مصر تنفي تعديل خطة السلام العربية لتشمل تبادل الأراضي
نفت مصر أن تكون خطة السلام في منطقة الشرق الأوسط التي طرحتها جامعة الدول العربية قد تم تعديلها بحيث تتضمن تبادل الأراضي بين إسرائيل والجانب الفلسطيني في إطار اتفاق سلام في المنطقة.
قطر قالت إن الوفد العربي الذي زار واشنطن الشهر الماضي طرح القبول بمبدأ تبادل الأراضي. يأتي هذا بعد أن أشارت قطر إلى إمكانية أن يتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي أراض في إطار تسوية سلمية للنزاع بينهما. وقال وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، إنه لم تجر أي تعديلات على المبادرة العربية للسلام التي وضعتها الجامعة العربية عام 2002، ودعت إلى انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي التي استولت عليها عام 1967، في مقابل اعتراف دبلوماسي بإسرائيل كدولة. وأكد عمرو في حديث لصحفيين أن "أي حديث عن إدماج مبدأ تبادل الأراضي في المبادرة ليس له أساس من الصحة". وكان رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، قال إن وفد جامعة الدول العربية الذي التقى مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في واشنطن الشهر الماضي قد أقر بإمكانية قبول تبادل الأراضي بدلا من الالتزام الكامل بحدود عام 1967. مواضيع قد تهمك نهاية وشمل الوفد، إلي جانب رئيس الوزراء القطري، وزراء خارجية البحرين ومصر والأردن ومسؤولين من لبنان والسعودية والسلطة الفلسطينية والجامعة العربية. والتقى الوفد بوزير الخارجية الأمريكي لمناقشة كيفية تسريع عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقد لقي التصريح القطري ترحيبا من الولايات المتحدة، الوسيط الرئيسي في محادثات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك لقي ترحيبا من تل أبيب. كان الجانب الفلسطيني قد قلل من احتمالية أن يطرأ تغيير على موقف الجامعة العربية، مؤكدا أنه قد جرى في محادثات سابقة مع إسرائيل الاتفاق على تبادل محدود للأراضي، بحيث تحتفظ إسرائيل ببعض مستوطناتها في الضفة الغربية. وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه القاطع لفكرة العودة إلى حدود ما قبل حرب 4 يونيو/ حزيران عام 1967، واصفا تلك الحدود بأنها "لا يمكن الدفاع عنها".