الأمم المتحدة تستعد للتصويت على معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية
تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على أول معاهدة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية والتي تقدر مبيعاتها ب70 مليار دولار.
ويأتي التصويت على هذه المعاهدة بعد أسبوع من عرقلة إيران وكوريا الشمالية وسوريا تبنيها بالإجماع. ويأتي هذا التصويت بعد أسبوع من عرقلة إيران وكوريا الشمالية وسوريا تبني الاتفاقية بالإجماع. ويرى مؤيدو الاتفاقية أنها ضرورية لمنع وصول الأسلحة إلى عناصر إرهابية أو شبكات الجريمة المنظمة. ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع الاتفاقية بأغلبية في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة. وتحظر الاتفاقية على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو إرهاب. مواضيع قد تهمك نهاية وتنص الاتفاقية أيضا على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء. وعمل دبلوماسيون على مدى عقد من الزمن تقريبا بشأن مجموعة من المبادئ تهدف إلى السيطرة على تدفق مثل هذه الأسلحة. وفشلت الجهود التي بذلت العام الماضي لإقرار الاتفاقية بعد أن أكدت الولايات المتحدة وروسيا والصين حاجتهم لمزيد من الوقت لدراسة الأمر. وفشل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع الماضي في التوصل لإجماع بعد اعتراضات من جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وقالت إيران إن الاتفاقية مليئة بالثغرات والعيوب، ورأت كوريا الشمالية أنها غير متوازنة. ويقول مراسل بي بي سي في وانشطن بول آدمز إن الحكومة السورية، التي تعتمد على واردات السلاح من روسيا وإيران، قلقة بشكل واضح بشأن قدرتها على مواصلة القتال ضد المعارضة المسلحة في الداخل. ويشير آدمز إلى أن هناك دول أخرى عديدة لا يزال لديها مخاوف بشأن الاتفاقية من بينها روسيا والصين والهند وباكستان، لكن مؤيديها يرون بأنه سيكون من السهل الحصول على أغلبية الأصوات المطلوبة لتمريرها في الجمعية العامة.