إحالة "تسريبات" منسوبة لقيادات بالجيش المصري إلى القضاء العسكري
أصدر النائب العام المصري قرارا بإحالة أوراق التحقيقات في تسريبات مزعومة ونشرت مؤخرا ونسبت إلى قيادات بارزة في القوات المسلحة إلى القضاء العسكري.
انتقدت هيومن رايتس قرار السيسي توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن بيان النيابة العامة بأنه تمت "إحالة أوراق التحقيقات في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية.. من تسجيلات ملفقة إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها". ووصف البيان القنوات والمواقع التي نشرت التسجيلات بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" وانه تم استخدام "تقنيات حديثة" لاصطناعها ثم "نسبت زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة". وكانت قناة مصرية فضائية بثت تسجيلات نسبت الى ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للشؤون القانونية وقادة عسكريين حول إيجاد "توصيف قانوني" لفترة احتجاز الرئيس السابق محمد مرسي في معسكر تابع للقوات البحرية في الأسكندرية عقب عزله. ونفت السلطات المصرية صحة تلك التسجيلات ووصفتها بأنها "مفبركة". مواضيع قد تهمك نهاية وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، انتقدت قرارا للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتوسيع اختصاصات المحاكم العسكرية، معتبرة أنه "يحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة". "محاكمة دومه" في سياق منفصل، أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام والغرامة على الناشط البارز أحمد دومة بتهمة "إهانة المحكمة". وقال رئيس المحكمة إن ذلك الحكم اتخذ بعد أن تطرق دومة لأشياء خارج القضية وقام بتوجيه إهانات لهيئة المحكمة، مشيرا إلى قول الناشط إنه "لا يثق فى عدالة المحكمة". ويحاكم دومة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء". وكانت الشرطة فضت تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي. ومنذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه، اعتقلت قوات الأمن الآلاف من المتظاهرين ووجهت لهم السلطات تهما بالتظاهر دون تصريح، والإضرار بالنظام العام.