استفتاء الاتحاد الأوروبي في بريطانيا: زعيم عمالي سابق يدعو الشباب لمنع مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي
دعا زعيم حزب العمال السابق، نيل كينوك، الشباب إلى ضرورة التسجيل للتصويت في الاستفتاء على عضوية بريطانيا الاتحاد الأوروبي، محذرا من أن أي إقبال ضعفيف لمشاركتهم سيؤدي "تلقائيا" إلى خروج بريطانيا من الاتحاد.
لورد كينوك يحذر من أن ضعف الأقبال على التصويت يعني فوز المعسكر الداعي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعرب اللورد كينوك عن أمله في أن يدعم الناخبون الشباب بقاء المملكة المتحدة في التكتل الأوروبي. جاءت رسالة كينوك خلال تجمع جماهيري في لندن دعا فيه هو وخمسة من زعماء حزب العمّال السابقين مؤيدي الحزب إلى التصويت لصالح البقاء في الاتحاد. من ناحية أخرى، قال بوريس جونسون، عمدة لندن السابق المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد، إن قرابة 300 ألف وظيفة سوف تخلق إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي تجمع بمنتزه "أولمبيك بارك" في لندن، قال جونسون: "بعدما نحرر أنفسنا من قيود الاتحاد الأوروبي سنكون قادرين على توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة في أنحاء المملكة المتحدة." مواضيع قد تهمك نهاية لكن القيادي في حزب العمال، تشوكا أومونا، المدافع عن بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد، وصف ادّعاء توفير الوظائف بـأنه "محرج"، وأضاف: "إذا أردتم مزيدا من الوظائف فعليكم التصويت لصالح البقاء في أوروبا." كان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد قال إنه سيكون هناك مال أقل – وليس أكثر- إذا "صدمت" بريطانيا الاقتصاد وقررت مغادرة الاتحاد الأوروبي. "محض خيال" ولم يُسجل نحو ستة ملايين شخص حتى الآن في قوائم التصويت على استفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤه في 23 يونيو/ حزيران الجاري، أكثر من مليون شخص منهم دون سن 25 عاما. وقال اللورد كينوك إن نتيجة الاستفتاء "أمر حيوي لمستقبل الشعب البريطاني بجميع فئاته" لكن "الآثار بعيدة المدى والقوية سيشعر بها أنتم، أيتها الأجيال الشابة". وأضاف أن "الخطر، إذا كان الإقبال ضعيفا وبصرف النظر عن خلفيات الناخبين السياسية، هو أن خيار مغادرة الاتحاد الأوروبي سيربح تلقائيا." وقال لورد كينوك، وهو أيضا أحد المفوضين الأوربيين السابقين، إن الناخبين الشباب عليهم أن يتجاهلوا ادعاءات مؤيدي حملة الخروج، واصفا وعودهم بـ "محض خيال". وأضاف أن "أيا من تلك الأرقام لا تضيف شيئا". ويوم الجمعة، قال مؤيدون بارزون لحملة مغادرة بريطانيا إن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيوفر الكثير من الملايين لإنفاقها على هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وطالب وزير العدل البريطاني، مايكل غوف، الحكومة بالتعهد بتوفير 100 مليون جنيه إسترليني إضافية كل أسبوع (لهيئة الخدمات الصحية) وقال إنها سوف تتوفر من إسهامات المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، حال الخروج منه. غير أن لورد كينوك وصف "مزاعم" توفير أموال للهيئة وخفض ضرائب القيمة المضافة، في الوقت الذي سيتمر فيه مستوى دعم الزراعة والعلوم والشركات الصغيرة، بأنها "مزيفة". وأصدر اللورد كينوك إلى جانب توني بلير وغودرون براون وإيد ميليباند والقائمتان بأعمال زعيم حزب العمال سابقا هارييت هيرمان ومرغريت بيكيت، بيانا قالوا فيه: "إذا بقي حزب العمال في البيت ستخرج بريطانيا." وحذروا من "تبدد حقوق العمال" إذا صوتت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد، و"تهديدات مضاعفة" لقطاعات راكدة يدعمها حزب العمال و"حكومة محافظة يمينية أكثر جرأة". وأشاروا إلى عضوية المملكة المتحدة في سوق الاتحاد الأوروبي الموحد، وقالوا إن وظائف قد تُلغى إذا انسحبت بريطانيا. وأضاف البيان: "حزب العمال وحده من يمكنه إنقاذ بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي." رئيسا وزراء بريطانيا السابقان توني بلير وغوردون براون وقعا على بيان لدعم بقاء بريطانيا في التكتل الأوروبي. ويقول أعضاء حزب العمال المؤيديون لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية إن حقوق العمال هي نتيجة لجهود المملكة المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي. وجاء بيان الزعماء السابقين وسط مساعٍ من الجانبين لإقناع الناخبين بالتسجيل ليتمكنوا من التصويت وذلك قبيل الموعد النهائي المحدد لذلك في 7 يونيو/ حزيران الجاري. وثارت مخاوف وسط معسكر البقاء من أن حزب العمال فشل في تعبئة مؤيديه. واتُهم زعيم الحزب جيمي كوربن، الذي لديه آراء مشككة في جدوى البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، بأنه "فاتر" في مساندته موقف الحزب في تأييد البقاء داخل الكتلة الأوروبية. "ضغوط يتوقع ازديادها" وجاءت مزاعم حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بيان أصدره غوف، القيادي البارز في حزب المحافظين وجونسون، والنائبة عن حزب العمال، جيزيلا ستيوارت، التي ترأس الحملة الداعية إلى مغادرة الاتحاد. وقالوا في بيانهم: "في الوقت الذي ينمو فيه سكاننا، ونعيش جميعا لفترات أطول، فإن الضغوط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية يتوقع ازديادها". وأضافوا: "الحكومة يتعين عليها أن تستفيد من المليارات المدّخرة من مغادرة الاتحاد الأوروبي لتوفير ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا كسيولة نقدية إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية".