أقول : ينبغي أن يقال : إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت في أرضه بلا قصد ، فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه ، وإن كان مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فيء ، وإن قصدوه فمنعوه بقتال فهو غنيمة لمن منعهم ( قوله إذ ليس له مالك معين ) أفهم أنه لو كان له مالك معين وجبت الزكاة وبه صرح سم على منهج وعبارته بعد مثل ما ذكر بخلاف المعينين كما سبق في الخلطة ا ه ( قوله كأخذه القيمة إلخ ) أو ظلما لم يجز عنها ، وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك ا ه حج ( قوله : فيسقط به الفرض ) أي وتقوم نية الإمام مقام نية المالك كالممتنع ، وليس منه ما يأخذه الملتزمون بالبلاد من غلة أو دراهم ؛ لأنهم ليسوا نائبين عن الإمام في قبض الزكاة ، ولا يقصدون بالمأخوذ الزكاة بل يجعلونه في مقابلة تعبهم في البلاد ونحوه .
أَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَ هَذَا مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ مَلَكَهُ مَنْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ بِلَا قَصْدٍ ، فَإِنْ نَبَتَ فِي مَوَاتٍ مَلَكَهُ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ كَالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْرَضُ عَنْهُ لَكِنْ تَرَكُوهُ خَوْفًا مِنْ دُخُولِهِمْ بِلَادَنَا فَهُوَ فَيْءٌ ، وَإِنْ قَصَدُوهُ فَمَنَعُوهُ بِقِتَالٍ فَهُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ مَنَعَهُمْ ( قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَبِهِ صَرَّحَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِينَ كَمَا سَبَقَ فِي الْخُلْطَةِ ا ه ( قَوْلُهُ كَأَخْذِهِ الْقِيمَةَ إلَخْ ) أَوْ ظُلْمًا لَمْ يَجُزْ عَنْهَا ، وَإِنْ نَوَاهَا الْمَالِكُ وَعَلِمَ الْإِمَامُ بِذَلِكَ ا ه حَجّ ( قَوْلُهُ : فَيَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ ) أَيْ وَتَقُومُ نِيَّةُ الْإِمَامِ مَقَامَ نِيَّةِ الْمَالِكِ كَالْمُمْتَنِعِ ، وَلَيْسَ مِنْهُ مَا يَأْخُذُهُ الْمُلْتَزِمُونَ بِالْبِلَادِ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا نَائِبِينَ عَنْ الْإِمَامِ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ ، وَلَا يَقْصِدُونَ بِالْمَأْخُوذِ الزَّكَاةَ بَلْ يَجْعَلُونَهُ فِي مُقَابَلَةِ تَعَبِهِمْ فِي الْبِلَادِ وَنَحْوِهِ .