( فإن قلت ) وهل يصلح ما ذكره عنها بيانا للعمل ( قلت ) لفظه قابل له والصواب أن يضاف ما للخمي للمدونة وليس لمجموع ذلك ولما ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكرنا قال إن عمل المساقاة كلي في الذمة فيجب ذكره في العقد كمسلم فيه وتأمل باقي كلامه وبحثه رحمه الله هنا وهو يؤيد ما أشرنا إليه من أن العرف مبين للعمل والله أعلم .( 2 / 290 )
( فَإِنْ قُلْت ) وَهَلْ يَصْلُحُ مَا ذَكَرَهُ عَنْهَا بَيَانًا لِلْعَمَلِ ( قُلْت ) لَفْظُهُ قَابِلٌ لَهُ وَالصَّوَابُ أَنْ يُضَافَ مَا لِلَّخْمِيِّ لِلْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ لِمَجْمُوعِ ذَلِكَ وَلَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرْنَا قَالَ إنَّ عَمَلَ الْمُسَاقَاةِ كُلِّيٌّ فِي الذِّمَّةِ فَيَجِبُ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ كَمُسْلِمٍ فِيهِ وَتَأَمَّلْ بَاقِي كَلَامِهِ وَبَحْثُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْعُرْفَ مُبَيِّنٌ لِلْعَمَلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 2 / 290 )