تباطؤ قطاع التصنيع الصيني نتيجة جهود ضبط سرعة النمو
حقق قطاع التصنيع في الصين ابطأ نمو له في 28 شهرا بعد سياسات الحكومة الهادفة الى منع الغليان في ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
قطاع التصنيع اكبر مساهم في النمو الاقتصادي الصيني وحسب مسح رسمي تراجع مؤشر مديري المشتريات في يونيو/حزيران الى 50.9 نقطة مقابل 52 نقطة في الشهر السابق. ويعد المؤشر تعبيرا عن وضع قطاع التصنيع الذي يعتبر بدوره اكبر مساهم في النمو الاقتصادي الصيني. ومع ان النتيجة تظل فوق حاجز الخمسين نقطة، ما يعني نموا وليس تراجعا في القطاع، الا ان معدل انخفاضه عن الشهر السابق يعني ان النمو يتباطأ. وتسعى بكين جاهدة لابطاء النمو المعتمد على الاقتراض في محاولة لمنع فقاعة اقتصادية في اسعار الاصول الاقتصادية. ويقول المحللون ان سياسات الحكومة الاقتصادية بدأت تؤثر سلبا على قطاع التصنيع. وقال سيتاو زو من وحدة المعلومات في الايكونومست: "اعتقد ان السبب الاساسي هو زيادة سعر الفائدة وتقليل الاقراض. فالبنك المركزي والحكومة يتشددون لمنع نمو حجم الاقراض". ومع ان السياسات الداخلية تلعب دورا في الحد من نمو القطاع الا ان العوامل الخارجية تؤثر ايضا كما يقول المحللون. يقول سيتاو: "السبب الاخر هو التباطؤ الموازي في الاقتصادات المتقدمة". ويضيف ان التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة ليس قويا كما هو متوقع ومن ثم تراجع الطلب من اكبر اقتصاد في العالم، كما ان ازمة الديون في اوروبا اثرت سلبا على الطلب على السلع الصينية. ومع كل ذلك يظل وضع الاقتصاد الصيني جيدا رغم تباطؤ النمو في قطاع التصنيع.