وكذلك لو أبق المغصوب من يد الغاصب من عبد ، أو أمة إذا لم يكن أبق قبل ذلك ، أو زنت الجارية المغصوبة ، أو سرقت إذا لم تكن زنت قبل ذلك ؛ لفوات معنى مرغوب فيه وهو الصيانة عن هذه القاذورات ؛ ولهذا كانت عيوبا موجبة للرد في باب البيع ، وجعل الآبق على المالك ، وهل يرجع به على الغاصب ؟ قال أبو يوسف رحمه الله : لا يرجع ، وقال محمد رحمه الله : يرجع .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَبَقَ الْمَغْصُوبُ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ إذَا لَمْ يَكُنْ أَبَقَ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ زَنَتْ الْجَارِيَةُ الْمَغْصُوبَةُ ، أَوْ سَرَقَتْ إذَا لَمْ تَكُنْ زَنَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ لِفَوَاتِ مَعْنًى مَرْغُوبٍ فِيهِ وَهُوَ الصِّيَانَةُ عَنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ عُيُوبًا مُوجِبَةً لِلرَّدِّ فِي بَابِ الْبَيْعِ ، وَجُعْلُ الْآبِقِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَهَلْ يُرْجَعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يُرْجَعُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُرْجَعُ .