المطلق ثم ظاهر المصنف والشارح م ر أنه لا يشترط لصحة العقد ذكر الأصل ، وقضية قول حج والثاني واضح خلافه ا ه أقول : وكذا قضية قول المغني وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الأجل مطلقا ، وهو كذلك ؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن ا ه خلافه ، ولكن قول الشارح الآتي وترك الإخبار إلخ كقول شرح المنهج والنهاية فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار ، وقول المغني : ولو لم يبين الأجل والعيب ، أو شيئا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار صريح في أن ذلك ليس شرطا لصحة العقد ( قوله : وذلك ) أي : وجوب صدق البائع مرابحة ، أو محاطة في كل ما يختلف الغرض به ( قوله : لأن بيع المرابحة ) أي : والمحاطة ( قوله مبني على الأمانة إلخ ) أفهم أنه لو كان عالما بما ذكر لم يحتج إلى الإخبار به ، وهو كذلك ، وكذا كل ما يجب الإخبار به قليوبي وحلبي ا ه بجيرمي ( قوله : فاشترى ) أي : صاحبه ( منه ) أي : من المواطئ و ( قوله : ما اشتراه ) مفعول فاشترى و ( قوله : ثم أعاده بعشرين ) أي : ثم اشترى المشتري الأول من صاحبه بعشرين ( قوله : ليخبر بها ) أي : بالعشرين في بيع المرابحة كذا في النهاية والمغني ، وقولهما في بيع المرابحة أي : والمحاطة ( قوله : كره ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله : قوى المصنف تخيره ) أي المشتري اعتمده النهاية قال سم وجزم به الروض فقال : فلو بان الكثير أي : من الثمن عن مواطأة فله الخيار ا ه أي ، وقد باعه مرابحة كما صرح به( 18 / 212 )
الْمُطْلَقُ ثُمَّ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ذِكْرُ الْأَصْلِ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ وَالثَّانِي وَاضِحٌ خِلَافُهُ ا ه أَقُولُ : وَكَذَا قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغَنِّي وَكَلَامِهِ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ تَعْيِينِ قَدْرِ الْأَجَلِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ ا ه خِلَافُهُ ، وَلَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَتَرَكَ الْإِخْبَارَ إلَخْ كَقَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ، وَقَوْلُ الْمُغْنِي : وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْأَجَلَ وَالْعَيْبَ ، أَوْ شَيْئًا مِمَّا يَجِبُ ذِكْرُهُ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ : وُجُوبُ صِدْقِ الْبَائِعِ مُرَابَحَةً ، أَوْ مُحَاطَّةً فِي كُلِّ مَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ ) أَيْ : وَالْمُحَاطَّةِ ( قَوْله مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَة إلَخْ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِمَا ذُكِرَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْإِخْبَارِ بِهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ قَلْيُوبِيٌّ وَحَلَبِيٌّ ا ه بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَاشْتَرَى ) أَيْ : صَاحِبُهُ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمَوَاطِئِ وَ ( قَوْلُهُ : مَا اشْتَرَاهُ ) مَفْعُولُ فَاشْتَرَى وَ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ أَعَادَهُ بِعِشْرِينَ ) أَيْ : ثُمَّ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ مِنْ صَاحِبِهِ بِعِشْرِينَ ( قَوْلُهُ : لِيُخْبِرَ بِهَا ) أَيْ : بِالْعِشْرِينِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَقَوْلُهُمَا فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ أَيْ : وَالْمُحَاطَّةِ ( قَوْلُهُ : كُرِهَ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَوَّى الْمُصَنِّفُ تَخَيُّرَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ قَالَ سم وَجَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ فَقَالَ : فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ أَيْ : مِنْ الثَّمَنِ عَنْ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ ا ه أَيْ ، وَقَدْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ( 18 / 212 )