قيس سعيد والإعدام: تجدد الجدل حول إعادة تطبيق العقوبة إثر قتل شابة تونسية
لطالما أثارت عقوبة الإعدام جدلا واسعا بين المدافعين عن حقوق الإنسان والقانونيين ومكونات المجتمع المدني والشعبي وأيضا المؤسسات الدينية في مختلف بلدان العالم، ولكن هذا الجدل احتد بشكل كبير في تونس خلال الأيام الماضية إثر حادثة مأساوية تعرضت فيها فتاة للاعتداء والتنكيل والقتل.
أثارت تصريحات الرئيس التونسي حول الإعدام زوبعة من الجدل واهتز الشارع التونسي قبل أيام بقضية مقتل الشابة رحمة الأحمر، والتي كانت في ربيعها التاسع والعشرين، إذ خرجت العديد من المظاهرات التي طالبت بالقصاص من مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب. وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية التونسية القبض على الجاني بتهمة "القتل العمد"، واعترافه باقتراف الجريمة، إلا أن الغضب التونسي والاحتجاجات استمرت في الشوارع وعبر الفضاء الإلكتروني، مطالبة بعقوبات أكثر صرامة. وعلى خلفية هذه الحادثة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الجرائم في تونس في الآونة الأخيرة، طالب كثيرون بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل من ثبت ارتكابه لجرائم مماثلة. وكانت عقوبة الإعدام في تونس قد جمّدت عام 1991 تحت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. مواضيع قد تهمك نهاية وفي اجتماع للرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين مع مجلس الأمن القومي، أشار الرئيس إلى "ضرورة التصدي بحزم" للجرائم، مضيفاً: "النقاش يطول بخصوص هذه المسألة ولكن من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام". وهذا ما دفع كثيرين للاعتقاد بإمكانية تعديل سعيّد للقانون التونسي بشأن عقوبة الإعدام، بعد إيقافها لمدة 29 عاما. "عدالة" أم "انتقام"؟ وانتقد مغردون ومجموعات حقوقية ما ورد عن الرئيس واصفينه خطابه بالـ"شعبوي"، ورافضين فكرة "عودة عقوبة الإعدام" بشكل كامل. ورأى آخرون أن سعيّد يحاول "كسب شعبية أوسع" من خلال حديثه عن عقوبة الإعدام، كما طالب البعض بالقضاء على أسباب الجريمة كأولوية. في حين أيد آخرون حديث الرئيس معتبرين التشديد في العقوبات "ليس توحشا بل دفاعا عن قداسة الحياة". ومن جهتها، رفضت منظمة العفو الدولية الدعوات الشعبية لإعادة عقوبة الإعدام، وسردت مجموعة من الأسباب أهمها "انتهاك العقوبة لأهم حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى اتسامها بالتمييز، لأنها غالباً ما تُطَبَّق على الفئات الأضعف في المجتمع. وتستخدمها بعض الحكومات لإخراس معارضيها".