البرلمان البريطاني يصوت ضد قرار التدخل العسكري في سوريا
صوت نواب مجلس العموم البريطاني ضد قرار يسمح من حيث المبدأ لبريطانيا بالمشاركة في عمل عسكري ضد سوريا.
صوت نواب البرلمان ضد التدخل العسكري بأغلبية 13 صوتا وفي ختام جلسة ماراثونية في البرلمان صوت 285 نائبا ضد مشروع القرار بينما صوت لصالحه 272. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عقب التصويت إنه " من الواضح أن البرلمان لا يريد أي عمل عسكري لذا ستتصرف الحكومة وفقا لذلك". ويعد تصويت النواب بمثابة ضربة قوية لكاميرون المؤيد لشن ضربة عسكرية ويعني أن بريطانيا لن تشارك على الإطلاق في أي تحرك عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد سوريا. ورفض نواب البرلمان أيضا الشرط الذي وضعه حزب العمال لتأييد ضربة عسكرية بضرورة تقديم أدلة دامغة على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. مواضيع قد تهمك نهاية وقرر النواب البريطانيون رفض المقترح الذي أعده كاميرون بالتدخل العسكري في سوريا مدعوما بأدلة من مفتشي الأمم المتحدة الموجودين في سوريا. ومن المقرر أن يفرغ فريق المفتشين الدولي من عمله يوم الجمعة، ويرفع تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السبت. ولا يتضمن التفويض الذي يتمتع به الفريق تحميل أي من طرفي النزاع في سوريا مسؤولية الهجوم الذي وقع قرب العاصمة دمشق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وخلف 355 قتيلا على الأقل. "خيبة أمل" وأكد وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند أن بلاده لن تشارك في أي عمل عسكري ضد النظام السوري وهو ما سيحدث على أية حال. وتوقع هاموند أن " تسعى الولايات المتحدة ودول أخرى لإيجاد رد مناسب على الهجوم الكيماوي". وأوضح قائلا " سيشعرون بخيبة أمل لأن بريطانيا لن تشارك في أي عمل عسكري. لا أتوقع أن يؤثر غياب بريطانيا على توجيه ضربة عسكرية". وقال وزير الدفاع البريطاني إن ديفيد كاميرون يشعر بـ" خيبة أمل" بعد نتيجة التصويت في مجلس العموم ويرى أنه سيضر بالعلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة. وأكد هاموند أن " ما حدث سيترك بعض التوتر في العلاقة الخاصة بين البلدين". واتهم الوزير غزو العراق بتضليل الرأي العام في بريطانيا وشحنه ضد أي تدخل عسكري في الشرق الأوسط. وكان كاميرون قد قال إن قراره بالحث على التحرك لم يكن يتعلق بالانحياز إلى طرف على حساب الطرف الآخر أو بغزو سوريا وإنما يتعلق برد بريطانيا على جريمة حرب. تقرير سري وفي أول رد فعل أمريكي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيحدد قراره بشأن الملف السوري "وفقا للمصالح الأمريكية". وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن "لقد شاهدنا نتيجة التصويت في البرلمان البريطاني وكما قلنا في السابق، الرئيس اوباما سيتخذ قراره بناء على ما هو أفضل لمصلحة الولايات المتحدة". وأضافت أن " أوباما يعتقد أن هناك مصالح أساسية للولايات المتحدة على المحك وأن الدول التي تنتهك المعايير الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيماوية لابد وأن تحاسب". وتعني تصريحات المتحدثة باسم الأمن القومي الأمريكي أن أوباما قد يتحرك بشكل فردي لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا ولكن بعد عرض القضية على أعضاء الكونغرس الأمريكي. ويتوقع في واشنطن،أن يقوم مسؤولو الإدارة الأمريكية بتقديم ملف قضية التدخل العسكري في الأزمة السورية أمام نواب الكونغرس في تقرير "خاص وسري".