فيحلف ويثبت له النكاح أو لا ؛ لأنه لو ادعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه بأنها أم ولد للآخر لم يقبل فكيف يحلف على ما لو أقر به لم يقبل ؟ ، قال البلقيني : والثاني هو الصواب ولا وجه للأول ؛ لأنا ، وإن قلنا إن النكول واليمين المردودة كالبينة فإن البينة لو شهدت بأن ملكها باق للبائع لم تسمع ؛ لأنه مكذب لها وكان المصنف حذف هذه سهوا إذ في كل منهما ومما قبلها وجهان فانتقل نظره من وجهي تلك إلى وجهي هذه ( وإن نكل ) المستولد عن اليمين على نفي الشراء ( وحلف المالك ) اليمين المردودة على الشراء ( استحق الثمن ولم تنزع ) أي الجارية ( من يده ) فإنها أم ولده أو زوجته ( وله وطؤها باطنا وكذا ظاهرا ونفقتها عليه فإن ماتت قبل ) موت ( المستولد ماتت قنة وللبائع أخذ ) قدر ( الثمن من ) ما تركته من ( أكسابها إن لم يكن أخذه ) قبل ؛ لأن المستولد يقول إنها بأسرها له ، وهو يقول إنها للمستولد وله عليه الثمن فيأخذ حقه منها .
فَيَحْلِفُ وَيَثْبُتُ لَهُ النِّكَاحُ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى مِلْكَهَا وَتَزْوِيجَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِلْآخَرِ لَمْ يُقْبَلْ فَكَيْفَ يَحْلِفُ عَلَى مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ ؟ ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَالثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ وَلَا وَجْهَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّا ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ النُّكُولَ وَالْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ لَوْ شَهِدَتْ بِأَنَّ مِلْكَهَا بَاقٍ لِلْبَائِعِ لَمْ تُسْمَعْ ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهَا وَكَانَ الْمُصَنِّفُ حَذَفَ هَذِهِ سَهْوًا إذْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَمِمَّا قَبْلَهَا وَجْهَانِ فَانْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ وَجْهَيْ تِلْكَ إلَى وَجْهَيْ هَذِهِ ( وَإِنْ نَكَلَ ) الْمُسْتَوْلِدُ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى نَفْيِ الشِّرَاءِ ( وَحَلَفَ الْمَالِكُ ) الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ عَلَى الشِّرَاءِ ( اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ وَلَمْ تُنْزَعْ ) أَيْ الْجَارِيَةُ ( مِنْ يَدِهِ ) فَإِنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتُهُ ( وَلَهُ وَطْؤُهَا بَاطِنًا وَكَذَا ظَاهِرًا وَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ ) مَوْتِ ( الْمُسْتَوْلِدِ مَاتَتْ قِنَّةً وَلِلْبَائِعِ أَخْذُ ) قَدْرِ ( الثَّمَنِ مِنْ ) مَا تَرَكَتْهُ مِنْ ( أَكْسَابِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَخَذَهُ ) قَبْلُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلِدَ يَقُولُ إنَّهَا بِأَسْرِهَا لَهُ ، وَهُوَ يَقُولُ إنَّهَا لِلْمُسْتَوْلِدِ وَلَهُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فَيَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهَا .