هجوم نيس يشكل "تحديا خطيرا" للرئيس الفرنسي، ومخاوف على سلامة الناشطة السعودية لجين الهذلول
نبدأ من صحيفة الغارديان التي نشرت مقالاً تحليلياً للصحفي جيسون بيرك حول هجوم نيس وصلته بالأحداث التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية.
ويرى كاتب المقال أن الهجوم يعد تحدياً خطيراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد وعد بشن حملة على ما وصفه بـ"التطرف الإسلامي"، تشمل إغلاق مساجد ومؤسسات أخرى متهمة بالتحريض على التشدد والعنف. وقال ماكرون إن فرنسا "تخوض حرباً وجودية ضد العقائد الإسلامية المتطرفة والنزعة الانفصالية". ويذكر الكاتب سلسلة من الهجمات التي وقعت يوم أمس، من بينها حادث طعن خارج مبنى القنصلية الفرنسية في السعودية ومحاولة هجوم من رجل مسلح بسكين على رجال الشرطة في مدينة أفيغنون الفرنسية. ويقول إنه من المستبعد أن تكون تلك الهجمات جزءاً من حملة منسقة من قبل جماعة كبيرة، وإنما هي ردود على بعضها البعض واستجابة للأجواء المحمومة التي تخلقها الخطابات الغاضبة لبعض القادة في العالم الإسلامي على إعادة تأكيد ماكرون على المبادئ العلمانية لفرنسا. مواضيع قد تهمك نهاية وينقل الكاتب عن الخبراء قولهم إن هجوماً واحداً غالباً ما يشعل فتيل هجمات أخرى تستخدم نفس الأساليب. ويرى كاتب المقال أن العنف الحالي سيكون، بلا شك، مبعث سرور لزعماء تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، اللذين يسعيان للحفاظ على وجودهما في عالم الجماعات المتشددة الذي يتطور بسرعة ويشهد منافسة قوية وذلك من خلال الادعاء بأنهما على الأقل ألهما الهجمات في أوروبا. وينقل كاتب المقال عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن المتشددين في أوروبا يعملون حالياً من خلال شبكات تفتقد إلى التنظيم، وهي مندمجة في "محيط أوسع من التشدد الإسلامي، ويمكنها العمل كقناة تؤدي إلى العمل الإرهابي". ويقول إن هذه الشبكات محلية الطابع وليست لها صلات تنظيمية بجماعات أكبر كتنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة. ويختم الكاتب بالقول إن قلة الاهتمام التي أبداها الغرب بالتشدد الإسلامي مؤخراً هي أمر مفهوم بالنظر إلى أن الوفيات في أوروبا من جراء كل أشكال الإرهاب انخفضت بنسبة 70% العام الماضي، وأن الدول الغربية سجلت أقل عدد للحوادث الإرهابية منذ 2012. "لهجة عدائية" ونبقى في الموضوع نفسه ولكن هذه المرة من صحيفة الديلي تليغراف التي نشرت مقالاً لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط كامبل ماكديارميد يقول فيه نقلاً عن خبراء في الإرهاب وسياسيين أوروبيين إن اللهجة العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إزاء فرنسا بسبب نشر رسوم مسيئة للنبي محمد "ربما ساهمت في تأجيج مناخ الغضب الذي قاد إلى الهجوم الإرهابي في مدينة نيس". قوات الأمن والشرطة في موقع هجوم نيس ويقول كاتب المقال إن خبراء الإرهاب يعتقدون أن هجوم نيس - إلى جانب حادث الطعن خارج القنصلية الفرنسية في جدة بالسعودية وحادث مدينة أفيغنون الفرنسية الذي قتلت فيه الشرطة رجلاً يحمل مسدساً - هو رد انتقامي من جانب متشددين على مواقف فرنسا إزاء المسلمين. ويقول الكاتب إن الرئيس التركي تزعم الانتقادات في العالم الإسلامي للرئيس الفرنسي بسبب حملته التي شنها ضد الإسلاميين هذا الشهر. وينقل الكاتب عن نيكولاس هيراس من معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة قوله إن "أردوغان يضع نفسه وتركيا في موقع المدافع عن الأمة المضطهدة" أي الأمة الإسلامية في العالم. وينقل الكاتب أيضاً عن رافييلو بانتوشي، الأستاذ المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره بريطانيا، قوله إن الغضب على نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد قد جرى "تأجيجه بفعل بعض الدعوات المنافقة من قبل عدة قادة مسلمين من بينهم أردوغان". ويمضي كاتب المقال قائلاً إن هيلدا فوتمانز، العضوة الليبرالية البلجيكية في البرلمان الأوروبي وهي مقررة الظل حول تركيا في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان قالت إن لهجة أردوغان إزاء ماكرون هذا الأسبوع كانت غير لائقة تماماً، وإن للكلمات عواقبها. وحثت الرئيس التركي على الامتناع عن الاستفزازات التي تعرض العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وأنقرة للخطر. ويقول كاتب المقال إن يوم الأربعاء وهو اليوم الذي سبق وقوع الهجمات، شهد قيام القنوات المؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة شريط دعائي مصور يحض أتباع التنظيم على الدفاع عن النبي محمد "بضرب الأعناق"، في إشارة لحادث قطع رأس المدرس صامويل باتي في إحدى ضواحي باريس يوم 16 أكتوبر/ تشرين أول الجاري. ويختم الكاتب بالقول إن تركيا أدانت هجوم نيس، حيث عبرت الخارجية التركية عن "تضامنها مع الشعب الفرنسي كأمة فقدت مواطنيها أيضاً ضحية للإرهاب"، إلا أن تعازي أنقرة قد لا ترضي أولئك الذين دعوا بالفعل إلى معاقبة تركيا على دعوات أردوغان للشعب التركي بمقاطعة المنتجات الفرنسية. "مخاوف وقلق" ونختم من صحيفة الاندبندنت بموضوع لمايا أوبنهايم، محررة شؤون المرأة، حول الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول المعتقلة في السجون السعودية منذ عام 2018 التي بدأت إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالها. قادت لجين حملة في السعودية للمطالبة برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وتقول مايا، التي تحدثت إلى شقيقة الهذلول، إن الأخيرة "مرعوبة" إزاء سلامة شقيقتها التي بدأت يوم الاثنين إضراباً عن الطعام وإن عائلتها لا يستطيعون التواصل معها. وكانت لجين الهذلول قد شنت حملة كللت بالنجاح من أجل حصول المرأة السعودية على حقها في قيادة السيارة. وتنقل المحررة عن منظمات حقوق الإنسان قولها إن لجين أجبرت على تحمل الانتهاكات التي تشمل التعرض للصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي في السجن منذ اعتقالها قبل أكثر من عامين لاتهامها بمحاولة "زعزعة استقرار" البلاد. وبحسب المحررة، فإن لينا الهذلول، وهي الشقيقة الصغرى للجين، أبلغت صحيفة الاندبندنت بأن لجين دخلت في إضراب عن الطعام مساء الاثنين احتجاجاً على ظروف اعتقالها، مضيفة أن مطلبها الأساسي هو التواصل بشكل منتظم مع عائلتها. وتنقل الصحيفة عن لينا قولها إن شقيقتها هي السجينة الوحيدة التي تمنع من التواصل مع أقاربها، وإن سلطات السجن تعاقبها وتعاقب عائلتها. وقالت لينا لمحررة الصحيفة: "نحن بحاجة لدعم من المجتمع الدولي بالمطالبة بإطلاق سراحها. فهي في السجن منذ قرابة العامين ونصف العام." وأعربت لينا عن مخاوفها وقلقها إزاء سلامة شقيقتها، حيث مضت أكثر من 48 ساعة دون أن تتلقى العائلة أي خبر من السلطات السعودية يطمئنها عن لجين. وناشدت العالم عدم نسيان لجين والمساعدة في إطلاق سراحها وإنقاذها. كانت لجين قد اعتقلت مع 10 ناشطات أخريات في مجال حقوق المرأة في السعودية في مايو/ أيار 2018، قبل أسابيع من رفع الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة للسيارة. وتقول "غرانت ليبرتي"، وهي منظمة خيرية لحقوق الإنسان تشن حملة لإطلاق سراح لجين، إن هناك حالياً 12 ناشطة في مجال حقوق الإنسان في السجون السعودية، ومن بين هؤلاء خمسة على الأقل تعرضن للتعذيب، وأربعة على الأقل تعرضن لشكل من أشكال العنف الجنسي. وتنقل المحررة عن علياء الهذلول وهي الشقيقة الأكبر للجين قولها "إن على حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مسؤولية مباشرة بالدفاع عن لجين. فبدون نشاطها، ما كان للإصلاحات التي تروج السعودية لها علناً أن ترى النور. يجب أن يتم إطلاق سراح لجين فوراً وبدون شروط وعلى الحكومات أن تحترم التزاماتها إزاء حقوق الإنسان". يذكر أن لجين تنتظر محاكمتها بتهم تتعلق بالاتصال بجهات أجنبية معادية للسعودية وتجنيد موظفين حكوميين لجمع معلومات سرية وتقديم دعم مالي لهيئات خارج البلاد معادية للمملكة. وينفي المسؤولون السعوديون المزاعم بالتعذيب ويقولون إنهم يحققون في الإدعاءات الخاصة بسوء المعاملة.