أوباما يوصي ترامب وفريقه بتعزيز أمن الإنترنت في الولايات المتحدة
أوصى تقرير صادر عن الرئاسة الأمريكية الرئيس المنتخب دونالد ترامب باختيار سفير لأمن الإنترنت بهدف الحفاظ على أمن الولايات المتحدة .
الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما يترأس مفوضية لأمن الإنترنت في الولايات المتحدة تصدر توصيات لإدارة ترامب وركزت وثيقة من مئة صفحة أعدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما النطاقات التي تظهر فيها الولايات المتحدة ضعفا على صعيد أمن الإنترنت مع مطالبة القطاع الخاص بالإسراع من وتيرة تحسين الخدمات الرقمية. وشكل أوباما المفوضية الرئاسية لتعزيز الأمن الوطني للإنترنت لتسهم قي تعبيد الطريق أمام الإدارة الجديدة للقيام بمسؤولياتها في هذا الشأن. وقال إن هذه التوصيات ينبغي أن يأخذ بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال المئة يوم الأولى من توليه الرئاسة. وأضاف أنه "الوقت المناسب الآن لتولي الإدارة القادمة هذه المسؤولية لتضمن استمرار الفضاء الإليكتروني كمحرك للازدهار، والإبتكار، والتغيير في الولايات المتحدة والعالم." ويظل التقرير الصادر عن الإدارة الأمريكية التي تستعد لمغادرة البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني المقبل استشاريا يمكن لترامب تجاهل ما جاء به كلية. هجمات إليكترونية موسعة واقترحت التوصيات التي تضمنتها تقرير المفوضية، البالغ عددها 16 نقطة، إعداد نظام "قوائم مغذية" للأجهزة المستخدمة للدخول على الإنترنت تتضمن تحديدا للأجهزة التي يضمن استخدامها تحقيق أمن الإنترنت مع استبعاد الأجهزة غير الآمنة. وكشفت تقارير صادرة في وقت سابق من العام الجاري عن أن الآلاف من كاميرات الإنترنت رديئة التصميم والصنع تم اختراقها من قبل قراصنة الإنترنت وتم استغلالها في تنفيذ هجمات إليكترونية معروفة باسم "بوت نت" والتي تتضمن الدخول باعداد كبيرة تصل إلى آلاف المستخدمين على موقع إليكتروني بهدف شغل نظام تشغيل هذا الموقع، ما يؤدي إلى تعطله. ويمكن تفادي هذا النوع من الهجمات اعتمادا على تحذيرات للمستخدمين من المخاطر الأمنية الإليكترونية المحتملة، مثل تحذير كلمة المرور الأساسية، والتي تقي من التعرض لهذه المواقف مستقبلا. لكن المفوضية الرئاسية قالت إنها تريد أن ترفع أعباء أمن الإنترنت عن كاهل المستخدمين في الولايات المتحدة، وحل هذه المشكلة من جذورها الأساسية، باستخدام حلول مثل حظر استخدام المواقع المعروفة لكلمات المرور مثل موقعي "باسوورد" و"باسوورد 123". وتستهدف الوثيقة التي أطلقتها المفوضية القضاء على سرقة الهويات الإليكترونية بحلول عام 2021، وهي المهمة التي يرى خبراء أنها تحتاج إلى 100 ألف متخصص مدربين على أعمال أمن الإنترنت. استخدمت كاميرات إنترنت رديئة التصميم والصنع في شن هجمات إليكترونية تدخل روسي ويأتي تقرير المفوضية التي شكلها أوباما وسط مخاوف ظهرت على السطح في الفترة الأخيرة تتضمن إمكانية وجود ثغرات أمنية على الإنترنت تسمح بتدخل دول أخرى في شؤون الإدارة الأمريكية عبر الواقع الافتراضي. ووجهت اتهامات لروسيا، أثناء الانتخابات الرئاسية، بأنها قد تكون وراء الاختراقات التي تعرض لها البريد الإليكتروني للحزب الديمقراطي، ما أثار غضبا عارما في الأوساط السياسية مع ظهور إشارات إلى أن الاختراق جاء في إطار جهود للحيلولة دون إحراز المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز النجاح الذي كان متوقعا له. انعدام الثقة وأفاد التقرير بأن سفيرا أمريكيا لأمن الإنترنت ينبغي أن يخوض هذا التحدي من أجل تحديد قواعد دولية تنظم كيفية العمل من قبل الدول عندما يتعلق الأمر بعمليات ذات صلة بنشاط الإنترنت. وشُكلت المفوضية الرئاسية من 12 عضوا بينهم خبراء أمن إليكتروني وخبراء قانونيين، شددوا على أهمية أن يعمل القطاع الخاص في إطار تعاون مع الحكومة من أجل استغلال قدرات المواهب، التي قد تكون من بين العاملين لدى شركات عملاقة في قطاع التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل وغيرها من الشركات، في تحسين أوضاع الأمن الإليكتروني في البلاد. وهناك عقبة تقف حائلا بين الحكومة وشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، والتي سماها التقرير "عقبة انعدام الثقة" بين الحكومة وتلك الشركات، والتي نشأت في أعقاب أزمة تسريبات المراقبة الإليكترونية التي فجرها إدوارد سنودن. ولم يعلق ترامب بعد على التقرير، لكن الرئيس الأمريكي المنتخب كان قد وضح الخطوط العريضة لخطته لأمن الإنترنت أثناء حملته الانتخابية، والتي تضمنت تشكيل فريق للمراجعة الإليكترونية لتقدير مدى جاهزية البلاد لمواجهة أي مخاطر في هذا الشأن.