زيارة حمدوك إلى أمريكا: سياسة العصا والجزرة في العلاقات الأمريكية السودانية
تعتزم الولايات المتحدة والسودان تبادل السفراء بينهما، بعد انقطاع دام 23 عاما، بحسب تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو تزامن مع أول زيارة لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى واشنطن.
لم يلتق حمدوك بالرئيس دونالد ترامب،واستقبله ديفيد هيل، الرجل الثالث في الخارجية وقد وصف بومبيو في تغريدة هذا الإجراء بأنه "خطوة تاريخية من شأنها أن تعزز العلاقات الأمريكية السودانية". وظلت العلاقات الأمريكية السودانية طوال تاريخها تمر بفترات مد وجزر، وشد وجذب، وتترواح بين قطبي المواجهة والاحتواء. وقد وصلت إلى أسوأ مراحلها في تسعينيات القرن الماضي مع فرض الولايات المتحدة لعقوبات اقتصادية شاملة على الحكومة السودانية. فما هو تاريخ العلاقات الأمريكية السودانية والمراحل التي مرت بها؟ اهتمام مبكر يشير موقع الخارجية الأمريكية إلى أن العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع السودان بدأت في عام 1956 في أعقاب إعلان استقلال السودان عن الإدارة المصرية البريطانية المشتركة. مواضيع قد تهمك نهاية بيد أن هذا التاريخ الرسمي سبقه تاريخ طويل من الاهتمام الأمريكي بالسودان انعكس في صيغة محاولات تجارية واستثمارية. من بين هذه المبادرات المبكرة، ظهور اهتمام أمريكي بالاستثمار في الزراعة بالسودان عبر محاولة مستثمر أمريكي يدعى، لي هنت، الاسهام في تأسيس شركة السودان للزراعة التجريبية، عندما كانت السودان تخضع للحكم الثنائي. عناصر من قوات الأمن السودانية في محيط السفارة الأمريكية في الخرطوم (أرشيف) كما شهدت الفترة نفسها زيارة الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت التي جاءت ضمن جولة قام بها في المستعمرات البريطانية في شرق أفريقيا مطلع عام 1910. وفي أواخر الاربعينيات ومطلع الخمسينيات، زاد الاهتمام الأمريكي بالسودان وزار عدد من الدبلوماسيين البلاد، من بينها زيارة وفد أمريكي ضم نائب مدير مكتب الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية والوزير المفوض في السفارة الأمريكية في القاهرة حينها. كما أرسلت الولايات المتحدة في مارس/آذار 1954 مندوبا للمساهمة في الإشراف على أول انتخابات في السودان. وأدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن برنامج المعونات الأمريكية في عام 1957، في أعقاب الأزمة الاقتصادية الشديدة التي شهدتها البلاد بعد استقلالها في عام 1956 جراء الكساد الذي أصاب تصدير محصول القطن وانخفاض أسعاره، حيث وافقت الحكومة الائتلافية (من حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي) برئاسة عبد الله خليل على قبول المعونة الأمريكية. وكاد الخلاف بين الحزبين الرئيسين بشأن توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة أن يطيح بهذه الحكومة الائتلافية. وقد زار نائب الرئيس الأمريكي حينها، ريتشارد نيكسون، السودان وأجرى محادثات مع المسؤولين فيه عندما كان في طريقه إلى غانا حينها. حقبة الحرب الباردة وبعد الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق إبراهيم عبود في السودان في نوفمبر/تشرين الثاني 1958، تعززت العلاقات بين البلدين، وقد زار عبود الولايات المتحدة، وقدمت واشنطن معونات اقتصادية للسودان في الفترة بين 1958 إلى 1961 تقدر بأكثر من 50 مليون دولار، واحتلت مع ألمانيا موقع الصدارة في إقراضه بعد تراجع الدور البريطاني فيه. تحسنت العلاقات بين واشنطن والخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان وبعد الإطاحة بالحكم العسكري في السودان في انتفاضة شعبية في عام 1964، توترت العلاقات بين البلدين إثر قيام متظاهرين بمهاجمة السفارة الأمريكية في الخرطوم. وقد قطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في عام 1967 إثر اندلاع الحرب العربية - الإسرائيلية في الخامس من يونيو/ حزيران. وظلت العلاقات متوترة بين البلدين في بداية الانقلاب الذي قاده جعفر النميري في مايو/أيار 1969، ففي مناخ الحرب الباردة كان الانقلابيون أقرب إلى الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية. بيد أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادها الحزب الشيوعي السوداني في عام 1971، قادت إلى تحول جوهري من النميري نحو الولايات المتحدة. فأعيدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1972، وبات السودان يحظى بدعم أمريكي سخي، إذ يشير موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد" إلى أنها ظلت تحتفظ إلى أواخر الثمانينيات بأكبر بعثة لها في جنوب الصحراء الإفريقية هناك. ويضيف أن ميزانية المساعدات المقدمة من الوكالة للسودان حتى عام 1984 توزعت على الأبواب التالية: 25 مليون دولار مساعدات تنموية و 50 مليون دولار لتمويل شراء منتجات زراعية و 120 مليون ضمن برنامج استيراد سلع. ويوضح الموقع أن مساعدات الإغاثة زادت بشكل كبير جدا في عامي 1984- 85 استجابة لموجة الجفاف التي ضربت مناطق دارفور وكردفان. ولم تتدهور العلاقات في تلك المرحلة على الرغم من عملية مقتل السفير الأمريكي، كليو أيه نول ونائبه كيرتس مور، على أيدي مسلحي منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية في الهجوم على حفل للسفارة السعودية في الخرطوم في مارس/آذار 1973، وقد سحبت واشنطن سفيرها من الخرطوم في حزيران /يونيو 1974 في أعقاب إطلاق سراح منفذي العملية. وعلى الرغم من عودة السفير الأمريكي إلى الخرطوم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، ظلت العلاقات باردة حتى مطلع عام 1976 عندما توسط النميري لإطلاق سراح 10 رهائن أمريكيين اختطفهم متمردون إرتيريون في شمالي أثيوبيا، وقد أعادت واشنطن بعد ذلك مساعداتها الاقتصادية للسودان. وبحسب موقع السفارة الأمريكية في الخرطوم كان السودان في تلك الفترة أكبر بلد متلقٍ للمساعدات التنموية والعسكرية في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية. عقوبات اقتصادية وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا خلال فترة الحكم الديمقراطي في السودان بعد عام 1985، لاسيما بعد التقارب بين الحكومة السودانية ونظام العقيد القذافي في ليبيا، إذ خفضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية كادرها في الخرطوم، وتدهورات العلاقات بشكل مطرد في أبريل /نيسان 1986 عندما قصفت الولايات المتحدة طرابلس الغرب، واغتيال أحد موظفي السفارة الأمريكة في الخرطوم في أعقاب ذلك، الأمر الذي قاد إلى سحب الولايات المتحدة معظم موظفيها غير الأساسيين من السفارة لنحو ستة أشهر. علقت واشنطن مساعداتها للسودان في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قادة عمر البشير بالتعاون مع الجبهة الإسلامية بقيادة حسن الترابي في عام 1989 وفي أعقاب الانقلاب العسكري الذي قادة عمر البشير بالتعاون مع الجبهة الإسلامية بقيادة حسن الترابي في عام 1989، علقت الولايات المتحدة مجمل مساعداتها للسودان. وزاد تدهور العلاقات مطلع التسعينيات إثر دعم السودان لجماعات إسلامية متشددة وإعلان وقوفه مع العراق في غزوه للكويت ومعارضته للتدخل الأمريكي في المنطقة. وفي عام 1993 صنفت الولايات المتحدة السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب وظل اسم السودان على هذه القائمة الأمريكية حتى يومنا هذا. وعلقت واشنطن لاحقا عمل سفارتها في الخرطوم في عام 1996. وفي عام 1997، أصدر الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة على السودان أثرت كثيرا على الاقتصاد والبيئة الاستثمارية في السودان. وفي أغسطس /آب 1998 ،ضربت الولايات المتحدة بصواريخ كروز منشآت في العاصمة السودانية الخرطوم في أعقاب تفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا. وكان السفير الأمريكي توم كارني غادر الخرطوم قبيل هذا القصف ولم يعد أي سفير أمريكي إليها منذ ذلك الوقت، إذ ظل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي على مستوى القائم بالاعمال منذ ذلك الوقت. تعاون في مكافحة الإرهاب وسعت الخرطوم منذ مايو/أيار عام 2000 إلى تحسين علاقاتها مع واشنطن، وفتح حوار ثنائي معها في سياق جهود مكافحة الإرهاب، وبحسب موقع السفارة الأمريكية في الخرطوم، أبدى السودان تعاونا جادا في مكافحة الإرهاب الدولي لاسيما بعد هجمات سبتمبر/ أيلول 2001. في مطلع يناير/كانون الأول، أعلن الرئيس أوباما رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وتدخلت الولايات المتحدة في دفع مسار المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان التي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا بكينيا، والتي أنهت أكثر من عقدين من الحرب الأهلية في السودان ومهدت لاحقا للاستفتاء على انفصال جنوب السودان وقيام دولة جنوب السودان في عام 2011. كما كان لتعقيدات الحرب بين الحكومة والميلشيات التي تدعمها وحركات التمرد المسلحة في دارفور أثرها أيضا على العلاقات بين البلدين، إذ فرضت واشنطن عقوبات جديدة على السودان في مايو/أيار عام 2007، شملت تجميد أصول مواطنين سودانيين ضالعين بارتكاب أعمال عنف في دارفور فضلا عن شركات تملكها أو تديرها الحكومة السودانية. وقد استحدثت إدارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن، في عام 2001 منصب مبعوث رئاسي خاص للسلام في السودان تولاه أكثر من دبلوماسي أمريكي، كما عين الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2009 الميجر جنرال جي سكوت غرايشن مبعوثا أمريكيا خاصا للسودان. وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 2009، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للتعامل مع السودان والتي قامت على ثلاثة أسس شملت إنهاء النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الإبادة في دارفور، وتطبيق اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، والتأكد من أن السودان لن يوفر ملاذا آمنا للإرهابيين الدوليين. وفي مطلع يناير/كانون الأول، أعلن الرئيس أوباما قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، على أن يبدأ العمل به بعد ستة أشهر، ويخضع لمراجعة سنوية. وتحسنت العلاقات بين واشنطن والخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان وتشكيل حكومة انتقالية مدنية في أغسطس/ آب. وجاء إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن قرب موعد تبادل السفراء مؤشرا على هذا التحسن الذي وصفه بالمستمر "مع عمل الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على تنفيذ الإصلاحات الواسعة النطاق الواردة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري". وبدوره قال حمدوك"إن توطيد العلاقات الدبلوماسية الدولية يعتبر معلما هاما في خارطة التنمية. بعد انقطاع دام 23 عاما، من العظيم أن نشهد بدء عملية تبادل السفراء بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية. هذه خطوة مهمة نحو إعادة بناء السودان". ويأمل السودان أن ترفع الولايات المتحدة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا، بيد أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي. وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول بالخارجية الأمريكية قوله الشهر الماضي إن واشنطن ربما ترفع السودان من القائمة وإن البلدين لم تعد تجمعهما علاقة عداء.