انتخابات البرلمان الليبي ستجري في "موعدها"
أعلن عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن انتخابات المؤتمر الوطني العام ستجرى في موعدها المحدد في الخامس والعشرين من الشهر المقبل وذلك على الرغم من الاضطرابات والخلافات السياسية التي تعيشها البلاد.
انتهت ولاية البرلمان في نوفمبر الماضي وقال السايح إن 1.4 مليون فقط من الناخبين وعددهم 3.4 مليون شخص هم فقط من سجلوا اسماءهم في الكشوف الانتخابية. وسوف تسفر الانتخابات عن برلمان جديد يخلف المؤتمر الوطني الذي انتهت ولايته منذ فترة والذي شهد الكثير من الخلافات. وقد انتخب البرلمان الحالي في يوليو/ تموز 2012 بعد نحو عام فقط من الاطاحة بنظام القذافي، وكان من المفترض ان تنتهي ولايته في فبراير/ شباط الماضي إلا ان البرلمان مدد لنفسه هذه الفترة مما عرضه لكثير من الانتقادات والطعون في شرعيته وشرعية القرارات الصادرة عنه. يأتي هذا الإعلان في خضم أزمة سياسية تعصف بالبلاد كانت آخر مظاهرها رفض رئيس الحكومة الليبية المؤقت عبد الله الثني تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد المنتخب أحمد معيتيق مشككا في شرعية انتخابه. مواضيع قد تهمك نهاية إلا أن هذا الأخير عقد اجتماعا لحكومته الخميس متحديا قرار الثني مما يعني وجود رئيسين للوزارة في البلاد. وطالب ودعا الثني أعضاء البرلمان إلى بحث الخلاف بينهم وتنحية مصالحهم جانبا وإعطاء الأولوية لمصالح البلاد لتجنب إراقة الدماء. وكانت وزارة العدل الليبية قد اعتبرت انتخاب معيتيق غير قانوني. وقال الثني، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن رئيس البرلمان طلب منه تسليم السلطة غير أن النائب الأول للبرلمان أمره بالبقاء في منصبه. وقد عين أعضاء البرلمان معيتيق، وهو رجل أعمال يسانده النواب المستقلون والإسلاميون، بعد تصويت سادته الفوضى. واعتبرت فصائل مسلحة متصارعة انتخابه غير شرعي. وبعد تعيين معيتيق، هاجم مسحلون قالوا إنهم موالون للجنرال المتقاعد خليفة حفتر مقر البرلمان لمطالبة النواب بتسليم السلطة للجنة من القضاة لحين إجراء الانتخابات لاحقا. ويسيطر الانقسام على البرلمان بسبب الصراع بين الإسلاميين وخصومهم وفصائل متناحرة تنتمي لمناطق مختلفة. وتسود ليبيا اضطرابات بعد ثلاثة أعوام بعد سقوط نظام حكم معمر القذافي. ويتصارع الإسلاميون وخصومهم حول مستقبل ليبيا.