مبادرة أحمد الطنطاوي: هل تفضي مبادرة نائب البرلمان المصري إلى عزله؟
أحال البرلمان المصري النائب المعارض، أحمد الطنطاوي، إلى لجنة القيم لاتخاذ إجراءات عقابية ضده بعد طرح النائب مبادرة للإصلاح السياسي دعا خلالها الرئيس المصري إلى التنحي عن السلطة بحلول العام 2022، وإعادة النظر في التعديلات التي تم إقرارها على الدستور المصري بعد استفتاء شعبي في إبريل/ نيسان الماضي.
أحمد الطنطاوي: النائب المصري الذي أحيل إلى لجنة القيم بعد طرحه "مبادرة للإصلاح" وكان الطنطاوي قد دعا خلال المبادرة إلى تشكيل 12 لجنة برلمانية لمناقشة أزمات البلاد المختلفة، غير أن 95 نائباً تقدموا بطلب لإحالة النائب إلى لجنة القيم لأنهم يرون في مبادرته للإصلاح السياسي مساسا برئيس الجمهورية والجيش والشرطة وهي من وجهة نظرهم "خطوط حمراء" لا يجب التعرض لها. مبادرة للاصلاح السياسي وطرح عضو مجلس النواب مبادرته للإصلاح السياسي في تسجيل مصور بثه عبر قناته الشخصية على موقع يوتيوب، قال خلاله إنه تقدم إلى مجلس النواب بمقترحاته التي تهدف إلى إحداث حالة حوار حول المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ومن بين المحاور التي تحدث عنها الطنطاوي، إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة والتي قال إنها "تمثل انتكاسة كبيرة في التوازن بين السلطات، وتعود بنظام الحكم في مصر إلى ما يشبه إدارة الدولة في القرون الوسطى، من خلال تكريس كل السلطات في يد رئيس الجمهورية"، الأمر الذي اعتبره الطنطاوي "ضربة موجعة لعملية التحول الديمقراطي" على حد قوله. ويطالب الطنطاوي، في مبادرته، بالإفراج عن المسجونين غير المتورطين في قضايا العنف أو التحريض عليه، والنظر في مسألة الحبس الاحتياطي وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والموازنة العامة للدولة، بما يتناسب مع مكافحة الإرهاب والفساد. مواضيع قد تهمك نهاية ويقول النائب البرلماني إنه طرح مبادرته استجابة لتصريحات سابقة للرئيس السيسي، حث خلالها البرلمان المصري على القيام بدوره في بحث الانتقادات الموجهة إلى كل مؤسسات الدولة. خطوط حمراء وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أدلى بتصريحات خلال افتتاحه أحد المشروعات، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حث خلالها أعضاء مجلس النواب، على التصدي لأي محاولة تشكيك في الجهود التي تبذلها الدولة المصرية. وأضاف "نواب الشعب لهم مسؤولية، أن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير وأعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة اعلنوا ولو كان فيه غير كده اعلنوه". وقال الرئيس "أقول هذا الكلام علشان مؤسسات الدولة لا تتألم من هذا الاستجواب بالبرلمان إن مسؤول يأخذها بحساسية، نحن نتعامل في إطار الدولة، نخطئ ونصيب، وميجراش حاجة أننا نوضح بموضوعية وحقائق" . وأحدثت مبادرة الطنطاوي جدلا كبيرا داخل البرلمان، الذي تقدم فيه عشرات النواب بطلب لإحالة النائب إلى لجنة القيم لمحاسبته على ما جاء في هذه المبادرة، بعد أن اعتبروا أنها تمس بمؤسسات الدولة. وقال رئيس البرلمان، على عبد العال، تعقيبا على هذه المبادرة، إن رئيس الجمهورية والجيش والشرطة "خطوط حمراء" لا يجب التعرض لها، وإن من يتناول القيادة السياسية بالسلب "لا مكان له على أرض مصر"، على حد تعبيره. وأضاف عبد العال خلال جلسة لمجلس النواب "إحنا ما عندناش مبادرات، واللي يعلن يعلن زي ما هو عايز، فنحن لا نلتفت إلى مثل هذا الكلام". حق النقد كفله الدستور قال الكاتب الصحفي، عبد الله السناوي، لبي بي سي إن الأمر تجاوزمسألة نقد النائب، الذي مارس حقه البرلماني الذي كفله الدستور، إلى مسألة أخرى أكثر تشددا، في الوقت الذي يقول فيه البرلمان إن الفترة المقبلة سوف تشهد حضورا لأصوات المعارضة، وذلك بعد التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في 20 من سبتمبر/ أيلول الماضي. ويقول السناوي إن "من حق النائب البرلماني التقدم بما يراه من أفكار ورؤى سياسية طالما لم تخرج عن الدستور والقانون أو تحرّض على العنف ضد الدولة، وذلك دون أن يتم تحويله إلى لجنة القيم أو تعريضه للمساءلة النيابية". لكن السناوي أضاف أنه كان يفضِّل أن يتقدم النائب الطنطاوي بمبادرته من خلال الكتلة النيابية المعارضة التي ينتمي إليها، وهي تكتل 25-30 ، وألا يكون الأمر مبادرة شخصية يتحمل مسؤوليتها النائب وحده. لجنة القيم ووفقا للدستور الحالي، تنتهي ولاية الرئيس السيسي في عام 2024 ويحق له الترشح لفترة رئاسية جديدة، مدتها 6 سنوات، تنتهي بحلول العام 2030 . غير أن الطنطاوي طالب الرئيس السيسي بعدم الالتفات إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وإنهاء فترته الرئاسية الثانية في العام 2022 والدعوة إلى انتخابات رئاسية لا يترشح فيها التزاماً منه بالعهد الذي قطعه على نفسه مراراً بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين. وفي تعقيبه على مبادرة الطنطاوي، قال المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، إن "مجلس النواب استدعى مجموعات من المؤيدين والمعارضين على حد سواء خلال مناقشات التعديلات الدستورية، والشعب المصري قال كلمته في الاستفتاء الشعبي عليها". ووصف حسب الله مبادرة الطنطاوي بأنها محاولة للاستقواء بجهات خارجية، واعتداء على الإرادة الشعبية التي جاءت بالرئيس وأقرت التعديلات الدستورية بطريقة ديموقراطية نزيهة شهد لها العالم، حسب قوله. ويطالب النواب بإخضاع الطنطاوي للمساءلة التأديبية أمام لجنة القيم التي يمكنها البدء في إجراءات إسقاط عضوية النائب البرلماني المنتمي إلى تكتل 25-30 المعارض.