عقوبات مشددة لمرتكبي التحرش الجنسي بمصر
قررت الحكومة المصرية تطبيق عقوبات مشددة بحق المدانين بالتحرش الجنسي، وذلك في محاولة منها للحد من هذه الظاهرة المستشرية في الشارع المصري.
خلصت دراسة اعدتها الامم المتحدة عام 2013 الى ان تسع من كل عشر نسوة مصريات قد تعرضن لشكل من اشكال الاعتداءات الجنسية فقد اصدر الرئيس المصري المؤقت المنصرف عدلي منصور مرسوما رئاسيا يعتبر التحرش جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات. يذكر ان مصر كانت تفتقر الى قانون يعرف طبيعة التحرش الجنسي. وكانت دراسة اعدتها الامم المتحدة عام 2013 قد خلصت الى ان تسع من كل عشر نسوة مصريات قد تعرضن لشكل من اشكال الاعتداءات الجنسية، من التحرش البسيط الى الاغتصاب. ووصف مناصرو حقوق الانسان مدى انتشار ظاهرة التحرش في مصر بأنه "مخيف." مواضيع قد تهمك نهاية وقد زادت المشكلة خطورة وانتشارا في السنوات الثلاث التي اعقبت الاطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك. ولكن بموجب القانون الجديد، سيواجه مرتكبو التحرش احكاما بالسجن تتراوح بين ستة اشهر وخمس سنوات. وسيحكم بالمدة الاطول اولئك الذين يرتكبون جرائمهم من موقع قوة سواء وظيفيا او فعليا (كأن يكونوا مسلحين)، إذ ينص على انه اذا كان مرتكب جريمة التحرش "له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا" فان العقوبة تزيد لتصل الى "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه". وقال ايهاب بدوي الناطق باسم الرئاسة المصرية إن المرسوم الذي اصدره الرئيس منصور ينص على انه اذا ارتكبت الجرائم السابقة "بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، فان هذه الجريمة تعد تحرشا جنسيا ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".