الثالثة : أن تقسم التركة على ما صحت منه المسألة مع عولها إن كانت عائلة ، وتضرب نصيب كل وارث في خارج القسمة ، فما حصل فهو نصيب ذلك الوارث ، وإن كان بين التركة والمسألة موافقة ضربت نصيب كل وارث في وفق التركة وقسمت الحاصل على وفق المسألة ، فما حصل فهو نصيب ذلك الوارث ، ولنذكر مثالا ليعمل الحاسب على منواله فنقول في المسألة المعروفة بالمباهلة وهي زوج وأخت شقيقة وأم التركة عشرون دينارا ، وأصل المسألة من ستة ؛ لأن فيها نصفا وثلثا وتعول إلى ثمانية فطريق النسبة أن تنسب نصيب الزوج إلى المسألة ربع وثمن فله من التركة ربعها وثمنها وذلك سبعة ونصف ، وللأخت كذلك وللأم سهمان ونسبتهما من المسألة ربعها فلها ربع التركة وذلك خمسة ،( 7 / 486 )
الثَّالِثَةُ : أَنْ تَقْسِمَ التَّرِكَةَ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً ، وَتَضْرِبَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي خَارِجِ الْقِسْمَةِ ، فَمَا حَصَلَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالْمَسْأَلَةِ مُوَافَقَةٌ ضَرَبْت نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ وَقَسَمْت الْحَاصِلَ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ ، فَمَا حَصَلَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ ، وَلْنَذْكُرْ مِثَالًا لِيَعْمَلَ الْحَاسِبُ عَلَى مِنْوَالِهِ فَنَقُولُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْمُبَاهَلَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُمٌّ التَّرِكَةُ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ ؛ لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَثُلُثًا وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ فَطَرِيقُ النِّسْبَةِ أَنْ تُنْسَبَ نَصِيبُ الزَّوْجِ إلَى الْمَسْأَلَةِ رُبْعٌ وَثُمُنٌ فَلَهُ مِنْ التَّرِكَةِ رُبْعُهَا وَثُمُنُهَا وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ ، وَلِلْأُخْتِ كَذَلِكَ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَنِسْبَتُهُمَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ رُبُعُهَا فَلَهَا رُبُعُ التَّرِكَةِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ ،( 7 / 486 )