( ولا تجوز مطالبته بها عقب عقد الذمة ) ؛ لأنه لا يصح شرط تعجيلها ، ولا يقتضيه الإطلاق قال الأصحاب : لأنا لا نأمن نقض أمانه فيسقط حقه من العوض .( 8 / 299 )
( وَلَا تَجُوزُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا عَقِبَ عَقْدِ الذِّمَّةِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ تَعْجِيلِهَا ، وَلَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ قَالَ الْأَصْحَابُ : لِأَنَّا لَا نَأْمَنُ نَقْضَ أَمَانِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْعِوَضِ .( 8 / 299 )