اليابان تشتري 3 جزر متنازع عليها مع الصين..وبكين ترسل زورقين للمنطقة
اشترت اليابان الثلاثاء مجموعة من الجزر المتنازع عليها مع الصين التي ردَّت بإرسال زورقي دورية إلى المياه المحيطة بالجزر تأكيدا على أحقيتها بها، واتهمت اليابانيين بـ "اللعب بالنار" وبتجاهل التحذيرات الصينية من مغبة اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد الخلاف وتهديد العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا.
يبدو أن النزاع حول الجزر سيترك أثرا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد أعلنت الحكومة اليابانية الثلاثاء أنها اشترت ثلاثا من بين خمس جزر تستأجرها من عائلة كوريهارا التي كانت بدورها قد اشترتها عام 1972 من عائلة يابانية أخرى ظلت تسيطر على الجزر منذ تسعينات القرن التاسع عشر. وتملكت الحكومة اليابانية إحدى الجزيرتين المتبقيتين، ولاتزال تستأجر الأخرى من عائلة كوريهارا اليابانية. مظاهرة محدودة وبعد الإعلان عن الصفقة، التي بلغت قيمتها 2.05 مليار ين ياباني (26.18 مليون دولار أمريكي)، جرت مظاهرة احتجاجية محدودة أمام السفارة اليابانية في بكين. كما أرسلت الصين زورقي دورية إلى المياه المحيطة بالجزر المذكورة، وذلك في خطوة ترمي من ورائها إلى تأكيد أحقيتها بها، وذلك حسب وسائل إعلام رسمية صينية. وتؤكد اليابان أن نواياها سلمية فيما يتعلق بشرائها للجزر الثلاث الواقعة في بحر الصين الشرقي، وهي غير مأهولة. وقال وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا إن شراء الجزر الثلاث يهدف "للحفاظ على سلامتها واستقرارها". وقال جيمبا، الذي كان يتحدث للصحفيين بعد اجتماع لمجلس وزراء بلاده وتمت خلاله الموافقة على صفقة الشراء: "لا يمكننا أن نلحق الضرر بالتطور المستمر في العلاقات اليابانية الصينية بسبب تلك المسألة، فالدولتان بحاجة للتصرف بهدوء ومن منظور رحب". سينكاكو أم دياويو وسيدير حرس السواحل الياباني الجزر المعروفة في اليابان باسم سينكاكو وفي الصين باسم دياويو، وهي قريبة من مناطق صيد غنية بالأسماك ومن حقول بحرية ربما كانت غنية بالغاز. ورغم أن النزاع على الجزر قائم منذ فترة فقد احتدم مجددا الشهر الماضي بعد أن احتجزت اليابان مجموعة من النشطاء الصينيين إثر هبوطهم على الجزر. لكن يبدو أن النزاع سيترك أثرا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ قال مسؤول صيني إن مبيعات السيارات اليابانية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، قد تتأثر. وكان الرئيس الصيني، هو جين تاو، قد حذَّر الاثنين من عملية شراء الجزر، واصفا إياها بأنها "غير قانونية". كما استدعت تايوان، التي تطالب هي الأخرى أيضا بالسيادة على الجزر، ممثلها لدى اليابان احتجاجا على صفقة الشراء المذكورة. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة