من يقدر يمنع الشركات من الذهاب لمكان آخر؟ بالنظر للسؤال السابق، اكتب سياق يحتوي على الجواب. يمكن يكون من 1 الى 20 جملة. السياق:
فيما يتعلق بالشركات، قررت محكمة العدل في قضية R (Daily Mail and General Trust plc) ضد هيومن رايتس ووتش أن الدول الأعضاء يمكنها تقييد نقل شركة لمقر عملها، دون انتهاك للمادة 49 من الاتحاد الأوروبي. يعني هذا ان الشركة الام لصحيفة دايلي ميل ما تقدرش تتجنب الضرائب عن طريق نقل مقرها الى هولندا بدون تسوية فواتير الضرائب في المملكة المتحدة اولا. لم تكن المملكة المتحدة بحاجة لتبرير تصرفها، لأن القواعد المتعلقة بمقر الشركات لم تتوافق بعد. على النقيض من ذلك، في قضية Centros Ltd ضد Erhversus-og Selkabssyrelsen، وجدت محكمة العدل أنه لا يمكن أن يطلب من شركة بريطانية محدودة تعمل في الدنمارك الامتثال لقواعد الحد الأدنى لرأس المال الاساسي في الدنمارك. القانون البريطاني يطلب فقط 1 جنيه استرليني من رأس المال لتأسيس شركة، في حين اعتبر المشرع الدنماركي أن الشركات يجب أن تبدأ فقط إذا كان لديها 200،000 كرونة دنماركية (حوالي 27،000 يورو) لحماية الدائنين إذا فشلت الشركة وأصبحت عاجزة عن السداد. قررت محكمة العدل ان قانون الحد الادنى لرأس المال الدنماركي ينتهك حرية تأسيس سنتروس المحدودة ولا يمكن تبريره، لأن شركة في المملكة المتحدة يمكن أن تقدم خدمات في الدنمارك دون أن تكون موجودة هناك، وكانت هناك وسائل أقل تقييدا لتحقيق هدف حماية الدائنين. تم انتقاد هذا النهج على أنه يفتح الاتحاد الأوروبي للمنافسة التنظيمية غير المبررة، ومسابقة إلى أسفل في المعايير، مثل في الولايات المتحدة حيث ولاية ديلاوير تجذب معظم الشركات وغالباً ما يقال إنها تملك أسوأ معايير المساءلة للمجالس، وانخفاض ضرائب الشركات نتيجة لذلك. وبشكل مماثل، في قضية Überseering BV ضد Nordic Construction GmbH، قررت محكمة العدل الألمانية أنه لا يمكن لمحكمة ألمانية أن تنكر حق شركة بناء هولندية في إنفاذ عقد في ألمانيا على أساس أنها لم تكن مدرجة بشكل صحيح في ألمانيا. بالرغم من ان القيود على حرية التأسيس يمكن ان تبرر بحماية الدائنين، او حقوق العمال في المشاركة في العمل، او المصلحة العامة في تحصيل الضرائب، فقد ذهب الحرمان من القدرة الى أبعد من اللازم: كان "بصراحة...