أكمل هذه الجملة: إعادة تفاوض المملكة المتحدة بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي بين عام 2015 وعام 2016، هي عبارة عن مجموعة من التغييرات المعلقة حول شروط عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي (EU)، بالإضافة إلى التغييرات في معاهدات الاتحاد الأوروبي التي اقترحها رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك ديفيد كاميرون لأول مرة في يناير من عام 2013، بالتزامن مع بدء المفاوضات في صيف عام 2015 عقب صدور نتائج الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. وافق رئيس المجلس الأوروبي آنذاك دونالد توسك على مجموعة التغييرات تلك، كما وافق عليها قادة الاتحاد الأوروبي من جميع الدول الـ27 الأخرى، خلال جلسة المجلس الأوروبي في إقليم بروكسل العاصمة في 18-19 فبراير من عام 2016 بين المملكة المتحدة وبقية دول الاتحاد الأوروبي. كان من المفترض أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بعد التصويت على «البقاء» في
استفتاء المملكة المتحدة الداخلي (استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي 2016) في يونيو من عام 2016، وكانت المفوضية الأوروبية مستعدة لتقديم التشريع المناسب حتى هذه المرحلة. لم تُنفذ التغييرات بسبب نتيجة استفتاء المملكة المتحدة الداخلي الذي انتهى بالتصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي.