قال شيخ الإسلام كغيره والمراد بالمسافة هنا ما بين القاضيين في هذا وما بعده في سماع البينة ، وإنما لم يعتبر البعد في الحكم لأنه قد تم ولم يبق إلا استيفاء الحق ، وأما البينة فلأنه مع القرب يسهل إحضارها للحاكم الآخر ، وأما المحكوم عليه فقبل الحكم يشترط أن يكون بينه وبين من يحكم عليه من القاضيين دون الآخر فوق مسافة العدوى ، وبعد الحكم لا يعتبر له مسافة مطلقا فتأمل ، نعم لو عسر إحضارهما البينة مع القرب لنحو مرض قبل الإنهاء مطلقا كما ذكره في المطلب .( 17 / 12 )
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَغَيْرِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمَسَافَةِ هُنَا مَا بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ الْبُعْدُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ ، وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَلِأَنَّهُ مَعَ الْقُرْبِ يَسْهُلُ إحْضَارُهَا لِلْحَاكِمِ الْآخَرِ ، وَأَمَّا الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فَقَبْلَ الْحُكْمِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ الْقَاضِيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى ، وَبَعْدَ الْحُكْمِ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ مَسَافَةٌ مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْ ، نَعَمْ لَوْ عَسُرَ إحْضَارُهُمَا الْبَيِّنَةَ مَعَ الْقُرْبِ لِنَحْوِ مَرَضٍ قَبْلَ الْإِنْهَاءِ مُطْلَقًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ .( 17 / 12 )