what important event is this text about: وبعد ثورة 25 يناير 2011، أسهمت الأحزاب السياسية في تقليص فرص المرأة ببرلمان الثورة عام 2012، حيث لم تقدم سوى أعداد قليلة من كوادرها النسائية كمرشحات، ولم تتح لهن موقعا متقدما على قوائمها الحزبية. من بين 984 سيدة ترشحن في دوائر مختلفة في انتخابات مجلس الشعب في 2011/ 2012، لم تفز سوى سيدتين فقط عن طريق صناديق الاقتراع، لتقع مصر في إحراج كبير بسبب حجم التمثيل النسوي الضعيف في البرلمان، يضطر بعدها المجلس العسكري لتعيين 9 سيدات، ليصبح التمثيل النسائي في أول برلمان مصري بعد الثورة 2%. وبدلًا من أن يقوم البرلمان بمناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة والفئات المهمشة، فقد تقدم أعضاء مختلفين بالبرلمان ومنتمين للأحزاب السلفية وجماعة الإخوان بطلبات تعديل قوانين تخص حقوق المرأة، فطالب أحد الأعضاء بإلغاء قانون الخلع، وطالب آخر بتخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات وطالب عضو ثالث بإلغاء قوانين تجريم ختان الإناث. كما طالبت النائبة عزة الجرف (نائبة عن حزب الحرية والعدالة) بأن ينص القانون فقط على منع الختان خارج المستشفيات. كما تقدمت بمقترح لإلغاء قانون التحرش الجنسي معللة ذلك بأن النساء هن السبب في التحرش بسبب العري، وبالتالي فالمتحرش غير مخطئ. وتقدم حزب النور بمشروع قانون لتخفيض سن الزواج من 18 إلى 16 عامًا. وتم حفظ هذه المقترحات.
ثورة 25 يناير 2011