ومعلوم أن السيد لا يثبت له على رقيقه غير المكاتب مال فلم يجب له على القاطع بسبب قطعه المذكور إلا ثمن قيمته .( 5 / 94 )
وَمَعْلُومٌ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى رَقِيقِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ مَالٌ فَلَمْ يَجِبْ لَهُ عَلَى الْقَاطِعِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ الْمَذْكُورِ إلَّا ثَمَنُ قِيمَتِهِ .( 5 / 94 )