ماذا وراء الخلاف حول انتخاب معيتيق رئيسا لوزراء ليبيا؟
قرار بقانون ، نُشر على الموقع الالكتروني للبرلمان، ينص في مادته الأولى على تعيين معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة، وتكليفه بتشكيل حكومة خلال 15 يوما.
في 4 مايو/آيار أدى أحمد معيتيق اليمين الدستورية كرئيس للحكومة المؤقتة في ليبيا رغم تشكيك نواب برلمانيين في سلامة إجراءات انتخابه لكن من المثير للدهشة في القرار أنه صادر بتاريخ الأحد 4 مايو/آيار، حيث انعقدت جلسة التصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة، وموقع من قبل رئيس البرلمان، نوري أبو سهمين، الذي لم يحضر تلك الجلسة. وكانت جلسة التصويت، التي ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان، عز الدين العوامي، قد شهدت فوضى ومشادات بين الأعضاء، اضطر على اثرها العوامي إلى رفع الجلسة بعد فشل كلا المرشحين؛ أحمد معيتيق وعمر الحاسي، في الحصول على الأغلبية المقررة قانونا، وهي 120 صوتا، للفوز بمنصب رئيس الحكومة. لكن عددا كبيرا من النواب أعاد الجلسة للانعقاد مرة أخرى برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان، صالح المخزوم، وباشروا التصويت من جديد حتى حصد أحمد معيتيق الأغلبية المقررة، ومن ثم أعلن البرلمان عن فوز معيتيق بالمنصب. وقد شكك النائب الأول لرئيس البرلمان في سلامة الإجراءات التي انتُخب بموجبها معيتيق، وقال في رسالة إلى الحكومة الحالية، نشرت على موقعها الالكتروني، إن انتخاب معيتيق "باطل" وكلف رئيسها المستقيل، عبد الله الثني، الاستمرار في تسيير أعمالها حتى انتخاب رئيس حكومة جديد. وأيد عدد من اعضاء البرلمان دعوى البطلان ضد انتخاب معيتيق، من أبرزهم المتحدث باسم البرلمان، عمر حميدان. مواضيع قد تهمك نهاية ويتهم البعض الاسلاميين في البرلمان الليبي بفرض معيتيق رئيسا للوزراء. وقال النائب الليبرالي شريف الوافي في مؤتمر صحفي الأحد "ما حدث هو استيلاء على السلطة، اختُطِفت السلطة في ليبيا". وأضاف الوافي "تمت المغالبة علينا من كتلة الوفاء لدماء الشهداء وكتلة العدالة والبناء". لكن محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء نفى أن يكون لأحمد معيتيق أي علاقة بتيار الاخوان المسلمين.