خلاف بين العفو الدولية والسلطات المصرية حول "سجناء الرأي"
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير / كانون الثاني عام 2011، تحت عنوان "مصر: سجن مفتوح للمعارضين".
قوات من الأمن بميدان التحرير في ذكرى ثورة 25 يناير وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنها تهدف الضغط على السلطات المصرية لإنهاء هجماتها ضد حرية الرأي، مشيرة إلى أن العام الماضي وحده شهد إلقاء القبض على 113 شخصا لمجرد تعبيرهم عن وجهات نظرهم. ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة تلفزيونية وجود معتقلين سياسيين في بلاده. واستغرب السيسي في مقابلة مع قناة "سي بي أس" الأمريكية التقارير بشأن وجود نحو 60 ألف معتقل سياسي في مصر، قائلا: "لا أعرف من أين أتوا بمثل هذه الأرقام، نحن لا يوجد لدينا معتقلون سياسيون". "أخطر من أي وقت مضى" لكن ناجية بو نعيم مديرة حملات منظمة العفو في شمال أفريقيا قالت "من الخطر أن تنتقد الحكومة المصرية الآن أكثر من أي وقت مضى في التاريخ المعاصر" . وأضافت، في مقدمة الحملة التي نشرت على موقع المنظمة على الإنترنت، أن المصريين الذين يعبرون عن آرائهم بطريقة سلمية يعاملون كـمجرمين، وأن أجهزة الأمن اعتقلت أشخاصا لمجرد التغريد، أو إدانة ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع، بل وتشجيع فرق لكرة القدم، على حد تعبيرها. وقال السياسي المعارض، خالد داوود، إن التقرير يرسم صورة صحيحة إلى حد كبير عن الأوضاع الصعبة التي نعيشها في مصر سواء بالنسبة لحرية الصحافة أو التنظيم أو حركة الأحزاب. وأضاف لبي بي سي "كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي المجال المتاح للمواطنين المصريين للتعبير عن آرائهم، لكن حتى هذا المجال يتم التضييق عليه بشكل كبير وهناك العشرات من الناشطين داخل السجون فقط لكتابة تعليقات بسيطة على صفحاتهم أو لنشر صور تراها الحكومة تهدد استقرار النظام". وأردف "القول بأنه لا يوجد سجناء سياسيين أمر غير مقنع. هناك معارضين معروفين كل ما فعلوه أنهم كتبوا تعليقات تعبر عن وجهات نظرهم، بكل تأكيد الأمر لا يتعلق بمكافحة أخبار زائفة". "أرقام غير صحيحة" ودأبت الحكومة المصرية، على اتهام تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية بأنها موجهة لأغراض سياسية. وقال عضو مجلس النواب، محمد أبو حامد، "الأرقام التي ترد في تقارير منظمة العفو حول موقوفين لأسباب سياسية ليس لها أساس من الصحة". وأضاف "عمليات التوقيف تتم بناء على قرار من النائب العام والمحاكمات في إطار الإجراءات الطبيعية وليس من خلال إجراءات استثنائية". لكن النائب أبوحامد استدرك مشيرا إلى أن الظروف الأمنية فرضت تحديات رغم المبادئ التي وضعها الدستور المصري الذي أقر عام 2014 لضمان حرية التعبير، متسقا مع الاتفاقات الدولية. وأوضح: "ما تزال الحياة السياسية المصرية في مرحلة إعادة البناء بسبب المخاطر الأمنية التي مرت بها البلاد بعد ثورة 30 يونيو / تموز، إن عودة التعددية للحياة السياسية ووجود أحزاب فاعلة وقوية هي الآليات الطبيعية للتعبير عن طموحات الشعب داخل المؤسسات الدستورية". وردا على سؤال بشأن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، نفى أبو حامد تطبيق قانون الطوارئ إلا فيما يتعلق "بالجرائم الإرهابية". وأوضح أن "العقوبات التي تطال مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة أو التحريض ضد مؤسسات الدولة فإنها تعامل بمقتضى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الذي أقره البرلمان في دور الانعقاد الماضي".