درارني وطابو .. مطالبات مستمرة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر
يواصل النشطاء في الجزائر مطالبهم بالإفراج عن معتقلي الحراك، في ظل استمرار الاحتجاجات والاعتقالات في البلاد، وأنباء عن رفض القضاء طلبات الإفراج عن الناشطين الموقوفين.
لم تمنع الوعود التي قطعها الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون استمرار الجزائريين بالتظاهر وتفاعل مغردون مع معتقلي الحراك الشعبي في الجزائر عبر وسوم كثيرة منها #الحرية_لمعتقلي_الرأي و #الحراك_مستمر و توقفوا_عن_استدعاء_النشطاء . وفي الآونة الأخيرة، تصدرت مواقع التواصل في الجزائر أسماء عدد من الناشطين المعتقلين أبرزهم الصحفي خالد درارني، الذي اعتقلته السلطات في نهاية مارس/آذار 2020. ووجهت إليه تهمة التحريض على "التجمهر غير المسلح"، وهو محتجر حاليا في ولاية تيبازة غربي الجزائر، حسب منظمة العفو الدولية. ويمثل درارني منظمة "مراسلون بلا حدود في الجزائر"، إذ تحول إلى رمز في معركة الجزائريين "لتعزيز حرية الصحافة" في البلاد. مواضيع قد تهمك نهاية وكذلك في نهاية مارس/ آذار، حكم بالسجن لمدة سنة نافذة على المعارض البارز كريم طابو بتهم "المساس بسلامة ووحدة الوطن"، و"إضعاف معنويات الجيش". وكانت المحكمة قد أرجئت النظر بقضيته حتى 29 يونيو/ حزيران الجاري بسبب تقليص نشاط القضاء في ظل انتشار فيروس كورونا. وبات يعرف طابو باسم "سجين الحراك"، وهو منسق "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الجزائري"، الذي لا يزال قيد التأسيس. كما تفاعل مغردون مع الحقوقي الجزائري عبدالله بن نعوم عبر وسم #انقذوا_عبد_الله_بن_نعوم ، إذ قال ناشطون إن حالته الصحية في خطر، وإنه يعاني من أزمة قلبية تهدد حياته. ويعد بن نعوم من أبرز الحقوقيين والنشطاء في الحراك الجزائري. ويرى مغردون أن الحكومة الجزائرية "استغلت" أزمة فيروس كورونا "لزيادة حملات القمع والاعتقالات ضد ناشطي الحراك". وتنفي الحكومة الجزائرية الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة على أن كل الموقوفين هم أشخاص "ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون". ورغم نجاح الحراك الجزائري في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته وسجن بعض كبار المسؤولين في النظام السابق بتهم تتعلق بالفساد، لا يزال المحتجون مستمرون في حراكهم ونشاطهم حتى الآن.