تمديد حالة الطوارئ في مصر مجددا لمدة 3 أشهر
وافق مجلس النواب المصري اليوم بأغلبية كبيرة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من يوم السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم .
وهذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل/ نيسان 2017، بعد هجمات انتحارية استهدفت كنيستين في مدينة طنطا بدلتا مصر وبمدينة الاسكندرية قتل على إثرها وأصيب عشرات المصريين الأقباط.. وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من صدور القرار. وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في كلمة لمجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ إنه لا تزال هناك تهديدات لأمن مصر القومي "من شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر". وأضاف مدبولي "إن قوى الظلام تستغل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين فضلا عن أبناء القوات المسلحة والشرطة طامعين في زعزعة استقرار مصر". مواضيع قد تهمك نهاية ونص قرار رئيس الجمهورية في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط. لكن السلطات اعتادت ترك فاصل زمني بعد كل مدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، قبل أن تعيد فرض حالة الطوارئ من جديد. ويفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه. ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. "قمع" وانتقد حقوقيون مصريون تمديد الطوارئ في البلاد ورفضوا ما وصفوه بتبريرات الحكومة في هذا الشأن. ويرى المحامي الحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هناك تراجعا ملحوظا في وتيرة العمليات الإرهابية في مصر ومن ثم يرى أنه لا داعي لفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد. وقال عيد لبي بي سي "للأسف تمديد الطوارئ هو سيرعلى نهج مبارك الذي كان حكمه كله في ظل الطوارئ. مكافحة الإرهاب تحتاج لعدالة وسيادة قانون ومكافحة للفساد . التمديد هو قمع للحركة المطالبة بالديمقراطية. والإرهاب أصبح شماعة لتمرير القمع والممارسات البوليسية في مصر". لكن عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والخبير الأمني المصري، خالد عكاشة، يرى أن خطر الإرهاب لا يزال قائما، وأن أجهزة جمع المعلومات ومكافحة الجماعات المسلحة في مصر لديها تقديرات بأن جماعات متطرفة تضع مصر من الداخل نصب أعينها في قائمة أهداف عملياتها. وأضاف عكاشة "الدولة المصرية تخوض حربا ضد الإرهاب وهي ترى ضرورة تمديد الطوارئ، والبرلمان وافق على ذلك قناعة منه بأن تلك الحرب لم تنته حتى الان، وهناك خشية من تداعيات ما حدث في سوريا والعراق وفي أحدثه مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وربما يكون هناك تحركات نوعية من مقاتلي داعش بالانتقال من هذه المناطق إلى الداخل المصري". وأعلن تنظيم أنصار بيت المقدس النشط في سيناء والمسمى "ولاية سيناء" منذ إعلانه مبايعة أبو بكر البغدادي خليفة للمسلمين قبل سنوات، مسؤوليته عن عشرات الهجمات المسلحة في شمال سيناء وبعض مناطق الوادي والدلتا وصحراء مصر الغربية. وأعلن التنظيم مؤخرا مبايعته لخليفة البغدادي بعد مقتل الأخير في غارة أمريكية الشهر الماضي . ويشن الجيش والشرطة في مصر حملة مشددة ضد مخابئ ومواقع التنظيم بعدما تسببت هجماته الدامية بمقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين وفي خسائر كبيرة في الممتلكات. ولا يتسنى لوسائل الإعلام الحصول على بيانات محايدة حول العمليات العسكرية في شمال سيناء نظر لفرض حالة "تعتيم إعلامي" على المنطقة، وسن تشريع يمنع الصحافة في عرض أي بيانات غير رسمية أو موثقة حول سير العمليات العسكرية. وقالت الخارجية الأمريكية في تقرير لها عن مكافحة الإرهاب هذا الأسبوع إن منتسبي ما يعرف بولاية سيناء، الفرع المصري لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، يبلغ عددهم ما بين 800 و1200 مسلح وأنه يعتقد أنهم يتلقون تمويلا من التنظيم الأم في سوريا، موضحة أن للتنظيم خلايا تابعة في دلتا النيل والقاهرة.