والثاني : أنه جائز ، وبه قال أكثر الحنفية ، منهم : محمد بن الحسن ، وأبو يوسف ، والكرخي .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ جَائِزٌ ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ ، مِنْهُمْ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَالْكَرْخِيُّ .