هيومان رايتس ووتش تطالب مصر بالإفراج عن "معارضي السلطة"
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بالإفراج فورا عمن وصفتهم بأنهم "اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة أو مشاركتهم في نشاط سلمي، وإسقاط تصنيفهم على لوائح الإرهاب".
سردت المنظمة الحقوقية في بيانها بعض وقائع القبض على معارضين سياسيين وأضافت المنظمة أن السلطات "شنت حملة اعتقالات تعسفية قبيل الانتخابات الرئاسية" التي وصفتها بـ "غير النزيهة". وفي المقابل، انتقدت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، وقالت إنه يأتى في "سياق البيانات التحريضية التى اعتادت المنظمة نشرها وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة وتروج لوقائع دون أدلة أو أسانيد". وأضافت الهيئة فى بيان أن التقرير المشار إليه جاء "مرسلا وبأسلوب غير مهني، وتغلب عليه شبهة ممارسة ضغوط سياسية على مصر، كعادة المؤسسة فى تناول الشأن المصرى واستغلالاً لظروف إجراء الانتخابات الرئاسية". وأن التقرير يتسم "بصبغة سياسية وليست حقوقية ويدس أنفه في صميم اختصاصات الدول". وكانت المنظمة قد قالت في بيان لها إن القمع الشديد، واستخدام تهم متصلة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين، يجسد استراتيجية الحكومة لإسكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين 26 و28 مارس/آذار المقبل. كما قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، في مقابلة هاتفية مع بي بي سي إنه "لا يوجد معتقلون في مصر،" وإنما ما حدث مع المشار إليهم في تقرير المنظمة إنما هو "إجراء قضائي قانوني لا يتعين لمؤسسات أجنبية التدخل فيه". وسردت المنظمة الحقوقية في بيانها بعض وقائع القبض على معارضين سياسيين، من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، والقاضي هشام جنينة، وسامي عنان رئيس أركان الجيش السابق وغيرهم. فيما طالبت المنظمة مجلس النواب بالعمل على إلغاء قانون الكيانات الإرهابية، الذي تصنف بموجبه الجماعات والأشخاص بأنها إرهابية، بما يترتب على ذلك من نتائج تتعلق بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر. وقالت سارة ليا ويتسن، مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس، إن "حكومة (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي لا ترغب في إجراء انتخابات تنافسية نزيهة". يُذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش كانت قد أغلقت مكتبها في مصر منذ أكثر من أربع سنوات، على خلفية ما وصفته آنذاك بالقيود المفروضة على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وإصدار قانون يحد من حرية هذه المنظمات في ممارسة دورها في مراقبة الأنشطة القمعية ودعم الحريات. كما حظرت مصر موقع هيومان رايتس ووتش الإلكتروني في سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية تقرير زعم ارتكاب السلطات عمليات تعذيب وصفها بأنها "ممنهجة" داخل السجون، وهو الأمر الذي نفته السلطات المصرية وقالت إنه لا يعدو كونه "حالات فردية" يحاسب مرتكبوها وفقا للقانون.