قناة المغاربية: وقف بثها "بطلب من السلطات في الجزائر" إجراء قانوني أم قمع لحرية الصحافة؟
تقول قناة "المغاربية" الفضائية، التي تبث من لندن منذ تأسيسها عام 2011، إن انقطاع بثها عل القمر الصناعي يوتلسات جاء في إطار "حملة تشنها الحكومة الجزائرية على وسائل الإعلام التي لا تتفق مع سياستها".
مظاهرة للصحفيين في العاصمة الجزائرية في فبراير 2019 احتجاجا على ما قالوا إنه ضغط من السلطات لمنعهم من تغطية المظاهرات المناهضة للحكومة أمدّ مدير تحرير قناة المغاربية مدونة بي بي سي ترند بوثائق يقول إنها مراسلة إعلامهم بوقف البث. وتظهر الوثائق أن أساس طلب السلطات الجزائرية حجب القناة هو عدم حصولها على رخصة للبث في الجزائر. يقول أصحاب القناة إن الأسباب المقدمة من الحكومة غير مقنعة. وأصر مدير تحرير المغاربية، عثمان سابق، في حوار مع مدوّنة بي بي سي ترند، على أن أسباب حجب بث القناة سياسية بحتة. مواضيع قد تهمك نهاية ونفى سابق أن يكون ترخيص العمل هو السبب، مستندا في ذلك إلى واقع تواصل بث قنوات عالمية مختلفة في الجزائر تتناول الشأن الجزائري دون حاجتها لتصريح خاص. كما قال سابق إنهم بعد وقف بث قناة المغاربية أطلقوا قناة جديدة تحت اسم "حراك تي في" لكنهم تلقوا رسالة من الشركة التي تتوسط بينهم وبين شركة يوتلسات، المالكة للقمر الصناعي الذي تبث عبره القناة، تعلمهم إنه لا يمكنهم العودة إلى البث بتغيير اسم القناة. وحسب ما قال سابق لمدونة بي بي سي ترند، وما تظهره وثيقة قال إنها رسالة من الشركة الوسيطة إلى القناة، فإن يوتلسات رفضت بث نفس المحتوى الذي كانت تقدمه المغاربية، الأمر الذي يراه سابق دليلا على أن الاعتراض الأساسي على القناة سببه محتواها وتوجهها التحريري. حوار مدير تحرير قناة المغاربية عثمان سابق مع مدوّنة بي بي سي ترند. ولم يصدر حتى الآن تصرّح بموقف رسمي من الحكومة الجزائرية حول وقف بث قناة المغاربية في الجزائر. وقد راسلت مدوّنة بي بي سي ترند وزارة الاتصال في الجزائر من أجل الحصول على ردّ رسمي، لكن لم يصلنا منهم ردّ حتى وقت كتابة هذا التقرير. وسنحدّثه حال حصولنا على موقف رسمي من السلطات في الجزائر. تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تنص الوثائق التي قدمتها قناة "المغاربية" على أن طلب الحكومة وقف بث القناة استند إلى أساس قانوني. إلا أن أغلب المتفاعلين مع الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعاملوا مع قرار وقف البث على أنه "قرار سياسي من الحكومة الجزائرية بشأن قناة معارضة للنظام". ودافع معلّقون على الأزمة على حق القناة في البث وعلى حق الجزائريين في الداخل في الوصول إلى المحتوى الذي تبثه احتراما لحرية الصحافة. وقال رئيس حزب جيل جديد الجزائري سفيان جيلالي عبر صفحته على فيسبوك إنه بغض النظر عن الاتفاق مع ما تقدّمه قناة المغاربية من عدمه، فإن "حظرها يعد حلقة أخرى من حلقات القمع الإعلامي". بعض المتفاعلين مع قضية قناة المغاربية رأى أن روايتها عن الأزمة غير منطقية، على أساس أن من نفذ الحظر فعليا هو شركة يوتلسات الأوروبية. ويرى أصحاب هذا الرأي أنه من غير المنطقي تصديق أن شركة يوتلسات الأوروبية قد خضعت لأوامر من النظام الجزائري بوقف بث قناة "تزعج النظام". عدد من الجزائريين داخل الجزائر وخارجها أعلنوا تضامنهم مع قناة المغاربية والعاملين فيها ضد ما قال بعضهم إنه "تواطؤ رسمي جزائري فرنسي لإغلاقها". وقرر بعض أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر شركة يوتلسات في باريس الأربعاء 23 أكتوبر تشرين الأول. وتداول عدد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانا يقولون فيه إن السلطات الفرنسية لم تمنحهم تصريحا بالتظاهر، لكنهم يؤكدون على تمسكهم بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية ولو لم يكن مرخّصا بها.