كيفاش القانون الاوروبي فوق القانون الوطني؟ إعطاء السؤال السابق، إكتب سياق يحتوي على الإجابة. يمكن يكون من 1 ل 20 جملة. سياق:
مِلِّي تُولِدْ، الاتحاد الأوروبي عمل في إطار نظام عدّة قوانين وطنيّة متزايدة و نظام عدّة قوانين عالمية. ويعني هذا إن كل من محكمة العدل الأوروبية والقضاءات الوطنية العليا كانو لازمهم يطوروا مبادئ لحل تضارب القوانين بين الأنظمة المختلفة. في داخل الاتحاد الأوروبي بحد ذاته، فما وجهة نظر محكمة العدل إنو إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يتعارض مع حكم من القانون الوطني، القانون الأوروبي يحظى بأولوية. في الحالة الكبيرة الأولى في عام 1964، كوستا ضد إينيل، محامي من ميلانو، ومساهم سابق في شركة طاقة، اسمه السيد كوستا، رفض يدفع فاتورة الكهرباء له ل إينيل، كاحتجاج ضد تأميم شركات الطاقة الإيطالية. قال إن قانون التأميم الإيطالي يخالف معاهدة روما وطلب إحالة القضية للمحكمة الدستورية الإيطالية ومحكمة العدل الإيطالية بموجب المادة 267 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. المُحكمة الدستورية الايطالية قَالِت إنَّ قانون التأميم مُوجُود في عام 1962، والمعاهدة سارية المفعول في عام 1958، ونتيجة لذلك، لا يوجد حاجة للكوستا. بالعكس، قررت محكمة العدل إن معاهدة روما ما منعتش في النهاية التأميم الوطني للطاقة، وعلى أية حال، وفقا لأحكام المعاهدة، المفوضية وحدها هي اللي تقدر تحاكم، وليس السيد كوستا. إما مبدئيا، كان السيد كوستا يحق ليه يقل إن المعاهدة تتعارض مع القانون الوطني، ومع ذلك، كان على المحكمة القانونية الاعتبار في طلبها لتقديم طلب إحالة إذا ما كانش ثمة استئناف ضد قرارها. القضيه المقرره في القضية Van Gend en Loos، قالت إن الدول الأعضاء "حتى لو كانت في مجالات محدودة، تقيد حقوقها السيادية و خلقت مجموعة من القوانين تطبق على مواطنيها وعلى نفسها" على "أساس المعاملة بالمثل". "قانون الاتحاد الاوروبي ما يطيحش بالاحكام القانونية الوطنية، مهما كانت صيغتها... من غير ان يطرح الاساس القانوني للمجتمع نفسه في التساؤل". هذا معناها ان "أي قانون واحد متعاقب" من الدولة العضو غير قابل للتطبيق. بالاضافة، في قضية إدارة المالية ضد سيمنتال سبا،