هل يحمي قانون حماية العسكريين كاشفي الفساد في الولايات المتحدة ؟
1792774#28
يحمي قانون حماية العسكريين كاشفي الفساد حق أفراد الخدمات المسلحة في التواصل مع أي عضو في الكونغرس (حتى في حالة إرسال نسخ من هذه الاتصالات إلى آخرين).
كاشف الفساد
1792774#43
تم استخدام أوجه حماية حرية التعبير في التعديل الأول لفترة طويلة من قِبل محامي كاشفي الفساد لحماية موكليهم من التعرض للانتقام. وردًا على قرار المحكمة العليا، فقد أقرّ مجلس النواب قانون إتش أر 985، قانون حماية كاشفي الفساد لعام 2007. ووعد الرئيس جورج دبليو بوش، بعد إدراك المخاوف المتعلقة بـالأمن القومي، بأن يرفض مشروع القانون في حال إقرار الكونغرس له. وحصلت نسخة مجلس الشيوخ من قانون حماية كاشفي الفساد (إس 274)، التي حازت على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على موافقة لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي حول الأمن القومي والشؤون الحكومية في 13 يونيو 2007. ومع ذلك، فإنه لم يصل بعد إلى تصويت مجلس الشيوخ؛ حيث قام السيناتور توم كوبورن (سيناتور ولاية أوكلاهوما) بتعطيل مشروع القانون. ووفقًا لـالمركز الوطني لكاشفي الفساد، فقد جاء تعطيل كوربون لقانون إس 274 بهدف تعزيز جدول أعمال الرئيس بوش.
كاشف الفساد
1792774#19
ومن القوانين الأمريكية الأخرى المعنية بحماية كاشفي الفساد بشكل خاص قانون لويد - لا فوليت لعام 1912. وقد ضمن حق الموظفين الفيدراليين في تقديم المعلومات إلى الكونغرس الأمريكي. وكان أول قانون بيئي أمريكي يشمل حماية الموظف قانون المياه النظيفة لعام 1972. وقد أدرجت أوجه حماية مماثلة في القوانين البيئية الفيدرالية اللاحقة، من بينها قانون مياه الشرب الآمنة (1974) وقانون الحفاظ على الموارد وإنعاشها (1976) وقانون مراقبة المواد السامة لعام 1976 وقانون إعادة تنظيم الطاقة لعام 1974 (الذي خضع لتعديل عام 1978 لحماية كاشفي الفساد النووي) والممتاز|قانون الاستجابة والتعويضات والمسؤولية البيئية الشاملة (CERCLA أو قانون الممتاز) (1980) وقانون الهواء النظيف (الولايات المتحدة)|قانون الهواء النظيف (1990). ودمجت أوجه حماية مماثلة للموظفين مطبقة من خلال إدارة الصحة والسلامة المهنية (أوشا) في قانون مساعدة النقل البري (1982) لحماية سائقي المقطورات وقانون تحسين سلامة خطوط الأنابيب (PSIA) لعام 2002 وقانون ويندل إتش فورد لاستثمار وإصلاح الطيران في القرن الحادي والعشرين ("قانون AIR 21") وقانون ساربينز أوكسلي الصادر في 30 يوليو 2002 (من أجل كاشفي الاحتيال المؤسسي).
كاشف الفساد
1792774#13
بالرغم من أنه كثيرًا ما يحمي القانون كاشفي الفساد من انتقام أصحاب العمل، فقد كانت هناك حالات عديدة حدث فيها عقاب لكاشف الفساد، مثل الفصل والوقف عن العمل وخفض المكانة الوظيفية والحجز على الأجر و/أو سوء المعاملة القاسية من الموظفين الآخرين. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تقدم معظم قوانين حماية كاشفي الفساد تدابير "إصلاحية" أو تعويضًا عن الأضرار محدودين لفقدان الوظيفة في حالة إثبات تعرض الشخص للانتقام. ومع ذلك، يبلغ العديد من كاشفي الفساد عن انتشار عقلية "أطلقوا النار على الرسول" من المؤسسات والهيئات الحكومية المتهمة بسوء السلوك، وقد تعرض كاشفو الفساد في بعض الحالات للمحاكمة الجنائية انتقامًا من إبلاغهم عن الفساد.
كاشف الفساد
1792774#23
يستطيع الموظفون الفيدراليون الاستفادة من قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون لا خوف (No-FEAR Act) (الذي جعل الهيئات الفردية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن العقوبات الاقتصادية الخاصة بالانتقام غير القانوني). وشهدت أوجه الحماية الفيدرالية تحسنًا في هذه القضايا القليلة حيث سيساند مكتب المستشار الخاص استئناف كاشف الفساد أمام مجلس حماية نظم الجدارة والاستحقاق (MSPB). ومع ذلك، يرفض مجلس حماية نظم الجدارة والاستحقاق الغالبية العظمى من استئنافات كاشفي الفساد، وذلك مثلما تفعل محكمة استئناف الدائرة الفيدرالية. وباءت جهود تعزيز القانون في السنوات الأخيرة بالفشل، ولكن يبدو أنه من المحتمل إجراء إصلاحات ثانوية. See, e.g.,Whistleblower Protection Enhancement Act of 2011, S. 743, H. Rep. 3289, 112th Cong. (2011).
كاشف الفساد
1792774#39
عمدت حكومة الهند إلى دراسة تبني قانون لحماية كاشفي الفساد لسنوات طويلة. وفي عام 2003، أوصت لجنة القانون الهندية بتبني قانون الكشف عن الفساد للصالح العام (حماية كاشفي المعلومات) لسنة 2002. وفي أغسطس 2010، تم تقديم مشروع قانون الكشف عن الفساد للصالح العام وحماية كاشفي الفساد إلى لوك سبها، الهيئة التشريعية الدنيا في البرلمان الهندي. وقد أقر مجلس الوزراء مشروع القانون في يونيو 2011. وتغير اسمه إلى مشروع قانون حماية كاشفي الفساد لسنة 2011 من قِبل اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الموظفين والشكاوى العامة والقانون والعدالة. ومرر لوك سبها مشروع قانون حماية كاشفي الفساد لسنة 2011 في 28 ديسمبر 2011. ومع ذلك، ما زال مشروع القانون معلقًا في الوقت الحالي في الهيئة التشريعية الدنيا للبرلمان راجيا سابها للمناقشة والحصول على المزيد من الإقرار. وتم تقديم مشروع القانون إلى راجيا سابها في 29 مارس 2012 من جانب وزير الدولة للشؤون البرلمانية في نارايانسامي.
كاشف الفساد
1792774#17
في الولايات المتحدة، تتباين أوجه الحماية القانونية حسب موضوع الفساد الذي تم كشفه، وأحيانًا الولاية التي ظهرت بها الحالة. وبصدور قانون ساربينز أوكسلي عام 2002، اكتشفت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أن أوجه حماية كاشفي الفساد استندت إلى "تنوع وتغير" قوانين الولايات المختلفة. لكن، توجد مجموعة كبيرة من قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية التي تحمي الموظفين الذين يكشفون الانتهاكات ويساعدون في إجراءات إنفاذ القوانين أو يرفضون إطاعة التوجيهات غير القانونية.
كاشف الفساد
1792774#42
تعاملت المحكمة العليا للولايات المتحدة مع ما اعتبره الكثيرون ضربات قوية لكاشفي الفساد الحكومي، وذلك عندما أصدرت المحكمة قرارها في قضية جارسيتي ضد سيبالوس، 04-5, 547 US 410، بأن موظفي الحكومة لم يتمتعوا بالحماية من التعرض للانتقام في تقييمات الأداء من جانب أصحاب العمل بموجب التعديل الأول للدستور، إذا ما كانت المعلومات المزعومة التي كشفوا عنها مقدمة كجزء من واجباتهم الوظيفية. ولم يجادل سيبالوس بتقديمه للمذكرة كجزء من واجباته الرسمية. ويتحتم على كاشفي الفساد الذين يرغبون في متابعة قضية فيدرالية بموجب التعديل الأول للدستور الادعاء دومًا بأن المذكرات والمستندات المقدمة ليست فقط جزءًا من واجبهم الرسمي، ولكن تمثل أيضًا جزءًا من رأيهم وحديثهم كمواطنين عن الشأن العام. ويمكن تحقيق ذلك بادعاء أن سبب الانتقام ليس نص المذكرة، ولكن الأفكار التي تحوم حولها. وفي قضية سيبالوس، كان بإمكانه ادعاء أن حديثه المحمي يمثل مفهومه عن الالتزام الصارم بسيادة القانون.
كاشف الفساد
1792774#1
كانت أولى القوانين التي عملت على حماية كاشفي الفساد قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي لسنة 1863 (الذي تمت مراجعته في عام 1986)، والذي حاول محاربة احتيال مؤيدي الحكومة الأمريكية أثناء الحرب الأهلية. ويشجع القانون كاشفي الفساد بوعدهم بالحصول على نسبة من الأموال المستردة أو التعويضات التي تكسبها الحكومة، فضلاً عن حمايتهم من التعرض للطرد التعسفي.
كاشف الفساد
1792774#26
علاوة على ذلك، يمنع القانون أصحاب العمل من الانتقام من كاشفي الفساد. ولا يحق لأصحاب العمل فصل كاشف الفساد أو خفض مكانته الوظيفية أو إيقافه عن العمل أو تهديده أو التحرش به أو التمييز ضده. ويوسع قانون دود-فرانك نطاق أوجه حماية كاشفي الفساد الموفرة بموجب قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002؛ بحيث يشمل موظفي الشركات الحكومية، إلى جانب موظفي الشركات الفرعية أو التابعة الخاصة. ويحق لكاشفي الفساد الذين يتعرضون للانتقام الوظيفي رفع دعوى لإعادة التعيين والحصول على الراتب المتأخر والتعويض عن أية أضرار أخرى لحقت بهم.
كاشف الفساد