Write a continuation for this paragraph - بعد مظاهرات 30 يونيو 2013، وما تلاها من انقلاب 3 يوليو
2013، تم اختيار لجنة الخمسين لوضع مسودة لتعديل دستور مصر. وتم إقرار التعديلات عبر استفتاء شارك فيه -وفق مصادر حكومية- 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور 98.1% من المشاركين. وأصبح الدستور معمولا به منذ 18 يناير 2014. ووفقا لذلك الدستور فقد تم إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس تشريعي واحد هو مجلس النواب، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من النواب بحد أقصي 5% من عدد النواب (مادة 102)، وحدد أن تبدأ الاجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (مادة 230).