الشيخ خليفة بن زايد: وثائق تكشف عن امبراطورية عقارية يمتلكها في لندن- الغارديان
نبدأ من صحيفة الغارديان وتقرير مطول أعده هاري ديفيس بعنوان "وثائق تكشف عن إمبراطورية الشيخ خليفة العقارية في لندن بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني".
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال أخر زيارة رسمية إلى بريطانيا في 1 مايو 2013 يقول التقرير إن صف المنازل التي بنيت في الستينيات مع حدائق غير مرتبة على طريق مسدود هادئ بالقرب من منطقة ريتشموند على نهر التايمز لا تشترك كثيرا مع سفارة الإكوادور المبنية من الطوب الأحمر في نايتسبريدج، حيث قضى جوليان أسانج سبع سنوات مختبئا، على الجانب الآخر من الطريق من هارودز. كما أن مساكن الضواحي المتواضعة في لندن لديها القليل من القواسم المشتركة مع الموقع الذي ولدت فيه الملكة في وسط لندن، أو مطعم سيكسي فيش، وهو مطعم للمأكولات البحرية في منطقة ماي فير الراقية حيث يجلس رواد المطعم بين منحوتات حورية البحر للفنان البريطاني دايميان هيرست. ويشير التقريرإلى أن القاسم المشترك بين جميع هذه العقارات هي أنها تشكل جزءا من إمبراطورية عقارية سرية بقيمة 5.5 مليار جنيه إسترليني يملكها أحد أغنى رؤساء الدول في العالم، وهو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأمير أبو ظبي. وعلى الرغم من شهرة هذه المباني، ظلت ملكية هذه المحفظة العقارية محاطة بالسرية لعقود، وبحسب الكاتب، فإن مصدرا مطلعا على التعاملات التجارية للشيخ خليفة أفاد بأن المحفظة أنشئت من خلال صفقات شبه سرية، تم عقدها بهدوء على مدار سنوات عديدة". مواضيع قد تهمك نهاية لكن الآن، مكنت الوثائق المسربة والمستندات المقدمة للمحكمة وتحليل السجلات العامة، صحيفة الغارديان من تحديد ممتلكات خليفة العقارية في المملكة المتحدة، كما كشفت كيف أصبح رئيس الدولة الغنية بالنفط مالكا رئيسيا للعقارات في لندن، متفوقا بذلك، على مايبدو، على إمبراطورية دوق وستمنستر، هيو ريتشارد لويس جروفينور، الملياردير الأرستقراطي البالغ من العمر 29 عامًا والذي يمتلك مساحات شاسعة من لندن. ويكشف التقرير أن محفظة العقارات الشخصية لخليفة، والتي تمتد على بعض أغلى أحياء لندن ، تتكون إلى حد كبير من العقارات التجارية والسكنية "فائقة الجودة". حيث تُعرض الشقة الواحدة في أحد المجمعات الفاخرة في المحفظة حاليا في السوق بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني. ويشير تحليل بيانات السجل العقاري إلى أن محفظة خليفة التجارية والخاصة تضم حوالي 170 عقارا، تتراوح بين قصر منعزل بالقرب من ريتشموند بارك إلى العديد من المباني المكتبية الراقية في لندن مؤجرة لصناديق التمويل الاستثماري والبنوك الاستثمارية، بدخل إيجار سنوي قدره 160 مليون جنيه إسترليني. وتسلط الوثائق الضوء على كيف أنه من الممكن لمستثمر ثري مثل الشيخ خليفة بناء محفظة عقارية مترامية الأطراف في بريطانيا، تضم حوالي 1000 مستأجر، بفضل هيكل معقد من الشركات الوهمية في الملاذات الخارجية التي يديرها بعض أكبر شركات المحاماة في لندن، دون أن يكتشفها أحد. ويوضح التقرير أنه ليس هناك ما يشير إلى ارتكاب أي مخالفات وامتلاك ممتلكات في المملكة المتحدة من خلال شركات خارجية أمر قانوني تماما، لكن حكومة المملكة المتحدة التزمت بتقديم سجل للشركات الأجنبية التي تمتلك ممتلكات في المملكة المتحدة لجعل السوق أكثر شفافية ولمكافحة الفساد أيضا. ولم يرد حاكم الإمارات، الذي تشير تقارير إلى إصابته بجلطة دماغية عام 2014، وأصبح من وقتها "عاجز عقليا"، على الرغم من نفي محاميه لذلك، على طلبات صحيفة الغارديان المتكررة للتعليق. مؤخرا، يكشف التقرير أن ممتلكات الشيخ أصبحت في قلب نزاع في المحكمة العليا، حيث يتنافس أفراد عائلة خليفة للسيطرة على أصوله، حسب ما قاله محامو شركة لانسر، التي كانت تدير المحفظة العقارية لخليفة، إذ استشهدوا بوثيقة يزعمون أنها تظهر أن السيطرة على أصوله تم تسليمها سرا إلى لجنة خاصة عام 2015. الوثيقة المعمدة تظهر أنها موقعة من قبل خليفة، لكن وبحسب التقرير، يبدو أن التوقيع يخص شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والزعيم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أقوى الشخصيات في الشرق الأوسط. وتنص الوثيقة التي نشرها الموقع الاستقصائي ساراواك لأول مرة واطلعت عليها صحيفة الغارديان، على أن، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الأخ غير الشقيق لخليفة، رئيسا للجنة ، مما يشير إلى أن بعض العقارات الرئيسية في لندن أصبحت الآن في أيدي الحكومة، قي الوقت الذي ينفى محامون يمثلون خليفة أنه "تنازل عن السيطرة على أصوله". وينهي التقرير بالقول أن أموال أبو ظبي استمرت في التدفق على العقارات "فائقة الجودة" في لندن في السنوات الأخيرة بفضل ضعف الجنيه الإسترليني. لكن فيروس كورونا قلب الطاولة على سوق العقارات. حيث بدأ تأثيره في الظهور حول محفظة خليفة العقارية، التي تديرها الآن شركة مملوكة لمجموعة أبوظبي المالية ADFG. يتوقع المحللون أن يضخ البنك المركزي الأوروبي 500 مليار يورو إضافية لإنعاش الاقتصاد المتعثر دروس الموجة الأولى وإلى صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال كتبه مارتن أرنولد بعنوان "الموجة الثانية من فيروس كورونا في أوروبا تثير مخاوف حدوث ركود مزدوج". يشير المقال إلى أن هناك مخاوف من انزلاق الاقتصاد الأوروبي نحو ركود مزدوج، حيث حذر الاقتصاديون من أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا والقيود الحكومية الجديدة على حركة الناس، قد تقطع، على الأرجح، الطريق على تعافي الاقتصاد الذي شهدته المنطقة مؤخرا. أعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وهولندا عن إجراءات في الأسبوع الماضي لاحتواء الموجة الثانية من انتشار الفيروس، وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب ارتفاع حاد في أعداد الحالات، والذي من المتوقع أن يزداد في الأسابيع القادمة، بحسب المقال. تقول كبيرة الاقتصاديين في شركة أليانز، كاتارينا أوترمول "لا أستطيع أن أصدق مدى السرعة التي انتشرت بها الموجة الثانية" وتضيف "نرى الآن نموا سلبيا في العديد من البلدان في الربع الرابع، ومن الممكن تماما حدوث ركود آخر". وعلى الرغم من توقع أن تظهر أرقام الربع الثالث نموا قياسيا في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عند نشرها في نهاية هذا الشهر، فإن الكاتب يؤكد أن عددا متزايدا من الاقتصاديين يقطعون بالفعل توقعاتهم للربع الأخير إلى المنطقة السلبية. إذ تقول لينا كوميليفا، كبيرة الاقتصاديين في شركة جي بلس إيكونوميكس للاستشارات وبحوث الاستثمار أن اضطراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "سيزيد من تضخيم" الانكماش الاقتصادي. هذه التنبؤات بأن اقتصاد منطقة اليورو سوف ينزلق مرة أخرى إلى الركود - وإن كان أقل بكثير مما كان عليه في وقت سابق من العام - هي أخبار سيئة للبنك المركزي الأوروبي ، الذي توقع الشهر الماضي فقط نموا في الربع الأخير يزيد عن 3 %. كما أنها نكسة أخرى من شأنها أن تعرض للخطر اعتقاد البنك المركزي الأوروبي بأن اقتصاد منطقة اليورو سيعود إلى حجمه الذي كان عليه قبل الوباء بحلول عام 2022. وفي حين يتوقع معظم المحللين أن يتفاعل البنك المركزي الأوروبي مع الاقتصاد المتعثرعن طريق إضافة 500 مليار يورو إضافية إلى برنامج شراء السندات الطارئ في ديسمبر، يبين الكاتب أن القادة السياسيين لا يزالون يأملون في تجنب بلدانهم الإغلاق الصارم الذي تسبب في ركود قياسي في الربع الثاني من هذا العام، الأمر الذي أكده يورج كرامر، كبير الاقتصاديين في بنك كوميرزبانك الألماني في تصريحه "لقد تعلم السياسيون دروسهم من الموجة الأولى"، مضيفا "لا يُتوقع حدوث إغلاق ثانٍ بسبب التكاليف الاقتصادية الهائلة." لكن الكاتب يرى أنه مع ارتفاع مستويات العدوى اليومية في العديد من البلدان بوتيرة أعلى بكثيرمن موجة الوباء السابقة في مارس وأبريل، وامتلاء أسرة المستشفيات مرة أخرى، فقد لا يكون أمام الحكومات خيار سوى تشديد القيود أكثر. ينفي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح في الإمارات العربية المتحدة، كل مزاعم الاعتداء الجنسي "تبييض سمعة" ونختم بتداعيات التقرير الحصري الذي نشرته صحيفة الصاندي تايمز عن مزاعم تعرض موظفة بريطانية "لاعتداء جنسي" على يد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أحد كبار أفراد الأسرة الإماراتية الحاكمة، حيث كتب دومينيك كينيدي تقريرا في صحيفة التايمز بعنوان "قادة هاي فستيفال أبو ظبي يدافعون عن إقامة المهرجان الأدبي رغم مزاعم الاعتداء الجنسي". يقول التقرير إن منظمي فرع مهرجان هاي لتعزيز تمكين المرأة في الخليج دافعوا الليلة الماضية عن قرارهم بالمضي قدما في إقامة المهرجان بعد أن ادعت زميلة لهم تعرضها للتحرش على يد شيخ من الأسرة الحاكمة في الإمارات. وتحقق شرطة سكوتلاند يارد في مزاعم تعرض كيتلين ماكنمارا، 32 عامًا، لاعتداء جنسي في فيلا في أبو ظبي ليلة عيد الحب، من قبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 69 عاما، وزير التسامح في الإمارات العربية المتحدة، الذي ينفي كل مزاعمها. ويشير التقرير إلى أن القضية تثير مخاوف بشأن إذا ما كان مهرجان هاي قد أخذ، وبشكل كاف، بعين الاعتبار المحنه التي تعرضت لها ماكنمارا، ولماذا قبلت المؤسسة الدعوة لإقامة المهرجان في بلد له سمعة سيئة في مجال الحريات المدنية. لكن المنظمين يبررون استمرارهم في الحدث بأنه منحهم منبرا لمناصرة تمكين المرأة وحرية التعبير وحقوق الإنسان. ويقول مؤلف كتب الأطفال، جوناثان إيميت، بحسب المقال،"آمل أن تكون هذه الحادثة بمثابة إشارة إلى إنهاء دور مجتمع الكتاب في المملكة المتحدة في تبييض سمعة هذا النظام المهين"، بينما يتساءل مارتن برايت، المحرر السياسي السابق في صحيفة نيو ستيتمنت "لماذا مضى المهرجان قدما بعد وقوع هذا الهجوم المروع؟". وفي الوقت الذي قال فيه محامي الشيخ نهيان، شيلينغز: "إن موكلنا مندهش وحزين من هذا الادعاء، الذي تم التحدث عنه بعد ثمانية أشهر من الحادث المزعوم وعبر صحيفة وطنية. وهذة الشهادة مرفوضة"، قالت كارولين ميشيل، رئيسة مجلس إدارة المهرجان: "شرعنا أولا في المشروع بهدف صريح وهو توفير منصة مفتوحة وحرة. . . لتعزيز قضايا حرية التعبير وتمكين المرأة وحقوق الإنسان في المنطقة ".