بريطانيا تدرس تعديل القانون الخاص باعتقال المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب
يتقدم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بمقترح لتعديل قانون اصدار اوامر الاعتقال في بريطانيا طبقا للقانون الدولي بعد خلاف مع اسرائيل بشأن امر اعتقال وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، كما ذكر تقرير صحفي.
تعهد براون منذ واقعة ليفني بتغيير القانون وذكر ان ليفني الغت زيارتها لبريطانيا في ديسمبر/كانون الاول الماضي خشية اعتقالها بعدما اصدرت محكمة امر اعتقال بحقها بناء على شكوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون. ومنذ تلك الواقعة تعهد براون بتغيير القانون الذي يسمح للقضاء بالنظر في دعاوى اصدار امر اعتقال لمشتبه بهم في ارتكابهم جرائم حرب. وذكرت صحيفة الديلي تلجراف ان براون يقدم مقترحه للجنة برلمانية الخميس على ان يناقش قبل ان تقره الحكومة. وكتب براون في الصحيفة يقول ان مقترحاته ستجعل الادعاء العام، وليس القضاء، هو المسؤؤول عن النظر في اصدار امر اعتقال في اي قضية ترفع على اساس القانون الدولي. وكانت محكمة في لندن اصدرت امر اعتقال ليفني بسبب دورها في الحرب على قطاع غزة التي وقعت نهاية عام 2008 واستمرت 22 يوما.