مظاهرات العراق: هل يعيد النظام إنتاج حكومة عبد المهدي بهدف "إخماد الانتفاضة"؟
تناولت صحف عربية مستجدات الأزمة في العراق في ظل موجة الاحتجاجات الحالية في البلاد.
ويطالب المحتجون بتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، وينددون بتردي الخدمات العامة في بلادهم الغنية بالنفط. وتجري حاليا مفاوضات بين أحزاب سياسية وكتل برلمانية من أجل تعيين خليفة لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي. "إعادة إنتاج عبد المهدي" يدعو كاظم الموسوي في الأخبار اللبنانية إلى "إعادة النظر في دروس فترة الغزو والاحتلال والمتخادمين فيها، ودورهم في إعادة أو صياغة العملية السياسية بعد اعتراف أغلبية منهم بفشلها خلال تلك الفترة الممتدة إلى اليوم، مع النظر إلى قدرات الحراك على تجاوز الاعتماد من جديد على أية قوى خارجية وتحت أيّ اسم يُراد أن يكون بديلاً، كالمجتمع الدولي أو الأمم المتحدة، أو المنظمات الممولة أو وكلائها. فهذه المؤسسات هي نفسها التي أدارت ما سبق وجاء الحراك الشعبي ردّاً وغضباً على ما قامت به عملياً، وما خطّطت له ومارسته فعلياً في العراق". ويقول الموسوي: "تحققت خطوة أولى، أول مطلب، بتقديم استقالة الحكومة ويتطلّب بعدها الاستمرار بالحراك، والتحوّل نحو إنجاز الخطوات والمطالب الأخرى مع إعلاء الشعارات الأولى وتحقيقها عملياً". مواضيع قد تهمك نهاية ويقول جمال جصاني في الصباح الجديد العراقية إن "مشكلتنا مع النظام السياسي ليست جديدة، فهي تمتد بجذورها إلى لحظة ولادة العراق الحديث (في العام 1921)، حيث فشلنا في الوصول إلى عقد اجتماعي وسياسي يؤسس لنظام يضع حدا لصولات العراقيين ضد بعضهم البعض. هذا الخلل البنيوي الذي أكدته الاحتجاجات الأخيرة". ويرى الكاتب أن "عقلية حرق المراحل والقفز على ما ينتظرنا من مشوار مرير على هذا الطريق، لن تُلحق بهذا الملف الأشد أهمية في حياة البلدان والأمم سوى المزيد من المتاهة والضياع. ومن سوء حظنا أننا ابتلينا بطفح من وسائل الإعلام وحطام من العاملين في مجال السياسة والثقافة والفكر، بعيدين كل البعد عن الوظائف التي وجدت من أجلها مهنهم الحيوية، مما ضاعف من عتمة وغرائبية المشهد الملتبس أصلاً". ويقول محمد السعيد إدريس في الخليج الإمارتية إن "مشاورات هذه الطبقة الحاكمة المطلوب إسقاطها لاختيار خليفة لعادل عبد المهدي تؤكد أن ما يحدث الآن هو إعادة إنتاج عبد المهدي، وإعادة إنتاج حكومته مع تغيير فقط في الأسماء وفي تولي الحقائب الوزارية، وهي إجراءات ليس لها غير معنى واحد هو التخطيط لإخماد الانتفاضة الراهنة للشعب العراقي اعتماداً على أدوات الاستبداد والقهر الأمني". ويضيف إدريس أن "الثمن سيكون مضاعفاً سواء في أعداد القتلى والجرحى أو في تدمير مؤسسات الدولة، وهي كلها مطالب تخدم مصالح كل من يعملون، بشتى السبل، للحيلولة دون عودة العراق دولة قوية موحدة ومتماسكة وقادرة على الدفاع عن سيادتها الوطنية، وتحقيق التقدم واستقلالية القرار الوطني دون أي تبعية أو إملاءات خارجية إقليمية إيرانية أو دولية أمريكية". "مزايدات لكسب رضا الشارع" أما محمد عاكف جمال فيقول في البيان الإماراتية إن "من المتوقع أن تتجه الصراعات حول من يخلف عبد المهدي بين الكتل السياسية إلى مزايدات لكسب رضا الشارع الثائر، وهو أمر صعب المنال، لأنه لم يعد يثق بالوعود التي مل الاستماع إليها لعدم جدواها، فضلاً عن القناعة بعدم قدرة هذه الكتل على القيام بإصلاحات جوهرية ترقى إلى مستوى طموحاته". ويضيف الكاتب أن "تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية رئيس الوزراء الجديد سيكون بمثابة اختبار للنخب السياسية فيما يتعلق بمدى جدية دعواتها للاستجابة لرغبات الشارع المنتفض. طور جديد في مسيرة العراق نحو المستقبل ونحو إعادة رسم علاقاته مع دول الجوار على أسس جديدة خاصة مع الجارة الشرقية إيران، اللاعب الأكبر في الشأن العراقي، والتي احترق الكثير من أوراقها ولم يعد لديها ما كانت تمتلكه على مدى السنوات الماضية، فحلفاؤها من قادة الأحزاب لم يعودوا وجوهاً مقبولة لدى الجمهور الذي نادى بصوت مرتفع بإسقاطهم خلال انتفاضته". ويقول يحيى الكبيسي في القدس العربي: "يريد كارتل الدولة/السلطة المهيمن على القرار في العراق تسويق فكرة أن استقالة الحكومة، التي جاءت اضطرارا وليس اختيارا، كافية تماما لتلبية مطالب المحتجين، وكأن المشكلة التي أخرجت هؤلاء المحتجين إلى الشوارع، وجعلتهم يدفعون فاتورة دم حقيقية (أكثر من 400 ضحية و18 ألف مصاب)، هي مشكلة شخصية مع السيد عادل عبد المهدي، أو مع مجلس الوزراء، وقد انتهت باستقالته، وليست مشكلة جوهرية تتعلق بالنظام السياسي نفسه، وبالكارتل نفسه". ويرى الكاتب أن "الأزمة تتعلق بالنظام السياسي ككل، ومحاولة تقزيمها إلى وزارة مستقيلة، أو قضية انتخابات، ليست سوى محاولة منهجية للالتفاف على حركة الاحتجاج، كما قلنا بوضوح إن صياغة لقانون انتخابات جديد، أو تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، يمكنهما ضمان انتخابات عاجلة نزيهة وشفافة، يجب أن تنجزا بعيدا عن سطوة مجلس النواب الحالي، وأن هكذا مهمة يجب أن تكون من مهمات الحكومة المؤقتة التي اقترحنا تشكيلها، وفق الأطر الدستورية، على أن يتم ذلك بعد حل مجلس النواب لنفسه بالطريقة التي قررها الدستور".