أردوغان: تركيا لن تخضع للابتزاز الأمريكي في قضية ضراب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تخضع "للابتزاز الأمريكي في قضية محاكمة رجل الأعمال التركي رضا ضراب".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويخضع رجل الأعمال التركي الجنسية والإيراني الأصل رضا ضراب للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة التحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بعد الاتهامات التي وجهها القضاء الأمريكي لضراب وهو تاجر ذهب معروف على الساحة العالمية. وقال أردوغان إن الممارسات التركية في هذا الصدد لم تخترق قواعد ومبادىء المعاملات التي تنص عليها الأمم المتحدة وإنها لم تؤثر على التحالف بين بلاده وبين واشنطن. وأضاف، أمام تجمع من قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم "ماذا فعلنا لقد قمنا بشراء الغاز من دولة لنا بها علاقات تجارية حتى يحصل مواطنونا على التدفئة اللازمة في الشتاء مثلما فعلت دول أخرى ولا نمتثل إلا لقرارات الأمم المتحدة، نحن فقط فعلنا كما يفعلون". مواضيع قد تهمك نهاية وبعد 3 أيام من الاستجواب، اعترف ضراب بتعامله مع عدد من المسؤولين الكبار في تركيا بينهم أردوغان نفسه الذي حسب قول ضراب "سمح بتحويلات مالية ساهمت في دعم إيران في التحايل على العقوبات الأمريكية" عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء. من جانبها، تعتبر تركيا المحاكمة محاولة لضرب اقتصادها و "مؤامرة واضحة" من شبكة تابعة لرجل الدين التركي المقيم في امريكا فتح الله غولن وهو الرجل الذي طالبت تركيا واشنطن بتسليمه بسبب "تدبيره محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة". وفي شهادته أمام المحكمة، اتهم ضراب أردوغان بالتورط في نظام لغسل الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي محمد هاكان عطا الله في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها. واعتقلت السلطات الأمريكية ضراب في عام 2016 واتهمته بالتورط في أنشطة لغسيل الأموال الإيرانية والتحايل المصرفي. وقرر ضراب التعاون مع الادعاء الأمريكي مقابل أن يكون شاهد اثبات رئيسي ضد آخرين متورطين في القضية. وقال ضراب أمام المحكمة إنه "دفع أكثر من 50 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاغليان لتسهيل إجراء اتفاقات مع طهران". من جانبه رد نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ على تلك الاتهامات قائلا إن ضراب "أجبر على توجيه الاتهامات".