19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، دراسة استقصائية طوعية طلبا للمعلومات من الدول الأطراف، والدول الأخرى التي قد ترغب في المشاركة، وكذلك من المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، عن الأنشطة المتصلة بتنفيذ أحكام الاتفاق، على نحو مماثل للدراسة الاستقصائية المستخدمة حاليا من قِبَل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فيما يتعلق بتنفيذ مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية([1]) الصكوك الدولية لمصائد الأسماك، مع فهرس (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.V.11)، الفرع الثالث.)، بهدف التشجيع من خلال هذه الآلية على المزيد من تبادل المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وتطلب إليه تضمين نتائج الدراسة في تقرير الأمين العام الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، على أساس أن هذا التقرير سيكون متاحا أيضا للجولة الثانية من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف كي تنظر فيه؛
19. Pide también al Secretario General que lleve a cabo, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, una encuesta de participación voluntaria para recabar información de los Estados partes y otros Estados que deseen colaborar, así como de organizaciones o arreglos subregionales o regionales de ordenación pesquera, sobre actividades relacionadas con la aplicación de las disposiciones del Acuerdo, similar a la encuesta que actualmente realiza la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en relación con la aplicación del Código de Conducta para la Pesca ResponsableInstrumentos relativos a la pesca internacional con un índice alfabético por temas (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.98.V.11), secc. III., para que, mediante este mecanismo, se produzca un mayor intercambio de información sobre la aplicación del Acuerdo, e incluya los resultados de la encuesta en el informe del Secretario General a la Asamblea General en su quincuagésimo octavo período de sesiones, en el entendido de que dicho informe también deberá facilitarse a los participantes en la segunda ronda de consultas oficiosas de los Estados partes para su examen;