الآثار السلبية للعقوبات الأمريكية على اقتصاد إيران
يكتنف الغموض مستقبل الاتفاق النووي بين قوى الغرب وطهران، بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
لا يزال أمام إيران أمل في تفادي الأثر السلبي لاستئناف عقوبات واشنطن على اقتصادها في تعهدات باقي الدول الموقعة على الاتفاق بالاتزام به وبموجب اتفاق 2015، وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي. لكن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي يعني عودة واشنطن لتشديد العقوبات على إيران. ونستعرض هنا بعض الآثار التي قد تنتج عن هذا القرار على الاقتصاد الإيراني: ما هي الخطوة التالية؟ قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأمر يستغرق فترة 90 و180 يوما قبل إستئناف عقوبات متنوعة على إيران. ويحل الموعد الأول لإعادة العقوبات في السادس من أغسطس/آب المقبل، ويشهد تفعيل عقوبات تؤثر على قدرة إيران على شراء الدولار الأمريكي، والتجارة في الذهب وغيره من المعادن، بجانب قيود على الطيران وصناعة السيارات. أما الموعد الثاني، فيأتي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ويتضمن إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والنفطية الإيرانية. وفي نهاية الفترة المحددة بـ 180 يوما، تُفعل العقوبات على الأفراد الذين كانوا على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية قبل الاتفاق النووي. من يشتري النفط الإيراني؟ إيران من أكبر منتجي النفط في العالم، إذ تصل قيمة صادراتها من النفط والغاز مليارات الدولارات سنويا. لكن إنتاج إيران من النفط وإجمالي ناتجها المحلي يخضعان لعقوبات دولية. ورغم أن الولايات المتحدة ليست من مستودري النفط الإيراني، ستتعرض شركات ودول أخرى من أصحاب التعاملات النفطية مع إيران للعقوبات الأمريكية حال رفضها أو فشلها في إنهاء تعاملاتها مع إيران. وستطال العقوبات شركات النفط الأوروبية على وجه الخصوص، فمثلا وقعت شركة توتال الفرنسية عقدا بقيمة خمسة مليارات دولار مع إيران بعد الاتفاق النووي. كذلك لدى شركة بريتش بتروليم شراكة مع الشركة الحكومية الإيرانية للتنقيب في حقل روم الإيراني للغاز. ماذا عن باقي القطاعات الاقتصادية؟ من المؤكد أن يكون للعقوبات أثر على أنشطة اقتصادية أخرى إلى جانب قطاع النفط. وتحت قرار العقوبات، تتعرض الشركات التي تبيع الطائرات التجارية لإيران لضربة قوية. وعلى سبيل المثال، وقعت شركتا بوينغ وأيرباص تعاقدات مع طهران لتبيعها الأولى مئة طائرة، والثانية 80 طائرة تجارية، بعد إبرام الاتفاق النووي في 2015، وهو ما يجعل تلك الشركات عرضة لخسائر كبيرة نظرا لاحتواء الطائرات على مكونات أمريكية الصنع. كما استفاد قطاع السياحة الإيرانية من الاتفاق النووي، إذ ارتفع عدد السياح في إيران إلى خمسة ملايين سائح في 2015، مقابل 3.8 مليون سائح في 2012، وهو ما قد يتأثر بعد استئناف العقوبات الأمريكية. حتى بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني في 2016، ظل حجم التبادل التجاري بين واشنطن وطهران محدودا ما هي الخيارات المتاحة أمام إيران؟ ثمة أمل لدى شركاء إيران التجاريين، وهو تعهد الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وألمانيا بالاستمرار في العمل بموجب الاتفاق المبرم في 2015. وقالت الإدارة الأمريكية إن هناك استثناء لبعض من يتعاملون مع إيران، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل بخصوص الشركات التي قد تستفيد من ذلك. وقد يستخدم الاتحاد الأوروبي "تشريعا مانعا" لحماية الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران من العقوبات الأمريكية، وهو نفس الإجراء الذي اتخذه التكتل الأوروبي عندما رفع العقوبات عن كوبا أثناء استمرار العقوبات الأمريكية. والتشريع المانع هو قانون أو قرار في قوة القانون، يصدر لتعطل العمل بقرارات وقوانين أخرى.