مظاهرات السودان: مئات الآلاف يتظاهرون من أجل "تصحيح مسار الثورة"
شارك مئات الآلاف في مسيرات احتجاجية في العاصمة السودانية الخرطوم استجابة لدعوات أطلقتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، وأحزاب سياسية، تطالب بتصحيح "مسار الثورة" السودانية.
متظاهرون في الخرطوم يطالبون بتصحيح " مسار الثورة" ويقول مراسل بي بي سي في الخرطوم محمد عثمان إن المتظاهرين رفعوا صوراً لضحايا الاحتجاجات السابقة، ولافتات تطالب بتحقيق العدالة والسلام. ولخص المتظاهرون في إحدى اللافتات مطالبهم بأنها السلام والعدالة، والإصلاحات الاقتصادية، وتعيين حكام ولايات من المدنيين. كما رددوا هتافات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وإصلاح المؤسسات الأمنية. وانتشرت قوات الأمن في الشوارع الرئيسيّة لمدينة الخرطوم ومداخل الجسور الرئيسية، بينما أغلقت وحدات من الجيش كافة الطرق التي تودي إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم. مواضيع قد تهمك نهاية كما خرج متظاهرون في مدن أخرى في ذات التوقيت مثل بورتسودان وكسلا والقضارف شرقي البلاد، وعطبرة في الشمال، ومدينة ودمدني بوسط السودان، بالإضافة إلى مدن عدة في إقليم دارفور غربي البلاد. وفي دونغلا، شمالي العاصمة الخرطوم، رفع المئات من المتظاهرين لافتات تطالب بالقصاص للمتظاهرين الذين قتلوا في الاشتباكات مع قوات الأمن العام الماضي. وكان 246 شخصاً على الأقل قد قتلوا وجرح المئات خلال التظاهرات المناوئة للحكومة والتي أدت إلى الإطاحة بحكم عمر البشير، وذلك بحسب أطباء على صلة بتجمع المهنيين السودانيين. وتتزامن المسيرات الاحتجاجية اليوم مع الذكرى السنوية الواحدة والثلاثين للانقلاب العسكري المدعوم من الإسلاميين في عام 1989 والذي أتى بعمر البشير إلى الحكم. وكان الجيش قد أطاح بالبشير في أبريل/نيسان 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكمه في انتفاضة شعبية حركتها الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثقلت كاهل الشعب السوداني. ومنذ أغسطس/آب الماضي، تقود السودان إدارة غالبيتها من المدنيين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. ولا تزال البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية، يلقى باللائمة فيها بشكل كبير على سياسات فترة حكم البشير. ومنذ الإطاحة به، يقبع البشير في محبسه، وقد حكم عليه بالسجن لعامين في ديسمبر/ كانون أول الماضي بتهم تتعلق بالفساد. كما إنه يواجه تهماً منفصلة تتعلق بقتل المتظاهرين وبانقلاب عام 1989. هذا بالإضافة إلى أن البشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور.