الامارات تدرس فرض ضريبة على تحويلات العاملين للخارج
تدرس الإمارات فرض ضريبة على التحويلات المالية التي يرسلها العمال الأجانب إلى بلادهم، حسبما ذكرت مصادر حكومية ومصرفية.
مدينة أبوظبي وتصل تحويلات العاملين بالامارات- التي تعد ثاني أكبراقتصاد في العالم العربي- إلى الخارج كل عام إلى عشرات المليارات من الدراهم. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه تم إرسال منشور إلى بعض البنوك والمؤسسات المالية في الدولة لابداء الرأي في المقترح. وقال مصدر من وزارة المالية "إنه مشروع تجريبي في مراحله الأولية. وسيتم اتخاذ القرار بناء على آراء البنوك وغيرها." ويشكل الأجانب نحو 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة تقريبا في الإمارات وينتمي الكثيرون منهم إلى جنوب آسيا وجنوب شرقي القارة. مواضيع قد تهمك نهاية وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن صافي تحويلات الموظفين في الإمارات إلى الخارج بلغ 45.1 مليار درهم (12.3 مليار دولار) العام الماضي. وتستند جهود الإمارات الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط إلى عدة عوامل منها انخفاض الضرائب - إذ لا توجد ضريبة على الدخل - ومن ثم يعتقد الكثير من المصرفيين أنها ستتردد كثيرا قبل فرض أي ضرائب ثقيلة.