الموازنة على رأس أشغال القمة الأوربية
تنعقد قمة الاتحاد الأوروبي في جو من التجاذب بين الدول الأعضاء بشأن سياسة تقليص النفقات والتقشف، التي يجري الحديث عنها عبر القارة.
وكانت الدول الأوروبية فشلت في الوصول إلى توافق فيما بينها، في قمة عقدتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويعتقد مراسل بي بي سي للشؤون الأوروبية، غافن هيويت، أنه من المرجح أن تطالب القمة بتقليص النفقات في إدارة الاتحاد. ولكن مهما كان القرار، لابد أن يحال على البرلمان الأوروبي، حيث يوجد دعم كبير لسياسة توسيع النفقات. وسبق للمفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي في الاتحاد، أن وضعت سقفا في الموازنة مقداره 1،025 ترليون يورو، لفترة 2014 إلى 2020، بزيادة نسبتها 5 في المائة. مواضيع قد تهمك نهاية ولكن تم تقليص هذه القيمة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 973 مليار يورو ثم إلى 930 مليار يورو، بعد ذلك. ومع ذلك فإن الموازنة ستصل 1،01 ترليون يورو إذا أضيفت لها التزامات أخرى للاتحاد الأوروبي، عليه الوفاء بها. وتطالب ألمانيا وبريطانيا ودول شمالي أوروبا بتقليص موازنة الاتحاد الأوروبي، لتتناسب مع خفض النفقات، التي أقرتها الحكومات المحلية، عبر القارة. توافق صعب فيما تدافع مجموعة أخرى، تقودها فرنسا وإيطاليا، عن إبقاء النفقات على حالها وتوجيهها للاستثمار، بهدف خلق مناصب شغل. وقال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، في مؤتمر صحفي إن "الظروف لم تكتمل" لحصول اتفاق، ولكنه أكد أن بلاده مستعدة للتوافق. أما المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فقد كشفت أن لقاءها مع الرئيس الفرنسي كان "قصيرا وحماسيا"، من أجل الوصول إلى نوع من الاتفاق. وحذر متحدث باسم المفوضية الأوربية من أن تقليصا كبيرا للنفقات قد يجعل المفوضية غير قادرة على القيام بدورها في معالجة الأزمة المالية.