هل يهدد "مجلس الشركاء" المرحلة الانتقالية في السودان؟
علقت صحف سودانية وعربية على إعلان رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنشاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" الذي أثار جدلا في البلاد.
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ويرى عدد من الكتّاب أن المجلس الجديد يعكس تزايد الخلاف بين أعضاء المجلس الانتقالي بشقيه المدني والعسكري ورأى آخرون أن المجلس "يُعرِّض الفترة الانتقالية للخطر". وأعلن البرهان المجلس الجديد باعتباره هيئة تختص بـ"توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا"، وفق وكالة الأنباء السودانية. لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أعلن رفضه لهذا المجلس. ومجلس السيادة الانتقالي هو أعلى هيئة تنفيذية في السودان وهو مؤلف من مدنيين وعسكريين ومهمته إدارة البلاد في الفترة الانتقالية. "تراكم الأخطاء" يقول أشرف عبد العزيز، في جريدة "الراكوبة" السودانية: "الضامن للفترة الانتقالية هو حاكمية فصل السلطات". مواضيع قد تهمك نهاية ويرى أنه منذ تولي حمدوك لمهامه "تجده يخوض في صراع منفجر ومكتوم حول تغول المجلس السيادي وأعضائه بشقيهم المدني والعسكري على مهام السلطة التنفيذية". ويؤكد الكاتب أن المؤسسة العسكرية "انحازت... لصالح التغيير الذي قادته الجماهير" وأنه يجب الحفاظ على هذه المنظومة وأفرادها "دون السماح لهم بالتغول على طبيعتها المدنية والهيمنة عليها". ويرى أن "المعركة الحالية حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية تؤكد أن حمدوك لم يجد طريقا للعودة إلى الجماهير التي أبحر عنها بعيدا في الأيام الماضية، وبالتالي لا بديل أمام البرهان سوى احترام مدنية الثورة وفق الطريقة التي حددتها الوثيقة الدستورية". وتحت عنوان "مجلس الشركاء، تراكم الأخطاء"، يرى محمد عتيق على موقع "سودان تريبيون" أن اعتراض حمدوك على المجلس الجديد هو احتجاج على "نتائج الأخطاء التي رافقت مسيرة الثورة". ويقول: "أحسنت الثورة النوايا تجاه المكون العسكري، ولكنه أصر على أن يستمر 'لجنة أمنية' تحرس مصالح الطبقات الفاسدة والطفيلية التي سادت ثلاثين عاماً". وإزاء ذلك يطالب الكاتب بتأسيس "مجلس تشريعي بالمواصفات الواردة في الوثيقة الدستورية"، و"تأسيس منظومة عدلية وجهاز قضائي"، و"اعتماد برامج واقتراحات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، مع إخضاع موارد البلاد كلها وشركات الاستثمار والاتجار التابعة للقوات الأمنية والنظامية لولاية الحكومة ووزارة المالية". كما يطالب بـ"إعادة القوات النظامية والأمنية تحت إشراف وسيطرة الحكومة ورئيسها مع إعادة تأهيلها أو تأسيسها وفق عقيدة وطنية ومهنية مستقيمة، ودمج كافة الجيوش الأخرى فيها"، وعقد مؤتمر لقوى الحرية والتغيير "لإصلاحها وإعادة ترتيبها". المرحلة الانتقالية وفي جريدة "الانتباهة" السودانية، يتساءل محمد عبد الماجد "ما الذي سوف يجنيه الشعب من تلك اللجان والمجالس، حتى نتفاجأ في كل يوم بمجلس جديد عضويته من نفس الأسماء التى تصنع الأزمة؟" ويتحدث الكاتب ساخرا: "نتوقع في الأيام القادمة أن يتم تشكيل مجلس جديد لشركاء (التطبيع) مع إسرائيل يتكون من نفس الأسماء". ويرى أن تشكيل أية لجنة أو مجلس "والبلاد تمر بهذه الظروف أمر لا يليق بحكومة يطلق عليها حكومة الثورة". وتقول "القدس العربي" اللندنية في افتتاحيتها إن المجلس الأخير أثار "التوتر... وهو يعرض المرحلة الانتقالية للخطر". وترى الصحيفة أن "هناك علاقة واضحة بين حماس الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة السوداني للتطبيع مع إسرائيل واستقبال وفودها 'العسكرية' وبين اتجاههم المتزايد لتقليل شأن المدنيين في الحكومة، والتلاعب بسلطاتها التنفيذية". وتضيف: "المعروف أن إسرائيل، التي تتغنى بكونها الديمقراطية 'الوحيدة' في المنطقة، تفضّل دائما التعامل مع العسكر، الذين يحتقرون السياسة والجماهير، وتنزعج من فكرة تداول السلطات ديمقراطيا، ونشوء حكومات مسؤولة أمام شعوبها، وليس مستبعدا، أن نعرف، في قادمات الأيام، دورها في تشجيع العسكر السودانيين على الانقلاب على الحكومة الانتقالية، والعودة إلى الحكم الدكتاتوري، كما هو حال أغلب الأنظمة العربية".