- وإن وجد الإمام مع مسلم أو ذمي أو مستأمن كتابا فيه خطه ، وهو معروف ، إلى ملك أهل الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين ، فإن الإمام يحبسه ولا يضربه بهذا القدر لأن الكتاب محتمل فلعله مفتعل ، والخط يشبه الخط ، فلا يكون له أن يضربه بمثل هذا المحتمل ، ولكن يحبسه نظرا للمسلمين حتى يتبين له أمره ، فإن لم يتبين خلى سبيله ورد المستأمن إلى دار الحرب ، ولم يدعه ليقيم بعد هذا في دار الإسلام يوما واحدا ؛ لأن الريبة في أمره قد تمكنت ، وتطهير دار الإسلام عن مثله من باب إماطة الأذى فهو أولى والله أعلم .( 5 / 359 )
- وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامُ مَعَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ كِتَابًا فِيهِ خَطُّهُ ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ ، إلَى مَلِكِ أَهْلِ الْحَرْبِ يُخْبِرُ فِيهِ بِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَحْبِسُهُ وَلَا يَضْرِبُهُ بِهَذَا الْقَدْرِ لِأَنَّ الْكِتَابَ مُحْتَمَلٌ فَلَعَلَّهُ مُفْتَعَلٌ ، وَالْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ ، فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ بِمِثْلِ هَذَا الْمُحْتَمَلِ ، وَلَكِنْ يَحْبِسُهُ نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ خَلَّى سَبِيلَهُ وَرَدَّ الْمُسْتَأْمَنَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ يَدَعْهُ لِيُقِيمَ بَعْدَ هَذَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَوْمًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّ الرِّيبَةَ فِي أَمْرِهِ قَدْ تَمَكَّنَتْ ، وَتَطْهِيرُ دَارِ الْإِسْلَامِ عَنْ مِثْلِهِ مِنْ بَابِ إمَاطَةِ الْأَذَى فَهُوَ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 5 / 359 )