( قوله : إلا إذا طلب منه ليباع فمنعه ) أي فلو ادعى المستحق منعه وأنكر السيد صدق السيد بيمينه ؛ لأن الأصل عدم المنع وعدم طلب المستحق البيع ( قوله : وقوله ) أي الزركشي ، وقوله ولو اختار الفداء بالقول دون : أي ويحصل بالقول دون إلخ ؛ إذ وطء الأمة ليس اختيارا( 25 / 271 )
( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا طُلِبَ مِنْهُ لِيُبَاعَ فَمَنَعَهُ ) أَيْ فَلَوْ ادَّعَى الْمُسْتَحِقُّ مَنْعَهُ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ صُدِّقَ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَنْعِ وَعَدَمُ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ الْبَيْعَ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ بِالْقَوْلِ دُونَ : أَيْ وَيَحْصُلُ بِالْقَوْلِ دُونَ إلَخْ ؛ إذْ وَطْءُ الْأَمَةِ لَيْسَ اخْتِيَارًا( 25 / 271 )