اليمن: هل يجبر مجلس الأمن الحوثيين على تغيير مواقفهم؟
تبنى مجلس الأمن الدولي الأحد 15 فبراير/شباط بالإجماع قرارا يدعو الحوثيين في اليمن الى الانسحاب الفوري وغير المشروط من مؤسسات الدولة. كما دعا القرار، الذي صاغته بريطانيا والأردن، الحوثيين إلى الإفراج عن الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وغيرهما من أعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية والكف عن تقويض الانتقال السياسي والأمن في اليمن.
مجلس التعاون الخليجي طالب بتطبيق البند السابع في اليمن ولكن مجلس الأمن لم يدعم طلب دول مجلس التعاون الخليجي باستصدار قرار يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات. وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي قد دعوا في اجتماع طارئ عقدوه في الرياض السبت 14 فبراير/شباط الأمم المتحدة إلى إصدار قرار يجيز استخدام القوة في اليمن، وذلك لإجبار الحوثيين على التخلي عن السلطة، وهو ما يصفه مجلس التعاون الخليجي بالانقلاب. وقبيل صدور قرار مجلس الأمن، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية على لسان الناطق باسم حركتهم، محمد عبد السلام، أنهم "لن يركعوا أمام أي تهديد أو وعيد". وقال عبد السلام، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "الشعب اليمني المظلوم يكافح للحياة من كد يده وعرق جبينه، ويسعى للحرية والكرامة للتخلص من الهيمنة وهو ما حصل عليه في ثورته الشعبية المباركة". وفي رده على ما جاء في بيان وزراء خارجية مجلس لتعاون الخليجي، قال عبد السلام إن مواقف دول الخليج "نابعة من البحث عن مصالحها السياسية وليست مصلحة الشعوب المستضعفة". مواضيع قد تهمك نهاية يذكر ان جماعة الحوثي تصر على ان مفاوضات او مباحثات مع القوى السياسية الاخرى في اليمن يجب ان تتم على اساس ما يصفه الحوثيون "بالاعلان الدستوري"، والذي على اساسه تم حل البرلمان وتكليف مجلس رئاسي بادارة شؤون البلاد، وتصفه قوى سياسية اخرى بأنه انقلاب. برأيكم: