الديون اليونانية: الوصول إلى طريق مسدود وتفاقم الأزمة
يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في محاولة يائسة لإيجاد حل لأزمة الديون اليونانية، بعد أن وصلت المحادثات السابقة إلى طريق مسدود.
فشلت جلسة مسائية، شملت المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، في التوصل لحل للأزمة. وستصنف اليونان كدولة "متخلفة عن السداد" في حال عجزها عن سداد مبلغ 1.6 مليار يورو في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران الجاري، مما قد يؤدي إلى خروجها من منطقة اليورو. وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عقب وصولها إلى بروكسل أن المحادثات لا تتقدم. وكانت المحادثات رفيعة المستوى بين رئيس وزراء اليونان والدائنين الدوليين قد انتهت بدون التوصل إلى اتفاق. وقالت ميركل للصحفيين "لم نحقق التقدم المرجو بعد، بل يبدو وكأننا نتقهقر في بعض النواحي". مواضيع قد تهمك نهاية وفي حال التوصل إلى اتفاق مع المقرضين، سيُفرج عن الدفعة الأخيرة من مساعدات الإنقاذ، والتي تبلغ قيمتها 7.2 مليار يورو وستتمكن اليونان بذلك من تسديد قسط الديون المستحق الثلاثاء. وقال أحد المسؤولين اليونانيين "الحكومة اليونانية ثابتة على موقفها"، وذلك بعد ساعتين من المحادثات الليلية، التي عقبت جلسة دامت لسبع ساعات في بروكسل. ومن المرجح أن تشمل العروض اليونانية الأخيرة فرض ضرائب جديدة على الأعمال والأثرياء، وزيادة انتقائية على ضريبة المبيعات، والتوفير في المعاشات عن طريق الحد من التقاعد المبكر وزيادة قيمة التأمينات، والحد من خفض المعاشات ورواتب القطاع العام. وبدأ تسيبراس المفاوضات الأربعاء، وانتقد رفض المقرضين لاقتراحاته التي يعتبرونها غير قابلة للتطبيق. ويقول المراسلون إن خطة اليونان تتضمن المزيد من زيادة الضرائب، والقليل من خطط خفض الإنفاق الذي اقترحه المقرضون، وهو ما يرفضه صندوق النقد الدولي تحديدا. وقد اختصر وزراء المالية الأوروبيون اجتماعهم الطارئ والرامي للتوصل الاتفاق يوم الأربعاء، وذلك بعد أن تبين عدم وجود اتفاق للمناقشة. وحال التوصل إلى اتفاق، يجب أن يصدق عليه البرلمان اليوناني. ويواجه رئيس الوزراء اليوناني انتقادات في الداخل، بشأن حملة حزبه لإنهاء التقشف.