البرلمان الإيراني يتهم نجاد بـ"انتهاك القانون"
أجاز البرلمان الإيراني تقريرا صادرا عن احدى لجانه يتهم الرئيس محمود أحمدي نجاد بـ"انتهاك القانون" لتعيين نفسه وزيرا للنفط بالوكالة بدلا عن الوزير السابق.
يثور خلاف بين نجاد والبرلمان على خلفية التعديل الوزاري وقرر البرلمان تحويل القضية برمتها إلى القضاء، وذلك في آخر حلقة من التصعيد بين الرئيس والمؤسسة التشريعية. وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي دعا الطرفين مؤخرا إلى التعاون، مضيفا أن "الاعتدال في البلاد وفي علاقات البرلمان مع الحكومة ضرورة". واعلن نجاد في 15 مايو/ أيار الماضي أنه سيتولي حقيبة النفط مؤقتا في اطار تعديل وزاري تضمن دمجها مع وزارة الطاقة. وقد توصل التقرير الذي أعدته لجنة الطاقة بالبرلمان إلى أن قرار نجاد هو "انتهاك واضح للقانون"، حسبما ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية. وأقال نجاد وزير النفط السابق مسعود ميركازامي في إطار خطة لتقليص عدد الوزارات من 21 إلى 17 وزارة. المرشد والمجلس وعلى الرغم من تمتع الرئيس الإيراني بصلاحية إقالة الوزراء وتعيين وزراء بالوكالة مكانهم، إلا أن خطوة نجاد بتولي حقيبة النفط بنفسه نظر لها بعض الجهات داخل إيران على أنه محاولة من قبله للسيطرة على موارد الدولة المالية. وقال التقرير، الذي أجازه البرلمان ذي الأغلبية المحافظة، إن "هذا التصرف غير القانوني والمتسرع سيقوض مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستوى الدولي". وتابع التقرير "لقد أصدر السيد أحمدي نجاد بوصفه وزيرا للنفط بعض الأوامر وسيواصل إصدار أوامر، والتي تشكل أمثلة واضحة على التدخل غير القانوني في الموارد المالية الحكومية". وكان خامنئي اعلن الأحد الماضي عن دعمه لحكومة نجاد، وأعرب عن اعتقاده بأن "تشكيلتها جيدة ومناسبة، وانها فاعلة". ودعا خامنئي، أثناء لقاء له في البرلمان، الى وضع حد للازمة السياسية التي يشهدها الحكم منذ شهر. الا ان مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المحافظون، اعتبر ان الرئيس لا يمكنه ان يتولى حقيبة وزارية، وأنه يتعين عليه، بحسب متطلبات الدستور، ان يعين وزيرا بالوكالة. وانتقد المحافظون اقالة وزير النفط ووزيرين اخرين في اطار التعديل الوزاري.