أكمل هذه الجملة: الوضع السياسي لبلاد غامد خلال فترة دولتا الخلافة (الأموية - العباسية) وماتلاهما: كانت القبيلة على مدار تاريخها متصلة إداريًا بمكة المكرمة وممثلي دولتي الخلافة فيها، ابتداءً بعتبة بن أبي سفيان عام 41 هـ وإنتهاءً بمحمد بن موسى العلوي عام 306 هـ، حتى استقلت شرافة مكة بالحكم عام 358 هـ؛ فصار اتصال غامد بحكام مكة اسميًا أما فعليًا كان الحكم بأيدي مشائخ القبيلة. لم تكن شرافة مكة مستقلة كليًا عن الخلافة العباسية في جميع أطوارها ودويلاتها: (الطولونية - الإخشيدية - الفاطمية - الأيوبية - الرسولية - المملوكية). بعد سقوط الدولة المملوكية وبروز الدولة العثمانية في الساحة السياسية بعد
فتح القسطنطينة، نشئت علاقات ودية بين العثمانيين وحكام مكة؛ والتي انتهت أخيرًا إلى انضمام مكة إلى الدولة العثمانية إداريًا في أزمنة لاحقة، تنوعت درجات السلطة العثمانية في الجزيرة العربية، مابين سلطة شبه مباشرة كالتي في مكة المكرمة والمدينة المنورة وسلطة شكلية على بقية النواحي، كما لم يكن التواجد العثماني ذو ملحوظية تُذكر إلا في أثناء الحملات التي شنها والي مصر على ثوار جنوب الحجاز ونجد -الدرعية-، ولم يرفع علم الدولة العثمانية في مكة إلا في عام 1296 هـ بموافقة الشريف عبد المطلب. كما يجدر الإشارة هنا إلى ان الحقبة التاريخية التي عاصرتها الدولة العثمانية لم يكن بها دولة إسلامية واحدة يعوّل عليها عسكريًا في الدفاع عن مقدرات الأمة سواها؛ مما دعى الساسة العرب إلى التوافق والتحالف (الودي) مع هذه الدولة الإسلامية السنية القوية (آنذاك)، ومن ثم ما لبثت الدولة العثمانية ان ضعفت في أواخر أيامها وفرضت الضرائب وأوقعت الظلم والإهمال برعاياها العرب وصبت جُل الاهتمام -الشحيح- في الحواضر الكبرى وبمكة والمدينة فقط؛ مما أدى إلى ضعف ثم سقوط الدولة، ونشوب الثورات العربية التي تراكمت دواعيها وتعددت مسبباتها.