وأما الفقر فلم يذكروه فله جبرها ولا كلام لأحد حتى للأم مع جعلهم هنا للأم التكلم إلا أن يقال مبنى ما هنا على أن المال يعتبر في الكفاءة ولا مانع من بناء مشهور على ضعيف ( قوله فترى ) بفتح الهمزة ولم تكن موجودة في نسخة إلا أنه على حذف الهمزة ( قوله متكلما ) أي تكلما ( قوله ثم أعاد عليها ) أي مؤكدا لقوله نعم ( قوله لم يستقم مع قوله نعم ) أجيب بأنه مستقيم وأن قوله نعم معناه أجبت سؤالك قال جماعة من الشيوخ رواية الإثبات أصح قاله البدر قال بعض شيوخنا وتقديم المصنف قول مالك وتقديمه الإثبات على قول ابن القاسم وعلى رواية النفي يشعر بترجيحها ا ه ( أقول ) وقضية ما تقدم أن الراجح كلام ابن القاسم من أنها ليس لها التكلم أي إلا لضرر بين أي من حيث الفقر ( قوله ويعني بالضرر( 10 / 486 )
وَأَمَّا الْفَقْرُ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ فَلَهُ جَبْرُهَا وَلَا كَلَامَ لِأَحَدٍ حَتَّى لِلْأُمِّ مَعَ جَعْلِهِمْ هُنَا لِلْأُمِّ التَّكَلُّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَبْنَى مَا هُنَا عَلَى أَنَّ الْمَالَ يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْ بِنَاءِ مَشْهُورٍ عَلَى ضَعِيفٍ ( قَوْلُهُ فَتَرَى ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي نُسْخَةٍ إلَّا أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ الْهَمْزَةِ ( قَوْلُهُ مُتَكَلَّمًا ) أَيْ تَكَلُّمًا ( قَوْلُهُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهَا ) أَيْ مُؤَكِّدًا لِقَوْلِهِ نَعَمْ ( قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَقِمْ مَعَ قَوْلِهِ نَعَمْ ) أُجِيبَ بِأَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ وَأَنَّ قَوْلَهُ نَعَمْ مَعْنَاهُ أَجَبْت سُؤَالَك قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُّيُوخِ رِوَايَةُ الْإِثْبَاتِ أَصَحُّ قَالَهُ الْبَدْرُ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا وَتَقْدِيمُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَ مَالِكٍ وَتَقْدِيمُهُ الْإِثْبَاتَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَى رِوَايَةِ النَّفْيِ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِهَا ا ه ( أَقُولُ ) وَقَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا التَّكَلُّمُ أَيْ إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْفَقْرُ ( قَوْلُهُ وَيَعْنِي بِالضَّرَرِ( 10 / 486 )