العدل والمساواة تهدد بالانسحاب من محادثات سلام دارفور
هددت حركة العدل والمساواة، احدى الجماعات الاساسية المتمردة في دارفور، الاحد بالانسحاب من محادثات السلام مع الحكومة السودانية، متهمة اياها بشن هجوم عسكري على عدد من مواقعها.
العدل والمساواة تتهم الجيش السوداني بالهجوم على مواقعها وقال المتحدث باسم الجماعة احمد حسين ادم لوكالة الانباء الفرنسية:"ان الحكومة قد انهت ميدانيا وقف اطلاق النار بعدوانها المتواصل" على مواقع الحركة . واضاف : ان العدوان قد وضع حدا لعملية السلام وسنجري تقييما للوضع في الوقت الذي نتعرض فيه الى حرب شاملة ضدنا". واتهمت الجماعة الجمعة الحكومة بشن هجوم في المناطق الغربية من دارفور، الامر الذي وصفه ادم بانه "محاولة لفرض حل عسكري "للنزاع . بيد ان احمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة في مفاوضات الدوحة مع الحكومة السودانية حاول التخفيف من حدة التوتر بقوله: "لم نقرر بعد ما اذا كنا سننسحب من عملية(السلام) في الدوحة". "خسائر" وانتقد احمد حسين ادم موقف الاتحاد الافريقي وقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في دارفور، وما اسماه عدم قيامهما باي فعل منذ الاعلان عن الهجمات الحكومية الجمعة الماضية. وكان ادم قد تحدث الجمعة عن قتال بين حركة العدل والمساواة والجيش السوداني الذي "شن هجوما مستخدما عشرات العربات العسكرية وطائرات الهليكوبتر ضد مواقعنا في جبل جاليك" . واضاف ان المنطقة تقع على مبعدة 25 كيلومترا الى الجنوب من موقع الحركة الحصين في جبل مون غربي دارفور. وقال كمال سايكي رئيس الاتصالات في قوة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور "تلقينا اشارات بوجود خسائر، لكن ليس لدينا المزيد من الايضاحات". بينما نفي المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد اي اشتراك للقوات الحكومية في اشتباكات بمنطقة جبل مون. كما نقلت الوكالة عن جبريل باسولي كبير وسطاء الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور قوله "اذا صح حدوث معارك فانه سيكون امرا مؤسفا لكن ذلك يجب ان يصب في صالح تبني اتفاق لوقف اطلاق النار" وليس العكس. واوضح باسولي ان حركة التمرد والسلطات السودانية اجرتا مباحثات بشان "بروتوكول تطبيق وقف اطلاق النار" لكن الجانبين لم يوقعا على هذا النص. وكانت حركة العدل والمساواة وقعت في شباط/فبراير الماضي في الدوحة اتفاقا لوقف اطلاق النار مرفق باتفاق سياسي كان يفترض ان يؤدي الى سلام دائم مع الخرطوم قبل 15 اذار/مارس. بيد انه لم يتم الالتزام بالموعد المحدد لهذا الاتفاق، ومبدئيا سيستانف الجانبان المباحثات في نهاية ايار/مايو الحالي بعد تشكيل حكومة سودانية جديدة.