شو المشكلة في استئناف كوستاس؟ بعد السؤال اللي قبله، كتب سياق يحتوي على الإجابة. ممكن يكون من واحد لعشرين جملة. سياق:
من وقت تأسيسها، عملت الاتحاد الأوروبي بين مجموعة متزايدة من الأنظمة القانونية الوطنية والعولمة. يعني إن محكمة العدل الأوروبية وأعلى المحاكم الوطنية لازم يطوروا مبادئ لحل تضارب القوانين بين أنظمة مختلفة. بداخل الاتحاد الأوروبي بحد ذاته، رأي محكمة العدل هو إنه إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يتعارض مع حكم من القانون الوطني، فقانون الاتحاد الأوروبي ليه الأولوية. في أول قضية رئيسية في عام 1964، كوستا ضد إينيل، محامي ميلان، ومساهم سابق في شركة طاقة، اسمه السيد كوستا رفض يدفع فاتورة الكهرباء له إلى إينيل، كاحتجاج على تأميم شركات الطاقة الإيطالية. قال إن قانون التأميم الإيطالي متعارض مع معاهدة روما، وطلب إحالة كل من المحكمة الدستورية الإيطالية ومحكمة العدل بموجب المادة 267 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. المحكمة الدستورية الإيطالية أعطت رأي إن قانون التأميم كان من سنة 1962، والمعاهدة كانت نافذة من سنة 1958، وبالتالي كوستا ما كان ليها أي مطالبة. بالعكس، رأت محكمة العدل إن معاهدة روما في نهاية المطاف ما منعت بأي شكل من الأشكال تأميم الطاقة، وعلى أية حال، بموجب أحكام المعاهدة، كان المفوضية وحدها بتقدر تحاكم، وليس السيد كوستا. ومع كدا، من حيث المبدأ، كان مستحقاً للسيد كوستا أن يجادل بأن المعاهدة كانت متعارضة للقانون الوطني، وكان على المحكمة أن تنظر في طلب الإحالة إذا ما كان هناك أي استئناف ضد قرارها. محكمة العدل، بتكرار وجهة نظرها في قضية فان غيند إن لوس، قالت إن الدول الأعضاء "بالرغم من كونها في مجالات محدودة، قلصت حقوقها السيادية وأنشأت مجموعة من القوانين بتطبق على مواطنيها وعلى نفسها" على "أساس المعاملة بالمثل". قانون الاتحاد الأوروبي "مش هيتجاوز الأحكام القانونية الداخلية، مهما كان صيغتها... من دون إشكال في الأساس القانوني للمجتمع نفسه". يعني إن أي "عمل أحادي الجانب اللي بعدين" من الدولة الأعضاء غير قابل للتطبيق. بنفس الشكل، في قضية إدارة المالية ضد سيمنتال سبا،