بغداد: المتظاهرون يغادرون المنطقة الخضراء
أمرت اللجنة المنظمة لاعتصام المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد في بيان وزعه مكتب رجل الدين مقتدى الصدر المحتجين الذين اقتحموا المنطقة المحصنة يوم السبت بمغادرتها.
اعتصم المحتجون في ساحة الاحتفالات ليلة السبت/الأحد وبدأ المحتجون بمغادرة المنطقة بالفعل مساء الاحد. وامهلت اللجنة القوى السياسية عدة ايام لتنفيذ مطالب المتظاهرين. وجاء في البيان الذي تلي على المعتصمين في ساحة التحرير وسط العاصمة ان "لجنة تنظيم الاحتجاجات تعلن انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء،" مضيفة "ان الجماهير ومن موقع القوة والاقتدار تعلن خروجها من المنطقة الخضراء احتراما وتبجيلا لزيارة الامام موسى بن جعفر"، احد الائمة الكبار لدى الشيعة والتي تبلغ ذروتها الثلاثاء المقبل. وهدد البيان انه "في حال عدم تنفيذ المطلبين اعلاه يطالب المتظاهرون باجراء انتخابات مبكرة، وسوف يتخذ الشعب كل الوسائل المشروعة اقلها الدخول الى مقرات الرئاسات الثلاث والعصيان المدني والاضراب العام"، حسب تعبيره. مواضيع قد تهمك نهاية ولخصت اللجنة مطالب المتظاهرين بـ : وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر في وقت سابق باعتقال المحتجين واغلبهم من أنصار الصدر الذين اقتحموا السبت مقر مجلس النواب العراقي الكائن في المنطقة الخضراء. وقال العبادي إن أولئك الذين دمروا الممتلكات أو هاجموا أفراد الشرطة يجب أن يقدموا إلى المحاكمة. وكان أنصار الصدر قد اقتحموا السبت مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين احتجاجا على التأخير في إقرار الحكومة العراقية الجديدة. وفرضت الحكومة العراقية حالة الطوارئ في العاصمة بغداد في أعقاب الاحتجاجات. واستنكرت الكتل الكردية في مجلس النواب اقتحام المجلس والاعتداء على النائب الثاني لرئيس المجلس وعدد من النواب. وقالت الكتل الكردية "إن هذا الهجوم على مقر سلطة الشعب المنتخبة يؤكد وجود اجندات حزبية وشخصية مغلفة بشعارات براقة ومسميات اخرى، وهذه الاجندات تحاول فرض إرادة جهة معينة، ونحن في الكتل الكردستانية لايمكن أن نقبل بفرض أية أجندة من قبل أية جهة سياسية." وقالت في بيان إن "ما حصل يوم أمس من انفلات أمني كان بمثابة ضربة موجعة للعملية السياسية ولهيبة الدولة العراقية وخرق أمني خطير، ومن المؤسف أنه لم يكن هناك أي دور للحكومة في منع ما حصل، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على هشاشة الحكومة وضعفها، كما أن القوات الأمنية لم تقم بأي دور في حماية مبنى البرلمان والحفاظ على سلامة النواب." وعقد في وقت لاحق الاحد، بدعوة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اجتماع للرئاسات الثلاث وعدد من قادة الكتل السياسية تناول التطورات السياسية الراهنة واقتحام المتظاهرين امس لمجلس النواب العراقي والاعتداء على عدد من اعضاءه، وهو ما اعتبره المجتمعون "تجاوزا خطيرا على هيبة الدولة وخرقا فاضحا للاطار الدستوري يستدعي مقاضاة المعتدين امام العدالة" بحسب بيان صدر عن الاجتماع. وأكد البيان على "دعم القوات الامنية وحثها على القيام بمسؤوليتها في حفظ الامن العام للمواطنين وحماية المؤسسات من اي تجاوز عليها من اية جهة كانت واعتماد القانون والسياقات الدستورية في فرض سيادة القانون وهيبة الدولة." وقرر المجتمعون "مواصلة اللقاءات بين الكتل والقوى السياسية كافة بشكل مكثف خلال الايام المقبلة من اجل ضمان حركة اصلاح العملية السياسية اصلاحا جذريا ." في المقابل، اصدرت الهيئة السياسية لمكتب الصدر بيانا اكدت فيه على رفض التيار الصدري "لأي اعتداء يطال الأنفس المحرمة وترويع الآمنين واي تعد على ممتلكات الدولة العامة والممتلكات الخاصة ورفضه لأي محاولة لحرف جهود الاصلاح." ويريد أنصار الصدر من رئيس الوزراء أن يسرع بالخطط القاضية بتعويض وزراء من ترشيح الأحزاب السياسية بتكنوقراط غير مرتبطين بالأحزاب الرئيسية. وكانت الأحزاب الرئيسية في البرلمان العراقي قد رفضت منذ عدة أسابيع إقرار التغييرات المقترحة. ويقول مراسل بي بي سي في بغداد، أحمد ماهر، إن الأزمة الحالية تعد من أسوأ الأزمات السياسية التي شهدها البلد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق وسقوط نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين في عام 2003. وأفادت تقارير أن قوات من الحشد الشعبي عززت انتشارها في مناطق حزام بغداد المحيطة بالعاصمة، تحسبا لقيام المسلحين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية باستغلال الأوضاع الجارية فيها. اندفع المئات من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عبر بوابات المنطقة الخضراء السبت. وكان الآلاف من المتظاهرين قد اقتحموا المنطقة الخضراء ظهر السبت، بعد أن حطموا أجزاء في الأسوار الأسمنتية المحيطة بها بعد تأجيل جلسة تصويت البرلمان على تشكيل مجلس وزراء جديد. وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن "قلق كبير" إزاء التطورات في العراق. ويوجد مقر البعثة الأممية في المنطقة الخضراء، وذلك بالإضافة إلى مقرات معظم الوزرات الحكومية والسفارات الأجنبية. وأدانت البعثة العنف ضد المسؤولين المنتخبين، وناشدت العراقيين "الهدوء وضبط النفس واحترام المؤسسات الدستورية". ومنع المتظاهرون نواب المجلس من الفرار من المبنى وهم يهتفون "هرب الجبناء". وذكر مراسل فرانس برس أن قوات الأمن كانت موجودة، لكنها لم تحاول منع المتظاهرين من دخول البرلمان. وقالت وكالة رويترز للأنباء إن موظفي الأمم المتحدة وموظفي السفارات التزموا مكاتبهم. رفض المحاصصة يدعم الصدر مسعى العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط. وكان الصدر قد دعا إلى تنظيم احتجاجات للضغط على البرلمان كي يوافق على مجلس الوزراء الجديد، وهو عنصر مهم في برنامج الإصلاح الذي يتبناه رئيس الوزراء حيدر العبادي. ويدعم الصدر مسعى العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط. واتهم الصدر - في كلمة له السبت - ساسة عراقيين بالوقوف عقبة أمام إصلاحات سياسية تهدف إلى محاربة الفساد. وترفض أحزاب قوية داخل البرلمان الموافقة على التعديل الوزاري منذ أسابيع. ولطالما وجهت انتقادات لنظام المحاصصة الطائفية في المناصب الحكومية، إذ اعتبره البعض مشجعا على الفساد. وتعهد العبادي، الذي تولى مهام منصبه في 2014، بالقضاء على الفساد وتخفيف حدة التوترات العراقية. واكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان صحفي اصدره في وقت لاحق السبت أن "الأحداث التي تعصف بالبلاد اليوم تستدعي وقفة عاجلة تحافظ على الوطن في الظرف الصعب الذي يمر به". واضاف "أن قيمة المؤسسة التشريعية وقوتها تعبر عن إرادة العراقيين، وأن النواب هم ممثلين الشعب وخدامهم، وأن الاعتداء على أعضاء وموظفي هذه المؤسسة هو بمثابة اعتداء على هيبة الدولة التي تأتي من خلال احترام ما تقوم به هذه المؤسسات من انجازات حقيقية". كما دعا القيادات الجماهيرية كافة، وفي مقدمتها مقتدى الصدر، "لتكون لهم وقفة عاجلة ، ترشد من حركة المتظاهرين ولا تسمح باستغلالها لما يضر العراق".