15 - تشدد أيضا على أهمية ولاية الدوحة لإجراء المفاوضات بشأن وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق التي تهدف إلى خفض أو إلغاء التعريفات، حسب الاقتضاء، بما في ذلك خفض أو إلغاء الحدود القصوى للتعريفات والتعريفات المرتفعة والتصعيد الجمركي، وكذلك الحواجز غير الجمركية، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات التي تهم البلدان النامية من ناحية التصدير، وتؤكد من جديد أن الأفضليات الممنوحة للبلدان النامية عملا بقرار الأطراف المتعاقدة بشأن المعاملة التفضيلية والأكثر ملاءمة للبلدان النامية ومعاملتها بالمثل وكفالة مشاركتها بشكل أكبر المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 ("شرط التمكين")([1]) L/4903. يمكن الاطلاع على القرار على شبكة الإنترنت في الموقع http://docsonline.wto.org باللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية.) ينبغي أن تتسم بالتعميم وألا تكون على أساس متبادل وألا تنطوي على تمييز؛
15. Destaca también la importancia del mandato de Doha para las negociaciones sobre el acceso a los mercados de los productos no agrícolas, que deberían tener como objetivo reducir o, según proceda, eliminar los aranceles, incluida la reducción o la eliminación de las crestas arancelarias, los aranceles elevados y la progresividad de los aranceles, así como las barreras no arancelarias, en particular para los productos cuya exportación interesa a los países en desarrollo, y reafirma que las preferencias concedidas a los países en desarrollo en cumplimiento de la Decisión de las Partes Contratantes sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo, de 28 de noviembre de 1979, ("cláusula de habilitación")L/4903. Disponible en la Internet, en http://docsonline.wto.org. deberían ser generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias;