احتجاجات عنيفة ضد خطة التقشف في البرازيل
صدّق مجلس الشيوخ البرازيلي على تعديل دستوري مثير للجدل يضع سقفا للإنفاق العام خلال الـ 20 عاما المقبلة.
المحتجون يقولون إن 20 عاما من التقشف ستلحق ضررا كبيرا بأشد الفئات فقرا في المجتمع وينظر إلى تمرير إجراءات التقشف تلك على أنها انتصار مهم لرئيس البلاد، ميشيل تامر. وتعهد تامر، الذي تولى منصبه في وقت مبكر من هذا العام، بإخراج البلاد من أسوأ ركود اقتصادي مرت به خلال عقود. وتحولت الاحتجاجات ضد الإجراءات الجديدة إلى أعمال عنف في العاصمة، برازيليا، و12 ولاية أخرى على الأقل في أنحاء البلاد. وتقول المعارضة إن تلك الإجراءات ستلحق ضررا كبيرا ببعض المجالات بصورة رئيسية، منها الصحة والتعليم، اللذين يعانيان نقصا في التمويل. وخرج آلاف المتظاهرين في احتجاجات خلال انعقاد جلسة المجلس احتجاجا على خطة التقشف. وفي أعقاب جلسة التصويت، تحول كثير من الاحتجاجات إلى أعمال عنف. وفي العاصمة، برازيليا، أضرم متظاهرون مقنّعون النار في حافلة، وتوجهوا إلى مكاتب شبكة "غلوبو تي في" التلفزيونية المحلية، التي يتهمها المحتجون بالانحيار إلى الحكومة، غير أن قوات مكافحة الشغب منعتهم من الوصول إليها. اشتباكات اندلعت خارج مبنى الكونغرس الوطني البرازيلي النيران أضرمت في حافلة بينما تعرضت سيارات عديدة للتدمير المتظاهرون في ساو باولو رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها "ارحل يا تامر" وفي ساو باولو، هوجم مقر اتحاد الصناعات التابع للدولة. واحتاجت الحكومة البرازيلية إلى أصوات 49 نائبا (ثلاثة أخماس المجلس) لتمرير التعديل الدستوري. وصُدّق على الإجراء بهامش أقل مما توقعته الحكومة. وقال روميرو جوكا، زعيم الحزب الحاكم في مجلس الشيوخ: "لقد انتصرنا. كان ذلك بمثابة أول إنجاز وسط عاصفة." ويجمد المشروع، الذي يعرف في البلاد باسم "بي إي إس 55" الانفاق العام في أفرع الحكومة التنفيذية والقضائية والتشريعية، بما يسمح لها بالنمو فقط وفقا لمعدل التضحم خلال العام السابق. وتقول الحكومة إنه من الضروري دعم النمو والاستثمارات واحتواء العجز العام المتزايد في البلاد. لكن معارضين يقولون إن الفئات الأكثر فقرا في البلاد ستتضرر بشدة، واعتبروا أن وضع سقف للإنفاق العام لعشرين عاما قادمة أمرا "غير واقعي". وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل.