لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ : كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة ، وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة .
لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا أَوْ قَصَدَا بِالْبَيْعِ الْفَسْخَ : كَهِبَتِهَا لِلْعَبْدِ لِيَنْتَزِعَهَا فَأُخِذَ جَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْهِبَةِ ، وَمَلَكَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ بِتَلَذُّذِهِ بِالْقِيمَةِ .