وإذ تشير أيضا إلى مقررها المتعلق بإنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة الواردة في قراريها 57/141 و 58/240، كما أوصى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق، الفقرة 36 (ب).)، وإذ تلاحظ أعمال حلقة العمل الدولية المعقودة بالاقتران مع الاجتماع الخامس لعملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار ("العملية التشاورية") التي عقدت في الفترة من 8 إلى 11 حزيران/يونيه 2004، وإذ تؤكد مرة أخرى دعمها لهذا الهدف وتلاحظ الحاجة إلى التعاون فيما بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،
Recordando también la decisión que adoptó en sus resoluciones 57/141 y 58/240 de establecer un procedimiento ordinario, en el marco de las Naciones Unidas, para la presentación de informes sobre el estado del medio marino y la evaluación de éste en el plano mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos actuales y previsibles, basándose en las evaluaciones regionales existentes, según recomendó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo SostenibleInforme de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.03.II.A.1 y corrección), cap. I, resolución 2, anexo, párr. 36 b)., señalando la labor del Taller Internacional celebrado paralelamente a la quinta reunión del Proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar celebrado del 8 al 11 de junio de 2004 ("el Proceso de consultas"), reafirmando su apoyo a ese objetivo, y señalando la necesidad de cooperación entre todos los Estados con esta finalidad,