انخفاض معدل التضخم في الصين لأدنى مستوياته في عامين ونصف
انخفض معدل التضخم في الصين إلى أقل مستوى له في عامين ونصف في شهر يوليو/ تموز الماضي ، ما يتيح المجال أمام صناع القرار لاتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي.
انخفاض التضخم يعزز فرص اتخاذ قرارات لتحفيز الاقتصاد. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1.8 في المئة في شهر يوليو/تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي . وكان ذلك انخفاضا من 2.2 في المئة من معدل النمو في شهر يونيو/حزيران، وارتفاعا بنسبة 3 في المئة في شهر مايو/آيار من عام 2012. وكانت الصين تتطلع إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وسط تباطؤ للطلب العالمي على صادراتها. وقد حقق الاقتصاد الصيني نموا بأبطأ وتيرة له في ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام الحالي. وكان الانخفاض في أسعار لحوم الخنزير، واللحوم والدواجن بنسبة 18.7 في المئة، و6.1 في المئة على التوالي منذ عام، هو المحرك الرئيسي للتباطؤ في معدلات التضخم. مواضيع قد تهمك نهاية مزيد من التسهيلات وقد حقق الاقتصاد الصيني نموا بمعدل سنوي بلغ 7.6 في المئة في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، نزولا من 8.1 في المئة في الثلاث أشهر الماضية. وهناك مخاوف من أن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في الأشهر القادمة. ونتيجة لذلك، اتخذت بكين العديد من الإجراءات للمساعدة في تحفيز النمو. وقد خفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أسعار الفائدة الرئيسية مرتين منذ بداية شهر يونيو/حزيران، وهو ما قاد معدلات الإقراض الرئيسي إلى انخفاض إلى 6 في المئة. وقد خفض البنك أيضا من المبلغ المالي الذي يجب أن تحتفظ به بنوك الدولة في صناديق الاحتياط ، مما يوفر لها المزيد من الأموال بشكل فعال لإقراض المستهلكين وتمويل الأعمال. وقال محللون إن التباطؤ في نمو أسعار المستهلكين قد يدفع صناع القرار إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل تعزيز النمو. وقال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين الصينيين بشركة نمورا في هونغ كونغ: "هذا الرقم يعطي مساحة أكبر لاتباع سياسات تسهيلية." وأضاف أن معدل التضخم "من المرجح أن يكون أقل من 4 في المئة وهي النسبة الرسمية المستهدفة لهذا العام، ولذلك فإن تركيز الحكومة على السياسات يمكن أن يستمر في التقدم."