العقد ( قوله على أنها ) أي الدابة التي اشتراها ( قوله أتى له بعينها من ذلك الرهن ) أي أخذ الدابة من ذات الرهن ( قوله لأنه مستحيل عقلا ) أي لما فيه من قلب الحقائق ( قوله على أن يستوفي قيمة المعين منه ) بأن يبيعه ويستوفي من ثمنه قيمة المعين أو قيمة المنفعة ( قوله فجائز ) الحاصل أنه يشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن تدفع وديعة أو قراضا وتأخذ به رهنا ويشترط فيه أيضا أن يكون في الذمة احترازا من المعينات ومنافعها ؛ لأن الذمة لا تقبل المعينات ، وأما أخذ رهن على أن يستوفي من ثمنه قيمة المعين أو قيمة منفعته فذلك جائز ؛ لأن قيمة ذات المعين وقيمة منفعته في الذمة .( 13 / 44 )
الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا ) أَيْ الدَّابَّةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا ( قَوْلُهُ أَتَى لَهُ بِعَيْنِهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّهْنِ ) أَيْ أَخَذَ الدَّابَّةَ مِنْ ذَاتِ الرَّهْنِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا ) أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْحَقَائِقِ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ مِنْهُ ) بِأَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَوْفِيَ مِنْ ثَمَنِهِ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ أَوْ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ ( قَوْلُهُ فَجَائِزٌ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْهُونِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا احْتِرَازًا مِنْ الْأَمَانَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ وَدِيعَةً أَوْ قِرَاضًا وَتَأْخُذَ بِهِ رَهْنًا وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ احْتِرَازًا مِنْ الْمُعَيَّنَاتِ وَمَنَافِعِهَا ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَا تَقْبَلُ الْمُعَيَّنَاتِ ، وَأَمَّا أَخْذُ رَهْنٍ عَلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ ثَمَنِهِ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ أَوْ قِيمَةُ مَنْفَعَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ ذَاتِ الْمُعَيَّنِ وَقِيمَةَ مَنْفَعَتِهِ فِي الذِّمَّةِ .( 13 / 44 )