ايش يأتي لاحقاً، السوق المشتركة او اتحاد السياسة النقدية والمالية؟ وبالنظر الى السؤال السابق اكتب سياقاً يحتوي على الاجابة يمكن ان يكون من 1 الى 20 جملة. سياق:
بالرغم من ان مفهوم "اقتصاد السوق الاجتماعي" دخل في قانون الاتحاد الاوروبي في 2007، حرية الحركة والتجارة كانت جوهرية للتطور الاوروبي منذ معاهدة روما 1957. طبقاً للنظرية القياسية للميزة النسبية، بلدين ممكنين يستفيدوا من التجارة حتى لو واحد منهم لديه اقتصاد أقل إنتاجية في كل جوانب. مثل المنظمات الإقليمية الاخرى مثل رابطة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية او منظمة التجارة العالمية، الهدف من هدم الحواجز على التجارة وتعزيز حرية حركة البضائع والخدمات والعمالة ورأس المال هو خفض أسعار المستهلكين. كان في الأصل نظرية ان منطقة التجارة الحرة كانت تميل لترك المجال للاتحاد الجمركي، والذي قاد للسوق المشتركة، ثم الاتحاد النقدي، ثم اتحاد السياسة النقدية والمالية، السياسية وفي النهاية اتحاد كامل مميز لدولة اتحادية. لكن في أوروبا، كانت تلك المراحل مختلطة بشكل كبير، ولا يزال من غير الواضح ما اذا كان "النهاية" يجب ان تكون نفس الدولة، المفهومة تقليديا. في الممارسة التجارة الحرة، بدون معايير لضمان التجارة العادلة، يمكن ان تفيد بعض الناس والجماعات داخل الدول (خاصة الشركات الكبيرة) اكثر من الاخرين، لكنها ستثقل الناس الذين يفتقرون الى قوة المساومة في سوق متوسعة، خصوصا العمال والمستهلكين والشركات الصغيرة والصناعات النامية والمجتمعات. معاهدة عمل الاتحاد الاوروبي المادتين 28 الى 37 تَنشئ مبدأ حرية حركة البضائع في الاتحاد الاوروبي، بينما المادتين 45 الى 66 تَقُول حرية حركة الاشخاص والخدمات ورأس المال. هَذَا المُسَمَّى "الحريات الأربع" ظَنُّوا بِأَنْ يَكُونَ مَمْنُوعًا بِالحواجز المادية (مثل الجمارك) ، الحواجز التقنيّة (مثل القوانين المختلفة حول السلامة، المستهلك أو المعايير البيئية) والحواجز المالية (مثل معدلات ضريبة القيمة المضافة المختلفة). التوتر في القانون هو ان حرية التنقل والتجارة لا يفترض ان تتسرب الى ترخيص لربح تجاري غير مقيد. المعاهدات تحد من التجارة الحرة، لتعطي الأولوية لقيم اخرى مثل الصحة العامة،...