برلمان كوسوفو يقر إنشاء محاكم خاصة لجرائم الحرب
عدل البرلمان في كوسوفو دستور البلاد للسماح بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مشتبه فيهم من أصول ألبانية في ارتكاب جرائم حرب تعود إلى عام 1990.
أعضاء جيش تحرير كوسوفو سابقا يحظون بتقدير كبير وسط السكان المنحدرين من أصول ألبانية ويتهم جيش تحرير كوسوفو سابقا بارتكاب جرائم حرب، من بينها قطع أعضاء سجناء صرب بعد قتلهم. وقاطعت المعارضة التصويت على إنشاء المحاكم الخاصة في البرلمان. ولكن رئيس الوزراء قال إن القضية "تحد علينا أن نتعامل معه". وضغطت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على كوسوفو للنظر في هذه الاتهامات. مواضيع قد تهمك نهاية "الوصول إلى الحقيقة" وصوت لصالح التعديل 82 نائبا من أصل 120 يشكلون البرلمان. واعترض على التعديل قادة سابقون في جيش تحرير كوسوفو أصبحوا اليوم سياسيين. وتحضى أعضاء جيش تحرير كوسوفو سابقا بتقدير كبير عند أغلب سكان كوسوفو المنحديرن من أصول ألبانية. ولكن رئيس الوزراء، عيسى مصطاف، قال لأعضاء البرلمان قبل التصويت: "إن البحث عن الحقيقة بشأن مزاعم تعود إلى أيام الحرب تحد ينبغي التعامل معه". وفي في مايو/ أيار أدان قضاة في كوسوفو 11 من المسلحين الألبان السابقين لدورهم في النزاع. ومن بين المحكوم عليهم بالسجن، سليمان سليمي، سفير كوسوفو في ألبانيا. مئات الآلاف أخرجوا من ديارهم في حرب كوسوفو وستتبع هذه المحاكم الخاصة النظام القضائي في كوسوفو، ولكن المحاكمات ستجري في الخارج، ويعتقد أنها ستعقد في هولندا. وقاتل سكان كوسوفو المنحدرين من أصول ألبانية قوات صربية في التسعينات، وقتل في النزاع ما يربو عن 10 آلاف شخص، كما هجر مئات الآلاف من منازلهم. وشن حلف شمالي الأطلسي (ناتو) غارات جوية على مواقع القوات الصربية، لمنع قمع المدنيين، وفي يونيو/ حزيران 1999 وضعت كوسوفو تحت إدارة الأمم المتحدة. وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008، وهو قرار تعترض عليه بلغراد، والمجموعة الدولية منقسمة بشأنه.