9 - ترفض جميع المحاولات الرامية إلى فرض تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وتحث مجلس حقوق الإنسان على أن يأخذ في الاعتبار على نحو تام، في مهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية لتلك التدابير، بما فيها سن قوانين وطنية تتنافى مع القانون الدولي وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
9. Rechaza todo intento de implantar medidas coercitivas unilaterales e insta al Consejo de Derechos Humanos a que, en su labor relativa al ejercicio del derecho al desarrollo, tenga plenamente en cuenta las repercusiones negativas de dichas medidas, especialmente debido a la promulgación de leyes nacionales y su aplicación extraterritorial de manera contraria al derecho internacional;