منظمات دولية تناشد الاتحاد الأوروبي "الضغط" على مصر في ملف حقوق الإنسان و"مراجعة" العلاقات معها
ناشدت 12 منظمة حقوقية، دولية ومصرية، الاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة للضغط على مصر لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته بـ "تجاهل" مصر لهذا الملف.
ودعت المنظمات -التي تضم بينها العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود- الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير واضحة للتفاوض حول الشراكة الجديدة مع مصر، مضيفة أن الأوضاع "لا تحتمل الاستمرار". ويناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يناير/كانون الثاني آخر المستجدات في مصر، ضمن قضايا أخرى، ويتزامن ذلك الاجتماع مع الذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير المصرية. وأدانت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة بعثت بها إلى الاتحاد الأوروبي ما وصفته بفشل الاتحاد في اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأشارت المنظمات إلى أن عام 2020 شهد ارتفاعا غير مسبوق في صدور أحكام الإعدام، في محاكمات وصفتها بأنها "لم تفِ بالمعايير الأساسية لتحقيق العدالة". مواضيع قد تهمك نهاية وفي الثامن عشر من ديسمبر/كانون الثاني المنصرم، انتقد البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان "المتردية" في مصر. وكان البرلمان قد صوت لمصلحة قرار اشتمل على عدد من البنود كان أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر. وأدان القرار حينها عدم التزام الدول الأعضاء بمنع تصدير أية معدات أو أدوات قد تستخدم في "عمليات القمع" في مصر. وطالب الدول باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان في مصر. كما دعا ذلك القرار دول الاتحاد الأوربي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد مسؤولين مصريين رفيعي المستوى متورطين في انتهاكات خطرة، وفقا لقانون "ماغنيتسكي". وأدان القرار في ذلك الوقت ما سماه استمرار "حملة القمع" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والمعارضين، وقادة المجتمع المدني، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان". وانتقدت مصر حينها قرار البرلمان الأوروبي. وقال مجلس النواب المصري إن القرار اشتمل على "مغالطات مغايرة للواقع". وأعلن مجلس النواب المصري رفضه ما وصفه بـ "وصاية البرلمان الأوروبي". وتضامن البرلمان العربي مع الموقف المصري، معلنا رفض القرار الأوروبي بشأن مصر وعدد من الدول العربية. عودة للدور الأوروبي؟ ويمثل قرار البرلمان الأوربي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، عودة للدور الأوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان حول العالم، ودعم منظمات المجتمع المدني. وكان الدور الأوروبي في هذا الشأن قد تراجع خلال الفترة الأخيرة، في وقت انصرفت فيه أوروبا لأولويات أخرى تتعلق بمكافحة الأرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين. وبرز اسم مصر على الصعيد العالمي لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، مع التطور الدراماتيكي الذي تشهده أحداث قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي تقول إيطاليا إنه اختُطف وقُتل في مصر في قبضة السلطات الأمنية وتصرّ على محاكمة الجناة. كما جاء حادث اعتقال أعضاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" نهاية العام المنصرم، والذي شهد تدخلا خارجيا قويا وسريعا قبل الإفراج عنهم، وإعلان مصر عن انطلاق صياغة "استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان". وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب مشرعون ديمقراطيون أمريكيون بإطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصرية "بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية". وكان 56 عضوا بالكونغرس -ينتمون للحزب الديمقراطي، والنائب المستقل بيرني ساندرز- طالبوا السيسي بالإفراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين. وقال أعضاء الكونغرس حينها إن هؤلاء المساجين "ما كان يجب سجنهم بالأساس"، في إشارة واضحة للحكومة المصرية بأن تجاوزات حقوق الإنسان لن تكون مسموحة حال فوز الديمقراطي "جو بايدن" بالرئاسة. هل وتتزامن هذه التطورات مع قدوم رئيس أمريكي جديد هو الديمقراطي جو بايدن، الذي يولي مكانة لحقوق الإنسان في بروتوكولات تعاملاته الخارجية أكبر من سلفه الجمهوري ترامب. ويتوقع البعض أن تعدّل مصر من مسلكها إزاء ملف حقوق الإنسان في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد. وأجاب وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء صحفي عن سؤال بشأن حقوق الإنسان في مصر حال فوز جو بايدن بالرئاسة، قائلا "إنه ليس لدى مصر ما تخشاه" وإن ما تحقق في السنوات الأخيرة "مذهل"، وإن مصر ستواصل العمل في نفس الإطار. وقال الرئيس المصري غير مرة إنه وحكومته يحترمون حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك تحقيق الأمن والاستقرار والمسكن الملائم، موضحا أن ذلك ربما يختلف عن المفهوم الغربي لحقوق الإنسان. واتهمت الحكومة المصرية تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية أكثر من مرة بأنها موجهة لأغراض سياسية. وكانت منظمات حقوقية دولية منها منظمة العفو الدولية دعت السلطات المصرية إلى إطلاق سراح من وصفتهم بـ "المعتقلين السياسيين"، وإنهاء حملتها على "حرية الرأي". واتهمت مصر المنظمة بالاعتماد على تقارير "غير واقعية"، وقالت السلطات المصرية إن القانون في مصر يطبق على الجميع.