Write a continuation for this paragraph - وبعد انقلاب 3 يوليو 2013
، ألقت قوات الأمن في 24 ديسمبر 2013 القبض على هشام قنديل تمهيدًا لتقديمه لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده بحبسه عامًا. وبعد انقضاء 7 أشهر من مدة حبسه، قضت محكمة النقض في 13 يوليو 2014 بقبول الطعن المقدم من كل من المحاميين محمد سليم العوا وياسر محمود عبده على الحكم الصادر ضد قنديل، وقررت براءته من تهمة عدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة «النيل لحلج الأقطان».