القضاء يفسخ حكماً لتجنيس أبناء لأم لبنانية وأب مصري
خسرت اللبنانية سميرة سويدان أمام الدولة اللبنانية، دعوى قضائية هدفت منها الى إنتزاع حقها بمنح جنسيتها لأولادها، وهم من أب مصري، حسبما صرحت كريمة شبو مسؤولة الوحدة القانونية في حملة "جنيستي حق لي ولاسرتي" في اتصال مع "بي بي سي".
استلمت سويدان الحكم وستلجأ إلى محكمة التمييز وحكمت رئيسة محكمة الاستئناف المدنية، الغرفة الثالثة عشرة، القاضية ماري دنيز المعوشي والمستشارتان يولا سليلاتي وسهجنان حاطوم، بفسخ حكم منح سويدان أولادها جنسيتها، لمصلحة الاستئناف الذي كانت تقدمت به هيئة القضايا للحكم القضائي. وقالت شبو لـ"بي بي سي":"استلما الحكم، سنطلع عليه لنرى الحيثيات والتعليلات التي على رفضت على اساسها القاضية معوشي ومستشاريها الحكم"، مضيفة: "سنلجأ الآن الى محكمة التمييز"، معربة عن أسفها لحكم مماثل يتنافى مع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وجاء استئناف هيئة القضايا بعد حكم صدر في 16 يونيو (حزيران) الماضي عن الغرفة الخامسة لمحكمة الدرجة الاولى في جديدة المتن برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما، والذي قضى بحق اللبنانية سميرة سويدان منح جنسيتها لاولادها الاربعة من زوجها المصري المتوفى العام 1994. ولفتت شبو إلى أن "هذه الجولة لم تكن لمصلحتنا، لكن هناك جولات مقبلة". ومضت قائلة: "لم نفقد الأمل". وبينما ترفض الدولة اللبنانية منح الجنسيات لأبناء اللبنانيات، لأسباب عدة، أبرزها تجنب منح جنسيات لفلسطينيين حفاظاً على حق العودة، ولعدم الإخلال بالتوازن الديموغرافي، تقول شبو: "نحن هنا نتكلم عن قضية معينة، هي قضية امراة لبنانية، ولا نتحدث عن تعميم يمس بالتوطين أو يتطلب تعديلاً قانونياً كاملاً. نحن لا نتحدث عن قانون لا يستثني أحداً، وإنما نتكلم عن حالة بعينها". "توزيع ديموغرافي" وأضافت: "حجج التوزيع الديموغرافي والتوطين، الحديث عن اخلال بعدد المسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة... كلها حجج واهية لا تستد على أي أساس موضوعي"، مشددة على وجوب المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق. وعن عدد الحالات الشبيهة لحالة سميرة تقول: "لم أعد قادرة على العد، لقد توقفت عن ذلك منذ مدة، وثمة تقارير كثيرة تعرض لحالات معاناة أبناء اللبنانيات اللواتي لا يحملن جنسيات والدتهم". وتجمع عشرات الناشطين والداعمين لقضية سويدان أمام قصر عدل محكمة جديدة المتن شمال بيروت، باعتبار أن حالها يشبه حال شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات المتزوجات من جنسيات أخرى، واللواتي ينتظرن تطورات قضيتها قبل اتخاذ خطوات مماثلة. تولت الدفاع عن سويدان المحامية سهى اسماعيل بمرافعتها الدفاعية، فيما قدم فادي حنين بصفته محامي الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، مرافعة الدولة ضد سويدان. الجدير ذكره أنه رغم الحق المبدئي للنيابة العامة كفريق منضم في دعوى الجنسية بالاستئناف، الا انها اعطت مطالعتها عندما تركت التقدير للمحكمة بان تحكم "وفق تقديرها الذي تلقفته المحكمة في حيثية الحكم الكاملة".