الحكومة التونسية: البرلمان يسقط حكومة الجملي والفرصة القادمة لـ"حكومة الرئيس" قيس سعيّد
رفض أعضاء البرلمان التونسي منح الثقة للحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي بعد ما يقارب شهرين من تكليف الرئيس قيس سعيّد للجملي المقترح من طرف حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية، بتشكيل الحكومة.
رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي يلقي خطابا أمام البرلمان التونسي قبل التصويت على حكومته المقترحة وصوّت 72 نائبا فقط بالموافقة على الحكومة بينما رفضها 134 نائبا واحتفظ ثلاثة نواب بأصواتهم. وكان على حكومة الجملي أن تحصد أصوات 109 نواب من أصل 217 نائبا في البرلمان لتنال الثقة. وضّمت الحكومة المقترحة، التي يرأسها الحبيب الجملي، 42 عضوا بين وزراء و"كتّاب دولة" (وزراء مساعدون). ومنذ قدّم الحبيب الجملي رسميا لائحة الحكومة المقترحة، شكّل العدد الكبير لأعضائها وجها لاعتراض البعض. وواجهت حكومة الجملي أيضا انتقادا لغياب عدد مقبول من النساء ضمن القائمة التي ضمت أربع وزيرات من جملة ثمانية وعشرين وزيرا وست وزيرات مساعدات من جملة أربعة عشر وزيرا مساعدا (كاتب دولة). مواضيع قد تهمك نهاية وقال الحبيب الجملي حينها إن التمثيل النسائي في حكومته، المكوّنة من اثنين وأربعين وزيرا بلغ قرابة أربعين في المئة، وهو الأمر الذي أثار موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن عدد النساء في قائمة الجملي عشر نساء أي أنه لا يتجاوز 25 بالمئة. وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أمس مع جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة والتي بثها التلفزيون الرسمي التونسي مباشرة حتى ساعات متأخرة من الليل. "خطاب شعبوي" ألقى رئيس الحكومة المكلف خطابا في بداية جلسة البرلمان قدّم فيه أعضاء حكومته وبرنامجها. وصف بعض النواب خطاب الجملي بالشعبوي وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية عدنان الحاجي إنه لا يرتقي إلى أن يكون خطابا سياسيا. وووصفه النائب عن حركة الشعب، زهير المغزاوي، بخطاب حملة انتخابية لا يوضّح برنامج الحكومة. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي سخر البعض من "الحماسة" التي ألقى بها الجملي الخطاب. بينما أشاد آخرون بما ورد في الخطاب، الذي تحدّث فيه الجملي عن نفسه أيضا وعن انحداره من "أعماق الريف التونسي". وقال الجملي إنه "لأول مرّة في تاريخ تونس سيكون رئيس حكومتها ابن فلاح من أعماق الريف". هذه العبارة مثلما لاقت استحسانا، رأى فيها نوّاب في البرلمان ومتابعون للجلسة "شعبوية" و"لعبا على نعرات طبقية وجهوية". وزراء "مثيرون للجدل" وزير السياحة روني الطرابلسي، هو الوزير الوحيد الذي أبقى عليه الجملي من الحكومة السابقة. وأثار الطرابلسي جدلا منذ طرح اسمه ضمن التشكيلة الجديدة. وهذا الجدل ليس جديدا، لكنّه مستمرّ منذ انتشرت أنباء، غير مؤكدة، عن حيازة روني الطرابلسي التونسي يهودي الديانة على الجنسية الإسرائيلية. ثم زاد الجدل حين اقترح الوزير منح الإسرائيليين من أصول تونسية جوازات سفر تونسية تسهّل زيارتهم لـ"بلدهم الأم" خاصة أثناء موسم حج اليهود إلى "الغريبة" الواقعة في جزيرة جربة في الجنوب التونسي. وزير الدفاع المقترح، القاضي عماد الدّرويش، هو أحد الوزراء الذين أثار وجود اسمهم ضمن الحكومة المقترحة لغطا كثيرا، وأثار غضب عدد من القضاة والحقوقيين، الذين بعتبرونه أحد أذرع نظام الرئيس المخلوع زين العبادين بن علي. ونشرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا يوم الاثنين الماضي تعلن فيه رفضها لتعيين الدرويش وزيرا للعدل. ونص البيان أيضا على رفض الهيئة لوجود وزراء آخرين في التشكيلة المقترحة تحوم حولهم "شبهات فساد". وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد وجّهت يوم الخميس خطابا رسميّا إلى رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، يتضمّن أسماء بعض الوزراء و الوزراء المساعدين في الحكومة المقترحة الذين تحوم حولهم شبهات فساد حسب الملفات المودعة لدى الهيئة والتي ما زالت قيد التحقيق. وحظيت مداخلات بعض النوّاب بتفاعل كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إما لحدّتها أو لما ورد فيها من أخطاء وزلات لسان حتى. وكانت مداخلة النائبة عن حزب التيار الديمقراطي "سامية حمّودة عبّو" من أكثر المداخلات تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت عبّو خلال مداخلتها الحبيب الجملي وحكومته بالانتماء لحركة النهضة وقالت أن بعض الوزراء المقترحين "فاقدون للكفاءة". "وضع البلاد لا يحتمل التأجيل" قال النائب عن حركة النهضة صاحبة العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان نور الدين البحيري في مداخلته إن إسقاط الحكومة المقترحة خطر في ظل "طبول الحرب التي تدقّ في ليبيا". وأعلن البحيري أن حركة النهضة تدعم حكومة الحبيب الجملي. واقترح بعض نوّاب البرلمان التصويت بالموافقة على الحكومة ومنحها فرصة للعمل ثم محاسبتها بعد فترة والبت في سحب الثقة منها أو "تثبيتها". وكان رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي قد وعد في وقت سابق بتعديل تشكيلة الحكومة بعد المصادقة عليها وتعهّد "بتغيير الوزراء الذين رفضهم السياسيون أو تحفظوا على وجودهم ضمن التشكيل الحكومي". وقال النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير إن كلمات بعض النوّاب الرافضة للحكومة قدّمت أسبابا "واهية" للرفض. واتهم الصغير الرافضين للحكومة بعدم المبالاة بمصالح المواطنين وبحاجتهم لإتمام المشاريع المتوقفة على تنصيب الوزراء. ماذا بعد رفض النواب حكومة الجملي؟ طبقا للفصل التاسع والثمانين من الدستور التونسي، "في حالة عدم حصول التشكيل الحكومي المقترح على ثقة مجلس النواب، يجري رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر". "وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول بتشكيل الحكومة، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، فإن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما." وكان الرئيس قيس سعيّد قد كلّف الحبيب الجملي رسميّا بتشكيل الحكومة في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني 2019 في رسالة خطّها سعيّد بنفسه وأثارت ردود فعل متباينة. ويعني هذا أن آخر أجل لتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان الحالي هو الخامس عشر من مارس آذار 2020. إذا فشل رئيس الحكومة الذي سيكلّفه قيس سعيّد خلال عشرة أيام من الآن في هذه المهمّة فإنه يحق لقيس سعيّد حينها حلّ البرلمان الحالي والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة. وكانت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية قد اختارت الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة لفوزها بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي تمت في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي. ما حظوظ "حكومة الرئيس"؟ كان تصويت الأمس آخر فرصة للحبيب الجملي وحكومته المقترحة، ورسميا آخر فرصة أيضا لحركة النهضة في اختيار رئيس وزراء مكلّف. حيث سيختار الرئيس قيس سعيّد الآن بعد مشاوارات سياسية شخصا يراه قادرا على نيل ثقة النواب وعلى تشكيل حكومة تحظى بأغلبية مطلقة من أصواتهم، لذا تحوّل المعلّقون الآن للحديث عن "حكومة الرئيس". يرى متابعون للوضع أن الحكومة القادمة التي ستعرض على البرلمان ستكون اختبارا لشعبية قيس سعيّد ومدى التوافق السياسي حوله. بينما يعتبر آخرون أن التصويت للحكومة المقبلة بالقبول أو بالرفض لن يكون له علاقة بقيس سعيّد حتى لأن التصويت يكون "جمليا" أي على كل الوزراء المقترحين وبرنامجهم المطروح كاملا دون استثناء. وفي هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور في تصريح إعلامي إن استخدام عبارة "حكومة الرئيس" خطأ. وقال بن عاشور إن الحديث دستوريا وقانونيا عن "حكومة الرئيس" لا يجوز إلا في النظام الرئاسي الذي يختار فيه الرئيس كافة أعضاء الحكومة، بينما الوضع مختلف في النظام التونسي إذ يساهم الرئيس في اختيار وزيري الخارجية والدفاع فقط، وذلك بالتشاور أيضا مع رئيس الحكومة المكلّف.