( قتل من له ولي واحد فله ) أي لذلك الولي ( قتل القاتل قصاصا ) قبل قضاء القاضي بالقصاص ( بنفسه ) متعلق بقوله قتل القاتل أي له أن يقتل بنفسه القاتل ( أو أمر الغير به ولا ضمان عليه ) أي على ذلك الغير ( إذا كان الأمر ظاهرا ) هذا قيد لجميع ما سبق يعني إذا قتل رجل رجلا بمحضر جماعة وكان له ولي واحد جاز له قتل القاتل بنفسه حتى لو كان متعددا فإن اتفقوا كانوا كالواحد وإلا لم يجز القتل وجاز أيضا أن يأمر آخر بقتله أما كونه قيدا لجواز القصاص له قبل القضاء فلما مر في جواز القصاص بجرح ثبت عيانا وأما كونه قيدا لجواز الأمر به فلأنه لما جاز له إنابة الغير منابه وأما كونه قيدا لعدم الضمان عليه فلأن جواز القتل لظهور الأمر ينافي الضمان ( وأما إذا قتل ) أي الأجنبي ( وقال الولي أمرته لم يصدق ويقتل ) الأجنبي لانتفاء شرط جواز القتل وهو ظهور الأمر ( ويلي القصاص من يرث ) أي كل من يرث المقتول فله ولاية القصاص ( ولو ) كان ( زوجا أو زوجة كذا الدية ) أي يستحق الدية كل من يستحق الإرث ( وليس لبعض الورثة استيفاؤه إذا كانوا كبارا حتى يجتمعوا ) لاحتمال عفو الغائب أو صلحه ( ويستوفي الكبير قبل كبر الصغير ) لأنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة واحتمال العفو أو الصلح من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد كاملا كما في ولاية الإنكاح
( قَتَلَ مَنْ لَهُ وَلِيٌّ وَاحِدٌ فَلَهُ ) أَيْ لِذَلِكَ الْوَلِيِّ ( قَتْلُ الْقَاتِلِ قِصَاصًا ) قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالْقِصَاصِ ( بِنَفْسِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قَتَلَ الْقَاتِلُ أَيْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ بِنَفْسِهِ الْقَاتِلَ ( أَوْ أَمَرَ الْغَيْرَ بِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ ( إذَا كَانَ الْأَمْرُ ظَاهِرًا ) هَذَا قَيْدٌ لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ يَعْنِي إذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ وَكَانَ لَهُ وَلِيٌّ وَاحِدٌ جَازَ لَهُ قَتْلُ الْقَاتِلِ بِنَفْسِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَعَدِّدًا فَإِنْ اتَّفَقُوا كَانُوا كَالْوَاحِدِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الْقَتْلُ وَجَازَ أَيْضًا أَنْ يَأْمُرَ آخَرَ بِقَتْلِهِ أَمَّا كَوْنُهُ قَيْدًا لِجَوَازِ الْقِصَاصِ لَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلِمَا مَرَّ فِي جَوَازِ الْقِصَاصِ بِجُرْحٍ ثَبَتَ عِيَانًا وَأَمَّا كَوْنُهُ قَيْدًا لِجَوَازِ الْأَمْرِ بِهِ فَلِأَنَّهُ لِمَا جَازَ لَهُ إنَابَةُ الْغَيْرِ مَنَابَهُ وَأَمَّا كَوْنُهُ قَيْدًا لِعَدَمِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فَلِأَنَّ جَوَازَ الْقَتْلِ لِظُهُورِ الْأَمْرِ يُنَافِي الضَّمَانَ ( وَأَمَّا إذَا قَتَلَ ) أَيْ الْأَجْنَبِيُّ ( وَقَالَ الْوَلِيُّ أَمَرْته لَمْ يُصَدَّقْ وَيُقْتَلْ ) الْأَجْنَبِيُّ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ جَوَازِ الْقَتْلِ وَهُوَ ظُهُورُ الْأَمْرِ ( وَيَلِي الْقِصَاصَ مَنْ يَرِثُ ) أَيْ كُلُّ مَنْ يَرِثُ الْمَقْتُولَ فَلَهُ وِلَايَةُ الْقِصَاصِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً كَذَا الدِّيَةُ ) أَيْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ كُلُّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ ( وَلَيْسَ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ اسْتِيفَاؤُهُ إذَا كَانُوا كِبَارًا حَتَّى يَجْتَمِعُوا ) لِاحْتِمَالِ عَفْوِ الْغَائِبِ أَوْ صُلْحِهِ ( وَيَسْتَوْفِي الْكَبِيرَ قَبْلَ كِبَرِ الصَّغِيرِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَا يَتَجَزَّأُ لِثُبُوتِهِ بِسَبَبٍ لَا يَتَجَزَّأُ وَهُوَ الْقَرَابَةُ وَاحْتِمَالُ الْعَفْوِ أَوْ الصُّلْحِ مِنْ الصَّغِيرِ مُنْقَطِعٌ فَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَامِلًا كَمَا فِي وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ