الولايات المتحدة توافق على استقبال طالبي اللجوء إلى استراليا المحتجزين في جزيرتي نورو ومانوس
توصلت أستراليا والولايات المتحدة إلى اتفاقية لإعادة توطين طالبي اللجوء الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي الاسترالية، والموجودين حاليا بمراكز احتجاز في بابوا نيو غينيا ونورو بالمحيط الهادي.
منظمة أطباء من أجل اللاجئين الاسترالية تنظم مظاهرات تطالب بتحسين تعامل حكومة بلادهم مع اللاجئين. ويجري الآن احتجاز حوالي 1200 شخص في مراكز للاجئين في جزيرتي مانوس، في بابوا نيو غينيا، ونورو. وتتعرض سياسة استراليا المتعلقة بإرسال المهاجرين، الذين يصلون لشواطئها بالقوارب، إلى مراكز خارج البلاد لانتقادات. وفي معرض إعلانه الأحد عن الاتفاق الجديد مع الولايات المتحدة، قال مالكوم تيرنبول، رئيس وزراء استراليا، إن عملية إعادة التوطين ستكون تدريجية. وأضاف "سوف تجري السلطات الأمريكية تقييمها لأوضاع اللاجئين وتختار الأشخاص الذين سوف يعاد توطينهم في الولايات المتحدة". ولم يحدد تيرنبول عدد هؤلاء اللاجئين. غير أنه قال إن النساء والأطفال والأسر سيكون لهم الأولوية. ويسري الاتفاق، الذي سوف تتولي وكالة الأمم المتحدة للاجئين تطبيقه، فقط على الأشخاص الموجودين الآن في مراكز الاحتجاز. وقال تيرنبول "إنه اتفاق لمرة واحدة. ولن يتكرر." "اتصال فعال" ولم يشر رئيس وزراء استراليا إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق الاتفاق بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة رسميا في شهر يناير كانون الثاني المقبل. وكان الرئيس الأمريكي المنتخب قد قال خلال حملته الانتخابية إنه سوف يشدد، لو فاز بالبيت الأبيض، إجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة خاصة بالنسبة للمسلمين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إبرام الاتفاق، وقال إن بلاده "على اتصال فعال" مع الوكالة الدولية وتعمل على مساعدة اللاجئين "هناك (في مراكز الاحتجاز) وفي مناطق أخرى من العالم". وسوف يعرض على اللاجئين، الذين تنطبق عليهم شروط اللجوء في الولايات المتحدة لكنهم رفضوا، الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 20 عاما في نورو. وقال تيرنبول إن المحتجزين الذين رفضت طلباتهم للجوء يجب أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية. وكانت استراليا قد قالت في وقت سابق من العام الحالي إنها تعتزم إغلاق مركز اللجوء في جزيرة مانوس، إلا أنها لم تعلن موعدا لذلك. يعيش اللاجئون في مراكز الاحتجاز في جزيرتي مانوس ونورو أوضاعا معيشية صعبة وتعرضت الحكومة الاسترالية لانتقادات حادة بسبب ظروف المعيشة في مركزي الاحتجاز، اللذين تديرهما شركات خاصة. وفي شهر أغسطس/آب الماضي، كشفت "تقارير مسربة بشأن حوادث" وقعت في المركزين عن انتشار حوادث العنف وإيذاء النفس في مركز نورو. وحسب اتفاق إدارة المركزين، تلتزم الشركات القائمة على الإدارة بإعداد تقارير بشأن هذه الحوادث. وتتعرض استراليا دائما لانتقادات بسبب سياستها القاسية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. وتستهدف هذه السياسة منع الهجرة إلى استراليا من دول تعصف بها الحروب مثل أفغانستان، وسري لانكا، والشرق الأوسط، وقال تقرير لمنظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن ظروف المعيشة المفروضة على طالبي اللجوء "سياسة متعمدة تستهدف إيقاع الضرر" باللاجئين.