العجز في الميزان التجاري لليابان يدخل شهره الخامس عشر
أعلنت اليابان عجزا في ميزانها التجاري في سبتمبر/ أيلول الماضي للشهر الخامس عشر على التوالي حيث أدى تراجع سعر الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.
نمو الصادرات لم يكن كافيا في معادلة ارتفاع تكاليف الاستيراد. وارتفع العجز خلال هذا الشهر إلى 932 مليار ين (9.5 مليار دولار) بنسبة 64 في المئة عن العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 16.5 في المئة. وأسفرت سلسلة من الإجراءات المشددة التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الياباني عن تراجع قيمة الين بنسبة 25 في المئة مقابل الدولار الأمريكي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ورغم أن هذا ساعد في تعزيز الصادرات اليابانية من خلال خفض قيمتها، فقد أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات. لكن نمو الصادرات لم يكن كافيا في معادلة ارتفاع تكاليف الاستيراد. مواضيع قد تهمك نهاية وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية اليابانية زيادة الواردات بنسبة 11.5 في المئة في سبتمبر/ أيلول مقارنة بالعام الماضي. وزادت الواردات اليابانية بوتيرة أسرع من صادراتها خلال الأشهر الأحد عشر الماضية باستثناء شهر واحد فقط. وقال محللون إن ارتفاع الواردات خلال هذه الأشهر يرجع إلى زيادة الطلب على الوقود نتيجة إغلاق جميع المفاعلات النووية في اليابان. وفي الوقت نفسه ساعد تعافي الاقتصاد الياباني في تعزيز الطلب الداخلي. وأظهرت بيانات معدلة الشهر الماضي نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9 بالمئة خلال الفترة الممتدة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران مقابل الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما أدى إلى نمو بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي. وقال مارتن شوتز من معهد فوجيتسو للأبحاث إنه بالنظر إلى هذه العوامل فإن اليابان على الأرجح ستشهد عجزا تجاريا لفترة مقبلة. وأضاف شوتز "طالما أن هذا (الوضع) يدفعه التعافي في الطلب الداخلي، فإن هذا ليس بالضرورة إشارة سلبية للاقتصاد ككل."