رئيسة صندوق النقد الدولي في القاهرة لبحث قرض طارئ لمصر
تزور رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مصر لمناقشة قرض مالي تحتاجه مصر بشدة لدعم الاقتصاد المتعثر.
يطلب الصندوق موافقة سياسية موسعة على خطة الاقراض وتلتقي لاغارد بالرئيس المصري محمد مرسي وحكومته التي شكلها مؤخرا. وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد ان بلاده تطلب قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، وهو مبلغ اكبر مما كان مطروحا قبل عام عند 3.2 مليار دولار. وتحتاج مصر القرض لتغطية عجز الميزانية الناجم عن تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية. وانخفضت احتياطيات العملة الاجنبية الى اقل من نصف مستواها قبل الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، اذ بدأ البنك المركزي في بيع الدولارات لدعم الجنيه المصري. وتواجه الحكومة ازمة في ميزان المدفوعات وارتفاع كلفة الاقتراض وتتحمل البنوك المحلية العبء الاكبر من اقراض الحكومة ويقول الخبراء ان الدعم المالي العاجل ضروري لتفادي خفض قيمة العملة المحلية. ويقدر عجز الميزانية في العامل المالي 2012-2013 بنسبة 7.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما يبلغ حجم الدين الداخلي 193 مليار دولار والدين الخارجي 33.8 مليار دولار. وتجري المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصر على مدى 18 شهرا منذ الاطاحة بمبارك دون التوصل الى اتفاق لان الصندوق يريد دعما سياسيا موسعا لاي اتفاق اقراض. كما يطالب بخطة انعاش اقتصادي شاملة تعالج الخلل في مواضع كثيرة وتحمي الفقراء وتعيد ثقة المستثمر الاجنبي. ويقول المراسلون انه مع تشكيل مرسي حكومة جديدة واصداره قرارات تعيد اليه السيطرة على الميزانية من المجلس العسكري فهناك امكانية ان يتم التوصل الى اتفاق اقراض مع لاغارد. وقال صندوق النقد الدولي في بيان الاسبوع الماضي: "زايرتها (لاغارد) تعبير عن التزام الصندوق المستمر بدعم مصر وشعبها خلال فترة الانتقال التاريخية تلك". وكان وزير المالية المصري طلب من الولايات المتحدة معونة بقيمة 500 مليون دولار لدعم الميزانية. ومطلع الشهر حولت السعودية 1.5 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية واقرت 430 مليون دولار كدعم مشروعات وقالت انها ستسمح لمصر باستخدام اعتماد ائتماني بقيمة 750 مليون دولار لاستيراد المشتقات البترولية. كما قالت قطر انها ستودع 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة