وإذ تشير كذلك إلى قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي قررت فيه أن يدار الحساب المشار إليه في المادة 62 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرر مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية خلاف ذلك،
Recordando además su resolución 58/4, de 31 de octubre de 2003, en que decidió que, hasta que la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción determinara otra cosa, la cuenta a que se hace referencia en el artículo 62 de la ConvenciónResolución 58/4, anexo. sería administrada en el marco del Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal,