(ط) الإفراط في استخدام عقوبة الإعدام، خلافا للالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان بموجب أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) وغيره من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، واستخدام المحاكم الاستثنائية، وعلى الأخص في دارفور، حيث يُعين أفراد عسكريون كقضاة دون وجود تمثيل قانوني، وإصدار أحكام جماعية، وتطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة عندما ارتكبوا جرائمهم، خلافا للالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وهي أمور تثير جميعها شكوكا جدية في صحة الإجراءات القانونية؛
i) La imposición generalizada de la pena de muerte en contra de lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosVéase resolución 2200 A (XXI), anexo. y otros instrumentos internacionales, el uso de tribunales especiales, especialmente en Darfur, en los que actúan como jueces oficiales militares, la falta de representación letrada, los casos de condenas en grupo y la imposición de la pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años de edad en el momento en que se cometió el delito, en contra de las obligaciones asumidas por el Gobierno del Sudán en virtud de la Convención sobre los Derechos del NiñoResolución 44/25, anexo., todo lo cual plantea graves dudas acerca de la validez de los procesos judiciales;