سد النهضة: ما هي خيارات مصر بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في إثيوبيا؟
أعلنت وزارة الري المصرية عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي استضافتها أديس أبابا على مدى اليومين الماضيين.
جرى التوقيع على الاتفاق الإطاري بشأن سد النهضة في الخرطوم عام 2015 وذكر بيان لوزارة الري المصرية أن أطراف التفاوض الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا "لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق". ونبه البيان إلى عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التى قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة. واختُتمت أمس الخميس أعمال الاجتماع الرابع الذى عُقد بـأديس أبابا في إثيوبيا في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة التى تقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين. وهناك اجتماع سيعقد في واشنطن برعاية وزارة الخزانة الأمريكية للسادة وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاثة في 13 يناير 2020، لإعلان ما تم الاتفاق عليه خلال الجولات التفاوضية التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي . مواضيع قد تهمك نهاية لكن كثيرون يتساءلون عن الخيارات المتاحة أمام مصر في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد الإثيوبي. ماذا بعد الوساطة؟ ينص الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان وإثيوبيا، الموقع في الخرطوم في مارس/ آذار عام 2015، على إنه "في حال تعثر المفاوضات يمكن اللجوء إلى الوساطة". وقد استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مفاوضات بوساطة من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث. ووفقا لتصريحات محمود أبو زيد، وزير الري المصري الأسبق وخبير المياه الدولي، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة محددة وواضحة، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية. لكن بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول "آلية" التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها. ويشير عطية عيسوي، خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، "إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي" من الأساس. لكن أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، تشير إلى أن القانون الدولي "يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا"، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم. هل تضغط واشنطن من أجل التوصل لاتفاق؟ ويرى البعض أن واشنطن قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع. ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد. كما يشير مراقبون آخرون إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب. خيار الانسحاب والعودة لاتفاقية "عنتيبي" من بين الخيارات المتاحة إعلان كل من مصر والسودان الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد. لكن يبقي تساؤل حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة. ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011 ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي. انتهت إثيوبيا من نحو 80 في المئة من عملية بناء السد وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية. كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي. غير أن لجوء مصر لهذا الخيار سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل - التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959 - وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل (عنتيبي 2010). يمكن لمصر أيضا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن أثيوبيا "تتعدى" على الحقوق المائية، وهو ما "يهدد الأمن والسلم الدوليين". الخيار العسكري تستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة. وقد استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرا إلي أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة. لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدا تماما، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف جراء حجز المياه خلف بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وهي الفرضية التي يشير الواقع العملي إلى عدم إمكانية حدوثها في ظل وجود كميات ضخمة من المياه مخزنة في بحيرة السد العالي جنوبي مصر، والتي يقول خبراء إنها تفي باحتياجات مصر المائية، لفترة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات متصلة دون وصول قطرة مياه واحدة من الرافد الإثيوبي. ووفقا لضياء القوصي، خبير شؤون المياه ومستشار وزير الري السابق، فإن "مصر تستطيع الاعتماد على مخزون بحيرة ناصر (بحيرة السد العالي) لمدة 3 سنوات متصلة". تمثل مياه نهر النيل شريان الحياة الرئيسي للمصريين غير أن مصر تتخوف من موسم الجفاف المتصل، الذي يقلل من موارد نهر النيل من المياه من رافد "النيل الأزرق" الذي يمد النيل بأكثر من 80 في المئة، أغلبها خلال فترة الصيف من هطول الأمطارعلى هضبة الحبشة. ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد. من جانب آخر، فأن عملية بناء سد النهضة وصلت إلى نحو 80 في المئة منه، وهو ما يجعل الأضرار المادية لتحطم السد كبيرة جدا على دولتي المصب، وتحديدا السودان التي قد تغرق المياه المتدفقة المحتجزة خلف جسم السد مساحات كبيرة منها. ويقلل أيضا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.