أكمل هذه الجملة: تم عقد استفتاء على تعديلات في الدستور المصري في مصر يوم 19 مارس 2011، في أعقاب
الثورة المصرية في 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وقامت بحل الحزب الحاكم والبرلمان وتعليق العمل بدستور البلاد. وكان حوالى 18 مليون ناخب 41٪ من أصل 45 مليون ناخب مسجل قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، حيث صوت أكثر من 14 مليون ناخب (77٪) لصالح التعديلات الدستورية، في حين أن نحو 4 ملايين ناخب (23٪) قد صوتوا ضد هذة التعديلات. الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها تضمنت وضع قيد على مدد الرئاسة بحد أقصى مدتين لفترة اربع سنوات، وبنود تضمن الإشراف القضائي على الانتخابات، وشرط للرئيس أن يعين نائب واحد على الأقل، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية، وسهولة أكثر في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية — إما عن طريق جمع 30,000 توقيع من 15 محافظة على الأقل، تأييد 30 عضو من أى من مجلسي الهيئة التشريعية (البرلمان) أو عن طريق ترشيح حزب حاصل على مقعد واحد على الأقل في البرلمان. وتم تأجيل قضية الحد من الصلاحيات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات كجزء من عملية صياغة الدستور الجديد. وتضمنت تلك التعديلات أيضاً إقرار عقد الانتخابات البرلمانية في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار تلك التعديلات تقوم خلالها مجموعات العمل بإنشاء أحزاب سياسية جديدة، وعمل حملات للمرشحين وتشجيع الحضور بين أنصارهم..