في ضوء النص: إن مسودة العرض هذه، إذا تم اعتمادها، ستغير الممارسة الحالية من خلال: 1. اشتراط استيفاء المعيار الأول لإعداد التقارير، بالإضافة إلى جميع معايير المراجعة المقبولة عمومًا، عندما يقوم المدقق بفحص البيانات المالية وإعداد التقارير عنها وفقاً لأساس محاسبي شامل بخلاف المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 2. السماح للمحاسب بإصدار تقرير يقدم تأكيدًا سلبيًا يتعلق بنتائج الإجراءات المتفق عليها بشأن واحد أو أكثر من الحسابات أو البنود المحددة، والامتثال للاتفاقيات التعاقدية أو المتطلبات التنظيمية.
المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين. اللجنة التنفيذية لمعايير التدقيق، "بيان مقترح بشأن معايير التدقيق: تقارير خاصة؛ تقارير خاصة" (1976). بيانات الموقف. 361.
هل يمكنك إعادة صياغة مصطلحي "الضمان السلبي" و"الإجراءات المتفق عليها" كما يتم استخدامها في مسودة العرض المتعلقة بالتقارير الخاصة في معايير المراجعة؟
{"source": "ultrachat", "kind": "synthetic", "evolved_from": null}