قوله ( وإصابة الجهة لمن بعد عنها ) ، وهذا المذهب نص عليه ، وعليه جمهور الأصحاب .
قَوْلُهُ ( وَإِصَابَةُ الْجِهَةِ لِمَنْ بَعُدَ عَنْهَا ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ .