( باب فيما يمنع الحيازة ويبطل العطية ) وهو أن يموت الواهب قبل أن يوجد ما ذكرناه من الحيازة ، أو يفلس ، أو يمرض مرض موته فإذا مرض توقف عن إنفاذ الهبة فإن مات من مرضه قضي له بإبطالها ، وإن صح كان حكمه حكم من لم يمرض في صحة عطيته وإبطالها ، ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه ، وقد بلغ من مرضه مبلغا تيقن الموت منه فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك ، وإنما هو اليوم مال وارث .
( بَابٌ فِيمَا يَمْنَعُ الْحِيَازَةَ وَيُبْطِلُ الْعَطِيَّةَ ) وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْحِيَازَةِ ، أَوْ يُفْلِسَ ، أَوْ يَمْرَضَ مَرَضَ مَوْتِهِ فَإِذَا مَرِضَ تَوَقَّفَ عَنْ إنْفَاذِ الْهِبَةِ فَإِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ قُضِيَ لَهُ بِإِبْطَالِهَا ، وَإِنْ صَحَّ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ لَمْ يَمْرَضْ فِي صِحَّةِ عَطِيَّتِهِ وَإِبْطَالِهَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ بَلَغَ مِنْ مَرَضِهِ مَبْلَغًا تَيَقَّنَ الْمَوْتَ مِنْهُ فَلَوْ كُنْت جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ .