برلمان اليابان يتجه لتعديل سياستها الدفاعية
وافقت لجنة خاصة في البرلمان الياباني على تشريعات جديدة تمهد الطريق أمام دور أوسع للجيش.
اعترض نواب المعارضة في البرلمان الياباني بشدة على التشريعات المقترحة. وأثارت هذه الخطوة اعتراضا من جانب نواب المعارضة بينما تظاهر مئات النشطاء ضدها أمام مبنى البرلمان. وإذا أقر مشروعا القانون سيكون بمقدور اليابان الدخول في معارك خارج حدودها وفق مبدأ يسمى بالدفاع عن النفس الجماعي. ويقول رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إن التشريعين المقترحين ضروريان لحماية البلاد. لكن استطلاعات رأي تشير إلى رفض الكثير من اليابانيين لهما. مواضيع قد تهمك نهاية ووافقت لجنة برلمانية خاصة شكلت للبت بشأن مشروعي القانون عليهما. ومن المقرر عرض مشروعي القانون على مجلس النواب الياباني بكامل هيئته الخميس للنظر فيهما وإقرارهما. ويستلزم الأمر أيضا موافقة مجلس المستشارين قبل العمل بالتشريعات المقترحة. ويتوقع مراقبون إقرار التشريعات لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه أبي يحوز أغلبية في البرلمان. يسعى رئيس الوزراء لتمرير التعديلات التشريعية مستندا إلى الأغلبية التي يمتلكها حزبه في البرلمان. وسادت حالة توتر داخل البرلمان الياباني الثلاثاء، حينما سعت اللجنة البرلمانية الخاصة لإنهاء النقاش الطويل حول مشروعي القانون. وصاح نواب المعارضة بعدم موافقتهم، وتجمهروا حول رئيس اللجنة ياسوكازو هامادا، حينما بدأ عملية التصويت. وتجمع مئات النشطاء المعارضين أمام مبنى البرلمان للاحتجاج على التشريعات المقترحة. وأظهر العديد من استطلاعات الرأي أن أكثر من نصف الناخبين اليابانيين يرفضون مشروعي القانون، وذلك حسب ما نقله موقع صحيفة أساهي شيمبون اليابانية. واقترحت التعديلات التشريعية منذ أكثر من عام، حينما سعى رئيس الوزراء الياباني لإعاة تفسير الدستور الذي أقر بعد الحرب العالمية الثانية، بما يسمح بهذا التغيير في السياسة الدفاعية. وانتقد جيران اليابان مثل الصين وكوريا الجنوبية هذه الخطوة، واتهموا اليابان باستعادة نزعتها العسكرية.