هذا لا يغسل ثيابه ، وآنيته ، ونص أحمد يلزمه ( و ) ويأتي أن من صلى ووجد عليه نجاسة لا يعلم : هل كانت في الصلاة ؟ أنها تصح في الأشهر ، لأنه الأصل ، قال في منتهى الغاية : ولهذا لو رأى نجاسة في ماء يسير ، أو أصابته جنابة ولم يعلم زمن ابتدائهما لكانا في وقت الشك كالمعدومين يقينا ، لأنه الأصل ، كذا قال ، ولعل مراده أنه شك : هل صلى مع المانع أصلا ، أم لا ؟ وقد يفرق بتأكد رفع الحدث ، بخلاف النجاسة ، والله أعلم .
هَذَا لَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ ، وَآنِيَتَهُ ، وَنَصُّ أَحْمَدَ يَلْزَمُهُ ( و ) وَيَأْتِي أَنَّ مَنْ صَلَّى وَوَجَدَ عَلَيْهِ نَجَاسَةً لَا يَعْلَمُ : هَلْ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ ؟ أَنَّهَا تَصِحُّ فِي الْأَشْهَرِ ، لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، قَالَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ : وَلِهَذَا لَوْ رَأَى نَجَاسَةً فِي مَاءٍ يَسِيرٍ ، أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ زَمَنَ ابْتِدَائِهِمَا لَكَانَا فِي وَقْتِ الشَّكِّ كَالْمَعْدُومَيْنِ يَقِينًا ، لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، كَذَا قَالَ ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ شَكَّ : هَلْ صَلَّى مَعَ الْمَانِعِ أَصْلًا ، أَمْ لَا ؟ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَأَكُّدِ رَفْعِ الْحَدَثِ ، بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .