ساماراس يجري محادثات في باريس بشأن حزمة إنقاذ اليونان المالية
من المتوقع أن يكرر رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس إلتماسه بمنح بلاده المزيد من الوقت لتطبيق الاصلاحات الاقتصادية عند لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند السبت.
هولاند يؤكد ضرورة بقاء اليونان في منطقة اليورو قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند انه يجب على الاتحاد الاوروبي أن يتخذ قرارا حول مستقبل اليونان بعد ان يجهز تقرير مجموعة الترويكا التي تتضمن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المتوقع بعد شهرين. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر وتأتي هذه المحادثات في باريس بعد يوم من طلب ساماراس بمنح بلاده "فسحة للتنفس" خلال محادثاته مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل. وقالت ميركل إنها تريد بقاء اليونان في منطقة اليورو، لكنها تتوقع أنها ستلتزم بشروط حزمة الانقاذ المالي القاسية. ويقول المراسلون إن الرئيس الفرنسي قد يكرر الرسالة نفسها. والتقت ميركل هولاند الخميس لمناقشة أزمة اليونان الاقتصادية، وحض الاثنان أثينا على الالتزام بالاصلاحات الاقتصادية القاسية. وكتب مراسل بي بي سي في أثينا مارك لوين قائلا يبدو أن موقف الزعيمين الأوروبيين متشابه ازاء اليونان. تقرير الترويكا ويقول مراسلنا إنه من المتوقع أن يدعو ساماراس في باريس إلى منح بلاده المزيد من الوقت لتخفيض العجز، متذرعا بالركود الاقتصادي الذي كان أسوأ من المتوقع وبالأشهر التي ضاعت بسبب الانتخابات في اليونان. وقال ساماراس في اعقاب محادثات الجمعة مع ميركل في برلين إن "اليونان ستفي بتعهداتها وتنجز التزاماتها. وفي الواقع ، هذا ما يحدث حاليا". واضاف "نحن لا نطلب مزيدا من الاموال" مشددا على أن ما تريده اليونان هو "فسحة زمن للتنفس". وينظر صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية (وهم مجموعة الدائنين الذين يعرفون مجتمعين تحت اسم "ترويكا") فيما إذا كانت اليونان قد حققت تقدما كافيا في اصلاح انفاقها العام. حزمة الانقاذ المالي الاوروبية وتحاول اليونان تحقيق حزمة تخفيضات في الانفاق تصل الى 11.5 مليار يورو خلال العامين المقبلين. كما طُلب منها في الوقت نفسه تحقيق اصلاحات اقتصادية بنيوية تتضمن تغييرات في سوق العمل وتعزيز التوجه نحو الخصخصة. وتحقيق هذه الاجراءات مطلوب لضمان حصولها على مبلغ 33.5 مليار يورو، تمثل الدفعة المقبلة من حزمة الانقاذ المالي الثانية المقدرة بـ 130 مليار يورو. وتحتاج اليونان إلى هذه المبالغ لدفع اعباء ديونها، وقد تتخلف عن سدادها إذا غادرت منطقة اليورو. ويسعى ساماراس إلى تمديد فترة تحقيق الاصلاحات الاقتصادية الضرورية الى سنتين من أجل اعطاء اليونان فرصة تحقيق النمو الذي تحتاجه لتحسين وضعها المالي العام. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة