مقتل النائب العام المصري إثر هجوم استهدف موكبه
توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية النائب العام هشام بركات متأثرا بجروح بعد ساعات من استهداف موكبه أثناء مروره في شمال شرق العاصمة القاهرة.
الشرطة تفحص مكان الانفجار في ضاحية مصر الجديدة. وقررت الحكومة المصرية اعتبار الثلاثاء، 30 يونيو/ حزيران إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الثانية لأحداث 30 يونيو التي أعقبها عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي. واستهدف الموكب أثناء خروج النائب المصري من منزله بضاحية مصر الجديدة بتفجير سيارة مفخخة، حسبما أفادت وزارة الداخلية المصرية. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية، في بيان إن الحادث يعبر عن نهج جماعة الإخوان المسلمين في "استهداف الأبرياء وترويع الآمنين". وأسفر الحادث عن إصابة تسعة أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام. مواضيع قد تهمك نهاية كما تسبب الهجوم في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار. ووقع الانفجار في شارع عمار بن ياسر بضاحية مصر الجديدة في العاصمة المصرية، خارج مبنى الكلية الحربية. "الغاء احتفالات" وتبنت حركة تطلق على نفسها "المقاومة الشعبية بالجيزة" الاثنين في بيان لها على صفحتها على فيسبوك استهداف موكب النائب العام. وقالت الحركة، التي تبنت من قبل أحداثا مشابهة، إنها "استهدفت النائب العام لنيابة الانقلاب هشام بركات أثناء تحركه من أمام منزله في مصر الجديدة، وتم تفجير سيارته وسيارتين مرافقتين له". وكانت الحركة التي تبنت من قبل هجمات على قوات الشرطة قد أصدرت فيديو هدّدت فيه قوات الأمن والشرطة المصرية مع قرب حلول ذكرى 30 يونيو/حزيران. لكن لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها رسميا. في غضون ذلك، نعت الرئاسة المصرية بركات في بيان متوعدة بأن مرتكبي "واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات سيلقون أشد العقاب". وأضاف البيان "كما تشدد على أن مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تثني الدولة عن مواصلة طريق التنمية ". وقالت الرئاسة انها الغت المظاهر الاحتفالية التي تم الإعداد لها لإحياء "الذكرى الثانية لثورة الثلاثين من يونيو، حداداً على الفقيد". وسيتم تشييع جثمان النائب العام في جنازة عسكرية بعد ظهر الثلاثاء من مسجد المشير طنطاوي، بحسب التلفزيون المصري. وكان النائب العام بركات قد أحال آلاف الإسلاميين إلى المحاكمة بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم. وجاء ذلك في أعقاب دعوة جماعة تسمي نفسها "ولاية سيناء"، مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، إلى استهداف القضاة. وكان مسلحون في شبه جزيرة سيناء، حيث تتخذ الجماعة المتشددة مقرا لها، قد أطلقوا النار على قاضيين وأحد أعضاء النيابة في مايو/أيار.