الصين ترفع الحظر على أجهزة ألعاب الفيديو الأجنبية
رفعت الحكومة الصينية مؤقتا حظر بيع منصات ألعاب الفيديو الأجنبية، وهو ما يمهد الطريق أمام شركات مثل سوني ونينتيندو وميكروسوفت لدخول السوق الصينية المربحة.
مجلس الدولة في الصين لم يكشف إلى متى سيستمر رفع الحظر على بيع منصات ألعاب الفيديو الأجنبية. وكانت الصين حظرت منصات الألعاب عام 2000، مستشهدة بتأثيرها السلبي على الصحة العقلية للشباب. واستمر وجود سوق رمادية في بيع أجهزة ألعاب الفيديو في البلاد. لكن بسبب هذا الحظر، سيطرت الألعاب التي تعمل من خلال اجهزة الكمبيوتر (PC) على ثلثي السوق الذي تبلغ قيمته 13 مليار دولار. وقالت الحكومة في بيان لها إنها ستسمح للشركات الأجنبية بتصنيع المنصات داخل منطقة التجارة الحرة بشنغهاي وبيعها في الصين بعد فحصها من جانب الدوائر الثقافية المعنية. مواضيع قد تهمك نهاية لكن مجلس الدولة في الصين لم يكشف إلى متى سيستمر رفع الحظر. وردا على هذه التقارير، قالت سوني "ندرك أن الصين سوق واعدة، سنبحث باستمرار هذه الإمكانية، لكن لا يوجد خطة ملموسة في هذه المرحلة". سباق الإنتاج وتتمتع سوق ألعاب الفيديو في الصين بإمكانات كبيرة. في عام 2013، سجلت السوق الصينية نموا العام الماضي ليصل إلى 13 مليار دولار، بحسب البيانات التي أعلنت خلال المؤتمر السنوي للألعاب في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال كريس غرين المحلل في مجموعة "ديفيز ميرفي" لبي بي سي إن قرار تحرير السوق هو "خبر مذهل". وقال إن "هذه سوق كبيرة تبلغ قيمتها على الأرجح عشرات المليارات من الدولارات". وأضاف "سيكون هناك سباق لمعرفة من سيدخل السوق أولا، من سيحصل على مصنع ويقوم بتشغيله في منطقة التجارة الحرة وينتج منصات من خط الانتاج في أسرع وقت". وأعرب عن اعتقاده بأن ميكروسوفت ربما يكون لها ميزة إضافية مقارنة بسوني ونينتيندو. وقال "سوني ونايتندو لديهما مصانع خاصة بهما، لكن ميكروسوفت تقوم بتعهيد معداتها ويمكن أن تكون في وضع أفضل للاستعداد والحصول على مقاول إلكترونيات طرف ثالث يبدأ في تصنيع المنصات" في هذه السوق الواعدة.