وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الدين والفتوى من لدن الصحابة وإلى هلم ، وكذلك يقتل من قيل له : بحق رسول الله فلعن وقال : أردت برسول الله العقرب ؛ لأنها مرسلة إلى من تلدغه ، ولا يقبل منه التأويل ، فقوله : قتل إلخ جواب الشرط في قوله : وإن سب إلخ ، ولا فرق فيما يوجب القتل بين أن يصدر من مسلم ، أو كافر حيث سبه بغير ما كفر به كليس بنبي إلا أن الكافر يقتل إلا أن يسلم ، فإن أسلم فلا يقتل ؛ لأن { الإسلام يجب ما قبله } ، والفرق بين توبة الكافر أنها تقبل ، وتوبة المؤمن لا تقبل ، إن قتل المسلم حد ، وهو زنديق لا تعرف توبته ، والكافر كان على كفره ، فيعتبر إسلامه ، ولا يجعل سبه من جملة كفره ؛ لأنا لم نعطهم العهد على ذلك ، ولا على قتلنا ، وأخذ أموالنا ولو قتل أحدنا قتلناه به ، وإن كان من دينه استحلاله .
وَهَذَا كُلُّهُ إجْمَاعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةِ الدِّينِ وَالْفَتْوَى مِنْ لَدُنْ الصَّحَابَةِ وَإِلَى هَلُمَّ ، وَكَذَلِكَ يُقْتَلُ مَنْ قِيلَ لَهُ : بِحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ فَلَعَنَ وَقَالَ : أَرَدْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ الْعَقْرَبَ ؛ لِأَنَّهَا مُرْسَلَةٌ إلَى مَنْ تَلْدَغُهُ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ التَّأْوِيلُ ، فَقَوْلُهُ : قُتِلَ إلَخْ جَوَابُ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ سَبَّ إلَخْ ، وَلَا فَرْقَ فِيمَا يُوجِبُ الْقَتْلَ بَيْنَ أَنْ يَصْدُرَ مِنْ مُسْلِمٍ ، أَوْ كَافِرٍ حَيْثُ سَبَّهُ بِغَيْرِ مَا كَفَرَ بِهِ كَلَيْسَ بِنَبِيٍّ إلَّا أَنَّ الْكَافِرَ يُقْتَلُ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَلَا يُقْتَلُ ؛ لِأَنَّ { الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ } ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَوْبَةِ الْكَافِرِ أَنَّهَا تُقْبَلُ ، وَتَوْبَةُ الْمُؤْمِنِ لَا تُقْبَلُ ، إنْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ حُدَّ ، وَهُوَ زِنْدِيقٌ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ ، وَالْكَافِرُ كَانَ عَلَى كُفْرِهِ ، فَيُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ ، وَلَا يُجْعَلُ سَبُّهُ مِنْ جُمْلَةِ كُفْرِهِ ؛ لِأَنَّا لَمْ نُعْطِهِمْ الْعَهْدَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا عَلَى قَتْلِنَا ، وَأَخْذِ أَمْوَالِنَا وَلَوْ قَتَلَ أَحَدَنَا قَتَلْنَاهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دِينِهِ اسْتِحْلَالُهُ .