وإذ تلاحظ التقدم الكبير الذي تم إحرازه لغاية الآن في سبيل وضع المحكمة الجنائية الدولية قيد التشغيل الكامل، وإذ تلاحظ أيضا المراحل الهامة التي قطعت ومنها على سبيل المثال قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء إجراء تحقيق في الحالة السائدة في أوغندا وفي الحالة السائدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإحالة مجلس الأمن ملف الحالة السائدة في دارفور منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام([1]) انظر قرار مجلس الأمن 1593 (2005).)، ومباشرة المدعي العام إجراء تحقيق في الحالة السائدة في دارفور فضلا عن إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق خمسة من قادة جيش الرب للمقاومة،
отмечая существенный прогресс, достигнутый на сегодняшний день в обеспечении функционирования в полном объеме Международного уголовного суда, и отмечая также такие важные вехи, как решения Прокурора Международного уголовного суда о начале расследования ситуации в Уганде, а также в Демократической Республике Конго, передача ситуации в Дарфуре за период с 1 июля 2002 года ПрокуроруСм. резолюцию 1593 (2005) Совета Безопасности. и начало расследования ситуации в Дарфуре Прокурором, а также выдача Судом ордеров на арест пяти лидеров «Армии сопротивления Бога»,