القائمة العراقية توقف محادثاتها مع ائتلاف المالكي
اعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وقف محادثاتها مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إحتجاجا على تصريحات أدلى بها المالكي.
التقى علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في الاول من حزيران/يونيو الماضي وينهي هذا الوقف خيارا راهن عليه البعض في الخروج من أزمة تشكيل الحكومة العراقية المتواصلة لأكثر من خمسة اشهر عبر اتفاق بين القائمتين الكبريين لتحقيق ائتلاف حاكم يحظى بأغلبية كبيرة في البرلمان القادم. وقالت الناطقة باسم العراقية ميسون الدملوجي "قررنا وقف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بسبب نعت المالكي لقائمتنا بالسنية في لقاء تلفزيوني".مؤكدة أن القائمة العراقية "ليست كتلة سنية انما هي مشروع وطني". وكان المالكي أدلى بالتصريح المذكور في لقاء تلفزيوني مع قناة الحرة التي تمولها الولايات المتحدة. واشترطت الدملوجي إعتذار المالكي عن تصريحاته للعودة إلى المحادثات قائلة "طلبنا منه الاعتذار ...بدون الاعتذار فاننا لن نتفاوض معه". ورد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني في تصريح لبي بي سي واصفا قرار العراقية بأنه ضغط سياسي غير مبرر وغير مشفوع بأي دليل". وأوضح ان ليس هناك ما يبرر تقديم اعتذار من المالكي لأن ما قاله كان مجرد "توصيف لأن الاغلبية في القائمة العراقية هم من السنة". ذروة الازمة ومع تصاعد أزمة تشكيل الحكومة يتصاعد الحراك السياسي بين مختلف الكتل السياسية الكبرى الفائزة في محاولة للوصول إلى تحالفات تحظى باغلبية برلمانية تمكنها من تأليف الحكومة القادمة. وعلى الرغم من إتفاق قائمة دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل تحالف كبير اطلق عليه التحالف الوطني العراقي، الا ان هذا التحالف ولد ميتا أمام الخلافات الكبيرة بين الائتلافين على منصب مرشح رئاسة الوزراء ووضع الائتلاف الوطني العراقي خطا احمر على عملية التجديد للمالكي لولاية ثانية. وقد وصلت هذه الازمة ذروتها مؤخرا مع إعلان قادة الائتلاف الوطني العراقي لموقفهم ضد ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء. زار المالكي اربيل الاسبوع الماضي سعيا لطمأنة الاكراد والتحالف معهم وقرب هذا الرفض ائتلاف دولة القانون من القائمة العراقية لاسيما أن الاولى تمتلك حصة 89 مقعدا ، وتمتلك العراقية 91 مقعدا ، ما يرشحهما لتشكيل أكبر كتلة تحت قبة البرلمان. وخاضت القائمتان عدة جولات من المباحثات، كما التقى علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في الاول من حزيران/يونيو الماضي، الا انه يبدو أنها ايضا وصلت الى طريق مسدود كما تؤكد تصريحات الناطقة باسم القائمة العراقية. مخالفة دستورية إلى ذلك تقدمت الاثنين 12 منظمة مجتمع مدني عراقية بطلب إلى المحكمة الفيدرالية العليا ضد رئيس البرلمان العراقي المؤقت (رئيس السن/اكبر الاعضاء سنا) متهمين اياه بـ"الخرق المتكرر والمتعمد للدستور ابتداء من رفع جلسة البرلمان الافتتاحية مما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثلاث وتقويض العملية السياسية التي ينبغي أن تستند إلى مبدأ التداول السلمي للسلطة". ويهدف القائمون على الدعوة إلى الضغط من أجل انهاء الجمود السياسي والخروج من أزمة تشكيل الحكومة العراقية.اذ طالبوا المحكمة بإلزام رئيس المجلس المؤقت بإنهاء الجلسة المفتوحة المخالفة للدستور وانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عملا باحكام الدستور. كما طالبوا المحكمة الاتحادية بإتخاذ قرار بحل مجلس النواب واعادة الانتخابات اذا لم تتم الاستجابة لطلبهم الاول، مشيرين إلى أن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الفراغ السياسي وبشكل خاص مع تصاعد عمليات العنف وتدهور الاوضاع الامنية الذي يذهب ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى من العراقيين. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن رئيس البرلمان العراقي المؤقت فؤاد معصوم إقراره بأن ترك الجلسة مفتوحة أمر مخالف للدستور. واشارت إلى قوله في اتصال هاتفي معها إن "من حق المنظمات والمواطنين، رفع دعوى ضد اي شخص او هيئة في العراق وهذا حق طبيعي يكفله الدستور".مضيفا "أعتقد أن مطالبهم شرعية وأن ما فعلناه في الجلسة كان مخالفا للدستور".