وإذ تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقر يتوقف على توافر الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، وإذ تؤكد أن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تلبي حاجات الشعب والبنية الأساسية المحسَّنة هي الأسس التي يقوم عليها النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر وإيجاد الوظائف، وأن شفافية كل من النظام المالي والنقدي والتجاري والالتزام بنظام مالي وتجاري متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز، هما عنصران ضروريان بالمثل،
Reiterando que el logro de los objetivos del desarrollo y de la erradicación de la pobreza depende de una buena gestión de los asuntos públicos en cada país y a nivel internacional, y destacando que unas políticas económicas racionales, unas instituciones democráticas sólidas que respondan a las necesidades de la población y una mejor infraestructura constituyen la base para el crecimiento económico sostenido, la erradicación de la pobreza y la creación de empleo, y que son igualmente esenciales la transparencia de los sistemas financiero, monetario y comercial y el compromiso con un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, reglamentado, previsible y no discriminatorio,