( قوله : أو غيره ) أي كدابة احتاج كل منهما لكمرض ( قوله : ومسكن ) عطف على عبد وقوله : لا فضل فيه أي لا زيادة فيه على ما يسكنه ولا شك أن المسكن المذكور محتاج له للسكنى فيه وقوله : محتاج لها أي للمراجعة فيها ( قوله : أو بملك رقبة فقط ظاهر منها ) اعترض بأن عتقها كفارة مشروط بالعزم على وطئها ، والعزم على وطئها حرام ؛ لأنها بعد الكفارة تكون أجنبية منه بالعتق ، وإذا حرم وطؤها بعد حرم العزم على وطئها ؛ لأن العزم على الحرام حرام( 9 / 453 )
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) أَيْ كَدَابَّةٍ احْتَاجَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِكَمَرَضٍ ( قَوْلُهُ : وَمَسْكَنٍ ) عَطْفٌ عَلَى عَبْدٍ وَقَوْلُهُ : لَا فَضْلَ فِيهِ أَيْ لَا زِيَادَةَ فِيهِ عَلَى مَا يَسْكُنُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَسْكَنَ الْمَذْكُورَ مُحْتَاجٌ لَهُ لِلسُّكْنَى فِيهِ وَقَوْلُهُ : مُحْتَاجٍ لَهَا أَيْ لِلْمُرَاجَعَةِ فِيهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ بِمِلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ مِنْهَا ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ عِتْقَهَا كَفَّارَةً مَشْرُوطٌ بِالْعَزْمِ عَلَى وَطْئِهَا ، وَالْعَزْمُ عَلَى وَطْئِهَا حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْكَفَّارَةِ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ بِالْعِتْقِ ، وَإِذَا حَرُمَ وَطْؤُهَا بَعْدُ حَرُمَ الْعَزْمُ عَلَى وَطْئِهَا ؛ لِأَنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ( 9 / 453 )