البيت الأبيض يكشف عن تدابير جديدة لمكافحة نشر التطرف
كشف البيت الأبيض عن مبادرات جديدة لمكافحة تجنيد الأمريكيين في الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزيرة العدل سافرا إلى كاليفورنيا لمقابلة مسؤولين في مجال التكنولوجيا وتشمل حزمة الإجراءات الواسعة تشكيل فريق عمل لمكافحة دعاية التنظيمات الإرهابية على الإنترنت. يتزامن الإعلان عن التدابير الجديدة مع لقاء مسؤولين بالإدارة الأمريكية قادة شركات كبرى من وادي السيليكون لبحث سبل مساعدة التكنولوجيا في إحباط نشاط الإرهابيين. ومن بين المشاركين مسؤولون من شركات أبل وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وتويتر. وتهدف الإجراءات إلى منع الجماعات المتطرفة من نشر التشدد أو التشجيع على العنف بين المستخدمين على الإنترنت. مواضيع قد تهمك نهاية وتضم المبادرات فرقة مهام لمكافحة الأنشطة المتطرفة شكلتهما وزارتا الأمن الداخلي والعدل. وأعلنت كذلك وزارة الخارجية إنشاء مركز دولي للعمل المشترك، ستكون مهمته التركيز على تمكين المستخدمين الأجانب من التعامل مع الرسائل المؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية. وقال نيد برايس، المتحدث باسم البيت الأبيض: "الهجمات المروعة في باريس وسان برناردينو هذا الشتاء أكدت حاجة الولايات المتحدة وشركائنا في المجتمع الدولي والقطاع الخاص إلى وقف عنف المتطرفين، مثل أرضية التجنيد الخصبة لتنظيم الدولة في العراق والشام". شركات التكنولوجيا ترغب في تجنب انتهاك خصوصية المستخدمين ويتوقع مشاركة وزيرة العدل الأمريكية، لوريتا لينش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، في اجتماع وادي السيليكون. ويشير جدول الأعمال إلى أن مسؤولين حكومين سيعرضون خلال الاجتماع سبل استخدام الإرهابيين للتطبيقات والخدمات المشفرة على الإنترنت. كان سيد فاروق وتاشفين مالك، الزوجان المتشددان اللذان فتح النار على حفلة بأحد المكاتب بمقاطعة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قد تقابلا على الإنترنت، واستخدما تطبيقا خاصا للرسائل الفورية لتبادل وجهات النظر. ويجند تنظيم الدولة الإسلامية عناصره الجدد في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة عبر شبكة الإنترنت. ووصف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، التنظيم المتشدد بأنه "مجموعة قتلة بوسائل تواصل اجتماعي جيدة". واقترح برلمانيون تشريعاتٍ ستطلب من منصات التواصل الاجتماعي الإبلاغ عن النشاطات الإرهابية المرصودة. لكن خبراء في مجال التكنولوجيا قالوا إن الأمر يثير مخاوف من أن يؤدي إلى الإبلاغ عن بيانات غير صحيحة أو فرض أعباء لا مبرر لها. وبحث قادة مجال التكنولوجيا وبرلمانيون سبل التعامل مع تشفير البيانات والخصوصية على الإنترنت بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة. وقالت شركات التكنولوجيا إنها تريد المساعدة دون أن يؤدي هذا إلى انتهاك خصوصية المستخدمين.