ستايمان يمكنه البقاء في هولندا رغم أنه لم يكن بالنظر إلى السؤال السابق، اكتب السياق الذي يحتوي على الإجابة. يمكن أن تكون من 1 إلى 20 جملة السياق:
منذ تأسيسها، سعت المعاهدات إلى تمكين الناس من السعي لتحقيق أهداف حياتهم في أي بلد من خلال حرية الحركة. ويعكس الطابع الاقتصادي للمشروع، ركزت المجتمع الأوروبي في البداية على حرية حركة العمال: باعتبارها "عامل إنتاج". ومع ذلك، منذ السبعينيات، تحول هذا التركيز نحو تطوير أوروبا أكثر "اجتماعية". كان حرية الحركة مبنية بشكل متزايد على "المواطنة" ، بحيث كان للناس حقوق تمكنهم من أن يصبحوا نشطين اقتصاديا واجتماعيا ، بدلاً من أن يكون النشاط الاقتصادي شرطاً مسبقاً للحقوق. وهذا يعني أن حقوق "العامل" الأساسية في المادة 45 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تعمل كمعبرة محددة عن الحقوق العامة للمواطنين في المواد 18 إلى 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. وفقاً لمحكمة العدل، "العامل" هو أي شخص نشط اقتصاديًا، والذي يشمل كل شخص في علاقة عمل، "تحت إشراف شخص آخر" مقابل "أجر". ومع ذلك، لا يحتاج العمل إلى أن يدفع نقداً لشخص ما ليتم حمايته كعامل. على سبيل المثال، في قضية "ستايمان ضد وزير العدل"، طالب رجل ألماني بحق الإقامة في هولندا، بينما تطوع في أعمال السباكة والواجبات المنزلية في مجتمع "باغوان"، الذي قام بتوفير احتياجات الجميع المادية بغض النظر عن مساهماتهم. وقالت محكمة العدل أن السيد ستايمان كان يحق له البقاء، طالما كان هناك على الأقل "مقابل غير مباشر" للعمل الذي قام به. الحصول على وضع "العامل" يعني الحماية من جميع أشكال التمييز من قبل الحكومات وأصحاب العمل في الوصول إلى حقوق العمل والضرائب والضمان الاجتماعي. وعلى النقيض من ذلك، يحق للمواطن، وهو "أي شخص يحمل جنسية دولة عضو" (المادة 20 (1) من الاتحاد الأوروبي) ، البحث عن عمل والتصويت في الانتخابات المحلية والأوروبية، ولكن الحقوق الأكثر تقييدًا في المطالبة بالضمان الاجتماعي. في الممارسة العملية، أصبح حرية الحركة موضع جدل سياسي حيث قامت الأحزاب السياسية القومية بالتلاعب بالخوف من أن يأخذ المهاجرون وظائف الناس ومزاياهم (بالمفارقة في نفس الوقت). مع ذلك، عملياً...