وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تخلفها أي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية انفرادية وذات طابع قسري على عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
Teniendo presentes todos los efectos extraterritoriales de las medidas, políticas y prácticas legislativas, administrativas y económicas de índole coercitiva adoptadas unilateralmente que afectan al proceso de desarrollo y al fortalecimiento de los derechos humanos en los países en desarrollo, con lo que se crean obstáculos a la plena realización de todos esos derechos,