تونس: محكمة استئناف تؤكد إدانة بن علي وبعض مساعديه بممارسة التعذيب
افادت مصادر قضائية تونسية أن محكمة استئناف عسكرية ايدت الاحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من كبار اركان حكمه على خلفية اتهامهم بتعذيب ضباط في الجيش لاتهامهم بتدبير انقلاب عسكري.
خففت الاحكام الصادرة بحق وزير الداخلية السابق ورئيس جهاز امن الدولة في عهد بن علي. وقال عباده كفي احد محامي الدفاع لوكالة فرانس برس انه "نطق بالحكم السبت في جلسة مغلقة" متعهدا برفع القضية الى المجكمة العليا. واكدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات الذي اصدرته محكمة تونسية غيابيا بحق بن علي الذي هرب من البلاد في يناير/كانون الثاني إثر اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام حكمه، ويعيش منذ ذلك الحين في المملكة العربية السعودية. واكدت المصادر ذاتها أن المحكمة خففت الاحكام الصادرة بحق كبار مساعدية ومنهم وزير الداخلية السابق عبد الله القلال ورئيس جهاز امن الدولة محمد علي غنزاوي والقاضية بسجن كل منهم 4 سنوات الى النصف. ورد محامو الدفاع بان الاتهامات لا أساس لها وان وراء القضية دوافع سياسية اذ قال محامي الدفاع عن القلال " ليس ثمة دليل. والقضية استعرضت ما كان يعد قضية أمن دولة في عام 1991 ". وتعرف القضية باسم قضية "بركات الساحل" نسبة الى بلدة تقع على مسافة 45 كلم جنوب العاصمة وترجع إلى عام 1991، عندما تم اتهام ضباط كبار بتدبير انقلاب ضد بن علي، بعد اربع سنوات على وصوله الى سدة الحكم. وقدم سُلم الضباط المتهمون الى وزارة الداخلية من قبل المسؤولين عنهم، حيث يقولون انهم تعرضوا الى تعذيب شديد في أقبية امن الدولة التونسي. من الجدير بالذكر، إن معظم كبار المسؤولين خلال حكم بن علي قد فروا من البلاد او ألقي القبض عليهم بعد الثورة التونسية التي جاءت الى الحكم بتحالف جديد من احزاب المعارضة.