السفارة الأمريكية في القاهرة تعرب عن قلقها من مزاعم إخفاء وتعذيب مواطن مصري أمريكي
قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة إن مزاعم الإخفاء القسري وتعذيب المواطن المصري الأمريكي خالد حسن "مقلقة للغاية".
السفارة الأمريكية بالقاهرة تقول إنها ناقشت الأمر مع السلطات المصرية وحثتها على "معاملة السجناء بطريقة إنسانية". وأضاف لبي بي سي أن السفارة ناقشت الأمر مع السلطات المصرية وحثتها على ضرورة معاملة حسن وجميع السجناء الآخرين بطريقة إنسانية وضمان خضوعهم لمحاكمة عادلة. وقال إن أسرة المواطن أبلغت السفارة الأمريكية بواقعة الاختفاء في يناير/ كانون الثاني الماضي. من جانبها، نفت السلطات المصرية إخفاء حسن وتقول إنه ألقي القبض عليه في مايو/ أيار الماضي لكنه لم يتعرض للإخفاء القسري أو للتعذيب، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات. وأشار المتحدث إلى أن مسؤولين من السفارة زاروا حسن عدة مرات منذ أن علموا باحتجازه، مشيرا إلى أن السفارة تتواصل مع السلطات المصرية بشأن القضية، وتطالبها بضرورة العناية بوضعه الصحي. مواضيع قد تهمك نهاية وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد اتهمت السلطات المصرية بإخفاء مواطن مصري أمريكي قسرا واحتجازه سرا لنحو أربعة أشهر وإخضاعه للتعذيب بشكل مستمر. ونقلت المنظمة الدولية عن حسن قوله إن رجال الأمن اعتقلوه في يناير/ كانون الثاني الماضي في الاسكندرية. ولم تستدل أسرته على مكانه حتى مثل أمام محكمة عسكرية في مايو/ أيار الماضي ووجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة ولاية سيناء الموالية لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، وهو اتهام ينفيه حسن. "حالات فردية" وطالبت هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بضرورة فتح تحقيقات فورية بشأن مزاعم حسن بأنه "تعرض للاعتداء الجنسي مرتين على الأقل والضرب المبرح وكذلك الصعق بالكهرباء"، فضلا عن سوء التغذية والإهمال الطبي. وكانت المنظمة التقت اثنين من أفراد أسرته ودعت إلى ضرورة إحالة القضية إلى محكمة مدنية. ونقلت المنظمة عن حسن قوله إن القاضي العسكري تجاهل كل أقواله بشأن تعرضه للتعذيب المستمر على يد رجال الأمن. يُذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش كانت قد أغلقت مكتبها في مصر منذ أكثر من أربع سنوات، على خلفية ما وصفته آنذاك بالقيود المفروضة على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وإصدار قانون يحد من حرية هذه المنظمات في ممارسة دورها في مراقبة الأنشطة القمعية ودعم الحريات. كما حظرت مصر موقع هيومان رايتس ووتش الإلكتروني في سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية تقرير زعم ارتكاب السلطات عمليات تعذيب وصفها بأنها "ممنهجة" داخل السجون، وهو الأمر الذي نفته السلطات المصرية وقالت إنه لا يعدو كونه "حالات فردية" يحاسب مرتكبوها وفقا للقانون. --------------------------------------- يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.