تويتر يحظر حساب ترامب ويقسم المغردين: "حماية للسلم العام أم انتهاك للحريات؟"
يبدو أن الخناق يشتد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن حظرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حساباته الإلكترونية تباعا.
فقبل أن يغادر البيت الأبيض بأيام، منع موقع تويتر ترامب من المنصة الأقرب إلى قلبه. وطوال السنوات الماضية، شكل تويتر المنبر الرئيسي لترامب، فاستعان به للإعلان عن قرارات سياسية هامة كإقالة المسؤولين أو لمخاطبة أنصاره وخصومه في الداخل والخارج. ولكن العلاقة بين الرئيس المنتهية ولايته والموقع شهدت العديد من المناكفات والسجالات، قبل أن يصل الأمر بتوتير في وقت متأخر من مساء الجمعة، بمنع ترامب من استخدام حسابه الخاص أو الحساب المخصص له كرئيس المتحدة. وعزت إدارة تويتر قرراها إلى خشيتها من "تكرر نشر رسائل تحرض على العنف" عقب اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس يوم الأربعاء الماضي. مواضيع قد تهمك نهاية وأشار تويتر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها حساب رئيس دولة. انقسام أثارت الخطوة ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل التي سارع روادها لإطلاق وسم "ترامب المحظور". وقد تصدر الوسم قائمة الموضوعات الأكثر تداولا حول العالم لعدة ساعات. ثمةمن رأى في قرار تويتر "خطوة متأخرة" كان يجب اتخذها منذ سنوات للحد من انتشار ما وصفوها بـ "سياسات الرئيس المتهورة وخطاباته التحريضية". من بين هؤلاء العضوة في الحزب الديمقراطي روبن كيلي التي علقت قائلة:" خطوة طال انتظارها وتستحق الثناء. يجب أن تتحمل شركات التكنولوجيا مسؤولية خطابات كراهية والمعلومات المضللة المنتشرة عبر منصاتها. هذه خطوة مهمة نحو المساءلة". بدورها عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عن فرحتها بحظر حساب ترامب نهائيا. فكان ردها مختصرا، إذ اكتفت بوضع علامة "صح" على تغريدة قديمة كانت قد حثت فيها ترامب على حذف حسابه. في المقابل، يرى آخرون في ما حدث "مؤشرا خطيرا وخطوة تقوض حرية التعبير عبر الشبكات الإلكترونية". وفي هذا السياق، قالت النائبة الجمهورية، ديانا هارشبارغر، إن:"تعليق حساب الرئيس ترامب على تويتر أمر مقلق للغاية. بدلاً من تشجيع الحوار، ستعمل الخطوة على تعميق الانقسام في هذا البلد". حماية للسلم العام أم انتهاك للحريات؟ واتهم ترامب تويتر و"أتباع اليسار الراديكالي" بالتآمر لإسكاته" وأعلن احتمال إنشاء منصة خاصة به. لكن الانتقادات الموجهة لتويتر وغيره من الشبكات لم تقتصر على أنصار ترامب بل شملت أصواتا من اليسار حذرت من احتمال "المساس بحرية التعبير ومن النفوذ المتزايد لتلك الشركات". فرغم تفهمها رغبة البعض في إغلاق حساب ترامب، إلا أن جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية رأت أن الأمر يستدعي القلق بسبب "قدرة تلك الشركات على شطب أشخاص من منصاتها بعد أن باتت المنفذ الوحيد للملايين لكي يعبروا عن آرائهم". وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت أن حسابات ترامب ستبقى قيد الحظر إلى أجل غير مسمى، في حين علقت شركتا آبل وأمازون منصة بارلير المفضلة لدى أنصار ترامب. وترفض هذه المواقع أن تتحول إلى منصات تحرض على العنف، حسب قول مسؤوليها. وهنا يطرح السؤال المتكرر حول حدود حرية التعبير؟ ومن يحددها عبر شبكات التواصل؟ يقول مؤيدو الحظر إن حرية التعبير لها محددات تهدف إلى حماية " السلم العام وقيم الديمقراطية "، في حين يرى آخرون أن الحرية مطلقة لا يحدها شيء. مغردون عرب: "كيل بمكيالين؟" أما في العالم العربي فتبدو زوايا النقاش مختلفة. فقد رأى مغردون عرب في ما يحدث في الولايات المتحدة يحمل "شيئا من روح الشرق"، فحلل بعضهم الحدث الأمريكي انطلاقا من مواقفه من الغرب وحكومات المنطقة. فمنهم من اتهم منصات التواصل الاجتماعي بـ"قمع وحجب المحتوى الفلسطيني" ومنهم من رأى أن الأحداث الأخيرة كشفت "حقيقة أصحاب تلك الشركات التي خضعت لإملاءات الحكومات القمعية"، وفق قولهم. واغتنم معلقون عرب مؤيدون لترامب الفرصة للقدح في الديمقراطية. حتى أن بعض رأى إن الأحداث الأخيرة فضحت "سياسة الكيل بالمكيلين لتلك الشركات التي سبق أن غضت النظر عن المخربين في المنطقة عام ٢٠١١ ". في حين سخر آخرون من تلك المقاربة واعتبروا أن مقارنة وضع أمريكا بالدول العربية فكرة لا تستقيم". وتساءل أحد المعلقين قائلا "حظر ترامب من تويتر أين حرية التعبير؟ أم هي ازدواجية. في العالم الثالث حرية تعبير، وفي أمريكا تحريض وفوضى؟؟". وبينما كتب معلق آخر :"ما حدث يوضح الفرق بين دولنا العربية التي تبرر القمع وتحظر الحرية لحماية سلطان يرفض الذهاب إلى صناديق الاقتراع وبين دول الغرب التي تحترم القوانين ومبدأ التداول على السلطة. فالأول يمنع الحرية عن شعبه عندما ينتفض والثاني يمنع الفوضويين من هدم الديمقراطية." يذكر أن شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة لا تخضع لقواعد الإعلام التقليدي، وفقا للمادة 230 من قانون الإنترنت الصادر عام 19 بموجب تلك المادة تمتع تلك المواقع بحصانة كاملة. وقد دعا ترامب في عدة مناسبات إلى إلغاء المادة، إلا أنه لم ينجح في تحقيق ذلك.96.