فيسبوك يخسر معركة قضائية مهمة بشأن حذف المواد غير القانونية
قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن الدول الأعضاء لها الحق في إجبار فيسبوك على إزالة المواد غير القانونية في أي مكان العالم.
ويعني القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية أن فيسبوك مجبر على التحقق، في جميع بلدان العالم، من إزالة المواد التي تقضي أي محكمة في الاتحاد الأوروبي بأنه غير قانوني. ويعد الحكم انتصارا لهيئات الرقابة في دول الاتحاد الأوروبي التي تريد من شركات التكنولوجيا تشديد رقابتها على خطاب الكراهية والمحتوى المسيء. لكن فيسبوك حذر من أن تنفيذ قرار محكمة واحدة بإزالة مواد في جميع بلدان العالم سيضر بحرية التعبير. وكان المحكمة الأوروبية قضت الأسبوع الماضي بأن محرك البحث غوغل ليس ملزما قانونا بتنفيذ قانون "الحق في النسيان الرقمي" الذي أقره الاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي. واعتبر هذا القرار انتصارا لمحرك البحث. ويتعلق الحكم في أساسه بشكوى رفعها سياسي نمساوي يطلب فيها بإزالة مادة عبر جميع دول العالم بعدما قضت محكمة نمساوية بأنها غير قانونية. وأحالت المحكمة العليا في النمسا القضية إلى المحكمة الأوروبية، التي لا يمكن نقض قرارها، وسيكون القانون بالتالي ساريا في جميع دول الاتحاد الأوروبي. وطالب السياسي فيسبوك، فضلا عن إزالة المنشورات، بالكشف عن هوية من يفتحون حسابات مزيفة وينشرون تعليقات مسيئة. ويشمل قرار المحكمة مواقع تواصل اجتماعي أخرى، مثل تويتر، وسيتعين عليها جميعا مراقبة المواد المسيئة عبر العالم وإزالتها. والتزمت شركات تكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي مثل غوغل ويوتيوب طواعية بإزالة مواد الكراهية وتلك المرتبطة بـ"الإرهاب" خلال 24 ساعة. لكن الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد الإجراءات وفرض غرامات مالية على فيسبوك إذا لم يتلزم بقرار المحكمة الأوروبية.