الحكومة المصرية تضاعف سعر تذكرة مترو الأنفاق
بدأ تطبيق زيادة بنسبة مئة في المئة على سعر تذاكر مترو أنفاق القاهرة، بعد يوم واحد فقط من إعلان الحكومة للزيادة التي بررتها بارتفاع تكلفة التشغيل.
يمتد مترو أنفاق القاهرة في ثلاثة خطوط، تغطي العديد من أحياء العاصمة وضواحيها وقالت وزارة النقل المصرية في بيان إنه "بدءا من صباح الجمعة، تقرر زيادة تعريفة ركوب المترو بمقدار جنيه واحد، لتصبح التعريفة الموحدة جنيهان بعدما كانت جنيها واحدا، مع عدم المساس باشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة." وبررت الوزارة مضاعفة سعر تذاكر هذه المواصلة الحيوية، التي تنقل ملايين المصريين يوميا، بارتفاع أسعار الكهرباء التي شهدت زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة، في إطار إجراءات لخفض دعم الطاقة، التي تتخذها الحكومة ضمن إصلاحات اقتصادية تنفذها منذ عدة أشهر. وقالت الوزارة إن الزيادة جاءت "حرصا من الدولة على استمرارية الخدمة المقدمة من النقل الجماعي لخطوط المترو، ونظرا للظروف التي صاحبت ارتفاع أسعار الكهرباء وقطع الغيار وحتمية تطوير المرفق". ويستخدم المترو، الذي يربط بين مناطق القاهرة الكبرى، أكثر من ثلاثة ملايين راكب يوميا منذ إنشائه قبل ثلاثين عاما. وأضاف البيان أن الزيادة كانت ضرورية "لأن المترو يحقق خسائر سنوية منذ عام 2010، بلغت 200 مليون جنيه، فضلا عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات، والتي وصلت إلى 500 مليون جنيه (27 مليون دولار)." تجاوز ارتفاع أسعار الغذاء في مصر 40 في المئة بعد قرار تحرير سعر الصرف بأشهر قليلة وتأتي الزيادة بعد أربعة أشهر من تحرير سعر صرف العملة المصرية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات. وكان البنك المركزي المصري قد قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى انهيار قيمة الجنيه المصري بما يزيد على 60 في المئة مقابل الدولار. وارتفع معدل التضخم في مصر بصورة حادة، توالى ظهورها في القراءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي أعلن وصول القراءة السنوية لمعدل تضخم أسعار المستهلك في يناير/كانون الثاني إلى مستوى قياسي جديد عند 29.6 في المئة، مقابل 23.3 في المئة في ديسمبر/كانون الأول 2016. وواصل التضخم ارتفاعه نظرا لاستمرار تدهور القدرة الشرائية للجنيه المصري بعد قرار التعويم، ليسجل أعلى المستويات منذ 30 عاما عند 31.7 في المئة، ما دفع بأسعار الغذاء إلى زيادة بواقع 41 في المئة.