استفتاء الدستور الجزائري: هل تعزز التعديلات الدستورية روح ثورة نوفمبر أم تضعفها؟
ناقشت صحف عربية الذكرى الـ 66 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي عام 1954.
وتتزامن ذكرى الثورة مع الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور الجزائري، والذي شهد إقبالا ضعيفا. وأعلنت الجزائر أن نسبة المشاركة بلغت 23.7 في المئة، وفقا لإحصاء أولي لدى إغلاق مراكز الاقتراع. ورأى عدد من الكتاب أن ثورة نوفمبر/تشرين الثاني لم تكن "مشروع تحرير فقط ولكن خارطة طريق" و"الإسمنت" الذي يجمع كافة الشعب الجزائري نحو التقدم. "عجلة الثورة" تحت عنوان "الجزائر تتلمّس طريقها في عيد الثورة"، يقول عبد الحميد عثماني في صحيفة الشروق الجزائرية: "عاش الجزائريون الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة في سياق وطني يعزز تشبثهم بمنجزات الاستقلال الوطني، ويطرح عليهم تلك الأسئلة المشروعة بشأن واجبات المرحلة ورهانات المستقبل، لصيانة قيم الثورة المتجددة في وسائلها ومظاهرها ومكتسباتها وفق تطورات المجتمع والدولة". مواضيع قد تهمك نهاية ويضيف عثماني: "خروج الجيوش المستعمرة قد يكون مظهرا خادعا أو مناورة تكتيكية لتكريس الاستعمار في صور مختلفة وبأشكال أكثر عمقا واستدامة من الوجود المادي الذي يشكل دوما استفزازا نفسيا وحضاريا للضمير الجمعي للأمة، فتثور ضده عن بكرة أبيها". ويتابع الكاتب: "اليوم كأن الجزائر تراوح مكانها لا تبرحه نحو الأمام؛ فلا تزال المعركة ضد الفساد المستشري فوق الخيال، ومرتكز الخطاب السياسي هو الإصلاح". ويؤكد عثماني: "إذا لم نفلح في القضاء على تلك الآفة الناخرة للدول، فإن أعمال المفسدين ستظل عصا غليظة تشد عجلة الثورة فلا تتحرك نحو هدفها التاريخي المنشود … إن إقلاع الجزائر الجديدة لن يكون إلا بجمع الكلمة والسواعد، ولن يتحقق بهيمنة فريق على آخر، مهما سمت إرادته وصدق منه العزم، لأن الجزائر بكل أبنائها ولكل أبنائها". في السياق ذاته وتحت عنوان "طائر الفينيق"، يقول أمين بلعمري في جريدة الشعب: "لم يكن نوفمبر/تشرين الثاني مشروع تحرير فقط ولكن خارطة طريق لتسيير شؤون دولة تقوم على أسس صلبة، مبادئ ثابتة وخيارات محسومة وبهذا فقط فرضت الجزائر احترامها على الأمم الأخرى". ويضيف بلعمري: "بالرغم من الاختلالات والانحرافات التي وقعت بسبب خيارات سلطوية ضيقة حاول البعض أن يستغلها للطعن في مرجعية نوفمبر لإدخالنا في مغامرات مجالس التأسيس أو مراحل الانتقال زجت بشعوب في أتون الفوضى ثم دهاليز التيه بحثًا عن دولة تفككت بين سذاجة، وعمالة، ويد أجنبية ترعى برامج التدمير الذاتي التي أبطل مفعولها نوفمبر الخالد والذي سيبقى البرنامج المضاد الذي يتصدى لكل الفيروسات والبرامج التي تهدد الجزائر". ويؤكد الكاتب: "ستبقى مرجعية الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني هي الإسمنت الذي يوحّدنا والذي يجب أن تتكسّر على أحجاره كل الخلافات والاختلافات، بل هي البوتقة التي يمكنها وحدها استيعاب الجميع والحصن الذي يحمينا من الانزلاقات أو الانحرافات". استفتاء تعديل الدستور في الجزائر: نسبة مشاركة الناخبين بلغت 23.7 في المئة حرية "منقوصة" على الجانب الآخر، رأى فريق أنه "لم يعد من اللائق التغنّي بالحرية وهي منقوصة من أهم الأساسيات" في ظل الواقع الجزائري اليوم. وفي جريدة الشعب، يقول عبد الناصر بن عيسى: "تجدد بعض الشعوب ثوراتها الكبرى بين الحين والآخر، وتكتشف أخرى، بأن ما حققته من انتصارات وتحرر، كان مبتورا وغير مكتمل، فتعود بسواعد من حققوا هذه الانتصارات أو أبنائهم وأحفادهم، لتصحيح ما انحرف عن المسار، واستكمال ثمار الحرية، غير منقوصة". ويضيف بن عيسى: "تمر العقود ليكتشف الجزائريون بأن بعض الأهداف التي ثاروا من أجلها قد تلاشت، وبأن بعض المكاسب التي حصلوا عليها بشلال من الدماء، قد اختُطفت… الجزائر الجديدة التي يحلم بها الخيّرون في البلاد، هي التي تمنحهم الاستقلال الكامل الذي يقيهم ترصد أسعار النفط يوميا، واستشراف حاويات الأدوية والطعام التي تصلهم بشكل دائم، حتى صارت الجزائر هي المستورد الأول للقمح والسكر والحليب في العالم". ويتابع الكاتب: "لم يعد من اللائق التغني بالحرية وهي منقوصة من أهم الأساسيات التي لا يمكن العيش من دونها، فالجزائري يستحق الاستقلال الكامل، الذي يمنحه العزة الحقيقية التي تقدمه للعالم على أنه مبتكر وعالم وقادر على شؤونه، والكرامة الحقيقية التي تجعله يمتطي ما يصنع من مراكب، ويأكل ما يزرع من قمح". "صفحة جديدة" في سياق متصل، يعلق صابر بليدي في جريدة العرب اللندنية على الاستحقاق الدستوري الجزائري، قائلا: "يتجه الدستور الجزائري الجديد إلى تكريس نفس الإفرازات التي خلّفتها الاستحقاقات الانتخابية السابقة، في ظل خروج منطقة القبائل عن المسار المنتهج من طرف السلطة، وإبداء عدم تفاعلها الكلي مع الاستحقاق". ويتابع البليدي: "كان من المتوقع أن يتوجه حوالي 25 مليون جزائري للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أرادته السلطات أن يفتح صفحة جديدة مع الشارع، لكن يبدو أن الأمور ستبقى على حالها … وأمام إصرار السلطة على تمرير الدستور الجديد، في إطار خطاب 'التغيير والجزائر الجديدة'، والخروج من تركة 'العصابة' -النظام السابق-". ويستطرد الكاتب قائلا: "يبدو أن الطريق أمام الوثيقة المذكورة لن يكون مفروشا بالسجاد الأحمر، بعد بروز مؤشرات زجّ الدستور المذكور بالبلاد في أزمة جديدة، بسبب افتقاده للتوافق وملاحقته بأزمة شرعية شعبية جديدة، ودخول منطقة بكاملها من جسم الدولة في حالة تمرد سياسي".