[ فرع ] هل يجوز فتح باب السلع أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الجواز للعارف بذلك ، وينبغي أن له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات ( قوله : أو نقص عنها ) ولا بين كونه ليتيم أو غيره ( قوله : لا محذور فيه ) بل قضية التعليل وجوبه وإن نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه ، ويوافقه في هذه القضية قوله السابق والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف إلخ لكن قال حج : نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه ؛ لأنه من النصيحة الواجبة ، ويظهر أن محله في غبن نشأ عن غش لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره ، بخلاف ما إذا نشأ لا عن تقصير ؛ لأن الفسخ ضرر عليه والضرر لا يزال بالضرر ا ه .( 11 / 482 )
[ فَرْعٌ ] هَلْ يَجُوزُ فَتْحُ بَابِ السِّلَعِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ لِلْعَارِفِ بِذَلِكَ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ أَنْ يُنْقِصَ شَيْئًا عَنْ قِيمَتِهَا لِتَنْتَهِي إلَيْهِ الرَّغَبَاتُ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَقَصَ عَنْهَا ) وَلَا بَيْنَ كَوْنِهِ لِيَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : لَا مَحْذُورَ فِيهِ ) بَلْ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وُجُوبُهُ وَإِنْ نَشَأَ الْغَبْنُ مِنْ مُجَرَّدِ تَقْصِيرِ الْمَغْبُونِ لِعَدَمِ بَحْثِهِ ، وَيُوَافِقُهُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَالنَّصِيحَةُ الْوَاجِبَةُ تَحْصُلُ بِالتَّعْرِيفِ إلَخْ لَكِنْ قَالَ حَجّ : نَعَمْ تَعْرِيفُ الْمَغْبُونِ بِغَبْنِهِ لَا مَحْذُورَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَبْنٍ نَشَأَ عَنْ غِشٍّ لِإِثْمِهِ حِينَئِذٍ فَلَمْ يُبَالِ بِإِضْرَارِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا نَشَأَ لَا عَنْ تَقْصِيرٍ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ا ه .( 11 / 482 )