أنور إبراهيم زعيم المعارضة الماليزية يخسر التماسا لإطلاق سراحه
خسر زعيم المعارضة الماليزية المحبوس، أنور إبراهيم، محاولته الأخيرة من أجل إطلاق سراحه عندما رفضت محكمة اتحادية الاستئناف الذي قدمه لإلغاء إدانته باللواط وحبسه خمس سنوات.
أنور إبراهيم قال للصحفيين إن هذا ليس نهاية الطريق ويعد أنور - الذي كان نجما صاعدا في حزب المنظمة الوطنية لاتحاد الملاويين - أكبر تهديد لرئيس الوزراء، نجيب رزاق، وتحالفه، بعد قيادته تحالفا للمعارضة ضم ثلاثة أحزاب، وحصل على مكاسب كبيرة في انتخابات 2013. وقضت المحكمة - التي كانت مكونة من خمسة قضاة - بالإجماع بأن طلب أنور مراجعة إدانته في 2014، وآخر محاولة متاحة له - لا أساس له. وقال كبير القضاة، ذوالفقار أحمد مكين الدين: "هذه القضية ليست مناسبة لممارسة هذه المحكمة اختصاصاتها القانونية لبدء المراجعة." وكان أنور قد أدين بهتك عرض مساعد سابق له وسجن، وهي التهمة التي يصفها مؤيدوه بأنها مبنية على أساس سياسي للقضاء على مساره السياسي. زوجة أنور إبراهيم كانت بين الحضور في المحكمة وقال أنور للصحفيين في المحكمة بعد الحكم "هذه ليست نهاية الطريق، لقد قدمت التماسا للمحكمة وأعدت تأكيد براءتي، لكن القضاة تجاهلوا التماسي." ويتوقع على نطاق واسع أن يطلق سراح أنور بعد قضائه 16 شهرا أخرى في السجن، إذ تخفف ماليزيا ثلث فترة العقوبة في حالة حسن السلوك. وتنتهي فترة عقوبة أنور في 2020. لكن إدانته لا تؤهله لممارسة العمل السياسي، أو خوض الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 2018. وطالت نجيب ادعاءات بابتزاز أموال، وواجه أكبر تحد لقيادته العام الماضي في أعقاب ظهور تقارير أفادت بإهدار مئات الملايين من الدولارات في صندوق ماليزيا للتنمية. غير أن رئيس الوزراء صمد أمام عواصف الأزمة السياسية بتدعيم سلطاته وملاحقة المعارضة. وكانت حشود من المحتجين قد تجمعوا خارج مبنى المحكمة قبل إعلان الحكم، تأييدا لأنور - البالغ من العمر 69 عاما - الذي كانت زوجته وأبناؤه وأحفاده موجودين في قاعة المحكمة.