حماس تعلن موافقتها على حل اللجنة الإدارية لقطاع غزة وعلى إجراء انتخابات عامة
أعلنت حركة حماس التي تدير قطاع غزة حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة القطاع، ورغبتها بالتفاوض لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع غريمتها حركة فتح التي تسير حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في الضفة الغربية.
ودعت حماس في بيان أصدرته في وقت مبكر الأحد حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى قطاع غزة "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً". وأشار البيان إلى موافقة حماس على إجراء انتخابات عامة، مشيرا إلى استعدادها "لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة". وجاءت هذه الخطوة في أعقاب لقاءات مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى. ورحبت مصر بموقف حركتي فتح وحماس تجاه الجهود المصرية التي تهدف إلى "الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والوطنية هناك". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر في المخابرات المصرية، التي تعقد اجتماعات مع قيادات فلسطينية منذ أسبوع، قولها إن القاهرة تؤكد "استمرار جهودها واتصالاتها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافة القوى الفلسطينية بما يخدم المصلحة العامة والقضية الفلسطينية." وكانت حركة فتح رحبت ببيان حماس الصادر الليلة الماضية وقرارها حل اللجنة الادارية في قطاع غزة واستئناف حكومة الوحدة الوطنية عملها بالقطاع والاستعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية هناك. وأوضح عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية بحركة فتح ومسئول ملف المصالحة الوطنية، في مقابلة مع بي بي سي أن مصر هي الضامن لتنفيذ الاتفاق مع حماس، كما أن حركته اشترطت أن يكون معبر رفح في يد طرف حكومي رسمي من السلطة الفلسطينية. وقال الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنه سيُعقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في الخامس من مايو/أيار عام 2011 من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده. واعتبر الأحمد أن "هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له." وأضاف الأحمد في تصريحاته للوكالة الفلسطينية أن الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ "باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم." وقام إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأول زيارة رسمية له لمصر قبل أيام على رأس وفد رسمي من 21 قياديا من حركة حماس، حيث التقى مسؤولين مصريين، على رأسهم مدير المخابرات خالد فوزي. وكانت السلطات المصرية قد أطلعت الأطراف الفلسطينية في أوقات متفرقة على تفاهمات توصلت إليها مع حركة حماس، حول معبر رفح وآلية العمل به مستقبلا، وضبط الحدود بين مصر وقطاع غزة، حسبما ذكرت مصادر فلسطينية ومصرية لـ بي بي سي. وسبق أن أخفقت محاولات عدة للمصالحة بين الجماعتين الفلسطينيتين المتنافستين، منذ اندلاع النزاع بينهما في عام 2007 في أعقاب فوز حماس بالانتخابات التشريعية وسيطرتها على قطاع غزة.