هل تفرض الاحتجاجات إعادة النظر في نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؟
اندلعت مواجهات بين قوات الامن المصرية ومتظاهرين بعد صلاة الجمعة 15 ابريل/نيسان خارج مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في القاهرة. وأطلقت تلك القوات قنابل مسيلة للدموع على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في مسيرة باتجاه ميدان التحرير تنديدا بما اعتبروه "تنازل مصر" عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية.
مئات المتظاهرين تجمهروا خارج مبنى نقابة الصحافة في القاهرة وقامت قوات الشرطة بتفريق المتظاهرين وطاردتهم في الشوارع الجانبية فور خروجهم في مسيرة أخرى من مسجد الاستقامة بالجيزة. الا أن آلافا آخرين احتشدوا خارج مقر نقابة الصحفيين وفي مدن وبلدات مصرية أخرى. وقال مالك عدلي مدير وحدة العدالة الجنائية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحد الداعين للتظاهرات، في مقابلة مع بي بي سي، إن عدد المحتجين في تزايد فيما لجأت قوات الأمن الى اعتقال عدد من النشطاء. وتأتي هذه المواجهات رغم التحذير الذي أصدرته وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس 14 آذار/ مارس الجاري، للمواطنين المصريين من التظاهر بعد صلاة يوم الجمعة احتجاجا على اتفاقية إقرار مصر بملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. وكانت مجموعة من الأحزاب والحركات المعارضة قد أصدرت بيانا أكدت فيه على نيتها في خروج أنصارها الى الشوارع للتظاهر بالقاهرة وعدد من المحافظات. مواضيع قد تهمك نهاية ومن بين أبرز الموقعين جبهتا حركة 6 أبريل حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى والمرشح الرئاسى السابق، وعبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق زعيم حزب مصر القوية وممثلون عن حزب مصر الحرية وحركة الاشتراكيين الثوريين وحركة شباب من أجل العدالة والحرية واتحاد شباب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إضافة إلى التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لحركة الاخوان المسلمين المحظورة وحزب الدستور. وبالإضافة الى هذه الأحزاب والحركات السياسية المعارضة، أطلق نشطاء - رافضون لاتفاقية تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير لفائدة السعودية - على موقع فيسبوك دعوات للمشاركة في التظاهرات تحت شعارات عدة منها «راجعين الميدان» و«جمعة الكرامة» و«جمعة الأرض هى العرض» وغيرها. وأمام هذا التحدي عادت وزارة الداخلية لتذكر أنها لم تتلق أي طلب لتنظيم وقفات احتجاجية بالقاهرة أو المحافظات. وشددت على أن أي إخلال بالنظام العام سيواجه بالصرامة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اكد في كلمة له يوم الأربعاء على أن كل الوثائق المتوفرة لوزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات في مصر تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية. وقال "لم نفرط في حقنا.. لا نبيع أرضنا ولا نأخذ أرض أحد.." وأوضح أن البرلمان سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وله أن يمررها أو يرفضها. غير أن تيارات سياسية لم تقتنع بتأكيدات الرئيس السيسي ورأت في نقل تبعية الجزيرتين الى السعودية صفقة بين الرياض والقاهرة خصوصا وأن هذا الاعلان تزامن مع توقيع اتفاقيات اقتصادية غير مسبوقة بين البلدين. سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 15 نيسان/إبريل من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar