( تنبيهات ) الأول : لم يبين المصنف من تصح ذكاته ، ومن لا تصح ، ونحن نبين ذلك فنقول : شرطه التمييز ، وكونه ممن يصح لنا وطء نسائه سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى ، حرا أو عبدا ، ولو خصيا أو فاسقا ، أو مجوسيا حيث تنصر أو تهود وإن كرهت من الخصي والفاسق والأغلف والخنثى ، بخلاف المرأة والصبي المميز فغير المميز لا تصح ذكاته سواء كان عدم تميزه لصغر أو جنون أو سكر ، ولو أصاب وجه الذكاة ، وكذا من شك في تمييزه حين تذكيته ؛ لأن الشرط يحقق تمييزه حين الذكاة ، فلا تؤكل ذبيحة متقطع الجنون حيث لم يتحقق ذبحه في حال إفاقته .
( تَنْبِيهَاتٌ ) الْأَوَّلُ : لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ مَنْ تَصِحُّ ذَكَاتُهُ ، وَمَنْ لَا تَصِحُّ ، وَنَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ فَنَقُولُ : شَرْطُهُ التَّمْيِيزُ ، وَكَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ لَنَا وَطْءُ نِسَائِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا ، وَلَوْ خَصِيًّا أَوْ فَاسِقًا ، أَوْ مَجُوسِيًّا حَيْثُ تَنَصَّرَ أَوْ تَهَوَّدَ وَإِنْ كُرِهَتْ مِنْ الْخَصِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْأَغْلَفِ وَالْخُنْثَى ، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ لَا تَصِحُّ ذَكَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ تَمَيُّزِهِ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ ، وَلَوْ أَصَابَ وَجْهَ الذَّكَاةِ ، وَكَذَا مَنْ شُكَّ فِي تَمْيِيزِهِ حِينَ تَذْكِيَتِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ يُحَقِّقُ تَمْيِيزَهُ حِينَ الذَّكَاةِ ، فَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ مُتَقَطِّعِ الْجُنُونِ حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَبْحُهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ .