فيسبوك يمتثل لقانون "الأخبار المزيفة" في سنغافورة
أضاف موقع فيسبوك إشعار تصحيح إلى منشور قالت حكومة سنغافورة إنه يحتوي على معلومات كاذبة.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها فيسبوك مثل هذا الإخطار بموجب قانون "الأخبار المزيفة" المثير للجدل في سنغافورة. وزعمت سنغافورة أن المنشور الصادر عن موقع " ستيت تايمز ريفيو" السنغافوري الإخباري تضمن "اتهامات فاضحة". كيف تخدعنا الأخبار الكاذبة ونميل إلى تصديقها؟ وقال فيسبوك لبي بي سي إنه أضاف ملصقاً على المنشور يقول:" مُصنف من قبل حكومة سنغافورة على أنه يحتوي على معلومات كاذبة"، وقال فيسبوك إنه ملزم بذلك وفقًا لما يقتضيه قانون "الأخبار المزيفة". مواضيع قد تهمك نهاية وتم تضمين إضافة فيسبوك في أسفل المنشور الأصلي الذي لم يتم تغييره، وكان مرئيًا فقط لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في سنغافورة. وقالت شركة فيسبوك - التي يقع مكتبها الرئيسي للقارة الآسيوية في سنغافورة - إنها تأمل أن تؤدي التطمينات حول عدم تأثير القانون على حرية التعبير "إلى مقاربة شفافة وقابلة للتنفيذ". كيف وصلنا إلى هنا؟ احتوى منشور " ستيت تايمز ريفيو" على ما وُصفت بمزاعم حول بشأن تزوير الانتخابات في سنغافورة. ونفت الحكومة هذا الخبر، واتهمت موقع الأخبار بتوجيه "اتهامات فاضحة ضد إدارة الانتخابات ورئيس الوزراء والعملية الانتخابية في سنغافورة". وأمرت السلطات أليكس تان، المحرر في الموقع الإخباري، بتصحيح هذا المنشور، لكن المواطن الأسترالي رفض قائلاً إنه "لن يمتثل لأي أمر من حكومة أجنبية". عندها دعت السلطات فيسبوك إلى "نشر إشعار تصحيح" تماشياً مع قانون "الأخبار المزيفة" الذي صدر في وقت سابق من هذا العام. ما هو قانون "الأخبار المزيفة"؟ بدأ سريان القانون، المعروف باسم قانون الحماية من الأخطاء الإلكترونية والتلاعب عبر الإنترنت، في شهر تشرين الأول/أكتوبر. ويتيح هذا القانون للحكومة أن تطلب من وسائل التواصل الاجتماعي إزالة وتصحيح ما تعتبره بيانات كاذبة "ضد المصلحة العامة". وقد يتم تغريم الشخص الذي أدين بالقيام بذلك في سنغافورة غرامة كبيرة، ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويحظر القانون أيضًا استخدام حسابات مزيفة أو حسابات آلية لنشر الأخبار المزيفة. وتصل غرامة ذلك إلى مليون دولار سنغافوري (قرابة 734 ألف دولار) وسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. ما الجدل حول القانون؟ يقول النقاد إن القانون يهدد حرية التعبير. وقالت منظمة العفو الدولية إنه "سيمنح السلطات صلاحيات غير خاضعة للرقابة للحد من وجهات النظر التي لا تتماشى معها على الإنترنت". لكن وزير القانون السنغافوري قال إن حرية التعبير "يجب ألا تتأثر بهذا القانون"، مضيفًا أنه يهدف فقط إلى معالجة "الأكاذيب والروبوتات والحسابات المزيفة". وقالت الحكومة إن القانون يحمي من إساءة استخدام السلطة من خلال السماح بمراجعة قضائية لأوامرها. هل أصبح الوصول بحرية إلى الإنترنت هدفا صعب المنال؟ أحداث مشابهة؟ بدأت الحكومة السنغافورية تطبيق القانون لأول مرة يوم الاثنين الماضي بإصدار أمر لمطالبة السياسي المعارض براد بوير بتصحيح منشور على فيس بوك يشكك في استقلالية صناديق الاستثمار الحكومية. امتثل بوير وقال: "إنه لا يعارض أن يُطلب منه تقديم إيضاحات أو تصحيحات خاصة إذا كان ذلك في المصلحة العامة". وقال موضحاً "على الرغم أنه لا مشكلة لدي في اتباع القانون، لكن هذا لا يعني أنني أتفق مع الموقف الذي يتخذونه أو قولهم إنني أطلق تصريحات كاذبة".