البرلمان المصري يقر قانونا يحصن "كبار ضباط الجيش" قضائيا ودبلوماسيا
أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها.
البرلمان شكل لجنة لدراسة مشروع القانون قبل إقراره ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به بعد تصديق الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو/تموز 2013 حتى 8 يونيو/حزيران 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013. وكانت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط. ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد. ولكن القانون لم يحدد المقصود بـ"كبار قادة القوات المسلحة"، بينما قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في وقت سابق إن "رئيس الجمهورية هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح". وقد شهدت مصر خلال فترة الحصانة المحددة بالقانون فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها قتلى من المعتصمين وأفراد الجيش والشرطة. القانون يمنح الرئيس حق تحديد من ينطبق عليه القانون من كبار الضباط وقتل مئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما لتأييد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة في أغسطس/آب 2013، في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث. وفي أعقاب عزل مرسي، تقاعد السيسي في وقت لاحق من عمله وزيرا للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار 2014، وفاز بها قائد الجيش السابق. وفي مارس/ آذار، حصل السيسي على فترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك بعد انتخابات لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذو شعبية محدودة.