Write a continuation for this paragraph - وفي الغالب ووفقاً لما هو متعارف عليه، يجري اختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية أو أكبر حزب في ائتلاف الأحزاب بمجلس النواب الأسترالي، ويستمر في المنصب طالما يثقون به. ويزعم بعض المعلقين أن الحاكم العام بإمكانه أن يقيل رئيس الوزراء إذا لم يستطع أن يمرر مشروع قانون إمداد الحكومة إلى مجلسي البرلمان، بما في ذلك مجلس الشيوخ الأسترالي والذي عادة لا تحظى فيه الحكومة بدعم الأغلبية، وذلك كما حدث في الأزمة الدستورية في أستراليا 1975
. في حين أن بعض المعلقين الأخرين يزعمون أن الحاكم العام قد تصرف على نحو غير سليم في العام 1975 عندما لم يحظ بثقة مجلس النواب، حيث لا يوجد ضمن الأعراف المقبولة ما يوجه صلاحيات الحاكم الاحتياطية في مثل تلك الظروف. وأيضاً لا يوجد أي شرط دستوري ينص على أن يكون رئيس الوزراء مشترِكاً في مجلس النواب أو حتى عضواً في البرلمان الإتحادي الأسترالي (وفقاً لفترة الثلاث شهور المنصوص عليها في الدستور)، رغم أن هذا هو الحال دائماً طبقاً للعُرف. الحالة الوحيدة التي عين فيها عضوٌ من مجلس الشيوخ رئيساً للوزراء كان جون جورتون، الذي استقال بعد ذلك من منصبه في مجلس الشيوخ وانتُخب عضواً في مجلس النواب (كان السناتور جورج بيرس يتولى منصب رئيس الوزراء لمدة سبعة أشهر في عام 1916 بينما بيلي هيوز كان في الخارج ؛ وبالمثل السيناتور ماتياس كورمان لبضعة أيام في شباط/فبراير 2018 بينما كان مالكولم تورنبول في الخارج)