محكمة مصرية تبرئ 26 شخصا اتهموا بممارسة "الفجور"
قضت محكمة مصرية ببراءة 26 شخصا من تهم "ممارسة الفجور" بأحد الحمامات الشعبية بالقاهرة، بعد أن أوضحت تقارير الطب الشرعي أن المتهمين لم يثبت عليهم جسدياً ممارسة المثلية الجنسية.
القانون في مصر لا يحظر العلاقات الجنسية المثلية وقال أحد المتهمين الذي لم يعط اسمه حفاظا على خصوصيته "لقد دمروا حياتنا والرب هو الذي أنقذنا". وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على 33 رجلا في "حمام عام" في القاهرة في السابع من ديسمبر/كانون الأول العام الماضي ووجهت النيابة إليهم تهمة "ممارسة الفجور". ووجهت النيابة لأربعة من المتهمين بالقضية تهمة ارتكاب جرائم "إدارة مكان لممارسة الفجور وتسهيل الفجور للغير والتحريض على الفجور" بمقابل مادي. بينما وجهت النيابة العامة لبقية المتهمين تهمة "ممارسة الفجور والقيام بفعل فاضح". مواضيع قد تهمك نهاية وقال طارق العوضي، أحد المحامين عن المتهمين الذين برأتهم المحكمة، إنه سيقاضي الصحفية والمذيعة منى العراقي وضابط مباحث الآداب بسبب "تشويه سمعة موكليه وتقديم بلاغ كاذب للسلطات". وكان تقارير الطب الشرعي قد أثبتت أن المتهمين لم يثبت عليهم جسديا ممارسة المثلية الجنسية. وناقش الدفاع كبير الأطباء الشرعيين بغية مناقشته في أمور فنية وردت في التقرير الذي أوضح أن 18 متهم لا يوجد عليهم أعراض ممارسة الفجور. بينما أشار التقرير إلى أن ثلاثة من المتهمين "تعرضوا لاعتداء جنسي دون تراض". وباشرت المحكمة محاكمة المتهمين بعد أسبوعين من القبض عليهم في 7 ديسمبر الماضي. و لا يوجد نص قانوني يجرم ممارسة الجنس أو الزواج بين أبناء الجنس الواحد في مصر إلا أن نصوصا آخرى تعتبر ذلك "فجورا وخدشا للحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالحبس أو السجن. ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحظورات الاجتماعية في مصر، فإن أفلاما وأعمالا روائية بدأت في تناول هذا الموضوع خلال السنوات الأخيرة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن عام 2014 كان الأسوأ بالنسبة إلى المثليين الجنسيين في مصر إذ قبض على 150 شخصا على الأقل وقدم بعضهم إلى المحاكمة. تقارير الطب الشرعي قد أثبتت أن المتهمين لم يثبت عليهم جسديا ممارسة المثلية الجنسية. باشرت المحكمة محاكمة المتهمين بعد أسبوعين من القبض عليهم.