فإنه يلزمه دم لترك الواجب ، وهو ستر العورة كما صرح به في الظهيرية ، ودليل الوجوب قوله : عليه السلام { ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان } بناء على أن خبر الواحد يفيد الوجوب عندنا ، وقيد بالركن ، وهو الأكثر ؛ لأنه لو طاف أقله محدثا ، ولم يعد وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته دما فإنه ينقص منه ما شاء كذا في غاية البيان .
فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ ، وَهُوَ سِتْرُ الْعَوْرَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الظَّهِيرِيَّةِ ، وَدَلِيلُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ } بِنَاءً عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الْوُجُوبَ عِنْدَنَا ، وَقَيَّدَ بِالرُّكْنِ ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ طَافَ أَقَلَّهُ مُحْدِثًا ، وَلَمْ يُعِدْ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ شَوْطٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ إلَّا إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ دَمًا فَإِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْهُ مَا شَاءَ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ .