ولو دفع إلى رجل دراهم وأمره أن ينثرها في عرس أو نحوه فنثرها ليس له أن يلتقط ، ولو دفع المأمور إلى غيره لينثرها لم يكن للمأمور أن يدفع إلى غيره ولا أن يحبس منها شيئا لنفسه ، وفي السكر له أن يحبس وله أن يدفع إلى غيره لينثر وبعدما نثر الثاني كان للمأمور أن يلتقط ، كذا في فتاوى قاضي خان .( 17 / 399 )
وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَنْثُرَهَا فِي عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَنَثَرَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَلْتَقِطَ ، وَلَوْ دَفَعَ الْمَأْمُورُ إلَى غَيْرِهِ لِيَنْثُرَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ ، وَفِي السُّكَّرِ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى غَيْرِهِ لِيَنْثُرَ وَبَعْدَمَا نَثَرَ الثَّانِي كَانَ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَلْتَقِطَ ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .( 17 / 399 )