يغتفر في المستقبل ، ولو قال لغيره : أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من حنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ، ولا يختص بالمجلس والكسوة مثل الإطعام كما قاله الخوارزمي ( و ) أشار لضابط المعتق في الكفارة بأنه كل ( من ملك عبدا ) لا يحتاج إليه ، والمراد به الجنس الشامل للأمة ( أو ) ملك ( ثمنه ) من نقد أو عرض حال كون كل منهما ( فاضلا عن كفاية نفسه وعياله ) الذين تلزمه مؤنتهم شرعا ( نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا ) وإخداما ( لا بد منه لزمه العتق ) وهذا جواب الشرط أي بخلاف من لم يملك ما ذكر ، قال تعالى : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد } الآية أما من ملك عبدا هو محتاج إلى خدمته لمرض ، أو كبر ، أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه ، أو منصب يأبى أن يخدم نفسه ، فهو في حقه كالمعدوم ، بخلاف من هو من أوساط الناس فيلزمه الإعتاق ، لأنه لا يلحقه بصرف العبد إلى الكفارة ضرر شديد ، وإنما يفوته نوع رفاهية ، واستثنى في المهمات من التكفير بالمال السفيه ولو كان موسرا وإن كان إطلاقهم هنا يشمله ، فإن الرافعي ذكر في الحجر أنه كالمعسر حتى إذا حلف وحنث كفر بالصوم ، وأطلق المصنف النفقة والكسوة قال الرافعي : وسكتوا عن تقدير مدة النفقة وبقية المؤن ، فيجوز أن يقدر ذلك بالعمر الغالب وأن يقدر سنة ، وصوب في الروضة منهما الثاني ، وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول وهو المعتمد كما مر في قسم الصدقات( 14 / 151 )
يُغْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ عَنْ كَفَّارَتِي وَنَوَاهَا بِقَلْبِهِ فَفَعَلَ أَجْزَأَهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَا يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ وَالْكِسْوَةُ مِثْلُ الْإِطْعَامِ كَمَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ ( وَ ) أَشَارَ لِضَابِطِ الْمُعْتِقِ فِي الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهُ كُلُّ ( مَنْ مَلَكَ عَبْدًا ) لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْأَمَةِ ( أَوْ ) مَلَكَ ( ثَمَنَهُ ) مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ حَالَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا ( فَاضِلًا عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ) الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ شَرْعًا ( نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَسُكْنَى وَأَثَاثًا ) وَإِخْدَامًا ( لَا بُدَّ مِنْهُ لَزِمَهُ الْعِتْقُ ) وَهَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ مَا ذَكَرَ ، قَالَ تَعَالَى : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } الْآيَةَ أَمَّا مَنْ مَلَكَ عَبْدًا هُوَ مُحْتَاجٌ إلَى خِدْمَتِهِ لِمَرَضٍ ، أَوْ كِبَرٍ ، أَوْ ضَخَامَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ خِدْمَتِهِ نَفْسَهُ ، أَوْ مَنْصِبٌ يَأْبَى أَنْ يَخْدُمَ نَفْسَهُ ، فَهُوَ فِي حَقِّهِ كَالْمَعْدُومِ ، بِخِلَافِ مَنْ هُوَ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ فَيَلْزَمُهُ الْإِعْتَاقُ ، لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ بِصَرْفِ الْعَبْدِ إلَى الْكَفَّارَةِ ضَرَرٌ شَدِيدٌ ، وَإِنَّمَا يَفُوتُهُ نَوْعُ رَفَاهِيَةٍ ، وَاسْتَثْنَى فِي الْمُهِمَّاتِ مِنْ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ السَّفِيهَ وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُهُمْ هُنَا يَشْمَلُهُ ، فَإِنَّ الرَّافِعِيَّ ذَكَرَ فِي الْحَجْرِ أَنَّهُ كَالْمُعْسِرِ حَتَّى إذَا حَلَفَ وَحَنِثَ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ ، وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَسَكَتُوا عَنْ تَقْدِيرِ مُدَّةِ النَّفَقَةِ وَبَقِيَّةِ الْمُؤَنِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ ذَلِكَ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ وَأَنْ يُقَدَّرَ سَنَةً ، وَصَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْهُمَا الثَّانِي ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا نَقْلَ فِيهَا مَعَ أَنَّ مَنْقُولَ الْجُمْهُورِ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ( 14 / 151 )