حكومة هشام المشيشي: هل تواجه تونس "تداعيات كارثية" إذا فشلت الحكومة الجديدة؟
علقت صحف عربية وتونسية على منح البرلمان التونسي الثقة لهشام المشيشي لتشكيل حكومة جديدة وسط خلافات بين الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية.
كان هشام المشيشي وزيرا للداخلية قبل أن يتولى رئاسة الحكومة ورأى كُتّاب أن حكومة المشيشي أتت "تحت الضغط العالي"، وأشار آخرون إلى أن الرئيس قيس سعيّد "خسر نقاطا كثيرة من خلال تمرير حكومة المشيشي"، وأعرب فريق ثالث عن تفاؤل حذر بالمشيشي وطالبوا بإعطاء حكومته الفرصة. لكن توقع عدد من الكُتّاب أن يتعمق الخلاف بين الرئاسة والبرلمان، وحذروا من أن أي عملية لسحب الثقة من الحكومة الجديدة ستكون لها تداعيات "كارثية" وأن "الخطر الداهم" على البلاد هو حصول صراع بين الرئاسة والحكومة والبرلمان، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى "مزيد من تفكك الدولة وانفلات الوضع العام". ومنح البرلمان الثقة لحكومة المشيشي يوم الأربعاء بعد نحو ستة أسابيع من استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وسط أزمة سياسية في ظل علاقة يشوبها التوتر بين رئيس الدولة قيس سعيّد وعدد من القوى السياسية. "خسر نقاطا كثيرة" تحت عنوان "حكومة تعميق الأزمات في تونس"، يتوقع مختار الدبابر في "العرب" اللندنية أن تحتدم المعارك بين القوى السياسية في البلاد. مواضيع قد تهمك نهاية ويقول: "مرور حكومة المشيشي لم يكن مؤشرا على تهدئة بين رؤوس المؤسسات الدستورية بل سيفتح الباب أمام معارك النفوذ على أن تستفيد كل جهة من تأويلها للدستور والصلاحيات التي يمنحها كغطاء لرغبتها في السيطرة". ويرى أن هذا الأمر "سيتعمق أكثر بسبب المناطق الرمادية التي تركها دستور 2014 والثغرات التي تسمح بالتأويل ونقيضه". ويؤكد الكاتب أن الرئيس قيس سعيّد "قد خسر نقاطا كثيرة من خلال تمرير حكومة المشيشي، وهو الذي شكلها بنفسه من خلال اختيار رئيسها والنأي بها عن الأحزاب، فضلا عن وجود حقائب بأسماء محسوبين عليه من رجال القانون والقضاء". كما يشير إلى أن "الخلاف بين قيس سعيد والمشيشي سيستعيد صورة الخلاف القديم بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس حكومته وقتها يوسف الشاهد الذي لم يكن معروفا واختاره السبسي في سياق تصعيد الكفاءات الشابة قبل أن تقوده الرغبة في التحرر من النفوذ المعنوي لرئيس الجمهورية والمحيطين به إلى الاحتماء بالنهضة والحكم من خلال نفوذها في البرلمان، وهو ما سيتكرر مع المشيشي، وربما بأكثر حدة". كما يرى الكاتب أن "ما يثير المخاوف أن حكومة المشيشي، إذا استثنينا الحقائب السيادية المرتبطة برئاسة الجمهورية، وهي حقائب ترضية وتدعيم للحزام الرئاسي، تضم كفاءات محدودة التجربة والخبرات... وهو ما يجعل مقاربة الأزمات بقوة أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا". ويقول فوزي بن يونس بن حديد في صحفية "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية: "بعد أن سبّوه صوّتوا لحكومته، وبعد أن شتموه زكّوا أعضاء إدارته؟... اتركوا فخامة الرئيس السيد قيس سعيد يعمل في مدّته، امنحوه الوقت الكافي، وحاسبوه أو إن شئتم عاقبوه في صندوق الاقتراع، أمّا أن تسحلوه في البرلمان بهذه الطريقة المهينة فهذا غير مقبول... إذا كنتم تعتقدون أنه خالف الدستور، فاتركوا الأمر للقضاء أن يقول كلمته، وإن كنتم لا تعلمون فذلك بهتان عظيم". ويعرب الكاتب عن أمله في الحكومة الجديدة، فيقول: "هناك أمل لا شك، وهناك نور يلوح في الأفق، وهناك ضوء في آخر النفق، وما على المشيشي إلا الغوص في الوسط، ويصدق الشعب فيما يفعل حتى ينال ثقته، ويجعل أولوياته الثلاث: تحسين الاقتصاد، مكافحة الفساد، تشغيل الشباب". ويضيف: "ننتظر الأشهر الأولى لعمل الحكومة، لنرَ من أين ستبدأ عملها، وكيف تمارس مهنتها، وهل هي جادة فعلا في تجنيب البلاد كارثة اقتصادية وانهيارا اجتماعيا، أم كان الحدث مجرد خطابات جوفاء لا علاقة لها بالواقع. ننتظر حتى نقول كلمتنا ويقول الشعب كلمته. ننتظر كيف سيتصرف الرئيس والبرلمان أيضا في تعاونهما مع الحكومة المشكّلة، ننتظر ونأمل ونتفاءل وربما نحصل على ما نريد". "تداعيات كارثية" ونقلت جريدة "الصباح" التونسية عن رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي قوله إن "أي عملية سحب ثقة ضد وزير من تشكيلة حكومة المشيشي ستكون لها تداعيات كارثية على حكومة الكفاءات المستقلة"، داعيا رئيس الحكومة إلى "ضرورة محافظته على علاقة متميزة برئيس الجمهورية، لأن أي تأزم أو توتر لن يخدم مصلحة المشيشي وحكومته". منح البرلمان التونسي ثقته لحكومة المشيشي، بأغلبية 134 صوتا من أصل 217 وتحت عنوان "المصادقة على حكومة المشيشي تحت الضغط العالي"، تتساءل فاتن الكسراوي في جريدة "الصحافة" التونسية: "إلى أي مدى ستستمر حكومة المشيشي في العمل في ظل الضغوط المسلطة عليه من الأحزاب خاصة تلك التي منحته الثقة على أمل إدخال تعديلات على حكومته و تخليه عن بعض الأسماء التي من الظاهر أنها من اختيار رئيس الجمهورية ومدى قدرة الأحزاب على إحلال هدنة سياسية وتمكين رئيس الحكومة من فرصة للعمل دون أي ضغط أو ابتزاز سياسي حتى يتسنى له تحقيق برنامجه؟" نقلت الجريدة عن المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي قوله إن "ظروف الساعات الأخيرة بعثرت جميع الأوراق فبعد أن كان الرئيس رافضا لمنظومة الأحزاب التجأ إليها في محاولة أخيرة منه 'للانقلاب' على المشيشي وهو ما وضعنا في حالة مشهد سريالي عبثي تغيرت من خلاله مواقف الأحزاب في الـ24 ساعة الأخيرة تغيرا جذريا على غرار موقف حزب قلب تونس الذي كان رافضا لحكومة المشيشي وحركة الشعب التي كانت داعمة له إلا أنها صوتت ضده". ويضيف الحناشي أن "أهم هذه المتغيرات موقف الرئيس من الحكومة قبيل عرضها على التصويت، وأن الخلافات الحادة بين الأطراف السياسية ومؤسسات الدولة خلقت مشهدا مبعثرا يصعب فهمه غلبت عليه المقايضات والمساومات، وهو ما أضاع على النخب السياسية فرصة الظهور في صورة السياسي الناضج المتحلي بالحنكة السياسية وخاصة بالوطنية والانتماء لهذا الوطن والذود عن مصلحته فوق كل الاعتبارات الأخرى". "صراع وجود" ويقارن زياد كريشان في افتتاحية جريدة "المغرب" التونسية بين حكومة الرئيس الأولى بقيادة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخاخ وحكومته الثانية بقيادة المشيشي. ويقول إن حكومة الفخاخ "كانت شبه رئاسية شبه برلمانية، فرئيسها كان مقترحا من كتلة برلمانية (تحيا تونس ) ومدعوما من كتلة أخرى (التيار الديمقراطي)"، وفي حكومة المشيشي "تم تهميش دور البرلمان وكتله إلى الأقصى، فالشخصية المقترحة لتكوين الحكومة لم ترد مطلقا في مقترحات الكتل البرلمانية ثم تم إقرار أنها ستكون 'حكومة كفاءات مستقلة تماما' أي إقصاء كلي لمرشحي الأحزاب ثم كانت لرئيس الجمهورية اليد الطولى في وضع شخصيات مقربة جدا منه لا فقط في وزارات السيادة بل وفي غيرها من الوزارات أيضا". ويرى أنه لو أرادت بعض الكتل التي منحت ثقتها لحكومة المشيشي "أن تفرض شروطها على رئيس الحكومة الجديد، وأساسا بإجراء تحوير وزاري سريع أو بسحب الثقة في الأسابيع القادمة من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، فإنها قد تقضي على هذا الانتصار النسبي بتعميق الأزمة السياسية والمؤسساتية للبلاد وبإضعاف حكومة كل ملفاتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية ثقيلة وثقيلة جدا". ويضيف: "الخطر الداهم على تونس في الأيام والأسابيع القادمة هو حصول صراع وجود بين أهم مؤسسات الدولة: رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان وهي لن تؤدي إلا إلى مزيد من تفكك الدولة وانفلات الوضع العام أمنيا واجتماعيا". ويتساءل: "هل يوجد في هذه المؤسسات الأساسية للدولة ما يكفي من عقل وحكمة لإيقاف نزيف الصراع على السلطة؟ هل سيتعامل هؤلاء الفاعلون السياسيون الأساسيون وفق المبادئ البسيطة للعقل، أي تجنب التناحر واحترام قواعد العيش المشترك وفق قراءة نزيهة للدستور؟ ويؤكد أنه "لو حصل هذا - ولرئيس الحكومة القادم دور كبير في هذا - نكون قد جنبنا بلادنا كارثة إضافية ،أما لو حكّم كل طرف نزواته ورغباته وغلّب نرجسيته فسنكون أمام الطامة الكبرى التي قد تأتي على الأخضر واليابس".