الحرب في اليمن: هل ينهي تفعيل اتفاق الرياض الأزمة أم "يقوض" أركان الدولة؟
رحب معلقون في صحف عربية، وخاصة الخليجية، بمقترح السعودية تفعيل آلية لتنفيذ اتفاق الرياض لإنهاء الصراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويقضي المقترح بإلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية، وتنفيذ بنود اتفاق الرياض، وتعيين حاكم لمحافظة عدن. كما يدعو رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة تضمّ وزراء من شمال وجنوب اليمن، خلال 30 يومًا. وأشاد كُتّاب بالدور السعودي-الإماراتي في "حل الأزمة اليمنية"، بينما انتقد آخرون ما اعتبروه "تقويضًا للدولة اليمنية"، و"شرعنةً" للمجلس الانتقالي. وتمّ التوصل إلى "اتفاق الرياض" برعاية سعودية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد استيلاء الانفصاليين في الجنوب على مدينة عدن، المقرّ الرئيسي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. "إنجاز سياسي" قالت افتتاحية صحيفة الرياض السعودية: "مرة أخرى تثبت المملكة أنها حريصة على مصالح جميع الأطياف السياسية في دولة اليمن الشقيقة بلا استثناء، وتنحية الخلافات جانبا، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في أن تكون له دولة قوية مستقرة ينعم فيها بالرخاء والازدهار، وهو ما حرصت عليه المملكة في الآلية الجديدة التي طرحتها لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي". مواضيع قد تهمك نهاية وأضافت الرياض: "يُحسب للمملكة حرصها على إظهار الاحترام والتقدير لجميع مكونات الشعب اليمني، ومخاطبتهم بلغة المنطق والعقل، التي تغلّب المصالح العامة للشعب على المصالح الفردية ... يُعد الاتفاق إنجازًا سياسيا صنعته المملكة، ويسهم في حقن دماء الشعب اليمني الشقيق والخروج من الأزمات التي تعانيها البلاد على الصعيد العسكري والأمني، ما سينعكس إيجابيا على الوضع الإنساني والخدمي والاقتصادي في اليمن". وفي صحيفة العين الإماراتية الإلكترونية، كتب أحمد نصير مشيدا بجهود السعودية والإمارات: "محطة نجاح مشتركة جديدة في اليمن حققها التنسيق بين البلدين ... النجاح في التوصل لتلك الآلية بتعاون سعودي إماراتي مشترك يعد محطة جديدة في سلسلة نجاحات مشتركة بينهما على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية، وترجمة لأهمية الشراكة بين البلدين في دعم أمن واستقرار المنطقة". وأضاف الكاتب: "شراكةٌ تعد نموذجا في مواجهة التحديات، وصلت إلى حد الشهادة التي امتزجت فيها دماء أبناء البلدين دعمًا للشرعية في اليمن، في إطار تحالف يستهدف دحر الإرهاب ومواجهة التطرف". وقالت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها: "اتفاق الرياض الذي وقّعته الأطراف اليمنية برعاية سعودية إماراتية في العاصمة السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي، يرى النور أخيرا بعد جهد دؤوب بذلته المملكة العربية السعودية، حمل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الوصول إلى تفاهمات في القضايا العالقة بين الطرفين منذ توقيع الاتفاق قبل تسعة شهور". وأضافت الصحيفة: "هذه التفاهمات تزيد من وحدة اليمنيين والتفافهم في مواجهة المشروع التدميري الذي يستهدف اليمن ووحدته ومصيره، من خلال الانقلاب الدموي الذي قامت به ميليشيا الحوثي للاستيلاء على اليمن". كما وصفت البيان الموقف الإماراتي بالـ"حاسم"ً وأضافت: "لم يقتصر موقف الدولة على ذلك، بل قامت بواجبها على الصعيد الإنساني من خلال مساعدات بالمليارات لدعم البلد الذي أنهكته الحرب التي شنها الحوثي، فضلاً عن مشاريع كبيرة لإعادة إعمار البنية التحتية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى المساعدات الإغاثية المتواصلة حتى اللحظة". "شرعنة" المجلس الانتقالي من ناحية أخرى، نقلت صحيفة الثورة اليمنية تصريحات محافظ عدن طارق مصطفى سلام الذي انتقد "اتفاق قوى الارتزاق على تشكيل حكومة محاصصة وإلغاء ما سمي بالإدارة الذاتية"، واصفاً الخطوة بأنها "مهدئات لامتصاص غضب الناس، ومحاولة صرف النظر عن الدور المشبوه الذي تمارسه قوى العدوان والاحتلال بحق اليمن أرضًا وإنسانا" . وقال سلام إن "الاتفاق يكرس لمرحلة جديدة من الحروب والاقتتال وحصد أرواح الأبرياء ونهب مقدرات الوطن ومكتسباته، ويساهم في تمكين المحتل من التوسع والاستحواذ على الثروات"، وأضاف أنه "لا حل للأزمة إلا بإرادة يمنية خالصة لا تقبل المساومة أو الارتهان لمصالح خارجية على حساب الوطن وشعبه الحر". وفي سياقٍ متصل، قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن موافقة المجلس الانتقالي على الاتفاق "تتناقض وشعاراته الداعية إلى بناء 'دولة جنوبية مستقلة'، والتي خاض معاركه الطاحنة على أساسها". وأضافت الصحيفة: "إن استراتيجية 'الانتقالي' التفاوضية تقضي بالعمل على عدم القطع مع الشعارات الانفصالية والبقاء في مساحة رمادية، إلا أن ضغوطًا شديدة يتعرّض لها من قِبَل السعودية تمنعه من الاستمرار في تلك الاستراتيجية". أما محمد مصطفى العمراني في صحيفة رأي اليوم اللندنية فيرى أن "كل ما حدث هو شرعنة جديدة لتحركات الانتقالي السابقة وخطوة جديدة لتمكينه من تحقيق أهدافه المتمثلة في تقويض ما بقي من الدولة اليمنية وتفكيكها من الداخل وإعلان دولة الجنوب بقيادة الانتقالي وبإشراف سعودي إماراتي". واستدل الكاتب بـ"إعلان الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية"، وهو ما اعتبره العمراني بمثابة "تصريح إعلامي للاستهلاك لا أثر له على أرض الواقع في المناطق التي يسيطر عليها الانتقالي وخصوصا في العاصمة المؤقتة للشرعية، مدينة عدن وبعض مناطق أبْيَن إذ ستظل تحت سيطرة الانتقالي ولكن بقرار من الشرعية". ووصف الكاتب الاتفاق بأنه "رضوخ الشرعية للضغوط السعودية الإماراتية وموافقتها على البدء بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض قبل الشق العسكري، إذ سيظل الانتقالي يحتفظ بكل مليشياته وكافة أسلحته الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في مدينة عدن وفي أبين، ولن يُخرج منها مسلحًا واحدًا، ولن يسلموا رصاصة واحدة عمليًا". ويختتم العمراني بالقول: "هذا سقوط للشرعية التي تحولت إلى واجهة للشرعنة للمليشيات وإضفاء الشرعية على انقلاباتها وتحركاتها، وإلا في النهاية ما الفرق بين المجلس الانتقالي وجماعة الحوثي؟!"