( قوله ولو فاسدة ) بيان للإطلاق ( قوله فلا تصح الكفالة بها ) أي بحصة رب الأرض منها ، فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل ؛ لأن حصته أمانة عند المزارع ، وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة خانية ( قوله نعم لو كفله ) أي كفل له رجل عن صاحبه بحصته ط ( قوله إن استهلكها ) شرط لكفل لا لصحت ( قوله صحت المزارعة والكفالة ) ؛ لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو الاستهلاك خانية ( قوله وإلا ) بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعة ؛ لأن دين الاستهلاك لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة ، كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب على المشتري لا بعقد البيع خانية ، وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة الكفالة لعدم المنافاة فيما يظهر لي فليراجع ، ثم رأيته صريحا في التتارخانية عن المحيط .( 26 / 99 )
( قَوْلُهُ وَلَوْ فَاسِدَةً ) بَيَانٌ لِلْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهَا ) أَيْ بِحِصَّةِ رَبِّ الْأَرْضِ مِنْهَا ، فَلَا يَضْمَنُ الْكَفِيلُ مَا هَلَكَ عِنْدَ الْعَامِلِ بِلَا صُنْعِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُزَارِعِ ، وَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ شَرْطًا فِيهَا كَالْمُعَامَلَةِ خَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَفَلَهُ ) أَيْ كَفَلَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِحِصَّتِهِ ط ( قَوْلُهُ إنْ اسْتَهْلَكَهَا ) شَرْطٌ لِكَفَلَ لَا لِصَحَّتْ ( قَوْلُهُ صَحَّتْ الْمُزَارَعَةُ وَالْكَفَالَةُ ) ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أُضِيفَتْ إلَى سَبَبِ وُجُوبِ الضَّمَانِ وَهُوَ الِاسْتِهْلَاكُ خَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الِاسْتِهْلَاكِ لَا يَجِبُ بِعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ ، كَمَنْ كَفَّلَ لِلْبَائِعِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِمَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا بِعَقْدِ الْبَيْعِ خَانِيَّةٌ ، وَتَخْصِيصُ الْفَسَادِ بِالْمُزَارَعَةِ يُفْهِمُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي فَلْيُرَاجَعْ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ صَرِيحًا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ .( 26 / 99 )