مصر: أحكام مشددة بحق متهمين بالتحرش في ميدان التحرير
أصدرت محكمة مصرية أحكاما تتراوح بين المؤبد والسجن المشدد عشرين عاما بحق متهمين بالتحرش بفتيات في ميدان التحرير.
وقعت حالات التحرش خلال الاحتفال بتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا لمصر في يونيو/حزيران الماضي وأدانت المحكمة المتهمين في أربعة قضايا مختلفة، وأوقعت غرامة ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف جنيه على المتهمين. وقررت المحكمة وضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة عقوبتهم. وشمل حكم المؤبد سبعة متهمين من بين جميع المتهمين في القضايا الأربعة. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات "استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامها ضد المجنى عليهن من السيدات بقصد تخوفيهن، والاعتداء عليهن". مواضيع قد تهمك نهاية كما وجهت لهم تهم "احتجاز المجنى عليهن، وحصارهن داخل حلقة بشرية منهم، ومنع مغادرتهن وتقييد حركاتهن وتعذيبهن بدنيًا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحة عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي". وأثارت القضية ردود فعل غاضبة لدى المجتمع المصري ؛ كما حظيت باهتمام بالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بزيادة إحدى ضحايا الحادث داخل المستشفى حاملا معه باقة ورد ورسالة إعتذار رسمي . واتهمت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق المرأة في الماضي السلطات المصرية بالعجز عن معالجة القضية. وتوصلت دراسة للأمم المتحدة نشرت في عام 2013 إلى أن تسعة من بين كل عشر سيدات عانت بشكل من أشكال التحرش الجنسي تتراوح من التحرش البسيط إلى الاغتصاب. "إجراءات صارمة" زار عبد الفتاح السيسي إحدى ضحايا حادث التحرش لمواساتها ووعد بالقصاص من الجناة وجرى توثيق تسع حوادث على الأقل لاعتداءات جنسية جماعية وتحرش في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به خلال الفترة من 3 إلى 8 يونيو/حزيران، خلال الاحتفالات بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولم يتضح على الفور إذا كانت الأحكام التي صدرت الأربعاء تشمل الاعتداء على المرأة البالغة من العمر 42 عاما، والتي ظهرت في تسجيل مصور على موقع يوتيوب عارية وملطخة بالدم، وزارها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المستشفى وسط احتجاج دولي. وقدم السيسي اعتذارا للمرأة خلال زيارته لها وتعهد بأن الدولة لن تسمح بتكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا. وأمر عبد الفتاح السيسي حينها الأجهزة الأمنية ببدء حملة ضد التحرش الجنسي وسط تزايد غضب شعبي حياله. وسنت مصر مؤخرا قانونا ينص على معاقبة المدانين بالتحرش بالسجن مدة قد تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية أقصى قدر لها 50 ألف جنيه مصري (أي 6990 دولارا أمريكيا). وبالرغم من ترحيب منظمات الدفاع عن المرأة بالقانون الجديد، فإنها دعت إلى قانون شامل للعنف ضد المرأة واستراتيجية قومية لتنفيذه.