وإذ تشير إلى جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكذلك جميع المعاهدات ذات الصلة([1]) من أبرز هذه المعاهدات اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف، المؤرخان 8 حزيران/يونيه 1977، والبروتوكول الثاني المعدل، المؤرخ 3 أيار/مايو 1996، الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980.)،
Recordando todas las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y la legislación sobre derechos humanos, así como todos los tratados pertinentesEntre los que cabe mencionar, en particular, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, de 21 de noviembre de 1947, la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, de 9 de diciembre de 1994, el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, y los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, de 8 de junio de 1977, y el Protocolo II enmendado, de 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 10 de octubre de 1980.,