إذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي اعتمدت فيه إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بالقرار، وإلى قرارها 60/175 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني، وقرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وبخاصة الفرعان المتعلقان بالإرهاب والجريمة عبر الوطنية، وكذلك قراراتها المتعلقة بالحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في تعزيز وتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها وتنفيذها([1]) القرار 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث، والقرار 55/255، المرفق.)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.)، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب،
Recordando su resolución 46/152, de 18 de diciembre de 1991, relativa a la elaboración de un programa eficaz de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, en la que aprobó la declaración de principios y el programa de acción que figuran en el anexo de esa resolución, su resolución 60/175, de 16 de diciembre de 2005, relativa al fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica, su resolución 60/1, de 16 de septiembre de 2005, que constituye el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, en particular las secciones relativas al terrorismo y a la delincuencia trasnacional, y sus resoluciones relacionadas con la urgente necesidad de reforzar la cooperación internacional y la asistencia técnica para promover y facilitar la ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus ProtocolosResolución 55/25, anexos I a III, y resolución 55/255, anexo., la Convención de las Naciones Unidas contra la CorrupciónResolución 58/4, anexo. y los convenios y protocolos internacionales de lucha contra el terrorismo,