وإذ تعترف بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، الذي بدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 2002، يشمل أخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن هذا النظام الأساسي، إذ يذكر أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، يبين إصرار المجتمع الدولي على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، ومن ثم على الإسهام في منعها،
Reconociendo que el Estatuto de Roma de la Corte Penal InternacionalDocumentos Oficiales de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, Roma, 15 de junio a 17 de julio de 1998, vol. I: Documentos finales (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.02.I.5), secc.A., que entró en vigor el 1° de julio de 2002, incluye los crímenes más graves de trascendencia internacional contra el derecho internacional humanitario, y que el Estatuto, al recordar que todos los Estados tienen el deber de ejercer su jurisdicción penal sobre los responsables de tales crímenes, muestra la determinación de la comunidad internacional de poner fin a la impunidad de quienes cometen los crímenes y, de ese modo, contribuir a su prevención,