( و ) إن رجع بعضهم ( بعد حد ) مشهود عليه ( يحد راجع ) عن شهادته ( فقط ) ؛ أي : دون من لم يرجع ؛ لأن إقامة الحد كحكم الحاكم ؛ فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهم ، لكن يحد الراجع لإقراره بالقذف ، فيلزمه حده إذا كان الحد جلدا أو رجما وطالبه به قبل موته ، فيحد بطلب الورثة .( 18 / 145 )
( وَ ) إنْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ ( بَعْدَ حَدٍّ ) مَشْهُودٍ عَلَيْهِ ( يُحَدُّ رَاجِعٌ ) عَنْ شَهَادَتِهِ ( فَقَطْ ) ؛ أَيْ : دُونَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ ؛ فَلَا يُنْقَضُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ ، لَكِنْ يُحَدُّ الرَّاجِعُ لِإِقْرَارِهِ بِالْقَذْفِ ، فَيَلْزَمُهُ حَدُّهُ إذَا كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا أَوْ رَجْمًا وَطَالَبَهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، فَيُحَدُّ بِطَلَبِ الْوَرَثَةِ .( 18 / 145 )