حرب العراق بالأرقام
تسحب الولايات المتحدة آخر دفعة من قواتها في العراق ليشكِّل الانسحاب المرحلة الأخيرة من العملية العسكرية في تلك البلاد، والتي دامت ثماني سنوات وكلَّفت مليارات الدولارات وآلاف الأرواح.
بعد رحيل القوات الأجنبية، يقع الآن عبء ضمان أمن العراق وإعادة إعماره على عاتق العراقيين ويقع الآن عبء ضمان أمن العراق وإعادة إعماره على عاتق قادة وزعماء تلك البلاد التي دمَّرتها الحرب. وكل رقم له علاقة بتلك الحرب هو من الأمور المتنازع عليها، وإن كان ليس هنالك من رقم يُثار الخلاف بشأنه أكثر من الرقم الذي يشير إلى عدد القتلى في العراق. ونورد فيما يلي ملخَّصا لبعض الأرقام الأساسية المتعلِّقة بتلك الحرب، ونعرض لأهم ما يُثار حولها من جدل وخلاف: مستوى عدد القوات لقد قادت القوات الأمريكية عملية غزو العراق في شهر مارس/آذار من عام 2003، وذلك على رأس تحالف دولي ضم بريطانيا ودولا أخرى. وتراوح عدد القوات الأمريكية العاملة على الأرض في العراق ما بين 100 و150 ألف عسكري، إذا ما استثنينا فترة صعود موجة المسلَّحين في تلك البلاد في عام 2007. لقد قضت خطة الرئيس الأمريكي حينذاك، جورج دبليو بوش، والتي رمت إلى تحسين الأمن في البلاد، وخصوصا في العاصمة بغداد، بإرسال 30 ألف عسكري إضافي إلى العراق. لكن السناتور الديمقراطي باراك أوباما جعل من قضية الانسحاب من العراق التعهُّد الرئيسي في حملته للانتخابات الرئاسية في عام 2008، وهكذا انخفض عدد القوات باضطِّراد منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني من عام 2009. وفي التاسع عشر من أغسطس/آب 2010، غادر آخر تشكيل أمريكي مقاتل العراق، تاركا وراءه 50 ألف عنصر من العسكريين المشاركين بالعملية الانتقالية التي كانت تشهدها البلاد. أمَّا القوات البريطانية في العراق، فقد وصل عددها خلال فترة الغزو إلى 46 ألف عسكري، ليأخذ العدد بعدها بالتناقص التدريجي عاما بعد عام، حيث وصل العدد في شهر مايو/أيار من عام 2009 إلى 4100 عسكري، وذلك عندما سحبت بريطانيا رسميا قواتها من تلك البلاد. لكن القوات البحرية الملكية البريطانية واصلت تدريب القوات البحرية العراقية حتى مايو/أيار 2011. والتواجد البريطاني في العراق هو الآن مجرَّد جزء من بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التدريبية، وقد أسهمت بريطانيا بتلك البعثة بـ 44 عنصرا عسكريا، بما في ذلك وحدة متواجدة في الأكاديمية العسكرية العراقية. الخسائر وفقا لآخر أرقام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فقدت الولايات المتحدة 4487 عنصرا في العراق منذ غزو تلك البلاد في ما بات يُعرف بـ "عملية حرية العراق" في التاسع عشر من شهر مارس/آذار من عام 2003. وفي 31 أغسطس/آب من عام 2010، أي مع انسحاب آخر من دفعة من القوات الأمريكية القتالية من العرق، بلغ عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية 4421 عسكريا، قضى 3492 منهم خلال مشاركتهم في الأعمال القتالية، بينما بلغ عدد الذين أُصيبوا جرَّاء العمليات 32000 شخص. وقُتل منذئذٍ 66 عسكريا، قضى منهم 38 خلال مشاركتهم في الأعمال القتالية خلال مشاركتهم في ما بات يُعرف بـ "عملية الفجر الجديد". أمَّا عدد من أُصيبوا خلال مشاركتهم بالأعمال القتالية منذ الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2010، فقد بلغ 305 شخصا. وفقدت بريطانيا 179 من عسكرييها، من رجال ونساء في العراق، قضى منهم 136 خلال مشاركتهم في الأعمال القتالية، بينما قُتل 139 عنصرا من قوات الدول الأخرى المشاركة بالتحالف الدولي، حسب موقع آي كاجولتيز (icasualties). وبينما نلاحظ أنه قد جرى التوثيق بشكل معقول للضحايا الذين سقطوا في صفوف القوات للدول الأخرى المشاركة في التحالف، نرى أنه من الصعوبة بمكان رصد عدد من سقطوا من بين المدنيين والعسكريين العراقيين، وذلك نظرا لغياب الأرقام الرسمية التي يمكن الاعتماد عليها. فهنالك ثمَّة خلاف شديد بشأن كافة الرويات والتقديرات المتعلِّقة بعدد الضحايا في العراق. وقد دأبت "هيئة إحصاء القتلى العراقيين" خلال الفترة الماضية على جمع وتدقيق وتمحيص أعداد القتلى المدنيين، مستخدمة بذلك أسوبا يعتمد على مقاطعة المعلومات الواردة في العديد من التقارير الإعلامية والأرقام الأخرى الصادرة عن جهات مثل سجلاَّت المشارح. فوفقا للهيئة المذكورة، فإن عدد القتلى العراقيين الذين سقطوا في العراق حتى شهر يوليو/حزيران من عام 2010 يتراوح ما بين 97461 و106348 شخصا. وكان الشهر الذي وقه فيه غزو العراق، أي مارس/آذار من عام 2003، أكثر الفترات دموية، وذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار عدد القتلى في صفوف المدنيين، إذ تقول "هيئة إحصاء القتلى العراقيين" إن 3977 مواطنا عراقيا عاديا قضوا في ذلك الشهر، و3437 قُتلوا في شهر أبريل/نيسان من ذلك العام. وتقول الهيئة إن الفرق بين أعلى وأدنى الأرقام الصادرة عنها بشأن عدد القتلى في العراق مردّه التناقضات الواردة في التقارير المتعلِّقة بعدد القتلى الذين سقطوا جرََّاء أحداث معيَّنة، سواء كان أولئك الضحايا مدنيين أم عسكريين. وقد أدَّى بعض التقارير والاستطلاعات إلى وجود طيف واسع من التخمينات والتقديرات المتعلِّقة بعدد القتلى الذين سقطوا في العراق، فقد قدَّر "استطلاع صحَّة الأسرة العراقية"، الذي دعمته الأمم المتحدة، عدد من قضوا في العراق جرَّاء أعمال عنف في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس/آذار من عام 2003 ويونيو/حزيران من عام 2006 بـ 150 ألف شخص. ّأمَّا مجلَّة "لانسيت" الطبية، فقد نشرت في عام 2006 دراسة قدَّرت عدد العراقيين الذين قضوا جرَّاء الحرب بـ 654965 قتيلا، منهم 601027 قُتلوا نتيجة أعمال العنف في البلاد. وتضمَّن كل من "استطلاع صحَّة الأسرة العراقية" ودراسة "لانسيت" إحصائيات للقتلى الذين سقطوا في صفوف المدنيين والعسكريين والمقاتلين. وقد لقي عدد غير معروف من المقاولين المدنيين في العراق حتفهم، إذ ينشر موقع "آي كاجولتيز" ما يصفها بقائمة جزئية لأولئك الضحايا، ضمَّنها أسماء 467 متعاقدا. الكلفة الكلفة المالية للحرب هي منطقة أخرى جرى التطرُّق إليها وتحليلها على نطاق واسع. فقد قدَّرت وحدة البحوث في الكونغرس الأمريكي، وهي هيئة بحثية مرموقة وتتجاوز الأحزاب، أن تكون الولايات المتحدة قد أنفقت مع نهاية العام المالي 2011 مبلغا قدره 802 مليار دولار أمريكي على تمويل الحرب، وقد جرى بالفعل تخصيص 747.6 مليار دولار منها. إلاَّ أن كلاًّ من الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2001، وليندا جي بيلميز، كبيرة المحاضرين في شؤون السياسة العامة والتمويل والموازنات في جامعة هارفارد الأمريكية، يعتقدان أن تكون الكلفة الحقيقية لحرب العراق قد بلغت ثلاثة تريليونات مليار دولار، وذلك في إذا ما أخذنا بالاعتبار الآثار الإضافية لتلك الحرب على الميزانية والاقتصاد الأمريكيين. وقد موَّلت بريطانيا حصَّتها من تكلفة الحرب من صندوق احتياطيي الخزينة، وتلك المبالغ هي أموال إضافية تُخصَّص لدعم الميزانية العادية لوزارة الدفاع. فوفقا للأرقام الصادرة عن مقر رئاسة الحكومة البريطانية في شهر يونيو/حزيران من عام 2010، فإن تكلفة المشاركة البريطانية في حرب العراق بلغت 14.32 مليار دولار، ذهب معظمها لتمويل العمليات العسكرية، وأُنفق مبلغ 861 مليون دولار على المساعدات. وفي شهر يناير/كانون الثاني من عام 2010، قُدِّم للجنة التحقيق البريطانية في الحرب على العراق ملخَّص يظهر كيفية تمويل الحرب على العراق. المُهجَّرون: بدأت أعمال العنف الطائفي في العراق بالتصاعد منذ أوائل عام 2005. إلاَّ أن تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء، والمقدَّسين لدى الشيعة، في شهر فبراير/شباط من عام 2006 تسبب بتصاعد موجة الهجمات المتبادلة بين السنة والشيعة على نحو متزايد. وقد أرغم ذلك العديد من الأسر العراقية على هجر منازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى في البلاد، أو ببساطة هربوا إلى الخارج. من جانبها، تقدِّر المنظمة العالمية للهجرة، والتي ترصد أعداد الأسر المهجَّرة، أن حوالي 1.6 مليون عراقي أُبعدوا عن ديارهم داخل العراق في الفترة الممتدة ما بين عامي 2006 و2010، ويشكِّل هذا العدد 5.5 في المئة من عدد سكان البلاد. وقد عاد حوالي 400 ألف من أولئك المهجَّرين إلى ديارهم حتى أواسط عام 2010، إذ عاد معظمهم إلى العاصمة بغداد ومحافظات ديالى ونينوى والأنبار، وفقا للمنظمة المذكورة.