براءة رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف من "الفساد المالي"
قضت محكمة النقض المصرية ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى قضية كان يواجه فيها اتهامات باستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
اتهم نظيف في عدة قضايا عقب إقالته من منصبه في يناير / كانون الثاني 2011 تزامنا مع تظاهرات 25 يناير وقررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية تجاه نظيف وعدم جواز نظرها مرة أخرى. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال نظيف إلى المحكمة الجنائية التي قضت في 13 سبتمبر/ أيلول 2012 بسجنه ثلاث سنوات، وتغريمه 4.5 مليون جنيه (نحو 50 ألف و6671 دولار) ورد مثل هذا المبلغ لاتهامه بالتربح هو وعائلته من موقعه كرئيس للوزراء. وتولى ظريف منصب رئيس الحكومة منذ عام 2004 وحتى يناير/ كانون الثاني 2011، حين أقيل من منصبه تزامنا مع التظاهرات التي أدت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك. وطعن المتهم والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي قررت إعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى قضت بسجنه خمس سنوات، وتغريمه 53 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ 48 مليون جنيه. مواضيع قد تهمك نهاية غير أن دفاع نظيف طعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها باعتبارها آخر محطات التقاضي، وأصدرت الحكم ببراءة المتهم. وكانت محاكمة أخرى جرت في فبراير/ شباط 2015 قد برأت ساحة نظيف من تهمة إهدار المال العام في قضية عرفت باسم "اللوحات المعدنية" مع وزير داخلية حكومته حبيب العادلي بعد حكم سابق في نفس القضية بسجنه عاما مع إيقاف التنفيذ وسجن العادلي خمس سنوات. كما أخلت محكمة أخرى في ذات الشهر سبيل نظيف في قضية تلقي هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية.