البنك الدولي يقول إن الخلاف على ملكية الأراضي في إفريقيا يعيق نموها الاقتصادي
يعيق الخلط بشأن ملكية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في إفريقيا النمو الاقتصادي للقارة، كما ذكر ذلك تقرير أصدره البنك الدولي.
تقرير البنك يوصي بضرورة ترشيد ملكية الأراضي في إفريقيا. وتضم القارة الإفريقية نصف الأراضي التي يمكن استخدامها للزراعة الموجودة في العالم، لكن بها أيضا أعلى معدل للفقر في العالم. وقال البنك الدولي إن عدم قدرة المزارعين على إثبات ملكيتهم للأراضي، والخلافات القانونية بشأن الملكية، واستيلاء بعض الأفراد على بعض الأراضي، حال دون زراعتها. وأضاف التقرير والذي حمل عنوان "تأمين الأراضي في أفريقيا من أجل رخاء مشترك" أنه لابد من تحسين إدارة الأراضي، إذا أرادت إفريقيا استغلال مواردها جميعا، وتوفير فرص عمل. وقال نائب مدير البنك الدولي الخاص بالقارة الإفريقية، مختار ديوب، الذي شارك في التقرير "على الرغم من وفرة الأراضي والثروة المعدنية، فلاتزال إفريقيا فقيرة". مواضيع قد تهمك نهاية وأوضح أن "تحسين إدارة الأراضي أمر حيوي للوصول إلى نمو اقتصادي سريع، وترجمة ذلك إلى تقليل مستويات الفقر، وإتاحة فرص عمل للأفارقة، ومن بينهم النساء اللائي يمثلن 70 في المئة من مزارعي القارة، لكن لا يزلن غير مالكات بسبب القوانين الحالية. ويوصي التقرير بضرورة تأمين الحكومات لحقوق الجماعات والأفراد لحيازة الأراضي، عن طريق استخدام تكنولوجية الأقمار الصناعية الرخيصة في عمليات المسح. ويقول مراسل بي بي سي للتنمية الدولية، مارك دويل إن المشاحنات القانونية بشأن ملكية الأراضي أمر شائع في إفريقيا. وقال تقرير البنك الدولي إن الوقت قد حان لترشيد ملكية الأراضي، حتى يستفيد الأفارقة أكثر من ارتفاع أسعار البضائع الحالي، وزيادة مستويات الاستثمار الأجنبي.