هل تعاني ألمانيا من ظاهرة تشغيل الأطفال ؟
1720486#4
مثلت هجرة الأطفال في بلغاريا ظاهرة مصاحبة لهجرة مزارعي الخضر إلى النمسا-المجر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، نظرًا لاستغلالهم في عمالة الأطفال (الصبيان على الأغلب) في مجال زراعة الخضر. وهكذا، ساهمت عمالة الأطفال في تحقيق أقصى ربح لمزارعي الخضار لأن الأطفال لم يكونوا يحصلون على أجورهم فقد كانوا يعملون بوصفهم مبتدئين في مقابل خبزهم اليومي. ساعد الأطفال الصغار في الحدائق، وتعلموا مهارات البستنة؛ بينما عمل الذين يتمتعون بالقوة البدنية في أنشطة الزراعة الأكثر تخصصًا. ومن الممكن التمييز بين أنماط تهجير الأطفال وفقًا للسير الذاتية وقصص الحياة الشخصية لمزارعي الخضراوات: أطفال هاجروا مع والديهم من مزارعي الخضراوات في عائلات، أو ولدوا لأبوين من مزارعي الخضراوات يعملون بالخارج؛ وأطفال هاجروا مع أحد الأبوين (عادة مع الأب الذي يعمل كمزارع خضراوات) أو مع أقارب الأب الذي يعمل كمزارع خضراوات حتى "يتعلموا المهنة"؛ أطفال هاجروا مع والديهم من مزارعي الخضراوات بوصفهم عائلة، ثم عاد الآباء إلى أوطانهم مع أطفالهم الصغار مخلفين الأطفال الأكبر سنًا وراءهم ليعملوا في "الحدائق" ويحصلوا على لقمة عيشهم، ويدعموا عائلاتهم ماليًا.
هجرة الأطفال
241484#0
تترك ظاهرة تشغيل الأطفال آثاراً سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، ولقد أخذ هذا الاستغلال أشكالاً عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسدياً ونفسياً للقيام بها، علما أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنها (تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون مضراً أو أن يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي (اتفاقية حقوق الطفل –المادة 32-1).
عمالة الأطفال
3855643#5
شُجعت واستمرت ممارسة عمالة الأطفال في ظل توسع الحكم الاستعماري في أفريقيا من 1650 وحتى 1950 من قبل القوى الكبرى كبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا. وفضل مسؤولو الإستعمار الأساليب الأفريقية التقليدية في الإنتاج حيث يتم تشغيل جميع أفراد الأسرة للعمل وليس الكبار فقط. عمل الملايين من الأطفال في العديد من المناطق الزراعية التابعة للاستعمار وفي المناجم والصناعات الخدمية المحلية، واستخدمت هذه المستعمرات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-14 عاما كممتهنين دون إعطاءهم أجرا مقابل تعلم حرفة ما، فعلى سبيل المثال عرضت القوانين الاستعمارية البريطانية للسكان المحليين عرضا لتملك بعض من أراضيهم مقابل جعل عمل الزوجة والأطفال كــ”أطفال زنوج” متاحا لاحتياجات حكومات الاستعمار في المزارع .
عمالة الأطفال في أفريقيا
1700945#25
تعاني الأسر الجزائرية، منذ عدة سنوات، من ظاهرةإختطاف الأطفال، هذه الظاهرة التي تعتبر غريبة على المجتمع الجزائري عادت بقوة إلى واجهة الجرائم واكتسحت الشارع الجزائري مؤخرا خصوصا مع بزوغ وسائل الإعلام المرئية.
اختطاف الأطفال
704831#32
تعرف المرحلة الدراسية السابقة للمدرسة في ألمانيا بـ "Kindergarten - كيندرقارتن، جمعها Kindergärten"،كما تعرف أيضاً بـ "Kita - كيتا"و هو اختصار لكلمة Kindertagesstätteو معناها مركز العناية اليومية للأطفال. يرتاد رياض الأطفال في ألمانيا أطفال ما بين سن الثالثة إلى السادسة من العمر، ولا يعد التعليم في رياض الأطفال ضمن نظام التعليم المدرسي. يدير رياض الأطفال بلديات المدن، الكنائس أو الجمعيات المسجلة حيث يتبع كل منها نهج تعليمي معين ممثل بـ نهج مونتيسوري، نهج ريجيو إيميليا، أو نهج برلاينر، بالإضافة إلى النهج المستخدم في رياض الأطفال المنشأة في الغابات. رياض الأطفال ليست إجبارية كما أنها ليست مجانية، ولكن قد تتكفل الجهات المسؤولة بدفع جزء أو كل المبلغ لتعليم الطفل على حسب مستوى دخل والدي الطفل. لابد لكل مربي في رياض الأطفال أن يكون حاصل على ثلاث سنوات من التعليم تؤهله للمهنة، أو أن يكون تحت إشراف خاص في فترة التدريب.
روضة أطفال
729680#0
تعمل ألمانيا بشكل جيد في عمل مقارنات دولية للرعاية الصحية. وصنفت ألمانيا سنة 2004 في المركز الثلاثين عالمياً في متوسط العمر المأمول (78 عاماً). كما أن لها نسبة منخفضة جداً لمعدل وفيات الأطفال (تقدّر بـ4.7 لكل 1.000 مولود حي) ، وتأتي ألمانيا في المركز الثامن عالمياً في عدد الأطباء (بمعدل 3.3 طبيب لكل 1.000 شخص).و بلغ في سنة 2001 مجموع انفاق ألمانيا على الصحة 10.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
تملك ألمانيا أقدم نظام رعاية صحية شامل في العالم ، ويعود بالأصل إلى قانون أوتو فون بسمارك الاجتماعي، والذي يتضمن مشروع قانون التأمين الصحي لسنة 1883 ، ومشروع قانون التأمين ضد الحوادث سنة 1884 ، ومشروع قانون تأمين العجز والشيخوخة لسنة 1889 . وذلك كتأمين صحي إلزامي ، طبقت هذه القوانين عملياً بشكل أولي على عمال الدخل المنخفض وبعض الموظفين الحكوميين ، وتوسعت التغطية في تشريعات لاحقة بشكل تدريجي لتغطي عملياً كامل السكان.
وتغطي حاليا 85 بالمائة من السكان خطة التأمين الصحي الأساسية المعدّة من السلطة التشريعية للدولة، التي تزود مستوى قياسي في التغطية. وتختار البقية التأمين الصحي الخاص الذي يعرض الكثير من المنافع الإضافية ، هذا وقد حظى نظام الرعاية الصحية لألمانيا بـ 77 بالمائة من التمويل الحكومي بينما شكـّل التمويل الخاص 23 بالمائة في سنة 2004 وفقاً لمنظمة الصحة العالمية .
تعوّض الحكومة التكاليف جزئياً لعمال الأجور المتدنية ، ذوي الدخل المحدود المقدّر من طرف الحكومة.
بينما يدفع أصحاب الأجور العالية قسطاً مستنداً على راتبهم. وقد يختارون التأمين الخاص الذي هو أغلى عموماً ، ولكن السعر يعود بالأساس لمنفعة حالة الفرد الصحية. 
وأتاح التعويض المادي مقابل الخدمة للكثير من الأطباء قبولهم بقانون التأمين الصحي وأعطاء البلد نظاماً صحياً منظماً من قبل المجتمعات الحكومية والمهنية.
الصحة في ألمانيا
4614183#27
تُمنع النساء في ألمانيا كذلك من ارتداء البرقع أو النقاب أثناء السياقة وقيادة السيارات وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة على الطرق. أكدت وزارة النقل الاتحادية أن هناك حظر موجود فعلاً بحكم الأمر الواقع. عاد موضوع الحجاب للتداول في ألمانيا عام 2006 حينما طلبت المواطنة التركية ديليغوز إيكن من زميلاتها المسلمات على خلع الحجاب كوسيلة لإظهار استعدادهن للاندماج في المجتمع الألماني. أثار نعيم شكير الناشط المسلم في ألمانيا مخاوف أخرى تتعلق بمنع الحجاب؛ حيث أكد على أن هذا التصرف يزيد من التمييز ضد المرأة المسلمة ويُفاقم مشكلة اندماجها في المجتمع الحديث. بالنسبة لنعيم؛ ففرض حظر على الحجاب يُؤثر بشكل كبير على النساء خاصة عندما يتم طردهن من الوظائف وإجبارهن على تقبل الصراع الحاد بين الأسرة والمجتمع الأمر الذي يضع عبئا ثقيلًا جدًا على كاهل المرأة المسلمة مقارنة بالرجل. يدعو نعيم كذلك إلى التركيز على قضايا أخرى مثل التعليم أكثر من "التحرر" ومحاولة التحكم في لباس المرأة.
الزي الإسلامي في أوروبا
1594112#3
كانت سياسات الحمل والإنجاب عاملًا مهما في إطلاق حملة مكافحة التدخين ، كانت النساء الائي يدخن عرضة للشيخوخة المبكرة وفقدان الجمال الجسدي فقد كان ينظر إليهن غير لائقات ليكن زوجات وأمهات في العائلة الألمانية ، وقد قال فيرنر هاتنق من القسم السياسي العرقي/العنصري أن حليب الأمهات المدخنات يحتوي على النيكوتين ، وهو ما أثبتته الأبحاث المعاصرة ، ومما أقلق الحزب النازي على نسبة الإنجاب عدة أبحاث ، منها ما أثبته الفيزيائي البارز مارتن ستيملر من أن تدخين المرأة يسبب الـإملاص والإجهاض ، وهو رأي أيدته أخصائية صحة التطهير العنصري الألمانية أقنيس بلوم في كتابها المنشور في عام 1936 م ، وفي مقال بمجلة ألمانية لطب النساء والولادة منشور في 1936 م ورد فيه أن المرأة التي تدخن سيجارتين أو ثلاثة يوميا لديها نسبة أعلى بأن تبقى بلا أطفال مقارنة بغيرها .
حركة مكافحة التبغ في ألمانيا النازية
1233141#11
تميزت هذه الفترة بظهور سياسات تعليمية, وتخضع للفلسفة ونظام الحكم النازي ومركزية الإدارة حيث وضع النظام التعليمي تحت اشراف سلطة وزارة التعليم والثقافة ورعاية الشباب وتقلصت – إلى الحد الادني – سلطات الوليات الألمانية علي النظام التعليمي. وذلك بهدف تعميق فكرة (نقاء الجنس) الآري لدي الافراد, الذين سوف يعلمون في ظل أيديولوجية النظام الهتلري. وقد جرت تربية الأطفال – في هذه الفترة – علي كراهة الاجانب, وعدم الثقة فيهم, وجري تشجيع الأطفال علي تحدي مؤسسات المجتمع التقليدية ومنها سلطة المعلمين, وظهرت مدارس قلاع النظام, ومدارس الفوهر, وهي مدراس تقوم علي التربية الحزبية والسياسية وبناء كوادر قيادية, ويمكن ان يوكل إليها الاشراف علي نشاطات الحزب, وبضمان ولائها الحزبي واخلاصها لمبادي الحركة القومية الاشتركية (النازية).
التعليم في ألمانيا
4757261#225
على الرغم من أن الدستور والقانون يحظران التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة. يقال إن السلطات تراقب المحادثات الهاتفية الشخصية والبريد الشخصي وحركة المواطنين.في ألمانيا، تفرض طلبات العرض والقيود المفروضة على الوصول في بعض الأحيان على مزودي خدمة الإنترنت الألمان، عادة لحماية القاصرين أو لقمع خطاب الكراهية والتطرف. في أبريل 2009، وقعت الحكومة الألمانية مشروع قانون من شأنه تنفيذ عملية ترشيح واسعة النطاق لمواقع إباحية الأطفال، مع إمكانية التوسع في وقت لاحق. ومع ذلك، تم إلغاء هذا القانون في عام 2011، حيث أن مزودي خدمة الإنترنت يحظرون المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال بعد تلقيهم معلومات عنها، وهي حقيقة سبق أن أشارت إليها منظمات حرية الإنترنت والأحزاب السياسية مثل الحزب الديمقراطي الحر قبل سريان القانون.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد