مظاهرات السودان: الموقف "مرشح للتصعيد واعتذار المجلس العسكري لا يكفي"
تتصاعد وتيرة الأزمة في السودان وذلك بعد مهاجمة قوات الأمن الاثنين الماضي جموع المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.
ووفقا لصحف عربية، فإن الموقف مُرشّح للتصعيد وإنه لن يكون من السهل العودة إلى طاولة التفاوض، فيما رأى كُتّاب أن اعتذار المجلس العسكري عن فض الاعتصام بالقوة وسقوط عشرات القتلى والجرحى لن يكفي، مطالبين الجيش بالعودة إلى ثكناته. "مزيد من التصعيد" تقول صحيفة "الخليج" الإماراتية في افتتاحيتها إن عملية فض الاعتصام كانت"الشرارة التي أفضت إلى تطورات الأيام القليلة الماضية، بما فيها توقف الحوار الذي كان قطع شوطاً كبيراً بين قيادة المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، ورغم أن المجلس عاد وأبدى استعداده للحوار مع كافة القوى السياسية بدون استثناء، وإجراء انتخابات رئاسية خلال تسعة شهور، فإن ذلك لم يحل دون استمرار الأزمة المرشحة لمزيد من التصعيد". وترى الصحيفة أنه لا مخرج من الأزمة إلا من خلال "الحوار ووضع مصلحة السودان فوق المصالح الحزبية والحسابات السياسية الضيقة، وعدم السماح بدخول البلاد في أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية". وكتب عادل إبراهيم حمد في "العرب" القطرية: "يمكن القول بلا تحفّظ إن المجلس العسكري ليس موضع ثقة قوى مؤثرة في تحالف الحرية والتغيير؛ لذا كان على المجلس أن يتبع نهجاً تفاوضياً يناسب هذه الحالة، وذلك بأن يقدّم مقترحه الخاص بمستويات الحكم الثلاث في (حزمة) متكاملة تحدد حق قوى الحرية والتغيير في تشكيل الحكومة ونسبة التحالف في المجلس التشريعي، في مقابل أن يتولى رئيس المجلس العسكري رئاسة مجلس السيادة المقترح الذي يتشكل مناصفة بين العسكريين والمدنيين". ويضيف: "أما وقد انفجر الوضع بعد فضّ ساحة الاعتصام بالقوة، فلن يكون من السهل العودة إلى طاولة التفاوض". من جانبه، يتساءل إبراهيم الصياد في "الحياة" اللندنية:"هل يقف السودان حقاً على فوهة بركان؟ سؤالٌ إذا كانت الإجابة عليه بنعم، فإننا نواجه خطراً يدفع العالم العربي إلى ضرورة التحرك بإيجابية لاحتواء هذه الأزمة، التي كان يمكن حلها في بداياتها، بمجرد سقوط البشير والحيلولة دون تصاعدها بالاتفاق على إعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار". وتقول "القدس العربي" اللندنية في افتتاحيتها إن عملية فض جموع المعتصمين من قبل قوات الدعم السريع التي يرأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف أيضا بلقب حميدتي) "لم تنته فصولها بعد". وتضيف: "عملية السيطرة الهمجية على مواقع الاعتصام في الخرطوم والمدن الأخرى... وراءها حركة سياسية تغطيها السعودية والإمارات ومصر، لتمكين حميدتي، رجلهم الأول، وتحويل السودان كلّه إلى إقليم دارفور جديد". "الاعتذار لا يكفي" يقول إبراهيم محمد الهنقاري في "السودان اليوم" إنه "لا يكفي أن يعتذر" المجلس العسكري للشعب السوداني بعد مقتل العشرات أثناء فض الاعتصام بالقوة. ويضيف: "المطلوب من الجيش السوداني أن يعود إلى ثكناته وأن يأمر شرطته العسكرية باعتقال وسجن كل من شارك في قتل المواطنين السودانيين الأبرياء أيا كانت رتبهم العسكرية وأيا كانت مسؤولياتهم داخل القوات المسلحة السودانية". كما يقول: "ليست مهمة الجيش أي جيش أن يحكم. بل إن مهمة أي جيش و كل جيش هو الدفاع عن حدود الوطن وليس إطلاق النار على المواطنين وقتلهم كما لو أنهم هم المعتدون على حدود الوطن". واهتمت صحيفتا "راكوبة" و "أخبار السودان" الالكترونيتان بموقف قوات الدعم السريع الذي يتهم قوى الحرية والتغيير بدعم ما وصفتها بعصابات منفلتة. وتنقل صحيفة "راكوبة" عن اللواء عثمان محمد حامد، قائد العمليات في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، قوله إن "قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة تقف وراء العصابات المتفلتة، وتعمل على تنظيم تحركاتها بهدف نسب جرائمها إلى قوات الدعم السريع". "عناصر منفلتة" وحسب تصريحات حامد، التي نقلتها أيضا صحيفة "أخبار السودان"، فإن الهدف هو "تشويه سمعتها (قوات الدعم) أمام المواطنين، في إطار حملة منظمة لإبعادها من المشهد". كما نشرت الصحيفتان تصريحات منسوبة إلى متحدث رسمي باسم الدعم السريع قال فيها إنه تم القبض على "مجموعة من العناصر المتفلتة في منطقة عد بابكر بضاحية شرق النيل". وقال إنها "تتألف من 11 عنصرا قامت بقتل أحد أفراد الجيش السوداني بطلق ناري". ويقول مشاري الذايدي في "الشرق الأوسط" اللندنية إن ما يجري بالسودان حالياً "لا شك أنه محزن ومثير للانزعاج، كما أن سقوط أي قتيل أو جريح، من المدنيين أو العسكر، أمر لا يسرّ السودان ولا شعبه ولا من يحب أهل السودان ويريد لهم الخير. ويضيف: "لسنا بحاجة إلى بلد جديد ينضم لركب الفوضى والحروب الأهلية التي خلفها ما يسمى الربيع العربي المسموم".