نظام الكفالة في السعودية: خطط جديدة لتخفيف القيود على تعاقد العمال الأجانب
أعلنت السعودية عن خطط جديدة لتخفيف القيود المفروضة على تعاقد العمال الأجانب، وتحسين نظام الكفالة المعمول به منذ سبعة عقود والمثير للجدل.
نائب وزير الموارد البشرية السعودي عبد الله بن ناصر أبو ثنين يعلن الخطط الجديدة. وتهدف الخطط، التي سيبدأ تنفيذها في مارس/آذار 2021، إلى جعل سوق العمل السعودي أكثر جاذبية، بحسب ما قاله نائب وزير الموارد البشرية، من خلال منح العمال الأجانب الحق في تغيير الوظائف ومغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل. وأضاف عبد الله بن ناصر أبو ثنين، في حديثه للصحفيين: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى بناء سوق عمالة جذاب وتحسين بيئة العمل من خلال الخدمات الرئيسية .. المتاحة لجميع العمالة الوافدة في القطاع الخاص". وتسعى المملكة السعودية، التي تترأس هذا العام مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، المعروفة باسم (جي 20)، إلى تعزيز قطاعها الخاص، وهذا جزء من خطة طموحة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. وستساعد هذه الخطوة - كما يقول أبو ثنين - في جذب العمال ذوي المهارات العالية والمساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030. مواضيع قد تهمك نهاية وهذه الرؤية هي حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المصممة لتحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط. عمال سودانيون يعملون في سوق الجمال في العاصمة السعودية الرياض ويلزم نظام الكفالة المعمول به حاليا العامل المهاجر بالعمل لدى صاحب عمل واحد. ودعت جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات السعودية إلى إلغاء هذا النظام الذي يجعل العمال عرضة للانتهاكات. وستجعل المبادرة الجديدة العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين مبنية على عقد يجب أن يكون معتمدا من قبل الحكومة، وسيسمح للعمال بالتقدم مباشرة للحصول على ما يريدون من خدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، بدلا من موافقة أصحاب العمل، التي كانت إلزامية.