الإمارات تصف تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان فيها بأنه "غير متوازن"
وصفت وزارة الخارجية الإماراتية تقرير الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في الإمارات بأنه "غير متوازن"، ويغض النظر عن "التقدم" الذي أحرزته الدولة الخليجية في هذا المجال.
بيان الخارجية الإماراتية أشار إلى تقارير سابقة احتلت فيها البلاد مكانا متقدما. وأعربت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "عن استغرابها حيال التقرير الذي يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ويتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان". ودافعت الخارجية الإماراتية عن "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية" قائلة إنه "مكون أساسي من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات، وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها". وأشار البيان إلى تبوء الإمارات "مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012". وقالت الخارجية الإماراتية إن تقرير نظيرتها الأمريكية "ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان"، وإنه "أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان". مواضيع قد تهمك نهاية "قسوة" وكانت الخارجية الأمريكية اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم، الذي صدر في 19 أبريل/نيسان أن "أهم ثلاث مشكلات في مجال حقوق الإنسان في الإمارات هي الاعتقالات التعسفية، والحجز الانفرادي، وفترات الاعتقال الطويلة، التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم". كما أشار التقرير "إلى مشكلات أخرى، بما في ذلك التقارير عن قسوة الشرطة وحراس السجون"، فضلا عن المشكلات المتعلقة بحقوق العمالة، لاسيما عمال الخدمة المنزلية. وتحدثت الخارجية الأميركية أيضا عما قالت إنه نقص في الشفافية، واستقلالية القضاء، بالرغم من "أن التقارير عن وجود حالات فساد محدودة". وكانت الإمارات قد أطلقت في مارس/آذار محاكمة كبرى لعشرات الإسلاميين المتهمين بالتآمر على نظام الحكم. ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للدولة، واتهمتها بالتضييق على الحريات.