قلت : كأنه سقط من نسخته ، وإلا فقد رأيته في الفتح ، واستشهد له بقول الزيلعي : إن حلقه لمن يحتجم مقصود وهو المعتبر ، بخلاف الحلق لغيرها ( قوله كلها ) أي كل الثلاثة ، وإنما قيد به لأن الربع من هذه الأعضاء لا يعتبر بالكل ، لأن العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض ، فلا يكون حلق البعض ارتفاقا كاملا ، بخلاف ربع( 8 / 409 )
قُلْت : كَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِهِ ، وَإِلَّا فَقَدْ رَأَيْته فِي الْفَتْحِ ، وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بِقَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ : إنَّ حَلْقَهُ لِمَنْ يَحْتَجِمُ مَقْصُودٌ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ ، بِخِلَافِ الْحَلْقِ لِغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ كُلَّهَا ) أَيْ كُلَّ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّ الرُّبْعَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ لَا يُعْتَبَرُ بِالْكُلِّ ، لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ فِيهَا بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ ، فَلَا يَكُونُ حَلْقُ الْبَعْضِ ارْتِفَاقًا كَامِلًا ، بِخِلَافِ رُبْعِ( 8 / 409 )