3 - تكرر تأكيد التزام جميع الدول بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في جميع الحالات المشتبه في أنها من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة طبقا للقانون، ومنح تعويض كاف في غضون فترة زمنية معقولة للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حدوث حالات الإعدام تلك، على نحو ما توصي به المبادئ المتعلقة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال([1]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65، المرفق.)؛
3. Reitera la obligación que incumbe a todos los Estados de llevar a cabo investigaciones completas e imparciales en todos los casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, identificar y enjuiciar a los responsables, asegurando al mismo tiempo el derecho de toda persona a un juicio justo y público ante un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, conceder una indemnización adecuada dentro de un plazo razonable a las víctimas o a sus familiares y adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluso de carácter legal y judicial, para acabar con la impunidad e impedir que se repitan ese tipo de ejecuciones, como se recomendó en los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumariasResolución 1989/65 del Consejo Económico y Social, anexo.;