11 - تدعو أيضا الحكومات إلى النظر في إنشاء أو تعزيز آلية وطنية للتنسيق، مثل تعيين مقرر وطني أو إنشاء هيئة مشتركة بين الوكالات، بمشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتشجيع تبادل المعلومات وإعداد تقارير عن البيانات والأسباب الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاتجار بها؛
11. Invita también a los gobiernos a que consideren la posibilidad de establecer o reforzar un mecanismo nacional de coordinación, por ejemplo, un relator nacional o un órgano interinstitucional, con la participación de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, a fin de fomentar el intercambio de información y dar a conocer datos, causas subyacentes, factores y tendencias relacionados con la violencia contra la mujer, en particular la trata de mujeres;