وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية لأي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية انفرادية وذات طابع قسري تنفذ ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتثير عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
Teniendo presentes todos los efectos extraterritoriales que las medidas, la política y las prácticas legislativas, administrativas y económicas de índole coercitiva adoptadas unilateralmente tienen en el proceso de desarrollo y en la consolidación de los derechos humanos de los países en desarrollo, al crear obstáculos a la plena realización de los derechos humanos,