( ولا يصح بيع رقبته ) أي : المكاتب كتابة صحيحة بغير رضاه ( في الجديد ) كالمستولدة وفارق المعلق عتقه بصفة بأن ذلك يشبه الوصية فجاز الرجوع عنه ، بخلاف المكاتب .
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ ) أَيْ : الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً بِغَيْرِ رِضَاهُ ( فِي الْجَدِيدِ ) كَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَفَارَقَ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ بِأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ الْوَصِيَّةَ فَجَازَ الرُّجُوعُ عَنْهُ ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ .