( قوله : ومثله الوقف ) هذا ضعيف ؛ لأن المعتمد أنه يثبت بشاهد ويمين في الوقف إخراج المنفعة عن ملك صاحبها ، والذات باقية على ملكه لقوله ، والملك للواقف ( قوله : والطلاق غير الخلع ) أي فلا يتوقف على عاقدين ، وفيه إخراج المرأة عن العصمة أي ، وأما الخلع فيتوقف على عاقدين ( قوله : والعفو عن القصاص ) أي ادعى الجاني على المجني عليه أنه عفا عنه ، وهو ينكر ذلك فلا بد من عدلين ، ولا يتوقف على عاقدين ، وفيه إخراج من حيث إنه لما استحق دمه فكأنه ملكه فالعفو عنه مخرج له ، وقوله : والوصية بغير المال كما إذا جعله وصيا على نكاح بناته ، ولا يتوقف على عاقدين فلا بد من شاهدين ، وفيه أنه يتوقف على قبول الوصية فقد توقف على عاقدين ، ولا يخفى أن الوصية بغير المال إخراج النظر عن نفسه إلى غيره ، وأما بالمال فيكفي فيها شاهد ويمين وفي الوصية إخراج ؛ لأنه كان أولا يتصرف في ذلك الشيء فبالوصية أخرجه عنه إلا أنك خبير بأنه لا بد من قبول الوصي تلك الوصاية فقد توقف على عاقدين ( قوله : ويلحق به الولاء والتدبير ) أي ادعى أن له ولاء على فلان لكونه أعتقه أو ابنه أعتقه فلا بد من شاهدين أو ادعى المدبر أن سيده دبره فلا بد من شاهدين ، وإنما عبر ب يلحق ، وفيما تقدم عبر بقوله : ومثله لكونه لا عقد فيه ، وأما التدبير فهو عقد يتوقف على عاقدين ، وفيه إخراج فلا يناسبه أن يذكره مع الولاء بل يعطفه على ما تقدم ( قوله : ومن ذلك( 22 / 39 )
( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ ) هَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يُثْبِتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْوَقْفِ إخْرَاجَ الْمَنْفَعَةِ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهَا ، وَالذَّاتُ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ لِقَوْلِهِ ، وَالْمِلْكُ لِلْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ : وَالطَّلَاقُ غَيْرُ الْخُلْعِ ) أَيْ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ ، وَفِيهِ إخْرَاجُ الْمَرْأَةِ عَنْ الْعِصْمَةِ أَيْ ، وَأَمَّا الْخُلْعُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَالْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ ) أَيْ ادَّعَى الْجَانِي عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَفَا عَنْهُ ، وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ ، وَفِيهِ إخْرَاجٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمَّا اسْتَحَقَّ دَمَهُ فَكَأَنَّهُ مَلَكَهُ فَالْعَفْوُ عَنْهُ مُخْرِجٌ لَهُ ، وَقَوْلُهُ : وَالْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ الْمَالِ كَمَا إذَا جَعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى نِكَاحِ بَنَاتِهِ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْوَصِيَّةِ فَقَدْ تُوقَفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ الْمَالِ إخْرَاجُ النَّظَرِ عَنْ نَفْسِهِ إلَى غَيْرِهِ ، وَأَمَّا بِالْمَالِ فَيَكْفِي فِيهَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ وَفِي الْوَصِيَّةِ إخْرَاجٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا يَتَصَرَّفُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ فَبِالْوَصِيَّةِ أَخْرَجَهُ عَنْهُ إلَّا أَنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيِّ تِلْكَ الْوِصَايَةَ فَقَدْ تَوَقَّفَ عَلَى عَاقِدَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَاءُ وَالتَّدْبِيرُ ) أَيْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ وَلَاءٌ عَلَى فُلَانٍ لِكَوْنِهِ أَعْتَقَهُ أَوْ ابْنَهُ أَعْتَقَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ أَوْ ادَّعَى الْمُدَبَّرُ أَنَّ سَيِّدَهُ دَبَّرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِ يَلْحَقُ ، وَفِيمَا تَقَدَّمَ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ : وَمَثَّلَهُ لِكَوْنِهِ لَا عَقْدَ فِيهِ ، وَأَمَّا التَّدْبِيرُ فَهُوَ عَقْدٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ ، وَفِيهِ إخْرَاجٌ فَلَا يُنَاسِبُهُ أَنْ يَذْكُرَهُ مَعَ الْوَلَاءِ بَلْ يَعْطِفُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ذَلِكَ( 22 / 39 )