تركيا ومصر: مغردون يتساءلون عن إمكانية تخلي أنقرة عن المعارضة المصرية لأسباب اقتصادية
بات كثيرون يترقبون الخطوة القادمة في العلاقات المصرية التركية، والتغيرات التي قد تطرأ على وضع المعارضة المصرية في إسطنبول بعد مؤشرات التقارب الصادرة عن البلدين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
يأتي هذا بعدما تردد من تقارير أكدها صحفيون وإعلاميون مصريون معارضون في تركيا تفيد بأن السلطات التركية أخطرت إدارة القنوات المصرية على أراضيها ، بـ "إيقاف البرامج السياسية التي تنتقد الحكومة المصرية". ولم تدم ساعات طويلة، حتى أصدر وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، بيانا يرحب فيه بالخطوة التركية، و اعتبرها بادرة حسن نية منها إلى القاهرة، متوقعا أن تتبنى وسائل الإعلام المصرية نبرة هادئة حيال تركيا بالمثل. واستحوذت تلك التصريحات على نقاشات المحللين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الخميس. وقد عكست الوسوم المنتشرة على موقع تويتر التباين في قراءات المعلقين العربللخبر . كيف تفاعل الطرفان مع الخبر؟ وكان الصحفي المصري في قناة "مكملين"، أسامة جاويش من الأوائل الذين أكدوا الخبر. وقال في تغريدة له إن "الحكومة التركية أبلغت رسميا إدارة القنوات المصرية المعارضة بتخفيف لهجة انتقاد النظام المصري على شاشاتها". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف جاويش: "غير واضح ما هي الخطوة القادمة بعد هذا القرار". كما أعلنت قناة الشرق المعارضة مساء الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيقاف عرض حلقة برنامج "الشارع المصري". وقد زادت تلك التغريدات من حدة النقاش عبر مواقع التواصل. وسرت موجة من التفاؤل بين بعض مؤيدي الحكومة المصرية، حتى إن بعض الصفحات الإلكترونية روجت لما حدث باعتباره "انتصارا للسيسي على الإخوان" . ويربط أصحاب تلك الصفحات مسار التقارب المفترض بين تركيا ومصر بأنه نتاج لأحد اشتراطات القاهرة على أنقرة. كما اعتبر آخرون أن الخطوة التركية الأخيرة تعد "دليلا على استعدادها للتخلي عن الإخوان وإغلاق منابرهم الإعلامية نهائيا". في المقابل سخر آخرون مما وصفوه بمبالغة الصفحات المقربة من الحكومة المصرية في الترويج للخبر. فما يعتبره البعض نجاحا مصريا في إخضاع أنقرة لشروطها يرى فيه آخرون براغماتية تركية تسعى للحفاظ على مصالحها الاقتصادية. وقد دحض مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، ما تردد عن اعتزام أنقرة توقيف صحفيين ومعارضين مصريين مقيمين بالبلاد وتسليمهم للقاهرة أو غلق القنوات التليفزيونية المعارضة. وجاء ذلك في تصريح صوتي له على منصة "كلوب هاوس". كما نفى رئيس مجلس إدارة قناة "الشرق" المعارضة، أيمن نور، تلقيه أي تعليمات بإغلاق القناة. إلا أنه تحدث عن حوار جمع إدارة القناة بمسؤولين أتراك، مشيرا إلى الأمر يتعلق بطلب لضبط خطها التحريري حيال مصر. ولم يستبعد نور انتقال القنوات للعمل من خارج تركيا إذا اقتضت الضرورة. من جهة أخرى، استنكر مغردون الخطوة التركية الأخيرة واتهموها بالتراجع عن مبادئها وباستغلال المعارضة المصرية كورقة ضغط سياسية". بينما استبعد آخرون حدوث تغيير كبير في العلاقات المصرية التركية أو في دعم أنقرة للإخوان. ويقول محللون إن هذا التقارب بين أنقرة والقاهرة لا يعني التوافق على جميع الملفات بل يرونه مجرد تقارب تكتيكي يخضع للظروف الآنية وللغة الأرقام. ويضرب هؤلاء مثالا فيذكرون العلاقات التركية الروسية. فنشوء تحالف بين اردوغان وبوتين يعد أمرا مستحيلا لأن أجنداتهم ليست متقاربة. لكن القطيعة بينهما صعبة في نفس الوقت. ويرى كثيرون أن استضافة تركيا للمعارضة المصرية لم يكن سببا محوريا للخلاف بين البلدين، فهم يعتقدون أن المعارضة لم تعد تمثل هاجسا للحكومة المصرية نظرا لتشتتها وتحولها لمجرد ظاهرة إعلامية، وفق تعبيرهم. في حين يشدد آخرون على أهمية المعارضة في أسباب التقارب و الخلاف بين البلدين. فاستضافة المعارضين لم يعد يقتصر على تركيا بل يشمل أيضا مصر التي استقبلت أعضاء من جماعة غولن المحظورة في تركيا، وفق تحليلهم. علاوة على ذلك، ثمة عوامل خارجية عديدة أجبرت البلدين، على إعادة تقييم علاقتهما. أهم تلك العوامل، برأي العديد من المحللين، هي وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعيه إلى تقليل النزاعات في المنطقة. وبالإضافة للملف الليبي، توجد العديد من المصالح الحيوية بين البلدين أبرزها ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط. شهدت العلاقات التركية توترات وتجاذبات سياسية كبيرة منذ عزل الرئيس محمد مرسي. كما استضافت مدينة إسطنبول التركية عدة وسائل إعلام مصرية معارضة لسياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأبرزها قناة "مكملين" وقناة " الشرق". وزادت حدة التوتر بين البلدين إثر اصطفاف تركيا لجانب قطر في الخلاف الخليجي ووقوف مصر مع السعودية. ورغم الحرب الكلامية والاتهامات المتبادلة، كانت هناك مؤشرات عديدة عن أن التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين لم ينقطع. ففي سنة 2019، رحلت السلطات التركية معارضين مصريين حكم عليهم بالإعدام في قضايا وصفت بالسياسية".