وإذ تشير إلى قرارها 60/159 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/43 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل([1]) انظـــر: الوثائــــق الرسمية للمجلــس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والذي طلبت فيه اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث،
Recordando su resolución 60/159, de 16 de diciembre de 2005, así como la resolución 2004/43 de la Comisión de Derechos Humanos, de 19 de abril de 2004, sobre los derechos humanos en la administración de justiciaVéase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2004, Suplemento No. 3 (E/2004/23), cap. II, secc. A., en que la Comisión pidió al Secretario General que en su 63º período de sesiones le presentara un informe sobre los derechos humanos en la administración de justicia, incluida la justicia de menores,