متى تم الاعلان عن حقوق الطفل في الامم المتحدة ؟
2533240#0
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة هي معاهدة دولية حيث تتفق الدول على:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة على أنه بروتوكول إضافي لاتفاقية حقوق الطفل التي كتبها القرار 54/263 في 25 مايو 2000. دخل البروتوكول حيز النفاذ في 12 فبراير 2002. يتطلب البروتوكول من الحكومات التصديق لضمان عدم تجنيد المتطوعين الأطفال تحت 18 سنة و"اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 عاما مباشرة في الأعمال العدائية". يحظر على الجهات الفاعلة غير الحكومية وقوات حرب العصابات عن تجنيد أي شخص دون سن 18 سنة لأي غرض من الأغراض. اعتبارا من ديسمبر عام 2014 صدقت 159 دولة على البروتوكول بينما وقعت 14 دولة أخرى ولكنها لم تصدق عليها.
الجملة "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 عاما اشتراكا مباشرا في الأعمال العدائية" تم تكييفها من المادة 77.2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الذي اعتمد في عام 1977 مع إجراء تغيير من خمسة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما وبعض التعديلات الطفيفة الأخرى. ("يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة من أجل أن الأطفال الذين لم يبلغوا سن خمسة عشر عاما لا يشتركوا مباشرة في الحرب وبوجه خاص أن يمتنعوا عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة.")
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
5097150#1
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل معاهدة دولية مُلزمة للدول بحماية حقوق الأطفال قانونيًا. تُلزم مواد رقم 34 و35 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية. يشمل ذلك تجريم إكراه الطفل علي القيام بممارسات جنسية، و، واستغلال الأطفال إباحيًا. كما تُلزم الدول أيضًا بالحؤول دون خطف الأطفال، وبيعهم، أو الاتجار بهم. صدّقت 195 دولة، اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2014 علي الاتفاقية، بما في ذلك كل أعضاء الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة وجنوب السودان.
القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي علي الأطفال
241484#2
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص، وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقية في أيار من عام 1991 إضافة إلى معظم الدول العربية والعديد من دول العالم.
وكانت الجمعية العامة قد أقرت في نفس العام الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي كان قد تم إعداد مسودته في عام 1957، حيث نص الإعلان على "وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وان لا يتعرض للاتجار به بأي وسيلة من الوسائل، وان لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وان لا يسمح له بتولي حرفه أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي.
ويتضمن موضوع عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية التفاصيل المبينة تاليا أدناه وخاصة اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية حقوق الطفل وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالإضافة إلى اتفاقيات العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية
عماله الاطفال بالارقام
عمالة الأطفال
129959#8
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.
جاء في ديباجة الاتفاقية :إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامةالمتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف،أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره ، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
كما جاء في مادتها الأولى والثانية (تتكون الاتفاقية من 54 مادة) :
اتفاقية حقوق الطفل
1710363#0
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) عام 1979 ليكون العام الدولي للطفل. وتم التوقيع على الإعلان في 1 يناير 1979 من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم. وكان يقصد من الإعلان الذي يُعتبر متابعة لإعلان حقوق الطفل لعام 1959 لفت الانتباه إلى المشاكل التي أثرت على الأطفال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سوء التغذية وعدم الحصول على التعليم. وأدت العديد من هذه الجهود إلى توقيع اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
السنة الدولية للطفل
1444883#1
ولهذا قامت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بإصدار إعلان حقوق الطفل يوم 20 نوفمبر 1959
إعلان حقوق الطفل
1700395#11
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1959 إعلان حقوق الطفل، وذلك خلال اتفاقية حقوق الطفل.
حماية الطفل
2463979#1
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 اتفاقية حقوق الطفل. وتعترف هذه الاتفاقية الدولية بأنه يوجد " في جميع بلدان العالم، أطفالاً يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء يحتاجون إلى مراعاة خاصة". وقد صدق على الاتفاقية حتى الآن 193 دولة. واعتمدت الجمعية العامة في شهر أيار/ مايو 200 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وفتحته للتوقيع، وقد صدق عليه حتى الآن 126 دولة، ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2002.
بيع الطفل
5066048#2
افتتحت التسعينات صفحة جديدة في تاريخ تطور الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة تحفزها بشكل أساسي المصادقة السريعة والمتلاحقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 . من خلال الإشارة إلى "الطفل" - أي كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة - عززت اتفاقية حقوق الطفل اتفاقية اليونسكو لعام 1960 وتوصية مناهضة التمييز في التعليم والتي كان يجب أن تغطي الأطفال الصغار على أي حال. مع قوتها الأخلاقية وتصديقها العالمي تقريباً ، فقد اعترفت الاتفاقية رسمياً بالأطفال باعتبارهم من أصحاب الحقوق في البقاء والنماء ، وأن يُسمعوا وأن يشاركوا في القرارات التي تؤثر عليهم وفقاً لقدراتهم المتطورة بما يحقق أفضل مصالحهم وعدم التمييز باعتبارهم مبادئ شاملة . في حين تقر اتفاقية حقوق الطفل في المادة 18 بالدور الأساسي للوالدين والأوصياء القانونيين في تنشئة الأطفال وتنميتهم و تلزم الاتفاقية الدول الأطراف على مساعدتها في القيام بهذه الواجبات .
تاريخ الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
1495347#28
بدأت وكالات الأمم المتحدة تأخذ ملحوظات حول الموضوع. في 1 فبراير / شباط 2013، أصدر Juan E Mendés، مقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بياناً يدين التدخل الجراحي غير التوافقي على الأشخاص ثنائيي الجنس. وجاء في تقريره أن "الأطفال الذين يولدون بصفات جنسية غير نمطية غالباً ما يخضعون لإعادة تعيين الجنس التي لا رجعة فيها، التعقيم اللإرادي، جراحة تطبيع الأعضاء التناسلية لاإرادية، تتم بدون موافقتهم، أو موافقة بوالديهم" في محاولة لإصلاح جنسهم " مما يجعلهم يعانون من عقم دائم لا علاج له ويتسببون في معاناة نفسية شديدة ". في أيار / مايو 2014، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً مشتركاً بشأن القضاء على "التعقيم القسري والإجباري وغير الطوعي"، وبيان مشترك بين الوكالات يضم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف. يشير التقرير إلى "التطبيع الجنسي أو أيٍ من الإجراءات الأخرى" الجراحية اللاإرادية على "الأشخاص ثنائيي الجنس". ويشكك في الضرورة الطبية لمثل هذه العلاجات، وقدرة المرضى على الموافقة، وضعف الأدلة لمثل هكذا اجراءات. يوصي التقرير بمجموعة من المبادئ التوجيهية لمنع التعقيم الإجباري في العلاج الطبي، بما في ذلك ضمان استقلالية المريض في اتخاذ القرار، وضمان عدم التمييز والمساءلة والحصول على العلاجات.
حقوق الإنجاب
67460#0
في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار.
حقوق الطفل
67460#9
اتفاقية حقوق الطفل هي مجموعة من المعايير والالتزامات غير القابلة للتفاوض، تمت الموافقة عليها عالمياً، وتوّفر الحماية والدعم لحقوق الأطفال. وباعتماده لهذه الاتفاقية، أقرّ المجتمع الدولي بحاجة من هم دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. ولدعم القضاء على سوء المعاملة والاستغلال المنتشرين بصورة متزايدة في أنحاء العالم اعتمدت الجمعية العامة في عام 2000 البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالاتفاقية والمتعلقان بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والمشاركة في الصراع المسلح. يحدد البروتوكول الاختياري الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد القسري. ويطالب الدول ببذل أقصى طاقاتها لحظر من هم دون الثامنة عشر من الاشتراك اشتراكا مباشراً في النشاطات العدائية.ويشدد البروتوكول الاختياري المتعلق بالإتجار في الأطفال، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية؛ على ضرورة تجريم هذة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ويركز على أهمية زيادة الوعي العام والتعاون الدولي في الجهود الرامية لمكافحة تلك الانتهاكات.
حقوق الطفل