5 - تحث حكومة الوحدة الوطنية والانتقال على كفالة أن تتصدر حماية حقوق الإنسان وإقامة دولة على أساس سيادة القانون وتشكيل جهاز قضائي مستقل أولوياتها، بما في ذلك إنشاء المؤسسات الضرورية على النحو الوارد في الاتفاق العالمي الشامل والجامع بشأن المرحلة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الموقع في بريتوريا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
5. Insta al Gobierno de unidad nacional y transición a que dé la máxima prioridad a la protección de los derechos humanos y el establecimiento de un Estado basado en el imperio del derecho y en un sistema judicial independiente, con inclusión de las instituciones necesarias que se enuncian en el Acuerdo global e inclusivo sobre la transición en la República Democrática del Congo, firmado en Pretoria el 17 de diciembre de 2002;