( بأربع ) من النسوة يشهدن بها فتصدق بيمينها ، وإنما حلفت مع قيام البينة على بكارتها لاحتمال عودها لعدم المبالغة فتحلف أنه لم يصبها أو أن بكارتها هي الأصلية ولها الفسخ بعنته بعد يمينها ، فإن نكلت حلف ، ولا خيار لها ، فإن نكل أيضا فلها الفسخ ويكون نكوله كحلفها ؛ لأن الظاهر أن بكارتها هي الأصلية ، وثبوتها بأربع( 15 / 11 )
( بِأَرْبَعِ ) مِنْ النِّسْوَةِ يَشْهَدْنَ بِهَا فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا ، وَإِنَّمَا حَلَفَتْ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَى بَكَارَتِهَا لِاحْتِمَالِ عَوْدِهَا لِعَدَمِ الْمُبَالَغَةِ فَتَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا أَوْ أَنَّ بَكَارَتَهَا هِيَ الْأَصْلِيَّةُ وَلَهَا الْفَسْخُ بِعُنَّتِهِ بَعْدَ يَمِينِهَا ، فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ ، وَلَا خِيَارَ لَهَا ، فَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا فَلَهَا الْفَسْخُ وَيَكُونُ نُكُولُهُ كَحَلِفِهَا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ بَكَارَتَهَا هِيَ الْأَصْلِيَّةُ ، وَثُبُوتُهَا بِأَرْبَعِ( 15 / 11 )