وإذ تشير إلى أن اللجنة قررت، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة عام 1995، أن تعد تشريعا موحدا بشأن الإحالة في التمويل بالمستحقات وأوكلت إلى الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية إعداد مشروع بذلك الشأن([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، المجلد رقم 17 (A/50/17)، الفقرة 381.)،
Recordando que, en su 28° período de sesiones, celebrado en 1995, la Comisión decidió elaborar una legislación uniforme sobre financiación por cesión de créditos y encomendó al Grupo de Trabajo sobre prácticas contractuales internacionales la preparación de un proyectoDocumentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo período de sesiones, Suplemento No. 17 (A/50/17), párr. 381.,