الحرب في سوريا: ما الذي تبتغيه تركيا خارج حدودها؟
يبدو أن الأفكار التي حملها جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، لم تأت بجديد بالنسبة لتركيا، التي تحشد قواتها قرب الحدود السورية المتاخمة لمناطق سيطرة المسلحين الأكراد، استعدادا لإطلاق عملية عسكرية واسعة تهدف لإنشاء ما أسمته تركيا بـ "المنطقة الآمنة".
وحدات حماية الشعب هي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية وأمضى جيفري يومين من المحادثات المكثفة مع كبار المسؤولين الأتراك، لكنه لم يلتق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واقتصرت اللقاءات على كبار معاونيه، ومن بينهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار. وقال مصدر دبلوماسي أمريكي لـ بي بي سي إن أنقرة ركزت في محادثاتها مع جيفري والوفد المرافق له على ضرورة تنفيذ واشنطن لتعهداتها السابقة، التي تقضي بإخراج المسلحين الأكراد بشكل نهائي من منطقة منبج، وسحب الأسلحة (الأمريكية) الثقيلة من أيديهم. وأضاف المصدر أن جيفري سعى إلى كسب مزيد من الوقت، وإعطاء فرصة كافية لواشنطن لدراسة فكرة المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإنشائها. الوجود الكردي المسلح ونقاط الخلاف بين الجانبين كثيرة، إذ يريد الرئيس التركي إنشاء منطقة بعمق يتراوح ما بين 30-40 كيلومترا داخل شمال سوريا انطلاقا من الحدود التركية، بينما ترى واشنطن أن إنشاء منطقة بعرض خمسة كيلومترات، خالية من أي مسلح كردي، ستكون كافية لتهدئة بواعث القلق التركي. وتعهدت واشنطن بسحب الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها قوات سورية الديمقراطية لمسافة أبعد، لكنها لم تحددها. وترفض واشنطن رغبة تركيا في فرض سيطرة أمنية كاملة على المنطقة الآمنة، لكنها تعهدت بأن توكل مهمة السيطرة على تلك المنطقة لمقاتلين من المكون العربي، في وجود قوات مراقبة عربية وأجنبية من الدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وكان قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي في العراق وسوريا واليمن وأفغانستان، الجنرال كينيث ماكنزي، قد أنهى محادثات "صعبة" في مدينة عين عيسى في شمالي الرقة، مع قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم كوباني (عبدي)، في مقر قيادة تلك القوات، التي تُعتبر وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري. واستمع ماكنزي إلى شرح مطول من مظلوم عن الدور الذي لعبته القوات الكردية في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتحدث القائد الكردي بلغة يشوبها التحذير للوفد الأمريكي، من أن أي عمل عسكري تركي على الحدود سيؤدي إلى وقف العمليات يخوضها المسلحون الأكراد مع جيوب التنظيم عند الحدود الشرقية لـ سوريا. واعتُبر هذا تهديدا مبطنا بسحب وحدات حماية الشعب الكردية من شرق البلاد إلى شمالها الشرقي. وما زاد الطين بلة، هو قيام مسلحين أكراد بإطلاق صاروخ صوب منطقة جيلان بينار الواقعة ضمن حدود ولاية شانلي أورفا التركية، بعد ساعات قليلة من وصول ماكنزي وجيفري إلى المنطقة. وأسفر ذلك عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، حسب بيان وزارة الدفاع التركية. وأكد البيان أن القوات التركية ردت على مصادر النيران، واستهدفت سبعة مواقع يتحصن فيها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية. ضغوط يزيد التوتر عند الحدود من الضغوط على المفاوضين الأمريكيين. لكن مصادر دبلوماسية أمريكية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع أنقرة، يقضي بتمديد زيارة وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى إلى تركيا، لعقد مزيد من المحادثات حول طبيعة المنطقة الآمنة التي تعتزم تركيا إقامتها في شمال سوريا. ويشي تمديد الزيارة بموافقة واشنطن المبدئية على فكرة إنشاء تلك المنطقة٬ إذ تتجنب الولايات المتحدة زيادة توتر الموقف المتأزم أصلا مع تركيا، في أعقاب إعلان واشنطن إقصاءها من برنامج تطوير مقاتلات إف-35 الأمريكية، ردا على شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "آي 400". وتعي تركيا أن أي اتفاق مع واشنطن لن يبدد مخاوفها بشأن تعاظم قدرة المسلحين الأكراد في سوريا، واستمرار الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لهم، وأنه لا مناص من عملية عسكرية ثالثة (بعد عمليتي درع الفرات في عزاز عام ٢٠١٦، وغضن الزيتون في عفرين عام ٢٠١٨). وبالتالي، فإن تصريح الرئيس التركي أثناء لقائه برؤساء تحرير الصحف التركية قبل عشرة أيام يحمل رسالة واضخة، إذ قال إن الفصائل السورية التي تدعمها تركيا ستتقدم باتجاه تل رفعت لإحكام السيطرة على منبج، بينما ستتقدم وحدات الجيش التركي صوب تل أبيض المحاذية لشانلي أورفا، مشيرا إلى أنه أطلع قادة كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا على خططه بهذا الخصوص. وما يزيد الأمر تعقيدا هو أن خطة "المنطقة الآمنة" تهدف بالأساس إلى إعادة نحو ثلاثة ملايين لاجيء سوري يقيمون في تركيا منذ اندلاع الازمة السورية، وهو تعهد قطعه الرئيس التركي أمام شعبه، في وقت بدأت تتعالى فيه الأصوات داخل تركيا لإنهاء الملف السوري وإخراج السوريين من البلاد. وعليه، فإن أي تأخير بهذا الخصوص من شأنه أن يعمق أزمات أردوغان الداخلية، وهي مسألة لم تعد تحتمل التأخير، لاسيما في أعقاب خسارة حزب أردوغان لمقاعد غالبية المدن الكبرى في البلاد (وعلى رأسها اسطنبول) في الانتخابات المحلية الأخيرة. وكان وزير الخارجية التركي قد قال الإثنين، قبيل لقائه بجيفري، إن عملية عسكرية "ستبدأ شرقي نهر الفرات إذا لم تتأسس منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا، وإذا استمرت التهديدات التي تواجهها البلاد".