( قول المصنف إلا بشرط قطعه ) فإن باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما أخلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري ( فرع ) المتجه جواز بيع نحو القصب ، أو الخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للأكل م ر ( قول المصنف فإن بيع معها ) عبارة الروض فرع لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه وبقول ، وإن كانت تجز مرارا إلا بشرط القطع ، أو القلع ، أو مع الأرض ا ه .
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ ) فَإِنْ بَاعَهُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ فَأَخْلَفَ بَعْدَ قَطْعِهِ فَمَا أَخْلَفَهُ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ قَلْعِهِ فَقُطِعَ فَإِنَّ مَا أَخْلَفَهُ لِلْمُشْتَرِي ( فَرْعٌ ) الْمُتَّجِهُ جَوَازُ بَيْعِ نَحْوِ الْقَصَبِ ، أَوْ الْخَسِّ مَزْرُوعًا إذَا لَمْ يَسْتَتِرْ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ إلَّا الْجُذُورُ الَّتِي لَا تُقْصَدُ لِلْأَكْلِ م ر ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ بِيعَ مَعَهَا ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُ زَرْعٍ لَمْ يَشْتَدَّ حَبُّهُ وَبُقُولٍ ، وَإِنْ كَانَتْ تُجَزُّ مِرَارًا إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ ، أَوْ الْقَلْعِ ، أَوْ مَعَ الْأَرْضِ ا ه .