للمرة الأولى :الأمم المتحدة توافق على معاهدة تنظيم تجارة السلاح
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول معاهدة لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا.
تشمل المعاهدة بنودا للسيطرة على أنواع مختلفة من الأسلحة وجاء التصويت بأغلبية 154 صوتا مقابل 3 اصوات فقط وهو ما سيفتح باب التوقيع على الإتفاق إبتداء من يونيو/حزيران المقبل. وصوتت كل من سوريا وكوريا الشمالية ضد القرار بعد ان كانت الدولتان قد ساهمتا في الحيلولة دون صدوره الاسبوع الماضي. ومن بين 193 دولة تشغل عضوية الجمعية العامة للمنظمة الدولية امتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها روسيا. ويغطي نص المعاهدة الاولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996 مختلف انواع الاسلحة التقليدية من الدبابات والعربات القتالية المدرعة والانظمة المدفعية والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية والسفن الحربية والصواريخ ومنصات اطلاق الصواريخ وكذلك الاسلحة الصغيرة والخفيفة. مواضيع قد تهمك نهاية وتهدف المعاهدة الى اجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الاسلحة كما تفرض على الدول قبل بيع الاسلحة تقييم ما اذا كانت ستستخدم في عمليات ابادة او جرائم حرب او اذا كانت ستستخدم من قبل ارهابيين او عصابات جريمة منظمة. ويبقى لكل بلد بعد ذلك ان يوقع المعاهدة ويبرمها على ان تدخل حيز التنفيذ بعد ابرام خمسين بلدا لها ما يمكن ان يستغرق سنتين بحسب مصادر ديبلوماسية. وتنص الاتفاقية أيضا على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء. ويذكر ان ديبلوماسيين عملوا على مدى عقد من الزمن تقريبا بشأن مجموعة من المبادئ تهدف إلى السيطرة على تدفق مثل هذه الأسلحة. وفشلت الجهود التي بذلت العام الماضي لإقرار الاتفاقية بعد أن أكدت الولايات المتحدة وروسيا والصين حاجتهم لمزيد من الوقت لدراسة الأمر. وكان مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قد فشل ايضا في التوصل لإجماع على الاتفاقية نفسها بعد اعتراضات من جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وقالت إيران إن الاتفاقية مليئة بالثغرات والعيوب، ورأت كوريا الشمالية أنها غير متوازنة. ويقول مراسل بي بي سي في وانشطن بول آدامز إن الحكومة السورية، التي تعتمد على واردات السلاح من روسيا وإيران، قلقة بشكل واضح بشأن قدرتها على مواصلة القتال ضد المعارضة المسلحة في الداخل. ويشير آدامز إلى أن هناك دول أخرى عديدة لا يزال لديها مخاوف بشأن الاتفاقية من بينها روسيا والصين والهند وباكستان، لكن مؤيديها يرون بأنه سيكون من السهل الحصول على أغلبية الأصوات المطلوبة لتمريرها في الجمعية العامة.