قوله : ( عوده إليه ) أي إلى المؤدي مطلقا زوجا كان أو أجنبيا ، إلا إن أداه أب أو جد عن محجوره ، فيعود له لا لهما أي إن لم يقصد إقراضه له ، ويصدقان في فقدهما ذلك ، ولو أداه مأذون رجع إليه إن عتق قبل الفراق ومعه ، فإن باعه رجع للمشتري لأنه المالك عند الفراق ، فلو أذن لعبده أن يتزوج بأمة غيره برقبته ثم حصلت فرقة فكله لسيد الأمة نصفه بالشرط ونصفه بالملكية عند الفراق ، فإن أعتقه مالك الأمة ، أو باعه قبل الفراق لزم سيدها كل القيمة أو نصفها له أو لمشتريه .
قَوْلُهُ : ( عَوْدُهُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمُؤَدِّي مُطْلَقًا زَوْجًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا ، إلَّا إنْ أَدَّاهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ عَنْ مَحْجُورِهِ ، فَيَعُودُ لَهُ لَا لَهُمَا أَيْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إقْرَاضَهُ لَهُ ، وَيُصَدَّقَانِ فِي فَقْدِهِمَا ذَلِكَ ، وَلَوْ أَدَّاهُ مَأْذُونٌ رَجَعَ إلَيْهِ إنْ عَتَقَ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَمَعَهُ ، فَإِنْ بَاعَهُ رَجَعَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ الْمَالِكُ عِنْدَ الْفِرَاقِ ، فَلَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةِ غَيْرِهِ بِرَقَبَتِهِ ثُمَّ حَصَلَتْ فُرْقَةٌ فَكُلُّهُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ نِصْفُهُ بِالشَّرْطِ وَنِصْفُهُ بِالْمِلْكِيَّةِ عِنْدَ الْفِرَاقِ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ مَالِكُ الْأَمَةِ ، أَوْ بَاعَهُ قَبْلَ الْفِرَاقِ لَزِمَ سَيِّدَهَا كُلُّ الْقِيمَةِ أَوْ نِصْفُهَا لَهُ أَوْ لِمُشْتَرِيهِ .