text: يرجى أن تتصل بالحكومة الأوغندية وأن تحثهم على ما يلي: 1- قوموا بإجراء اختبار الحمض النووي على جثة المشتبه به المتبقي على نفقة الحكومة دون تأخير. 2- ضمان تنفيذ جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص، الحالات التي تتعلق بالضحايا ذوات الإعاقة. ويرجى مساعدتنا على التعريف بهذه الحملة من خلال الاشتراك في هذا العمل مع أصدقائك. وتوجه الرسائل إلى: ريتشارد بوتيرا مدير النيابات العامة مديرية النيابات العامة صندوق بريد 1550 كمبالا، أوغندا الهاتف: 7-501 -332-414- 256 + فاكس: 951-251-414- 256 + الأونرابل رئيس المحكمة العليا بنيامين جوزيف أودوكي، رئيس المحكمة العليا في أوغندا المحاكم القضائية لنظام القضاء مبنى المحكمة العليا صندوق بريد 7085 كمبالا، أوغندا الهاتف: 116-341-414-256 + البريد الإلكتروني: email@example.com القاضية أليس إ. مباجي-باهيجين نائبة رئيس المحكمة العليا في أوغندا المحاكم القضائية لنظام القضاء مبنى المحكمة العليا صندوق البريد 7085 كمبالا، أوغندا البريد الإلكتروني: firstname.lastname@example.org رسائل: الأونرابل رئيس المحكمة العليا / القاضية أعرب عن بالغ القلق إزاء تقاعس الحكومة الأوغندية عن حماية ضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة وعدم اتخاذها خطوات إضافية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهن من شأنها أن تكفل العدالة السريعة. ومن الأمثلة على ذلك قضية سانيو، وهي فتاة أوغندية مكفوفة البصر وصماء وبكماء تبلغ 13 عاما من العمر، تعرضت للاغتصاب وأصبحت حاملا نتيجة لذلك، ولكنها لم تتمكن من التعريف بهوية مغتصبها بسبب حالتها. وطلبت والدة سانيو ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة في أوغندا إجراء اختبار فحص الحمض النووي لوالد سانيو، وأشقائها الثلاثة (وهم الذكور الوحيدون الذين كان بإمكانهم الوصول إليها) والطفل لإثبات الأبوة، ولكن المختبر التحليلي الحكومي في وانديجيا لم يستجب لهذا الطلب الرسمي وأغلقت الشرطة ملف القضية. ولدى علم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان المساواة الآن بالقضية، نجحت في جمع الأموال لإجراء اختبار الحمض النووي في عام 2011 وبمساعدة من منظمة العمل القانوني من أجل ذوي الإعاقة أعيد فتح القضية. وتم أخذ عينات من الحمض النووي من ثلاثة من المشتبه فيهم الاربعة (وهرب واحد من الأشقاء) في 24 أغسطس/آب 2011 (بعد أربع سنوات من الاغتصاب) وإرسالها إلى خبير الحكومة الكيميائي لإجراء الاختبار، كما يشترَط لمقبولية المحاكمة. وطال أمر اختبار الحمض النووي لمدة تزيد عن عام، وعندما وصلت نتائجه أخيرا، تبين منها أن والد الطفل ينتمي لنفس الخط الوراثي للأب، رغم أن أيا من الثلاثة الذين تم فحصهم لم يكن والد الطفل الذي أنجبته سانيو. وعلى حد علمنا لم يبذل أي جهد من قبل الشرطة لإلقاء القبض على المشتبه فيه المتبقي وإجراء الاختبار له. وأشارك المساواة الآن ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ما يساورهما من الانزعاج البالغ لعدم القيام بتحقيق شامل في الأمر والتأخير لمدة خمس سنوات في إقرار العدالة لسانيو، التي يبلغ عمرها الآن 18 عاما. وأؤيد الدعوة إلى تحسين الإجراءات القانونية في قضايا العنف الجنسي، وإلى اتخاذ خطوات إضافية لمساعدة الضحايا ذوات الإعاقة. إن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في أوغندا والنساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة مثل سانيو معرضات لخطره بشكل خاص. ويكفل دستور أوغندا وقانون المعوقين لعام 2006 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينصان على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص لهم. غير أن الحكومة لا تتخذ خطوات إضافية لتسهيل تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة مثل سانيو بتوفير تقنيات التحقيق التي من شأنها تسهيل هذه العملية مما يؤدي إلى مزيد من الإيذاء. وقد صدقت حكومة أوغندا على عدد من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي تنص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا (البروتوكول)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت أوغندا على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تدعو لجنتها الدول في توصيتها العامة 18 إلى تقديم تقارير عما تتخذه من تدابير خاصة للتعامل مع حالة النساء ذوات الإعاقة على وجه التحديد. وللتأكد من حصول سانيو والفتيات اللواتي في حالات مماثلة على العدالة، يجب أن ترقى أوغندا إلى مستوى التزاماتها المحلية والدولية وأن تتخذ خطوات إضافية لتحسين معدل القيام بعملية التحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي التي تتعلق بالضحايا المعوقات. وعلى وجه الخصوص، أحثكم على ضمان إجراء اختبار الحمض النووي على المشتبه فيه المتبقي على نفقة الحكومة دون تأخير. ويرجى منكم ضمان تطبيق جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص الحالات المتعلقة بضحايا من ذوات الإعاقة. دخل (تعديل) قانون الأراضي حيز النفاذ في 18 مارس/أذار 2004، مؤذناً بإحراز تقدم هام صوب تحقيق المساواة للمرأة. وقد أصدرت المساواة الآن في أغسطس/آب 2000، نشرة مواقف المرأة 17.1 التي تدعو فيها إلى إصدار تعديل لقانون الأراضي الأوغندي لعام 1998 ينص على اشتراك الأزواج في امتلاك الأراضي. وكان البرلمان قد أقرّ حكماً مماثلاً ولكنه استبعد من النص النهائي لقانون 1998 نتيجة لتنقيحات فنية وعرف فيما بعد باسم "المادة الغائبة". ما الذي يمكنك أن تفعله: يرجى الكتابة إلى رئيس الجمهورية ووزير شؤون المياه والأراضي والبيئة على النحو المبيّن أدناه. والرجا توجيه التهنئة لهما على التعديلات الهامة في القانون الأوغندي، التي تنص على أمن شغل الأراضي. كما يرجى تشجيعهما على المضي في الإصلاحات التي من شأنها ضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في أوغندا في جميع المجالات، بما فيها امتلاك الأراضي. His Excellency Yoweri Museveni President of Uganda Parliamentary Building P.O. Box 7168 Kampala, UGANDA Fax: +256-41-235459/244012 The Honorable Col. Kahinda Otafiire Minister for Water, Land and Environment P.O. Box 7096 Kampala, UGANDA Fax: +256-41-230891 Email: email@example.com عاشت مريم نامايانجا كبيرى مع زوجها في منزل صغير في كوكوبا في يوغندا لأكثر من 38 عاما. حيث عملا سويا على فلاحة الأرض التي تسمي باللغة المحلية كيبانجا، واعتمدا عليها في المعيشة مع أطفالهما الستة. عندما أتخذ زوج مريم زوجة ثانية بنى لها بيتا في الكيبانجا وحرم مريم من الأرض [ تنويه: تعدد الزوجات مباح في يوغندا حسب القانون الإسلامي والقانون العُرفي]. ما الذي يمكنك أن تفعله: نرجو الكتابة إلي السيد رئيس جمهورية يوغندا والمسئولين المذكورين أدناه لحثهم على مساندة تعديل قانون الأراضي ليضمن شركة الزوجين في الأرض. كما نرجو تذكيرهم بمواد الدستور اليوغندي والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تلزم دولة يوغندا بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومساندة حقوقها. نوهوا بالفارق العظيم في ملكية الأراضي بين النساء والرجال بالمقارنة مع حجم مشاركة المرأة في القطاع الزراعي والي حاجة النساء إلى المزيد من الضمانات عند ملكية الأرض. والرجاء ذكر قصة مريم كبيرى التي حجر عليها الدخول إلى أرضها وباتت مهددة بالطرد من بيتها بعد زواج دام 38 عاما، مما يشكل انتهاكا صارخا لما تستحقه مريم كإنسان، هذا الحق سيضمنه لها تعديل القانون للاعتراف بالشركة بين الزوجين. His Excellency Yoweri Museveni President of Uganda Parliamentary Building P.O. Box 7168 Kampala, Uganda Tel: +256-41-254881-8 Fax: +256-41-235459/244012 Hon. Edward Sekandi Speaker of the Parliament Parliament Avenue P.O. Box 7178 Kampala, Uganda Tel: 256-41-341038/346806 Fax: 256-41-231296/347826 Email: firstname.lastname@example.org Hon. Ruhakana Rugunda Minister for Water, Land, and Environment P.O. Box 7122 Kampala, Uganda Tel: +256-41-342931-3 or 358191 Fax: +256-41-230891 Email: email@example.com


بيع شقة على رهن عقاري عسكري: هل من الممكن تحقيق السكن الذي تم شراؤه ، وكيفية القيام بذلك ، وما هي الخيارات ، بالإضافة إلى التعليمات خطوة بخطوة - العقارات - 2020 قد يحتاج الجندي الذي اشترى شقة برهن عقاري إلى بيعها لسبب أو لآخر. من أجل تنفيذ هذا الإجراء بشكل صحيح ، تحتاج إلى معرفة الإجراء لإجراء المعاملات مع الشقق المثقلة بالأعباء. سننظر في المقال في شروط البيع ، وما هي الخيارات ، وسنتعرف أيضًا على كيفية ترتيب الشراء والبيع وإزالة العبء. "هل من الممكن بيع شقة تم شراؤها برهن عقاري عسكري ، وإذا كان الأمر كذلك ، كيف نفعل ذلك؟" - ظهور هذا السؤال بين الناس الذين يجهلون شؤون العقارات لا يبدو غريباً. على عكس الاعتقاد السائد ، فإن بيع شقة يتم شراؤها من خلال رهن عقاري عسكري حقيقي للغاية. من لحظة الاستحواذ ، يصبح الجندي صاحبها. ومع ذلك ، فإن هذا العقار مثقل بالالتزامات تجاه المقرض و Rosvoenipoteka. هناك عدة طرق لبيع شقة لأعضاء شيكل: قم بإزالة الرهانات أمام Rosvoenipoteka ، وكذلك قبل البنك ، عن طريق سداد التزاماتها (يتم تنظيم آلية إزالة العبء على العقارات بالرهن العقاري بموجب القوانين الفيدرالية للرهن العقاري ، بتاريخ 16 يوليو 1998 ، بتاريخ تسجيل حالة العقارات ، بتاريخ 13 يوليو 2015). إذا لم تتم إزالة العبء ، فمن الممكن بيع العقارات عن طريق التنازل عن الحقوق. الخيار الأول لبيع شقة لأحد المشاركين في نظام الرهن العقاري التراكمي هو سحب المساكن من تعهد المقرض والدولة. وفقًا للقرار الحكومي رقم 370 بتاريخ 15.05.2008. يمكن إزالة الشبه قبل Rosvoenipoteka عند الوصول إلى عمر خدمة معينوكذلك في حالة الفصل لأسباب تفضيلية. من المهم: إن إزالة العبء عن الفصل لأسباب تفضيلية في كل حالة على حدة يتطلب أيضًا مدة خدمة معينة (القانون الاتحادي رقم 117 ، المادة 10). إذا استقال الجندي من صفوف القوات المسلحة وطول مدة الخدمة أو سبب الفصل لا يسمح له بإزالة العبء عن السكن الذي حصل عليه بالرهن العسكري ، فهو ملزم بدفع الدين للدولة. فقط بعد هذه الشقة يمكن بيعها. المرتهن الثاني هو البنك. لإزالة العبء ، يجب على المقترض إرجاع مبلغ القرض والفائدة عليه. كخيار لسداد الالتزامات ، يمكنك استخدام هذه الطريقة: لإصدار قرض المستهلك في البنك ؛ تغطية ديون الرهن العقاري ؛ بيع العقارات ؛ من العائدات لسداد الائتمان الاستهلاكي. هناك خيار آخر محتمل وهو إبرام اتفاق مبدئي بين البائع والمشتري بشأن توفير المبلغ الأول اللازم لتغطية الديون في دفع تكلفة الشقة. بعد دفع الأموال ، يزيل البنك العبء ويمكن بيع الشقة. شقة تم شراؤها على الرهن العقاري العسكري ، يمكنك بيع دون إزالة العبء. لهذا ، هناك خيار التنازل عن الحقوق أو التنازل. الإجراء هو جذب المقرض إلى عقد البيع والشراء كطرف ثالث باتفاق مسبق. التزامات الديون للبنك تذهب إلى المشتري للإسكان. وبالتالي ، يتلقى مطالبتين بالدفع - المالك والدائن. في هذه الحالة ، يقوم البنك بدفع مبلغ يساوي الفرق بين الحجم الكامل للقرض والجزء الذي تم سداده. يشمل بيع الشقة بعد إزالة الحجز الخطوات التالية: إخطار البنك و Rosvoyenipotek حول نية بيع المساكن. إزالة الأعباء من الشقة. مناشدة غرفة التسجيل للحصول على شهادة ملكية دون عائق. البحث عن مشتر للشقة. إعداد المستندات اللازمة لبيع هذه الشقة. إبرام صفقة البيع. لفهم أفضل للأهداف وتسلسل الإجراءات. فيما يلي تعليمات خطوة بخطوة حول بيع العقارات بهذه الطريقة.. كيفية إخطار البنك و "Rosvoenipoteku"؟ يجب أن يتم استلام إخطار نية بيع الشقة للبنك و Rosvoenipoteku كتابة. في هذه الحالة ، يحق للدائن أن يطالب بمثل هذه الرغبة. الأسباب الجيدة يمكن أن تكون: الحاجة إلى زيادة مساحة المعيشة فيما يتعلق بتجديد الأسرة ؛ الانتقال إلى مكان إقامة آخر لأسباب شخصية أو فيما يتعلق بالعمل ؛ الطلاق ، ونتيجة لذلك ، تقسيم الممتلكات ؛ تدهور في الوضع المالي. تحذير: يجب على المقترض أن يخطر المقرض مقدمًا عزمه على سداد القرض (لمدة شهر واحد ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك). تتكون إزالة الأعباء من شقة من المراحل التالية: تحذير من البنك و Rosvoyenipoteka حول الرغبة في سداد الديون في وقت مبكر وإزالة العبء. إذا لزم الأمر ، قدم طلبًا للحصول على شهادة جديدة لأحد المشتركين بالشيكل (إذا كان الجندي يعتزم الاستمرار في شراء شقة بموجب هذا البرنامج). إجراء التسويات مع المقرض و "Rosvoenipoteka" لإزالة الرهينة. تلقي تأكيد إزالة الرهينة. الاستئناف في غرفة التسجيل للحصول على شهادة ملكية. تقيد الأموال المستردة إلى الدولة في الحساب الشخصي للمشترك شيكل. للجندي الحق في إعادة استخدامها لشراء مسكن جديد. يمكن ممارسة هذا الحق لمدة تصل إلى 42 عامًا. نداء الى غرفة التسجيل بعد سداد الدين ، يجب على الجندي التقدم بطلب إلى غرفة التسجيل نيابة عنه وبالنيابة عن الدائن للحصول على شهادة ملكية دون قيد. هذه الوثيقة معتمدة من قبل البنك. نعلق عليه: نسخة من جواز السفر و TIN و SNILS ؛ شهادة الملكية وعقد البيع ؛ شهادة من المقرض حول تغطية التزامات الديون ؛ الرهن العقاري على الشقة. في غضون خمسة أيام عمل ، ينظر Rosreestr في الطلب ويضع شهادة ملكية دون عائق. إذا حصل الجندي على الحق في إزالة العبء عن مدة الخدمة أو الفصل لأسباب تفضيلية (المادة 10 من القانون الاتحادي رقم 117) ، فإن Rosvoenipotek يمنحه تفويضًا قانونيًا موثقًا لإجراء تغييرات على EDRN. يعتبر Encumbrance إزالتها من وقت التعديل على Rosreestr. العثور على مشتر لشقة تم شراؤها من خلال رهن عقاري بتكلفة عالية نسبيا ليس بالأمر السهل إذا كان قد تم بالفعل تنفيذ إجراءات الإزالة ، فلن يتم تعقيد عملية شراء وبيع المساكن من خلال إجراءات إضافية وسيتم تأخيرها في الوقت المناسب. عندما يُفترض أن المشتري سيدفع القرض من أجل سداد القرض ، ستكون الصفقة أكثر إزعاجًا وستستغرق وقتًا أطول. تتم إزالة رهن البنك فور سداد الالتزامات ، ومع ذلك ، يجب تحذير هذه النية مسبقًا. إن سحب العقارات من تعهد الدولة سيستغرق شهرًا على الأقل. يمكن للجندي العثور على مشتر مستقل للشقة (على سبيل المثال ، من خلال وسائل الإعلام أو الموارد عبر الإنترنت) ، وكذلك مع إشراك الوكالات العقارية. لبيع شقة تم شراؤها بموجب برنامج إقراض الرهن العقاري ، ستكون المستندات التالية مطلوبة: نسخ من جواز سفر البائع والمشتري ؛ مستندات الملكية - مقتطف من USRN حول الخصائص الرئيسية للممتلكات ، جواز السفر الفني ، عقد البيع ؛ مقتطف من الحساب الشخصي للشقة ؛ اتفاقية إيداع (إذا لزم الأمر) ؛ إيصال أو كشف حساب يؤكد سداد التزامات الدين ؛ شهادة من البنك على سداد الدين ؛ شهادة إزالة الرهانات من العقارات ؛ بعد إزالة القيود ، يذهب أطراف الاتفاق مباشرة إلى إجراء البيع. تحذير: يتم تنفيذ الإجراء الإضافي لنقل حقوق الملكية وفقًا للمخطط العام وفقًا للقانون المدني للاتحاد الروسي. في البداية العقد المبرم. يجب أن يحتوي هذا المستند على المعلومات التالية: تاريخ ومكان توقيع الاتفاقية. تسمية الأطراف (المشتري ، البائع) ، الاسم الكامل ، عنوان التسجيل ، بيانات جواز السفر. موضوع العقد هو نقل ملكية العقار مع وصف مفصل لها: التكلفة والتسوية الإجراء. وهي تحدد المبلغ الذي يجب على المشتري دفعه للبائع ، وكذلك طريقة النقل. يمكن أن يكون هذا تحويلًا غير نقدي للأموال ، من خلال خلية مصرفية أو نقدًا بحضور كاتب عدل. معلومات عن العبء. إجراءات إعادة تسجيل الملكية (من سيتحمل التكاليف). تواقيع المشاركين في المعاملة. قم بتنزيل نموذج اتفاقية شراء شقة الرهن العقاري قم بتنزيل نموذج عقد بيع شقة الرهن العقاري يعتبر العقد ساري المفعول من لحظة توقيعه. تنشأ ملكية المشتري بعد تسجيله في USRN (المادة 551 من القانون المدني للاتحاد الروسي). مخطط الإجراءات عند تعيين الحقوق لبيع شقة في التنازل عن الحقوق ، تحتاج أولاً إلى العثور على مشترٍ. يمكنك بيع هذه الممتلكات لأطراف ثالثة على استعداد لسداد التزامات الديون للدائنين عن جندي. يمكنك بيع الشقة لعسكري آخر - عضو في نظام الرهن العقاري التراكمي. عند إسناد الحقوق ، لا يلزم إزالة العبء ، الأمر الذي يبسط إجراءات البيع. تحذير: قامت شركة "Rosvoenipoteka" بتطوير المخطط التالي للمشاركين في شيكل الذين يرغبون في بيع عقارات: صاحب شقة تم شراؤها برهن عسكري ، يبيعها لجندي آخر - مشارك شيكل جديد. هذا الأخير يأخذ التزامات الديون للبنك. للعثور على مشتري ، يمكنك وضع إعلان على موقع الويب "Rosvoenipoteka" في قسم "إعلانات المشاركين شيكل على بيع الشقق". أطراف الاتفاقية بحاجة إلى الاتصال بالبنك. إجراءات أخرى: يتلقى المشتري موافقة المقرض على الرهن. أربعة أطراف - البائع والمشتري ومؤسسة الائتمان و Rosvoyenipoteka إبرام اتفاق التنازل. يقوم البنك بتحويل الأموال إلى "Rosvoenipoteke" لتغطية ديون الجندي. تسجيل حالة التنازل عن حقوق للمشتري. يتطلب تسجيل الولاية في سجل الولاية الوثائق التالية: إذن من البنك للتحويل ؛ عقد التنازل ؛ وثائق تؤكد دفع تكلفة السكن ؛ فعل المعاوضة من المطالبات ؛ فعل نقل المستندات من البائع إلى المشتري. يتم تنفيذ الإجراء بسرعة إلى حد ما وهو مناسب للبيع العاجل للشقة.ومع ذلك ، تشير الصعوبات القانونية إلى انخفاض في أسعار العقارات. تذكر ما الأسئلة التي قد تطرأ عند التقدم بطلب للحصول على قرض عقاري عسكري: كيف تأخذ موظفي Rosguards والأمن الخاص والعقود الموظفين؟ ما السكن يمكن شراؤها في إطار هذا البرنامج؟ كيفية شراء منزل أو منزل أو أرض للسكن؟ شروط القرض والمستندات اللازمة للتسجيل. للجندي الحق في بيع شقة تم شراؤها بموجب برنامج NIS. للقيام بذلك ، هناك خياران - الإزالة المبكرة للتهمة أو نقل الحقوق. كل إجراء له خصائصه الخاصة ويتطلب إجراء محددًا. شاهد الفيديو: الجزائر - سكن "كناب بنك" يكشف تفاصيل و شروط الاستفادة من سكن بصيغة "إجارة تمليكية" (كانون الثاني 2020). Copyright 2020 \_ محاميك الشخصي \_ قواعد لبيع الشقق للقروض العقارية العسكرية: الأحكام الرئيسية والتفاصيل الصغيرة


احتجاجات إيران: الضباب مستمر – مركز المسبار للدراسات والبحوث متابعات الخميس (4 يناير 2017) يستعرض هذا الإيجاز منتخبات من الأخبار والمقالات والتقارير التي تعكس وجهات نظر بعض دوائر التفكير الغربية، وما نُشر فيها، حول التظاهرات والتحركات الشعبية في إيران، ومحاولة فهمها، وينتهي بخلاصة. مقدمات القمع: أوهام اليد الخفية في الاحتجاجات! أشارت مرغرت كوكر في مقالتها التي نشرت في صحيفة “نيويورك تايمز”، والتي جاءت بعنوان “يد خفية في الاحتجاجات؟.. الإيرانيون يرون تأكيد ذلك في تاريخهم”، أشارت إلى ما قاله أميد ميماريان، وهو محلل سياسي إيراني مقيم في نيويورك، والذي عد وصف المتظاهرين بأنهم محرضون أجانب وجواسيس بمثابة تحذير للطبقة العاملة والمواطنين الريفيين الذين يشكلون نسبة كبيرة من المتظاهرين. حيث إن من شأن ذلك أن يبعث إشارات للشعب، أن التظاهر يعني سنوات من السجن، أو ما هو أسوأ، وأضاف أنه “من السذاجة وضع اللوم على أعداء خارجيين”. “إن المظالم حقيقية، والاحتجاجات حقيقية”. القمع بلطف: خوفًا على الاتفاق النووي كتب آموس هاريل في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، تقريراً جاء بعنوان “بماذا تفكر إسرائيل في الحقيقة تجاه الاحتجاجات الإيرانية”، يُشير فيه إلى أنه بعد انقضاء أيام من موجة الاحتجاجات التي تهز إيران، لا تزال أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية مترددة في تقديم إجابة عن السؤال الرئيس المطروح: “هل هذه الظروف الجديدة تشكل فرصة سانحة للمرة الأولى منذ الثورة الخضراء الفاشلة عام 2009 لإسقاط النظام الإيراني؟”. التقرير يؤكد أن المعلومات التي تصدر من إيران لا تزال “مجزأة لتقديم إجابة واضحة”. خاصة في ظل قيام الحكومة بتعطيل الوصول إلى التطبيقات، التي استخدمها المتظاهرون في البداية لتنسيق تحركاتهم. ويُشير التقرير إلى أنه حتى مساء الثلاثاء، لم يستخدم النظام الإيراني كامل قوته لإخماد الاحتجاجات. ويبدو أن السلطات الإيرانية، مثل وكالات الاستخبارات الأجنبية، لم تتنبأ بتوقيت اندلاع الغضب العام. وعلى الرغم من أن النظام استجاب بعنف في عدد من المدن، وبالرغم من مقتل حوالي (20) شخصاً حتى الأربعاء، فإن الوضع اليوم لا يرقى للوسائل العدوانية التي استخدمت في إخماد احتجاجات عام 2009. ويلفت التقرير إلى أن النظام لا يزال في مرحلة الاحتواء، مرجعا ذلك إلى السياسة الخارجية الإيرانية، إذ لا يزال خامنئي ودائرته يشعران بالقلق إزاء تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإلغاء الاتفاق النووي. وفي هذه المرحلة يحتاج الإيرانيون إلى الأوروبيين. وبالتالي إن استخدام المزيد من القوة يمكن أن يؤدي إلى شكاوى جديدة حول انتهاكات حقوق الإنسان، ويزيد من تعقيد الوضع الإيراني أمام أوروبا. ويقترح التقرير في الخاتمة أن “إعادة النظر في العقوبات بسبب دعم إيران للإرهاب وبرنامجها للصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان، يمكن أن توفر حظاً حقيقياً للمحتجين”. الاحتجاجات الإيرانية: بداية شيء أكبر؟ كتب الصحافي “غوين ديير” مقالة بعنوان “الاحتجاجات الإيرانية: من هنا نبدأ مجدداً أو إنها بداية شيء أكبر”، في “Trial Times”، أشار فيها إلى أن المشكلة الرئيسة نتجت عن تردي الأوضاع الاقتصادية، وهذا من الطبيعي أن يدفع الناس إلى الاحتجاج ضد الحكومة عندما لا تحدث تحسينات اقتصادية موعودة. ويؤكد أن الغضب كان أعمق من ذلك، وسرعان ما تحول إلى احتجاج ضد النظام الإسلامي بشكل عام. إذ يلفت الكاتب إلى أن هناك حكومتين في إيران: واحدة هي الحكومة المنتخبة للرئيس حسن روحاني، الإصلاحي الذي فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي. والأخرى تتكون من رجال الدين والمتطرفين الإسلاميين (مثل الحرس الثوري) الذين يخدمون “المرشد الأعلى” -خامنئي الذي له الكلمة الأخيرة في المسائل الدينية والسياسية. ويؤكد الكاتب أن هناك دائما توتراً كبيراً بين الطرفين. يمكن لترمب مساعدة المتظاهرين الإيرانيين بالعدول عن سياسته تجاه إيران كتبت الباحثة المختصة بالشأن الإيراني سوزان مالوني، مقالة في مجلة “فورين بولوسي” تحث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على تغيير نهجه تجاه إيران من أجل دعم المتظاهرين الذين يشكلّون -بحسب تعبير الباحثة- “أزمة وفرصة في الوقت نفسه”. ترى الباحثة أنّه لا يمكن التنبؤ بنهاية الأحداث في إيران، ولكنها تتوقع أن تنجح القوات الأمنية في كبح التظاهرات. غير أنّ السخط الذي دفع بالآلاف للمخاطرة بحياتهم سيبقى موجوداً. لذلك، ترى مالوني أنّ أمام إدارة ترمب فرصة مهمة لإيجاد سياسة فعّالة تجاه إيران. تلمح الكاتبة إلى أنّ الولايات المتحدة لها صيت سيئ في إيران، بسبب موقفها من الانقلاب على رئيس الوزراء الإيراني المنتخب محمد مصدق عام 1953، لذلك تحذر من الحديث نيابة عن المتظاهرين. مضيفة في هذا الشأن: “إنّ هذه الحقيقة كانت وراء موقف أوباما من الثورة الخضراء عام 2009، ومن تواصله مع القيادة الإيرانية من أجل التوصّل إلى اتفاقية دبلوماسية نووية”. وعلى الرغم من قول الباحثة: إنّ تردّد أوباما بالتدخل لدعم الثورة الخضراء، لم ينجد المعتقلين والنشطاء من بطش النظام القمعي الإيراني، إلّا أنّ “الثمن الأخلاقي الذي دفعه أوباما قابلته مكاسب دبلوماسية كبيرة”، في إشارة إلى الاتفاقية النووية. ولكن الباحثة ترى أنّ نقّاد ترمب مخطئون في موقفهم المعارض لأي موقف أمريكي. حيث يرى العديد من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما أنّ أمريكا يجب ألّا تتدخل أو تصرّح، وأنّ تغريدات ترمب العنترية تضر بالمتظاهرين. مالوني تعتقد أنّ التظاهرات تعطي للولايات المتحدة والعالم فرصة لإرغام الجمهورية الإسلامية على الإصلاح. كما أنّ على الإدارة الأمريكية -من وجهة نظر الباحثة- أن تظهر للشعب الإيراني الدعم خصوصاً في المجال التكنولوجي، حيث تحظر الشركات الأمريكية استخدام الإيرانيين للكثير من التطبيقات المهمة، كما تفرض الولايات المتحدة حظراً على جميع الإيرانيين من السفر إلى الولايات المتحدة. إنّ هذه السلوكيات من الولايات المتحدة -بحسب رأي الباحثة- “تبدد ثقة الشعب الإيراني بالولايات المتحدة”. تواصل التقارير والأخبار الواردة من إيران، إثارة الخبراء واستفزاز التحليلات المتباينة. ولكنها تتفق على أنّ الضبابية تكتنف المشهد، وكل المقارنات بأحداث سابقة تقول بأنّ الاحتجاجات الراهنة لا تشبه تحركًا سابقًا، سواء في 1953 أو في 2009. كما يتفق المحللون على ضرورة مساندة الشعب الإيراني ودعمه لاتخاذ قراره الحر. ويختلف “الغربيون” في كيفية ذلك. فبعضهم يرى أن أفضل ما يفعله ترمب هو الصمت. والآخرون يرون أنّ صمته مطلوب ولكن التلويح بالعقوبات وبالاتفاقية النووية سيجعل الأمور أسهل، خاصة وأن النظام الإيراني لم يستخدم كل أسلحة القمع كما في العام 2009 خوفًا على اتفاقيته النووية. أما الإخوان وتركيا فهم يتبنون منهجًا يتعاطف بوضوح مع نظام إيران، بدعوى المحافظة على الاستقرار.


الداخلية تدعو لمواجهة خطر انتشار المخدرات - صحيفة الراكوبة الداخلية تدعو لمواجهة خطر انتشار المخدرات دعا وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أحمد دقنة، شباب هيئة الأحزاب لمواجهة خطر ظاهرة انتشار المخدرات بالمجتمع السوداني والتصدي لمحاربة ذلك الداء ووصفه بالهاجس الذي يؤرق جميع دول العالم بعد أن أصبح سلاحاً يستخدم في هدم عقول الشباب وتعطيل عجلة التنمية بالدول. وأشار وزير الدولة حسب تعميم صحفي أمس، الى أهمية إقامة البرامج التي تعمل على رفع الوعي وتبصير الشباب بالجامعات بمثل تلك المخاطر، بجانب المساهمة في جهود الشرطة في مجال مكافحة تهريب البشر وحصر الأجانب، وتأمين استفتاء دارفور الإداري وغيرها من الأنشطة التي تأتي في إطار حماية أمن واستقرار المواطن. التعليقات #1441133 [إيتام نيفاشا] 5.00/5 (1 صوت) هسه الكلام ده ذاتو مش كلام مساطيل حصر الاجانب والاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات وتامين استفتاء دارفور ولبن وسمك وتمر هندى ايه الخرابيط دى يا دقنة لقيت الكرسى البارد ده والعربة الفارهة والفلوس والحوافز ونسيت ناس حزب الامة وبقيت تغرد فى سرب عصابة الرقاص . #1441106 [الأشـعـة الـحـمــراء] 0.00/5 (0 صوت) مـسـئـولـيـن مـن الـخـيـر .. الوزيـر / عـصـمـت .. الـفـائـز بـمـارثــون .. زنـقـة مـعـركـة أبـو كرشــولا .. ؟؟ مـزارع الـبـنـقـو صــارت كـلـهـا مـلـك أفـراد و ضـبـاط شـرطـة و جـيـش و أمـن .. و الـصــورة .. و أخـر المـضـبـوطـات تـكـشـف تـورط نـظـامــييين بـالـتـرويـج و الـبـيـع عـلـنـا .. و المـا يـشـتـري يـتـفــرج .. يـا حـفـيـد .. عـثـمـان دقـنـة .. ؟؟ : أحـفـظ تـاريـخ جـدودك .. و أبـعـد مـن هـذه الـطـغـمـة الـبـاغـيـة و المـوغـلـة فـي الـفـسـاد و إفـسـاد الـغـيـر .. !!!!


source: fineweb

text: تضطلع الأونسيترال بأنشطة تقنية نذكر منها ما يلي: -تنظيم بعثات إعلامية وحلقات عمل، و المشاركة في المؤتمرات من أجل تعريف المشاركين بنصوص الأونسيترال واستخداماتها. - إجراء تقييمات للإصلاح القانوني لمساعدة الحكومات، والهيئات التشريعية وغيرها من السلطات في البلدان النامية والبلدان الأخرى في تنقيح التشريعات القائمة وتقييم احتياجاتها لإجراء الإصلاح القانوني في المجال التجاري؛ - تقديم المساعدة في صياغة تشريعات وطنية لتنفيذ نصوص الأونسيترال. - مساعدة الوكالات الدولية للتنمية مثل البنك الدولي في استخدام نصوص الأونسيترال في أنشطتها ومشاريعها المتعلقة بالإصلاح القانوني؛ - تقديم المشورة و المساعدة فيما يتعلق باستخدام نصوص الأونسيترال للمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات مثل الجمعيات المهنية، ومنظمات المحاميين، وغرف التجارة و مراكز التحكيم؛ - تنظيم أنشطة للتدريب الجماعي لتيسير تنفيذ وتفسير التشريع التجاري الحديث المستند إلى نصوص الأونسيترال من قبل القضاة و غيرهم من ممارسي القانون. وتعد الأونسيترال أيضا أدوات تعليمية وأدوات تقنية أخرى مثل مجموعة االسوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) و الخلاصات الوافية التي قد تكون مفيدة في حلقات العمل والبعثات الإعلامية وفي مجال التعليم الجامعي . قدمت الأونسيترال المساعدة التقنية إلى الجهات التالية: - مسؤولين ومشرعين في بلدان شتى، - وكذلك عبر منظمات ومبادرات إقليمية ودولية. وقد وردت طلبات الحصول على المساعدة التقنية حتى الآن، من الجهات التالية: - الحكومات - البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة - غرف التجارة ومراكز التحكيم - وعبر المنظمات الإقليمية و الدولية ما إن تتلقى أمانة الأونسيترال طلبا للحصول على مساعدة تقنية، حتى تتصل بالبلد أو المنظمة صاحبة الطلب من أجل تحديد أهداف المساعدة التقنية، والنظر في طبيعة المساعدة المطلوبة والسبيل الأفضل لتقديمها. وعندما يكون صاحب الطلب بلدا، ينصب جزء كبير من ذلك النظر في تقديم معلومات بشأن النظام القانوني التجاري في ذلك البلد بما في ذلك برامج ومبادرات الإصلاح القانوني الراهنة ولا سيما تلك المتعلقة بنصوص الأونسيترال. ومن ثم، يجري تنظيم المساعدة القانونية بالتشاور مع البلد أو المنظمة التي قدمت الطلب لضمان بلوغ الأهداف المحددة. ويرد موجز لما أُنجز في كل عام من أننشطة تقديم المساعدة التقنية في التقرير السنوي للجنة الأونسيترال. شهدت طلبات الحصول على المساعدة التقنية التي تلقتها الأونسيترال زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة. وبما أن الميزانية العادية لا تتضمن مخصصات لمثل هذه الأنشطة، فلا يمكن الاضظلاع بها إلا إذا أمكن الحصول على التمويل من مصادر أخرى. وقد أنشأت لجنة الأونسيترال صندوقا ائتمانيا ليتسنى لها الاستجابة لهذه الطلبات، ووجهت إلى جانب الجمعية العامة، الدعوة تلو الأخرى للتبرع. واللجنة تدعو الدول والمنظمات والأفراد إلى تقديم الدعم المالي. ويمكن التبرع لصالح أنشطة المساعدة التقنية العامة أو للمشاريع المحددة. وترسل التبرعات التي تشير إلى " الصندوق الائتماني لمنتديات الأونسيترال" تحديدا إلى العنوان التالي: United Nations General Trust Fund JP Morgan Chase Bank International Agencies Banking 1166 Avenue of the Americas, 17 th floor New York, NY 10036-2708 Account no. 485001969