إلى أين تتجه تونس بعد تعليق عمل المجلس التأسيسي؟
أعلنت حركة النهضة الحاكمة في تونس عن موافقتها بتحفظ على قرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي تعليق أشغال المجلس إلى أجل غير مسمى.
تطالب المعارضة التونسية باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة. وقال بيان وقعه رئيس الحركة راشد الغنوشي إن هذه الخطوة تهدف إلى إجراء "حوار وطني" لاخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وتفاقمت هذه الأزمة بعد إعلان مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) – الذي يتولى وضع دستور للدولة - تعليق عمل المجلس الى حين بدء الحكومة والمعارضة مفاوضات مفتوحة بينهما. ويأتي تعليق رئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر ،وهو جزء من الترويكا الحاكمة، عمل المجلس التأسيسي في وقت خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في العاصمة بعد مغرب يوم الثلاثاء مطالبين باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة ذات الاتجاه الاسلامي. واعتبرت هذه الحشود الأكبر عددا منذ اندلاع الأزمة السياسية في البلاد قبل نحو أسبوعين، عقب مقتل السياسي اليساري محمد البراهمي. مواضيع قد تهمك نهاية وتطالب أحزاب المعارضة بحل كل المؤسسات القائمة منها المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد برئاسة شخصية مستقلة وعضوية كفاءات وطنية مستقلة. الا أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف في تونس، أعلن رفضه لاستقالة الحكومة بضغط من المعارضة، وعرض إجراء استفتاء شعبي على عمل الحكومة. وفيما حذر علي العريض رئيس الحكومة التونسية والقيادي في حركة النهضة الاسلامية من أن كثرة التظاهرات ‘تشوش’ على عمليات مكافحة الارهاب. ويواصل الجيش التونسي عملية عسكرية واسعة النطاق في جبل الشعانبي للقضاء على من سماهم ‘ارهابيين’ قتلوا ثمانية عسكريين الأسبوع الماضي. وقد اعتقلت أجهزة الأمن 46 شخصا وتلاحق 58 آخرين ينتمون إلى ‘كتيبة’ مرتبطة بتنظيم القاعدة.