المادة ( 1601 ) - ( إقرار المريض في مرض موته بعين ، أو دين لأجنبي أي لمن لم يكن وارثه ، صحيح استحسانا ، وإن استغرق جميع أمواله إلا أنه إذا ظهر كذب المقر في إقراره بأن كان معلوما بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون المقر به ملكا للمقر بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة ، أو وهب له ، أو انتقل له إرثا من آخر ففي تلك الحال ينظر .
الْمَادَّةُ ( 1601 ) - ( إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ ، أَوْ دَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ أَيْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثَهُ ، صَحِيحٌ اسْتِحْسَانًا ، وَإِنْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ كَذِبُ الْمُقِرِّ فِي إقْرَارِهِ بِأَنْ كَانَ مَعْلُومًا بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ لِأَشْخَاصٍ كَثِيرِينَ بِكَوْنِ الْمُقَرِّ بِهِ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ بِأَنْ كَانَ قَدْ بِيعَ الْمُقَرُّ بِهِ لِلْمُقِرِّ فِي تِلْكَ الْبُرْهَةِ ، أَوْ وُهِبَ لَهُ ، أَوْ انْتَقَلَ لَهُ إرْثًا مِنْ آخَرَ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يُنْظَرُ .