Write a continuation for this paragraph - على الرغم من أنه خلال الثورة اليونانية
قد عقدت العديد من الجمعيات الوطنية، فإن أول برلمان وطني للدولة اليونانية المستقلة لم يتأسس إلا في عام 1843، بعد ثورة 3 سبتمبر، التي اضطرت الملك أوتو أن يمنح دستوراً للبلاد. في عام 1911، أدت مراجعة للدستور إلى اعتماد وضع أقوى لحقوق الإنسان، وتعزيز حكم القانون وتحديث المؤسسات، ومن بينها البرلمان. في 8 ديسمبر 1974، بعد سبع سنوات من الحكم العسكري الديكتاتوري، تم إجراء إستفتاء لاتخاذ قرار حول طبيعة شكل الحكومة. صوت اليونانيون في الإستفتاء بأغلبية 69,18٪ لصالح جمهورية برلمانية وضد نظام ملكي دستوري.