قانون‌های مربوط به ازدواج در قانون اساسی در چه سالی بازبینی شد؟
2724071#12
در سال ١٣٥٣ این قانون تا حدودی تغییر یافت و بر اساس ماده ٢٣ قانون حمایت خانواده، ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن ١٨ سال تمام و ازدواج مردان قبل از اتمام ٢٠ سالگی شان ممنوع شد. بعد از وقوع انقلاب سال ۵۷ در ایران قوانین مربوط به ازدواج نیز تغییر پیدا کرد. با دستور روح الله خمینی قانون حمایت از خانواده لغو شده و موقتا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مبنا قرار گرفت. مدتی بعد قانون جدیدی در سال ١٣٦١ وضع شد که به موجب آن سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ٩ سال و برای پسران ١٥ سال در نظر گرفته شد که بر این اساس هرگونه اقدام به ازدواج در زیر این سن‌ های اوليه غیر قانونی بود. نهایی ترین تغییر در قانون مدنی در سال ١٣٨١ تصویب شد که بر مبنای آن مشروعیت ازدواج بین دختران و پسران زیر سن تعریف شده بلوغ ( ١٣ و ١٥ ) با رضایت یک قاضی صالح به عنوان یک شرط تایید شد.
کودک‌همسری
2724071#11
بعد از انقراض سلسله قاجاریه و روی کار آمدن حکومت پهلوی، نوع نگاه هم به مقوله ازدواج تغییر پیدا کرد. اولین قانون رسمی و سراسری که در سطح کشور در رابطه با موضوع ازدواج کودکان و در نظر گرفتن حداقل شرایط سنی آنان برای ازدواج به شکل قانون درآمد به سال ۱۳۱۳ باز می گردد. ماده ١٠٤١ قانون مدنی در سال ١٣١٣ اعلام مي‌كرد که در ایران بر اساس قانون اساسی و مشروعیت قانونی، هیچ ازدواجی بین دختر زیر ١٥ سال و پسر زیر ١٨ سال نمی‌تواند شکل گیرد، مگر اینکه شرایط خاصی در نظر گرفته شود که در آن اعتبار ازدواج توسط یک دادخواه عمومی اعلام شود. این استثنا برای مواردی كه دختر زیر سن ١۳ سال و پسر زیر سن ١۵ سال بود وجود نداشت. به این معنا که آنها نمی‌توانستند به هیچ وجهی ازدواج کنند.
کودک‌همسری
5317223#1
این اصلاحات مربوط به تغییر قانون اساسی روسیه است و شرایط را برای استمرار دوره ریاست جمهوری «ولادیمیر پوتین» برای دو دوره شش ساله دیگر تا سال ۲۰۳۶ فراهم می‌کند و ازدواج همجنسگراها را ممنوع و بر اساس آن، ازدواج تنها به عنوان امری بین زن و مرد تعریف شده‌است. در سوم ژوئیه پوتین فرمان اجرایی اصلاحیه را امضا کرد و از چهارم ژوئیه ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا شد.
اصلاحیه قانون اساسی روسیه (۲۰۲۰)
44490#52
در اوایل عصر حاضر، جان کالوین و همکاران پروتستانی او، به اصلاح قوانین مسیحی ازدواج، که مورد تصویب احکام حقوقی ازدواج ژنو بود، پرداختند. این اصلاحات، خواستار بازنگریِ قانون " لزوم شکل‌گیری ازدواج با الزامات دوگانهً ثبت نام دولتی و تقدیس کلیساًبود. در انگلستان و ولز در سال ۱۷۵۳، قانون ازدواج Lord Hardwick نیازمند مراسم رسمی بود. مختصر برگزار کردن این عمل، منجر به یک ازدواج خارج از قاعده (غیرمعمولی) می‌شد. این نوع از ازدواج‌های مخفی یا بی قاعده در زندان ناوگان (Fleet Prison) و صدها مکان دیگر انجام می‌شد. از سال ۱۶۹۰ تا تصویب قانون ازدواج در سال ۱۷۵۳، تنها تعداد ۳۰۰٬۰۰ ازدواج مخفی درزندان ناوگان Fleet Prison))انجام شد. این قانون، نیازمند به اجرای مراسمی رسمی بود، که توسط کشیشی در کلیسای آنجلیکا و دو شاهد، به رسمیت شناخته و ثبت می‌شد. این قانون به هیچ وجه برای اقلیت‌های یهودی و کواکرها (Quakers) لازم‌الاجرا نبود. آن‌ها با آداب و رسوم خود ازدواج می‌کردند.
ازدواج
5105595#5
در تلاش مستمر برای کنترل ازدواج و زندگی خانوادگی، قانون ازدواج در سال ۱۹۸۰ تصویب و در سال ۱۹۸۱ به تصویب رسید. قانون ازدواج ازدواج‌های منظم و اجباری را ممنوع اعلام کرد و تمرکز را از تسلط مردان و بر منافع فرزندان و زنان دور کرد. در ماده ۲ قانون ازدواج ۱۹۸۰ به‌طور مستقیم آمده‌است: "از حقوق قانونی و منافع زنان، کودکان و سالخوردگان محافظت می‌شود. برنامه ریزی خانواده عملی می‌شود ". بزرگسالان، زن و مرد، حق طلاق قانونی گرفتند.
زنان در چین
1485078#0
ازدواج همجنس‌ها ()در ایسلند از ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ قانونی شده‌است. قانون آن که به صورت قوانین مربوط به ازدواج اما به شکل جنسیت-خنثی بود در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ در مجلس ایسلند تصویب شد.این قانون هیچ مخالفی در مجلس نداشت و نظرسنجی نشان می‌داد که این قانون بین مردم محبوب است. ایسلند نهمین کشوری بود که ازدواج همجنس‌ها را قانونی کرد.
ازدواج همجنس در ایسلند
315407#26
با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷و لغو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۴ موضوع چند همسری و صیغه دوباره وارد قوانین شد. در سال ۱۳۶۱ تغییرات و اصلاحاتی در قانون مدنی ایران انجام شد از جمله آنکه در کتاب هفتم از جلد دوم این قانون ضمن به رسمیت شناختن ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم در قوانین کشور برای آن ماده قوانینی هم در نظر گرفته شد. با این حال بحث عمومی درباره‌ی ازدواج موقت و صیغه در اواسط دهه شصت خورشیدی با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌ مجلس وقت که صیغه را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، دامن زده شد ولی این بحث به علت مخالفت‌های سنگینی که پیش‌آمد برای بیش از یک دهه به حاشیه رفت. با این حال مقوله ازدواج موقت در سال ۱۳۸۱ نیز با طرح راه‌اندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن دستگیر شده و خود سابقه منکراتی داشته‌ است. در این بین گزارش‌های متعددی از فروش خدمات جنسی با انجام متعه ثبت شد، مثلاً در قم که روزانه هزاران زائر و مسافر به آن رفت‌ و آمد دارند.
ازدواج موقت
259026#2
یکی از قوانین مربوط به خانواده "تعدد زوجات" یا "چندزنی" است. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد.
قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
1662612#1
یک قانون برای قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌ها به نام قانون ۳۴۴ توسط ژان مارک آیرو در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲ به مجلس فرانسه فرستاده شد. رئیس‌جمهور وقت فرانسه فرانسوا اولاند در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه قول داده بود که چنین کاری بکند. ماده یک این قانون در ۲ فوریه ۲۰۱۳ با ۲۴۹–۹۷ تصویب شد، این ماده ازدواج را یک توافق بین دو شخص تعریف می‌کرد. رای‌گیری برای کل قانون در مجلس این کشور در ۱۲ فوریه صورت گرفت و با ۳۲۹–۲۲۹ تصویب شد، مجلس سنا با تغییری در قانون آن را با ۱۷۱–۱۶۵ تصویب کرد و این ماده دوباره به مجلس فرانسه فرستاده شد و در ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ با ۳۳۱–۲۲۵ تصویب شد. حزب محافظه‌کار با اعلام نمودن این که این قانون مخالف قانون اساسی است آن را به کنسول قانون اساسی فرستاد و در ۱۷ مه ۲۰۱۳ کنسول قانون اساسی اعلام کرد که این قانون منافاتی با قانون اساسی فرانسه ندارد. در همان روز فرانسوا اولاند آن را امضا کرد.
ازدواج همجنس در فرانسه
5105595#6
در تلاش برای مبارزه با سرسخت بودن سنت ، ماده ۳ قانون ازدواج ۱۹۸۰ ممنوعیت احتکار، تعدد زوجات و bigamy را ادامه داد. قانون ازدواج سال ۱۹۸۰، ماده ۳، ازدواج‌های مزدور را که در آن قیمت عروس یا جهیزیه پرداخت می‌شود، منع می‌کند. اگرچه این قانون همچنین به‌طور کلی ممنوعیت پول یا هدایا را در رابطه با هرگونه ازدواج تنظیم می‌کرد، قیمت عروس و جهیزیه هنوز آداب و رسوم عمل می‌کرد. طبق گفته لی، تجارت سنتی فروش زنان در ازای ازدواج پس از بازگشت قانون پس از این قانون به زنان حق انتخاب همسر خود را داده‌است. در سال ۱۹۹۰، ۱۸٫۶۹۲ پرونده توسط مقامات چینی مورد بررسی قرار گرفت
زنان در چین