17 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص على كل من الصعيدين الوطني والدولي، مما يشمل الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، عن الآثار المترتبة على أنشطتها ليس في المجالين الاقتصادي والمالي فحسب بل وأيضا في مجال التنمية والمجال الاجتماعي ومجالي الشؤون الجنسانية والبيئة، وعلى التزاماتها تجاه العاملين فيها وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية داخل منظومة الأمم المتحدة ومن خلال مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة، بشأن مسؤولية الشركات وخضوعها للمساءلة؛
17. Subraya la responsabilidad que cabe, en los planos nacional e internacional, al sector privado, incluidas las empresas pequeñas y grandes y las empresas transnacionales, en lo que respecta a las repercusiones de sus actividades, no sólo en el ámbito económico y financiero, sino también en el desarrollo y en cuestiones sociales, ambientales y de género, subraya también su responsabilidad hacia sus trabajadores y su responsabilidad de contribuir al desarrollo sostenible, incluido el desarrollo social, e insiste en la necesidad de que se adopten medidas concretas dentro del sistema de las Naciones Unidas y con la participación de todos los interesados pertinentes en relación con la responsabilidad y rendición de cuentas de las empresas;