وليس للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي حفظ شخص آخر ماله فيه ؛ لأنه ليس للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله الذي ليس مماثلا للوديعة على ما هو محرر في المادة الآتية وليس له أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه شخص آخر مال نفسه ؛ لأن المحل المذكور ليس بيد المستودع وإنما هو بيد الشخص المرقوم فبناء على ذلك وضعه الوديعة في ذلك المحل يدل على أنه سلمها للغير أي لشخص ليس أمينا وهذا بحكم المادة ( 790 ) مستلزم للضمان ( البحر ) .
وَلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي حَفِظَ شَخْصٌ آخَرُ مَالَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي يَحْفَظُ فِيهِ مَالَهُ الَّذِي لَيْسَ مُمَاثِلًا لِلْوَدِيعَةِ عَلَى مَا هُوَ مُحَرَّرٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي يَحْفَظُ فِيهِ شَخْصٌ آخَرُ مَالَ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَحِلَّ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِيَدِ الْمُسْتَوْدَعِ وَإِنَّمَا هُوَ بِيَدِ الشَّخْصِ الْمَرْقُومِ فَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ وَضْعُهُ الْوَدِيعَةَ فِي ذَلِكَ الْمَحِلِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَلَّمَهَا لِلْغَيْرِ أَيْ لِشَخْصٍ لَيْسَ أَمِينًا وَهَذَا بِحُكْمِ الْمَادَّةِ ( 790 ) مُسْتَلْزِمٌ لِلضَّمَانِ ( الْبَحْرُ ) .