البحرين تجرد 138 شخصا من الجنسية بتهمة الإرهاب في محاكمة جماعية
أصدرت محكمة بحرينية حكما يقضي بسجن 139 شخصا وإسقاط الجنسية عنهم باستثناء شخص واحد بعد إدانتهم بتهم إرهاب.
نفت إيران مرارا تدخلها لإثارة اضطرابات في البحرين وحُكم على 69 متهما بالسجن مدى الحياة، بينما صدرت أحكاما بالسجن بحق آخرين تتراوح بين ثلاث سنوات وسبع سنوات. وكانت المحكمة قد وجهت لهم تهمة تأسيس خلية ترتبط بصلة بالحرس الثوري الإيراني. واتهمت المملكة البحرينية، التي يحكما السنّة، إيران بإثارة الاضطرابات بين الشيعة، الذي يشكلون غالبية سكان البلاد، منذ قمع انتفاضة مؤيدة للديمقراطية في عام 2011. وكانت إيران قد دعمت الانتفاضة، لكنها دأبت على نفي أي دعم من جانبها للجماعات المسلحة الشيعية المحلية التي نفذت هجمات استهدفت قوات الأمن. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس للأنباء إن 58 شخصا حُكموا غيابيا. وكانت النيابة العامة في البحرين أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها اتهمت 169 شخصا لم تكشف عنهم بأنهم أعضاء في خلية إرهابية أشارت إليها باسم "حزب الله البحريني"، اقتداء باسم الحركة الشيعية اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران. كما وجهت اتهامات للمشتبه بهم بتفجير قنابل ومحاولات قتل والإضرار بالممتلكات وحيازة الأسلحة والمتفجرات بصورة غير قانونية. وزعم الادعاء أن "حزب الله البحريني" قد تأسس "بناء على طلب قادة النظام الإيراني الذين أمروا عناصر الحرس الثوري الإيراني بتوحيد العناصر الإرهابية المتمركزة في البحرين لتنفيذ مخططاتهم وأعمالهم الإرهابية في البحرين". كما تحدث الادعاء عن تدريب الحرس الثوري لأعضاء الخلية في لبنان وإيران والعراق، وقدم لهم "الدعم الفني واللوجستي والمالي". وقال الادعاء يوم الثلاثاء إن محكمة الجنايات العليا أصدرت أحكاما بالسجن على 139 متهما وتغريم 96 منهم 265 ألف دولار لكل منهم. وحُكم على شخص واحد بالسجن دون تجريده من الجنسية، كما برأت المحكمة 30 آخرين. وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره في العاصمة البريطانية لندن، إن الحكم الصادر يوم الثلاثاء يُعد أكبر واقعة يحدث خلالها تجريد أشخاص من الجنسية عن طريق قرارات محكمة أو أوامر تنفيذية منذ عام 2012. وقالت جماعات حقوق الإنسان إن العملية تفتقر إلى الضمانات القانونية الكافية، كما أن معظم البحرينيين الذين جُردوا من جنسيتهم أصبحوا عديمي الجنسية بالفعل. وقال سيد أحمد الوديعي، الذي جردته وزارة الداخلية من جنسيته في عام 2015 بتهمة "تشويه صورة النظام"، وهو مدير بمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية : "لا يمكن لمحاكمة جماعية أن تحقق نتيجة عادلة، كما أن حرمان أشخاص من جنسيتهم في محاكمة جماعية يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي". وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في الجنسية وأنه لا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفا أو من حق دخول بلاده. وكانت الحكومة البحرينية قد رحّلت في عام 2018 ثمانية أشخاص عديمي الجنسية إلى العراق بعد أن جردتهم من الجنسية بسبب "الإضرار بأمن الدولة".