أكمل هذه الجملة: بعد قيام
ثورة 1919 وظهور الشخصية الوطنية المصرية صدر دستور سنة 1923 ليقرر أن الأمة هي مصدر السلطات وصدر أول قانون في ظل الدستور الجديد هو القانون رقم 1 لسنة 1923 بتنظيم لجنة قضايا الحكومة وحدد اختصاصها بإصدار الفتاوى ووضع الوثائق والعقود في الصيغ القانونية وكذلك إعداد مشرعات القوانين واللوائح كما أناط بها الدفاع عن الحكومة والمصالح العامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإبداء الرأي القانوني فيما تباشره الحكومة من أعمال وتصرفات، كما خصص لمجلس الوزراء ولكل وزارة أو مجموعة من الوزارات قسما للقضايا مع إجازة إنشاء فروع لها بالوزارات كـما نص على أن يعهد برئاستها لأحد المستشارين الملكيين بقرار من مجلس الوزراء.