طرح قانون جديد لمكافحة "الارهاب" في بريطانيا
من المقرر ان تعلن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في وقت لاحق عن سلسلة من الاجراءات الجديدة لمحاربة التطرف والارهاب تتضمن منع شركات التأمين من تغطية كلفة الفدى التي تدفع لاطلاق سراح المخطوفين.
تقول الحكومة إن دفع الفدى يشجع "الارهابيين" على اختطاف المزيد من الرهائن وهذه الاجراءات الجديدة جزء من قانون جديد لمحاربة الارهاب يجري اعداده في الوقت الراهن. وتقول الحكومة إن دفع الفدى يشجع "الارهابيين" على اختطاف المزيد من الرهائن، وان مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" يختطفون الرهائن من اجل تمويل نشاطاتهم. ويتزامن اصدار القانون الجديد مع حملة ستطلقها الشرطة البريطانية وتهدف الى التأكيد ان للمواطنين دور في محاربة الارهاب. وسيقوم ضباط من قسم محاربة الارهاب في الشرطة طيلة اسبوع كامل باطلاع اكثر من ستة آلاف شخص في المدارس والجامعات والمطارات ومراكز التسوق وصالات السينما والمزارع في طول البلاد وعرضها على استراتيجية جديدة يطلق عليها اسم "إمنع Prevent" تهدف الى مساعدة اولئك الذين قد ينحون نحو الارهاب. مواضيع قد تهمك نهاية كما سيزود ضباط مكافحة الارهاب العاملين في محطات السكك الحديد والمسافرين بمعلومات وتعليمات حول سبل مكافحة الارهاب. تهديد متصاعد ومن المقرر ان تقدم الوزيرة ماي شرحا للقانون الجديد المقترح - والذي تأمل ان يمرره مجلس العموم بسرعة - في كلمة تلقيها في مؤتمر خاص بمكافحة الارهاب يعقد في لندن في وقت لاحق من يوم الاثنين. وتقول وزارة الداخلية إن القوانين المعمول بها حاليا تجرم تمويل النشاطات الارهابية، ولكن ثمة "غموض" حول ما اذا كانت شركات التأمين ممنوعة من تعويض اولئك الذين يدفعون فدى لخاطفين. وتقول الوزارة إن قانون محاربة الارهاب لسنة 2000 سيجري تعديله بحيث ينص صراحة على تجريم شركات التأمين التي تدفع تعويضات في هذه الحالات. وتقول الوزارة إنها تأمل في ان يسهم التعديل الجديد في ثني شركات التأمين والاشخاص عن دفع الفدى بأمل الحصول على تعويض لاحقا. وكانت السلطات البريطانية قد رفعت حالة التهديد الارهابي من "حقيقي" الى "شديد" في وقت سابق من العام الحالي ردا على التطورات في العراق وسوريا. "يقظة وحذر" وسيشمل قانون مكافحة الارهاب البريطاني الجديد الذي تنوي الحكومة تمريره هذا الاسبوع اجراءات منها سحب جوازات سفر المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد مما سيمنعهم من العودة الا بموجب الشروط التي تفرضها الحكومة. كما سيتضمن القانون بندا يسمح للحكومة باجبار المشتبه بهم بنقل مكان سكناهم الى مناطق اخرى من البلاد.