وزير العدل الأمريكي يعين مدعين للتحقيق في تسريب معلومات سرية
عين وزير العدل الأميركي إريك هولدر اثنين من المدعين العموميين لرئاسة تحقيق فيما يشتبه أنه تسريب لمعلومات سرية وسط اتهامات بأن البيت الأبيض قام بهذه التسريبات لتعزيز فرص الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
نفى الرئيس ان يكون البيت الابيض هو من سرب المعلومات ونقلت وكالة رويترز عن هولدر قوله إن التحقيق سيرأسه مدعي العاصمة واشنطن رونالد ماتشين ومدعي ماريلاند رود روزينشتاين، اللذين سيكونا "مسؤولين بصورة كاملة عن الإدعاء بشأن أي انتهاكات جنائية تكتشف في إطار التحقيق". وقال هولدر في بيان: "الكشف غير المصرح به لمعلومات سرية يمكن أن يعرض أمن هذه الدولة وكافة الأميركيين لمخاطر، ولن يتم التهاون مع ذلك." يذكر أن المعلومات المسربة، التي كشف عنها في قصص إعلامية، تضمنت تقارير حول حرب إليكترونية أميركية ضد إيران وإجراءات لاستهداف مسلحين بطائرات من دون طيار ووجود عميل مزدوج اخترق مجموعة مسلحة في اليمن. ويقول بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة إن هذه التسريبات تهدف الى تعزيز فرص أوباما خلال سعيه لإعادة انتخابه رئيسا لولاية جديدة. مواضيع قد تهمك نهاية لكن الرئيس الأميركي نفى خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة هذه الاتهامات، مؤكدا أنه لن "يلعب" بقضايا أمنية. استياء وشعر نواب من الحزب الجمهوري والديمقراطي بالاستياء من الكشف عن معلومات حساسة، ويخططون لاصدار تشريع يعزز العقوبات على الضالعين في التسريبات. ونقلت رويترز عن النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس للجنة الاستخبارات بمجلس النواب، قوله: "واضح من المراجعة الأولية أن شخص في مستوى بارز سرب معلومات." ورحب أعضاء بالحزبين الجمهوري والديمقراطي بما أعلنه هولدر. وقال رئيس اللجنة القضائية السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي في بيان: "سعيد باختيار مدعين مستقلين أقوياء يتمتعون بالكفاء لهذا التحقيق." وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا تحقيقات بشأن بعض التقارير الحديثة المتعلقة بقضايا أمن قومي حساسة. وقال أوباما في مؤتمر صحفي الجمعة: "منذ توليت مهام منصبي وأنا لا أتهاون مطلقا مع هذا النوع من التسريبات." لكن السيناتور جون ماكين، الجمهوري الذي خسر السباق الرئاسي لصالح أوباما عام 2008، يتهم الإدارة بأنها سمحت فيما يبدو بتسريبات قام بها مسؤولون بارزون في الإدارة لتحقيق أهداف سياسية.