المذكور أن المراد بقوله : إن الخبر له خارجي إلخ الخبر الكلي أي كل خبر له خارجي ومن إفراد ذلك الكلي قولنا في الشام الغنم السائمة ، فإنه جزئي من جزئيات الخبر وقوله يجوز الإخبار ببعضه فيه تقدير مضاف أي متعلق ببعضه وهو المسند ولا ارتياب في أن المسند هنا وهو الكون في الشام المخبر به عن الغنم السائمة بعض من أفراد مطلق مسند الذي هو أحد طرفي الإخبار الكلي فهذا الخبر جزئي من جزئيات مطلق الخبر ومتعلقه وهو المسند ، وإن كان جزئيا من جزئيات مطلق المسند باعتبار مفهومه فهو بعض منها باعتبار الأفراد التي تقع بها الأخبار تأمل وبعد هذا كله فقد قال الكمال : إن الاقتصار على الإخبار بالبعض لا لفائدة غير لائق بكلام العاقل فضلا عن الكتاب والسنة ، والفائدة فيه قد تكون إفهام أن الحكم ما عدا المذكور بخلافه كما فهمه أئمة اللغة في حديث { مطل الغني ظلم } ونحوه .
الْمَذْكُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : إنَّ الْخَبَرَ لَهُ خَارِجِيٌّ إلَخْ الْخَبَرُ الْكُلِّيُّ أَيْ كُلُّ خَبَرٍ لَهُ خَارِجِيٌّ وَمِنْ إفْرَادِ ذَلِكَ الْكُلِّيِّ قَوْلُنَا فِي الشَّامِ الْغَنَمُ السَّائِمَةُ ، فَإِنَّهُ جُزْئِيٌّ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْخَبَرِ وَقَوْلُهُ يَجُوزُ الْإِخْبَارُ بِبَعْضِهِ فِيهِ تَقْدِيرُ مُضَافٍ أَيْ مُتَعَلِّقٌ بِبَعْضِهِ وَهُوَ الْمُسْنَدُ وَلَا ارْتِيَابَ فِي أَنَّ الْمُسْنَدَ هُنَا وَهُوَ الْكَوْنُ فِي الشَّامِ الْمُخْبَرِ بِهِ عَنْ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ بَعْضٌ مِنْ أَفْرَادِ مُطْلَقٍ مُسْنَدٍ الَّذِي هُوَ أَحَدُ طَرَفَيْ الْإِخْبَارِ الْكُلِّيِّ فَهَذَا الْخَبَرُ جُزْئِيٌّ مِنْ جُزْئِيَّاتِ مُطْلَقِ الْخَبَرِ وَمُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ الْمُسْنَدُ ، وَإِنْ كَانَ جُزْئِيًّا مِنْ جُزْئِيَّاتِ مُطْلَقِ الْمُسْنَدِ بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِهِ فَهُوَ بَعْضٌ مِنْهَا بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ الَّتِي تَقَعُ بِهَا الْأَخْبَارُ تَأَمَّلْ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَقَدْ قَالَ الْكَمَالُ : إنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْإِخْبَارِ بِالْبَعْضِ لَا لِفَائِدَةٍ غَيْرُ لَائِقٍ بِكَلَامِ الْعَاقِلِ فَضْلًا عَنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَالْفَائِدَةُ فِيهِ قَدْ تَكُونُ إفْهَامَ أَنَّ الْحُكْمَ مَا عَدَا الْمَذْكُورَ بِخِلَافِهِ كَمَا فَهِمَهُ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ فِي حَدِيثِ { مَطْلِ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } وَنَحْوِهِ .