(د) أن تزايد الترابط بين الاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور أنظمة للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعني أن المجال المتاح لوضع السياسات الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات المحلية، وبخاصة في ميادين التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، أصبح الآن يتشكل في الغالب بضوابط والتزامات دولية وباعتبارات الأسواق العالمية. ويتعين على كل حكومة أن تجري تقييما للاختيار بين منافع القبول بالقواعد والالتزامات الدولية، والمعوقات التي يشكلها عدم اتساع المجال المتاح لوضع السياسات. ومن المهم بصفة خاصة للبلدان النامية أن تضع جميع البلدان في الاعتبار، دون إغفال الأهداف والغايات الإنمائية، ضرورة تحقيق توازن ملائم بين المجال المتاح لوضع السياسات الوطنية والضوابط والالتزامات الدولية؛
d) Como consecuencia de la interdependencia cada vez mayor de las economías nacionales en un mundo que se globaliza y del surgimiento de regímenes de normas aplicables a las relaciones económicas internacionales, el marco de las políticas económicas nacionales, es decir su margen de acción, especialmente en materia de comercio, inversiones y desarrollo industrial, suele estar ahora limitado por disciplinas y compromisos internacionales y consideraciones relativas al mercado mundial. Cada gobierno debe evaluar en qué medida los beneficios de aceptar las normas y compromisos internacionales compensan las limitaciones que plantea la pérdida de margen de acción. Es particularmente importante para los países en desarrollo, teniendo presentes las metas y objetivos de desarrollo, que todos los países tengan en cuenta la necesidad de que haya un equilibrio apropiado entre el margen de acción de las políticas nacionales y las disciplinas y compromisos internacionales;