اتفاق على الانتقال للمرحلة الثانية لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي
اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على الانتقال إلى المرحلة الثانية، من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد ( بريكست )، وذلك وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
توسك عبر عن سعادة زعماء الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على الانتقال للمرحلة التالية في المفاوضات مع بريطانيا. ويعني ذلك أن المفاوضات ستنتقل إلى مناقشة العلاقة المستقبلية طويلة المدى بين بريطانيا والاتحاد، بما في ذلك قضايا التجارة والأمن. وستكون القضية الأولى التي تحظى بالنقاش، خلال مفاوضات الشهر المقبل، هي شروط الفترة الانتقالية التي تمتد لعامين، بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد رسميا في مارس/ آذار من عام 2019. وحذر رئيس المفوضية الأوربية، جان كلود يونكر، من أن تلك العملية ستكون "أصعب بكثير". وأعلن توسك عن نبأ الانتقال إلى المرحلة التالية في المفاوضات مع بريطانيا في تغريدة على موقع تويتر، عقب اجتماع قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في بروكسل. ونقل ما وصفه بسعادة القادة بهذه الخطوة. وهنأ توسك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على تلك الخطوة، التي وصفتها محررة الشؤون السياسية في بي بي سي، لورا كوينسبرغ، بأنها لحظة مهمة في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت ماي إنها ترغب في أن يصل الجانبان إلى المرحلة المقبلة من المفاوضات، التي تحدد شكل العلاقات المستقبلية طويلة المدى بين بريطاينا والاتحاد، بروح من "الإبداع والطموح". ونشر الاتحاد الأوروبي قواعده الإرشادية للمرحلة الثانية من المفاوضات. ومن غير المرجح أن تبدأ مناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين قبل ماس/ آذار. وتوصلت بريطانيا لاتفاق مع المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، مفاده أن "التقدم الكافي" الذي تحقق بشأن ما يسمى قضايا الانفصال مثل حقوق المواطنين والالتزامات المالية، يجب أن ينتقل إلى المرحلة الثانية من المفاوضات. وقال يونكر الجمعة إن الأولوية المبدئية للاتحاد الأوروبي هي "إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق"، الذي تم التوصل إليه، وذلك قبل الانتقال إلى ما بعده. ومن المقرر أن تناقش ماي رؤيتها حول "الوضع النهائي" لبلادها خارج الاتحاد، خلال اجتماع لحكومتها الثلاثاء المقبل. وخسرت ماي تصويتا في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث قرر النواب إجراء تعديل على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وينص التعديل على حق النواب في الموافقة على أي اتفاق نهائي للخروج من الاتحاد.