4 - فإذا نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه قولان صريحان ، مختلفان في وقتين ، وتعذر الجمع فإن علم التاريخ : فالثاني فقط مذهبه على الصحيح وعليه الأكثر وقيل : والأول ، إن جهل رجوعه اختاره ابن حامد ، وغيره وقيل : أو علم وتقدم ذلك في الخطبة محررا مستوفى .
4 - فَإِذَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلَانِ صَرِيحَانِ ، مُخْتَلِفَانِ فِي وَقْتَيْنِ ، وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ : فَالثَّانِي فَقَطْ مَذْهَبُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ : وَالْأَوَّلُ ، إنْ جُهِلَ رُجُوعُهُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَغَيْرُهُ وَقِيلَ : أَوْ عُلِمَ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ مُحَرَّرًا مُسْتَوْفًى .