استمرار تباطؤ إجمالي الناتج المحلي في الهند
طبقا للأرقام الرسمية الأخيرة التي صدرت عن الحكومة الهندية، لا يزال الاقتصاد الوطني يشهد تباطؤا في أدائه إذ كان مستوى الاقتصاد قد ازداد خلال الربع السنوي ما بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران ليصل معدل نموه إلى 4.4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
التعقيدات التي واجهتها أنشطة التعدين والصناعة هي السبب وراء ذلك التباطؤ إلا أن ذلك الأداء يأتي أضعف مما كان يتوقعه معظم خبراء الاقتصاد، ويمثل تباطؤا في النمو مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، إذ بلغ معدل النمو في تلك الفترة 4.8 في المئة. وجاءت بعض التعقيدات التي واجهتها أنشطة التعدين والصناعة لتكون هي السبب وراء ذلك التباطؤ. وتظهر الأرقام التي أصدرتها الحكومة يوم الجمعة أن الاقتصاد الهندي يشهد أبطأ معدل نمو منذ عام 2009. وقال تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لكونفدرالية الصناعات الهندية تعليقا على تلك الأرقام، "لا نحب أن نظهر قلقا ونحن نتحدث عن هذه الأرقام، إلا أن الاقتصاد الهندي يحتاج لأن يولى اهتماما مركزا من قبل صناع السياسات في البلاد." مواضيع قد تهمك نهاية ويزيد ذلك من حجم الضغط الذي يقع على رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، والذي كان قد ألقى خطابا أمام البرلمان الهندي تحدث فيه عن المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد. ففي خطابه أمام البرلمان، والذي كان قد أعد قبل نشر هذه الأرقام الأخيرة، قال رئيس الوزراء إن الهند لا تواجه أزمة كتلك التي واجهتها عام 1991. ففي ذلك الوقت، كانت احتياطيات الهند من النقد الأجنبي قد استنفدت بشكل كبير، وهو ما دفعها للاقتراض من صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من سداد فواتيرها لعمليات الاستيراد. وقال رئيس الوزراء إن معدل النمو سيشهد تحسنا في النصف الثاني من العام، وهو ما سيكون سببا في استبعاد الاحتمالات غير المتوقعة، مضيفا أن الرياح الموسمية الشديدة ستعمل على زيادة المحاصيل والتقليل من التضخم في أسعار المواد الغذائية. وكان سينغ حريصا أيضا على طمأنة القطاع الاقتصادي في بلاده بسبب الانخفاض الذي تشهده عملة الروبية الهندية، مؤكدا على أنها كانت إحدى القضايا الرئيسية التي تشغله. ويذكر أن الروبية حطمت رقما قياسيا في الانخفاض في مقابل الدولار يوم الأربعاء الماضي، حين انخفضت بمعدل يربو على 20 في المئة هذا العام. ويحمل ذلك الانخفاض ضررا على الاقتصاد الهندي، إذ إن الهند تورد إلى الداخل كميات كبيرة من الوقود والمواد الغذائية، في حين يتسبب ذلك الضعف الذي تشهده العملة الهندية في جعل أسعار تلك الواردات أعلى تكلفة. وقال سينغ: "بشكل واضح، نحن بحاجة لأن نقلل من رغبتنا في الذهب، وأن نعمل على الترشيد في استخدامنا للمنتجات البترولية، إلى جانب أن نتخذ خطوات لزيادة حجم صادراتنا." تداعيات كما عزا سينغ ذلك الانخفاض الذي تشهده الروبية إلى بعض العوامل "الخارجية"، مؤكدا على التأثير الذي حملته التطورات في الولايات المتحدة التي تشهد حاليا تحسنا في الاقتصاد، إذ بدأ المسؤولون في البنك المركزي في الحديث عن تخفيض الإجراءات التحفيزية. وأضاف: "في عالم أكثر إنصافا، لا يكون أمام الدول المتقدمة –وهي تعمل على تطبيق سياساتها المالية والنقدية- سوى أن تأخذ في اعتبارها التداعيات التي ستواجه اقتصادات في الدول النامية." يذكر أن الحكومة الهندية كانت قد عملت على رفع رسوم الاستيراد على الذهب، وزيادة أسعار الفائدة على الودائع حتى تتمكن من وقف تدفق الأموال.