يوم مفاوضات "حاسم" بشأن عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي
يبدأ رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد تسك، يوما حاسما من المباحثات بشأن إعادة التفاوض حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.
وانتهى اجتماع بين الطرفين، مساء الأحد، دون التوصل لتسوية. لكن مصدر بمجلس الوزراء البريطاني (داوننغ ستريت) قال إن هناك "انفراجة" حول تقييد المزايا المقدمة إلى المهاجرين الأوروبيين. وأكد تسك ضرورة القيام بـ "عمل مكثف" خلال الأيام المقبلة. وتهدف المباحثات إلى التوصل لاتفاق يطرح أمام الزعماء الأوروبيين قبيل قمتهم المقرر عقدها في 18 و19 فبراير/ شباط. مواضيع قد تهمك نهاية وسيسمح اتفاق مبكر لكاميرون بالدعوة إلى استفتاء حول عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي قبل إجازة الصيفية 2016. وبعد اجتماع على العشاء بين الطرفين، مساء الأحد، قال كاميرون في تغريدة له إن تسك وافق على تمديد المباحثات 24 ساعة إضافية قبل نشر نص مسودة إعادة التفاوض التي أعدتها بريطانيا. وبانتهاء مهلة الـ 24 ساعة، سيقرر المفاوضون ما إذا كانوا سيطرحون مشروع الاتفاق أم لا. وفي إطار محاولاته لإعادة التفاوض حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، عرض كاميرون حق بريطانيا في رفض منح مزايا العمل إلى جميع المهاجرين من دول الاتحاد لحين قضاءهم أربع سنوات في المملكة. وقال إن منع هؤلاء المهاجرين من المطالبة بإعفاءات ضريبية، من بينها علاوت لمحدودي الدخل، سيحد من ارتفاع مستويات الهجرة إلى بريطانيا. ورفض الزعماء الأوروبيون هذه الفكرة، لكنهم اقترحوا منح بريطانيا "حق إيقاف طارئ" الذي قد تستخدمه لمدة تصل إلى أربع سنوات. ويمكن لبريطانيا استخدام هذا المقترح لرفض منح مزايا العمل لمهاجري الاتحاد الأوروبي، غير أنه سيتعين عليها إثبات أن خدماتها العامة تعاني ضغطا زائدا، إضافة إلى حاجتها إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي. وتحقق الكثير من التقدم في الـ 24 ساعة الماضية عقب محادثات الأحد، حسبما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء. وأضاف أن المفوضية الأوروبية قدمت نصا قالت فيه إن المملكة المتحدة تستجيب لمعايير البدء في إيقاف الطوارئ المقترح، واصفة هذا التطور بأنه "انفراجة بارزة". وأضاف أن هذا يعني أن كاميرون ربما يفي بالتزاماته بتقييد مزايا العمل للمهاجرين لمدة أربع سنوات. غير أن مراسل بي بي سي للشؤون السياسية، كريس ماسون، قال إنه "ما زال غير واضح" ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تستطيع منع المملكة المتحدة من استخدام الإيقاف الطارئ للمزايا. وأضاف: "كذلك القضايا الأخرى العالقة، مثل الحماية المقدمة لدول الاتحاد، بما فيها المملكة المتحدة، التي لا تستخدم اليورو."