بريكست: تأجيل قرار بشأن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الأسبوع المقبل
أرجأ سفراء دول الاتحاد الأوروبي الجمعة في بروكسل إلى مطلع الأسبوع قرارا حول مدة التأجيل الجديدة لبريكست، وذلك بسبب عدم اتفاقهم على مدة التمديد، وسط حالة من الغموض حول إذا ما كان البرلمان البريطانى سيقرر إجراء انتخابات عامة أم لا.
وجاء هذا القرار بعدما أقر زير المالية البريطاني ساجيد جاويد بأن الحكومة لا يمكنها التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الخميس المقبل. واضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تقديم طلب لبروكسل، وفقا لقانون ملزم، لتمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، بعد الموعد المقرر سلفا، وهو الحادي والثلاثين من تشرين أول/أكتوبر الجاري. ومن المفترض أن يقرر البرلمان البريطاني يوم الاثنين المقبل ما إذا كان سيجري انتخابات مبكرة أم لا. وأعرب جونسون عن رغبته في تنظيم انتخابات عامة في 12 كانون الاول/ديسمبر، في حال وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 31 كانون الثاني/يناير. مواضيع قد تهمك نهاية لكنّه يحتاج إلى موافقة ثلثي البرلمان من أجل الموافقة على إجراء انتخابات، فيما لا تزال المعارضة البريطانية منقسمة ويريد بعضها تنظيم استفتاء ثان على بريكست برمته. وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن في مقابلة لقناة "أي تي في" لجونسون "اسحب بريكست من دون اتفاق من الطاولة وحزب العمال سيدعم بكل تأكيد إجراء انتخابات"، مشيرا إلى أنّه يجب ضمان تأجيل طويل قبل التوجه لصناديق الاقتراع. وأضاف "إذا جاء رئيس الوزراء إلى البرلمان يوم الاثنين وأكد بانه سيحرص على عدم وجود أي انهيار- لأن صفقته تتضمن إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، إذا جاء يوم الاثنين وقال هذا الأمر، فأنا موافق". من جهته، قال جونسون إن "خياره المفضل هو تأجيل قصير الأمد للبريكست أي إلى 15 أو 30 نوفمبر/تشرين الثاني". وحض جونسون بعد اجتماع بروكسل كوربين للتصويت لصالح اجراء انتخابات مبكرة. وأردف " لن يصدق أحد أن حزب العمال سيسمح حقاً بالبريكست ما لم يكن هناك موعد نهائي لإجراء انتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول". وكانت الحكومة هددت الخميس بوقف جميع أعمال مجلس العموم باستثناء الأعمال الأساسية إذا رفض البرلمان التصويت على الانتخابات. ومع ذلك ، قال متحدث باسم داوننغ ستريت يوم الجمعة إن هذا لن ينطبق إلا على تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإلا فسيواصل رئيس الوزراء متابعة أجندته الداخلية "الديناميكية والطموحة" بكل قوة "حتى إذا لم يصوت النواب على الانتخابات.