هل تنتهي حياة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسية بعد اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة؟
أولت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، اهتماما كبيرا لاتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد والرشوة.
وكان المدعي العام الإسرائيلي قد اتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة. وأنكر نتنياهو ارتكاب أية مخالفات، واصفا اتهامات الفساد الموجهة إليه بأنها "انقلاب"، مضيفاً أن المحققين "لم يكونوا يبحثون عن الحقيقة، إنما كانوا يقصدونه هو شخصيًا". "حكم الإعدام السياسي" يقول محمد الصباغ في موقع مصراوي إن نتنياهو "يغرق في الفساد حتى العنق"، مضيفا أنه بات "أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال يواجه اتهامات وهو في منصبه". وفي موقع الخليج أونلاين، يقول محمد أبو رزق إنه عقب اتهام نتنياهو بالفساد فإن "إسرائيل دخلت في نفق مظلم"، مضيفاً "لم تمر على إسرائيل حالة سياسية معقدة كما تعيشها الآن". مواضيع قد تهمك نهاية ويضيف الكاتب أن اتهام المدعي العام لنتنياهو بالفساد "أعاق المفاوضات التي تجري بين حزبي الليكود وأزرق-أبيض لتشكيل حكومة وحدة وطنية". وتحت عنوان"حكم الإعدام السياسي صدر"، يقول عبدالباري عطوان في رأي اليوم اللندنية إن هذه الاتهامات "ستُنهي حياته السياسية خلف القضبان"، مضيفا أنها "صفعة قوية ومهينة ليس لـنتنياهو فقط، وإنما لحلفائه العرب والأمريكيين أيضا، الذين لم يتركوا حجرا إلا وقلبوه، أو خطوة إلا وأقدموا عليها من أجل إطالة مدّة بقائه في السلطة، وتجنيبه الذهاب إلى السجن، وخاصة دونالد ترامب الذي أغرقه بالهدايا السياسية المسمومة، آخرها تشريع الاستيطان في الأراضي المحتلة". ويؤكد عطوان أن "الخيارات أمام نتنياهو لإنقاذ نفسه باتت محدودة جدا إن لم تكن معدومة، ولم يعد يملك تفويضًا أخلاقيا أو شعبيا لاتخاذ قرارات مصيرية باسم الدولة، للهروب من هذا المأزق، بما في ذلك الذهاب إلى حرب ضد إيران أو سوريا أو الإقدام على اجتياح قطاع غزة، فلم يعد في أكمامه أي حيلة مثلما قال خصمه الجنرال غانتس". ويضيف الكاتب: "نعترف بأننا نقف في خندق الشّامتين، رغم أننا لا نفرق بين رموز السياسة الإسرائيليّة، سواء كانوا مدنيين أو جنرالات حاليين وسابقين، فكلّهم أو معظمهم ملطخة أياديهم بدماء الأطفال الفلسطينيين، ودولتهم قامت بالأساس على الاغتصاب والقتل والعنصرية". "متى السقوط؟" كما يؤكد موقع عرب 48 الفلسطيني أنه من المرجح ألا يتم تقديم لوائح اتهام نتنياهو إلى المحكمة قريباً "وذلك حتى مناقشة لجنة الكنيست طلب نتنياهو، في حال تقدم به، بالحصول على حصانة من المحاكمة، كونه عضوًا في الكنيست". ويضيف الموقع: "وأمام نتنياهو مهلة مدتها 30 يومًا، يمكنه خلالها تقديم طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة إلى لجنة الكنيست، التي لم تشكل من جديد منذ الانتخابات في شهر آذار/مارس الماضي. وبمقدور الكنيست تشكيلها مجددًا لكن ذلك يتطلب اتفاقا بين الكتل الكبرى، وذلك مستبعد في الفترة القريبة لأن التوجه هو إجراء انتخابات ثالثة العام المقبل". ويشدد الموقع أنه "ليس من المستبعد قيام أطراف معارضة لنتنياهو بالتوجه للمحكمة العليا للبت في شرعية استمراره في منصبه رئيسًا للحكومة، بعد قرار المحكمة ذاتها منع استمرار متهمين بتولي منصب وزير أو نائب وزير بعد تقديم لائحة اتهام". وتحت عنوان "نتنياهو في قفص الاتهام رسميا، متى السقوط؟"، يقول يحيي دبوق في الأخبار اللبنانية "لعلّها من المرّات القليلة التي يتحوّل فيها قرار قضائي إلى حدث بمفاعيل سياسية، من شأنها التأثير في مجمل المنظومة الإسرائيلية". ويضيف دبوق "وعلى خلفية المتغير الجديد، يمكن القول إن أي مناورات قد يلجأ إليها نتنياهو لن تغير من حقيقة أن الاتهام سيفضي إلى إسقاطه، وسيكون المسمار الأخير في نعش حياته السياسية والشخصية". ويشدد الكاتب أنه "على الرغم من كل ما تقدم من معطيات، يصعب الحسم في شأن تبعات توجيه الاتهام إلى نتنياهو؛ إذ إن هذه التبعات لا تتحدّد فقط وفقاً للمسار القضائي والنصوص القانونية، بل وفقاً لعدد من العوامل وردود الفعل السياسية والإعلامية والجماهيرية، تقودها الأحزاب والنخب والإعلام والرأي العام، وأيضاً على أساس سيرورات داخل حزب الليكود نفسه، قد تصل إلى إجباره على التنحي، من دون الحاجة إلى مسار المحاكمة والإدانة".