واستشكل أيضا قوله ومحله ما ملك بأنهم عرفوا الملك باستحقاق التصرف في شيء بكل وجه جائز ، وهو يكون بالبيع والهبة ونحوهما ، والزوج لا يتصرف في الزوجة .
وَاسْتَشْكَلَ أَيْضًا قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ مَا مَلَكَ بِأَنَّهُمْ عَرَّفُوا الْمِلْكَ بِاسْتِحْقَاقِ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ بِكُلِّ وَجْهٍ جَائِزٍ ، وَهُوَ يَكُونُ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا ، وَالزَّوْجُ لَا يَتَصَرَّفُ فِي الزَّوْجَةِ .