العفو الدولية: الحكومة المصرية "تتصيد" نشطاء حقوق الإنسان على الإنترنت
حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن عشرات من نشطاء حقوق الإنسان في مصر يتعرضون لـ"خطر جسيم" من خلال هجمات احتيالية تسعى إلى تصيدهم عبر رسائل بريد إلكتروني، تقول أمنستي إن الحكومة - فيما يبدو - تنظمها.
محتجون أمام القنصلية المصرية في اسطنبول وقالت أمنستي في بيان إن "هذه الهجمات الالكترونية يبدو أنها جزء من حملة متواصلة لتخويف منتقدي (الرئيس عبد الفتاح السيسي) وإسكاتهم"، بحسب ما قاله رامي رءوف المختص بالأساليب التكنولوجية في المنظمة. وقالت المنظمة، التي يوجد مقرها في لندن، إن المحاولات وراء تلك الهجمات "التي تقشعر لها الأبدان" تستخدم أسلوبا يعرف بـ"الاحتيال عن طريق طلب البيانات الشخصية عبر رسالة بريد إلكتروني"، وإن هناك "مؤشرات قوية" إلى أن السلطات المصرية هي المسؤولة عنها. وأضافت أمنستي أن هذا الأسلوب ينفذ عبر رسالة بريد إلكتروني تحتوي على شيء مشروع، من قبيل عرض لتنزيل رزنامة لتنظيم المواعيد مثلا، للاحتيال على النشطاء حتى يقعوا في الفخ وينزلوا الرزنامة التي تحتوي على برنامج للتجسس. وأشارت أمنستي إلى زيادة ملحوظة في محاولات الاحتيال، خاصة في الفترة السابقة على الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأيضا خلال اليومين اللذين زار فيهما مصر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. أمنستي تتهم الرئيس السيسي بعدم التسامح مع المعارضين بغض النظر عن توجههم وقالت المنظمة إن الهجمات بلغت أوجها في 29 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي التقى فيه ماكرون بنشطاء لحقوق الإنسان من أربع منظمات مصرية غير حكومية. ومازالت حكومة الرئيس السيسي تواصل حملتها العسكرية على تنظيم الدول الإسلامية في شمال سيناء. وكان السيسي قد قاد حملة أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مصري يتولى السلطة بعد فوزه في انتخابات حرة في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في 2013. واتهمت أمنستي ومنظمات أخرى السيسي بعدم التسامح مع أي معارض من العلمانيين، أو الليبراليين، أو اليساريين، أو النشطاء، خلال حملته على مناوئيه من الإسلاميين.