القسم الثاني : أن يكون الأمير مؤمرا لكنه لم تفوض إليه الحكومة مع الإمارة ، فلا يجوز لهذا أن يحكم ، ولا أن يقدم حكاما وحكمه وحكمهم مردود حتى تفوض إليه الحكومة مع الإمرة ، وإن فوضت إليه( 1 / 38 )
الْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ مُؤَمَّرًا لَكِنَّهُ لَمْ تُفَوَّضْ إلَيْهِ الْحُكُومَةُ مَعَ الْإِمَارَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لِهَذَا أَنْ يَحْكُمَ ، وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ حُكَّامًا وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ مَرْدُودٌ حَتَّى تُفَوَّضَ إلَيْهِ الْحُكُومَةُ مَعَ الْإِمْرَةِ ، وَإِنْ فُوِّضَتْ إلَيْهِ( 1 / 38 )