أو لا ( قوله : لا يستحيل ) أي عقلا وإلا فهو مستحيل عادة ( قوله : وخرقه حرام ) أي من الكبائر للتوعد عليه في الآية ، ثم ظاهره شمول القطعي والظني مع أن الظنيات تجوز مخالفتها لدليل فأما أن يبقى كلامه على عمومه ويراد أن خرقه لغير دليل حرام أو يخص بالقطعي أي وخرق القطعي منه حرام ، وقال إمام الحرمين في البرهان فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر فهذا باطل قطعا فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر والقول بالتكفير ليس بالهين ا ه .
أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : لَا يَسْتَحِيلُ ) أَيْ عَقْلًا وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً ( قَوْلُهُ : وَخَرْقُهُ حَرَامٌ ) أَيْ مِنْ الْكَبَائِرِ لِلتَّوَعُّدِ عَلَيْهِ فِي الْآيَةِ ، ثُمَّ ظَاهِرُهُ شُمُولُ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ مَعَ أَنَّ الظَّنِّيَّاتِ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا لِدَلِيلٍ فَأَمَّا أَنْ يَبْقَى كَلَامُهُ عَلَى عُمُومِهِ وَيُرَادُ أَنَّ خَرْقَهُ لِغَيْرِ دَلِيلٍ حَرَامٌ أَوْ يَخُصُّ بِالْقَطْعِيِّ أَيْ وَخَرْقُ الْقَطْعِيِّ مِنْهُ حَرَامٌ ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ فَشَا فِي لِسَانِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ خَارِقَ الْإِجْمَاعِ يَكْفُرُ فَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنَّ مَنْ يُنْكِرُ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ لَا يَكْفُرُ وَالْقَوْلُ بِالتَّكْفِيرِ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ ا ه .