قوله : [ كأن وقع على شرط أن لا يقسم ] إلخ : اعلم أنه لا يفسد العقد إلا بالاشتراط لهذه الأشياء في صلب العقد وأما إن حصل منها شيء بعد العقد وهي في العصمة فلا ضرر في ذلك ، فلها أن تسقط حقها في القسمة ، ولها أن تنفق عليه ، وله أن ينفق على أولادها من غيره وأبيها ومكارم الأخلاق لا تضر .
قَوْلُهُ : [ كَأَنْ وَقَعَ عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِمَ ] إلَخْ : اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ إلَّا بِالِاشْتِرَاطِ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَأَمَّا إنْ حَصَلَ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهِيَ فِي الْعِصْمَةِ فَلَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ ، فَلَهَا أَنْ تُسْقِطَ حَقَّهَا فِي الْقِسْمَةِ ، وَلَهَا أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَبِيهَا وَمَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ لَا تَضُرُّ .