التونسيون يتظاهرون ضد قانون العفو عن المتورطين في فساد مالي
تحدى مئات التونسيين حظرا للتظاهر وخرجوا في مسيرات منددين بمشروع قانون يهدف إلى العفو عن الضالعين في الفساد المالي إذا أعادوا الأموال التي استولوا عليها.
المسيرة شارك فيها العديد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورفع المتظاهرون شعارات: "لا للمصالحة، لا لتبييض الأموال" في شارع بورقيبة. وشارك في المظاهرات مناضلون في تحالف الجبهة الشعبية اليساري، وأعضاء في تجمع يطلق على نفسه اسم "مانيش مسامح"، أي لن أتسامح، والذي تأسس بعد الإعلان عن مشروع القانون. وأغلقت السلطات الطرق الرئيسية في العاصمة لعدة أيام، خشية ما تصفها "التهديدات الإرهابية". وسار المتظاهرون السبت وسط حضور مكثف لأفراد الأمن من الشرطة والحرس الوطني بالزي الرسمي والمدني. مواضيع قد تهمك نهاية ووضعت أجهزة الأمن الحواجز وأغلقت بعض الطرق الفرعية أمام الراجلين. وقد عرض الرئيس، باجي قايد السبسي، مشروع قانون "المصالحة المالية" على مجلس الوزراء في منتصف يوليو / تموز. وطلب من البرلمان التصديق على القانون الذي يعفو عن المدانين بالفساد المالي إذا أعادوا الأموال. ولقي مشروع القانون اعتراضا في الأوساط السياسية وفي المجتمع المدني. وانتشر الفساد في المالي في عهد الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، الذي كان المقربون منه وخاصة زوجته يملكون اليد العليا في اقتصاد البلاد، بحسب فرانس برس. وسجن العديد من الأشخاص بتهم الفساد، وبعضهم هرب إلى الخارج. وخرجت مظاهرات ضد مشروع القانون في العديد من المدن التونسية، منها العاصمة تونس. وكان وزير الداخلية قد حذر أن مسيرات السبت غير قانونية وأن "القانون سيطبق".