والخشوع سنة ذكره الشيخ وغيره ، ومعناه في التعليق وغيره ، وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه ، ومراده والله أعلم في بعضها ، وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه كما يأتي من كلام شيخنا فخلاف قاعدة ترك الواجب ، وإن أبطل به فخلاف ( ع ) وكلاهما خلاف( 2 / 197 )
وَالْخُشُوعُ سُنَّةٌ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَمَعْنَاهُ فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ وُجُوبَهُ ، وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فِي بَعْضِهَا ، وَإِنْ أَرَادَ فِي كُلِّهَا فَإِنْ لَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ كَمَا يَأْتِي مِنْ كَلَامِ شَيْخِنَا فَخِلَافُ قَاعِدَةِ تَرْكِ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ أَبْطَلَ بِهِ فَخِلَافٌ ( ع ) وَكِلَاهُمَا خِلَافُ( 2 / 197 )