( قوله فهبة ) أي لجهة الإسلام ( قوله : فلو بان ) أي الخنثى ( قوله : أخذ منه عما مضى ) هل يطالب به وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع ؟ الذي يظهر الثاني ؛ لأنه العبرة في العقود بما في نفس الأمر ، وقد تبين أنه من أهل الجزية وما يدفعه يقع جزية .
( قَوْلُهُ فَهِبَةٌ ) أَيْ لِجِهَةِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ بَانَ ) أَيْ الْخُنْثَى ( قَوْلُهُ : أُخِذَ مِنْهُ عَمَّا مَضَى ) هَلْ يُطَالَبُ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَدْفَعُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ أَوْ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَدْفَعْ ؟ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ وَمَا يَدْفَعُهُ يَقَعُ جِزْيَةً .