25 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على كل من المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة، والتزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل التنمية الاجتماعية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
25. Subraya la responsabilidad del sector privado, tanto en el plano nacional como en el internacional, incluidas las empresas pequeñas, las grandes empresas y las transnacionales, respecto de las consecuencias de sus actividades, no sólo en los planos económico y financiero, sino también para el desarrollo y para los aspectos sociales, de género y ambientales, sus obligaciones hacia los trabajadores y sus contribuciones al logro del desarrollo sostenible, incluido el desarrollo social, e insiste en la necesidad de adoptar medidas concretas en materia de responsabilidad y rendición de cuentas de las empresas, en particular mediante la participación de todos los interesados pertinentes, entre ellas, medidas para la prevención y el enjuiciamiento de los casos de corrupción;