وإذ تلاحظ الجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية والتابع للجنة حقوق الإنسان، وإذ تؤكد مجددا بصفة خاصة معاييره التي تعتبر التدابير القسرية إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
Observando la labor que sigue realizando el Grupo de Trabajo sobre el derecho al desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos, y reafirmando, en particular, el criterio de ese Grupo según el cual las medidas coercitivas unilaterales constituyen un obstáculo a la aplicación de la Declaración sobre el derecho al desarrolloResolución 41/128, anexo.,