الكونغرس الأمريكي يتفق على فرض عقوبات جديدة على روسيا
اتفق زعماء في الكونغرس الأمريكي على قانون يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية.
ويقوض القانون الجديد سلطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق برفع أي عقوبات مفروضة على روسيا. وصرح ترامب في وقت سابق بحاجته إلى مساحة دبلوماسية مع الكرملين. وتنفي موسكو أي تدخل في الانتخابات الأمريكية العام الماضي.، في حين تجري السلطات الأمريكية تحقيقات تهدف إلى التحقق من احتمال اتصال أي شخص ضمن فريق حملة ترامب بمسؤولين روس. (إقرأ أيضا ترامب يتهم أوباما بالتراخي تجاه مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية) ويقول مراسلون إن الاتفاق الحزبي يشير إلى إصرار داخل الكونغرس على إبقاء حدود صارمة مع روسيا، مهما كانت وجهة نظر ترامب. ويستطيع الرئيس الأمريكي التصويت بحق الاعتراض "فيتو" على مشروع القانون، لكن ذلك قد يثير شبهة دعمه أيضا للكرملين، حسبما يقول مراسلون. كان ترامب قد صرح في وقت سابق بحاجته إلى مساحة دبلوماسية مع الكرملين وعلى صعيد آخر، إذا وقع ترامب على مشروع القانون فسوف يفرض بذلك قانونا يتعارض مع إدارته. وقال السيناتور بين كاردين، مسؤول بارز في الحزب الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الاتفاق أُبرم بعد "مفاوضات مكثفة". وأضاف :"ترسل خطوة الكونغرس شبه الموحد رسالة واضحة للرئيس (الروسي) بوتين نيابة عن الشعب الأمريكي وحلفائنا، ونحتاج من الرئيس ترامب أن يساعدنا في تسليم الرسالة". (إقرأ أيضا مايكل فلين "يرفض تقديم أدلة" خاصة بمزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية) وقال شاك شومير، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن مجلس النواب ومجلس الشيوخ سيعملان على القانون "بسرعة وعلى أساس حزبي واسع النطاق". وأضاف أن مشروع قانون قوي لفرض عقوبات "ضروري". ويشمل مشروع القانون أيضا إمكانية فرض عقوبات إضافية على إيران وكوريا الشمالية. وقد مرره بالفعل مجلس الشيوخ ومن المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء. ويسمح القانون بفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014 إلى أراضيها، فضلا عن تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية. وتفرض الولايات المتحدة بالفعل مجموعة من العقوبات بحق أفراد وشركات في روسيا بسبب قضية القرم. وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد طرد 35 دبلوماسيا وأغلق مقريّن دبلوماسيين لروسيا في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الثاني الماضي في أعقاب مزاعم اختراق الانتخابات الأمريكية. وطالب الكرملين بعودة نشاط المقريّن، مهددا باتخاذ "تدابير خاصة" في رد انتقامي. (إقرأ أيضا عضو في مجلس الشيوخ: روسيا "حاولت التلاعب بنتيجة الانتخابات الأمريكية") كانت الولايات المتحدة قد أغلقت مقريّن دبلوماسيين لروسيا بعد مزاعم اختراق الانتخابات الأمريكية وبعد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع الماضي، قال مسؤول روسي إن الخلاف "تقريبا" خضع لتسوية. وسيكون من الصعب على الرئيس الأمريكي، بموجب مشروع القانون الأمريكي الجديد، تغيير العقوبات أو إعادة خصائص دبلوماسية بدون موافقة من الكونغرس. وكان ترامب قد ألمح خلال حملته في سباق الانتخابات الأمريكية أنه سيفكر في الاعتراف بالقرم كجزء تابع لروسيا واقترح رفع العقوبات عنها. (إقرأ أيضا روسيا "سئمت" من اتهامها بقرصنة الانتخابات الأمريكية) من جهة أخرى، عاد سيرغي كيسلياك، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، إلى بلاده بعد انتهاء فترة عمله التي استمرت تسع سنوات. وكان كيسلياك على صلة بعدد من مساعدي ترامب، وذكرت وسائل إعلام أمريكية اسمه كشخصية رئيسية خلال التحقيقات الجارية بشأن مزاعم التدخل في الانتخابات الأمريكية، ولم يحدد بعد من سيخلفه في تولي منصبه. وتواصل السلطات الأمريكية التحقيق في تواطؤ محتمل بين فريق ترامب وروسيا، وهي مزاعم دأب ترامب على نفيها. وفي تحول جديد يوم السبت ظهرت تقارير تشير إلى أن ترامب يفكر في منح عفو رئاسي على أفراد في أسرته ومساعدين وحتى عن نفسه. (إقرأ أيضا ترامب يشدد على سلطته في العفو وسط تكهنات بأنه سيصدر عفوا رئاسيا عن مقربين منه) ويملك الرئيس الأمريكي حق العفو عن أشخاص قبل إدانتهم، أو حتى قبل اتهام شخص بجريمة. وكتب ترامب السبت تغريدة قال فيها "في الوقت الذي يتفق الجميع على أن لرئيس الولايات المتحدة كامل السلطة في العفو فإنه ليس ثمة ما يدعو للتفكير في ذلك ما دامت الجريمة الوحيدة حتى الآن هي تسريبات ضدنا. أخبار زائفة". ووصف مارك وارنر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وعضو لجنة الاستخبارات في الكونغرس، التقارير التي تحدثت عن ذلك بالمقلقة، قائلا إن "العفو عن أي شخص قد يكون ضالعا في (جريمة) سيكون تجاوزا للخط الجوهري الفاصل".