ومنشأ الخلاف أن المقتضى عند الشافعي ثابت بالنص ، فحكمه حكم النص ، وعند الحنفية أنه غير مذكور ، فكان معدوما حقيقة ، وإنما يجعل موجودا بقدر الحاجة ، وما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها ، وقد أريد به رفع الإثم بالإجماع فلا يزاد عليه .
وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ الْمُقْتَضَى عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ النَّصِّ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ ، فَكَانَ مَعْدُومًا حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا يُجْعَلُ مَوْجُودًا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، وَمَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ، وَقَدْ أُرِيدَ بِهِ رَفْعُ الْإِثْمِ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ .