( قوله : بالرفع ) بين إعرابه لئلا يتوهم أنه بالجر عطفا على مفسدة بل هو عطف على التعليل بعلتين ( قوله : فيمتنع إن قدح التخلف ، وإلا فلا ) ؛ لأن القدح يستلزم عدم العلية والتخصيص يستلزم وجودها ( قوله : منع وجود العلة ) يعني أن الفرع الذي ادعى المعترض وجود العلة فيه وتخلف الحكم عنه يمنع وجود العلة فيه فلا تخلف فيه للحكم عن العلة لعدم وجود المقتضي ، ومثاله أن يقال : النباش آخذ للنصاب من حرز مثله عدوانا فهو سارق يستحق القطع فإن اعترض الخصم بما إذا سرق الكتب من مقبرة في مفازة فلا يقطع في الأصح فجوابه منع وجود العلة فيه لكونه ليس في حرز مثله .
( قَوْلُهُ : بِالرَّفْعِ ) بَيَّنَ إعْرَابَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَفْسَدَةٍ بَلْ هُوَ عَطْفٌ عَلَى التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ ( قَوْلُهُ : فَيَمْتَنِعُ إنْ قَدَحَ التَّخَلُّفُ ، وَإِلَّا فَلَا ) ؛ لِأَنَّ الْقَدْحَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْعِلِّيَّةِ وَالتَّخْصِيصُ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَهَا ( قَوْلُهُ : مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ ) يَعْنِي أَنَّ الْفَرْعَ الَّذِي ادَّعَى الْمُعْتَرِضُ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِيهِ وَتَخَلُّفَ الْحُكْمِ عَنْهُ يَمْنَعُ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِيهِ فَلَا تَخَلُّفَ فِيهِ لِلْحُكْمِ عَنْ الْعِلَّةِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُقْتَضِي ، وَمِثَالُهُ أَنْ يُقَالَ : النَّبَّاشُ آخِذٌ لِلنِّصَابِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ عُدْوَانًا فَهُوَ سَارِقٌ يَسْتَحِقُّ الْقَطْعَ فَإِنْ اعْتَرَضَ الْخَصْمُ بِمَا إذَا سَرَقَ الْكُتُبَ مِنْ مَقْبَرَةٍ فِي مَفَازَةٍ فَلَا يُقْطَعُ فِي الْأَصَحِّ فَجَوَابُهُ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي حِرْزِ مِثْلِهِ .