من كان المدعي في القضية مع امرأة هولندية تعيش في هولندا؟ وبالنظر للسؤال السابق، اكتب سياقاً يحتوي على الجواب. ممكن يكون من 1 الى 20 جملة. سياق:
المواد 1 ل 7 من قانون حرية حركة العمال تحدد الأحكام الرئيسية المتعلقة بالمساواة في المعاملة مع العمال. اولاً، المواد من 1 الى 4 تتطلب بشكل عام ان العمال يستطيعوا ان يعملوا، ان يوقعوا عقود، ولا يعانوا من تمييز مقارنة بمواطني الدولة الاعضاء. في قضية مشهورة، اتحاد كرة القدم البلجيكي ضد بوسمان، مدعي لاعب كرة قدم بلجيكي اسمه جان مارك بوسمان انه يجب ان يكون قادرا على الانتقال من ر.ف.ك. دي ليج الى يو.اس.ل دونكيرك عندما ينتهي عقده، بغض النظر عما اذا كانت دونكيرك قادرة على دفع ليج رسوم الانتقال المعتادة. قضت محكمة العدل ان "قوانين النقل تشكل عقبة امام حرية التنقل" وكانت غير قانونية الا اذا كان يمكن تبريرها في المصلحة العامة، لكن هذا كان غير محتمل. في قضية جروينر ضد وزير التربية والتعليم، قبلت محكمة العدل بأن الشرط للكلام في لغة الجيلزية لتدريس في كلية التصميم في دبلن يمكن ان يبرر كجزء من السياسة العامة لتعزيز اللغة الايرلندية، ولكن فقط اذا لم يكن التدبير غير متناسب. بالمقابل، في قضية "Angonese v. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA" لم يكن مسموحاً لبنك في بولزانو، إيطاليا، أن يطلب من السيد "Angonese" امتلاك شهادة ثنائية اللغة التي يمكن الحصول عليها فقط في بولزانو. محكمة العدل، اعطاء تأثير مباشر "افقي" للمادة 45 من معاهدة الاتحاد الاوروبي، استدل بأن الناس من دول اخرى سيكون لديهم فرص قليله للحصول على الشهادة، وبسبب انه "مستحيل تقديم دليل على المعرفة اللغوية المطلوبة بأي وسيلة اخرى"، كان هذا الإجراء غير متناسب. ثانيًا، المادة 7 (2) تطلب المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالضرائب. في قضية Finanzamt Köln Altstadt ضد شوماكر، قضت محكمة العدل بأنها مخالفة للفقرة 45 من معاهدة العمل الأوروبي لرفض المزايا الضريبية (مثلاً للأزواج، وخصومات مصاريف التأمين الاجتماعي) لرجل كان يعمل في ألمانيا، لكن كان مقيمًا في بلجيكا عندما حصل سكان ألمان آخرين على المزايا. بالعكس، في قضية "ويجل ضد مؤسسة مالية لفورارلبيرج"، رفضت محكمة العدل ادعاء السيد "ويجل" بأن إعادة التسجيل...