22 - تؤكد من جديد ضرورة النظر في وضع أطر عمل مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في درء الأزمات المالية وحلها، بما في ذلك ضرورة تنفيذ وزيادة صقل الإطار الذي وضعته اللجنة الدولية المعنية بالمسائل النقدية والمالية في اجتماعها المعقود في 16 نيسان/ أبريل 2000، وتبرز أهمية التوزيع العادل لتكلفة عمليات التكيف، بين القطاعين العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين، فيما يتعلق بجملة أمور، منها العمليات التي تتسم باستدانة عالية، فضلا عن النظر ، في الحالات الاستثنائية، في ترتيبات تجميد الديون؛
22. Reafirma la necesidad de examinar marcos adecuados para la participación del sector privado en la prevención y resolución de las crisis financieras, incluida la necesidad de aplicar y perfeccionar el marco establecido por el Comité Monetario y Financiero Internacional en su reunión celebrada el 16 de abril de 2000, y subraya la importancia de que el costo de los ajustes se distribuya de manera equitativa entre los sectores público y privado, así como entre los deudores, acreedores e inversionistas, en particular en lo que concierne a las operaciones que entrañan un gran endeudamiento, así como de que, en casos excepcionales, se considere la posibilidad de acuerdos de moratoria de la deuda;