تحذير من اضرار ارتفاع اسعار الغذاء بنمو اقتصادات آسيا
حذر بنك التنمية الاسيوي من ان ارتفاع اسعار الغذاء والوقود بشدة يمكن ان يضر بنمو الاقتصادات الاسيوية.
تواصل اسعار الاغذية الارتفاع في كثير من الدول الاسيوية وقال البنك في تقرير له انه لو استمرت اسعار الاغذية والوقود في الارتفاع فان ذلك قد يخفض نسب النمو الاقتصادي في المنطقة بنحو 1.5 في المئة. وحسب تقديرات البنك فقد ارتفعت اسعار المواد الغذائية في كثير من البلدان الاسيوية بنسبة 10 في المئة خلال العام الاخير. كما ان اسعار النفط ارتفعت نتيجة الاضطرابات في الشرق الاوسط. وقال البنك ان تضافر هذين العاملين شكل انتكاسة لفرص النمو الاقتصادي في الدول الاسيوية. ومع ان الاقتصادات الاسيوية لم تتضرر كثيرا من الازمة المالية العالمية وخرجت منها قوية الا ان ارتفاع كلفة المعيشة اصبح مصدر قلق في المنطقة. وحذر بنك التنمية الاسيوية من ان الارتفاع الحالي في اسعار الغذاء يهدد بدفع الملايين من الاسيويين الى حضيض الفقر المدقع. وحسب الدراسة التي نشرها البنك فان زيادة بنسبة 10 في المئة في اسعار الاغذية المحلية يمكن ان يؤدي الى دفع 64 مليون نسمة الى الفقر المدقع. وقال كبير اقتصاديي البنك شناغوينغ ري: "بالنسبة للاسر الفقيرة في دول اسيا النامية، والتي تنفق بالفعل 60 في المئة من دخلها على الغذاء، ان ارتفاع اسعار الغذاء اكثر يعني عدم قدرتها على دفع كلفة الرعاية الصحية او تعليم اطفالهم". واضاف: "اذا لم تتم مواجهة المشكلة فان استمرار ازمة الغذاء سيضر بشدة بما انجز على صعيد خفض معدلات الفقر في اسيا". وحذر البنك كذلك من ان اسعار الغذاء ستظل عرضة للارتفاع في المدى القصير. وقال البنك انه رغم نقص الانتاج في بعض البلدان نتيجة ظروف الطقس السيئة فان هناك عوامل اخرى اسهمت في ارتفاع اسعار الغذاء مثل ضعف قيمة الدولار الامريكي وارتفاع اسعار الوقود. وادى ذلك الى فرض كثير من الدول حظرا على تصدير منتجاتها من الغذاء، وهو ما لايفيد في استقرار الاسعار ـ حسب تقديرات البنك. وقال ري: "للحيلولة دون وقوع الكارثة يتعين الا تفرض الدول حظرا على تصدير منتجاتها من الغذاء وان تعزز شبكات الامان الاجتماعي في الوقت نفسه، على ان تاخذ جهود استقرار انتاج الغذاء اولوية بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية ومنشات التخزين".