Write a continuation for this paragraph - وفي 17 يوليو 2012 أعيد إحياء الهيئة، حيث عُدل القانون في يونيو 2012 في عهد شيخ الأزهر أحمد الطيب ووافق عليه رئيس الوزراء كمال الجنزوري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئاسة الجمهورية آنذاك. ومن ثم نصت المادة (32) مكررا على اختصاصات الهيئة التي من ضمنها انتخاب شيخ الأزهر وترشيح مفتي الديار المصرية والبت في الأمور الدينية. وأضاف لها دستور 2012 صلاحية إضافية منصوص عليها في مادته الرابعة وهي أخذ رأي الهيئة في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وبعد انقلاب 2013
وتعديل الدستور، تم سلب الهيئة من صلاحيتها المنصوص عليها في المادة الرابعة من دستور 2012. ففقدت صلاحية أن تكون مرجعا لكل ما يتعلق بالشئون الإسلامية لتصبح الهيئة مثلها مثل مجمع البحوث الإسلامية باستثناء اختيار شيخ الأزهر والمفتى.