تحقيق جنائي سويسري ضد رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي
فتحت النيابة العامة السويسرية تحقيقا جنائيا بشأن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
مجموعة بين سبورت تنفي مخالفة القوانين وتتعلق الإجراءات القضائية بتحقيق جار ضد الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، جيروم فالكه، وترتبط ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم لشبكة "بي إن سبورتس"، التي يشغل الخليفي منصب الرئيس التنفيذي لها. وخلال العام الماضي، قال مكتب النائب العام في سويسرا إنه يحقق مع فالكه فيما يتعلق بـ "أفعال مختلفة من سوء الإدارة الجنائية". وأصدر مكتب النائب العام السويسري بيانا يوم الخميس قال فيه إن الإجراءات الجديدة التي تشمل الخليفي "فتحت على أساس" النتائج التي خلص إليها. وبحسب البيان، فإن المكتب "يشتبه في أن جيروم فالكه قد حصل على مزايا غير مستحقة من رجل أعمال في قطاع الحقوق الرياضية تتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030 ". وقال مكتب النائب العام السويسري إن التحقيق الجديد - الذي يشمل الخليفي - قد فُتح في مارس/آذار 2017، ويجري بالتعاون مع السلطات في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا. وقال المكتب إن ممثلين عنه قد استجوبوا فالكه في سويسرا كمشتبه به يوم الخميس. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أوقف فالكه عن النشاط الرياضي لمدة عشر سنوات، رغم أنه قد طعن على هذا الحكم. وجاء في بيان أصدرته مجموعة "بي إن" الإعلامية أن "مقرات بي إن سبورتس في بلدية بولوني بيونكور، بضواحي باريس، خضعت للتفتيش هذا الصباح، بقرار من النيابة العامة السويسرية، وقد تعاون الموظفون الموجودن في المقرات مع السلطات إلى نهاية التفتيش". وأضاف البيان أن: "مجموعة بي إن الإعلامية تنفي الاتهامات الموجهة لها من النيابة السويسرية، وستتعاون مع السلطات، وهي واثقة من نفسها بشأن نتيجة التحقيق". كما نفى فالكه جميع "الاتهامات والمزاعم الموجهة ضده". وقال محاميه، ستيفان سيكالدي، لوكالة فرانس برس: "إن فالكه غادر مكتب المدعي العام السويسري، حيث أدلى بأقواله، وخرج حرا، دون دفع كفالة".