مقترحات ديمقراطية جمهورية لتعديل قانون الهجرة الأمريكية
كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري النقاب عن مشروع قانون أعدته لتعديل قانون الهجرة الحالي.
يعارض الجمهوريون منح الجنسية لمهاجرين غير شرعيين وتتضمن مسودة القانون الجديد دعوة لمنح الجنسية ل 11 مليون مهاجر غير شرعي، والى تشديد الرقابة على حدود الولايات المتحدة. وأعلن الشيوخ الثمانية عن إصلاحاتهم المقترحة قبل تقديم الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسودة قانونه المقترح بيوم واحد. ويقول المراقبون إن موقف الجمهوريين المتشدد من الهجرة قد أضر بهم انتخابيا، فقد حصل أوباما على 70 في المئة من أصوات الأمريكيين من اصول إسبانية. وعبر السيناتور تشارلز شومر في مؤتمر صحفي عقد الإثنين عن أمله في أن يصوت مجلس الشيوخ بقبول مشروع القانون مع نهاية الربيع أو بداية الصيف، لكن بعض النواب الجمهوريين يعارضون منح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين. مواضيع قد تهمك نهاية وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين في المؤتمر الصحفي إن الإصلاحات المقترحة ستكون صعبة لكن ممكنة. يذكر أن السيناتور ماكين كان قد دعم منح المهاجرين المخالفين، مخالفا بذلك سياسة حزبه. وسيتضمن القانون الجديد آلية لمراقبة مغادرة من يدخلون الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية أو دراسية. ويرى الرئيس الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن نقاشا واسعا يجب أن يسبق أي مشروع قانون يتعلق بالهجرة. وقالت النائبة لامار سميث رئيسة اللجنة الحقوقية لمجلس النواب "حين نضفي الشرعية على المهاجرين غير الشرعيين فإن هذا يكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات، ويكلف العاملين آلاف الوظائف ويشجع الهجرة غير الشرعية". من جانبه قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جاي كارني "نحن نرحب بهذه المقترحات، ونعتقد أنها إيجابية".