وإذ تشير إلى قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وإذ تحيط علما بآخر قرار للجنة، وهو القرار 2000/17 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Recordando sus resoluciones anteriores sobre el tema, así como las de la Comisión de Derechos Humanos, y tomando nota de la más reciente, la resolución 2000/17 de la Comisión, de 18 de abril de 2000Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2000, Suplemento No. 3 y corrección (E/2000/23 y Corr.1), cap. II, secc. A.,