الوجه الثاني : يكون المقر به شيئا محتمل الوجود كالحمل ، وفي هذه الصورة لو قال أحد : إن ما في بطن نعجتي هذه لفلان فإذا وجد الحمل المذكور في أقل مدة الحمل يكون ذلك الحمل للمقر له ، ولو لم يبين المقر سببه ؛ لأن هذا الإقرار ممكن التصحيح بحمله على الوصية ، وذلك كأن يوصي أحد بحمل شاته الفلانية لآخر ثم يتوفى فيقر وارثه بذلك الحمل لآخر .
الْوَجْهُ الثَّانِي : يَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ شَيْئًا مُحْتَمَلَ الْوُجُودِ كَالْحَمْلِ ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ : إنَّ مَا فِي بَطْنِ نَعْجَتِي هَذِهِ لِفُلَانٍ فَإِذَا وُجِدَ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ فِي أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ يَكُونُ ذَلِكَ الْحَمْلُ لِلْمُقَرِّ لَهُ ، وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُقِرُّ سَبَبَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ مُمْكِنُ التَّصْحِيحِ بِحَمْلِهِ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، وَذَلِكَ كَأَنْ يُوصِيَ أَحَدٌ بِحَمْلِ شَاتِهِ الْفُلَانِيَّةِ لِآخَرَ ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُقِرُّ وَارِثُهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ لِآخَرِ .