مساءلة ترامب: الديمقراطيون يصرون على مواصلة إجراءات محاكمته ويحملونه المسؤولية عن اقتحام الكونغرس
أصر نواب الحزب الديمقراطي الذين يتولون صياغة مذكرة اتهام الكونغرس في إجراءات مساءلة الرئيس السابق، دونالد ترامب، برلمانيا على ضرورة إدانة ترامب لأنه" حرض على العصيان ضد الجمهورية التي أقسم على حمايتها" وذلك بعد إعلان لائحة الاتهام المختصرة لوسائل الإعلام الثلاثاء. وحملت المذكرة الرئيس السابق "المسؤولية الشخصية" عن اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.
وتطالب لائحة الاتهامات بحرمان ترامب من الترشح للانتخابات مرة أخرى وسوف يقوم فريق ترامب القضائي بالدفاع عنه خاصة في اتهام خرق الدستور الأمريكي. وتقول مذكرة الاتهام البرلمانية إن رفض الرئيس السابق الاعتراف بخسارته أمام الرئيس جو بايدن بعد ظهور نتائج الانتخابات شجع على الاضطرابات التي حدثت. وتتهم المذكرة ترامب بوضع الأمن القومي وحياة المشرعين في خطر. مواضيع قد تهمك نهاية وقد تجمع الآلاف من أنصار ترامب أمام البيت الأبيض مطلع الشهر الماضي قبيل اقتحام مقر الكونغرس ضمن مظاهرات "أنقذوا أمريكا" واستمعوا لترامب الذي طالبهم "بالقتال المرير، لأننا فزنا بفارق كبير" بالانتخابات. ويخطط النواب لاستخدام كلمات ترامب ومقاطع الفيديو لاقتحام الكونغرس والاشتباكات مع المتظاهرين "الغاضبين والمستعدين للعنف" لتوضيح مسؤوليته عن إشعال فتيل العنف. وتقول لائحة الاتهام إن "الدليل اتضح بعد فشل محاولات أخرى لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية فحض الرئيس ترامب على الهجوم على مقر الكونغرس". ويبرر الحزب الديمقراطي إصراره على الاستمرار في الإجراءات بأنه رغم خروج ترامب من المنصب إلا أن مجلس النواب يجب عليه القيام بدوره لأن "الرئيس يجب أن يكون مسؤولا بشكل كامل عن تصرفاته أثناء فترة خدمته منذ أول يوم وحتى آخر لحظة". وتضيف اللائحة "ليست هذه قضية فساد عادية فترامب ارتكب انتهاكات تستوجب عزله من المنصب بشكل تاريخي". وعلى خلاف محاكمة ترامب بغرض عزله التي جرت العام الماضي، لم يعلن النواب الديمقراطيون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم في المحاكمة. وفي ردهم الرسمي على بيان الديمقراطيين قال محامو الدفاع عن ترامب إنه يرفض إجراءات المحاكمة المنتظرة الأسبوع القادم بشكل صريح ويعتبرها مخالفة للدستور وتنتهك حقوقه المدنية وحريته في التعبير عن رأيه. ويعتمد الدفاع على أن ترامب أصبح مواطنا عاديا بعد خروجه من المنصب وبالتالي "يفقد الكونغرس سلطاته القانونية لمحاكمته لأنه ببساطة لم يعد في أي منصب رسمي يمكن عزله منه". ومن بين 50 نائبا جمهوريا في مجلس النواب عبر 45 عن دعمهم لإنهاء إجراءات المحاكمة قبل أن تبدأ.