( قوله : في عدم اشتراط ما ذكر ) أي لا يكون منصوصا ( قوله : لما جوزه ) أي من اجتماع دليلين إلخ وهو علة لعدم اشتراطه ( قوله : ويفيد القياس إلخ ) أي وهذه فائدة لا تستفاد من النص ثم لا يخفى أن المفيد في الحقيقة للعلة هو أحد مسالك العلة ولكن لما كان القياس سببا باعثا عليه نسبت الإفادة إليه ولو حذف الشارح هذا كان أولى ؛ لأن من جوز اجتماع الأدلة يقول على طريق تقوية بعضها لبعض .
( قَوْلُهُ : فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ ) أَيْ لَا يَكُونُ مَنْصُوصًا ( قَوْلُهُ : لِمَا جَوَّزَهُ ) أَيْ مِنْ اجْتِمَاعِ دَلِيلَيْنِ إلَخْ وَهُوَ عِلَّةٌ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ ( قَوْلُهُ : وَيُفِيدُ الْقِيَاسُ إلَخْ ) أَيْ وَهَذِهِ فَائِدَةٌ لَا تُسْتَفَادُ مِنْ النَّصِّ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُفِيدَ فِي الْحَقِيقَةِ لِلْعِلَّةِ هُوَ أَحَدُ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِيَاسُ سَبَبًا بَاعِثًا عَلَيْهِ نُسِبَتْ الْإِفَادَةُ إلَيْهِ وَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ هَذَا كَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَنْ جَوَّزَ اجْتِمَاعَ الْأَدِلَّةِ يَقُولُ عَلَى طَرِيقِ تَقْوِيَةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ .