تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بعد طلب برد المحكمة
قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسى من قفص الاتهام في المحكمة التي تنظر قضية هروبه من سجن وادي النطرون إن اجراءات محاكمته باطلة وأن من وصفه بقائد الانقلاب سيحاكم دون رأفة حسب تعبيره في اشارة إلى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
يرفض مرسي إجراءات المحاكمة برمتها، معتبرا نفسه "الرئيس الشرعي" (أرشيف) وأجلت محكمة الجنايات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من 130 متهمًا آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير 2011؛ الى جلسة يوم الاثنين المقبل بعدما طلب دفاع احد المتهمين رد هيئة المحكمة. يأتي هذا بينما اثار المتهمون داخل قفص الاتهام ضجة كبيرة وهتفوا ضد الجيش والشرطة بسبب وضعهم داخل قفص زجاجي. ويقول عطية نبيل مراسل بي بي سي في العاصمة المصرية إن الهدوء ساد محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية حيث تجري جلسات المحاكمة. وأضاف أن السلطات فرضت إجراءات أمنية مشددة خارج أسوار الأكاديمية وتمركزت قوات الأمن على أسوار الأكاديمية لمنع وصول أنصار الرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين إلى المكان. مواضيع قد تهمك نهاية كانت هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين معه في قضية "التخابر والإرهاب" انسحبت من جلسة محاكمتهم السابقة احتجاجا على وضع المتهمين داخل قفص زجاجي. ويرفض مرسي إجراءات المحاكمة برمتها، معتبرا نفسه "الرئيس الشرعي" وهيئة المحكمة غير مخولة بمحاكمته. وعزل الجيش المصري مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين. وجاء تدخل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سياسات مرسي. وجاء انسحاب المحامين بناء على طلب مرسي الذي وصف المحاكمة بـ"المهزلة"، مطالبا المصريين بالوقوف مع "الرئيس الشرعي". براءة في سياق منفصل، برأت محكمة جنايات الإسكندرية ستة من الضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل متظاهري الإسكندرية خلال أحداث ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وضمن المتهمين مدير أمن الإسكندرية الأسبق. يأتي هذا فيما اندلعت اشتباكات بين متظاهري "التراس ثورجي" وقوات الأمن خارج محكمة عابدين في القاهرة قبيل بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام ميدان التحرير والتظاهر فيه من دون إخطار الأجهزة الأمنية قبل نحو شهرين. وأصدرت السلطات المصرية بعد اطاحة مرسي في يوليو/تموز الماضي قانونا يفرض الحصول على إذن وزارة الداخلية قبل تنظيم احتجاجات. ويعطى القانون الشرطة حق منع تنظيم أي مظاهرة لو قدرت أن هناك أسبابا تحول دون التظاهر. وفي حالة منع المظاهرة، يمكن للمنظمين اللجوء إلى القضاء. ومنذ عزل مرسي قامت السلطات المصرية باعتقال الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعشرات النشطاء الذين لعبوا دورا بارزا في الاحتجاجات ضد مبارك ومرسي.