مصر: "لا قرار" بشأن حل الاخوان المسلمين
نفت الحكومة المصرية تقارير اعلامية حكومية بأنها قررت حل جماعة الاخوان المسلمين.
تشن السلطات العسكرية حملة ضد الجماعة منذ عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز ونقل عن متحدث باسم وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية قوله انها ستحل جمعية الاخوان المسلمين خلال أيام. ولكن شريف شوقي، وهو مساعد لرئيس الوزراء، قال لبي بي سي إن وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لم يتخذ أي قرار. وتشن السلطات العسكرية حملة ضد الجماعة منذ عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز. واحتجز العشرات من قياديي الاخوان المسلمين، ومن بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ووجه اليهم الاتهام بالتحريض على العنف والقتل. مواضيع قد تهمك نهاية وقتل المئات من المطالبين بعودة مرسي للرئاسة، معظمهم من أعضاء الاخوان المسلمين، في اشتباكات مع قوات الامن، التي تصور الحملة على الإخوان على انها حملة ضد "الارهاب". "لا بديل" وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد حظرت عام 1954، ولكنها سجلت نفسها كجمعية غير حكومية في مارس/اذار 2013 ردا على دعوى قضائية مرفوعة من خصوم شككوا في وضعها القانوني. وللإخوان المسلمين جناح سياسي مسجل، وهو حزب الحرية والعدالة، الذي جرى تأسيسه في يونيو/حزيران 2011 كـ "جمعية غير دينية" اثر الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك. وإثر الاطاحة بالرئيس محمد مرسي وتعليق دستور 2012 المؤيد من قبل الاسلاميين، كلف أحمد البرعي وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ومحكمة إدارية بمراجعة موقف جمعية الاخوان المسلمين. ويوم الاثنين اصدرت لجنة قضائية توصية غير ملزمة بتأييد رأي قانوني بأن تسجيل جماعة الاخوان المسلمين غير قانوني لأنه حكومة الاخوان المسلمين اصدرت ترخيصا لنفسها. وامهمل البرعي الاخوان المسلمين حتى يوم الخميس للرد على اتهامات بالقيام بانشطة غير قانونية. ووفقا لقانون صدر عام 2002، يحظر على الجمعيات غير الحكومية الضلوع في السياسة او تشكيل ميليشيات. ولكن الجماعة لم تقدم ردا للوزير، مما "لم يترك امامه بديلا لاتخاذ اجراء قضائي وحلها في غضون أيام"، حسبما قال هاني مهنى المتحدث باسم الوزارة لوزارة انباء الشرق الاوسط الرسمية. ويوم الجمعة، نقل عن مهنى قوله لصحيفة الاخبار الحكومية "قرار الوزير اتخذ بالفعل ولكن سيعلن عنه الاسبوع القادم في مؤتمر صحفي". وقالت الاخبار إن القرار جاء بناء على اتهامات بأن الاخوان المسلمين استخدمت مقرها في القاهرة لاطلاق النار على خصومها ولتخزين السلاح والمتفجرات عندما خرج الملايين للتظاهر مطالبين باستقالة مرسي. ولكن مكتب رئيس الوزراء نفى التقرير، وقال شوقي لبي بي سي إن البرعي أخبره أنه ما زال يبحث موقف جمعية الاخوان المسلمين ولم يتخذ قراره بعد.