السلطات المصرية تواصل حملة اعتقالات بعد رفع علم المثلية الجنسية في حفل غنائي
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية ألقت القبض على 22 شخصاً على الأقل، "في حملة لها ضد المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً".
مصر: منظمات حقوقية تطالب بوقف الحملة الأمنية ضد مثليي الجنس كما أكد نشطاء في حقوق الإنسان أن السلطات تحتجز 32 رجلاً وامرأة واحدة منذ رفع علم قوس قزح، والذي يرمز إلى التضامن مع المثلية الجنسية والمتحولين جنسياً، في حفل لموسيقى البوب أقيم في القاهرة الشهر الماضي. وأفادت تقارير بأن السلطات المصرية أخضعت خمسة رجال قُبض عليهم الأسبوع الماضي لكشوف شرجية قسرية لمعرفة إذا ما كانوا مثليين جنسياً. القبض على سبعة في مصر بعد رفع علم المثلية الجنسية في حفل غنائي جدل في مصر بعد رفع علم المثلية الجنسية في حفل غنائي ولا يجرم القانون المصري صراحة المثلية الجنسية، لكن الشرطة المصرية عادة ما تقبض على المثليين، بتهم من بينها "الفجور والفسوق والتجديف". وتعد حادثة رفع علم قوس قزح التي جرت في 22 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، في حفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، والتي يعترف المغني الرئيسي فيها بمثليته الجنسية علانية، من الحوادث النادرة في مصر التي يظهر فيها التضامن علناً مع المثليين والمتحولين وثنائيي الجنس، في هذا البلد المحافظ. قالت فرقة مشروع ليلى إن حفل القاهرة كان واحدا من أفضل الحفلات التي قدمتها الفرقة وقد أصدر النائب العام نبيل صادق أمراً بالتحقيق في "الحادثة" التي تعد "تحريضاً على المثلية الجنسية"، وذلك بعد ثلاثة أيام من حادثة رفع علم قوس قزح، والتي انتشرت صورها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد وجهت تهم بـ "الفجور والتحريض على الشذوذ" لامرأة يشتبه بأنها رفعت علم قوس قزح في الحفل الموسيقي لفرقة "مشروع ليلى". كما أفادت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية احتجزت شخصاً سابعاً في مدينة دمياط فيما يتعلق بحادثة رفع العلم، وأن ستة رجال آخرين احتجزوا في القاهرة مؤخراً بتهمة "الفجور" بسبب اشتراكهم في مواقع التعارف على الإنترنت. وأضافت المنظمة أنه تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين في الجيزة. وقد أخضعت هيئة الطب الشرعي خمسة من المعتقلين على الأقل لفحوص شرجية، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. وتستخدم السلطات المصرية هذه الإجراءات بصورة اعتيادية لإدانة مثليي الجنس. وقالت نجية بونعيم، مديرة برنامج منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، "إن الفحوص الشرجية الإجبارية توازي التعذيب، إذ لا توجد أية أسس علمية تبرر مثل هذه الفحوص تحت أية ظروف". وأضافت "حجم الاعتقالات الأخيرة يسلط الضوء على مدى خطورة رهاب المثلية الجنسية في مصر. وبدلا من تكثيف عمليات الاعتقال وإجراء الفحوص الشرجية، يجب على السلطات أن توقف هذه الحملة الوحشية وأن تطلق سراح جميع المعتقلين فوراً ودون قيد أو شرط".