منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تقول إن سوريا "أنهت تدمير" معدات إنتاج ومزج الأسلحة
دمرت سوريا جميع منشآت ومعدات إنتاج ومزج الأسلحة الكيمياوية المعلن عنها، قبل انتهاء المهلة المحددة لها في برنامج نزع أسلحتها الكيمياوية، بحسب ما نقلته الأنباء عن مسؤول في المنظمة الدولية للأسلحة الكيمياوية.
مازال أمام سوريا حتى منتصف 2014 للتخلص من العناصر والأسلحة الكيمياوية ذاتها. وقالت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية في تقرير لها إن فرقها فتشت 21 موقعا من 23 من مواقع الأسلحة الكيمياوية عبر أرجاء سوريا. أما الموقعان الآخران فكان تفتيشهما يمثل خطورة، غير أن المعدات الكيمياوية فيهما نقلت إلى مواقع أخرى فتشت بالفعل. وجاء في التقرير "أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تعلن برضى أنها تحققت وشاهدت جميع معدات الإنتاج والمزج والتعبئة مدمرة في المواقع الثلاثة والعشرين". وقال كريستيان شارتييه، المتحدث باسم المنظمة لوكالة الأنباء الفرنسية "جميع الأسلحة الكيمياوية والعناصر ختمت بالشمع الأحمر الذي يستحيل كسره". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف أن تلك الأسلحة هي "1000 طن من العناصر الكيمياوية - التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة، ومن بينها غاز الخردل، وغاز سارين للأعصاب - و290 طنا من الأسلحة الكيمياوية". ويقول مراسل بي بي سي في بيروت، جيم ميور، إن مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لما تنته بعد. ترسانة كيمياوية ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من الوقت الذي حددته المنظمة - التي يوجد مقرها في لاهاي - لسوريا، وهو 1 نوفمبر/تشرين الثاني، لتدمير أو "تعطيل" جميع منشآت ومعدات إنتاج ومزج العناصر الكيمياوية لتصبح غازات سامة، ويمكن تعبئتها كذخيرة. وبعد تدمير المنشآت والمعدات أو تعطيلها بحيث أصبح من المتعذر استخدامها، فلا يزال أمام سوريا مهلة حتى منتصف عام 2014 لتدمير الأسلحة الكيمياوية ذاتها. وقال جيري سميث، رئيس العمليات الميدانية في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لبي بي سي إن فريقه "شاهد بنفسه جميع عمليات التدمير". وأضاف "لم يعد بمقدورهم الآن الخوض في أي إنتاج جديد أو مزج للأسلحة الكيمياوية". وكان مفتشو الأسلحة قد أرسلوا إلى سوريا في أعقاب اتهامات، نفتها الحكومة، بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيمياوية في مناطق مدنية. وقد اتفقت روسيا وأمريكا على عملية التفتيش بعد تهديد واشنطن باستخدام القوة العسكرية في سوريا. وكانت الحكومة السورية قد قدمت خطة للتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيمياوية، يجب أن توافق عليها الشهر المقبل، اللجنة التنفيذية في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية.