على اليونان "انتهاز الفرصة الأخيرة" للتفاوض مع منطقة اليورو
قال يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو إنه يتعين على اليونان اقتناص "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الأوروبيين في المحادثات الاستثنائية المقررة الاثنين المقبل.
تظاهر بضع آلاف أمام البرلمان في العاصمة أثينا مطالبين ببقاء بلادهم عضوا في الاتحاد الاوروبي. جاء ذلك بعد فشل وزراء مالية اليورو في اجتماع عقد الخميس في لوكسمبرغ في التوصل إلى تسوية لأزمة اليونان. ومن المقرر أن تستضيف بروكسل مساء الاثنين قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات منطقة اليورو مخصصة لليونان، حسب ما اعلن رئيس مجلس اوروبا دونالد تاسك في بيان. وقال تاسك بعد فشل اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو "آن الاوان لمفاوضات عاجلة لبحث الوضع في اليونان في اعلى مستوى سياسي". وحذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، من أن اليونان ستكون متخلفة مع الصندوق في 1 يوليو/تموز إذا فشلت في تسديد قسط الدين في 30 يونيو/حزيران، إذ لا توجد فترة سماح، وليس هناك أي احتمال للتأخير. مواضيع قد تهمك نهاية وأعربت الحكومة اليونانية عن أملها في أن تساعد قمة الفرصة الاخيرة في التعامل مع المأزق الذي وصلت اليه المحادثات بين اثينا ودائنيها في التوصل الى نتيجة. من جانبه، قال يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليوناني إن بلاده قدمت اقتراحا "شاملا" في سبيل حل الأزمة، مشيرا إلى أن الخلاف الوحيد دار حول إنفاق ما يعادل نحو 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان. وأضاف أن ذلك "لا يشكل عقبة كبيرة". وكانت لاغارد حضت على أهمية إصلاح نظام رواتب التقاعد في اليونان لإنهاء الاتفاق مع أثينا. وترفض حكومة اليونان تطبيق أي برنامج اصلاحي يتضمن اجراءات تقشفية أو من شأنه "رفع الضرائب أو المساس بالمساعدات الاجتماعية". وأمام أثينا أقل من أسبوعين حتى تبرم اتفاق مع دائنيها الأوروبيين أو أن تواجه مزيدا من العراقيل وفوائد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو واجبة السداد لصندوق النقد الدولي. ويتعين على اليونان دفع نحو 300 مليون يورو بحلول نهاية يونيو/حزيران الحالي أو أن تترك الاتحاد الأوروبي. في غضون ذلك، تظاهر بضع آلاف أمام البرلمان في العاصمة أثينا مطالبين ببقاء بلادهم عضوا في الاتحاد الاوروبي. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوروبا". وأظهرت استطلاعات رأي إلى أن المؤشرات تشير إلى وجود دعم قوي بين اليونانيين للبقاء في الاتحاد الاوروبي رغم رفضهم أي اجراءات تقشفية.