وإذ تلاحظ التقدم الكبير الذي تم إحرازه لغاية الآن في سبيل وضع المحكمة الجنائية الدولية قيد التشغيل الكامل، وإذ تلاحظ أيضا المراحل الهامة التي قطعت ومنها على سبيل المثال قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء إجراء تحقيق في الحالة السائدة في أوغندا وفي الحالة السائدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإحالة مجلس الأمن ملف الحالة السائدة في دارفور منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام([1]) انظر قرار مجلس الأمن 1593 (2005).)، ومباشرة المدعي العام إجراء تحقيق في الحالة السائدة في دارفور فضلا عن إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق خمسة من قادة جيش الرب للمقاومة،
Observando el considerable progreso logrado hasta la fecha hacia la plena entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional y observando también acontecimientos importantes como las decisiones del Fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir investigaciones sobre la situación en Uganda y sobre la situación en la República Democrática del Congo, la remisión de la situación en Darfur desde el 1° de julio de 2002 por el Consejo de Seguridad al FiscalVéase la resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad. y la apertura de una investigación sobre esa situación por el Fiscal, así como las órdenes de detención dictadas por la Corte contra cinco dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor,