متى تم الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة؟
261472#0
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية هي حكومة جزائرية مؤقتة تم الإعلان الرسمي عن تشكيلها في القاهرة بتاريخ 19 سبتمبر 1958، وفي نفس اليوم صدر أول تصريح لرئيس الحكومة المؤقتة السيد فرحات عباس حدّد ظروف نشأتها والأهداف المتوخاة من تأسيسها، وقد جاءت هذه الحكومة تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للثورة الجزائرية في اجتماعه المنعقد في القاهرة من 22 إلى 28 أوت\أغسطس 1958، والذي كلف فيه لجنة التنسيق والتنفيذ بالإعلان عن تأسيس حكومة مؤقتة ،استكمالا لمؤسسات الثورة وإعادة بناء الدولة الجزائرية الحديثة ،ووضعت الحكومة المؤقتة السلطة الفرنسية امام الأمر الواقع، وهي التي كانت تصرح دائما أنها لم تجد مع من تتفاوض. وعرفت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ثلاث تشكيلات من 1958 إلى 1962.
الحكومة الجزائرية المؤقتة
1114300#1
أو حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية، هي حكومة جزائرية مؤقتة تم الإعلان الرسمي عن تشكيلها في القاهرة بتاريخ 19 سبتمبر 1958، وفي نفس اليوم صدر أول تصريح لرئيس الحكومة المؤقتة السيد فرحات عباس حدّد ظروف نشأتها والأهداف المتوخاة من تأسيسها، وقد جاءت هذه الحكومة تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للثورة الجزائرية في اجتماعه المنعقد في القاهرة من 22 إلى 28 أوت\أغسطس 1958، والذي كلف فيه لجنة التنسيق والتنفيذ بالإعلان عن تأسيس حكومة مؤقتة، استكمالا لمؤسسات الثورة وإعادة بناء الدولة الجزائرية الحديثة، ووضعت الحكومة المؤقتة السلطة الفرنسية امام الأمر الواقع، وهي التي كانت تصرح دائما أنها لم تجد مع من تتفاوض، وعرفت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ثلاث تشكيلات من 1958 إلى 1962.تنتهج الوزارة الأولى، في إطار مختلف المخططات الخماسية، سياسة طموحة لتنمية المنشات القاعدية الاجتماعية والاقتصادية الكبرى. و باعتبارها أداة ضرورية لهيكلة التراب الوطني بصفة دائمة ومحفزا للنشاط الاقتصادي، إلى جانب أثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، تخص هذه المشاريع الكبيرة لاسيما القطاعات الأساسية كالسكن والري والطرقات والنقل.
ترمي سياسة التنمية الاقتصادية للحكومة، إلى ضمان نمو دائم خلاق للثروة و مناصب الشغل، من خلال إستراتيجية مدروسة لتنويع الاقتصاد الوطني، مستهدفة أربعة قطاعات أساسية وهي: الصناعة، الفلاحة، السياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مهيكلة حول تنظيم فعال للنشاط التجاري، و مرتكزة على قطاع بنكي نشط يخضع للعصرنة لمرافقة المستثمرين. و يحتل المجال الطاقوي صلب هذه السياسة، بفضل إستراتيجية طموحة لتطوير الطاقات المتجددة، تهدف إلى تامين احتياجات البلد، مع المحافظة على البيئة.
أعتمدت الدولة ديناميكة لعصرنة الجهاز الإداري ترتكز على تعزيز اللامركزية و الديمقراطية التشاركية، من أجل تقريب الإدارة من المواطن و إشراكه بصفة فعلية في تسيير الشؤون المحلية والوطنية. ويتجسد هذا المسعى من خلال إعادة تنظيم المرافق العمومية لإضفاء فعالية أكبر على طريقة سيرها، فضلا عن الولوج التدريجي لتقنيات الإدارة الالكترونية، اعتمادا على برنامج معتبر للرقمنة شمل الهيئات ذات الاتصال المباشر بالمواطن، على غرار البلديات (الحالة المدنية و التنظيم العام)، و مصالح البريد و التأمينات الاجتماعية.
إن توفر بلد ما على منظومة تعليمية نوعية يعد مؤشرا معبرا عن مستوى التنمية البشرية فيه، لذا أولت السلطات العمومية اهتماما خاصا بهذا القطاع الحساس من خلال تعبئة وسائل تنظيمية ومالية معتبرة لفائدة كل أطوار المنظومة التربوية (الابتدائي – المتوسط – الثانوي - المهني - الجامعي). إذ تخصص موارد هامة للرفع من مستوى تكوين الأساتذة، و تحسين ظروفهم الاجتماعية و المهنية. فضلا عن إنشاء المؤسسات التربوية على اختلاف مستوياتها، و تدعيم الخدمات المرافقة (نقل -إطعام). و يحظى الجانب البيداغوجي بعناية خاصة، إذ أن كتابة مناهج عملية و إعداد كتب مدرسية تفاعلية، تعد المقومات التي ترتكز عليها الإستراتيجية التربوية الوطنية لبناء مدرسة مفتوحة على المعرفة، منمية لقدرات تلميذ اليوم، المواطن الكفء الفاعل في التنمية مستقبلا.
تعمل الدولة دوما على تحسين التغطية الصحية الوطنية من خلال إيلاء أهمية كبيرة لتكوين الموارد البشرية الطبية والتسييرية، وكذا إنجاز مؤسسات عصرية مجهزة تتراوح بين مجمعات استشفائية متعددة التخصصات وهياكل جوارية. يحظى أيضا جانب الوقاية بعناية من خلال منظومة كشف و مكافحة الأوبئة و الأمراض. إن هذه الجهود ترمي كلها إلى توفير ظروف استقبال وتكفل وعلاج نوعية للمواطن.
يشكل النمو الاجتماعي و الاقتصادي للمواطن أحد الأهداف الإستراتيجية الكبرى لسياسة التنمية الوطنية. وفي هذا الإطار، تعد مكافحة البطالة بمثابة أولوية وطنية، من خلال جملة من الإجراءات التحفيزية لترقية التشغيل. وتصب جهود الدولة في اتجاه تعزيز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال لفائدة المؤسسات الموفرة لفرص العمل لفائدة الشباب، الذين يستفيدون من آليات متعددة للمساعدة على الإدماج المهني. 
يحتل إرساء دولة القانون مكانة أساسية في إطار المبادرة الشاملة لإصلاح هيئات ومؤسسات الدولة. إن الجهاز القضائي باعتباره الأداة الرئيسية لهذا المسعى وبالنظر إلى أهمية المهام المنوطة به، يعنى منذ السنوات الخمسة عشر الأخيرة، باهتمام بالغ لتدعيم استقلاليته، من خلال إصدار النصوص القانونية التي تضمن الحريات الفردية و الجماعية، و خاصة حقوق المتقاضين، كما يستفيد من أغلفة مالية معتبرة لتكوين القضاة و توسيع شبكة المحاكم والمجالس القضائية. في نفس السياق، يحظى مجال السجون بالأهمية اللازمة في برامج القطاع، بواسطة إنشاء مؤسسات عقابية تتجاوب مع المقاييس الدولية المعمول بها، سعيا إلى تحسين ظروف تطبيق العقوبات على المحكوم عليهم لتمكينهم من فرص إعادة الإدماج المهني و الاجتماعي.
تعتبر العائلة النواة المؤسسة للمواطنة والعنصر الضروري لتجسيد الانسجام الاجتماعي. وفي هذا الشأن، تبذل الدولة جهودا كبيرة في مجال التخطيط والتمويل لحماية الوسط العائلي من الآفات الاجتماعية التي تهدده، من خلال تقديم الدعم الدائم للفئات الضعيفة من المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين وذوي الدخل الضعيف والطفولة المسعفة.
يرمي العمل الثقافي للدولة أساسا إلى تعزيز وتوطيد الهوية الوطنية، وتتجلى هذه الإرادة لاسيما من خلال برامج هامة للحفاظ على التراث المادي وغير المادي وإعادة بعثه، إلى جانب الاعتناء بإنجاز الفضاءات الثقافية: مكتبات، دور الثقافة، المتاحف وقاعات العرض، بوصفها مشاتل خصبة لترقية الإبداع الفني. ويرقى الطموح إلى بلوغ الإشعاع الثقافي الجزائري عبر العالم.
حكومة الجزائر
261472#1
في اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة 1958 أعلنت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
وإن هذا الإعلان الذي وقع في القاهرة باسم شعب يكافح منذ أربعة أعوام في سبيل استقلاله قد بعث الدولة الجزائرية التي إبتلعها الاحتلال الحربي سنة 1830 ومحاها بصفة قاسية ظالمة من الخارطة السياسية للشمال الإفريقي.
وهكذا تنتهي أشنع عمليات الاغتصاب التي تمّت في القرن الماضي والتي أرادت أن تنتزع عن الشعب جنسيته وتغير مجرى تاريخه وتحرمه من كل وسائل الحياة وتحيله إلى ذرات من الأفراد، وهكذا ينتهي أيضا الليل الطويل، ليل الخرافات والأباطيل، وينتهي أخيرا عهد الاحتقار والإذلال والعبودية…
وقد مضت على هذا الشعب أربع سنوات وهو في ميدان الكفاح صامدا أمام قوة عسكرية من أضخم قوى العالم وسقط في ميدان الشرف والكرامة من أبنائه ما يزيد عن الستمائة ألف شهيد خضبت دمائهم طريق الحرية المجيد الطويل، ولقد ألقت فرنسا بهذا الشعب للطغاة الاستعماريين وقادة الجند يتفننون كل يوم في تعذيبه وتقتيله، ولكنه ظلّ رغم هذه الآلام ورغم آلاف الضحايا صامدا في عقيدته مؤمنا بأن ساعة التحرير آتية لا ريب فيها
إن جيش التحرير الوطني بإمكانيته المحدودة المدعومه من الحكومة المصرية برئاسه زعيم الامه جمال عبد الناصر يصارع -والنصر إلى جانبه-جيشا فرنسيا جهّز بأحدث الأسلحة من مدفعية وطيران وبحرية…
إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تجدّد العهد بأن تظلَّ مخلصة الإخلاص كله للمثل العليا التي قدَّموا في سبيلها أغلى التضحيات :الحرية والعدالة والتحرر الاجتماعي إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المنبثقة عن إرادة الشعب، شاعرة من هذه الناحية بكل مسؤولياتها، وإنها ستضطلع بها جميعا، وأوّل هذه الواجبات أن تقود الشعب والجيش حتى يتحقّق التحرّر الوطني.
إن الشعب الجزائري شعب مسالم، فهو لم يرفع سلاحه إلاّ مرغما من طرف الاستعماريين وبعد أن استنفذ كل الوسائل السلمية لاسترجاع حريته واستقلاله، وما خرافة الجزائر الفرنسية وما أسطورة الاندماج إلا ثمرات سياسة القوة والعنف إن الجزائر ليست فرنسا، وإن الشعب الجزائري ليس فرنسيا، وإن محاولة فرنسا الجزائر عملية عقيمة وجريمة حكم عليها ميثاق الأمم المتحدة إن الجزائر المكافحة لتتوجّه بالشكر إلى كل الدول التي اجتمعت في مؤتمر باندونغ، كما تؤكِّد لها اعترافها بالجميل لما تلقاه منها من عون مادي وسند أدبي…أما الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فهي مستعدة للمفاوضة …ولقد سجلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية منذ نشأتها بكل اغتباط عدَّة اعترافات من بعض الدول هي تقدم لها الشكر الجزيل على ذلك، وهناك دول أخرى ستعترف بها في المستقبل وفي ختام هذا التصريح نريد أن نذكر بأن استمرار الحرب في الجزائر يشكل تهديدا دائما للسلام العالمي، ونحن نهيب بالجميع أفرادا وحكومات ليضموا جهودهم لجهودنا من أجل وضع حد لهذه الحرب التي هي محاولة احتلال جديد
الحكومة الجزائرية المؤقتة
118645#4
و تشكلت هذه الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالمنفى في 19 سبتمبر 1958.
و في مطلع سنة 1960 قرر المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقد في طرابلس إنزال الشعب الجزائري إلى الشارع لدعم العمل العسكري، ونجحت الجبهة في تنظيم وتأطير مسيرات شعبية ضخمة في سائر المدن والقرى والأرياف: مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر العاصمة، ومظاهرات 17 أكتوبر 1961 في باريس. 
و فشلت المحاولات الاستعمارية، ومخططات سوستل ولاكوست، وانصاع المستعمر للتفاوض الذي مر بمراحل مختلفة قبل الوصول إلى التوقيع على اتفاقيات ايفيان في 18 مارس 1962 و وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف نهار 19 مارس 1962.
جبهة التحرير الوطني الجزائرية
173514#36
سبق العمل المسلح، الإعلان عن ميلاد "جبهة التحرير الوطني "التي أصدرت أول تصريح رسمي لها يعرف بـ "بيان أول نوفمبر ". وقد وجهت هذا النداء إلى الشعب الجزائري مساء 31 أكتوبر 1954 ووزعته صباح أول نوفمبر، حددت فيه الثورة مبادئها ووسائلها، ورسمت أهدافها المتمثلة في الحرية والاستقلال ووضع أسس إعادة بناء الدولة الجزائرية والقضاء على النظام الاستعماري. وضحت الجبهة في البيان الشروط السياسية التي تكفل تحقيق ذلك دون إراقة الدماء أو اللجوء إلى العنف ؛ كما شرحت الظروف المأساوية للشعب الجزائري والتي دفعت به إلى حمل السلاح لتحقيق أهدافه القومية الوطنية، مبرزة الأبعاد السياسية والتاريخية والحضارية لهذا القرار التاريخي. يعتبر بيان أول نوفمبر 1954 بمثابة دستور الثورة ومرجعها الأوّل الذي اهتدى به قادة ثورة التحرير وسارت على دربه الأجيال.
الجزائر (المستعمرة الفرنسية)
1519268#1
جرت أول انتخابات تشريعية في الجزائر بتاريخ 20 سبتمبر 1962، أي غداة الاستقلال الوطني بأشهر قلائل. وكانت الغاية من إنشاء المجلس المنتخب لعهدة مدتها سنة واحدة، إنما هي سنّ القانون الأساسي للبلاد. وبالفعل، فقد سمح ذلك بإصدار دستور 10 سبتمبر 1963 الذي كرس على الخصوص مبدأ أحادية الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري. وبعد ذلك، مددت عهدة هذا المجلس بسنة واحدة وفقا للمادة 77 من ذات الدستور. وقد أدى لجوء رئيس الجمهورية بتاريخ 3 أكتوبر 1963 ، لممارسة كامل سلطاته طبقا للمادة 59 من الدستور، إلى تجميد نشاطات هذا المجلس الوطني. ومن سنة 1965 إلى 1976، تأسس على هرم الدولة مجلس للثورة أصبح هو المؤتمن على السلطة السيادية (الأمر المؤرخ في 10 جويلية 1965). وبتاريخ 22 نوفمبر 1976، شهدت الساحة الوطنية في إطار استكمال مؤسسات الدولة الجزائرية صدور دستور جديد تأسست بموجبه(المادة 126) غرفة واحدة تحت تسمية المجلس الشعبي الوطني أنيطت به السلطة التشريعية. وقد انتخب هذا المجلس بتاريخ: 25 فيفري 1977 لعهدة مدتها خمس (05) سنوات، وتجدد بانتظام سنتي 1982 و1987.
المجلس الشعبي الوطني (الجزائر)
235922#1
النظام الرسمي في الجزائر ذو طابع ديمقراطي، بدستور، ورئاسة قوية. تم منذ 1990 م، إقرار التعددية الحزبية. راجع: احزاب الجزائر، حكومة الجزائر، انتخابات رئاسية جزائرية:الجزائر تفرق رسميا بين السلطات الثلاث، تنفيذية، تشريعية، وقضائية. بشكل عام، يسهر الرئيس والجهاز التنفيذي على تطبيق القوانين، التي يسنها البرلمان الجزائري، ويقرر القضاء في الأحكام المدنية والجزائية.
للجيش الجزائري سلطات واسعة داخل البلاد تتمثل في هيمنة جينيرالات الجيش على دواليب الدولة الجزائرية. جعلت الجينيرالات من مخابرات الجيش أعلى جهاز امني في البلاد. ويفرض القانون على الشباب الجزائري الخدمة الوطنية الإجبارية قبل ولوج سوق التشغيل، وكان يجعل من الحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية شرطا للحصول على العمل إلا أنه تم إلغاء هدا الشرط مؤخرا.
سياسة الجزائر
1653425#8
وبعد يومين أي في 3 جويلية، بعث الجنرال ديغول رسالة إلى عبد الرحمن فارس رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية التي أطلق عليها البعض حكومة / روشي نوار/ بومرداس حاليا ، يعلن فيها اعتراف فرنسا بنتائج الاستفتاء وباستقلال الجزائر، لتنفجر بعدها الفرحة في كامل البلاد. لكنها كانت فرحة قصيرة، فجماعة وجدة وجيش الحدود سيقتحمون العاصمة على ظهور الدبابات، و تطرد الحكومة الشرعية للثورة الجزائرية، تمهيدا لإقامة نظام أحادي لم يكن ضمن الأهداف المسطرة في بيان أول نوفمبر 1954 ,
عبد الرحمن فارس
1662199#17
كان في جوان 1954 في "المدتية " باعالي العاصمة برئاسة "مصطفى بن بولعيد"الأكبر سنا في منزل المناضل إلياس دريش دام الاجتماع يوما واحدا انبثق عنه أول مجلس للثورة يتكون من 5 اعضاء وبإضافة "كريم بلقاسم " عن منطقة القبائل في أوت 1954اصبحوا 6 .
في الجلسة المسائية كان الإتفاق على تفجير الثورة .
كان في منزل المناضل "مراد بوقشودة"حي "لابوانت بيسكاد" غرب مدينة الجزائر (الرايس حميدو حاليا)
طرحت فيه مسائل مختلفة:
التمثيل السياسي للثورة.تقسيم البلادإلى (5) مناطق وتم اعضاء الوفد الخارجي في قيادة أركان الثورة مع الإحتفاظ بعضويتهم داخل الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني.
انعقد في ذات المكان لاجتماع 10 اوكتوبر وفيه تم حسم الأمور جميعها ومنها :
-تم الانفاق على التمثيل السياسي للثورة المتمثل في "جبهة التحرير الوطني" وجناح عسكري للجبهة يتمثل في جيش التحرير الوطني وتقسيم البلاد إلى خمس مناطق ثورية "الولايات التاريخية". 
-اعتماد القيادة الجماعية "مجلس الثورة " مع اعتماد التسيير اللامركزي.
-الاتفاق على الإجراءات التنظيمية المصاحبة لاندلاع الثورة "بيان أول نوفمبر 1954"وتحديد يوم وساعة قيام الثورة.
في اليوم الموالي 24 أوكتوبر تمت المصادقة على محتوى وثيقة نداء أول نوفمبر 1954 الذي يؤكد على:
-إعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية .
-إحترام جميع الحريات الاساسية. 
-التطهير السياسي.
-تجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة لتصفية الاستعمار. 
-تدويل القضية الجزائرية .
وقد تم توزيع توزيع هذا النداء يوم الأول من نوفمبر 1954 غداة اندلاع الكفاح المسلح على كامل التراب الوطني .
تطور الحركة الوطنية الجزائرية (1918-1954)
1662199#30
مصالي الحاج واتباعه تفاجاوا بالالثورة .وكانت مواقفه لا تترجم نضاله ووطنيته وأسس حزب الحركة الوطنية رسميا في السادس من نوفمبر عام 1954 بجناح عسكري معادي لجبهة التحرير الوطني في المبادئ والميدان .وفيما بعد سعى للاستلاء على الثورة ومصادرة نجاحها.
أ- سياسيا ودعائيا 
-اعتبرت ما يحدث في الجزائر مجرد مشكل داخلي يعالج وفق ما ينص عليه القانون الفرنسي العادل.وكل رافض أو غير ملتزم بهذا القانون هو إنسان متحضر ومتمرد وخارج عن القانون.
-اتهمت الثوار بأنهم ينفذون مخططا أجنبيا مدبرا ضد فرنسا(بمعنى لا وجود لثورة نابغة من الشعب).
-تعيين والي جديد على الجزائر هو الجنرال "سوستيل" الذي نفذ عمليات وحشية ضد الشعب الجزائري.
-قامت بتعميم إعلامي إزاء الرأي العام الفرنسي والعالمي .
-طبقت سياسة تهويل وتخويف الأهالي.
ب-عسكريا 
-فرضت حالة الحصار .
-شكلت محاكم خاصة لقمع الجزائريين وفقا لتشريع استثنائي قاس.
-فرض الإقامة الجبرية والنفي والسجن.
-توزيع الأسلحة على المعمرين وتأسيس عديد المليشيات.
-تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية ومن ثمة العقاب الجماعي.
-حملة اعتقالات واسعة.
-خوف وهلع كبيرين على الأرواح والممتلكات.
-طالبوا الحكومة الفرنسية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الثورة وحماية ممتلكاتهم.
-طبقوا سياسة تعسفية على الجزائريين (بطش وتقتيل).
-رفع أسعار المواد الإستهلاكية لاستنزاف الشعب والثورةوقطع الدعم اللوجيستيكي عنها.
العمال الجزائريينكانوا في نقابات وتنظيمات عالية فرنسية وعند اندلاع الثورة انظموا إليها فرديا .ثم بدعوة من جبهة التحرير الوطنية اقاموا الاتحاد العام للعمال الجزائريين وانضموا رسميا إلى الثورة.
التجار الجزائريينأبدو دعمهم للثورة كونوا الاتحاد العام للتجار الجزائريين وشاركوا في الثورة رسميا سنة 1956.
الطلبة الجزائريون أيدوا الثورة ومن هم من ترك مقاعد الدراسة ليلتحق بالثورة وأخيرا كونوا الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين .وشاركوا رسميا في الثورة في 19 ماي 1956.
-الولايات المتحدة الأمريكية أيدت فرنسا ودعمتها ماديا وبالثقل السياسي
تطور الحركة الوطنية الجزائرية (1918-1954)