ما هو الحكم الرشيد؟
1091274#0
الحكم الرشيد هو مصطلح غير محدد الاستخدام في أدبيات التنمية لوصف كيفية تصرف المؤسسات العامة والشؤون العامة في إدارة الموارد العامة من أجل ضمان إعمال حقوق الإنسان. يصف الحكم "في عملية صنع القرار وعملية اتخاذ القرارات التي وتنفذ (أو التي لم تنفذ) " الحكم المدى يمكن أن تنطبق على الشركات الدولية والوطنية، والحكم المحلي أو للتفاعلات بين القطاعات الأخرى من المجتمع.
مفهوم "الحكم الرشيد" كثيرا ما تبرز كنموذج للمقارنة بين الاقتصادات غير فعالة أو الهيئات السياسية التي تمر اقتصاداتها قابلة للحياة والهيئات السياسية ونظرا لأن معظم الحكومات الناجحة في العالم المعاصر تكون في الدول الديمقراطية الليبرالية تتركز في أوروبا والأمريكتين، تلك البلدان المؤسسات التي غالبا ما تكون المعايير التي يمكن من خلالها المقارنة بين الدول الأخرى المؤسسات. لأنه يمكن أن تركز جيدا على المدى الحكم بأي شكل واحد من الحكم، ومنظمات الإغاثة والسلطات في البلدان المتقدمة وغالبا ما تركز معنى الحكم الجيد لمجموعة من المتطلبات التي تتوافق مع أجندة المنظمات، مما يجعل "الحكم الرشيد" تعني أشياء كثيرة مختلفة في سياقات مختلفة.
حكم رشيد
1091274#1
الحكم الرشيد Good Governance: حكم تفعيل وتشجيع وتطوير كفاءات ومهارات المواطنين في جميع ميادين الحياة... من أجل بناء الوطن وتعزيز سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. هو الحكم الذي يقيم مصالحة بين الدين والدنيا... وتواصل وتكامل بين المعبد والسوق... ويستفيد من شرائع الأديان والبشر... من أجل بناء دولة حضارية عادلة آمنة... تساهم في إقامة تعايش بشري أخوي عادل وآمن... يتمتع بخيرات الأرض من غير احتكار ولا هيمنة. والحكم الرشيد يؤكد من حق الإنسان الاستقلالية التامة بشؤون حياته الخاصة، في أسرته ومسكنه وماله، ولا يجوز التجسس عليه أو انتهاك حرمة خصوصياته، أو الإساءة إلى سمعته أو التدخل التعسفي في شؤونه. والحكم الرشيد: يسعى لبناء مجتمع دولي أخلاقي عادل راشد... تجلّ به قدسية حياة الإنسان وكرامته... وتصان سلامة البيئة... ويتحقق التعايش الآمن بين المجتمعات.
حكم رشيد
1091274#2
ويرى الدكتور/ عبد المجيد محمد الغيلي أن مصطلح "الحكم الرشيد" متداول إلى حد ما، ولكن لم يتم تبنيه، واعتماده بديلا للمصطلحات الشائعة. والمصطلح ينتمي إلى تراثنا، وليس مستوردا، ومفهومه ينطلق من تراثنا اللغوي والفكري. وأنا لا أعني به الترجمة الشائعة للمصطلح الإنجليزي "Good Governance". ولكنني أستخدمه من جذره العربي "رشد"، واستخدامه مقترنا بالحكم مألوف في العربية، بل قد استخدمه القرآن الكريم، كما أوردنا الأمثلة السابقة. ويستخدم في الأدبيات الغربية المعاصرة، بمعنى الحكم الجيد، مقابل "Bad Governance": الحكم الفاسد. وقد بدأ استخدامه منذ عقدين، ويستند إلى النموذج الأوروبي والأمريكي في الحكم، وهو النموذج الديمقراطي الليبرالي. وللأسف أنه تُرجم إلى العربية بمصطلح "الحكم الرشيد"، وترجمته تستمد مصطلحها من التراث العربي، وتستمد مرجعيته المفهومية من النموذج الغربي، ومن هنا تنشأ الإشكالية. وما نريد أن نقوم به الآن هو إرجاع المفهوم إلى أصله العربي. ولا يمنع هذا بعد ذلك من النظر في النماذج المعاصرة للإفادة منها في تطبيق المفهوم، وتفعيل برامجه، فالحكمة ضالة المؤمن، والتجربة الإنسانية مشتركة، ومتراكمة، بعضها يفيد من بعض.
حكم رشيد
1091274#34
1. القيد الأول: فصل السلطات. فالحاكم هو رئيس السلطة التنفيذية، ولا سلطان له على غيرها من السلطات. ونظام الحكم الرشيد لديه أربع سلطات، وليس ثلاث، وهي: السلطة التنفيذية، والقضائية، والتقنينية، والرقابية. وإذا كنا نتحدث عن مبادئ اختيار الحاكم باعتباره سيد السلطة التنفيذية، فللسلطة القضائية طرقها في الاختيار الذي يضمن نزاهتها، وحياديتها، وعدالتها، وحفاظها على القانون. كما أن للشعب طرقه في اختيار ممثليه للسلطة الرقابية (مجلس الشعب)، بما يضمن إقرار السياسات العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أجهزة الدولة. والسلطة التقنينية (سن القوانين) ينبغي ألا تكون من اختصاص السلطة الرقابية، حتى لا يكون ثمة ازدواج، وحتى نضمن سلامة أدوات الرقابة وحياديتها. والفصل بين السلطات مبدأ مهم؛ منعا للاستبداد، وإرساء للتوازن في السلطات، وحماية لحقوق الشعب، وتنظيما لسيروة الحكم.
حكم رشيد
1091274#17
الثالث: نظام الحكم الرشيد لا يُغَلّب الإجراءات على الأهداف، كما هو الحاصل في النظام الديمقراطي.. فالأمة المسلمة لها هدف من وجودها، وهو تحقيق الاستخلاف بعمارة الأرض وإدارة الحياة، والحكومة النائبة عن الأمة تسعى لتحقيق هذا الهدف، فيكون نصب عينيها، ولا تضيع في مستنقع الإجراءات الشكلية التي تخدم هذا الهدف. نعم يجب أن تخضع لها؛ حتى تتحقق العدالة ويسود القانون، ولكنها تظل جوانب شكلية. ومن ثم فالسؤال الذي ينبغي أن نضعه: ما الأساس الذي يبرر وجود الأحزاب؟ هل هو تحقيق الأغلبية للوصول إلى الحكم؟ وهذا يجعل تركيز الناس واهتمامهم ينصب على الوسيلة والإجراء لا على الهدف والإستراتيجية. ومن ثم يسعى الناس إلى اكتساب المهارات التي تساعدهم على ذلك، ويصرفون أوقاتهم وجهودهم في ما يحقق لهم الوصول إلى ذلك الأمر 
إن آليات النظام الديمقراطي: الأغلبية، والسلطات المنبثقة عنها، والأحزاب، وممارساتها... الخ. آليات تركز على الشكل والمظهر لا على المضمون والجوهر. بينما رسالتنا وأهدافنا ينبغي أن تركز على المضامين. وهذا يضع أمامنا تحديات جسيمة في أن نعيد النظر في الأنظمة السياسية المعاصرة، ونبتكر أنظمة تتوافق مع الإنسان الخليفة، وليس مع الإنسان المستهلِك أو الإنسان المتحزب.
حكم رشيد
1091274#60
الحكم الرشيد يعرف مثالية يصعب تحقيقها في الكامل، على الرغم من أنه أمر أنصار التنمية النظر في التبرع لأسباب. الجهات المانحة الرئيسية والمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وإسناد القروض والمعونات التي تقدمها على شرط ان المتلقي ضمان إجراء إصلاحات الحكم الرشيد. وهذا يرجع في معظمه إلى الارتباط الوثيق بين سوء الحكم والفساد.
حكم رشيد
1764813#0
الحكم الرشيد وإدارة المخاطر والامتثال (Governance, risk management, and compliance or GRC) الحكم الرشيد، وإدارة المخاطر، والامتثال أو GRC هو مصطلح عام يغطي السياسة الشاملة في التعامل مع هذه المجالات الثلاثة. نظراً لكون تلك المجالات متقاربة لحد كبير، و توجد نقاط تماس بينهم، يتم بشكل مستمر التقارب بين أنشطة تلك المجالات لتقليل تبذير الموارد و لتجنب النزاعات و الثغرات. و يشمل GRC عدة أنشطة مثل حوكمة الشركات و إدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management) وامتثال الشركات للقوانين واللوائح المعمول بها.
الحكم الرشيد وإدارة المخاطر والامتثال
1091274#56
يمكن إصلاح المؤسسات الثلاث لتعزيز الحكم الرشيد : الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ولكن، من بين مختلف الثقافات، لا يمكن للحاجة والطلب على الإصلاح تختلف تبعا للأولويات المجتمع في ذلك البلد. وضعت العديد من المبادرات على المستوى القطري والتحركات الدولية التركيز على أنواع مختلفة من إصلاح الحكم. كل حركة من أجل الإصلاح يحدد معايير ما يعتبرونه الحكم الرشيد القائم على احتياجاتها الخاصة وجداول الأعمال. وفيما يلي أمثلة لمعايير الحكم الرشيد للمنظمات بارزة في المجتمع الدولي.
حكم رشيد
1091274#57
انظر أيضا : التكيف الهيكلي
أعلن صندوق النقد الدولي في عام 1996 أن "تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما في ذلك ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة في القطاع العام، والتصدي للفساد، والعناصر الأساسية لإطار العمل الذي يمكن أن تزدهر الاقتصادات " وصندوق النقد الدولي يرى أن سبب الفساد داخل الاقتصادات من الحكم غير فعالة للاقتصاد، إما التنظيم الكثير أو القليل جدا. للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، يجب على البلدان تخضع لبعض سياسات الحكم الرشيد التي يحددها صندوق النقد الدولي في مكان.
حكم رشيد
1091274#32
أ. الحكم الرشيد لا يعترف بالسلطات المطلقة للحاكم، ونحن نتحدث هنا عن سلطة الحاكم، وليس عن سلطة الناس التي تحدثنا عن قيودها سابقاً. وتقييد سلطات الحاكم يؤدي إلى الحيلولة دون وقوع الاستبداد، وتقويم أداء الحاكم، وتنظيم ممارسة الحكم. وكل سلطة تقيد وتوازن السلطات الأخرى. وتقيد سلطة الحاكم بثلاثة قيود، الأول: فصل السلطات، والثاني: رقابة الشعب (عبر المؤسسة الرقابية)، والثالث: التشاور مع الشعب (عبر مؤسسة الشورى).
حكم رشيد