وإذ تؤكد كذلك الحاجة إلى تدعيم المتن الحالي للقانون الإنساني الدولي من خلال قبوله على نطاق عالمي والحاجة إلى نشر هذا القانون على نطاق واسع وتطبيقه بالكامل على الصعيد الوطني، وإذ تعرب عن القلق إزاء جميع الانتهاكات لاتفاقيات جنيف وللبروتوكولين الإضافيين([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
Subrayando además la necesidad de consolidar el régimen existente de derecho internacional humanitario mediante su aceptación universal y de que ese derecho se difunda de manera amplia y se aplique plenamente a nivel nacional, y expresando su preocupación por todas las transgresiones de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionalesIbíd., vol. 1125, Nos. 17512 y 17513.,