( و ) ك ( نتاج ) أي ولادة لحيوان متنازع فيه شهدت بينة أنه ملك لفلان ولد عنده والأخرى أنه ملك لفلان الآخر ، ولم تزد على هذا فترجح الأولى ويقضى بها وتلغى الثانية ( إلا ) شهادة الثانية ( بملك ) لمن شهدت له ( من المقاسم ) بفتح الميم ، أي الغنائم بأخذها في سهمه أو شرائهما ممن أخذها في سهمه أو من الإمام فيعمل بشهادتها وتلغى الأولى ؛ لأن الثانية ناقلة ، والأولى مستصحبة ، فيحمل على أنه ولد عند الأول وغار عليه العدو ثم غنم منه ، لقول المدونة لو أن أمة تنازع فيها اثنان وليست بيد أحدهما ، فأتى أحدهما ببينة أنها ولدت عنده لا يعلمونها خرجت عن ملكه بناقل شرعي ، وأقام الآخر بينة أنها له لا يعلمونها خرجت من ملكه حتى سرقت فترجح الأولى ببيانها سبب الملك ، ويقضى لصاحب الولادة .
( وَ ) كَ ( نَتَاجٍ ) أَيْ وِلَادَةٍ لِحَيَوَانٍ مُتَنَازَعٍ فِيهِ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ مِلْكٌ لِفُلَانٍ وُلِدَ عِنْدَهُ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِفُلَانٍ الْآخَرِ ، وَلَمْ تَزِدْ عَلَى هَذَا فَتُرَجَّحُ الْأُولَى وَيُقْضَى بِهَا وَتُلْغَى الثَّانِيَةُ ( إلَّا ) شَهَادَةَ الثَّانِيَةِ ( بِمِلْكٍ ) لِمَنْ شَهِدَتْ لَهُ ( مِنْ الْمَقَاسِمِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ، أَيْ الْغَنَائِمِ بِأَخْذِهَا فِي سَهْمِهِ أَوْ شِرَائِهِمَا مِمَّنْ أَخَذَهَا فِي سَهْمِهِ أَوْ مِنْ الْإِمَامِ فَيُعْمَلُ بِشَهَادَتِهَا وَتُلْغَى الْأُولَى ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ نَاقِلَةٌ ، وَالْأُولَى مُسْتَصْحِبَةٌ ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وُلِدَ عِنْدَ الْأَوَّلِ وَغَارَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ ثُمَّ غَنِمَ مِنْهُ ، لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ لَوْ أَنَّ أَمَةً تَنَازَعَ فِيهَا اثْنَانِ وَلَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَتَى أَحَدُهُمَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ لَا يَعْلَمُونَهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِنَاقِلٍ شَرْعِيٍّ ، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ لَا يَعْلَمُونَهَا خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى سُرِقَتْ فَتُرَجَّحُ الْأُولَى بِبَيَانِهَا سَبَبَ الْمِلْكِ ، وَيُقْضَى لِصَاحِبِ الْوِلَادَةِ .