خطط ضم الضفة الغربية: هل تدفع إسرائيل الفلسطينيين إلى "خيار الجنون الثوري"؟
ركزت صحف عربية على الخطط التي تنوي إسرائيل تنفيذها لبسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، علاوة على القصف التركي لمواقع حزب العمال الكردستاني التركي في شمالي العراق.
تعتزم إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن ورأى كُتّاب أن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي يجب أن يركز على "تصعيد كفاحه الشعبي والسياسي والدبلوماسي"، بينما طالب آخرون بمواقف عربية وإسلامية "فعلية وميدانية ضد إسرائيل". ورأى فريق ثالث أنه لو مضت إسرائيل في تنفيذ خططها، فستدفع الفلسطينيين إلى "خيار الجنون الثوري" مستقبل الصراع وتقول عبير عبد الرحمن ثابت، في موقع دنيا الوطن الفلسطيني: "علينا كفلسطينيين أن ندرك جيدا أن ردة فعلنا على أى خطوة للضم ستكون حاسمة فى مستقبل هذا الصراع؛ على الأقل على المدى المنظور وبكل موضوعية فلم تُبقِ إسرائيل للفلسطينيين إلا خيارا واحدا هو خيار الجنون الثورى؛ وهو خيار ذو أثمان باهظة للجميع، لكن جنونا ثوريا مدروسا سيمثل خطرا فادحا على إسرائيل وحدها لأنه سيكون نهاية ربع قرن من إدارة إسرائيل الناجحة للصراع". وتضيف: "لممارسة هذا الجنون الثورى في ظل حالتنا الفلسطينية الحالية ولكبح جماح إسرائيل ووقف ممارساتها الاستيطانية، علينا أن نتيقن أن خيارنا الأهم هو وحدة الصف الفلسطينى وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ومؤسساته؛ فهو المدخل الحقيقى لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ولمواجهة مخططات إسرائيل التهويدية الساعية لتصفية قضيتنا". ويقول عدنان أبو عامر في موقع فلسطين أونلاين: "اللافت أنه رغم اقتراب الموعد المحدد لفرض الخطة وفقا لمواعيد نتنياهو، فإن كبار ضباط الجيش يشكون أنهم يعيشون حالة من الضبابية تجاه الخطة، ولا يحصلون أولا بأول على أهم تفاصيلها وبنودها، ولا يعلمون الأراضي التي ستشملها خطة الضم، وما الذي سيحصل بالضبط الشهر القادم". مواضيع قد تهمك نهاية ويضيف: "الانطباع السائد في (إسرائيل) أن خطة الضم ستترك تأثيراتها المباشرة على الواقع الميداني مع الفلسطينيين، ما يدفع الجيش للتعامل مع سيناريوهات متوقعة، أولها المظاهرات الشعبية العارمة، والثانية عمليات إطلاق النار ضد الجنود والمستوطنين، وثالثها وهو الأخطر، العودة للعمليات التفجيرية في الحافلات والمطاعم، وهي مرحلة يعيقها الكثير من العقبات الفلسطينية الداخلية، والإسرائيلية الخارجية". ويقول عمر حلمي الغول في جريدة الحياة الجديدة الفلسطينية: "على ما يبدو أن رئيس وزراء إسرائيل اقتنع بضرورة الضم التدريجي للأغوار والمستعمرات والقدس العاصمة، وهو ما أعلنه في لقاء جمعه مع عدد من النخب أمس". ويضيف: "لكن أيا كانت المواقف الإسرائيلية من عملية الضم، فإن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي يفترض أن يصعد من كفاحه الشعبي والسياسي والدبلوماسي وعلى الصعد كافة لفرض استحقاقات السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بدعم من دول وأقطاب العالم". وتقول جريدة القدس الفلسطينية في افتتاحيتها إنه إذا كان نتانياهو سينفذ خطة الضم أم سيكون مضطرا لتأجيلها، فإنه في كل الأحوال "المطلوب فلسطينيا ومن كل الذين يعارضون مخططات الضم، أن يتخذوا خطوات فعلية وميدانية ضد إسرائيل حتى لا تظل المعارضة مجرد كلام وبيانات". وتضيف: "في مقدمة الجميع، فإن هذا المطلوب هو من الدول العربية والإسلامية ولا سيما أننا كسلطة وطنية قد اتخذنا مواقف وقطعنا كل الاتفاقات مع إسرائيل وكل العلاقات معها بما في ذلك التنسيق الأمني". وتخلص الصحيفة إلى: "القادم القريب قد يكون تحركا مفصليا في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد يكون فعلا الضربة القاضية لكل أحاديث التفاهم والاتفاقات أو السلام". "مصلحة مشتركة" وفي سياق آخر، علقت صحف عراقية على القصف التركي لمواقع حزب العمال الكردستاني التركي في شمالي العراق. وكتب علي حسين في جريدة المدى العراقية، ساخرا: "منذ سنوات لا يمر يوم على المواطن العراقي، إلّا ويجد خبرا عاجلا يؤكد أصحابه أنهم منحوا سلطان أنقرة 24 ساعة لسحب قواته من العراق، وعشنا مع تحذيرات أطلقها إبراهيم الجعفري، تحوّلات كبرى ابتدأت بالساعات ثم تحولت إلى أشهر، وفوجئنا أخيرا بأن وزير خارجيتنا يلتقط صورة مع سفير تركيا في العراق، في الوقت الذي تواصل الطائرات التركية القصف". ويقول: "وأنا أتابع تصريحات مسؤولينا حول السيادة، وما بينهما من عنتريات، أثار انتباهي أن الذين يتحدثون عن السيادة هم أنفسهم يطلقون الصواريخ داخل بغداد، دون أن يتجرأ أحد منهم على إطلاق صاروخ على طائرة تركية أو مدفع إيراني". أما فاتح عبد السلام، رئيس تحرير جريدة الزمان العراقية، فيقول: "لا تبدو الاحتجاجات الرسمية في بغداد على تركيا بعد قصف أهداف لحزب العمال الكردستاني مقنعة كثيرا في أنها ستؤدي إلى وضع حد لعمليات عسكرية مستمرة ضد ذلك الحزب مادام له قواعد في العراق". ويضف الكاتب أن "بين يدي تركيا اتفاقية أمنية موقعة مع العراق منذ الثمانينيات من القرن الماضي تجيز لها ملاحقة مسلحي الحزب المتمرد لمسافة قد تصل إلى ثلاثين كيلومترا داخل الأراضي العراقية، ولا تزال الاتفاقية سارية المفعول، ولا توجد أي مباحثات بشأن تجديدها أو إلغائها". ويرى أن "هذا ما أعطى الأتراك تمتعا جديدا بامتياز التسهيلات الأمنية لدواعي الأمن القومي التركي داخل العراق". ويشير الكاتب إلى أن "سيطرة مسلحي حزب العمال التركي على جبل سنجار وفرض إدارة خاصة به على غرار ما موجود في عفرين وسواها من المناطق السورية ذات الأغلبية السكانية الكردية، يثير استياء الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان العراق، وبات في المحصلة أن هناك مصلحة مشتركة في استمرار القصف التركي على حزب العمال".