انقلاب ميانمار: الجيش يستعين بضابط سابق في الموساد الإسرائيلي لتحسين صورة قادة الجيش دوليا
تعاقد قادة الانقلاب العسكري في ميانمار مع الإسرائيلي الكندي،آري بن ميناشيه، لتحسين صورة الجيش و"شرح موقفه مما تشهده البلاد أمام الحكومة الأمريكية".
ويمتلك بن ميناشيه شركة (ديكنز ومادسون) ومقرها كندا، والمرتبطة بجماعات الضغط السياسي (Lobby)، وستمثل الشركة، وفقا للاتفاق، مصالح جيش ميانمار في واشنطن بالإضافة لحشد مواقف مؤيدة من قبل الإمارات والسعودية وإسرائيل وروسيا. وتبلغ قيمة تعاقد ميانمار مع الشركة 2 مليون دولار، مقابل محاولة تحسين صورة الانقلاب أمام واشنطن ووزارة العدل الأمريكية علاوة على المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة في نيويورك. وانتقدت دول كبرى الصفقة واعتبرتها عقبة إضافية أمام التحول الديمقراطي في ميانمار، في الفترة الانتقالية بعد خلع الحكومة المنتخبة. وسيطر العسكر على حكم البلاد غالبية الأوقات منذ إعلان استقلالها عن بريطانيا عام 1947. مواضيع قد تهمك نهاية ورفض الجيش الانتقادات الدولية لانقلابه على السلطة المنتخبة، وقام بقمع المظاهرات بالقوة كما كان يفعل في السابق. يطالب المتظاهرون بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أونغ سان سو تشي استمرار الاحتجاجات وواصل المتظاهرون تحدي الجيش وتجمعوا في شتى أرجاء البلاد، وذكرت تقارير أن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق الجموع في يانغون، كبرى المدن في البلاد. كما فرقت مظاهرتين ضخمتين في العاصمة يانغون الأربعاء وقامت السفارة الأمريكية بإصدار بيان يندد بذلك. وفي مجلس الأمن الدولي فشلت محاولات الاتفاق على مشروع قرار يندد بالانقلاب ويطالب الجيش بالتراجع ويهدد بإجراءات أخرى. وأفاد دبلوماسيون بأن المحادثات ستستمر بين ممثلي الدول الأعضاء لمحاولة الوصول إلى صيغة مقبولة بعدما طالب ممثلو روسيا والصين والهند وفيتنام بتعديل صياغة المشروع. استولى الجيش في ميانمار على السلطة في بداية فبراير/ شباط الماضي، واعتقل زعيمة البلاد المنتخبة ديمقراطيا، أونغ سان سو تشي. وبدأت حركة عصيان مدني، بعد أيام، ورفض كثيرون الذهاب إلى العمل، بينما شارك البعض في احتجاجات حاشدة في الشوارع. وردت قوات الأمن في ميانمار بقمع اتسم بالعنف، وأطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل، ولم يدل الجيش بتعليق بشأن سقوط قتلى.