6 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأهمية التشديد باستمرار على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
6. Subraya que la responsabilidad básica de la promoción y protección de todos los derechos humanos corresponde al Estado y reafirma que incumbe a los Estados la responsabilidad primordial por su propio desarrollo económico y social y que no cabe exageración cuando se insiste en el papel que corresponde a la política y a las estrategias de desarrollo nacionales;