جاك سترو يواجه إجراء قانونيا على خلفية ترحيل بلحاج إلى ليبيا
قدم محامو القائد العسكري الليبي عبدالحكيم بلحاج ادعاء ضد وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو متهمين إياه بالضلوع في عملية نقل بلحاج الى ليبيا في عهد نظام العقيد معمر القذافي.
وقال بلحاج ان المخابرات المركزية الأمريكية نقلته وزوجته بشكل غير قانوني عبر مناطق واقعة تحت إدارة بريطانية إلى ليبيا عام 2004، حين كان سترو وزيرا لخارجية بريطانيا. ويزعم بلحاج أن سترو كان ضالعا بالعملية ومتواطئا بالتعذيب الذي تعرض له وذلك من خلال موافقته على الدور الذي لعبته الاستخبارات البريطانية في عملية ترحيله الى ليبيا. ونفى وزراء بريطانيون أي علاقة للاستخبارات البريطانية بعمليات الترحيل، ولم يصدر اي تعليق عن سترو حول الموضوع. وقال سترو انه لا يستطيع التعليق بسب استمرار التحقيق في عمليات ترحيل المشتبهين غير القانونية. وكانت بي بي سي قد كشفت النقاب في وقت سابق من هذا الشهر عن أن الحكومة البريطانية قد وافقت على ترحيل بلحاج وزوجته فاطمة بوشار الى ليبيا، ولكن مستوى الضلوع البريطاني في العملية لم يكن واضحا. وكانت صحيفة الصنداي تايمز قد نشرت مقالا قي الخامس عشر من ابريل/نيسان تنسب فيه الى بعض المصادر القول ان سترو شخصيا وافق على عملية نقل بلحاج إلى ليبيا. وقد تقدم محامو بلحاج الثلاثاء بادعاء ضد سترو وطالبوه بالرد على ما ورد في المقال ، ويرى المحامون ان هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها قضية مدنية ضد وزير خارجية بريطاني سابق. ويطالب بلحاج وزوجته بتعويض من سترو. "معاملة مهينة وغير إنسانية" وكان بلحاج "أميرا للجماعة الإسلامية المقاتلة" عام 2004 وكان يعيش في الخارج كمعارض لنظام العقيد معمر القذافي، وكانت الاستخبارات البريطانية تعتقد بوجود صلة بين الجماعة وتنظيم القاعدة. ويدعي بلحاج ان عملاء للاستخبارات الأمريكية احتجزوه وزوجته في مدينة بانكوك بينما كانا في طريقهما الى بريطانيا لطلب اللجوء السياسي، ويعتقد بلحاج أن الطائرة التي نقلته الى ليبيا توقفت في بريطانيا للتزود بالوقود. ويدعي بلحاج أنه وزوجته تعرضا للتعذيب خلال نقلهما الى ليبيا وخلال اعتقالهما هناك. وقد قدمت الأوراق الى المحكمة العليا البريطانية لمقاضاة الحكومة البريطانية وقوى الأمن وضابط كبير في الاستخبارات البريطانية. وقال محامو بلحاج ان جاك سترو كان مسؤولا عن عمل جهاز الاستخبارات MI6 بحكم كونه وزيرا للخارجية عام 2004 حين جرت عمليات الترحيل غير القانونية.