وإذ تلاحظ مع القلق التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية دون وجود أساس قانوني للاحتجاز ودون توفر ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسلب حرية الشخص المحتجز إلى حد وضعه خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم دون توفر الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية من حريتهم ونقلهم بصورة غير قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بلدان معينة دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة فيما يتعلق باحتمال وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيود المفروضة على المراقبة الفعالة لتدابير مكافحة الإرهاب،
Observando con preocupación las medidas que pueden menoscabar los derechos humanos y el estado de derecho, como la detención de sospechosos de actos de terrorismo sin fundamento jurídico para la detención y sin las debidas garantías procesales, la privación de libertad equivalente a sustraer al detenido de la protección de la ley, el enjuiciamiento de sospechosos sin las garantías procesales fundamentales, la privación de libertad y el traslado ilícitos de sospechosos de actividades terroristas y la devolución de sospechosos a países sin una evaluación caso por caso del riesgo de que haya motivos fundados para creer que correrían peligro de ser sometidos a torturas, y las limitaciones al examen eficaz de las medidas contra el terrorismo,