قلت : لا بل ؛ لأنه متى حاصهم قبل بيع رهنه مع بقاء رهنه ظلمهم بأخذ زيادة على ما يستحقه ، فإنه إذا كان غريمان لكل منهما خمسون لأحدهما رهن ، والمال كله تسعون ، والرهن منها أربعون ، فإذا قدمنا المرتهن أخذ أربعين وسدس الباقي ، وهو ثمانية وثلث ، ولو جوزنا له المحاصة أولا لأخذ خمسة وعشرين ، وكمال دينه على الرهن ، وذلك ضرر على الغريم الآخر .
قُلْت : لَا بَلْ ؛ لِأَنَّهُ مَتَى حَاصَّهُمْ قَبْلَ بَيْعِ رَهْنِهِ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِهِ ظَلَمَهُمْ بِأَخْذِ زِيَادَةٍ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ غَرِيمَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسُونَ لِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ ، وَالْمَالُ كُلُّهُ تِسْعُونَ ، وَالرَّهْنُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ ، فَإِذَا قَدَّمْنَا الْمُرْتَهِنَ أَخَذَ أَرْبَعِينَ وَسُدُسَ الْبَاقِي ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ ، وَلَوْ جَوَّزْنَا لَهُ الْمُحَاصَّةَ أَوَّلًا لَأَخَذَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ، وَكَمَالُ دَيْنِهِ عَلَى الرَّهْنِ ، وَذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْغَرِيمِ الْآخَرِ .