ولو جمع بين ما هو مال ، وبين ما ليس بمال في البيع بأن جمع بين حر ، وعبد أو بين عصير ، وخمر أو بين ذكية ، وميتة ، وباعهما صفقة واحدة ، فإن لم يبين حصة كل ، واحد منهما من الثمن لم ينعقد العقد أصلا بالإجماع ، وإن بين فكذلك عند أبي حنيفة ، وعندهما يجوز في العصير ، والعبد ، والذكية ، ويبطل في الحر ، والخمر ، والميتة ، ولو جمع بين قن ، ومدبر أو أم ولد ، ومكاتب أو بين عبده ، وعبد غيره ، وباعهما صفقة واحدة ؛ جاز البيع في عبده بلا خلاف .
وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَا هُوَ مَالٌ ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ فِي الْبَيْعِ بِأَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ ، وَعَبْدٍ أَوْ بَيْنَ عَصِيرٍ ، وَخَمْرٍ أَوْ بَيْنَ ذَكِيَّةٍ ، وَمَيْتَةٍ ، وَبَاعَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ أَصْلًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ بَيَّنَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْعَصِيرِ ، وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكِيَّةِ ، وَيَبْطُلُ فِي الْحُرِّ ، وَالْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ قِنٍّ ، وَمُدَبَّرٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ ، وَمُكَاتَبٍ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ ، وَعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَبَاعَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ؛ جَازَ الْبَيْعُ فِي عَبْدِهِ بِلَا خِلَافٍ .