ساسة أفغان "تدخلوا" في تحقيق بشأن فضيحة مالية كبرى
قالت وكالة مكافحة الفساد الافغانية ان مسؤولين افغان تدخلوا في التحقيقات في فضيحة انهيار بنك كابول و التي بلغ حجم الاموال المنهوبة فيها 900 مليون دولار.
عام 2010 تدافع مودعو بنك كابول لسحب اموالهم وسربت مؤسسة تدقيق مالي أمريكية معلومات للاعلام عن ضخ هذه المبالغ في 19 شركة وحسابات شخصية لاشخاص مرتبطين بزعماء سياسيين افغان. كما اكدت المعلومات ان بعض الاموال تم تهريبها عبر الطائرات المدنية داخل حاويات الطعام. وادت الانباء التى تواترت عن الفساد المالي في بنك كابول الى تدافع المودعين لسحب اموالهم عام 2010 ما اضطر الهيئات المالية الدولية الى دعم البنك ماليا. ووجدت لجنة تدقيق امريكية ان كميات من اموال البنك تم ضخها في شركات وهمية وحسابات شخصية في الخارج على هيئة قروض منعدمة الفائدة ولم يتم تسديد هذه القروض بعد ذلك. وقد بدا القضاء الافغاني الشهر الجاري محاكمة 20 شخصا متهمين بالتورط في هذه الفضيحة. وقد اوضح تقرير اقتصادي ان حجم الاموال المتعلقة انهيار بنك كابول شكلت كلفته 5% من اجمالي الناتج القومي الافغاني ، ما انهيار البنك هو الأكبر من نوعه في العالم. وطالب المحققون الافغان بتشكيل لجنة سياسية عالية المستوى لتولي التحقيقات ومتابعتها. ولم يشمل قرار الاتهام الصادر من قبل الادعاء ايا من المسؤولين التجاريين الذين اصدروا مستندات مزورة او ايا من العاملين في شركة الطيران الافغانية الذين هربوا الاموال خارج البلاد او ايا من اصحاب الشركات او الحسابات البنكية الذين تلقوا تلك الاموال. وقامت لجنة لمكافحة الفساد المالي التى تتكون من 3 اعضاء افغان و3 اعضاء اجانب باعداد تقرير للجهات الدولية المانحة لاطلاعها على تفاصيل الملف. شقيق الرئيس من جانبه اوضح بصير عزيزي المتحدث باسم المدعي العام الافغاني ان القضية لم يتم التعامل معها سياسيا على الاطلاق. وقال " اننا نرفض بشدة كل الادعاءات التي تقول ان مكتب المدعي العام تعامل مع القضية على انها مسيسة". وكان محمود كرزاي، شقيق الرئيس الافغاني حامد كرزاي، قد تعرض لاتهامات متكررة بالتورط في عمليات فساد مالي لكنه لم يقدم للمحاكمة ويصر على نفي كل الاتهامات. وقال القاضي الذي يتولي قضية الفساد المالي لوكالة رويترز للانباء ان محمود كرزاي قام برد مبلغ 22 مليون دولار لخزينة الدولة مطلع العام الجاري. يذكر ان قانونا للعفو اصدر في البلاد وبموجبه منحت الحصانة القضائية لكل من رد اموالا للحكومة قبل شهر يونيو/حزيران الماضي وقد بلغت جملة المبالغ التى استعادها بنك كابول حتى الان 300 مليون دولار. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة