( و ) منه ( تحية المسجد ) الخالص غير المسجد الحرام لداخله على طهر أو حدث وتوضأ قبل جلوسه ولو مدرسا ينتظر كما في مقدمة شرح المهذب وعبارته ، وإذا وصل مجلس الدرس صلى ركعتين ، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة انتهت ولم يستحضره الزركشي فنقل عن بعض مشايخه خلافه أو زحفا أو حبوا ، وإن لم يرد الجلوس خلافا للشيخ نصر للخبر المتفق عليه { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } وقوله { فلا يجلس } للغالب إذ العلة تعظيم المسجد ولذا كره تركها من غير عذر نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وقد شرعت جماعتها ، وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما ودخلت التحية ، فإن صلاها أو جلس كره وكذا تكره لخطيب دخل وقت الخطبة متمكنا منها خلافا لمن نازع فيه ولمريد طواف دخل المسجد متمكنا منه لحصولها بركعتيه ، فإن اختل شرط من هذين سنت له قال المحاملي ولمن خشي فوت سنة راتبة وأيد بأنه يؤخر طواف القدوم إذا خشي فوت سنة مؤكدة ( وهي ركعتان ) للحديث أي أفضلها ذلك فتجوز الزيادة عليهما بتسليمة وإلا لم تنعقد الثانية إلا لنحو جاهل فتنعقد نفلا مطلقا ( وتحصل بفرض أو نفل آخر ) ، وإن لم ينوها معه ؛ لأنه لم يهتك حرمة المسجد المقصودة أي يسقط طلبها بذلك أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لحديث { إنما الأعمال بالنيات } وزعم أن الشارع أقام( 7 / 297 )
( وَ ) مِنْهُ ( تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ) الْخَالِصِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِدَاخِلِهِ عَلَى طُهْرٍ أَوْ حَدَثٍ وَتَوَضَّأَ قَبْلَ جُلُوسِهِ وَلَوْ مُدَرِّسًا يُنْتَظَرُ كَمَا فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَعِبَارَتُهُ ، وَإِذَا وَصَلَ مَجْلِسَ الدَّرْسِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا تَأَكَّدَ الْحَثُّ عَلَى الصَّلَاةِ انْتَهَتْ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْهُ الزَّرْكَشِيُّ فَنَقَلَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ خِلَافَهُ أَوْ زَحْفًا أَوْ حَبْوًا ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْجُلُوسَ خِلَافًا لِلشَّيْخِ نَصْرٍ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ { إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ } وَقَوْلُهُ { فَلَا يَجْلِسْ } لِلْغَالِبِ إذْ الْعِلَّةُ تَعْظِيمُ الْمَسْجِدِ وَلِذَا كُرِهَ تَرْكُهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ نَعَمْ إنْ قَرُبَ قِيَامُ مَكْتُوبَةٍ جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَقَدْ شُرِعَتْ جَمَاعَتُهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى عَلَى الْأَوْجَهِ وَخَشِيَ لَوْ اشْتَغَلَ بِالتَّحِيَّةِ فَوَاتَ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ انْتَظَرَهُ قَائِمًا وَدَخَلَتْ التَّحِيَّةُ ، فَإِنْ صَلَّاهَا أَوْ جَلَسَ كُرِهَ وَكَذَا تُكْرَهُ لِخَطِيبٍ دَخَلَ وَقْتَ الْخُطْبَةِ مُتَمَكِّنًا مِنْهَا خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ وَلِمُرِيدِ طَوَافٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ لِحُصُولِهَا بِرَكْعَتَيْهِ ، فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَذَيْنِ سُنَّتْ لَهُ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ وَلِمَنْ خَشِيَ فَوْتَ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ وَأُيِّدَ بِأَنَّهُ يُؤَخِّرُ طَوَافَ الْقُدُومِ إذَا خَشِيَ فَوْتَ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ ( وَهِيَ رَكْعَتَانِ ) لِلْحَدِيثِ أَيْ أَفْضَلُهَا ذَلِكَ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا بِتَسْلِيمَةٍ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّانِيَةُ إلَّا لِنَحْوِ جَاهِلٍ فَتَنْعَقِدُ نَفْلًا مُطْلَقًا ( وَتَحْصُلُ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ آخَرَ ) ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكْ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ الْمَقْصُودَةَ أَيْ يَسْقُطُ طَلَبُهَا بِذَلِكَ أَمَّا حُصُولُ ثَوَابِهَا فَالْوَجْهُ تَوَقُّفُهُ عَلَى النِّيَّةِ لِحَدِيثِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } وَزَعْمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ( 7 / 297 )