تقرير ينتقد أوضاع السجناء في المغرب
انتقد تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب أوضاع السجناء في البلاد.
زار أعضاء المجلس العديد من السجون المغربية خلال خمسة اشهر ووصف التقرير المعاملة التي يتعرض إليها السجناء في غالبية السجون المغربية بأنها "قاسية ومهينة وغير إنسانية". وعزا التقرير تفشي هذه الممارسات إلى غياب التفتيش والرقابة الفاعلة. وأضاف التقرير أن هذه الممارسات لوحظت في غالبية السجون التي تمت زيارتها مع تفاوات في درجتها بين سجن وآخر. ومن المقرر أن يرفع هذا التقرير في وقت لاحق إلى الملك المغربي محمد السادس الذي عين أعضاء المجلس. وتشتمل قائمة الانتهاكات التي أشار إليها التقرير على الضرب بالهراوات وتعليق السجناء بالأصفاد على الأبواب وضرب باطن القدم والإحراق. وأضاف التقرير أن الاحتجاز المؤقت وبطء إجراءات التقاضي هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى ازدحام السجون في المغرب. كما انتقد التقرير كذلك أوضاع سجون النساء، حيث اشار إلى أن النزيلات يواجهن سلوكا "قاسيا ومهينا"، مرجعا هذا الأمر إلى أسباب "اجتماعية ثقافية". وأشار التقرير إلى أن السجينات اللائي حوكمن بسبب ما سماه "سلوك غير أخلاقي" يكن عرضة أكثر من غيرهن لاستهداف حراس السجن. ويأتي نشر هذه النتائج بعد تحقيق استمر لأكثر من خمسة أشهر في العديد من السجون المغربية. وأوضح التقرير أن العديد من النساء اللائي يلدن داخل السجن "لا يحصلن على رعاية لاطفالهن ولا المساحة ولا الوسائل الكافية بالترفيه عن الطفل". وأضاف التقرير أن السجينات "يجبرن على التخلي عن اطفالهن إلى طرف ثالث" بعد انتهاء المدة التي تمنح لهن. وتابع التقرير أن الطرف الثالث يستخدم هؤلاء الأطفال في بعض الحالات للتسول أو يودعهم ملجأ للأيتام. وأوصى التقرير "بوضع خطة عمل للقضاء على التعذيب بالتعاون مع كل الأطراف المعنية بما فيها القضاء والبرلمان والحكومة والمجتمع المدني". اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة