6 - تشدد أيضا على أن تزايد الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالنظم والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأن من واجب كل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة توازن ملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة العامة والنظم والالتزامات الدولية، وتلاحظ مع التقدير، في هذا الصدد، العمل الذي اضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن مفهوم مجال التحرك، على النحو المبين في توافق آراء ساو باولو([1]) TD/412، الجزء الثاني.) ونتائج مؤتمر القمة العالمي([1]) انظر القرار 60/1.)؛
6. Subraya también que, como consecuencia de la interdependencia cada vez mayor de las economías nacionales en un mundo que se globaliza y del surgimiento de regímenes de normas aplicables a las relaciones económicas internacionales, el marco de las políticas económicas nacionales, es decir su margen de acción, especialmente en materia de comercio, inversiones y desarrollo industrial, suele estar ahora limitado por disciplinas y compromisos internacionales y consideraciones relativas al mercado mundial, que cada gobierno debe evaluar en qué medida los beneficios de aceptar normas y compromisos internacionales compensan las limitaciones que plantea la pérdida de margen de acción, y que es particularmente importante para los países en desarrollo, teniendo presentes las metas y los objetivos de desarrollo, que todos los países tengan en cuenta la necesidad de que haya un equilibrio apropiado entre el margen de acción de las políticas nacionales y las disciplinas y los compromisos internacionales, y en ese sentido observa con reconocimiento la labor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo sobre el concepto de margen de acción, enunciado en el Consenso de São PauloTD/412, segunda parte. y en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005Véase la resolución 60/1.;