قانون 22.20 في المغرب يثير جدلا حول "تكميم الأفواه" وحرية الرأي والتعبير
أثير جدل واسع في المغرب حول قانون 22:20 المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وصفه مغردون بـ "قانون تكميم الأفواه" معبرين عن قلقهم من تأثيره على حرية الرأي والتعبير.
أعاد القانون الجدل في المغرب حول حرية التعبير وقضايا حقوق الإنسان قانون الكمامة وتداول رواد مواقع التواصل نسخة من القانون المثير للجدل بشكل واسع. فقد انتقد مصطفى سوينغا، المدون المغربي المعروف، عدم مشاركة الحكومة "لقرار يخص مستخدمي الإنترنت عبر الإنترنت". ونصت المادة المتداولة على عدة بنود منها: "الإحاطة بكافة الجرائم الإلكترونية لا سيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي ونشر الأخبار الزائفة والسلوكيات الماسة بالشرف". ويذكر إن النسخة تم تهريبها من قبل مصدر حكومي. مواضيع قد تهمك نهاية كما اتهم فريق من المغردين الحكومة المغربية بإدراج القانون لـ "الانتقام" ممن سبق ودعوا لمقاطعة شركات ومؤسسات وطنية "متهمة بالفساد". ووصف القيادي المعارض عبداللطيف وهبي المشروع بـ "قانون تكميم المغاربة"، مضيفاً أن من حق الشركات عرض منتجاتها ومن حق المواطنين معارضة تلك المنتجات. وفي المقابل، عبر مغردون عن تعجبهم من رد فعل الأحزاب المغربية وعدم ثقتهم "حتى في المعارضة". وتحت وسم #قانون_الكمامة، أشار الإعلامي المغربي يوسف بلهيسي إلى "استغلال" السياسيين لجائحة كورونا بغرض "تصفية حسابات ومكاسب انتخابية"، مضيفا أن ذلك "أخطر" من الجائحة ذاتها. وفي السياق نفسه، انتقد مغردون التوقيت الذي قررت فيه الحكومة المغربية "التضييق" على حرية التعبير، مشيرين إلى محاولتها "تمرير قرارات مرفوضة" في ظل ظروف الحجر الصحي الاستثنائية، ومحذرين من تبعات ذلك على المواطن الذي "قد ينفجر في أي وقت". كما عبر مغردون عن استيائهم من القانون، إذ قارن البعض بين قرار ارتداء الكمامة الإجباري، لمحاربة فيروس كورونا، وفرض قانون "لتكميم الأفواه"، مستخدمين وسم #يسقط_قانون2220 وكذلك رفض القانون حقوقيون ومؤثرون ومشاهير وطالبوا بمقاطعته. وبحسب تقارير إعلامية، فإن النسخة المسربة من القانون هي "مسودة أولية فقط، ولن تعرض على الحكومة إلا بعد إجراء تعديلات".