وإذ تحيط علما بالمقترح الذي أقره المجلس التشريعي في آذار/مارس 2002 الذي يطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة تعيين لجنة لاستعراض الدستور بهدف تحديثه، مع إيلاء اهتمام خاص لإنشاء منصب وزاري سادس، ووضع مركز "المنتمي" في الإقليم، ونقل السلطة من ممثل الدولة القائمة بالإدارة إلى الحكومة المنتخبة،
Tomando nota de la moción aprobada por el Consejo Legislativo en marzo de 2002 en la que se pedía a la Potencia administradora que designara una comisión para revisar la Constitución con miras a modernizarla, prestando particular atención a la creación de un sexto puesto ministerial, a la situación relativa a la "condición ciudadana" en el Territorio y al traspaso del poder del representante de la Potencia administradora al Gobierno elegido,