وإذ تشير إلى أنه وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، هناك إقرار بأن ثمة حقوقا معينة لا يجوز عدم التقيد بها، في أي ظرف من الظروف، وإلى أن اتخاذ أي تدبير من تدابير عدم التقيد بأحكام أخرى من العهد يجب أن يتم وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لأي حالة من حالات عدم التقيد تلك، كما هو مبين في التعليق العام رقم 29 المتعلق بحالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/56/40)، المجلد الأول، المرفق السادس؛ وانظر أيضا HRI/GEN/1/Rev.7.)،
Recordando que, de conformidad con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosVéase resolución 2200 A (XXI), anexo., se reconoce que algunos derechos son irrevocables bajo cualquier circunstancia y que toda medida para suspender la aplicación de las disposiciones del Pacto deberá ser compatible con las disposiciones de dicho artículo en todos los casos, y subrayando la naturaleza excepcional y temporal de toda suspensión de esa clase, como se indica en la Observación general No. 29 sobre los estados de excepción, aprobada por el Comité de Derechos Humanos el 24 de julio de 2001Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/56/40), vol. I, anexo VI; véase también HRI/GEN/1/Rev.7.,