الحوثيون يطالبون بلجنة دولية محايدة للتحقيق في "انتهاكات التحالف" في اليمن
رفض الحوثيون اقتراح التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية تشكيل فريق خبراء للتحقيق في مزاعم انتهاكات للقانون الدولي والانساني نتيجة الغارات الجوية التي ينفذها التحالف في اليمن.
قتل أكثر من 6000 شخص، نصفهم من المدنيين في القتال والضربات الجوية في اليمن، بحسب الأمم المتحدة ودعا الحوثيون إلى تشكيل لجنة دولية محايدة. وطالب محمد الحوثي، رئيس ما تسمى بـ "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين بضم شخصيات دولية إلى تلك اللجنة، حسب وكالة سبأ الحكومية للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون. ومن بين الشخصيات التي طالب الحوثي بإشراكها في اللجنة المحايدة المقترحة فيديريكا موغريني، مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمفوض السامي للأمم المتحدة زيد بن الحسين وخبراء وصفهم بأنهم معروفون باستقلاليتهم ونزاهتهم. وطالب الحوثي الأمم المتحدة والبرلمان الاوروبي والمنظمات المستقلة بالضغط على من وصفها بـ"الدول المعتدية" للقبول بتشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق. مواضيع قد تهمك نهاية وكان التحالف قد أعلن يوم الأحد الماضي عن تشكيل فريق مستقل "لتقييم الحوادث والتحقيق في قواعد الاشتباك وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها". وعبر التحالف عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن. وتقول منظمات حقوقية وإنسانية يمنية ودولية إن عشرات المدنيين من اليمنيين سقطوا في غارات جوية استهدفت منشآت مدنية كالمدارس والمراكز الصحية والصالات الرياضية. إلا أن تقارير تلك المنظمات تشير أيضا إلى تخزين الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الأسلحة والصواريخ في تلك المنشآت المدنية أو تحويلها الى مقرات لمسلحيهم وهو ما يعرض حياة المدنيين فيها وفي المنازل المجاورة لها للخطر. وكانت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اتهمت في تقرير أصدرته أخيرا التحالف باستهداف المدنيين في اليمن، وقدمت توثيقا لـ 119 حالة تقول إنها تتعلق بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وأعلنت قيادة التحالف أنها شكلت "فريقا مستقلا عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث والتحقيق في قواعد الاشتباك وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها". وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو "الخروج بتقرير واضح وكامل وموضوعي لكل حالة على حدة يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبيلة الواجب اتخاذها".