what important event is this text about: خضعت البلاد لتغيير جذري في هيكل قانونها الجنائي بعد عام 1959. تم إعادة تصنيف العديد من الجرائم العامة كجرائم سياسية. أعيد العمل بعقوبة الإعدام، وصدرت جريمة جنائية جديدة، هي الإثراء غير المشروع. تم تحديد سن المسؤولية الجنائية في ستة عشر عامًا. في عام 1979، حل قانون جنائي جديد محل القانون الذي تم إنشاؤه في عام 1936 (قانون الدفاع الاجتماعي لعام 1936). تناول العديد من مجالات الجريمة، مثل الجريمة ضد: أمن الدولة، وإقامة العدل، والسلامة العامة، والنظام العام، والاقتصاد الوطني، والتراث الثقافي، والثقة العامة، وحياة شخص آخر وصحته، وحقوق الفرد، وحقوق العمال، والعلاقات الشخصية والعائلية. والقصر والشباب والشرف.
بعد عام 1959