Write a continuation for this paragraph - على الرغم من أنه كان من الممكن للأرمن أن يحققوا ثروات في الدولة العثمانية، فقد تم منحهم منزلة كمواطنين من الدرجة الثانية، واعتبروا غريبين بشكل أساسي على الطابع الإسلامي للمجتمع العثماني. وفي عام 1895، أدت مطالب الإصلاح في أوساط الرعايا الأرمن في الدولة العثمانية إلى قرار من السلطان عبد الحميد الثاني لقمعهم مما أدى إلى المجازر الحميدية
التي قُتل فيها 300 ألف أرمني. وفي عام 1909، أدت مذبحة الأرمن في مدينة أضنة إلى سلسلة من المذابح المعادية للأرمن في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى وفاة 20,000 إلى 30,000 أرمني. وخلال الحرب العالمية الأولى، ذبحت الحكومة العثمانية ما بين مليون إلى 1.5 مليون أرمني فيما عرف بإسم الإبادة الجماعية للأرمن. ويرى العديد من الباحثين أن هذه الأحداث، تعتبر جزء من نفس سياسية الإبادة التي انتهجتها الدولة العثمانية ضد الطوائف المسيحية. لكن موقف الحكومة التركية الحالية، هو أن الأرمن الذين لقوا حتفهم كانوا ضحايا المصاعب المتوقعة للحرب، والإصابات التي استشهد بها مبالغ فيها، وأن أحداث عام 1915 لا يمكن اعتبارها إبادة جماعية. وقد تعرض هذا الموقف لانتقادات من قبل علماء الإبادة الدولية، ومن قبل 28 حكومة، والتي لديها قرارات تؤكد الإبادة الجماعية. ومن المعترف به على نطاق واسع أن مذابح الارمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث، ويشير الباحثون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من خلالها عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن، وتعتبر مذبحة الأرمن ثاني أكبر قضية عن المذابح بعد الهولوكست. وكلمة الإبادة الجماعية قد صيغت من أجل وصف هذه الأحداث.