مصر: هل حققت ثورة 25 يناير أهدافها في ذكراها التاسعة؟
يحيي المصريون، السبت 25 من يناير/ كانون الثاني 2020، الذكرى التاسعة لاندلاع ثورة 25 يناير، التي عول عليها كثير من المصريين في نقل بلدهم إلى قائمة الدول التي يسودها مناخ الحرية والديمقراطية والعدالة.
تمكن المصريون في ثورة 25 يناير من كسر حاجز الخوف و فرض إرادتهم وإجبار الرئيس السابق على التنحي عن السلطة وبالنظر إلى شعارات الثورة المصرية التي طالبت بـ "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، يرى جانب من المصريين أن الثورة لم تحقق أيا من أهدافها، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتضييق على الحريات، وما يرونه غيابا للعدالة الاجتماعية وزيادة الفوارق بين الطبقات. في المقابل، يرى جانب آخر من المصريين أن ثورة 25 يناير تمكنت من تحقيق الكثير من الأهداف، في ضوء زيادة ملحوظة في عدد المشاريع التي تنفذها الدولة وما يرونه تقوية لدور ونفوذ مصر خارجيا. "ثورة مضادة مذعورة مقابل شعب غاضب" في حديث مع بي بي سي عربي، يقول جمال عيد، المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن "الثورة ليست لحظة عابرة، المصريون عاشوا لحظات حرية في 25 يناير، والآن عندما سلبت منهم هذه الحرية أصبحوا غير راضين، نعم الثورة لم تحقق شعاراتها وأهدافها، لكنها مازالت موجودة في نفوس المصريين". ويرى عيد أن "المشهد في مصر حاليا يتمحور في سلطة وثورة مضادة مذعورة مقابل شعب غاضب". ويضيف عيد أن "أسباب التغيير في مصر مازالت قائمة، فالثورة المضادة التي يمثلها النظام الحالي تعد أكثر قمعا وإهدارا للمال العام، فهناك زيادة في الفقر والقمع السياسي". مواضيع قد تهمك نهاية وبخصوص رموز ثورة 25 يناير، يرى عيد أن "كثيرا من نشطاء ثورة 25 يناير إما في القبور أو السجون أو المنفى". لكن يستدرك عيد قائلا: "إذا كانت الثورة المضادة قد نجحت في النكاية ببعض نشطاء ثورة 25 يناير، لكن لم تنجح مع كل المصريين". ويرى عيد أن "الثورة مستمرة في قلوب ملايين المصريين، خاصة الشباب". ويضيف: "لا يُقمع خانع، وما تمارسه السلطة قد يوفر لها الاستمرار لبعض الوقت، لكن لن يضمن لها الاستقرار كامل الوقت". وأخيرا، يؤكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن "التغيير حتمي وقادم لكن شكله غير معلوم، فثورة 25 يناير نفسها لم يكن مخطط لها بالكيفية التي حدثت". "الإشكالية لا تتعلق بالمعارضة لكن بالطريقة التي تتم بها" وفي حديث آخر مع بي بي سي عربي، يقول محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، إن "وجود الإخوان المسلمين في المشهد السياسي بعد 25 يناير عطل كثيرا من العمل على تحقيق أهداف الثورة، ولم يبدأ العمل على أهداف ثورة 25 يناير إلا بعد ثورة 30 يونيو"، على حد وصف الضيف. ويرى أبو حامد أن "الدولة بدأت إصلاحا اقتصاديا حقيقيا" وأن "مكاسب هذا الاصلاح الاقتصادي وُجهت لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا عبر دعم صحي لعلاج المرضى ودعم إسكاني لمحدودي الدخل، فضلا عن دعم عيني في صورة مضاعفة أعداد المستفيدين من بطاقات التموين". ويُدلل أبو حامد على حديثه بـ "زيادة ميزانية صندوق تكافل وكرامة، المخصص لمساعدة محدودي الدخل، من 4 مليار جنيه مصري في ميزانية عام 2016 إلى 20 مليار جنيه في ميزانية 2019". وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية والحقوقية، يرى أبو حامد أن "مصر دولة قانون ودستور، ولا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بقرار من النيابة العامة". ويضيف أبو حامد: "الإشكالية لا تتعلق بالمعارضة، لكن بالطريقة التي يتم بها المعارضة، فيجب على المعارض الالتزام بالقانون والدستور". وأخيرا بالنسبة للمستقبل، يرى عضو مجلس النواب المصري أن "كل المؤشرات تدل على أن مصر تسير بخطوات ثابتة في إصلاح اقتصادي واجتماعي ضمن رؤية 2030 التي تتبناها الدولة". "الأوضاع الحقوقية في مصر" وكانت السلطات المصرية قد شنت حملة توقيفات، أواخر سبتمبر/ أيلول 2019، عقب احتجاجات غير مسبوقة ضد الرئيس المصري، دعا لها الممثل والمقاول المصري محمد علي. واتهم المقاول المصري، محمد علي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقيادات في المؤسسة العسكرية بـ "الفساد وإهدار المال العام". في المقابل، نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صحة الاتهامات التي صاغها محمد علي قائلا إنها "كذب وافتراء". وطالت حملة التوقيفات محامين وأكاديميين وحقوقيين، منهم أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية حازم حسني، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود، بتهم منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والاحتجاج دون تصريح. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها، عام 2017، إلى أن "عدد المسجونين السياسيين في مصر يقدر بنحو 60 ألف معتقل". كما تشير المنظمة الحقوقية إلى مئات حالات الاختفاء القسري. في المقابل، تؤكد السلطات المصرية عدم صدقية مثل هذه التقارير وأن مصر "لا يوجد بها سجناء سياسيون أو إخفاء قسري". برأيكم، سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 24 يناير/كانون الثاني من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar