وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو غيره من الأنشطة التي يترتب عليها أثر سلبي في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفي ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه،
Reafirmando también que toda actividad económica o de otro tipo que afecte negativamente a los intereses de los pueblos de los territorios no autónomos y al ejercicio de su derecho a la libre determinación, reconocido en la Carta de las Naciones Unidas y en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, es contraria a los propósitos y principios enunciados en la Carta,