قلق أوروبي بسبب تشريع خاص بالمجتمع المدني في مصر
حث مبعوث الاتحاد الأوروبي في القاهرة السلطات المصرية على عدم التسرع في إصدار تشريع جديد خاص بالمجتمع المدني والمنظمات الأهلية قد يقوض من الديمقراطية الناشئة في البلاد.
يناقش البرلمان المصري مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني. ويقول حقوقيون إن مشروع قانون يدعمه حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – قد يفرض قيودا على عمل هذه المنظمات. وعانى المجتمع المدني من قيود شديدة على المجتمع المدني إبان حقبة الرئيس السابق حسني مبارك، ويطالب الكثير من الناشطين بقدر أكبر من الحرية للنشاط السياسي والمدني. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران: "جزء هام مما نعتقد أنه ديمقراطية حقيقية هو وجود مجتمع مدني حر وشفاف." وأضاف في مقابلة مع وكالة "رويترز": "على ضوء الدور الهام الذي لعبه المجتمع المدني في الثورة...نعتقد أنه يستحق المزيد من الوقت للتفكير فيه." مواضيع قد تهمك نهاية قيود وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشوري لا يلبي طموحات النشطاء لأنه يتطلب موافقات مسبقة على الكثير من أنشطة الجمعيات الأهلية ويفرض قيودا على تمويلها. ويقول حزب الحرية والعدالة، الذي يتمتع بأكثرية في مجلس الشورى، إنه مشروع القانون لا زال قيد النقاش. كما يؤكد نائب رئيس الحزب عصام العريان على أنه سيلبي تطلعات المجتمع ويعطي الجمعيات الأهلية حرية. لكن موارن أشار إلى مخاوف بشأن بعض القيود على التمويل الأجنبي وحرية التجمع يفترض أن الدستور المصري الجديد يكلفها.