ولقط ما ضاع إما أن يكون ( لحفظه ) أو لتملكه أو لقصد الخيانة فيه أو لا بقصد شيء من ذلك وقد أخذ في بيانها فقال ( ومن ) لقط ( للحفظ لم يلزمه تعريف إذن ) ؛ لأنه إنما يلزم لتحقيق شرط التملك وهذا ما أورده الأكثرون وصحح الإمام والغزالي لزومه وجعله في الروضة الأقوى والمختار لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه وصححه في شرح مسلم وهذا في لقطة غير الحرم أما لقطة الحرم فيلزمه تعريفها قطعا للخبر الآتي وأفهم كلامه أنه إذا لقطه لغير الحفظ لزمه تعريفه وهو ظاهر إذا أراد التملك وإلا ففيه الخلاف السابق وأولى باللزوم بل إن التقطه للخيانة لزمه دفعه إلى القاضي .
وَلَقْطُ مَا ضَاعَ إمَّا أَنْ يَكُونَ ( لِحِفْظِهِ ) أَوْ لِتَمَلُّكِهِ أَوْ لِقَصْدِ الْخِيَانَةِ فِيهِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ ( وَمَنْ ) لَقَطَ ( لِلْحِفْظِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْرِيفٌ إذَنْ ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ لِتَحْقِيقِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ وَهَذَا مَا أَوْرَدَهُ الْأَكْثَرُونَ وَصَحَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لُزُومَهُ وَجَعَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ الْأَقْوَى وَالْمُخْتَارَ لِئَلَّا يَكُونَ كِتْمَانًا مُفَوِّتًا لِلْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهَذَا فِي لُقَطَةِ غَيْرِ الْحَرَمِ أَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَيَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهَا قَطْعًا لِلْخَبَرِ الْآتِي وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا لَقَطَهُ لِغَيْرِ الْحِفْظِ لَزِمَهُ تَعْرِيفُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا أَرَادَ التَّمَلُّكَ وَإِلَّا فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ وَأَوْلَى بِاللُّزُومِ بَلْ إنْ الْتَقَطَهُ لِلْخِيَانَةِ لَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَى الْقَاضِي .