( قال ابن يونس ) : قال مالك : ومن اشترى ثيابا كثيرة أو صالح بها عن دعواه ، فاستحق بعضها أو وجد به عيب قبل قبضها أو بعده ، فإن كان ذلك تافها رجع بحصته من الثمن فقط ، وإن كان وجه الصفقة ، مثل أن يقع له أكثر من نصف الثمن انتقص ذلك كله ، ويرد ما بقي ، ثم لا يجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن ، وإن رضي البائع إذ لا يعرف ، حتى يقوم ، وقد وجب الرد فصار بيعا مؤقتا .
( قَالَ ابْنُ يُونُسَ ) : قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ اشْتَرَى ثِيَابًا كَثِيرَةً أَوْ صَالَحَ بِهَا عَنْ دَعْوَاهُ ، فَاسْتَحَقَّ بَعْضَهَا أَوْ وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ قَبْلَ قَبْضِهَا أَوْ بَعْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَافِهًا رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَ وَجُهَ الصَّفْقَةَ ، مِثْل أَنْ يَقَعَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الثَّمَنِ انْتَقَصَ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ ، ثُمَّ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِمَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ إذْ لَا يُعْرَفُ ، حَتَّى يُقَوَّمَ ، وَقَدْ وَجَبَ الرَّدُّ فَصَارَ بَيْعًا مُؤَقَّتًا .