Write a continuation for this paragraph - بعد انقلاب بكر صدقي عام 1936، تسلم حكمت سليمان رئاسة الوزارة الثانية والعشرون فكان من المتوقع أن يجد النظام الانقلابي في شخص حكمت جرأة وإقداما وحكمة كافية لتدبير الأمور، لكن ضعفه الإداري والسياسي أدى إلى أن يستحوذ بكر صدقي وجماعته على جميع السلطات ويستبد بها بغير كياسة مما أثار النقمة العامة ونقمة الوزراء أنفسهم، فاستقال أربعة وزراء منهم جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي، ثم قتل بكر صدقي في الموصل فتلاشى النظام العام للحركة الانقلابية وانهدم وبقي حكمت سليمان المسؤول الوحيد عن تردي الأوضاع في البلاد، وعلى الرغم من اخلاصه في عمله وتفانيه في خدمة البلد تمكن خصومه من ترتيب قضية مؤامرة ضد الملك يكون فيها حكمت سليمان الرأس المدبر، فأجبر على الاستقالة وبذلك استمرت حكومته للفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر 1936 إلى 16 آب/أغسطس 1937، تشكلت بعدها وزارة جميل المدفعي الرابعة. واعتقل في شهر آذار/مارس 1939 بتهمة التآمر وسيق إلى المحاكمة وحكم عليه بالإعدام بهذه التهمة الملفقة في شهر آذار ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، وأرسل حكمت سليمان إلى السجن في لواء السليمانية حتى قيام حركة وثورة مايس
وأطلق سراحه رشيد عالي الكيلاني عام 1941. وحقيقة إن رئيس الوزراء نوري السعيد نقم عليه وصمم على الانتقام منه لاغتيال قريبه جعفر العسكري في انقلاب بكر صدقي، وبعد خروجه من السجن لم يشترك بعد ذلك في السياسة إلا مرتين كلف فيهما أن يكون عضوا في هيئة النيابة عند غياب الوصي في سفره خارج العراق.