حصة بنت سلمان ليست الأميرة الخليجية الأولى التي تحاكم في الخارج
عقدت في التاسع من يوليو/ تموز الحالي، جلسة محاكمة الأميرة حصة بنت الملك سلمان غيابياً، في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة".
يعود تاريخ القضية إلى عام 2008 وحصة ليست الأميرة الأولى التي تحاكم في أوروبا وغيرها بتهم تتعلق بأعمال العنف، فقد سبقتها أميرات جرت محاكمتهن في دول أوروبية والولايات المتحدة بتهم مختلفة وهذه أسماء أبرزهن: الأميرة حصة بنت الملك سلمان القانون السعودي يحظر تصوير الأميرات تعود القضية المرفوعة ضد الأميرة حصة (43 عاماً) إلى سبتمبر/أيلول عام 2016. حيث يقول المدعي إنه تعرض للاعتداء في شقة الأميرة في باريس. وجاء في الشكوى، إن الأميرة حصة أمرت حارسها بضرب العامل المصري أشرف عيد الذي كان ينجز بعض أعمال الصيانة في شقة الأميرة بباريس. وقال العامل في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل فيها عندما اتهمته الأميرة بأخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الإعلام. مواضيع قد تهمك نهاية الأميرة السعودية مشاعل العيبان خلف القضبان في كاليفورنيا. يوليو/تموز 2013 وأضاف، بأن حصة أمرت حارسها الشخصي بضربه حيث تعرض للضرب المبرح وتلقى لكمات على الوجه، وقُيدت يداه وأجبر على تقبيل قدميها وأهين لعدة ساعات. وقال عيد إنه تمكن لاحقاً من مغادرة الشقة لكن أدوات عمله بقيت هناك حيث صادروها منه، إلا أن الحارس الشخصي لحصة نفى رواية العامل بشدة. كما وجهت تهمة "ممارسة العنف المتعمد والتهديد باستخدام السلاح وحجز حرية شخص" إلى حارس الأميرة الشخصي في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وقال محامي الأميرة "إن التحقيقات استندت على معلومات مزيفة وإن الأميرة شخصية ودودة ومثقفة وتعتني بالآخرين". وتتحدث وسائل الإعلام السعودية عن "الأعمال الخيرية للأميرة إلى جانب حملاتها المتعلقة بحقوق المرأة". "لا أوامر إفراج" جديدة عن ناشطات سعوديات معتقلات منذ 10 أشهر "ولي العهد تحت المجهر" شهادات عن انتهاكات بالسعودية في تحقيق لبي بي سي الأميرة مشاعل العيبان ألقي القبض على الأميرة السعودية مشاعل العيبان (48 عاما) في مسكنها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة بمقاطعة أورانج، في يوليو/تموز 2013، بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن استطاعت خادمتها الكينية الهرب منها. وبحسب وكالة رويترز، فقد "اصطحبت الأميرة خادمتها الكينية معها إلى الولايات المتحدة في مايو/ أيار من نفس العام، وكانت تدفع لها 220 دولارا شهرياً، مع احتفاظها بجواز سفرها وحجزها في شقة بمجمع سكني في إرفين بكاليفورنيا حيث كانت تعيش الأميرة". وذكر وقتها الادعاء أن الخادمة لم تكن تحصل على يوم راحة وكانت مكلفة بجميع الأعمال المنزلية وتعمل مدة 16 ساعة في اليوم طوال الأسبوع. وأفرج عن الأميرة التي قيل بأنها زوجة الأمير السعودي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بكفالة قدرت قيمتها بخمسة ملايين دولار مع وضع جهاز مراقبة في معصمها. وجاء في بيان الادعاء أن شروط عمل الخادمة بحسب العقد المبرم مع شركة توظيف العاملات،كانت العمل لمدة عامين براتب شهري قدره 1600 دولار، للعمل ثماني ساعات في اليوم وخمسة أيام فقط مع يومين إجازة في الأسبوع. وحضرت الأميرة جلسة قصيرة في المحكمة العليا في سانتا آنا بمقاطعة أورانج. إلا أن المحكمة أسقطت الدعوى عنها لاحقاً وأعيد إليها جوازها وأزيل جهاز المراقبة الالكترونية من معصمها بعد أن عجز المدعي في إثبات الادعاء. السعودية: الحكم على محام وناشط حقوقي بالسجن 15 عاما الأميرة بنية بنت سعود بن عبد العزيز مثلت أمام المحكمة بلباس السجن الأزرق في عام 2001 الأميرة بنية بنت سعود بن عبد العزيز اعتقلت السلطات في الولايات المتحدة بنية بنت سعود بن عبد العزيز، ابنة شقيق الملك الراحل الملك فهد، عام 2001 بتهمة "الضرب المبرح والسرقة والاتجار بالبشر". وكانت السلطات قد اتهمتها "بضرب خادمتها وسرقة معدات الكترونية بلغت قيمتها وقتها ستة آلاف دولار". وكانت الأميرة بنية التي كانت في الـ 41 من عمرها حينها، تدرس اللغة الإنجليزية في جامعة فلوريدا. وألقي القبض عليها بعد أن ضربت خادمتها وهشمت وجهها ودفعتها إلى أسفل درج شقتها، الأمر الذي دفع الجيران إلى الاتصال برجال الشرطة. وأفرِج عن الأميرة لاحقاً بكفالة قدرها خمسة آلاف دولار بعد قضائها ليلة في السجن وطلب منها تسليم جواز سفرها. وقال وقتها متحدث باسم الشرطة: "يبدو أن الأميرة باعت عدداً لا يستهان به من محتويات الشقة، وهي في الحقيقة كانت تستعد لمغادرة البلاد". ولم تكن وقتها الأميرة تتمتع بحصانة دبلوماسية بحسب سلطات الهجرة الأمريكية، لأنها لم تكن تقوم بمهمة دبلوماسية في الولايات المتحدة. الشيخة حمدة آل نهيان وبناتها السبع أدانت محكمة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، عام 2017، الشيخة الإماراتية حمدة آل نهيان وبناتها السبع بالاتجار بالبشر والتعامل المهين مع من يعملون في خدمتهن. وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 15 شهراً ودفع غرامة مالية قدرها 165 ألف يورو عن كل واحدة من المتهمات، مع تعليق دفع نصف مبلغ الغرامة. وقد أدينت الإماراتيات بوضع أكثر من 20 خادماً كانوا معهن خلال زيارة بلجيكا في عام 2008 في ظروف أقرب إلى العبودية. بيد أن المحكمة برأتهن من أخطر التهم الموجهة إليهن وهي المعاملة غير الإنسانية. ونفت وقتها الأميرات التهم الموجهة إليهن، وقال محاميهن، ستيفن مونود، إنه "كان مقتنعاً بأن القضاء البلجيكي قد درس القضية بشكل مناسب، رغم أنها أثارت العديد من المفاهيم الخاطئة لنحو عشر سنوات تقريبا". ولم تحضر الشيخة حمدة وبناتها السبع المحاكمة. وكانت القضية قد انفجرت عندما هربت عاملة لدى الأميرات من الفندق الذي استأجرت فيه الأميرات طابقا كاملاً يضم أجنحة فاخرة. وقال الخدم إنهم أجبروا على العمل 24 ساعة في اليوم، وكانوا ينامون على الأرض ولم يمنحوا أي يوم عطلة، كما منعوا من مغادرة الفندق وأجبروا على أكل بقايا طعامهن. وقد استغرق النظر في القضية نحو تسع سنوات قبل أن يبت بها. وأصدرت وقتها جماعة ميريا الحقوقية البلجيكية التي ساعدت في رفع القضية لدى المحكمة بيانا قالت فيه: "إن القضية كانت خطوة مهمة في الكفاح ضد الاتجار بالبشر، الذي يجب أن لا يمر من دون عقاب".