الاقتصاد الصيني يسجل أكبر تباطؤ في 24 عاما
تباطأ الاقتصاد الصيني مسجلا أدنى مستوياته خلال 24 عاما، وتراجع النمو إلى نسبة 7.4 في المئة العام الماضي من 7.7 في المئة عام 2013.
الناتئج الصناعي للصين ارتفع 7.9 في المئة مما سيمثل قوة دفع قوية للاقتصاد خلال العالم الحالي و لم يحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم النمو المستهدف، وذلك لأول مرة منذ 15 عاما، وكان المسؤولون قد توقعوا نموا بنسبة 7.5 في المئة. لكن مع هذا فقد جاءت الأرقام أكبر من توقعات السوق، التي تنبأت بأن الاقتصاد الصيني سيحقق 7.2 في المئة فقط. وحققت الصين نموا بلغ 7.3 في المئة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام السابق. ولم يشهد النمو في الربع الرابع من العام أي تغير مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، لكنه جاء أيضا أعلى من توقعات السوق. مواضيع قد تهمك نهاية اقتصاد مرن وعلق فريدريك نيومان، رئيس أبحاث الاقتصاديات الآسيوية في مؤسسة اتش اس بي سي HSBC، إن الاقتصاد الصيني يثبت أنه أكثر مرونة من المتوقع. وقال لبي بي سي: "على الرغم من أن معدل 7.3 في المئة الذي حققه الربع الماضي لم يكن مذهلا مثل العقد الماضي، لكنه مازال من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم". ولفت إلى أنه من المطمئن أن مبيعات التجزئة والناتج الصناعي تسارعت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ويمنح هذا الصين قوة دفع في العام الجديد. وارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 11.9 في المئة الشهر الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج الصناعي إلى 7.9 في المئة، خلال نفس الفترة، وجميع تلك النتائج جاءت أكبر من التوقعات. وقال أليستير تشان، الاقتصادي في قسم التحيليلات في موديز، إن التسارع في الناتج الصناعي ساعد أرقام النمو، وأظهر أن الاقتصاد قادر على إدارة طريق بديلة لمواجهة حالة الجمود التي يعاني منها سوق العقارات. انخفاض استثمارات العقارات نتائج الاقتصاد الصيني انعكست ايجابيا على البورصات وارتفع مؤشر "شنغهاي كومبوسيت" 1.8 في المئة ومؤشر هانغ سينغ إلى 0.7 في المئة وتباطأت الاستثمارات في سوق العقارات الصيني لأدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، مسجلة 10.5 في المئة في 2014، لتبلغ أدنى معدلاتها منذ النصف الأول من عام 2009. وكان هذا تقريبا نصف النمو الذي تحقق في 2013 وبلغ 19.8 في المئة، كما أنه كان أيضا أقل من الارتفاع السنوي خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي، والذي بلغ 11.9 في المئة. وأكد نيومان لبي بي سي أن هناك حاجة إلى مزيد من التسهيلات من جانب البنك المركزي، للوقاية من المخاطر السلبية الناجمة عن "سوق العقارات المتذبذب" العام الحالي. وأضاف: "لحسن الحظ، تمتلك الصين الأدوات لإدارة النمو وأعتقد أن المسؤولين سيستخدمون كل هذه الأدوات لتجنب تراجع النمو لأقل من 7 في المئة خلال العام الحالي". التخفيف مقبل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أقر البنك المركزي الصيني خفضا غير متوقع لمعدلات الفائدة إلى 2.75 في المئة، للمرة الأولى منذ 2012، في محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد. وبينما كان هناك سبب للحكومة للحفاظ على قواعد التخفيف، قال الاقتصاديون إن صانعي السياسيات سوف يأخذون بيانات النمو بصورة إيجابية ولن يغيروا خطط التحفيز الاقتصادي. "ربما يكون هناك المزيد من اجراءات التحفيز في الطريق، لكنه من غير المتوقع أن الخطط المالية والاستثمارية للإدارة السابقة ستعمل"، وفقا لتوني ناش، نائب رئيس دلتا اكونومكس. وكان هناك ردة فعل ايجابية لبيانات الاقتصاد الصيني على الأسواق الآسيوية، وارتفع مؤشر "شنغهاي كومبوسيت" 1.8 في المئة، بينما سجل مؤشر هانغ سينغ ارتفاعا بنسبة 0.7 في المئة. كما رحب صندوق النقد الدولي IMF أيضا بتباطؤ النمو الصيني، وقالت أوليفر بلانتشارد "إنه أظهر أن الحكومة الصينية كانت تحاول إعادة التوازن للاقتصاد".