( قوله : فإن بعث ثم زال الإحصار ، وقدر على الهدي والحج توجه ، وإلا لا ) أي إن لم يقدر عليهما لا يلزمه التوجه ، وهي رباعية فإن قدر عليهما لزمه التوجه إلى الحج ، وليس له التحلل بالهدي ؛ لأنه بدل عن إدراك الحج ، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود من البدل ، وإن لم يقدر عليهما لا يلزمه التوجه ، وهو ظاهر ، وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة جاز ؛ لأنه هو الأصل في التحلل ، وفيه فائدة ، وهو سقوط العمرة في القضاء ، وإن كان قارنا فله أن يأتي بالعمرة لما قدمناه من أنه مخير بين القران والإفراد في القضاء والثالث أن يدرك الهدي دون الحج فيتحلل والرابع عكسه فيتحلل أيضا صيانة لماله عن الضياع والأفضل التوجه ، وذكر في الهداية أن هذا التقسيم لا يستقيم على قولهما في المحصر بالحج ؛ لأن دم الإحصار عندهما يتوقف بيوم النحر فمن يدرك الحج يدرك الهدي .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ ، وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ وَالْحَجِّ تَوَجَّهَ ، وَإِلَّا لَا ) أَيْ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ ، وَهِيَ رَبَاعِيَةٌ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ إلَى الْحَجِّ ، وَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ بِالْهَدْيِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ إدْرَاكِ الْحَجِّ ، وَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْبَدَلِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ تَوَجَّهَ لِيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّحَلُّلِ ، وَفِيهِ فَائِدَةٌ ، وَهُوَ سُقُوطُ الْعُمْرَةِ فِي الْقَضَاءِ ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْعُمْرَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ فِي الْقَضَاءِ وَالثَّالِثُ أَنْ يُدْرِكَ الْهَدْيَ دُونَ الْحَجِّ فَيَتَحَلَّلُ وَالرَّابِعُ عَكْسُهُ فَيَتَحَلَّلُ أَيْضًا صِيَانَةً لِمَالِهِ عَنْ الضَّيَاعِ وَالْأَفْضَلُ التَّوَجُّهُ ، وَذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِهِمَا فِي الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُمَا يَتَوَقَّفُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَمَنْ يُدْرِكُ الْحَجَّ يُدْرِكُ الْهَدْيَ .