فيفا يؤجل تقريره بشأن مونديالي 2018 و2022 إلى سبتمبر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل نشر تقريره الخاص بشأن ملابسات عملية إسناد تنظيم بطولتي كأس العالم لعامي 2018، والتي ستستضيفها روسيا، و2022 المقررة في قطر، إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
قطر تغلبت على مساعي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والولايات المتحدة لاستضافة نسخة البطولة في عام 2022 ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غريغ دايك، الثلاثاء، استجوابا في البرلمان بشأن منح حقوق الاستضافة لنسختي المونديال. وكان من المقرر أن يرسل مايكل غارسيا، مسؤول التحقيق في الاتحاد، نتائج التحقيقات التي أجراها في يوليو/ تموز الجاري. لكن لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم تقول إنها تتوقع أن يتم إرسال التقرير إلى القاضي الألماني في اللجنة، يواكيم إكيرت، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول 2014. وسيوجّه أعضاء من لجنة الثقافة والرياضة المختصة في مجلس العموم أسئلتهم لدايك إذا ما كان سيدعم تقدم النيابة العامة الملكية بدعوى قضائية ضد فيفا. مواضيع قد تهمك نهاية ومن المرجح أن يسأل أعضاء اللجنة دايك إذا كان ينبغي على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الانسحاب من الاتحاد الدولي في حالة عدم تبني المزيد من الإصلاحات. أعضاء بمجلس العموم سيسألون دايك عما إذا ما كان سيدعم تقدم النيابة الملكية بدعوى قضائية ضد فيفا وتواجه اللجنة القطرية المسؤولة عن ملف ترشيح قطر لاستضافة مونديال 2022 مزاعم بالفساد في قرار منح قطر تنظيم المونديال، وهو ما تنفيه اللجنة، مؤكدة أن التصويت لم يشهد أي انتهاكات. وكانت قطر قد تغلبت في عام 2010 على مساع من كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والولايات المتحدة لاستضافة نسخة البطولة في عام 2022. ملايين الدولارت وفي يونيو/ حزيران الماضي، ادعت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بأن القطري محمد بن همام، النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد دفع 3 ملايين دولار لمسؤولين كرة قدم في عدد من دول العالم مقابل دعمهم منح قطر حق تنظيم المونديال. ويرأس غارسيا تحقيقات مطولة في إجراءات منح حق تنظيم كأس العالم لمونديالي 2018 التي فازت به روسيا و2022 التي فازت به قطر. وكان اللورد عضو اللجنة المستقلة للإدارة الرشيدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، غولد سميث، ونائب رئيس الاتحاد، جيم بويس، ورئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غريغ دايك، قد قالوا جميعا إن التصويت على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 يجب أن يعاد إذا ما ثبتت صحة المزاعم الخاصة بالفساد في استضافة البطولة في نسختها 2022.