وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتخطى الحدود لأي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري تنفذ ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتثير عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
Teniendo presentes todos los efectos extraterritoriales que las medidas, la política y las prácticas legislativas, administrativas y económicas de índole coercitiva adoptadas unilateralmente tienen en el proceso de desarrollo y en el fortalecimiento de los derechos humanos de los países en desarrollo, al crear obstáculos a la plena realización de los derechos humanos,