إسقاط الاتهامات الموجهة لمستشار دونالد ترامب السابق مايكل فلين
قررت وزارة العدل الأمريكية إسقاط التهم الجنائية ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.
وكان فلين من بين مساعدي الرئيس دونالد ترامب السابقين الذين أدينوا خلال تحقيق أجراه مستشار خاص بشأن تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية السابقة. وأقرّ فلين في عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن اتصالات مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة. وجاء قرار وزارة العدل فيما كان فلين يسعى لسحب إقراره بالذنب. كما جاء القرار في أعقاب انتقاد الرئيس دونالد ترامب وأنصاره للقضية. مواضيع قد تهمك نهاية وترك فلين، وهو جنرال متقاعد، منصبه كمستشار للأمن القومي في فبراير/ شباط 2017، بعد أسابيع قليلة من تولي ترامب منصبه. وتعليقا على قرار وزارة العدل، نشر فلين عبر موقع تويتر فيديو لحفيده وهو يتلو عهد الولاء للولايات المتحدة، مرفقا بالتعليق "والعدالة للجميع". وقال ترامب إنه "مسرور للجنرال فلين". من هو مايكل فلين؟ كان فلين من أوائل المتحمسين لترامب في الحملة الانتخابية للرئاسة عام 2016، على الرغم من أنه كان دوماً من مؤيدي الحزب الديمقراطي. وكان فلين من أوائل من عينهم ترامب فور توليه الرئاسة، حيث ضمه لفريقه بعد أيام من فوزه في الانتخابات. وكان للاثنين آراء متشابهة في العديد من القضايا، ومن بينها مزايا التقارب مع روسيا، وإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والتصدي لتهديد تنظيم الدولة الإسلامية. ولكن الرئيس السابق باراك أوباما حذر من الاستعانة بفلين. وفي عام 2014، أقالت إدارة أوباما فلين من منصبه كرئيس لوكالة استخبارات الدفاع، وأشارت إلى أن أسبابها في ذلك ترجع إلى قضايا تتعلق بسوء الإدارة. وقال فلين، الذي خدم على مدى ثلاثين عاما في الجيش الأمريكي، إنه أُقيل لأنه لا يخفي الحقائق المريرة بشأن الحرب على التشدد الإسلامي. لماذا أُسقطت القضية؟ في وثيقة قضائية، كانت وكالة أسوشيتد برس أول من نشر مضمونها، قالت وزارة العدل إنها تحركت لرفض القضية "بعد مراجعة مدروسة لجميع وقائع وظروف هذه القضية، بما في ذلك معلومات مكتشفة ومفصح عنها حديثًاً". وقالت الوزارة إنّ المقابلة بين المحققين وفلين في يناير/ كانون الثاني 2017 كانت "غير مبررة" ولم تجر على "أسس مشروعة للتحقيق". كما قالت الوزارة إنها لم تتمكن من أن تثبت على وجه اليقين أن فلين كذب، مشيرة إلى أن محققي الإف بي آي أعربوا بعد مقابلته عن "عدم اليقين بشأن ما إذا كان فلين قد كذب". وقالت الوزارة أيضا إن إثبات إدلاء شخص ببيانات كاذبة لمحققين فيدراليين "يتطلب أكثر من كذبة". وأضافت الوزارة أن "الأمر يتطلب أيضا إثبات أن مثل هذا التصريح "له أهمية" في ما يتعلق بالتحقيق". كيف جاءت ردود الفعل؟ أبلغ صحفيون ترامب في المكتب البيضاوي بقرار وزارة العدل. وقال ترامب إنه لم يكن على دراية بالأمر، لكنه أضاف "شعرت أنّ ذلك سيحدث". ومضى قائلا "لقد كان رجلا بريئا. لقد تم استهدافه في محاولة لإسقاط رئيس". وأضاف "آمل أن يدفع الكثير من الناس ثمناً باهظاً لذلك. إنهم حثالة". وقال الرئيس السابق لإف بي آي، جيمس كومي، الذي كان من منتقدي ترامب منذ إقالته من منصبه عام 2017، إن وزارة العدل "ضلت الطريق". بدوره، قال أندرو مكابي، الذي تولى رئاسة الإف بي آي عام 2017 حتى أُقيل من منصبه عام 2018، إن قرار وزارة العدل "أمر سياسي محض يُقصد به إرضاء الرئيس". وأضاف مكابي "موقف الوزارة بأنه لا يوجد ما يبرر قيام الإف بي آي بالتحقيق مع فلين أمر خاطئ تماما، ويتجاهل التهديد الكبير للأمن القومي الذي تمثله اتصالاته". وقال جيري نادلر، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، والذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب، إن قرار وزارة العدل "مثير للغضب". وأضاف نادلر أنه سيلتقي وزير العدل في أقرب فرصة ممكنة ليحصل على إيضاح للقرار، وأنه سيطلب من المحقق العام لوزارة العدل التحقيق في الأمر. وقال نادلر "الأدلة ضد الجنرال فلين مذهلة. لا يجب أن نحصل على معاملة خاصة لأننا أصدقاء للرئيس". ما هي خلفية القصة؟ لم يمض فلين سوى 23 يوما في منصبه كمستشار للأمن القومي - وهو المنصب الذي يقدم شاغله النصح للرئيس في الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع. وطرده ترامب بعد أن اتضح أنه ناقش رفع العقوبات على روسيا مع السفير الروسي في واشنطن قبل تولي ترامب منصبه، وأنه كذب على نائب الرئيس بشأن تلك المحادثة. وقال ترامب في مارس/ آذار الماضي إنه يفكر في العفو عن فلين. وبالرغم من أنه وافق في البداية على التعاون مع الادعاء العام، طلب فلين في يناير/ كانون الثاني سحب إقراره بالذنب. وبمساعدة فريق قانوني جديد، اتهم فلين المُدعين العامين بسوء السلوك، بما في ذلك حجب أدلة. وفي وقت سابق من هذا العام، قام وزير العدل بيل بار بتعيين وكيل الوزارة جيفري جنسن لمراجعة أسلوب التعامل مع قضية فلين. وقال جنسن في بيان "خلصت إلى انّ المسار الصحيح والعادل هو بردّ الدعوى". وقبيل إعلان القرار، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المدعي براندون فان غراك، الذي كان عضواً في فريق المحقق الخاص روبرت مولر، تراجع عن التعامل مع القضية. ولم تذكر تفاصيل أخرى بشأن انسحابه.