سكت عن الأجرة للزوم الغصب لعدم الإذن ، وبذلك فارق ما مر في دعوى الإجارة ومحل ما ذكر إن مضت مدة لمثلها أجرة ، وإلا رد الدابة ولا حلف .( 9 / 2 )
سَكَتَ عَنْ الْأُجْرَةِ لِلُزُومِ الْغَصْبِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ، وَإِلَّا رَدَّ الدَّابَّةَ وَلَا حَلِفَ .( 9 / 2 )