دعوة لتجميد استخدام بطاقات الائتمان على المواقع الإباحية
دعا عدد من النشطاء والجماعات الحقوقية شركات بطاقات الائتمان الكبرى إلى منع الدفع على المواقع الإباحية باستخدام بطاقاتها الائتمانية، وذلك في محاولة للتصدي لعمليات الاستغلال الجنسي.
تمت تسمية موقع بورنهاب وهو موقع المواد الإباحية الأكثر شعبية في الرسالة وتقول رسالة اطلعت عليها بي بي سي، ووقع عليها 10 من المجموعات الحقوقية، إنّ المواقع الإباحية "تروج للعنف الجنسي وسفاح القربى والعنصرية كشيء مثير" وتبث محتوى يتضمن اعتداءات جنسية على الأطفال والإتجار بالجنس. وقال بورنهاب، وهو أحد المواقع الإباجية الشهيرة، إنّ "الرسالة لم تكن خاطئة وبعيدة عن الواقع فحسب، بل كانت مضللة أيضا بشكل مقصود". وقالت شركة ماستركارد للبطاقات الائتمانية لـ بي بي سي إنها تحقق في ادعاءات وردت في الرسالة وإنّ الشركة "ستنهي ارتباط المواقع بشبكتها" إذا تأكد حصول أي نشاط غير قانوني من قبل حامل البطاقة. وتمّ إرسال الرسالة إلى 10 شركات كبرى لبطاقات الائتمان، بما في ذلك "الثلاثة الكبار" وهي كل من فيزا وماستركارد وأميريكان إكسبرس. مواضيع قد تهمك نهاية ودعا الموقعون وهم من دول متعددة من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وأوغندا وأستراليا إلى التعليق الفوري للمدفوعات على المواقع الإباحية. ومن بين الموقعين على الرسالة مجموعة المركز الوطني للاستغلال الجنسي في الولايات المتحدة، وهي مجموعة غير ربحية والعديد من الجماعات الأخرى المدافعة عن الدين أو حقوق النساء والأطفال. وجاء في الرسالة أنه من المستحيل "التحقق منالحصول على الموافقة لأي مقطع فيديو على هذه المواقع، ناهيك عن مقاطع الفيديو الحية على كاميرا الويب" والتي "تجعل بطبيعتها مواقع الويب الإباحية هدفاً للمتاجرين بالجنس والمعتدين على الأطفال وغيرهم ممن يبثون مقاطع فيديو دون الحصول على موافقة أصحابها". وقالت مديرة المركز الدولي للاستغلال الجنسي ومقره المملكة المتحدة، هالي ماكنمارا: "علت الأصوات المنادية بالتصدي لأضرار المواقع الإباحية بطرق عدة في الأشهر الأخيرة". وأضافت: "نحن في المجتمع الدولي لمناصرة الأطفال ومناهضة الاستغلال الجنسي نطالب المؤسسات المالية بتحليل دورها الداعم في صناعة المواد الإباحية على المستوى النقدي وبقطع العلاقات معهم". ونشر صندوق حماية الطفل في الهند تقريراً عن ارتفاع الإقبال على مقاطع الفيديو الجنسية المسيئة للأطفال على المواقع الإباحية في البلاد في شهر أبريل/نيسان. وقالت المنظمة إن هناك زيادة حادة في الطلب على عمليات البحث المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال على المواقع الإباحية في الهند، خاصة منذ البدء بالإغلاق العام جراء فيروس كورونا. مراقبة المواد الإباحية على الإنترنت وتمت تسمية موقع بورنهاب وهو موقع المواد الإباحية الأكثر شعبية في الرسالة. وفي عام 2019، سجل الموقع أكثر من 42 مليار زيارة، أي ما يعادل 115 مليون زيارة في اليوم. وخضع بورنهاب لعمليات تدقيق العام الماضي بعدما أصبح أحد مزودي المحتوى الخاصين به – غيرلز دو بورن - موضوع تحقيق لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي. ووجه مكتب التحقيقات الفدرالي تهما لأربعة أشخاص يعملون في شركة الإنتاج التي أنشأت قناة لإقناع النساء بصنع أفلام إباحية تحت ذرائع كاذبة. وقام بورنهاب بإزالة قناة غيرلز دو بورن بمجرد توجيه الاتهامات. وفي تعليق لبي بي سي في فبراير/شباط بشأن هذه القضية، قال بورنهاب إنّ سياسته هي "إزالة المحتوى غير المصرح به بمجرد علمنا به، وهو بالضبط ما فعلناه في هذه الحالة". وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، واجه رجل من فلوريدا يبلغ من العمر 30 عاماً ويدعى كريستوفر جونسون، اتهامات بالاعتداء الجنسي على طفلة عمرها 15 عاماً. وتم نشر مقاطع فيديو للاعتداء المزعوم على موقع بورنهاب. وأكدت مؤسسة مراقبة الإنترنت وهي منظمة بريطانية متخصصة في مراقبة الاعتداء الجنسي على الإنترنت - خاصة المتعلق بالأطفال، لبي بي سي، أنهم عثروا على 118 حالة من الاعتداء الجنسي على الأطفال ومقاطع فيديو عن اغتصاب الأطفال على موقع بورنهاب بين عامي 2017 و2019. وتعمل المؤسسة مع الشرطة والحكومات العالمية للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني. وفي تصريح لبي بي سي، قال المتحدث باسم بورنهاب إنّ لديهم "التزاماً ثابتاً بالقضاء على أي محتوى غير قانوني ومحاربته، بما في ذلك المواد غير الرضائية والتي تتضمن قصّرا. وأي ادعاء خلافا لذلك غير دقيق وغير حقيقي". وأضاف: "يعتبر نظام إدارة المحتوى الخاص بنا في طليعة الصناعة، حيث يستخدم التقنيات الرائدة وتقنيات الإشراف في عملية شاملة لاكتشاف النظام الأساسي لأي محتوى غير قانوني وإزالته". وقال بورنهاب إنّ الرسالة التي أرسلتها المنظمات "التي تحاول السيطرة على الميول والنشاط الجنسي للناس - ليست خاطئة وغير واقعية فحسب ولكنها مضللة أيضا بصورة تبدو متعمدة". ولدى شركة أميريكان إكسبرس سياسة عالمية معمول بها منذ عام 2000 تنص على حظر معاملات المحتوى الرقمي للبالغين الذي ينطوي على مخاطر عالية مع حظر تام للمواد الإباحية على الإنترنت. وفي مقابلة مع موقع سمارتماني في عام 2011، قال المتحدث باسم أميريكان إكسبرس في ذلك الوقت إن ذلك يرجع إلى مستويات عالية من النزاعات وكضمانة إضافية في مكافحة المواد الإباحية للأطفال. ومع ذلك، أرسلت المنظمات الرسالة أيضاً إلى أمريكان إكسبريس، لأنهم يقولون إنّ بعض الأشخاص استخدموا خيارات دفع من أميريكان إكسبريس على المواقع الإباحية - بما في ذلك تلك التي تتخصص في المحتوى الخاص بالإباحية لدى المراهقين. وقال متحدث باسم أميريكان إكسبريس لبي بي سي إنه في حين أن السياسة العالمية لا تزال قائمة، كان لدى أميريكان إكسبريس اتفاقاً مع شركة واحدة سمحت للمستخدمين بالدفع لمشاهدة بعض المواقع الإباحية في حال تم الدفع داخل الولايات المتحدة وعلى بطاقة ائتمان مخصصة للمستهلك الأمريكي. وتسمح شركات بطاقات الائتمان الرئيسية الأخرى، بما في ذلك فيزا وماستركارد، لحاملي بطاقات الائتمان بشراء المواد الإباحية على الإنترنت. وفي رسالة على البريد إلكتروني، قال المتحدث باسم ماستركارد لبي بي سي إن الشركة"تحقق حالياً في الادعاءات المشار إليها في الرسالة". وأشار إلى أنّ "الطريقة التي تعمل بها شبكتنا هي أنّ البنك يربط التاجر بشبكتنا لقبول المدفوعات عبر البطاقة". وأضاف: "في حال تأكدنا من نشاط غير قانوني أو انتهاكات لقواعدنا (من قبل حاملي البطاقات)، فسنعمل مع بنك التاجر إما لجعله ممتثلاً أو لإنهاء اتصاله بشبكتنا". وقال: يتماشى هذا مع الطريقة التي عملنا بها سابقاً مع وكالات ومجموعات تطبيق القانون مثل المراكز الوطنية والدولية للأطفال المفقودين والمستغلين". وقامت بعض شركات الدفع عبر الإنترنت ببعض التحركات لإبعاد نفسها عن صناعة المواد الإباحية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت شركة الدفع عبر الإنترنت العالمية بايبال، أنها لن تدعم المدفوعات إلى بورنهاب بعد الآن، لأنّ سياستها تحظر دعم "بعض المواد أو الخدمات ذات التوجه الجنسي". وفي مدونة على الموقع، قال القائمون على بورنهاب إنالقرار"دمرهم" إذ ستؤدي هذه الخطوة ت إلى ترك الآلاف من العارضات والفنانين الذين يتقاضون رواتبهم من الاشتراكات في الخدمات الخاصة، من دون أجور. وقالت ممثلة إباحية تشارك موادها على بورنهاب وطلبت عدم الكشف عن هويتها، إنّ تجميد الدفع سيكون له آثار مدمرة على مدخولها: "بصراحة، ستكون ضربة قوية من شأنها أن تمحي دخلي بالكامل ولن أعرف كيف أكسب المال، خاصة الآن في حالة الحظر المفروضة". وبعد ضغوط متزايدة من أجل المزيد من المحاسبة في ما يتعلق بالمواقع الإباحية، أرسل السيناتور بن ساس من نبراسكا رسالة إلى وزارة العدل الأمريكية في مارس/آذار يطلب فيها من المدعي العام وليام بار، بالتحقيق مع بورنهاب بتهم مزعومة من أعمال الاغتصاب والاستغلال. وفي الشهر نفسه، كتب تسعة برلمانيين كنديين من أحزاب مختلفة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو مطالبين بإجراء تحقيق في مايندغيك، الشركة الأم لموقع بورنهاب ومقرها في مونتريال.