وإن أراد الموصى له تأخير القبول إلى تمييز الولد ، وفي بعض الهوامش خلافه والأقرب القضية ( قوله إن اتحد ) أي الجزء ( قوله : والأوجه صحة بيعه ) أي أحدهما ( قوله : لمن يعتق ) أي يحكم بعتقه عليه فيشمل ما لو باعه لمن أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته ( قوله ويمتنع ) أي التفريق ( قوله : دون الأصل ) أي فله الرجوع في الأم ، وصورة المسألة أنه وهبه الأم حائلا ثم حبلت في يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد ، وأما لو وهبهما له معا فلا يجوز له الرجوع في أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ، ويدل على التصوير بما ذكر قول سم على منهج نقلا عن مر : وحيث لم يحصل له حقه إلا بالتفريق كرجوع الواهب جاز ؛ لأنه لو منع من الرجوع لم يحصل له شيء ا ه .
وَإِنْ أَرَادَ الْمُوصَى لَهُ تَأْخِيرَ الْقَبُولِ إلَى تَمْيِيزِ الْوَلَدِ ، وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ خِلَافُهُ وَالْأَقْرَبُ الْقَضِيَّةُ ( قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ ) أَيْ الْجُزْءُ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ بَيْعِهِ ) أَيْ أَحَدِهِمَا ( قَوْلُهُ : لِمَنْ يُعْتَقُ ) أَيْ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ بَاعَهُ لِمَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ شَهِدَ بِهَا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ( قَوْلُهُ وَيَمْتَنِعُ ) أَيْ التَّفْرِيقُ ( قَوْلُهُ : دُونَ الْأَصْلِ ) أَيْ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي الْأُمِّ ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ وَهَبَهُ الْأُمَّ حَائِلًا ثُمَّ حَبِلَتْ فِي يَدِهِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَالْوَاهِبُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْوَلَدِ ، وَأَمَّا لَوْ وَهَبَهُمَا لَهُ مَعًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِي أَحَدِهِمَا لِعَدَمِ تَأَتِّي الْعِلَّةِ فِيهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى التَّصْوِيرِ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُ سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ مَرَّ : وَحَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ حَقُّهُ إلَّا بِالتَّفْرِيقِ كَرُجُوعِ الْوَاهِبِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مُنِعَ مِنْ الرُّجُوعِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ ا ه .