وقضية كلام ابن الرفعة تصحيحه وهو القياس ( وإلا ) أي وإن لم يتشقق جوزه ( بطل العقد لاستتار قطنه ) بما ليس من صلاحه بخلاف نحو الجوز كما مر قال الأذرعي هذا تتمة كلام البغوي وقال القاضي يصح ولا يدخل القطن وكل بنى على أصله فيما مر والمتولي موافق للقاضي ( وغيره ) أي غير ما ذكر وفي نسخة وغيرهما أي غير القطن وما قبله وفي أخرى وغيرها أي غير المذكورات ( كالقثاء ونحوه ) كالبطيخ ( لا يتبع بعضه بعضا ) لأنها بطون بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا ( وما ظهر من التين والعنب ) فهو ( للبائع وغيره للمشتري ) قاله البغوي ( وفيه نظر ) وما توقف فيه كالأصل صرح به الروياني وغيره وفرقوا بينه وبين النخل بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهي لا تحمل فيه إلا( 8 / 394 )
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَصْحِيحُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ جَوْزُهُ ( بَطَلَ الْعَقْدُ لِاسْتِتَارِ قُطْنِهِ ) بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْجَوْزِ كَمَا مَرَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا تَتِمَّةُ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الْقَاضِي يَصِحُّ وَلَا يَدْخُلُ الْقُطْنُ وَكُلٌّ بَنَى عَلَى أَصْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَالْمُتَوَلِّي مُوَافِقٌ لِلْقَاضِي ( وَغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ مَا ذُكِرَ وَفِي نُسْخَةٍ وَغَيْرِهِمَا أَيْ غَيْرِ الْقُطْنِ وَمَا قَبْلَهُ وَفِي أُخْرَى وَغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْمَذْكُورَاتِ ( كَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ ) كَالْبِطِّيخِ ( لَا يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا ) لِأَنَّهَا بُطُونٌ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهَا تُعَدُّ حَمْلًا وَاحِدًا ( وَمَا ظَهَرَ مِنْ التِّينِ وَالْعِنَبِ ) فَهُوَ ( لِلْبَائِعِ وَغَيْرُهُ لِلْمُشْتَرِي ) قَالَهُ الْبَغَوِيّ ( وَفِيهِ نَظَرٌ ) وَمَا تَوَقَّفَ فِيهِ كَالْأَصْلِ صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرُهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّخْلِ بِأَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ وَهِيَ لَا تَحْمِلُ فِيهِ إلَّا( 8 / 394 )