استئناف صادرات السلاح البريطانية للسعودية في صحف بريطانية
ناقشت صحف بريطانية صادرة الأربعاء استمرار تصدير المملكة المتحدة السلاح للسعودية و"استقالة مسؤولة إسرائيلية كبيرة في قطاع الصحة بسبب سوء إدارة الدولة لملف مكافحة فيروس كورونا" علاوة على لجوء نشطاء من الإيغور لمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في "جرائم ارتكبها مسؤولون صينيون بحق الأقليات".
نشرت الإندبندنت أونلاين مقالا للصحفي أندرو سميث بعنوان "المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان". يقول سميث إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ألقى خطابا مليئا بكيفية حفاظ البلاد على حقوق الإنسان عبر مختلف بقاع العالم وكيف تعمل على تعزيز احترامها لكن بعد 24 ساعة "عاود النفاق الظهور، حيث أعلنت وزيرة الدولة للعلاقات الدولية ليز تراي في خطاب رسمي أن الحكومة قررت بعد المراجعة أنها ستواصل صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية بهدف استخدامها في الحرب في اليمن". ويوضح سميث أن الحكومة أعلنت العام الماضي أنها ستبدأ مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة للمملكة بعد قرار صادر من المحكمة قال فيه القضاة إن الحكومة تصرفت في هذا الملف "بشكل غير عقلاني وغير قانوني" وذلك عبر السماح بتصدير الأسلحة للسعودية وحلفائها الذين قضوا خمسة أعوام يخوضون "حملة قصف وحشية في اليمن ". ويقول سميث "الحكم الذي جاء نتيجة حملة مناهضة لتصدير السلاح كان الأول من نوعه في تاريخ بريطانيا بهذا الشكل". مضيفا أن حملة القصف حصلت على دعم سياسي وعسكري بسبب تجارة السلاح مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا علاوة على الصفقات التي تمت مع شركات كبيرة مثل بي إيه إي سيستيمز البريطانية. مواضيع قد تهمك نهاية ويشير سميث إلى أنه بالرغم من صعوبة تحديد قيمة هذه الصفقات الفعلية إلا أن الرخص في بريطانيا توضح أنه تم تصدير أسلحة للملكة تبلغ قيمتها 5.3 مليار جنيه استرليني منذ بداية الحرب في اليمن، لكن هذا الرقم لايتضمن صادرات الأسلحة الأخرى والتي يتم تصديرها بموجب رخصة مختلفة ومفتوحة تسمح بتصدير كميات غير محدودة من السلاح لذلك فإن القيمة الحقيقية للصادرات ستكون أكبر بكثير. "استقالة" الغارديان نشرت تقريرا لمراسلتها في إسرائيل روزي سكاميل بعنوان "استقالة مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية بسبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا". تقول سكاميل إن أكبر مسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية سيغال سادتسكي قدمت استقالتها من منصبها احتجاجا على سياسة الحكومة في مواجهة وباء كورونا وبعدما خففت القيود بغرض دعم حركة الاقتصاد ما ساهم في تزايد حالات الإصابة. وتضيف سكاميل أن خطاب الاستقالة كان قاسيا وانتقاديا بشكل عميق واعتبرت فيه سادتسكي أن الحكومة "فقدت بوصلتها، حيث تمت إضاعة جميع منجزات الحكومة في تعاملها مع الموجة الأولى وألغيت جميع الإجراءات الوقائية مع قرارات إعادة تدوير الاقتصاد". وتشير الصحفية إلى أن إسرائيل كانت تعتبر مثالا لكيفية التصدي للوباء خلال الموجة الأولى عبر فرض إجراءات قاسية للإغلاق في شهر مارس/ آذار الماضي على إثر موجة تفش جلبها السائحون الذين وصلوا بغرض زيارة مدينة بيت لحم. وتضيف الصحفية أن إسرائيل سجلت حتى الآن 338 وفاة بسبب الوباء من بين أكثر من 31 ألف إصابة وتزايد معدل الإصابة بشكل سريع منذ الإثنين حيث ثبتت إصابة ألف شخص خلال أربع وعشرين ساعة. وتوضح سكاميل أن السلطة الفلسطينية فرضت أيضا إجراءات إغلاق في الضفة الغربية مع تفشي الوباء لكنها قامت مؤخرا بتخفيفها مشيرة إلى أن عدد الإصابات في الضفة تعدى 4500 حالة توفي من بينهم 17 شخصا. "الإيغور يطالبون بالتحقيق" مسلمو الإيغور يمثلون أغلبية الأقليات في شينغيانغ في الجريدة نفسها نطالع تقريرا للمراسلة ليلي كو بعنوان "ويغور في المنفى يطالبون محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في المذابح في شينغيانغ". تقول كو إن مجموعة من الناشطين الإيغور في المنفى قدموا أدلة للمحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق في ضلوع مسؤولين بارزين في الصين بينهم تشي جينبينغ في مجازر وجرائم ضد الإنسانية في إقليم شينغيانغ. وتوضح كو أن مجموعتين من النشطاء لجأوا لفريق محامين في لندن للتقدم بالطلب فيما يعد المرة الأولى التي يحاول فيها نشطاء اللجوء للمحكمة الدولية ضد مسؤولين في الصين على خلفية اتهامهم باتباع سياسات قمعية واسعة النطاق ضد المسلمين في شينغيانغ وكذلك في مقاطعات غربي البلاد يقطنها الإيغور وعرقيات أخرى تشكل أقليات في الصين. وتضيف الصحفية أن الطلب المقدم للمحكمة الدولية يحضها على التحقيق في عدة جرائم "ارتكبها النظام الصيني" ضد الإيغور والقزق والقيرغيز وأقليات تركية أخرى بينها الاختفاء القسري والترحيل الإجباري للأطفال بعيدا عن أسرهم وقوانين لمحو استخدام اللغة التركية علاوة على استخدام آليات للمراقبة على نطاق واسع بهدف طمس هويتهم الثقافية والدينية.