انتخابات مجلس الأمة الكويتي: التصويت في ظل كورونا
يدلي الناخبون الكويتيون يوم 5 دسمبر/ كانون الأول بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى في عهد الأمير الحالي الشيخ نواف الاحمد الصباح.
فرضت السلطات قيوداً مشددة على التجمعات بسبب فيروس كورونا ورغم أن الحملات الانتخابية كانت ضعيفة وباهتة بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن القضايا التي أثارتها الجائحة هيمنت على برامج المرشحين وأعادت طرح القضايا القديمة مثل الصحة والتعليم والتركيبة السكانية وتضخم أعداد الوافدين والوضع الاقتصادي. "خطة التكويت" حصار للوافدين أم مصلحة وطنية؟ وبسبب الجائحة ومنع السلطات لأي تجمعات كبيرة لجأ المرشحون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى للوصول إلى الناخبين إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية مثل القنواتالتلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية كبديل عن المهرجانات والمآدب الكبيرة وزيارات الديوانيات. ويتنافس في هذه الانتخابات 324 مرشحاً، من بينهم 29 إمرأة، في خمس دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي الذي يسمى بمجلس الأمة. مواضيع قد تهمك نهاية انتخابات مجلس الأمة الكويتي: التصويت في ظل كورونا مجلس الامة الكويتي هو البرلمان الوحيد الذي يتمتع بصلاحيات في دول الخليج عودة المعارضة وتشارك قوى المعارضة في هذا الانتخابات بقوة أسوة بالانتخابات الماضية التي جرت عام 2016 وتمكنت وقتها من الفوز بحوالي نصف مقاعد المجلس. لكن يغيب عن هذه الانتخابات أثنان من أقوى رموز المعارضة وهما مسلم البراك وجمعان الحربش اللذان يقيمان في منفاهما الاختياري في تركيا بعد الحكم بسجنهما. ورغم ان الكويت لا تسمح بقيام الاحزاب السياسية لكن هناك حضور قوي لجماعة الاخوان المسلمين والسلفيين على الساحة السياسية الكويتية وفي أروقة مجلس الأمة. وكانت المعارضة فازت بالأغلبية ايضاً في الانتخابات التي جرت في فبراير/ شباط 2012، قبل أن يحل المجلس بقرار قضائي. نواف الأحمد الصباح: من هو أمير الكويت الجديد؟ ويطغى التوتر غالباً على علاقة المعارضة في البرلمان بالحكومة وقد تسببت الصدامات بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية بحل المجلس مراراً. ويعيد البعض بعض أسباب هذا التوتر إلى طبيعة قانون مجلس الأمة الذي يعطي لأعضاء الحكومة، التي عادة ما يرأسها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت، وتشكل في الغالب من وزراء من خارج المجلس، عضوية المجلس تلقائيا بعد استيزارهم بحكم وظائفهم. وتم تعديل قانون الانتخاب واعتماد ما يعرف بـ "قانون الصوت الواحد" عام 2012 حيث بات لكل ناخب صوت واحد بدلاً من أربعة وتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وقاطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية التي اجريت على وفق هذا القانون في دسمبر/ كانون الأول 2012. ونص المرسوم الذي عرف بقانون رقم 20 لسنة 2014 على أن "تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد". تبلغ نسبة النساء من اجمالي عدد الناخبين 52.31 في المئة بينما كانت هناك نائبة واحدة فقط في الدورتين السابقتين للمجلس " الصوت الواحد" وفي 16 اكتوبر/ تشرين الأول 2016، أصدر أمير الكويت الراحل مرسوما جديدا بحل مجلس الأمة، إثر أزمة جديدة نشبت بين النواب والحكومة بعد تقدمهم باستجوابات لبعض من وزرائها. وقد قضت المحكمة الدستورية في 16 يونيو/حزيران 2013 ببطلان المجلس المنتخب في 2012، وحصنت مرسوم قانون الصوت الواحد الذي ترفضه المعارضة بإقرار دستوريته. وحسب النظام الانتخابي، تتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية يتم اختيار 10 نواب من كل دائرة منها. ويحق لكل ناخب التصويت لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، واي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلا. ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضوا يتوزعون على الدوائر الانتخابية الخمس، ينتخبون عن طريق الانتخاب العام السري المباشر لدورة تمتد لأربع سنوات، ويعد الوزراء اعضاء غير منتخبين في المجلس بحكم وظائفهم، على أن لا يزيد عددهم عن ثلث أعضاء المجلس (16 مع رئيس الوزراء). ويبلغ عدد سكان الكويت 1.45 مليون نسمة يسكنون في مساحة أصغر من ولاية نيوجرسي الأمريكية، ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 567 ألف ناخب. ويحق لكل كويتي بلغ من العمر 21 عاما التصويت في الانتخابات ويستثنى "المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة". تتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية يتم اختيار 10 نواب عن كل دائرة منها وتبلغ نسبة النساء من إجمالي عدد الناخبين 52.31 في المئة مقابل 47.68 للرجال. ويمثل مجلس الأمة السلطة التشريعية في البلاد فضلا عن دوره الرقابي على الحكومة، لكن الكلمة الفصل في القرارات المهمة تظل بيد أمير البلاد والذي يعطيه الدستور أيضا صلاحية حل المجلس واعفاء الحكومة في حالات الخلاف وعدم التعاون بين المجلس والحكومة أو العكس. وتعد تجربة الكويت فريدة بين دول الخليج التي يفتقد معظمها الى النظام البرلماني إذ يرجع تاريخ أول انتخابات نيابية فيها الى عام 1963. كما حصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح قبل حوالي 15 سنة وشاركت في الانتخابات تصويتا وترشيحا عام 2009.