وقال بعضهم الأقرب أنه لا يثبت التحريم بلبن الجنية ، وقوله : وقضيته أن المرأة ، والطفل إلخ أشار إلى تصحيحه ( قوله : بلغت سن الحيض إلخ ) قال الكوهكيلوني ما وقع في بعض الشروح أن الرضاع تقريب أيضا ليس بصحيح ، والمراد من التقريب أنه لو نقص عن التسع زمان لا يسع أقل حيض وطهر ، وهو ستة عشر ورأت الدم حكم بالحيض كما إذا بقي من تسع سنين خمسة عشر يوما ، وأما الرضاع فلا يثبت ، وإن بقي يوم قوله : وهو حلال محترم ) قال شيخنا معنى كونه حلالا محترما أنه يترتب عليه أحكام الرضاع ، وإلا فهو حلال أيضا ، وإن انفصل من ميتة ( قوله :( 18 / 15 )
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِلَبَنِ الْجِنِّيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، وَالطِّفْلَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ إلَخْ ) قَالَ الكوهكيلوني مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ الرَّضَاعَ تَقْرِيبٌ أَيْضًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَالْمُرَادُ مِنْ التَّقْرِيبِ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ عَنْ التِّسْعِ زَمَانٌ لَا يَسَعُ أَقَلَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَرَأَتْ الدَّمَ حُكِمَ بِالْحَيْضِ كَمَا إذَا بَقِيَ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَأَمَّا الرَّضَاعُ فَلَا يَثْبُتُ ، وَإِنْ بَقِيَ يَوْمٌ قَوْلُهُ : وَهُوَ حَلَالٌ مُحْتَرَمٌ ) قَالَ شَيْخُنَا مَعْنَى كَوْنِهِ حَلَالًا مُحْتَرَمًا أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرَّضَاعِ ، وَإِلَّا فَهُوَ حَلَالٌ أَيْضًا ، وَإِنْ انْفَصَلَ مِنْ مَيِّتَةٍ ( قَوْلُهُ :( 18 / 15 )