5 - تعيد تأكيد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وتسلم بأن البيئة المؤاتية الفعالة على الصعيدين الوطني والدولي تتطلب، في جملة أمور، إطارا سليما للاقتصاد الكلي، وأسواقا تنافسية، وتعريفا واضحا لحقوق الملكية، وبيئة استثمارية جذابة، وإدارة جيدة، وانعدام الفساد، وسياسات تنظيمية محكمة تحمي الصالح العام وتولد الثقة العامة في عمليات السوق؛
5. Reafirma que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y social, y reconoce que un entorno propicio y eficaz a nivel nacional e internacional entraña, entre otras cosas, un marco macroeconómico racional, mercados competitivos, derechos de propiedad claramente definidos, un clima atractivo para las inversiones, buena gobernanza, ausencia de corrupción y políticas normativas bien ideadas que protejan al interés público y generen confianza en las operaciones de los mercados;