هل يغير التدخل التركي من موازين القوى في ليبيا؟
صوت البرلمان التركي، الخميس 2 من يناير/ كانون الثاني، بالموافقة على طلب الرئاسة التركية إرسال جنود إلى ليبيا بناء على اتفاق تعاون عسكري وأمني وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.
هل يغير التدخل التركي من موازين القوى في ليبيا؟ وجاءت نتيجة التصويت لصالح القرار بموافقة 325 عضوا مقابل معارضة 184، من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 600 عضو. وتمنح الموافقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحق في إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا لمدة عام واحد قابلة للتجديد. ووافق البرلمان التركي على خلفية مذكرتي تفاهم وقعتهما أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبي، 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تتضمن الأولى ترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، بينما تتناول الثانية التعاون العسكري والأمني بين الطرفين. وتسعى تركيا من خلال تدخلها إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية في مواجهة قوات اللواء خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، التي تحاول السيطرة على العاصمة الليبية، طرابلس، التي يتمركز فيها غالبية القوات المؤيدة لحكومة الوفاق. "تركيا تسعى إلى أحداث توازن على الأرض" في حديث مع بي بي سي عربي، يرى الدكتور علي حسين باكير، الباحث والمحلل السياسي التركي، أن "تركيا تهدف من خلال دعمها العسكري لحكومة الوفاق الوطني إلى إحداث نوع من التوازن على الأراض الليبية، لإيجاد وضعية تسمح لأنقرة بالتفاوض مع روسيا بشأن تدخلها في ليبيا والضغط على الدول الأوروبية والإقليمية لوقف دعمها للحملة التي يشنها حفتر على العاصمة طرابلس". مواضيع قد تهمك نهاية ويضيف باكير أن "حفتر يحصل على دعم عسكري من مصر والإمارات وروسيا وفرنسا، فضلا عن وجود خبراء عسكريين يقدمون الاستشارة ومرتزقة يقاتلون في صفوف قواته". وفيما يتعلق بنوع الدعم التركي المنتظر، يقول باكير إن "الاتفاقية الأمنية مع حكومة الوفاق تتيح خيارات واسعة بدءا من الدعم اللوجستي ووصولا إلى إرسال جنود". ويضيف باكير أن "نوع المساعدة التي ستقدمها تركيا لحكومة الوفاق سيتوقف على مدى استجابة الأطراف الدولية ووقفها الدعم الذي تقدمه لقوات حفتر". ويؤكد باكير أن "حكومة الوفاق لا ينقصها العنصر البشري"، وأن كل ما تحتاج إليه "أسلحة نوعية ورادارات وتوفير غطاء جوي واستشارات عسكرية". ويعتقد باكير أن تركيا إذا قررت إرسال جنود ففي الغالب ستكون "مهمتها تأمين مناطق أمنية حساسة وليس القتال المباشر ضد قوات حفتر". ويستبعد باكير أن تُقدِم دول إقليمية ودولية على زيادة دعمها لحفتر ردا على أنقرة قائلا: "مصر قد تملك القوات لكن وضعها الاقتصادي لا يسمح لها بتقديم دعم واسع لقوات حفتر، فضلا عن حساسية فكرة إرسال جنود مصريين إلى لبيبا، كما أن الإمارات وإن كانت تملك المال، إلا أنها لا تملك العنصر البشري والخبرات العسكرية، كذلك الوضع ينطبق على فرنسا التي فقدت عددا من الجنود في ليبيا وفي دول إفريقية أخرى كالنيجر". وينفى باكير ما يشاع عن طموحات تركيا التوسعية في المنطقة قائلا: "التدخل التركي في ليبيا جاء لمساندة الحكومة الشرعية وردا على محاولات دولية وإقليمية للإطاحة بحكومة الوفاق، كذلك ردا على محاولات عزل تركيا إقليميا". "التدخل التركي يزيد من تعقيدات المشهد الليبي" وفي حديث آخر مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، إن "التدخل التركي في ليبيا سيزيد من تعقيدات المشهد السياسي، ولن يكون خطوة في طريق حل الأزمة الليبية، وهو تعدي واضح على الشرعيتين الدولية والإقليمية". ويستبعد أبو دياب أن يُقابل التصعيد التركي بتصعيد أوروبي مماثل قائلا: "في الوقت الراهن لن يتعدى الرد الأوروبي الشجب والاستنكار ومحاول ممارسة ضغوط سياسية على تركيا". وينفي أبو دياب مقولة إن سلوك أنقرة يأتي ردا على محاولات عزلها: "تركيا التي فشلت في تحقيق أهدافها في شمال سوريا، تسعى من خلال اتفاقها مع حكومة السراج إلى زيادة حصتها في التنقيب على الغاز في سواحل البحر المتوسط، وتحاول إثبات وجودها كلاعب إقليمي في المنطقة". ويضيف أبو دياب أن "الرئيس التركي يحاول الرد على اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر في ليبيا"، مشيرا إلى اتفاق شرق المتوسط الموقع بين الدول الأربع، والذي ترفضه أنقرة. وبالنسبة للدعم الفرنسي لحفتر، يقول أبو دياب إن "فرنسا كانت منذ البداية مع إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية" وإن "دعمها لحفتر كان بسبب قدرته العسكرية على مواجهة الجماعات المتشددة التي وَجدت في ليبيا بؤرة للانطلاق". ويُدلل أبو دياب على جدية فرنسا في التوصل لحل سياسي لأزمة ليبيا منذ بدايتها "باستضافة باريس لكل مع اللواء خليفة حفتر وفائز السراج، في محاولة سابقة من الرئيس الفرنسي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين". ويقول أبو دياب إن "تركيا رأت في صعود التيارات الإسلامية في مصر وتونس وليبيا، مع الربيع العربي، فرصة لتعزيز نفوذها في المنطقة من خلال دعم هذا التيار". ويرى أبو دياب أن "تركيا في ظل حزب العدالة والتنمية، الذي روج لسياسية صفر مشاكل في بداية صعوده، أصبحت أحد أسباب عدم الاستقرار في المنطقة". وأخيرا يتفق أستاذ العلاقات الدولية مع القائلين إن "الدخول الروسي على خط الأزمة الليبية سيزيد المشهد تعقيدا". برأيكم،