متى بدأت الأزمة الاقتصادية في اليونان؟
1250699#0
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الدين الحكومي اليوناني
1250699#1
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أزمة الدين الحكومي اليوناني
3733925#28
وكشفت آخر إعادة حساب الأرقام لإجمالى الناتج المحلي الفصلية المعدلة موسميا للاقتصاد اليوناني أنها تعرضت لثلاثة ركود متميزة في اضطرابات الأزمة المالية العالمية 
شهدت اليونان نموا اقتصاديا إيجابيا في كل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014. وعودة النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع فائض الميزانية الهيكلي القائم حاليا في الحكومة العامة و بناء الأساس لنسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي لبدء انخفاض كبير في السنوات المقبلة مما ستعتبر اليونان "مستدامة للديون" وتستعيد بالكامل إمكانية الوصول الكامل إلى أسواق الإقراض الخاصة في عام 2015. في حين يتوقع أن تنتهي أزمة الحكومة والديون اليونانية رسميا في عام 2015 فإن العديد من تداعياتها السلبية (مثل ارتفاع معدل البطالة ) من المتوقع أن يتم الشعور بها خلال العديد من السنوات اللاحقة. .
أزمة الديون الأوروبية
1596689#7
يشير المحللون إلي أن التاسع من أغسطس من عام 2007 هو بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وفقاً للمقايياس العالمية .في ذلك اليوم نتيجة لأزمة الرهانات العقارية حدث أول حالة إفلاس لمؤسسات مالية أمريكية هامة التي تعمل في مجال الإئتمان العقاري والاستثمار في مجال الأسهم.علق بي إن بي باريباس وهو أحد البنوك الكبري في أوروبا العديد من صناديق الاستثمار بسبب الائتمان في النظام .و قامت المؤسسات المالية ببيع السندات بالعديد من القطاعات الأخري للحصول علي سيولة مالية مما أدي إلي سقوط العديد من البورصات في العالم كله.و لمواجهة هذا الموقف اتفق البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا علي تنسيق ضخ 400,000 مليون يورو لزيادة السيولة. 
في ذلك الوقت بدأ الإنذار بتصاعد الأزمة العقارية في إسبانيا . في أبريل عام 2007 تعرضت المجموعة العقارية (أستروك)لأكبر انهيار للبورصة الإسبانية وفي شهر أكتوبر من نفس العام أفلست المجموعة العقارية (يانيرا). 
الوضع السياسي الحالي هو ما كان قبل الحملة الانتخابيةو هذا يتناقض مع الرؤية الموضوعة للانتخابات العامة لشهر مارس عام 2008 . تقترح حكومة خوسيه رودريجز ثاباتيرو بالتعاون مع وزير الاقتصاد بيدرو سولبيس إجراءات اجتماعية هامة وذات أهمية اقتصادية كبيرة مثل إجراء (تشيكي-بيبي) في يوليه عام2007 وهو ما يخص فرض 2500 يورو مع كل مولود جديد وفي نفس الوقت يؤكد أن الوضع الاقتصادي الإسباني يتواجد في دوري أبطال أوروبا في الاقتصاد العالمي . 
في أوائل عام 2008 وأثناء الشهور الأخيرة من فترة التشريعية الأولي لثاباتيرو تم الإفصاح عن العديد من البيانات التي تُنذر بتدهور كبير للاقتصاد الإسباني . يرتفع التضخم المالي ألي مستويات لم تُشهَد خلال 12 عاماً بالإضافة إلي ارتفاع أسعار البترول والسلع الغذائية الأساسية وبدأت مشكلة البطالة بعد تسريح أكثر من 400,000 شخص وتزايد ذلك عن بداية الفترة التشريعية وقد تم ملاحظة انخفاض معدلات استهلاك الأسر ومبيعات تجارة التجزئة ومؤشر الانتاج الصناعي وتسجيل المركبات وعدد القروض العقارية الممنوحة وعائدات ضريبة القيمة المُضافة ...إلخ .و يري سولبس "وزير الاقتصاد" أنه من المبالغ فيه بشكل كبير أن نقول أن إسبانيا في أزمة علي الرغم من تأكيده علي أن البلاد لن يكون لديها فائض حتي عام 2011 .و الحكومة من جانبها تنشر نسبية البيانات الاقتصادية المتضاربة وتنكر بشكل قاطع أية إشارات تدل علي أزمة اقتصادية بالبلاد وصرح ثاباتيرو أكثر من مرة أن من يقوموا بالتحذير من أزمة اقتصادية محتملة هم أعداء للوطن . وفي نفس الوقت يواصل ثاباتيرو حملة وعود انتخابية ذات تأثير اقتصادي كبير مثل إعادة 400 يورو لكل المساهمين في ضريبة الدخل في حالة إعادة انتخابه مرة أخري .
إلا أن الانهيار الاقتصادي لم تُحَل أزمته بعد وبدأت الحكومة في استخدام مصطلح " عدم التعجل " للإشارة لبداية الأزمة ولكن دون تسميتها .
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008-2014)
1851520#4
رغم أنَّ معظم حكومات آسيا سنَّت ظاهرياً سياسات مالية لمكافحة الأزمة، فقد أطلق صندوق النقد الدولي برنامجاً كلفته 40 بليون دولار أمريكيٍّ لدعم اقتصادات إندونيسيا وتايلند وكوريا الجنوبية، وهي أكثر الاقتصادات تأثُّراً بالأزمة، حيث كان الهدف من هذه الخطوة كبح الأزمة عن التحوُّل إلى أزمة مالية عالمية. رغم ذلك، لم تساعد هذه الجهود كثيراً بإعانة اقتصاد إندونيسيا المحلي، وقد اضطرَّ إثر ذلك الرئيس الإندونيسي سوهارتو إلى الاستقالة في 21 مايو عام 1998 بعد ثلاثين عاماً من الحكم المتواصل، وذلك إثر احتجاجات عارمةٍ أعقبت ارتفاع الأسعار في البلاد. بدأت آثار الأزمة بالانخفاض مع عام 1998. في العام ذاته، انخفض معدَّل نمو اقتصاد الفلبين إلى قرابة الصّفر. لم تستطع سوى سنغافورة وتايوان الاحتماء إلى حدٍّ ما من الأزمة، إلا أنَّ كليهما واجها أضراراً كبيرة، خصوصاً سنغافورة الواقعة بين ماليزيا وإندونيسيا المتضرّرتين. رغم ذلك، رأى الاقتصاديون إشاراتٍ بحلول عام 1999 إلى أن اقتصادات آسيا آخذةٌ بالتعافي. منذ الأزمة المالية الآسيوية، بدأت اقتصادات آسيا تعمل على موازنة نفسها عبر المراقبة المالية المستمرَّة.
الأزمة المالية الآسيوية (1997)
2187141#1
قد انتشرت الأزمة الإقتصادية في تركيا في أنحاء البلاد قبل أن يدرك النخب الأكثر قومية هذا. بدأت الأزمةالتركية مع سقوط أسعار المنتجات الزراعية في عام 1927 و دخلت مرحلة جديدة مع ضعف الإئتمان في العالم الثالث بعد الكساد الكبير الذي حدث في عام 1929 . وبعد هذه النقطة تحولت الأزمة الإقتصادية في تركيا لحدث اجتماعي به عواقب مختلفة على مختلف الفئات. عاش فلاحي الأناضول
بداخل خضوع متزايد لرأس مال المراب بسبب تضائل ضرائب الأزمة الإقتصادية وديونها وقروضها. أما طبيعة الأزمة فهي تشكلت من أشكال مختلفة من العلاقات والتي أسستها المنطقة الجغرافية من خلال الأسواق. في حين أن المناطق التي تنتج منتجات للأسواق الخارجية هي الأماكن الأكثر تأثيرا بالأزمة واقتضى أثرهم القرويين الذين ينتجون منتجات معدة للأسواق الداخلية.أما العوائق الاقتصادية التي بدت في المدن قد تداخلت مع الأزمة الزراعية. إن الأزمة في المدن الكبرى التي تعد مركزاً للتجارة تعني الإفلاس للتجار وظروف العمل السئية للعمال.إن أهم سبب لعدم إستفادة الفئات ذات الدخل المنخفض في المدن من إنخفاض الأسعار كان الإحتكار التجاري الذي جلب للحياه منذ بعض الوقت لتشجيع رأس المال الخاص مرة أخرى بجانب الرسوم الجمركية الوقائية. أما أهم شكوى لصغار التجار كانت الضرائب التي يريدون إعادة تتظيمها مرة أخرى من خلال الأزمة. بإيجاز كلي , فان الفئات المعتمدة على الأسواق بطرق مختلفة إضطرت لتسويق نضالهم ضد الازمة الاقتصادية.إن الكماليين الذين لديهم صعوبة في إيجاد حلول للأزمة الإقتصادية لا يمكنهم تجاهل الإستياء الإجتماعي الناجم عن الأزمة لفترة طويلة. في هذه المرحلة , قرر رئيس الجمهورية مصطفى كمال نقل المعارضة الإجتماعية التي تشكلت في البلاد بمبادرته للبرلمان بحزب سياسي جديد.
الحزب الجمهوري الليبرالي
3733925#30
وقد استعيض عن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لليونان على أساس عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بركود رابع جديد بدأ في الربع الرابع من 2014. وقد تم تقييم هذا الركود الرابع الجديد على نطاق واسع باعتباره متصلا مباشرة بالانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها البرلمان اليوناني في ديسمبر 2014 وتشكيل حكومة بقيادة ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا) ترفض قبول احترام شروط اتفاق الإنقاذ الحالي. وقد أدى عدم اليقين السياسي المتزايد لما سيتبعه الترويكا إلى تعليق جميع المساعدات المتبقية المقررة لليونان في إطار برنامجها الحالي إلى أن تقبل الحكومة اليونانية شروط الدفع المشروطة التي تم التفاوض بشأنها سابقا أو يمكن أن تتوصل بدلا من ذلك إلى اتفاق مقبول من جانب بعض الأطراف الجديدة شروط محدثة مع دائنيها العامين . وقد تسبب هذا الخلاف في تجدد أزمة السيولة المتزايدة (سواء بالنسبة للحكومة اليونانية أو النظام المالي اليوناني) مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة أثينا في حين ارتفعت أسعار الفائدة للحكومة اليونانية في سوق الإقراض الخاص إلى مستويات مرة أخرى مما يجعلها التي يتعذر الوصول إليها كمصدر تمويل بديل.
أزمة الديون الأوروبية
5258918#0
بدأت أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية في فنزويلا في عام 2010 تحت رئاسة هوغو تشافيز واستمرت تحت الرئاسة الحالية لنيكولاس مادورو. الوضع الحالي هو أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ فنزويلا وأحد أسوأ الأزمات في الأمريكتين، مع تضخم جامح وارتفاع الجوع والمرض والجريمة والوفيات والهجرة الهائلة للبلاد. قال المراقبون والاقتصاديون إن الأزمة ليست نتيجة صراع أو كارثة طبيعية، بل عواقب السياسات الشعوبية التي بدأت في ظل الثورة البوليفارية لإدارة تشافيز، مع ذكر مؤسسة بروكينغز بأن "فنزويلا أصبحت بحق مثالاً رئيسًا على الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية والحكم غير الديمقراطي إلى معاناة واسعة النطاق".
الأزمة في فنزويلا
3733925#17
وفي 1 مايو 2010 أعلنت الحكومة اليونانية سلسلة من تدابير التقشف (مجموعة التقشف الثالثة في غضون أشهر) لتأمين قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 110 مليارات يورو (برنامج التكيف الاقتصادي الأول) . وقد قوبل هذا بغضب كبير من قبل بعض اليونانيين مما أدى إلى احتجاجات واسعة وأعمال شغب واضطرابات اجتماعية في جميع أنحاء اليونان. قدمت لجنة الأطراف الثلاثية التي شكلتها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى اليونان قرض إنقاذ ثان بقيمة 130 مليار يورو في أكتوبر 2011 (برنامج التكيف الاقتصادي الثاني) ولكن مع أن التنشيط مشروط بتنفيذ مزيد من تدابير التقشف واتفاق إعادة هيكلة الديون ومن المفاجئ أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أجاب لأول مرة عن هذه الدعوة بالإعلان عن استفتاء ديسمبر 2011 على خطة الإنقاذ الجديدة لكنه اضطر إلى التراجع وسط ضغوط قوية من شركاء الاتحاد الأوروبي الذين هددوا بوقف التأخير 6 مليارات يورو لدفع القرض الذي تحتاجه اليونان بحلول منتصف ديسمبر. وفي 10 نوفمبر 2011 استقال باباندريو بعد اتفاق مع الحزب الديمقراطي الجديد والجمعيات الأرثوذكسية الشعبية لتعيين النائب لوكاس باباديموس رئيسا جديدا لحكومة اتحاد وطني مؤقت مع مسؤولية تنفيذ تدابير التقشف اللازمة لتمهيد طريقة لقرض الإنقاذ الثاني .
أزمة الديون الأوروبية
3733925#15
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان الاقتصاد اليوناني من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة اليورو وكان مرتبطا بعجز هيكلي كبير . ومع تعرض الاقتصاد العالمي للأزمة المالية في الفترة 2007-2008، تعرضت اليونان لضغوط خاصة لأن صناعاتها الرئيسية - الشحن والسياحة - كانت حساسة بشكل خاص للتغيرات في دورة الأعمال. وقد أنفقت الحكومة بشكل كبير على الحفاظ على أداء الاقتصاد وزيادة ديون البلاد وفقا لذلك.
أزمة الديون الأوروبية