الاتحاد الاوروبي يعقد اجتماعا طارئا حول الأوضاع في مصر
من المقرر أن يعقد دبلوماسيو الاتحاد اجتماعا طارئا في بروكسل الاثنين لمناقشة ردود الفعل على الاجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات في مصر.
تبدو المساعدات الاقتصادية الاوروبية ذات وزن قليل لمصر التي تمزقها اعمال العنف واقترحت بعض دول الاتحاد تجميد المساعدات بشكل رسمي. وربما يكون هناك فرض عقوبات على بعض الاعضاء في الحكومة الانتقالية أو في الجيش. وقال مصدر في الاتحاد الاوروبي "كل الاحتمالات مطروح للنقاش"، رغم انه لم تتخذ قرارات بشكل رسمي بعد. يذكر أن مساعدات دول الخليج لمصر اضعاف المساعدات الاوروبية. ومن المتوقع أن يلي اجتماع الاثنين، اجتماع لكل وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي حول الأزمة المصرية. مواضيع قد تهمك نهاية واعلنت الدنمارك بالفعل عن تعليق مشروعين تقوم بتنفيذهما حاليا مع الحكومة المصرية. وبينما تبدو هذه الخطوة اخلاقية من وجهة نظر البعض بالاتحاد الاوروبي، فانه من المثير للجدل ما اذا كان قطع المساعدات سيحدث أي تأثير. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 اتفق على حزمة مساعدات قدرها 6.6 مليار دولار- من بينها مليار دولار من الاتحاد الاوروبي فيما البقية عبارة عن قروض من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى. إلا أن مصر لم تنفذ الشروط التي تؤهلها للحصول على هذه المساعدات، لذا فمعظمها مجمد إلى الآن. وبينما يعتر الاتحاد الاوروبي هو المانح الرئيس لمشروعات التنمية والمساعدة الاقتصادية في مصر فإن الولايات المتحدة هي أكبر مانح عسكري لها. ووفقا لإحصاءات مؤسسة الابحاث الاقتصادية الدولية أو أي سي دي فانه بين عامي 2009 و 2011 فإن مؤسسات الاتحاد اعطت مصر نحو 140 مليون دولار سنويا. المانيا وفرنسا منحتا كل منهما على حدة مبلغا مماثلا في شكل مساعدات ثنائية بينما منحت بريطانيا 20 مليون دولار.