قوله ( و ) الأصح ( أن المخدرة ) الحاضرة ( لا تحضر ) للدعوى بضم أوله وفتح ثالثه مضارع أحضر - أي لا تكلف الحضور للدعوى عليها صرفا للمشقة عنها كالمريض ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : { اغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } فلم يطلبها لكونها مخدرة ، ورجم الغامدية ظاهرا لكونها برزة ، كذا استدل به ونظر فيه ، ولا تكلف أيضا الحضور للتحليف إن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان فإن كان أحضرت على الأصح في الروضة في الباب الثالث من الدعاوى ، بل توكل أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن اعترف الخصم أنها هي ، أو شهد اثنان من محارمها أنها هي ، وإلا تلفعت بنحو ملحفة وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم وعند الحلف تحلف في مكانها ( وهي ) أي المخدرة ( من لا يكثر خروجها لحاجات ) متكررة كشراء خبز وقطن وبيع غزل ونحوها بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة أو لم تخرج إلا قليلا لحاجة كزيارة وحمام وعزاء ، والوجه الثاني أنها تحضر كغيرها وبه جزم القفال في فتاويه ، وغير المخدرة وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي ، لكن يبعث إليها محرما لها أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقري وصاحب الأنوار تنبيه : لو كانت برزة ثم لزمت التخدر قال القاضي الحسين في فتاويه : حكمها حكم الفاسق يتوب ، فلا بد من مضي سنة في قول ، أو ستة أشهر في قول ا ه .
قَوْلَهُ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ ) الْحَاضِرَةَ ( لَا تُحْضَرُ ) لِلدَّعْوَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ مُضَارِعُ أُحْضِرَ - أَيْ لَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى عَلَيْهَا صَرْفًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْهَا كَالْمَرِيضِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { اُغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا } فَلَمْ يَطْلُبْهَا لِكَوْنِهَا مُخَدَّرَةً ، وَرَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ ظَاهِرًا لِكَوْنِهَا بَرْزَةً ، كَذَا اُسْتُدِلَّ بِهِ وَنُظِرَ فِيهِ ، وَلَا تُكَلَّفُ أَيْضًا الْحُضُورَ لِلتَّحْلِيفِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْيَمِينِ تَغْلِيظٌ بِالْمَكَانِ فَإِنْ كَانَ أُحْضِرَتْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الدَّعَاوَى ، بَلْ تُوَكِّلُ أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي إلَيْهَا نَائِبَهُ فَتُجِيبُ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ إنْ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ أَنَّهَا هِيَ ، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ مَحَارِمِهَا أَنَّهَا هِيَ ، وَإِلَّا تَلَفَّعَتْ بِنَحْوِ مِلْحَفَةٍ وَخَرَجَتْ مِنْ السِّتْرِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَعِنْدَ الْحَلِفِ تَحْلِفُ فِي مَكَانِهَا ( وَهِيَ ) أَيْ الْمُخَدَّرَةُ ( مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لِحَاجَاتٍ ) مُتَكَرِّرَةٍ كَشِرَاءِ خُبْزٍ وَقُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهَا بِأَنْ لَمْ تَخْرُجْ أَصْلًا إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ لَمْ تَخْرُجْ إلَّا قَلِيلًا لِحَاجَةٍ كَزِيَارَةٍ وَحَمَّامٍ وَعَزَاءٍ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهَا تَحْضُرُ كَغَيْرِهَا وَبِهِ جَزَمَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ ، وَغَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ وَهِيَ الْبَرْزَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ يُحْضِرُهَا الْقَاضِي ، لَكِنْ يَبْعَثُ إلَيْهَا مَحْرَمًا لَهَا أَوْ نِسْوَةً ثِقَاتٍ لِتَخْرُجَ مَعَهُمْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ تَنْبِيهٌ : لَوْ كَانَتْ بَرْزَةً ثُمَّ لَزِمَتْ التَّخَدُّرَ قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ : حُكْمُهَا حُكْمُ الْفَاسِقِ يَتُوبُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ سَنَةٍ فِي قَوْلٍ ، أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فِي قَوْلٍ ا ه .