إذ تشيـر إلى قراراتها 36/120 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 37/123 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1982، و 38/180 جيم الـمؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 39/146 جيم المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1984، و40/168 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985، و41/162 جيم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، و 42/209 دال المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 43/54 جيم المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1988، و44/40 جيم المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1989، و45/83 جيم الـمؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1990، و46/82 باء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1991، و47/63 باء المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1992، و48/59 ألف المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/87 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/22 ألف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1995، و51/27 المؤرخ 4 كــانون الأول/ديســـمبر 1996، و 52/53 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997، و53/37 المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1998، و54/37 المؤرخ 1 كانون الأول/ديســمبر 1999، و55/50 الـمؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، التي قررت فيها، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وغيَّـرت أو توخـت تغييـر طابع ومركز مدينة القدس الشريف، وبخاصة ما يسمى "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا،
Recordando sus resoluciones 36/120 E, de 10 de diciembre de 1981, 37/123 C, de 16 de diciembre de 1982, 38/180 C, de 19 de diciembre de 1983, 39/146 C, de 14 de diciembre de 1984, 40/168 C, de 16 de diciembre de 1985, 41/162 C, de 4 de diciembre de 1986, 42/209 D, de 11 de diciembre de 1987, 43/54 C, de 6 de diciembre de 1988, 44/40 C, de 4 de diciembre de 1989, 45/83 C, de 13 de diciembre de 1990, 46/82 B, de 16 de diciembre de 1991, 47/63 B, de 11 de diciembre de 1992, 48/59 A, de 14 de diciembre de 1993, 49/87 A, de 16 de diciembre de 1994, 50/22 A, de 4 de diciembre de 1995, 51/27, de 4 de diciembre de 1996, 52/53, de 9 de diciembre de 1997, 53/37, de 2 de diciembre de 1998, 54/37, de 1° de diciembre de 1999, y 55/50, de 1° de diciembre de 2000, en que, entre otras cosas, determinó que todas las medidas y actos legislativos y administrativos de Israel, la Potencia ocupante, que hubieran alterado o tuvieran por objeto alterar el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén y, en particular, la denominada "ley básica" sobre Jerusalén y la proclamación de Jerusalén como capital de Israel, eran nulos y debían revocarse inmediatamente,