مشروع قانون الإرهاب في مصر : تعديل حكومي يقر الغرامة المالية بدل السجن في حالة مخالفة بيانات السلطات
عدلت الحكومة المصرية بندا في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل والذي تنوي إحالته قريبا لرئاسة الجمهورية لإقراره.
السيسي يؤكد أنه يحارب الإرهاب في سيناء وأكد المتحدث باسم الحكومة المصرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الحكومة قررت تعديل عقوبة الحبس سنتين ضد الصحفيين أو المواطنين العاديين الذي ينشرون أخبارا "كاذبة" واستبدالها بالغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري. وكانت نقابة الصحفيين المصرية قد انتقدت بشكل علني مشروع قانون مكافحة الإرهاب واعتبرته "تكميما للأفواه." وبذلك يمكن للحكومة المصرية تغريم الصحفيين الذين ينشرون أخبارا تتناقض مع الروايات الحكومية في حالة وقوع "هجمات إرهابية". وأعلنت الحكومة في مصر عزمها تعديل قانون مكافحة الإرهاب بعد مصرع النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في قلب القاهرة قبل أسابيع. مواضيع قد تهمك نهاية هجمات وتزامن مصرع بركات مع عدة هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم ولاية سيناء على مواقع للجيش والشرطة في شبه الجزيرة المصرية ما أدى لمصرع 17 عسكريا حسب الرواية الحكومية وأكثر من 70 حسب روايات أخرى. ويشن الجيش والأمن المصريان حملة شرسة على عدة مناطق في سيناء ضد من يسميهم "الإرهابيين" بينما يقول نشطاء وشهود عيان إن أغلب القتلى الذين يعلن عنهم الجيش من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. ويتهم نشطاء الجيش يقوم بهدم منازل المدنيين في رفح ومناطق أخرى في شمال سيناء ما أدى لنزوح مئات السكان عن المنطقة. يتهم نشطاء الجيش باستهداف المدنيين في سيناء وهدم منازلهم حملة أمنية وتشهد مصر حملة أمنية متواصلة ضد الإسلاميين منذ أطاح الجيش بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا من السلطة قبل نحو عامين. وتشكو جماعات حقوق الإنسان من أن هذه الحملة تشمل اعتقالات متواصلة ومداهمات أمنية كما أصدرت المحاكم المصرية مئات الأحكام السريعة بالإعدام والتى انتقدتها الكثير من المنظمات الدولية والحقوقية. وتقول منظمات حقوقية إن النظام المصري يعتقل أكثر من 40 ألف شخص لأسباب سياسية.