إيران وكوريا الشمالية تعاونتا في تطوير صواريخ بعيدة المدى وفقا لتقرير للأمم المتحدة
استأنفت كوريا الشمالية وإيران التعاون في تطوير صواريخ بعيدة المدى في عام 2020، وفقا لتقرير من الأمم المتحدة أكد أيضا أن بيونغ يانغ تواصل انتهاك مختلف القرارات بشأن الأسلحة النووية.
وكانت لجنة مستقلة من خبراء الأمم المتحدة قد أعدت تقريرا سنويا، اطلعت عليه وكالة فرانس برس للأنباء، وقُدمته اللجنة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، وأفاد بأن طهران تنفي أي تعاون صاروخي مع كوريا الشمالية، بيد أن دولة عضوة لم تذكر اسمها، قالت إن كوريا الشمالية وإيران "استأنفتا التعاون في مشاريع تطوير الصواريخ بعيدة المدى"، وفقا للتقرير. وأضاف التقرير أن التعاون المستأنف "ربما تضمن نقل أجزاء مهمة، وكانت آخر شحنة مرتبطة بهذا التعاون في عام 2020". ويراقب الخبراء، الذين أعدوا التقرير، مختلف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، والتي تهدف إلى إرغامها على تعليق برامج أسلحتها النووية والباليستية. وقال مجيد تخت روانجي، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة مؤرخة في ديسمبر / كانون الأول إلى مراقبي عقوبات الأمم المتحدة، مرفقة بالتقرير، إن المراجعة الأولية للمعلومات التي قدمها له المراقبون تشير إلى أنه ربما استخدمت "معلومات خاطئة وبيانات مضللة" في أعمالهم. مواضيع قد تهمك نهاية وقال الخبراء، في تقييمهم لكوريا الشمالية، إن بيونغ يانغ "حافظت وطوّرت برامجها النووية والصاروخية الباليستية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي". وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت العام الماضي استعدادها لاختبار وإنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية الجديدة وتطوير أسلحة نووية تكتيكية. وأشار تقرير الخبراء إلى أنها "أنتجت مواد انشطارية، وحافظت على منشآتها النووية، وطوّرت البنية التحتية للصواريخ الباليستية، كما واصلت سعيها للحصول على مواد وتكنولوجيا هذه البرامج من الخارج". كما درس الخبراء حالات استحوذت فيها كوريا الشمالية على سفن وباعت حقوق صيد واستمرت في تصدير الفحم في انتهاك للعقوبات. كوريا الشمالية أجرت تجارب صاروخية في الأسابيع الأخيرة كما علم الخبراء أن كوريا الشمالية واصلت استيراد المزيد من النفط المكرر أكثر من الحدود المسموح بها، في حدود 500 ألف برميل، و"تحايلت" أحيانا. وأفاد التقرير أنه "وفقا للصور والبيانات والحسابات الواردة من إحدى الدول الأعضاء، والتي تغطي الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى 30 سبتمبر/أيلول، فقد تجاوزت هذه الشحنات غير المشروعة في عام 2020 الحد الأقصى السنوي الإجمالي البالغ 500 ألف برميل عدة مرات". وكانت الولايات المتحدة قد قدمت العام الماضي، مثلما فعلت في عام سابق، صورا وبيانات من الأقمار الصناعية أظهرت كوريا الشمالية وقد تجاوزت حصصها، ونفت الصين وروسيا، الداعمتان الرئيسيتان لكوريا الشمالية، المزاعم الأمريكية وقالتا إن واردات النفط أصغر بكثير. وكانت كوريا الشمالية قد فجرت أنفاقا في الموقع الرئيسي للتجارب النووية، "بانغيي-ري"، في عام 2018، وقالت إنه دليل على التزامها بإنهاء التجارب النووية. وعلى الرغم من ذلك قالت دولة عضوة، لم يُفصح عن اسمها، لمراقبي الأمم المتحدة إنه لا يزال هناك أفراد في الموقع، مما يدل على أن بيونغ يانغ لم تتخل عنه. وقال مجيد تخت روانجي، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة مؤرخة في ديسمبر / كانون الأول إلى مراقبي عقوبات الأمم المتحدة، مرفقة بالتقرير، إن المراجعة الأولية للمعلومات التي قدمها له المراقبون تشير إلى أنه ربما استخدمت "معلومات خاطئة وبيانات مضللة" في أعمالهم. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006، وهي عقوبات عززها مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مدى سنوات في محاولة لقطع التمويل عن برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية. نسخ من صواريخ سكود مماثلة لما تملك كوريا الشمالية (أرشيف) وقال مراقبو الأمم المتحدة أنه في عام 2020 "واصل قراصنة على صلة بكوريا الشمالية تنفيذ عمليات استهدفت المؤسسات المالية ومراكز الصرافة الافتراضية لضخ إيرادات" بغية دعم برامجها النووية والصاروخية. وقال التقرير: "وفقا لإحدى الدول الأعضاء، فإن إجمالي سرقة كوريا الديمقراطية للأصول الافتراضية، خلال الفترة من 2019 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تقدّر بنحو 316.4 مليون دولار". وأضاف المراقبون أن كوريا الشمالية حققت، في عام 2019، ما لا يقل عن 370 مليون دولار من خلال تصدير الفحم، وهو نشاط محظور بموجب عقوبات الأمم المتحدة، لكنهم قالوا العام الماضي إن شحنات الفحم توقفت إلى حد كبير منذ يوليو/ تموز 2020. وكانت بيونغ يانغ قد فرضت إغلاقا صارما العام الماضي وسط تفشي جائحة كورونا على نحو قلّص تجارتها، وأضر باقتصاد مثقل بالفعل بالعقوبات الدولية.