الاقتصاد البريطاني ينمو بواقع 0.5 في المئة
حقق الاقتصاد البريطاني نموا بواقع 0.5 في المئة في الربع الثالث من العام المالي ، مدفوعًا بارتفاع الصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، بحسب أرقام رسمية.
آثار التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني يُتوقع أن تظهر خلال الأشهر القادمة ويقول مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، المعروف اختصارا بـ (ONS)، في تقريره الثاني بشأن تقدير حال الاقتصاد إن الاستثمار في قطاع الأعمال شهد نموا بنسبة تجاوزت التوقعات. ونمت استثمارات قطاع الأعمال بواقع 0.9 في المئة في أعقاب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالربع الثاني من العام. ومن المقرر أن يُصدر المكتب تقديرا آخر في ديسمبر/ كانون أول يغطي الربع الرابع من السنة. وقال الخبير الإحصائي في المكتب الوطني، دارين مورغان: "استثمارات الشركات ساهمت كثيرا (في تعزيز الاقتصاد) في الفترة التي تلت مباشرة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنه يُرجح أن قرارات الاستثمار تلك اتخذت قبل يوم التصويت". وأضاف: "حافظ ذلك، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي المدفوع بزيادة دخل الأسر، والأداء القوي في الصناعات الخدمية المهيمنة، على توسع الاقتصاد بصورة عامة بما يتماشى مع متوسطه التاريخي". وتغطي هذه الأرقام الفترة من يوليو/ تموز حتى نهاية سبتمبر/ أيلول. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن النمو في إجمالي الناتج المحلي أشار إلى وجود آثار محدودة حتى الآن عن استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أجري نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي. تباطؤ حاد ومع ذلك، يُتوقع أن تظهر آثار التصويت لصالح الخروج من الاتحاد وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني خلال الأشهر القادمة. وقال مكتب مسؤولية الموازنة، الذي يصدر توقعات وتحليلات مستقلة عن الموازنة البريطانية، الأربعاء، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4 في المئة في عام 2017 مقابل 2.2 في المئة كان قد تنبأ بها في مارس/ آذار الماضي. وخفّض المكتب من توقعاته للنمو عام 2018 لتصل إلى 1.7 في المئة مقابل 2.1 في المئة.