تويوتا تعتزم إغلاق مصنعها في أستراليا بحلول 2017
تعتزم شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات إغلاق مصنعها إنتاج المحركات والمركبات في استراليا بحلول عام 2017.
ارتفاع تكلفة الانتاج تدفع تويوتا وفورد وجنرال موتورز لإنهاء أعمالها في استراليا وقالت تويوتا إنها قد تعمد أيضا إلى خفض عمليات مركز التطوير والتقنية التابع لها هناك. ومن المتوقع أن يفقد حوالي 2500 عامل وظائفهم جراء القرار الذي أرجعته الشركة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج. ولم تكن تويوتا أولى الشركات التي تتخذ هذا القرار، ففي العام الماضي أعلنت شركة فورد الأمريكية وهولدن يونيت التابعة لمجموعة جنرال موتورز عن خطط لوقف انتاج السيارات في استراليا. وقال أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا "كنا نؤمن بأهمية استمرار إنتاج السيارات في استراليا، وبذلت تويوتا وجميع العاملين بها هنا قصارى جهدهم." مواضيع قد تهمك نهاية لكن تويودا كشف عن وجود عدد من السلبيات دفعتهم لاتخاذ قرار وقف الإنتاج بصورة نهائية. وأوضح قائلا "يوجد عدد من العوامل السلبية مثل التنافسية الشديدة في السوق، وقوة العملة الاسترالية (الدولار)، بالإضافة إلى توقعات بخفض انتاج السيارات بصورة عامة في استراليا. كل هذا دفعنا لاتخاذ هذا القرار المؤلم." وأوضحت تويوتا، التي بدأت أولى عملياتها في استراليا عام 1963، أنها ستعمل على تقديم أقصى ما يمكن من دعم، بما في ذلك مساعدة على إعادة توظيف العاملين الذين سيتأثرون بقرار وقف الإنتاج. مناشدات حكومية وجاء قرار الشركة اليابانية على الرغم من مناشدات رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت، الذي كان يأمل في استمرار تويوتا في العمل ببلاده. ويعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، الذي أثر سلبا على الأرباح، السبب الرئيسي لخروج عدد من شركات صناعة السيارات من السوق الأسترالي. وأعلنت شركة فورد الأمريكية في مايو/ أيار الماضي أنها ستغلق خطوط انتاج السيارات في استراليا بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وهو ما سيؤدي لتسريح ألف عامل. كما كشفت هولدن يونيت لإنتاج السيارات التابعة لجنرال موتورز عن خطط لوقف الإنتاج تماما في 2017، وهو ما سيؤثر فعليا على ثلاثة آلاف موظف. وكانت ميتسوبيشي اليابانية الأسرع في اتخاذ خطوات الخروج من السوق، حيث باعت وحدة انتاج السيارات في استراليا عام 2010. وشهد العام الماضي خلافا بين تويوتا- أكبر منتج للسيارات في العالم من حيث المبيعات- وبين العاملين بمصنعها في استراليا، بسبب تغييرات مقترحة في عقود العاملين، بهدف خفض النفقات. وتضمنت التغييرات شروطا لوقت العمل الإضافي، وإلغاء البدلات الممنوحة للعاملين المتدربين على الاسعافات الأولية، واولئك الذين يتبرعون بالدم.