متى حصلت المرأة السعودية على حقها في التصويت ؟
891675#44
في أواخر أيلول/ سبتمبر 2011، أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن المرأة ستكون قادرة على التصويت والترشح للمناصب اعتبارا من عام 2015. وهذا ينطبق على المجالس البلدية، وهي الهيئات شبه المنتخبة في المملكة. نصف المقاعد في المجالس البلدية تكون اختيارية، والمجالس لديها سلطات قليلة. وقد أجريت انتخابات المجلس منذ عام 2005 (والمرة الأولى التي عُقدت قبل ذلك كانت في الستينيات). وقد قامت النساء السعوديات بالتصويت لأول مرة وكانت أول من ترشح للمنصب في ديسمبر 2015 لتلك المجالس. وأصبحت سلمى بنت حزبي العتيبي أول سيدة سياسية منتخبة في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015، عندما فازت بمقعد في المجلس في مكة المكرمة. وعموما، أسفرت انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2015 في المملكة العربية السعودية عن انتخاب عشرين امرأة في المجالس البلدية.
حق النساء في التصويت
1305077#0
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136). وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد. وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها. وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً. ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.
حقوق المرأة في السعودية
4114240#31
وفي حزيران / يونيه 2011 قامت النساء السعوديات بحملة احتجاج رمزية في تحد للحظر المفروض على سائقات السيارات، وبعد بضعة أشهر أعلن الملك عبد الله عن اعطاء حقوق أكثر للمرأة بما في ذلك حق التصويت والتمثيل في الانتخابات البلدية، والتعيين في مجلس الشورى الاستشاري وهي الهيئة السياسية الأكثر نفوذاً، وفي أيلول / سبتمبر 2011 ألغى الملك حكماً بعشرة جلدة على امرأة ثبتت إدانتها بالسياقة وهي المرة الأولى التي يصدر فيها عقاب قانوني لانتهاك الحظر المفروض على السائقات، ووافقت المملكة العربية السعودية على السماح لرياضياتها بالتنافس في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012 لأول مرة وسط تكهنات بأن الفريق السعودي بأكمله قد يكون قد تم استبعاده بسبب التمييز بين الجنسين،
التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية
3370777#10
تخضع المملكة العربية السعودية لقانون الشريعة. ومع هذا القانون، الذي هو مفتوح لتفسيرات كثيرة، ولكنه عادة لا يشجع النساء لتولي مناصب بارزة. في عام 2005 عقدت المملكة العربية السعودية أول انتخابات وطنية. وكان عدد النساء الذين لم يشاركن يشكلون أكثر من 50% من السكان، والذين لم يسمح لهم بالتصويت أو الترشيح في الإنتخابات. ومع ختام المشاركة السياسية ، عبدالعزيز الهيس يتحدث عن كيفية أن النساء لن يكونوا قادرين على المشاركة وإيجاد منصة لأصواتهم من أجل المساواة والمطالب. لذلك يجب أن يكون هناك دافع للأمام لتجديد الأفكار الدينية لكي يتمكن الاقتصاد السياسي من أن يشتمل على الرجال والنساء معًا. لكن منذ عام 2015 سمح للنساء بالتصويت وانتخاب أنفسهم كمرشحين للإنتخابات البلدية في البلاد.
تعليم المرأة في السعودية
891675#1
وفي عام 1881، أعطت جزيرة مان حق التصويت للنساء اللائي لديهن ممتلكات. وفي عام 1893، منحت مستعمرة نيوزيلندا البريطانية المرأة حق التصويت. وقد فعلت مستعمرة جنوب أستراليا نفس الشيء في عام 1894، وتمكنت المرأة من التصويت في الانتخابات التالية التي عُقدت في عام 1895. كما سمحت جنوب أستراليا للنساء بالترشح للانتخابات إلى جانب الرجال. وفي عام 1899، شرعت أستراليا الغربية حق الانتخاب الكامل للمرأة، مما مكن المرأة من التصويت في الاستفتاء الدستوري في 31 تموز/ يوليه 1900، وفي انتخابات الولاية الاتحادية لعام 1901. في عام 1902 حصلت النساء في المستعمرات الأربعة المتبقية أيضا على الحق في التصويت والوقوف في الانتخابات الاتحادية بعد اتحاد المستعمرات الأسترالية الستة لتصبح كومنولث أستراليا. ولم تتم إزالة القيود التمييزية المفروضة ضد السكان الأصليين بمن فيهم النساء في الانتخابات الوطنية حتى عام 1962.
حق النساء في التصويت
1523987#4
إتخذت سمر بدوي موقف قانوني في موضوع حق الإقتراع للمرأة. فرعت دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية بسبب رفض مراكز تسجيل الناخبين تسجيلها في الإنتخابات البلدية السعودية في سبتمبر عام 2011. مصرحةً بإنه لا يوجد سبب قانوني يمنع النساء من حق التصويت أو التشرح وإن الرفض كان غير قانوني. وقد استشهدت سمر بدوي بالمادتان 3 وَ 24 من الميثاق العربي الإسلامي اللتان تشيران للإنتخابات العامة والخاصة في مكافحة التمييز العنصري، على التوالي. طالبت سمر بدوي ديوان المظالم بتعليق الإجراءات الإنتخابية إلى حد إنتظار قرار المجلس وأن تأمر السلطات الإنتخابية بقبول تسجيلها كناخبة وَ مصوتة في الإنتخابات البلدية. في 27 أبريل 2011، قبل ديوان المظالم دعوتها والسماع لشكوها بتحديد وقت لاحق. وكان القرار النهائي لديوان المظالم أن الدعوة التي رفعتها سمر " سابقة لأوانها". وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن سمر بدوي تُعتبر أول شخص يقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بحق المرأة في التصويت والترشح في المملكة العربية السعودية.
تقدمت سمر أيضاً بطلب للجنة إستئناف الإنتخابات البلدية لإلغاء رفض طلب التسجيل الذي قدمته سابقاً، طلبها أيضاً تم رفضه بحجة أن الإستئناف يجب أن يكون خلال الثلاث الأيام الأولى من الرفض.
سمر بدوي
2949872#1
أول إنتخابات جرت في تاريخ المناطق اللتي تشكل اليوم جزء من المملكة العربية السعودية كانت في عام 1908 لإنتخاب ممثلي مكة و المدينة المنورة و جدة و الطائف و عسير و الأحساء في البرلمان العثماني عندما كانت تلك المناطق تحت الحكم التركي العثماني و نجح في الإنتخابات عن مكة و الطائف عبدالله سراج و عن المدينة المنورة نجح عبدالقادر هاشم و عن جدة نجح قاسم زنيل علي رضا حيث قرر الملك عبد الله بن عبد العزيز اعطاء المرأة الحق بالاقتراع والترشح للانتخابات البلدية في 2015 لاول مرة في تاريخ المملكة.هي إنتخابات تجري كل 4 سنوات لإنتخاب المجالس البلدية في السعودية و حدثت في على ثلاث دورات في الإنتخابات البلدية السعودية 2005 و الإنتخابات البلدية السعودية 2011 و الإنتخابات البلدية السعودية 2015 و يحق لكل مواطن ومواطنة من المدنيين بلغوا ال18 عام هجرية وسجلوا قيدهم الإنتخابي التصويت.
الانتخابات في السعودية
891675#85
قد أجري استفتاء على حق المرأة في الاقتراع في 1 شباط/ فبراير 1959. وصوت غالبية رجال سويسرا ضدها، ولكن في بعض الكانتونات الناطقة بالفرنسية حصلت النساء على التصويت. وانتُخبت أول امرأة سويسرية تشغل منصبا سياسيا، ترودي سباث - شفايزر، لحكومة بلدية ريهين في عام 1958.
حق النساء في التصويت
891675#0
تصويت النساء هو حق المرأة في التصويت والاقتراع بحرية في الانتخابات. ويدعى الشخص الذي يدعو إلى توسيع نطاق حق الانتخاب، ولا سيما للمرأة، منادٍ بمنح حق المرأة في التصويت. وقد حصلت النساء على حقوق تصويت محدودة في فنلندا، وأيسلندا، والسويد، وبعض المستعمرات الاسترالية، والدول الغربية في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر. وتم تشكيل منظمات وطنية ودولية لتنسيق الجهود الرامية إلى الحصول على حقوق التصويت، ولا سيما التحالف الدولي لحقوق المرأة (تأسس في عام 1904، برلين، ألمانيا)، كما عملت أيضا من أجل الحقوق المدنية المتساوية للمرأة.
حق النساء في التصويت
891675#45
وأعلن الملك في عام 2011 أن المرأة ستكون مؤهلة لتعيينها في مجلس الشورى، وهي هيئة غير منتخبة تصدر آراء بشأن السياسة الوطنية. وقالت الكاتبة الصحفية السعودية الناشطة في مجال حقوق المرأة وجيهة الحويدر: "هذه أخبار عظيمة. ستُسمع أصوات النساء أخيرا، وقد حان الوقت لإزالة الحواجز الأخرى مثل عدم السماح للنساء بقيادة السيارات وعدم القدرة على العمل، والعيش حياة طبيعية بدون أولياء الأمور الذكور". وقال روبرت ليسي، الذي ألف كتابين عن المملكة "هذا أول خطاب إيجابى تقدمى من الحكومة منذ الربيع العربي ... أولا التحذيرات، ثم المدفوعات، والآن بدايات الإصلاحات الصلبة". وأدلى الملك بهذا التصريح في خطاب استمر خمس دقائق أمام مجلس الشورى. وفي كانون الثاني/ يناير 2013، أصدر الملك عبد الله مرسومين ملكيين بمنح المرأة ثلاثين مقعدا في المجلس، ونص على أنه يجب على النساء أن يشغلن دائما خمس المقاعد على الأقل في المجلس. ووفقا للمراسيم، يجب على أعضاء المجلس أن يكونوا "ملتزمين بتخصصات الشريعة الإسلامية دون أي مخالفات" وأن يكونوا "مقيدين بالحجاب الشرعي". كما نصت المراسيم على دخول أعضاء المجلس النسائي إلى مبنى المجلس من بوابات خاصة، والجلوس في مقاعد مخصصة للنساء والصلاة في أماكن عبادة خاصة. وفي وقت سابق، قال المسؤولون إنه سيكون هناك شاشة تفصل بين الجنسين وأن شبكة الاتصالات الداخلية ستسمح للرجال والنساء بالاتصال. وانضمت النساء لأول مرة إلى المجلس في عام 2013، واحتلت ثلاثين مقعدا. وهناك امرأتان سعوديتان من بين ثلاثين عضوة في الجمعية، هما سارة بنت فيصل آل سعود، ومودي بنت خالد آل سعود. وعلاوة على ذلك، في عام 2013 تم تعيين ثلاث نساء نائبات لرؤساء ثلاث لجان: تم تعيين ثريا عبيد نائبة لرئيسة لجنة حقوق الإنسان والالتماسات، زينب أبو طالب نائبة رئيسة اللجنة الإعلامية والثقافية، ولبنى الأنصاري نائبة رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
حق النساء في التصويت