( ولو ) أوصى بالعبيد كلهم لصاحب الرقبة وبخدمة أحدهم لصاحب الخدمة لم يضرب صاحب الرقاب إلا بقيمة واحد منهم ، ويضرب الآخر بخدمة الآخر ، فيكون كالباب الذي قبله ( وهذا ) قول أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى - ؛ لأن الموصى له بالرقاب في الحكم كأنه أوصى له برقبتين ؛ لأن العبد الذي أوصى بخدمته لغيره هو ممنوع ؛ لأنه مشغول بحق غيره ، فما دام مشغولا جعل كأنه لم يوص له به .
( وَلَوْ ) أَوْصَى بِالْعَبِيدِ كُلِّهِمْ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَبِخِدْمَةِ أَحَدِهِمْ لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ لَمْ يَضْرِب صَاحِبُ الرِّقَابِ إلَّا بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَيَضْرِبُ الْآخَرُ بِخِدْمَةِ الْآخَرِ ، فَيَكُون كَالْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ( وَهَذَا ) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالرِّقَابِ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِرَقَبَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي أَوْصَى بِخِدْمَتِهِ لِغَيْرِهِ هُوَ مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِحَقِّ غَيْرِهِ ، فَمَا دَامَ مَشْغُولًا جُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوصِ لَهُ بِهِ .