7 - إذا كانت لقاعدة اعتبرت منطبقة أو غير منطبقة نتيجة الإعلان أو سحبه المشار إليهما في الفقرتين 5 أو 6 من هذه المادة، صلة بتقرير الأولوية على مستحق أبرم عقد إحالته قبل أن يسري مفعول ذلك الإعلان أو سحبه أو على عائداته، تكون لحق المحال إليه الأولوية على حق المُطالِب المُنازع بقدر ما تكون لحق المحال إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يحدد الأولوية قبل أن يسري مفعول ذلك الإعلان أو سحبه.
7. Si una norma que resulte aplicable o inaplicable a consecuencia de una declaración o de su retirada conforme a los párrafos 5 ó 6 del presente artículo es pertinente para determinar la prelación con respecto a un crédito regulado por un contrato de cesión celebrado antes de que surta efecto la declaración o la retirada o con respecto a su producto, el derecho del cesionario tendrá prioridad sobre el derecho de otra parte reclamante cuando, en virtud de la ley que determinaría la prelación antes de que surta efecto la declaración o la retirada, tenga prioridad el derecho del cesionario.