قوله ( عن حق أو دعوى ) الأول الصلح على الإقرار ، والثاني على الإنكار ( وبعوض ) يتعلق بانتقال وخرج الانتقال بغير عوض ، وقوله لرفع نزاع يخرج به بيع الدين وما شابهه ، وقوله أو خوف وقوعه يدخل فيه الصلح عن المحجور وما شابهه .
قَوْلُهُ ( عَنْ حَقٍّ أَوْ دَعْوَى ) الْأَوَّلُ الصُّلْحُ عَلَى الْإِقْرَارِ ، وَالثَّانِي عَلَى الْإِنْكَارِ ( وَبِعِوَضٍ ) يَتَعَلَّقُ بِانْتِقَالٍ وَخَرَجَ الِانْتِقَالُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَقَوْلُهُ لِرَفْعِ نِزَاعٍ يَخْرُجُ بِهِ بَيْعُ الدَّيْنِ وَمَا شَابَهَهُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ خَوْفِ وُقُوعِهِ يَدْخُلُ فِيهِ الصُّلْحُ عَنْ الْمَحْجُورِ وَمَا شَابَهَهُ .