(ب) استمرار عدم الامتثال الكامل للمعايير الدولية في إقامة العدالة، وبصفة خاصة عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، ورفض توفير جلسات استماع علنية ونزيهة، وحرمان المحتجزين من الحق في أن يكون لهم محامون والاتصال بهم، واستخدام قوانين الأمن للحرمان من حقوق الإنسان، والتحرش بمحامي الدفاع والمدافعين القانونيين وترويعهم وملاحقتهم، وعدم احترام الضمانات القانونية المعترف بها دوليا، بما في ذلك ما يتعلق منها بالأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية أو عرقية أو وطنية معترف بها رسميا أو خلاف ذلك، وفرض أحكام سجن تعسفية وانتهاك حقوق المحتجزين، بما في ذلك الاستخدام المنتظم والتعسفي لفترات السجن الانفرادي المطولة، وعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة للسجناء والحرمان التعسفي من الاتصال بين المحتجزين وأفراد أسرهم؛
b) El hecho de que sigan sin cumplirse plenamente las normas internacionales en la administración de justicia y, en particular, la falta de respeto de las garantías procesales, la negativa a celebrar audiencias públicas y justas, la denegación del derecho a la asistencia letrada y del acceso de los detenidos a dicha asistencia, la utilización de las leyes de seguridad nacional para negar los derechos humanos, el acoso, la intimidación y la persecución de los abogados defensores y de oficio, la falta de respeto de las salvaguardias reconocidas internacionalmente, por ejemplo en el caso de las personas que pertenecen a minorías religiosas, étnicas o nacionales, estén o no reconocidas oficialmente como tales, la imposición de penas de prisión arbitrarias, y la violación de los derechos de los detenidos, incluida la utilización sistemática y arbitraria de la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, el hecho de que no se preste atención médica adecuada a las personas encarceladas y la denegación arbitraria del contacto entre los detenidos y sus familiares;