5 - تبرز أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية قائمة على قواعد يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، غالبـا ما تحكمـه في الوقت الراهن ضوابط والتزامات دولية واعتبارات خاصة بالسوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود الناجمة عن فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية أن تراعي كل البلدان الحاجة إلى إقامة توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والضوابط والالتزامات الدولية؛
5. Souligne que l'interdépendance accrue des économies nationales à l'heure de la mondialisation et la mise en place de systèmes réglementant les relations économiques internationales signifient que la marge d'action des pays dans le domaine économique, à savoir la portée des politiques intérieures, en particulier en matière de commerce, d'investissement et de développement industriel, est maintenant souvent délimitée par des règles et des engagements internationaux et par des considérations de marché au niveau mondial, que c'est à chaque gouvernement d'arbitrer entre les avantages qu'il retirera de l'acceptation des règles et engagements internationaux et les contraintes qui limiteront sa marge d'action, et qu'il est particulièrement important pour les pays en développement que tous les pays soient conscients de la nécessité de concilier au mieux marge d'action nationale et disciplines et engagements internationaux ;