وهو مأخوذ من كونها بيع دين بدين فلذلك لم يذكره الشارح ، ولعل المراد بأهلية التبرع إطلاق التصرف فإن المكاتب تصح حوالته والحوالة عليه بديون المعاملة مع أنه ليس أهلا للتبرع ( قوله : والخبر المذكور ) دفع به ما يقال اشتراط رضا المحتال ينافي ما دل عليه الحديث من وجوب القبول بقوله فليحتل فإن اللام للأمر ومقتضاه الوجوب ( قوله : لاستحباب قبولها ) أي الذي حمل عليه الحديث ( قوله : ومن في ماله شبهة ) أي إن سلم منها مال المحيل أو كانت الشبهة فيه أقل ( قوله : من الصيغة ) أي لا الرضا الباطني ( قوله : وتنبيها ) أي وذكره إلخ( 15 / 51 )
وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَوْنِهَا بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِيَّةِ التَّبَرُّعِ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ تَصِحُّ حَوَالَتُهُ وَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ ( قَوْلُهُ : وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ ) دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ اشْتِرَاطُ رِضَا الْمُحْتَالِ يُنَافِي مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ وُجُوبِ الْقَبُولِ بِقَوْلِهِ فَلْيَحْتَلْ فَإِنَّ اللَّامَ لِلْأَمْرِ وَمُقْتَضَاهُ الْوُجُوبُ ( قَوْلُهُ : لِاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا ) أَيْ الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ ) أَيْ إنْ سَلِمَ مِنْهَا مَالُ الْمُحِيلِ أَوْ كَانَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ أَقَلَّ ( قَوْلُهُ : مِنْ الصِّيغَةِ ) أَيْ لَا الرِّضَا الْبَاطِنِيِّ ( قَوْلُهُ : وَتَنْبِيهًا ) أَيْ وَذَكَرَهُ إلَخْ( 15 / 51 )