وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 59/263 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار 2005/10 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 (E/2005/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، واستنتاجات مؤتمر العمل الدولي في 4 حزيران/يونيه 2005،
Reafirmando también sus resoluciones anteriores sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, la más reciente de las cuales es la resolución 59/263, de 23 de diciembre de 2004, las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos, la más reciente de las cuales es la resolución 2005/10, de 14 de abril de 2005Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2005, Suplemento No. 3 (E/2005/23), cap. II, secc. A., y las conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo de 4 de junio de 2005,