توصية من "مفوضي الدولة" في مصر بحل حزب الحرية والعدالة
أصدرت هيئة مفوضي الدولة في مصر تقريراً قضائياً توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة، في الدعوى التي أقامها أحد المحامين لإلغاء قرار إشهار الحزب الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
تقرير الهيئة استشاري وقد صدر بعد دعوى أقامها محام. وأوضح التقرير، الذي يعد استرشاديا وغير ملزم للمحكمة، أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة بحكم القضاء، والتي حلت بقرار من مجلس قيادة الثورة عام 1954. وأضاف أن قرار الحل استند إلى "أساليب الجماعة المعادية للدولة، واستخدمها لسلطة الدين على النفوس، وبراءة وحماس الشباب المسلمين، لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية". واختتم التقرير حيثياته بأن "لجنة الأحزاب السياسية أخطأت ولم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة ... مما يصم قرارها بإشهاره بالانعدام، ويصبح هو والعدم سواء، ويتوجب على المحكمة الإدارية العليا القضاء بإلغائه". حظر أنشطة الجماعة وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما بحظر "جميع أنشطة" جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها والأرصدة المصرفية للأشخاص المنتمين إليها، بعد دعوى قدمها حزب التجمع. مواضيع قد تهمك نهاية وانتقدت جماعة الإخوان الحكم القضائي، واعتبرت أن للقرار دوافع سياسية، وأنه يندرج في إطار ما وصفته بالمحاولات الرامية الى القضاء على المعارضة الحقيقية في مصر. وقال القيادي الإخواني علاء البحار لبي بي سي إن الحكم لن يؤثر على أنشطة جماعة الإخوان. ومنذ عزل الجيش لمحمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد مظاهرات شعبية، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة للعديد من قيادات هذه الجماعة. وتخرج مظاهرات معظمها لأنصار جماعة الإخوان المسلمين بين الحين والآخر للمطالبة بعودة مرسي للحكم.