السماح للشركات الأمريكية باستئناف نشاط فروعها في إيران
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه من المقرر أن تسمح الولايات المتحدة للشركات الأمريكية بالتعامل مع إيران من خلال أفرعها الدولية في إطار عملية تستهدف التخفيف من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران بموجب الاتفاق النووي.
بحلول 2012، أوقفت الشركات الأمريكية وفروعها الدولية العمل في إيران عقب تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن ويتيح هذا التحرك للشركات الأمريكية فرصة إيجاد موطئ قدم لها في إيران التي يرى أرباب الأعمال أنها سوق واعدة لما تتمتع به من عدد سكان كبير ومصادر طاقة وافرة. وتعزز هذه الخصائص التوقعات بأن تستقبل إيران استثمارات أعمال أمريكية تقدر بمليارات الدولارت في الفترة القادمة سواء على مستوى الشركات المحلية، أو مؤسسات الأعمال الأجنبية حال رفع العقوبات. مع ذلك، لا زال التعامل التجاري مع إيران محظورا على الأمريكيين والشركات الأمريكية، فيما عدا بعض الاستثناءات، بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران حتى بعد دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق. وستسمح السياسة الجديدة بأن تزود الشركات الأمريكية الأم إيران بنظم تكنولوجية مثل البريد الإليكتروني، وبرمجيات المحاسبة. مواضيع قد تهمك نهاية وكان يُسمح لأفرع الشركات الأمريكية بالعمل في إيران حتى عام 2012، إلا أنها تعرضت للحظر عقب توسع مجلس الشيوخ الأمريكي في العقوبات المفروضة على طهران. ويقول بيتر هارل، وكان من كبار المسؤولين السابقين عن الفريق الذي كان ينسق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، إن تصاعد التوترات بين الغرب وإيران أدى إلى خروج أغلب فروع الشركات الأجنبية من السوق الإيراني في أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وأضاف أنه بتوقيع الاتفاق النووي وسماح الولايات المتحدة بإعادة الخدمات المكتبية والإدارية إلى أفرع الشركات الموجودة في إيران، من الممكن أن يشجع ذلك الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات على العودة إلى السوق الإيراني. وتابع قائلا إن: "هناك الكثير من الشركات التي تفكر في العودة للعمل في إيران، وهو ما يستدعي منها أن توفق بين المخاطر السياسة والمخاطر التي قد تتعرض لها سمعتها". لكن هناك مخاوف حيال عدم قدرة الشركات على تحويل الأموال التي تحصلها من أعمالها في إيران إلى الدولار وإرسالها إلى الولايات المتحدة بسبب العقوبات، وهو ما يمكن أن يحمل الشركات الأمريكية على استبعاد العمل في إيران، وفقا لآدم إم. سميث، المستشار السابق للعقوبات لدى وزارة الخزانة الأمريكية. وأضاف سميث أنه "إذا كنت فرعا لشركة أمريكية في إيران وتريد تحويل الأرباح إلى الدولار الأمريكي، فلن تتمكن من ذلك في إيران". وأكد أن الشركات الأمريكية سوف يكون لزاما عليها أن تتأنى وتفكر كثيرا فيما إذا كان ستحقق الفائدة المرجوة من أعمالها في إيران.