( وما قبض من ) مهر ( مسمى بذمته ) كعبد موصوف في ذمته ( ك ) صداق ( معين ) بعقد ؛ لأنه استحق بالقبض عينا ، فصار كما لو عينه بالعقد ( إلا أنه ) لا ترجع هي أو وليها على زوج بنمائه قبل قبضه ، لأنها لا تملكه إلا بقبضه ( ويعتبر في تقويمه ) أي : ما قبض عما في الذمة ( صفته يوم قبضه ) ؛ لأنه وقت ملكها له ، ومتى بقي ما قبضته إلى حين تنصفه وجب رد نصفه بعينه ( والذي بيده عقدة النكاح ) في قوله تعالى : { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ( الزوج ) لا ولي الصغيرة ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ولي العقدة الزوج } رواه الدارقطني عن ابن لهيعة ، ورواه أيضا بإسناد جيد عن علي ورواه بإسناد حسن عن جبير بن مطعم عن ابن عباس .
( وَمَا قُبِضَ مِنْ ) مَهْرٍ ( مُسَمًّى بِذِمَّتِهِ ) كَعَبْدٍ مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّتِهِ ( كَ ) صَدَاقٍ ( مُعَيَّنٍ ) بِعَقْدٍ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ بِالْقَبْضِ عَيْنًا ، فَصَارَ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ بِالْعَقْدِ ( إلَّا أَنَّهُ ) لَا تَرْجِعُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا عَلَى زَوْجٍ بِنَمَائِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُهُ إلَّا بِقَبْضِهِ ( وَيُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِهِ ) أَيْ : مَا قَبَضَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ( صِفَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ وَقَّتَ مِلْكَهَا لَهُ ، وَمَتَى بَقِيَ مَا قَبَضَتْهُ إلَى حِينِ تَنَصُّفِهِ وَجَبَ رَدُّ نِصْفِهِ بِعَيْنِهِ ( وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) فِي قَوْله تَعَالَى : { إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } ( الزَّوْجُ ) لَا وَلِيُّ الصَّغِيرَةِ ؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { وَلِيُّ الْعُقْدَةِ الزَّوْجُ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .