متى تم تطبيق القانون العام في السعودي ؟
1108139#2
النظام القضائي السعودي الحالي أنشأه الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية، في الفترة ما بين 1927 و 1960 ويضم محاكم عامة ومحاكم إدارية تتعامل مع المنازعات ذات طابع معاصر خاص. المحاكم في السعودية تتبع عدد قليل من الشكليات والقرارات تصدر عادة من قاضي واحد بدون هيئة محلفين. في عام 2007، الملك عبد الله أصدر عدد من التعديلات الكبيرة على القضاء السعودي ولكن لم يتم بعد تطبيقها بشكل كامل.
قانون سعودي
3117549#2
المرحلة الأولى: النشأة والتأسيس، والتي تتزامن مع تأسيس القضاء السعودي عام 1925م، حيث أمر الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- في عام 1926م ببقاء ممارسة القانون العثماني قائلاً "إن أحكام القانون العثماني ما زالت جارية إلى الآن، لأننا لم نصدر إرادتنا بإلغائها، ووضع أحكام جديدة مكانها، ولذا نوافق على اقتراحكم بشأن استمرار أحكام ذلك القانون…"، فكانت المحاماة موجودة ومستمدة جذورها من القضاء حيث ذكر المؤرخون في تراجم أحد الأعيان أنه ممن اتخذ الوكالة صناعة لإثبات الحجج الشرعية وكتب الحكم الحكمية والفقه والمواريث. فكان لقب “الوكيل” يعبر عن المحامي، ويلاحظ أن ممارسة المحاماة في الحجاز تعد أكثر المناطق نضجاً وأعمق تجربة حيث السياحة الدينية تُنشّط اقتصاد المنطقة.
الهيئة السعودية للمحامين
1108139#6
ولكن بعد الاعتياد على النظام القضائي في الحجاز، تم تطبيقه على بقية مناطق البلاد في الفترة ما بين 1975 و 1960. إضافةً إلى ذلك، فقد أسس الملك عبد العزيز محاكم ولجان حكومية للفصل في المجالات التي تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري. وهذا النظام القضائي بقي قائماً حتى عام 2007 عندما أصدر الملك عبد الله عدد من الإصلاحات القضائية. القضاء كان مسؤولية المفتي العام للبلاد، ولكن بعد وفاته في 1969، قرر الملك فيصل أن يعين وزيراً للعدل يقوم بهذه المسؤولية.
قانون سعودي
1108139#16
النظام القضائي السعودي انتُقد بأنه بطيء، غامض، خالي من الضمانات ولا يجاري العالم الحديث ولهذا فقد أصدر الملك عبد الله عام 2007 مرسوماً ملكياً يقتضي إجراء إصلاحات واسعة على القضاء وتأسيس نظام محاكم جديد. هذه الإصلاحات لم يتم تطبيقها بشكل كامل بعد، ولكنها تتضمن إنشاء محكمة عليا، ونقل الاختصاص بالقضايا التجارية والجنائية من ديوان المظالم إلى نظام محاكم جديد سيكون هيكله بالنحو الآتي: محاكم ابتدائية جديدة ومتخصصة تضم محكمة عامة، محكمة جنائية، محكمة الأحوال الشخصية (أسرية)، محكمة تجارية، ومحكمة عمالية. المحاكم الشرعية بهذا سوف تخسر اختصاصها العام في سماع جميع القضايا وبهذا سيتم نقل القضايا من اللجان الحكومية إلى هذه المحاكم المتخصصة. تغيير آخر مهم هو تأسيس محكمة استئناف خاصة بكل منطقة. ويُدعى بأن الإصلاحات تتضمن إنشاء نظام لتقنين الشريعة وإدماج مبدأ السوابق القضائية إلى المحاكم.
قانون سعودي
1776510#0
مشروع دستور 1960 او مسودة النظام الأساسي للحكم هو مشروع دستور (نظام أساسي) للمملكة العربية السعودية اقترح هذا المشروع من قبل الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس حركة الأمراء الأحرار في عام 1958 ، و وضعت أول مسودة لمشروع الدستور في عام 1960 اللتي وضعها مجموعة من القانونيين المصريين تحت إشراف الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود ، لكن نتيجة للصراع على السلطة بين سعود و فيصل أجهض وألغي هذا المشروع .
في فترة مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية في اغسطس 1926 و هي بمثابة الدستور لكنها لم تطبق إلا في الجزء الحجازي لأن الدولة كانت اتحاد شخصي تحت حكم عبد العزيز آل سعود ، وإلغي العمل به بناء على المرسوم الملكي الصادر في 17 سبتمبر 1932 المكون 8 مواد القاضي بتوحيد المملكة العربية السعودية ابتداء من يوم 23 سبتمبر بناء على برقيات مرسلة إلى الملك عبدالعزيز من وجهاء وأعيان من الحجاز يقترحون فيها توحيد اسم الدولة و وضع نظام أساسي للحكم (دستور) ونظام لتوارث العرش (قانون مكتوب) وقد نص المرسوم الملكي في مادته السادسة بتكليف مجلس الوكلاء (مجلس الوزراء آنذاك) بالشروع في وضع نظام أساس للمملكة (دستور) ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضه على الملك لاستصدار امره فيه ، لكن لم يتم تطبيق المادة السادسة من المرسوم الملكي و لم يوضع دستور للبلاد على الرغم من قيام مجلس الشورى في دورته المنعقده عام 1936 مـ/ 1355 هـ بإعداد مسودة للنظام الأساسي مكونه من 140 مادة و تم رفعه للملك للمصادقة عليه الا انه لم يصدر و السبب في ذلك من وجهة نظر باحثين الظروف الدولية و اندلاع الحرب العالمية الثانية و عدم قدرة الدولة بسبب أواضعها المالية/الإقتصادية آنذاك على القيام بتطبيق متطلبات الدستور من برامج إنمائية و خدمات تقدمها للمواطنين ، و في عام 1962 أعلن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود عن وضع برنامج إصلاحي مكون من 10 نقاط و قد نصت نقطته الأولى على "إصدار نظام أساسي للحكم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وسيرة الخلفاء الراشدين" لكن هذه النقطة من البرنامج الإصلاحي لم تنفذ كما هو الحال مع الوعود السابقة سواء في عهد الملك عبدالعزيز أو الملك سعود
مشروع دستور 1960 في السعودية
3134755#1
بموجب القسم رقم 252 (1) من دستور مملكة سوازيلاند، يتم تطبيق مبادئ وقواعد القانون العام الروماني-الهولندي في سوازيلاند منذ 22 فبراير 1907 (حيث أُحدثت هذه المبادئ والقواعد بتاريخ 6 سبتمبر 1968 والذي يصادف يوم الاستقلال) وهي تُطبق وتنفذ باسم القانون العام لسوازيلاند. المصدر الرئيسي لهذا القانون العام في عام 1907 كان القانون العام الذي تم تطبيقه في مستعمرة ترانسفال، والتي أصبحت في نهاية المطاف جزءاً من جنوب أفريقيا. كانت المثلية جريمة بموجب القانون العام لسنة 1907، والذي يقضي بمعاقبة المذنب إما بالموت أو بعقوبة أخف من الموت بناءً على تقدير المحكمة.
حقوق المثليين في سوازيلاند
232863#1
ظلت المملكة العربية السعودية منذ انشائها تعمل على وفق القرآن الكريم والسنة وتم إصدار ما يثبت العمل بهما في عهد الملك فهد بن عبد العزيز النظام الأساسي للحكم للمملكة بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 شعبان 1412 هـ الموافق 2 مارس 1992م ، الذي ركز دعائم العمل بالشرع الحنيف والذي يوضح المبادئ الأساسية لسلطات الدولة الثلاث، ودور المواطن السعودي والأسرة السعودية وحقوقها وواجباتها، وكذلك آلية عمل الملك الذي يحكم البلاد وولي العهد، وبعض الأمور الأخرى الضرورية، والتي حدد من خلالها الإطار العام للنظام في المملكة. وقد تضمن النظام عدة مواد تضمنت سلطات الملك الذي يحكم البلاد كتعيين وترقية الوزراء والقضاة والضباط وغير ذلك. ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الأخرى . وفي عام 2006م أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 26 رمضان 1427 هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م القاضي بإصدار نظام هيئة البيعة، وتعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة للنظام الحكم الأساسي لتتضمن أن الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة، وهي إضافة أوضحت آلية تداول الحكم بالمملكة.
وفي عام 1412 هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى السعودي، الذي من خلاله طور آلية عمل مجلس الشورى، والذي يبلغ عدد اعضاءه حاليا 150 عضوا، أغلبهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراه (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراه من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.
وتعد السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة من الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط، وليس لما يخرج منه أي حجة نظامية ما لم يقر من مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء السعودي
3966128#9
وضعت الحكومة السعودية عام 2001، قوانين رسمية معنية بالإجراءات الجنائية، على الرغم من أن العديد من المحاكم كانت بطيئة في اعتماد هذا النظام، إلا أنه في النهاية تم تطبيقه. وفي نفس السنة اتُهم المعلم السعودي والكاتب المسرحي محمد سحيمي بالتشجيع على المثلية الجنسية وبعد المحاكمة تم الحكم عليه بالسجن، لكن في عام 2006 تم منحه العفو وسُمح له مجددا باستئناف التدريس.
حقوق المثليين في السعودية
3464195#1
تعود قوانين وتشريعات ولاية الرجل على المرأة بشكلها الحالي إلى أحداث تاريخية وتغيرات إجتماعية مختلفة حدثت في المملكة العربية السعودية على مدى ثلاثة عقود. يمكن القول أن هذه القوانين بدأت في أواخر السبعينات من القرن المنصرم بشكل تدريجي واستمرت حتى اليوم، فأول إرهاصات هذه التشريعات بدأت في عام 1977م، بتشريع الدولة لقوانين تحد من حرية سفر المرأة وعملها مع فصل حاد بين الجنسين. يرجح البعض أن وراء بداية تشريع هذه القوانين المفاجأة حادثة هزت المجتمع السعودي في نفس السنة (1977م)، وهي إعدام الأميرة مشاعل آل سعود وابن السفير السعودي بشكل "غير قانوني" من قبل أفراد في الأسرة الحاكمة، والذي أنتج عنه التلفزيون البريطاني فيلماً "موت أميرة" تسبب بأزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين عام 1980م. يقول الباحث السياسي الأمريكي مارك واطسون مؤلف كتاب "أنبياء وأمراء":
استمرت هذه التشريعات بالتشكل على مدار ثلاثة عقود في جميع القطاعات والمنشأت العامة والخاصة، بداية من قبل مسؤلين في أعلى هرم الدولة، نزولاً إلى الوزراء والمسؤلين والمدراء في قطاعات حكومية مختلفة في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت بعض هذه التشريعات مع مرور الزمن تُتخذ في أحيان كثيرة بطابع ارتجالي حسب عقلية المسؤول في نفس القطاع، وهو ما جعل بعض هذه التشريعات أحياناً متباينة بشكل محير عند مقارنتها من قطاع لأخر، ومن مدينة لأخرى.
حملة إسقاط الولاية عن المرأة
1305077#8
وعلى المستوى العملي تواجه النساء في المملكة معوّقات تساهم في ابتعاد المرأة عن سوق العمل، منها صعوبة التنقل بسبب عدم بدأ تطبيق السماح بالقيادة حتى 24 يونيو 2018، وقلة خدمات رعاية الأطفال التي تجبر الكثيرات على التفرّغ لتربية أطفالهن بدل العمل. أما أماكن العمل فهي غير متاحة إلا إن مُكّن فيها نظام فصل صارم بين الجنسين (منع الإختلاط). وبذا يظل الفضاء المتاح للغالبية من النساء السعوديات العاملات هي قطاع التعليم وقطاع الصحة، بالإضافة للمهن التي سُمح لها القانون السعودي بممارستها بعد عام 2010.
حقوق المرأة في السعودية