وإذ تؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة التأكيد على دور السياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية، بما في ذلك ما يسري منها في مجال إدارة الدين، في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تعترف بضرورة إكمال الجهود الوطنية ببرامج عالمية داعمة وتدابير وسياسات ترمي إلى توسيع نطاق الفرص الإنمائية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
Reafirmando que cada país debe asumir la responsabilidad primordial de su propio desarrollo y que nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de las políticas y estrategias de desarrollo nacionales, incluso en la esfera de la gestión de la deuda, para lograr el desarrollo sostenible, y reconociendo que las iniciativas nacionales deben estar complementadas por programas, medidas y políticas mundiales de apoyo encaminados a ampliar las oportunidades de desarrollo de los países en desarrollo, que a su vez tengan en cuenta las circunstancias nacionales y aseguren el respeto de las estrategias, el control y la soberanía nacionales,