هيومان روايتس ووتش تدين قانون الامن الماليزي المقترح
دانت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان مشروع قانون الأمن الوطني الذي وضعه نواب البرلمان الماليزي، وتصفه بأنه "أداة قمعية."
يخول القانون الجديد مجلسا يرأسه رئيس الحكومة نجيب رزاق اعلان مناطق معينة بوصفها تشكل تهديدا امنيا ويمنح القانون سلطات واسعة للحكومة منها سلطة اعلان مناطق بعينها بوصفها تشكل تهديدا للأمن، وتنفيذ عمليات التفتيش والاعتقال دون الحاجة الى مذكرات رسمية. وقالت المنظمة إن هناك خطرا حقيقيا بأن يساء استخدام القانون. ولكن الحكومة الماليزية لم ترد على هذه التعليقات. يذكر ان ماليزيا شهدت في الآونة الأخيرة حملة استهدفت المنتقدين والمعارضين السياسيين. وتزامنت هذه الحملة مع الانتقادات اللاذعة التي يواجهها رئيس الحكومة نجيب رزاق واتهامات الفساد الموجهة له، وهي اتهامات ينفيها بعناد. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت هيومان رايتس ووتش إن عددا من القوانين "المتعسفة" معمول به فعلا في ماليزيا، وهي قوانين تستخدمها حكومة رزاق لمضايقة المعارضين. ويقول رزاق من جانبه إن القانون الجديد ضروري للتصدي للتطرف ولرفع المستوى الامني في البلاد الى مصاف الدول الاخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا.