حكم قضائي بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر
أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما قضائيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وقضت بإعادته إلى منصبه.
قانون السلطة القضائية ينص على "عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو حال وفاته" وألزم القرار وزير العدل المستشار أحمد مكى بتنفيذ الحكم. كانت الجلسة بدأت تحت حراسة مشددة فى الوقت الذى منعت فيه دخول وسائل الإعلام. كان النائب العام السابق، أقام دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية محمد مرسي الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبًا عامًا جديدًا في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أثار قرار اقالة النائب العام جدلا رغم أن عزله كان أحد مطالب الثورة المصرية وقالت مصادر قضائية إنه طبقا للقانون، فإن هذا الحكم ينفذ بمسودته، وأن الطعن عليه يكون أمام المحكمة الأعلى، وهي محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما أصحاب الصفة القانونية في الطعن على هذا الحكم. مواضيع قد تهمك نهاية وأشارت الدعوى إلى أن قانون السلطة القضائية نص على "عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو حال وفاته". وأضاف أن "الرئيس بموجب قراره قد تغول على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية". وعارض نشطاء مصريون إقالة محمود بالرغم من أن عزل النائب العام كان أحد مطالب الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 25 يناير/كانون الثاني 2011. واعتبر كثير من القضاة وخبراء القانون ورجال النيابة العامة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى. من ناحية أخرى، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على العشرات أثناء فض اعتصام ميدان التحرير وإزالة خيام المعتصمين والحواجز التي كانت تسد حركة المرور على جميع الطرق المؤدية للميدان الواقع وسط العاصمة المصرية.