ضعف الاقتصاد يتواصل في منطقة اليورو
بينت نتائج المبيعات الأخيرة ومؤشرات النمو تواصل ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو.
المزيد من الضغوط على البنك المركزي فقد انخفضت المبيعات في مجموعة دول المنطقة بنسبة 1.3 في المئة من سبتمبر/ أيلول إلى أغسطس/ آب، حسب بينات هيئة الإحصائيات الأوروبية. وبين مؤشر بي أم آي أن جميع القطاعات في دول منطقة اليورو لم تحقق إلا حدا أدنى من النمو. وقد اتخذ القادة الأوروبيون إجراءات لإنعاش النمو. "تأرجح" وبينت الإحصائيات الأوروبية أن ألمانيا التي، تعد قاطرة النمو الأوروبي، هي التي تضررت أكثر من انخفاض المبيعات، إذ سجلت تراجعا بنسبة 3.2 في المئة هذا الشهر. مواضيع قد تهمك نهاية وجاءت البرتغال في الدرجة الثانية بانخفاض بلغ 2.5 في المئة. ولم يسجل ارتفاع المبيعات إلا في دول صغيرة مثل مالطا ولوكسمبورغ والنمسا. وخفضت هيئة الإحصائيات الأوروبية نسبة ارتفاع المبيعات في شهر أغسطس/ آب إلى 0.9 في المئة من نسبة 1.2 في المئة التي كانت أعلنتها سابقا. ضغط على البنك المركزي وتقول سارة بمبارتون، خبيرة الاقتصاد في مؤسسة كابتل إيكونوميكس إن النتائج الأخيرة تبين أن اقتصاد منطقة اليورو يبقى ضعيفا في الربع الثالث. "هناك مؤشرات قليلة على التحسن في الربع الأخير، وهو ما يزيد من الضغوط على البنك المركزي لوضع سياسات دعم إضافية". ففي شهر سبتمبر/ أيلول خفض البنك المركزي معدلات الفائدة إلى 0.05 في المئة، وأدرج إجراءات تحفيزية جديدة في محاولة لإنعاش النمو". وسيعلن البنك المركزي نتائج اجتماعه الأخير الخميس. ولكن لا يتوقع أن يتخذ إجراءات جديدة، لأن الخبراء يعتقدون أن البنك يريد منح إجراءاته السابقة وقتا أطول لتقييم مفعولها. وتوقعت المفوضية الأوروبية الثلاثاء نموا بنسبة 0.8 في المئة في منطقة اليورو هذا العام.