القوى المدنية المصرية تحذر من التسرع في كتابة الدستور
حذرت القوى المدنية المشاركة في الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مسوَّدة الدستور المصري الجديد، مما سمته بـ "محاولات سلق الدستور"، مشيرة في بيان لها الخميس، من أن البرنامج الزمني المقترح لعمل الجمعية التأسيسية، الهادف إلى الانتهاء من وضع الدستور خلال أسبوعين يؤدي إلى الخروج بمواد ونصوص "ركيكة"، من شأنها أن تضر بمصالح مصر والمصريين.
القوى المدنية تفضل التأني في كتابة الدستور كي لا يخرج ركيكا وطالب البيان المشترك لتلك القوى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، المستشار حسام الغرياني، بأن يُعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسوَّدة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها، مادةً مادة وليس باباً بابا، وأن يتاح الوقت الكافي لمناقشة مفصَلة حول هذه المواد. وهدد ممثلو القوى المدنية في الجمعية، ومن بينهم عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوي وبهاء أبو شقة ووحيد عبد المجيد وأيمن نور ومحمد أنور السادات وحسن نافعة وعبد الجليل مصطفى، بالانسحاب من الجمعية في حالة إلزام أعضائها بإقرار الدستور خلال 5 أيام. عمر موسى يهدد، مع آخرين، بالانسحاب من الجمعية التأسيسية إن أصرت على الجدول الزمني المتسرع وتابع البيان: "لقد تحمل الأعضاء المشار إليهم مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابي في مناقشات الجمعية ولجانها، ولن تقبل ضمائرُهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستوري". وأضاف البيان: "لقد طلب رئيس الجمعية من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعدا نهائياً هو الثالثة بعد ظهر الأربعاء الماضي، الموافق ٧ تشرين الثاني/نوڤمبر ٢٠١٢، وإذا برسالة تضمنت برنامجاً زمنياً يقترح إنهاء الصياغة يوم ٨ تشرين الثاني/نوڤمبر، الأمر الذى يستحيل حدوثه عملاً ومنطقاً ويؤكد نية "سلق الدستور"، وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها". وفى النهاية يحدد الرئيس موعداً غايته ١٩ تشرين الثاني/نوڤمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهى مناقشتها قبل نهاية شهر تشرين الثاني/نوڤمبر. وقال ممثلو القوى المدنية بالتأسيسية إن القوى ستستمر في اجتماعاتها لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة ومعهم عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسِف الذى أعلنته الجمعية دون تشاور مع أعضائها، بل اقتصر التشاور على مجموعة أو اثنين دون باقي القوى الممثلة لشعب مصر في الجمعية التأسيسية. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة