أكمل هذه الجملة: بعد مُضي 4 أيام فقط على تنحي حسني مُبارك، بدأت "نيابة أمن الدولة العليا" باستجواب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي - بعد إقالته من منصبه في 29 يناير مع باقي الحُكومة - بشأن ضلوعه في
تفجير كنيسة القديسين وذلك تمهيداً لمُحاكمته، ثم أوقف في يَوم 17 فبراير وأحيل إلى المُحاكمة يوم 22 فبراير جنباً إلى جنب مع زهير جرانة (وهمَا أول مسؤولين من النظام السابق يُحالان إلى المُحاكمة)، وبدأت مُحاكمته رسمياً في 5 مارس من العام ذاته. وبعد شهرين من المُحاكمة، أصدرَ في يوم 5 مايو 2011 قرار بإقالته من منصبه وتغريمه بأكثر من 8 ملايين جنيه مصري وسجنه لمُدة 7 سنوات بتهمة الربح غير المشروع و5 سنوات لتهم أخرى، مما يَعني 12 سنة بالمُجمل.