التطبيع: هل يلحق السودان بـ"القطار" بعد أشقائه العرب؟
ناقشت صحف عربية ما ورد في تقارير، عن تطبيع وشيك للعلاقات بين السودان وإسرائيل.
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وعبر كُتَّاب عن رفضهم لأي تطبيع مع إسرائيل، واصفين إياها بالدولة القائمة على الظلم، والتطبيع معها بأنه "خيانة وطنية". ورأى آخرون أنه ليس في مصلحة السودان "إنشاء علاقة مع دولة ظالمة". "تطبيع مقابل مطالب سودانية" تحت عنوان "مطالب سودانية مقابل التطبيع مع إسرائيل"، تقول "الشرق الأوسط" اللندنية: "أكدت مصادر توصل السودان والإدارة الأمريكية إلى اتفاق، يتضمن شطب اسم الخرطوم من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، يتوقع أن يتم الإعلان عنه في غضون أيام، إضافة إلى 'اتفاق مبدئي‛ على دور تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل في إرساء السلام في المنطقة وحفظ حقوق الفلسطينيين. ورهنت الخرطوم موقفها من التطبيع بإيفاء مطالب، تشمل أيضاً تقديم حزمة مساعدات مالية، وتسهيل حصولها على قروض من المؤسسات المالية الدولية". ويقول موقع صحيفة "الحدث" الفلسطينية إن "السودان يقاوم محاولات الولايات المتحدة، الربط بين ملفي شطبه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتطبيع علاقاته مع إسرائيل". مواضيع قد تهمك نهاية وتتساءل "القدس العربي" اللندنية في افتتاحيتها عما سيحصل عليه السودان مقابل التطبيع. وتقول: "أعلنت أكثر من صحيفة عبريّة عن لقاء ثان قريب جداً، بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما توقعت مصادر أخرى عن إعلان السودان (ودولة عربية أخرى) عن 'اتفاقية سلام‛ مع إسرائيل خلال الأسبوع المقبل، وإذا صحّت التوقعات فهذا يعني أن الخرق، الذي تمكّنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لصالحهما، سيكون قد اتسع كثيراً وليس مستبعداً، إذا استمرّ انخراط الدول العربية بهذه الخطة وبهذه السرعة، أن يصبح التطبيع هو الأمر الطبيعي في العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وأن يترك الفلسطينيون ليواجهوا إسرائيل وحدهم من دون غطاء سياسيّ عربيّ". وتضيف الصحيفة "حسب أغلب المصادر الإخبارية، فإن البرهان يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بحزمة مساعدات بحدود 10 مليارات دولار، تقسم على سنوات الفترة الانتقالية، وبرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك إعادة الحصانة السيادية للسودان بتشريع من الكونغرس لإغلاق أبواب مقاضاته في المستقبل، وإعفاء ديونه لأمريكا ومطالب أخرى". قادت دولة الإمارات العربية الموجة الحالية من التطبيع العربي الإسرائيلي. وفي الصورة مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاق في واشنطن "خيانة وطنية" يقول محمد النوباني في "القدس" الفلسطينية: "رغم أن عملية بيع الأوطان مقابل كل تريليونات وخزائن الارض وما تحت الارض مسألة مرفوضة، من حيث المبدأ، لأنها أعلى درجات الخيانة الوطنية إلا أنه إذا ما صحت الأنباء، التي تحدثت عن أن حاكم السودان العسكري - وهي على الأغلب صحيحة - يجري مفاوضات مع جهة لعقد معاهدة سلام، وتحالف عسكري مع إسرائيل ورفع إسم السودان من لوائح الإرهاب الأمريكية، مقابل الحصول على مبلغ تافه من المال لا يتعدى مليار دولار". ويضيف الكاتب: "إن هذه الصفقة ستدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية من زاويتين، الأولى: إن البائع هو الأكثر غباءاً في التاريخ، حيث أنه كان بإمكانه الحصول على مبلغ أكبر من ذلك بكثير، و الثانية بأن الشاري سيكون الأكثر ذكاءاً، لأن هذه الصفقة ستدر عليه مئات مليارات الدولارات". ويقول حسين إبراهيم علي جادين في موقع "سودانيل": "إذا تركنا القضية الفلسطينية جانباً بل وكل العرب جانباً، كيف تطبع دولة شعارها حرية، سلام وعدالة مع يهود لا يعرفون لا حرية ولا سلام ولا عدالة لغيرهم". ويتابع: "التطبيع مقابل شحنة قمح ودولارات يا أمة تساق بشهوة بطنها... كفى عاراً". "ليس من مصلحة السودان" وفي موقع "سودانيل" أيضاً، تقول أم سلمة الصادق المهدي: "يدور جدل محتدم حول تطبيع العلاقات السودانية الاسرائيلية، وهو جدل في غير محله وفي غير موعده وفي غير سياقه، فالقرار في مثل القضية موضوع الجدل ليس من مهام الحكومة الانتقالية، المحددة بنص الوثيقة الدستورية". وتضيف: "بالنسبة لنا في السودان، يجب أن تقوم علاقاتنا الخارجية على المصلحة أولاً وأخيرا،ً واستصحاب المبدئية جزء من مراعاة مصالح السودان الاستراتيجية العليا، فإنشاء علاقة مع دولة ظالمة يجعلنا دولة تكييل بمعيارين، ويجعلنا هدفاً استراتيجيا (للحركات) الإرهابية، ويجبرنا على الدخول في محاوراستقطابية ليس من مصلحتنا الدخول فيها". وتحت عنوان "التطبيع لا ينتظر"، يقول نضال محمد وتد في جريدة "العربي الجديد" اللندنية: "وفق التقارير المتواترة، سواء من واشنطن أم من تل أبيب، فإن الراكب القادم المرشح اعتلاؤه قاطرة التطبيع، هو السودان مقابل رفعه عن لائحة الإرهاب، وتغذية خزينته بعدة مليارات من الدولارات، وسلطنة عُمان خلال أسبوع أو أسبوعين في أكثر تقدير". ويتابع الكاتب: "هذا كله يثير السؤال، لماذا يجب انتظار الانتخابات بعد ستة أشهر، ما دام تم تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية؟ كما يطرح وجود هذه الهيئة أيضاً سؤالاً: ما هي أشكال المقاومة المقصودة، وما هو سقفها وهل هناك نيّة فعلية لتفعيلها؟ الأمر الأكيد أنه لا قطار التطبيع ينتظر، ولا سياسات الاستيطان تنتظر ما ستؤول إليه الانتخابات المقبلة، وهو ما يلزم القيادة الفلسطينية بكل فصائلها وتنظيماتها، بتسريع مواجهة التطبيع وتصفية القضية من دون انتظار".