الانتخابات الرئاسية الجزائرية: المقاطعون والمشاركون
مع تقديم رئيس الجزائر الحالي عبد العزيز بوتفليقة لأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل، دعت بعض القوى السياسية الرئيسية في البلاد إلى مقاطعتها، ليقف الجزائريون أمام تيارين مختلفين، أحدهما يدعو إلى مقاطعتها احتجاجاً على ترشّح بوتفليقة لولاية خامسة، والآخر مؤيد له ويدافع عن، فمن هي الأحزاب المقاطعة للانتخابات وتلك المشاركة فيها؟
مواجهات بين المتظاهرين ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وبين رجال الأمن في العاصمة الجزائرية في الأول من مارس/آذار 2019 المقاطعون قال ياسين عيسوان، النائب البرلماني والمتحدث باسم حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، إن حزبه يرفض ترشح الرئيس لولاية خامسة واصفاً انتخابات هذا العام بـ "التهريج". ولدى الحزب تسعة نواب في البرلمان من أصل 462، وكان قد دعا لمقاطعة الانتخابات السابقة عام 2014. وقال الحزب في بيان أصدره عقب ترشح بوتفليقة: " إن ترشح بوتفليقة غير شرعي وجريمة في حق الدستور الجزائري، وإن هناك تجاوزاً واضحاً للإجراءات الرسمية التي يشترطها المجلس الدستوري". وناشد التجمع جميع القوى والأحزاب السياسية والاجتماعية "إيجاد الحلول التي يختارها الشعب الجزائري". وجاء في البيان: "نحن مطالبون بالترفع عن الانتماءات العصبوية، والحسابات الإنتهازية، لنكون في مستوى وصورة التضامن التي قدّمتها لنا شبيبتنا". حس الدعابة لا يغيب عن تظاهرات الجزائر أمريكا والاتحاد الأوروبي يدعوان السلطات الجزائرية إلى "احترام حق التظاهر" مظاهرات الجزائر: دعوات إلى إعلان العصيان المدني كيف سيتطور الموقف في الجزائر بعد ترشح بوتفليقة؟ الجنرال المتقاعد في الجيش الجزائري علي غيديري (64 عاما) أول من أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الجزائرية وينافس بوتفليقة المرشح للولاية الخامسة. 3 مارس/آذار 2019 واعتبر الحزب أن المظاهرات التي تجري حالياً في البلاد "ظاهرة لا تحدث إلا كل قرن من الزمن في حياة الشعوب، لذا يجب عليهم المساهمة في كتابة عهد جديد". كما دعت "جبهة القوى الاشتراكية"،وهي من أقدم أحزاب المعارضة في البلاد، إلى "مقاطعة فعلية مكثفة وسلمية" للانتخابات بسبب عدم توفر شروط الانتخابات "الحرة والنزيهة والشفافة" على حد وصفها. وقالت الجبهة: "إنها لن تقدم أي مرشح لأن المشاركة لن تغير من نتائج الانتخابات شيئاً سوى توفير واجهة ديمقراطية لاقتراع محسوم مسبقا لصالح مرشح النظام"، في إشارة إلى الرئيس بوتفليقة. وكان "حزب العمال" الذي تتزعمه لويزة حنون قد قرر مقاطعة الانتخابات في وقت سابق، إذ قال في بيان له: "إن المساس غير المقبول والمتكرر بالحريات الديمقراطية الدستورية وفي مقدمتها الحق في التظاهر سلميًا يغذي في هذه المرحلة الحاسمة التوترات ويزيد بشكل خطير من الهوة الموجودة بين أغلبية الشعب والدولة". رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرازق مقري وأضاف البيان: "ندعو رئيس الجمهورية إلى فرض العدول عن هذه الممارسات الفاضحة والمخزية لبلادنا والأمر بإعادة بعث المفاوضات التي انفردت السلطات بتوقيفها وذلك من أجل تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة التي خدمت البلاد بتفان خلال المأساة الوطنية". وضمّت المعارضة الإسلامية صوتها أيضاُ إلى فريق المقاطعين، ممثلة بأبرز أحزابها "حركة مجتمع السلم" والتي لديها 34 نائباً في البرلمان. وبعد ترشح بوتفليقة للولاية الخامسة، أصدرت الحركة بياناً قالت فيه: "إن ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة ليس في مصلحته، بل في مصلحة المنتفعين من الوضع". ودعا علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات" إلى مقاطعة الانتخابات من خلال تصريح صحفي قال فيه: "إن كلمة الشعب تعلو فوق كل البرامج السياسية، وإن مكانته لا تسمح له بخوض الانتخابات، بل البقاء في صف الشعب". وأضاف بن فليس: "لن أشارك في منافسة انتخابية رفض شعبنا بحدة شروط وأساليب انعقادها، لقد نطق الشعب بكلمة الفصل ولم يكن في وسعي سوى أن أنصاع إليه". يحتج عدد كبير من الجزائريين على ترشح عبد العزيز بوتفليقة للولاية الخامسة، والذي شغل منصب الرئاسة منذ عام 1999 المشاركون بعد الانقسام الذي ظهر بين القوى السياسية حول المشاركة في الانتخابات، برز ما يسمى بـ "أحزاب التحالف الرئاسي"، التي دعت بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة. واجتمع هذا التحالف المكون من أربعة أحزاب سياسية واتفقت على ترشيح بوتفليقة "تقديرا لسداد حكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر تحت قيادته واستكمالا لبرنامج الإصلاحات التي بدأها" بحسب بيان التحالف. يعد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الحليف الرئيسي للرئيس الجزائري وشارك في الاجتماع معاذ بوشارب، رئيس مجلس النواب ومنسق هيئة تسيير حزب " جبهة التحرير الوطني"، وأحمد أويحيى رئيس الوزراء والأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعمار غول رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" وعمارة بن يونس رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية". أما موقف الجيش فقد عبر عنه رئيس هيئة أركانه ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح بقوله: "لن ندع بلادنا البلاد عرضة للمؤامرات التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد". عبدالعزيز بوتفليقة: من تهم الفساد إلى رئاسة الجمهورية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مقعد على كرسي متحرك منذ عام 2013 إثر إصابته بجلطة دماغية وذكّر صالح في خطابه للجزائريين بأحداث "العشرية السوداء" التي شهدت مواجهات بين الإسلاميين والنظام في تسعينيات القرن الماضي، إثر إلغاء الجيش نتائج الانتخابات بعد فوز "جبهة الإنقاذ الوطنيالإسلامية" فيها.