#لن_نسكت_اعتقلونا: لبنانيون ينددون بالملاحقة القضائية لنشطاء بتهمة "تحقير الدولة ورئيسها"
#لن_نسكت_اعتقلونا و #لا_لكم_الأفواه وسمان انتشرا في لبنان عبّر من خلالهما رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن مواقفهم من استدعاء النيابة عددا من النشطاء للتحقيق بعد مشاركتهم في الاحتجاج على تردي الوضع الإقتصادي وأزمة صرف العملة.
أبرز الموقوفين على ذمة التحقيق الصحفي عامر شيباني وكمال خداج وسلطان منذر الذي أوقفته النيابة العامة التمييزية الجمعة بسبب ما قال مساندوه إنه منشور على فيسبوك. النشطاء الموقوفون شاركوا في مظاهرات خرجت الأحد الماضي منادية بإسقاط الحكومة ورحيل رئيس الدولة احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتراجع سعر الليرة اللبنانية وشح الدولار الذي يتعامل به اللبنانيون. وأثار توقيف المحتجين واستجوابهم غضب مواطنين وسياسيين. وكتب #سامي_الجميل النائب في البرلمان ورئيس حزب #الكتائب إن حزبه يضع محاميه على ذمة كل من يستدعى للتحقيق بسبب مشاركته في الاحتجاجات. وقال وزير العدل السابق أشرف ريفي إن توقيف الناشطين من "عوارض الإفلاس" وإن "من يمسّ الحريات مصيره السقوط" ويتفق بعض المغردين مع ريفي على أن احتجاز المعارضين لسياسات الحكومة "دليل فشل سياسي". وندّد أغلب مستخدمي هاشتاغ #لن_نسكت_اعتقلونا بما وصفوه بـ"سياسة تكميم الأفواه" و"قمع حرية التعبير". وعبّر آخرون عن إصرارهم على مواصلة التظاهر والاحتجاج حتى تنفيذ مطالبهم. "حرية تعبير ضمن حدود" مع تصاعد موجة الغضب والتحذير من قمع حرية التعبير قال الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة الوزراء إن "حق التظاهر لا يعني حق الشتم وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المؤذية للوطن"، كما ورد في صفحة رئاسة الجمهورية على تويتر. من جهته نشر المحامي المنتمي لحزب التيار الوطني وديع عقل فيديو على صفحته على تويتر يقول فيه إن "حق اللبناني في التظاهر مقدس لكن التطاول على الرئيس غير مقبول" اتهامات بتحقير الدولة ورئيسها التحقيق فتح بعد تقدم المحامي وديع عقل ببلاغ للنيابة العامة الاستئنافية يتهم فيه عددا من النشطاء بـ"تحقير الدولة اللبنانية ورئيسها، وتلفيق مزاعم، وإحداث تدني في أوراق النقد الوطنية، وحض الجمهور على سحب أموال". ويستند عقل في دعواه على عدد من المقاطع التي سجلت في المظاهرات التي خرجت في لبنان الأحد الماضي. وطلب عقل حسب نص الدعوى، الذي نشره على صفحته في تويتر، من النيابة الكشف على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مصادر الأخبار التي قال إنها "ملفقة ضد مصالح الدولة اللبنانية" وطالب بالكشف عن بيانات اتصالات الذين اتهمهم بنشر هذه الأخبار. أزمة مالية واقتصادية متفاقمة يعاني لبنان أزمة اقتصادية تزيد حدتها مع عجز المصرف المركزي عن السيطرة على تراجع سعر الليرة اللبنانية وشح مخزون الدولار. وتنعكس أزمة العملة على القطاعات الحياتية في لبنان واحتياجات اللبنانيين الأساسية من الخبز إلى المحروقات والأدوية، الأمر الذي يدفع المستهلكين اللبنانيين إلى الشوارع كما يدفع المهنيين والعاملين في هذه القطاعات إلى الإضراب. وأعلنت بالفعل نقابة أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات قرار الإضراب يوم الاثنين السادس من أكتوبر /تشرين الأول بعد انتهاء مهلة مدتها 48 ساعة منحتها للحكومة.