بيتكوين تواجه خطر الانقسام إلى "عملتين متنافستين"
تشهد العملة الافتراضية "بيتكوين" تقلبا دائما في قيمتها. ومع ذلك، كانت هناك اضطرابات استثنائية مؤخرا بعد أن زادت المخاوف من وقوع صراع داخلي بين المتعاملين بهذه العملة، ثم تراجعت هذه المخاوف، لكنها لم تختف تماما.
قيمة بيتكوين تراجعت ثم ارتفعت مرة أخرى وهناك مخاوف من انقسامها إلى عملتين وانخفضت قيمة وحدة بيتكوين يوم الأحد إلى نحو 1,863 دولار، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 2,402 دولار يوم الأربعاء، وفقا للبيانات التي أوردها موقع "كوين ديسك" الإخباري. لكن هذه القيمة لا تزال أقل بعض الشيء من الارتفاع الذي سجلته في يونيو/حزيران الماضي، وبلغ 3,019 دولار. ماهي المخاطر؟ تواجه عملة بيتكوين مخاطرا بأن تُصبح ضحية لنجاحها. وأدى انتشار التكنولوجيا المالية إلى بطء معالجة المعاملات، إذ شكى بعض المستخدمين من أنهم يضطرون للانتظار ثلاثة أيام أو أكثر للتأكد من إنجاز المعاملات التجارية حينما كان سجل المعاملات في أسوأ حالاته في مايو/آيار الماضي. وعلاوة على ذلك، ارتفعت الرسوم أيضا لتصل إلى خمسة دولارات لكل معاملة في بداية يونيو/حزيران الماضي. مواضيع قد تهمك نهاية وهذا الأمر يجعل استخدام عملة بيتكوين أمرا مكلفا للغاية في بعض عمليات الشراء، مثل زجاجة من الجُعة في حانة تقبل التعامل بالبيتكوين. وهناك وسائل معينة للتغلب على هذه المشكلة، لكن مجتمع المتعاملين بهذه العملة المُشفرة مُنقسم بشأن أي الحلول التي يجب تبنيها. وتكمن الخطورة في أن عملة بيتكوين قد تنقسم فعليا إلى اثنتين، إحداهما غير متطابقة مع الأخرى، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تقويض الثقة في هذا المشروع تماما. اقرأ أيضا: البيتكوين تتفوق في قيمتها على الذهب للمرة الأولى ما هي أسباب المشكلة؟ تتمثل المشكلة في أن التكنولوجيا الأساسية لبتكوين تحتوي على قيود داخل النظام نفسه، وهي أن سجل المعاملات السابقة، والذي يُعرف بـ"سلسلة الكتل"، يمكن أن يستوعب ميغابايت واحد فقط من البيانات، تُضاف إليه كل عشر دقائق. ومن أجل توثيق المعاملات بعملة بيتكوين، تحدث عملية تُسمى "التعدين، وهي عملية حسابية معقدة هدفها التدقيق والتوثيق وتسجيل العمليات التي تجري بين محافظ العملات الإلكترونية، وهذه العمليات تُنتج معادلات حسابية مُشفرة. وخلال عملية التعدين، تُسارع أجهزة المتطوعين إلى حل المشكلات الحسابية المعقدة. ومقابل حل كل مشكلة من هذه المشكلات الحسابية، يجري معالجة كتلة من عملات بيتكوين. ومقابل ذلك، فإن الأجهزة التي تنجح في عمليات التعدين تحصل على بيتكوين جديدة. ولم يكن لدى بيتكوين الحد الأقصى لسلسلة الكتل المقدر بواحد ميغابايت لكل عشر دقائق، لكن هذه الخاصية أضيفت للمساعدة في الدفاع عن هذه التكنولوجيا ضد هجمات تعطيل الخدمة، التي قد تؤدي إلى غمر سلسلة الكتل بوابل من المعاملات الصغيرة. شراء عملات بيتكوين أصبح مُكلفا في حدث ذاته ما هو سبب عدم زيادة هذا الحد الأقصى؟ يفضل العديد من المشاركين في عمليات التعدين الرقمي للبتكوين ما يُطلق عليه "حل بيتكوين اللامحدود". ويرى هؤلاء أن السماح لهم بزيادة حجم سلسلة الكتلة سيُسرع من المعاملات ويقلل من الرسوم. لكن هذا الأمر قد يجعل عملية التعدين نفسها مُكلفة وغير عملية للعمليات الصغيرة السريعة، وهو ما يضع هذه العملية في قبضة مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى. ويرجع السبب في ذلك إلى وجود حاجة مُلحة لتعزيز القدرة على المعالجة للتحقق من المعاملات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حاجة لزيادة النطاق العريض للبيانات ومساحة التخزين، لنقل وتخزين سلسلة الكتل لأنها ستُصبح أكبر بكثير. ويقول المنتقدون لهذا الحل أيضا إن هذه الخطوة ستجعل بيتكوين أكثر عرضة لهجمات القراصنة. اقرأ أيضا: عملة بيتكوين الافتراضية تحقق أعلى قيمة لها خلال 3 سنوات ما هي الخطة الأخرى؟ فضّل بعض مطوري البرمجيات إعادة تنظيم شكل معاملات بيتكوين بطريقة تجعل سلسلة الكتل أكثر كفاءة. واقترح هؤلاء المطورون بشكل مُحدد إعادة نقل أماكن "توقيعات المعاملات"، والتي تفُك الشفرة عن بيتكوين حتى يتسنى صرفها، من داخل سلسلة الكتل إلى ملف مستقل، يُنقل جنبا إلى جنب معها. ومن شأن هذه الخطوة أن تُساعد في معالجة المعاملات بضعف السرعة الحالية. وكميزة إضافية، يمكن للحواسيب التي تُستخدم في المعالجة أن توفر مساحة من خلال اختيار عدم الاحتفاظ بسجلات التوقيعات الرقمية الأقدم. لكن المعارضين لهذه الخطة يرون أنها ستكون خطوة مؤقتة، وستضيف المزيد من التعقيد. هل هناك احتمال لحل وسط؟ يبدو ذلك ممكننا، إذ أن هناك طريقة تهدف إلى البدء في إرسال بيانات التوقيعات الرقيمة بشكل منفصل من سلسلة الكتل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن ثم مضاعفة الحد الأقصى للسلسلة إلى اثنين ميغابايت خلال ثلاثة أشهر. وهناك مبادرة تحمل اسم "مبادرة تحسين بيتكوين"، تشير إلى أنه إذا تبنى 80 في المئة من نشاط التعدين الرقمي برنامج سلسلة الكتل الجديد، واستخدمها بشكل مستمر بين 21 يوليو/تموز و31 يوليو/تموز، فإن المجتمع الأوسع المنخرط في معاملات بيتكوين سيقبل بهذه المبادرة كحل وسط. والنبأ السار لمن يفضلون هذه الفكرة هو أن ما يقرب من 90 في المئة من المشاركين في التعدين الرقمي يؤيدون هذه المحاولة على ما يبدو، وفقا لما أورده موقع "كوين دانس" الذي يُعنى بإحصائيات بيتكوين. وهناك خطط أيضا من الممكن تجربتها بعد شهر أغسطس/آب إذا فشل الحل الوسط في تحقيق الهدف. لكن الخطورة لا تزال قائمة من أنه إذا لم تنجح برمجيات هذا الحل الوسط في تحقيق الحد الأدنى لمعالجة المعاملات، أو أن المعارضين بقوة لهذه التقنية رفضوا الانصياع لها، فإن ذلك قد يؤدي إلى وجود نسختين مختلفتين من سلسلة الكتل. وهذا سيؤدي في واقع الأمر إلى وجود نوعين من عملة بيتكوين. لكن الدكتور غاريك هايلمان، الخبير التقني وزميل الأبحاث في مركز كامبريدج للتمويل البديل، يعتقد أن هذه نتيجة مُستبعدة. وقال: "الغالبية العظمى من الناس في مجتمع بيتكوين يعارضون انقسام بيتكوين إلى عملتين مُشفرتين متنافستين." وأضاف: "مثل هذه الخطوة قد تُضعف من ميزة تأثير شبكة بيتكوين وتُحدث ارتباكا." وتابع: "من المرجح جدا أن الأشخاص المستاءين من نهج بيتكوين (الحالي) سينتقلون ببساطة إلى شيء آخر، وهو ما شهدناه في السابق".