چه نهادی موظف به اجرای حکم است؟
3963994#7
هیئت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ قانون شوراها دربارهٔ هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید. مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند. هیئت‌های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.
بررسی صلاحیت نامزدها در نظام انتخاباتی ایران
20392#4
دولت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کر ده است طرح پایش زمین‌ها و سنددار کردن اراضی کشاورزی را در برنامه‌های خود قرار دهد که با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونت راهبردی ریاست جمهوری انجام می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و مسکن باید برای نگهداری اراضی کشاورزی کوشش کنند؛ این وزارتخانه‌هایِ مربوط و نیز کارگزاران شهریِ تابعه موظف هستند در نگهداری زمین‌های کشاورزی کوشش کرده و بازرسی کل کشور، در این زمینه، به‌عنوان زمین‌خواری، مسئولان و کسانی که مجوز این دگرگونی کاربری را می‌دهند مورد بازخواست قرار می‌دهد.
شمال ایران
67865#25
ماده ۱۹ـ واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای خویش به استانداران می‌باشند. استانداران می‌توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
استاندار
207561#23
با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و تشکیل «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای» در سال ۱۳۸۸ مسئولیت تعیین موارد پالایش به این کارگروه محول شد. طبق حکم ماده ۲۲ این قانون، «قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.» بنا بر اعلام محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت «براساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای فیلترینگ یکپارچه برای تمامی شرکت‌های اینترنتی تعریف شده‌است و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی این اجازه را ندارند که به دلخواه برای سایتی محدودیت و عدم محدودیت اعمال کنند. فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر «گیت وی» انجام می‌شود و تعیین سایتهایی که مشمول این طرح قرار می‌گیرند از سوی کمیته تعیین مصادیق خواهد بود و شرکت ارتباطات زیرساخت آن را اعمال می‌کند. برابر قانون نیز هر سرویس دهنده اینترنت موظف است که این موارد را اجرا کند.»
اینترنت در ایران
946114#29
محمود احمدی‌نژاد، اما به نظر یک گام جلوتر آمده و به دنبال «تدوین خط مشی نحوه پیگیری» نبوده بلکه در بند اول حکم خود که اتفاقاً به مانند حکم خاتمی هفت بند دارد، آورده‌است «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش مواد عدم اجرای آن به رئیس جمهور.» در این بند ظاهراً رئیس دولت نه در مورد تعبیرها و تفسیرهای «اصول قانون اساسی» تردیدی دارد و نه بدنبال «خط مشی» پیگیری آن است. ظاهراً با توجه به یقین اش در «اصول قانون اساسی» چگونگی «حسن اجرای» آن نیز بر این هیئت نظارت مبرهن است و تنها مأموریت نظارت و گزارش عدم اجرا به رئیس‌جمهور را در این بند قرار داده است.
هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی
5854249#7
من نمی‌خواهم از سوی دولت مجبور شوم آنچه را که معتقد است درست باور کنم؛ زیرا دولت، قاضی حقیقت نیست. با این حال، دولت موظف است از من در عمل به حقیقتی که انتخاب می‌کنم محافظت کند؛ یعنی انجام اعمال دینی که آن‌ها را قبول دارم. این همان چیزی است که آزادی دینی را در دولت مدرن تشکیل می‌دهد، که دولت آزاد موظف است نه تنها برای هر شهروند خاص، بلکه برای گروه‌هایی از شهروندانی که برای اظهار و تبلیغ عقیده خود به هم پیوسته‌اند، احترام بگذارد و امنیت آن‌ها را تضمین کند؛ یعنی برای موسسات، انجمن‌ها و کلیساها.
چارلز فوربس رنه دو مونتالمبرت
758799#32
یکی از اولین اقدامات وحیدالله شهرانی بعد از احراز پست وزارت معادن افغانستان در جنوری سال ۲۰۱۰ ایجاد یک کمیته حقوقی بود. کمیته مذکور موظف گردید تا قوانین و مقرره‌های موجوده منرال‌ها و هایدروکاربن‌ها را بازنگری نماید. گروپ موظف با تدویر جلسات روزانه توانست قوانین و مقرره‌های متذکره را الی نیمه تابستان بازنگری و تصحیح نماید. قوانین منرال‌ها و هایدرکاربن‌ها به ترتیب هم‌زمان مرور و اصلاح گردید. به تاسی از حکم قانون اساسی افغانستان، تغییرات یا اصلاحات وارد شده در قوانین موجوده به بیست و پنج درصد محدود است.
وزارت معادن و پترولیم
347651#69
ماده۲۲ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
جرایم سایبری
347651#99
ماده۳۰ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد. تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
جرایم سایبری
3525912#5
مقررات ضد تقلب قانون مشاوران سرمایه‌گذاری سال ۱۹۴۰ و بیشتر قوانین ایالتی به مشاوران سرمایه‌گذاری تحمیل می‌کنند که در معاملات با مشتریان خود امانت دار باشند. یعنی مشاور باید منافع مشتری بالاتر از منافع خود را در تمام امور را نگه دارد. از نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) مشاور موظف به اجرای موارد زیر است: از بحران مالی ۲۰۰۸ بحث‌های زیادی در مورد استاندارد امانتی که مشاوران موظف به اعمال آن هستند شده‌است. در ژوئیه ۲۰۱۰اصلاح داد-فرانک وال استریت و قانون وظیفه حمایت از مصرف‌کننده میزان حمایت از مصرف‌کننده را افزایش داده است. از جمله افشا بیشتر و وظیفه امانتداری که شامل کارگزاران هم شد. در مارچ۲۰۱۳ SEC وظیفه امانتداری را به تمام کارگزارن و مشاوره سرمایه‌گذاری‌ها بدون در نظر گرفتن برنامه هایشان تعمیم داد. برخلاف استاندارد امانتی معتقد است استاندارد بالاتری از وظیفه امانتداری در مقابل استاندارد پایین‌تری از مناسب بودن برای پیاده‌سازی و کاهش انتخابات مصرف‌کنندگان بسیار هزینه بر خواهد بود.
مشاور سرمایه‌گذاری