المستصفى قال : ونحن نقول : يجب على الشارع أن يذكر دليل الخصوص ، إما مقترنا أو متراخيا على ما ذكرنا من تأخير البيان ، وليس من ضرورة كل محتمل يبلغه العموم أن يبلغه الخصوص ؛ بل يجوز أن يغفل عنه ، ويكون حكم الله في حقه العمل بالعموم ، وهو الذي بلغه ، دون ما لم يبلغه .
الْمُسْتَصْفَى قَالَ : وَنَحْنُ نَقُولُ : يَجِبُ عَلَى الشَّارِعِ أَنْ يَذْكُرَ دَلِيلَ الْخُصُوصِ ، إمَّا مُقْتَرِنًا أَوْ مُتَرَاخِيًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ مُحْتَمِلٍ يَبْلُغُهُ الْعُمُومُ أَنْ يَبْلُغَهُ الْخُصُوصُ ؛ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَغْفُلَ عَنْهُ ، وَيَكُونُ حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ الْعَمَلَ بِالْعُمُومِ ، وَهُوَ الَّذِي بَلَغَهُ ، دُونَ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ .