وإذ تلاحظ أيضا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كرر التأكيد، في قراره 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، بناء على توصية لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الملحق رقم 9 (E/2003/29)، الفصل الأول، الفرع ألف.)، على أن الشراكات من أجل التنمية المستدامة، بوصفها مبادرات طوعية لأصحاب المصلحة المتعددين، تسهم في تنفيذ جدول أعمال القرن 21([1]) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيـران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.) وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ للتنفيذ")([1]) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)،
Observando también que el Consejo Económico y Social, en su resolución 2003/61, de 25 de julio de 2003, reiteró, haciendo suya la recomendación formulada por la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en su 11° período de sesionesVéase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, Suplemento No. 9 (E/2003/29), cap. I, secc. A., que las formas de colaboración en pro del desarrollo sostenible, como por ejemplo las iniciativas voluntarias de múltiples interesados, contribuían a la aplicación del Programa 21Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.93.I.8 y correcciones), vol. I: Resoluciones aprobadas por la Conferencia, resolución 1, anexo II. y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible ("Plan de Aplicación de Johannesburgo")Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.03.II.A.I y corrección), cap. I, resolución 2, anexo.,