ما تبعات مقترح نقل السيادة على الأقصى إلى إسرائيل؟
لم يمر بدء الكنيست الإسرائيلي في مناقشة نقل السيادة على المسجد الأقصى من الأردن إلى إسرائيل دون أن يثير حفيظة مجلس النواب والحكومة الأردنيين.
يعد وضع المقدسات الإسلامية في القدس من ضمن الملفات الشائكة في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. وكان مجلس النواب الأردني قد صوت يوم الأربعاء 26 من فبراير/شباط على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء سفير المملكة الهاشمية من تل أبيب ردا على مناقشة الكنيست قرار تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي. ورغم أن هذا التصويت غير ملزم للحكومة الأردنية، فإنه يبدو مؤشرا على انزعاج داخل الأردن بشأن نقل السيادة. وبالإضافة إلى التصويت على طرد السفير، طالب نواب أردنيون بإلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام التي وقعها الأردن وإسرائيل سنة 1994. وفي مؤشر آخر على عدم رضى الحكومة الأردنية على مناقشة السيادة على المسجد الأقصى، صرح محمد المومني وزير الدولة الاردني لشؤون الإعلام ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة قد أن محاولات المس بالمسجد الأقصى والأماكن المقدسة ستؤدي الى تقويض معاهدة السلام القائمة بين الأردن وإسرائيل. مواضيع قد تهمك نهاية ودعا المومني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا" إسرائيل إلى وقف التحركات العدوانية تجاه المسجد الأقصى. وكان الكنيست الإسرائيلي قد ناقش قضية السيادة على المقدسات في القدس الشرقية، بمبادرة من عضو الكنيست الإسرائيلي وعضو التحالف الحاكم (الليكود- إسرائيل بيتنا) موشيه فايجلين. لكن بمجرد طرح المقترح للنقاش، دب الخلاف والانقسام في صفوف حزب الليكود نفسه، بين مؤيد لسحب الوصاية الأردنية وبين معارض لذلك. وقد دفع هذا الانقسام رئيس الكنيست يولي أدلشتين إلى منع النواب من التصويت على المقترح. بل وجرى تعليق النقاش إلى أجل غير مسمى. وتتكفل المملكة الأردنية حسب اتفاقية السلام مع اسرائيل الى جانب اتفاقية أخرى مع السلطة الفلسطينية بالإشراف على المسجد الاقصى وتدفع رواتب العاملين وتكاليف صيانة الحرم القدسي.