خفض تصنيف روسيا الائتماني يؤدي الى تراجع الروبل
شهدت العملة الروسية "الروبل" مزيدا من التراجع أمام الدولار عقب خفض التصنيف الائتماني للبلاد من جانب وكالة موديز.
موديز خفضت تصنيف الدين الروسي إلى مستوى "بي ايه ايه 2"، ثاني أقل تصنيف استثماري وتراجعت قيمة الروبل 0.2 في المئة أمام الدولار مقارنة بيوم الجمعة ليسجل 40.85 مقابل الدولار، وهو مستوى ليس بعيدا عن الحد الأدنى القياسي الذي سجلته العملة الروسية الأسبوع الماضي وبلغ 41.14 مقابل الدولار. وخفضت موديز يوم الجمعة درجة تصنيف الدين الروسي إلى مستوى "بي ايه ايه 2"، ثاني أقل تصنيف استثماري. وقالت إن خفض التصنيف الائتماني يعود إلى الأضرار الاقتصادية الناجمة عن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو. ويمثل التصنيف الائتماني عاملا مهما لأنه يعطي المستثمرين مؤشرا على مدى خطورة الاستثمار في أحد المنتجات الائتمانية، ويمكن أن يؤثر على القيمة التي يجب أن تدفعها الحكومة مقابل الاقتراض. مواضيع قد تهمك نهاية "تراجع" وقالت موديز في بيان لها إن "تشديد العقوبات ضد روسيا بدأ بالفعل يفاقم التراجع في النمو الاقتصادي ويقوض ثقة المستهلكين والمستثمرين في البلاد". وأضافت بأن "الطلب المحلي تراجع في الربع الثاني من بينه التراجع الملحوظ في المخزون والاستثمار". وفرضت العقوبات على روسيا بعد أن ضمت إليها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس/آذار الماضي، وجرى تشديدها وسط اتهامات بدعم روسيا للانفصاليين شرقي أوكرانيا. وراقبت موديز الدين الحكومي الروسي من أجل خفض التصنيف عقب فرض هذه العقوبات، ومنذ ذلك الحين تراجعت الروبل بواقع 15 في المئة. وتوصلت قوات الحكومة الأوكرانية في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي مع الانفصاليين الموالين لروسيا إلى هدنة لوقف القتال. ويتوسط الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين في محادثات تهدف إلى إبرام اتفاق سلام دائم وحل النزاع بشأن إمدادات الغاز الروسية إلى أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في مطلع الأسبوع الحالي إنه جرى التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن إمدادات الغاز لفصل الشتاء. وأوضح أنه من المحتمل التوقيع على الاتفاق خلال جولة المحادثات القادمة التي ستبدأ غدا الثلاثاء. وهددت روسيا بقطع إمدادات الغاز لأوكرانيا بسبب عدم سداد فواتير مستحقة على أوكرانيا. تهديد للنمو وقالت موديز إن الأزمة في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت بسببها كان لها تأثير خطير على الاقتصاد الروسي. وتوقعت أن النمو الحقيقي، الذي يشمل تأثير التضخم، سيكون سلبيا في نهاية العام الحالي، وأن التراجع سيستمر حتى "منتصف عام 2015 على الأقل". وأضافت بأنه "حتى في ظل المعدلات الحالية، فإن العقوبات على الأرجح ستقوض النمو على المدى المتوسط بدرجة ما، على سبيل المثال من خلال إعاقة أنشطة التنقيب في قطاع النفط والغاز". وأوضحت في تقريرها أن "أي توسيع في نطاق العقوبات، وهو الأمر الذي تتزايد احتمالية حدوثه طالما استمرت الأزمة، سيزيد من التأثير على المدى المتوسط". وأعربت وكالة التصنيف الدولية عن قلقها بشأن الضغط الذي تفرضه الأزمة على احتياطيات روسيا من العملة الأجنبية. وقالت إن الاحتياطي الروسي لا يزال "كبيرا"، لكن قطع مصادر تمويل خارجية كبيرة دفع روسيا لإنفاق كميات هائلة من الأموال على دعم مصادر التمويل في القطاع العام والخاص.