قانون اساسی ایران در چه سالی اجرایی شد؟
2232#29
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از همه‌پرسی نوع حکومت جمهوری اسلامی، در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و پس از رأی مردم به اجرا گذاشته شد. این قانون در سال ۱۳۶۸ و پس از حکم آیت‌الله خمینی به رئیس‌جمهور وقت مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.
قانون اساسی
3257407#8
قانون اساسی که در سال ۱۳۲۸ اصلاح شد، تا سال ۱۳۳۵ و هنگامی که تعداد صندلی‌های مجلس، دو نفر افزایش و حق فرستادن دوبارهٔ قانون‌های مالی برای بازنگری به مجلس بوسیلهٔ شاه را داد، بدون تغییر باقی ماند. همه‌پرسی قانون اساسی سال ۱۳۴۱ به عنوان تصویب برنامه انقلاب سفید شاه صورت گرفت که شامل حق رأی زنان و آموزش اجباری کودکان بود. مصدق از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ به دنبال لغو مجلس سنا بود؛ که در نهایت پس از انقلاب ۵۷ از بین رفت. مجلس خبرگان قانون اساسی انقلابی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ برای ایجاد یک قانون اساسی کاملاً جدید برای جمهوری اسلامی ایران که در همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۵۸ تصویب شد، تشکیل گردید.
مجلس مؤسسان دوم ایران
40469#1
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روح‌الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همان‌جا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش‌نویس توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، روح‌الله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸)در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.محتوای فصل سوم تا پنجم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
40469#0
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت ۹۸٫۲ درصد اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ پس از حکم سید روح‌الله موسوی خمینی به سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند. این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت سید روح‌الله موسوی خمینی در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
898861#0
قانون اساسی کنونی فرانسه در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به رسمیت رسید و بنیان جمهوری پنجم را تشکیل می‌دهد. این قانون که بیشتر با نام قانون اساسی جمهوری پنجم شناخته می‌شود، جایگزین قانون اساسی جمهوری چهارم شد که از سال ۱۹۴۶ در حال اجرا بود. شارل دوگل اصلی‌ترین چره در معرفی این قانون و آغاز جمهوری پنجم بود. متن این قانون توسط میشل دبره تهیه شد و در همه‌پرسی ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۸ به رای مردم گذاشته شد. از آن هنگام تاکنون این قانون ۱۸ بار بازنگری شده است که واپسین بار آن در سال ۲۰۰۸ میلادی بود.
قانون اساسی فرانسه
179840#3
نزدیک به ده سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، سید روح‌الله خمینی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، چهل روز پیش از درگذشت اش در نامه‌ای خطاب به سید علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) هیئتی متشکل از بیست فرد مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را علی مشکینی برعهده داشت.
همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
49723#4
پس از انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و رفراندوم مبنی بر ساختن جمهوری اسلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۹ و ۱۰ فروردین ماه ۱۳۵۸ هجری خورشیدی (۲۹ و ۳۰ مارس ۱۹۷۹ میلادی) و پیروزی جمهوری اسلامی با ۹۸/۲ درصد آرا، دولت جدید نیاز به ساخت قانون اساسی جدید داشت. پس سید روح‌الله خمینی، دستور اجرای انتخاباتی را برای مجلس خبرگان داد و این هیئت، موظف به نوشتن قانون اساسی جدید شدند. این هیئت، قانون اساسی را در روز چهارشنبه دوم آبان ۱۳۵۸ (۲۴ اکتبر ۱۹۷۹) به رهبر -خمینی- عرضه کردند و نخست‌وزیر دولت موقت -مهدی بازرگان- آن را به تأیید رسانید.
رئیس‌جمهور ایران
2114826#0
قانون اساسی ارمنستان (; ) در یک همه‌پرسی سراسری در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۹۵ تصویب شد. در این قانون کشور ارمنستان حاکمیتی بر اساس دموکراسی، جامعه‌گرایی و قانون اساسی تعریف شده‌است. ایروان به عنوان پایتخت حکومت تعیین شده‌است. در این قانون قدرت از آن مردم دانسته شده که به واسطه برگذاری انتخابات این قدرت به مقام‌های دولتی واگذار می‌شود. تغییرات مربوط به قانون اساسی و تغییر در مرزها با رای تمام شهروندان ارمنستانی در همه‌پرسی‌های عمومی انجام می‌شود. در قانون اساسی ۱۹۹۵، ۱۱۷ اصل در قانون اساسی موجود بود. در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۵ همه‌پرسی سراسری برای اصلاح قانون اساسی انجام شد و به تأیید رسید.
قانون اساسی ارمنستان
235452#7
مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. قانون مجازات اسلامی ایران مدتش تمام شده بود و مجلس نیز این قانون را تمدید نکرده بود که در نهایت قانون مجازات اسلامی جدید ایران که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسیده بود در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون مجازات اسلامی ایران
2232#26
سومین قانون اساسی یا قانون حکومت ایران ناشناخته‌تر از دو مورد پیشین است. متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم‌کنندگان این قانون‌نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دورهٔ تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار (میرزا حسین خان مشیرالدوله) و سال‌ها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چرا که از انعکاس آن در روزنامه‌ها و منابع قاجاری خبری نیست. گفتنی است که تنظیم‌کنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشته‌اند. زرگری‌نژاد بر اساس محتوای آن، نام «قانون حکومت ایران» را بر آن نهاده‌است. این قانون پس از تبدیل ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نگاشته شده‌است.
قانون اساسی