وذكر في الحامدية عن بيوع البزازية أنه يصدق في دعوى الحبل في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر لا أقل ، وفي رواية بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس ا ه ومشى في الحامدية على الأخيرة ، وفيه نظر لأن المراد في مسألتنا التوقف بعد مضي ثلاثة أشهر ، فالأولى الأخذ بالرواية الأولى ، فإذا مضت أربعة أشهر وعشر ولم يظهر الحبل علم أن العدة انقضت من حين مضي ثلاثة أشهر ( قوله : بأن بلغت سن الإياس ) سيأتي تقديره في المتن ويأتي تمام الكلام عليها ( قوله : أو بلغت بالسن ) أي خمس عشرة سنة ط عن العناية ، ومثلها لو بلغت بالإنزال قبل هذه المدة ، وقوله : ولم تحض شامل لما إذا لم تر دما أصلا ، أو رأت وانقطع قبل التمام .
وَذَكَرَ فِي الْحَامِدِيَّةِ عَنْ بُيُوعِ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْحَبَلِ فِي رِوَايَةٍ إذَا كَانَ مِنْ حِينِ شِرَائِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ لَا أَقَلُّ ، وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ا ه وَمَشَى فِي الْحَامِدِيَّةِ عَلَى الْأَخِيرَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي مَسْأَلَتِنَا التَّوَقُّفُ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ يَظْهَرْ الْحَبَلُ عُلِمَ أَنَّ الْعِدَّةَ انْقَضَتْ مِنْ حِينِ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ بَلَغَتْ سِنَّ الْإِيَاسِ ) سَيَأْتِي تَقْدِيرُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ ) أَيْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ط عَنْ الْعِنَايَةِ ، وَمِثْلُهَا لَوْ بَلَغَتْ بِالْإِنْزَالِ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَقَوْلُهُ : وَلَمْ تَحِضْ شَامِلٌ لِمَا إذَا لَمْ تَرَ دَمًا أَصْلًا ، أَوْ رَأَتْ وَانْقَطَعَ قَبْلَ التَّمَامِ .