في الديلي تلغراف: بريطانيا تدعو في ذكرى وعد بلفور لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
انفردت صحيفة الديلي تلغراف بنشر مقال كتبه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، ويدعو فيه بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على وعد بلفور إلى تقديم المساعدة لبناء دولة جديدة أخرى إلى جانب إسرائيل هي فلسطين.
يشير جونسون إلى ضرورة إيجاد حل واقعي عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما ينسجم مع خلاصات قرار الأمم المتحدة رقم 1515. ويفتتح جونسون مقاله بالإشارة إلى أنه يجلس الآن في الغرفة ذاتها التي كتب فيها سلفه اللورد بلفور رسالته الشهيرة 2017 إلى اللورد روتشيلد في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تلخص جوهرها،حسب تعبيره، بجملة واحدة تألفت من 67 كلمة صيغت بعناية شديدة وقادت إلى تأسيس دولة إسرائيل لاحقا. ويشير جونسون إلى أن بلفور أعلن أن "حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين" ولكن مع تحفظ جوهري شهير على أن "لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة" فيها. ويقول وزير الخارجية البريطاني في مقاله بعد مرور قرن على الوعد الشهير "أنا فخور بدور بريطانيا في إنشاء إسرائيل وأن حكومة صاحبة الجلالة ستؤشر مرور قرن على إعلان بلفور الخميس بهذه الروح". ويشير جونسون إلى أنه لا يرى تناقضا بين أن يكون صديقا لإسرائيل وأن يشعر بقوة "بمعاناة أولئك الذين تضرروا ونزحوا بعد ولادتها" مشددا على أن "التحفظ الجوهري في تصريح بلفور- الهادف إلى حماية الطوائف الأخرى- لم يتحقق بشكل كامل". ويضيف "ليس لدي شك في أن الحل القابل للتطبيق والدوام للنزاع يماثل ذاك الذي سطره على الورق بريطاني آخر هو اللورد بيل في تقريره إلى اللجنة الملكية لفلسطين في عام 1937 ، ويتضمن رؤية دولتين لشعبين". حل الدولتين ويقترح وزير الخارجية البريطاني تأسيس دولتين مستقلتين : إسرائيل آمنة، كوطن للشعب اليهودي، إلى جانب دولة فلسطينية مجاورة ، كوطن للشعب الفلسطيني، بحسب تصور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، على أن تكون الحدود بين الدولتين على خطوط التماس في الرابع من يونيو/حزيران- قبل اندلاع حرب الأيام الستة، مع تبادل متساوٍ للأرض بما يعكس المصالح الوطنية والأمنية والدينية للشعبين اليهودي والفلسطيني. يقترح وزير الخارجية البريطاني تأسيس دولتين مستقلتين ويشدد جونسون على ضرورة أن تكون هناك ترتيبات أمنية، بالنسبة للإسرائيليين تمنع عودة الإرهاب وتتعامل بكفاءة مع كل أنواع التهديدات، وبضمنها التهديدات الجديدة والمهمة في المنطقة. أما بالنسبة للفلسطينيين، فتتمثل في احترام السيادة وضمان حرية الحركة وتُظهر أن الاحتلال قد انتهى. ويشير جونسون إلى ضرورة إيجاد حل واقعي عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما ينسجم مع خلاصات قرار الأمم المتحدة رقم 1515. وبشأن القدس، يقترح جونسون أن يُتفق على تحديد المصير النهائي للمدينة المقدسة بين الجانبين، بما يضمن أن تكون عاصمة مشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية ويكفل الحريات الدينية ودخول الأماكن المقدسة لكل من يعتز بها. ويوضح وزير الخارجية أن بريطانيا وأصدقاءها الأوروبيين جاهزون للمساعدة في تطبيق أي اتفاق بما يتضمن تقديم الدعم الأمني والمساهمة في تعويض اللاجئين وتفعيل تدفق التجارة والاستثمارات بين أوروبا وإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقلة والدول العربية المجاورة، الأمر الذي قد يسهم في تحول المنطقة بمجملها. ويخلص جونسون إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين هم من يجب أن يتفاوض على التفاصيل وأن يكتبوا الفصل الخاص بهم في التاريخ الإنساني، مشددا على ان بريطانيا ستقدم كل ما تستطيع من الدعم من أجل اغلاق تلك الدائرة وإكمال عمل وعد بلفور الذي ظل غير مكتمل. بارزاني "والسقوط المتسارع" واهتم أكثر من صحيفة من صحف الاثنين البريطانية بعرض رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في رسالته إلى برلمان الإقليم عدم تمديد دورة رئاسته بعد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. يقول أحد أبرز مساعدي بارزاني إن زعيم الإقليم "سيظل حاضرا في السياسة الكردية ويقود المجلس السياسي الأعلى" ووضعت صحيفة الفايننشال تايمز عنوانا لتغطيتها يقول "عرض بارزاني التنحي عن الرئاسة يؤشر سقوطا متسارعا". وتقول الصحيفة في تقريرها إن مسعود بارزاني الذي ظل زعيما لوقت طويل لإقليم كردستان العراق عرض التنحي عن رئاسة الإقليم هذا الاسبوع، الأمر الذي أثار خلافا داخل البرلمان بشأن كيفية توزيع سلطاته عمق التوترات داخل الإقليم. ويضيف التقرير أن رسالة بارزاني تؤشر سقوطا سريعا، فقبل أسابيع قليلة كان بطل حلم الدولة المستقلة الذي ظل شعبه يحلم به لزمن طويل، لكنه قد خطا خطوة بدت مقامرة بإجراء الاستفتاء على الانفصال، ليواجه بغضب بغداد وبانشقاق مفاجئ من الحزب المنافس له في الإقليم الذي اصطف مع الحكومة المركزية. ويقول التقرير: بعد تمتع بمستوى غير مسبوق من الحكم الذاتي لسنوات عدة تواجه حكومة إقليم كردستان أزمتين سياسيتين: الأولى في علاقاتهما مع بغداد المصممة الآن على تقليص استقلالية الإقليم، والثانية في داخل الإقليم نفسه والمتمثلة في تنازع الفصائل السياسية بشأن كيفية التعامل مع نتائج ما حصل ومن سيقود حكومة الإقليم الآن. ويشير التقرير إلى أن نزاعا انفجر داخل برلمان الإقليم بعد قراءة رسالة بارزاني مباشرة وقد علقت الجلسة لأكثر من ساعة بسبب الخلاف بين الأطراف السياسية بشأن كيفية توزيع سلطات رئيس الإقليم. ويضيف التقرير أن البرلمان أقر في النهاية مشروع قانون يوزع السلطات كما اقترح بارزاني وسط اعتراضات نواب المعارضة الذين طالب بعضهم بتحويل هذه الصلاحيات إلى رئيس البرلمان. كما اندلعت مشاحنات بين الفرقاء السياسيين مساء أمس، إذ اقتحم محتجون مبنى البرلمان، واعتدى بعضهم بالضرب على نائب انتقد بارزاني خلال مؤتمر صحفي وهاجم آخرون فريقا تلفزيونيا لمحطة تلفزيونية معارضة. ويخلص تقرير الصحيفة إلى أنه ليس من المرجح أن يختفي بارزاني من المشهد السياسي، وينقل عن مقابلة مع أحد أبرز مساعديه، هيمن هورامي، قوله إن زعيم الإقليم "سيظل حاضرا في السياسة الكردية ويقود المجلس السياسي الأعلى". ويضيف التقرير أن المنتقدين يقولون أن هذا المجلس هيئة غامضة أنشئت بعد الاستفتاء ويمكن أن تستخدم كواسطة لأن يمارس بارزاني لعب الدور الرئيسي من دون أن يكون لديه منصب حكومي. إعلانات ضد قطر في بريطانيا وتنشر صحيفة التايمز تقريرا يكشف عن أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا تعرضوا إلى سيل من إعلانات دعاية مضادة لقطر في حملة دفعت تكاليفها جماعات ناشطة بشكل سري. تحدثت مقاطع الفيديو عن إساءة معاملة العمال الأجانب في قطر وتضيف الصحيفة أن مقاطع فيديو تتهم قطر بتمويل الإرهاب وإساءة معاملة العمال الأجانب قد اعترضت الضخ الاخباري لآلاف من مستخدمي موقع تويتر في بريطانيا. وتشير الصحيفة إلى أن جماعتين وقفتا وراء نشر هذه الفيديوهات: الأولى تحمل اسم "قطر اكسبوزد" والثانية "أطردوا قطر"، وهما لا يمتلكان أي موقع على الانترنت، وقد أُنشئت حساباتهما على موقع تويتر بفرق دقائق بينهما في وقت سابق هذا الشهر. وتوضح أن لا علاقة لموقع "قطر اكسبوزد دوت أورغ"، الذي أنشأه نقابيون عماليون في عام 2015 لتسليط الضوء على ظروف العمالة البائسة التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر، بهذين الحسابين على موقع تويتر. وتنقل الصحيفة عن محللين قولهم إن هذه الحملات ممولة في الغالب من جماعات ذات صلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين تقاطعان قطر منذ يونيو/حزيران الماضي. وفي شأن خليجي أيضا تنشر الصحيفة ذاتها تقريرا يقول إن المتحف البريطاني سيخسر عقدا مقدرا بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية جراء تأخر بناء متحف في أبو ظبي. وكان المتحف البريطاني عقد شراكة لعشر سنوات مع متحف زايد الوطني في عام 2009 ، يساعد بموجبها في إقامة المعارض وإعارة الآثار والتحف والمقتينات الفنية مقابل أجور مالية تقدمها الدولة الخليجية. وتوضح الصحيفة أن بناية المتحف الإماراتي التي صممها المصمم البريطاني اللورد نورمان فوستر لم يبدأ إنشاؤها وليس من المرجح اكتمالها قبل انتهاء عقد الشراكة في أواخر عام 2019. 400 مليون دولار لقوة مكافحة الهجرة وتنشر صحيفة الغارديان تقريرا وتحقيقا احتوى على شهادات عن طريق الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا. غرق ما يقدر بـ 10 آلاف من الراغبين بالهجرة في البحر الأبيض المتوسط. ويقول التقرير إن الخطط غير مسبوقة لمكافحة تهريب البشر والإرهاب في دول الساحل وليبيا ستواجه اختبارا كبيرا لصدقيتها اليوم، عندما تقرر الأمم المتحدة هل ستدعم القوة الأمنية المقترح تشكيلها للانتشار في خمس دول في المنطقة. ويضيف التقرير أن قوة عسكرية تتألف من 5000 عسكري وتصل كلفتها إلى 400 ألف دولار في السنة الأولى، تهدف إلى إنهاء الاضطراب الامني المطرد في المنطقة وما ينجم عنه من تدفق للهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، والذي أودى منذ عام 2014 بحياة 30 ألف شخص في الصحراء فضلا عن غرق ما يقدر بـ 10 آلاف شخص في البحر الأبيض المتوسط. ومن المقرر نشر تلك القوة التي يطلق عليها اسم جي 5 في الربيع المقبل لتمارس فعالياتها في خمس من دول الساحل. وتحظى هذه القوة بدعم كبير من فرنسا وإيطاليا، لكنها تواجه شحا في التمويل وشكوكا بشأن تفويضها ومزاعم أن دول الساحل بحاجة إلى مساعدات تنموية منسقة أكثر من حاجتها إلى الحلول الأمنية لمكافحة الهجرة. وقد ظلت الإدارة الأمريكية حتى الآن ترفض أن تقوم الأمم المتحدة بدعم قوة جي 5 بالأموال اللازمة في اطار مباردة دولية متعدد ة الأطراف. ويقول قادة هذه القوة إنهم بحاجة إلى مبلغ 423 مليون يورو في السنة الأولى، لكن لم يجمع حتى الآن سوى مبلغ 108 ملايين يورو، قدم نصفه تقريبا الاتحاد الأوروبي. وتشير الصحيفة إلى أن بريطانيا قالت إنها تدعم من حيث المبدأ هذه القوة لكنها لم تقدم أي تمويل لها بعد. وتضيف أن دبلوماسيين غربيين يأملون في أن تقوم الولايات المتحدة بتقديم تمويلات ثنائية مهمة على الرغم من رفضها تقديم مثل هذا الدعم في مبادرة متعددة الأطراف عبر الأمم المتحدة. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن منتقدي هذه المبادرة يقولون إن إقرار الأمم المتحدة لقوة جي 5 في دول الساحل سيتركها عرضة لاتهامات برعايتها لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان. كما يزعمون أن ثمة نوعا من "الازدحام الأمني" في مالي، حيث تقوم الأمم المتحدة بتمويل قوة تتألف من 11 ألف عنصر لمكافحة الإرهاب في مالي، وتنشر فرنسا 400 من عديد قواتها العسكرية ويعتقد أن الولايات المتحدة لديها ما يصل إلى 900 من عديد القوات الخاصة في النيجر.