( قوله : لا يبلغ بهم ) أي بالإخوة ومن بعدهم الحنث أي لا يحكم القاضي بدخولهم الموجب لحنثه إذا حلف عليه ( قوله : فله المنع ) أي فللزوج منعهم من الدخول لها ( قوله : قضي بتحنيثه ) أي حكم القاضي بفعلهم الأمر الذي يحصل به حنثه وهو الدخول ( قوله : أن لا تزور والديها ) أي لا ولدها من غيره لقصور مرتبته عن مرتبة والديها ( قوله : فيحنث ) أي إنه إذا حلف على أنها لا تزورهم فإنه يحنث في يمينه بأن يحكم لها القاضي بالخروج للزيارة فإذا خرجت بالفعل حنث ( قوله ويقضى لها بالزيارة ) أي في الجمعة مرة ، والفرض أن والديها بالبلد لا إن بعدوا عنها فلا يقضى لها ا ه عدوي ( قوله : ولو شابة ) أي هذا إذا كانت متجالة بل ولو كانت شابة ورد بلو قول ابن حبيب : لا يحنث في الشابة إذا حلف لا تخرج لزيارة أبويها قال ابن رشد : وهذا الخلاف في الشابة المأمونة ، وأما المتجالة المأمونة فلا خلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها وأمها وأما غير المأمونة فلا يقضى بخروجها شابة كانت أو متجالة اتفاقا انظر بن ( قوله : لتطرق الفساد بالخروج ) أي مع الأمينة ( قوله : فلا يقضى إلخ ) أشار بعضهم للفرق بين حال التخصيص وحال الإطلاق بأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد ضررها ؛ فلذا حنث بخلاف حال التعميم ، فإنه لم يظهر منه قصد الضرر فلذا كان لا يقضى عليه بخروجها ولا يحنث ومفهوم أطلق لفظا ونية أنه لو أطلق لفظا ونوى تخصيصهما فهو كالقسم المتقدم للمصنف ( قوله ولا لأبويها ) أي( 10 / 304 )
( قَوْلُهُ : لَا يَبْلُغُ بِهِمْ ) أَيْ بِالْإِخْوَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ الْحِنْثَ أَيْ لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِدُخُولِهِمْ الْمُوجِبَ لِحِنْثِهِ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ الْمَنْعُ ) أَيْ فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهُمْ مِنْ الدُّخُولِ لَهَا ( قَوْلُهُ : قُضِيَ بِتَحْنِيثِهِ ) أَيْ حَكَمَ الْقَاضِي بِفِعْلِهِمْ الْأَمْرَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ حِنْثُهُ وَهُوَ الدُّخُولُ ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا ) أَيْ لَا وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ لِقُصُورِ مَرْتَبَتِهِ عَنْ مَرْتَبَةِ وَالِدَيْهَا ( قَوْلُهُ : فَيَحْنَثُ ) أَيْ إنَّهُ إذَا حَلَفَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَزُورُهُمْ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَحْكُمَ لَهَا الْقَاضِي بِالْخُرُوجِ لِلزِّيَارَةِ فَإِذَا خَرَجَتْ بِالْفِعْلِ حَنِثَ ( قَوْلُهُ وَيُقْضَى لَهَا بِالزِّيَارَةِ ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّةً ، وَالْفَرْضُ أَنَّ وَالِدَيْهَا بِالْبَلَدِ لَا إنْ بَعِدُوا عَنْهَا فَلَا يُقْضَى لَهَا ا ه عَدَوِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَابَّةً ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَتْ مُتَجَالَّةً بَلْ وَلَوْ كَانَتْ شَابَّةً وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ : لَا يَحْنَثُ فِي الشَّابَّةِ إذَا حَلَفَ لَا تَخْرُجُ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الشَّابَّةِ الْمَأْمُونَةِ ، وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ الْمَأْمُونَةُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُقْضَى لَهَا بِزِيَارَةِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْمُونَةِ فَلَا يُقْضَى بِخُرُوجِهَا شَابَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَجَالَّةً اتِّفَاقًا اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ : لِتَطَرُّقِ الْفَسَادِ بِالْخُرُوجِ ) أَيْ مَعَ الْأَمِينَةِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُقْضَى إلَخْ ) أَشَارَ بَعْضُهُمْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ حَالِ التَّخْصِيصِ وَحَالِ الْإِطْلَاقِ بِأَنَّهُ فِي حَالِ التَّخْصِيصِ يَظْهَرُ مِنْهُ قَصْدُ ضَرَرِهَا ؛ فَلِذَا حَنِثَ بِخِلَافِ حَالِ التَّعْمِيمِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدُ الضَّرَرِ فَلِذَا كَانَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِخُرُوجِهَا وَلَا يَحْنَثُ وَمَفْهُومُ أَطْلَقَ لَفْظًا وَنِيَّةً أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ لَفْظًا وَنَوَى تَخْصِيصَهُمَا فَهُوَ كَالْقَسَمِ الْمُتَقَدِّمِ لِلْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ وَلَا لِأَبَوَيْهَا ) أَيْ( 10 / 304 )