وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وأن أعمال التعذيب يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية بل وجرائم حرب إذا ارتكبت في حالة صراع مسلح، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)،
Notant que les Conventions de Genève de 1949Ibid., vol. 75, nos 970 à 973. qualifient la torture et les traitements inhumains d'infractions graves et que, aux termes des Statuts du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ainsi que du Statut de Rome de la Cour pénale internationaleIbid., vol. 2187, no 38544., les actes de torture peuvent constituer des crimes contre l'humanité et, s'ils sont commis dans les conflits armés, constituent des crimes de guerre,