ثانيا - لو باع شخص مالا لزيد وهذا باعه لبكر فادعى بكر أنني اشتريت المال من ذلك الشخص وشهد زيد على ذلك فلا تقبل شهادته إذ إن زيدا بشهادته يبعد عهدة البيع عن نفسه ( الأنقروي ) .
ثَانِيًا - لَوْ بَاعَ شَخْصٌ مَالًا لِزَيْدٍ وَهَذَا بَاعَهُ لِبَكْرٍ فَادَّعَى بَكْرٌ أَنَّنِي اشْتَرَيْت الْمَالَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَشَهِدَ زَيْدٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذْ إنَّ زَيْدًا بِشَهَادَتِهِ يُبْعِدُ عُهْدَةَ الْبَيْعِ عَنْ نَفْسِهِ ( الْأَنْقِرْوِيُّ ) .