البرلمان المجري يصوت لصالح دستور جديد
صوت البرلمان المجري بالموافقة على دستور جديد يقول واضعوه انه يمثل نهاية الفترة الانتقالية من الحكم الشمولي الى الحكم الديمقراطي.
صوتت اغلبية على الدستور الجديد وكان اثنان من الاحزاب المعارضة الثلاثة انسحبا من البرلمان قبل التصويت. ويتهم الحزبان حزب فيدز الحاكم بفرض ايديولوجية يمينية مثيرة للانقسام على البلاد. وعكست نتائج التصويت، بموافقة 262 ورفض 44 وامتناع واحد عن التصويت، اغلبية الثلثين التي يتمتع بها حزب فيدز في البرلمان. وبنهاية التصويت اندلعت عاصفة تصفيق من نواب الحزب الحاكم تلاها عزف السلام الوطني المجري. وصوت حزب جوبيك اليميني المتطرف المعارض ضد الدستور الجديد. اما حزبا الخضر والاشتراكي فانسحبا من قاعة البرلمان قبل التصويت. ويصف واضعوا الدستور الوثيقة بانها القانون الاساسي للقرن الحادي والعشرين. وكانت احدى مواد الدستور والتي تضع حدا للدين العام قوبلت باستحسان دولي. اما الاكثر اثارة للجدل فهي المادة التي تؤكد على الجذور المسيحية للمجر. ومن بين الانتقادات الموجهة للدستور ايضا انه يحد من سلطات المحكمة الدستورية، وتقليل عدد المحكمين للشكاوى في البرلمان. والدستور الجديد هو الحلقة الاحدث في سلسلة من القوانين التي مررتها الحكومة على عجل منذ الانتخابات العامة قبل عام. وتصر الحكومة على ان تلك الاجراءات تعزز الديمقراطية فيما تقول المعارضة ان الديمقراطية يجري تدميرها.