وقد يقال : يمكن الفرق بأن الاعتكاف والصوم معناهما فعل مخصوص من المعتكف والصائم يمكن أن يتصور على وجه مخصوص يصيره عنده كالمحسوس ، ولا كذلك المنافع فإن تصورها يكون بأمر إجمالي يختلف متعلقه باختلاف المنافع قلة وكثرة ( قوله : خلاف ذلك ) أي المحقق : أي خلاف الموهوم بأن يكون المظروف محققا ( قوله : فكان تقدير ما ذكر ) أي إن جعل ظرفا لمنافع ومتعينا إن جعل ظرفا لأجر ( قوله وإن لم يقل من الآن ) عبارة حج : لا يشترط عندهما وإن نوزعا فيه أن يقول من الآن ( قوله وتختص ) أي زيادة على ما مر من الصيغ ( قوله : بنحو ألزمت ذمتك ) أي كذا ، وكان الأولى( 17 / 239 )
وَقَدْ يُقَالُ : يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الِاعْتِكَافَ وَالصَّوْمَ مَعْنَاهُمَا فِعْلٌ مَخْصُوصٌ مِنْ الْمُعْتَكِفِ وَالصَّائِمِ يُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ يُصَيِّرُهُ عِنْدَهُ كَالْمَحْسُوسِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَنَافِعُ فَإِنَّ تَصَوُّرَهَا يَكُونُ بِأَمْرٍ إجْمَالِيٍّ يَخْتَلِفُ مُتَعَلَّقُهُ بِاخْتِلَافِ الْمَنَافِعِ قِلَّةً وَكَثْرَةً ( قَوْلُهُ : خِلَافَ ذَلِكَ ) أَيْ الْمُحَقَّقِ : أَيْ خِلَافَ الْمَوْهُومِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَظْرُوفُ مُحَقَّقًا ( قَوْلُهُ : فَكَانَ تَقْدِيرُ مَا ذُكِرَ ) أَيْ إنْ جُعِلَ ظَرْفًا لِمَنَافِعَ وَمُتَعَيِّنًا إنْ جُعِلَ ظَرْفًا لِأَجْرٍ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ الْآنَ ) عِبَارَةُ حَجّ : لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمَا وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ أَنْ يَقُولَ مِنْ الْآنَ ( قَوْلُهُ وَتَخْتَصُّ ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الصِّيَغِ ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ أَلْزَمْت ذِمَّتَك ) أَيْ كَذَا ، وَكَانَ الْأَوْلَى( 17 / 239 )