اليونان تؤجل إعلان إصلاحات اقتصادية مهمة إلى الثلاثاء
من المقرر أن تعرض اليونان الثلاثاء قائمة بإصلاحات إقتصادية على الدول الدائنة لضمان تمديد مساعدات الإنقاذ التي تحصل عليها أثينا.
متظاهرون يونانيون يحتجون على الإجراءات التقشفية في بلادهم. وقال مسؤولون إن أثينا بذلك تكون قد تخطت الموعد النهائي لتقديم الخطة الذي كان مقررا أمس الأثنين دون تحديد أسباب لكن المجموعة الأوروبية وافقت على هذا التأخير. ويجب أن يوافق الدائنون الدوليون وهم البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي على المقترحات اليونانية كي تستمر المساعدات لأربعة أشهر إضافية. وكانت الحكومة اليونانية قد اتفقت خلال اجتماع مع مقرضيها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الجمعة على تقديم قائمة بالإصلاحات قبل الثلاثاء. ويحذر محللون من أن عدم التوصل لاتفاق بين أثينا والدائنين سيجدد المخاوف بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. مواضيع قد تهمك نهاية وقال وزير الدولة نيكوس باباس إن المقترحات تشمل إجراءات للحد من التحايل الضريبي وتسهيلات في الخدمات المدنية. لكن مسؤولين بالحكومة اليونانية أكدوا على أن ثمة سياسات سيتم تبنيها في الفترة المقبلة لضمان تحقيق الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها للناخبين بتخفيف أعباء الذين عانوا لأعوام من الأزمة المالية وتبعاتها. ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر لم تعرفها أن اليونان تهدف إلى استعادة 8.3 مليار دولار من خلال إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي. وقال مارك لوين من بي بي سي أثينا إن وسائل إعلام يونانية نقلت تسريبات للمسودة مفادها أن الخطة ستتمحور حول مكافحة التهرب الضريبي وإجراء بعض الإصلاحات الهيكلية واتخاذ بعض التدابير الاجتماعية التي من شأنها مساعدة الفقراء وتحسين الخدمات الصحية ومساعدة المدينيين في تسديد أقساط منازلهم وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير لـ"بيلد" إن الاتفاق بشأن تمديد المساعدات الذي توصل إليه وزراء المالية الأوروبيون الجمعة منح المنطقة "فرصة لالتقاط الأنفاس ليس أكثر". وأضاف أن الأمر الآن "متروك إلى أثينا". من جانبه، قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إن خطة الإنقاذ ستلفظ انفاسها الأخيرة حال قوبلت الخطة التي ستقدمها بلاده بالرفض. وصرح المتحدث باسم المالية الألمانية بان الخطة اليونانية يستحسن ان تكون "متماسكة وذات مصداقية". وإذا تم التوافق على خطط اليونان وجرى تمديد مساعدات الإنقاذ لأربعة أشهر بصورة رسمية، فإن الحكومة اليونانية تأمل التفاوض بشأن اتفاق جديد للتعامل مع ديونها وإنهاء سياسات التقشف التي اتبعتها الحكومة السابقة.