فرع : شهدت على حاكم بحكمه في زمن متقدم نقل الزركشي عن بعض المتأخرين أنه لم يرقبها نقلا ، قال ويحتمل التوقف ؛ لأن الحكم بها لغير مستند حاضر ، بل اعتماد على استصحاب ما ثبت مع احتمال زواله ، وظهور اليد الحاضرة في خلافه أي فلا بد أن يصل ذلك في الشهادة بما يلائم ما ذكره المصنف رحمه الله ،( 17 / 218 )
فَرْعٌ : شَهِدَتْ عَلَى حَاكِمٍ بِحُكْمِهِ فِي زَمَنٍ مُتَقَدِّمٍ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَمْ يَرْقُبْهَا نَقْلًا ، قَالَ وَيَحْتَمِلُ التَّوَقُّفُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهَا لِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ حَاضِرٍ ، بَلْ اعْتِمَادٌ عَلَى اسْتِصْحَابِ مَا ثَبَتَ مَعَ احْتِمَالِ زَوَالِهِ ، وَظُهُورِ الْيَدِ الْحَاضِرَةِ فِي خِلَافِهِ أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا يُلَائِمُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ،( 17 / 218 )