هيومن رايتس ووتش : السلطات المصرية تستحق "أوسكار النفاق" للاحتفاء برامي مالك
في مقال أثار الكثير من الجدل، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن السلطات المصرية تستحق "أوسكار النفاق"، بسبب احتفائها بالممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك.
وأوضحت المنظمة بأن مقص الرقيب المصري طال مشاهد من فيلم "بوهيميان رابسودي" الذي جسد فيه مالك شخصية مغني الروك فريدي ميركوري. وقالت نيلا غوشال، الباحثة بالمنظمة إن "السلطات المصرية سارعت للاحتفاء بمالك الذي فاز بجائزة أوسكار لتجسيده دور مثلي في فيلم بينما تقمع أجهزتها المثليين". وذكرت الكاتبة بأن مصر لم تعرض الفيلم في دور السينما إلا بعد اقتطاع عدة مشاهد، بحسب ما قاله مصدران في القاهرة لهيومن رايتس ووتش. وختمت: "لو عاش ميركوري في مصر اليوم لاتهمته السلطات بموجب قانون مكافحة "الفسق والفجور" كما فعلت مع 76 شخصاً خلال العام الماضي". ردود فعل غاضبة وبمزيج من الغضب والرفض، تفاعل رواد مواقع التواصل العرب مع مقال المنظمة الحقوقية. وأعيد نشر تغريدة احتوت على رابط المقال أكثر 600 مرة بينما حصدت أكثر من ألف إعجاب. واتسمت أغلبية التعليقات على التغريدة بالسلبية، إذ وصف معلقون المقال بالمهزلة واتهم آخرون المنظمة بازدواجية المعايير في معالجة قضايا المسلمين.وراح بعضهم يعدد قضايا يرون أنه كان من الأجدر بالمنظمة معالجتها. ورغم تحفظهم على مقال المنظمة، وجه البعض الآخر انتقادات لما وصفوه بـ "توظيف السلطات لقصص نجاح المغتربين ذوي الأصول العربية بينما يجابه الشباب العربي في الداخل مصاعب جمة في سبيل تحقيق أحلامه. " وعلق سلمان بالقول: "هيومن رايتس ووتش عندي أصدقاء مسلمون من الصين ممنوعون من ممارسة الدين؟ طيب تعرفون أنهم يعتقلون المسلمين في معسكرات ...". وكتب المغرد شريف والي: "منظمة تتخذ منهجا معاديا لمصر بشكل عام ولها أهداف سياسية مدفوعة الأجر ولا تستحق أي مصداقية." أما حساب "أروقة تويتر" فعلق : "السبب الوحيد الذي تستحق مصر لأجله أوسكار النفاق، هو أن مالك ليس مصري! وهذا بلسانه شخصيا! عقدة النقص التي تعانيها الشعوب تعانيها الدول على المستوى الرسمي!!!! الأوسكار مسيس. دعنا نصنع أنفسنا كعرب بعيدا عن أمريكا والغرب...". وكان النائب المصري محمد إسماعيل، قد هاجم الإعلام في بلاده لاحتفائه بفوز مالك، واصفا إياه بمفسد لأخلاق الشباب العربي. ورأى النائب أن "الهدف من وراء حصول مالك على الجائزة هو تعميم المثلية الجنسية التي ترفضها جميع الأديان السماوية". وتتراوح عقوبة المسلطة على المثليين في مصر ما بين شهر إلى 3 سنوات. كما يحظر على أغلب وسائل الإعلام الترويج للمثلية الجنسية، إذ يمكن أن تتسب في سجن صاحبها مثلما حدث مع المذيع محمد الغيطي بعد استضافته شابا مثليا.