تيك توك: تطبيق التواصل الاجتماعي يغادر هونغ كونغ "خلال أيام"
قال تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي إنه سيترك هونغ كونغ بعد فرض الصين قانونا أمنيا جديدا على المدينة.
يدير تيك توك مدير والت ديزني التنفيذي السابق وقال متحدث باسم الشركة لبي بي سي: "في ضوء الأحداث الأخيرة، قررنا وقف عمليات تطبيق تيك توك في هونغ كونغ". وسيبدأ خروج الشركة من المدينة "خلال أيام"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وكانت شركتا فيسبوك وتويتر قد قالتا هذا الأسبوع إنهما "سيجمدان" التعاون مع شرطة هونغ كونغ بشأن معلومات المستخدمين لموقعيهما. ودشن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، الذي أسسته شركة بايت دانس، التي يوجد مقرها في الصين من أجل المستخدمين خارج الصين، كجزء من استراتيجية تنمية المستخدمين على مستوى العالم. مواضيع قد تهمك نهاية وتشغل الشركة التكنولوجية تطبيقا مماثلا لمشاركة الفيديوهات القصيرة في الصين، يعرف باسم دووين. وقال تيك توك، الذي يديره المدير التنفيذي السابق لوالت ديزني، كيفين ماير، إن بيانات مستخدمي التطبيق غير محفوظة في الصين. وقالت الشركة أيضا في السابق إنها لن تلتزم بأي طلبات من الحكومة الصينية لمراقبة المحتوى، ولن تسمح بالوصول إلى معلومات المستخدمين، وإنها لم تتلق أبدا طلبا بذلك. ولكن القانون الأمني الوطني الجديد المثير للجدل في هونغ كونغ منح الحكومة الصينية سلطات كاسحة جديدة، مما أثار القلق بشأن خصوصية البيانات. ويعاقب القانون بالسجن مدى الحياة من ينخرط فيما تصفه الصين – بصفة عامة – بالدعوة إلى الانفصال، والتخريب، والتواطؤ مع قوى أجنبية. ويقول منتقدون إن القانون يقضي على الحريات في هونغ كونغ، باعتبارها منطقة تتمتع بشبه حكم ذاتي، ومن تلك الحريات حرية التعبير. وأعلنت شركات فيسبوك، وتويتر، وغوغل، وواتس آب، وتيليغرام هذا الأسبوع عن تغييرات في عملياتها في هونغ كونغ بعد بدء سريان تنفيذ القانون الجديد الأسبوع الماضي. وقالت شركات التكنولوجيا إنها لن تبت في أي طلبات بيانات من الشرطة في هونغ كونغ، في الوقت الذي تقيم هي فيه التغييرات السياسية المستمرة في المدينة. يرفض سكان هونغ كونغ القوانين المقيدة للحريات التي تفرضها عليهم بكين "استعادة الأمان" ودافعت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، الثلاثاء عن قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين، قائلة إنه لا يعني الحكم بـ"الموت والكآبة" على المدينة. وقالت إن القانون سيستعيد وضع هونغ كونغ كأكثر المدن أمنا في العالم بعد الاحتجاجات الموالية للديمقراطية العام الماضي، التي تحولت إلى عنف. وأضافت: "إذا قارناه بقوانين الأمن الوطني في البلدان الأخرى، فسنجد أنه قانون معتدل إلى حد ما. ومداه ليس بنفس مدى القوانين في البلدان الأخرى، أو حتى في الصين". وتعرض القانون إلى انتقاد واسع عالميا لتقويضه الحريات التي منحت للمدينة بناء على قاعدة "بلد واحد ونظامين"، التي اتفق عليها كجزء من إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى حكم الصين في عام 1997. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء لمحطة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة "بالتأكيد تبحث" حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية، بما فيها تيك توك. وأضاف: "لا أريد أن أستبق الرئيس، لكن هذا أمر نبحثه". وردا على تعليقات بومبيو، قال متحدث باسم تيك توك: "الرئيس التنفيذي لتيك توك أمريكي، ولدى الشركة مئات من الموظفين، ومسؤولون كبار في مجالات الأمن، والأمان، والإنتاج والسياسة العامة، هنا في الولايات المتحدة". وأضاف: "ليس لدينا أولوية أكبر من تنمية الأمن وضمان استخدام التطبيق لعملائنا. ولم نقدم أبدا أي معلومات عن مستخدمينا إلى الحكومة الصينية، ولن نفعل ذلك إذا طلبت".