وإذ تشير إلى أن الجهود المحلية التي بذلتها بلدان نامية كثيرة في السنوات الأخيرة لإعادة تشكيل اقتصادها، ولا سيما عن طريق التحرير الذاتي للتجارة، ستكون أكثر فعالية لو اقترنت بتحسين سبل وصول صادراتها الرئيسية ذات الأولوية من السلع والخدمات إلى الأسواق وبقابلية التنبؤ به وبدعم فعّال لتطوير قدراتها التموينية، وإذ تضع في اعتبارها في هذا الصدد الفقرة 28 من توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
Recordando que las iniciativas nacionales adoptadas por muchos países en desarrollo en los últimos años para reconfigurar sus economías, en particular mediante la liberalización del comercio autónomo, serán más eficaces si van acompañadas por un acceso mejor y más previsible a los mercados para sus principales prioridades de exportación de bienes y servicios y por un apoyo eficaz para el desarrollo de su capacidad de oferta, y teniendo presente a este respecto el párrafo 28 del Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el DesarrolloInforme de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey (México), 18 a 22 de marzo de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.02.II.A.7), cap. I, resolución 1, anexo.,