الأمم المتحدة: لابد من "تحول هائل" إلى الطاقة النظيفة
قال تقرير الأمم المتحدة بشأن كيفية الحد من التغير المناخي إنه يجب أن يتحرك العالم بسرعة لتفادي استخدام أنواع الوقود التي تخلف كميات كبيرة من الكربون.
أصبح التحول إلى مصادر طاقة نظيفة حتميًا في ظل المستوى الحالي لدرجة الحرارة وقالت التقرير المؤلف من 33 صفحة والصادر في برلين إنه لابد من "تحول هائل" إلى الطاقة المتجددة. وكان القائمون على إعداد التقرير انتهوا من الأعمال النهائية لإعداده بعد أسبوع من مشاورات بين علماء ومسؤولين حكوميين. وقال التقرير الأممي إن الغاز الطبيعي يعد جسرا رئيسيا يعبر بإنتاج الطاقة بعيدًا عن استخدام النفط والفحم. لكن خلافات حادة نشبت بين المشاركين في إعداد التقرير حول الجهة التي من المفترض أن تدفع ثمن هذا التحول في إنتاج الطاقة. والتقرير نتاج عمل اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، التي شكلت لتقديم وجهة نظر علمية بشأن التغير المناخي وتأثيره. ورسم ملخص أعده صناع القرار صورة واضحة لخطورة الزيادة السريعة في انبعاثات الكربون. وقال راجندرا باتشوري، رئيس اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، للصحفيين في برلين :"قطار التحول إلى الوقود النظيف ينبغي أن يغادر المحطة قريبًا، ولابد أن يلحق المجتمع الدولي به". وقال يوبا سوكونو، الرئيس المشارك لمجموعة العمل الثالثة التابعة للجنة :"العلم قال كلمته." وأضاف أن صناع السياسات "هم ملاحو (السفينة) ، ولابد أن يتخذوا القرارات، بينما العلماء هم من يرسمون الخارطة." إرادة سياسية في غضون ذلك، شدد إد دايفي، وزير الطاقة والتغير المناخي البريطاني، على ضرورة إطلاق تحذير عالمي من خطورة الطاقة التقليدية ومتابعته "بشتى الوسائل التكنولوجية." وقال لبي بي سي :"بإمكاننا تحقيق ذلك، ويجب علينا فعله لأن الامر ينطوي على تحدٍ كبير وتهديد لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا وصحتنا وأمننا الغذائي في جميع أنحاء العالم. ويوضح التقرير الصادر اليوم أنه بإمكاننا تحقيق ذلك التحول إذا توافرت لدينا الإرادة السياسية". وأكد دايفي أن حكومة بريطانيا كانت لها الريادة في استغلال موارد الطاقة المتجددة. ودلل على ذلك قائلًا "ضاعفنا، على سبيل المثال، كمية الكهرباء المتولدة من مصادر طاقة متجددة خلال السنوات القليلة الماضية. وربما تجاوزنا الأهداف التي وضعناها من قبل لكمية الكهرباء المتولدة من مصادر طاقة متجددة. ولكن يتعين علينا أن نبذل جهودا أكبر". يُذكر أن حوالي نصف انبعاثات الكربون التي تولدت نتيجة النشاط الإنساني منذ عام 1750 انبعثت خلال الأربعين سنة الماضية فقط. لقد سجلت معدلات انبعاثات الكربون زيادة بسرعة منذ عام 2000 رغم الازمة الاقتصادية التي شهدها العالم. ويشير التقرير أيضًا إلى الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة بشكل مكثف منذ مطلع الألفية الثالثة "يتناقض مع الاتجاه طويل الأجل نحو خفض مكون الكربون من المعروض العالمي من الطاقة." لابد من ضخ استثمارات هائلة في مصادر الطاقة المتجددة. جدير بالذكر أنه بحلول عام 2100، من المتوقع أن يتراوح ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض بين 3.7 و4.8 درجة مدفوعةً بالزيادة السكانية والنشاط الاقتصادي إذا لم يُتخذ إجراء حيال ذلك. ويمثل ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض أكثر من درجتين مئويتين خطرًا كبيرًا فيما يتعلق بالآثار الملموسة للتغير المناخي. وعلى الرغم من ذلك يقول العلماء المشاركون في إعداد التقرير إن هذا الموقف يمكن تداركه. يقول جيم سيكا، نائب رئيس مجموعة العمل الثالثة التابعة للجنة الدولية للتغيرات المناخية :"الأمر يحتاج إلى تغييرات جذرية في قطاع الطاقة، إنها حقيقة لا تقبل الشك." إنها ليست بالمهمة السهلة على أية حال. فتفادي ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بواقع درجتين مئويتين يحتاج إلى أن تتراجع أجزاء الكربون في الهواء إلى 450 جزءا لكل مليون بحلول عام 2100. وحتى يتحقق الهدف، لابد من أن تتراجع تلك الأجزاء إلى ما يتراوح ما بين 40 إلى 70 في المئة في 2050 عما كانت عليه في 2010. على قدم وساق منذ صدور التقرير السابق عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية عام 2007، يسير العمل على قدم وساق من جانب علماء الطاقة المتجددة. ونتيحةً لذلك العمل، أسهمت مصادر الطاقة المتجددة في توليد أكثر من نصف الكهرباء الجديدة حول العالم في 2012. ويشدد العلماء على أن تكلفة مصادر الطاقة المتجددة أضحت تنافس تكلفة الوقود الحفري إلى جانب عدد من المزايا الأخرى من بينها الهواء النظيف وأمن الطاقة. من جانبها قالت جينيفر مورغان، بمعهد (وورلد ريسورسز) التي أشرفت على مراجعة فصل من تقرير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية :"ستكون هذه بكل تأكيد نهاية عصر الوقود الباعث لكميات كبيرة من الكربون". وأضافت :"هناك حاجة ماسة إلى تحول هائل من الوقود الحفري علاوةً على الحاجة إلى الوصول بالاستثمارات في الوقود النظيف إلى 100 في المئة من استثمارات الطاقة بأسرع وقت". وقال أوتمار إيدنهوفر، الرئيس المشارك لمجموعة العمل الثالثة التابعة للجنة الدولية للتغيرات المناخية :" لايعني التقليل من الاعتماد على الوقود الحفري التضحية بالنمو الاقتصادي". مفاجأة الغاز الطبيعي تجدر الإشارة إلى أن أحد التوصيات في التقرير والتي جاءت مفاجئة للجميع كانت بشأن استخدام الغاز الطبيعي كأحد البدائل النظيفة. وأشار التقرير إلى أن "خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة يمكن أن يأتي من خلال استبدال محطات الطاقة التي تعتمد على احتراق الفحم بمحطات طاقة حديثة تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة". ووصف التقرير الغاز الطبيعي بأنه تكنولوجيا "انتقالية" من الممكن أن تنقذ الموقف إذا شاع استخدامها قبل الوصول إلى ذروة الأزمة والفشل في تحقيق أهداف خفض الكربون في الهواء بحلول عام 2050. إذا لم يتراجع الكربون في الهواء إلى مستويات حددها العلماء، فسوف يقل الأمل في السيطرة على حرارة الأرض. برغم ذلك، فإن العديد من السيناريوهات التي اختبرتها اللجنة لا زالت تزيد من احتمالات تحقيق مستويات أعلى من الأهداف المحددة. وقد يحتاج العالم، من أجل تحقيق ذلك، إلى أن يزيل الكربون من الجو، لذا يمثل الجمع بين احتباس الكربون وتخزينه اعتمادًا على الطاقة الحيوية حلا محتملا. لكن يبدو أن التقرير لا يميل كثيرًا إلى ذلك الحل مؤكدًا على أن "الطرق التي يمكن أن تحقق ذلك مازالت غير واضحة" ووصفها أيضًا بأنها "تنطوي على مخاطر عدة". أهمية التوقيت يقول ملخص التقرير :"إرجاء جهود الحد من الاعتماد على الطاقة غير المتجددة بخلاف الجهود الحاصلة اليوم إلى ما بعد 2030 من الممكن أن يسفر عن صعوبة في التحول إلى مصادر طاقة منخفضة انبعاثات الكربون على المدى الطويل." ويقول سكيا :"التأخر في بذل تلك الجهود يجعلنا نواجه خيارات صعبة". ويشير التقرير إلى الحاجة إلى تحولات ضخمة في قطاع الاستثمار إذا كانت هناك رغبة في تفادي أسوأ الآثار التي من الممكن أن تترتب على ارتفاع درجة الحرارة. فالاستثمارات في موارد الطاقة المتجددة تحتاج إلى أن تصل إلى ثلاثة أضعاف حجمها الحالي بحلول منتصف القرن الحالي وتقليص حجم الأموال المتدفقة على الوقود الحفري. وكان خلافًا قد نشب بشأن تحديد مسؤولية خفض انبعاثات الوقود ومن ينبغي أن يتحمل تكلفة التحول إلى مصادر طاقة منخفضة في انبعاثات الكربون. كما اصطدمت الدول المتقدمة بالدول النامية في برلين في تكرار للانقسامات التي شهدتها مفاوضات الأمم المتحدة. وقالت كايسا كوسنين، من جمعية السلام الأخضر، "الحراك الذي شهدناه أثناء مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي تكرر هنا". وأضافت أن ذلك بمثابة "إشارة واضحة إلى أن السؤال الملح حاليا يتعلق بالمساواة – من الذي ينبغي أن يتحمل تكلفة الأضرار التي حدثت بالفعل". ويعتقد مشاركون آخرون أن هذا التقرير الجديد الصادر عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة يساعد على الدفع بعمل الأمم المتحدة إلى الأمام في هذا الصدد. وتقول جينيفر مورغان "آمل في أن تسهم المعلومات المتضمنة في تقرير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية في تحول الدول إلى إتجاه تعاوني لا أن تدفع بهم إلى خلافات جديدة".