قال خليل : لا إن سلم أوله ولو أغمي عليه نصفه ، وأشعر قول المصنف : ومن أغمي عليه إلخ أن من سكر بحرام ليلا واستمر على سكره عليه القضاء من باب أولى لتسببه ، نص عليه اللخمي ولم يجز له استعمال الفطر بقية يومه ، وأما السكران بحلال فكالمجنون ، والمجنون في التفصيل كالمغمى عليه على المعتمد ، وأما النائم يمضي عليه أيام وهو نائم بعد تبييت النية فلا قضاء عليه لصحة صومه وبقاء تكليفه ، وإنما الساقط عن النائم الإثم فقط ، حتى لو بيت النية بعد ثبوت الشهر ونام جميعه صح صومه وبرئت ذمته ، وليس( 3 / 442 )
قَالَ خَلِيلٌ : لَا إنْ سَلِمَ أَوَّلُهُ وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ نِصْفَهُ ، وَأَشْعَرَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ إلَخْ أَنَّ مَنْ سَكِرَ بِحَرَامٍ لَيْلًا وَاسْتَمَرَّ عَلَى سُكْرِهِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ بَابِ أَوْلَى لِتَسَبُّبِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِعْمَالُ الْفِطْرِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَأَمَّا السَّكْرَانُ بِحَلَالٍ فَكَالْمَجْنُونِ ، وَالْمَجْنُونُ فِي التَّفْصِيلِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَأَمَّا النَّائِمُ يَمْضِي عَلَيْهِ أَيَّامٌ وَهُوَ نَائِمٌ بَعْدَ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِصِحَّةِ صَوْمِهِ وَبَقَاءِ تَكْلِيفِهِ ، وَإِنَّمَا السَّاقِطُ عَنْ النَّائِمِ الْإِثْمُ فَقَطْ ، حَتَّى لَوْ بَيَّتَ النِّيَّةَ بَعْدَ ثُبُوتِ الشَّهْرِ وَنَامَ جَمِيعَهُ صَحَّ صَوْمُهُ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ ، وَلَيْسَ( 3 / 442 )