البرتغاليون يخططون لاحتجاجات واسعة على إجراءات التقشف
سعيا وراء تقليص العجز في الموازنة العامة الذي اشترطته صفقة الانقاذ المالي التي أبرمتها الحكومة البرتغالية مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي ستحصل بموجبها على 78 مليار يورو (101 مليار دولار)، فقد قررت حكومة يمين الوسط البدء بإجراءات تقشف صارمة.
موظفو القطاع العام تأثروا أكثر من غيرهم بإجراءات التقشف فقد قررت الحكومة خفض أجور موظفي القطاع العام ورفع الضرائب مما أثار احتجاجات واسعة في الشوارع. غير أن الموزانة المقترحة لعام 2013 قد تواجه تحديا قضائيا في المحكمة. لكن الواضح أن تلك الإجراءات كانت قاسية على المواطنين البرتغاليين العاديين، خصوصا موظفي القطاع العام الذين تضرروا أكثر من غيرهم من جرائها. يذكر أن مستوى البطالة في البرتغال قد ارتفع إلى مستويات قياسية إذ يواجه العديد من البرتغاليين تقلصا كبيرا في إيراداتهم. وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم قانونية مقترح حكومي لتقليص الزيادة في الأجور التي يحصل عليها موظفو القطاع العام أثناء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة. من جهة أخرى فإن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي امتدحا البرتغال على الخطوات التي اتخذتها حتى الآن لتقليص العجز في الميزانية. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة