9 - تؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد أن الدول تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
9. Destaca que la responsabilidad primordial de promover y proteger todos los derechos humanos corresponde al Estado, y reafirma que los Estados tienen la responsabilidad primordial de su propio desarrollo económico y social y que no cabe exageración cuando se insiste en el papel que desempeñan las políticas y estrategias nacionales de desarrollo;