جريمة الزرقاء في الأردن: غضب عارم بعد بتر ساعدي مراهق وفقئ عينيه
هزت قضية اعتداء وحشية على فتى يبلغ من العمر 16 عاما الرأي العام الأردني، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط موجة عارمة من الغضب والتنديد والمطالبة الشعبية بتنفيذ أقصى العقوبات في حق الجناة.
وكان الفتى قد نقل إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وهو في حالة سيئة، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ لعينيه يوم الثلاثاء. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة". وأضاف الناطق الإعلامي أنه ألقي القبض على الأشخاص المعتدين، وأن سجل المتهم الرئيسي في ارتكاب جريمة الزرقاء، يضم 172 جرما. "حل المشاكل بفناجين القهوة" وأثارت هذه الجريمة غضبا واسعا عبر الفضاء الإلكتروني، وتصدر وسم #جريمة_الزرقاء مواقع التواصل في الأردن وبلدان عربية أخرى. وأنحى مغردون باللائمة على السلطات في ما قالوا إنه "تساهل قانوني لا يشكل رادعا ويسمح للمجرمين بالاستمرار". وأشار كثيرون إلى أن هذه الجرائم "متكررة"، داعين إلى تنفيذ أشد العقوبات بحق المتهمين. وفي إشارة إلى الأعراف العشائرية في الأردن، استنكر مغردون "تطبيق القانون العشائري" في الأماكن القبلية أو ما يعرف بـ "العطوة"، وهي هدنة مؤقتة أو اتفاق بين عائلة القاتل وعائلة الضحية حتى انتهاء القضية وإجراء الصلح بين الطرفين. إذ أعرب البعض عن قلقهم من "حل المشكلة بفنجان قهوة"، بصيغة تهكمية تشير إلى "غياب القانون" في المناطق القبلية. كما تداول مجموعة من المغردين مقطع فيديو يظهر ضحية الاعتداء ومشاهد عنف قاسية، في حين حذرت مديرية الأمن العام من نشر وتداول هذا الفيديو، قائلة إن تداوله يوجب المساءلة القانونية "لانتهاكه كافة القوانين والأعراف". في المقابل وجد مغردون أن الفيديو، وعلى الرغم من بشاعته، قام بعمل مهم "لفضح المجرمين عوضا عن مجرد خبر آخر". ومن جهته، قال وزير العدل الأردني بسام التلهوني إن القانون "سيأخذ مجراه"، وأضاف أن توجيهات الملك عبدالله الثاني كانت واضحة لجميع الأجهزة في "متابعة هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج اللازم للفتى المصاب واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين".