الاقتصاد البريطاني يعاني من "مرض مزمن"
حذر وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية، جون ماكدونيل، من أن مستويات معيشة العمال خلال العقد الحالي وصلت لأدنى مستوياتها على مدار عقود عدة.
وأشار إلى أنه على عكس "الصدمة القصيرة والحادة" لعام 2008، فإن المملكة المتحدة تعاني من "مرض مزمن طويل الأمد". وقال إن "عدم وجود اتجاه واضح وحالة عدم اليقين السياسى" للحكومة منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد "زاد من تفاقم هذه المشاكل". وتقول رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن عدد الأشخاص الذين يعملون في وظائف بالفعل أصبح قياسيا في عهد حكومتها، مشيرة إلى أن حزب العمال "سيدمر الاقتصاد". ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فإن متوسط الأجور بالأرقام الحقيقية - مع مراعاة التضخم الذي يجعل تكلفة الأشياء ترتفع بصورة أكبر - ظل على نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2006. مواضيع قد تهمك نهاية ويأتي خطاب ماكدونيل في أعقاب تقرير أصدرته مؤسسة "ريسوليوشن فاونديشن" أشار إلى أن أسر المستوى الأدنى من هيكل الأجور قد عانت لمدة ثلاث سنوات من الركود في مستويات المعيشة. وقال ماكدونيل: "على مدى 60 عاما، منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الأزمة المالية، كان ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يعني ارتفاع مستويات المعيشة على نطاق واسع". وأضاف: "عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت البطالة وارتفعت الأجور، لكن يبدو أن هذا الارتباط قد كُسر الآن". "سنوات من التقشف" وقال ماكدونيل: "لقد دفعت سبع سنوات من التقشف من جانب المحافظين خدماتنا العامة نحو أزمة وجودية - فأرقام الحكومة المحلية مروعة حقا". وحث وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند على استغلال البيان الذي يلقيه أمام البرلمان الشهر المقبل للحديث عن تقديم التمويل اللازم "لوضع سلطاتنا المحلية على أساس مالي مستدام، على الأقل خلال العام المقبل". وقال إن حكومة حزب العمال تعتزم إعادة تمويل الخدمات العامة، مع تعهد بقيمة 21 مليار جنيه استرليني من جانب البرلمان لمعالجة التخفيضات التي أدخلت على ميزانية العمل والمعاشات. وقال ماكدونيل: "سنفعل ذلك من خلال التأكد من دفع معدل عادل للضرائب من قبل الأثرياء والشركات التي يمكنها تحمل ذلك". وأضاف: "سوف نفعل ذلك أيضا عن طريق التأكد من أن الشركات والأثرياء يدفعون ضرائبهم". وأشار ماكدونيل إلى أن انخفاض الإنتاجية كان نتيجة مباشرة لفشل الاستثمار. كما أن العمل الرخيص وغير الآمن قد حل محل الاستثمار في رأس المال والمهارات والتكنولوجيا "التي يمكن أن تخلق فرص عمل لائقة للمستقبل".