روسيا البضاء تفرض قيودا على مواقع الإنترنت الأجنبية
سيصدر في روسيا البيضاء (بيلاروس) قانون جديد يقضي بفرض قيود على الدخول إلى مواقع الانترنت الأجنبية، كما يلزم مقاهي ونوادي الإنترنت بالإبلاغ عن المستخدمين الذين يزورون مواقع مسجلة في الخارج.
قيود جديدة على الإنترنت في بيلاروسيا وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الجمعة ويقضي بأن كل من يستخدم الإنترنت لبيع سلع أو خدمات لمواطنين من بيلاروسيا عليه أن يستخدم اسم نطاق "دومين" من بيلاروسيا. ومن شأن هذا الشرط حرمان مؤسسات تعتمد في نشاطها التجاري على الإنترنت مثل "أمازون" و "إي بيي" من العمل في بيلاروسيا. وتضمن القانون فرض غرامة على المخالفين تصل إلى ما يعادل 120 جنيها استرلينيا عن كل صفقة تتم بالمخالفة للقانون. كما ينص القانون على أن الشركات الصغيرة المرخص لها بتقديم خدمة الإنترنت مثل المقاهي والنوادي ستكون عرضة لدفع غرامات باهظة إذا لم سمحت لزبائنها بزيارة مواقع أجنبية أو لم تقم بتسجيل تلك المواقع وأسماء من دخلوا إليها والإبلاغ عنهم. وتضمن القانون الجديد فرض غرامات باهظة على كل من يزور مواقع توصف بأنها "متطرفة" أو "إباحية". ويذكر أن بيلاروسيا كانت جمهورية سوفيتية سابقة، ويحكمها الرئيس ألكسندر لوكاشنكو منذ عام 1994. وكانت سياسته المتشددة تجاه المعارضة سببا في انتقادات حادة وجهت إليه من جانب الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي فرضت حظر سفر يسري عليه وعلى عشرات من حاشيته. وفي اواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي تعرض موقع الانترنت التابع للمعارضة البيلاروسية في الخارج للقرصنة، وصرحت مديرة الموقع ناتاليا رادزينا للجماعة الأمريكية لحماية الصحفيين بأن القراصنة نجحوا في الدخول إلى أرشيف الموقع وبعثوا رسالة كاذبة عن مرشح الرئاسة المعارض أندريه سانيكوف. وفي ديسمبر 2010 شنت السلطات في بيلاروسيا حملة على المتظاهرين المحتجين على ما قالوا إنه تزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية. واعتقلت السلطات نحو 600 شخص من بينهم سبعة من منافسي لوكاشنكو في الإنتخابات، وقال المراقبون الدوليون إن تلك الإنتخابات التي فاز بها لوكاشنكو بنسبة 80% قد شابتها خروقات جسيمة.