الجدل حول الحجاب يشتعل مجددا في فرنسا
أشعل قرار مثير للجدل اصدرته محكمة فرنسية مجددا الجدل الذي ثار عام 2004 حول الحجاب في فرنسا.
وايد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند مساعي مختلف الاحزاب للمزيد من القيود على الحجاب. واثارت مطالب اصدار قانون جديد بشأن الحجاب غضب المسلمين وذلك عقب قرار اصدرته اكبر محكمة استئناف في فرنسا الشهر الماضي. وتقيم في فرنسا اكبر جالية مسلمة في غرب اوروبا يقدر عددها بما بين خمسة وستة ملايين. وقضت محكمة النقض الفرنسية ان موظفة في حضانة اطفال خاصة، كانت قد فصلت من عملها لارتداء الحجاب، فصلت من عملها بصورة غير قانونية. مواضيع قد تهمك نهاية وسارعت الحكومة الاشتراكية بالتحذير من التهديد "لمبادئ العلمانية" التي "لايجب ان تقف عند باب الحضانة". وتقول جميع اطراف القضية إنها ملتزمة بالعلمانية، ولكنهم تحت لوائها يسعون لتطبيق عدد من التصورات السياسية والاجتماعية. "ثغرة قانونية" والرموز الدينية البارزة، بما في ذلك الحجاب، محظورة في المدارس الحكومية في فرنسا، كما يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة. وبدأ تطبيق منع الرموز الدينية في المدارس في سبتمبر / ايلول 2004، وحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة في ابريل / نيسان 2011. وأشار زعيم حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية المعارض جون فرانسوا كوبي الى "ثغرة قانونية بشأن تطبيق العلمانية في بعض الحالات". والاحتكام الى العلمانية يخفي ان منتقدي حكم محكمة النقض بشأن الحجاب ينتمون الى معسكرين، وهما المدافعون عن "الطريقة الفرنسية" في الحياة والمدافعون عن "القيم الانسانية". واستخدم صحفيان فرنسيان بارزان في اثنتين من اشهر الاذاعات الفرنسية برنامجيهما لتوضيح الجدل حول الحجاب. ونظر الصحفي اريك زيمور في اذاعة ار تي ال بحنين الى السبعينيات عندما كان يهود فرنسا "يخلعون قبعاتهم فور الخروج الى الشارع" حتى لا يشعر البعض من الحرج "من تفاخرهم بالانتماء الى دين معين". وقال زومور إن "هذه الطريقة الفرنسية في التعايش" قوضها وصول "جاليات تنتمي الى الطريقة الانغلوساكسونية في الحياة". وأضاف "الذين يقاومون يشعرون بأنهم محاصرون وينعتون بأنهم عنصريون ورجعيون". وفي اذاعة فرانس انتر قال توماس لوغراند إن المشكلة لا تكمن في الرموز الدينية في حد ذاتها ولكن في الحجاب الاسلامي وما يعنيه بالنسبة "لمكانة المرأة في بعض المناطق". ويقول لوغراند إن هذا الرأي "لا علاقة له بمعاداة الاسلام". واضاف إنه "كفاح من اجل الحرية الفردية ومن اجل المساواة بين الجنسين". كما يبرر المدافعون عن ارتداء الحجاب موقفهم بالاشارة الى العلمانية. ورحبت جماعة "التجمع ضد معاداة الاسلام في فرنسا" بقرار المحكمة لأنه يمثل "دفاعا ضد الذين يحيدون عن العلمانية". وحذر محمد موسوي رئيس "المجلس الفرنسي للدين الاسلامي" ضد اي قانون يحد من حق موظفي القطاع الخاص في ارتداء الحجاب. وفي مقال نشر على موقع oumma.com قال موسوي ان مثل هذا القرار سيعارض قواعد العلمانية بالاعتداء على "حقين رئيسيين وهما حرية الاعتقاد وحرية الرأي". ولكن الجدل السياسي حول الحجاب ما زال مستمرا. ودعت جماعة برلمانية الى وضع مسودة قرار يسمح للشركات والمؤسسات بوضع قواعد للرموز والممارسات الدينية. ودعا هولاند الى وضع قواعد خاصة برياض الاطفال الحكومية مثيلة للقواعد للمطبقة في المدارس. وقال هولاند في مقابلة تلفزيونية في 28 مارس / اذار "يجب على القانون ان يتدخل". ويبدو ان الراي العام يميل لتأييد المطالبين بقانون جديد واسع المجال. وتشير استطلاعات رأي اجريت مؤخرا الى ان اكثر من 80 بالمئة من الفرنسيين يعارضون ارتداء الحجاب في العمل اذا كانت المرأة تتعامل مع الجمهور.