تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية في إيران قبيل سريان العقوبات الأمريكية
وافق البرلمان الإيراني، السبت، على تعديل وزاري للمجموعة الاقتصادية في الحكومة، وذلك قبل أيام من دخول العقوبات الأمريكية الجديدة على صادرات النفط الإيرانية حيز التنفيذ.
وجاءت ذلك في أعقاب تصريحات لرئيس الجمهورية الإسلامية، حسن روحاني، قال فيها إن واشنطن معزولة بين حلفائها في مواجهتها مع إيران. وقال روحاني أمام البرلمان قبل بدء التصويت على التعيينات الجديدة: "عادة لا يحدث أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا ويعرض عنه حلفاؤها التقليديون". وحظي الأكاديمي فرهاد دج بسند، الذي ينظر إليه كثيرون باعتباره من التكنوقراط، بثقة البرلمان بهامش كبير لتولي منصب وزير الاقتصاد والمالية. كما شمل التعديل الوزاري، الذي أقره البرلمان في جلسة تصويت أذاعها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة، وزراء جددا لحقائب الصناعة والشغل والطرق. وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة الإيرانية وقطاعات السيارات والمعادن في أغسطس/آب بعدما انسحبت من اتفاق متعدد الأطراف وقّع عام 2015 ورُفعت بموجبه عقوبات كانت قد فرضت على إيران مقابل تحجيم برنامجها النووي. روحاني: "احتياطاتنا من النقد الأجنبي جيدة أكثر من أي وقت مضى خلال الأعوام الخمسة الماضية." وانتقدت الدول الأوروبية الولايات المتحدة بسبب انسحابها من الاتفاق، واتخذت معا حزمة إجراءات اقتصادية لتجنب آثار الضغوط الأمريكية على الاقتصاد الإيراني. وقال دبلوماسيون، لوكالة رويترز، إن آلية جديدة للاتحاد الأوروبي لتيسير المدفوعات للصادرات الإيرانية يجب أن تدخل حيز التنفيذ قانونيا بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الوقت الذي ستدخل فيه المرحلة التالية من العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية حيز التنفيذ. وقال روحاني، وهو يحث أعضاء البرلمان على التصويت على المجموعة الوزارية المقترحة: "عدونا الرئيسي، أمريكا، يواجهنا وبيده سيف مشهر، وعلينا محاربته، وعلينا أن نتحد. وعلى الرغم من اختلافنا... نحن جميعا جزء من الأمة الإيرانية". وأضاف دون الإدلاء بمزيد من الأرقام: "جزء من مشاكلنا الاقتصادية يتعلق بـ (ارتفاع) سعر الصرف من العملة الأجنبية، لكن احتياطاتنا من النقد الأجنبي جيدة أكثر من أي وقت مضى خلال الأعوام الخمسة الماضية." وتأتي التغييرات الوزارية الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الإيرانية ضغوطا متزايدة على الاسقرار الاقتصادي الناتج في معظمه بسبب العقوبات الأمريكية. كما وافق البرلمان على تعيين وزير الصناعة، الذي سيغادر منصبه، محمد شريعتمداري، لتولي حقيبة وزارة العمل. واختار البرلمان أيضا محمد إسلامي على رأس وزارة التنمية العمرانية والطرق، بينما سيشغل رضا رحماني، الذي رأس سابقا لجنة برلمانية لشؤون التعدين والصناعة، منصب وزير التعدين والتجارة.