أمريكا تحض مصر على الالتزام بالحريات في الدستور الجديد
حضت الولايات المتحدة السلطات المصرية على "التطبيق الكامل للحريات" التي يكفلها الدستور الجديد الذي تم إقراره.
اعتبر صليب أن الاستفتاء بمثابة "نجاح منقطع النظير" جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات المصرية أن الناخبين المصريين أقروا مسودة الدستور في الاستفتاء الذي جرى عليه الأسبوع الماضي. وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في بيان إن "تجربة مصر المضطربة ديمقراطية المشاركة خلال السنوات الثلاث الماضية ذكّرتنا جميعا أن الديمقراطية لا يحددها اقتراع واحد، وإنما كل الخطوات اللاحقة." وأضاف كيري أن "الحكومة الانتقالية أعلنت مرارا التزامها بعملية انتقالية توسع الحريات الديمقراطية وتؤدي إلى (تشكيل) حكومة شاملة بقيادة مدنية من خلال انتخابات نزيهة. الآن حان الوقت لتحويل هذه الالتزامات إلى واقع." ودعا كيري السلطات المصرية إلى "التطبيق الكامل للحقوق والحريات المكفولة في الدستور الجديد." مواضيع قد تهمك نهاية وفي وقت سابق السبت، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن 98.1 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء أيدوا مسودة الدستور. ومن إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 53 مليونا، شارك 38.6 بالمئة في الاستفتاء، بحسب اللجنة. ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن رئيس اللجنة، نبيل صليب، قوله إن الاستفتاء كان بمثابة "نجاح منقطع النظير"، وأنه شهد "إقبالا غير مسبوق". ويحل الدستور الجديد محل الدستور الذي تم إقراره خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي قبل أن يعزله الجيش. وينظر إلى الاستفتاء بعتباره اقتراعا على شرعية عزل مرسي في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي. وجرى الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في ظل مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي وتعتبر عزله انقلابا عسكريا. وقتل عدد من المصريين في أعمال عنف شملت أنصار مرسي في اليوم الأول للتصويت. كما نشبت اشتباكات أخرى مع قوات الأمن يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بحسب وزارة الصحة. وجرى استفتاء على مسودة دستور في عام 2012 تحت حكم مرسي. وشارك في ذلك الاستفتاء 33 بالمئة من إجمالي الناخبين، وأيد منهم 64 بالمئة مسودة الدستور السابق. وصاغ الدستور الجديد لجنة مكونة من 50 عضوا، بينهم اثنان فقط من قوى الإسلام السياسي. ويقول معارضو الدستور الجديد إنه يمنح المؤسسة العسكرية امتيازات على حساب الشعب المصري، ولا يلبي طموح أهداف الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.