وإذ تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالقواعد والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية؛ وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة؛ وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والقواعد والالتزامات الدولية،
Subrayando que, como consecuencia de la interdependencia cada vez mayor de las economías nacionales en la economía globalizada y la emergencia de regímenes basados en normas para las relaciones económicas internacionales han significado que el margen de acción de la política económica nacional, es decir, el alcance de las políticas internas, especialmente en materia de comercio, inversión y desarrollo industrial, ahora está enmarcado a menudo por disciplinas y compromisos internacionales y consideraciones relativas al mercado mundial; que cada gobierno debe evaluar en qué medida los beneficios de aceptar las normas y compromisos internacionales compensan las limitaciones que plantea la pérdida del margen de acción; y que es particularmente importante para los países en desarrollo, teniendo presentes las metas y los objetivos de desarrollo, que todos los países tengan en cuenta la necesidad de establecer un equilibrio apropiado entre el margen de acción de las políticas nacionales y las disciplinas y compromisos internacionales,