وإذ تلاحظ أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويثري التنوع والتراث الثقافيين للمجتمع على النحو الذي أعيد تأكيده في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
Observando que la promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas contribuyen a la paz y la estabilidad política y social y enriquecen la diversidad cultural y el patrimonio de la sociedad, como se reafirmó en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005Véase la resolución 60/1.,