ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك خفض الإنتاج
أعلنت الدول المصدرة للنفط أوبك عن خفض الانتاج لأول مرة منذ 8 أعوام، ودفعت بالأسعار إلى الارتفاع في الأسواق الدولية بنسبة 8 في المئة.
تراجع أسعار النفط أثر على اقتصاديات الدول المصدرة وقال رئيس منظمة أوبك، وزير النفط القطري، محمد بن صالح السادة، إن المنظمة ستخفض 1,2 مليون برميل يوميا من إنتاجها بداية من يناير/ كانون الثاني. وتمثل هذه الكمية 3 في المئة من إنتاج أوبك الإجمالي، وستخفض هذه الخطوة إنتاج دول المنظمة إلى 32,5 مليون برميل يوميا. وارتفع سعر البرنت بنسبة 8,4 في المئة إلى 51,3 دولارا للبرميل، أما الخام الأمريكي فارتفع بنسبة 8,2 في المئة إلى 48,9 دولارا للبرميل، وكانت الأسعار انهارت في العامين الماضيين من 100 دولار للبرميل. وهذا أول خفض للإنتاج تقرره المنظمة منذ 8 أعوام، شهدت خلالها الأسواق العالمية تراجعا كبيرا في أسعار النفط أثر سلبا على اقتصاديات الدول المصدرة. وأشار السادة إلى أن دولا مهمة مصدرة للنفط من غير الأعضاء في المنظمة وافقت على قرار خفض الإنتاج الذي سيبدأ في يناير/ كانون الثاني. ولم يذكر هذه الدول كلها، ولكنه قال إن روسيا مستعدة لخفض 300 ألف برميل يوميا من إنتاجها، الذي يبلغ 10 ملايين برميل يوميا. ويأتي هذا الإعلان بعد اتفاق دول أوبك في سبتمبر/ أيلول على مبدأ خفض الإنتاج، وعلى السماح لإيران برفع الإنتاج. لكن الخلاف بين إيران والسعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أثار شكوكا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. فقد ترددت السعودية في تحمل أكبر نسبة في خفض الإنتاج، بينما رفضت إيران خفض إنتاجها متحججة بأنها لما تبلغ مستويات إنتاجها بعد أعوام من العقوبات. لكن السعودية وافقت في اجتماع الأربعاء على خفض 500 ألف برميل يوميا من إنتاجها، وهو ما يمثل نسبة 4،5 في المئة من إجمالي الكمية المخفضة، ليصبح إنتاجها 10،06 ملايين برميل يوميا. وجاء في تقرير لوكالة رويترز أن المنظمة وافقت عل تعليق عضوية أندونيسيا في أوبك، حتى يتسنى لإيران تحديد مستويات إنتاج جديدة تبلغ 3،797 ملايين برميل يوميا. وكان وزير النفط السعودي، خالد الفالح، قال قبل الاجتماع إن فرص تحقيق اتفاق "كبيرة"، واضاف أن السعودية ستتحمل عبء خفض كمية كبيرة من إنتاجها الحالي، ومن إنتاجها المتوقع عام 2017، إذا حددت أوبك سقف إنتاجها بنحو 32،5 ملايين برميل يوميا. وأضاف: "لن نفعل ذلك حتى إذا تأكدنا من حصول توافق عليه".