متظاهرون خارج سجن زكي يشتبكون مع قوات الامن الاسرائيلية
اشتبك نحو 200 فلسطيني وناشطون من اليسار الإسرائيلي مع قوات الأمن الإسرائيلية قرب سجن عباس زكي عضو اللجنة المركزية في حركة فتح الذي اعتقل يوم الاحد مع 12 شخصا على حاجز عسكري في بيت لحم خلال تظاهره طالبت بدخول مسيحيي الضفة الغربية الى القدس لتادية الصلاة في كنيسة القيامة بمناسبة عيد الشعانين للمسيحيين.
جندي على حاجز اسرائيلي في الضفة الغربية وأصيب العشرات من المتضامنين الفلسطينيين والأجانب بالاختناق جراء إلقاء القنابل الغازية بشكل كبير باتجاه المشاركين في مسيرة جماهيرية خارج السجن. ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها: "سوف نواصل النضال حتى إنهاء الاحتلال المقاومة الشعبية للاحتلال والجدار سوف تتصاعد". في موازاة ذلك اعلنت المحكمة العسكرية الاسرائيلية التي تحاكم زكي الاربعاء انها اجلت الجلسة الى يوم غد الخميس. وجاء التاجيل بعد رفض زكي المثول وحده بدون المعتقلين الـ12 الآخرين الذين اوقفوا معه أمام المحكمة في معسكر عوفر العسكري القريب من رام الله. يشار الى ان زكي، وهو يشغل ايضا منصب المفوض العام للعلاقات العربية في الحركة، كان قد رفض يوم الاثنين ، التوقيع على الشروط الإسرائيلية للإفراج عنه إثر اعتقاله أمس في مسيرة أحد الشعانين بمدينة بيت لحم. تهمة التشويش وقالت المحامية بثينة دقماق التي تدافع عن زكي لوكالة الانباء الفرنسية انه "تم تاجيل الجلسة بناء على طلب من زكي الذي طالب المحكمة ان تتم محاكمته مع جميع من اعتقل معه وان لا يتميز عن احد". واشارت المحامية الى ان الادعاء العام العسكري الاسرائيلي وجه لزكي "تهمة القيام بالتشويش على عمل الشرطة عند حاجز قبة راحيل في بيت لحم". وفندت المحامية هذه التهمة مؤكدة انه "لم يكن اي شرطي موجودا على الحاجز بل شركة حراسه خاصة" وان المسيرة "كانت سلمية ولم يلق خلالها بالحجارة". وقالت ام مشعل زوجة زكي من امام معسكر عوفر ان زكي "رفض التوقيع على شروط اسرائيلية للافراج عنه بكفالة وابلغ محاميه انه لن يستسلم او يرضخ لشروط الاحتلال للافراج عنه". وقد رفض زكي جميع الشروط الإسرائيلية وقال زكي في تصريح له بعد اعتقاله: "أفضل العيش مع الأسود الأبطال في قلاع الصمود ولن أرضخ للشروط الإسرائيلية". وكانت مفوضية العلاقات العربية قد طالبت في رسالة وجهتها إلى كافة السفارات العربية والدولية "بضرورة التدخل العاجل من خلال حكوماتها للضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج الفوري عن زكي وإطلاق سراحه نظراً لمكانته كركن أساسي في القيادة السياسية للشعب الفلسطيني". ووصفت المفوضية الاعتقال بأنه "يتنافى مع كافة الشرائع الدولية والنضال السلمي من أجل المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القرارات الدولية.