16 - نعلن التزامنا كذلك باتخاذ تدابير دولية معززة لمكافحة الفساد، تستند إلى إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية([1]) القرار 51/191، المرفق.) والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين([1]) القرار 51/59، المرفق.) والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة والمنتديات الإقليمية والدولية، ونشدد على الحاجة الماسة إلى وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها العاشرة، بالتشاور مع الدول، استعراضا وتحليلا شاملين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشأن، كجزء من الأعمال التحضيرية لوضع ذلك الصك. وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي وضعه مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والذي يخضع للتشاور الوثيق مع الدول وللدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
16. Nos comprometemos además a intensificar las medidas internacionales contra la corrupción, sobre la base de la Declaración de las Naciones Unidas contra la corrupción y el soborno en las transacciones comerciales internacionalesResolución 51/191, anexo., el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicosResolución 51/59, anexo., las convenciones regionales y los foros regionales y mundiales pertinentes. Subrayamos la urgente necesidad de elaborar un instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción, independiente de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, e invitamos a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal a que pida al Secretario General que le presente, en su décimo período de sesiones, en consulta con los Estados, un examen y análisis a fondo de todas las recomendaciones e instrumentos internacionales pertinentes como parte de la labor preparatoria para la elaboración de tal instrumento. Estudiaremos la posibilidad de apoyar el programa mundial contra la corrupción elaborado por el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito y por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, el cual está sujeto a estrechas consultas con los Estados y al examen por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.