ومن قال بوجوب ذلك بالشرع ، منع من وجوب بعثة الأنبياء ؛ لأنه لما كان المقصود ببعثتهم تعريف المصالح الشرعية ، وكان يجوز من المكلفين أن لا تكون هذه الأمور مصلحة لهم ، لم يجب بعثة الأنبياء إليهم .( 1 / 165 )
وَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ بِالشَّرْعِ ، مَنَعَ مِنْ وُجُوبِ بَعْثَةِ الْأَنْبِيَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ بِبَعْثَتِهِمْ تَعْرِيفُ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَكَانَ يَجُوزُ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ أَنْ لَا تَكُونَ هَذِهِ الْأُمُورُ مُصْلِحَةً لَهُمْ ، لَمْ يَجِبْ بَعْثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إلَيْهِمْ .( 1 / 165 )