ايش يأتي بعد، سوق مشتركة او اتحاد السياسة النقدية والمالية؟ وبالنظر للسؤال السابق، اكتب سياقاً يحتوي على الجواب. ممكن يكون من 1 الى 20 جملة. سياق:
بالرغم من ان مفهوم "اقتصاد السوق الاجتماعي" لم يدخل في قانون الاتحاد الاوروبي الا في عام 2007، حرية الحركة والتجارة كانت محورية للتنمية الاوروبية منذ معاهدة روما في عام 1957. طبقاً للنظرية القياسية للميزة المقارنة، بلدين كلاهما يمكنهما الاستفادة من التجارة حتى لو كان لبلد منهما اقتصاد أقل إنتاجية من كل النواحي. مثل المنظمات الإقليمية الأخرى مثل جمعية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، أو منظمة التجارة العالمية، الهدف من إزالة الحواجز أمام التجارة وتعزيز حرية حركة السلع والخدمات والعمالة ورأس المال هو خفض أسعار المستهلكين. في البداية كان من المفترض ان منطقة التجارة الحرة تميل لتحل محل اتحاد جمركي، والذي أدى الى سوق مشتركة، ثم اتحاد نقدي، ثم اتحاد للسياسة النقدية والمالية، سياسية وفي النهاية اتحاد كامل مميز لدولة اتحادية. في أوروبا، ومع ذلك، كانت تلك المراحل مختلطة بشكل كبير، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان "النهاية" يجب أن تكون نفسها كدولة، مفهومة تقليديا. في الممارسة، التجارة الحرة، بدون معايير لضمان التجارة العادلة، يمكن أن تستفيد من بعض الناس والمجموعات داخل البلدان (خاصة الأعمال التجارية الكبيرة) أكثر من غيرها، ولكن سوف يثقل الناس الذين يفتقرون إلى قوة المساومة في سوق متوسعة، وخاصة العمال والمستهلكين والشركات الصغيرة والصناعات النامية والمجتمعات. معاهده عمل الاتحاد الاوروبي من المادتين 28 الى 37 يحدد مبدأ حرية حركة البضائع في الاتحاد الاوروبي، بينما المادتين 45 الى 66 يتطلب حرية حركة الاشخاص والخدمات ورأس المال. كان يعتقد ان الحواجز المادية (مثلا الجمارك) والحواجز التقنية (مثلا القوانين المختلفة المتعلقة بالسلامة ومعايير المستهلك أو البيئة) والحواجز المالية (مثلا معدلات ضريبة القيمة المضافة المختلفة) تمنع هذه الحريات الأربع. التوتر في القانون هو ان حرية التنقل والتجارة لا يفترض ان تتسرب الى ترخيص لربح تجاري غير مقيد. المعاهدات تحد من التجارة الحرة، لتعطي الأولوية لقيم اخرى مثل الصحة العامة،...