برلمان إثيوبيا يقر فرض الطوارىء رغم تحذيرات نواب من التحالف الحاكم
أقر البرلمان الإثيوبي فرض حالة الطوارئ في البلاد.
تعيش إثيوبيا أكبر أزمة سياسية في تاريخها الحديث. وجاءت موافقة البرلمان خلال جلسة طارئة الجمعة. وكانت حالة الطواريء قد أعلنت الشهر الماضي فيما وصف بمحاولة من جانب السلطات لإنهاء أكثر من عامين من المظاهرات المناهضة للحكومة. وتواجه إثيوبيا أقوى أزمة سياسية في تاريخها الحديث. وتقول تقديرات إن مئات قتلوا في هذه المظاهرات بسبب صدامات مع قوات الأمن. وعلى الرغم من أن كل أعضاء البرلمان ينتمون إلى مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم، فإن عشرات منهم صوتوا ضد فرض حالة الطوارئ. ويقول النواب المعارضون إن هذه الإجراء ينتهك الحريات الأساسية. ويقول مراسلون في إثيوبيا إن وجود أصوات منشقة عن الاتجاه العام بالبرلمان المؤيد لحالة الطوارىء يشير إلى انقسامات متنامية داخل التحالف الحاكم. وكانت الحكومة الإثيوبية قد أطلقت أخيرا سراح آلاف من السجناء بينهم سياسيون معارضون . غير أن هذه الخطوة لم تنه الاحتجاجات. كما استقال رئيس الوزراء هايلامارايام دي سالين الشهر الماضي. من ناحية أخرى، بدأ البرلمان إجراءات اختيار خليفة لدي سالين. وقد اندلعت شرارة المظاهرات السياسية في إثيوبيا من أوروميا في نوفمبر / تشرين الثاني 2015 لتمتد في وقت لاحق إلى منطقة أمهرة. وتعد أوروميا وأمهرة موطنين لأكبر جماعتين عرقيتين في البلاد.