وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949([1]) المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وأن أعمال التعذيب يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية بل وجرائم حرب إذا ارتكبت في حالة صراع مسلح، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.)،
Observando que, de conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949Ibíd., vol. 75, Nos. 970 a 973., la tortura y los tratos inhumanos constituyen una violación grave de sus disposiciones y que, en virtud de los Estatutos del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1994, y del Estatuto de Roma de la Corte Penal InternacionalIbíd., vol. 2187, No. 38544., los actos de tortura pueden constituir crímenes de lesa humanidad y, cuando se cometen en una situación de conflicto armado, constituyen crímenes de guerra,