الصين تتخذ إجراءات نقدية جديدة لدعم أداء الاقتصاد
رفعت الصين الحد الأقصى للإقراض مقابل الإيداعات، وهو القدر المسموح للبنوك بإقراضه في ضوء وجوب بقاء نسبة محددة من الإيداعات في حوزة البنك، وهو الحد الأقصى المعمول به منذ عشرين سنة.
تحاول السلطات النقدية في الصين دعم الاقتصاد الذي يعاني من تراجع في الأداء بشتى الطرق وينص قانون البنوك الصينية، منذ تفعيله عام 1975، على ألا تتجاوز الأموال المتاحة للإقراض 75 في المئة من إجمالي قيمة الإيداعات وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية. رغم ذلك، عدلت لجنة في مجلس الشعب الوطني، الذي يهيمن عليه الحزب الشيوعي الحاكم، القانون لتلغي الحد الأقصى للإقراض مقابل الإيداعات والبالغ 75 في المئة من الإيداعات المملوكة لكل بنك مع البدء في العمل بالقانون في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. يأتي تعديل القانون بعد إعلان بنك الصين الشعبية يوم الثلاثاء الماضي خفض معدل الفائدة الأساسي ليخفض البنك المركزي القدر الذي يشترط أن تحتفظ به البنوك من أموال الإيداعات مقابل الإقراض في محاولة لتعزيز نشاط الإقراض ودعم الاقتصاد الصيني الذي يعاني من تراجع الأداء في الوقت الحالي. وأعلن البنك المركزي أيضا إزالة السقف المفروض على معدل الفائدة للإيداعات ذات الآجال المختلفة مع مد فترة الاستحقاق إلى أكثر من عام. مواضيع قد تهمك نهاية وكانت الصين قد بدأت سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحرير معدل الفائدة من القيود المفروضة عليه، وهو ما يراه خبراء جزء من خطة شاملة تستهدف انفتاح النظام المالي الصيني على النظام المالي العالمي. وكانت البيانات الصينية التي ظهرت حديثا قد عكست حالة من التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي، ما دعا السلطات النقدية إلى اتخاذ إجراءات تحت ضغط الوضع الحالي لدعم الاقتصاد. وكانت بورصة شنغهاي قد شهدت تذبذبا كبيرا على مدار الأسابيع القليلة الماضية ظهر في شكل تراجعات حادة، ما أثر سلبا على أسواق المال العالمية وأدى إلى انتشار مخاوف حدت من صعود الأسهم في جميع أنحاء العالم حيال تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصادات العالم.