أقول : ويزاد عاشرة ، وهي صحة رجوعه عن الإقرار في الحد ( قوله لا يضمن إجماعا ) ؛ لأنه شغل ملكه ؛ كما لو قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن منح عن القنية .
أَقُولُ : وَيُزَادُ عَاشِرَةٌ ، وَهِيَ صِحَّةُ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي الْحَدِّ ( قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ إجْمَاعًا ) ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ مِلْكَهُ ؛ كَمَا لَوْ قَصَدَ أَخْذَ ثِيَابِهِ فَدَفَعَهُ حَتَّى قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْ مِنَحٌ عَنْ الْقُنْيَةِ .