مشروع قانون اسرائيلي يفرض ضريبة على التبرعات للجماعات التي تنتقد سياسات الحكومة
صدقت لجنة حكومية اسرائيلية من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد ينص على فرض ضريبة تبلغ 45 بالمئة على التبرعات التي تقدمها جهات خارجية للجماعات التي تنتقد معاملة اسرائيل للفلسطينيين.
رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ويستهدف مشروع القانون الذي صاغه حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليمينيون الدعم المالي الذي تحظى به المنظمات التي تؤيد فرض عقوبات على اسرائيل او مقاضاة عسكرييها امام المحاكم الدولية. وقال حزب "البيت البهودي" اليميني المتطرف - وهو احد الاحزاب التي تبنت المشروع - إن "هذا القانون سيساعد في الدفاع عن العسكريين الاسرائيليين ضد الدعاوى القضائية الخبيثة الممولة خارجيا." ويقول واضعو مشروع القانون الجديد إن هذا الدعم المالي يعتبر بمثابة تدخل في شؤون اسرائيل الداخلية وينتهك سيادة الدولة الاسرائيلية. من جانبهم، يقول منتقدو المشروع إنه ينتهك حرية التعبير فيما نصح رئيس الجهاز القضائي الاسرائيلي اعضاء لجنة التشريع في الحكومة عدم التصديق عليه. مواضيع قد تهمك نهاية وقال رئيس الجهاز القضائي يهودا واينشتاين إن القانون غير دستوري وانه لن يدافع عنه في حال احالته للقضاء. واعلنت وزير العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني من جانبها انها ستعارض المشروع لدى تصويت الحكومة عليه مما سيمنع احالته للكنيست للمصادقة عليه. وقالت ليفني في صفحتها على موقع فيسبوك إن "هذا التشريع الخطير سيعزل اسرائيل ويجعل من الصعب لحلفائها الوقوف الى جانبها."