فيروس كورونا: انهيار تاريخي في أسعار النفط الأمريكي
تراجعت أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يعني أن شركات النفط تدفع للعملاء كي يحصلوا على منتجاتها خشية تراكم مخزون الخام لديها خلال الشهر المقبل.
يوجد تراجع غير مسبوق في الطلب على النفط بسبب أزمة تفشي وباء كورونا وتراجع الطلب على النفط ومشتقاته خلال الأشهر الماضية بسبب إجراءات الإغلاق في مختلف دول العالم إثر تفشي وباء كورونا واضطرار الناس للبقاء في منازلهم، وتوقف العمل في العديد من المصانع. واضطرت شركات النفط إلى استئجار ناقلات نفط ضخمة لتخزين الخام الفائض، ولذا أصبحت الشركات تدفع للمشترين لنقل الخام بعيدا عن منشآتها تفاديا لدفع أموال أكثر لتخزينه. وفي الولايات المتحدة وصل سعر برميل النفط إلى - 37.63 دولارا. وقال ستيوارت غليكمان، خبير النفط في مركز أبحاث "سي إف إر إو"، إن صدمة انخفاض الطلب ضخمة لدرجة أنها تتخطى كل التوقعات السابقة. مواضيع قد تهمك نهاية وبالنسبة لتعاقدات تسليم شهر يونيو/حزيران المقبل، وصل سعر البرميل إلى 20 دولارا فقط. وتراجع خام برنت القياسي في نفس الفترة بنسبة تقترب من 9 في المئة ليصل إلى 26 دولارا. وقال غليكمان إن التراجع التاريخي في أسعار النفط يذكر الجميع بالعقبات التي تواجهها شركات النفط العالمية، محذرا من إمكانية تراجع تعاقدات شهر يونيو/ حزيران أيضا إذا استمرت حالة الإغلاق الاقتصادي في أغلب أنحاء العالم. وتأثرت أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الماضية بعاملين رئيسيين: تراجع الطلب العالمي والصراع الواضح والمعلن بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا بسبب الخلافات على حجم الإنتاج اليومي. وفي وقت مبكر من الشهر الجاري، اتفق أعضاء أوبك وحلفاؤهم أخيرا على صفقة تاريخية لتخفيض المنتج اليومي بنحو 10 في المئة وهو ما يعد أكبر تخفيض من نوعه ورغم ذلك يرى الخبراء أنه غير كاف لتغيير الوضع الراهن. تحليل: أندرو ووكر مراسل بي بي سي الاقتصادي الاتفاق الأخير بين أوبك وروسيا سيؤدي إلى تراجع المعروض كما أن شركات النفط الكبرى في العالم وفي الولايات المتحدة قررت تخفيض الإنتاج اليومي أيضا. رغم ذلك لن يحدث فارق كبير فالعالم يوجد فيه بالفعل الكثير من الخام وهو فائض أكبر مما يمكن استهلاكه كما أن الأمر لا يتوقف فقط على عدم قدرة العالم على استهلاك هذا الكم من الخام ولكن الأزمة الأكبر هي أننا لا نستطيع تخزينه حتى يتم تخفيف القيود الاقتصادية الراهنة.