6 - تؤكد من جديد أن الدول القائمة بالإدارة تقع على عاتقها، بموجب الميثاق، مسؤولية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم، وتوصي بمواصلة إعطاء الأولوية، بالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، لتعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم وتنويعه؛
6. Réaffirme qu'aux termes de la Charte, il incombe aux puissances administrantes de promouvoir le développement économique et social et de préserver l'identité culturelle des territoires, et recommande que la priorité continue d'être donnée, en consultation avec les gouvernements des territoires concernés, au renforcement et à la diversification de leur économie ;