الهند تفرض حظر تجوال بعد اقتحام الآلاف سجن لقتل متهم بالاغتصاب
فرضت السلطات في الهند حظر تجوال في مدينة ديمابور بولاية ناجالاند، شمال شرقي الهند، عقب اقتحام آلاف المواطنين سجنا شديد الحراسة، وإخراج متهم بجريمة اغتصاب وقتله دون محاكمة.
الهند تعاني من انتشار جرائم الاغتصاب وتسجل الشرطة جريمة كل 21 دقيقة بالإضافة إلى الإعتداء الجسدي وقال متحدث باسم الشرطة إن فرض حظر التجول جاء لاستعادة النظام، كما أطلقت الشرطة حملة للبحث عن العديد من الرجال الذين أججوا الموقف وحشدوا الآلاف للهجوم على السجن. ويعد الاغتصاب جريمة مثيرة للعواطف بصورة كبيرة في الهند منذ 2012، بعد تعذيب واغتصاب طالبة في حافلة بمدينة نيودلهي ثم وفاتها بعد ذلك. ومنعت الحكومة فيلما وثائقيا عن الهجوم، مما أثار الجدل مرة أخرى حول عدم المساواة في البلاد. وكان المتهم ، 35 عاما، قام باغتصاب سيدة قد أخرج من سجنه بالقوة ليسحل ويطاف به شوارع المدينة عاريا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للضرب. مواضيع قد تهمك نهاية ويعتنق غالبية سكان ناجالاند الديانة المسيحية. لكن المتهم كان مسلما. وقال رئيس وزراء الولاية تي أر زليانج إن حراس السجن لم يستطيعوا السيطرة على الحشود الكبيرة. ولقي شخص مصرعه وأصيب أخرون بعد أن أطلقت الشرطة النار على الحشد، كما فرضت الشرطة حظر التجوال الخميس الماضي في ظل استمرار الاضطرابات. الشرطة فشلت في منع الآلاف من اقتحام السجن وإخراج متهم بالاغتصاب وسحله وقتله بعد ضربه بقسوة وأغلقت المحال والشركات أبوابها وسيرت قوات الشرطة دوريات في المدينة، التي مازالت تحت حظر التجوال. فشل خطير وينتشر العنف ضد المرأة في الهند على نطاق واسع، حيث تسجل جريمة اغتصاب كل 21 دقيقة، كما تنتشر أيضا الاعتداءات بالأحماض الكاوية والعنف المنزلي وكذلك انتهاك الحرمة. وسجلت الشرطة 309 ألف و549 جريمة ضد المرأة في 2013، مقارنة بحوالي 244 ألف و270 جريمة في 2012، وفقا لمكتب تسجيل الجريمة الوطني، وتتضمن الجرائم أيضا الاغتصاب والاختطاف والاعتداء الجنسي. ومن جانبها حذرت منظمات حقوقية من تطبيق المواطنين للقانون بأنفسهم. وطالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في قضية قتل متهم بالاغتصاب بعيدا عن القانون، وتقديم بعض ممن شاركوا في الجريمة للقضاء. وقال شيمير بابو، مدير برنامج العفو الدولية في الهند في بيان :"هذا فشل خطير لنظام العدالة الجنائية ويجب على حكومة ناجالاند ضمان أن كل شخص كان موجودا بين الحشد سيقدم للعدالة." وأضاف البيان :"الفشل في تحقيق هذا سيبعث برسالة أن أي شخص يمكن أن يتعرض لاعتداء وحشي ومحاولة اعتبارها تعبير عن غضب شعبي." غضب في أسام السلطات في ناجالاند أوقفت قاضي مقاطعة ديمابور عن العمل وكذلك مفتش الشرطة بالمدينة ومأمور السجن منذ الجمعة. وأدى هذا الاعتداء إلى إثارة احتجاجات غاضبة في ولاية أسام، التي ينحدر منها المتهم المعتدى عليها فريد خان. وقطع المحتجون الطريق في أسام السبت، وأوقفوا لفترة الشاحنات التي تحمل البضائع ومركبات أخرى عن التوجه إلى ولاية ناجالاند. وقال مفتش الشرطة في أسام إس إن سنغ، إنه كان هناك حواجز على الطرق بالقرب من لاهورجان في مقطعة كاربي أنجلونج بأسام، لكن الشرطة نجحت في إزالتها." وأكد سنغ على أن حكومة أسام نبهت مراكز الشرطة بالولاية للحذر من أي محاولة انتقام محتملة ضد سكان ولاية ناجا الذين يعيشون في أسام. وتشكل عرقية الناجا الأغبية في ناجالاند، لكن هناك من هاجر منهم إلى مناطق اخرى بالهند. إيقاف مسؤولين ومن جانبه قال رئيس وزراء ناجالاند المنتخب إن السلطات أوقفت قاضي مقاطعة ديمابور عن العمل وكذلك مفتش الشرطة بالمدينة ومأمور السجن، في وقت متأخر الجمعة. كما طلب وزير الداخلية الفيدرالية راجناث سنغ تقريرا حول الحادث واقتحام السجن. ويعتقد أن عملية القتل مرتبطة أيضا بالاضطرابات في ناجالاند حول تدفق الهجرة من بنجلاديش المجاورة، واتهمت العديد من الجماعات المحلية المهاجرين بالاستحواذ على أراضيهم وعلى الوظائف، ونظموا احتجاجات خلال الأسابيع الماضية.