هل تنجح الحكومة الليبية الجديدة في الوفاء بتعهداتها؟ - صحف عربية
ناقش معلقون في صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية التحديات التي تواجه الحكومة الليبية المؤقتة وما إذا كانت ستنجح في مواجهتها.
الليبيون ينتظرون أن تفي حكومة الدبيبة بتعهداتها خلال 10 أشهر وتعقد الانتخابات في ديسمبر وأعرب كتّاب عن تفاؤلهم الحذر تجاه نجاح حكومة عبد الحميد الدبيبة في تحقيق تعهداتها خلال 10 شهور قبل الموعد المحدد لعقد الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ومنح مجلس النواب الليبي في 10 مارس/آذار الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبًا من إجمالي 188. "مطبات وعراقيل" تساءلت صحيفة العربي الجديد اللندنية إذا ما كانت الظروف ستساعد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد المنفي "الذي تعهد بالعمل على ملفات هامة وشائكة، في تناغم كامل مع التعهدات التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ولكن هل تتوفر لدى السلطة الجديدة في البلاد الإمكانيات لتحقيق هذه التعهدات؟" من جانبه، يرى أبو القاسم علي الربو في نفس الصحيفة أن "نجاح الدبيبة في أول خطوة على سلم أولويات الحكومة التي وعد الليبيين بها، انتزاع الثقة من مجلس النواب، من دون أن يضطر إلى اعتمادها من لجنة الحوار (بديل آخر وضعته بعثة الأمم المتحدة)، وذلك لا يعني أن الطريق أصبح معبّداً أمامه، وأنه سيصعد باقي خطواته بسلاسة، فمسار حكومته سيواجه مطبات وعراقيل كثيرة تراكمت نتيجة ضعف حكومات متتالية وانقسامها، وتدخل أجنبي لم يقف عند حد إملاء الشروط، بل وصل إلى تدخلات مسلحة على الأرض". مواضيع قد تهمك نهاية واستطرد الكاتب: "يدرك الجميع أن وعود رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، التي قطعها على نفسه، أمام مجلس النواب وأمام لجنة الحوار، أن الإيفاء بها يحتاج سنوات، ولن تكون مدة العشرة أشهر كافية في أفضل الأحوال وأحسنها" وقالت صحيفة القدس العربي اللندنية: "بعدما استطاعت روسيا وفرنسا أن تعطلا استصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي، تُلزم الأطراف المتحاربة في ليبيا، بوقف المعارك، انهار ذلك الحاجز، وأصبح الحل السياسي مسارا مفروضا على جميع الفرقاء، لا سيما بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، والتزام الجميع بوقف إطلاق النار. لكن الطريق إلى الاستقرار ما زال طويلا، ولا يخلو من المطبات، فما دمرته عشر سنوات من الحرب الأهلية، في جميع المجالات المعنوية والمادية، لا يمكن إعادة بنائه في وقت قصير". الرهان كبير على حكومة عبدالحميد الدبيبة لإصلاح ما دمرته الحرب الأهلية طوال 10 سنوات بعد سقوط القذافي كما قال الحبيب الأسود في العرب اللندنية "الرهان يبدو كبيرا على حكومة المهندس عبدالحميد الدبيبة، سواء داخل ليبيا أو خارجها، في أن تكون في مستوى التحديات المفروضة عليها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وعلى رأسها طي صفحة ميراث عشر سنوات من الفوضى والصراعات والخراب والفساد والانقسام السياسي والعسكري والإداري وانهيار منظومة الخدمات، رغم أن العمر الافتراضي للحكومة الجديدة لن يتجاوز عشرة أشهر". وحذر الكاتب من أن " أخطر ما قد تواجهه ليبيا مستقبلا هو العودة إلى مربع الصراع الدموي بسبب ميليشيات لن تقبل بسهولة التنازل عن الامتيازات التي جعلت منها قوى فاعلة على الأرض ومؤثرة في القرار السياسي". "معالجة الأزمات بروح وطنية" من ناحية أخرى، أعربت صحيفة البيان الإماراتية عن تفاؤلها حيال منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الذي من شأنه "جبر الضرر، وجسر الهوة بين الليبيين، مهما اشتدت الخلافات وتعمقت النزاعات، فقد اقتنع الليبيون أخيراً أن التمادي في زرع الأحقاد والاحتكام إلى الأيديولوجيات، منحى خاسر للجميع، وقد حان الوقت لتذليل العقبات، وتقريب وجهات النظر بين الخصوم، من خلال صياغة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية، والعيش في مناخ آمن في ظل دولة القانون، بعيداً عن التدخلات الخارجية وسلطة الميليشيات". وأضافت البيان في افتتاحيتها: "لا شك أن بناء الدولة لن يتم بين عشية وضحاها، لأن الحل ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، والمعالجة تتطلب الحكمة والكثير من الوقت، فضلاً عن جهد وطني واسع، وأثبتت الوقائع أن الليبيين قادرون على جعل المستحيل ممكناً، والمثالي واقعياً، من دون تدخّلات خارجية، لأنهم بحق حريصون على طي صفحة الماضي التي كان يغلب عليها الانقسام، فلا دولة دون سلطة سياسية واحدة، تكفل للجميع، حق العيش الكريم، والتداول السلمي للسلطة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والجهوية". ودعت الصحيفة إلى منح الحكومة الجديدة "الوقت اللازم لمعالجة جذور تلك الفوضى، والنهوض بالبلاد من جديد، كما يستدعي ذلك مشاركة الجميع، بلا استثناء، في العمل من أجل معالجة الأزمات بروح وطنية صادقة، تغلب عليها مصلحة الوطن، من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة". في سياقٍ متصل، دعت عزة كامل في صحيفة الوسط الليبية إلى "استباق المختنقات أيا كان نوعها (خاصة الدستورية) بغرض انتشال البلاد من مأزقها. وهذا الأمر يتطلب بالأساس التوقف عن المماحكات القانونية سيئة النوايا والعراقيل غير المجدية لغير المتخصصين تحت ستار القانون، بغرض إفشال أو عرقلة هذا المسار الذي لا نملك غيره خاصة وأنه نقطة التقى عندها المساران الوطني والدولي معا مما ينبئ عن بارقة أمل".