بريطانيا "تحتاج فترة انتقالية لمساعدة الشركات" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
أكد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند ووزير التجارة الدولية ليام فوكس أن بريطانيا في حاجة إلى فترة انتقالية لمساعدة الشركات على تعديل أوضاعها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
هاموند (يسار) وليام فوكس (يمين) كان لهما في السابق رأيان متعارضان بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وأكد الوزيران في مقال بصحيفة "صنداي تليغراف" أن أي اتفاق سيكون واضحا، ولن يكون "بابا خلفيا" للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي. ويُنظر إلى تعليقات الوزيرين على أنها محاولة لإظهار نوع الوحدة بين أصحاب الآراء المختلفة في الحكومة البريطانية. وتتزامن هذه التعليقات مع سعي الحكومة حاليا لتحديد أهدافها المفصلة للخروج من الاتحاد. ونُشرت سلسلة من الأوراق من بينها واحدة هذا الأسبوع تتحدث عن مصير الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. وأكد هاموند وفوكس في مقالهما أن بريطانيا ستغادر بالتأكيد الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة حينما تخرج من الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار عام 2019. وأوضحا أن وجود فترة انتقالية "مُحددة المدة" من شأنها أن "تعزز من مصلحتنا الوطنية وتمنح قطاع الأعمال وضوحا أكبر"، لكنهما حذرا من أن ذلك لن يمنع الخروج من الكتلة الأوروبية. هاموند وفوكس يؤكدان أن الفترة الانتقالية لن تمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي وقال الوزيران: "كلانا واضحان من أنه خلال هذه الفترة فإن بريطانيا ستكون خارج السوق الموحدة وخارج الاتحاد الجمركي وستكون "دولة ثالثة" وليست طرفا في معاهدات الاتحاد الأوروبي". وشددا على أن حدود بريطانيا "يجب أن تستمر في العمل بشكل سلس"، وأن البضائع التي تُشترى عبر الانترنت "يجب أن تستمر في عبور الحدود"، وأن الشركات "يجب أن تظل قادرة على إمداد عملائها (باحتياجاتهم) عبر الاتحاد الأوروبي" في الأسابيع والأشهر التي تلي الخروج.