7 - تبرز أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، غالبا ما تحدده في الوقت الراهن نظم والتزامات دولية واعتبارات خاصة بالسوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود الناجمة عن فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسات الوطنية والنظم والالتزامات الدولية؛
7. Subraya el hecho de que la creciente interdependencia de las economías nacionales en un mundo globalizado y la aparición de regímenes reglamentados en las relaciones económicas internacionales han provocado que el margen de acción de los países en el ámbito económico, es decir, el alcance de las políticas internas, especialmente en las esferas del comercio, las inversiones y el desarrollo industrial, esté ahora delimitado en muchas ocasiones por disciplinas y compromisos internacionales y por consideraciones del mercado mundial, que corresponde a cada gobierno evaluar el equilibrio entre los beneficios de aceptar las normas y los compromisos internacionales y las limitaciones que plantea la pérdida de margen de acción en materia de políticas, y que reviste particular importancia para los países en desarrollo, teniendo en cuenta los objetivos y las metas de desarrollo, que todos los países sean conscientes de la necesidad de mantener un equilibrio adecuado entre el margen de acción para las políticas nacionales y las disciplinas y los compromisos internacionales;