قوله : [ مرادهم في المعاملات إلخ ] : أي من كل أمر لم يتمحض الحق فيه لله ، وأما الأمور التي تمحض الحق فيها لله فلا تتوقف الشهادة فيها على تقدم دعوى ، كما أفاده بعد ، لأن الشهادة فيها حسبة فعليه أن يشهد وإن لم يستشهد .
قَوْلُهُ : [ مُرَادُهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ إلَخْ ] : أَيْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ لَمْ يَتَمَحَّضْ الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ ، وَأَمَّا الْأُمُورُ الَّتِي تَمَحَّضَ الْحَقُّ فِيهَا لِلَّهِ فَلَا تَتَوَقَّفُ الشَّهَادَةُ فِيهَا عَلَى تَقَدُّمِ دَعْوَى ، كَمَا أَفَادَهُ بَعْدُ ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهَا حِسْبَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ .