حكم بإعدام أربعة أفغان في حادثة قتل "فرخندة" في كابول
حكم على أربعة رجال أفغان بالإعدام في قتل غوغاء لامرأة في كابول في مارس/آذار.
إلى حكم الإعدام على المتهمين الأربعة، تلقى آخرون أحكاما بالسجن 16 عاما. وكانت سيدة في الثامنة والعشرين من عمرها، تدعى فرخندة، قد ضربت حتى الموت، عقب اتهامها بإحراق نسخة من المصحف، وإن كان شهود قد قالوا إنها لم تفعل ذلك. واستغرق القضاء أربعة أيام فقط للوصول إلى الحكم. وقد حكم على ثمانية رجال منهم بالسجن 16 عاما، وبرئ 18 شخصا آخر من التهمة. وكانت الحادثة قد أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق على معاملة النساء. ومن المتوقع صدور قرار الأحد في قضية 19 ضابطا يتهمون بالفشل في أداء واجبهم في منع وقوع الهجوم. مواضيع قد تهمك نهاية وقال شقيق فرخندة لبي بي سي إن عائلته غير راضية بالحكم، وأنها ترى أنه كان يجب الحكم بإعدام جميع المتهمين. وكانت فرخندة قد تجادلت مع بائع تعويذات بشأن ممارسة السحر مع النساء، في ضريح شاه-دو-شامشايرا، الذي لا يبعد كثيرا عن القصر الرئاسي والسوق الرئيسي في كابول. وكان بائع التعويذات أحد من شملهم حكم الإعدام الأربعاء. واتهمت فرخندة بإحراق نسخة من المصحف، وأن الحشود سمعوا بذلك وهاجموها. وفي اعترافات قرئت في المحكمة، أقر بعض المتهمين أنهم انزلقوا فيما حدث بسبب المزاعم. وقال محقق رسمي إنه لا يوجد دليل على إحراقها القرآن. ويعد العنف ضد النساء بصفة عامة أمرا شائعا في بلد لا يزال في حرب منذ أكثر من ثلاثة عقود. تحت أعين الشرطة ومع هذه الخلفية فقد صدم الهجوم على فرخندة في 19 مارس/آذار، والذي وقع في قلب العاصمة، وتحت أعين الشرطة، كثيرا من الأفغان. أسرة فرخندة التي أدى قتلها إلى احتجاجات واسعة ضد معاملة النساء. وقد ضربت فرخندة حتى الموت قبل أن تدهس جثتها سيارة، وتسحل في الشوارع، ثم تحرق. وقد سجل بعض المهاجمين حادثة القتل البشعة على هواتفهم المحمولة، ثم وضعت بعض مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها مقطع يظهر فيه رجل شرطة وهو يشارك في الهجوم، ويدفع فرخندة إلى سطح. ويقول مراسلون إنه لولا مقاطع الفيديو، وطبيعة الحادثة، لما لاحظها أحد، مثل مئات الحوادث المماثلة، خاصة في المناطق الريفية، التي لا تصل إلى المحكمة على الإطلاق. وليست تلك الحادثة هي الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام بهذه السرعة في جريمة كبيرة كهذه الجريمة، ففي أكتوبر/تشرين الأول شنق خمسة رجال لاغتصابهم جماعيا فتاة في باغمان. وكان هناك مخاوف في تلك الحادثة، كما هو الحال في القضية الحالية، من جانب نشطاء حقوق الإنسان بشأن سرعة ونزاهة الأحكام.