ما دور الأنظمة العربية في تعذيب المشتبهين بالإرهاب؟
طالبت الأمم المتحدة وجماعات دولية معنية بحقوق الانسان بمعاقبة مسؤولين أمريكيين أقروا استخدام وسائل استجواب قاسية مع المتشبه فيهم من تنظيم القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول 2001.
وقد صدر ملخص تقرير يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول أعده مجلس الشيوخ حول الأساليب والممارسات المثيرة للجدل التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية (سي أي ايه) لاستخلاص المعلومات من المشتبه بهم. وأشار التقرير إلى تعاون أمني واستخباراتي بين الولايات المتحدة وأنظمة عربية للتعرف على المشتبه بهم واعتقالهم وترحيلهم إلى "مواقع سوداء" أو سجون سرية في دول أخرى بغية استجوابهم من قبل ضباط أمن محليين ولكن تحت إشراف وإيعاز أمريكيين. وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي قالت في تقرير لها إن الـ"سي اي ايه" ضللت الأمريكيين بشأن مدى فعالية الاستجوابات، وأن هذه الأساليب المتسمة بالعنف لم تأت بالنتائج المرجوة منها. وقال بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب إن التقرير يكشف عن "سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش". مواضيع قد تهمك نهاية وطالب ايمرسون بـ"ملاحقة المسؤولين الكبار في ادارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم، وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل الحرمان من النوم والغمر بالماء. قال ايمرسون "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة اولئك الاشخاص إلى نظام العدالة". إلا أن وزارة العدل الأمريكية قالت إن التقرير لا يتضمن أدلة كافية لتوجيه اتهامات للمسؤولين عن تعذيب المعتقلين. ودافع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية سي اي ايه جون برينان عن سلوك أجهزة الاستخبارات قائلا إن " المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات الاستجواب كانت هامة للتعرف على تنظيم القاعدة وتساعد حتى الآن في جهود مكافحة الإرهاب". وأقر برينان بوقوع بعض الأخطاء في استخدام وسائل الاستجواب ولكنه شدد على أن تلك العمليات أنقذت أرواح الكثيرين. وكان موعد نشر التقرير قد تأجل بعد أن نشبت خلافات في واشنطن حول الأجزاء التي ينبغي اتاحتها للعامة. وسيبقى التقرير الأصلي - الذي يقع في 6 آلاف صفحة - سريا وطي الكتمان، ولكن الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة التي صاغته قرروا نشر الخلاصة.