( قوله : ونقل ابن عبد السلام ) حاصله أن ابن عبد السلام ذكر قولين ، أولهما أنه يسقط خيارها لطول المدة ، الثاني وهو للعتبية أنه لا يسقط بل تحلف وقوله وأن بعضهم أجراه على أيمان التهمة أي ونقل أن بعضهم إلخ لا بقيد كونه عن العتبية بل بدونه أي أن الزوج اتهمها على أنها أسقطت حقها حين مكثت تلك المدة وكلاهما ضعيف ؛ لأن القول قولها بغير يمين وقوله أجراه على أيمان التهمة أي والمعتمد توجهها .
( قَوْلُهُ : وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ ذَكَرَ قَوْلَيْنِ ، أَوَّلُهُمَا أَنَّهُ يَسْقُطُ خِيَارُهَا لِطُولِ الْمُدَّةِ ، الثَّانِي وَهُوَ لِلْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بَلْ تَحْلِفُ وَقَوْلُهُ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ أَجْرَاهُ عَلَى أَيْمَانِ التُّهْمَةِ أَيْ وَنَقَلَ أَنَّ بَعْضَهُمْ إلَخْ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ عَنْ الْعُتْبِيَّةِ بَلْ بِدُونِهِ أَيْ أَنَّ الزَّوْجَ اتَّهَمَهَا عَلَى أَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا حِينَ مَكَثَتْ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِغَيْرِ يَمِينٍ وَقَوْلُهُ أَجْرَاهُ عَلَى أَيْمَانِ التُّهْمَةِ أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ تَوَجُّهُهَا .