أما ما جرت العادة به من دخول الخادم أو نحوه لأخذ مصلحة من غير مخالطة للمرأة فالظاهر أنه لا يكون مقتضيا لتسمية الزوج بما ذكر ( قوله وإلا اعتبرت الصفة ) وهل يكفي فيها الشيوع أو لا بد من أربع كالزنا أو يكفي اثنان فيه نظر ، والأقرب الأخير لأن الطلاق يثبت برجلين ( قوله : لأنه لا يوصف بها ) أي بهذه الصفة لأنه لا ذل مع الإسلام ، ومقتضى تعويلهم على العرف أن المحتاج الضعيف إذا ترك دينه بدنياه يكون كذلك فيقتضي الحنث ( قوله : وعدم ) من باب طرب ا ه مختار قوله : بان وقوعه ) أي من وقت التعليق .( 22 / 478 )
أَمَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ دُخُولِ الْخَادِمِ أَوْ نَحْوِهِ لِأَخْذِ مَصْلَحَةٍ مِنْ غَيْرِ مُخَالَطَةٍ لِلْمَرْأَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُقْتَضِيًا لِتَسْمِيَةِ الزَّوْجِ بِمَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ الصِّفَةُ ) وَهَلْ يَكْفِي فِيهَا الشُّيُوعُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعٍ كَالزِّنَا أَوْ يَكْفِي اثْنَانِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَخِيرُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِهَا ) أَيْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لِأَنَّهُ لَا ذُلَّ مَعَ الْإِسْلَامِ ، وَمُقْتَضَى تَعْوِيلِهِمْ عَلَى الْعُرْفِ أَنَّ الْمُحْتَاجَ الضَّعِيفَ إذَا تَرَكَ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ يَكُونُ كَذَلِكَ فَيَقْتَضِي الْحِنْثُ ( قَوْلُهُ : وَعَدِمَ ) مِنْ بَابِ طَرِبَ ا ه مُخْتَارٌ قَوْلُهُ : بَانَ وُقُوعُهُ ) أَيْ مِنْ وَقْتِ التَّعْلِيقِ .( 22 / 478 )