ستايمان يقدر يبقى في هولندا رغم انه لم يكن؟ وبالنظر للسؤال السابق، اكتب سياقاً يحتوي على الجواب. ممكن يكون من 1 الى 20 جملة. سياق:
من تأسيسها، حاولت المعاهدات تمكين الناس من تحقيق أهدافهم في الحياة في أي بلد من خلال حرية الحركة. يعكس الطبيعة الاقتصادية للمشروع، ركزت الجماعة الأوروبية في البداية على حرية حركة العمال: كـ "عامل إنتاج". ومع ذلك، من السبعينات، تحول هذا التركيز نحو تطوير أوروبا "اجتماعية" أكثر. حرية الحركة كانت مبنية بشكل متزايد على "المواطنة"، بحيث كان للناس حقوق تمكنهم من أن يصبحوا نشطين اقتصادياً واجتماعياً، بدلاً من أن يكون النشاط الاقتصادي شرطاً مسبقاً للحقوق. هذا يعني ان حقوق "العمال" الاساسيه في المادة 45 من الاتحاد الأوروبي تعمل كعبارة محدده عن حقوق المواطنين العامة في المواد 18-21 من الاتحاد الأوروبي. طبقاً لمحكمة العدل، "العامل" هو أي شخص نشط اقتصاديًا، والذي يشمل كل شخص في علاقة عمل، "تحت إشراف شخص آخر" مقابل "أجر". الوظيفه، مع ذلك، لا تحتاج ان تدفع بالمال لشخص ليتم حمايته كعامل. مثلًا، في قضية "ستايمان ضد وزير العدل"، طالب رجل ألماني بالحق في الإقامة في هولندا، بينما تطوع في أعمال السباكة والواجبات المنزلية في مجتمع "باغوان"، الذي قام بتوفير الاحتياجات المادية للجميع بغض النظر عن مساهماتهم. قضت محكمة العدل ان السيد ستايمان كان يحق له البقاء، طالما كان هناك على الاقل "عكس غير مباشر" للعمل الذي قام به. وضع "عامل" يعني حماية ضد كل اشكال التمييز من الحكومات، و أصحاب العمل، في الوصول إلى حقوق التوظيف، الضرائب، والضمان الاجتماعي. بالمقابل المواطن، الذي هو "أي شخص لديه جنسية دولة عضو" (المادة 20 (1) من الاتحاد الأوروبي) ، له حقوق للبحث عن عمل، والتصويت في الانتخابات المحلية والأوروبية، ولكن حقوق أكثر تقييدًا في المطالبة بالضمان الاجتماعي. في الممارسة العملية، حرية الحركة اصبحت مثيرة للجدل سياسيا حيث ان الأحزاب السياسية القومية قامت بالتلاعب بالخوف من المهاجرين الذين يأخذون وظائف الناس ومزايا (بالتناقض في نفس الوقت). مع ذلك، عملياً...