ما حدود حرية الصحافة في مصر؟
رفضت شبكة الجزيرة القطرية الخميس 16 يناير/كانون الثاني اتهامات النيابة العامة المصرية لعدد من صحفييها بممارسة عملهم دون ترخيص وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإساءة لسمعة البلاد. وقالت الجزيرة في بيان لها "إن الاتهامات الموجهة لصحفيينا لا تصمد أمام الوقائع على الأرض".
تحتجز السلطات المصرية ثلاثة من صحفيي الجزيرة الانكليزية بتهم العمل بدون ترخيص وإذاعة بيانات كاذبة وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت قبل ثلاثة أسابيع ثلاثة من العاملين في قناة الجزيرة الانكليزية واتهمتهم بالبث غير القانوني من أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. وفي وقت سابق من أغسطس/آب الماضي، أغلقت السلطات المصرية مكاتب قناة "الجزيرة مباشر مصر" بتهمة عدم الحصول على التراخيص اللازمة، واعتقلت مراسلا ومصورا تابعين للقناة. والاعتقالات بحق صحفيي الجزيرة ليست الوحيدة، وقد أثارت انتقادات كثيرة في الأوساط الصحفية والحقوقية. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثّق اعتقال 76 صحفياً خلال النصف الثاني من العام 2013، "ما يزال 37 منهم رهن الاعتقال التعسفي حتى اللحظة". وطالب المرصد الأورومتوسطي في بيان له الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في مصر، معربا عن قلقه من "استخدام السلطات المصرية للقانون أداة للتضييق على الصحفيين ومحاكمتهم ". وجددت النيابة العامة المصرية الخميس حبس صحفيي الجزيرة الثلاثة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات، فيما أصدر النائب العام المصري، هشام بركات، بياناً صحفياً قال فيه إنه "لا محل لما تثيره بعض الصحف والقنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية (صحفيي الجزيرة الثلاثة) وحبسهم على ذمة القضايا يمثل اعتقالا أو تضييقا على حرية الصحافة."، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة لصحفيي الجزيرة والأدلة المضبوطة تبيح حبسهم احتياطيا وفقا للقانون المصري. مواضيع قد تهمك نهاية وذكر البيان أن بعض المتهمين أقروا "بانضمامهم للجماعة الارهابية"، في إشارة إلى جماعة الاخوان المسلمين، التي قررت الحكومة المصرية أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي إعلانها "منظمة ارهابية". لكن الانضمام أو الانتماء للجماعة لم يرد ضمن الاتهامات التي أورد البيان أن النيابة العامة وجهتها ضد صحفيي الجزيرة. وجاء في بيان النائب العام، الذي تلقت بي بي سي نسخة منه، إن النيابة العامة وبناء على الأدلة المتوفرة لديها قد وجهت للمتهمين "ارتكاب جرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها."