التبرع بالجثث والأعضاء البشرية للبحث العلمي: هدف نبيل وانتهاكات كثيرة
تبرع رجل أمريكي بجثة والدته للمساهمة في أبحاث مرض الخرف (الزهايمر)، لكنه اكتشف فيما بعد أن الجثة استُخدمت في اختبار لقياس تأثير المتفجرات. فما الذي يحدث للجثث المتبرع بها لأغراض البحوث الطبية والعلمية؟
في الأسبوع الماضي برزت قضية رفعت على مركز للموارد البيولوجية في ولاية أريزونا الأمريكية، بعد أن دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي المركز في 2014 وعثر على مئات بقايا أعضاء أجسام بشرية في حالة بشعة مهملة هناك. واتهم المركز، قبل إغلاقه، ببيع أعضاء بشرية بطريقة غير قانونية، ومخالفة لرغبات المتبرعين. وكشفت وثائق القضية أن أسر أصحاب تلك الأعضاء، التي وهبت للمركز، كانت تعتقد أن الجثث ستستخدم في بحوث طبية وعلمية. وكان جيم ستوفر من بين المدعين الذين قاضوا المركز، وقال إنه تبرع بجثمان أمه ظنا منه أنه سيستخدم في أبحاث مرض الزهايمر، الذي كانت مصابة به. لكنه اكتشف لاحقا أن الجيش الأمريكي استخدم الجثمان في اختبار تأثير المتفجرات. وأضاف أنه عند استيفاء طلب التبرع في المركز، أكد كتابة رفضه استخدام الجثمان في اختبارات المتفجرات. ولم يكن المركز - فيما يعتقد - معتمدا، وقيل إنه كان يعمل للتربح. وكان يقدم خدمة مجانية لنقل الجثث، ولإحراقها حتى يجتذب الأسر ذات الدخل المحدود، التي لا تستطيع دفع تلك التكاليف. فكيف تُدار مراكز التبرع بالجثث في الولايات المتحدة؟ وما توقعات الناس بشأنها؟ التبرع بالجثث غير مقنن بينما تنظم وزارة الصحة والخدمات البشرية أنشطة التبرع بالأعضاء، لا يزال التبرع بالجثث نشاطا غير مقنن. ويجرم القانون بيع وشراء الجثث، لكنه يسمح بـ"مصروفات معقولة" لخدمات "التعامل مع الجثمان"، مثل نقلها، وحفظها، ومواراتها. وليس هناك إحصاء وطني أو عالمي لعدد الجثث التي يتبرع بها سنويا لأغراض البحث الطبي. لكن التقديرات تشير إلى أن الآلاف في الولايات المتحدة يتبرعون بجثامين لأغراض التعليم أو البحث، إيمانا منهم بأنه عمل خيري، وخدمة للطب. ويقول مراقبون إن ما يحدث للجثث المتبرع بها يتوقف على نوع المركز الذي يتلقى الجثة. لكن هناك قانون يحكم التبرع بـ"الهبات القابلة للتشريح"، لكنه غير مفعل. وهناك أيضا قواعد أصدرتها جمعية التشريحيين الأمريكية تحكم الطريقة التي يجب التعامل بها مع الجثث بعد التبرع بها. التبرع بالأعضاء في العالم تمنح إدارة الأنسجة البشرية في انجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، المنظمات الراغبة رخصا للتعامل مع الجثث المتبرع بها للبحوث الطبية. ويوجد في بريطانيا حوالي 19 معهدا تقبل التبرع بالجثث. وفي البلدان الأخرى قد تؤثر المعتقدات الدينية على قرار التبرع بالجثة للبحوث الطبية. ففي بعض البلدان الإفريقية يحرم التبرع بالأعضاء، كما يعد تمزيق الجثة مخالفا لبعض التعاليم الدينية. التبرع بالأعضاء والشريعة وفي العالم العربي لا يعرف التبرع بالجثث الكاملة، لكن ما تقننه معظم البلدان العربية هو التبرع بالأعضاء البشرية، وتجرم القوانين الاتجار بتلك الأعضاء. ولا يمنع التشريع الإسلامي التبرع بالأعضاء البشرية. وتناول مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في قراره رقم (26) موضوع "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، حياً كان أو ميتا". وينص القرار على: مستشفى أسبيتار في قطر يستورد الأعضاء من أمريكا قطر: يوجد في قطر مستشفى أنشئ قبل 12 عاما يستورد أعضاء بشرية لإجراء أحدث البحوث الطبية العلمية عليها. وقد افتتح مستشفى (أسبيتار) في 2007، وأسس برنامجا للجراحين الزائرين من أنحاء العالم لاكتساب الخبرة، في فترة الدراسات العليا. ويستخدم الجراحون "عينات" من الأعضاء، (مثل الأكتاف، والركب، والكواحل، والجذوع)، تستورد معظمها من الولايات المتحدة. الكويت: أعلنت وزارة الصحة أن الكويت هي الأولى عربيا في نسبة المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن فاطمة النجار، وكيلة وزارة الصحة. ويقدر عدد المتبرعين سنويا من 12 إلى 24 متبرعا. تونس: نصّ القانون الصادر سنة 1999 على ضرورة إدماج عبارة متبرع على بطاقة الهوية الوطنية لكل شخص تونسي يرغب في التبرع بأعضائه، حتى يتسنى الانتفاع آليا بإعطائها بعد الوفاة. وتشير إحصاءات إلى أن 53 في المئة يتقبلون فكرة التبرع بالأعضاء وأن الآلاف يحملون عبارة متبرع على هوياتهم. السعودية: وافقت السلطات السعودية على إضافة خانة في رخصة القيادة تنص على رغبة السائق في التبرع بأعضائه في حال وفاته ... وتحتل السعودية المركز الرابع عالمياً في مجال زراعة الأعضاء. الأردن: صدر قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان عام 1977، وعدل مرتين قبل تعديله سنة 2000. الإمارات: أصدرت قانونا اتحاديا عام 1993 لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء. لبنان: صدر مرسوم تشريعي في 1983، لتنظيم أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية. ثم حددت شروط مراكز الزرع المؤهلة للقيام بالعمليات والوهب بعد الوفاة الدماغية في مرسوم آخر في 20 يناير 1984. وأنشئت لجنة وطنية في يوليو 1999 برئاسة وزير الصحة ونقيب الأطباء. العراق: صدق مجلس الشعب العراقي ورئيس الجمهورية عام 2014 على قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية في العراق، ومنع الاتجار بها عام 2014. المغرب: شكل عام 2014 نقطة تحوّل في المغرب نحو الاهتمام بعملية التبرع بالأعضاء البشرية، مع انخراط وزارتي الصحة والعدل في حملات التوعية، واعتماد يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء البشرية، ومضاعفة الاهتمام والتشجيع من خلال الحديث عبر مختلف وسائل الإعلام. الاتجار بالأعضاء جريمة يعد الاتجار بالأعضاء جريمةتثير قلق الدول ومؤسسات حقوق لإنسان. وتشير تقارير إلى أن أرباح هذه التجارة غير المشروعة عالميا تتراوح ما بين 600 مليون دولار ومليار دولار سنويا. وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية بعد الصين وباكستان، وزادت نسبة بيع الفقراء لكلاهم للأغنياء بأكثر من 50 في المئة بين عامي 2002 و2006.