تنظيم "الدولة الإسلامية" قد يضاف لقائمة الأمم المتحدة لجرائم الحرب في سوريا
قال كبير محققي الأمم المتحدة إن عناصر "الدولة الإسلامية في العراق والشام" قد يدرجون على قائمة المشتبه باقترافهم جرائم حرب في سوريا.
قائمة المشتبه في اقترافهم جرائم حرب في سوريا كشفت الجمعة لأول مرة. وأشار باولو بينهيرو إلى ما يقوم به المسلحون التابعون للتنظيم المتشدد من "إعدامات جماعية وصلب" في الأماكن التي يسيطرون عليها. وقد عرضت القائمة السرية للمشتبه باقترافهم جرائم حرب على مجلس الأمن، واطلع عليها الصحفيون لأول مرة، الجمعة. وسيضاف إلى القائمة مشتبه فيهم من الطرفين المتنازعين في سوريا، منذ ثلاثة أعوام. ويسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" على مناطق شاسعة شمالي سوريا والعراق المجاور. مواضيع قد تهمك نهاية ودخل التنظيم أخيرا في مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية السورية بمحافظة الرقة. "لا محاسبة" وقال بينهيرو، الذي يرأس تحقيق لجنة أممية مستقلة في جرائم الحرب بسوريا، في مؤتمر صحفي: "أؤكد لكم أننا نجمع المعلومات عن الجناة من الجانبين، ومن بينهم عناصر الجماعات المسلحة غير الحكومية وتنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)". وأضاف: "لست في موقع تحديد أي الطرفين أكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، فكلاهما يقترف جرائم بشعة، وسيواصلان ذلك إذا لم تكن هناك محاسبة". وأشار بينهيرو أيضا إلى قادة فروع المخابرات والسجون السورية، وقادة عسكريين استهدفوا مدنيين ومطارات، وأشخاص نفذوا تفجيرات، وجماعات مسلحة وأشخاص ضالعين في "هجوم على مدنيين وترحليهم قسرا". وحذرت محققة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كارين كونينغ أبو زيد، من أن المزيد من السوريين يغادرون جماعاتهم المسلحة وينضمون إلى تنظيم " الدولة الإسلامية في العراق والشام" المتشدد. وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" أعلن أنه سيطر على قاعدة عسكرية ضخمة في ضواحي مدينة الرقة، شمالي سوريا. وبث التنظيم صورا لجنود يعدمون بعد المعركة على القاعدة العسكرية الأكبر شمال شرقي البلاد. ولقي نحو 170 ألف شخص، ثلثهم مدنيون، حتفهم منذ بدء الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار من عام 2011. ونزح نحو 9 ملايين - وهو ماي عادل ثلث عدد سكان سوريا قبل الحرب - عن مناطقهم بسبب النزاع المسلح. وأنشأت الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2011 لجنة للتحقيق في سوريا، مهمتها جمع الشهادات وصور الأقمار الاصطناعية، ومعلومات أخرى لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع.