النوع ( الثاني ) من نوعي القسمة ( قسمة إجبار ، وهي ما لا ضرر فيها ) على أحد الشركاء ( ولا رد عوض ) من واحد على غيره ، سميت بذلك ؛ لإجبار الممتنع منها إذا كملت شروطه ( فيجبر شريك أو وليه ) إن كان الشريك محجورا عليه ، ولو كان وليه حاكما بطلب الشريك الآخر أو وليه ( ويقسم حاكم على غائب منهما ) ؛ أي : الشريك ووليه ؛ لأنها حق عليه ، فجاز الحكم به كسائر الحقوق ( بطلب شريك أو وليه ) إن كان محجورا عليه ( قسم مشترك ) مفعول طلب ( من مكيل جنس ) كحبوب ومائع وتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ونحوه مما يؤكل من الثمار ، وكذا أشنان ونحوه ( أو موزونه ) ؛ أي : الجنس كذهب وفضة ونحاس ورصاص ونحوه ( ولبن وخل عنب ومن قرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعتين وبساتين ولو لم تتساو أجزاؤها إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل معها شيء ) ويشترط لإجبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط : ثبوت ملك الشركاء ، ويأتي التنبيه عليه وثبوت أن لا ضرر فيها وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم بلا شيء يجعل معها ، وإلا فلا إجبار لما تقدم .
النَّوْعُ ( الثَّانِي ) مِنْ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ ( قِسْمَةُ إجْبَارٍ ، وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا ) عَلَى أَحَدِ الشُّرَكَاءِ ( وَلَا رَدَّ عِوَضٍ ) مِنْ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِهِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِإِجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا إذَا كَمُلَتْ شُرُوطُهُ ( فَيُجْبَرُ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّهُ ) إنْ كَانَ الشَّرِيكُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ وَلِيُّهُ حَاكِمَا بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَوْ وَلِيِّهِ ( وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ مِنْهُمَا ) ؛ أَيْ : الشَّرِيكِ وَوَلِيِّهِ ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ ، فَجَازَ الْحُكْمُ بِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ( بِطَلَبِ شَرِيكٍ أَوْ وَلِيِّهِ ) إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ( قَسْمَ مُشْتَرَكٍ ) مَفْعُولُ طَلَبَ ( مِنْ مَكِيلِ جِنْسٍ ) كَحُبُوبٍ وَمَائِعٍ وَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَلَوْزٍ وَفُسْتُقٍ وَبُنْدُقٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ مِنْ الثِّمَارِ ، وَكَذَا أُشْنَانُ وَنَحْوُهُ ( أَوْ مَوْزُونِهِ ) ؛ أَيْ : الْجِنْسِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَنَحْوِهِ ( وَلَبَنٍ وَخَلِّ عِنَبٍ وَمِنْ قَرْيَةٍ وَدَارٍ كَبِيرَةٍ وَدُكَّانٍ وَأَرْضٍ وَاسِعَتَيْنِ وَبَسَاتِينَ وَلَوْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهَا إذَا أَمْكَنَ قَسْمُهَا بِالتَّعْدِيلِ بِأَنْ لَا يُجْعَلَ مَعَهَا شَيْءٌ ) وَيُشْتَرَطُ لِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ عَلَى الْقِسْمَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : ثُبُوتُ مِلْكِ الشُّرَكَاءِ ، وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَثُبُوتُ أَنْ لَا ضَرَرَ فِيهَا وَثُبُوتُ إمْكَانِ تَعْدِيلِ السِّهَامِ فِي الْمَقْسُومِ بِلَا شَيْءٍ يُجْعَلُ مَعَهَا ، وَإِلَّا فَلَا إجْبَارَ لِمَا تَقَدَّمَ .