2 - إذا خلصت المحكمة إلى أنه لم تتم مراعاة الإجراء الوارد في النظام الأساسي للموظفين والنظام الإداري للموظفين، يجوز لها، بناء على طلب الأمين العام وقبل تحديد الجوانب الموضوعية للقضية، أن تأمر بإعادة القضية لاتخاذ الإجراء المطلوب أو تصحيحه. وفي حالة إعادة القضية، يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع تعويض، على ألا يتجاوز ما يعادل المرتب الأساسي الصافي لمدة ثلاثة أشهر، لمقدم الطلب نظير ما قد يكون قد لحقه من خسارة نتيجة لتأخير الإجراءات.
2. El Tribunal, si juzga que no se ha observado el procedimiento prescrito por el Estatuto del Personal o por el Reglamento del Personal podrá, a petición del Secretario General y antes de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, ordenar que vuelva el caso a la instancia adecuada, para que se aplique el procedimiento debido o se corrija el error de procedimiento. Cuando se devuelva un caso en estas condiciones, el Tribunal podrá ordenar el pago de una indemnización, que no excederá del equivalente de tres meses de sueldo neto básico, al demandante por los perjuicios que le haya causado la demora en el procedimiento.