متى تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا؟
164914#0
حزب العدالة والتنمية هو حزب سياسي تركي يصنف نفسه بأنه يتبع مسار معتدل، غير معادٍ للغرب، يتبنى رأسمالية السوق يسعى لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. يقول البعض أنه ذو جذور إسلامية وتوجه إسلامي علماني لكنه ينفي أن يكون "حزباً إسلامياً" ويحرص على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية ويقول أنه حزب محافظ ويصنفه البعض على إنه يمثل تيار "الإسلام المعتدل"، وهو الحزب الحاكم حاليًا في البلاد، يرأس الحزب حاليًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ 21 مايو 2017. وصل الحزب إلى الحكم في تركيا عام 2002..
حزب العدالة والتنمية (تركيا)
4419590#7
تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002، ومنذ ذلك الحين ونظريات المؤامرة في نمو تدريجي حيث استُعملت بكثرة في الخطاب العام في تركيا. تم تكريس بعض وسائل الإعلام لدعم وتأييد رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي شرح في عدة مناسبات كيف لعب العامل الأجنبي (خاصة إسرائيل المدعومة من أمريكا) دورا كبيرا في خلق المتاعب والمشاكل لتركيا كما أكد في مناسبات أخرى أن هناك مؤامرة تُحاك ضد الأمة الإسلامية. وكانت الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية والتركية قد تحدثت على أردوغان باعتباره قائد تركيا العظيم الذي أعاد للجمهورية مجدها كقوة عالمية بعد قرن من الضعف. ويرى مؤيدو ومصدقوا المؤامرة أن "تركيا الجديدة" تُمثل العدالة العالمية من أجل جميع المضطهدين، وهذا يُفرع كل أسياد العالم؛ مما يجعلهم يتحركون ويستخدمون جميع البيادق ضد تركيا بهدف تشويه وإضعاف أو زعزعة الاستقرار.
نظرية المؤامرة في تركيا
3737907#1
حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان منذ عام 2002، وفاز في انتخابات 2002 و 2007 و 2011 بفارق كبير. وفي ظل حكمه، تعافى اقتصاد تركيا من الأزمة المالية والركود الاقتصادي في عام 2001، مدفوعًا على وجه الخصوص بازدهار في مجال البناء والتشييد. وفي الوقت نفسه، ولا سيما منذ عام 2011، مضي قدمًا بتنفيذ جدول أعمال إسلامي، مما قوض التأثير العلماني للجيش التركي. وخلال الفترة نفسها، زادت أيضًا مجموعة من القيود على حقوق الإنسان، ولا سيما حرية التعبير وحرية الصحافة، على الرغم من التحسينات الناجمة عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي . ومنذ عام 2011، زاد حزب العدالة والتنمية من عدد القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة واستخدام الإنترنت والمحتوى التلفزيوني، والحق في حرية التجمع. كما أقام علاقات مع الجماعات الإعلامية التركية، واستخدم التدابير الإدارية والقانونية (بما في ذلك، في حالة واحدة، غرامة ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار) ضد الجماعات الإعلامية والصحفيين: "على مدى العقد الماضي، قام حزب العدالة والتنمية ببناء قوة غير رسمية، تحالف رجال الأعمال ووسائل الإعلام التابعة للحزب التي تعتمد سبل معيشتهم على النظام السياسي الذي يبنيه أردوغان، والذين يقاومون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة ".
احتجاجات منتزه غيزي بتركيا
1762504#2
خلال عقد التسعينيات الماضي، كان لعدم اليقين السياسي في تركيا آثار سلبية تركت الاقتصاد تحت وطأة الدَّين المحلي والأجنبي بسبب ارتفاع التضخم، وعجز الموازنة الكبير، وارتفاع عجز الحساب الجاري. أخفقت الحكومات الائتلافية في معالجة هذه المشكلات. بعد صعوده إلى السلطة في 2002، وضع حزب العدالة والتنمية منظورًا جديدًا للاقتصاد والسياسة والسياسة الخارجية، يشار إليه إجمالًا بـ«تركيا الجديدة». أكدت الحكومة الانضباط المالي، والتحول الهيكلي، والخصخصة. خلال هذه الفترة، تعافت تركيا سريعًا من الآثار السلبية لأزمة 2001 المالية، وحققت معدل نموٍّ مطردًا. كما نجت البلاد من أزمة 2008 المالية العالمية بأقل ضرر. تسعى الحكومة لتحقيق أهدافها بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.
ألقت الإخفاقات السياسية بظلالها سنوات عديدة على الاقتصاد التركي مما أدى لتحقيقه أداء أقل من إمكاناته الكاملة. كما كان لمستويات عدم اليقين السياسي العالية خلال التسعينيات تأثير سلبي على عدد من المجالات، منها الاقتصاد. خلال هذه الفترة، تُرِك ارتفاع التضخم، وتراكم الدين الخارجي، وزيادة عجز الحساب الجاري الاقتصاد عرضة لصدمات محلية ودولية. أخفقت سلسلة من الحكومات الائتلافية في اتخاذ التدابير اللازمة والسياسات الملائمة. كانت هذه هي الظروف التي شهدت تركيا في ظلها إحدى أشد الأزمات الاقتصادية في تاريخها سنة 2001. عقب الأزمة المالية مباشرة، أسفرت انتخابات 2002 البرلمانية عن إخفاق أحزاب سياسية عديدة في تأمين تمثيل لها بالمجلس التشريعي الوطني، وهكذا فتحت الانتخابات صفحة جديدة في تاريخ البلاد السياسي. فاز حزب العدالة والتنمية فوزًا ساحقًا في انتخابات 2002، وشرع في سلسلة إصلاحات في السياسة، والاقتصاد، والسياسة الخارجية، وغيرها من المجالات الرئيسة التي يشار إليها مجتمعة بـ«تركيا الجديدة». وضعت الانتخابات نهاية لتعاقب الحكومات الائتلافية التي شلّت البلاد 11 عامًا.
بعد تولِّي السلطة أواخر 2002، اتخذ حزب العدالة والتنمية خطوات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. خلال هذه الفترة، وضعت الحكومة لوائح جديدة للنظام المصرفي، بهدف الانضباط المالي وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة. دشنت سياسات الحكومة فترة من النمو المتواصل. في هذه الأثناء، اتخذ حزب العدالة والتنمية تدابير لتعزيز المالية العامة، وزيادة فعالية المؤسسات العامة، وتجنب الوقوع في فخ الديون. خلال العقد الذي تولى فيه العدالة والتنمية الحكم، أجرت ثلاث حكومات متعاقبة إصلاحًا شاملًا للاقتصاد التركي الذي يفوق أداؤه حاليًّا أداء دول عديدة تعاني أزمات بمنطقة اليورو من حيث مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تقدم هذه الدراسة تحليلًا لاقتصاد تركيا خلال العقد الماضي مع الإشارة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحول المالية العامة، والسياسات الاجتماعية الجديدة، وتحسن العلاقات بالمنظمات الدولية، وتغيرات الاقتصاد العالمي عقب أزمة 2008 المالية العالمية. أخيرًا، تقترح الدراسة تدابير لتحسين المكانة الحالي للاقتصاد، وتفصل أولويات تركيا تجاه أهدافها لعام 2023.
اقتصاد تركيا
164914#1
تم تشكيل الحزب من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.
يطلق البعض على الحزب وسياساته لقب العثمانيين الجدد وهو ما أقره الحزب من خلال أحد قادته وزير الخارجية أحمد داود أوغلو حيث قال في 23 نوفمبر 2009 في لقاء مع نواب الحزب: أتى ذلك في اطار تخصيص أوغلو بالذكر لفرنسا وساركوزي لرفض الرئيس الفرنسي بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. 
ويتهم علمانيو تركيا الحزب بتطبيق ما سموه: "خطة سرية لأسلمة البلاد"، وتعيين مسئولين كبار في الدولة "أوفياء له متخرجين عموما من مدارس لتأهيل الأئمة".
وفي 30 يوليو 2008 حكمت المحكمة الدستورية في تركيا برفضها بأغلبية ضئيلة دعوي باغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة "انه يقود البلاد بعيدا عن نظامها العلماني نحو أسلمة المجتمع"، إلا أن المحكمة رغم قرارها وجهت رسالة تحذير إلى الحزب وذلك بفرض عقوبات مالية كبيرة عليه عبر حرمانه من نصف مايحصل عليه من تمويل من الخزانة العامة التركية، ليصرح رئيس الحزب ورئيس الوزراء رجب طيب أوردغان "أن حزبه الحاكم سيواصل السير على طريق حماية القيم الجمهورية ومن بينها العلمانية". 
في 12 يونيو 2011 فاز الحزب بالانتخابات التشريعية وذلك بعد حصوله على 59.4% من الأصوات, متقدماً على حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية, وحصل الحزب على327 مقعداً من أصل 550 مقعد في البرلمان, إلا أن ذلك لم يخوّله بتنفيذ مراده في تعديل الدستور دون الرجوع للمعارضة, الأمر الذي يتطلب ثلثي مقاعد البرلمان أي 367 مقعد. 
في انتخابات 7 يونيو 2015، فاز الحزب بأغلبية غير ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 258 مقعد من جملة 550، وتحصل على 40.87% من الأصوات، وكان يجب عليه تكوين حكومة تحالفات مع أحزاب أخرى، ولكن لم يحصل اتفاق وبقيت حكومة أحمد داوود أوغلو الثانية حكومة مؤقتة حتى انتخابات نوفمبر المبكرة.
في انتخابات 1 نوفمبر 2015، فاز الحزب بأغلبية ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 317 مقعد من جملة 550، وتحصل على 49.5% من الأصوات، ولديه القدرة لتكوين حكومة وحده.
حزب العدالة والتنمية (تركيا)
4520789#9
في أوائل عام 2018 تقدمت إدارة حزب العدالة والتنمية جنبا إلى جنب مع حزب الحركة القومية بمقترحات مشتركة لإقامة تحالف انتخابي حسب القانون المعمول به في تركيا. في حقيقة الأمر أشارت استطلاعات الرأي أن حزب الحركة القومية _في حالة ما شارك في الانتخابات وحيدا_ لن يتجاوز عتبة 10% وبالتالي سيكون تمثيله محدودا في قبة البرلمان. بعد ذلك أعلن زعيم حزب الحركة القومية عن تأييه لإعادة انتخاب زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان كرئيس لدولة تركيا ثم أكد أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في تحالف مع حزب العدالة والتنمية.
الانتخابات البرلمانية التركية 2018
2406527#4
في انتخابات 2007 العامة، حصل حزب العدالة والتنمية على 46.6 ٪ من الأصوات، ويمكن أن يدافع عن أغلبيته في البرلمان. مع أن الوزراء ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في البرلمان، إلا أن الوزراء يملكون عضوية البرلمان في السياسة التركية في الغالب. في عام 2007، وقد وقعت سلسلة من الأحداث المتعلقة بعلمانية الدولة ودور السلطة القضائية في المجلس التشريعي. وشملت هذه الانتخابات المثيرة للجدل الرئيس عبد الله غول، الذي في الماضي كان متورطًا مع الأحزاب الإسلامية ؛، والحكومة في الذي اقترح رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات، والذي ألغي من قبل المحكمة الدستورية، مما يؤدي إلى غرامة وبالقرب من حظر الحزب الحاكم.
سياسة تركيا
6994#43
في الانتخابات العامة سنة 2007، حصل حزب العدالة والتنمية على 46.6 ٪ من الأصوات، ويمكن أن يدافع عن أغلبيته في البرلمان. مع أن الوزراء ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في البرلمان، إلا أن الوزراء يملكون عضوية البرلمان في السياسة التركية في الغالب. في عام 2007، وقد وقعت سلسلة من الأحداث المتعلقة بعلمانية الدولة ودور السلطة القضائية في المجلس التشريعي. وشملت هذه الانتخابات المثيرة للجدل الرئيس عبد الله غول، الذي كان في الماضي متورطًا مع الأحزاب الإسلامية ؛، ومع الحكومة حين اقترح رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات، والذي ألغي من قبل المحكمة الدستورية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى فرض غرامة على الحزب الحاكم وحظره.
تركيا
3005296#0
أحمد أرسلان, (ولد: 2 يونيو 1962, "كاغِزْمان" في قارْص تركيا) سياسي تركي. في 24 مايو 2016 أصبح وزيراً للاتصالات والمواصلات والنقل البحري في حكومة رئيس الوزراء بن علي يلدرم ، ونائب حاليا في البرلمان التركي ممثلا عن حزب العدالة والتنمية التركي.
أرسلان أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية التركي وفاز بعضوية البرلمان التركي ممثلا لحزبه واختاره بن علي يلدرم وزيرا للمواصلات في وزارته.
في 1 نوفمبر 2015 أصبح نائبا عن محافظة قارص ممثلا لحزب العدالة والتنمية ، ولايزال.
في 22 نوفمبر 2016 ، أقام حزب العدالة والتنمية مؤتمره الاستثنائي الثاني وانتخب بن علي يلدرم رئيسا لحزب العدالة والتنمية خلفا لأحمد داود أوغلو الذي استقال من رئاسة الحزب والحكومة ، وقد صادق رئيس الجمهورية في 24 مايو 2016 على تشكيلة الحكومة وكان أحمد أرسلان وزيرا فيها للمواصلات والاتصالات والنقل البحري، وهي الوزارة التي كان وزيرها بن علي يلدرم حتى توليه رئاسة الحكومة 65
أحمد أرسلان
3227245#1
كانت حركة كولن حليفاً سابقاً لحزب العدالة والتمنية التركي. وكان اتحاد الجهتين ضد المؤسسة العسكرية والنخبة العلمانية عندما وصل الحزب ذو التوجه الإسلامي للسلطة في 2002 وذلك بالرغم من الاختلافات الجوهرية بينهما. ساهم التحالف في تحقيق حزب العدالة والتنمية لنتائج سياسية غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية التركية وتحقيق أغلبية برلمانية في ثلاثة انتخابات متتالية في 2002 و2007 و2011. تعاظم تأثير حركة كولن على قوات الشرطة والنظام القضائي في تركيا خلال فترة التحالف مع السياسي المحافظ رجب طيب أردوغان، والذي وافق على تعيين مئات من أتباع غولن في مناصب داخل الحكومة التركية. بدأت الاختلافات بالظهور بين الحركة والحزب فور هزيمة المؤسسة القديمة بالدولة في الفترة حول 2010 و2011. وكانت أول نقطة انهيار حقيقة للعلاقات بين الحلفاء السابقين هي ماعرف لاحقاً "بأزمة جهاز الاستخبارات الوطنية" في فبراير 2012، فيما فسر على أنه صراع على القوى بين أجهزة الشرطة والقضاء المناصرة لكولن وحزب العدالة. وفي 2013، عندما تم الكشف عن مزاعم ممارسات فساد للعديد من مسئولي الدولة والوزراء ورؤساء البلديات وأفراد من أسر أعضاء حزب العدالة والتنميا فيما عرف باسم "تحقيقات فساد تركيا 2013"، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حركة كولن بفتح هذه التحقيقات لأسباب شخصية نتيجة انتهاء التحاليف بين الكيانين. اتهم أردوغان زعيم الحركة والأب الروحي لها فتح الله غولن بمحاولة إسقاطه الحكومة التركية عن طريق إنقلاب قضائي يتم فيه استخدام تحقيقات الفساد كحجة، وقام بمصادرة الصحيفة الرسمية للجماعة (زمان والتي كانت واحدة من أكثر الصحف انتشاراً في تركيا قبل الإغلاق) والعديد من الشركات على صلة مع الحركة.
جماعة كولن