بدء محاكمة محمد مرسي رئيس مصر المعزول بتهم تشمل "التخابر والإرهاب"
بدأت محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهم تشمل التجسس والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية في مصر.
مرسي يحاكم في ثلاث قضايا جنائية أخرى. ويحاكم في القضية نفسها، المعروفة إعلاميا باسم قضية التخابر، 35 آخرين من أعضاء وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين. وكان التليفزيون المصري قد أعلن أنه سوف يبث المحاكمة على الهواء المباشرة، غير أن الجلسة الأولى عقدت دون بثها. وتشمل التهم الموجهة للمتهمين التعاون مع قوى خارجية لتنفيذ هجمات على الأراضي المصرية. السلطات شددت إجراءات الأمن حول مقر المحاكمة. ومن بين المتهمين في القضية مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر‏، ومحمود عزت (هارب)‏، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني، وأعضاء مكتب الإرشاد محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي. مواضيع قد تهمك نهاية ويدافع عن مرسي في القضية الدكتور محمد سليم العوا، مرشح الرئاسة السابق. وقال التلفزيون المصري إن مقر أكاديمية الشرطة، التي تقام فيها المحاكمة خارج القاهرة، يشهد تدابير أمنية مكثفة. ونقل عما وصفه بمصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية قوله إن نحو 35 تشكيلا من قوات الأمن المركزى، و30 مجموعة قتالية، و44 عربة مدرعة ومصفحة، تشارك في عملية التأمين بمحيط مقر المحاكمة. عقوبة الإعدام وكان الجيش المصري قد عزل واحتجز مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات حرة وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين. وجاء تدخل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سياسات مرسي. وبعد عزله واحتجازه لمدة شهرين تقريبا، يُحاكم مرسي في ثلاث قضايا جنائية أخرى. وحسب تسريبات تحقيقات النيابة لوسائل الإعلام الرسمية المصرية، فإن القوى والجهات الخارجية المتهم مرسي بالتعاون معها حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني الشيعي والحرس الثوري الإيراني. وحسب القانون المصري، فإنه في حالة إدانة مرسي والمتهمين ، يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام. ومنذ الثالث من يوليو تشهد مصر اضطرابات أمنية قتل فيها أكثر من ألف شخص، واعتقل الآلاف، وقٌدم عدد كبير من النشطاء السياسيين وأعضاء وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمات. وكانت الحكومة المصرية قد صنفت الجماعة أواخر العام الماضي تنظيما إرهابيا.