5 - تبرز أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية قائمة على قواعد يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، غالبـا ما تحكمـه في الوقت الراهن ضوابط والتزامات دولية واعتبارات خاصة بالسوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود الناجمة عن فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية أن تراعي كل البلدان الحاجة إلى إقامة توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والضوابط والالتزامات الدولية؛
5. Subraya que, como consecuencia de la interdependencia cada vez mayor de las economías nacionales en un mundo que se globaliza y del surgimiento de regímenes de normas aplicables a las relaciones económicas internacionales, el marco de las políticas económicas nacionales, es decir su margen de acción, especialmente en materia de comercio, inversiones y desarrollo industrial, suele estar ahora limitado por disciplinas y compromisos internacionales y por consideraciones relativas al mercado mundial, que cada gobierno debe evaluar en qué medida los beneficios de aceptar normas y compromisos internacionales compensan las limitaciones que plantea la pérdida de margen de acción, y que es particularmente importante para los países en desarrollo que todos los países tengan en cuenta la necesidad de que haya equilibrio apropiado entre el margen de acción de las políticas nacionales y las disciplinas y los compromisos internacionales;