( وتحل أخت الأخ لها رضاعا ) أي من حيث الرضاع ( ونسبا ) يشمل أربع صور ؛ لأن كلا من الأخت والأخ إما أن يكون رضاعا ، أو نسبا ، أو بالعكس ، والكل حلال فمثل بقوله : ( كأخ من الأب له أخت من أمه تحل ) هذه الأخت ( لأخيه من أبيه ) صورة نسبية ؛ لأنها إذا كانت حلالا كان حل أخت الأخ رضاعا أولى ، هذا قد علم مما سبق من قوله : فيحرم منه ما يحرم من النسب إلا أنه ذكر توطئة لما بعده ( ولا حل بين رضيعي ثدي ) أي بين من اجتمعا على الارتضاع من ثدي في وقت مخصوص ؛ لأنهما أخوان من الرضاع ، وإن كان اللبن من الزوجين فهما أخوان لأم ، أو أختان لأم ، وإن كان لرجل واحد فأخوان لأب وأم ، أو أختان لهما وأراد بالرضيعين الصبي والصبية فغلب المذكر على المؤنث في التثنية كالقمرين .
( وَتَحِلُّ أُخْتُ الْأَخِ لَهَا رَضَاعًا ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الرَّضَاعِ ( وَنَسَبًا ) يَشْمَلُ أَرْبَعَ صُوَرٍ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُخْتِ وَالْأَخِ إمَّا أَنْ يَكُونَ رَضَاعًا ، أَوْ نَسَبًا ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَالْكُلُّ حَلَالٌ فَمَثَّلَ بِقَوْلِهِ : ( كَأَخٍ مِنْ الْأَبِ لَهُ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ تَحِلُّ ) هَذِهِ الْأُخْتُ ( لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ ) صُورَةٌ نِسْبِيَّةٌ ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَلَالًا كَانَ حِلُّ أُخْتِ الْأَخِ رَضَاعًا أَوْلَى ، هَذَا قَدْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ : فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ إلَّا أَنَّهُ ذُكِرَ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ ( وَلَا حِلَّ بَيْنَ رَضِيعَيْ ثَدْيٍ ) أَيْ بَيْنَ مَنْ اجْتَمَعَا عَلَى الِارْتِضَاعِ مِنْ ثَدْيٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ؛ لِأَنَّهُمَا أَخَوَانِ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا أَخَوَانِ لِأُمٍّ ، أَوْ أُخْتَانِ لِأُمٍّ ، وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَأَمٍّ ، أَوْ أُخْتَانِ لَهُمَا وَأَرَادَ بِالرَّضِيعَيْنِ الصَّبِيَّ وَالصَّبِيَّةَ فَغَلَّبَ الْمُذَكَّرَ عَلَى الْمُؤَنَّثِ فِي التَّثْنِيَةِ كَالْقَمَرَيْنِ .