والثاني : أنه لو كان في مال زوجه تبسط لسقط عنه الحد بوطء جاريتها ، ولذلك قلنا ، وهي : [ المسألة الثانية عشرة ] .( 3 / 180 )
وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَالِ زَوْجِهِ تَبَسُّطٌ لَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بِوَطْءِ جَارِيَتِهَا ، وَلِذَلِكَ قُلْنَا ، وَهِيَ : [ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ ] .( 3 / 180 )