قوله : ( وصدقه أحدهما ) أي ونكل الآخر في حصته ، ولم يتعرض لشريكه ، وكذا لو كذبه كل منهما ، فإن قال : أنا لم أرهن وشريكي رهن فهي شهادة على شريكه فتقبل كما سيذكره ، ولا يضر في قبول الشهادة اعتراف المرتهن بكذبهما لعدم فسقهما بذلك على المعتمد عند شيخنا ، ونقله عن شيخنا م ر .
قَوْلُهُ : ( وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ وَنَكَلَ الْآخَرُ فِي حِصَّتِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَرِيكِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَذَّبَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا ، فَإِنْ قَالَ : أَنَا لَمْ أَرْهَنْ وَشَرِيكِي رَهَنَ فَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَى شَرِيكِهِ فَتُقْبَلُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ ، وَلَا يَضُرُّ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ اعْتِرَافُ الْمُرْتَهِنِ بِكَذِبِهِمَا لِعَدَمِ فِسْقِهِمَا بِذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا ، وَنَقَلَهُ عَنْ شَيْخِنَا م ر .