مشروع قانون يلزم بمراجعة الكونغرس الأمريكي لأي اتفاق مع إيران
كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في وقت متأخر الجمعة عن مشروع قانون يقضي بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق تعقده إدارة الرئيس أوباما والقوى الغربية الأخرى مع إيران بشأن برنامجها النووي.
شدد كروكر على أنه يجب أن يكون للكونغرس الرأي الأخير في اتفاق يعقد مع إيران. وسيجبر هذا الإجراء الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تقديم نص أي اتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته، وسيمنع الإدارة الأمريكية من تعليق العقوبات التي يفرضها الكونغرس على إيران لمدة شهرين، يقوم خلالها المجلس بعقد جلسات استماع والنظر في إقرار أو عدم إقرار الاتفاق. وسيمثل هذا التشريع تحديا لسلطة أوباما في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقاد الحملة من أجل هذا التشريع في مجلس الشيوخ كل من العضو الجمهوري عن ولاية تينيسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر والعضو الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز . وشدد كروكر على أنه يجب أن يكون للكونغرس الرأي الأخير في اتفاق يعقد مع إيران، قائلا إن مشروع القانون "يخلق آلية مراجعة مسؤولة ستعطي الكونغرس فرصة الموافقة أو عدم الموافقة على الاتفاق" قبل أن تتمكن الإدراة من إلغاء العقوبات على إيران. مواضيع قد تهمك نهاية وقال مينينديز، الذي يعد من أشد المدافعين عن العقوبات على إيران، إن الكونغرس سيمتلك الفرصة لمراجعة أي اتفاق "والأكثر أهمية، مدى الالتزام به بعد أن يدخل حيز التنفيذ". ويأتي تقديم مشروع القانون هذا قبيل أيام فقط من القاء رئيس الوزراء الإسرائيلي لخطاب أمام الكونغرس الأمريكي يتوقع أن يهاجم فيه المفاوضات مع إيران، ويحذر من أن ذلك سيسمح لإيران بتطوير سلاح نووي بما يشكل تهديدا جوهريا لأمن إسرائيل.