"إجلاء 250 أسرة" في مصر لإقامة "منطقة عازلة" مع غزة
طالبت السلطات المصرية المواطنين المقيمين بمحاذاة قطاع غزة بإخلاء مساكنهم استعدادا لهدمها وإقامة منطقة عازلة لوقف نشاط المسلحين ومشكلة الأنفاق بين مصر والأرض الفلسطينية، بحسب تقارير.
تمتد الحدود المصرية مع غزة بنحو 13 كيلومترا يأتي الإجراء بعد أربعة أيام من مقتل 31 عسكريا على الأقل في هجومين شنهما مسلحون على موقعين تابعين للجيش في شمال شرق شبه جزيرة سيناء. ومن المقرر أن تبلغ مساحة المنطقة العازلة 500 متر بطول الحدود مع قطاع غزة، بحسب التقارير. وتحدث مسؤولون عسكريون إلى السكان المعنيين بالقرار حيث أمهلوهم بصورة مبدئية 48 ساعة لإخلاء منازلهم، حسبما أفادت وكالة اسوشيتد برس للأنباء، نقلا عن مسؤولين. وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين تحدثوا إليها بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنه غير مصرح لهم إبلاغ وسائل الإعلام. مواضيع قد تهمك نهاية من جهتها، نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن مسؤول أمني قوله إن قرار الإجلاء يشمل 250 عائلة. وأشار المسؤول إلى أن السلطات تنسّق حاليا لتوفير أراض ومنازل بديلة لمن سيخلون منازلهم بمنطقة جنوب غرب العريش. وجاء هجوما الجمعة في الوقت الذي تشن قوات الجيش حملة ضد مسلحين إسلاميين في شمال سيناء. وتتزايد حالة الفوضى في المنطقة منذ الإطاحة بنظام حكم الرئيس حسني مبارك في عام 2011. وكثّف المسلحون هجماتهم منذ عزلت قيادة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي العام الماضي وسط احتجاجات شعبية ضد حكمه. وفي الهجوم الأشد دموية يوم الجمعة، قتل 28 جنديا وأصيب آخرون في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش بالقرب من مدينة العريش. كما قتل ثلاثة جنود آخرون في حادث إطلاق نار داخل المدينة. وعقب الهجومين، أعلنت السلطات حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرضت حظرا على التجوال في المنطقة، وأغلقت معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي، تتهم تقارير بوسائل إعلام مصرية حركة (حماس) التي تدير قطاع غزة بالتدخل في شؤون مصر ودعم مسلحين داخل أراضيها. وعلى الجانب الآخر، دأب مسؤولو حركة (حماس) على نفي الاتهامات بالتدخل، وانتقدوا السلطات المصرية بسبب فرض قواعد أشد صرامة على الحركة عبر معبر رفح.