إضراب المعلمين في الأردن: حق أم استغلال للطالب؟
أصدرت المحكمة الإدارية في عمّان الأحد قرارا بوقف إضراب المعلمين، المستمر منذ أربعة أسابيع، بشكل فوري لحين اتخاذ قرار قطعي في دعوى رفعت تطالب بوقفه.
لكن نقابة المعلمين أعلنت على لسان ناصر النواصرة القائم بأعمالها استمرارها بالإضراب حتى تحقيق مطالبها. وأكدت الحكومة الأردنية عزمها على تنفيذ قرار المحكمة فورا. وأصدرت وزارة التربية بيانا حذرت فيه المعلمين من الامتناع عن التدريس، وأكدت أنها ستعمل على تأمين معلم بديل فورا على حساب التعليم الإضافي. ويطالب المعلمون بالحصول على علاوة تصل إلى 50% ولكن الحكومة قررت منحهم الحد الأعلى من العلاوة وهو 24 دينارا (حوالى 34 دولارا) للمعلم المساعد، و31 دينارا (حوالى 44 دولارا) للمعلم الخبير وهو "أقصى ما تستطيع الحكومة تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الحالية". وجاء رد النقابة بالرفض قائلة: "مقدار العلاوة المطروح لا يساوي 10 بالمئة، بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله". #مع_المعلم القرار القضائي بوقف الإضراب وامتناع نقابة المعلمين عن تنفيذه أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. ويرى فريق من المستخدمين أن على المعلمين تطبيق قرار المحكمة وفك الإضراب بينما يرى فريق آخر أن للمعلمين الحق في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم. وتحت هاشتاغ #مع_المعلم تضامنت شذا، وهي ولية أمر لطالبين، مع المعلمين مؤكدة أنها لم ترسل أولادها إلى المدرسة احتراما للمعلمين المضربين. وقال محمد أبو عفونة: "أنا ولي أمر ... ردا على قرار المحكمة لن أرسل أولادي للمدرسة إلا بقرار من نقابة المعلمين". وقالت هالة عاهد: "ربما لا تنتهي قضية إضراب المعلمين بتحقيق مطالبهم؛ ولكن تحركهم العظيم جعل هذه المطالب إيذانا لعقد اجتماعي جديد". #مع_الطالب ومن جهة أخرى، اعتبر كثيرون أن الإضراب يؤثر سلبا على الطلاب ويزيد من الضغط عليهم خصوصا طلاب السنة الدراسية الأخيرة، مستخدمين هاشتاغ #مع_الطالب . وفي هذا السياق غرد رائد ناجي قائلا إنه "مع حقوق المعلمين ومطالبهم منذ البداية لكنه يعتقد أن الموضوع زاد حده لأن جيلا كاملا قاعد يضيع وقته وبتشتت بدون ذنب!". وطالبت أماني محمد المعنيين بالتفاوض بعيدا عن الطالب الذي لا ذنب له. أما علاء هلسة فسأل المعلمين عن مصير طلاب "التوجيهي" بعد مرور شهر على الاحتجاجات وطالبهم بتعليق الإضراب إكراما لهؤلاء "الطلاب المساكين". وقال زيد السكر إن "استغلال الطلاب في أي مطالب شيء مرفوض". وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدل الفقر في الأردن إلى أكثر من 15 بالمئة، كما بلغ عدد العاطلين عن العمل 380 ألفا.