مراجعة محاسبية تبرئ هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية من تهم الإرهاب الإسرائيلية
أعلنت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وهي أكبر مؤسسة خيرية إسلامية في بريطانيا، أن مراجعة أجريت بشأن أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تتوصل إلى أي أدلة تدعم الاتهامات بتمويلها الإرهاب.
هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تنفذ برنامجا إغاثيا بقيمة خمسة ملايين استرليني في الضفة الغربية المحتلة. ونفت الهيئة صحة المزاعم التي وجهتها لها إسرائيل في بادئ الأمر وبعدها الإمارات، واستعانت بمدققين بارزين لمراجعة أنشطتها في الضفة الغربية المحتلة. وتعمل المنظمة الخيرية مع منظمات دولية مثل اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وحكومات مثل الحكومة البريطانية. ولم يصدر تعليق من إسرائيل حتى الآن. وتعمل الهيئة في أكثر من 40 دولة. وبدأت أنشطتها في مدينة برمنغهام البريطانية قبل 30 عاما، وتأسست على يد مجموعة من طلاب الدراسات العليا. مواضيع قد تهمك نهاية ومنحت الحكومة البريطانية، من خلال وزارة التنمية الدولية، الهيئة 3.2 مليون استرليني في عام 2013. وتقدم الهيئة مشروعات مختلفة في مجالات عدة بداية من الصحة والتعليم وحتى مساعدة الأيتام. لكن إسرائيل زعمت في وقت سابق من هذا العام أن الهيئة الإسلامية تستخدم التبرعات الإنسانية لتمويل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تعتبرها إسرائيل ودول أخرى منظمة إرهابية. وعلقت الهيئة أنشطتها في الضفة الغربية، التي تركزت عليها مزاعم دعم الإرهاب، وطلبت من إحدى شركات التدقيق المحاسبي إجراء مراجعة لهذه الأنشطة. "أنظمة متماسكة" وقالت الهيئة الإغاثية إن المراجعة، التي أجريت لأيام قليلة في شهر سبتمبر/أيلول هذا العام، تظهر أنه "لا يوجد أي دليل على الإطلاق" لأي صلة بالإرهاب. وشملت هذه المراجعة زيارة للمشاريع التي تنفذها الهيئة وفحص أوراقها وإجراءاتها بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع موظفيها وأشخاص يحصلون على مساعداتها. وأوضح تقرير الهيئة أن هذه المراجعة كشفت عن بعض الأخطاء الحسابية والإجرائية المحدودة، لكنها لم تتوصل إلى أي دليل على توجيه أموال لحماس أو أي جهة أخرى. وأورد التقرير تفاصيل عن تحقيق شامل للعاملين والمتبرعين والأشخاص الذين يحصلون على المساعدات. ولم تكشف الهيئة علنا اسم الشركة التي استعانت بها لإجراء هذه المراجعة، لكنها قالت إنها شركة محاسبة وتدقيق دولية بارزة. وتقول الهيئة إنه بالنظر إلى ما تصفه "بحساسيات في المنطقة"، فإنها اتفقت مع الشركة على عدم الإفصاح عن اسمها. ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الإسرائيلية أو السفارة الإسرائيلية في لندن حول هذا التقرير. وعلمت بي بي سي أن هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية، التي تنظم وتراقب أعمال الهيئات الخيرية، حصلت على نسخة من التقرير. وقالت هيئة الجمعيات إن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية فعلت كل ما هو مطلوب لإطلاع مسؤوليها على المزاعم الإسرائيلية وكذلك التحقيق الذي أجرته. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها لا ترى أي سبب في قطع علاقتها بالهيئة. مخاوف وقالت لجنة الكوارث الطارئة في بريطانيا، التي تشمل 13 هيئة خيرية بريطانية للتعامل مع الكوارث الكبرى، في بيان لها إنها "فحصت تقرير المراجعة المستقل الذي حقق في أنشطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضافت: "نشعر بالرضا أن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لديها أنظمة متماسكة ومطبقة لضمان معرفة الأنشطة التي توجه إليها أموال المساعدات وإنفاقها بالصورة السليمة. ولم يرد للجنة الكوارث الطارئة أي أدلة على أن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية استخدمت أموال المساعدات بصورة غير ملائمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة." وأدى إغلاق إسرائيل لأنشطة المنظمة في الضفة الغربية إلى توقف برنامجها للمساعدات هناك الذي يقدر بخمسة ملايين جنيه استرليني، وشكت الهيئة من أن هذا الإجراء أضر بـ 78 ألف شخص يحصلون على مساعدات. من جهة أخرى، هناك قلق على نطاق واسع بين الوكالات التي تنشط في مجال التنمية إزاء أنشطة مؤسسات خيرية أخرى ومنظمات غير حكومية تعمل في مناطق تنشط فيها جماعات محظورة. ويخشى العاملون في هذا المجال من إجبار المنظمات الخيرية على تحديد نطاق عملها في مناطق مثل الصومال وسوريا والعراق بسبب مخاوف لدى الحكومات والمؤسسات من أن الأموال المخصصة للمشاريع الإنسانية في هذه المناطق قد تقع في الأيدي الخطأ.