إثيوبيا :مظاهرات للإحتجاج على سياسات الحكومة وقمع المعارضة
شارك نحو عشرة آلاف إثيوبي في مظاهرة مناهضة للحكومة في أول احتجاج واسع النطاق منذ انتخابات عام 2005 التي أفضت إلى أعمال عنف قتل خلالها 200 شخص.
تولى هيليماريام ديسالين رئاسة الوزراء في إثيوبيا قبل 9 أشهر وسار المتظاهرون في منطقتي آرات كيلو وبياسا في شمال إثيوبيا قبل أن يتجمعوا عند طريق تشرشل أمام مسلة ضخمة تعلوها نجمة حمراء عملاقة تعود إلى العصر الشيوعي الذي اتسم بالعنف. وحمل بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها "العدالة العدالة العدالة" ورفع البعض صورا لشخصيات معتقلة من المعارضة وردد أخرون هتافات "نطالب باحترام الدستور". وتابع عدد قليل من أفراد الشرطة المظاهرة التي سمحت السلطات بتنظيمها. وقال يليكال جيتاشيو رئيس حزب سيماياوي (الأزرق) الذي نظم الاحتجاجات "طلبنا من الحكومة مرارا الإفراج عن زعماء سياسيين وصحفيين وأولئك الذين طلبوا من الحكومة عدم التدخل في الشؤون الدينية". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف أن المتظاهرين يريدون أيضا اتخاذ إجراء لعلاج مشكلات البطالة والتضخم والفساد. وقال لرويترز "إذا لم تحل هذه الطلبات ولم يحرز تقدم خلال الشهور الثلاثة القادمة فسوف ننظم المزيد من الإحتجاجات فهي البداية لكفاحنا". ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين بالحكومة. ودأبت أحزاب المعارضة الاثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول إن مرشحيها يتعرضون غالبا للترهيب في الانتخابات. ولا يضم المجلس التشريعي الذي يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة. وتنتقد منظمات حقوق الانسان غالبا الحكومة الإثيوبية بسبب الاجراءات المشددة التي تتخذها ضد المعارضة ووسائل الإعلام بحجة الأمن القومي وهي تهمة تنفيها الحكومة. ويشير المنتقدون إلى قانون مناهضة الإرهاب الذي صدر عام 2009 والذي يقضي بمعاقبة أي شخص ينشر معلومات تحرض على الإرهاب بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و20 عاما. وأصدرت محكمة اثيوبية العام الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية اعوام إلى السجن مدى الحياة على 20 من الصحفيين والمعارضين وأخرين بتهم التآمر مع متمردين للإطاحة بالحكومة. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن اكثر من عشرة صحفيين وجهت لهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الارهاب موضحة أن إثيوبيا منها أكبر عدد من الصحفيين الذين يعيشون في المنفى في العالم. ونظم المسلمون الذين يشكلون أكثر من ثلث سكان اثيوبيا ذات الأغلبية المسيحية إعتصاما في المساجد عام 2012 متهمين الحكومة بالتدخل في الشؤون الدينية وسجن زعمائهم.