هل يعزز تعديل الدستور المصالحة السياسية في مصر؟
مازال بند الشريعة الإسلامية في التعديلات على دستور 2012 محط خلاف بين أعضاء لجنة الخمسين التي شكلت لإعداد هذه التعديلات الدستورية.
ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد الموافقة على الدستور في استفتاء شعبي وكان ممثل حزب النور السلفي في هذه اللجنة قد انسحب من إحدى الجلسات بسبب اعتراضه على ما وصفه بإصرار بعض أعضاء اللجنة على حذف المادة 219 من دستور 2012 مع الإبقاء على كلمة "مبادئ" في المادة الثانية من الدستور. إلا أن صحفا مصرية نقلت على لسان أعضاء في حزب النور قولهم إنهم انسحبوا من الجلسة وليست من لجنة الخمسين كما كان قد أشيع سابقا. وتنص المادة 219 علي أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". ويتمسك حزب النور بالإبقاء على هذه المادة المفسرة للمادة الثانية من الدستور بينما تطالب أحزاب ليبرالية مصرية بإلغائها كونها تؤسس ل"ولاية الفقيه في مصر" على حد تعبيرهم. مواضيع قد تهمك نهاية و من المنتظر أن يلتقي رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى برئيس حزب النور يونس مخيون للتباحث حول اعتراضات حزب النور الممثل الوحيد للإسلاميين في لجنة الخمسين. وكان تشكيل لجنة الخمسين قد جوبه بانتقادات شديدة من أحزاب في التيار الإسلامي إضافة إلى قوى ثورة 25 من يناير. وشنت الجماعة الإسلامية بمصر هجوما حادا على لجنة الخمسين التي اختارها الرئيس المؤقت عدلي منصور. وقالت الجماعة إن تشكيل اللجنة يوضح بجلاء وجود استهداف لمواد الشريعة بالدستور. وأوضحت أن التشكيل عبر عن إقصاء واضح للتيار الإسلامي بشكل يبدو وكأنه دستوري من خلال حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني. من ناحية أخرى سادت حالة من الغضب بين مستشارى الهيئات القضائية بسبب رفض رئاسة الجمهورية تمثيلهم فى لجنة الخمسين ، معتبرين أن ذلك إسقاط للسلطة القضائية بأكملها. وضمت اللجنة في عضويتها مفتي الجمهورية شوقي إبراهيم، ومحمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وممثلين عن الكنائس المصرية الثلاث. كما ضمت ممثلين عن حركة تمرد هما محمد عبد العزيز ومحمود بدر، وممثلين عن جبهة 30 يونيو هما أحمد عيد وعمرو صلاح. كان التحالف الوطني لدعم الشرعية أكد من قبل أن "التعديلات المتوقعة على الدستور المصري -الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي في استفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64%- تصب باتجاه استعادة نظام مبارك". وأمام اللجنة 60 يوما لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية. ومن المقرر أن تجري مصر الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد الموافقة على الدستور في استفتاء شعبي. سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 20 أيلول/سبتمبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. اضغط هنا للمشاركة في الحوار بالصوت والصورة خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442077650211 ويمكنكم أيضاً المشاركة عن طريق الرسائل النصية sms بالعربية على رقم: 00447900040407 للمشاركة عبر الهاتف، يرجى إرسال أرقامكم إلى nuqtat.hewar@bbc.co.uk أو في رسالة خاصة ل صفحة البرنامج على الفيسبوك. هناك، يمكنكم أيضاً الاطلاع على والمشاركة في مختلف المواضيع المنشورة.