مظاهرات هونغ كونغ: آلاف المتظاهرين يحاصرون مقر قيادة الشرطة
أحاط آلاف المتظاهرين في هونغ كونغ مقر قيادة الشرطة، مطالبين بإلغاء مشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين إلى الصين.
وناشدت الشرطة المتظاهرين بالانسحاب السلمي، قائلة إن وجودهم قد "يؤثر بشكل خطير" على خدمات الطوارئ. وشهدت الأسابيع الأخيرة تظاهر الملايين احتجاجا على مشروع القانون، كما اندلعت مصادمات عنيفة مع الشرطة. وبالفعل تم تعليق مشروع القانون الذي يقول منتقدوه إنه ينذر بتقويض الاستقلال القضائي في هونغ كونغ. وتعتبر هونغ كونغ جزءا من الصين منذ عام 1997 تحت مبدأ "بلد واحد ونظامين"، والذي يسمح في هونغ كونغ بحريات ليست في الصين، الدولة الأم. وتأتي التظاهرات بعد يوم من تجاهل الحكومة موعدا نهائيا كانت حددته مجموعة من الطلاب من جامعات مختلفة في هونغ كونغ، مطالبين بإلغاء مشروع القانون بشكل تام. ما هو مشروع قانون تسليم المطلوبين؟ يعارض المتظاهرون تعديلات على قانون تسليم المطلوبين والتي ستسمح بتسليم المتهمين الجنائيين للدولة الأم الصين. وأهمية ذلك أن هونغ كونغ على الرغم من كونها جزءا من الصين، فإنها تحتفظ بقضائها مستقلا وكذلك بهيئتها التشريعية ونظامها الاقتصادي. ويقول منتقدو مشروع القانون، وبينهم محامون وجماعات حقوقية، إنه يترك الناس في هونغ كونغ تحت طائلة نظام العدالة الصيني، الذي تشوبه اتهامات بالتعذيب وانتزاع الاعترافات قسرا، والاعتقالات التعسفية. ودعمت الصين رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام ومشروع القانون خلال الاحتجاجات. ماذا قالت الحكومة؟ في البداية، وقفت كاري لام في وجه التظاهرات، قائلة إن الحكومة لم يكن لديها نية سحْب مشروع القانون، رغم تزايد المعارضة. لكن في مواجهة هذه المعارضة المتزايدة، وبعد مصادمات عنيفة مع الشرطة، أعلنت كاري لام عن إمكانية تعليق مشروع القانون واعتذرت للجماهير. لماذا لا يزال الناس غاضبين؟ لم تسفر خطوة كاري لام الأخيرة الخاصة بتعليق مشروع القانون سوى عن قليل من التهدئة للمحتجين، على أن أعداد المتظاهرين في الشوارع قد تناقصت بشكل دراماتيكي في الأيام الأخيرة. ويريد المتظاهرون إلغاء مشروع القانون بشكل تام، وضمان عدم تمريره مرة أخرى في المستقبل بعد انقضاء التظاهرات . كما طالب المتظاهرون في السابق بتنحي كاري لام التي تحظى بدعم من بكين. وشملت المطالب إجراء تحقيق في وحشية الشرطة إزاء المتظاهرين بعد وقوع مصادمات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين يوم 12 يونيو/حزيران. وشهدت التظاهرات إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية على المتظاهرين، مما أسفر عن أحد أسوأ مشاهد العنف التي شهدها الإقليم منذ عقود. ودفع ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى اتهام الشرطة باستخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين. وتعرض جراء هذا العنف نحو 72 شخصا للإصابة، تتراوح أعمارهم بين 15 و66 عاما، وبينهم رجلان إصابتهما حرجة، كما أصيب 21 شرطيا. وسمع الكثيرون يهتفون خارج مقر قيادة الشرطة: "عار على الشرطة". واعتقل 32 متظاهرا، واجه خمسة منهم اتهامات بإثارة الشغب. وأطلق سراح ثمانية متظاهرين وسط مطالبات بالإفراج عن بقية المحتجزين.