ارتفاع معدل التضخم في اليابان لأعلى مستوياته في 23 سنة
ارتفعت نسبة التضخم في اليابان بأسرع معدل لها في 23 عاما في شهر إبريل/نيسان، وذلك في أعقاب رفع الحكومة لنسبة الضريبة على المبيعات.
مخاوف تشير إلى إمكانية تأثير ارتفاع أسعار المستهلك سلبًا على الإنفاق. وارتفعت الأسعار بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما فاق التوقعات التي كانت قد أشارت إلى قفزة لا تتجاوز 3.1 في المئة. وكانت الحكومة اليابانية قد رفعت الضريبة على المبيعات من 5 في المئة إلى 8 في المئة في إبريل / نيسان الماضي. وجاء ارتفاع أسعار المستهلك بهذه الوتيرة بعد معركة طويلة خاضها الاقتصاد الياباني مع الانكماش، أو تراجع الأسعار، على مدار العقدين الماضيين، مع تأكيد صناع السياسات على أن تلك الخطوة تُعد من أهم العوامل اللازمة لاستعادة البلاد انتعاشها الاقتصادي. جدير بالذكر أيضًا أن هبوط أسعار المستهلك يضر بالطلب المحلي، إذ ينتج عنه اتجاه المستهلكين والشركات إلى التقليل من المشتريات على أمل الحصول عليها بأسعار أقل في المستقبل. إصلاحات كانت حكومة اليابان قد اتخذت بعض الخطوات على مدار الأشهر القليلة الماضية في إطار محاولتها للحد من هبوط أسعار المستهلك، وحددت أن المستهدف الأساس للتضخم هو اثنان في المئة. وبدأت تلك الإجراءات بالفعل، بما فيها تعزيز المعروض النقدي لليابان، في إظهار أثر ملحوظ على أسعار المستهلك التي واصلت ارتفاعها للشهر الـ 11 على التوالي. وتأمل الحكومة في أن يكون هذا الارتفاع سببًا في دفع المستهلكين والشركات نحو المزيد من الإنفاق والتوقف عن الإحجام عن الشراء، لأنهم مع تفادي الشراء في الوقت الحالي، سوف يضطرون لشراء متطلباتهم بأسعار أعلى في المسقبل، نظرًا للارتفاع المستمر في الأسعار. رغم ذلك، هناك بعض المخاوف حيال إمكانية أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تراجع الإنفاق. وكانت البيانات الصادرة اليوم الجمعة قد أظهرت هبوطًا في إنفاق قطاع الأسر إلى 4.6 في المئة في إبريل/نيسان، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يأتي ذلك في أعقاب تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 4.4 في المئة الشهر الماضي. مع ذلك، يرى محللون أن هبوط الإنفاق يرجع جزئيا إلى تهافت المستهلكين على الشراء قبل تطبيق الزيادة على ضريبة المبيعات. وكان ذلك واضحا في شهر مارس/آذار عندما ارتفعت نسبة المبيعات إلى 11 في المئة، التي تمثل أسرع وتيرة للنمو منذ مارس/آذار عام 1997. قال الباحث بمعهد فوجيستو للأبحاث مارتن سكولز إن "إنفاق المستهلك انخفض في إبريل كما كان متوقعًا، ولكن ذلك لا يتجاوز كونه تراجعًا عارضًا لن يؤثر على التعافي المستمر." وأضاف "سوف يستأنف المستهلك الانفاق، وكذلك مبيعات التجزئة، الارتفاع في النصف الثاني من هذا العام." ولكن سكولز أضاف أيضًا أن الحكومة تحتاج إلى القيام بإصلاحات في القطاعات الاقتصادية الرئيسة من أجل تحقيق التعافي حتى يكون تعافيًا مستدامًا على المدى الطويل.