أَيُّهَا يَأْتِي بَعْدَهُ، السُّوقُ المُشْتَرَكُ أَوْ اتِّحَادُ السياسة النقدية والمالية؟ مِنْ قِبَلِ السُّؤَالِ الْمُتَقَدِّمِ، اُكْتُبْ مَوْضِعَ الْجَوَابِ. يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ 1 - 20 جُمْلَة. مَضْمُونٌ:
وَإِنْ كَانَ مَفْهُومُ "الْإِسْكَانَةِ الْمُجَالَسَةِ فِي السُّوقِ" لَمْ يُدْخَلْ فِي قَانُونِ الْأُورُبِيَّةِ إلَّا فِي 2007، فَالْحُرُّ وَالتِّجَارَةُ مِنْ أَوَّلِ التَّنْمِيَةِ الْأُورُبِيَّةِ مُنْذُ مُعَاهَدَةِ رُومَا 1957. وَفِي النَّظْرَةِ الْمُعْتَمَدَةِ لِلْمَنْفَعَةِ التَّقْرِيبِيَّةِ، فَلِلْبَلَدَيْنِ كِلَاهُمَا مَنْفَعَةٌ مِنَ التِّجَارَةِ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَقَلُّ إِنْجَارَةً فِي كُلِّ الْوُجُوهِ. كَمَا فِي الْأَنْظَامِ الْإِقَالِيَّةِ الْأُخْرَى كَالْجَمَاعَةِ الْأَمْرِيَّةِ الشَّمَالِيَّةِ لِلْمُتَّجَرِ الْحُرِّ، أَوْ الْأَنْظَامِ الْعَالَمِيَّةِ لِلْمُتَّجَرِ الْحُرِّ، وَتَعْزِيزِ حُرِّ حَرَكَةِ السِّلْعَةِ وَالْخِدْمَةِ وَالْعَمَلِ وَالْمَالِ، يُرَادُ بِهِ خَفْضُ ثَمَنِ الْمُسْتَعْمَلِ. كَانَ مُنْذُ الْبَدْءِ يُظَنُّ أَنَّ مَوْضِعَ التِّجَارَةِ الْحُرَّةِ يَكُونُ مَوْضِعًا لِلْإِتْحَادِ الْجَمَائِعِيِّ، وَيُؤَدِّي إِلَى السُّوقِ الْمُشْتَرَكِ، ثُمَّ إِلَى الإِتْحَادِ النَّقْدِيِّ، ثُمَّ إِلَى الإِتْحَادِ النَّقْدِيِّ وَالْمَالِكِيِّ، ثُمَّ إِلَى الإِتْحَادِ الْكَامِلِ الْمُمَيِّزِ لِلْفِدَاءِ. فِي أُورُبَةَ، كَانَتْ هَذِهِ المَرَاتِبُ مُخْتَلِطَةً، وَلا يَزَالُ غَيْرَ مَشْهُورٍ عَنْ أَنْ يَكُونَ "الْمُنْتَهَى" مُتَشَابِهًا بِالدَّوْلَةِ، مَفْهُومًا عَادِيًا. فِي المَعْمَلِ التِّجَارَةُ الحُرَّةُ، بِغَيْرِ معاييرٍ لِضَمَانِ التِّجَارَةِ العَادِلَةِ، تَنْفَعُ بَعْضَ النَّاسِ وَالْجَمَاعَاتِ فِي الدُّنْيَا (خُصُوصًا الشُّرَكَاءُ الكَبَارُ) أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ، لَكِنْ تُثَقِّلُ عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَنْقُصُ عَنْهُمْ قُوَّةُ التَّفَاوُتِ فِي السُّوقِ المُتَوَسِّعِ، وَخُصُوصًا العُمَّالُ، وَالمُتَنَاوِلُون مَقَالَةُ مَا بَيْنَ الْمَادَّةِ 28 وَ 37 مِنْ عَهْدِ فِعْلِ الْوَاحِدَةِ الْأُورُبِيَّةِ تَقُومُ بِمَبْدَأِ حُرِّ حَرَكَةِ السِّلْعَةِ فِي الْوَاحِدَةِ، وَمَقَالَةُ مَا بَيْنَ الْمَادَّةِ 45 وَ 66 تَقُومُ بِحُرِّ حَرَكَةِ الْأَشْخَاصِ وَالْعَمَلِ وَالْمَالِ. هَذِهِ الْمُسَمَّى "الْحُرُورِ الأَرْبَعَةِ" كَانَ يُظَنُّ أَنَّهَا تَمْتَنِعُ مِنْ حَاجِزَاتٍ مَادِيَّةٍ (مِثْلُ: الجُنُوبِ) ، وَحَاجِزَاتٍ فَنِيَّةٍ (مِثْلُ: تَفَاوُتِ الشَّرَائِعِ فِي الْأَمْنِ، وَالْمُنْتَفِعِينَ، وَالْمُحَافَظِينَ) ، وَحَاجِزَاتٍ مَالِكِيَّةٍ (مِثْلُ: تَفَاوُتِ نَصِيبِ ضَرِيبِ القِيمَةِ). التَوَسُّطُ فِي الْقَانُونِ أَنَّ حُرَّ التَّنَقُّلِ وَالتِّجَارَةِ لَا يَجِبُ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى رُخْصَةٍ لِلْمَنْفَعَةِ التِّجَارِيَّةِ الْمَحْظُورَةِ. تَقْيِيدُ المَعَاهِدِ التِّجَارَةَ الحُرَّةَ لِتَعْلِيِقِ القِيمَاتِ الأُخْرَى كَالصِّحَّةِ...