تحقيق هولندي: حرب العراق غير شرعية
خلص تحقيق في دعم هولندا للحرب على العراق عام 2003 إلى أن قرارمجلس الأمن رقم 1441 لا يعتبر تفويضا لشن الحرب، وقال اللجنة الهولندية للتحقيق في العراق إن صيغة القرار "لا يمكن تفسيرها على انها تفويض لأي دولة عضو للقيام بعمل منفرد واستخدام القوة العسكرية ضد العراق.
سيبحث البرلمان مسألة فتح تحقيق للتأكد من أن رئيس الحكومة لم يضلل الجهاز التشريعي بخصوص الحرب في العراق يذكر أن هولندا ساندت الحرب على العراق دبلوماسيا وليس عسكريا.وأجري التحقيق بعد تسرب مذكرات لوزارة الخارجية الهولندية ورد فيه تشكك في القاعدة القانونية للحرب.وأبدت هولندا دعما سياسيا لاحتلال العراق، لكنها لم تؤد أي دور عسكري. ويقول مراسل بي بي سي في أوروبا جوني دايمون إن التقرير ينسف الموقف الهولندي المؤيد للاحتلال، وقد يعزز الموقف المناهض لحرب العراق عبر العالم. ويتهم التقرير الوزراء بالانتقائية فيما يتعلق باستخدام التقارير الاستخباراتية، ويقول إن رئيس الوزراء يان بيتر بالكننده "لم يبرز كشخصية قيادية أثناء النقاش الذي دار حول الحرب في العراق"، والذي أثاره وزير الخارجية الهولندي آنذاك ياب دي هوب شيفر. وشكر بالكيننده اللجنة ، لكنه قال إنه في حاجة إلى بعض الوقت من أجل دراسة النتائج قبل أن يعلن عن رده. وكان رئيس الوزراء الهولندي قد قرر الانضمام إلى "ائتلاف الإرادة" تحت زعامة الولايات المتحدة، ورئيسها جورج بوش، قائلا إن صدام حسين لطالما استخف بالقرارات الأممية كما يمتلك أسلحة تدمير شامل.لكن البرلمان الهولندي عارض هذا الموقف. الولاء قبل الشرعية وقال رئيس لجنة التحقيق فيليبرورد دافيديس إن الحكومة قدمت ولاءها للولايات المتحدة وبريطانيا على ضرورة ضمان شرعية للاحتلال. ويوضح التقرير قائلا إن انتهاك العراق المزعوم لهذا القرار، الذي كان يمنحه "فرصة أخيرة للتقيد بالتزامه بالتخلص من ترسانته"؛ استُخدم تبريرا من قبل التحالف وهولندا من أجل تعليل الاحتلال. وسيبحث البرلمان الهولندي الآن ما إذا كان رئيس الوزراء قد ضلله، وما إذا كان من الضروري فتح تحقيق برلماني.