أحكام بسجن المئات في مصر في "أحداث مسجد الفتح"
قضت محكمة في مصر بالسجن المؤبد على 49 شخصا في أحدث محاكمة جماعية لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها، بشأن العنف الذي أعقب الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في 2013، في القضية المعروفة باسم "أحداث مسجد الفتح".
قضية مسجد الفتح تعود إلى عام 2013 عندما أطيح بالرئيس محمد مرسي ومثل أمام المحكمة نحو 500 شخص حوكموا بتهم مختلفة، منها الضلوع في قتل 44 شخصا، وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية والتجمهر أمام مسجد الفتح وتعطيل إقامة الصلاة فيه، وتخريب المنشآت وقطع الطريق. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس إلى خمس عشرة سنة بحق 300 شخص ممن مثلوا أمام المحكمة. وبرأت المحكمة أكثر من 50 آخرين، من بينهم إبراهيم حلاوة، الذي يحمل الجنسية الأيرلندية، وشقيقاته الثلاث، والذي اعتقل لأكثر من أربع سنوات. وكانت السلطات المصرية قد رفضت طلب البرلمان الأيرلندي إطلاق سراح حلاوة، قائلة إن الطلب يمثل تدخلا في شؤون القضاء المصري. وقد اعتقل حلاوة خلال أحداث مسجد الفتح وكان في الـ17 من عمره حينئذ. وقالت عائلته إنه كان في عطلة في ذلك الوقت ولاذ بالمسجد ليهرب من العنف خارجه. وحكم على المواطن الأمريكي أحمد عطوي بالسجن خمس سنوات. وصدرت الأحكام حضوريا على 22 متهما. وجرت وقائع "أحداث مسجد الفتح" في يومي 16 و17 أغسطس/آب عام 2013، بعد أيام من فض اعتصام رابعة العدوية، احتجاجا على عزل الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي. وكانت المواجهة في مسجد الفتح قد بدأت عقب تحول المسجد الذي كان يستخدمه أنصار مرسي مستشفى ميدانيا لجرحى المواجهات إلى حصن تمترس فيه المئات منهم. وبدأ أنصار الأخوان المسلمين بالتمترس داخل المسجد لمنع قوات الأمن من اقتحامه. ثم سادت الفوضى الموقف، بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار، لكن قوات الأمن قالت إن بعض المسلحين اعتلوا المئذنة. ويقول المراسلون إن رجال الشرطة بدأوا باخراج بعض أنصار مرسي من المسجد، ثم اضطروا لحمايتهم من مجموعات من الرجال المسلحين بالعصي الذين كانوا يحاولون ضربهم. وعقدت جلسة المحكمة في سجن وادي النطرون برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وحضر الجلسة السفير الأيرلندي لدى القاهرة.