22 - تشدد على المسؤولية الوطنية والدولية للقطاع الخاص، بما يشمل الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، ليس فقط عن الآثار الاقتصادية والمالية، بل والآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية التي تترتب على أنشطتها والتزاماتها تجاه العاملين بها وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة، بما فيها التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة، داخل إطار منظومة الأمم المتحدة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بشأن مسؤولية الشركات وإخضاعها للمساءلة؛
22. Subraya la responsabilidad del sector privado, tanto en el plano nacional como internacional, incluidas las empresas pequeñas, las grandes y las transnacionales, no sólo respecto de las consecuencias económicas y financieras de sus actividades, sino también de sus consecuencias para el desarrollo y para los aspectos sociales, de género y ambientales, sus obligaciones hacia los trabajadores y sus contribuciones al logro del desarrollo sostenible, incluido el desarrollo social, e insiste en la necesidad de que, con la participación de todos los interesados pertinentes, el sistema de las Naciones Unidas adopte medidas concretas en el ámbito de la responsabilidad y la rendición de cuentas de las empresas;