( للوارث ) ليس لأجل الاحتراز من بعض الدائنين لأنه حينما كانت التركة مستغرقة بالدين فليس للمستودع أن يعطيها لبعض الدائنين أيضا فإن فعل ضمن حصة الآخرين ؛ لأنه ليس لبعض الدائنين في التركة المستغرقة رجحان على البعض الآخر ويجب أن يكون كل دائن ذا حصة من تركة المدين بنسبة مطلوبة .
( لِلْوَارِثِ ) لَيْسَ لِأَجْلِ الِاحْتِرَازِ مِنْ بَعْضِ الدَّائِنِينَ لِأَنَّهُ حِينَمَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يُعْطِيَهَا لِبَعْضِ الدَّائِنِينَ أَيْضًا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةَ الْآخَرِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِبَعْضِ الدَّائِنِينَ فِي التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ رُجْحَانٌ عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ دَائِنٍ ذَا حِصَّةٍ مِنْ تَرِكَةِ الْمَدِينِ بِنِسْبَةٍ مَطْلُوبَةٍ .