محكمة مصرية تؤيد منع نشطاء حقوقيين بارزين من التصرف في أموالهم
قررت محكمة مصرية تأييد قرار قاضي التحقيقات بمنع نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان و3 مراكز حقوقية من التصرف في أموالهم.
من بين النشطاء الذين يشملهم القرار الصحفي والحقوقي حسام بهجت. ومن بين النشطاء الذين يشملهم القرار مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. واتهم النشطاء بالحصول على "تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون". وأيدت محكمة جنوب القاهرة أيضا قرار قاضي التحقيق بمنع الناشطين من السفر للخارج. ووفقا للقرار، تمنع 3 مراكز حقوقية أخرى - مركز هشام مبارك ومركز القاهرة لحقوق الانسان والمركز المصري للحق في التعليم - ومديروها من التصرف في أموالهم. مواضيع قد تهمك نهاية وحضر جلسة المحكمة الناشطان جمال عيد وحسام بهجت وعدد من مديري المنظمات الحقوقية الآخرى، وممثلون للسفارة الأمريكية في القاهرة وسفارات أوروبية آخرى. وكان قاضيا التحقيقات قد أصدرا قرارا قبل عدة أشهر بمنع بهجت والمحامي جمال عيد وثلاثة آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم. لكن محكمة جنوب القاهرة لم تؤيد القرار الخاص بزوجتي عيد وحسن وأولادهما القصر.