اجتماع طاريء للحكومة التونسية لمناقشة التوترات بالبلاد
عقدت الحكومة التونسية اجتماعا طارئا لمناقشة الاوضاع في البلاد في اعقاب اغتيال محمد البراهمي، السياسي المعارض، الذي أدى إلى احتجاجات واسعة طالبت باستقالة الحكومة.
المظاهرات المعارضة للحكومة تواصلت لليوم الرابع على التوالي. ويقود الحكومة حزب النهضة الاسلامي، الذي يتعرض لانتقادات واسعة بسبب فشله في السيطرة على المتشددين الإسلاميين. كما أفادت تقارير بأن الاتحاد العام للشغل سيجتمع الأثنين لمناقشة موقفه من هذه التطورات. جنازة محمد البراهمي السياسي المعارض والبراهمي هو ثاني شخصية معارضة يتم اغتيالها خلال هذ العام حيث شهد شهر فبراير/شباط اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، مما يشكل ضغوطا على الحكومة الحالية التي يحملها كثير من التونسيين مسؤولية هذه الاغتيالات. ويقول معارضو الحكومة إنها فشلت في كبح جماح الإسلاميين المتشددين المتهمين بشن سلسلة من الهجمات منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. مواضيع قد تهمك نهاية وقال سامي الطاهري الأمين العام للاتحاد العام للشغل إن النقابة ستناقش في اجتماعها "مصير" البلاد. وصباح الاثنين واصل عدد قليل من المحتجين التظاهر أمام المجلس الوطني التأسيسي( البرلمان) لليوم الرابع على التوالي. وكانت ليلة الأحد الاثنين قد شهدت مظاهرات حاشدة مؤيدة وأخرى معارضة للحكومة وحزب النهضة أمام مقر المجلس التأسيسي. ولجأت قوات الشرطة إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. واقامت الشرطة المتاريس المعدنية والحافلات للتفريق بين الفريقين الذين قدرت أعدادهم بنحو 10 آلاف متظاهر. وأنضم أعضاء المجلس المعارضين وسياسيين ليبراليين إلى المظاهرات المعارضة مطالبين بحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة. وبلغ عدد الأعضاء المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على اغتيال البراهمي اثنين وخمسين نائبا.