سوكلين : هل يستعيد وئام وهاب أموال اللبنانيين من شركة النفايات؟
أشعل رئيس حزب التوحيد العربي ووزير البيئة اللبناني السابق، وئام وهاب، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد تقدمه بإخبار لدى المدعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، ضد شركة سوكلين، التي كانت مسؤولة عن كنس ومعالجة النفايات وطمرها ضمن بيروت و225 بلدة وقرية في محافظة جبل لبنان منذ عام 1994.
وغرد وهاب عبر حسابه الرسمي قائلا: "تقدمت عند الرئيس علي إبراهيم بإخبار ضد سوكلين التي قبضت طيلة 22 عاماً 164 دولاراً على الطن بينما تتقاضى الشركات الحالية 59 على نفس الخدمات الفرق سنوياً 179 مليون دولارا مما يستدعي استدعاء أصحاب الشركة واستعادة جزء من الأموال المنهوبة". وأضاف وهاب: "أثق بالرئيس علي إبراهيم الذي قام بجهد جبار في ملاحقة المتلاعبين بالدولار وأتمنى على الرئيسين عون ودياب دعمه في قضية سوكلين فنحن قادرون على استعادة مئات الملايين لأن الجهة التي ألزمت سوكلين والشركات الحالية واحدة وهي مجلس الإنماء والإعمار". وختم وهاب تغريداته بوسم #عصابة_سوكلين . وتفاعل لبنانيون مع الوسم الذي أطلقه وهاب وكان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من 26 ألف تغريدة. مواضيع قد تهمك نهاية وطالب من خلالها المستخدمون باستعادة "الأموال المنهوبة" والبداية بأموال شركة سوكلين التي قالوا إنها "سرقت" أموال اللبنانيين لمدة 22 عاما. فقالت سلمى بعيني: "سوكلين سارقين مصاري من جيبة كل مواطن. و هلق صار وقت المحاسبة، اتفضلو على القضاء". ومن جهتها قالت فرح أبو يحيى: "شو إحساسك كمواطن لبناني إنو الحد الأدنى للأجور ببلدك (600 ألف) ما بيشتريلك طن زبالة (150دولار)؟" ودعا مستخدمون الحكومة اللبنانية والقضاء إلى التدخل بسرعة للقضاء على الفساد في السلطة التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم. وقال مصطفى قطيش: "... على الحكومة اللبنانية ولأجل إنقاذ الوضع الاعتماد على نفسها وذلك بالمضي قدما بفتح ملفات الفساد والحجز على أموال الفاسدين بالداخل واسترجاع الأموال المنهوبة المحولةإلى الخارج إذا أمكن ووقف الهدر". أقرّت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق خطة إصلاح اقتصادية تهدف إلى اعتماد إجراءات تهدف إلى انتشال لبنان من أزمته النقدية والمالية. وتهدف الخطة إلى الإصلاح وتأمين الحماية الاجتماعية للأكثر فقرا مع تأكيد حاجة لبنان إلى دعم خارجي، على أن يأتي هذا الدعم بعد التزام الإصلاحات،والإسراع في تنفيذها لاستعادة ثقة المواطن اللبناني. واقترحت الخطة العمل على تأمين مساعدات دولية قيمتها 10 مليارات دولار موزعة على مدار 5 سنوات حتى عام 2024. وتشمل أيضا "العمل على إعادة هيكلة الدين العام، بالإضافة إلى تعزيز الجباية واسترداد الأموال المنهوبة والإصلاح الضريبي الذي يستهدف أصحاب الدخل المرتفع، مع تعزيز كفاءة الإنفاق وإدارة مالية عامة أفضل". كما تضمنت الخطة، إصلاح الكهرباء والمؤسسات العامة وصولا الى خصخصة عدد من هذه المؤسسات خلال العشر سنوات المقبلة.