الشراء فلم يوجد المسلم فيه إلا بأربعين مثلا ( لم يزد ) على ما أفرز له فلا يزاحمهم اعتبارا بما مر ( وإن حدث للمفلس مال بعد القسمة وزوال الحجر ) عنه ( ثم أعيد الحجر عليه وقد أعطي المسلم ) قبل زوال الحجر ( قدرا من المسلم فيه ) واحتيج إلى المضاربة ثانيا ( قومناه ) أي المسلم فيه ليعرف قدر ما يخص المسلم مما بقي له منه ( بقيمة وقت الحجر الثاني وأخذ حصته ) من المال بحسب تلك القيمة ( وإن كان المسلم فيه عبدا أو ثوبا ) أو غيره من سائر المتقومات ( اشترى له ) الحاكم أو مأذونه ( بحصته شقصا ) منه للضرورة وهذا داخل فيما مر وإنما أفرده بالذكر لدفع توهم أنه لا يشتري له بعض المتقوم للتشقيص وليرتب عليه قوله ( فإن لم يوجد ) شقص ( فله الفسخ فلو تلف بعض رأس المال ) وكان مما يفرد بالعقد كما يعلم مما سيأتي في الباب وبقي بعضه الآخر ( رجع في الباقي ) منه ( وضارب بباقي المسلم ) فيه .
الشِّرَاءِ فَلَمْ يُوجَدْ الْمُسْلَمُ فِيهِ إلَّا بِأَرْبَعِينَ مَثَلًا ( لَمْ يَزِدْ ) عَلَى مَا أُفْرِزَ لَهُ فَلَا يُزَاحِمُهُمْ اعْتِبَارًا بِمَا مَرَّ ( وَإِنْ حَدَثَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَزَوَالِ الْحَجْرِ ) عَنْهُ ( ثُمَّ أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَقَدْ أُعْطِيَ الْمُسْلِمُ ) قَبْلَ زَوَالِ الْحَجْرِ ( قَدْرًا مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ) وَاحْتِيجَ إلَى الْمُضَارَبَةِ ثَانِيًا ( قَوَّمْنَاهُ ) أَيْ الْمُسْلَمَ فِيهِ لِيُعْرَفَ قَدْرُ مَا يَخُصُّ الْمُسْلِمَ مِمَّا بَقِيَ لَهُ مِنْهُ ( بِقِيمَةِ وَقْتِ الْحَجْرِ الثَّانِي وَأَخْذِ حِصَّتِهِ ) مِنْ الْمَالِ بِحَسَبِ تِلْكَ الْقِيمَةِ ( وَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا ) أَوْ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْمُتَقَوِّمَاتِ ( اشْتَرَى لَهُ ) الْحَاكِمُ أَوْ مَأْذُونُهُ ( بِحِصَّتِهِ شِقْصًا ) مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا دَاخِلٌ فِيمَا مَرَّ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي لَهُ بَعْضَ الْمُتَقَوِّمِ لِلتَّشْقِيصِ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ( فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ) شِقْصٌ ( فَلَهُ الْفَسْخُ فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ ) وَكَانَ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ الْآخَرُ ( رَجَعَ فِي الْبَاقِي ) مِنْهُ ( وَضَارَبَ بِبَاقِي الْمُسْلَمِ ) فِيهِ .