ولا وهب فإنه يحلف ما باع ولا وهب وتمت شهادتهم وإليه أشار بقوله ( وتؤولت على الكمال في الأخير ) والمذهب الأول ، وفي نسخة في الأخيرة أي الجملة الأخيرة وبعبارة : وصحة الملك أي يشترط في صحة شهادة الملك إذا شهدوا على البت أن يعتمد الشاهد في بته على مشاهدة التصرف وعدم منازع إلخ ويذكروا ذلك للقاضي إن سألهم عنه ، وإلا كفى اعتمادهم عليها في نفس الأمر ، وإلا فالعبارة مشكلة ؛ لأن الملك يصح بدون التصرف ، وشهادة السماع تقدمت ، وقوله : ( لا بالاشتراء ) عطف على قوله بالتصرف أي : وصحة الملك( 22 / 214 )
وَلَا وَهَبَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَتَمَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الْأَخِيرِ ) وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَفِي نُسْخَةٍ فِي الْأَخِيرَةِ أَيْ الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ وَبِعِبَارَةٍ : وَصِحَّةُ الْمِلْكِ أَيْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ شَهَادَةِ الْمِلْكِ إذَا شَهِدُوا عَلَى الْبَتِّ أَنْ يَعْتَمِدَ الشَّاهِدُ فِي بَتِّهِ عَلَى مُشَاهَدَةِ التَّصَرُّفِ وَعَدَمِ مُنَازِعٍ إلَخْ وَيَذْكُرُوا ذَلِكَ لِلْقَاضِي إنْ سَأَلَهُمْ عَنْهُ ، وَإِلَّا كَفَى اعْتِمَادُهُمْ عَلَيْهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَإِلَّا فَالْعِبَارَةُ مُشْكِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَصِحُّ بِدُونِ التَّصَرُّفِ ، وَشَهَادَةُ السَّمَاعِ تَقَدَّمَتْ ، وَقَوْلُهُ : ( لَا بِالِاشْتِرَاءِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالتَّصَرُّفِ أَيْ : وَصِحَّةُ الْمِلْكِ( 22 / 214 )