(ج) نؤكد كذلك ضرورة النظر في اتخاذ المزيد من التدابير والمبادرات الهادفة إلى ضمان القدرة على تحمل الديون لأمد طويل من خلال زيادة التمويل القائم على أساس المنح وإلغاء الديون الرسمية المتعددة الأطراف والثنائية التي تنوء بها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بنسبة 100 في المائة، والنظر، حيثما يكون ذلك مناسبا وعلى أساس كل حالة بعينها، في تخفيض الديون بشكل ملموس أو إعادة هيكلتها بالنسبة للبلدان النامية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل غير القادرة على تحمل عبء الديون والتي ليست طرفا في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فضلا عن استكشاف الآليات اللازمة من أجل المعالجة الشاملة لمشاكل الديون التي تواجهها تلك البلدان. وقد تشمل تلك الآليات مقايضة الديون بالتنمية المستدامة أو ترتيبات مقايضة الديون بين جهات دائنة متعددة، حسب الاقتضاء. ويمكن أن تتضمن هذه المبادرات بذل جهود إضافية من جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع إطار القدرة على تحمل الديون لصالح البلدان المنخفضة الدخل. وينبغي تحقيق ذلك دون الانتقاص من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السلامة المالية للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
c) Subrayamos también la necesidad de examinar medidas e iniciativas adicionales encaminadas a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo mediante un aumento de la financiación basada en donaciones, la condonación del 100% de la deuda oficial multilateral y bilateral de los países pobres muy endeudados y, cuando se considere procedente caso por caso, estudiar el alivio o la reestructuración de una parte considerable de la deuda de los países en desarrollo de ingresos bajos y medianos con una carga de la deuda insostenible que no estén comprendidos en la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados, así como la búsqueda de mecanismos para resolver totalmente los problemas de endeudamiento de esos países. Esos mecanismos pueden consistir en canjes de deuda por desarrollo sostenible o acuerdos de canje de la deuda de acreedores múltiples, según proceda. Las iniciativas podrían incluir nuevas medidas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para elaborar un marco de sostenibilidad de la deuda para los países de bajos ingresos. Ello debería lograrse sin detrimento de los recursos destinados a la asistencia oficial para el desarrollo, manteniendo al mismo tiempo la integridad financiera de las instituciones financieras multilaterales.