أما لو تصدق أحد بنصف الشائع القابل القسمة على أحد فلا تصح ولا تتم الهبة ما لم تسلم بعد الإفراز كما في الهبة ( البحر والأنقروي ) .( 6 / 136 )
أَمَّا لَوْ تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِنِصْفِ الشَّائِعِ الْقَابِلِ الْقِسْمَةَ عَلَى أَحَدٍ فَلَا تَصِحُّ وَلَا تَتِمُّ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُسَلَّمْ بَعْدَ الْإِفْرَازِ كَمَا فِي الْهِبَةِ ( الْبَحْرُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ ) .( 6 / 136 )