22 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن إعمال جميع حقوق الإنسان تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية لا يمكن إلا التأكيد عليه؛
22. Subraya que la responsabilidad básica de la realización de todos los derechos humanos corresponde al Estado y reafirma que incumbe a los Estados la responsabilidad primordial por su propio desarrollo económico y social, y que no cabe exageración cuando se insiste en el papel que corresponde a la política y a las estrategias de desarrollo nacionales;