وكذلك لو كان للمشتري منهما خيار رؤية ؛ لأنه ينفرد بالفسخ بحكم هذا الخيار ، من غير رضاء أو قضاء وكذلك لو وجد بالمشترى عيبا قبل أن يقبضه ؛ لأن قبل القبض المشتري ينفرد بالرد بالعيب من غير قضاء ولا رضاء ، لانعدام تمام الصفقة 3779 - ثم بعد فسخ البيع قد بقي ملك أحدهما في يد صاحبه ، وقد كان سلمه إليه طوعا ، فكان له أن يسترده ، بمنزلة ما لو أودع أحدهما صاحبه مالا ثم أسلم الحربي الوديعة قائمة بعينها ، بخلاف ما سبق فإن الرد بالعيب بعد القبض لا يكون إلا برضاء أو قضاء ، لتمام الصفقة بالقبض ، والقاضي لا يقضي( 5 / 160 )
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُمَا خِيَارُ رُؤْيَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ بِحُكْمِ هَذَا الْخِيَارِ ، مِنْ غَيْرِ رِضَاءٍ أَوْ قَضَاءٍ وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ بِالْمُشْتَرَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ؛ لِأَنَّ قَبْلَ الْقَبْضِ الْمُشْتَرِي يَنْفَرِدُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ ، لِانْعِدَامِ تَمَامِ الصَّفْقَةِ 3779 - ثُمَّ بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ قَدْ بَقِيَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، وَقَدْ كَانَ سَلَّمَهُ إلَيْهِ طَوْعًا ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَوْدَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَالًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ الْوَدِيعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَإِنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَكُونُ إلَّا بِرِضَاءٍ أَوْ قَضَاءٍ ، لِتَمَامِ الصَّفْقَةِ بِالْقَبْضِ ، وَالْقَاضِي لَا يَقْضِي( 5 / 160 )