أكمل هذه الجملة: في 6 يوليو 2020، ذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" أن حركة صحوة تركستان الشرقية وحكومة تركستان الشرقية في المنفى قدمتا شكوى تحث المحكمة الجنائية الدولية تحث على التحقيق مع المسؤولين الصينيين ومقاضاتهم بتهمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية. الشكوى هي أول محاولة كمنتدى قانوني دولي لتحدي الصين بشأن مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الترك في تركستان الشرقية. تضمنت الشكوى المكونة من 80 صفحة قائمة بأكثر من 30 من كبار المسؤولين الصينيين، بما في ذلك الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، الذي يحمله الأويغور المسؤولية. في اليوم التالي، عقدت حكومة تركستان الشرقية في المنفى وحركة صحوة تركستان الشرقية مؤتمرًا صحفيًا عبر الإنترنت في واشنطن العاصمة ولاهاي. قال هديار للخدمة الصينية في إذاعة آسيا الحرة "لقد ظُلِّلْنَا لفترة طويلة جدًا من قبل الصين وحزبها الشيوعي وعانينا كثيرًا لدرجة أنه لم يعد بالإمكان تجاهل الإبادة الجماعية لشعبنا". في 9 يوليو 2020، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على 3 من كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم أمين حزب سنجان تشين تشوانغو وتشو هايلون، واللذين كانا من بين 30 مسؤولًا ورد ذكرهم في الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية. قال هديار لراديو آسيا الحرة إن فريق الخبراء الحكوميين يرحب بالعقوبات وأن الأويغور يريدون عدالة حقيقية. كما تحدث عن ضرورة محاكمة المسؤولين الصينيين مثل النازيين خلال
محاكمات نورنبيرغ.