هل حققت تونس "معجزة" الانتقال السلمي للديمقراطية؟
بعد رحلة طويلة وشاقة، أقر المجلس الوطني في تونس يوم الاحد 26 يناير/كانون الثاني الدستور الجديد للبلاد، وهو اول دستور لتونس بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
زعماء الترويكا الحاكمة في تونس يحتفلون بإقرار المجلس التأسيسي أول دستور بعد الثورة واوضح التصويت على الدستور الجديد وجود درجة عالية من التوافق على بنوده، اذ وافق عليه 200 عضو من اعضاء المجلس التأسيسي، والذين يبلغ عددهم 216 عضوا. وبشكل عام ينظر الى اقرار الدستور على انه خطوة سياسية هامة على طريق تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات في تونس. وتزامن مع اقرار الدستور الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة من شخصيات مستقلة برئاسة مهدي جمعة. وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وصف تجربة بلاده "بالمعجزة التونسية"، اذ تمكنت تونس "من الحفاظ على الحرية والامن ونموذج من الاعتدال" على حد وصفه. غير ان هناك تحديات هائلة لازالت تواجه تونس، وتتطلب عملا شاقا للتعامل معها وتجاوزها. فعلى المستوى الاقتصادي يعاني الشباب التونسي من بطالة واسعة، ويعاني المجتمع كله من ارتفاع كبير في الاسعار، وهناك ضغوط لمواجهة العجز في موازنة الدولة، والتي ترجع في جزء اساسي منها الى الدعم الحكومي لمجموعة من السلع الغذائية والطاقة، وهي ضغوط تستلزم اتخاذ اجراءات قاسية لمواجهتها. وعلى المستوى الامني هناك درجة من الانفلات في الشارع التونسي يشكو منها الكثيرون، خاصة من جانب بعض الجماعات والاحزاب الدينية المتشددة التي تثير مخاوف قطاع غير قليل من التونسيين، مثل حزب التحرير. ويخوض الجيش التونسي حاليا اشتباكات مع مجموعات متشددة في منطقة جبل القصرين على حدود الجزائر. وعلى المستوى السياسي يبدو المشهد ملتبسا مع كثرة الاحزاب التي برزت على الساحة، والصراعات الدائمة بينها، وتعدد وسائل الاعلام التي تتبني خطابات وتوجهات هذه الاحزاب. وربما هذا ما دفع الرئيس التونسي للقول "ما زلنا بعيدين عن تحقيق اهداف الثورة، لكن تونس على الطريق الصحيح حتى لو كان هذا الطريق لايزال صعبا وخطرا". اما اهداف الثورة فيلخصها الشعار الذي رفعه الشباب الذين شاركوا فيها، وهو: شغل.. حرية.. كرامة وطنية. مواضيع قد تهمك نهاية