60 بلداً تؤيد إحالة الجرائم في النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية
اعربت حوالي 60 بلدا في مقدمتها سويسرا عن تأييدها للاقتراح الفرنسي باحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف النزاع في سوريا كما دعت مجلس الامن الدولي الى تحويل ملف تلك الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في احتمالات وقوع جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية.
vcxسيصوت مجلس الامن الخميس المقبل على مشروع القرار الفرنسي وناشدت تلك الدول في بيان صدر عنها أمس الاثنين، الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وعددها مئة وثلاث وتسعون دولة، الوقوف وراء هذا الجهد ، من خلال دعم ورعاية مشروع قرار صاغته فرنسا يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مزاعم بوقوع جرائم شنيعة يقال ان كلا من الحكومة السورية، والمليشيات التابعة لها، وجماعات المعارضة المسلحة، قامت بها. وكانت فرنسا دعت الى التصويت على مشروع القرار يوم الخميس الماضي، لكن السفير الروسي لدى المنظمة الدولية، قال ان بلاده تعارض مشروع القرار، وهو ما يعني استخدامها حق النقض ضده على الارجح، وربما تقف معها الصين، التي استخدمت الفيتو مع روسيا اربع مرات سابقة في الشأن السوري. وتطالب هذه الدول المحكمة الجنائية بالتحقيق في مزاعم ارتكاب الحكومة السورية جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وكتب السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيغر في رسالة باسم البلدان الـ 60 تدعو إلى تأييد مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا حول هذه المشكلة، إلا أنه عادة ما تستخدم كل من الصين وروسيا حق الفيتو(النقض). مواضيع قد تهمك نهاية ودعا سيغر مجلس الامن الدولي الى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية او لا، الى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية". وقال مراسلوان إنه في حال استخدام بكين وموسكو حق النقض ضد مشروع هذا القرار ، فإنها ستكون المحاولة الرابعة التي تستخدم حق النقض ضد اقرار مشروع القرار. وسيصوت مجلس الامن الخميس المقبل على مشروع القرار الفرنسي وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين. وارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011 الى اكثر من 162 الف شخص، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين. واعربت مجموعة من 58 بلدا ترأسها فرنسا عن تاييدها الاقتراح الفرنسي باحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. تطالب هذه الدول المحكمة الجنائية بالتحقيق في مزاعم ارتكاب الحكومة السورية جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011 الى اكثر من 162 الف شخص