قضية ريجيني: النيابة المصرية ترفض مجددا طلبا إيطاليا بإدراج رجال شرطة بقائمة المشتبه بهم
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر قضائي مصري لم تسمه أن النيابة العامة جددت رفضها لطلب تقدمت به نيابة إيطاليا بشأن الموافقة على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة المشتبه بهم في حادثة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
اختفي ريجيني الذي كان عمره 28 عاما من شوارع القاهرة في يناير كانون الثاني 2016 وأوضح المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن نيابة روما جددت طلبها بشأن إدراج المشتبه بهم خلال اجتماع سابق بين وفدى النيابة العامة بمصر وروما وهو ما رفضته الحكومة، ووصف المصدر الاجتماعات بين الجانبين المصري والإيطالي بأنها "جرت فى أجواء من الشفافية". وبرر المصدر القضائي رفض القاهرة للطلب الايطالي إلى خلو التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة في كل من مصر وإيطاليا من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية بشأن لائحة المشتبه بهم وفق القانون الايطالي والتي تختلف عن الاجراءات القانونية المصرية. وقال المصدر القضائي المصري إن القاهرة أبلغت الوفد القضائي الايطالي أن الباحث جوليو ريجيني دخل إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية لا تسمح له بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراة على النقابات العمالية المصرية المستقلة التي كان ينوي تقديمها إلى جامعة "كامبريدج" البريطانية، مضيفا أن الجانب الإيطالي وعد بالتحقيق في ذلك. وعُثر على جثمان ريجيني أوائل فبراير/شباط 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، عشية الذكرى الخامسة لانتفاضة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله وهو ما نفته مررا السلطات المصرية. لائحة اتهام وكانت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية أنسا، قد ذكرت مؤخرا أن السلطات الإيطالية بصدد ضم ٧ من منتسبي الأمن الوطني المصري، إلى التحقيق على خلفية قتل ريجيني، وانه ستوجه لائحة اتهام دون أن تحدد أسماء أو أعداد. الخارجية الإيطالية تستدعي السفير المصري على خلفية قضية ريجيني إيطاليا بصدد توجيه لائحة اتهام في قضية ريجيني أسرة الباحث القتيل رجيني تهدد بنشر صور جثته المشوهة ما لم تكشف مصر حقيقة مقتله إيطاليا تعيد سفيرها للقاهرة بعد أكثر من عام على أزمة مقتل ريجيني وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الخارجية الإيطالية استدعت السفير المصري في روما هشام بدر على خلفية التحقيقات في حادث مقتل ريجيني في القاهرة. وطالبت الخارجية الإيطالية، حسبما ورد في البيان الذي نقلته رويترز، بمحاسبة المسؤولين عن مقتل ريجيني. مجلس حقوق الإنسان وفي آخر يونيو/حزيران الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني. نُظمت عدة وقفات للمطالبة بالكشف عن حقيقة ملابسات مقتل ريجيني وكان النائب العام المصري أصدر قرارًا في مايو/آيار الماضي بتسليم نسخة من تسجيلات كاميرات مترو الأنفاق المتعلقة بالقضية إلى الجانب الإيطالي، بالإضافة إلى مستندات أخرى متنوعة تخص عملية التحقيق. وفي مارس/آذار عام 2016، أعلنت سلطات الأمن المصرية عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم. لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث.