ابن يونس : لأنه شرط ينافي حكم أصل العقد ( أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا وأفتى بعدمه في العلم ) / 97 تقدم / 97 نص الباجي بهذا كله ( وإلا فلا ) من المدونة قال مالك : ما قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ربع أو حيوان أو رقيق في المرتهن مصدق فيه ، ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب ويكون ضمانه من الراهن ( ولو اشترط ثبوته ) ابن المواز : لو شرط فيما لا يغاب عليه أن يضمنه لم يلزمه ويكون ضمانه من ربه ( إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة ) أشهب : إذا زعم أن الدابة انفلتت منه أو العبد كابره فحضر جماعة من الناس فينكرون ذلك ، فلا يصدق إلا أن يكون الذين ادعى حضورهم غير عدول ، فالقول قوله يريد لا إذا كانوا غير عدول فلم يثبت كذبه .
ابْنُ يُونُسَ : لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي حُكْمَ أَصْلِ الْعَقْدِ ( أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقًا وَأَفْتَى بِعَدَمِهِ فِي الْعِلْمِ ) / 97 تَقَدَّمَ / 97 نَصُّ الْبَاجِيِّ بِهَذَا كُلِّهِ ( وَإِلَّا فَلَا ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ رَهْنٍ لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ رَبْعٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ رَقِيقٍ فِي الْمُرْتَهِنِ مُصَدَّقٌ فِيهِ ، وَلَا يَضْمَنُ مَا زَعَمَ أَنَّهُ هَلَكَ أَوْ عَطِبَ أَوْ أَبَقَ أَوْ دَخَلَهُ عَيْبٌ وَيَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْ الرَّاهِنِ ( وَلَوْ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ ) ابْنُ الْمَوَّازِ : لَوْ شَرَطَ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ وَيَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْ رَبِّهِ ( إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ عُدُولٌ فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دَابَّةٍ ) أَشْهَبُ : إذَا زَعَمَ أَنَّ الدَّابَّةَ انْفَلَتَتْ مِنْهُ أَوْ الْعَبْدَ كَابَرَهُ فَحَضَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ فَيُنْكِرُونَ ذَلِكَ ، فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ ادَّعَى حُضُورَهُمْ غَيْرَ عُدُولٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ يُرِيدُ لَا إذَا كَانُوا غَيْرَ عُدُولٍ فَلَمْ يَثْبُتْ كَذِبُهُ .