المالك ، وبخلاف عبده إذا جعله شريكا في الرأي لما مر ، ويشترط أن يكون العبد والبهيمة معلومين بالرؤية أو الوصف ، وتعبير المصنف بغلامه يشمل أجيره الحر ، فالظاهر كما قال شيخنا : أنه كعبده ؛ لأنه مالك لمنفعته .
الْمَالِكِ ، وَبِخِلَافِ عَبْدِهِ إذَا جَعَلَهُ شَرِيكًا فِي الرَّأْيِ لِمَا مَرَّ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْبَهِيمَةُ مَعْلُومَيْنِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ ، وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِغُلَامِهِ يَشْمَلُ أَجِيرَهُ الْحُرَّ ، فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا : أَنَّهُ كَعَبْدِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَنْفَعَتِهِ .