محكمة مصرية تقضي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
أحالت محكمة مصرية عددا من قيادات الجماعة في مصر بينهم المرشد العام الى المفتي وجاء الحكم بعد نظر عدد من الدعاوى التي طالبت بحل الحزب والتي أقامها عدد من السياسيين. واعقب الحكم قرار لجنة شؤون الأحزاب القضائية الذي أوصى بحل الحزب بناء على القرارات الصادرة من النائب العام بخصوص ارتكاب قيادات وأعضاء في الحزب الذي أسسته الجماعة عام 2011 جرائم جنائية تمثلت في "القتل والعنف" حسب تعبير اللجنة. في الوقت نفسه قال مصدر قضائي لبي بي سي إن "الحكم نهائي ونافذ ولا يجوز الطعن فيه أمام أي محكمة آخرى في مصر، ويوجب حل الحزب وتصفية أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة". وكانت هيئة المفوضين التابعة للمحكمة الإدارية العليا قد أشارت في تقريرها لحكم محكمة الأمور المستعجلة الذي صدر بحل جمعية الإخوان المسلمين وكل ما يتصل بها من كيانات بما فيها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. مواضيع قد تهمك نهاية من جانبها رفضت جماعة الاخوان المسلمين الحكم القضائي ووصفته بأنه مسيس ومنعدم قانونا. وجاء في تغريدة نشرها حزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر"الحكم بحل حزب الحرية والعدالة الذي فاز في كل الانتخابات التي أجريت بعد ثورة يناير حكم سياسي ومنعدم قانونا". وكان عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، قد عزل الرئيس محمد مرسي قبل نحو عام من منصب رئاسة البلاد بعد مظاهرات ضخمة للمعارضة ثم تولى السيسي الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة. يذكر ان عددا من المنظمات الدولية انتقدت احكاما لدوائر مختلفة من القضاء المصري خلال العام الماضي وعدتها "مسيسة" منها احكام بالاعدام على "مئات الاشخاص في جلسة واحدة". كما ادانت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان ما سمته بالاحكام الجماعية في مصر وقالت انها تضع "سمعة مصر وسمعة قضائها على المحك".