هل الإتجار الجنسي قانوني في الفليبين ؟
4848524#0
الدعارة في الفلبين غير قانونية، على الرغم من تغلغلها الواسع داخل المجتمع في بعض الأماكن نتيجة غياب الجهات المختصة المسؤولة عن جرائم الجنس والعاملين فيه. شُدِدت في الآونة الأخيرة عقوبة الإتجار بالبشر للسجن مدى الحياة، بموجب ما ينص عليه قانون محاربة الإتجار لسنة 2003. تستطيع الحصول على الدعارة من البارات، النوادي الليلية، كاريوكي بار (المعروفه أيضا بإسم "كيه تي في إس")، صالات المساج، بيوت الدعارة (تعرف أيضا باسم كاسا)، بنات الليل ومرافق الخدمات.
الدعارة في الفلبين
3133202#3
ورد في تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011 أن:
لا يميز القانون على أساس التوجه الجنسي في التوظيف والعمل والإسكان وانعدام الجنسية، أو الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية. ومع ذلك، لا يزال التمييز المجتمعي على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية يشكل مشكلة. المعتقدات الدينية والتقليدية لا تقبل المثلية الجنسية، وقد وردت تقارير بأن أشخاص من المثليين والمثليات وازدواجيي الميول الجنسي المتحولين جنسياً (الإل جي بي تي) كانوا ضحايا لإساءة لفظية وجسدية بين الحين والأخر. لم يكن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة استجابت للعنف المجتمعي والتمييز ضد هؤلاء الأشخاص. ليس لمنظمات المثليين والمثليات وازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً أي وجود قانوني في البلاد ولكنها موجودة بشكل غير رسمي. لم ترد أي تقارير عن عنف من قبل الحكومة أو عنف اجتماعي ضد هذه المنظمات.
حقوق المثليين في بوركينا فاسو
5130279#78
وبموجب قانون العقوبات يعتبر إكراه المرأة على الدعارة أو على الهجرة مع العلم بأنه سيتم استغلالها للاشتغال بالجنس جريمة يعاقب عليها القانون. وتشمل العقوبات المفروضة على الإتجار الدولي بالجنس السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة. كما أن تسهيل الإتجار بالمرأة دوليا للاشتغال بالجنس تعتبر جريمة والعقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وغرامة. ويتناول قانون العقوبات الإتجار الدولي بالجنس الذي يشمل إكراه النساء عن طريق التهديد أو القوة ولكنه لا يعالج أنواع أخرى من الإتجار تنطوي على الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة. كما لم يتم التطرق إلى أنواع أخرى من العبودية والرق والسخرة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
5213664#0
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بولندا
تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في بولندا. تم تأكيد هذا رسميا في عام 1932، وتمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والمغاير، والتي تم تحديدها على 15عاما. تقدم بولندا لمجتمع المثليين نفس الحقوق كالمغايرين في بعض المناطق: يسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم، ويسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة بشكل علني في القوات المسلحة البولندية، ويسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني وفقاً لمتطلبات معينة بما في ذلك خضوعهم لجراحة إعادة تحديد الجنس. يحظر القانون البولندي التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي. ولكن، لا توجد أي حماية للتعليم والخدمات الصحية وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية. في عام 2018، حكمت المحكمة العليا أنه من غير القانوني حرمان السلع والخدمات على أساس التوجه الجنسي.
حقوق المثليين في بولندا
5144265#1
يعدّ النشاط الجنسي بين الإناث قانونياً في ناميبيا، أمَّا النشاط الجنسي بين الذكور فما يزال جريمة يعاقب عليها القانون بموجب ما ينص عليه القانون العام الروماني الهولندي الذي كانت جنوب أفريقيا قد فرضته على البلاد في السابق. وأبقت ناميبيا هذا القانون حبراً على ورق بعد استقلالها عام 1990، ولكن لا توجد في واقع الأمر أي حالات مسجَّلة طُبِّقَ فيها هذا القانون على الإطلاق. أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريراً في العاصمة الناميبية ويندهوك في شهر أغسطس من عام 2016 دعت فيه البلاد إلى إنهاء الحظر القانوني للسدومية. وردَّ أمين المظالم المكلَّف بحماية وتشجيع حقوق الإنسان في البلاد جون وولترز على التقرير قائلاً أن الأفراد ينبغي أن يكونوا أحراراً ليعيشوا حياتهم كما يشاؤون. فقد قال وولترز:
تحدَّث أمين مظالم ناميبيا في شهر أغسطس عام 2016 حول موضوع زواج المثليين وقال:
لم يُجرّم القانون في ناميبيا ممارسة التمييز بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وفي أغسطس 2016، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة الناميبية إلى اعتماد تشريع يحظر صراحةً ممارسة التمييز بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي ويشمل هذا قانون العمَّال (القانون رقم 11 لسنة 2007). وجادل أمين المظالم الناميبي عقب دعوة اللجنة أن وجود إجراء يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي يحتاج أن يكون في الدستور.
حقوق المثليين في ناميبيا
4989732#31
زواج المثليين قانوني في جميع أقاليم وتجمعلت ماوراء البحار الفرنسية. رغم هذا، فإن قبول المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية المثلية يميل إلى أن يكون أقل مما هو عليه في فرنسا المتروبولية، حيث أن السكان بشكل عام في تلك الأقاليم أكثر تديناً، ويلعب الدين دوراً أكبر في الحياة العامة. كما أن العديد من هذه المجتمعات عائلية وقبلية للغاية حيث يحظى شرف العائلة باحترام كبير. في بعض هذه المناطق، ينظر إلى المثلية الجنسية في بعض الأحيان على أنها "أجنبية" وبأنه "يمارسها السكان البيض فقط". تسبب أول زواج مثلي في تجمع سان مارتين وبولينيزيا الفرنسية في مظاهرات عامة ضد حالات الزواج هذه. يمكن أن يؤدي الجهل حول المثلية الجنسية إلى العنف والكراهية، أو من ناحية أخرى الفضول. أظهرت دراسة أجريت في عام 2014 أن حوالي 20% من المقيمين في أقاليم فرنسا ماوراء البحار رأوا المثلية الجنسية كأي جنس آخر، مقارنة بـ77% في فرنسا المتروبولية. ومع ذلك، فإن قانون زواج المثليين لعام 2013 قد أدى إلى زيادة النقاش حول موضوع المحرم والمهمل سابقا. واكتسب الأشخاص من مجتمع المثليين مكانة بارزة منذ عام 2013.
حقوق المثليين في فرنسا
3351340#0
يواجه الأفراد من المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً (الإل جي بي تي) في غامبيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأفراد الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعد النشاط الجنسي من نفس الجنس بين ذكور أو بين إناث غير قانوني في البلاد.
ينص القانون الجنائي لغامبيا بصيغته المعدلة عبر القانون التعديلي عام 2005 على الآتي:
(1) أي شخص –
(أ) يقوم بالمواقعة بأي شخص ضد نظام الطبيعة؛ أو
(ج) يسمح لشخص ذكر بالمواقعة به أو بها ضد نظام الطبيعة؛
فإنه مذنب بارتكاب جناية، وعرضة للسجن لمدة أربعة عشر عاماً.
حقوق المثليين في غامبيا
4989766#38
أصبح التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي غير قانوني في البلاد منذ عام 1995. ومع ذلك، لا يتم حظر التمييز في التوظيف على أساس الهوية الجندرية في جميع أنحاء البلاد. وكان نافارا أول إقليم يتمتع بالحكم الذاتي يحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية في عام 2009. وتبعتها إقليم الباسك في عام 2012. في عام 2014، قامت أندلوسيا، وجزر الكناري، كاتالونيا وغاليسيا بتمرير قوانين تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية. وقامت إكستريمادورا بذلك في عام 2015. وفي مايو 2016، قامت مدريد، مورسيا، وجزر البليار بتمرير قوانين تحمي المتحولين جنسيًا من التمييز. ومررت فالنسيا قانونا لمكافحة التمييز على أساس الهوية الجندرية في أبريل 2017، في حين قامت أراغون بذلك في أبريل 2018.
حقوق المثليين في إسبانيا
5130198#18
ويمكن للاجئين المعترف بهم رسمياً الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أن طالبي اللجوء المقيمين بشكل غير قانوني في البلد لا يستطيعون الحصول على التأمين الصحي، فقد وضعت وزارة الصحة قواعد تسمح بدخول جميع الأفراد المستشفيات العامة، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم. ينص القانون ١٤-٢٧بشأن مكافحة الإتجار بالبشر على التزام الدولة بتوفير الحماية والرعاية الصحية والإسكان والمساعدة النفسية والقانونية لضحايا الإتجار بالأشخاص.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
5130261#120
لا يوجد في فلسطين تشريع شامل لمكافحة الإتجار. تنطبق بعض أحكام قانون العقوبات الأردني على الإتجار في الضفة الغربية. كما يحظر قانون العقوبات استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع من أجل شراء شخص من أجل البغاء. العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة شهرين إلى سنتين من حبس امرأة في بيت للدعارة أو أي مكان آخر لممارسة الجنس مع رجل. بالإضافة إلى ذلك، يجرم القانون أعمال الاختطاف. وتتفاقم العقوبة على جريمة الاختطاف إذا كان الضحية طفلاً أو فتاة وإذا تعرضت الضحية للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في فلسطين