جوليو ريجيني: هل تسوء علاقة مصر بأوروبا بعد انتقاد البرلمان الأوربي أوضاع حقوق الانسان؟
19 بندا
قرار البرلمان الأوربي ترافق مع تصعيد ايطالي في قضية ريجيني كان رد القاهرة على قرار البرلمان الأوربي، الصادر الجمعة 18 كانون الأول/ديسمبر، والذي ينتقد"أوضاع حقوق الإنسان المتردية" في مصر، قويا وعلى أكثر من جبهة، حتى أن صحيفة اليوم السابع المصرية، التي تعد مقربة من النظام، عنونت له على صفحاتها بالقول" مصر تنتفض ضد البرلمان الأوروبى"، وأوردت الصحيفة ردود فعل رافضة، من جهات عدة لكن الواضح، هو أن القاسم المشترك لكل تلك الجهات، كان أنها تدين بالولاء أيضا للنظام. وكان قرار البرلمان الأوربي، قد تم التصويت عليه بأغلبية 434 صوتا، مقابل اعتراض 49 عضوا وامتناع 202 آخرين عن التصويت، واشتمل القرار على 19 بنداً، أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، مشيرا إلى أن "وضع حقوق الإنسان (فيها) يتطلب مراجعة جادة"، حسب نصه. وبجانب ذلك دعا القرار دول الاتحاد الأوربي، إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية، ضد المسؤولين المصريين، رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة، وفقا لقانون ماغنيتسكي. مبديا في نفس الوقت، الدعم لأسرة طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر عام 2016، وتعتقد روما بأن قاتليه، هم من أفراد جهاز الأمن المصري، في حين تشير السلطات المصرية، إلى أنه قتل على يد تشكيل عصابي. ورغم ما يقوله مراقبون، من أن قرار البرلمان الأوروبي، جاء مدفوعا بتداعيات قضية جوليو ريجيني، في ظل تصعيد متواصل من قبل روما، للمطالبة بتسليم المتهمين بقتله من جهاز الأمن المصري، إلا أن القرار أدان في بنوده المتعددة، استمرار حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والمعارضين، وقادة المجتمع المدني، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان". مواضيع قد تهمك نهاية ردود مصرية وعربية غاضبة لم يتأخر الرد المصري كثيرا، بعد صدور قرار البرلمان الأوربي، إذ انتقد مجلس النواب المصري،ما جاء في القرار الأوروبي "من مغالطات مغايرة للواقع والداخل المصري"، واعتبر مجلس النواب ‏أن القرار الأوروبي "مسيسا ويحمل نهجا غير متوازن، وغير مقبول كما أنه لا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الأوروبية". وطالب مجلس النواب المصري، البرلمان الأوروبي "بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية".، وتابع: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف". وبالتزامن مع رد مجلس النواب، انبرى أيضا مجلس الشيوخ المصري، الذي يمثل الغرفة العليا بالبرلمان، للرد على البرلمان الأوربي، رافضا قرار الأخير بشدة، حيث قال في بيان له إن "استغلال ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها." وتلا رفض البرلمان المصري بغرفتيه، رفض مماثل من البرلمان العربي، إذ أعلن رئيسه عادل العسوميفي بيان، رفض القرار الأوروبي، معتبرا أنه "يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية". الاتحاد الأوربي يعود لدوره ويمثل قرار البرلمان الأوربي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، عودة قوية للدور الأوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان، ودعم منظمات المجتمع المدني، والذي كان قد توارى كثيرا خلال الفترة الأخيرة، في وقت انصرفت فيه أوربا، لأولويات أخرى تتعلق بمكافحة الأرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين. غير أن قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا، الذي كان يدرس بمصر وبطريقة بشعة، بجانب تغيرات دولية، كان أهمها فوز رئيس أمريكي ديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، ربما دفع الاتحاد الأوربي للعودة بقوة لدوره التقليدي، عبر البرلمان الأوربي، والذي ورغم أنه مسؤول عن الجانب التشريعي بشكل أساسي، فإنه اصدر على مدار السنوات الأخيرة، عدة قرارات تتعلق بمصر، كان جلها حول قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وأوضاع حقوق الإنسان في مصر. برأيكم: هل يؤدي قرار البرلمان الأوربي الأخير بشأن حقوق الإنسان في مصر إلى تراجع العلاقات بين القاهرة وأوروبا؟ كيف ترون أنتم هذا القرار ولماذا جاء في هذا التوقيت؟ وكيف تقيمون ردود الفعل الغاضبة من البرلمانين المصري والعربي؟ هل تتفقون مع من يرون أن القرار الأوربي جاء بهدف مصالح سياسية؟ وما رأيكم في مايقال بأن القرار جاء مدفوعا بتداعيات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأثنين 21 كانون الاول/ديسمبر . خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة. أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من قائمة الحلقات على موقع يوتيوب.