المحكمة الأمريكية العليا تصادق على قانون أوباما للرعاية الصحية
صادقت المحكمة الأمريكية العليا على قانون الرئيس باراك أوباما للرعاية الصحية في قرار يعد انتصارا كبيرا لادارة الرئيس الأمريكي الحالي.
للمرة الثانية في ثلاثة أعوام، تقف المحكمة العليا بجانب الحكومة عبر المصادقة على قانون خاض أوباما معارك مع خصومه الجمهوريين لإقراره. وقررت المحكمة الحفاظ على أهم ركائز قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير" مؤكدة أن الاعفاءات الضريبية التي نص عليها وأثارت جدلا تتطابق مع الدستور. ويعني القرار أن نحو سبعة ملايين أمريكي سجلوا أسماءهم للحصول على الرعاية الصحية عبر موقع الحكومة يحق لهم الاستفادة من إعفاءات ضريبية أسوة بسواهم. وأشاد أوباما بقرار المحكمة وقال في البيت الأبيض "بعد اكثر من خمسين تصويتا في الكونغرس لإلغاء أو إضعاف هذا القانون، وبعد انتخابات رئاسية شكل فيها الحفاظ على هذا القانون أو إلغاؤه موضوعا متنازعا عليه، بعد آليات عديدة أمام المحكمة العليا، فإن القانون سيبقى". وقال "لدينا كثير من العمل للحفاظ على الحق الذي أصبح جزءا من النسيج الأمريكي". مواضيع قد تهمك نهاية وللمرة الثانية في ثلاثة أعوام، تقف المحكمة العليا بجانب الحكومة عبر المصادقة على قانون خاض أوباما معارك مع خصومه الجمهوريين لإقراره. ويرتكز قانون أوباما على ثلاث ركائز تقضي الأولى بإلزام شركات التأمين بتقديم تغطية صحية مناسبة لجميع الأمريكيين سواء كانوا مرضى أم في صحة جيدة، والثانية إلزام كل فرد بالحصول على تأمين تحت طائلة فرض غرامة بهدف تغطية الفقراء والمرضى، والثالثة المساعدة الضريبية للسماح لذوي العائدات الفقيرة بالحصول على تأمين صحي. واستهدف معارضو القانون الركيزة الثالثة التي كان سيؤدي إسقاطها إلى إسقاط القانون. ومند بدء تنفيذ القانون في يناير/كانون الثاني 2014، أصبح بإمكان الأمريكيين الحصول على تأمين صحي من ولايتهم، أو من وزارة الصحة.