سئل أبو بكر عمن رمى ثوبه لا يجوز أن يأخذه أحد حتى يقول حين رماه : من أراد أن يأخذه فليأخذه ، وفي الواقعات عمن رفع عينا فزعم الرافع أن الملقي قال : من أخذها فهي له ، وأقام البينة عليه أو حلف المدعي فأبى فإنها تكون للآخذ ، وإن كان الملقي غير حاضر لكن أخبر بما قال الملقي وسعه أن يأخذها بالخبر ، كذا في الحاوي للفتاوى .( 34 / 413 )
سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَمَّنْ رَمَى ثَوْبَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقُولَ حِينَ رَمَاهُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ فَلْيَأْخُذْهُ ، وَفِي الْوَاقِعَاتِ عَمَّنْ رَفَعَ عَيْنًا فَزَعَمَ الرَّافِعُ أَنَّ الْمُلْقِي قَالَ : مَنْ أَخَذَهَا فَهِيَ لَهُ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ أَوْ حَلَّفَ الْمُدَّعِي فَأَبَى فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلْآخِذِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ حَاضِرٍ لَكِنْ أُخْبِرَ بِمَا قَالَ الْمُلْقِي وَسِعَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالْخَبَرِ ، كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى .( 34 / 413 )