الرسوم الممولة لبي بي سي "لن تدوم طويلا"
قالت مجموعة من النواب البريطانيين إنه لا يوجد مستقبل طويل الأمد لرسوم الترخيص التلفزيوني التي تمول أنشطة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والتي ستستبدل على الأرجح بضريبة جديدة خلال الـ15 سنة المقبلة.
أحد الخيارات المتاحة لاستبدال رسوم الترخيص ستكون فرض رسوم اشتراك لبعض خدمات بي بي سي وذكرت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني أن هذه الرسوم "أصبح من الصعب بصورة متزايدة تبريرها" في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة الإعلامية. واقترحت اللجنة فرض ضريبة إجبارية جديدة عل كل أسرة بدلا من الرسوم الحالية. وأقرت بي بي سي بضرورة تحديث رسوم الترخيص بما يلائم العصر. وطُرحت مقترحات اللجنة في تقرير جديد عن مستقبل بي بي سي. مواضيع قد تهمك نهاية تعديلات وقال رئيس اللجنة جون ويتنغديل: "على المدى القصير، لا يبدو أن هناك بديلا واقعيا لرسوم الترخيص، لكن هذا النموذج أصبح من الصعب أكثر فأكثر تبريره والإبقاء عليه." وقالت اللجنة إنه في ضوء التكنولوجيا المتغيرة وعادات الجمهور: "لا نرى مستقبلا طويل الأمد لرسوم الترخيص في شكلها الحالي". وذكر التقرير أنه لا ينبغي الإسراع نحو إجراء "تغييرات عميقة" مثل إلغاء الرسوم، لكنه أكد ضرورة أن تستعد بي بي سي "لاحتمالية تغيير (في رسوم الترخيص) في عشرينيات القرن الحادي والعشرين". ورأى التقرير أنه ينبغي التوقف عن اعتبار تجنب دفع رسوم الترخيص جريمة جنائية. وتبلغ القيمة الحالية لرسوم الترخيص 145.50 جنيه استرليني سنويا لكل أسرة تشاهد التلفزيون أو تسجل بثا تلفزيونيا مباشرا. وأحد الخيارات المتاحة لاستبدال رسوم الترخيص ستكون فرض رسوم اشتراك لبعض خدمات بي بي سي. لكن اللجنة قالت إن اختيار البرامج التي يجب أن تظل متاحة دون اشتراك هو أمر سيتطلب دراسة متأنية. ضريبة إجبارية واعتبرت اللجنة أن أفضل خيار بديل عن رسوم الترخيص سيكون فرض ضريبة بث إجبارية تدفعها جميع الأسر بغض النظر عما إذا كانت تشاهد التلفزيون أم لا ووسائل مشاهدته. ووصف مدير التخطيط الاستراتيجي في بي بي سي جيمس بيرنل التقرير بأنه "تقرير خطير جدا ومهم". وقال بيرنل: "إننا في واقع الأمر نتفق معهم بضرورة تحديث رسوم الترخيص، وقلنا إن هذا يجب أن يمتد ليشمل البرامج التي يجري مشاهدتها عبر خدمة الانترنت، عل سبيل المثال مثل مشاهدة البرامج وغيرها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة". وأضاف: "لقد طرحوا أيضا حلا جذري أكثر من خلال ضريبة بث تدفعها كل أسرة". وقالت اللجنة إن هذا النظام جرى تطبيقه في ألمانيا عام 2013، وتنتفي معه الحاجة لاكتشاف وملاحقة الأشخاص الذين يتهربون من دفع ترخيص مشاهدة التلفزيون. واقترحت اللجنة أيضا ضرورة إلغاء "مجلس أمناء" بي بي سي لأنه أساء التعامل مع أزمات ضربت أركان هيئة الإذاعة البريطانية مؤخرا من بينها فضيحة المذيع الراحل جيمي سافيل. وقالت إنه يجب في المقابل إنشاء لجنة عامة لخدمات البث تراقب أداء بي بي سي، ويكون من حقها فرض عقوبات على بي بي سي تتضمن حجب بعض التمويل عنها. ومن بين المقترحات التي أوردتها اللجنة أن هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا "اوف كوم"، وليس مجلس أمناء بي بي سي، هي التي سيكون لها القول الفصل في الشكاوى المتعلقة بانحياز ودقة تغطية بي بي سي. "كوارث" ضربت بي بي سي وقال ويتنغديل، النائب البرلماني المحافظ عن مدينة مالدون، إن بي بي سي عانت من "سلسلة متتالية من الكوارث من صنعها" في السنوات الأخيرة، لكنها ظلت "مؤسسة تحظى بقدر كبير من الإعجاب والمصداقية". وستدخل نتائج التقرير ضمن المفاوضات بشأن الميثاق الملكي المقبل لبي بي سي، والتي ستبدأ عقب الانتخابات العامة المقررة في مايو/ أيار المقبل. وقال مجلس أمناء بي بي سي، الذي أنشئ عام 2007 ليكون الجهة الرقابية المشرفة على أداء الهيئة، إن التقرير يبرز "عددا من القضايا والتحديات التي يدركها مجلس الأمناء والتي نسعى لمعالجتها". وأضاف: "نحن نتفق مع ضرورة أن يكون هناك إدارة داخلية قوية وإشراف تنظيمي مستقل لبي بي سي".