5 - تسلم بالمسائل التي تهم، بوجه خاص، البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتي أقرها توافق آراء مونتيري في الفقرة 28 منه، وبما يمكن أن يمثله من أهمية والدور الذي يمكن أن يؤديه وجود نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ويستند إلى قواعد محددة ومنفتح وغير تمييزي وعادل، وكذلك تحرير التجارة بصورة هادفة، في حفز النمو الاقتصادي والتنمية، مما يفيد البلدان في جميع مراحل التنمية، وبخاصة في حالة البلدان النامية التي لا تزال التجارة فيها تشكل أحد أهم مصادر تمويل التنمية، وترحب، في هذا الصدد، بالقرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، الذي يكرس من جديد جهود الأعضاء للوفاء بالأبعاد الإنمائية لخطة الدوحة للتنمية، التي تضع احتياجات البلدان النامية وأقل البلدان نموا في صلب برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) ويلزمهم بها مرة أخرى؛
5. Reconoce las cuestiones que interesan particularmente a los países en desarrollo y a los países de economía en transición reconocidas en el párrafo 28 del Consenso de Monterrey, y la importancia y el papel crítico que desempeñaría un sistema comercial multilateral universal, reglamentado, abierto, no discriminatorio y equitativo, así como una significativa liberalización del comercio, para estimular un crecimiento económico y un desarrollo que fueran beneficiosos para los países independientemente de su etapa de desarrollo, en particular en el caso de los países en desarrollo donde el comercio sigue siendo una de las fuentes más importantes de financiación del desarrollo y, a ese respecto, acoge con beneplácito la decisión adoptada por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio el 1° de agosto de 2004Organización Mundial del Comercio, documento WT/L/579. Se puede consultar en http://docsonline.wto.org., en que los miembros reiteran su dedicación y su compromiso a hacer realidad las dimensiones del desarrollo del Programa de Doha para el Desarrollo, que sitúa a las necesidades de los países en desarrollo y de los países menos adelantados en el centro del programa de trabajo de DohaVéase A/C.2/56/7, anexo.;