ماذا سيحدث لو قرر المزارعون امتلاك كمية أقل من الماشية؟ بعد السؤال السابق، اكتب السياق الذي يحتوي على الجواب. يمكن يكون من 1 الى 20 جملة. السياق:
بالرغم من أنه من المقبول عموماً أن قانون الاتحاد الأوروبي له الأولوية، لكن ليس كل قوانين الاتحاد الأوروبي تمنح المواطنين الحق في تقديم مطالبات: أي ليس لكل قوانين الاتحاد الأوروبي "أثر مباشر". في قضية فان جند إن لوس ضد إدارة الضرائب الهولندية، اتفق على أن أحكام المعاهدات (وأنظمة الاتحاد الأوروبي) فعالة مباشرة، إذا كانت (1) واضحة وغير مبهمة (2) غير مشروطة، و (3) لم تطلب من السلطات الأوروبية أو الوطنية اتخاذ إجراءات إضافية لتنفيذها. فان جند إن لوس، شركة بريد، ادعت ان ما هو الآن المادة 30 من الاتحاد الأوروبي منع سلطات الجمارك الهولندية من فرض التعريفات، عندما استوردت بلاستيك اليوريا الفورمالدهيد من ألمانيا إلى هولندا. بعد ما قامت محكمة هولندية بإحالة قضية، قررت محكمة العدل أنه على الرغم من أن المعاهدات لم تمنح "صراحة" حقًا للمواطنين أو الشركات في تقديم مطالبات، إلا أنهم يمكنهم القيام بذلك. في التاريخ، سمحت المعاهدات الدولية للدول فقط بأن يكون لها مطالبات قانونية لتنفيذها، لكن محكمة العدل أعلنت أن "المجتمع يشكل نظام قانوني جديد للقانون الدولي". لأن المادة 30 صرحت بوضوح وبلا شروط وبشكل فوري أنه لا يمكن وضع أي قيود كمية على التجارة، بدون مبرر جيد، فان جند إن لوس كان بإمكانها استرداد الأموال التي دفعتها للتعريفة. لوائح الاتحاد الأوروبي هي نفس أحكام المعاهدة في هذا المعنى، لأنه كما ينص المادة 288 من الاتحاد الأوروبي، "تطبق مباشرة في جميع الدول الأعضاء". علاوة على ذلك، الدول الأعضاء ملزمة بعدم تكرار اللوائح في قانونها الخاص، لمنع الارتباك. على سبيل المثال، في قضية "المفوضية ضد إيطاليا"، قررت محكمة العدل أن إيطاليا خرقت واجبها بموجب المعاهدات، سواء من خلال عدم تنفيذ نظام لدفع علاوة للمزارعين على ذبح الأبقار (لتقليل الإفراط في إنتاج الألبان) ، أو من خلال إعادة إنتاج القواعد في مرسوم مع إضافات مختلفة. "القوانين"، قررت محكمة العدل، "تدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها" ويمكن أن يؤدي تنفيذها إلى "تعريضها للخطر في وقت واحد و...