الحكومة المصرية ترفع مجددا أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 55 بالمئة
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بدءا من صباح اليوم الخميس، بنسب تراوحت بين 42 و55 في المئة.
ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين من 3.5 جنيه إلى خمسة جنيهات، أي بنسبة زيادة 42 في المئة. وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأكثر استعمالا في مصر وكذلك السولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55 في المئة. كما ارتفع سعر اسطوانة غاز الطهو المنزلي إلى الضعف، من 15 إلى ثلاثين جنيها. ويأتي هذا القرار في يوم عطلة رسمية في مصر، بمناسبة الذكرى الرابعة لأحداث الثلاثين من يونيو، التي أسفرت عن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وتولي عبدالفتاح السيسي منصب الرئاسة بعد ذلك بنحو عام. وأوضح رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن القرارات الأخيرة بتحريك أسعار المواد البترولية والمحروقات هو "لصالح محدودي الدخل والطبقات الفقيرة"، من خلال تخصيص المبالغ التي كانت توجه لدعم هذه المنتجات إلى منظومة المواد التموينية وبرامج الحماية الاجتماعية للفقرءا مثل "تكافل وكرامة"، فضلا عن زيادة الأجور، وتوجيه الدعم لقطاعات تنموية وخدمية بشكل مباشر. وتعد زيادة الوقود تلك هي الثانية منذ قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، أو ما يعرف بـ التعويم، والثالثة منذ تولي السيسي رئاسة مصر. وكانت الهيئة العامة للبترول في مصر قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية، خلال العام المالي المقبل، بنحو 145 مليار جنيه، حال عدم تطبيق إجراءات جديدة لتخفيض الدعم. ويتوقع مراقبون أن تؤدي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود إلى ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، بسبب ارتفاع تكلفة النقل. وفي المقابل، قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن تعريفة ركوب المواصلات لن تزيد عن عشرة في المئة فقط بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وذلك وفقا لدراسة أُجريت حول الزيادة المتوقعة في مختلف المحافظات ووسائل المواصلات. الحكومة المصرية تضاعف سعر تذكرة مترو الأنفاق مصر "تلغي دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019" ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب اقتربت من الضعف، في يوليو/تموز من عام 2014، أي بعد تولي السيسي بنحو شهر. ثم رفعتها مرة أخرى بنسب بين 30 في المئة إلى 47في المئة، بعد ساعات من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016. وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن خطط جديدة، لرفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب النظيفة، وفق خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية، التي اشترطت تحرير أسعار الوقود، والتوسع في شبكة ضمان اجتماعي لحماية أصحاب الدخول المحدودة والفقراء. ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة، أبرز مظاهرها معدلات التضخم القياسية التي تحققت خلال الأشهر الماضية، وتراوحت حول نسبة الثلاثين في المئة. وترددت الحكومات المصرية المتعاقبة في إلغاء أو تخفيض الدعم الحكومي للوقود، خوفا من أن يتسبب ذلك في ردود فعل عنيفة من الشعب المصري، الذي تؤثر مثل هذه القرارات على حياته اليومية. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزارئه شريف إسماعيل قد وصفا إجراءات الإصلاح الاقتصادي بأنها "إجراءات صعبة ومؤلمة" لكنها ضرورية.