مجلس القضاء يدعو طلعت عبد الله النائب العام المصري للتنحي
دعا مجلس القضاء الأعلى في مصر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله إلى التنحي عن منصبه طوعا والعودة إلى منصة القضاء.
أثار قرار مرسي تعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما جدلا كبيرا في مصر. وناشد المجلس النائب العام إبداء رغبته في العودة إلى العمل بمنصة القضاء، وذلك "توحيدا لكلمة القضاء وإزالة لأية أسباب تدعو الفرقة". وجاءت هذه الدعوة بعد أن أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما قضائيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وقضت بإعادته إلى منصبه. وقال مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض إن مجلس القضاء الأعلى "انعقد بجلسة اليوم، (الأحد) واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، ويؤكد حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ". وأوضح أن وصف الحكم بالنفاذ لا زال معروضا على المحكمة التي أصدرت الحكم وفق المذكرة المقدمة من المستشار عبد المجيد محمود الذي صدر الحكم لصالحه. مواضيع قد تهمك نهاية جدل كبير وأثار قرار إقالة النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت عبد الله جدلا كبيرا رغم أن عزله كان أحد مطالب الثورة المصرية. وقالت مصادر قضائية إنه طبقا للقانون، فإن حكم الاستئناف بعودة المستشار عبد المجيد محمود ينفذ بمسودته، وأن الطعن عليه يكون أمام المحكمة الأعلى، وهي محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما أصحاب الصفة القانونية في الطعن على هذا الحكم. وأشارت الدعوى إلى أن قانون السلطة القضائية نص على "عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو حال وفاته". وعارض نشطاء مصريون إقالة محمود بالرغم من أن عزل النائب العام كان أحد مطالب الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 25 يناير/كانون الثاني 2011. واعتبر كثير من القضاة وخبراء القانون ورجال النيابة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى.