الأردن :انتقادات لحجب مواقع إخبارية محلية
انتقدت جماعات دولية لحقوق الإنسان قرارا سابقا للحكومة الأردنية بحجب المواقع الإخبارية غير المرخصة وإعتبرته رقابة حكومية.
قام مجلس النواب بإقرار تعديلات على قانون النشر والمطبوعات العام الماضي وقال أنتوني ميلز نائب مدير معهد الصحافة الدولي "إنني في مهمة عاجلة تتعلق بحرية الصحافة مع جميع زملائي". وجاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان بحضور مندوبين من منظمة هيومان رايتس ووتش و مراسلين بلا حدود. وقال ميلز إن قرار الحكومة الذي صدر مطلع الشهر الجاري يحجب 290 موقعا من المواقع الإخبارية المحلية من بين 400 موقع لمجرد عدم تمكنهم من الحصول على ترخيص. من جانبها أكدت دائرة الطباعة والإعلام في الحكومة الأردنية أن القرار لا يستهدف تقييد حرية الإعلام على الإطلاق لكنه يسعى لضبط العمل الإعلامي لا غير طبقا للقوانين الأردنية. مواضيع قد تهمك نهاية لكن بعض الصحفيين الأردنيين يقولون إن القانون الذي صدر العام الماضي لتنظيم النشر والطباعة يهدف إلى تقييد حرية الصحفيين عن طريق تحديد هوية الأشخاص الذين بإمكانهم الحصول على الترخيص المطلوب لعملية النشر. وكانت التعديلات اللأخيرة على قانون المطبوعات الأردني قد أتاحت للحكومة فرض شروط معينة لمنح تراخيص للمواقع الإخبارية الإلكترونية منها على سبيل المثال أن يكون مدير الموقع عضوا في نقابة الصحفيين الوطنية.