ولو سقط حائط له مائل قد أشهد فيه على إنسان فقتله فعليه أن يسعى في قيمته ، وإن وجد في داره قتيل أخذ بقيمته يوم وجد القتيل فيها إلا أن تكون قيمة المكاتب أكثر من الدية فينقص حينئذ عشرة دراهم من الدية ، وإن جنى جناية ثم عجز ، فإن كان قد قضى عليه بالسعاية ، فهي دين فينقص حينئذ عشرة دراهم من الدية ، وإن جنى جناية ثم عجز ، فإن كان قد قضى عليه بالسعاية فهي دين عليه يباع بها ، وإن لم يقض بها عليه خير المولى بين الدفع والفداء ، وإن جنى عليه فالواجب أرش المماليك ، وإن قتل رجلا عمدا ، فعليه القود ، وإن قتل ابن المكاتب أو عبده فلا قود على القاتل ، ولكن على القاتل القيمة لما تعذر إيجاب القصاص ، وهو للمكاتب بمنزلة سائر أكسابه ، وإن عفوا فعفوهما باطل ، وإن قتل المولى مكاتبه خطأ أو عمدا وقد ترك وفاء فعليه قيمته يقضي بها كتابته ، وكذلك لو قتل ابنه ، وإن أقر المكاتب بجناية خطأ أو عمدا فلا قصاص فيه وإقراره جائز ما دام مكاتبا ، وإن عجز ، ورد في الرق بطلت عنه قضي عليه أو لم يقض ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر في كتاب الجنايات أن أبا يوسف ومحمدا رحمهما الله تعالى قالا : يؤخذ بما قضي عليه منها خاصة ، وما أداه قبل العجز لم يسترده عندهم جميعا كذا في المبسوط .( 38 / 130 )
وَلَوْ سَقَطَ حَائِطٌ لَهُ مَائِلٌ قَدْ أَشْهَدَ فِيهِ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ ، وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِهِ قَتِيلٌ أُخِذَ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِيهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ فَيَنْقُصُ حِينَئِذٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ الدِّيَةِ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً ثُمَّ عَجَزَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى عَلَيْهِ بِالسِّعَايَةِ ، فَهِيَ دَيْنٌ فَيَنْقُصُ حِينَئِذٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ الدِّيَةِ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً ثُمَّ عَجَزَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى عَلَيْهِ بِالسِّعَايَةِ فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْضِ بِهَا عَلَيْهِ خُيِّرَ الْمَوْلَى بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ ، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ أَرْشُ الْمَمَالِيكِ ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ، وَإِنْ قَتَلَ ابْنَ الْمُكَاتِبِ أَوْ عَبَدَهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَلَكِنْ عَلَى الْقَاتِلِ الْقِيمَةُ لَمَّا تَعَذَّرَ إيجَابُ الْقِصَاصِ ، وَهُوَ لِلْمُكَاتِبِ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ أَكْسَابِهِ ، وَإِنْ عَفَوْا فَعَفَوْهُمَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ قَتَلَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَقَدْ تَرَكَ وَفَاءً فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَقْضِي بِهَا كِتَابَتَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَ ابْنَهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ الْمُكَاتَبُ بِجِنَايَةٍ خَطَأً أَوْ عَمْدًا فَلَا قِصَاصَ فِيهِ وَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ مَا دَامَ مُكَاتَبًا ، وَإِنْ عَجَزَ ، وَرُدَّ فِي الرِّقِّ بَطَلَتْ عَنْهُ قُضِيَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُقْضَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَا : يُؤْخَذُ بِمَا قُضِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا خَاصَّةً ، وَمَا أَدَّاهُ قَبْلَ الْعَجْزِ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 38 / 130 )