Write a continuation for this paragraph - في عام 2016، طلب الرئيس أردوغان من نائب الرئيس آنذاك جو بايدن عزل بريت بهارارا، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، الذي سيواصل اتهام رضا ضراب.. بعد استمرار الضغط من قبل الرئيس أردوغان، أقال دونالد ترامب بهارارا في عام 2017، واستبدله في النهاية بجيفري بيرمان. في أواخر عام 2018، ضغط الرئيس أردوغان شخصيًا على الرئيس ترامب لإلغاء المزيد من التحقيقات في بنك خلق، مرّة بشكل شخصي خلال قمة مجموعة العشرين بوينس آيرس 2018
(1 نوفمبر 2018)، ومرة في مكالمة هاتفية (14 ديسمبر 2018)؛ ووفقًا لجون بولتون، الذي كان شاهدا على كلا الحدثين، فقد وافق ترامب بعد ذلك على إسقاط التحقيقات. في 14 ديسمبر 2018، أخطرت وزارة العدل، التي كان يرأسها ماثيو ويتاكر، مكتب بيرمان بأنها ستصبح أكثر انخراطًا في تحقيق بنك خلق. على الرغم من ضغوط النائب العام بالوكالة ويتاكر وخليفته وليام بي بار لإغلاق التحقيقات، واصل بيرمان ومكتب محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك تحقيقهما، معتقدين أن قضيتهما قوية. في يونيو 2019، استدعى وليام بي بار بيرمان إلى مكتبه في واشنطن لدفع بيرمان لإسقاط التهم الموجهة ضد المتهمين، بمن فيهم وزير الاقتصاد التركي السابق محمد ظافر شاغليان، وإنهاء التحقيقات مع متآمرين آخرين مشتبه بهم. أجاب بيرمان أن هذا أمر غير أخلاقي. بعد معاناة مع الجوانب الفنية والقانونية لإقالة بيرمان، أعلن وليام بي بار في 19 يونيو 2020 أن بيرمان "تنحى عن منصبه"، ولكنه كافح أيضًا لإيجاد بديل في مثل هذه المهلة القصيرة؛ من جانبه، أصرّ بيرمان على أنه لم يستقيل، ورفض ترك منصبه حتى تم تنصيب نائبه أودري شتراوس، التي كانت تُخطّط لمواصلة التحقيق في بنك خلق.