هل يجب تقليص مكافآت اعضاء البرلمان العراقي؟
تظاهر آلاف من العراقيين السبت 31 اغسطس/آب في 12 محافظة في جنوب ووسط وشمال البلاد احتجاجا على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها اعضاء مجلس النواب.
مظاهرات في العراق ويحتج المتظاهرون على الرواتب الكبيرة التي يتمتع بها اعضاء البرلمان العراقي، والتي تبلغ اكثر من عشرة آلاف دولار شهريا لكل عضو، في الوقت الذي يعاني فيه اكثر العراقيين من ظروف معيشية صعبة، ولا تتمكن نسبة كبيرة من الشباب من الحصول على فرصة عمل. كما يحصل كل عضو في البرلمان العراقي على مبلغ يصل الى 20 ألف دولار شهريا لمصروفات الأمن، ويحق لكل نائب الاحتفاظ بنحو 80% من راتبه، علاوة على مخصصات الأمن، بعد دورة واحدة من عضوية البرلمان، بالاضافة الى احتفاظه بجواز سفر دبلوماسي. وعلى الرغم من منع وزارة الداخلية تنظيم هذه المظاهرات، وفرض اجراءات امنية مشددة لمنع الناس من الانضمام اليها، فقد تجمع المئات وسط بغداد، وكان من بين الهتافات "البرلمانيون سراق"، في إشارة إلى المرتبات والامتيازات التي يتقاضاها النواب والأخرى المخصصة للرئاسات الثلاث والتي تصل إلى مليار دولار سنويا. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية في تقرير لها عن عدد من المتظاهرين قولهم انه يجب انفاق هذه المبالغ الطائلة على الصحة والتعليم والكهرباء، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المجتمع العراقي، وانه "لا يحدث في أي مكان في العالم" ان يعمل عضو البرلمان 4 سنوات، ثم يحصل على 80% من راتبه باقي الحياة. مواضيع قد تهمك نهاية من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الأحد 1سبتمبر/أيلول، إن امتيازات ومرتبات أعضاء مجلس النواب تجهد موازنة البلاد التي تجاوزت 100 مليار دولار. واضاف قائلاً، أنه "لا يوجد في الدستور رواتب تقاعد لعضو مجلس النواب ولابد أن يعاد النظر في هذه القضية".