قانون روسي جديد لملاحقة "الأجانب غير المرغوب فيهم"
يصوت نواب البرلمان الروسي على مشروع قانون يمنح السلطات الحق في ملاحقة الأجانب "غير المرغوب" في أنشطتهم التي قد تمس الأمن القومي.
لم يحدد مشروع القانون معنى "غير المرغوب فيه" ولم يحدد مشروع القانون المعنى الدقيق لمصطلح "غير المرغوب" فيها وتركه لما تراه السلطات. ويسري بالفعل في روسيا قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، الممولة من الخارج، يجبرها على تسجيل نشاطها لدى السلطات كـ"عملاء أجانب"، وهو مصطلح يطلق أيضا على الجواسيس. وقدم مشروع القانون أحد الأحزاب الموالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يسيطر مؤيدوه على البرلمان بمجلسيه. ويمنح مشروع القانون الذي سيعرض أولا على مجلس النواب "الدوما" للإدعاء الروسي ووزارة الخارجية حق تحديد ما إذا كانت أي منظمة أجنبية أو شركة "غير مرغوب فيها" أم لا. مواضيع قد تهمك نهاية ووفقا لمشروع القانون "يواجه أي أجنبي غير مرغوب فيه عقوبة دفع غرامة قيمتها 6.343 دولارا والسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات". ويجب أن يوافق مجلس الاتحاد على مشروع القانون قبل رفعه للرئيس بوتين ليعتمده قانونا. ويأتي التصويت على مشروع القانون في الوقت الذي تسود فيه علاقة متوترة بين روسيا والغرب بسبب العقوبات المفروضة على موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية. ويقول مراسل بي بي سي في موسكو يوري فينديك إن التشريع الجديد يفتح المجال أمام ملاحقة الشركات الأجنبية أيا كان نشاطها لأنه لم يتضمن مصطلح " الشركات غير التجارية". وقال النائب الكسندر ترنافسكي من حزب "روسيا العادلة" الذي صاغ مشروع القانون إن الهدف منه هو أن تعمل الشركات الأجنبية في ظل القانون الروسي. وأضاف " لسوء الحظ، هناك بعض الشركات الأجنبية تعمل لأسباب مختلفة ضد روسيا". ويقول بافل تشيكوف رئيس جماعة "اغورا" الحقوقية "بمنتهى البساطة يعني اعتبار أي شخص غير مرغوب في رؤيته أو وجوده داخل البلاد انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ القوانين العامة والقانون المدني".