العزل السياسي في ليبيا: إنهاء حصار وزارتي العدل والخارجية
أنهى مسلحون ليبيون يطالبون بإقصاء المسؤولين من حقبة الزعيم الراحل معمر القذافي عن المناصب الحكومية حصارهم لوزارتي العدل والخارجية المستمر منذ أيام.
مرر البرلمان قانون العزل السياسي الأسبوع الماضي الذي يحظر على المسؤولين من حقبة القذافي تولي مناصب سياسية. وقال وزير العدل صلاح الميرغني لبي بي سي إن الحصار الذي كان مفروضا على وزارته ووزارة الخارجية قد انتهى. وأغلق المسلحون الوزارتين منذ أسبوعين، وأوقفوا شاحنات صغيرة وعلى متنها مدافع مضادة للطائرات. ومرر البرلمان قانون العزل السياسي الأسبوع الماضي الذي يحظر على المسؤولين من حقبة القذافي تولي مناصب سياسية. وخرج ألف مدني للتظاهر أمام وزارة الخارجية مساء الجمعة، لكن مسلحين اعتدوا عليهم وضربوهم ومزقوا اللافتات التي كانت معهم، حسبما أفادت مراسلة بي بي سي في طرابلس رنا جواد. مواضيع قد تهمك نهاية مناشدة الوزير وأوضح الميرغني أن الشرطة القضائية بدأت تؤمن وزارته مجددا، واستأنف موظفو الوزارة العمل السبت "لبضع ساعات". وأضاف "نأمل ألا يحدث هذا مجددا، وأن يتم تعلم الدروس بأنه لا ينبغي المساس بمؤسسات الدولة". وأكد أنه لا يجب أن يكون "السلاح خيارا مطروحا"، معتبرا أن ذلك يسبب جميع المشكلات لهذه الديمقراطية الناشئة. وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بأن يتم تسليم وزارة الخارجية إلى المسؤولين يوم الأحد. ويطالب المسلحون بتمرير قانون العزل السياسي لمنع المسؤولين السابقين الذين شغلوا مناصب خلال حكم الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي مناصب حكومية. ومنذ مقتل القذافي، عصفت بطرابلس وغيرها من المدن الليبية أعمال عنف وقتال داخلي. وسعت الحكومة أخيرا إلى تفكيك الميليشيات التي تشكلت خلال الحرب وبعدها، التي أطاحت القذافي الذي حكم البلاد أكثر من أربعة عقود. ووجهت انتقادات لمشروع القانون الذي مرره البرلمان كونه "غامضا للغاية". ويمكن أن يشمل القانون أعضاء بازرين في الحكومة الحالية من بينهم رئيس الوزراء علي زيدان الذي كان دبلوماسيا ليبيا قبل إطاحة القذافي.