قوله : [ وإنما هو بحكم الشرع ] : أي والأصل في إطلاق الوقف التسوية بين الموقوف عليهم .
قَوْلُهُ : [ وَإِنَّمَا هُوَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ] : أَيْ وَالْأَصْلُ فِي إطْلَاقِ الْوَقْفِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ .