شتايمن ممكن يبقى في هولندا رغم انه ما كان؟ بعد السؤال السابق، اكتب سياق يحتوي على الاجابة. ممكن يكون من واحد الى عشرين جملة. سياق:
من وقت تأسيسها، حاولت المعاهدات تمكين الناس من تحقيق أهداف حياتهم في أي بلد من خلال حرية الحركة. عكس الطبيعة الاقتصادية للمشروع، ركزت المجتمع الأوروبي في الأصل على حرية حركة العمال: كعامل إنتاج. ومع ذلك، من السبعينات، اتحول هذا التركيز نحو تطوير أوروبا "اجتماعية" أكتر. حرية الحركة كانت مبنية بشكل متزايد على "المواطنة"، بحيث كان للناس حقوق تمكنهم من أن يصبحوا نشطين اقتصاديًا واجتماعيًا، بدلًا من أن يكون النشاط الاقتصادي شرط مسبق للحقوق. هاد يعني ان الحقوق الاساسية للعمال في المادة 45 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تعمل كعبارة محددة عن الحقوق العامة للمواطنين في المواد 18-21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. حسب محكمة العدل، "عامل" هو أي شخص نشط اقتصاديًا، واللي يشمل كل واحد في علاقة عمل، "تحت إشراف شخص آخر" مقابل "أجر". وبالرغم من كده، الوظيفة مش لازم تدفع بالمال لشخص ليحميه كعامل. مثلاً، في قضية ستايمان ضد وزير العدل، طالب رجل ألماني بالحق في الإقامة في هولندا، بينما تطوع في أعمال السباكة والخدمات المنزلية في مجتمع بهاجوان، والذي قام بتوفير الاحتياجات المادية للجميع بغض النظر عن مساهماتهم. محكمة العدل رأت ان السيد ستايمان كان يحق له البقاء، طالما كان هناك على الاقل "شيء مقابل غير مباشر" للعمل الذي قام به. وجود وضعية "عامل" يعني حماية من كل أشكال التمييز من الحكومات وأصحاب العمل، في الوصول إلى حقوق التوظيف والضرائب والضمان الاجتماعي. بالعكس، المواطن، "أي شخص لديه جنسية دولة عضو" (المادة 20 (1) من الاتحاد الأوروبي) ، عنده حقوق للبحث عن عمل، والتصويت في الانتخابات المحلية والايوروبية، لكن حقوق أكثر تقييدًا في المطالبة بالضمان الاجتماعي. في الممارسة العملية، حرية التنقل أصبحت مثيرة للجدل سياسياً لأن الأحزاب السياسية القومية تلاعبت بالخوف من المهاجرين الذين يأخذون وظائف الناس ومزاياهم (بالطبع في نفس الوقت). بالرغم من كده، عملياً...