( قوله : فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز ) لكنه يكره ، فقيل ؛ لأنه يشبه الشرط لعدم اتصال الأفعال والركن ، ولذا إذا أعتق العبد بعدما أحرم لا يتمكن من أن يخرج بذلك الإحرام عن الفرض ، فالجواز للشبه الأول ، والكراهة للثاني .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ ) لَكِنَّهُ يُكْرَه ، فَقِيلَ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الشَّرْطَ لِعَدَمِ اتِّصَالِ الْأَفْعَالِ وَالرُّكْنِ ، وَلِذَا إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ عَنْ الْفَرْضِ ، فَالْجَوَازُ لِلشَّبَهِ الْأَوَّلِ ، وَالْكَرَاهَةُ لِلثَّانِي .