بريطانيا لن تعرقل إعدام ثنائي "خلية الخنافس" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية
قال وزير الداخلية البريطاني إن المملكة المتحدة لن تمنع عقوبة الإعدام في قضية رجلين متهمين بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في الولايات المتحدة.
ألقي القبض على أليكسندا كوتي (يسارا) وشفيع الشيخ في يناير/كانون الثاني الماضي وفي رسالة سُربت إلى صحيفة "ديلي تلغراف"، أخبر وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، المدعي العام الأمريكي أن المملكة المتحدة لن تطلب أية ضمانات بأن أليكسندا كوتي وشفيع الشيخ لن يُعدما. وألقي القبض على الثنائي، وهما من غرب لندن، في سوريا في يناير/ كانون الثاني الماضي. وقالت الحكومة البريطانية إن رئيسة الوزراء تريزا ماي على دراية بالرسالة، وأن المناقشات متواصلة مع الولايات المتحدة بشأن القضية. من جهتها، قالت شامي اشاكرابارتي، المحامي العام في حكومة الظل البريطانية عن حزب العمال، إن جاويد قد "تخلى سرا ومن جانب واحد عن معارضة بريطانيا لعقوبة الإعدام". وأضافت "بينما يتعين علينا إقناع دول مثل الولايات المتحدة وإيران بإلغاء عقوبة الإعدام، يبدو أن ساجد جاويد يشجع هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان". ويواجه كوتي والشيخ اتهامات بكونهما العضوين الأخيرين في خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تعرف باسم "الخنافس" Beatles. وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء من شمال سوريا، في وقت سابق من العام، اشتكى الاثنان من أنهما لن يحصلا على محاكمة عادلة لأن الحكومة البريطانية جردتهما من الجنسية. ويقول فرانك غاردنر، محرر بي بي سي للشؤون الأمنية، إنه إذا تم إرسال الرجلين إلى سجن غوانتانامو، الذي يقبع فيه مشتبهون بدون محاكمة، فإن بريطانيا لن تشارك بمعلومات استخباراتية للمحاكمة. وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 22 يونيو/ حزيران 2018 وموجهة إلى المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز، كتب جاويد أن المملكة المتحدة لن تسعى للحصول على "ضمانات" بشأن عقوبة الإعدام في هذه الحالة بالتحديد، غير أن هذا لا يمثل تغييراً في سياسة المملكة المتحدة. وقال "من وجهة نظري هناك أسباب قوية لعدم المطالبة بضمانات لعدم تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضية بالتحديد، لذا لن نطالب بمثل هذه الضمانات". وأضاف "قرارنا في هذه الحالة لا يعكس تغييراً في سياستنا بشأن المساعدة في القضايا التي تُطبق فيها عقوبة الإعدام بالولايات المتحدة بشكل عام، ولا في موقف حكومة المملكة المتحدة من الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام". من اليسار إلى اليمين: محمد إموازي وإين ديفيس وأليكساندا كوتي وشفيع الشيخ لكن المراجع المستقل السابق للتشريعات الخاصة بالإرهاب، لورد كارلايل، وصف الرسالة بأنها "غير عادية". وقال لبي بي سي "نحن لا نسلم الناس إلى دول تطبق عقوبة الإعدام ما لم تكن هناك ضمانات بأنها لن تنفذ عقوبة الإعدام". وأضاف "هذا تغيير في السياسة من جانب واحد دون أي تشاور، وسأكون مندهشا إذا تمت الموافقة على ذلك صراحة من قبل رئيسة الوزراء". وكان كوتي والشيخ منضمين إلى خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مع اثنين آخرين من غرب لندن، هما محمد إموازي الملقب بـ"الجهادي جون" ، وإين ديفيس. وبدأت هذه الجماعة المتطرفة نشاطها في المملكة المتحدة قبل أن تسافر إلى سوريا، حيث اشتهرت بإعدامها للرهائن الغربيين. وقُتل إموازي، الذي كان زعيم الخلية وظهر في عدد من مقاطع الفيديو وهو يقطع رؤوس الرهائن، في غارة بطائرة بدون طيار عام 2015. وأدين ديفيس بكونه عضوًا بارزا في تنظيم الدولة الإسلامية وسُجن في تركيا العام الماضي. وألقي القبض على كوتي والشيخ من قبل أعضاء من "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني.