فيروس كورونا: كيف تطبق البلدان الحجر الصحي والإغلاق العام؟
أدى تفشي وباء كورونا إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم؛ بدءاً من إسبانيا إلى الولايات المتحدة، في محاولة للحد من انتشار الفيروس، فبالإضافة إلى إيقاف السفر بين البلدان، تحاول بعض الحكومات تقييد حركة الناس داخل حدود بلدانها الخاصة أيضاً ومنع الاختلاط بين الناس في الأماكن العامة.
ويحذر خبراء الصحة وحقوق الإنسان الدول من صعوبة تحقيق التوازن بين مسألة حماية الصحة العامة وانتهاك الحريات الشخصية. كيف تطبق البلدان الحجر الصحي والإغلاق العام؟ لأسابيع، تحملت الصين وطأة انتشار الفيروس الذي بدأ من ووهان، وانُتقدت الحكومة الصينية على نطاق واسع بسبب طريقة تعاملها مع الفيروس في بداية تفشيه، إذ اتهم بعضهم بكين، بالتقليل من خطورة المرض وتفشيه. ومع تدهور الوضع، أغلقت مدينة ووهان الصينيةـ إحدى أكبر مدن البلاد، وبؤرة تفشي الفيروس، إذ توقفت وسائل النقل فيها عن العمل، وأغلقت أماكن أخرى في البلاد، مما أثر على حياة عشرات الملايين من الناس. وبحسب تقارير، بات صحفيان على الأقل في عداد المفقودين في الصين، لمحاولتهما نشر معلومات حول تفشي المرض عبر الإنترنت. مواضيع قد تهمك نهاية وخضع الناس لفحص درجات الحرارة في الشوارع، وأشارت تقارير إلى وجود حراس عند مداخل المباني السكنية بهدف إبقاء الناس في منازلهم ومنعهم من الخروج. واتُهمت الصين بتطبيق نظام المراقبة الجماعية لتقييد حركة الناس ومراقبة صحتهم. وهناك دلائل على عودة الحياة الطبيعية ببطء إلى بعض المدن في الصين مع تحسن الوضع. ولكن بعض المنظمات مثل منظمة هيومن رايتس ووتش، انتقدت ردّ منظمة الصحة العالمية بخصوص طريقة معالجة بكين لمنع انتشار الفيروس، قائلةً إن منظمة الصحة العالمية تثني على كيفية معالجة الحكومة الصينة لتفشي المرض، والتي بقد يكون من شأنها تقييد الصين لحقوق الإنسان. وبعد تدهور الوضع بشكل سريع في الأسابيع الأخيرة، أصبحت إيطاليا الآن ثاني أكثر الدول تضرراً بعد الصين. وبدأ الضغط تدريجياً على الحياة العامة في محاولة للحد من الانتشار، و قّيد السفر لأول مرة في شمال البلاد قبل أن يعمم في جميع أرجاء البلاد. وطلبت الحكومة من 60 مليون نسمة البقاء في منازلهم قدر المستطاع، وعدم المغادرة إلا عند الحاجة والضرورة القصوى، مثل شراء الحاجيات الضرورية. ويتعين على من يخرج من منزله، أن يقدم تبريراً قوياً لخروجه، وإلا سيواجه غرامة مالية قدرها 206 يورو، أو حتى عقوبة السجن مدة ثلاثة أشهر لمخالفتهم القواعد الصحية. وشهدت إسبانيا أيضاً إغلاقاً عاماً، إذ أغلقت جميع الأماكن والمحلات غير الضرورية، وطُلب من الناس عدم مغادرة المنزل إلا إذا كانت هناك حاجة ملحّة. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حالة الطوارئ في عموم البلاد، للمرة الثانية في تاريخ إسبانيا الحديث، وقال سانشيز: " لقد مررنا بأيام عصيبة وقدمنا تضحيات جسيمة". وصدرت تقارير عن مسؤولي الأمن والجيش الذين انتشروا لرصد التجمعات العامة ومنعها. وتحمي القوات المسلحة أيضاً المشردين في البلاد، بحسب تقارير محلية. وهددت بعض الدول بفرض عقوبات صارمة بحق من يخالف القواعد، بهدف الحد من انتشار المرض. وأعلنت السعودية فرض غرامات تصل إلى 133 ألف دولار على من يخفون تفاصيل سفرهم عند دخولهم البلاد أو إعطاء معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بصحتهم. حذرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، من أن المسافرين الذين لا يلتزمون بقواعد عزلهم الذاتي سيواجهون غرامات ويطردون كلياً من البلاد. كما فرضت بعض الدول حظر دخول أي قادم من من بلدان أخرى، وأغلقت حدودها البرية والجوية تماماً. وفرض آخرون مدة 14 يوماً من الحجر الصحي الإلزامي على القادمين إلى البلاد، بما في ذلك طلب العزل الذاتي في أماكن إقامة خاصة مثل الفنادق. وفي أستراليا، سيواجه أي شخص لا يلتزم بقواعد العزل الجديدة، دفع غرامة مالية باهظة أو السجن في بعض المناطق. أما العقوبة الأكثر تكلفة فهي في أستراليا الغربية، إذ يمكن أن تصل الغرامة المالية على من ينتهك القانون إلى 50 ألف دولار أسترالي. وحذرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، المسافرين الذين لا يلتزمون بقواعد عزلهم من مواجهة غرامات وطردهم نهائياً من البلاد. ووضحت قائلة: "إذا فكرت بالقدوم إلى بلدنا وليست لديك نية لاتباع طلبنا بالعزل الذاتي، أقولها بكل صراحة، إنك غير مرحب بك ويجب أن تغادر قبل أن تُرحَّل". وفي الولايات المتحدة، لدى المسؤولين في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، صلاحيات لمنع دخول وانتشار الأمراض المعدية من الخارج وبين ولايات البلاد نفسها. المخاوف من فيروس كورونا خففت ظهور الناس في الأماكن المزدحمة مثل محطة غراند سنترال في نيويورك وطُبق هذا بشكل ملحوظ عندما وُضع الأمريكيون الذين عادوا إلى منازلهم من مدينة ووهان في الحجر الصحي الإجباري في قاعدة عسكرية في كاليفورنيا. ويشير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن المسؤولين الحكوميين والمحليين يقومون بنفس وظائف الشرطة لحماية المواطنين داخل حدودهم من المرض. وقد طبقت بعض الولايات بالفعل قيوداً إضافية على الحياة العامة، بما في ذلك حظر أي تجمع يضم أكثر من خمسين شخصاً. وكانت هناك حالات عزلة أدت إلى مشاكل بسبب اختراق قواعدها. ووفقاً لتقارير محلية، قامت الشرطة بحراسة منزل مصاب بالفيروس لمنعه من مغادرة منزله في كنتاكي بالولايات المتحدة.