( فرع ) فإذا قلنا لا يقتل المسلم بالكافر فإنه يجلد مائة ، ويسجن سنة ، وتجب به الدية ، وعلى من الدية ففي المدونة ، وقال أشهب الدية على عاقلة القاتل قال ابن القاسم وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ في مال القاتل ، وجه قول أشهب ما احتج به من أنه عمد لا قود فيه فكانت ديته على العاقلة كدية الجائفة ، ووجه القول الثاني أنه عمد منع القصاص فيه بعض الحرمة كقتل العبد .
( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً ، وَيُسْجَنُ سَنَةً ، وَتَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ ، وَعَلَى مَنْ الدِّيَةُ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ ، وَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ أَنَّهُ عَمْدٌ لَا قَوَدَ فِيهِ فَكَانَتْ دِيَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَدِيَةِ الْجَائِفَةِ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهُ عَمْدٌ مَنَعَ الْقِصَاصَ فِيهِ بَعْضُ الْحُرْمَةِ كَقَتْلِ الْعَبْدِ .