(د) ترى أنه ينبغي، في مجال الزراعة، الوفاء دون المساس بنتائج المفاوضات، بالالتزام بالمفاوضات الشاملة التي بدأت بموجب المادة 20 من الاتفاق المتعلق بالزراعة([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف المحررة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع (GATT/1994-7.) على النحو المشار إليه في الإعلان الوزاري المعتمد في الدوحة، من أجل إدخال تحسينات كبيرة على فرص الوصول إلى الأسواق والتخفيضات بغرض القضاء التدريجي على جميع أوجه الإعانات المقدمة للصادرات وتحقيق تخفيضات كبيرة في الدعم المحلي المشوه للتجارة، مع الإقرار بأن أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان الناميـــة ينبغـــي أن تكـــون جـــزءا لا يتجزأ من جميع عناصر المفاوضات وأن تدرج في جداول الامتياز والالتزام، وحسب الاقتضاء، في القواعد والضوابط التي سيتم التفاوض بشأنها حتى تكون فعالة عمليا وتمكن البلدان النامية من أن تحيط بشكل فعال باحتياجاتها الإنمائية، بما في ذلك الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتحيط علما بالشواغل غير التجارية المتضمنة في مقترحات التفاوض التي قدمها أعضاء منظمة التجارة العالمية، وتؤكد أن الشواغل غير التجارية ستؤخذ في الاعتبار في المفاوضات على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المتعلق بالزراعة، وفقا للإعلان الوزاري؛
d) Considera que, en la esfera de la agricultura, sin prejuzgar los resultados de las negociaciones, se debería cumplir el compromiso con las negociaciones globales iniciadas en el marco del artículo 20 del Acuerdo sobre la AgriculturaVéase Instrumentos jurídicos que contienen los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994 (publicación de la secretaría del GATT, número de venta: GATT/1994-7)., a que se hace referencia en la Declaración Ministerial aprobada en Doha, y encaminadas a conseguir un mejoramiento considerable del acceso al mercado, a reducir todas las formas de subsidios a la exportación, con miras a eliminarlos progresivamente, y a lograr reducciones considerables del apoyo nacional que distorsiona el comercio, teniendo presente al mismo tiempo que las disposiciones relativas al trato especial y diferenciado para los países en desarrollo deberían ser parte integrante de todos los elementos de las negociaciones e incorporarse a los planes de concesión y compromisos y, según proceda, a las normas y disciplinas que se negocien, de manera que sean eficaces desde el punto de vista operativo y permitan a los países en desarrollo tener en cuenta eficazmente sus necesidades de desarrollo, incluidos la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, toma nota de las preocupaciones no relacionadas con el comercio que figuran en las propuestas para la negociación presentadas por los miembros de la Organización Mundial del Comercio, y confirma que los problemas no relacionados con el comercio se tendrían en cuenta en las negociaciones como se contempla en el Acuerdo sobre la Agricultura, de conformidad con la Declaración Ministerial;