أحزاب وقوى إسلامية في مصر تشارك بمليونية "تطهير القضاء"
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من التيارات الإسلامية في مصر مشاركتها في فعاليات "مليونية تطهير القضاء" أمام دار القضاء العالى وسط القاهرة احتجاجاً على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، مطالبة بما سمته تطهير القضاء وإقرار قانون السلطة القضائية وإعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين.
ومن المقرر أن تنطلق مجموعة مسيرات تنطلق من أمام المساجد الكبرى بالقاهرة والاسكندرية حيث يطالب المنظمون مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية لتحقيق "استقلال القضاء". ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحمد عارف، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، قوله إن مشاركة الجماعة وحزبها والدعوة إلى حشد أعداد كبيرة تهدف لمواجهة ما سماه فساد رجال النظام السابق بالمنظومة القضائية، مشيرا إلى أن هناك محاولات حقيقية للعبث بثورة الشعب من خلال سلسلة أحكام تخالف كل القوانين والتشريعات. "أرشيف" تعقد مظاهرات "تطهير القضاء" وسط خلافات بين التيارات الإسلامية وأضاف عارف أن مطالب المليونية تتضمن تطهير القضاء وسرعة إقرار قانون السلطة القضائية ومحاكمة "قتلة" الثوار محاكمة عادلة، بالإضافة إلى استرداد الأموال المنهوبة خارج البلاد، التى تستخدم فى محاربة الثورة وتعوق تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أنه لا نية للدخول فى اعتصام وستنتهى المليونية فى نهاية اليوم. وأشار إلى أن المشاركين سيلتزمون بالسلمية وعدم التعدى على مؤسسات الدولة. مواضيع قد تهمك نهاية انقسام فى المقابل دعت حركات مدنية جموع النشطاء السياسيين إلى مسيرات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة الرئيس محمد مرسى، على الأوضاع المأساوية التى تشهدها البلاد. من جانبه، قال أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إن مشروع جماعة الإخوان "للسيطرة علي القضاء وهم كبير ومجرد حلم لن يري النور أبدا"، واصفا التعديلات المطروحة على قانون السلطة القضائية بأنها تعديلات سياسية الغرض منها السيطرة على أركان المؤسسة القضائية. وأعلنت الجماعة الإسلامية والنور والوطن والجهاد وأحزاب الإصلاح والنهضة والعمل الجديد عدم مشاركتها فى المظاهرة رغم تضامنها مع مطالبها، وقال حزب النور فى بيان إنه يخشى من تحويل المليونية إلى فوضى وتخريب لذلك تجنب المشاركة. كانت محكمة الجنايات جنوب القاهرة قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.