لبنان: تكليف وزير العدل بموضوع "الشهود الزور" في قضية الحريري
كلف مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي عقدت الأربعاء وزير العدل ابراهيم نجار النظر فيما طرحه وزيران من حزب الله حول وجوب محاكمة شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
رئيس الوزراء سعد الحريري متوسطاً الوزيرين جبران باسيل وبطرس حرب وأعلن وزير الإعلام طارق متري بعد انتهاء الجلسة، أن نجار "كلف متابعة الموضوع لا سيما على الصعيد القانون للحصول على ما يتوفر من معلومات بهدف الإجابة على عدد من الأسئلة التي طرحت على أن ترفع هذه المعلومات الى مجلس الوزراء فور تلقيها". وفي اتصال مع "بي بي سي"، قال وزير العدل ان مجلس الوزراء لا يمكن ان يطلب من القضاء اللبناني محاكمة شهود الزور، نظراً إلى أن السلطة القضائية في لبنان سلطة مستقلة، وانه سيعود الى مجلس الوزراء بالمعلومات التي يمكن الافصاح عنها بالنسبة لهؤلاء. ومعلوم ان القضاء اللبناني لم يعد صاحب الاختصاص فيما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الحريري، منذ بدء عمل المحكمة الدولية في مارس/آذار 2009. وكان مكتب المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا تسلم من رئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا مستندات طلبها المدعي العام الدولي في قضية اغتيال الحريري. وأحال ميرزا المستنندات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار في بيروت. في غضون ذلك، نقلت مصادر إعلامية عن عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري قوله إن القرائن التي قدمها نصرالله "يجب أن تحصر في الاطار القضائي"، متمنيا "لو انه قدم هذه المعطيات في السابق لكان وفر علينا الكثير من التشنج والتوتير وضرب مواسم الاصطياف". وأوضح أن "موضوع شهود الزور لا يمكن أن يضرب صدقية المحكمة التي أثبتتها عندما أفرجت عن الضباط الاربعة واستمعت الى جميل السيد"، سائلا: "لماذا لم ينتفض حزب الله لموضوع المحكمة حين كان موضوع شهود الزور يورط سورية في السابق؟" وأشار الى أن حزب الله "هو الذي بادر اليوم الى طرح موضوع المحكمة ومسألة اتهامه". بدوره، رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا أن المحكمة الدولية "لن تقدم خدمات سياسية لأي فريق، وإذا تحولت الى أداة لتطمين فريق معين تفقد مصداقيتها، ولكن حتى الآن لم يظهر عنها أي شيء يدل على ذلك".