مراجعو الحسابات الأوربيون يقولون إن برنامج مساعدات الاتحاد لمصر لم يوقف الفساد
انتقد مراجعو الحسابات الأوروبيون بشدة مساعدات الاتحاد الأوروبي التي خصصت لمصر، قائلين إنها لم يكن لها تأثير في مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
تواصل الاضطرابات في مصر حال دون تطبيق مشروعات الاتحاد الأوربي. وفي الفترة الواقعة بين 2007 و 2013 أرسل الاتحاد الأوروبي نحو مليار يورو مساعدات لمصر، التي تعد من أكبر الدول التي تصلها مساعدات من الاتحاد. لكن المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات قالت إن مساعدات الاتحاد الأوروبي "لم تفعل شيئا" لعلاج "مشكلات مصر الخطيرة في مجال الفساد". وأضافت أن مساعدات الاتحاد الأوروبي لعلاج انتهاكات حقوق الإنسان "لم تكن بصفة عامة ناجحة". وغطت فترة المراجعة المرحلة الأخيرة من حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وحتى عام 2011 عندما اندلعت الانتفاضة التي أطاحت به من السلطة. مواضيع قد تهمك نهاية وقبلت المفوضية الأوروبية، وإدارة المساعدات الخارجية، التي تدير مساعدات الاتحاد الأوروبي وتخصيص أحجامها، نتائج تقرير المراجعين بصفة عامة، لكنهما قالتا إن استمرار الاضطراب السياسي أرجأ التقدم المنشود في برامج المساعدات. وأشارت الجهتان في تعليقهما إلى أنه منذ بدء الاضطرابات في مصر في يناير/كانون الثاني عام 2011 "كان هناك بطء، إن لم يكن شللا، في اتخاذ القرارات" على مستوى الحكومة، و"نفور زائد تجاه المجتمع المدني، وحقوق الإنسان بصفة عامة". وأضافتا أن "موقفا جديدا تماما" بزغ في مصر، "يختلف عما كان عليه الحال عندما وضعت مشروعات المساعدات التي ووفق على تصميمها وبدئها". وأشارتا إلى أن "الظروف المتقلبة" في مصر تعني "الحاجة إلى مزيد من الوقت لرؤية النتائج" لبرامج مساعدات الاتحاد الأوروبي.