بورما تعترف أن العنف العرقي دمر منطقة غربي البلاد
اعترف رئيس بورما بحدوث تدمير هائل في الجزء الغربي من البلاد الذي شهد أحداث عنف ذات طابع عرقي.
آثار دمار غربي بورما بسبب عنف طائفي بين مسلمين وبوذيين عبرت منظمة هيومن رايتس وتش المعنية بحقوق الانسان عن قلقلها على سلامة الاف المسلمين بعد أن كشفت صورا بالأقمار الصناعية تحول تجمع سكني كان مزدهرا يوما الى رماد خلال اسبوع من العنف غربي ببورما بين طائفتي الروهينجا المسلمة وراخين البوذية. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر وقال المتحدث باسم الرئيس ثاين ساين لبي بي سي " كانت هناك أحداث دمرت نتيجتها قرى أو أجزاء كاملة من بلدات في إقليم راخين". وأضاف المتحدث أن الحكومة تقوم بتشديد الإجراءات الأمنية في إقليم راخين المعروف أيضا باسم أراكان. هيومان رايتس وأطلقت منظمة هيومان رايتس صورا أخذت عبر الأقمار الاصطناعية تشير إلى تدمير منطقة ساحلية في بورما (ميانمار) بسبب الصراع بين مكوناتها العرقية. وتقول المنظمة إن 800 مبنى ومنزل عائم أحرقت في منطقة كيوبكيو في ولاية راخين في بورما، وإن معظم الضحايا مسلمون. ويقول المسؤولون في بورما إن 64 شخصا قد قتلوا هذا الأسبوع بينما تخشى المنظمة من أن العدد قد يكون أكبر من ذلك بكثير. وتعتمد هيومان رايتس ووتش في معلوماتها عن المنطقة على صور أخذت عبر الأقمار الاصطناعية لمقاطعة كيوبكيو في الفترة بين التاسع والخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول. وتشير الصور التي التقطت يوم 9 أكتوبر إلى وجود مئات المنازل الملتصقة ببعضها والمصطفة بخطوط منظمة على ساحل، التي تقع في رأس نتوء بحري، بالإضافة إلى عشرات المنازل العائمة على الخط الساحلي الشمالي. غير أن الصور التي أخذت يوم الخميس 25 أكتوبر، تظهِر أن عددا قليلا من المنازل العائمة ما يزال قائما في هذا الحي الذي تبلغ مساحته 35 هكتارا والتي تبدو مهجورة كليا وفارغة من المنازل العائمة. وتقول المنظمة إنه ليس هناك مؤشرات على وجود أضرار ناتجة عن حريق سواء في المنطقة الغربية أو الشرقية من هذه المنطقة المدمرة. آلاف البورميين يغادرون منازلهم بسبب العنف ولم تقدم المنظمة أي معلومات دقيقة حول عدد ضحايا الصراع العرقي لكنها تقول إن معظم السكان ربما غادروا المنطقة في زوارق إلى البحر. ويقول فيل روبرتسون نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومان رايتس وتش، إن العنف يظهِر أن هناك حاجة ملحة لأن تقوم الحكومة البورمية بتوفير الأمن لطائفة الروهينغيا، ذات الأغلبية المسلمة، في ولاية راخين التي تعرف أيضا باسم (راكان). ويضيف روبرتسون "أن أعمال العنف سوف تستمر إن لم تعالج السلطات البورمية الأسباب الحقيقية التي تقف وراءه". وحذرت الأمم المتحدة من أن برنامج الإصلاح الذي تتبعه بورما حاليا سوف يتعرض للخطر إذا ما استمر العنف الأهلي بين الجماعات البوذية المسلحة والمسلمين من مجموعة الروهينغيا العرقية في هذه الولاية الغربية. وكانت السلطات البورمية قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي حالة الطوارئ في ولاية راخين بعد أن خلّفت الصدامات عشرات الضحايا بينما اضطر آلاف الأشخاص لمغادرة منازلهم بسبب العنف، ولم يعودوا حتى الآن. وتخشى منظمة هيومان رايتس ووتش، مستندة إلى روايات شهود عيان، أن يكون عدد الضحايا هذا الأسبوع أكثر مما ذكرته الحكومة وهو 64 شخصا فقط. وتقول المنظمة إن الحكومة البورمية "لها تأريخ موثق بإساءة تقدير أرقام الضحايا التي قد تقود إلى انتقادات للدولة". لاجئو الروهانغيا يقول سكان غير مسلمين في راخين إنهم أيضا تعرضوا لإطلاق النار من قبل القوات الحكومية خلال الاضطرابات وأنهم أيضا تكبدوا العديد من الخسائر البشرية. وقد أعلنت الحكومة حظر التجوال في المناطق المتأثرة بأعمال العنف، إلا أن معالجتها للمشكلة منذ اندلاعها في يونيو الماضي قد تعرضت للنقد واعتبرت غير كافية حسب مراسل بي بي سي في بانكوك، جوناثان هيد. وقد اندلعت الاشتباكات في ست مدن يوم الجمعة وفرضت الحكومة حظرا للتجوال في الليل في العديد من المناطق بما فيها "مين بايا" و"مروك أوو"، التي بدأت فيها أعمال العنف الأخيرة. وفي بنغلادش، قال مسؤولون في شرطة الحدود إن عددا من الزوارق التي تحمل بورميين من طائفة الروهينغيا كانت تنتظر بهدف عبور النهر من بورما إلى بنغلادش. وقال المسؤولون البنغاليون إن 52 شخصا من الروهينغيا قد أعيدوا إلى بورما خلال الأيام القليلة الماضية. وكان المسلمون في كل أنحاء بورما قد تخلوا عن الاحتفال بعيد الأضحى بسبب أعمال العنف. يذكر أن هناك توترا قديما بين مكونات ولاية راخين العرقية الذين يشكلون معظم سكانها، وليس هناك أي ولاية تضم الملسمين الذين ينتمون إلى مجموعة الروهينغيا العرقية. وتعتبر الحكومة البورمية الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين ويقول المراسلون إن هناك عداء شعبيا لهم في البلاد. وفي أغسطس/آب الماضي، شكلت بورما هيئة للتحقيق في أعمال العنف بين البوذين والمسلمين غربي البلاد، بينما رفضت السلطات البورمية أن تتولى الأمم المتحدة التحقيق في المشكلة. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة