متى استلم محمود عباس رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية؟
5905#0
محمود عباس ويكنى بـ أبو مازن (15 نوفمبر 1935 –)، الرئيس الثاني للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير 2005، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يزال في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009؛
حيث مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولايته الرئاسية، لحين إجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية. ، وكقائد لحركة فتح يعترف بأهمية التنسيق الأمني مع إسرائيل وبوجود دولة إسرائيل 
وقد كان عباس أول رئيس وزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تولى رئاسة الوزراء جامعا معها وزارة الداخلية في الفترة ما بين مارس إلى سبتمبر 2003، واستقال بعدها بسبب خلافات بينه وبين رئيس السلطة آنذاك ياسر عرفات حول الصلاحيات. بعد وفاة ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004، أصبح عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ثم رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية 2005، وفاز في الانتخابات ليكون ثاني رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها في عام 1993. لعب عباس دورًا بارزًا في مفاوضات أوسلو عام 1993، وما تلاها من إتفاقيات، ومعاهدات كاتفاق غزة أريحا، واتفاقية باريس 1994، ضمن مسار التسوية السلمية.
محمود عباس
3676#53
في 9 يناير 2005 استلم محمود عباس لمنصب الرئاسة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعيد وفاة ياسر عرفات الذي يظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته وإقامة انتخابات رئاسية. وعام 2006 إقيمت الانتخابات التشريعة الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن نجاح حركة حماس بالأغلبية النيابية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما اعتبر تغيير كبير على الخارطة السياسية الفلسطينية، وتعرض الفلسطينيون بعدها لضغوط دولية تمثلت في تغيير سياسة الدول المانحة في تحويلها للأموال للسلطة الوطنية الفلسطينية أو إيقافها تماما مما أدى إلى ضائقة مالية خانقة تعرضت لها مؤسسات السلطة، كما ظهرت خلافات داخلية عدّة تطورت أحيانا إلى مواجهات مسلّحة على خلفية خلافات سياسية بين الفصائل الفلسطينية.
تاريخ فلسطين
5905#13
في انتخابات الرئاسة الفلسطينية 2005 ، رُشح محمود عباس كمرشح رئاسي للسلطة الفلسطينية من قبل حركة فتح، وقد جرت الانتخابات في 9 يناير 2005، وكانت النتيجة نجاحه وحصولة على ما نسبته 62.52% من الأصوات. وما زال يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية على الرغم من انتهاء فترة رئاسته في 9 يناير 2009، إلا وبسبب الانقسام الفلسطيني الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضاً بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي شنتها في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 فإنه جدد لنفسه وذلك لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع نهاية فترة المجلس الوطني الفلسطيني وذلك نتيجة لتعديلات قانونية، علماً إنه بحسب القانون الأساسي الفلسطيني تؤل الرئاسة بحال خلو المنصب أو فقدان الأهلية القانونية إلي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن تتم الانتخابات لاختيار الرئيس الجديد، وهذا لم يتم بعد انتهاء ولايته. وقد سبب بقائه على رئاسة السلطة خلاف حتى على المستوى العربي، ومنها عندما دعي لتمثيل فلسطين في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي أقيمت في الكويت في يناير من عام 2009، حيث لاقى حضوره احتجاج من النواب الإسلاميين في مجلس الأمة الكويتي وذلك على ما وصفوه بشرعية تمثيله بسبب نهاية فترته الرئاسية، كما إنهم اتهموه بالتآمر على الشعب الفلسطيني ومساندة إسرائيل في حصارها وهجومها على قطاع غزة.
محمود عباس
3771706#1
انتخب محمود عباس لمنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في 9 يناير 2005 لمدة أربع سنوات تنتهي في 9 يناير 2009. في سبتمبر 2008 اقترح أن تمدد ولاية عباس لمدة سنة واحدة أو أن يتم حل المجلس التشريعي الفلسطيني قبل عام لإجراء الانتخابات في آن واحد. اعترضت حركة حماس على إجراء انتخابات متزامنة للرئيس والمجلس التشريعي بحجة أن الانتخابات الرئاسية كان ينبغي أن تجرى في يناير 2009 والانتخابات البرلمانية في عام 2010. كما ادعت حماس أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك وهو عضو في حماس أصبح الرئيس الفلسطيني بعد انتهاء ولاية عباس في 9 يناير 2009 إلى أن تجرى انتخابات جديدة.
الانتخابات العامة الفلسطينية المقبلة
3763030#4
رئيس السلطة الفلسطينية ليس مرادفا ل A / آر إي إس / 67/19 دولة فلسطين رئيس: الرئيس بالنيابة هو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 16 منظمة التحرير الفلسطينية رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
في 22 أغسطس 2015 أعلن محمود عباس استقالته كعضو ورئيس اللجنة التنفيذية. ومع ذلك كان يجب أن يوافق على استقالته من قبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو البرلمان الشامل لدولة فلسطين والذي يضم أيضا المجلس التشريعي الفلسطيني. أعلنت اتفاقية للشرطة المدنية الوطنية في 15 سبتمبر.
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
186163#9
قدم رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض مساء السبت استقالته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قبلها وكلفه تسيير الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، وذلك في ختام تجاذب شديد بينه وبين حركة فتح التي يترأسها عباس.
ولم يستغرق الاجتماع الذي عقد بين عباس وفياض مساء السبت سوى 30 دقيقة.
واصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا عقب الاجتماع جاء فيه "استقبل الرئيس محمود عباس مساء اليوم السبت في مقر الرئاسة برام الله رئيس مجلس الوزراء سلام فياض، وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء إلى السيد الرئيس استقالته من منصبه".
وتابع البيان "اعرب فياض عن عميق تقديره لثقة الرئيس والدعم اللامحدود الذي قدمه لعمل الحكومة خلال السنوات الماضية".
واضاف البيان ان الرئيس الفلسطيني اكد "ثقته العالية بفياض"، مشيرا "إلى ما حققته الحكومة من إنجازات استثنائية في خدمة المشروع الوطني، وبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة في أوقات صعبة، شاكرا له جهوده وعمله الدؤوب وشاكرا وزراء الحكومة على عملهم".
وابلغ الرئيس عباس "فياض قبول استقالته، وطلب منه تسيير اعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
وكان مصدر رسمي فلسطيني قال قبلا لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "فياض قال انه لن يبقى رئيسا للحكومة ولو طالبه الكون كله بالبقاء".
واوضح ان "فياض قدم اصلا طلبا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعفائه من مهامه في الثالث والعشرين من شباط/فبراير الماضي على خلفية التظاهرات والتصريحات المناهضة له ولسياسته".
واعتبرت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قبول عباس استقالة رئيس وزرائه شأنا "داخليا" نتيجة "خلافات" فياض مع حركة فتح متهمة اياه باغراق الشعب الفلسطيني في الديون المالية.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس "ان استقالة فياض موضوع داخلي مرتبط بالخلافات بين فتح وفياض، وهو ما عبر عنه المجلس الثوري لفتح".
واضاف أبو زهري "فياض يغادر الحكومة بعد ان اغرق شعبنا بالديون، وحركة فتح تتحمل المسؤولية عن ذلك لانها هي التي فرضته على الجميع منذ البداية".
وبعد أن اكد ان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ ست سنوات تقريبا "جاهزة لتنفيذ اتفاق المصالحة حينما تكون فتح جاهزة للالتزام بالكامل بالاتفاق"، اوضح أبو زهري ان "هذا التطور (استقالة فياض) غير مرتبط بملف المصالحة الفلسطينية".
ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على استقالة فياض.
واتصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري مساء الجمعة بالرئيس الفلسطيني وطلب منه تطويق ازمة استقالة فياض من منصبه وحل الاشكال.
وثار الخلاف بين الرجلين حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من آذار/مارس التي قبلها فياض لكن الرئيس عباس رفضها.
وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح الجمعة الماضي "ان سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية".
وقبل تعيين قسيس في ايار/مايو 2012، كان فياض وزيرا للمالية إلى جانب منصبه رئيسا للحكومة.
وقد تؤدي استقالة فياض المدعوم من المجموعة الدولية لاقامة مؤسسات قادرة على إدارة شؤون دولة، إلى نسف الاتفاق الذي اعلنه كيري مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين "لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية".
ويقول عدد من الوزراء ان السلطة الفلسطينية التي تواجه صعوبات مزمنة على صعيد الميزانية، تشهد "اسوأ ازمة مالية" منذ قيامها في 1994.
واستنكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد السبت التصريحات الاميركية الأخيرة حول استقالة فياض، معتبرا انها "تدخل سافر" في الشؤون الفلسطينية.
وقال الأحمد لوكالة فرانس برس "نستنكر تصريحات ممثل وزارة الخارجية الاميركية في لندن حول ما اثير من لغط بشان استقالة رئيس الوزراء سلام فياض".
وعبر الأحمد عن شعوره "بالمهانة والخجل جراء هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون العامة لمختلف دول العالم ولكن ليس على هذا النحو الذي يبعث على المهانة".
وكان ممثل لوزارة الخارجية الاميركية قال الخميس في لندن ان فياض لن يستقيل من منصبه، وقال "انه باق (في منصبه) على حد علمي".
سلام فياض
40301#0
إسماعيل عبد السلام أحمد هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيس وزراء الحكومة الفلسطينية العاشرة، وكنيته أبو العبد. ولد عام 1963 في مخيم الشاطئ، ثم شغل منصب رئيس وزراء فلسطين، بعد فوز حركة حماس بأغلبية مطلقة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006م، ثم أقاله رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في 14 يونيو 2007 في خطوة مثار الجدل حولها، بعد أحداث الحسم العسكري في يونيو 2007، فصار يلقب من قبل أغلب أجهزة الإعلام والسلطة الوطنية الفلسطينية برئيس الحكومة المقالة القائمة بتصريف الأعمال حسب الدستور الفلسطيني، إلى أن يتم منح الحكومة التي كُلف بتشكيلها سلام فياض الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني.
إسماعيل هنية
3771169#21
في 4 مايو 2011 في حفل أقيم في القاهرة وقع الاتفاق رسميا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وزعيم حماس خالد مشعل. وفر الاتفاق أساسا لتشكيل حكومة انتقالية للتكنوقراط للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الوطنية الفلسطينية في سنة واحدة. كما سمح بدخول حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لهيئة صنع القرار التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني. كانت السلطة الوطنية الفلسطينية ستواصل التعامل مع الأمن في الضفة الغربية كما تفعل حماس في قطاع غزة. كانت تهدف إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة للبت في الترتيبات الأمنية المستقبلية.
عملية المصالحة بين فتح وحماس
2486#13
في جلسة للجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي في 10 يوليو 2012، المعنونة ""حكم اللصوص" المزمن: الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية"، قيل أن هناك فساد جدي في المؤسسة السياسية والتبادلات المالية. الخبراء والمحللون والمختصون أدلوا بشهادات تفيد أن هناك فساد بالتبادلات المالية ترتبط بمحمود عباس ونجليه ياسر وطارق، وصندوق الاستثمار الفلسطيني إلى جانب آخرين، بالإضافة إلى محدودية حرية الصحافة، سحق للمعارضة السياسية وحملات ضد المعترضين. ووفقا للنائب ستيف تشابوت، والذي شهد في تلك الجلسة، "تقترح التقارير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما سلفه ياسر عرفات، قد استخدم موقعه ليخط جيوبه وجيوب حاشيته المقربة الخاصّة، بمن فيهم أبناءه، ياسر وطارق. صندوق الاستثمار الفلسطيني مثلا، كان من المفترض أن يخدم مصالح الفلسطينيين وكان من المفترض أن يكون شفافا، أن تتم محاسبته وأن يكون مستقلا عن القيادة السياسية الفلسطينية. بدلا من ذلك تحيطه مزاعم بالمحسوبية والفساد." بخصوص أبناء عباس، قال تشابوت "بل الأكثر إزعاجا، ياسر وطارق عباس الذين بنيا قدرا كبيرا من الثروة والسلطة الاقتصادية، أثريا أنفسهم بأموال دافع الضرائب الأمريكي. ويزعم أنهم حصلو على مئات الآلاف من الدولارات عبر عقود مع الالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية."."
السلطة الوطنية الفلسطينية
186163#8
في 15 يونيو 2007 كلفه الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة الطوارئ فلسطينية. وقد شكل الحكومة وأدت اليمين الدستوري أمام الرئيس محمود عباس في 17 يونيو 2007 في مقر الرئاسة في رام الله. لتصبح سلطة "أمر واقع" محدودة على مناطق الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية وبدعم من الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، وهي حكومة غير شرعية حيث لم تحظ بمنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني وتخالف مواد القانون الأساسي الفلسطيني ومنها المادة 79 التي تحذر على الوزارء ممارسة أي مهام دون منح الثقة من المجلس التشريعي حيث تقول: .
سلام فياض