( قوله : كما لو سكن معها في منزلها ) أي وحدها فإنه لا أجرة عليه ، ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم ، ولا يكفي السكوت منها ولا منهم فتلزمهم الأجرة حينئذ كما لو نزل سفينة وسيرها مالكها وهو ساكت فتلزمه أجرة المركب لأنه استوفى المنفعة ، وبه صرح الدميري في منظومته حيث قال : أما إذا أقام وهي ساكته فأجرة النصف عليه ثابته في موضع شارك فيه المالكة وأجرة العاري على المشاركة كحجرة مفتاحها به انفرد ففيه أجرة عليه لا ترد ( قوله : لكن ظاهر كلامهم يخالفه ) تميزت أمتعته أم لا على المعتمد( 23 / 413 )
( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا ) أَيْ وَحْدَهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُ مَنْزِلِهَا مَنْزِلُ أَهْلِهَا بِإِذْنِهِمْ ، وَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ مِنْهَا وَلَا مِنْهُمْ فَتَلْزَمُهُمْ الْأُجْرَةُ حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ نَزَلَ سَفِينَةً وَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمَرْكَبِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّمِيرِيِّ فِي مَنْظُومَتِهِ حَيْثُ قَالَ : أَمَّا إذَا أَقَامَ وَهِيَ سَاكِتَهْ فَأُجْرَةُ النِّصْفِ عَلَيْهِ ثَابِتَهْ فِي مَوْضِعٍ شَارَكَ فِيهِ المالكة وَأُجْرَةُ الْعَارِي عَلَى الْمُشَارَكَة كَحُجْرَةٍ مِفْتَاحُهَا بِهِ انْفَرِدْ فَفِيهِ أُجْرَةٌ عَلَيْهِ لَا تُرَدْ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ ) تَمَيَّزَتْ أَمْتِعَتُهُ أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ( 23 / 413 )