مجلس الوزراء الاسرائيلي يقر التجنيد الالزامي لليهود المتشددين
صدق مجلس الوزراء الاسرائيلي على مشروع قانون يلزم اليهود المتشددين بالتجنيد في الجيش بعد انتهاء العمل بقانون اعفائهم من التجنيد.
يرى العلمانيون الاسرائيليون إن اعفاء اليهود المتشددين من التجنيد امر غير عادل. ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون، المثير للجدل، على البرلمان الاسرائيلي ليتم تمريره ومن ثم تطبيقه بشكل كامل في غضون أربع سنوات. وفي فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة العليا في اسرائيل بأن القانون، المعمول به بعد 1948 وينص على اعفاء طلبة المعاهد الدينية من التجنيد غير دستوري. وقالت المحكة إن قانونا بديلا يجب وضعه قبل نهاية يوليو / تموز ولكن الاحزاب السياسية فشلت في الاتفاق. وينتقد معظم الاسرائيليين المميزات التي يتمتع بها (الحرديم) أو اليهود المتشددين ويرى العلمانيون أن عدم تجنيدهم ليس عادلا. مواضيع قد تهمك نهاية لكن حاخامات (الحرديم) يقولون إن دراسة العهد القديم (التوراة) أساس الحياة اليهودية وأنه من حق الدارسين أن يكرسوا حياتهم لذلك. وقال مائير بوروش احد قادة اليهود المتشددين إن اى محاولة لتجنيد افراد جماعته سيؤدي إلى "حرب أهلية". خلاف مستعر واستعر الخلاف بعد أن شهدت الانتخابات الاسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي ارتفاعا في أسهم حزبين سياسيين روجا ضد الإعفاء ومن ثم تم تشكيل مجلس الوزراء الأول في اسرائيل دون تمثيل لليهود المتشددين منذ 10 سنوات. والتجنيد الالزامي في اسرائيل محكوم بقانون جرى تمريره عام 1949 وكانت آخر تعديل له عام 1986 وينص على ان جميع الاسرائيلين الذين تزيد اعمارهم عن 18 عاما يجب ان يجندوا، الا اذا تم اعفاؤهم. ويستثنى من القانون اليهود الذين يدرسون في المعاهد الدينية والسيدات المتدينات إضافة الى عرب اسرائيل. وطبقا لمشروع القانون، فإن 1800 فقط ممن يعتبرون من الدارسين البارزين للكتاب المقدس من أصل 8000 سيكون من حقهم الاعفاء من التجنيد. كان ايهود باراك أصدر تعليمات لجيش الدفاع الاسرائيلي لوضع "مقترح عملي" لتطبيق قرار 1949 في غضون شهر.