إلغاء انتخابات الجزائر: فترة انتقالية أم التفاف على مطالب المتظاهرين؟
أعلنت حركات احتجاجية جزائرية نيتها التظاهر، الجمعة 15 مارس/آذار، استمرارا للحراك الشعبي ورفضا لما اسمته محاولة الالتفاف على مطالب المتظاهرين، وتمديد العهدة الرابعة للرئيس الجزائري دون سند دستوري.
متظاهرون جزائريون يطالبون بتغيير فور في السلطة ووصفت عدة قوى سياسية قرار الرئيس الجزائري تأجيل الانتخابات الجزائرية دون وضع جدول زمني محدد بأنه "قرار غير دستوري". وأضافت في بيان مشترك، الأربعاء 13 مارس/آذار، أن "رسالة الرئيس لا تدل عن وجود نية في تسليم السلطة للشعب وانتقالها". وأكدت القوى ذاتها أن "المعارضة تتخندق مع الشعب وتتفاعل معه وتسنده في الحراك". وفي المقابل، أعلن نائب رئيس الوزراء، رمطان لعمامرة، استعداد الحكومة للحوار مع المعارضة. واندلعت مظاهرات حاشدة عقب إعلان الرئيس الجزائري نيته الترشح لعهدة خامسة، ولم ينجح تعهد الرئيس المبدئي بالاستمرار في الحكم لعام واحد وإجراء انتخابات مبكرة لا يشترك فيها، في إخماد زخم التظاهرات. "خارطة طريق" وأعلن الرئيس الجزائري تحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة، في بيان الاثنين 11 مارس/آذار، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقبول استقالة حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وتكليف وزير الداخلية، نورالدين بدوي، بتشكيل حكومة جديدة. كما دعا الرئيس الجزائري إلى ندوة وطنية جامعة مستقلة تكون عبر "هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية". وأشار بيان الرئاسة إلى أن الندوة ستتولى "تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019". وطبقا لبيان الرئاسة الجزائرية: "سيُعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي". وأضاف الرئيس بوتفليقة في بيانه أن "الندوة الوطنية الـمستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال". ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر لم تسمه أن "الأخضر الإبراهيمي سيرأس الندوة الوطنية المستقلة التي ستشرف على المرحلة الانتقالية". وأيدت عدة أحزاب مقربة من السلطة إعلان الرئيس، ورأى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أن "الإجراءات فرصة حقيقية لكل الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني للانخراط والمساهمة في تحقيق بناء الجزائر الجديدة". "التفاف على مطالب المتظاهرين" في المقابل أعربت أحزاب معارضة عن رفضها قرار الرئيس، وحذر حزب جبهة العدالة والتنمية مما اسماه "الالتفاف على مطالب الشعب والقفز عليها". ورأى الحزب أن السلطة القائمة "لا تُقدم على أي خطوة إلا للسطو على مطالب الشعب، وما تعامل هذه السلطة مع المعارضة ومطالبها سابقا عنا ببعيد، بل هي أكبر دليل على تعنتها وتلاعبها بكل شيء واحتقارها لشعبها". وفي السياق ذاته قال الوزير الأول الأسبق ورئيس حزب طلاع الحريات، علي بن فليس، تعليقا على بيان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن "الجزائر منذ ساعات عاشت وعرفت تعدي بالقوة على الدستور، وذلك بالإعلان عن تمديد العهدة الرابعة، والتي كانت عهدة للقوى غير الدستورية". وأضاف الوزير الأول الأسبق أنه من خلال هذا القرار "تبقى القوى غير الدستورية مستولية على مركز صنع القرار، وذلك كان مبرمجا بالخامسة (العهدة الخامسة)، فأصبح بالرابعة (تمديد العهدة الرابعة) بدون ترخيص من الشعب". ويرى جانب من المعترضين أن الرئيس لا يتمتع بصحة تسمح له بالحكم، وبالتالي يجب تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع". وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد عاد إلى الجزائر، الأحد 10 مارس/آذار، قادما من سويسرا حيث كان "يجري فحوصات طبية" في جنيف، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد ترشحه لولاية خامسة. وتميزت احتجاجات الجزائر، منذ اندلاعها، بسلمية كبيرة ولم تشهد في غالبيتها أعمال عنف أو تخريب. ويعاني الرئيس الجزائري من صعوبات في الحركة والكلام منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013. برأيكم،