لبنان: تأجيل مشاورات تعيين رئيس حكومة جديد
تأجلت الاستشارات النيابية التي كان من المقرر ان يبدأها الرئيس اللبناني ميشال سليمان لتعيين رئيس وزراء جديد الى الاثنين المقبل.
لبنان: تأجيل مشاورات تعيين رئيس حكومة جديد تأجلت الاستشارات النيابية التي كان من المقرر ان يبدأها الرئيس اللبناني ميشال سليمان لتعيين رئيس وزراء جديد الى الاثنين المقبل. .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا يمكن التشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، أو "ويندوز ميديا بلاير" وكان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قال إن توقيت تسليم القرار الظني في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري هو "توظيف سياسي" لصالح تسمية سعد الحريري مجددا لرئاسة الحكومة في البلاد. واعتبر نصر الله، الذي كان يتحدث الأحد عبر قناة تلفزيون المنار التابعة لحزبه، أنه تم استخدام توقيت تسليم المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، القرار الظني إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة "لمصلحة الاستشارات النيابية" التي سيبدأها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاثنين لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة للبلاد. "توظيف سياسي" نصر الله: نخوض معركة الاستشارات بمواقف وطنية والآخرون بتدخلات خارجية. وأضاف أن "المطلوب هو أن يُعلن القرار الظني كجزء من التوظيف السياسي لصالح مرشح معين"، معتبرا أن "المعارضة تخوض معركة الاستشارات بمواقف وطنية والفريق الآخر يخوضها بتدخلات خارجية". وقد رفض الأمين العام لحزب الله الكشف عن مرشَّح قوى 8 آذار، التي تضم حزب الله وحلفاءه، لترؤس الحكومة العتيدة. لكنه قال: "من الواضح أن المعارضة مجمعة على عدم تسمية سعد الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة". وقال: "إن القيامة قامت بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري الأربعاء الماضي، وذلك لمجرد احتمال أن ترشِّح المعارضة إحدى الشخصيات من الطائفة السنية الكريمة لرئاسة الحكومة، وألاَّ يأتي سعد الحريري". "اتهام" حزب الله وأردف نصر الله، الذي يُتوقع أن يتضمن القرار الظني توجيه تهم لأعضاء من حزبه بالضلوع باغتيال رفيق الحريري، قائلا: "لمجرد هذا الاحتمال لم تبقَ عاصمة في العالم لم تتحرك". "لن نسمح بأن تُمسَّ سمعتنا وكرامتنا، وأن يتم التآمر علينا، وأن يلبسنا أحد ظلما وعدوانا دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو ظنا، أو اتهاما" حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني وتابع قائلا: "نحن لم تخفنا أساطيلهم، فكيف تخيفنا بياناتهم الجوفاء؟". واعتبر ما أسماه "استعجال إصدار القرار الظني فضيحة أسوأ من التدخل الدولي والإقليمي الهادف إلى تسيمة الحريري رئيسا للحكومة من جديد". وقال إن حزبه "سيتصرف للدفاع عن كرامته ووجوده في مواجهة القرار الظني"، مضيفا بقوله: "لن نسمح بأن تُمسَّ سمعتنا وكرامتنا، وأن يتم التآمر علينا، وأن يلبسنا أحد ظلما وعدوانا دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو ظنا، أو اتهاما". رفض القرار وجدَّد نصر الله أيضا رفض حزبه للقرار الاتهامي المرتقب، واصفا إيَّاه بأنه "قرار أمريكي وإسرائيلي". وقال إن القرار سوف يُترك لأعضاء الكتل النيابية في المعارضة لكي يسمّوا الشخصية التي يرتأونها لرئاسة الحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة. يُشار إلى أن حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر، بزعامة النائب المسيحي ميشال عون، لم يسمِّيا في عام 2009 سعد الحريري، ولا أي شخصية أخرى، لرئاسة الحكومة. لكن حليفهما رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وأعضاء كتلته التي تضم 13 نائبا سمَّوه وقتئذٍ. قال نصر الله إن المعارضة "مجمعة على عدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة". وقد تحدث نصر الله أيضا عن ظروف وملابسات إخفاق الجهود السعودية السورية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة اللبنانية الراهنة، متهما أطرافا معينة بـ "إفشال" المبادرة التي قال إنها كانت في مراحلها الأخيرة قبيل الإعلان "المفاجئ" عن توقفها لدى الزيارة الأخيرة التي قام بها الحريري مؤخرا إلى الولايات المتحدة. "مجموعة اتصال" في غضون ذلك، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اقترح الأحد تشكيل "مجموعة اتصال" تضم دولا مستعدة لبذل جهود مشتركة بهدف مساعدة لبنان لتجاوز الأزمة الحكومية الراهنة. وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أن ساركوزي "أجرى العديد من الاتصالات حول الوضع في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، وخصوصا مع قادة كل من السعودية وسورية وتركيا وقطر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى سعد الحريري. ونقل البيان عن ساركوزي قوله: "أقترح تشكيل مجموعة اتصال تضم دولا تربطها علاقات مميزة مع لبنان والمنطقة، وذلك لكي تبذل جهودا مشتركة بهدف مساعدة لبنان في تجاوز الصعوبات التي يواجهها حاليا". وأضاف الرئيس الفرنسي: "إن فرنسا ستواصل هذا الحوار مع الدول المعنية، أو تلك التي أظهرت اهتماما بالمشاركة في هذه المجموعة غير الرسمية لتحدد معها مضمون وتفاصيل عمل مشترك للمساهمة في صون استقرار لبنان ضمن احترام المؤسسات الديموقراطية، وسيادته واستقلاله". "أقترح تشكيل مجموعة اتصال تضم دولا تربطها علاقات مميزة مع لبنان والمنطقة، وذلك لكي تبذل جهودا مشتركة بهدف مساعدة لبنان في تجاوز الصعوبات التي يواجهها حاليا" الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وأردف ساركوزي، الذي كان قد استقبل الحريري في الإليزيه الخميس الماضي، قائلا: "سوف يُقترح عقد اجتماع بهذا الشأن في أقرب فرصة ممكنة، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على علم بهذه المبادرة". وقد جاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بطرس حرب، عن أن القرار الاتهامي في قضية اغتيال رفيق الحريري سيسلم إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاثنين. ففي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال حرب، وهو من المقربين لسعد الحريري: "بحسب المعلومات المتوافرة لدي، فإن القرار الاتهامي سوف يسلَّم الاثنين". بلمار والقرار وقالت التقارير إن بلمار سوف يسلِّم القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة المذكورة، دانيال فرانسين، المكلف النظر فيه من أجل المصادقة عليه وتثبيته. وفي حال مصادقة فرانسين على نص القرار، والذي سيكون سرِّيا، فستتمكن المحكمة من إصدار مذكرات توقيف أو جلب بحق من ترد أسماؤهم في لائحة الاتهام. وتتولى المحكمة، التي أُنشئت في عام 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري و22 شخصا آخر لقوا حتفهم معه جرَّاء تفجير شاحنة مفخخة وسط بيروت في 14 شباط/فبراير من عام 2005. "بحسب المعلومات المتوافرة لدي، فإن القرار الاتهامي سوف يسلَّم الاثنين" بطرس حرب، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ويطالب حزب الله وحلفاؤه بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق سعد الحريري "من أجل تحقيق العدالة"، كما يقولون. وتسبب الخلاف المستحكم بين الفريقين حول المحكمة بسقوط حكومة سعد الحريري يوم الأربعاء الماضي إثر استقالة 10 وزراء من قوى 8 آذار، بالإضافة إلى وزير آخر محسوب على رئيس الجمهورية. "بيضة القبان" وتتجه الأنظار الآن نحو كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة الزعيم الدرزي والنائب وليد جنبلاط الذي خرج في صيف عام 2009 من قوى 14 آذار، التي تضم تيار الحريري وحلفاءه، إلى موقع "وسطي"، وإن كان قد اقترب أخيرا أكثر من قوى 8 آذار المدعوم من سورية وإيران. وتضم كتلة جنبلاط 11 مقعدا في مجلس النواب، ولا يُعرف أين ستصب أصوات نوابها، الأمر الذي يجعل منها "بيضة القبان" في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل. وقوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان بـ 60 عضوا من أصل أعضاء البرلمان الـ 128، وذلك مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار. ويرى المراقبون أن تسمية سعد الحريري، وهو السياسي السني الأبرز في لبنان، غير مؤكدة في ضوء هشاشة التحالفات داخل البرلمان. يُتوقع أن يتضمن القرار الظني اتهامات لأعضاء من حزب الله بالضلوع باغتيال الحريري. مرشحون محتملون وكانت التقارير قد تكهَّنت بأن الشخصية التي ستسميها المعارضة لرئاسة الحكومة الجديدة "ستكون من مدينة طرابلس الواقعة شمال البلاد"، مرجحة الاتفاق على تسمية رئيس الحكومة السابق عمر كرامي للمنصب. كما قال مقربون من رئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، وهو أيضا من طرابلس، إنه "مرشح دائم لرئاسة الحكومة"، ولكن ليس أي حكومة، وفي أي ظرف كان". وقد أثارت التطورات الأخيرة في لبنان قلقا في عدد من دول العالم التي تخشى من حدوث تدهور أمني، لا سيما مع قرب صدور القرار الاتهامي بجريمة اغتيال الحريري. فقد تشاور رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، السبت مع كل من الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، والملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، وأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. اقرأ أيضا