وإذ تضع في اعتبارها أن كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) تعهدت بكفالة ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في ذلك العهد دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بوجه خاص التمييز بسبب الأصل القومي،
Teniendo presente que todos los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesVéase resolución 2200 A (XXI), anexo. se han comprometido a garantizar el ejercicio de todos los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna, en particular la basada en el origen nacional,