السويسريون يصوتون على خطة للتخلص التدريجي من مفاعلات الطاقة النووية
يصوت الناخبون اليوم في سويسرا في استفتاء عام، على خطة تستهدف التخلص التدريجي من مفاعلات الطاقة النووية.
38% الطاقة في سويسرا تأتي من المفاعلات النووية الخمسة الموجودة في البلاد وتهدف الحكومة من خلال سياستها الجديدة "استراتيجية الطاقة 2050" إلى استبدال المفاعلات النووية الخمسة، التي تقادمت، بسبب انتهاء فترة التشغيل الآمن لتلك المنشآت. لكن الدافع الأساسي للخطة الحكومية الجديدة، يعود إلى كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان، والذي دمرته موجات المد البحري "تسونامي" عام 2011، حينها قررت الحكومة السويسرية البحث عن بدائل أكثر أمنا للطاقة النووية. وكان البرلمان السويسري صوت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لصالح الإستراتيجية الجديدة للطاقة، التي تقضي بالتخلص التدريجي من المفاعلات النووية، وتحديد عمرها التشغيلي بما لا يزيد عن عن 45 سنة، بينما رفضتها "المبادرة الشعبية" التي يقف وراءها حزب الشعب، ما عرقل إمكانية إغلاق ثلاث منشآت نووية أبوابها هذا العام. وعارض حزب الشعب اليميني في سويسرا هذا التوجه الجديد للحكومة، ويقول إن المشروع الجديد يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الكهرباء بالنسبة للمواطن العادي، كما أن التوربينات التي تعمل بطاقة الرياح وألواح الطاقة الشمسية، يمكنها أن تؤدي إلى تخريب الريف السويسري، الشهير بمناظره الخلابة، الجالبة للسياحة. وتستمد سويسرا 38 في المئة من الطاقة لديها، من خمس مفاعلات نووية تتقادم مع مرور الزمن، والباقي باستخدام قوة المياه ومصادر أخرى. ويهدف المشروع الحكومي الجديد، إلى توسيع إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال محطات الطاقة الحرارية الأرضية، واستخدام الواح الطاقة الشمسية، والتخلص من المفاعلات النووية بحلول عام 2050. وعلى الرغم من التأييد الذي يحضى به المشروع الحكومي وإمكانية التصويت لصالحه، إلا أن استطلاعات الرأي في البلاد، أشارت إلى تراجع طفيف لدعم السويسريين له في الفترة الأخيرة، من 61 في المئة إلى 56 في المئة. ويصوت السويسريون في انتخابات تتعلق بالمشاريع الحكومية، في إطار ما يسمى الديمقراطية المباشرة، والتي تقوم على التوصيت المباشر للمواطنين، على أي سياسة تريد الحكومة تطبيقها.