أي من اللي بعدي مش ولاية أمريكية، ولاية ديلاوير أو ألمانيا؟ بعد السؤال السابق، اكتب سياق يحتوي على الاجابة. ممكن يكون من واحد الى عشرين جملة. سياق:
بالنسبة للشركات، قضت محكمة العدل في الحكم R (Daily Mail and General Trust plc) ضد هيومن رايتس ووتش إن الدول الأعضاء ممكن تحد من نقل شركة مقرها التجاري، من دون انتهاك للمادة 49 من الاتحاد الأوروبي. هاد يعني ان الشركة الام لصحيفة دايلي ميل ما تقدرش تتهرب من الضرائب عن طريق نقل مقر إقامتها للهولندا من دون تسوية فواتيرها الضريبية في المملكة المتحدة. المملكة المتحدة ما احتاجت لتبرير تصرفها، لأن القواعد المتعلقة بمقر الشركات ما كانت بعد متوافقة. بالعكس، في قضية سنتروس ليمتد ضد إرهفيرسوس-وغل سيلكابسيرلسن، وجدت محكمة العدل ان شركة بريطانية محدودة تعمل في الدنمارك ما يمكن ان تطلب الامتثال لقواعد الحد الأدنى لرأس المال الاساسي في الدنمارك. القانون البريطاني بيحتاج فقط 1 جنيه استرليني من رأس المال لتأسيس شركة، في حين اعتبر المشرع الدنماركي ان الشركات لازم تبدأ فقط اذا كان عندها 200،000 كرونة دنماركية (حوالي 27،000 يورو) لحماية الدائنين اذا فشلت الشركة وصارت عاجزة عن السداد. قضيت محكمة العدل الدانمركية ان قانون الحد الأدنى لرأس المال يخرق حرية تأسيس شركة سينتروس المحدودة ولا يمكن تبريره، لأن شركة في المملكة المتحدة ممكن تقديم خدمات في الدنمارك من غير أن تكون موجودة هناك، وهناك وسائل أقل تقييداً لتحقيق هدف حماية الدائنين. هاد النهج انتقد على انه ممكن يفتح الاتحاد الاوروبي للمنافسة التنظيمية الغير مبررة، ومسابقة للأسفل في المعايير، زي في الولايات المتحدة حيث ولاية ديلاوير بتجذب اكبر عدد من الشركات وغالباً ما يقال ان لديها اسوأ معايير المساءلة للمجالس، و ضرائب الشركات المنخفضة نتيجة لذلك. بنفس الطريقة، في قضية Überseering BV ضد Nordic Construction GmbH، قضت محكمة العدل بأن محكمة ألمانية ما تقدرش تنكر حق شركة بناء هولندية في إنفاذ عقد في ألمانيا على أساس أنها لم تكن مؤسسة بشكل صحيح في ألمانيا. بالرغم من انه يمكن تبرير القيود على حرية التأسيس من خلال حماية الدائنين، او حقوق العمال للمشاركة في العمل، او المصلحة العامة في تحصيل الضرائب، فقد ذهب الحرمان من القدرة الى حد بعيد: كان "بصراحة...