( قوله : التي لم يتعلق إلخ ) في إطلاق هذا التقييد نظر لأن الحق إذا لم يستغرقها لا يمنع أنها محل ( قوله : وإن كان مقترا إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم ) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض وينبغي حمله على ما إذا لم يكن عليه دين مستغرق وإلا فينبغي اعتبار تقتيره كما اعتبروه في المفلس ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت بخلاف الحي يمكنه كسب ما يليق به غالبا ا ه وظاهر أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام ( قوله : ويفرق بينه وبين نظيره في المفلس ) انظر ما لو مات المفلس ( قوله : أو كانت واستغرقها دين ) هذا يقتضي تقديم الدين على التكفين وهو ممنوع ولهذا قال في الروض كغيره : وهو - أي كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه - مقدم على الدين أي الذي في ذمته ويصرح بذلك أيضا قوله السابق ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم وما مر نقله فيه عن شرح الروض اللهم إلا أن يريد بالدين ما تعلق بعين التركة ( قوله : في المتن وسيد ) لو مات السيد بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فالذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يقدم السيد لتبين عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر ( قوله : فعلى أغنياء المسلمين ) ظاهره ولو محجورين فعلى وليهم الإخراج م ر قال في شرح الروض وفيه أي المجموع عن البندنيجي وغيره لو مات إنسان ولم يوجد ثم ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له( 11 / 3 )
( قَوْلُهُ : الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ إلَخْ ) فِي إطْلَاقِ هَذَا التَّقْيِيدِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَقَّ إذَا لَمْ يَسْتَغْرِقْهَا لَا يُمْنَعُ أَنَّهَا مَحَلٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مُقَتِّرًا إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ ) اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ تَقْتِيرِهِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْمُفْلِسِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِتَعَذُّرِ كَسْبِ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْحَيِّ يُمْكِنُهُ كَسْبُ مَا يَلِيقُ بِهِ غَالِبًا ا ه وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْفِينُهُ فِي غَيْرِ اللَّائِقِ بِهِ لِأَنَّهُ إزْرَاءٌ بِهِ وَهُوَ حَرَامٌ ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الْمُفْلِسِ ) اُنْظُرْ مَا لَوْ مَاتَ الْمُفْلِسُ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَتْ وَاسْتَغْرَقَهَا دَيْنٌ ) هَذَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الدَّيْنِ عَلَى التَّكْفِينِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ : وَهُوَ - أَيْ كَفَنُ الْمَيِّتِ مَعَ سَائِرِ مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ - مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّيْنِ أَيْ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَمَا مَرَّ نَقْلُهُ فِيهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالدَّيْنِ مَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَسَيِّدٍ ) لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ تَجْهِيزِهِ وَتَرِكَتُهُ لَا تَفِي إلَّا بِتَجْهِيزِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ السَّيِّدُ لِتَبَيُّنِ عَجْزِهِ عَنْ تَجْهِيزِ غَيْرِهِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَحْجُورِينَ فَعَلَى وَلِيِّهِمْ الْإِخْرَاجُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ أَيْ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَغَيْرِهِ لَوْ مَاتَ إنْسَانٌ وَلَمْ يُوجَدْ ثَمَّ مَا يُكَفَّنُ بِهِ إلَّا ثَوْبٌ مَعَ مَالِكٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لَهُ( 11 / 3 )