أكمل هذه الجملة: تقع السلطة الرسمية لتعيين الحاكم العام على عاتق ملكة أستراليا، ولكن هذا التعيين يتم بناء على نصيحة رسمية من رئيس الوزراء. من خلال الاتفاقية، يتم تقديم هذه النصيحة من قبل رئيس الوزراء وحده، وبالتالي فإن التعيين هو الخيار الشخصي لرئيس الوزراء بشكل فعال. كما يجوز لرئيس الوزراء أن ينصح الملك بإقالة الحاكم العام، على الرغم من أنه لا يزال غير واضح مدى سرعة تصرف الملك على هذه النصيحة في الأزمة الدستورية. كانت حالة عدم اليقين هذه، وإمكانية "العرق" بين الحاكم العام ورئيس الوزراء لإقالة الآخر، مسألة أساسية في
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975.