قلت : ومفاده صحة إجارتها بالأولى ، وقد قدمناه فليحفظ ، لكنه يكره وسنحققه في الحظر وفيها ( ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى موكله ، وإن سلم لا ) وبطلت هو المختار .
قُلْت : وَمُفَادُهُ صِحَّةُ إجَارَتِهَا بِالْأَوْلَى ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فَلْيُحْفَظْ ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ وَسَنُحَقِّقُهُ فِي الْحَظْرِ وَفِيهَا ( وَيَصِحُّ الطَّلَبُ مِنْ وَكِيلِ الشِّرَاءِ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ إلَى مُوَكِّلِهِ ، وَإِنْ سَلَّمَ لَا ) وَبَطَلَتْ هُوَ الْمُخْتَارُ .