قضية زياد عيتاني: تسريب فيديو من التحقيق انتهاك للقانون
بعد أكثر من سنتين على إسقاط السلطات اللبنانية التهم الموجهة إليه، عادت قضية الممثل المسرحي، زياد عيتاني، إلى الواجهة من جديد.
هناك قرار خطي صادر عن رئيس المحكمة العسكرية يقضي برفض بث وعرض مقاطع مصورة من التحقيق وكان جهاز أمن الدولة في لبنان قد اتهم عيتاني بـ "التعاون والتواصل مع إسرائيل"، قبل أن يتبين أن ضابطة أمن كانت وراء فبركة التهمة له. وانتشر قبل حوالى ثلاثة أسابيع مقطع مصوّر لعيتاني أثناء التحقيق معه بعد أربعة أيام من توقيفه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وأظهر الفيديو عيتاني يدلي باعترافات حول تواصله مع ضابطة اسرائيلية أثناء رحلةٍ له إلى تركيا، فيما يخلو المقطع القصير من ضربٍ أو تعذيب. وفيما لم تعلن الجهة التي سربت المقطع المصور عن نفسها، عُلِم أن هذا الفيديو بحوزة جهاز أمن الدولة الذي حقق مع عيتاني، كما أن هناك نسخة أخرى لدى المحكمة العسكرية. مواضيع قد تهمك نهاية وكان رئيس المحكمة العسكرية قد رفض عرض هذا الفيديو خلال محاكمة عيتاني إذ اعتبر أنه سُجِّل تحت الضغط ويخالف للواقع. "لا قيمة للإنسان في هذا البلد" من شقته المتضررة من آثار انفجار الرابع من أغسطس/آب الماضي، في حيّ الجميزة في بيروت، يقول عيتاني إن "الفيديو الأخير المسرّب جاء على خلفية انتقادي المرسوم الجمهوري الذي يقضي بترقية الضابط الذي قام بتعذيبي". وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية قد نشرت في 20 أغسطس/آب الماضي خبراً بعنوان "مكافأة الضابط الذي أوقف زياد عيتاني" ما أثار حملة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. "يوجد ادعاء قضائي بتهمة التعذيب بحق الضابط الذي تمت ترقيته وهو معروف بارتكاب أحد أسوأ المحاضر الأمنية التي تحولت من شدة سرياليتها والكوميديا التي تضمنتها إلى مسرحية"، يضيف عيتاني. كان عيتاني قد كتب مع الفنان خالد صبيح مسرحيةً بعنوان "وما طلّت كوليت" مستوحاة من تجربته وكان عيتاني قد كتب مع الفنان خالد صبيح مسرحيةً بعنوان "وما طلّت كوليت" مستوحاة من تجربته في التحقيق معه ومن محاكمته ثم سجنه مدة ستة أشهر قبل أن يصدر حكم ببراءته، واستمر عرض المسرحية على مسرح "مترو المدينة" في بيروت لأكثر من سنة. يرى عيتاني أن ترقية هذا الضابط برغم كل ما حدث وبعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت، تدلّ على أنه "لا قيمة للإنسان في هذا البلد وأن أي عقد اجتماعي مع هذه الدولة هو أمر مستحيل". وكان عيتاني قد رفع دعوى بحق جهاز أمن الدولة بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق معه. كما تناولت منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الانسان مسألة تعذيب عيتاني خلال التحقيقات. لكن جهاز "أمن الدولة" لم يرد على أي من هذه الاتهامات قبل تسريب الفيديو الأخير. بعد "التعذيب" يوضح عيتاني أن هذا الفيديو سُجّل يوم الاثنين مساءً، أي بعد خمسة أيام من توقيفه، كما يقول إن اليوم الأسوأ لجهة التعذيب كان يوم الأحد: "يومها استعملوا كل شيء ممكن. أشرطة الكهرباء والجنازير والتعليق. كما أن الضابط المذكور نفسه مارس بيديه تعذيبي وتسبب لي بكسر في الأضراس". يوم الاثنين حين صُوّر هذا الفيديو، كان هناك عميد سيحضر جلسة التحقيق وهو يظهر في الفيديو. "لهذا السبب قرروا تقديم الطعام لي وسمحوا لي بالاستحمام وطلبوا من عائلتي أن تحضر لي ملابس". وكانت الكاميرا التي صورت في ذلك اليوم مخبأة حتى لا يراها العميد. وكان عيتاني قد تابع جهاز أمن الدولة عقب صدور براءته بتهمة التحريض على قتله. إذ إن "تشويه السمعة عبر تلفيق تهمة بحجم العمالة لإسرائيل يعد تحريضاً على القتل". وبعد تسريب الفيديو تقدم بادعاء جديد للنيابة العامة بتشويه السمعة وتعريض حياته للخطر، وتحول الملف إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق في التسريب. كما طعن عيتاني لدى مجلس شورى الدولة بالمرسوم الجمهوري الذي قضى بترقية ذلك الضابط. ويرى عيتاني أنه لو لم يفعل ذلك، سيفتح الباب أمام تكرار ما حدث له مع شخص آخر. انتهاك للقانون "من الضروري أن يقوم الجهاز الأمني الذي يحقق في قضية ما بتصوير جلسات التحقيق حتى يثبت أنه لم يقم بأي انتهاك لحقوق المشتبه به المنصوص عليها في أصول المحاكم الجزائية"، تقول المحامية ديالا شحادة. لكن ما يستدعي التوقف عنده هذه المرة هو أن الفيديو المسرب سُجّل يوم الاثنين، ما يعني أنه صُوّر بعد مرحلة مطولة من الضغط. تقول شحادة. وتضيف أنه قبل الجلسة المصورة، كان عيتاني معلقاً من قدميه بين ست و12 ساعة، وهذه المعلومات موجودة في إفادته لدى قاضي التحقيق. ويعتبر هذا التسريب انتهاكاً للقانون، لأن هناك قرار خطي صادر عن رئيس المحكمة العسكرية برفض بث وعرض مقاطع مصورة من التحقيق. وبالتالي لا يحق لأي جهة أن تقوم بتسريب أي معلومة من التحقيق. إن المرجع القضائي هو الجهة المخولة السماح بعرض هذه المقاطع فقط. وترى شحادة أنه يحب ملاحقة المصدر الذي سرب الفيديو وكل من بث الفيديو بجرم تسريب مستندات متعلقة بتحقيق سري، وبمخالفة قرار قضائي صادر عن رئيس المحكمة العسكرية يقضي بمنع بث الفيديو.