منظمة اسرائيلية تقدم شكوى ضد الحكومة "لاقتلاعها" المقدسيين من مدينتهم
قدمت "الحركة الاسرائيلية ضد هدم البيوت" شكوى رسمية للامم المتحدة بخصوص الاجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية التي وصفتها المنظمة بالمخالفة للقانون الدولي، وقد "تشكل قاعدة لجريمة حرب".
حي سلوان في القدس الشرقية من المناطق التي شهدت هدم عدة منازل وطالبت الحركة بارسال لجنة لتقصي الحقائق حول سياسة هدم المنازل المستشرية في القدس الشرقية. ويوجد حاليا أكثر من 1500 منزل تحت تهديد الهدم وبانتظار تنفيذ قرار السلطات الاسرائيلية بهدمها ناهيك عن ألفي منزل دمرته اسرائيل منذ احتلالها للمدينة. ويقول فخري ابو دياب من لجنة الدفاع عن سلوان الذي يتابع هذه القضايا، وهو نفسه صاحب منزل مهدد بالهدم، ان مثل هذه التهديدات "تؤثر بشكل كبير على العائلة نفسها اذ تصبح حياتها غير واضحة ويكتنف مستقبلها الغموض وتزداد الضغوط النفسية عليها مما يشكل عائقا لتقدم تلك العائلات او حتى البحث عن سبل لتحسين اوضاعها". الحركة الاسرائيلية ضد هدم المنازل اعدت تقريرا مطولا حول هدم المنازل واشارت إلى الضغوط المختلفة التي تمارسها السلطات الاسرائيلية لدفع الفلسطينين لمغادرة المدينة والمحافظة على أغلبية يهودية في شطري المدينة. وكان ميخائيل سفارد الحركة الاسرائيلية ضد هدم بيوت قد قال خلال مؤتمر صحفي حول التقرير إنه عندما "تجتمع الضغوطات يمكن ان نكتشف ان ما نراه ليس فقط هدم منازل وسحب اقامات وتمييز بين الاحياء الفلسطينية واليهودية وانما اقتلاع السكان على اساس عرقي". وقد أكد التقرير بالارقام تصاعد هدم المنازل خلال الثلاثة أعوام الماضية خاصة وان الاحياء الفلسطينية تعاني من الاكتظاظ بسبب عدم منح تصاريح بناء اضافة إلى عدم توفير خدمات تنموية. ويشير التقرير إلى ان المقدسيين وبسبب هذه الاجراءات يلجأون إلى مغادرة المدينة. ولأنهم لا يحملون أي جنسية فان اسرائيل تنزع منهم اقامتهم في المدينة وبالتالي تمنعهم من العودة إليها اذا ما غادروها لاكثر من سبع سنوات. ويضيف أنه بعدما يتم هدم أحد المنازل فان الاسر المشردة" سيكون عليها دفع تكاليف عملية الهدم ناهيك عن الضرائب الباهظة. كما ان البلدية الاسرائيلية لا تمنح إلا بضعة تصاريح بناء في كل عام مما لا يلبي النمو الطبيعي" للقدس الشرقية.