المغرب: حكم بسجن الصحفي توفيق بوعشرين 12 عاما لإدانته بـ "اعتداءات جنسية"
أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن لمدة 12 عاما، على الصحفي توفيق بوعشرين، لإدانته بتهم اغتصاب ومحاولة الاغتصاب، واعتداءات جنسية.
توفيق بوعشرين (يمين الصورة) يقول إن الفيديوهات التي اطلعت عليها المحكمة مفبركة. لكن محامي ومؤيدي الصحفي يقولون إن إدانته قامت على أدلة ملفقة، وإن للمحاكمة دوافع سياسية. ويعمل بوعشرين مديرا لصحيفة "أخبار اليوم" اليومية المستقلة، وتحتجزه السلطات منذ فبراير/ شباط الماضي. ويقول محققون إن التهم مرتبطة بشكاوى العديد من الصحفيات النساء، اللائي عملن تحت رئاسته. وأصر بوعشرين على براءته طوال الوقت. ويصف فيديوهات، نُشرت عبر الإنترنت، عن جرائمه المزعومة بأنها مفبركة. ونظمت لجنة الحقيقة والعدالة في المغرب مظاهرة، خارج مقر البرلمان، قبيل صدور الحكم، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بمحاكمة عادلة للصحفي. وتعرف صحيفة "أخبار اليوم" بمقالاتها الافتتاحية، ورسومها الكارتونية المنتقدة للسلطة. وصدر الحكم من محكمة الدار البيضاء في وقت متأخر الجمعة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن محمد زيان، محامي بوعشرين، قوله إن موكله "ضحية محاكمة سياسية بسبب كتاباته". وأضاف: "في العالم العربي لا نزال لا نفهم معنى حرية الصحافة". وانتقد بوعشرين مرارا شخصيات عامة، من بينها وزير الزراعة الملياردير عزيز أخنوش، وحليف المملكة المغربية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ونقل عبدالمولى المروري، عضو آخر في فريق الدفاع عن بوعشرين، عما وصفها بمصادر حكومية القول إن السفارة السعودية بالرباط قدمت شكوى قانونية، بشأن مقالين افتتاحيين للصحفي المغربي. لكن محامي الادعاء، محمد قاروط، وصف المحاكمة بأنها "قضية جنائية ذات وقائع وضحايا". وأضاف: "ليس هناك علاقة، بين التعبير عن المواقف السياسية وارتكاب اعتداءات جنسية". والمحاكمات بتهمة اغتصاب نادرة في المغرب، حيث يخشى الضحايا من التداعيات الاجتماعية، في مجتمع لا يزال محافظا إلى حد كبير. تاريخ من النزاعات وأمرت المحكمة بوعشرين بدفع تعويضات للمدعيات، تتراوح بين 10 آلاف إلى 52 ألف دولار. وقال قاروط إن فريقة سيطعن، بهدف الحصول على تعويضات أكبر، بسبب خطورة الجرائم. وتعتمد الاتهامات الموجهة إلى بوعشرين على شكاوى وشهادات، ونحو 50 مقطع فيديو عثر عليها في مكتبه، تظهره في أوضاع جنسية متنوعة. وقال فريق الدفاع عن بوعشرين إن الفيديوهات مفبركة. وأشار إلى أنها تظهر "علاقات جنسية بالتراضي". وقال خبراء تمت استشارتهم خلال المحاكمة إن الفيديوهات غير مزيفة. وخلال سير التحقيقات أنكرت أربع نساء، وصفهن الادعاء بأنهن "ضحايا"، صلتهن بالقضية. وحكم على إحداهن بالسجن ستة أشهر، لـ"اتهامها" الشرطة بتزوير شهادتها، بينما رفضت الأخريات المثول أمام المحكمة. ولدى توفيق بوعشرين وصحيفته تاريخ من النزاع مع السلطات المغربية. في عام 2009، أغلقت الصحيفة بسبب رسوم كاريكاتورية تسخر من الملكية. وتلقى بوعشرين ورسام الكاريكاتور، خالد جويدار، حكما بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، وأُمرا بدفع غرامات ضخمة. كما واجه بوعشرين دعاوى قضائية رفعها وزراء بالحكومة، اتهموه بالتشهير بهم. وفي عام 2010، تلقى حكما بالسجن لستة أشهر، بتهمة الاحتيال في صفقة عقارية. وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المرتبة رقم 133، من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، العام الماضي.