( وإن أسلم ) شخص ( فرسا ) مثلا ( في عشرة أثواب ) مثلا ( ثم بعد ) الغيبة عليه وقبل الأجل ( استرد ) فرسا ( مثله مع ) زيادة ( خمسة ) من العشرة الأثواب وأبرأه من الخمسة الباقية ( منع مطلقا ) سواء كانت الخمسة المزيدة مع الفرس معجلة أو مؤجلة للأجل أو دونه أو لأبعد منه ؛ لأنه آل أمره إلى أنه أسلفه فرسا رد له مثله وهو عين السلف وزاده الأثواب فهو سلف بزيادة ( كما ) يمنع ( ولو استرده ) أي الفرس بعينه مع خمسة أثواب معجلة أو مؤجلة لدون الأجل أو لأبعد ، وأما للأجل فيجوز كما أشار له بقوله ( إلا أن تبقى الخمسة ) الأثواب المزيدة ( لأجلها ) على الصفة المشترطة لا أدنى ولا أجود بدليل ما يأتي في مسألة الحمار ، وإنما منع في الثلاثة التي قبل الاستثناء ؛ لأن ( المعجل لما في الذمة ) كما في الصورتين الأوليين وهو المسلم إليه الدافع الفرس من الأثواب عما في ذمته للمسلم ( أو المؤخر ) عن الأجل كما في الثالثة وهو المسلم ( مسلف ) وقد اجتمع السلف مع بيع فعلة المنع بيع وسلف بيانه في الأول أن الخمسة المعجلة سلف من المسلم إليه يقبضها من نفسه عند الأجل وفي الثاني أن تأخيرها عن أجلها سلف من المسلم يقبضها من المسلم إليه إذ ذاك والفرس المردودة مبيعة بالخمسة الأثواب الباقية فقد اجتمع بيع وسلف ( وإن باع حمارا ) مثلا ( بعشرة ) من العين ( لأجل ) كشهر ( ثم استرده ) من المشتري بالإقالة ( ودينارا ) من المشتري ( نقدا ) منع مطلقا كان( 11 / 368 )
( وَإِنْ أَسْلَمَ ) شَخْصٌ ( فَرَسًا ) مَثَلًا ( فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ ) مَثَلًا ( ثُمَّ بَعْدَ ) الْغَيْبَةِ عَلَيْهِ وَقَبْلَ الْأَجَلِ ( اسْتَرَدَّ ) فَرَسًا ( مِثْلَهُ مَعَ ) زِيَادَةِ ( خَمْسَةٍ ) مِنْ الْعَشَرَةِ الْأَثْوَابِ وَأَبْرَأَهُ مِنْ الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ ( مُنِعَ مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْخَمْسَةُ الْمَزِيدَةُ مَعَ الْفَرَسِ مُعَجَّلَةً أَوْ مُؤَجَّلَةً لِلْأَجَلِ أَوْ دُونَهُ أَوْ لِأَبْعَدَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ آلَ أَمْرُهُ إلَى أَنَّهُ أَسْلَفَهُ فَرَسًا رُدَّ لَهُ مِثْلُهُ وَهُوَ عَيْنُ السَّلَفِ وَزَادَهُ الْأَثْوَابَ فَهُوَ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ ( كَمَا ) يُمْنَعُ ( وَلَوْ اسْتَرَدَّهُ ) أَيْ الْفَرَسَ بِعَيْنِهِ مَعَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مُعَجَّلَةٍ أَوْ مُؤَجَّلَةٍ لِدُونِ الْأَجَلِ أَوْ لِأَبْعَدَ ، وَأَمَّا لِلْأَجَلِ فَيَجُوزُ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ ( إلَّا أَنْ تَبْقَى الْخَمْسَةُ ) الْأَثْوَابُ الْمَزِيدَةُ ( لِأَجَلِهَا ) عَلَى الصِّفَةِ الْمُشْتَرَطَةِ لَا أَدْنَى وَلَا أَجْوَدَ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْحِمَارِ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ ؛ لِأَنَّ ( الْمُعَجَّلُ لِمَا فِي الذِّمَّةِ ) كَمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَوَّلِيَّيْنِ وَهُوَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ الدَّافِعُ الْفَرَسَ مِنْ الْأَثْوَابِ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُسَلَّمِ ( أَوْ الْمُؤَخَّرِ ) عَنْ الْأَجَلِ كَمَا فِي الثَّالِثَةِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ ( مُسَلِّفٌ ) وَقَدْ اجْتَمَعَ السَّلَفُ مَعَ بَيْعٍ فَعِلَّةُ الْمَنْعِ بَيْعٌ وَسَلَفٌ بَيَانُهُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ الْخَمْسَةَ الْمُعَجَّلَةَ سَلَفٌ مِنْ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ يَقْبِضُهَا مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الْأَجَلِ وَفِي الثَّانِي أَنَّ تَأْخِيرَهَا عَنْ أَجَلِهَا سَلَفٌ مِنْ الْمُسْلِمِ يَقْبِضُهَا مِنْ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ إذْ ذَاكَ وَالْفَرَسُ الْمَرْدُودَةُ مَبِيعَةٌ بِالْخَمْسَةِ الْأَثْوَابِ الْبَاقِيَةِ فَقَدْ اجْتَمَعَ بَيْعٌ وَسَلَفٌ ( وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا ) مَثَلًا ( بِعَشْرَةٍ ) مِنْ الْعَيْنِ ( لِأَجَلٍ ) كَشَهْرٍ ( ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ ) مِنْ الْمُشْتَرِي بِالْإِقَالَةِ ( وَدِينَارًا ) مِنْ الْمُشْتَرِي ( نَقْدًا ) مُنِعَ مُطْلَقًا كَانَ( 11 / 368 )