استقالة جماعية لأعضاء لجنة الانتخابات العراقية بسبب التدخلات السياسية
قدم فريق اللجنة العليا للانتخابات العراقية استقالاتهم من عضوية اللجنة احتجاجا على ما قالوا إنه تدخل سياسي وقضائي في عمل اللجنة الموكلة بالإشراف على الانتخابات العامة الشهر المقبل.
وقال بيان صادر من اللجنة إن قرار الاستقالة الجماعية من أعضائها يهدف إلى الحفاظ على سمعتها وحياديتها وأنه بانتظار موافقة رئيس اللجنة عليه. وأضاف البيان "إن اللجنة واجهت ضغوطا كبيرة بخصوص تفسيرها لنصوص القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية". وكانت تعديلات قد أجريت العام الماضي على قانون الانتخابات تسمح باستبعاد المرشحين بسبب "سوء السمعة". ووجهت اتهامات لنوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الذي يسعى للبقاء في منصبه لفترة ثالثة باستخدام التعديلات الأخيرة لحرمان منافسيه السياسيين من الترشح. مواضيع قد تهمك نهاية وقال بيان اللجنة على موقعها على شبكة الإنترنت "الضغوط التى تعرضت لها اللجنة نبعت من التعارض بين البرلمان والقضاء حول البند الثالث من المادة الثامنة لقانون الانتخابات". وأضاف البيان أن كل طرف يعتقد أن اللجنة قادرة على تنفيذ قراراته رغم أنها قرارات متناقضة. وأوضحت مصادر أن أعضاء اللجنة شعروا بالغضب نتيجة قيام لجنة قضائية باستبعاد عشرات المرشحين من الانتخابات المقبلة بسبب صدور مذكرات اعتقال بحقهم. بينما يطالب البرلمان اللجنة بعدم استبعاد أي مرشح إلا بسبب إدانته بحكم قضائي نهائي. وبالنسبة للمرشحين المستبعدين وأغلبهم من معارضي المالكي وعلى رأسهم وزير المالية السابق رافع العيساوي فلاتوجد وسيلة للطعن في قرار الاستبعاد. ويرى المحللون أن الانتخابات المقبلة تساهم في تزايد حدة الأزمة الطائفية المتفاقمة التى تعيشها البلاد خلال الاشهر الماضية. ويبدو رئيس الوزراء نوري المالكي وقطاع من الساسة المنتمين إلى الطائفة الشيعية يريدون أن يظهروا على أنهم يواجهون التمرد المسلح بالقوة بدلا من التحاور مع أبناء الطائفة السنية التى تتهم حكومة المالكي بالتمييز الطائفي ضدها. وحسب إحصائية أجرتها وكالة الانباء الفرنسية فان أكثر من 400 شخص قد قتلوا في العراق خلال الشهر الجاري نتيجة تصاعد العنف.