ما أهمية إدارة مراقبة الحسابات في تونس؟
3281220#0
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
دائرة المحاسبات (تونس)
537650#0
الخزينة العامة للبلاد التونسية هي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية التونسية ويوجد مقرها بشارع الحبيب ثامر.
يتولى أمين المال العام كل ما يعهد اليه حسب التشريع والتراتيب الجارية من اجراء مراقبات أو قبض أو جباية أموال عمومية أو القيام بغيرها من العمليات.
ويقوم بمهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها على صناديق الخزينة ويقوم أيضا بكافة العمليات الخارجة عن الميزانية ويتولى إدارة الأموال المحفوظة لديه ويقوم بكافة العمليات الرامية إلى تصفية حساب الخزينة مع مثيلاتها الأجنبية.
ويقوم أيضا بمهمة محاسب الدين العمومي.
الخزينة العامة للبلاد التونسية
598332#0
مراقبة مدنية هي وحدات إدارية في تونس في عهد الاستعمار الفرنسي، وكان يعين عليها موظفون فرنسيون من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة. ويقوم هؤلاء المراقبون المدنيون بمراقبة الإدارة المحلية التونسية. وخلافا للمناطق التي كانت تخضع للإدارة "المدنية" بوسط البلاد وشمالها، كانت المناطق الجنوبية تحت الحكم العسكري ولذلك كانت تسمى بمناطق التراب العسكري.
مراقبة مدنية
1702738#1
في مجال الجسور و الطرقات تهتم الوزارة بإعداد مشاريع الجسور و الطرقات و تجهيزها بألات متطورة و كذلك تنميتها و أيضا التصرف في شبكة المسالك الريفية.
و في مجال البنايات المدنية تهتم الوزارة مراقبة المشاريع المتعلقة و دراستها و المشاركة في تنظيم المهن المتعلقة بالبنايات المدنية.
و بالنسبة لمجال السكن فهي مسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة في هذا القطاع إضافة إلى العمل على ضمان المحافظة على الرصيد العقاري السكني و تنميته و تطويره.
ثم في مجال حماية المدن من الفيضانات فهي تهتم بإنجاز المشاريع المتعلقة و مراقبتها بالتعاون مع الوزارات الأخرى.
و في مجال التهيئة الترابية والتعمير فهي مكلفة بالقيام بالدراسات و البحوث التي تمكّن من معرفة الخصوصيات الطبيعية والاقتصادية لمختلف جهات البلاد، و العمل على إحكام آليات وأساليب التخطيط العمراني والمحافظة على الطابع المعماري المميز للبلاد.
ثم في مجال المنشآت الجوية والبحرية فهي مسؤولة عن تركيز و تجهيز المنشآت الجوية و البحرية و الموانيء الترفيهية بصفة مباشرة أو بصفتها صاحب منشإ مفوض، إلى جانب حمايتهم من الإعتداأت و مراجعة حدود الأملاك.
و أخيرا في مجال تدعيم اللامركزية الإدارية والفنية فهي تتعهد بمتابعة المشاريع المتعلقة في كل الولايات حيث أن لها مكاتب جهوية في ال24 ولاية المكونة للجمهورية التونسية.
وزارة التجهيز (تونس)
1666734#1
وبهذا العنوان تقع استشارتها بشأن كل المسائل التي يكون لها تأثير على الميزانية وخاصة ما يتعلق منها بالتأجيرات العمومية.
مراقبة المحاسبين العموميين فيما له مساس بممارسة المهمة المسندة لهم بمقتضى القوانين والتراتيب.
وهي مكلفة بالخصوص بـ :
تسطر وزارة المالية وتنفذ السياسة التي ترسمها الدولة في ميدان القروض ولهذا الغرض فهي تشارك في الاشراف على البنوك والمنظمات المالية في نطاق التراتيب المتعلقة بالمهنة المصرفية.
و تصادق بمشاركة الوزارة أو الوزارات المعنية على الحسابات التقديرية للمؤسسات العمومية.
ولهذا الغرض فهي :
وزارة المالية (تونس)
3522439#0
نقصد بالرقابة في تونس محاولات حكومات تونس منع أو تقييد تبادل المعلومات ذات المحتوى الذي لا ترغب بها ومراقبة نشرها وكذلك تبادل المعلومات والمحتوى أساسا عبر وسائل الإعلام.في تاريخ تونس، تم اتخاذ تدابير للسيطرة على المعلومات منذ بداية السلطة الرابعة، وسائل الإعلام، في القرن التاسع عشر، بينما يخدم مصالح مختلفة وفقا للخلفية التاريخية، وبالتالي إشراك مختلف الجهات الفاعلة.بينما في النصف الأول من القرن العشرين، خلال الحماية الفرنسية في تونس، محاولة لقمع حركة التحرر، تدابير الرقابة بعد تأسيس الجمهورية التونسية، وجهت أساسا ضد منتقدي النظام، الانتهاكات السياسية والاجتماعية وضد أنشطة الجماعات المعارضة والنقابات. الرقابة على المشهد الإعلامي تطور باستمرار حتى منتصف القرن، كانت أساسا الصحافة، بما في ذلك الصحف، التي تأثرت بالرقابة. ثم تطورت وسائل الإعلام الإذاعية، وكذلك الفنية والأعمال المسرحية. وأخيرا مثلت الإنترنت والانتقال إلى عصر المعلومات للرقابة تحديا جديدا.
الرقابة في تونس
5130304#41
ومطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية توفير دورات تدريبية لمختلف الأخصائيين الاجتماعيين وخاصة الاخصائيين الاجتماعيين المتخصصين، بغاية تمكينهم من أدوات التدخل لصالح الناجيات من العنف. وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية خدمات الحماية من خلال المراكز الاجتماعية للسكان المستضعفين في البلدات والمدن. وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة؛ تقدم الحكومة الخدمات في هذه المراكز الاجتماعية، وتشمل المأوى والملبس والخدمات النفسية والمشورة القانونية والرعاية الطبية.لا يعترف بالاغتصاب الزوجي صراحة على بصفته جريمة في المجلة الجزائية، ولا في القانون الجديد المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. يطالب الفصل ٢٣ من مجلة الأحوال الشخصية الزوجين بأن يقوما "بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة" ويشير إلى أن العلاقات الجنسية هي التزام زوجي.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس
4508248#13
ينتظم التكوين المستمر إلى فترتين، فترة تحضيرية عن بعد يعد خلالها المتكون مجموعة من الوحدات ليتقدم بعد ذلك لاجتيازها خلال دورات الامتحانات التي تنظمها المدرسة مرة كل 6 أشهر. يتعين على المترشح النجاح في مجمل الوحدات القيمية التحضيرية حتى يتمكن من الالتحاق بالفترة الثانية. يتيح هذا النجاح إمكانية الترسيم بمرحلة التكوين المستمر الحضوري بالمدرسة التي تفتح بقرار من رئيس الحكومة. وللإنتفاع بالتكوين الحضوري، يوضع الموظف في عطلة للتكوين المستمر لمدة:
يخضع جميع المتكونين في نهاية فترة التكوين إلى امتحانات كتابية وشفاهية لختم المرحلة. ويتم التصريح بالنتائج النهائية من قبل لجنة التخرج واقتراح الناجحين للتسمية في الرتبة الأعلى مباشرة.
المدرسة الوطنية للإدارة (تونس)
5130304#37
مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل هو هيئة استشارية أنشئت بموجب المرسوم الحكومي عدد ٦٢٦ـ٢٠١٦. وتتمثل مهمته الرئيسية في تعميم النهج المراعي للمساواة بين الجنسين في سياسات وخطط التنمية في تونس (التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية) بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات. كما أن المجلس مخول بإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق النساء.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس
492264#1
تعتبر الوكالة التونسية للتعاون الفني الجهة القانونية الوحيدة التي يستطيع من خلالها كل مدرس في التعليم العالي التعاقد مع أي جهة ترغب في انتدابه وتحرص الوكالة على أن يكون ملف كل مدرس مستوفيا لجميع الشروط وذلك بتوثيق جميع الشهائد والخبرات كما تقدم الوكالة وبدون أي رسوم جميع التسهيلات للراغبين في العمل خارج القطر التونسي بل إنها تواصل متابعتهم وحثهم على الالتزام الكامل بأنظمة وقوانين البلد المضيف وإعطاء صورة مشرفة عن إطار التعليم العالي بتونس وتعتبر المملكة العربية السعودية وجهة محبذة لدى العديد من المدرسين بتونس لإثراء تجربتهم العلمية والعملية, ومن التخصصات المهمة التي يمكن لأي جهة منتدبة أن تستفيد منها، نذكر:
غير أن بعض التخصصات لا يسمح لها بالخروج نظرا لحاجة البلاد إليها.
من جهة أخرى فإن الوكالة التونسية للتعاون الفني وهي جهة حكومية تحرص على تسهيل مأمورية لجان الانتداب وذلك بتوفير ما تحتاجه لمقابلة المدرسين ومناقشتهم والتعرف عليهم قبل إبرام العقود.
التعليم العالي في تونس