( حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم ) وعلم به ( واستثناه ) لفظا أو نية ( لم يحنث ) في الأولى جزما ، ولا في الثانية على المذهب ؛ لأنه أخرجه بالاستثناء عن أن يكون مسلما عليه ( وإن أطلق حنث في الأظهر والله أعلم ) لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص ، والثاني : لا يحنث ؛ لأن اللفظ صالح للجميع وللبعض ، فلا يحنث بالشك ، فإن قصده حنث قطعا أو جهله فيهم لم يحنث أخذا مما مر .
( حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ ) وَعَلِمَ بِهِ ( وَاسْتَثْنَاهُ ) لَفْظًا أَوْ نِيَّةً ( لَمْ يَحْنَثْ ) فِي الْأُولَى جَزْمًا ، وَلَا فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُسَلَّمًا عَلَيْهِ ( وَإِنْ أَطْلَقَ حَنِثَ فِي الْأَظْهَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّ الْعَامَّ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ مَا لَمْ يُخَصَّصْ ، وَالثَّانِي : لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لِلْجَمِيعِ وَلِلْبَعْضِ ، فَلَا يَحْنَثُ بِالشَّكِّ ، فَإِنْ قَصَدَهُ حَنِثَ قَطْعًا أَوْ جَهِلَهُ فِيهِمْ لَمْ يَحْنَثْ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ .