what important event is this text about: بيد أن التضخم الجامح وانهيار العملة القارية قد دفع الوفود المشاركة في الاجتماع الدستوري في فيلادلفيا في عام 1787 إلى تضمين بند الذهب والفضة في دستور الولايات المتحدة الذي يمنع فرادى الولايات من إصدار فواتير الائتمان الخاصة بها. تنص المادة الأولى على أن الولايات يُحظر عليها «استخدام أي شيء عدا عملة الذهب والفضة كعملة قانونية لسداد الديون». يلجأ البعض لهذا البند ليجادلوا بأن النقود الورقية الفيدرالية ليست دستورية، بيد أن عدد ضئيل جدًا من الباحثين الدستوريين يؤيدون هذا الموقف.
الاجتماع الدستوري