من يحمي حقوق العمالة الاجنبية في الخليج؟
طالبت منظمة "هيومان رايتس واتش" في بيان صدر يوم السبت 25 مايو/آيار السلطات في دولة الامارات العربية بعدم طرد العمال الذين اضربوا عن العمل من اجل تحسين ظروف عملهم، واشارت المنظمة الدولية الى تقارير صحفية عن استعداد السلطات لطرد 43 عاملا بشركة "ارابتك" للمقاولات عقب مشاركتهم في اضراب.
تكررت انتقادات المنظمات الدولية لاوضاع العمالة الآسيوية في الامارات وقالت سارة وتسن مدير المنظمة في الشرق الاوسط في البيان "ستكون هناك فضيحة اذا قامت دولة الامارات العربية المتحدة بطرد العمال الذين دافعوا عن حق اساسي بكل شجاعة". ومضت واتسن تقول "ان الاضراب يشكل تذكيرا قاسيا للسلطات بفشلها في اصلاح نظام العمل القائم على الاستغلال". وحسب تقرير بصحيفة "ذي ناشيونال" التي تصدر باللغة الانجليزية، فان العمال، واغلبهم من الآسيويين"، اضربوا للمطالبة بعلاوة قيمتها 95 دولارا شهريا مقابل التغذية، وذلك بدلا من قيام الشركة بصرف وجبات غذائية لهم. ولا يتجاوز راتب العامل مبلغ 245 دولارا شهريا. غير ان شركة "ارابتك" ان آلاف العاملين الذين شاركوا في الاضراب عادوا الى العمل بشكل ودي، واتهمت "اقلية" بالمسؤولية عن هذه الاحتجاجات. مواضيع قد تهمك نهاية يشار الى ان الاضراب عن العمل محظور في الامارات وباقي دول الخليج. كما انه لا توجد نقابات تتولى الدفاع عن حقوق اعضائها. وحسب دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية في ابريل/نيسان 2013 فان نحو 600 ألف فرد يعانون من العمالة القسرية في منطقة الشرق الاوسط، حسب تقديرات المنظمة، ويعانون من مشكلات قاسية خاصة من نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج. لكن على الجانب الآخر تقول ابتسام الكتبي استاذة العلوم السياسية بجامعة الامارات "ان وضع العمالة الاجنبية تحسن كثيرا في الامارات، الان يوجد في الامارات محاكم عمالية تفصل في قضايا العمال، وهناك الان تسكين للعمالة، اذ توفر الشركات والمؤسسات مساكن للعمالة فرضتها عليهم الدولة". وتمضي الكتبي فتقول ان هناك "مبالغة كبيرة" من جانب منظمة "هيومان رايتس واتش". برأيك: لماذا يستمر حظر اقامة نقابات تدافع عن حقوق العمال في دول الخليج؟ ومن يقدم الدعم والمساندة للعمالة الاجنبية في الخليج، هل الدول المصدرة للعمالة ام المنظمات الدولية؟ الا يحق لحكومات الدول الخليجية فرض تشريعات تنظم العمالة الوافدة حسب مقتضيات مصالح هذه الدول وظروفها؟ الا يتحمل العمال الاجانب مسؤولية قبولهم بعقود عمل باجور متدنية وبلا ضمانات كافية؟