اي حكم ما يقدر يمنع شركة دنماركية من تنفيذ عقد في المانيا؟ يمكن ان يكون من 1 الى 20 جملة. سياق:
وبالنسبة للشركات، قضت محكمة العدل في قضية R (Daily Mail and General Trust plc) ضد HM Treasury بإن الدول الأعضاء يمكنها تقييد نقل شركة لمقر عملها، من دون انتهاك للمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. هذا يعني ان الشركة الام لصحيفة دايلي ميل لا يمكن تهرب من الضرائب عن طريق نقل مقرها الى هولندا بدون تسوية فواتير الضرائب في المملكة المتحدة اولا. المملكة المتحدة ما احتاجت لتبرير تصرفها، لان القوانين المتعلقة بمقر الشركات ما زالت غير منسقة. بالعكس، في قضية Centros Ltd ضد Erhversus-og Selkabssyrelsen، وجدت محكمة العدل ان شركة بريطانية محدودة تعمل في الدنمارك لا يمكن ان تطلب الامتثال لقواعد الحد الادنى من رأس المال الاساسي في الدنمارك. القانون البريطاني يطلب فقط 1 جنيه استرليني من رأس المال لبدء شركة، بينما المشرع الدنماركي اعتبر ان الشركات يجب ان تبدأ فقط اذا كان لديها 200،000 كرونة دنماركية (حوالي 27،000 يورو) لحماية الدائنين اذا فشلت الشركة وصارت عاجزة عن السداد. محكمة العدل قررت ان قانون الحد الادنى لرأس المال الدنماركي يخرق حرية تأسيس سنتروس لميتد ولا يمكن ان يكون مبرر، لان شركة في المملكة المتحدة يمكن ان تقدم الخدمات في الدنمارك بدون ان تكون موجودة هناك، وهناك وسائل اقل تقييدية لتحقيق هدف حماية الدائنين. هذا المنهج انتقد على انه يفتح الاتحاد الاوروبي للمنافسة التنظيمية الغير مبررة، ومسابقة للأسفل في المعايير، مثل في الولايات المتحدة حيث ولاية ديلاوير تجذب معظم الشركات وغالباً يجادل ان لديها اسوأ معايير المساءلة للمجالس، وانخفاض ضرائب الشركات نتيجة لذلك. وبالمثل، في قضية Überseering BV ضد Nordic Construction GmbH، قررت محكمة العدل ان المحكمة الالمانية لا تقدر تنفي حق شركة بناء هولندية في تنفيذ عقد في المانيا على اساس انها لم تكن مؤسسة بصورة صحيحة في المانيا. بالرغم من ان القيود على حرية التأسيس يمكن ان تبرر بحماية الدائنين، حقوق العمال للمشاركة في العمل، او المصلحة العامة في جمع الضرائب، رفض القدرة ذهب بعيدا جدا: كان "بكل صراحة...