( قوله أو قيمتها يوم قبضها ) وكذا نقول في الكذب القيمة يوم القبض ، وانظر ما الفرق بينهما وبين الغلط فقد اعتبر فيه القيمة يوم البيع ( قوله وكلام تت ) أي القائل خير المشتري فيه نظر من ثلاثة أوجه الأول أن القول بأن التخيير للمبتاع خلاف المشهور الثاني أنه لو كان التخيير للمبتاع لم يكن لقوله ما لم تزد على الكذب ، وربحه معنى صحيح الثالث أنه يؤدي إلى أن المصنف ترك قيدا لا بد منه ، وهو أن لا تنقص القيمة عن الصحيح ( قوله غاش عند سحنون إلخ ) ويترتب على كونه غاشا أنه عند الفوات يلزم الأقل من الثمن والقيمة كذا ذكره عج ، وهو خلاف ما تقدم ، والمعتمد ما تقدم من أنه في حالة الفوات يخير بين أخذها بما وقع عليه العقد أو بما نقد أي بالأقل منهما ، وفي حالة القيام له الرد والتماسك بما نقد فإذا علمت ذلك فالمعتمد أنه ليس له حكم الغش ، وقد علمته ، ولا له حكم التدليس لأن المدلس بالعيوب يرجع عليه بالأرش ، والحاصل أن حكمه حكم الغش عند سحنون ، وأما عند ابن القاسم فليس حكمه حكم الغش عنده ، ولا حكم الكذب ، ولا حكم العيب ، وربما يتوهم من الشارح أن غير سحنون يقول إنه مدلس ، وليس كذلك ( قوله ومدلس المرابحة ) لو قال عيب المرابحة كغيرها لكان أشمل لكنه تبع عبارة ابن رشد إلا أن ابن رشد أتى في آخر كلامه بما يدل على العموم فجاء كلامه حسنا محشي تت ، وأجيب بأن مراد المصنف بالمدلس من في سلعته عيب ( قوله إلا أن يدخل عنده( 16 / 38 )
( قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبْضِهَا ) وَكَذَا نَقُولُ فِي الْكَذِبِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ ، وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْغَلَطِ فَقَدْ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ وَكَلَامُ تت ) أَيْ الْقَائِلِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ لِلْمُبْتَاعِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّخْيِيرُ لِلْمُبْتَاعِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ ، وَرِبْحِهِ مَعْنًى صَحِيحٌ الثَّالِثُ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ قَيْدًا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَهُوَ أَنْ لَا تَنْقُصَ الْقِيمَةُ عَنْ الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ غَاشٌّ عِنْدَ سَحْنُونَ إلَخْ ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِهِ غَاشًّا أَنَّهُ عِنْدَ الْفَوَاتِ يَلْزَمُ الْأَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ كَذَا ذَكَرَهُ عج ، وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ فِي حَالَةِ الْفَوَاتِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهَا بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَوْ بِمَا نَقَدَ أَيْ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا ، وَفِي حَالَةِ الْقِيَامِ لَهُ الرَّدُّ وَالتَّمَاسُكُ بِمَا نَقَدَ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْغِشِّ ، وَقَدْ عَلِمْته ، وَلَا لَهُ حُكْمُ التَّدْلِيسِ لِأَنَّ الْمُدَلِّسَ بِالْعُيُوبِ يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِالْأَرْشِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْغِشِّ عِنْدَ سَحْنُونَ ، وَأَمَّا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغِشِّ عِنْدَهُ ، وَلَا حُكْمَ الْكَذِبِ ، وَلَا حُكْمَ الْعَيْبِ ، وَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ الشَّارِحِ أَنَّ غَيْرَ سَحْنُونَ يَقُولُ إنَّهُ مُدَلِّسٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَمُدَلِّسُ الْمُرَابَحَةِ ) لَوْ قَالَ عَيْبُ الْمُرَابَحَةِ كَغَيْرِهَا لَكَانَ أَشْمَلَ لَكِنَّهُ تَبِعَ عِبَارَةَ ابْنِ رُشْدٍ إلَّا أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ أَتَى فِي آخِرِ كَلَامِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ فَجَاءَ كَلَامُهُ حَسَنًا مُحَشِّي تت ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّف بِالْمُدَلِّسِ مَنْ فِي سِلْعَتِهِ عَيْبٌ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ عِنْدَهُ( 16 / 38 )