هل يصبح المجلس العسكري في السودان طرفا في الأزمة الخليجية؟
أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان بقيادة عبد الفتاح البرهان، وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه، بعد بيان للوزارة حول زيارة وفد قطري إلى البلاد.
وبرّر الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، قرار الإعفاء بأن بيان الخارجية صدر دون الرجوع للمجلس العسكري، وبأن البيان لم يعبر عن الموقف الرسمي للمجلس، فضلا عن استناده إلى تقارير إعلامية متضاربة حول الزيارة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية. وكانت الخارجية السودانية نفت أمس الخميس في بيان لها ما بثته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وأثار ذلك الموقف حالة من الجدل بشأن موقف السودان من أطراف الأزمة الخليجية، التي بدأت بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من جانب آخر، في 2017. كان سفير السعودية لدى السودان، علي بن حسن جعفر، قد أعلن عن مساعدات ستصل السودان خلال الأيام المقبلة، وفقا لتوجيهات العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السودانية. كما نقلت الوكالة يوم الأربعاء أن البرهان ونائبه التقيا وفدا سعوديا-إمارتيا بالقيادة العامة، وبحث الوفد العلاقات بين الدول الثلاث، وأكد دعمه ومساندته للسودان خلال هذه المرحلة التاريخية. وفي اتصال هاتفي جرى مساء الثلاثاء الماضي، طمأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الأوضاع في السودان، وأطلعه على جهود المجلس العسكري السوداني على صعيد التعامل مع الوضع الراهن، وذلك في اتصال هاتفي من الرئيس المصري، الذي أكد بدوره استعداد بلاده تقديم الدعم بمختلف أشكاله للسودان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية. ولم يصدر حتى الآن توضيح من مسؤولين قطريين حول تفاصيل تلك الزيارة، أو الهدف منها، واكتفت أغلب وسائل الإعلام القطرية بنشر بيان وزارة الخارجية السودانية الذي ينفي إلغاء زيارة الوفد القطري للسودان. كانت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قد فرضت مقاطعة تجارية على قطر، في أوائل يونيو/حزيران 2017، وقطعت طرق المواصلات معها، واتهمتها بالتدخل في شؤونها الداخلية، وبدعم جماعات إرهابية، وبالتقارب مع إيران، وهي اتهامات تنفيها قطر جملة وتفصيلا، وتقول إنها اتهامات "سياسية". ويواجه المجلس العسكري الحاكم في السودان ضغوطا من المتظاهرين، ومن منظمات على رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، للاستجابة لمطالب المحتجين، وتسليم السلطة لمدنيين. وتعهد المتظاهرون في السودان بالبقاء في الشوارع، حتى يتم الانتقال الفوري إلى حكم مدني، ولا يزال الاعتصام مستمرا. وفي آخر التطورات اليوم الجمعة، قال تجمع المهنيين، الذي يتبنى الاحتجاجات في السودان، إنه سيكشف عن أسماء الشخصيات المختارة للمجلس السيادي المدني الأحد المقبل. وأوضح في بيان له أن ذلك سيتم خلال موتمر صحفي بمقر الاعتصام في محيط قيادة الجيش، مشيرا إلى أن بقية أسماء المرشحين في مجلس الوزراء والبرلمان ستعلن في وقت لاحق. وأضاف أن الخطوة تمت بناء علي مشاورات مع قوى الحرية والتغيير المتحالفة معه. وأسفرت أشهر من الاحتجاجات في السودان عن الإطاحة بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من أبريل/نيسان الجاري، واعتقاله يوم الخميس الماضي، بعد ثلاثين عاما قضاها في منصبه.