استئناف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي
اتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي على اجراء جولة جديدة من المفاوضات مع تركيا حول انضمامها لعضوية الاتحاد، وذلك بعد ان سحبت المانيا التحفظ الذي كانت قد ابدته اثر تصدي انقرة للاحتجاجات المناوءة للحكومة في يونيو / حزيران الماضي.
مفوض توسعة الاتحاد ستيفان فول يتحدث للصحفيين ببروكسل في السادس عشر من الشهر الجاري ويأتي اطلاق "صفحة جديدة" من المفاوضات مع تركيا في الخامس من الشهر المقبل بعد فجوة دامت ثلاث سنوات لم تفتح خلالها اي مجالات جديدة للتفاوض بين الطرفين. وقال مفوض توسعة الاتحاد، التشيكي ستيفان فاول، إنه ينبغي تسريع عملية التفاوض بين تركيا والاتحاد من اجل تشجيع انقرة على اجراء الاصلاحات الديمقراطية الضرورية. وقال "أكدت التطورات التي مرت بتركيا في الآونة الاخيرة اهمية ان يتفاعل الاتحاد الاوروبي مع تركيا وان يبقى الاتحاد المعيار الذي يجب ان تقاس به الاصلاحات في تركيا." وكانت المفوضية الاوروبية قد اثنت في وقت سابق من الشهر الجاري على الاصلاحات التي ادخلتها تركيا مؤخرا على نظامها القضائي، وعلى حزمة القوانين الجديدة التي كشفت عنها الحكومة التركية الشهر الماضي التي تهدف الى انقاذ عملية السلام المتعثرة مع المتمردين الاكراد. مواضيع قد تهمك نهاية ولكن المفوضية اتهمت الشرطة التركية بالافراط في استخدام القوة في تصديها للاحتجاجات في يونيو الماضي، وحثت الحكومة التركية على تعزيز رقابتها على هذا الجهاز والمضي قدما في التحقيقات الجارية حول طريقة تعامل الشرطة مع المحتجين. وكانت تلك الاحتجاجات قد اسفرت عن مقتل 6 اشخاص واصابة اكثر من 8 آلاف بجروح. وكانت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي قد انطلقت عام 2005، بعد مضي 18 عاما على تقدم انقرة بطلب الانضمام. ولكن عملية انضمام تركيا للاتحاد واجهت العديد من العقبات، على رأسها الخلاف حول قبرص ومعارضة فرنسا والمانيا لفكرة انضمام بلد مسلم كبير للاتحاد. ويشمل البند الجديد الذي سيناقش في جولة المفاوضات الشهر المقبل - وهو بند من 30 بندا ينبغي الانتهاء منها قبل ان تصبح تركيا مؤهلة للانضمام للاتحاد - قضايا تتعلق بطرق انفاق المساعدات المالية الاوروبية على المناطق التي تحتاج اليها.