( قوله : ويجاب بأن المشتري إلخ ) قد يقال : المشتري هنا هو المصدق للمدعي وتصديقه للمدعي يتضمن إنكار ملك المكذب وتكذيبه إلا أن يفرق بين التكذيب الصريح والضمني ، أو تصور المسألة بما إذا خص تصديقه بالنصف الذي بيده فليتأمل وكتب أيضا قضيته أنه لو أنكر ملك المكذب لم يأخذ بالشفعة إلا بعد البينة ( قوله : وإن قالا ورثناها وقبضناها إلخ ) قد يقال : مجرد الإرث ، والقبض لا يمنع الاشتراك على الشيوع فإن ذلك لا يستلزم القسمة وإفراز حصة أحدهما عن حصة الآخر .
( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : الْمُشْتَرِي هُنَا هُوَ الْمُصَدِّقُ لِلْمُدَّعِي وَتَصْدِيقُهُ لِلْمُدَّعِي يَتَضَمَّنُ إنْكَارَ مِلْكِ الْمُكَذِّبِ وَتَكْذِيبَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّكْذِيبِ الصَّرِيحِ وَالضِّمْنِيِّ ، أَوْ تُصَوَّرُ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا خَصَّ تَصْدِيقَهُ بِالنِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ مِلْكَ الْمُكَذِّبِ لَمْ يَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ إلَّا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَا وَرِثْنَاهَا وَقَبَضْنَاهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : مُجَرَّدُ الْإِرْثِ ، وَالْقَبْضِ لَا يَمْنَعُ الِاشْتِرَاكَ عَلَى الشُّيُوعِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقِسْمَةَ وَإِفْرَازَ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا عَنْ حِصَّةِ الْآخَرِ .