ملاك الزبيدي: قصة عراقية قضت حرقا تسلط الضوء على العنف الأسري
رثت عائلة الفتاة العراقية ملاك الزبيدي، السبت، ابنتها التي توفيت إثر تعرضها لحروق بالغة تقول تقارير صحفية إنها مرتبطة بعنف أسري.
وكانت ملاك، وهي من مدينة النجف جنوبي العراق، قد أقدمت على حرق نفسها بسبب تعرضها لما وصفته بعنف متواصل من زوجها وعائلته. وأتت الحروق على خمسين بالمائة من جسدها الذي أصيب بتسمم، بحسب ما ذكره مراسل بي بي سي في العراق. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، جذبت قصة ملاك اهتمام وسائل إعلام عالمية، وتحولت قصتها إلى قضية رأي عام، خاصة بعد تداول أنباء تفيد بأن زوجها ضابط أمن. وعلى إثر ذلك، تدخلت السلطات العراقية وصدر قرار محكمة بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية، من بينهم زوج ملاك وآخرين من عائلته. مواضيع قد تهمك نهاية ناقوس خطر ولم يدخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق جهدا في تسليط الضوء على قضيتها. فحرصوا منذ الأيام الأولى على التواصل مع أفراد أسرتها وتوثيق ما حدث في مقاطع مصورة حققت انتشارا واسعا. وتظهر الفتاة في إحدى المقاطع خاصة في المستشفى وهي تئن من شدة الألم، لتسلم روحها فجر السبت ١٨ أبريل/نيسان بعد معاناة استمرت حوالي أسبوع. ومنذ ساعات السبت الأولى، انتشر مقطع فيديو يظهر لحظات ملاك الأخيرة في مشهد أبكى كثيرين. ونعت نورا الزبيدي أختها ملاك عبر تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، لتتوالى بعدها رسائل التعزية التي طالبت أيضا بإنصاف الفتاة المتوفاة وإظهار حقها. كما تحولت منصات التواصل إلى شبه محكمة مصغّرة، إذ دشن مغردون عرب عدة وسوم تطالب بإجراء تحقيق نزيه وسريع ينصف الفتاة "المظلومة". وتحت وسم ‫#القصاص_من_معنفي_ملاك ، عبر نشطاء ومعلقون عن خشيتهم من عدم تحقيق العدالة في قضية ملاك، ومن أن تتحول إلى مجرد رقم في عدّاد نساء العراق اللاتي قضين جراء العنف الأسري والذكوري فيما ظل ملف القضية حبيس الأدراج، على حد قولهم. كذلك، دعا مغردون لتكثيف الحديث عن الراحلة ملاك "حتى يعلم المجتمع بأن حماية النساء وإنقاذهن من العنف الأسري لا يبدأ من فراش الموت"، هكذا علقت الناشطة فيحاء العراقي على وفاة ملاك محملة "الأعراف البالية وغياب الثقافة" مسؤولية ما حل بالفتاة. ولا يختلف رأي فيحاء عن نشطاء آخرين لاموا أسرة ملاك، التي توفيت عن 20 ربيعا، على "تزويجها في سن مبكر ثم التخلف عن زيارتها رغم علمهم المسبق بما تمر به من إهانات وضرب" وفق قولهم. من جانب آخر، نأى مغردون بأنفسهم عن النقاش الذي بحث الأسباب التي دفعت ملاك إلى حرق نفسها، فاكتفوا بنعيها داعين إلى الترثي حتى تنتهي التحقيقات. بينما استغرب آخرون، على قلتهم، إقدام الفتاة على حرق نفسها، وشككوا في الروايات التي قدمتها أسرتها والمقربين منها حول تعرضها للعنف. أُحرقت أم أَحرقت نفسها؟ وتوفيت ملاك فيما لا يزال التحقيق في قضيتها مستمرا، وتفاصيلها غير مؤكدة بعد. وفي مقطع فيديو نشر على فيسبوك، حمّلت سارة الزبيدي زوج أختها ملاك وعائلته مسؤولية ما حدث. وأضافت أن "زوج شقيقتها وعائلته أضرموا النار في جسدها ولم يتحركوا لإخمادها إلا بعدما توسلت إليهم وأعلمتهم بأنها لن تتهمهم". وأكدت سارة أنها "تملتك رسائل تثبت أن زوج شقيقتها كان يضربها ويمنعها من زيارة أهلها وصديقاتها منذ أكثر من 8 أشهر". وختمت بالقول: "أحرقوا أختي ثم قالوا لنا: هذه ابنتكم خذوها". في حين ذكر بيان لمجلس القضاء العراقي أن ملاك قدمت شكوى للمحكمة تتهم فيها زوجها بضربها مما دفعها إلى حرق نفسها. وبينما وقف الزوج متفرجا، قام والده بإطفائها ونقلها إلى المستشفى . بدوره، دون زوج ملاك روايته عن الحادثة، فأكد على أن "زوجته هي من أحرقت نفسها"، دون أن يتطرق إلى الأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وتتضارب هذه الرواية مع أخرى نسبتها شقيقة ملاك إلى الزوج أثناء تسجيل الحادثة في مركز الشرطة، إذ تقول "أن الفتاة حُرقت بعد سقوط الطباخ (أداة للطبخ) عليها". تحرك السلطات العراقية السريع لكشف ملابسات القضية، سبقه تحرك آخر أثار خوف بعض الناشطين مما ستؤول إليه الأمور في قادم الأيام. فقد لوحت قبيلة زبيد، التي تنتمي إليها ملاك، باستخدام السلاح في حال امتنعت قبيلة الزوج عن تسليمه إلى الشرطة. وتعرف هذه العادة العشائرية بالعطوة. تعددت الأسباب والنهايات واحدة في رواية أخرى، تنقل الناشطة والمصورة العراقية "مأب" عن نشطاء من مدينة النجف قولهم: " ملاك هي الزوجة الثانية لضابط أمن عراقي شاب، وهي تسكن مع زوجها وعائلته. وقد دبت خلافات كثيرة بينهما في الآونة الأخيرة حتى أنها هددت بالانتحار أكثر من مرة". وتقول الناشطة إن معظم الشهادات التي تلقتها أعطت للزوج الحق، وأكدت أن عائلته لم تتوان في إطفائها ونقلها للمشفى. وتضيف: "بالرغم أن الحقيقة في قضية ملاك غير معروفة، إلا أنه لا يمكننا تجاهل الأرقام المفزعة عن العنف المنزلي في العراق" . وفي حديثها معنا، عزت الناشطة التي تعمل مصورة أعراس، أسباب تفشي العنف الأسري في العراق إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي الذي ينعكس سلباً على الأسرة والصحة النفسية". وتردف:" تمسك الناس بعادات قد تجعل ضرب المرأة أمرا مقبولا بحجة التأديب. زد على ذلك فالمجتمعات العربية بحاجة لمبادرات لتأهيل المقبلين على الزواج، خصوصا العراق الذي مزقه الحرب والبطالة والفقر". وتختم مأب:" بحكم عملي كمصورة أعراس، تعرفت على فتيات أخبرنني أنهن اضطررن للزواج هربا من تحكم وعنف أسرهن. وتلك واحدة من آلاف القصص التي تشي بحقائق مرعبة عن تفكير نساء كثيرات في مجتمعاتنا العربية. برأيي أن ظاهرة العنف لن تنتهي ما لم تغير المرأة من أسلوب تفكيرها". التفاصيل المذكورة أعلاه على عهدة رواتها. تشريع حبيس الأدراج ولا يوجد أي نص في القانون الجنائي العراقي يقي المرأة من العنف الأسري. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعلن في 2019 عن مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري وإرساله إلى مجلس النواب للتصديق عليه. وطرح المشروع أول مرة عام 2012 لكنه بقي معلقا في مجلس النواب منذ عام 2015. وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش آنذاك تأثير الأحزاب الدينية التي حالت برأيها دون مناقشته وفي 16 أبريل/ نيسان، نشرت بعثة الأمم المتحدة في العراق مذكرة دقت فيها ناقوس الخطر، مشيرة إلى ارتفاع في عدد الجرائم والقضايا المشابهة لقصة ملاك بشكل يدعو إلى القلق. كما حثت البرلمان العراقي على ضرورة الإسراع لإقرار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، والحد من الممارسات التي تقدم الصلح على العدالة. من جانبها، استحدثت مديرية الأسرة والطفل، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وحدات في العديد من المحافظات لنشر الوعي بين الناس بأهمية الأمان الأسري، وذلك بالتنسيق مع خبراء في علم النفس والاجتماع. بالموازة، أطلق سياسيون وحقوقيون مبادرة للضغط على صناع القرار لسن قانون مدني يجرم العنف ضد المرأة ولا يسمح لمرتكبيه بالإفلات من العقاب. ويرى المتفاعلون مع الحملة أن الحل لإنهاء ظاهرة العنف يكون "بإلغاء أو تعديل المادة ٤١ من قانون العقوبة التي أباحت الضرب التأديبي ضد الزوجة والأطفال". ورغم جهود المنظمات الدولية الحثيثة للحد من الظاهرة، لا يزال العنف الأسري يهدد آلاف النساء حول العالم. وبين الفينة والأخرى، نطالع قصصا مماثلة لقصة ملاك أو إسراء غريب الفلسطينية، تتشابه تفاصيلها ونهاياتها. ويرجع البعض أسباب العنف الأسري إلى عوامل اقتصادية أو ضغوط نفسية أو تدني مستوى التعليم وغياب القوانين الراعدة. لكن دراسات أشارت إلى أن تلك الجرائم لا يقتصر ارتكابها على الدول النامية، أو تلك التي تشهد اضطرابات، بل يشمل دولا متقدمة وحتى أصحاب الشهادات العليا.