الجهاديون قد "يوسعون عملياتهم في عمق مصر" بعد الضغط عليهم في سيناء
جاء إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم "أنصار بيت المقدس" المسؤولية عن محاولة اغتيال وزير داخلية مصر لتثير مجددا التساؤل حول قوة وقدرة الجماعات الجهادية على تنفيذ عمليات بأنحاء البلاد.
وتنشط جماعة "أنصار بيت المقدس" في شبه جزيرة سيناء. ويعتقد أن عناصرها يحتمون داخل كهوف في جبل الحلال الذي يقع في وسط سيناء التي يحدد فيها وفقا لبنود اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل عدد قوات الجيش المصري وتسليحه. لكن هذا التقييد لحجم وعتاد القوات المصرية تحول إلى نقطة ضعف أمنية وتحديدا بعد اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 لتجعل من جبل الحلال ومناطق أخرى من سيناء بؤرة تمركز لما يوصف بالجماعات الجهادية والتكفيرية. ويقول اللواء عبد المنعم كاطو - مستشار الشؤون المعنوية بالجيش المصري – لبي بي سي إن هذا التحديد لحجم وعدد القوات سمح بوجود فراغ أمني في بعض المناطق. ومع الإهمال في تنمية هذه المناطق وتركها كمساحات صحراوية شاسعة، حصلت هذه الجماعات على فرصة للعمل بحرية نسبية، تزايدت خلال فترة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر في أعقاب سقوط مبارك، بحسب كاطو. مواضيع قد تهمك نهاية ويضيف المستشار العسكري أن "أعدادا كبيرة من الجهاديين نجحوا في التسلل إلى سيناء عبر الأنفاق مع قطاع غزة"، بالإضافة إلى ما وصفه بـ"كف يد الجيش.. بأوامر من مؤسسة الرئاسة" عن مواجهة نشاط هذه الجماعات خلال العام الذي قضاه الرئيس المعزول محمد مرسي في الحكم. لكن عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والعضو بالتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لمرسي، يرى أن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة حيث لم يسمح بدخول أي جهادي إلى سيناء، على حد قوله. ويشير عادل إلى أن "غياب الشفافية وعدم توفر معلومات واضحة بشأن العمليات التي وقعت بالقاهرة أخيرا يثير حالة من البلبلة يستحيل معها معرفة الجاني الحقيقي وراء هذه العمليات لا سيما مع وجود سوابق تشير إلى تورط جهاز أمن الدولة في أحداث من هذه النوعية خلال حكم مبارك لتشويه صورة الاسلاميين وإطلاق يد الشرطة في مواجهتهم". تحول نوعي وكانت عملية استهداف وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم في الخامس من سبتمبر/ ايلول الماضي بمثابة نقطة التحول الأبرز في عمل هذه الجماعات في الفترة التي تلت عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي. ففي مقطع مصور بموقع يوتيوب، تبنت أنصار بيت المقدس العملية التي نفذها أحد عناصرها ويدعى وليد بدر، عرفته الجماعة بأنه رائد سابق في الجيش انضم إليها وقاتل معها في أفغانستان والعراق وسوريا قبل أن يعود إلى مصر لتنفيذ العملية. وبرغم الصدى الذي تركته العملية نظرا لاستهدافها وزير الداخلية لكن اختراق الداخل المصري تكرر بعدها بنحو شهر واحد من خلال هجوم بقذيفة استهدف محطة للأقمار الاصطناعية في ضاحية المعادي بالقاهرة. لم يسفر ذلك الهجوم عن اضرار تذكر لكنه طرح تساؤلات حول قدرة الحركات الجهادية في توسيع دائرة عملياتها والخروج من مسرح عملياتها الرئيس في سيناء. ويقول العميد حسين حمودة - خبير مكافحة الارهاب الدولي- إن العملية الثانية جاءت كرد فعل مباشر للعمليات الأمنية والمستمرة التي تقوم بها القوات المصرية في سيناء حاليا والنجاحات التي حققتها في القضاء على بؤر عدة هناك. ويشير حمودة إلى أن محاولة اغتيال وزير الداخلية واستهداف محطة الأقمار الاصطناعية يؤكدان رغبة هذه الجماعات في نقل المعركة إلى الداخل المصري. كما يقول حمودة إن هناك خلايا نائمة على صلة بهذه الجماعات في العاصمة ومنطقة الدلتا. فكر واحد وأسماء مختلفة وكان اللافت في استهداف محطة الأقمار الاصطناعية هو إعلان جماعة أخرى هي جماعة "كتائب الفرقان" المسؤولية عنها. ويقول الشيخ نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد في مصر سابقا، إن اختلاف المسميات التي تحملها هذه الجماعات لا يعكس بالضرورة اختلافا عقائديا أو فكريا بينها. وأوضح أن كثيرا من هذه الجماعات تعلن نفسها تحت أسماء مختلفة في محاولة لتضليل قوات الأمن. ومع أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول عدد الجهاديين في سيناء لكن خبراء يقدرون العدد بما بين أربعة آلاف إلى اثني عشر ألف جهادي.