أوروغواي تسحب العفو عن جرائم عهد العسكر
صوت الكونغرس في أوروغواي لصالح إلغاء العفو عن ضباط ارتكبوا جرائم خلال الحكم العسكري الذي امتد من عام 1975 إلى 1983.
دار جدل حام حول القانون في مجلس النواب في اروغواي وينتظر الاجراء الذي أقر بعد ساعات من الجدل الحامي اقرار رئيس الجمهورية خوزيه موخيكا، وهو ناشط يساري سابق. ويقول معارضو الإجراء إنه يتناقض مع رغبة الشعب الذي صوت لصالح الإبقاء على العفو مرتين. يذكر ان حوالي 7 آلاف شخص أودعوا السجن لاسباب سياسية في عهد الحكم العسكري وخضع بعضهم للتعذيب. وفي مؤشر على الانقسام بخصوص الالغاء دام الجدل في مجلس النواب لمدة 12 ساعة قبل أن يقره المجلس بأغلبية 50 من أصل 90 صوتا. وكانت المحكمة العليا في أورغواي قد حكمت بأن قانون العفو مخالف للدستور، لكنه بقي ساري المفعول حتى الآن. وقد أخضع القانون للتصويت عام 1989 و 2009 ولم تكن الأصوات كافية لإلغائه في المرتين. وكان عسكريون قد هددوا قبل التصويت بطلب محاكمة مقاتلي حركة "توباماروس" اليسارية في حل إلغاء قانون العفو. ووفقا للقانون للرئيس أن يقرر اذا كان التحقيق في حالات انتهاك مفترضة سيسير قدما، وقد امتنع الرؤساء الذين أعقبوا حكم العسكر عن السماح للتحقيق بأخذ مجراه. وكان الرئيس الحالي، وهو من قادة حركة "توباماروس" قد عارض إلغاء القانون مستندا الى نتائج استفتاء أجري بهذا الخصوص، لكنه اشار لاحقا الى أنه سوف يوقع قرار إلغاء القانون قبل الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أخر موعد لتقديم منتهكي حقوق الانسان لاى المحاكمة.