6 - تؤكد من جديد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأولى عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وتقر بأن إيجاد بيئة مؤاتية بشكل فعلي على الصعيدين الوطني والدولي يتطلب جملة أمور، منها وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي، وأسواق تنافسية، وحقوق ملكية محددة بوضوح، ومناخ جاذب للاستثمار، وحكم صالح، وانعدام الفساد، وسياسات تنظيمية جيدة التخطيط تحمي المصلحة العامة وتوجد الثقة لدى الجمهور في عمليات السوق؛
6. Reafirma que a cada país le incumbe la responsabilidad primordial de su propio desarrollo económico y social, y reconoce que un entorno propicio eficaz a nivel nacional e internacional entraña, entre otras cosas, un marco macroeconómico sólido, unos mercados competitivos, unos derechos de propiedad definidos claramente, un clima de inversiones atractivo, una buena gobernanza, la ausencia de corrupción y unas políticas normativas bien diseñadas que protejan el interés público y generen la confianza del público en las operaciones del mercado;