ما هو مؤشر الديمقراطية؟
1047759#0
مؤشر الديمقراطية هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً، منها 166 دولة ذات سيادة و165 عضو في الأمم المتحدة. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة : العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. وقُدم هذا المؤشر لأول مرة في عام 2006، كما صنعت له قوائم جديدة في الأعوام 2008 و2010 و2011.
مؤشر الديمقراطية
1047759#4
كما هو موضح في التقرير، مؤشر الديمقراطية هو نوع من المتوسطات المرجحة المحسوبة على أساس الإجابات لستين (60) سؤالاً، حيث يكون لكل سؤال من تلك الأسئلة بديلان أو ثلاثة من الإجابات المسموح بها. معظم الإجابات على تلك الأسئلة تكون " تقييمات لخبراء"؛و لكن التقرير لا يبين أى أنواع الخبراء هم من قاموا بالإجابة، ولا عددهم، ولا ما إذا كان الخبراء هم من موظفي وحدة الاستخبارات الاقتصادية أو العلماء المستقلين، ولا جنسيات الخبراء. بعض هذة الإجابات تُقدم من خلال استطلاعات للرأي العام في البلدان المعنية. في حالة البلدان التي لا توجد لها نتائج مبنية على الاستطلاعات، يتم استخدام نتائج الاستطلاعات لدول مماثلة وتقييمات الخبراء من أجل سد الثغرات في التقرير.
مؤشر الديمقراطية
3102122#5
مؤشر الديمقراطية هو مؤشر تعده وحدة الاستخبارات الاقتصادية الذي يقيس حالة الديمقراطية في 167 بلد منها 166 دولة ذات سيادة و 165 دولة عضوة في الأمم المتحدة. يستند مؤشر الديمقراطية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية على 60 مؤشر مجمع في خمس فئات مختلفة: العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. تم إصدار أول مؤشر في عام 2006 وقد تم تحديث المؤشر في أعوام 2008 و 2010 و 2011.
تصنيفات البحرين الدولية
1047759#6
ثم يتم حساب المتوسط لمؤشرات الفئات الخمس، والتي يتم تسجيلها كلها في التقرير، لإيجاد مؤشر الديمقراطية الخاص ببلد معين. وأخيراً، فإن مؤشر الديمقراطية، يتم تقريبه لرقم عشري واحد، يقرر تصنيف البلد المعنية، وفقاً لما ورد في التقرير:ويناقش التقرير مؤشرات أخرى للديمقراطية، كما يُعرفها بيت الحرية، على سبيل المثال، الذي يجادل في بعض الخيارات التي قام باختيارها فريق وحدة الاستخبارات الاقتصادية. في تلك المقارنة بين المؤشرات، وُضع تشديد أعلى على الرأي العام والسلوك داخل البلد، الذي تقيسه الاستطلاعات العامة، ولكن من ناحية أخرى، لم يتم أخذ المتوسط المرجح لمستوى المعيشة الاقتصادي في التقرير كأحد معايير الديمقراطية (كما فعل بعض المحققين الآخرىن فيما يبدو).
مؤشر الديمقراطية
1047759#2
مؤشر الديمقراطية لعام 2011 يسلط الضوء على تأثير الربيع العربي والآثار الكبرى التي قد يكون يحملها، فضلاً عن تأثير الأزمة المالية العالمية في سبتمبر-2008 على السياسة في معظم أنحاء أوروبا. كانت نتائج مؤشر الديمقراطية في عام 2011 أقل مما كانت عليه في عام 2010 في 48 دولة من أصل 167 تناولتهم الدراسة. بينما كانت النتائج أعلى في 41 من البلدان المصنفة، وبقيت على حالها في 78 دولة أخرى.
مؤشر الديمقراطية
1047759#3
يتم تصنيف الدول حسب ذلك المؤشر إلى "ديمقراطيات كاملة"، و"ديمقراطيات معيبة"، و"أنظمة هجينة" و"أنظمة سلطوية". كان هناك تغير في نوع النظام بين عامي 2010 و2011 في تسع دول ممن تناولتهم الدراسة، وفي أربعة من تلك الدول كان هناك تراجع للديموقراطية. فقد انخفضت روسيا من نظام هجين لنظام سلطوي، والذي يعزوه التقرير إلى المخاوف بشأن انتخابات 4 ديسمبر التشريعية وقرار فلاديمير بوتين للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2012. أيضاً تم خفض البرتغال إلى فئة الديمقراطية المعيبة، وذلك يُعزى إلى آثار الأزمة المالية العالمية. كما تم ترقية تونس إلى ديمقراطية معيبة وكل من موريتانيا ومصر والنيجر لأنظمة هجينة، وصعدت زامبيا إلى فئة الديمقراطية المعيبة.
مؤشر الديمقراطية
4111238#5
انّ ترجيح هذه المؤشرات وفقا للأهمية الّتي نعطيهم تأدي إلى تصنيف مختلفة وفقا للمنظمات المستقلة الّتي تقوم بها. 
فمثلا مؤشر الديمقراطية تصنيف عام 2011 هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً،. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة : العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.
فالنتيجة هي هذا الترتيب لأسفل الجدول:
ديكتاتورية
239285#89
هناك عدة مواقف في أدبيات الثقافة السياسة، أحدها يجادل بأن الديمقراطية مجموعةٌ محدودة من الآليات المؤسسية التي تُنظم مجال السياسة الرسمية، صلة المؤسسات الديمقراطية بحياة المواطنين اليومية ضعيفة أو ليست مهمة، وبالتالي لا تحتاجُ فعاليتها لجمهورٍ ضاغطٍ أخلاقياً لقِيَمٍ مثل التسامح والثقة. قِيَمٌ كهذه قد تكون محورية في العلاقات المدنية، إلا أنَّ تأثيرها متواضع على المؤسسات السياسية. الموقف الآخر من بين عدة مواقف هو ما يجادل فرانسيس لصالحه، قيم التعبير الذاتي التي لا تشير صراحة إلى الديمقراطية بالضرورة، عوامل ثقافية أكثر أهمية لديمقراطية تعمل من مُجرَّد التأييد العلني لمؤسساتها السياسية. بتعبير آخر، وجود ثقافة شعبية كامنة تُوَلِّدُ قيماً افتخارية مثل حرية التعبير، حرية الدين، حق التجمع والاحتجاج وما إلى ذلك، مؤشر أقوى على فعالية الديمقراطية على مستوى المؤسسات السياسية. يقول المؤلف أن نجاحَ الديمقراطية يعتمد على اِمتصاص المواطنين لقِيَمها الأساسية ونسيان جذورها الذرائعية إما كوسيلة لتحقيق الرفاه الاقتصادي أو الحفاظ على السلامة الجسدية، لأن قِيَم الثقافة المدنية تولد اعتزازاً غير عقلاني بين المواطنين بالديمقراطية ليس لأنها أفضل من الأوتوقراطية، بل لأنها ديمقراطيتهم.
نهاية التاريخ والإنسان الأخير
1821018#3
ذكر عضو المجتمع الملكي لحركة "العمل الفرنسي" (Action Française) في قول مشهور أن "الديمقراطية هي الشر، الديمقراطية هي الموت". وأوضح مفهوم موراس عن "الطبيعة السياسية" إدراك وجود عدم مساواة بيولوجية حتمية، وبالتالي تدرجات طبيعية، وادعى أن الإنسان يتبع بالفطرة الجموع الاجتماعية، مثل الأسرة والمجتمع والدولة، فزعم أنه محتوم عليها الفشل إذا استندت إلى "أسطورة عدم المساواة" أو "الحرية المجردة". وانتقد موراس الديمقراطية لكونها "حكمًا بالأعداد"؛ حيث يكون الكم أهم من الكيف وتفضل الأسوأ على الأفضل. واستهجن موراس مبادئ الليبرالية كما وصفت في كتاب "العقد الاجتماعي" (The Social Contract) لـجان جاك روسو وفي "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" باعتبارها قائمة على افتراض خاطئ عن الحرية وعن المساواة. وادعى أن النظام البرلماني يجعل المصلحة القومية أو الصالح العام أقل شانًا من المصالح الخاصة لأعضاء البرلمان؛ حيث تسود فقط المصالح القصيرة النظر الخاصة بالأفراد.
تفكير معاد للديمقراطية
1047759#7
ويستشهد بهذا التقرير على نطاق واسع في الصحافة الدولية، كما يرد ذكره كذلك في المجلات الأكاديمية المراجعة بواسطة نظراء في نفس المجال.
الجدول التالي يمثل عدد البلدان في كل صنف من أنظمة الحكم وفقاً لاستطلاعات عام 2010. 
مجموع سكان العالم يشير إلى مجموع السكان في ال 167 دولة التي تم تغطيتها في التقرير. وبما أن هذا الاستطلاع يشمل أغلب بلدان العالم إلا عدد قليل من البلدان فقط، فهذا الرقم تقريباً يساوي تعداد سكان العالم بأسره الفعلي المقدر في عام 2010.
الجدول التالي يمثل متوسط المؤشرات الديموقراطية في كل منطقة في العالم.
فيما يلي ترتيب الدول حسب مؤشر الديمقراطية من موقع "ذا إيكونمست" الالكتروني.
مؤشر الديمقراطية