محكمة اسرائيلية تنظر قضايا بارزة تخص أملاك فلسطينيين
أحد أفراد حرس الحدود الإسرئيلي يطلق صيحة تحذير ونحن نقترب من فندق كليف ببلدة أبوديس على أطراف مدينة القدس.
اعتبر الفندق "أملاك غائب" رغم أن مالكه حاضر على عياد، الذي أنشأ والده هذا المبنى عام 1954 ليكون منزلا سكنيا في الأساس، قال لي: "نحن نقترب كثيرا، وأنا لست مطمئنا، فهم يراقبوننا من فوق السطح، ولا أريد أن أستفز أي شخص." وقد تم تحويل هذا المبنى إلى فندق في فترة الستينيات، وكان عياد مديرا له لعدة سنوات قبل أن تصادره السلطات الإسرائيلية. وقال عياد وهو يستعيد ذكرياته: "هذا هو المكان الذي قابلت فيه زوجتي، والعديد من أصدقائي القدامى، وقد جئنا للإقامة هنا بعد ولادة بناتي، وكنا نعيش في الدور الثالث، ولم يكن هذا مجرد منزل، ولكنه كان طريقة حياة." وأضاف: "ويتمتع هذا الفندق بأروع رؤية للقدس يمكنك أن تتخيلها، ويضم 36 غرفة وحماما، وكان يأتي إليه الضيوف من جميع أنحاء أوروبا، كما كانت لنا حديقة جميلة تضم أشجار الزيتون، ولكنها دمرت." مواضيع قد تهمك نهاية وفي عام 1996، وبينما كان يتم تجديد الفندق في فترة من التفاؤل في أعقاب اتفاق أوسلو للسلام، استولى الجيش الإسرائيلي على هذا المبنى، وقال إن ذلك لدواع أمنية، ثم انسحب منه بعد أن واجه تحديات قانونية. ومنذ عام 2003، واجه أصحاب المبنى العديد من المحاولات الأخرى من قبل السلطات الاسرائيلية للاستحواذ عليه، كما تم تصنيفهم قانونيا على أنهم "غائبون"، مما أعطي المبرر لسلطات حرس أملاك الغائبين للسيطرة على الفندق. وقال عياد: "إنه أمر سخيف، وهو أمر أفكر فيه كثيرا، فكيف يمكن للقانون أن يجد شخصا ما غائبا بينما هو موجود بالفعل؟ وكان علي أن أتواجد بشكل مستمر لكي أثبت أنني موجود." وعلى الرغم من أن عياد يعيش على بعد 300 متر فقط ولديه أقارب يعيشون بالقرب منه، أعطيت له هوية تابعة للضفة الغربية بدلا من إعطائه بطاقة إقامة في القدس. وتقول السلطات الإسرائيلية الآن إن هذا المبنى، والذي يقع بالقرب من خط الهدنة لعام 1949، يقع داخل حدود القدس. أملاك اللاجئين وبعد الحرب التي أعقبت قيام إسرائيل، تم تمرير قانون أملاك الغائبين في إسرائيل في عام 1950، وكان هذا التشريع هو الآلية القانونية الرئيسية المستخدمة للاستحواذ عل المنازل والأراضي التي كانت تعود لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا أو نزحوا لأماكن أخرى. وقال حاييم ساندبيرغ، الخبير بقانون الأراضي بكلية الإدارة في إسرائيل: "كان هذا مهما جدا، حيث كانت هذه هي الخطوة الأولى للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب عام 1948." وأضاف: "وبعد مرور بعض السنوات، تم بيع هذه الأملاك للهيئة العامة لتنمية إسرائيل، والصندوق القومي اليهودي. وتم دفع الأموال لوزارة المالية الإسرائيلية، وهي تحتفظ بهذه الأموال تحسبا لقدوم يوم ما قد تدفع فيه كتعويضات إلى اللاجئين الفلسطينيين السابقين." ومن وجهة نظر الفلسطينيين، هذا القانون مثير للجدل، فحقوق اللاجئين تعتبر نقطة محورية في صراعهم مع إسرائيل. لكن الآلاف من الفلسطينيين الآخرين الذين يعيشون في الضفة الغربية ولديهم ممتلكات في القدس الشرقية قد يتأثرون بقرار المحكمة العليا في إسرائيل والمتوقع أن يصدر بعد جلسة استماع يوم الثلاثاء. حيث تنظر المحكمة أربع قضايا استئناف، من بينها قضية فندق كليف، تم فيها تطبيق قانون أملاك الغائبين، وقد يمثل هذا سابقة جديدة يمكن أن تكون لها آثار متشعبة. واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967، ولم يتم الإعتراف بضمها لإسرائيل بموجب القانون الدولي. وقد تم منع العديد من الفلسطينيين الذين وصفتهم إسرائيل مؤخرا بـ "الغائبين" من الوصول لأراضيهم من خلال بعض الإنشاءات الجديدة مثل الطرق المؤدية إلى المستوطنات اليهودية، والجدار الفاصل داخل وحول الضفة الغربية. تطبيق متقطع وفي عام 2005، طالب المدعي العام الاسرائيلي آنذاك الحكومة بالدعوة إلى وقف فوري لمصادرة الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية بموجب التشريع الصادر عام 1950، ومع ذلك لم يتم اتباع هذه التعليمات بشكل دائم. وقال المحامي الإسرائيلي دانييل سيدمان: "ليس هناك استخدام ممنهج لقانون أملاك الغائبين، لكن هناك استخدام متقطع له، ونتيجة لذلك، كانت هناك أحكام قضائية متناقضة، وهذا هو السبب في التوجه إلى المحكمة العليا في هذا الشأن." ولم ترغب العديد من الإدارات الحكومية الإسرائيلية التي اتصلت بها بي بي سي في التعليق على جلسة المحكمة. وقال أحد المسؤولين: "المحكمة العليا سوف تتخذ قرارها في هذا الشأن، وبما أن إسرائيل دولة قانون، يمكن للفلسطينيين أن يستأنفوا أمام المحاكم الإسرائيلية، كما فعلوا من قبل في تلك القضية على وجه التحديد." وقال عياد وهو ينتظر بفارغ الصبر ليرى ماذا سيحدث: "هذه هي حياتي التي تعرفونها، قضيت عشرة سنوات من الكفاح لمحاولة استعادة ما هو ملك لنا، لأتمكن من العودة لبيتي، ولتكون هناك شرعية لعائلتي، كما كانت هناك شرعية لوالدي ." ويشير الخبراء إلى أن الآثار المترتبة على هذه القضية يمكن أن يترتب عليها آثار بعيدة المدى إذا أعطي لإسرائيل الضوء الأخضر للاستحواذ على ممتلكات الفلسطينيين حول مدينة القدس. كما يمكن لهذا أيضا أن يساعد في تعزيز سيطرتها على الجزء الشرقي من المدينة المقدسة، التي يريدها الفلسطينيون أن تكون عاصمة لهم في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي.