ايه اللي بيجي بعد كده، السوق المشتركة أو اتحاد السياسة النقدية والمالية؟ وبالنظر للسؤال السابق، اكتب سياق يحتوي على الإجابة. ممكن يكون من 1 - 20 جملة. السياق:
في حين أن مفهوم "اقتصاد السوق الاجتماعي" لم يدرج إلا في قانون الاتحاد الأوروبي في سنة 2007، إلا أن حرية الحركة والتجارة كانت جوهرية للتنمية الأوروبية من معاهدة روما سنة 1957. وفقًا للنظرية القياسية للميزة النسبية، بيقدر بلدين كلاهما يستفيدوا من التجارة حتى لو واحد منهم ليه اقتصاد أقل إنتاجية في كل جوانب. زي المنظمات الإقليمية التانية زي رابطة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، أو منظمة التجارة العالمية، يهدف هدم الحواجز أمام التجارة، وتعزيز حرية حركة البضائع والخدمات والعمالة ورأس المال، لخفض أسعار المستهلك. كانت النظرية في الأصل إن منطقة التجارة الحرة كان ليها ميل لإفساح المجال للاتحاد الجمركي ، واللي أدى إلى سوق مشتركة ، ثم اتحاد نقدي ، ثم اتحاد السياسة النقدية والمالية ، سياسية وفي النهاية اتحاد كامل مميز لدولة اتحادية. ومع ذلك، في أوروبا، كانت المراحل دي مختلطة بشكل كبير، وما زالت مش واضحة إذا كان "النهاية" لازم تكون نفسها كدولة، المفهوم تقليديًا. في الممارسة العملية ، التجارة الحرة ، بدون معايير لضمان التجارة العادلة ، ممكن تفيد بعض الناس والجماعات داخل البلدان (خاصة الأعمال التجارية الكبيرة) أكتر من غيرها ، بس هتحمل عبء على الناس اللي ماعندهمش قوة مساومة في سوق متوسعة ، خاصة العمال والمستهلكين والشركات الصغيرة والصناعات النامية والمجتمعات. معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي من المادتين ٢٨ لحد ٣٧ بتعمل مبدأ حرية حركة البضائع في الاتحاد الأوروبي، بينما المادتين ٤٥ لحد ٦٦ بتطلب حرية حركة الأشخاص والخدمات ورأس المال. اتعتقد إن الحدود المادية (مثل الجمارك) والحواجز التقنية (مثل القوانين المختلفة المتعلقة بالسلامة أو المستهلك أو المعايير البيئية) والحواجز المالية (مثل معدلات ضريبة القيمة المضافة المختلفة) بتمنع ما بيتسمى "الأربع حريات". التوتر في القانون هو ان حرية التنقل والتجارة مش مفروض ان تتسرب لترخيص لربح تجاري غير مقيد. المعاهدات بتحد التجارة الحرة، لتعطي الأولوية لقيم تانية زي الصحة العامة،...