البرلمان العراقي لم يقر مرشحي العبادي للوزارات الأمنية
لم يوافق البرلمان العراقي على إقرار مرشحي رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي لتولي منصبي وزيري الداخلية والدفاع الشاغرين في تشكيلته الوزراية الجديدة.
لم يحصل مرشحو العبادي للوزارات الأمنية على عدد الأصوات المطلوبة في جلسة الثلاثاء. ورفع مجلس النواب جلسته التي انعقدت ظهر الثلاثاء، محددا عقد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل. وكان العبادي رشح جابر الجابري، المرشح عن تحالف القوى الوطنية الممثل للاحزاب السنية في البرلمان، لتولي وزارة الدفاع، ورياض عبد الرزاق الغريب الممثل عن التحالف الوطني الشيعي لتولي وزارة الداخلية. والغريب، المنتمي إلى لقائمة دولة القانون بعد انشقاقه عن المجلس الإسلامي الأعلى ضمن التحالف الوطني، كان يشغل منصب وزير البلديات في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ويسعى العبادي لتشكيل حكومة أكثر شمولية لمختلف الاتجاهات المؤثرة في الشارع السياسي العراقي أكثر من حكومة سلفه المالكي، في محاولة لكسب تأييد السنة والأكراد لمواجهة الخطر الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مناطق واسعة في شمال العراق ووسطه. مواضيع قد تهمك نهاية تأدية اليمين القانونية كما رفض البرلمان اقرار تعيين علي الأديب القيادي في حزب الدعوة ودولة القانون ووزير التعليم السابق، لمنصب وزير السياحة. وأقر المجلس تعيين محمد عصفور الشمري مرشح التيار الصدري لتولي منصب وزير الموارد المالية، بعد صوت لصالحه 163 نائبا من أصل 251. وقد أدى حسين الشهرستاني رئيس كتلة "مستقلون" ووزير النفط السابق اليمين القانونية وزيرا للتعليم العالي، كما أدى السياسي التركماني محمد مهدي البياتي اليمين الدستورية وزيرا لحقوق الإنسان. كان مجلس النواب العراقي قد وافق على حكومة العبادي الجديدة التي ظلت الوزارت الأمنية شاغرة فيها. وشهدت جلسة مجلس النواب تأدية عدد من النواب الجدد الذين دخلوا المجلس كبدائل عن نواب استوزروا أو كلفوا بمناصب في السلطة التنفيذية، فأدى حسن السنيد اليمين القانونية نائبا بدلا من نوري المالكي الذي كلف بمنصب نائب رئيس الجمهورية. وأدى رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي اليمين بدلا من كامل شياع السوداني الذي اصبح وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية. كما أدى مشعان الجبوري اليمين الدستورية نائبا بدلا من أحمد الجبوري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.