إذ تشير إلى الجزء الثامن من قرارها 53/214 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 وقرارها 56/285 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002 بشأن شروط خدمة وأجور المسؤولين بخلاف مسؤولي الأمانة العامة: أعضاء محكمة العدل الدولية، وقضاة المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وقضاة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، وإلى قرارها 55/249 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001 بشأن شروط خدمة وأجور القضاة المخصصين للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وقرارها 57/289 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا،
Recordando la sección VIII de su resolución 53/214, de 18 de diciembre de 1998, y su resolución 56/285, de 27 de junio de 2002, sobre las condiciones de servicio y la remuneración de los funcionarios que no forman parte de la Secretaría: miembros de la Corte Internacional de Justicia, magistrados del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 y magistrados del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1994, la resolución 55/249, de 12 de abril de 2001, sobre las condiciones de servicio y la remuneración de los magistrados ad lítem del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y la resolución 57/289, de 20 de diciembre de 2002, sobre la financiación del Tribunal Penal Internacional para Rwanda,