حملة خصوصية البيانات في فيسبوك تحقق تقدما بعد رأي محكمة العدل الأوروبية
حقق ناشط في حملة داعمة للخصوصية انتصارا قد يعزز مساعيه الرامية لمنع موقع فيسبوك من تداول بيانات مواطنين في الاتحاد الأوروبي مع السلطات الأمريكية، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية رأيا قالت فيه إن القواعد الراهنة لتبادل البيانات بين الاتحاد المؤلف من 28 دولة والولايات المتحدة "باطلة".
يخوض ماكس شرمز معركة طويلة ضد فيسبوك بشأن حماية الخصوصية. وقد يؤثر القرار على قدرات شركات التكنولوجية الأخرى على إرسال معلومات عن مواطنين أوروبيين إلى مراكز بيانات أمريكية. ومع ذلك لا يعتبر ذلك القرار نهائيا. وعلى الرغم من ميل محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد، إلى الاسترشاد بآراء مستشاريها القانونيين البارزين، لم يصدر حتى الآن عن قضاة المحكمة الــ 15 حكم قاطع بهذا الشأن. ويعتقد ماكس شرمز، الناشط الذي أثار القضية، أن الرأي القانوني الأولي ستكون له عواقب بعيدة المدى. مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف: "الشركات التي تشارك في عمليات الاستخبارات الجماعية الأمريكية وتوفر، على سبيل المثال، خدمات سحابية داخل نطاق الاتحاد الأوروبي وتعتمد على مراكز بيانات في الولايات المتحدة قد تضطر حاليا للاستثمار في تأمين مراكز البيانات داخل الاتحاد الأوروبي." وقال: "قد يعتبر ذلك قضية كبرى لشركات آبل أو فيسبوك أوغوغل أومايكروسوفت أو ياهوو. فجميعهم يدير مراكز بيانات في أوروبا، لكن ربما يحتاجون إلى إعادة بناء هيكل تخزين البيانات الأساسي لديهم، وربما هيكل شركاتهم." وقالت المتحدثة باسم الشركة: "فيسبوك تعمل بمقتضى قانون حماية البيانات للاتحاد الأوروبي. ومثل الآف الشركات الأخرى التي تعمل في نقل البيانات عبر الأطلنطي، نحن ننتظر حكما نهائيا." فيسبوك تنفي مزاعم توفير طرق غير معلنة للتعاون مع الحكومة الأمريكية لتداول بيانات المستخدمين. ملاذ آمن يمكن تتبع بداية النزاع الذي أثاره شرمز مع فيسبوك عندما سرب إدوارد سنودن بيانات تتعلق بممارسة أنشطة استخباراتية أمريكية. في عام 2013، كشف سنودن عن تفاصيل بشأن برنامج التجسس المعروف باسم "بريزم"، وهو نظام مراقبة أطلقته وكالة الأمن القومي الأمريكي عام 2007، وهو مخطط يهدف إلى تزويد المسؤولين بسبل فحص البيانات لدى شركات تكنولوجيا أمريكية تتعلق بمواطنين أوربيين ومواطنين أجانب آخرين. وزعم شرمز أن مواطني الاتحاد الأوروبي ليس لديهم حماية ضد جهود الاستخبارات الأمريكية بمجرد نقل بياناتهم. وخص فيسبوك تحديدا بسبب الكم الهائل من البيانات التي جمعتها وعدد الأشخاص الذين يستخدمونه. ومع ذلك عندما أحال القضية إلى أيرلندا، حيث مقر الشركة في أوروبا، تم رفضها. وقالت وكالة مراقبة البيانات الأيرلندية إن اتفاقية "الملاذ الآمن" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمنع التدخل. وعندما تحدى شرمز الوكالة في المحاكم الأيرلندية، أحيل الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية. تسريبات إدوارد سنودن أثارات انتقادات بشأن ممارسات استخباراتية على الانترنت من جانب الولايات المتحدة. رأي الخصوصية ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكما بشأن الأمر في وقت لاحق هذا العام. ومن المحتمل أن يؤثر الرأي، الصادر من أحد محاميها العام، على هذا القرار. وكتب ييفز بوت أن برنامج الملاذ الآمن لا يحتوي على "ضمانات مناسبة لمنع الدخول الواسع النطاق والعام" على بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي بمجرد إرسالها للولايات المتحدة. وأضاف أنه نتيجة لذلك وإن ثبت وجود "ضعف في الأنظمة" المتعلقة بالطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع هذه البيانات، حينئذ :"يجب على الدول الأعضاء أن تكون قادرة على اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية حقوقها الأساسية التي يحميها ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن حق احترام الحياة الخاصة والعائلية وحق حماية البيانات الشخصية." ويخلص بوت إلى أن وكالات مراقبة خصوصية البيانات بإمكانها أن تعلق بالطبع نقل البيانات للولايات المتحدة، على الرغم من وجود اتفاقية الملاذ الآمن. ويعلق شرمز : "هذه النتائج، إن أكدتها المحكمة، ستكون خطوة رئيسية في الحد من الخيارات القانونية التي تمارسها السلطات الأمريكية على بيانات لدى شركات أوروبية، من بينها شركات أوروبية تابعة لشركات أمريكية." وتنشر فيسبوك كمّا محددا من المعلومات بشأن عملية تسليم البيانات للسلطات الأمريكية، لكنها تنفي القول بأنها تسمح بالدخول إلى البيانات بحرية. وقالت المتحدثة باسم فيسبوك : "قلنا مرارا أننا لا نتيح (بابا خلفيا) للدخول إلى خوادم فيسبوك والبيانات لأجهزة الاستخبارات أو الحكومات." وأضافت : "كما قال مارك زوكيربيرغ في يونيو/حزيران 2013، لم نسمع مطلقا عن برنامج بريزم قبل أن تنشر عنه الصحف، ولم نشارك في أي برنامج مشابه." محكمة العدل الأوروبية قد تتسبب في الحد من نقل البيانات الخاصة بفيسبوك. "اضطراب" البيانات ويخضع إطار عمل الملاذ الآمن حاليا لمفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأعربت مجموعة "تيك يو كيه" عن قلقها من أن يتسبب الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية في حالة "اضطراب". وعلق انتوني والكر، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: "النهج الذي تتخذه أوروبا بشأن كيفية تدفق البيانات إلى الاتحاد الأوروبي وخارجه سيؤثر على الطموح العالمي للشركات التي تعمل في حقل البيانات في بريطانيا وأنحاء أوروبا." وأضاف: "الآف الشركات، توظف عشرات الآلاف من الأشخاص في بريطانيا وحدها، يعتمدون على الملاذ الآمن كل يوم."