استطلاعات الرأي تشير إلى برلمان دون أغلبية بعد الانتخابات الإيطالية
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في إيطاليا بعدما صوت الناخبون في أول انتخابات غير محسومة في تاريخ البلاد.
يتألف ائتلاف يمين الوسط من حزب سيليفو برلسكوني"فورزا إيطاليا" (هيا إيطاليا)، والرابطة المناهضة لأوروبا وإخوان إيطاليا. وقال مراسلون إنه يصعب تحديد من سيحتل المركز الأول في هذه الانتخابات التشريعية. وكان استطلاع لآراء الناخبين أظهر إمكانية الحصول على برلمان دون أغلبية، مشيراً إلى أن ائتلاف يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني قد يفوز بأغلبية المقاعد. ومن المتوقع أن تحصل حركة النجوم الخمسة على المرتبة الثانية بحسب استطلاعات آراء الناخبين، كما أنه من المتوقع أن يكون أكبر حزب منفرد في البرلمان الإيطالي. ويتألف ائتلاف يمين الوسط من حزب سيلفيو برلسكوني "فورزا إيطاليا" (هيا إيطاليا)، والرابطة المناهضة لأوروبا وإخوة إيطاليا. ولا يستطيع برلسوكوني (81 عاما) تولي أي منصب رسمي حتى عام 2019 بسبب إدانته بالتهرب الضريبي. إدانة برلسكوني بدفع رشوة لسناتور في عام 2006 ويدعم برلسكوني الذي تولى منصب رئاسة الحكومة لمدة 4 مرات -المتحالف مع الرابطة المناهضة للهجرة - رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني لتولي سدة منصب رئاسة الحكومة. وسيطرت أجواء من التوتر بشأن ملفي الهجرة والاقتصاد على الانتخابات التشريعية في البلاد. وبلغت نسبة المشاركة عند الساعة(19.00) نحو 58 في المئة، كما شوهدت طوابير طويلة أما مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد. وطلب من أهالي العاصمة روما بالتصويت مبكراً وقبل الساعة 23.00 للتأكد بأن لديهم الوقت الكافي للإدلاء بأصواتهم. يذكر أن التأخير في التصويت يرجع لاتباع آلية انتخابية جديدة ومتطورة تكشف الغش بكل أنواعه. وفي باليرمو في صقلية ، اضطرت السلطات إلى إعادة طباعة 200 ألف ورقة انتخابية ، الأمر الذي أدى إلى تأخير افتتاح مراكز الاقتراع. ما هي القضايا الرئيسية؟ أدى وصول نحو 600 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا عبر البحر المتوسط منذ عام 2013 إلى إزعاج الإيطاليين والسياسيين. ووصف برلسكوني وجود المهاجرين غير الشرعيين بأنهم "قنبلة موقوتة اجتماعية"، وتعهد بترحيلهم جماعياً. وشهدت الحملة الانتخابية اشتباكات عنيفة بين مؤيدي اليمين المتشدد والمتظاهرين المناهضين للفاشية. بدأ الاقتصاد الإيطالي بالانتعاش مرة أخرى بعد مرور 10 سنوات من الأزمة المالية العالمية، إلا أن الناتج المحلي الإيطالي أقل بنسة 5.7 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة. وفي عام 2016، كان نحو 18 مليون شخص معرضين لخطر الفقر والبطالة.