وأما الصدقة فقد سبق لها حقيقة شرعية في غير الوقف ، هي أعم من الوقف ، فلا يؤدي معناه لها إلا بقيد يخرجها عن المعنى الأعم .
وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَقَدْ سَبَقَ لَهَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي غَيْرِ الْوَقْفِ ، هِيَ أَعَمُّ مِنْ الْوَقْفِ ، فَلَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ لَهَا إلَّا بِقَيْدٍ يُخْرِجُهَا عَنْ الْمَعْنَى الْأَعَمِّ .