وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح ، وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف ، وأخذه ، ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذه بالبيع الثاني أو ينقضه أو يأخذ بالأول .
وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ كَبَيْعٍ وَوَقْفٍ وَإِجَارَةٍ صَحِيحٌ ، وَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ كَالْوَقْفِ ، وَأَخَذَهُ ، وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا فِيهِ شُفْعَةٌ كَبَيْعٍ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْبَيْعِ الثَّانِي أَوْ يَنْقُضَهُ أَوْ يَأْخُذَ بِالْأَوَّلِ .