عقب ذلك فإنه لا قصاص على الرامي لأنه حين الرمي كان كافرا ( قوله وهو المسمى بالغيلة ) بكسر الغين المعجمة القتل لأجل المال وفي معناه الحرابة ( قوله فلا يقبل منه ذلك ) أي بل يقتل للحرابة ولا يسقط حدها إلا بإتيان الإمام طائعا أو ترك ما هو عليه نعم إذا أتى الإمام طائعا أو ترك ما هو عليه ثم عفا الولي عن الجاني فإنه يعتبر عفوه وأما قبل حصول أحدهما فلا يعتبر عفوه( 22 / 292 )
عَقِبَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى الرَّامِي لِأَنَّهُ حِينَ الرَّمْيِ كَانَ كَافِرًا ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْغِيلَةِ ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْقَتْلُ لِأَجْلِ الْمَالِ وَفِي مَعْنَاهُ الْحِرَابَةُ ( قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ ) أَيْ بَلْ يُقْتَلُ لِلْحِرَابَةِ وَلَا يَسْقُطُ حَدُّهَا إلَّا بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا أَوْ تَرْكِ مَا هُوَ عَلَيْهِ نَعَمْ إذَا أَتَى الْإِمَامَ طَائِعًا أَوْ تَرَكَ مَا هُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْ الْجَانِي فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ عَفْوُهُ وَأَمَّا قَبْلَ حُصُولِ أَحَدِهِمَا فَلَا يُعْتَبَرُ عَفْوُهُ( 22 / 292 )