والصحيح فيه : أنه اللفظ الدال على طلب فعل غير كف بالوضع ، فخرج النهي ، فإنه طلب فعل أيضا ولكن هو كف ، وخرج بالأمر نحو أوجبت عليك كذا فإنه صادق عليه مع كونه خبرا .
وَالصَّحِيحُ فِيهِ : أَنَّهُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى طَلَبِ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ بِالْوَضْعِ ، فَخَرَجَ النَّهْيُ ، فَإِنَّهُ طَلَبُ فِعْلٍ أَيْضًا وَلَكِنْ هُوَ كَفٌّ ، وَخَرَجَ بِالْأَمْرِ نَحْوَ أَوْجَبْت عَلَيْك كَذَا فَإِنَّهُ صَادِقٌ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ خَبَرًا .