أوباما يبحث حظر حيازة السلاح الهجومي عقب حادث نيوتاون
قال الناطق باسم البيت الأبيض، جي كارني، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما "يؤيد بنشاط" خطة السناتور الديمقراطي دايان فينشتاين لإعادة العمل بقانون حظر السلاح الهجومي، الذي انتهى العمل به في عام 2004، في اليوم الأول لعمل الكونغرس المقبل.
أسفر حادث إطلاق النار عن مقتل 20 طفلا وستة بالغين. وأضاف كارني إن هناك تحركات باتجاه إغلاق كل الثغرات القانونية التي يمكن أن تسهل بيع السلاح أو العتاد، وأن الرئيس يؤيد القوانين الأخرى التي تحد من انتشار السلاح والعتاد. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض الاثنين إن تشديد الإجراءات القانونية على بيع السلاح والعتاد هو جزء من العلاج لمشكلة العنف في الولايات المتحدة وإنه "ليس هناك إجراء واحد يمكن أن يحل المشكلة كليا". بينما قالت السناتور دايان فينشتاين للصحفيين إنها ستضع مسودة القانون أمام الكونغرس الجديد الذي سينعقد في يناير/كانون الثاني المقبل. وكان الرئيس أوباما قد اجتمع مع مسؤولين بارزين في إدارته لبحث سبل الرد على حادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في بلدة نيوتاون بولاية كونيتيكت، الذي أسفر عن مقتل 20 طفلا وستة بالغين. يذكر أن الرئيس أوباما قد عبر في حملته الانتخابية عن تأييده لحظر السلاح الهجومي في إحدى المناظرات مع منافسه ميت رومني. وقال أوبا في المناظرة الثانية مع رومني "إنني أشاطرك الاعتقاد أن السلاح المخصص للجنود كي يستخدم في ساحات الحرب لا ينتمي إلى شوارعنا". ويقول البيت الأبيض إن الحد من العنف المسلح مشكلة "معقدة" تتطلب حلا شاملا. كما أكد أوباما خلال لقائه مع سكان بلدة نيوتاون الأحد أنه سيبذل كل ما في وسعه ليحول دون وقوع المزيد من هذه الأحداث المأسوية. ودفن يوم الاثنين نوح بوزنر وجاك بينتو، وهما تلميذان بمدرسة ساندي هوك قتلا في الهجوم الذي وقع الجمعة الماضية. ومن المقرر دفن باقي القتلى خلال الأسبوع الحالي. وعقب الحادث رفعت كافة صور الاحتفال بأعياد الميلاد في بلدة نيوتاون. "مشكلة معقدة" واجتمع أوباما مع نائبه جو بايدن ووزير التعليم آرني دانكان ووزير العدل إريك هولدر ووزيرة الصحة والخدمات الإنسانية كاثلين سيبيليوس لمناقشة مقترحات تهدف الحد من أعمال العنف المسلح. وسيكون بايدن مسؤولا عن هذه المبادرة، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مقربة من الحكومة. وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إلى أن التعامل مع أعمال العنف التي شهدتها الولايات المتحدة يتضمن قوانين أشد حزما لحيازة السلاح. وأضاف: "هذه مشكلة معقدة تتطلب حلا معقدا. ولن تحل المشكلة من خلال تشريع بمفرده أو من خلال إجراء واحد." وأشار إلى أن الرئيس يدعم إعادة العمل بحظر حيازة السلاح انتهى عام 2004. ويقول مراسلون إن بعض الديمقراطيين كانوا مترددين إزاء وضع تشريع يحد من حيازة السلاح. لكن يطالب حاليا عضوان بمجلس الشيوخ من المؤيدين لحيازة السلاح بإجراء إصلاحات. وقال جوي مانشين، عضو مجلس الشيوخ عن فيرجينيا الغربية، خلال حديثه مع شبكة "MSNBC" الاثنين إنه حان الوقت "للقيام بإجراء يتجاوز مجرد الخطب الرنانة". وأضاف مانشين، الذي يحوز سلاحا وكثيرا ما يذهب للصيد: "لا أعرف أحدا في مجال الرياضة أو الصيد يخرج دون بندقية." اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة