( قوله ولا يشترط هنا فور ولا مجلس ) هذا مفهوم من المتن بالأولى ( قوله لأن التوكيل إلخ ) تعليل للمتن والشرح ( قوله ومن ثم لو تصرف إلخ ) كذا في الروض وغيره عبارة الروض وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت بينة ا ه وعبارة الروضة قال في الحاوي لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما وإن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه انتهت ا ه سم .
( قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ وَلَا مَجْلِسٌ ) هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ الْمَتْنِ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ إلَخْ ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ وَصَدَّقَ تَصَرَّفَ لَا إنْ كَذَّبَ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ ا ه وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْحَاوِي لَوْ شَهِدَ لِزَيْدٍ شَاهِدَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ عَمْرًا وَكَّلَهُ فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِ زَيْدٍ صِدْقُهُمَا جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْوَكَالَةِ وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَا يُغْنِي قَبُولُ الْحَاكِمِ شَهَادَتَهُمَا عَنْ تَصْدِيقِهِ انْتَهَتْ ا ه سم .