( قوله : ولو أعطاه ) إلى قوله : ولا عبرة في المغني إلا قوله : فقط وإلى الفرع في النهاية ( قوله : ويطالب الموكل فقط ) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه ، وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذ المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ ، وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك الإشهاد زيادي .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَعْطَاهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَا عِبْرَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : فَقَطْ وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُطَالَبُ الْمُوَكِّلُ فَقَطْ ) أَيْ وَإِذَا حَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ طَالَبَ الْمُوَكِّلَ فَقَطْ بِحَقِّهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ وَإِذَا أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ حَقَّهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَأْخُوذَ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْأَدَاءِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ زِيَادِيٌّ .