ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
4644188#2
أصبحت الدنمارك أول دولة في العالم تعترف قانونيا بالعلاقات للأزواج المثلية عبر الشراكة المسجلة عام 1989، والتي تتساوي تقريبا في الحقوق التي تمنحها مع حقوق الزواج بين رجل وامرأءة. في 1 أكتوبر 1989 "تزوج" الشريكان و 10 أزواج مثلية دنماركية أخرى من قبل توم أهلبيرغ، نائب رئيس بلدية كوبنهاغن، في البلدية، ورافق ذلك اهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. بعد وفاتهما وبعد أن عاشا معا كشريكين في علاقة دامت لأكثر من 40 عاما؛ تم في عام 2013 اختيار أكسل أكسكل من قبل منتدى المساواة كواحد من 31 رمزًا شهر تاريخ المثليين.
أكسل وأيكل أكسكل
4619191#0
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الدنمارك بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1933، والمساواة في سن الرضا على سن 15 في عام 1977 بغض النظر عن التوجه الجنسي والنوع الإجتماعي. كما أصبحت الدنمارك أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة في عام 1989. تم تعويضها في 7 يونيو 2012 بتقنين زواج المثليين. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. أيضا، منذ عام 2010، سمح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني المشترك، وقد سمح لهم من قبل بتبني أو بحضانة محدودة أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بالخدمة العسكرية علنا.
حقوق المثليين في الدنمارك
57822#20
في أكتوبر 1989، أصبحت الدنمارك أول دولة تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية في شكل "الشراكة المسجلة". وهذا أعطى من هم في علاقة مثلية "معظم حقوق المتزوجين من الجنسين ، ولكن ليس الحق في أخذ أو الحصول على حضانة مشتركة لطفل ". في عام 2001 ، أصبحت 
هولندا أول بلد يسمح بزواج المثليين. ومنذ ذلك الحين ، تم السماح بزواج المثليين واعترفت به كل من بلجيكا (2003) وإسبانبا (2005) وكندا (2005) وجنوب أفريقيا (2006) والنرويج (2009) والسويد (2009) والبرتغال (2010) وآيسلندا (2010) ، الأرجنتين (2010) ، الدنمارك (2012) ، البرازيل (2013) ،فرنسا (2013) ، أوروغواي (2013) ، نيوزيلندا (2013)، لكسمبورج (2015) ،الولايات المتحدة، (2015) ، جمهورية أيرلندا (2015) ، كولومبيا (2016) ، فنلندا (2017) ، مالطا (2017) ، ألمانيا (2017) وأستراليا (2017). في المكسيك ، يتم عقد زواج المثليين في عدد من الولايات ولكنه معترف به في جميع الولايات الواحدة والثلاثين. في نيبال وتايوان ،أمرت المحكمة العليا لكلا البلدين الاعتراف بزواج المثليين ولكنه لم يشرع بعد. علاوة على ذلك ، فإن معظم الأقاليم في المملكة المتحدة قد شرّعت أيضًا زواج المثليين ، وكان أولها إنكلترا وويلز في مارس 2014 ، وتبعتها اسكتلندا في ديسمبر من نفس العام. غير أن زواج المثليين غير قانوني بعد في أيرلندا الشمالية.
زواج المثليين
2930060#0
تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إسرائيل من بين الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط ومن بين الأكثر تقدما في آسيا. تم تقنين النشاط الجنسي المثلي في عام 1988، على الرغم من أن القانون السابق ضد السدومية لم يتم تطبيقه منذ قرار المحكمة لعام 1963. أصبحت إسرائيل أول دولة في آسيا تتعترف بالمساكنة غير المسجلة بين الشركاء المثليين، مما يجعلها الدولة الأولى في آسيا التي تعترف قانونيا بشكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. على الرغم من أن زواج المثليين غير قانوني في البلاد، تعترف إسرائيل بزواج المثليين المقام في الخارج. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في عام 1992. يسمح بالتبني المشترك للأزواج والشركاء المثليين بعد صدور قرار المحكمة في 2008، وكان يسمح في السابق لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي لشريكه، وببعض الحقوق المحدودة للحضانة والتربية المشتركة للطفل من قبل الولي غير البيولوجي. يُسمح للمثليين و المثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا الخدمة علنا في الجيش.
تشير أغلب الصحف والمجلات إلى أن تل أبيب واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين جنسياً في العالم، وهي تشتهر بمسيرة فخر تل أبيب للمثليين السنوية والتي حضر فيها أكثر من 250,000 شخص في مسيرة عام 2018 وبشاطئ للمثليين، مما جعلها تلقب ب"عاصمة المثليين في الشرق الأوسط" من قبل مجلة آوت.
حقوق المثليين في إسرائيل
5215726#1
في عام 2003، بعد عام واحد من أول مسيرة فخر للمثليين في كرواتيا، تمكن الائتلاف الحاكم آنذاك المؤلف من أحزاب يسارية في الغالب، من تمرير قانون حول المساكنة المثلية. في البداية، تم التخطيط للقانون الذي سيعترف بالشراكات المسجلة مع معظم الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون، لكن "حزب الفلاحين الكرواتي اليميني" الذي كان الجناح اليميني الوحيد في الائتلاف هدد بمغادرة الحكومة إذا ما أصروا على ذلك القانون، لذلك كان لا بد من التوصل إلى حل وسط من أجل إنقاذ الحكومة. يمنح القانون الشركاء المثليين الذين يتساكنون لمدة ثلاث سنوات على الأقل حقوقًا مماثلة لما يتمتع به الشركاء المتساكنون المغايرون غير المتزوجين من حيث الميراث والدعم المالي، ولكن ليس الحق في التبني أو أي حق آخر متضمن في قانون الأسرة لأن هذا القانون لم يكن جزءا منه، ولكن تم إنشاء قانون منفصل. لم يُسمح بتسجيل هذه العلاقة ولم تشمل الحقوق المتعلقة بالضرائب أو الممتلكات المشتركة أو التأمين الصحي أو المعاشات التقاعدية، وغيرها.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كرواتيا
2944173#25
كانت هولندا أول بلد يسمح بزواج المثليين في عام 2001. بعد بلجيكا عام 2003 وكندا في عام 2005. وتم الاعتراف أيضًا بزواج المثليين في السويد والأرجنتين وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وجنوب أفريقيا وإسبانيا والبرتغال والدنمارك وأوروغواي والبرازيل وفرنسا وكولومبيا ونيوزيلندا والمكسيك وإسرائيل (على الرغم من عدم أدائها هناك) والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2016. أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية تضفي الشرعية على زواج المثليين في عام 2006، وهي حالياً الدولة الإفريقية الوحيدة التي يكون فيها زواج المثليين قانونيًا. وخلال هذه الفترة نفسها، قامت بعض البلديات بسن قوانين ضد المثلية الجنسية. على سبيل المثال، حاولت مقاطعة ريا بولاية تنيسي دون جدوى "حظر المثليين جنسياً" في عام 2006.
الحركات الاجتماعية للمثليين
5213684#14
في 17 مايو 2011، قدم ائتلاف اليسار الديمقراطي مشروع قانون حول الشراكة المسجلة، والذي من شأنه تنظيم العلاقات بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين. كان هذا المشروع مشابهاً لميثاق التضامن المدني الفرنسي. أعلنت أغنيشكا بوماسكا ، نائبة الأمين العام لحزب المنبر المدني، أن الوقت قد حان لعقد مناقشات حول العلاقات غير الرسمية القانونية، سواء بين المغايرين أو بين المثليين، وأن المنبر المدني منفتح للحديث عن الشراكات المسجلة. أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك (عن المنبر المدني) أن قانون الشراكات المسجلة سوف يتم تمريره في بداية الفصل الدراسي القادم من مجلس النواب. ولكن، أعلن رئيس مجلس النواب جيغور شيتونا (عن المنبر المدني) أن هذا القانون لن يطرح للتصويت في البرلمان في تلك الفترة التشريع. ومع ذلك، بعد تلقي عريضة لصالح مشروع قانون الشراكة المسجل، وقعها 23,500 شخص، أعلن رئيس البرلمان شيتونا أنه من المحتمل تقديم مشروع القانون لأول قراءة له في البرلمان بعد 10 يوليو 2011. أعلن كريجتوف توشكيفيتش، المتحدث باسم من الكتلة البرلمانية لحزب المنبر المدني، أعلن أن الحزب سيدعم مشروع قانون الشراكة المسجلة، ولكن فقط بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2011.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا
4428402#1
كانت كندا من بين أولى بلدان العالم المتقدم التي منحت حق زواج المثليين حيث كان الزواج من نفس الجنس قانونياً في ثمانية من أصل مقاطعات كندا العشرة وفي واحدة من بين أقاليمها الثلاثة بدءاً من عام 2003، وذلك رغم بدأ منح شراكات داخلية للمرتبطين بعلاقات مثلية مماثلة لنظرائهم المتزوجين من المغايرين جنسياً. وأصبحت كندا أول بلد غير أوروبي في التاريخ ورابع بلدان العالم المشرعة للزواج المثلي بتاريخ 20 يوليو عام عام 2005، بعد إقرار قانون الزواج المدني. وغدا التبني للأزواج من نفس الجنس متاحاً بصورة قانونية في جميع مقاطعات وأقاليم البلاد بمقتضى مجموعة من القوانين المتباينة. ويحظر القانون الكندي التمييز بحق أي فرد على أسس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو سبل التعبير الذاتي الخاصة بهم في مجالات التوظيف والإسكان والإقامة العامة والخاصة. ويسمح القانون للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في جميع المقاطعات والأقاليم بموجب أحكام وقوانين عدة. أما بالنسبة للسن القانوني للنشاط الجنسي فهو ثمانية عشر لممارسة الجنس الشرجي لكل من المغايرين والمثليين على حدٍ سواء، أما الجنس الفموي والجنس المهبلي فبقيا عند سن السادسة عشر. وقد عبّر كثير من الساسة والمحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعات والمنشورات عن رفضها للتمييز في السن القانوني تبعاً لنوع النشاط الجنس الممارس حيث اعتبرته غير عادل. قدمت وزيرة العدل والمدعية العامة الكندية جودي ويلسون-رايبولد مشروع قانون يوم 15 نوفمبر عام 2016 يلغي الفقرة رقم 159 من قانون العقوبات.
حقوق المثليين في كندا
5126939#2
تعتبر جنوب أفريقيا أول دولة في العالم تقوم بحماية التوجه الجنسي كحق من حقوق الإنسان في دستورها. يحظر كل من الدستور الانتقالي، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نيسان/أبريل 1994 ، والدستور النهائي، الذي حل مكانه في 4 شباط/فبراير 1997، التمييز على أساس الجنس أو الجندر أو الميول الجنسية. شكلت حقوق المساواة هذه الأساس لسلسلة من قرارات المحاكم التي منحت حقوقًا محددة للشركاء في العلاقات المثلية طويلة الأمد:في عام 2002 ، رفعت شريكتان مثليتان من الإناث، هما مارييه فوري وسيسيليا بونثيوس، بدعم من مشروع المساواة للمثليين والمثليات، طلبا في محكمة بريتوريا العليا لإقرار اتحادها وتسجيله من قبل وزارة الشؤون الداخلية كزواج صالح. ورفض القاضي بيير رو الطلب في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، على أساس تقني، بأنه لم يهاجم بشكل صحيح دستورية تعريف الزواج أو "قانون الزواج، 1961".
زواج المثليين في جنوب أفريقيا
4969008#0
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بلجيكا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم تشريع النشاط الجنسي المثلي في عام 1795، مع تساوي سن الرضا، باستثناء الفترة مابين 1965 حتى 1985. وبعد منح منافع الشراكة المنزلية للشركاء المثليين عام 2000 ، أصبحت بلجيكا ثاني بلد في العالم يشرع زواج المثليين في عام 2003. تم تشريع تبني المثليين للأطفال بالكامل في عام 2006 وتساوى ذلك مع تبني الأزواج المغايرة. يمكن للزوجات المثليات الحصول على تلقيح صناعي كذلك. تم سن تدابير الحماية من التمييز القائمة على أساس التوجه الجنسي في التوظيف والسكن والإقامة العامة والخاصة في عام 2003 وعلى الهوية والتعبير الجندريان في عام 2014. وقد سُمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 2007، وإن كان ذلك بعد الخضوع للتعقيم ولفحوص طبية معينة، أُلغيت في عام 2018.
حقوق المثليين في بلجيكا