باكستان: الحكومة ترضخ لطلب القضاء بشأن التحقيق بمزاعم فساد ضد الرئيس زرداري
تراجعت الحكومة الباكستانية الثلاثاء أمام ضغط القضاء الذي يطالب منذ أكثر من عامين بملاحقة مزاعم الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري، إذ كشفت أنها بصدد الطلب من السلطات السويسرية المختصة سحب رسالة كان النائب العام الباكستاني قد أرسلها لها عام 2007 يطلب فيها إيقاف التحقيق بالقضية.
من غير المعروف ماهو الإجراء الذى قد يتخذ ضد أشرف في حال فشله في بدء التحقيق مع زرداري فقد أبلغ رئيس الحكومة الباكستانية رجاء برفيز أشرف المحكمة العليا الثلاثاء أنه أصدر تعليماته إلى وزير الشؤون القانونية لكي يخاطب السلطات السويسرية المختصة ويطلب منها سحب الرسالة المذكورة. تدقيق الرسالة من جانبه، قال القاضي آصف سعيد خوسا إن المحكمة تريد الاطلاع على الرسالة التي سترسلها الحكومة الباكستانية إلى السلطات السويسرية، وذلك "لكي تدققها وتتأكد من أنها تلبي متطلبات أوامر قضائية سابقة كانت قد صدرت في القضية". وأضاف قائلا إنه المحكمة قررت بناء على هذا التطور تأجيل النظر بالقضية إلى الخامس والعشرين من هذا الشهر. يُذكر أن المحكمة العليا الباكستانية كانت قد أمهلت رئيس الوزراء في الخامس والعشرين من شهر يوليو/ تموز الماضي مدة أسبوعين لتقديم ما قالت إنه "أدلة واضحة على فساد الرئيس زرداري". وكان من المفترض أن يقدم رئيس الوزراء إلى المحكمة هذه الأدلة المزعومة بعد التواصل مع البنوك السويسرية في الخامس والعشرين من يوليو، لكنه طلب في تلك الجلسة مزيدا من الوقت لإنجاز ذلك. عزل جيلاني وقد خسر رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني منصبه بسبب تباطؤ حكومته بالطلب من السلطات السويسرية إعادة فتح ملفات قضائية ضد الرئيس زرداي الذي يواجه تهما باختلاس أموال بالاشتراك مع زوجته الراحلة بنازير بوتو عندما كانت رئيسة للوزراء بين عامي 1988 و1990. فقد قضت المحكمة بعدم أهلية جيلاني لرئاسة الحكومة، وبالتالي قررت عزله من منصبه نتيجة عجزه عن التوصل إلى أدلة على فساد الرئيس زرداري، وقد علل جيلاني موقفه ذاك بصعوبة التوصل إلى تلك المعلومات بسبب تمتع الرئيس بحصانة سياسية تحول دون تنفيذ هكذا إجراءات ضده. ومن غير المعروف ماهو الإجراء الذى قد يتخذ ضد أشرف في حال فشله في بدء التحقيق مع رئيس البلاد، فقد تتم إقالته من منصبه كما حدث مع سلفة جيلاني، أو قد يواجه السجن إذا أدين بتعطيل إجراءات المحكمة. إلا أن قراره الثلاثاء بالمضي قدما بإجراءات القضية قد يرفع عنه مسؤولية عرقلة التحقيق، ويرمي بالكرة إلى ملعب السلطات السويسرية والقضاء. سحب القرار وكان المدعي العام الباكستاني قد طالب المحكمة العليا بسحب قرارها بخصوص ملاحقة الرئيس زرداي، قائلا إن هكذا خطوة تتنافي مع الدستور ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع. ويعتبر الخلاف بين القضاء والحكومة في باكستان استمرارا لخلاف معقد وطويل بين القضاء والجيش صاحب النفوذ الأقوى في البلاد، والذي تجلى بوضوح خلال فترة حكم الرئيس السابق برفيز مشرف. وقد أثر الخلاف بين مؤسسات الدولة في باكستان بشكل كبير على الأداء الاقتصادي للبلاد، حيث تعاني باكستان بشدة من نقص الموارد وتعتمد على المعونات الخارجية في قطاعات عدة، خاصة المعونات الامريكية منها. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة