وإذ تشير كذلك إلى جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكذلك جميع المعاهدات ذات الصلة([1]) من أبرز هذه المعاهدات اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946 واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 (لم يبدأ نفاذه بعد) واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف المؤرخان 8 حزيران/يونيه 1977 والبروتوكول الثاني المعدل المؤرخ 3 أيار/مايو 1996 الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980.)،
Recordando además todas las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como todos los tratados pertinentesEntre ellos, en particular, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, de 21 de noviembre de 1947, la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, de 9 de diciembre de 1994, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, de 8 de diciembre de 2005 (que aún no ha entrado en vigor), el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, y los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, de 8 de junio de 1977, y el Protocolo II enmendado, de 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 10 de octubre de 1980.,