(ج) أن تكفل الحماية الفعالة لحق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع عمليات القتل، بما في ذلك الموجهـة منهـا ضد فئـات معينة من الأشخاص، كأعمال العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحيـة، وعمليات القتل التي تستهدف أفراد أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، والتي تستهـدف اللاجئين أو المشردين داخليا أو المهاجرين أو أطفال الشوارع أو أفراد مجتمعات السكان الأصليين، وعمليات قتل الأشخاص لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان أو محامين أو صحفيين أو متظاهرين، وعمليات القتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وكل عمليات القتل المرتكبة لأي سبب تمييزي كان، بما في ذلك بسبب الميول الجنسية، فضلا عن جميع الحالات الأخرى التي يكون قد انتهك فيها حق أي شخص في الحياة، وأن تقدم المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة، وأن تضمن عدم تغاضي المسؤولين أو الموظفين الحكومييـن عن عمليات القتل هـذه، بما فيها القتل على يــد قوات الأمن والشرطة وموظفـي إنفاذ القوانين أو الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، أو موافقتهم عليها؛
c) Aseguren la protección efectiva del derecho a la vida de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción e investiguen rápida y concienzudamente todos los asesinatos, incluidos los cometidos contra grupos específicos de personas, como los actos de violencia por motivos raciales que hayan provocado la muerte de la víctima, los asesinatos de miembros de minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, de refugiados, desplazados dentro del país, migrantes, niños de la calle o miembros de comunidades indígenas, los asesinatos de personas por motivos relacionados con la realización de actividades pacíficas en calidad de defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas o manifestantes, los asesinatos cometidos en nombre de la pasión o del honor, todos los asesinatos cometidos por cualquier razón discriminatoria, incluida la orientación sexual, así como todos los demás casos en que se haya conculcado el derecho de una persona a la vida, y sometan a los responsables a la acción de un órgano judicial competente, independiente e imparcial y se aseguren de que dichos asesinatos, incluidos los cometidos por las fuerzas de seguridad, la policía, los agentes del orden, grupos paramilitares o fuerzas privadas, no sean condonados ni tolerados por funcionarios o personal del Estado;