ماهو تعداد سكان مملكة كمبوديا ؟
كمبوديا

يزداد دخل الفرد في كمبوديا نمواً، لكنه لا يزال منخفضاً مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. تعتمد معظم الأسر الريفية على الزراعة وما يرتبط بها من القطاعات الفرعية. تشمل صادرات كمبوديا الأساسية كلاً من الأرز والأسماك والأخشاب والملابس والمطاط. قدم المعهد الدولي لبحوث الأرز أكثر من 750 من أصناف الأرز التقليدية لكمبوديا من بنك البذور في الفلبين.[34] جمعت هذه الأصناف في ستينيات القرن الماضي.
في عام 1987، مولت الحكومة الأسترالية المعهد الدولي لبحوث الارز لمساعدة كمبوديا على تحسين محصولها من الأرز. بحلول عام 2000، بلغت كمبوديا مرة أخرى حد الاكتفاء الذاتي من الأرز.[35] مع ذلك، فإن عدداً ضئيلاً من المزارعين الكمبوديين يقوم بزراعة محاصيل أخرى مما يجعلهم عرضة لفشل المحاصيل. في السنوات الأخيرة، بدأت عدة منظمات اغاثة دولية برامج تنويع المحاصيل لتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل أخرى.
تباطئ انتعاش الاقتصاد في كمبوديا بشكل كبير في 1997-1998، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الإقليمية، والعنف المدني، والصراع السياسي الداخلي. انخفض كل من الاستثمار الأجنبي والسياحة بشكل كبير أيضاً. لكن منذ ذلك الحين، لا يزال النمو في اطراد مستمر. في عام 1999، والتي عدت السنة الأولى الكاملة التي تقضيها كمبوديا في سلام منذ 30 عاماً، تم إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية واستؤنف النمو الاقتصادري عند 5.0 ٪.
على الرغم من الفيضانات الشديدة، نما الناتج المحلي الإجمالي 5.0 ٪ في عام 2000، 6.3 ٪ في عام 2001، و 5.2 ٪ في عام 2002. تعد صناعة السياحة الأسرع نمواً في كمبوديا، مع تزايد الوافدين من 219,000 في عام 1997 إلى 1,055,000 في عام 2004. خلال عامي 2003 و 2004 ثبت معدل النمو عند 5.0 ٪، بينما كان معدل التضخم 1.7% عام 2004، والصادرات بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي. اعتباراً من عام 2005، الناتج المحلي الإجمالي للفرد من حيث تعادل القوة الشرائية هو 2,200$، والذي يضع البلاد في المرتبة 178 (من أصل 233).[36]
غالباً ما يعاني السكان المسنون من النقص في التعليم، ولا سيما في الريف، الذي يعاني من عوز في البنية التحتية الأساسية. المخاوف من تجدد عدم الاستقرار السياسي والفساد داخل الحكومة تثبط من الاستثمار الأجنبي وتأخر المساعدات الخارجية، رغم وجود مساعدات كبيرة من جهات مانحة ثنائية ومتعددة الأطراف. تعهد المانحون بتقديم 504 مليون دولار لهذا البلد في 2004،[37] في حين وفر البنك الآسيوي للتنمية وحده 850 مليون دولار في شكل قروض ومنح ومساعدة تقنية.[38]