الفرق بين الأسنان وغيرها أن الأصابع كالشيء الواحد لأن كل أصبع بانفراده لا يمكن الانتفاع به غالبا بخلاف الأسنان لما كان كل سن يمكن الانتفاع به مع انفراده صارت كالأعضاء المتعددة ( قوله شرط في الضم أمرين ) الأمران هما اتحاد المحل وكونه في الأصابع ( قوله في القسمين الأولين ) أي وهما المتقدمان في قوله وضم متحد الفعل أو ما في حكمه ( قوله وأما إذا اتحد المحل ) أي وتعدد الفعل هذا هو المراد فاتحاد الفعل أو ما في حكمه كالضربات في فور أقوى من اتحاد المحل مع تعدد الفعل لأنه عند اتحاد الفعل لا فرق في الضم بين اتحاد المحل واختلافه بل يضم ما في محل إلى محل آخر ولا يتقيد بأصابع ولا أسنان بخلاف ما إذا كان المحل مختلفا وتعدد الفعل فيفصل بين الأصابع فيجب الضم فيها في المستقبل دون غيرها كالأسنان والمواضح والمناقل ( قوله وما في ز إلخ ) لا يخفى أن اتحاد المحل غير معتبر في الأسنان فلا فرق بين كون الفكين محلا أو محلين لأن الحكم لا يختلف بذلك وكذا وجدت بعض شيوخنا استشكله إلا أنك خبير بأنه يظهر لذلك ثمرة في القصاص كما هو ظاهر وتظهر ثمرة ذلك أيضا على القول المقابل في الأسنان فإن فيها قولين ( قوله إذا لم يكن في فور واحد ) وإلا ضم بعضها لبعض حتى تبلغ الثلث فترجع للدية ( قوله وكذلك لو كان في فور واحد ) أي ضربات ولكن في فور واحد ( قوله ولا يضم عمد لخطأ ) أي وسواء اتحد محلهما كيد واحدة أو تعدد ( قوله وكان( 22 / 500 )
الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَسْنَانِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْأَصَابِعَ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ كُلَّ أُصْبُعٍ بِانْفِرَادِهِ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْأَسْنَانِ لَمَّا كَانَ كُلُّ سِنٍّ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ انْفِرَادِهِ صَارَتْ كَالْأَعْضَاءِ الْمُتَعَدِّدَةِ ( قَوْلُهُ شَرَطَ فِي الضَّمِّ أَمْرَيْنِ ) الْأَمْرَانِ هُمَا اتِّحَادُ الْمَحَلِّ وَكَوْنُهُ فِي الْأَصَابِعِ ( قَوْلُهُ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ) أَيْ وَهُمَا الْمُتَقَدِّمَانِ فِي قَوْلِهِ وَضُمَّ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ ) أَيْ وَتَعَدَّدَ الْفِعْلُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فَاتِّحَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ كَالضَّرَبَاتِ فِي فَوْرٍ أَقْوَى مِنْ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ مَعَ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ لِأَنَّهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْفِعْلِ لَا فَرْقَ فِي الضَّمِّ بَيْنَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَاخْتِلَافِهِ بَلْ يُضَمُّ مَا فِي مَحَلٍّ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِأَصَابِعَ وَلَا أَسْنَانٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَحَلُّ مُخْتَلِفًا وَتَعَدَّدَ الْفِعْلُ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فَيَجِبُ الضَّمُّ فِيهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ غَيْرِهَا كَالْأَسْنَانِ وَالْمَوَاضِحِ وَالْمَنَاقِلِ ( قَوْلُهُ وَمَا فِي ز إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ اتِّحَادَ الْمَحَلِّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْأَسْنَانِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْفَكَّيْنِ مَحَلًّا أَوْ مَحَلَّيْنِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَكَذَا وَجَدْت بَعْضَ شُيُوخِنَا اسْتَشْكَلَهُ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّهُ يَظْهَرُ لِذَلِكَ ثَمَرَةٌ فِي الْقِصَاصِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ فِي الْأَسْنَانِ فَإِنَّ فِيهَا قَوْلَيْنِ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ ) وَإِلَّا ضُمَّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَتَرْجِعَ لِلدِّيَةِ ( قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ ) أَيْ ضَرَبَاتٌ وَلَكِنْ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ وَلَا يُضَمُّ عَمْدٌ لِخَطَأٍ ) أَيْ وَسَوَاءٌ اتَّحَدَ مَحَلُّهُمَا كَيَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ تَعَدَّدَ ( قَوْلُهُ وَكَانَ( 22 / 500 )