أزمة أهلية البرلمان الأسترالي 2017
أزمة أهلية البرلمان الأسترالي في عام 2017 تم التشكيك في أهلية عدد من البرلمانيين الأستراليين الذين يحملون جنسية مزدوجة فعلية كانت أو محتملة ليكونوا أعضاء في برلمان أستراليا، وهو ما يمثل حدثًا سياسيًا يشار إليه على نحو مختلف بأنه أزمة دستورية، أو أزمة مواطنة. نشأت الأزمة من المادة 44 من دستور أستراليا، والتي تتضمن قسمًا يحظر الولاء لأي سلطة أجنبية لأي عضو في مجلس برلمان أستراليا. لذلك رأت المحكمة العليا في أستراليا أن أي شخص يحمل جنسية مزدوجة غير مؤهل للدخول في انتخابات البرلمان الأسترالي.