روسيا ترفض مشروع قانون أمريكي يحاسب مسؤوليها
قالت روسيا إنها ستضطر إلى الرد على مشروع قانون امريكي جديد يفرض عقوبات على المسؤولين الروس المتهمين بارتكاب خروقات لحقوق الانسان.
وصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية مشروع القانون الأمريكي بالعبثي ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية مشروع القانون الأمريكي بالعبثي. وكان الكونغرس قد وافق على الاجراء الذي يأتي كجزء من حملة تشريعات واسعة تفرض قيودا على التجارة الأمريكية الروسية. وفي حال ما وافق الرئيس الأمريكي على مشروع القانون ويصبح قانونا نافذا، فإنه سيحظر منح تأشيرات أمريكية إلى عدد من المسؤولين الروس المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، إضافة إلى تجميد حساباتهم المصرفية في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الروسية في رد على مشروع القانون الجديد إنه "عرض في مسرح العبث"، مضيفة أن "واشنطن إما أنها تظن أن الحرب الباردة لم تنته بعد أو أن أعضاء الكونغرس في معرض إبراز مقدراتهم وإثارة الانتباه إليهم، يحلو لهم أن يزعجوا الآخرين. وبالتالي، يتجاهلون الأمور البديهية". وأضافت قائلة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إن "كل بلد له الحق في منع من يرى من الدخول إلى أراضيه بدون الحاجة إلى إصدار تشريع خاص". ومضت للقول "من غير المعقول سماع شكاوى بشأن حقوق الإنسان يوجهها إلينا سياسيون ينتمون إلى دولة أصبح فيها التعذيب والخطف في جميع أنحاء العالم ممارسات تتم باسم القانون. من المؤسف أن المواطنين الروس أصبحوا أيضا ضحايا هذه الممارسات غير القانونية". وقال بيان وزارة الخارجية الروسية "يبدو أن هذه (الخطوة) ما هي إلا رغبة في الانتقام من روسيا بسبب التزامها بمبادئها فيما يتعلق بشؤون العالم ومراعاتها الصارمة للقانون الدولي. هذا ما يفسر الموقف المتحامل والقريب من العبث الذي مارسها الكونغرس الأمريكي". وختم البيان قائلا "لا نريد أن نتخلى عن الجوانب الإيجابية في علاقاتنا الثنائية والتي تحققت خلال السنوات الأخيرة رغم الصعوبات التي صادفتها. ندرك تماما أن القانون الذي أجازه مجلس الشيوخ سيكون له تأثير سلبي جدا على آفاق التعاون الثنائي. تتحمل الولايات المتحدة بطبيعة الحال وبشكل كامل المسؤولية". اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة روابط ذات صلة من بي بي سي