ماستركارد تعيد النظر في علاقتها بموقع "بورن هاب" للمحتوى الإباحي
أعلنت شركة ماستركارد، عملاق الدفع الإلكتروني، أنها تراجع علاقة العمل التي تربطها بمنصة "بورن هاب" للمحتوى الإباحي، وذلك في أعقاب مزاعم نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن الموقع.
ونفت شركة "مايند غيك"، المشغلة للموقع الإلكتروني، ما تردد من مزاعم على لسان صحفي نيويورك تايمز نيكولاس كريستوف، الحاصل على جائزة بوليتزر، من أن الموقع يعرض مقاطع فيديو تحتوي على استغلال جنسي للأطفال، وما يُعرف بـ"الانتقام الجنسي"، ومشاهد اغتصاب. كما أعلنت شركة فيزا، المنافسة الكبرى لشركة ماستركارد في قطاع الدفع الإلكتروني، أنها تحقق بدورها في الأمر. في غضون ذلك، وصفت مايند غيك المزاعم بأنها "غير مسؤولة وعارية تماما عن الصحة". للعرض العام جاء رد ماستركارد بعد أن ذكرها صحفي نيويورك تايمز صراحة في مزاعمه التي رددها عن بورن هاب، قائلا: "لا أدري لماذا ينبغي على محركات البحث، والمصارف، وشركات بطاقات الائتمان أن تدعم بورن هاب". مواضيع قد تهمك نهاية ويقدم بورن هاب محتواه الإباحي مجانا، لكنه يطلب من رواده سداد حوالي عشرة دولارات مقابل الحصول على جودة أعلى ومشاهدة بلا إعلانات ومحتوى حصري على الموقع. ويتم تحميل محتوى الموقع الإباحي بواسطة مشتركين، وهو متاح للعرض العام. لكن الشركة المشغلة لهذه المنصة قالت إن كل فيديو يُحمل على الموقع يُراجع بمعرفة مشرفين من البشر. فيديوهات "القُصر" قالت منصة بورن هاب، في أحدث تقاريرها السنوية، إن عدد الزيارات للموقع بلغ 42 مليار زيارة في 2019. كما أشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد تحميل 6.83 مليون فيديو، بالإضافة إلى وصول زمن المشاهدة على الموقع إلى 169 سنة. لكن المراجعة السنوية لم تذكر عدد المشرفين الذين يراجعون الفيديوهات التي تُحمل على الموقع. وزعم الصحفي كريستوف أن عمليات البحث عن فيديوهات "القُصر" أسفرت عن العثور على الكثير من النتائج، مرجحا أنها رغم عدم عرضها كلها لمشاهد تحتوي على أطفال، إلا أن بعضها يبدو كذلك. لكن منصة بورن هاب قالت إنها تتبع سياسة "لا تهاون" على الإطلاق مع الاستغلال الجنسي للأطفال، مؤكدة أنها تستخدم مجموعة من أدوات غوغل، ويوتيوب، ومايكروسوفت لتتمكن من اكتشاف وحذف أي مواد غير قانونية. وفي وقت سابق من العام الجاري، غطت بي بي سي قصة روز كامبيلا التي تعرضت للاغتصاب وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ثم عانت طويلا من أجل حذف فيديو بمنصة بورن هاب للاعتداء الجنسي عليها. وردت المنصة على ذلك بأنها كانت آنذاك، في عام 2009، تتنازعها ملكيات مختلفة، لكنها الآن تحكمها "أكثر الضمانات والسياسات صرامة" في ما يتعلق بمكافحة المحتوى غير القانوني.