Write a continuation for this paragraph - ألقت الحكومة العثمانية في القسطنطينية (ممثلة بدامت فريد باشا) اللوم على عدد قليل من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي ومنافسي حزب الحرية والوفاق الذين طال أمدهم، وهذا من شأنه أن يضمن حصول الدولة العثمانية على معاملة أكثر تساهلاً في أثناء مؤتمر باريس للسلام
. وقد ساعدت المحاكمات الحزب (الذي أطلق عليه أيضاً حزب الاتحاد الليبرالي) في استئصال جمعية الاتحاد والترقي من الساحة السياسية. أصدر الجنرال كاظم كارابكر أمرًا مباشرًا من السلطنة خلال مؤتمر أرضروم، الذي عُقد في الثالث والعشرين من يوليو 1919، بإلقاء القبض على مصطفى كمال أتاتورك ورؤوف أورباي، لتولي كمال كمفتش عام للمقاطعات الشرقية، إذ تحدى الحكومة في القسطنطينية ورفض تنفيذ الاعتقال. وفي ذلك الوقت كانت تركيا تتمتع بحكومتين متنافستين في القسطنطينية وأنقرة. وقد أيدت الحكومة في القسطنطينية المحاكمات التركية بقدر من الجدية أو أقل اعتماداً على الحكومة الحالية. وفي حين وقف الصدر الأعظم دامات فريد باشا أمام هيئة الادعاء في الرابع من مارس 1919 وفي الخامس من أبريل سنة 1920 مرة أخرى، فقد ذكرت حكومة الصدر الأعظم علي رضا باشا بالكاد الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب في الثاني من أكتوبر سنة 1919 والثاني من مارس سنة 1920. كما أن المحاكمات عملت أيضًا على طمس جريمة المشاركة في الحركة التركية الوطنية مع جريمة الإبادة الجماعية للأرمن، وأدت في نهاية المطاف إلى زيادة الدعم للحكومة في أنقرة والتي قادها أتاتورك في وقت لاحق.