وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان([1]) الوثائـــق الرسميــة للجمعيــــة العامـــة، الــدورة الثالثـــة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40)، المجلد الأول، الفقرات 90-111.)، واللجنة المعنـية بالقضاء على التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/54/18)، الفقرات 337 ــ361.)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعـــية والثقافيـــة([1]) الوثائــق الرسميـــة للمجلــــس الاقتصـــــادي والاجتماعـــــي، 1998، الملحق رقم 2 (E/1998/22)، الفقرات 245-283.)، ولــجنـة حقـوق الطفل([1]) الوثائـــــق الرسميــــة للجمعيـــة العامـــة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 41 (A/55/41)، الفقرات 304-333.)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 38 (A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرات 166 -210.)، بشأن التقارير الأخيرة التي قدمها إليها العراق، والتي تشير فيها هذه الهيئات المكلفة برصد تنفيذ المعاهدات إلى مجموعة كبيرة من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان، وترى أن حكومة العراق ما زالت ملزمة بتعهداتها بموجب المعاهدات، بينما تشير في الوقت نفسه إلى الأثر السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان، ولا سيما الأطفال والنساء،
Tomando nota de las observaciones finales contenidas en los informes del Comité de Derechos HumanosDocumentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/53/40), vol. I, párrs. 90 a 111., del Comité para la Eliminación de la Discriminación RacialIbíd., quincuagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/54/18), párrs. 337 a 361., del Comité de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesDocumentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1998, Suplemento No. 2 (E/1998/22), párrs. 245 a 283., del Comité de los Derechos del NiñoDocumentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, Suplemento No. 41 (A/55/41), párrs. 304 a 333. y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la MujerIbíd., Suplemento No. 38 (A/55/38), segunda parte, cap. IV, secc. B, párrs. 166 a 210. sobre los recientes informes del Iraq, en que esos órganos de supervisión de tratados señalan una gran variedad de problemas de derechos humanos y sostienen que siguen vigentes las obligaciones que el Gobierno del Iraq contrajo en virtud de los tratados, señalando al mismo tiempo los efectos perjudiciales de las sanciones sobre la vida cotidiana de la población, particularmente las mujeres y los niños,