نائب الرئيس السوداني: حل الخلافات ضروري قبل استفتاء ابيي
قال نائب الرئيس السوداني على عثمان محمد طه إنه لن يكون ممكنا اجراء الاستفتاء حول تبعية منطقة ابيي الغنية بالنفط مالم يتوصل المسؤولون في شمال السودان وجنوبه الى حل لخلافاتهما.
آبيي منطقة غنية بالنفط وقال طه إن حزب المؤتمرالوطني الحاكم في الشمال لن يتحفظ على الاستفتاء قبل اجرائه بل سيتعامل مع كل حدث وفق معطياته. ويلتقي ممثلون للطرفين في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في محاولة للتوصل لاتفاق بشان من يحق له التصويت في الاستفتاء الذي سيجري في ابيي العام القادم. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بي جي كراولي قد اعلن أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حثت الحكومة السودانية على القدوم إلى أديس أبابا الأحد "وهي مستعدة للتفاوض، وأن تتأكد من أن الوفد المفاوض ستكون له سلطة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن أبيي". الدينكا والمسيرية وتعتبر قضية ابيي إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض تطبيق اتفاق السلام الموقع بين الجانبين في يناير/ كانون الثاني 2005، حيث من المتوقع أن يصوت سكان المنطقة على استفتاء بشأن تبعيتها للشمال أو الجنوب. وتسكن المنطقة قبائل الدينكا الجنوبية، كما تعتمد قبائل المسيرية الرعوية الشمالية عليها في فصل الصيف فتتجه جنوبا بحثا عن الماء والمرعي. يذكر أن قبائل المسيرية حذرت مؤخرا من أنها ستقاتل كل من يمنع أبناءها من التصويت في الاستفتاء بشأن أبيي. وقال مختار بابو نمر زعيم القبيلة "إذا لم يقبلوا أن نشارك في الاستفتاء فلن يكون هناك اقتراع، سنستخدم القوة للحصول على حقوقنا وسنستخدم الأسلحة ضد كل من يحاول منعنا من التصويت". 100 يوم ويرى حزب المؤتمر الوطني أن من حق المسيرية التصويت على مستقبل المنطقة، بينما يقول الجنوبيون إن أفراد القبيلة من الرعاة الرحل الذين يقضون بضعة أشهر فقط في المنطقة كل سنة لرعي ماشيتهم، ولا يمكن اعتبارهم بالتالي من أبنائها. وتتهم الحركة الشعبية المؤتمر الوطني بجلب الآلاف من المسيرية للسكن في شمال أبيي للتأثير على نتيجة التصويت. ويأتي انطلاق هذه الجولة من المحادثات في اثيوبيا قبل حوالي 100 يوم من إجراء الاستفتائين المتزامنين بشأن مستقبل منطقة أبيي وتقرير مصير جنوب السودان. وكانت اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 قد نصت على منح الجنوبيين حق تقرير المصير بين البقاء ضمن السودان الموحد أو إنشاء دولة جديدة. الحدود والديون وعلى الرغم من بقاء حوالي ثلاثة أشهر على هذا الاستفتاء، إلا أن العديد من الملفات لا تزال معلقة بين الجانبين مثل ترسيم الحدود وتقسيم الديون بين شطري البلاد والجنسية وغيرها. وقد شهدت الأعوام الخمسة الأخيرة توترا في العلاقة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال. يذكر أن الأمم المتحدة ضاعفت جهودها الدبلوماسية مؤخرا في السودان للحيلولة دون عودة الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من عقدين (1983-2005)، وانتهت بموجب اتفاق السلام الشامل. ويقول مراقبون إنه لم يتبق وقت طويل للإيفاء بمتطلبات الاستفتاء على تقرير المصير الذي يعتقد على نطاق واسع أنه سيؤدي لنشوء دولة جديدة في شرق أفريقيا.