ما هو نظام الحكم في فنلندا؟
1216#18
يحدد الدستور الفنلندي النظام السياسي. تعرف فنلندا بأنها ديمقراطية تمثيلية بنظام برلماني نصف رئاسي، لكنه حالياً أقرب الرئاسة غير التنفيذية ذات المهام التشريفية فقط. بصرف النظر عن السياسة على مستوى الدولة، فإن المقيمين يستخدمون أصواتهم في الانتخابات البلدية وانتخابات الاتحاد الأوروبي.
وفقا للدستور، رئيس فنلندا هو رأس الدولة والمسؤول عن السياسة الخارجية (و يستثنى منه شؤون الاتحاد الأوروبي) وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء. القوى الأخرى التي تقع بيد الرئيس تشمل القائد العام للقوات المسلحة وإصدار المراسيم والتعيين. يجري انتخاب الرئيس بتصويت مباشر لولاية تدوم ست سنوات وبحد أقصى من ولايتين متتاليتين. الرئيس الحالي هو جيمس جابا البيلاتي (الحزب الديمقراطي الاجتماعي).
يمارس البرلمان ذو الغرفة الواحدة والمكون من 200 عضو السلطة التشريعية العليا في فنلندا. يجوز للبرلمان أن يغير القوانين والدستور، وطلب استقالة مجلس الدولة وتجاوز حق النقض الرئاسي كما لا تخضع أعماله للمراجعة القضائية. تستمع لجان البرلمان إلى العديد من الخبراء وتعد التشريعات. يستخدم التصويت النسبي في دوائر متعددة المقاعد لانتخاب البرلمان لمدة أربع سنوات. رئيس البرلمان حالياً ساولي نيينيستو (حزب الائتلاف الوطني). يمتلك مجلس الوزراء (مجلس الدولة الفنلندي) معظم الصلاحيات التنفيذية. يرأسه رئيس وزراء فنلندا ويضم وزراء آخرين والمستشار العدلي. يعود تشكيل الوزارة إلى الأغلبية البرلمانية ويمكن استخدامه تصويت بحجب الثقة لتعديلها. رئيس الوزراء الحالي هي ماري كيفينييمي (حزب الوسط).
منذ بدء الاقتراع العام في عام 1906، سيطر على البرلمان حزب الوسط (الاتحاد الزراعي السابق) وحزب الائتلاف الوطني والحزب الاشتراكي الديمقراطي والتي تحظى بدعم متساوي تقريباً وتمثل 65-80 ٪ من الناخبين. بعد 1944، كان الشيوعيون عاملاً للأخذ بالحسبان لعقود قليلة. تتنوع مواطن القوة النسبية للأحزاب قليلاً في الانتخابات، لأن الانتخابات نسبية من مناطق متعددة الأعضاء، لكن هناك بعض النزعات الجلية ذات المدى الطويل. تجرى انتخابات منفصلة في منطقة أولند ذاتية الحكم حيث كان حزب ليبراليون لأولند أكبر حزب في انتخابات 2007.
النظام القضائي في فنلندا هو نظام قانون مدني ينقسم بين محاكم ذات ولاية قضائية عادية مدنية وجنائية ومحاكم إدارية مختصة في التقاضي بين الأفراد والإدارة العامة. يستند القانون الفنلندي إلى القانون السويدي وبشكل أوسع على القانون المدني أو القانون الروماني. يتألف النظام القضائي للمحاكم المدنية والجنائية من المحاكم المحلية ومحاكم الاستئناف الإقليمية والمحكمة العليا. يتألف الفرع الإدارية العدلي من محاكم إدارية والمحكمة الإدارية العليا. بالإضافة إلى المحاكم العادية، هناك بعض المحاكم الخاصة في فروع معينة من الإدارة. توجد أيضاً المحكمة العليا للمساءلة القانونية لتوجيه اتهامات جنائية ضد بعض المناصب رفيعة المستوى.
يثق حوالي 92 ٪ من السكان في المؤسسات الأمنية الفنلندية. كما أن معدل الجريمة بشكل عام في فنلندا غير مرتفع في إطار الاتحاد الأوروبي. بعض أنواع الجريمة هي أعلى من المتوسط، حيث تمتلك أعلى معدل جرائم قتل في أوروبا الغربية. تشيع الجريمة بين الفئات الأقل تعليماً والتي كثيرًا ما يرتكبها أشخاص في حالة سكر. كما يطبق نظام غرامة يومي على مخالفات مثل السرعة.
كافحت فنلندا بنجاح ضد الفساد الذي تفشى في السبعينات والثمانينات. على سبيل المثال، قدمت الإصلاحات الاقتصادية وعضوية الاتحاد الأوروبي شروطاً أكثر صرامة للمزايدة المفتوحة وألغت العديد من الاحتكارات العامة. يوجد في البلاد اليوم عدد قليل جداً من تهم الفساد، وتصنف الشفافية الدولية فنلندا باعتبارها واحدة من الدول الأقل فساداً. أيضاً، السجلات العامة الفنلندية هي من بين الأكثر شفافية في العالم.
وفقا لأحدث دستور عام 2000، فإن الرئيس (حاليا تاريا هالونن) يقود السياسة الخارجية بالتعاون مع الحكومة (رئيس الوزراء الحالي ماري كيفينييمي ووزير الخارجية ألكسندر ستوب)، إلا أن الحكومة تدير شؤون الاتحاد الأوروبي.
في 2008، منح الرئيس مارتي أهتيسآري جائزة نوبل للسلام. تعدّ فنلندا نموذجاً للدولة التعاونية. لا تعارض فنلندا مقترحات سياسة الدفاع المشترك في إطار الاتحاد الأوروبي. انعكس هذا الأمر في بدايات القرن الحادي والعشرين عندما دفعت تاريا هالونين وإركي توميويا بالسياسة الرسمية الفنلندية إلى مقاومة خطط الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع المشترك.
امتلكت فنلندا في أواخر الثمانينات واحداً من أكثر نظم الرعاية الاجتماعية شمولاً في العالم، حيث يضمن ظروفاً معيشية لائقة لجميع الفنلنديين. منذ ذلك الحين ونظام الضمان الاجتماعي آخذ في التراجع ولكنه لا يزال أحد أكثرها شمولاً في العالم. تأسست قوانين الضمان الاجتماعي كلها تقريباً خلال العقود الثلاثة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، كامتداد للاعتقاد الشمالي التقليدي بأن الدولة لا تعادي رفاه مواطنيها بطبيعتها، ولكن يمكن أن تتدخل بإحسان نيابة عنهم. وفقا لبعض المؤرخين الاجتماعيين، يعود أساس هذا الاعتقاد إلى التاريخ الحميد نسبياً الذي سمح بظهور تدريجي لطبقة حرة ومستقلة من الفلاحين في بلدان الشمال الأوروبي وقلص من هيمنة النبلاء وأضعف بالتالي من ظهور جناح يميني قوي. كان التاريخ الفنلندي أقسى من تاريخ بلدان الشمال الأوروبي الأخرى، ولكنه لم يكن من القسوة بحيث يمنع البلاد من اللحاق بالتنمية الاجتماعية.
فنلندا
843385#0
فنلندا جمهورية ذات ديمقراطية تمثيلية تحكم وفقاً لمبادئ النظام البرلماني. تـُناط السلطة التشريعية ببرلمان فنلندا. وتـُقرر شؤون الحكومة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء، الذي يترأسه رئيس الوزراء. يقرر رئيس فنلندا بعض المسائل في جلسات مكتملة مع مجلس الوزراء. عدا ذلك فرئيس الجمهورية غير موجود في المجلس ، ولكنه يقرر قضايا مثل التعيينات الشخصية والعفو بناءً على نصيحة الوزير المعني . في الوزارات يقرر الوزراء المسائل ذات الأهمية الثانوية، بالاستشارة مع وزير دولة.
رئيس الوزراء والوزراء الآخرين في مجلس الوزراء مسؤولون عن أداء مهامهم أمام برلمان فنلندا.
حكومة فنلندا
773285#4
لم يـُدوّن الوضع الدستوري لفنلندا في القانون الروسي قبل بيان فبراير من عام 1899، حين كشف فنلنديون وروس عن أفكار مختلفة تماماً بشأن الحالة الفنلندية. كان حكم فنلندا الذاتي في البداية بتشجيع من الروس ويرجع ذلك جزئياً إلى الهياكل الحكومية المتطورة نسبياً في فنلندا (بالمقارنة مع روسيا الامبراطورية المركزية بداية القرن التاسع عشر) وجزئياً لسياسة حسن نوايا لكسب عقول الشعب الفنلندي. قادت حالة الحكم الذاتي الفنلنديين لتطوير أفكارهم حول القومية والملكية الدستورية، التي بإمكانهم إلى حد كبير تنفيذها في الواقع العملي بموافقة القيصر. ومع ذلك، بينما وافق كل قيصر عند تتويجه على الحفاظ على الحالة الخاصة للقوانين المحلية في فنلندا، لا يوجد أي دليل على أنهم فهموا وضعهم بأنه عاهل دستوري، رغم الانتشار المتنامي لهذا التفسير في فنلندا بالجزء الأخير من القرن التاسع عشر. بتطور المنظمات الحكومية في روسيا، وأصبحت وحدة الامبراطورية إحدى المبادئ الرئيسية للسياسة الروسية، تكررت الاشتباكات بين الروس والمنظمات الحكومية الفنلندية وقادت إلى محاولات الترويس.
دوقية فنلندا الكبرى
940490#0
المحكمة الإدارية العليا في فنلندا (بالفنلندية: "korkein hallinto-oikeus"، السويدية: "högsta förvaltningsdomstolen") هي أعلى محكمة في نظام المحاكم الإدارية الفنلندي ، بالتوازي مع المحكمة العليا. ويشمل اختصاصها مشروعية قرارات المسؤولين الحكوميين ، وقراراتها نهائية. يتم تقديم الاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا من أحكام المحاكم الإدارية في هلسنكي ، توركو ، هامينلينا ، كوفولا ، كووبيو ، فاسا ، أولو ، روفانييمي وأولند ،و المحكمة السوق ، ومجلس الدولة.
المحكمة الإدارية العليا (فنلندا)
1220521#1
ينتخب رأس الدولة على المستوى الوطني فنلندا - رئيس الجمهورية - والسلطة التشريعية. ينتخب الرئيس لمدة ست سنوات عبر الاقتراع الشعبي المباشر. يتكون برلمان فنلندا من 200 عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات عن طريق التمثيل النسبي في دوائر انتخابية متعددة المقاعد. النظام الفنلندي متعدد الأحزاب، مع ثلاثة أحزاب قوية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الوسط، وحزب الائتلاف الوطني) ، فيه لا يمتلك غالباً حزب واحد الفرصة لاكتساب السلطة وحده، فيتحتم على الأحزاب العمل مع بعضها البعض لتشكيل حكومات ائتلافية.
الانتخابات في فنلندا
351935#0
يشير مصطلح صراع اللغات في فنلندا إلى صراع اجتماعي، ثقافي وسياسي دار في فنلندا عشية استقلالها وفي الفترة ما بعد الاستقلال، أي على مدى مائة سنة تقريبا منذ منتصف القرن ال19 وحتى خمسينات القرن ال20، وتمحور حول مكانة اللغة الفنلدية مقارنة باللغة السويدية في نظام الحكم، التعليم والثقافة الراقية. أدى الصراع إلى تعزيز مكانة اللغة الفنلندية وجعلها اللغة الرئيسية للجمهورية الفنلندية، مع تبني سياسة ثنائية اللغة، حيث تحظى اللغتان الفنلندية والسويدية بصفة لغة رسمية في الجمهورية.
صراع اللغات في فنلندا
940458#0
سياسة فنلندا تجري في إطار نظام جمهورية شبه نصف رئاسي ديمقراطي تمثيلي وتعددية حزبية. رئيس فنلندا هو رأس الدولة، يقود السياسة الخارجية والقائد الأعلى لقوات الدفاع. رئيس وزراء فنلندا هو رئيس الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية. تناط السلطة التشريعية بالبرلمان فنلندي، للحكومة حقوق محدودة بتعديل أو توسيع نطاق التشريع. يملك الرئيس صلاحية النقض (الفيتو) على القرارات البرلمانية رغم إمكانية البرلمان تجاوزها.
سياسة فنلندا
1216#8
بعد ثورة فبراير 1917 جرى التشكيك في مكانة فنلندا كجزء من الإمبراطورية الروسية وذلك أساساً من قبل الاشتراكيين الديمقراطيين. ولأن قائد الدولة كان قيصر روسيا فإنه من غير الجلي من هو الرئيس التنفيذي لفنلندا بعد الثورة. أقر البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي الاشتراكي ما يسمى بقانون السلطة الذي من شأنه أن يعطي السلطة العليا إلى البرلمان. رفضت الحكومة الروسية المؤقتة والأحزاب اليمينية الفنلندية هذا الأمر. قامت الحكومة المؤقتة بحل البرلمان بالقوة الأمر الذي اعتبره الديمقراطيون الاشتراكيون غير قانوني، لأن حق الروس في القيام بحل البرلمان قد سحب من أيديهم من خلال قانون السلطة.
أجريت انتخابات جديدة انتصرت فيها الأحزاب اليمينية بأغلبية ضئيلة. رفض بعض الديمقراطيين الاشتراكيين قبول النتيجة وادعوا بعدم شرعية حل البرلمان (و بالتالي الانتخابات التي تلت ذلك). وهكذا نشب العداء بين الكتلتين السياسيتين.
غيرت ثورة أكتوبر في روسيا اللعبة من جديد. بدأت الأحزاب اليمينية في فنلندا فجأة في إعادة النظر في قرارها منع نقل السلطة التنفيذية العليا من الحكومة الروسية إلى فنلندا مع سيطرة الشيوعيين المتطرفين على السلطة في روسيا. نتيجة لذلك أعلنت الحكومة اليمينية الاستقلال في 6 ديسمبر 1917 بدلاً من الاعتراف بقانون السلطة الذي تم تمريره قبل بضعة أشهر.
في 27 يناير 1918، أطلقت الأعيرة النارية المسؤولة عن اندلاع الحرب في حدثين متزامنين. بدأت الحكومة نزع سلاح القوات الروسية في بوهيانما بينما خطط الحزب الاشتراكي الديمقراطي لانقلاب. نجحت محاولة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في السيطرة على جنوب فنلندا وهلسنكي ولكن الحكومة البيضاء استمرت في المنفى من فاسا. أطلق هذا الأمر شرارة الحرب الأهلية القصيرة ولكن المريرة. تفوق البيض المدعومون من ألمانيا الإمبراطورية على الحمر. اعتقل عشرات الآلاف من الحمر ومن يشتبه بتعاطفه معهم في مخيمات حيث مات الآلاف بالإعدام أو من سوء التغذية والمرض. زرعت تلك الأحداث العداوة الاجتماعية والسياسية العميقة بين الحمر والبيض والتي ستستمر حتى حرب الشتاء وما بعدها. أدت الحرب الأهلية وتوغلات النشطاء في الاتحاد السوفياتي إلى علاقات شرقية متوترة.
بعد مغازلة قصيرة للنظام الملكي، أصبحت فنلندا جمهورية رئاسية، مع انتخاب كارلو يوهو ستالبيرغ كأول رئيس في 1919. تم ترسيم الحدود الفنلندية الروسية بموجب معاهدة تارتو في عام 1920، وهي تتبع الحدود التاريخية إلى حد كبير ولكن مع منح بيتشينغا (بالفنلندية: بتسامو) ومينائها على بحر بارنتس لفنلندا. لم تشهد الديمقراطية الفنلندية أي محاولات انقلابية سوفياتية أخرى ونجت من حركة لابوا المعادية للشيوعية. كانت العلاقة بين فنلندا والاتحاد السوفياتي متوترة. كما لم تكن العلاقات بين ألمانيا وفنلندا جيدة أيضاً. تم تدريب القوات العسكرية في فرنسا وتعززت العلاقات مع أوروبا الغربية والسويد.
بلغ تعداد السكان في 1917 نحو 3 ملايين نسمة. أصدر إصلاح زراعي قائم على الائتمان بعد الحرب الأهلية مما رفع من نسبة السكان الذين يملكون رأس المال. عمل حوالي 70 ٪ من قوة العمل في الزراعة و 10 ٪ في الصناعة. كانت أكبر أسواق التصدير للمملكة المتحدة وألمانيا.
فنلندا
3123053#1
ويتكون نظام التعليم الفنلندي الحالي من برامج الرعاية اليومية (للأطفال الرضع والأطفال الصغار ) وبرامج ما قبل الدراسة لمدة سنة (أو روضة للأطفال في سن الست سنوات) وبرامج المدرسة الشاملة الأساسية الإلزامية لمدة تسع سنوات (ابتداءاً من سن السابعة و حتى سن السادسة عشر من العمر), والتعليم الثانوي بعد المرحلة الإلزامية الأكاديمية أو ما يعرف بالتعليم العالي (الجامعة و جامعة العلوم التطبيقية), وتعليم الكبار (لمن أراد الاستمرار في التعلم).
استندت الاستراتيجية الفنلندية لتحقيق المساواة و التميُز في التعليم على بناء نظام تعليمي شامل ممول من قبل القطاع العام أثناء التعليم الأساسي المشترك, ونشر شبكة المدارس كان جزء من الاستراتيجية حيث أن التلاميذ لديهم مدارس بالقرب من منازلهم إن أمكن ذلك, و إن لم يكن ذلك ممكناً على سبيل المثال في المناطق الريفية, يقومون بتوفير نقل مجاني إلى المدارس على نطاق واسع, ويكون التعليم الخاص شامل داخل الفصول الدراسية ويعمل نظام التعليم في الشمال على الحد من تدني الجهود التعليمية.
يمكن للطلاب في سن السادسة عشر وبعد الانتهاء من دراستهم الأساسية لمدة تسع سنوات في المدرسة الشاملة إكمال دراستهم الثانوية إما في المسار الأكاديمي (lukio) أو في المسار المهني (ammattikoulu) وكلاهما عادة ما يستغرق ثلاث سنوات و يعطي مؤهل للإكمال في التعليم العالي. تنقسم نظم التعليم العالي إلى جامعات وعلوم تطبيقية والمعروفة أيضاً بإسم"جامعة العلوم التطبيقية", تمنح الجامعات درجة الدكتوراه, في السابق كان بإمكان خريجي الجامعة فقط الحصول على درجات عالية (دراسات عليا) ولكن منذ تنفيذ عملية بولونيا يمكن أيضاً للحاصلين على درجة البكالوريوس التأهل للحصول على مزيد من الدراسات الأكاديمية, هناك سبعة عشر جامعة وسبعة وعشرين جامعة علوم تطبيقية في فنلندا.
نشر مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة في عام 2008 أن فنلندا من بين أعلى المعدلات في العالم والتي تتعادل و لأول مرة مع الدنمارك وأستراليا ويوزيلندا استنادا إلى بيانات مؤشر التعليم عام 2006, من سمات نجاح وزارة التربية والنظام التعليمي (التعليم الأساسي الموحد للفئة العمرية الواحدة) والمعلمون ذوو الكفاءة العالية والاستقلالية الممنوحة للمدارس.
على الرغم من أن فنلندا في السنوات الأخيرة نزحت من المراتب الأولى, إلا أنه لديها مرتبة عالية باستمرار في دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ""PISA التي تقارن النظم التعليمية الوطنية على الصعيد الدولي, في دراسة أجريت عام 2012 احتلت فنلندا المرتبة السادسة في القراءة, والثانية عشر في الرياضيات, والخامسة في العلوم, بينما إذا نظرنا للوراء نجد أنه في دراسة أجريت عام 2003 احتلت فنلندا المرتبة الأولى في كل من العلوم والقراءة والثانية في الرياضيات وعلاوة على ذلك صنف التعليم العالي في فنلندا الأول في المنتدى الاقتصادي العالمي.
التعليم في فنلندا
839970#0
دستور فنلندا (بالفنلندية: "Suomen perustuslaki") هو المصدر الأعلى للقوانين الوطنية بجمهورية فنلندا. يـُعرّف أسس وبناء وتنظيم الحكم، والعلاقات بين مختلف المؤسسات الدستورية ويحدد الحقوق الأساسية للمواطن الفنلندي.
دستور فنلندا