الوضع في تونس: هل يسعى قيس سعيد إلى حل البرلمان بعد تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة؟
علّقت صحف ومواقع عربية على تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي في الحكومة المستقيلة بتشكيل حكومة جديدة.
ويأتي التكليف وسط صراع سياسي حاد داخل البرلمان التونسي مما أدى لتعطل أعمال البرلمان لنحو أسبوعين جراء حالة الفوضى والاتهامات المتبادلة بين الكتل والتيارات السياسية المختلفة. ويرى فريق من الكتاب أن عدم موافقة الأحزاب السياسية على المشيشي قد يؤدي إلى حل البرلمان وعقد انتخابات مبكرة، مما قد يأتي بأحزاب دون "معارضة واضحة لمسار الرئاسة". فيما حذر فريق آخر من ثورة جديدة للشعب التونسي خصوصا بعد أن أدى السجال السياسي إلى تعطيل أنشطة حيوية في البلاد. "حل البرلمان أفضل حل" يتساءل راشد شعور في افتتاحية صحيفة الشروق التونسية على خلفية تكليف المشيشي قائلا: "الآن وقد اختار رئيس الجمهورية الربان 'الأقدر' في تقديره لقيادة سفينة خرقها طاقمها ... هل سيخفت صوت التجاذبات والخلافات والخصومات من على ظهر المركب؟ وهل ستهدأ رياح مالكي السفينة السابحين في بحر لجي يغشاه موج من فوق موج من فوقه سحاب؟". مواضيع قد تهمك نهاية ويوجه الكاتب رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف قائلا: "لا تحول حكومتك إلى كعكة للاقتسام، وفكر في وطن جريح كهوله مهددون بالجوع والإفلاس، وشبابه انقسم بين الارتماء في عرض البحر أو الإدمان". وعلى المنوال ذاته، يقول فوزي بن يونس في صحيفة رأي اليوم اللندنية: "الذي يظهر لي أن السيد قيس سعيد، وللمرة الثانية، يعاند النهضة ويرفض تكليف مرشحها، ومرة أخرى يقول لها لا سمعا ولا طاعة، ومرة أخرى يكلف شخصية من خارج إطار الترشيح، وفي ذلك إشارة ضمنية إلى حل البرلمان إنْ رفضت النهضة التصويت للحكومة الجديدة برئاسة السيد هشام المشيشي". ويتابع الكاتب أن الرئيس التونسي "وللمرة الأخيرة يبين [للنهضة] أن الأمر ليس بيدها، وعليها أن تخوض المعركة كما يريد الشعب التونسي لا كما تريده النهضة، ومن ثم فإن رئاسة الجمهورية تعتقد أن حل البرلمان أفضل حل في الوقت الراهن لإزاحة مجموعة من الأحزاب من الطريق وتقليص نفوذ النهضة في البرلمان، مما يتيح الفرصة أمام أحزاب أخرى لتقوى وتكون قادرة على القيادة دون تشنج أو معارضة واضحة لمسار الرئاسة". ويضيف: "ستتعامل النهضة كحزب بمنطق الحرب على رئاسة الجمهورية بعد أن رفضت مرتين مرشحيها، وكانت أمامها فرص ضيعتها في السابق، كما أنها لم ترشح أحد قيادييها الذي ربما يحظى بموافقة رئيس الجمهورية مثل عبد اللطيف مكي، لكنها تسير في نهج غير الذي يريده الشعب فتقع في أخطاء كبيرة من شأنها أن تخفض التأييد الشعبي لها". ويقول تاج الدين عبد الحق في موقع إرم نيوز الإماراتي: "يبدو أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، تكليف شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة التونسية المقبلة، هو هروب إلى الأمام من الأزمة السياسية المستفحلة التي تعيشها تونس، وهو في أفضل التوصيفات محاولة لترحيلها، وليس محاولة لإيجاد مخرج لحالة الاستعصاء السياسي والحزبي". ويتابع الكاتب أن سعيد يحاول وضع الأحزاب الممثلة في البرلمان أمام خيارين: "الأول، حجب الثقة عن رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، ومنعه من الحصول على الثقة البرلمانية، وهذا معناه أتوماتيكيا انتقال الأزمة من أزمة تشكيل حكومة محصورة بالأحزاب المكونة للبرلمان، إلى أزمة وطنية تجعل من الانتخابات البرلمانية المبكرة أمرا محتوما". أما الخيار الثاني فهو بحسب الكاتب: "قبول الأحزاب السياسية ورضوخها لمحاولة ليّ الذراع التي بدأها الرئيس سعيد باختيار شخصية غير حزبية، وذلك تجنبا لدخول انتخابات جديدة قد لا تضمن للأحزاب الحالية الوصول إلى أغلبية تتيح لها الاستفراد بتشكيل الحكومة، ولا حتى الاحتفاظ بالقوة التصويتية التي تتمتع بها الآن". "حتى لا يثور الشعب من جديد" أما وليد التليلي، فيقول في صحيفة العربي الجديد اللندنية: "في خضمّ الأزمة السياسية التونسية، وفي قلب الصراعات التي تعصف بالمشهد منذ أشهر، أو بالأحرى منذ سنوات، يتناسى المسؤولون التونسيون الحزبيون والرسميون، كلهم بدون استثناء، أنهم جاؤوا إلى مناصبهم بتفويض من الشعب، لخدمة الشعب". ويستطرد: "ما يحدث في تونس طيلة الفترة الأخيرة يظهر بلا شك أن مفهوم المسؤولين لفكرة الدولة مقلوب، يتصرفون مع الشعب وكأنه قطعة بلا أهمية، يتلاعبون به وبمصالحه من أجل خلافاتهم السياسية ... وسؤالهم الوحيد 'من يحكم هؤلاء' وليس 'كيف نخدم هؤلاء؟'". ويتساءل التليلي "ما ذنب [الشعب] في السجال بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة الذي تعطلت بسببه البلاد وتوقف إنتاج الفوسفات والبترول؟ وما شأنه بخلاف أحزاب النهضة والتيار والشعب حول فكرة حكومة البرلمان أو حكومة الرئيس؟ غرض الشعب أن تكون له حكومة ورجاؤه أن تكون فاعلة تنصت لآلامه التي ثار من أجلها وتجد لها حلولا حتى لا يثور من جديد". "انتكاسة" النهضة ويعلق عريب الرنتاوي في جريدة الدستور الأردنية على الأحوال التونسية قائلا: "يستعد التونسيون لاستقبال رئيس الوزراء العاشر في جمهوريتهم الثانية … حالة عدم الاستقرار الحكومي في تونس مفهومة، فالأحزاب تتشظى، ومستويات الثقة بها تتآكل". ويتابع: "ثمة أسباب داخلية وأخرى خارجية، تضافرت مجتمعة لتشكيل حالة 'عدم الاستقرار' وإطالة أمدها، تعود في مجملها إلى الفسيفساء الحزبية التي يتوزع عليها". ويضيف الرنتاوي: "ثمة إرهاصات يتكشف عنها السجال التونسي، دالة على حدوث ما يمكن وصفه بـ'الانتكاسة' في خطاب النهضة وسلوكها السياسيين، ربما مدفوعة بالنجاحات التي تحققها تركيا الأردوغانية في كل من سوريا والعراق وشرق المتوسط وليبيا وباب المندب. النهضة واكبت في خطابها الحداثي 'المدني' مرحلة صعود العدالة والتنمية في تركيا، واعتماده مقاربات تصالحية بين الإسلام والديمقراطية - 'العلمانية'، و'صفر مشاكل' في السياسة الخارجية".