القضاء الإيراني يتهم مرتضوي بقتل مناهضين للحكومة
اتهم القضاء الإيراني أحد حلفاء الرئيس محمود أحمدي نجاد بأنه ساعد في قتل المحتجين المناهضين للحكومة عام 2009، حسب ما أفاد به محام منخرط في الدعوى.
هل أصبح سعيد مرتضوي ضحية صراع سياسي بين أحمدي نجاد وعلي لايرجاني؟ كما اتهم مرتضوي، وهو مدع عام أيضا، باعتقال المتظاهرين بشكل غير قانوني في عام 2009. وقد مَثُل مرتضوي أمام المحكمة في جلسة مغلقة. وتقول المعارضة إن أكثر من 80 من أنصارها قد قتلوا بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، وهو رقم تشكك في صدقيته الحكومة. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن مرتضوي اعتقل مطلع الشهر وبقي يومين في سجن إيفين بطهران قبل أن يطلق سراحه. وقد اعتقل مرتضوي بعد جلسة للبرلمان الإيراني اتهم فيها الرئيس أحمدي نجاد رئيس البرلمان، علي لاريجاني، وعائلته، بالفساد ومحاباة الأقارب، وهي اتهامات ينفيانها بقوة. كما شجب نجاد اعتقال مرتضوي ووصفه بأنه "عمل قبيح جدا". المدعي العام مرتضوي محسوب من حلفاء الرئيس نجاد ويأتي هذا الصراع على السلطة بين أحمدي نجاد ولاريجاني قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل. ومن المتوقع أن يرشح لاريجاني نفسه للرئاسة في الانتخابات المقبلة ليحل محل أحمدي نجاد الذي لا يستطيع أن يرشح للمرة الثالثة حسب الدستور الإيراني. مواضيع قد تهمك نهاية وكان مرتضوي، البالغ من العمر 45 عاما، مدعيا عاما في العاصمة طهران أثناء الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2009 والتي أعيد فيها انتخاب نجاد. وفي عام 2010، ألقى تحقيق برلماني باللائمة على مرتضوي في تعذيب وقتل ثلاثة محتجين على الحكومة. كما اتهمته الولايات المتحدة بـ "انتهاكات متواصلة وخطيرة لحقوق الإنسان" وفرضت عليه عقوبات. كما لعب مرتضوي دورا محوريا في إغلاق صحف المعارضة وواجه اتهامات بالفساد. ويقول المحللون إن اعتقاله ربما كان نتيجة لخلافات بين الرئيس أحمدي نجاد من جهة، والقضاء والبرلمان من جهة أخرى.