وصدقه هذا المدبر في كونه مملوكا له وقت التدبير ، وذلك في صحة هذا المدبر وثبات عقله وجواز أمره له وعليه ويلحق به حكم الحاكم فيكتب ، ثم إن هذا المولى أراد بيع هذا المدبر من فلان فخاصمه المدبر فيه خصومة مستقيمة بين يدي قاض عدل نافذ القضاء فحكم له عليه أنه لا سبيل إلى بيعه بحكم هذا التدبير بعد ما وقع اجتهاده ورأيه على ذلك عملا بقول من قال ذلك من العلماء وأخذ بالحديث الوارد فيه وأشهد على حكمه حضور مجلسه ، وذلك في يوم كذا .( 50 / 115 )
وَصَدَّقَهُ هَذَا الْمُدَبَّرُ فِي كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ التَّدْبِيرِ ، وَذَلِكَ فِي صِحَّةِ هَذَا الْمُدَبَّرِ وَثَبَاتِ عَقْلِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَيَلْحَقُ بِهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ فَيَكْتُبُ ، ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمَوْلَى أَرَادَ بَيْعَ هَذَا الْمُدَبَّرِ مِنْ فُلَانٍ فَخَاصَمَهُ الْمُدَبَّرُ فِيهِ خُصُومَةً مُسْتَقِيمَةً بَيْنَ يَدَيْ قَاضٍ عَدْلٍ نَافِذِ الْقَضَاءِ فَحَكَمَ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى بَيْعِهِ بِحُكْمِ هَذَا التَّدْبِيرِ بَعْدَ مَا وَقَعَ اجْتِهَادُهُ وَرَأْيُهُ عَلَى ذَلِكَ عَمَلًا بِقَوْلِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَأَخَذَ بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ وَأَشْهَدَ عَلَى حُكْمِهِ حُضُورَ مَجْلِسِهِ ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا .( 50 / 115 )