قطر "تقدم شكوى" لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية والبحرين والإمارات
قال علي الوليد آل ثاني، مندوب قطر في منظمة التجارة العالمية، لوكالة أنباء رويترز إن بلاده تقدمت بشكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية، والبحرين، والإمارات لمقاطعتها تجاريا.
اتهمت قطر بدعم الإرهاب وأضاف: "لقد أعطيناهم (الدول المقاطعة لقطر) وقتا كافيا لسماع تفسيرا قانونيا لمدة اتفاق تلك الإجراءات مع التزاماتها، لكننا لم نحصل على نتائج مرضية". وأكد على أن الدوحة تطالب بالحوار والمفاوضات، وأن ذلك جزء من استراتيجيتها في الحديث مع الدول المعنية للحصول على معلومات عن تلك الإجراءات، والتوصل لحل يؤدي إلى تسوية الأزمة. وجاء في نص الشكوى المقدمة من قبل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية أن هناك محاولات من قبل الدولة المقاطعة لقطر لفرض "عزلة اقتصادية" عليها، وحرمانها من التجارة في "السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية". وتضمنت الشكوى المقدمة من الدولة للمنظمة ثماني صفحات ضد السعودية وثمانية ضد الإمارات في حين فصلت شكواها ضد البحرين في ست صفحات. وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ويزر الاقتصاد والتجارة القطري، إن "المقاطعة التجارية التي تقودها السعودية تعتبر انتهاكا واضحا لقوانين التجارة العالمية." من جانبها، أكدت الدول المقاطعة لقطر لمنظمة التجارة العالمية في وقت سابق أنها سوف تبرر إجراءات المقاطعة التجارية والاقتصادية لقطر بالحفاظ على "الأمن القومي". وحال قبول هذا المبرر، سوف يكون استثناء غير مسبوق ومثير للجدل لقواعد المنظمة. هل ستتأثر الدول المقاطعة بشكوى قطر إلى التجارة العالمية؟ وكررت الدول المقاطعة للدوحة بقيادة السعودية الأحد الماضي تصريحات أفادت أنها على استعداد للحوار مع قطر إذا قبلت بمطالبها. ومن المقرر أن تضع منظمة التجارة العالمية شكى قطر في جدول أعمالها لمناقشتها الأسبوع المقبل. بذلك تكون قر قد اتخذت أول خطوة رسمية على المستوى الدولي بخصوص ما أثعلن ضدها من إجراءات المقاطعة. لكن إذا تعذر التوصل إلى تسوية في غضون 60 يوما، فإن القضية المرفوعة ستُحال إلى لجنة معينة من طرف منظمة التجارة العالمية. ولم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل الدول الثلاثة المشار إليها في الشكوى القطرية تجاه هذه الأنباء. وقطعت السعودية، والبحرين، والإمارات، علاقاتها مع هذه الدولة الخليجية المجاورة لها يوم 5 يونيو/حزيران الماضي لاتهامها بدعم "الإرهاب"، لكن قطر تنفي هذه التهمة. وطلبت البلدان المذكورة أيضا من مواطني قطر مغادرة أراضيها في غضون 14 يوما، كما منعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها. ورفضت قطر بشدة هذه المزاعم وقائمة مطالب قدمت كشرط لرفع العقوبات المفروضة عليها. وقطعت مصر أيضا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لكنها لم تفرض أي قيود على مواطنيها الـ 180000 الذين يعيشون في قطر. وحذت اليمن، والمالديف، والحكومة الموجودة في شرقي ليبيا لاحقا حذو البلدان المذكورة في قطع علاقاتها مع قطر. وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، مجالاتها الجوية أمام حركة الطيران في قطر، قائلة إن الشركات الأجنبية يتعين عليها أن تحصل على إذن مسبق قبل السماح لها بالسفر إلى قطر. وطالما انتهجت قطر، الغنية بالنفط والغاز، سياسة خارجية طموحة بحيث وضعت لها أولويات مختلفة عن جيرانها لكن هناك قضايا جوهرية أغضبت جيرانها في السنوات الأخيرة. ومن ضمن هذه القضايا دعم قطر لجماعات إسلامية. وتقر قطر بأنها قدمت مساعدات لبعض هذه الجماعات مثل الإخوان المسلمين لكنها تنفي تقديم مساعدات لجماعات مسلحة مثل القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية. ومن ضمن المطالب الرئيسية الأخرى، تخفيض علاقاتها مع إيران التي تشترك معها في أكبر حقل غاز طبيعي في العالم. وتعد إيران أهم منافس للسعودية بحيث تسعى كل واحدة منهما لتكون القوة الإقليمية الأولى في المنطقة.