جي بي مورغان يدفع 13 مليار دولار كتسوية مع الحكومة الامريكية
توصل مصرف جي بي مورغان إلى تسوية تاريخية تقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي مع الحكومة الامريكية بشأن أنشطته في مجال الرهن العقاري.
يعتبر هذا الاتفاق أكبر غرامة مالية تسددها شركة أمريكية في تاريخ البلاد وهذه هي أكبر تسوية يتوصل إليها مصرف أمريكي مع الحكومة الامريكية. واعترف مصرف مورغان باقترافه "أخطاء" خلال عملية بيع سندات الرهن العقاري لعامة الشعب، مشدداً أنه "لم يخالف القانون الامريكي". وقال رئيس مصرف جي بي مورغان في بيان له "إننا سعيدون بالتوصل إلى هذا الاتفاق"، مضيفاً أن "5 مليارات من اموال التسوية سيخصص لمالكي البيوت الذين تضرروا من ممارسات بنك مورغان". وأوضح أن 7 مليارات دولار ستدفع لتسوية قضايا فيدرالية ومدنية تتعلق بالرهن العقاري، مشيراً إلى أنه"سيخصص مبلغ ملياري لدفعها كغرامة للحكومة الأمريكية". مواضيع قد تهمك نهاية وتشير تقارير إلى أن المصرف توصل إلى اتفاق مع مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية. يُشار إلى أنه يُنحى باللائمة على عملية بيع سندات الرهن العقاري التي قام بها مصرف جي بي مورغان في الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي في الولايات المتحدة عام2007 صورة مضللة وكان جي بي مورغان اشترى بير ستيرنز وواشنطن ميوتيال في ذروة الأزمة المالية في فترة 2008-2009، وحاول الدفع بأنه لا يجب معاقبته على أخطاء تم ارتكابها قبل هذا. ومنذ أشهر عدة، يخضع مصرف جي بي مورغان للتحقيق. وأعرب المصرف عن أمله في أن تكون التسوية جزءا من "حل أشمل" لمشاكله المتعلقة بقطاع الإسكان. كما اضطر المصرف لادخار تسعة مليارات دولار إضافية لمساعدته في التعامل مع متاعبه القانونية المتراكمة. وفي الشهر الماضي، اتفق المصرف على دفع أكثر من مليار دولار للمساعدة في إنهاء تحقيقات عدة في الفضيحة التجارية المعروفة باسم "حوت لندن" في عام 2012، التي كلفته أكثر من ستة مليارات دولار وأثارت تساؤلات بشأن إجراءات الرقابة الخاصة به.