الصين: ارتفاع الفائض التجاري إلى 36 مليار دولار
سجلت صادرات الصين ارتفاعا خلال شهر مايو/ أيار الماضي في الوقت الذي شهدت فيه وارداتها تراجعا على نحو يشير إلى ضعف محتمل على الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
عززت أرقام التجارة الصينية مخاوف بشأن الكساد وارتفعت الصادرات بواقع 7 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة بالاثني عشر شهرا السابقة، في حين تراجعت الواردات بواقع 1.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة العام السابق. ويعني ذلك زيادة ملحوظة في الفائض التجاري وصل إلى 35.9 مليار دولار، مقارنة بالفائض المسجل في أبريل/ نيسان وهو 18.5 مليار دولار، بحسب ما أعلنته الإدراة العامة للجمارك في الصين. ويظهر ذلك علامات على ضعف الطلب، في ظل نقص البيانات المتاحة من قطاعي التصنيع والتجزئة. "معدل طبيعي" وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعربت عن أملها في أن تتحسن صورة التجارة في شهر مايو/ أيار. مواضيع قد تهمك نهاية ويعتقد بعض الخبراء أن ضعف أرقام التجارة يعود جزئيا إلى المقارنة غير الطبيعية مع العام الماضي، حيث تم تزوير العديد من فواتير التصدير كطريقة للتحايل على القيود المرتقبة على العملة. وتنظم السلطات الصينية حملة لمكافحة مثل هذه الأنشطة منذ مايو/ أيار من العام الماضي. وقال تشينغ يو شينغ، المتحدث باسم إدارة الجمارك، للتلفزيون الرسمي الصيني: "تشير البيانات إلى أن نمو الصادرات عاد إلى معدله الطبيعي وسيستمر في التحسن". وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بواقع 6.3 في المئة خلال الشهر الماضي، وهو أقل من الارتفاع الذي حققته في أبريل/ نيسان والذي بلغ 12 في المئة. كما حققت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بواقع 13.4 في المئة، مقارنة بالارتفاع الذي تحقق في أبريل/ نيسان وهو 15.1 في المئة. وارتفعت الصادرات إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان ) بمقدار 9.1 في المئة، مقارنة بارتفاع 3.8 في المئة حققته في أبريل/ نيسان. وتهدف الحكومة الصينية إلى تحقيق نمو في إجمالي حجم التجارة بواقع 7.5 في المئة خلال العام الجاري. وكانت الصين قد حققت نموا في إجمالي التجارة بواقع 7.6 في المئة العام الماضي، وهو أقل من الهدف المعلن رسميا وهو 8 في المئة.