قال الرافعي ولم يقولوا إنه يمنع من صرف المال إلى عوض من عساه يعتق على السيد ، ولا نظروا إلى لزوم النفقة بالعتق ، وإنما اعتبروا الحال ( واقتص ) أي : وله ولو بلا إذن أن يقتص ( من جان ) عليه ، أو على رقيقه بشرط ؛ لأنه من مصالح الملك ( ويفدي عنقه ) بإسكان النون مخففا من ضمها ( ولو لسيد ، وإن أعتقه وعبده بما من الأمرين قل ) أي : وله ولو بلا إذن أن يفدي نفسه وعبده في الجناية المتعلقة برقبته ، ولو لسيده ، وإن أعتقه ، أو أبرأه بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية فإن لم يكن بيده مال يفي بالأرش فللمجني عليه تعجيزه كما مر ، فإن نقص أرش الأجنبي عن القيمة فلا يباع منه إلا ما يفي بالأرش وتبقى الكتابة في الباقي حتى يعتق عنها بأداء قسطه ، أو الإبراء عنه وإن اختار السيد فداءه بعد تعجيز الأجنبي له لم يبع ، وقوله : وعبده أي : الذي لا يتكاتب( 20 / 496 )
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَقُولُوا إنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ صَرْفِ الْمَالِ إلَى عِوَضِ مَنْ عَسَاهُ يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ ، وَلَا نَظَرُوا إلَى لُزُومِ النَّفَقَةِ بِالْعِتْقِ ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا الْحَالَ ( وَاقْتَصَّ ) أَيْ : وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَقْتَصَّ ( مِنْ جَانٍ ) عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى رَقِيقِهِ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْمِلْكِ ( وَيَفْدِي عُنْقَهُ ) بِإِسْكَانِ النُّونِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا ( وَلَوْ لِسَيِّدٍ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَعَبْدَهُ بِمَا مِنْ الْأَمْرَيْنِ قُلْ ) أَيْ : وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ وَعَبْدَهُ فِي الْجِنَايَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَقَبَتِهِ ، وَلَوْ لِسَيِّدِهِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ ، أَوْ أَبْرَأَهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ يَفِي بِالْأَرْشِ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَعْجِيزُهُ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ نَقَصَ أَرْشُ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْقِيمَةِ فَلَا يُبَاعُ مِنْهُ إلَّا مَا يَفِي بِالْأَرْشِ وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ فِي الْبَاقِي حَتَّى يَعْتِقَ عَنْهَا بِأَدَاءِ قِسْطِهِ ، أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ وَإِنْ اخْتَارَ السَّيِّدُ فِدَاءَهُ بَعْدَ تَعْجِيزِ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ لَمْ يَبِعْ ، وَقَوْلُهُ : وَعَبْدَهُ أَيْ : الَّذِي لَا يَتَكَاتَبُ( 20 / 496 )