السعودية ومصر وإيران والعراق من بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2020
قالت منظمة العفو الدولية إن أربع دول في الشرق الأوسط من بين أكبر خمس منفذة لأحكام لإعدام في العالم في عام 2020.
وتصدرت إيران، ومصر، والعراق، والسعودية القائمة بنسبة 88 في المئة من بين 483 حالة إعدام في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير صادر عن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان. واتهمت المنظمة تلك الدول بأن لديها "إصرارا قاسيا ومخيفا" على قتل الناس، على الرغم من تحديات وباء كوفيد-19. وكان عدد حالات الإعدام في العالم أدنى من أي أعداد سابقة منذ عقد، لكن هذا لا يشمل الصين. ويُعتقد أن الصين تعدم آلاف الأشخاص كل عام، لكن مدى استخدامها الحقيقي لتلك العقوبة غير معروف، لأن تلك البيانات تعد من أسرار الدولة. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت منظمة العفو الدولية الأربعاء في تقريرها السنوي حول استخدام عقوبة الإعدام إن العدد الإجمالي لتنفيذ أحكام الإعدام المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفض من 579 في 2019 إلى 437 في 2020. ويرجع سبب هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض نسبة الإعدامات المسجلة في السعودية بنسبة 85 في المئة، إذ نفذت هناك 27 حالة، وكانت نسبة الانخفاض في العراق 50 في المئة، حيث نفذت 45 حالة. ويقول التقرير إن تلك الانخفاضات طغت عليها زيادة بنسبة بلغت 300 في المئة في مصر، حيث أُعدم 107 أشخاص، وأصبحت مصر بذلك ثالث أكثر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في العالم. وأدين من بين هؤلاء 23 شخصا في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، بعد محاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها بالغة الظلم، وشابتها "اعترافات" قسرية وانتهاكات أخرى. كما سُجلت زيادة في تنفيذ أحكام الإعدام في 57 شخص في شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، بعد محاولة هروب فاشلة من سجن العقرب قُتل فيها عدد من ضباط الشرطة وسجناء محكوم عليهم بالإعدام. وظلت إيران، التي نفذت 246 حكم إعدام على الأقل، في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين. وقالت منظمة العفو إن السلطات الإيرانية تستخدم بشكل متزايد عقوبة الإعدام "سلاحا للقمع السياسي" لمواجهة المعارضين والمتظاهرين وأفراد الأقليات العرقية. كما نفذت إيران أحكام إعدام في ثلاثة أشخاص على جرائم وقعت عندما كانوا دون سن الـ18، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. واتهمت منظمة العفو قطر باتخاذ "خطوة تراجع مقلقة" بعد تنفيذ أول حكم إعدام منذ 20 عاما، فقد نفذت حكما بالإعدام رميا بالرصاص في رجل نيبالي أدين بجريمة قتل بالرصاص في مايو/أيار الماضي. وعزت هيئة حكومية في السعودية التراجع الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام بالمملكة إلى "تعليق عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات". لكن منظمة العفو قالت إن ذلك ربما كان راجعا أيضا إلى رغبة المملكة في تجنب الانتقادات بشأن القضية التي تلقي بظلالها على رئاستها لمجموعة العشرين. وقالت هبة مورايف، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن دول المنطقة "أظهرت إصرارا قاسيا ومخيفا على تنفيذ خطط لقتل الناس حتى خلال عام كان معظم العالم فيه يركز على حماية أرواح الناس من فيروس قاتل". وأضافت: "على الرغم من وجود اتجاه عالمي واضح يُظهر أن معظم البلدان تبتعد عن استخدام عقوبة الإعدام، فإن تلك الدول تشكل أغلبية مجموعة معزولة بشكل متزايد من الجلادين الراسخين، على خلاف بقية العالم، وأدى هذا إلى تأجيج الغالبية العظمى من عمليات الإعدام حول العالم".