محكمة يونانية توقف قرار الحكومة بإغلاق التلفزيون الرسمي
قضت محكمة يونانية بإلغاء قرار الحكومة القاضي بإغلاق التلفزيون الرسمي (أي ار تي)، وأصدرت أوامر بإعادة فتحه.
وأيدت المحكمة خطة رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس بإستبدال (أي ار تي) وإنشاء هيئة عامة جديدة للإذاعة والتلفزيون مصغرة. ويأتي قرار المحكمة بعد اجتماع ساماراس مع شركائه في الائتلاف الذي أعربوا عن استيائهم من عدم الأخذ برأيهم في قرار إغلاق المحطة التلفزيونية الرسمية. وكان قرار رئيس الوزراء اليوناني أثار موجة من الغضب والاحتجاجات في أرجاء البلاد. وأكد الحزب المحافظ الثلاثاء أن تلفزيون (أي ار تي)، كان "رمزا لهدر الأموال، وانعدام الشفافية". مواضيع قد تهمك نهاية أثار قرار إغلاق (اي ار تي) موجة من الغضب في أرجاء البلاد وسيؤدي إغلاق (أي ار تي) إلى فقدان نحو 2.700 شخص لوظائفهم. ويحتل العاملون في الهيئة المقر الواقع شمال اثينا منذ اسبوع. ويقوم الصحافيون بانتاج برامج الاخبار التي يعاد بثها عبر الانترنت. "7 أيام" وأثارت هذه القضية أعضاء نقابة موظفي (اي ار تي) الذين أعلنوا عن تكاتفهم لإلغاء قرار ساماراس. وقال مراسل بي بي سي في اثينا مارك لوين إن "كل جانب يحاول نسب النصر اليه، إلا انه في نهاية الأمر فإن وحدة الحكومة قد تضررت جداً". وأضاف لوين " أن فكرة اغلاف (أي ار تي) تم رفضها من قبل حزبين في الحكومة اليونانية الائتلافية". وقالت الصحافية الينا هورنا "لقد قضيت هنا سبعة ليالي، وهذه هي المرة الأولى التي أشاهد فيها الناس تبتسم". ومع ذلك، يؤكد المراسل لوين أنه في نهاية هذا العام، فإن العديد من الموظفين في (أي ار تي) سيفقدون وظائفهم بسبب مشروع تقليص المحطة وإنشاء محطة مصغرة.