الأزمة الأوكرانية: روسيا ترفض عقوبات الاتحاد الأوروبي
وصفت موسكو العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات روسية بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم بأنها "منفصمة عن الواقع".
غادر الجنود الأوكرانيون قاعدتهم بعد تدخل ضاباط روس وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي سيطرت قوات روسية على قاعدة جوية غربي شبه جزيرة القرم. وقد اقتحم أشخاص موالون لروسيا القاعدة الواقعة في نوفوفيدوريفكا شمال سيفاستوبول، وحطموا النوافذ والرموز الأوكرانية في القاعدة حيث كان عسكريون أوكرانيون يتحصنون. وقد أبدى الأوكرانيون مقاومة أولية وألقوا قنابل دخان على المقتحمين لكنهم ما لبثوا أن غادروا القاعدة بعد تدخل ضباط روس. حق الرد وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان إن "موسكو تحتفظ بحق الرد على العقوبات"، وذلك بعد أن اضافت بروكسل عددا من الشخصيات الروسية التي ستتعرض لعقوبات لترتفع من 21 إلى 33 شخصية تتضمن أشخاصا مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. مواضيع قد تهمك نهاية وتشمل الأسماء المضافة ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، واثنين من الحلفاء المقربين للرئيس بوتين، هما: سيرغي غلازييف وفلاديسلاف سوركوف. وتضم الأسماء كذلك رئيسي غرفتي البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفينكو وسيرغي ناريشكين، اللذين كانا يقفان بجوار بوتين أثناء توقيعه على قانون ضم القرم. وستشمل العقوبات تجميد أرصدتهم وفرض حظر السفر عليهم. مراقبون من ناحية أخرى، تستعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإرسال مراقبين دوليين إلى أوكرانيا، وذلك في أعقاب تخلي روسيا عن اعتراضها. ومن المقرر أن ترسل المنظمة فريق استطلاع في غضون 24 ساعة إلى مناطق بينها منطقة جنوب شرقي أوكرانيا التي شهدت أعمال عنف. لكن من غير المتوقع أن يتوجه الفريق المكون من مئة فرد إلى شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا الشهر الماضي. وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة قانونا يضفي صفة رسمية على ضم القرم، وذلك بالرغم من فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات ضد موسكو. وتوصلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تضم 57 دولة، إلى اتفاق بشأن إرسال مراقبين مساء الجمعة. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقرا، أنه سيتم نشر المراقبين المدنيين لستة أشهر في تسع مناطق في أوكرانيا. وتشمل هذه المناطق أوديسا ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك ولوغانسك. وشهدت هذه المناطق في الآونة الأخيرة اشتباكات بين موالين لروسيا وآخرين من أنصار أوكرانيا. ويمكن أن تنشر المنظمة ما يصل إلى 400 مراقب إضافي إذا اقتضت الضرورة.