3 - تثني أيضا على اللجنة لما أحرزته من تقدم في الأعمال المتصلة بوضع مشروع اتفاقية بشأن التعاقد الإلكتروني، ومشروع صك بشأن قانون النقل، ومشروع دليل تشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات، والأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجاري الدولي، ولقرار اللجنة إجراء تنقيح لقانونها النموذجي المتعلق بشراء السلع والإنشاءات والخدمات([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب A/49/17) و (Corr.1، المرفق الأول.) لكي تراعي فيه الممارسات الجديدة، بما فيها الممارسات الناشئة عن الاستعمال المتزايد للاتصالات الإلكترونية في المشتريات العامة([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفصل الثامن، الفقرتان 81 و 82.)؛
3. Encomia también a la Comisión por los avances realizados en la labor relativa a un proyecto de convención sobre contratación electrónica, un proyecto de instrumento sobre el derecho del transporte, un proyecto de guía legislativa sobre operaciones garantizadas y disposiciones legislativas modelo sobre medidas cautelares en el arbitraje comercial internacional y por la decisión que adoptó de proceder a una revisión de su Ley Modelo sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y ServiciosIbíd., cuadragésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 17 y corrección (A/49/17 y Corr.1), anexo I. a fin de tener en cuenta las nuevas prácticas, incluidas las que dimanan de la mayor utilización de las comunicaciones electrónicas en la contratación públicaIbíd., quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 17 (A/59/17), cap. VIII, párrs. 81 y 82.;