وإذ تذكر بجميع القرارات السابقة بشأن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وأيضا باتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير([1]) القرار 317 (د - 4).)، وكذلك بالاستنتاجات المعنية بالعنف ضد المرأة([1]) انظـــر: الوثائق الرسميــة للمجلـــس الاقتصــادي والاجتماعــي 1998، الملحق رقم 7 والتصويب E/1998/27) و orr.1)، الفصل الأول.) التي أقرتها لجنة وضع المرأة في دورتها الثانية والأربعين في 13 آذار/مارس 1998، وبتوصيات الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة([1]) E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45، الفصــل الثاني، الفرع ألف، القرار 1998/19 و E/CN.4/Sub.2/1998/14، الفرع السادس-باء.) التي أقرتها اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات([1]) أعيدت تسميتها فيما بعد باللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/256).) في دورتها الخمسين المعقودة في 21 آب/أغسطس 1998،
Recordando todas las resoluciones anteriores sobre el problema de la trata de mujeres y niñas aprobadas por la Asamblea General, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, así como el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajenaResolución 317 (IV)., las conclusiones convenidas sobre la violencia contra la mujerVéase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1998, Suplemento No. 7 y corrección (E/1998/27 y Corr.1), cap. I. aprobadas el 13 de marzo de 1998 por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 42° período de sesiones y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la EsclavitudE/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45, cap. II, secc. A, resolución 1998/19 y E/CN.4/Sub.2/1998/14, secc. VI.B. aprobadas el 21 de agosto de 1998 por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las MinoríasPosteriormente pasó a denominarse Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (véase decisión 1999/256 del Consejo Económico y Social). en su 50° período de sesiones,