محكمة مصرية تلغي حكما بسجن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ
ألغت محكمة النقض المصرية حكماً بسجن ضابط شرطة 15 عاما لاتهامه بقتل ناشطة سياسية أثناء تنظيم مظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير/ كانون الثاني.
كانت شيماء الصباغ ناشطة سياسية وعضوة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة الضابط عن اتهامات بقتل الناشطة شيماء الصباغ في 24 يناير/ كانون الثاني 2015 أمام تشكيل جديد لمحكمة الجنايات. وقُتلت الصباغ أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرب ميدان التحرير. وقال فريد الديب، محام المتهم الضابط ياسين حاتم، إن موكله "لم يقصد إصابة المجني عليها، وأنه أطلق عيارا في الأرض لحمل المتظاهرين على التفرق". وفريد الديب هو المحامي الذي تولى الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك فيما نُسب إليه من اتهامات بعد قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. مواضيع قد تهمك نهاية وكانت الصباغ (32 عاما) عضوة في حزب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وأثارت وفاة الصباغ انتقادات واسعة بعد نشر فيديو لمقتلها على شبكات التواصل الاجتماعي. وزعم ناشطون أن السلطات منعت حينها مرور مركبة إسعاف عبر حاجز أمني لإسعاف الصباغ التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة. وفي الأيام التي تلت مقتل الصباغ، نفت الشرطة أنها استخدمت الخرطوش ضد المتظاهرين. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بإجراء تحقيق شامل في القضية. وأنكرت الشرطة في البداية أن يكون منتسبيها هم من صوبوا أسلحتهم صوب المشاركين في المسيرة إلا أن تحقيقات النيابة أفادت أن مقتل الناشطة جاء نتيجة طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي.