اموال الفائض من صناديق المعاشات يتم استثمارها فى مستشفيات و خدمات اخرى للاصحاب المعاشات و تخضع هذه الاستثمارات لرقابة المجلس التشريعى هنا يبقى الحكومة وفرت فى مصروفاتها و صناديق المعاشات امتلكت استثمارات الى استثماراتها و فى نفس الوقت قللت خدمتها للاصحاب المعاشات ( هو دة الحل )