المغرب يلغي مادة إعفاء المغتصب من المحاكمة إذا تزوج ضحيته
وافق البرلمان المغربي بالإجماع على تعديل مادة في قانون العقوبات كانت تعفي مغتصبي الفتيات القاصرات من الملاحقة القضائية إذا قبلوا بالزواج منهن.
شهدت الرباط تظاهرات متكررة للتنديد بالعنف ضد المرأة وعدم المساواة بين الجنسين وأشادت جماعات حقوقية بهذه الخطوة التي تأتي بعد ضغط مكثف من قبل نشطاء للمطالبة بحماية أفضل لضحايا الاغتصاب. وكانت الحكومة الائتلافية المغربية التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عبد الاله بنكيران قد اقترحت مشروع هذا القانون قبل سنة من الآن. وأثارت المادة 475 من قانون العقوبات انتقادات لم يسبق لها مثيل في البلاد، ولاسيما عقب إقدام فتاة تدعى أمينة الفيلالي (16 عاما) على الانتحار عام 2012 بعد إرغامها على الزواج من مغتصبها. وكانت الفيلالي قد اتهمت شخصا يدعى مصطفى الفلاق، كان آنذاك في الخامسة والعشرين من عمره تقريبا، بالاعتداء عليها جسديا بعد الزواج، وهو الأمر الذي نفاه الزوج. وبعد سبعة أشهر من الزواج، انتحرت الفيلالي عن طريق تناول سم الفئران. مواضيع قد تهمك نهاية وأثارت هذه القضية تعاطف الرأي العام المغربي، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة وأشعلت احتجاجات كبيرة في العاصمة المغربية الرباط ومدن أخرى. وتنص المادة 475 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات لمن "يخطف أو يخدع" قاصرا "دون عنف أو تهديد أو احتيال، أو محاولات للقيام بذلك". وافق البرلمان المغربي بالإجماع على تعديل هذه المادة المثيرة للجدل ولكن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أنه عندما يتزوج الجاني الضحية، "فإنه لم يعد من الممكن تقديمه للمحاكمة إلا من قبل الأشخاص المخولين بالمطالبة ببطلان الزواج، على أن يحدث ذلك عقب الإعلان عن إنهاء الزواج". وهذا يمنع فعليا النيابة العامة من تعقب اتهامات الاغتصاب بشكل مستقل. وفي المناطق الريفية المحافظة في المغرب، ينظر إلى الفتاة أو السيدة غير المتزوجة التي تفقد عذريتها – حتى عن طريق الاغتصاب – على أنها تجلب العار لعائلتها وغير مناسبة للزواج. وترى بعض الأسر أن الزواج من المغتصب يعالج هذه المشاكل. ورحبت جماعات حقوقية بهذه الخطوة، لكنها أكدت على أنها غير كافية ولا يزال هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة وتحريم زواج الأطفال في هذا البلد الشمال أفريقي. وفي حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت فاطمة المغناوي، التي تترأس إحدى جمعيات دعم ضحايا العنف من النساء،: "إنها خطوة مهمة للغاية، لكنها غير كافية". وأضافت: "نحن نناضل من أجل تعديل شامل لقانون العقوبات فيما يتعلق بالنساء".