أوباما يدافع عن برامج مراقبة الهواتف والإنترنت
دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن برامج الحكومة الأمريكية لمراقبة الهواتف والإنترنت التي كشف عنها مؤخرا، قائلا إنها حظيت بموافقة الكونغرس والقضاء الأمريكي.
أوباما للأمريكيين: "لا أحد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية". وشدد أوباما على أن إدارته قد حققت "التوازن الصحيح" بين الأمن والخصوصية. وأضاف أن مراقبة الإنترنت والبريد الإلكتروني لا تستهدف المواطنين الأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة. وأوضح أن الوكالات الحكومية لم تكن تتنصت على الاتصالات الهاتفية. وجاء تطرق أوباما إلى هذا الموضوع للمرة الأولى منذ اندلاع جدل مع كشف معلومات في الصحافة عن جمع قدر كبير من المعلومات الشخصية في الوكالات الأمنية ألأمريكية. مواضيع قد تهمك نهاية وقدمت اثنتان من وسائل الإعلام الإخبارية الكبرى خلال اليومين الماضيين بعض الكشوف عن طريقة وكالات الأمن الأمريكية في جمع المعلومات. إذ أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن محكمة سرية أمرت شركة الاتصالات الهاتفية فيريزون بتسليم سجلات زبائنها الهاتفية (ويطلق عليا اسم ميتاديتا) وبضمنها أرقام الهواتف ومدد الاتصال، إلى وكالة الأمن القومي. وتبع هذا التقرير كشف كل من صحيفة الواشنطن بوست وصحيفة الغارديان عن أن الوكالات الأمريكية اخترقت مباشرة خوادم (سيرفرات) تسعة من شركات الإنترنت لتتبع الاتصالات على الأونلاين عبر برنامج يدعى "بريزم". "نزعة شك" وأشار أوباما في حديثة في كاليفورنيا إلى أن برامج وكالة الأمن القومي قد أجازها الكونغرس بشكل متكرر، وكانت تخضع لمراجعة مستمرة من لجنة الاستخبارات في الكونغرس ومن محاكم الاستخبارات السرية. وتحدث الرئيس الأمريكي عن أنه عندما جاء الى الإدارة كان يحمل في داخله "نزعة شك" ووصفها بـ "الصحية" ببرنامجي المراقبة، بيد أنه قال إنه بعد تقييم البرنامجين ووضع ضمانات أخرى لاستخدامهما، "قررنا أنهما يستحقان العمل بهما". واضاف أوباما "لا نستطيع أن نحصل على 100% من الأمن و 100% من الخصوصية وصفر من الازعاج" أو عدم الموائمة. وطُور برنامج المراقبة "بريزم" في عام 2007 من برنامج للمراقبة الداخلية أطلقه الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش بعد هجمات 9/11. وتفيد تقارير أن برنامج "بريزم" لا يجمع بيانات المستخدم الشخصية لكنه يجمع المواد التي توافق مصطلحات بحث محددة. وقال جيمس كلابر مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية في بيان الخميس إن برنامج جمع المعلومات الاتصالية مصمم لتسهيل "الحصول على معلومات استخبارتيه أجنبية عن أشخاص من غير الأمريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة". واضاف "أنها لا يمكن ان تستخدم في استهداف مقصود لأي مواطن أمريكي أو شخص أمريكي آخر، أو اي شخص مقيم في الولايات المتحدة". واشار كلابر إلى أن البرنامج يقع تحت الفصل 702 من قانون المراقبة الاستخبارية الخارجية وقد أجازه الكونغرس مؤخرا بعد جلسات استماع ومناقشات.