رئيس وزراء ليبيا المعزول: قرار عزلي غير قانوني ولم يستوف النصاب المطلوب
قال رئيس الوزراء الليبي المعزول، علي زيدان، إن قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بسحب الثقة منه الثلاثاء لم يكن قانونيا، نافيا تهم الفساد.
استنكر زيدان الاتهامات الموجهة إليه قائلًا "أتحدى أي شخص يثبت أي أثر فساد في مسيرة حكومتي" وأضاف زيدان في أول حديث له منذ عزله نشر بشكل حصري في قناة فرانس24 الإخبارية "أتحدى أي شخص يثبت أثر فساد في مسيرة حكومتي." وكان البرلمان الليبي قد سحب الثقة من زيدان على خلفية تصريحات لمسلحين في شرق البلاد قالوا فيها إن ناقلة محملة بالنفط (ترفع علم كوريا الشمالية) كانت راسية في ميناء خاضع لسيطرتهم، أفلتت من سيطرة البحرية الليبية ودخلت المياه الدولية. وكان المؤتمر الوطني العام قد أعلن أن 124 من أعضائه صوتوا على سحب الثقة من زيدان من إجمالي 194 عضوا. ولكن زيدان نفى ذلك، قائلا إن 113 عضوا فقط صوتوا على عزله، وهو أقل من 120 صوتا المطلوبة ليعتبر القرار قانونيا. مواضيع قد تهمك نهاية كما قال لفرانس 24 إن مجموعتين سياسيتين عملتا على عزله هما "كتلة الوفاء لدم الشهداء" و"حزب العدالة والبناء" وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. واستنكر زيدان الاتهامات الموجهة إليه بالفساد "لست في حاجة إلى أن أدافع عن نفسي... أتحدى أي شخص يثبت أي أثر فساد في مسيرة حكومتي من بدايتها إلى نهايتها". وكان رئيس الادعاء العام الليبي قد أمر بمنع زيدان من السفر، للتحقيق معه في اتهامات مالية، بعد أن سحب البرلمان الثقة منه. ولكن زيدان تمكن من مغادرة البلاد، ولم يعلن عن مكانه لكن يُعتقد أنه توجه إلى ألمانيا. وقد واجهت حكومة زيدان انتقادات متزايدة بسبب فشلها في كبح جماح عدد كبير من المليشيات المتمردة السابقة التي سيطرت على بعض المناطق منذ الانتفاضة ضد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بمساعدة حلف شمال الأطلسي في عام 2011. ويذكر أن زيدان المعروف بأنه شخصية سياسية مستقلة فشل في إخضاع الميليشيات التي اكتسبت نفوذا متزايدا في البلد منذ الإطاحة بالنظام السابق لسلطة الدولة.