6 - تحث كذلك الحكومات على النظر في التوقيع والتصديق على صكوك الأمم المتحدة القانونية ذات الصلة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) والبروتوكولين المكملين لها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) انظر القرار 54/263.)، وكذلك اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالتمييز في العمالة والمهن، لعام 1958 (الاتفاقية رقم 111)، وبمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، لعام 1999(الاتفاقية رقم 182)؛
6. Insta además a los gobiernos a que consideren la posibilidad de firmar y ratificar los instrumentos jurídicos pertinentes de las Naciones Unidas, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada TransnacionalResolución 55/25, anexo I. y los protocolos que la complementan, en particular el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñosIbíd., anexo II., la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujerResolución 34/180, anexo. y la Convención sobre los Derechos del NiñoResolución 44/25, anexo., el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujerResolución 54/4, anexo. y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografíaVéase resolución 54/263., así como el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de 1958 (Convenio No. 111) y el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de 1999 (Convenio No. 182), de la Organización Internacional del Trabajo;