( ومنها الحرية ) فلا حج على عبد ، ولو مدبرا أو أم ولد مكاتبا أو مبعضا أو مأذونا له في الحج ، ولو كان بمكة لعدم ملكه كذا في البحر الرائق ، ولو حج قبل العتق مع المولى لا يجزيه عن حجة الإسلام ، وعليه حجة الإسلام إذا أعتق ، ولو أعتق في الطريق قبل الإحرام ، وأحرم وحج أجزأه عن حجة الإسلام ، ولو أحرم قبل العتق ثم جدد الإحرام بعد العتق لا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام كذا في فتاوى قاضي خان .( 5 / 448 )
( وَمِنْهَا الْحُرِّيَّةُ ) فَلَا حَجَّ عَلَى عَبْدٍ ، وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ مُكَاتَبًا أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْحَجِّ ، وَلَوْ كَانَ بِمَكَّةَ لِعَدَمِ مِلْكِهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ ، وَلَوْ حَجَّ قَبْلَ الْعِتْقِ مَعَ الْمَوْلَى لَا يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إذَا أُعْتِقَ ، وَلَوْ أُعْتِقَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَأَحْرَمَ وَحَجَّ أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْعِتْقِ ثُمَّ جَدَّدَ الْإِحْرَامَ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .( 5 / 448 )