7 - تؤكد من جديد أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن توفير الظروف الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية وأنها ملزمة بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
7. Reafirma que los Estados tienen la responsabilidad primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables a la realización del derecho al desarrollo y se han comprometido a cooperar entre sí con ese fin;