اقصاء قاض إيراني متشدد لمسؤوليته عن مقتل معارضين
منع قاضي إيراني متشدد من تولي أي منصب حكومي لمدة خمس سنوات وفصل من نقابة المحامين إثر اتهامه بالمسؤولية عن تعذيب ثلاثة ناشطين معارضين حتى الموت.
كان الضحايا اعتقلوا اثناء المظاهرات الحاشدة التي خرجت في طهران ضد الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد. وجاء هذا القرار بعد أن حملت المحكمة العليا في إيران القاضي سعيد مرتضاوي المسؤولية عن التعذيب حتى الموت لثلاثة على الأقل من المحتجين المعارضين للحكومة في عام 2009. وكان الضحايا اعتقلوا اثناء المظاهرات الحاشدة التي خرجت في طهران ضد الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد، وارسلوا إلى سجن كان مرتضاوي مسؤولا عنه. وأفادت وكالة أيسنا الإيرانية شبه الرسمية أن تحقيقا برلمانيا في عام 2010 وجد أن مرتضاوي كان مسؤولا عن التعذيب حتى الموت لثلاثة المعتقلين على الأقل، عندما كان مدعيا عاما في طهران ومسؤولا عن سجن كاهريزاك في العاصمة الإيرانية. ونفى مرتضاوي الاتهامات الموجهة ضده، ونقلت عنه الوكالة قوله إنه أدين بسبب "عرقلة وحرف القضية عن مسارها القانوني". مواضيع قد تهمك نهاية وكان المعتقلون الثلاثة توفوا في السجن بعد شهر من اعتقالهم في المظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد إثر إعادة انتخاب أحمدي نجاد للرئاسة. وأحرجت القضية السلطات الإيرانية كما اثارت انتقادات غاضبة ضد الحكومة ومعاملتها للمعتقلين خلال هذه المظاهرات. ويصف المعارضون الاصلاحيون مرتضاوي بأنه "جزار الصحافة " لدوره في اغلاق أكثر من 120 صحيفة وسجن عشرات الصحفيين والناشطين السياسيين خلال 13 عاما من حياته المهنية.