15 - تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدول، وتؤكد من جديد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
15. Destaca que la responsabilidad primordial de promover y proteger todos los derechos humanos corresponde al Estado, y reafirma que los Estados tienen la responsabilidad primordial de su propio desarrollo económico y social y que no cabe exageración cuando se insiste en el papel que desempeñan las políticas y las estrategias de desarrollo nacionales;