فيروس كورونا: كيف يُذلل الوباء بعض العقبات في حياة ذوي الإعاقة؟
في أحد الأماكن السابقة التي عملت بها، كان "العمل من المنزل" مطلبا مهما بالنسبة لي بسبب حالتي الصحية. فأنا أعاني من اعتلال عصبي يتفاقم باستمرار في القدم ويؤدي إلى حدوث ضمور تدريجي لعضلات القدميْن والكاحليْن وأسفل الساقيْن.
وقد اضطرني ذلك للاستعانة بجهاز لتقويم حركة القدم والكاحل، يحتوي كذلك على جبيرة في منطقة أسفل الساق. وقد تبين أن ارتداء هذا الجهاز طوال الوقت في مكان العمل، أمر غير مريح على الإطلاق. لذا بدا "العمل من المنزل" الحل الأمثل بالنسبة لي، لا سيما أنني كنت واثقا، من أن السماح بذلك سيجعلني أكثر إنتاجية، في ضوء أن طبيعة وظيفتي، تجعل بوسعي إنجاز مهامها عبر شبكة الإنترنت، ومن خلال جهاز الكمبيوتر. رغم ذلك، قوبل طلبي بالرفض، وقيل لي إنه ليس بوسع الشركة الموافقة على خطوة من هذا القبيل، لأنها ستفتح الباب أمام تقدم موظفين آخرين بطلبات مماثلة، وذلك في وقت لن يستطيع فيه نظام تكنولوجيا المعلومات المُستخدم في المكان، تحمل عمل عدد كبير من الأشخاص من منازلهم، في وقت واحد. وقتذاك، شعرت أنه لا خيارات لديّ سوى تقديم استقالتي. لكن وفي ظل الوباء العالمي الذي يجتاح كوكبنا حاليا، تمكنت الشركات في مختلف أنحاء المعمورة، من تغيير طريقة عملها لتمكين موظفيها بأعدادهم الكبيرة، من العمل في المنزل، بل وجهّزت وبسرعة لافتة، أنظمة إلكترونية، تجعل بمقدورها تفعيل هذا الأسلوب. وجرى الأمر بشكل مفاجئ، وأُنْجِزَ في الكثير من الحالات، في غضون أسبوع واحد لا أكثر. مواضيع قد تهمك نهاية غيرت الشركات في مختلف أنحاء العالم أساليب عملها بشكل مفاجئ لتمكين موظفيها من "العمل من المنزل" في ظل تفشي وباء كورونا ويقول ميك سكارليت، خبير في مجال تسهيل ظروف الحياة أمام ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع: "من المأمول أن يكون هذا الوباء قد أظهر للناس، أنه من الممكن أن يصبحوا عالقين في منازلهم دون ذنب جنوه، وأنه سيظل بمقدورهم رغم حدوث ذلك، الإسهام في العمل والإنتاج". ويطرح سكارليت سؤالا في هذا الصدد مفاده: "هل نستطيع إذا - ونحن منهمكون في العمل على وضع خطة لإنهاء إجراءات الإغلاق الحالية - التخطيط بشكل مماثل، لوضع حد للعوائق التي تحول دون جعل المجتمع ملائما بشكل كامل لطبيعة حياة ذوي الاحتياجات الخاصة؟". اللافت أن خضوع ملايين الأشخاص لإجراءات الإغلاق الحالية، جعل الكثير من غير أصحاب الاحتياجات الخاصة، يشعرون للمرة الأولى بمعنى أن يعاني المرء من وجود عوائق خارجية، تمنعه من المشاركة بشكل طبيعي في شؤون الحياة اليومية. لكن رغم أن الحكومات في شتى بقاع العالم، تنتهج الآن سياسات وتتبنى إجراءات تستهدف تسهيل استفادة مواطنيها من الفضاءات العامة وأماكن العمل وغيرها في ظل الظروف الحالية، فإن الكثير من العوائق لا تزال قائمة أمام ذوي الإعاقة. رغم أن ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 15 في المئة من سكان العالم، فإنهم لا يزالون يعانون من الكثير من العوائق في حياتهم اليومية ومن شأن تمكين ذوي الإعاقة، الذين يبلغ عددهم قرابة 1.3 مليار نسمة أي نحو 15 في المئة من سكان العالم، من الاندماج بشكل أكبر في المجتمع وتسهيل حياتهم وعملهم فيه، تحسين مستوى معيشة الملايين منهم. في البداية، دعونا نقر أن بعض التغييرات الرامية لتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة لا ترتبط بطبيعة الحال بالإجراءات الهادفة للحد من التفشي الوبائي الحالي بين السكان بوجه عام، مثل جعل أزرار المصاعد في متناول يد من يعانون من الإعاقة مثلا، أو توفير شروح صوتية لهم في المتاحف. لكن تغييرات أخرى، كان يمكن أن تؤدي إلى تقليص معدل الإصابة بـ (كوفيد - 19)، إذا طُبِقَت في وقت مبكر. ويشير سكارليت في هذا الصدد، إلى أن الكثير من الإجراءات التي نحتاج للجوء إليها للوقاية من الوباء، هي ذاتها التي كان يطالب بها أصحاب الاحتياجات الخاصة منذ سنوات طويلة، مثل تطبيق نظام "العمل من المنزل". بجانب ذلك، كان من شأن تصميم المجتمع على نحو يجعله قادرا على استيعاب سكانه بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم الصحية والبدنية، إتاحة الفرصة لنا لإحراز مزيد من التقدم على صعيد تقليص فترة الإغلاق، وإنهائها مبكرا. ولنضرب مثلا على ذلك بالتغييرات التي تُدخل على تصميم وتخطيط المباني والأماكن العامة، لمساعدة من يعانون من مشكلات في الحركة، ومن بينها جعل بعض الأبواب تُفتح تلقائيا. فلو كانت الأبواب كلها تعمل بهذه الطريقة، لم يكن ذلك سيُمَكِّن المصابين ببعض أنواع الإعاقات من التحرك بحرية أكبر فقط، وإنما كان سيعني أيضا أن أحدا لن يُضطر للمس الأبواب، ما يقلص بالتبعية خطر تفشي العدوى، ومن ثم سيكون بمقدور الناس - نظريا - الخروج من منازلهم بأعداد أكبر، أو بعد فترة أقصر من الإغلاق. وجود عدد أكبر من الأبواب التي تُفتح تلقائيا، كان سيتيح الفرصة لتقليص خطر أحد المصادر المحتملة للعدوى بـ (كوفيد - 19) كما أن جعل المسافات بين الممرات في المتاجر أوسع، حسبما يُفترض من الأصل لتسهيل حركة من يستخدمون كراسيَ متحركة، كان سيُمَكِّن الجميع الآن - سواء كانوا من أصحاب الاحتياجات الخاصة أم لا - من تطبيق قواعد "التباعد الاجتماعي" بشكل أفضل. الأمر نفسه ينطبق على الأرصفة، التي كانت ستتيح الفرصة للمارة للسير جنبا إلى جنب دون انتهاك القواعد المعمول بها حاليا، إذا كانت أوسع مما هي عليه في الوقت الحاضر. ويقول سكارليت في هذا الشأن إنه من الغريب أن "أمورا كثيرة للغاية، ظل أصحاب الاحتياجات الخاصة يطلبونها على مدار سنوات طويلة من المهندسين المعماريين ومخططي المدن والأحياء، أصبحت الآن وبشكل مفاجئ، هي نفسها المشكلات التي تفرض علينا، مواصلة إجراءات الإغلاق لوقت أطول، مما كنا سنضطر إليه في المعتاد، وذلك بسبب الطريقة التي صممنا بها مجتمعاتنا". ورغم الجهود التي بُذلت خلال السنوات القليلة الماضية، لجعل المجتمع ملائما بشكل أكبر لطبيعة احتياجات ذوي الإعاقة، فلا يزال هناك شوط طويل يتعين قطعه على هذا الصعيد. وقد كشفت دراسة استقصائية أُجريت على مستوى العالم، أنه بالرغم من أن 90 في المئة من الشركات تقول إن الحفاظ على التنوع في صفوف العاملين فيها يشكل أحد أولوياتها، فإن أربعة في المئة منها فقط تتخذ إجراءات تجعل نمط عملها والأساليب المتبعة فيها، ملائمة بشكل أكبر لتشغيل ذوي الإعاقة. وفي المملكة المتحدة، أفادت دراسة أُجريت عام 2018 بأن 75 في المئة من ذوي الإعاقة، اضطروا لترك شركة أو محل كانوا يعملون فيه، نظرا لعدم وجود تفهم أو إدراك لاحتياجاتهم. كما أظهرت دراسة أخرى شملت نحو 27 ألفا من منافذ البيع بالتجزئة، أن 20 في المئة منها تفتقر للظروف المكانية، التي تجعل بوسع مستخدمي الكراسي المتحركة دخولها. وفي العام الماضي فحسب، أجازت محكمة استئناف فيدرالية في مدينة سانت لويس الأمريكية قرارا اتخذته سلطات المدينة، برفض طلب قدمه موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينه من العمل من المنزل. وبحسب دراسة تحليلية أُجريت بعد ذلك لقضايا من هذا النوع، فقد كسب أرباب العمل على مدار العامين الماضيين 70 في المئة من الدعاوى المتعلقة بما إذا كان من حقهم رفض طلبات موظفيهم للعمل من المنزل كوسيلة للتكيف مع ما يعانون منه من إعاقة، أم لا. كشفت إحدى الدراسات عن أن أربعة في المئة فقط من الشركات تعمل على أن يصبح نمط عملها والأساليب المتبعة فيها ملائمة بشكل أكبر لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ولا شك في أن لوجود هذه المشاكل أمام ذوي الإعاقة، عواقب وخيمة. فعلى سبيل المثال، لا يستطيع 90 في المئة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدول النامية، الالتحاق بالمدارس. كما أن فرصك للحصول على فرصة عمل تقل بنسبة 50 في المئة إذا كنت تعاني من إعاقة، وتزيد احتمالات معاناتك من الفقر بالنسبة ذاتها في الحالة نفسها. المشكلة أن التكاليف المترتبة على ذلك تقع على كاهل الجميع، لا ذوي الإعاقة وحدهم. فقد كشفت دراسة أُجريت في 10 من الدول منخفضة ومتوسط الدخل في آسيا وأفريقيا، عن أن استبعاد هؤلاء من أماكن العمل، يكلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نحو سبعة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ما بعد الأزمة الحالية وفي الوقت الذي تتكيف فيه أماكن العمل بسرعة مع الوضع الراهن للحد من التفشي الوبائي لفيروس كورونا المستجد، يبدو واضحا أن المجتمع يستطيع معالجة أوجه عدم المساواة التي يواجهها ذوي الإعاقة. لكن المشكلة أن ذلك لا يؤدي تلقائيا إلى أن يصبح عالم ما بعد الوباء، أكثر ملائمة لذوي الإعاقة. رغم ذلك، ربما يشكل الوقت الحالي فترة مثالية لأن تُدخل إدارات المؤسسات والشركات، تغييرات تجعلها أكثر شمولا لأصحاب الاحتياجات الخاصة على هذا الصعيد، في ظل إيصاد أبواب الكثير منها وخضوعها لإجراءات الإغلاق. ويوضح سكارليت رؤيته في هذا الشأن بالقول: "قبل تفشي الوباء، كان من بين الذرائع الرئيسية التي ترددها الشركات أنه ليس لديها وقت لإغلاق الأبواب من أجل القيام بالتعديلات المطلوبة. الآن، هي جميعها مغلقة لبعض الوقت، لِمَ لا تمنحها الحكومات إذا مساعدات مالية، من أجل تمكينها من أن تنفذ ذلك خلال فترة الإغلاق؟". لكن سكارليت يستطرد قائلا: "ما أخشاه أن ما سيحدث سيتمثل في تخفيف الكثير من القواعد بعد انتهاء الوباء، لأن الشركات ستقول في هذه الحالة ` إذا كنا عجزنا في الفترة السابقة للوباء عن تحمل التكاليف المالية الخاصة بإجراء التعديلات الرامية لأن يكون الوضع لدينا أكثر ملائمة لعمل ذوي الاحتياجات الخاصة، فليس بمقدورنا الآن بالقطع أن نتحمل ذلك، لأننا خسرنا أموالا طائلة خلال فترة الإغلاق". يساعد وجود أرصفة أكثر عرضا، وهو أمر يطلبه أصحاب الاحتياجات الخاصة منذ سنوات، على اتباع قواعد التباعد الاجتماعي يعني ذلك، حسبما تقول كارولين كيسي، مُؤَسِسة مجموعة "ذا فاليابل 500" - وهي حركة عالمية تستهدف وضع مسألة الاهتمام بتوفير الظروف الملائمة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة على جدول أعمال إدارات الشركات والمؤسسات - إنه سيكون للمسؤولين الكبار في مثل هذه الأماكن دورا رئيسيا للاضطلاع به في هذا السياق. وتسعى هذه الحركة إلى حمل 500 من الرؤساء التنفيذيين للشركات المختلفة وشركاتهم كذلك على الالتزام بوضع تلك المسألة على جدول أعمالهم. وبلغ عدد الشركات، التي قبلت الانضمام إلى هذه المبادرة حتى الآن 270 شركة، من بينها مؤسسات عملاقة متعددة الجنسيات، مثل غوغل وميكروسوفت و"إتش إس بي سي" وكوكاكولا. وتقول كيسي في هذا الإطار: "ينصت القادة إلى القادة. لذا، أعتقد بحق أن حمل 500 من المديرين التنفيذيين، على إدراج مسألة الإعاقة على جدول أعمالهم، سيشكل نقطة تحول على صعيد إحداث تغيير. يحتاج حل أزمة عدم المساواة التي يعاني منها أصحاب الاحتياجات الخاصة، إلى خطوة من وزن تغيير النظام بأكمله، لا أقل". وتقول ميكايلا باتريك، باحثة في شؤون تصميم النظم التي تكفل إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، إن من بين الخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق أي تغيير من هذا القبيل، الاستماع إلى آراء المزيد من الأشخاص المعنيين بهذا الملف. وقد كشفت المؤسسة التي تعمل باتريك لحسابها، عن أن هناك مليار شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أنحاء العالم، يفتقرون للتقنيات والأدوات والأجهزة اللازمة لهم، مثل الكراسي المتحركة وعصي المشي، والأجهزة المخصصة لمساعدة من يعانون من مشكلات في السمع، وغيرها. وتقول باتريك: "رغم أن هناك تقدما هائلا أُحرز على مستوى العالم، على صعيد تهيئة الظروف لذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع، فإن هناك الكثير مما يجب تعلمه في هذا الشأن. من بين الطرق التي يمكن اتباعها لضمان مواصلة المجتمع جهوده لتحقيق هذا الهدف، إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة لكي يكون لهم دور، في تصميم وتطوير السياسات والتقنيات والبنى التحتية". يقول الخبراء إن جعل الظروف في المجتمع أكثر ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة على صعيد الحياة والعمل، يستلزم إتاحة الفرصة لهم، للاضطلاع بدور في تصميم وتطوير السياسات والتقنيات والبنى التحتية فرغم أن 15 في المئة من سكان العالم من أصحاب الاحتياجات الخاصة، من النادر نسبيا أن تجد لهم صوتا في المستويات الإدارية العليا، أو على صعيد صياغة السياسات. ولا أدل على ذلك من أن نسبة الرؤساء التنفيذيين للشركات على مستوى العالم، الذين قالوا إنهم يعانون شخصيا من شكل من أشكال الإعاقة لا تتجاوز سبعة في المئة. كما أشار 56 في المئة من المديرين التنفيذيين - الذين استُطْلِعَت آراؤهم في إحدى الدراسات - إلى أن مسألة الإعاقة لم يتم طرحها سوى نادرا أو ربما لم تُطرح قط، على جدول أعمالهم. لكن في ظل الوباء الذي يجتاح العالم في الوقت الحاضر، هناك بصيص أمل لاح مؤخرا، في إمكانية أن يفكر القادة والحكومات بشكل أكبر بشأن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم مساحة أوسع للمشاركة في اتخاذ القرار. وقد كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرا النقاب عن أن ثمة حاجة لبلورة خطة للتعامل مع وباء كورونا والتعافي منه تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك. وحث حكومات العالم على "وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في صميم جهودها الرامية لمواجهة `كوفيد - 19` والتعافي منه، وعلى التشاور معهم وإشراكهم في هذه الجهود كذلك". وتقول كيسي إن من بين التحديات القائمة في هذا المجال، تصوير ذوي الاحتياجات الخاصة باستمرار على أنهم من بين "الفئات الضعيفة" أو أنهم غير ذوي أهمية تُذكر للمجتمع. وتوضح رؤيتها في هذا الصدد بالقول: "أصحاب الاحتياجات الخاصة ليسوا فقط ضعفاء، بل إننا مفيدون وذوو قيمة. من فضلكم لا تعودوا أدراجكم وتكرروا هذه الآراء المروعة القديمة، التي تدور حول `المعاقين البؤساء` أو`(المعاقين) الضعفاء التعساء` أو `المعاقين المرضى المساكين`. كلا، ربما نعاني من إعاقة ولكن لدينا مقدرة وإمكانية، وموارد وعقول وإسهامات قيمة بوسعنا تقديمها" للمجتمع. في نهاية المطاف، يقول أنصار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة إن الوقت الحالي يشكل اللحظة الملائمة لإزالة الحواجز والعوائق التي تحول دون إدماجهم في المجتمع والإنصات لاحتياجاتهم. وربما تكون نتيجة تحقيق أهداف من هذا القبيل، بلورة منظومات، يمكن أن تكون أكثر كفاءة في العمل في أوقات الأزمات، وهو ما سيعود بالنفع على الجميع، سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أم لا. يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على BBC Future