قانون إيراني يهدف إلى زيادة تخصيب اليورانيوم ومنع عمليات التفتيش
أقر مجلس صيانة الدستور في إيران تشريعا يسمح بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة لمواقع نووية وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
صورة أقمار صناعية لمنشأة نطنز النووية الإيرانية ويلزم التشريع الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20٪ - وهو معدل أعلى بكثير من نسبة 3.67٪ المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 - وذلك في حال لم يتم تخفيف العقوبات على إيران في غضون شهرين. وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، عن معارضته لهذا التشريع. ويأتي هذا التطور بعد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة في هجوم غامض على طريق خارج العاصمة طهران يوم الجمعة. وتحمل إيران إسرائيل المسؤولية عن الهجوم، ولم تعلق إسرائيل علانية على مزاعم تورطها في العملية. مواضيع قد تهمك نهاية ولعب فخري زادة دوراً أساسياً في برنامج إيران النووي، لكنّ الحكومة تصر على أنّ أنشطتها النووية سلمية بالكامل. وتعرضت إيران لعقوبات غربية قاسية تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية. ماذا يعني القانون الإيراني الجديد؟ بموجب القانون، الذي صادق عليه مجلس صيانة الدستور الإيراني، ستمنح طهران شهرين للأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 للعمل على تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمال في إيران بعد تخلّي الولايات المتحدة عن الصفقة في 2018. الرئيس روحاني أعرب عن معارضته لمشروع القانون الجديد وفي حال لم يتم تخفيف العقوبات بحلول الموعد النهائي، فإنّ الحكومة ستزيد تخصيب اليورانيوم حتى يصل إلى نسبة 20٪ وتضع أجهزة طرد مركزي متطورة تستخدم لتخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية في نطنز وفوردو. كما أنها ستمنع مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى هذه المواقع. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية يوم الأربعاء، أن رئيس البرلمان طلب اليوم في رسالة رسمية من الرئيس تنفيذ القانون الجديد. وقبل المصادقة على القانون، قال الرئيس روحاني إن حكومته لا توافق على التشريع الذي وصفه بأنه "ضار بالدبلوماسية". وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في مايو/أيار من عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران. وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاقية - التي تم التفاوض عليها في عهد باراك أوباما - وسيرفع العقوبات إذا عادت طهران إلى "الامتثال الصارم للاتفاق النووي". وخرقت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم في يوليو/تموز 2019، لكن ظل مستوى التخصيب ثابتا عند معدل 4.5٪ منذ ذلك الحين. ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب - الذي يحتوي عادةً على تركيز يورانيوم-235 بنسبة 3 -5٪ - لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة. أما اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة فمخصب بنسبة 90٪ أو أكثر. ودفعت الشكوك في أن إيران كانت تستخدم برنامجها النووي كغطاء لتطوير قنبلة نووية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات في عام 2010. ويهدف اتفاق 2015 إلى تقييد البرنامج الإيراني بطريقة يمكن التحقق منها مقابل تخفيف العقوبات.