اتفاق تاريخي بالاتحاد الأوروبي على خفض انبعاثات الكربون
توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي على تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030 عن مستوياتها في عام 1990.
تخشى بعض الدول من تأثر اقتصادها بتقليل الاعتماد على الفحم والنفط وجاء التوصل إلى الاتفاق بعد مناقشات حامية أثناء قمة في بروكسل، حيث طالبت بعض الدول الأعضاء بحماية مصالحها المتعددة. ومن شأن الاتفاق أن يدفع الاتحاد الأوروبي مجددا إلى مركز القيادة في مجال سياسات المناخ، بحسب مراقبين. ويهدف الاتحاد كذلك إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتصبح نسبتها 27 في المئة من إجمالي مصادر الطاقة. وكانت هناك اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيض الانبعاثات. مواضيع قد تهمك نهاية وتخشى بولندا، التي تعتمد بشدة على الفحم، من أن تكاليف إلغاء استخدام الكربون في اقتصادها سيؤدي إلى تقليل حجم النمو. وخلال المؤتمر، وجدت هذه المخاوف صدى لدى دول أخرى في وسط وشرق أوروبا. بدورها، عارضت بريطانيا الاتفاق على أهداف ملزمة على المستوى الوطني في ما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، وهي بشكل رئيسي طاقة الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية. وتؤمن بريطانيا بفكرة استخدام الغاز الصخري والطاقة النووية كبدائل للاعتماد المفرط على واردات النفط والغاز. "موقف طموح" وتوخى زعماء الاتحاد الأوروبي الحذر بشأن التوقعات بالتوصل إلى اتفاق، قبل عقد المحادثات. لكن مع الساعات الأولى لصباح الجمعة، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، عبر موقع تويتر التوصل إلى اتفاق، واصفا إياه بأنه "الأكثر طموحا، وفعالية من حيث التكلفة، وعدلا في العالم". من جهتها، قالت كوني هيدغارد، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ، إنها "فخورة جدا" لأن زعماء الاتحاد "تمكنوا من النهوض بالمسؤولية سويا بشأن هذا التحدي المناخي المُلح." ولدى الاتحاد الأوروبي بالفعل هدف بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2020، مقارنة بالمستويات في عام 1990. وفي وقت سابق، قال مسؤولون بالاتحاد إنهم يرغبون في أن يكون التكتل في "موقف طموح" قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المزمع في باريس في ديسمبر/ كانون الأول 2015.