كيف يمكن حماية المرأة من العنف الاسري؟
وافق البرلمان اللبناني في الاول من ابريل/نيسان الجاري على اقرار قانون لحماية النساء من العنف الأسري وسط اعتراضات ناشطات ونشطاء يرون ان القانون تم تمييعه ولن يوفر سوى حماية محدودة للنساء.
تعدد اشكال العنف ضد المرأة في الدول العربية وقالت فاتن ابو شقرا منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الاسري في منظمة "كفى" التي تدافع عن قضايا النساء "انها مسرحية. في غضون دقيقتين أقر القانون بلا أي من التعديلات المطلوبة والتي تحمي النساء". وأضافت "هذه قانون مشوه ولا يؤمن الحماية الفعلية للنساء". وقبل ثلاثة اسابيع خرج بضعة آلاف من المتظاهرين إلى شوارع بيروت بسبب وفاة لبنانيتين في وقت سابق من هذا العام في حالتين يشتبه بأنهما جراء العنف الأسري. واقترحت جمعية (كفى) التشريع لأول مرة في 2007 لوضع عقوبات للعنف الأسري وقوانين للحماية. مواضيع قد تهمك نهاية وأدى مشروع القرار إلى الاستقطاب بين الساسة وعدله البرلمان بعد ضغوط من المؤسسة الدينية القوية في لبنان. وأزال احد التعديلات إشارة إلى الزواج القسري في حين منح تعديل آخر الزوج حق معاشرة الزوجة بالقوة وهو ما يقول منتقدون إنه يشرع بالأساس اغتصاب الزوجة. وتفتقر النساء في بعض الدول العربية الى اي حماية قانونية من اعمال العنف الاسرية وحتى في الدول التي اقرت بعض القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة لكنها تستمر اعمال العنف التي تتعرض لها النساء بأشكال مختلفة. ومن اهم اشكال العنف الاسري التي تتعرض لها المرأة في الدول العربية القتل بداعي "الشرف" حيث يذهب ضحيته عشرات النساء سنويا . ففي لبنان على سبيل المثال، وهو من الاكثر البلدان العربية تحررا من الناحية الاجتماعية وتتمتع فيه المرأة بحقوق واسعة مقارنة ببقية البلدان العربية، قتلت 30 امرأة خلال عام 2013 بسبب اعمال العنف الاسري. وفي سوريا وصل عدد النساء اللواتي تعرضن للقتل بداعي "الشرف" الى 200 امرأة عام 2011 حسب مرصد نساء سوريا.