وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام المرفوع إلى المؤتمر العام للوكالة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالعراق([1]) GC(46)/13.)، وبتقريره المقدم إلى مجلس الأمن المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر S/2002/367.)، وبالقرار GC(46)/RES/15 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2002 الصادر عن المؤتمر العام([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن المؤتمر العام، الدورة العادية السادسة والأربعون، 16-20 أيلول/سبتمبر 2002 (GC(46)/RES/DEC/(2002)).)، وإذ تلاحظ بقلق متزايد أن ثلاث سنوات ونصفا مرت منذ آخر مرة تمكنت فيها الوكالة من الوفاء بولايتها في العراق، وأن إطالة تعليق عمليات التفتيش في العراق، المتصلة بقرارات مجلس الأمن، تزيد من صعوبة معرفة حالة المنشآت العراقية التي لها صلة بالطاقة النووية، معرفة مماثلة لما كان موجودا في أواخر عام 1998، وإذ تحيط علما أيضا بإعلان حكومة العراق لقرارها السماح بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق دون شروط،
Tomando nota del informe del Director General a la Conferencia General del Organismo sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas al IraqGC(46)/13., de su informe al Consejo de Seguridad de 10 de abril de 2002Véase S/2002/367., y de la resolución GC(46)/RES/15 de la Conferencia General, de 20 de septiembre de 2002Véase Organismo Internacional de Energía Atómica, Resoluciones y otras decisiones de la Conferencia General, cuadragésima sexta reunión ordinaria, 16 a 20 de septiembre de 2002 [GC(46)/RES/DEC/(2002)]., observando con creciente preocupación que desde hace tres años y medio el Organismo no puede cumplir su mandato en el Iraq, y que cuanto más se prolongue la suspensión de las inspecciones en el Iraq relacionadas con las resoluciones del Consejo de Seguridad, tanto más difícil será restablecer un nivel de conocimiento de la situación de los bienes del Iraq relacionados con la esfera nuclear comparable al alcanzado a fines de 1998, y observando también la decisión anunciada por el Gobierno del Iraq de permitir el regreso incondicional al Iraq de los inspectores de armamentos,