وإذ تحيط علما بخطة العمل التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دورته العاشرة المعقودة في بانكوك، في الفترة من 12 إلى 19 شباط/فبراير 2000(([1]) TD/390، الجزء الثاني.)، والتي لاحظ فيها المؤتمر، ضمن جملة أمور، الفجوة التكنولوجية المتنامية التي تفصل بين البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية، وشدد على ضرورة اتخاذ كل من البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية، من جملة جهات أخرى، إجراءات تشمل إنشاء الأطر السياسية والقانونية الملائمة، وتنمية الموارد البشرية، وتقديم المساعدة التقنية، وتقديم المساعدة المالية وغيرها من الحوافز، حسب الإمكان، بغية تضييق الفجوة وتعزيز فرص حصول البلدان النامية ولا سيما أقل البلدان نموا، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على التكنولوجيا ونقلها ونشرها فيها،
Tomando nota del Plan de Acción aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su décimo período de sesiones, celebrado en Bangkok del 12 al 19 de febrero de 2000TD/390, segunda parte., en el que la Conferencia puso de relieve, entre otras cosas, la creciente brecha tecnológica entre los países desarrollados y los países en desarrollo, e insistió en la necesidad de que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo tomaran medidas que incluyeran el establecimiento de marcos normativos y jurídicos adecuados, el desarrollo de los recursos humanos y la prestación de asistencia técnica y, dentro de lo posible, asistencia financiera y otros incentivos, con el fin de reducir esa brecha y promover el acceso, la transferencia y la difusión de la tecnología en los países en desarrollo, en particular los menos adelantados, así como en los países con economías en transición,