وفي المستوعب : الأثمان مما لا مؤنة لحمله فيلزمه ، فإن بذله [ له ] المقترض ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق ، وبدل المغصوب التالف [ ذكر ] مثله ، قال أحمد : ما يعجبني أن يستقرض ولا يعلمه بحاله إلا ما يقدر [ أن ] يؤديه .( 7 / 39 )
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : الْأَثْمَانُ مِمَّا لَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ فَيَلْزَمُهُ ، فَإِنْ بَذَلَهُ [ لَهُ ] الْمُقْتَرِضُ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ لَزِمَ قَبُولُهُ مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ ، وَبَدَلُ الْمَغْصُوبِ التَّالِفُ [ ذَكَرَ ] مِثْلَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَلَا يَعْلَمَهُ بِحَالِهِ إلَّا مَا يَقْدِرُ [ أَنْ ] يُؤَدِّيَهُ .( 7 / 39 )