10 - تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وانبثاق نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية قائمة على قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالقواعد والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأنه إلى كل حكومة يعود أمر تقييم المعاوضة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي كافة البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والقواعد والالتزامات الدولية؛
10. Subraya que la creciente interdependencia de las economías nacionales en un mundo globalizado y la aparición de regímenes reglamentados para las relaciones económicas internacionales han traído consigo el hecho de que el espacio para la política económica nacional, es decir, el ámbito de las políticas internas, especialmente en las esferas del comercio, las inversiones y el desarrollo industrial, se formule ahora con arreglo a disciplinas internacionales, compromisos y consideraciones globales del mercado, que corresponde a cada gobierno evaluar el punto medio entre los beneficios de aceptar las normas y los compromisos internacionales y las limitaciones que plantea la pérdida de espacio normativo y que es de particular importancia para los países en desarrollo, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo, que todos los países tengan en cuenta la necesidad de lograr el equilibrio que corresponda entre el espacio normativo nacional y las disciplinas y los compromisos internacionales;