المحكمة الدستورية في النمسا تلغي حظر الحجاب في المدارس الابتدائية
ألغت المحكمة الدستورية النمساوية قانونا يحظر على أطفال المدارس الابتدائية ارتداء أغطية رأس دينية معينة.
المحكمة قضت بأن القانون يستهدف التلميذات المسلمات وأنه غير دستوري وقالت إن القانون يستهدف الحجاب وينتهك حقوق الحرية الدينية. ومُرر القانون خلال فترة حكم الحكومة الائتلافية السابقة التي تحالف فيها حزب "الشعب" المحافظ مع حزب "الحرية" اليميني المتطرف. وقالت المحكمة إن القانون قد يؤدي إلى تهميش الفتيات المسلمات. كما رفضت حجة الحكومة بأن الحظر يمكن أن يحمي الفتيات من الضغوط الاجتماعية من زملاء الدراسة، قائلة إنه يعاقب الأشخاص الخطأ. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت إنه إذا لزم الأمر، فإن على الدولة وضع تشريع لمنع التنمر على أساس الجنس أو الدين بشكل أفضل. لم يحدد التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي، حظر الحجاب بل حظر ارتداء "الملابس الدينية المرتبطة بغطاء الرأس" للأطفال حتى سن العاشرة. وكانت الحكومة قد قالت إن أغطية الرأس التي يرتديها الأطفال الذكور السيخ أو القلنسوة اليهودية لن تتأثر. وقررت المحكمة أن الحظر كان في الواقع يستهدف الحجاب الإسلامي. وقال كريستوف غرابينوارتر رئيس المحكمة: "الحظر الانتقائي... ينطبق حصريا على التلميذات المسلمات، وبالتالي يفصلهن بطريقة تمييزية عن التلاميذ الآخرين". وقال وزير التعليم هاينز فسمان إنه اُخطر بالحكم لكنه أضاف: "يؤسفني أنه لن تتاح للفتيات الفرصة لشق طريقهن في نظام التعليم دون إكراه". ارتداء الحجاب الإسلامي هو موضوع مثير للجدل في النمسا ورحبت "جماعة العقيدة الإسلامية" في النمسا، التي تمثل مسلمي البلاد والتي قدمت الطعن القانوني، بهذا الحكم. وقالت في بيان "إن ضمان تكافؤ الفرص وتقرير المصير للفتيات والنساء في مجتمعنا لا يتحقق من خلال الحظر". وعندما اقتُرح التشريع للمرة الأولى في عام 2018، قال المستشار النمساوي (رئيس الحكومة) سيباستيان كورتز إن الهدف كان "مواجهة أي تطور للمجتمعات الموازية في النمسا". وقال نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه، من حزب "الحرية"، إن الحكومة تريد حماية الفتيات الصغيرات من الإسلام السياسي. ودخل الحظر حيز التنفيذ في مايو/ أيار عام 2019، بعد أيام فقط من إجبار شتراخه على الاستقالة بعد تصويره سرا وهو يعرض عقودا حكومية على سيدة تتظاهر بأنها ابنة أخ رجل أعمال روسي. ويتحالفحزب "الشعب" الآن مع حزب الخضر، لكن الحكومة كانت لا تزال تعتزم تمديد حظر الحجاب ليشمل من هن في سن 14. وينص برنامج الائتلاف الحالي على أن الأطفال يجب أن يكبروا "بأقل قدر ممكن من الإكراه". والمثال الوحيد الذي يقدمه هو ارتداء الحجاب.