( وإن كانت الأرض تنقص بقلعه ) أي البناء أو الغرس ( فبدون رضاه ) أي يغرم المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه بدون رضى صاحبه ( أيضا ) أي كما يغرم برضاه إن كانت تنقص بقلعه ومعرفة قيمة ذلك أن يقوم الأرض بدون البناء ، والشجر ويقوم ، وفيها بناء وشجر ولصاحب الأرض أن يقلعه فيضمن فضل ما بينهما ( أو يرضيا ) عطف على أن يغرم أي إلا أن يرضى المؤجر ، والمستأجر لكن رضى المؤجر يكفي فلا حاجة إلى رضى المستأجر لما قالوا في تعليله ؛ لأن الحق له فإذا رضي باستمراره على ما كان بأجر أو بغيره كان له ذلك تأمل ( بتركه ) أي بترك كل واحد من البناء ، والغرس على الأرض ( فيكون البناء والغرس لهذا ) أي للمؤجر ( والأرض لهذا ) أي للمؤجر الذي هو صاحب الأرض ( والرطبة ) في الأرض المستأجرة ، وكذا الكراث ونحوهما ( كالشجر ) في القطع إذا انقضت المدة إذ ليس لانتهائهما مدة معلومة ( والزرع يترك ) على الأرض ( بأجر المثل إلى أن يدرك ) ؛ لأن له نهاية معلومة فيوجد في التأخير مراعاة للحقين بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه ، فإنه يترك بالمسمى على حاله إلى الحصاد ، وإن انفسخت الإجارة ؛ لأن إبقاءه على ما كان عليه أولى ما دامت المدة باقية( 7 / 170 )
( وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بِقَلْعِهِ ) أَيْ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ ( فَبِدُونِ رِضَاهُ ) أَيْ يَغْرَمُ الْمُؤَجِّرُ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا وَيَتَمَلَّكُهُ بِدُونِ رِضَى صَاحِبِهِ ( أَيْضًا ) أَيْ كَمَا يَغْرَمُ بِرِضَاهُ إنْ كَانَتْ تَنْقُصُ بِقَلْعِهِ وَمَعْرِفَةُ قِيمَةِ ذَلِكَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَرْضَ بِدُونِ الْبِنَاءِ ، وَالشَّجَرِ وَيُقَوِّمَ ، وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَقْلَعَهُ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا ( أَوْ يَرْضَيَا ) عَطْفٌ عَلَى أَنْ يَغْرَمَ أَيْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُؤَجِّرُ ، وَالْمُسْتَأْجِرُ لَكِنَّ رِضَى الْمُؤَجِّرِ يَكْفِي فَلَا حَاجَةَ إلَى رِضَى الْمُسْتَأْجِرِ لِمَا قَالُوا فِي تَعْلِيلِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَإِذَا رَضِيَ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَا كَانَ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ تَأَمَّلْ ( بِتَرْكِهِ ) أَيْ بِتَرْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبِنَاءِ ، وَالْغَرْسِ عَلَى الْأَرْضِ ( فَيَكُونُ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ لِهَذَا ) أَيْ لِلْمُؤَجَّرِ ( وَالْأَرْضُ لِهَذَا ) أَيْ لِلْمُؤَجِّرِ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ( وَالرَّطْبَةُ ) فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ، وَكَذَا الْكُرَّاثُ وَنَحْوُهُمَا ( كَالشَّجَرِ ) فِي الْقَطْعِ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ إذْ لَيْسَ لِانْتِهَائِهِمَا مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ ( وَالزَّرْعُ يُتْرَكُ ) عَلَى الْأَرْضِ ( بِأَجْرِ الْمِثْلِ إلَى أَنْ يُدْرَكَ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً فَيُوجَدُ فِي التَّأْخِيرِ مُرَاعَاةً لِلْحَقَّيْنِ بِخِلَافِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ إدْرَاكِهِ ، فَإِنَّهُ يُتْرَكُ بِالْمُسَمَّى عَلَى حَالِهِ إلَى الْحَصَادِ ، وَإِنْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ إبْقَاءَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْلَى مَا دَامَتْ الْمُدَّةُ بَاقِيَةً( 7 / 170 )