فيسبوك يهدد بحظر تبادل المحتوى الإخباري في أستراليا
هدد فيسبوك بمنع المستخدمين من تبادل المحتوى الإخباري في أستراليا في ظل استعداده لطرح قانون جديد يلزمه بدفع ثمن المقالات للناشرين.
فيسبوك يقول إنه قد يمنع تبادل المحتوى الإخباري في أستراليا وتريد الجهات المُنظمة من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وغوغل أن تدفع مقابل المحتوى الإخباري الذي يُعاد نشره نقلا عن وسائل الإعلام. وحذرت شركة غوغل الشهر الماضي مستخدميها من أن خدماتها للبحث يمكن أن تكون "سيئة على نحو تراجيدي" نتيجة لذلك. وأدت الخطوة الأخيرة لفيسبوك المتمثلة في حجب تبادل المحتوى الإخباري إلى احتدام التوترات بين شركات التكنولوجيا والمُنظمين. وقال موقع التواصل الاجتماعي إن مشروع القانون المُقترح إذا أصبح قانونا، سوف يمنع الأستراليين من تبادل الأخبار على منصة فيسبوك وإنستغرام التابع لها. مواضيع قد تهمك نهاية ووضعت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) القواعد "لتسوية ساحة اللعب" بين عمالقة التكنولوجيا والناشرين، قائلة إنهما يتصارعان بسبب فقدان الدخل المتأتي من الإعلانات. وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن تهديد فيسبوك بحجب المحتوى الإخباري جاء في "توقيت سيء وأسيء فهمه". وقال رئيس لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، رود سيمز "يستهدف مشروع القانون ببساطة جلب الإنصاف والشفافية لعلاقة فيسبوك وغوغل بقطاع الأعمال التابع لوسائل الإعلام الأسترالية". لكن مدير فيسبوك في أستراليا ونيوزيلندا، ويل إيستون، قال في مدونة إن مشروع القانون "يسيء فهم ديناميات الإنترنت وسيضر بالمؤسسات الإخبارية ذاتها التي تحاول الحكومة حمايتها". وذهب إلى القول إن هذا الأمر من شأنه إجبار موقع فيسبوك على الدفع مقابل الحصول على المحتوى الذي يضعه الناشرون طواعية على منصاته لتوليد حركة المرور في مواقعهم الإخبارية. وادعى إستون أن فيسبوك أعاد إرسال 2.3 مليار نقرة من شريط الأخبار التابع لفيسبوك إلى المواقع الإخبارية الأسترالية، والتي قيمتها نحو 200 مليون دولار أسترالي (148 مليون دولار أمريكي؛ 110 مليون جنيه إسترليني) خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة. وقال إن حجب الأخبار "ليس خيارنا الأول - إنه خيارنا الأخير"، مضيفا أن الخدمات الأخرى لفيسبوك التي تسمح لأفراد الأسرة والأصدقاء بالتواصل لن تتأثر بذلك. وقال متحدث باسم فيسبوك لبي بي سي إن الموقع "سيقدم تفاصيل معينة قريبا" بشأن كيفية فرض الحظر. ويذهب بعض خبراء قطاع الأعمال إلى القول إن شركات التكنولوجيا ينبغي أن تدفع إلى الناشرين مقابل جودة المحتوى الإخباري الذي يُعاد نشره. وقال البروفيسور، مايكل وايد، من المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا وسنغافورة لبي بي سي الشهر الماضي إن "غوغل وفيسبوك وشركات أخرى ظلت و لا تزال تدبر شؤونها بأقل من المتوقع وتتنازل عنها مجانا لفترة طويلة". وقالت شركتا غوغل وفيسبوك اللتان تدفعان من أجل الحصول على المحتوى الإخباري في أسواق محددة، إنهما تخططان لإطلاق هذه المبادرات في مزيد من البلدان.