محاكمة 94 إسلاميا في دولة الإمارات بتهمة السعي لقلب النظام
يمثل أربعة وتسعون إماراتيا اليوم أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي لمحاكمتهم بالسعي لقلب نظام الحكم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشمل قائمة المتهمين قضاة وأكاديميين ومحامين وزعماء طلابيين، كلهم يحملون جنسية الإمارات. وتشير تفاصيل القضية الى أن المتهمين أنشأوا جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين، لكن منظمات حقوقية تقول إن المحاكمة أشبه بمهزلة مضيفة أن كثيرا من المتهمين تعرضوا لإساءة المعاملة واحتجزوا لشهور في أماكن سرية ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم إلا خلال الأسبوعين الماضيين. يذكر ان تشكيل الأحزاب السياسية محظور في دولة الإمارات، التي تحظر السلطات فيها التظاهر ايضا. وكانت بعض من الدول المجاورة لدولة الامارات - كالبحرين واليمن وعمان والكويت - قد شهدت مظاهرات احتجاجية تنادي بالديمقراطية على غرار الثورات التي شهدتها تونس ومصر وغيرها عام 2011. مواضيع قد تهمك نهاية وكان الناشطون الإماراتيون قد اعتقلوا العام الماضي في حملة شنتها السلطات ضد ناشطي المجتمع المدني اشتبهت بضلوعهم في نشاطات سياسية. وللكثير من المعتقلين ارتباطات بجماعة (الإصلاح) الإسلامية التي تقول السلطات إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. وتقول الإصلاح إنها تعتمد السبيل السلمي وتنكر اي ارتباط لها بالاخوان. هز "الربيع العربي" الأسر الحاكمة في دولة الإمارات ويواجه المعتقلون تهمة استخدام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة. وقال المدعي العام الإماراتي بهذا الصدد "أسسوا وأداروا منظمة تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الدولة ولقلب النظام." ولكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن المحاكمة أشبه بمهزلة، مضيفة ان السلطات منعت المتهمين من الاتصال بمحامييهم الا قبل موعد المحاكمة باسبوعين وانها لم تطلعهم على اي وثائق تتضمن تفاصيل التهم الموجهة اليهم. وتقول المنظمات الحقوقية أيضا إن المتهمين تعرضوا لمعاملة سيئة اثناء فترة احتجازهم. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية "يبدو ان السلطات الإماراتية ستخضع العشرات من مواطنيها لعملية قضائية غاية في الظلم لا يقال عنها الا انها استهتار بالعدالة." وحثت المنظمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الى استغلال زيارته المقبلة لدولة الإمارات للتعبير عن القلق ازاء عدالة المحاكمة. يذكر ان القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا تعتبر نهائية وغير خاضعة للاستئناف.