الإعلان الدستوري الثاني في مصر، حل أم معضلة جديدة؟
ألغى الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أثار جدلا سياسيا في مصر مع الابقاء على ما ترتب عليه من آثار وذلك عقب اجتماعه مع بعض رموز القوى السياسية لحل الأزمة في البلاد.
الاعلان الجديد محل جدل بين مختلف الاطياف وكان رئيس الوزراء هشام قنديل صرح في وقت سابق بأن "المجتمعين مع الرئيس محمد مرسي اتفقوا على تشكيل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري، بما لا يفرغه من مضمونه، ويزيل المخاوف منه في جميع المؤسسات". وأشار إلى أن اللجنة تتكون من الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد محسوب، وأيمن نور، الفقيه الدستوري ثروت بدوي وأحمد كمال أبوالمجد، جمال جبريل، مضيفًا إذا انتهت إعادة الصياغة سيصدر في صورة إعلان دستوري جديد. وفي مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية أوضح السياسي سليم العوا، إنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 من ديسمبر / كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد. وتضمن الاعلان الدستوري الجديد عددا من الترتيبات منها الإبقاء على آثار الاعلان الأول. وينتظر أن يصوت المصريون على مشروع الدستور السبت المقبل. وفي حالة التصويت بـ"لا" يدعو رئيس الجمهورية الشعب إلى انتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر حتى يطرح للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر قد دعت في وقت سابق إلى الاحتشاد والاعتصام في الميادين حتى تتحقق مطالبها ومن بينها إسقاط الإعلان الدستوري ورفض إجراء استفتاء على الدستور وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير فورية "لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان". كما تضمنت المطالب حماية المظاهرات والمسيرات السلمية، وندب قاض للتحقيق في "الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء". وكانت القوات المسلحة المصرية قد أصدرت بياناً أذاعه التلفزيون الرسمي قالت فيه "إن استمرار عدم التوافق لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف، وحذّر من العنف مشيراً إلى أن الجيش لن يقبل بوقوع أعمال عنف". وأثار الاعلان الدستوري الجديد ردود فعل متباينة، حيث رحبت به الاوساط الاسلامية ورفضته حركة شباب 6 أبريل وأحزاب لبرالية. وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ذا التوجه الاسلامي "الإعلان الدستوري الجديد رسم طريقًا واضحًا سواء كانت نتيجة الاستفتاء نعم أو لا." وكتب سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة على صفحته على فيسبوك "مستعدون لمناقشة كافة المبادرات وأدعو الجميع لقبول الحوار." متمنيا أن "تقبل كافة القوي السياسية والأطراف الفاعلة على الساحة دعوة الرئيس للحوار." وبانتظار موقف رسمي من جبهة الانقاذ التي هي بصدد بلورة موقفها، قال أحد أبرز وجوهها محمد البرادعي على تويتر "كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا و حرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد. قوتنا في إرادتنا.." وقال جورج اسحاق القيادي في حزب الدستور على تويتر إن "جبهة الانقاذ ترفض الإعلان الجديد ومستمرون في الاعتصام." برأيكم هل في الاعلان الدستوري الجديد حل للأزمة المصرية أم تراه أسس لمعضلة جديدة؟ وهل يمكن للاستفتاء على مشروع الدستور أن يقدم إجابة؟ شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك اضغط هنا اضغط هنا تعليقاتكم مجاهد الظفاري: "لم يقدم الرئيس مرسي أي شيء جديد ولم يحترم مطالبة الجماهير الغاضبة منه إذا كان يؤمن بأن الأغلبية معه وقد ظهر ذلك في الانتخابات فلماذا هذا الخوف؟" أنس خطيب: "إن مصر ولدت من جديد مع الاخوان بعد عهود من الاستبداد ولكن الأسلوب القمعي الذي يمارسه الإخوان لم يقبله الشعب المصري الذي يتعلم من تجاربه. ولمصر مثقفين لن يقبلوا بالوجبات الجاهزة وستظهر النتائج مع رئيس جديد ومع دستور جديد." أحمد حليم البر: "إنها محاولة لذر الرماد فى العيون. لابد من توافق كافة الاطراف على أى مشروع يقرر مصير البلد وبالحوار وحده يمكن تحقيق ذلك." أحمد خيري الشراوي : "من وجهة نظري أن الدكتور مرسي أصاب ما كان يرجوه وهو مصلحة الشعب من حيث إتمام بناء أركان الدولة المصرية. فالمرجو من الاعلان الدستورى كان حماية التأسيسية وحماية مجلس الشورى الانظار موجهة للاستفتاء." أشرف الريفي: "فعلا لقد حل الأزمة التى افتعلها المعارضون ووضعهم أمام خيارين الأول أن ينزلوا إلى الإستفتاء السبت المقبل أول البقاء في المعارضة من أجل المعارضة." أحمد سراج الدين: "أعداء الوطن يريدون فرض دستور الهوان واستعباد شعب مصر والقضاء على كرامته وحقوقه والقضاء على أي دولة اوحكومة تكون مسؤولة عن حدودها وتلتزم مسؤلياتها تجاه شعبها. إنهم يريدون دولة الجباية والتكية دستور يلغى مسؤلية الدولة الاصيلة هو وثسقة تكرس القبلية والتفريط.." وليد الجايح: "المشكلة لا تكمن في الدستور والاعلان الدستوري والاستفتاء العام هناك من يحرك بعض القوى لضربها ببعض لإضعاف مصر مثلما حدث في سوريا والعراق وليبيا." عيسى بن دوحه: "خطوة صعبة وذكية ومدروسة من قبل الرئيس، فهي صعبة لأنه تراجع عن قرار التزم به و أما أنها ذكية فلأنه سحب البساط من تحت أقدام المعارضة التي راهنت على عدم تراجع الرئيس و المواصلة في تأجيج الشارع وأما أنها مدروسة فلأن الإعلان الدستوي بلا جدوى باستثناء أثر الاستفتاء." محمود عبد الحميد: "أوافق على الاعلان الدستورى الجديد وأرى أنه حل للأزمة الحالية لثقتنا فى النخبة الوطنية التى ذهبت وتحاورت مع الرئيس وهى التى توافقت ولم يفرض الرئيس رأيه عليهم ووافق على الفور. أما النخبة التى تلعب بالنار فلا يهمها الوطن أو الشعب. سترون الاعداد الهائلة التى ستذهب للاستفتاء كي تقول كلمتها." عصام فضيل: "صناديق الاقتراع هي الحل. كنت أتمنى أن يتم اختيار لجنة خاصة من أجل صياغة دستور ديمقراطي وهذا الاختيار يجب أن يكون هو أيضا ديمقراطي سواء عبر الاقتراع المباشر أو غير المباشر ولكن في آخر المطاف سيرد الأمر للشعب من خلال استفتاء حر ونزيه أتمنى أن يتم تقديم مصلحة مصر على المصالح الضيقة للاحزاب." مصر جيسام: "أراها نهاية الرئيس المنتخب وسقوطه وعشيرته فى أخطاء الماضى وضيق أفقهم وأطماعهم. يبدو أن نجاح الثورة سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يتحقق." عبدالله الصنوي: "أعتقد أن بداية حل الازمة المصرية لاح إذا ما توفرت النوايا الحسنة لدى جميع الاطراف أما إذا تعاطى الجميع مع الاحداث بمزيد من العناد السياسي فإن الازمة ستتفاقم." أحمد سليم: "لا يمكن قبول لغة التهديد من الإخوان ولا من أحد لقد قامت الثورة لمناهضة الدكتاتورية." أحمد عادل: "رئيس منتخب من قبل الشعب ديمقراطيا لا يمكن باي شكل من الاشكال الانقلاب على شرعيته والفئة المعارضة لمصالح شخصية مفضوحة ومكشوفة لدى الجميع." رانيا يوسف: "أظن أن د.مرسي شعر إنه في أمس الحاجة إلي تأييد الشعب بكل طوائفه بعدما أحس في الفترة الأخيرة أن شعبيته قد بدأت في النفاذ فأراد ان يهدئ الرأي العام بإعلان دستوري بديل. في رأيي هذا ليس حلا جذريا إنما الحل هو الدستور." هاني زكي: "الإعلان الدستوري الذي تم إلغاؤه كان يشكل دعامة هامة جدا لتمرير الفرصة على من كانوا يخططون لإسقاط الرئيس المنتخب وبث حالة من الفوضى والعبث في أوساط مصر والشعب المصري. إن الإعلان الدستوري الجديد يشكل أقصى درجات التعاون والحوار المثمر من الرئاسة." أحمد ابراهيم: "الموضوع لا يتعلق بالدستور أوالاعلان الدستوري، الموضوع يتعلق بأشخاص طامعين في السلطة لا أكثر ولا أقل." أحمد رأفت: "الاضراب العام قادم ودستور الاخوان لن يدوم." أحمد أبو صالح: "أرى أن التعديل الجديد مناسب." عبد الرحمن جمال: "المعارضة تريد إسقاط النظام فقط وتتخذ من الاعلان والدستور وسيلة لذلك." سيد أحمد: "لا أرى أن الاعلان الجديد قدم جديدا." سيف بيس: "الدستور المعروض للاستفتاء مهما كان معيب او غير معيب الكلمة للشعب هو من يقرر وليس فصيل معارض أو مؤيد أتركوا الشعب يقول كلمته." أبو الشريف: "الناس تصف الدستور بدستور الاخوان! لكن الشعب لم يقل كلمته بعد دعوه يقرر." سلطان الاصبحي: "المعارضون يقولون بأنه لا يقدم جديد لأن هدفهم إسقاط حكومة الإخوان." محمد سيد احمد الماهي: "أراد مرسي تمرير الدستور مقابل التنازل عن الاعلان الدستوري وفعل هذا عمدا لأن مايريده في الاعلان موجود في الدستور وهذه محاولة لذر الرماد في العيون. المرشد صار يتكلم كالخميني انه سيفعل وسيفعل، أرى مصر على خطى الامام الخميني." علي الشربيني: "الرئيس ليس من حقه اصدار أية إعلانات دستورية وبهذا الإعلان فهو مصر على التعدي على الدستور." محمد شاكر آدم: "غير المقتنعين بالدستور الجديد لماذا لا يسقطوه عن طريق الصندوق ولا للعنف والاعتصام والاضرابات، لم تعد البلد تتحمل والصندوق طريقة ليقول الشعب كلمته." وليد البرنس: "من يعترض على الاستفتاء يعترض على ارادة الشعب." محمد الشاعر: "الدستور الجديد دستور راقي جدا يؤسس لدولة قوية وشعب له رأي يحكم نفسه فى حدود الشرع والتوافق. وقبول الدستور أو رفضه يتم عبر الاستفتاء. أما ما يثيره البعض من اعتراضات فلم نر منها أي اعتراض موضوعي ومبررهم هو كره الاخوان ورفض حكمهم." شريف هيكل: "للاسف هذا استغلال للشعب المصري قليل الوعي لانه حين ياتي وقت الاستفتاء فلن يقول احد "لا" خاصة إذا فهم أن "نعم" هي للدين و"لا" مع الشيطان أو إذا وضعت في يده قطعة خبز. ومع الاسف هذه مشكلة الثورة المصرية منذ البداية إضافة إلى أنه منذ اللحظة الأولى لم يكن يوجد قائد يتوحد الناس خلفه بعد رحيل مبارك، أما كل الموجودين على الساحة اليوم من الوجوه السياسية فيفتقدون إلى تلك الصفة القيادية." ابو يوسف: "اذا لم يتم تدارك الامر بالحوار سيتحول الانقسام إلى فوضى وفراغ دستوري ولن يكون هناك دولة مسؤولة تحمي المواطينين والبلد." اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة