الهند: محكمة تصدر حكماً ضد "الطلاق الفوري"
في ما يعد انتصاراً كبيراً للناشطين في مجال حقوق المرأة، أصدرت محكمة عليا في الهند حكماً يقضي بأن ممارسة الطلاق الفوري في الإسلام غير دستورية.
وصدر الحكم الذي وصف الطلاق الفوري بالممارسة "غير الإسلامية"، بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين. وتعد الهند واحدة من مجموعة صغيرة من البلدان، التي يمكن فيها للرجل المسلم طلاق زوجته في دقائق بمجرد لفظ (الطلاق) ثلاث مرات. وجاء هذا القرار التاريخي استجابةً لمجموعة من العرائض التي قدمت ضد العرف المسمى "الطلاق البائن". وقد رفعت هذه القضايا خمس نساء مسلمات طلقن بهذه الطريقة ومجموعتان للحقوق. وقالت زكية سومان الناشطة في إحدى المجموعات المناوئة للطلاق الفوري "النساء المسلمات في الهند عانين على مدى الـ 70 عاما الماضية، إنه يوم تاريخي بالنسبة لنا، لكن الأمر لن يقف عند هذا الحد. لا أستطيع أن أقول لكم كم النساء الهنديات كنّ داعمات لنا، على الرغم من انتمائهن الديني" المحكمة العليا في الهند تبحث منع "الطلاق الفوري البائن" ما هو الطلاق الفوري؟ ظهرت في السنوات الأخيرة، عدة حالات لرجال مسلمين في الهند طلقوا نساءهم عن طريق ما يعرف بالـ "الطلاق الفوري". وتنوعت الوسائل التي استخدموها، إما من خلال رسالة، أو عبر الهاتف، كما انتشرت في الآونة الأخيرة وسائل جديدة لإبلاغ الطلاق، من خلال رسالة نصية، أو عبر خدمة سكايب أو واتساب. وقد عارضت بعض النساء هذا العرف وقمن بإيصال قضاياهن إلى المحاكم. وعلى الرغم من الطلاق الثلاثي ظل ممارسة شائعة لعدة عقود، إلا أنه ليس له أي ذكر في القرآن أو الشريعة. ويقول علماء إسلاميون إن القرآن يشرح بوضوح كيفية الطلاق، ووفقاً لهم يجب أن يمتد على مدى ثلاثة أشهر، كي يتيح للزوجين وقتا للتفكير والمصالحة. ويقول نشطاء إن معظم الدول الإسلامية، بمن فيها باكستان وبنغلاديش، حظرت الطلاق الثلاثي، ولكن ممارسة هذا العرف آخذة بالانتشار في الهند. جدير ذكره أن الهند ليس فيها مجموعة موحدة من القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق، تنطبق على كل مواطن. ماذا قالت المحكمة؟ وصف ثلاثة من القضاة هذه الممارسة المثيرة للجدل بـ "غير الإسلامية والتعسفية وغير الدستورية". وقال القاضي كورين جوزيف، أحد القضاة في هذه القضية، إن هذه الممارسة ليست جزءا أساسيا من الإسلام ولا تتمتع بأي غطاء شرعي. وقال رئيس المحكمة جاي إس كيهار، في رأي مخالف، إن قانون الأحوال الشخصية لا يجب أن تبت فيه محكمة دستورية. وأوصت الأحكام المختلفة أيضاً بأن يصدر البرلمان تشريعا بشأن هذه المسألة. ولكن هذه التوصية ليست ملزمة للبرلمان، ومسألة البت فيها تعود لتقديرات البرلمان.