لفلان إلى سنة حيث يلزم ) ذلك ( من ثلثه ؛ لأنه وصية بالتبرع ) فيلزم كما تلزم الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنة مع أنه لو أعار عبده أو داره سنة كان له أن يسترده في الحال ، وهذا ؛ لأن باب الوصية أوسع من سائر التصرفات ؛ ألا ترى أنه لو أوصى بثمرة بستانه جاز ، وإن كانت الثمرة معدومة في الحال رعاية لحق الموصي ونظرا له فضلا من الله ورحمة ، وللرحمة عليه أجازها الشرع وكان القياس أن لا تصح ؛ لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال ملكيته ، والله تعالى أعلم ،( 15 / 287 )
لِفُلَانٍ إلَى سَنَةٍ حَيْثُ يَلْزَمُ ) ذَلِكَ ( مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالتَّبَرُّعِ ) فَيَلْزَمُ كَمَا تَلْزَمُ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَسُكْنَى دَارِهِ سَنَةً مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَ عَبْدَهُ أَوْ دَارِهِ سَنَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ فِي الْحَالِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ بَابَ الْوَصِيَّةِ أَوْسَعُ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِثَمَرَةِ بُسْتَانِهِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَعْدُومَةً فِي الْحَالِ رِعَايَةً لِحَقِّ الْمُوصِي وَنَظَرًا لَهُ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةً ، وَلِلرَّحْمَةِ عَلَيْهِ أَجَازَهَا الشَّرْعُ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا تَصِحَّ ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى حَالِ زَوَالِ مِلْكِيَّتِهِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ،( 15 / 287 )