و ( لا ) يصح التوكيل ( في ) عقد ( فاسد ) ؛ لأن الموكل لا يملكه ولم يأذن الشرع فيه بل حرمه ( أو ) أي ولا يصح التوكيل ( في كل قليل وكثير ) ذكر الأزجي اتفاق الأصحاب ، ؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر ولأن التوكيل شرطه أن يكون في تصرف معلوم .
وَ ( لَا ) يَصِحُّ التَّوْكِيلُ ( فِي ) عَقْدٍ ( فَاسِدٍ ) ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ الشَّرْعُ فِيهِ بَلْ حَرَّمَهُ ( أَوْ ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ ( فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ) ذَكَرَ الْأَزَجِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ ، ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هِبَةِ مَالِهِ وَطَلَاقِ نِسَائِهِ وَإِعْتَاقِ رَقِيقِهِ فَيَعْظُمُ الْغَرَرُ وَالضَّرَرُ وَلِأَنَّ التَّوْكِيلَ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ .