كيف ترى إقرار قانون يقيد صحافة الإنترنت في الاردن؟
وسط حالة من الجدل وانتقادات منظمات حقوقية، اقر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء 18 سبتمبر/ايلول تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات الاردني يتضمن فرض قيود غير مسبوقة على عمل المواقع الالكترونية، من أبرزها اشتراط حصولها على ترخيص حكومي، وإمكانية حجبها في حالات معينة.
جلسة مجلس النواب اثناء مناقشة القانون وكانت جلسة مجلس النواب الاردني التي ناقشت التعديلات قد شهدت انسحابات واستقالات من جانب أعضاء بلجنة التوجيه الوطني النيابية المعنية ببحث مشروع القانون، متهمة رئاسة المجلس بتسريع مناقشته. واعتبر برلمانيون أن إقرار القانون بأغلبية نيابية جاء لتقاطع مصالح البعض منهم، متهمين الحكومة بـ"تغولها" على السلطة التشريعية، عدا عن ضغوطات من جهات أخرى على البرلمان. ومن جانبها انتقدت منظمة "هيومان رايتس واتش" القانون الجديد، وقالت في بيان لها "ان الحكومة الاردنية تفرض منذ وقت طويل قيودا على الطريقة التي يعبر بها الاردنيون عن افكارهم وآرائهم". ويرى كريستوفر ويكي الباحث بالمنظمة الدولية انه "كان ينبغي على الحكومة الاردنية ان تخفف من هذه القيود لا ان توسع نطاقها لتشمل مواقع الانترنت". وجاء إقرار القانون وسط أزمة سياسية تعيشها المملكة على وقع مقاطعة قوى سياسية رئيسية للانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام، وعلى وقع تصاعد الحراك المطالب بالإصلاح في الشارع الذي ردد شعارات انتقدت الملك الأردني بشكل غير مسبوق. برأيك، كيف ترى إقرار القانون المقيد لصحافة الإنترنت في الاردن؟ هل تتفق مع منظمة هيومان رايتس ووتش في أن القانون فعلا يهدد حرية التعبير؟ وبرأيك ، لماذا يقرّ البرلمان الاردني هذا القانون في هذا التوقيت؟ وهل سيفاقم اصدار القانون الازمة السياسية التي تعيشها المملكة الاردنية؟ تعليقات إذا أردت التعليق، وسبق ان سجلت بياناتك، فيمكنك تسجيل الدخول. يمكنك ايضا تسجيل بياناتك لتسهيل مشاركتك التسجيل. جميع المشاركات تراجع قبل النشر ويتعين أن تتبع قواعد المشاركة. إذا لم ترد التسجيل للحصول على حساب في موقع بي بي سي، فبمقدورك التعليق بدون تسجيل الدخول. انضم للحوار... رقم التعليق 1. أي قانون يقيد حرية التعبير مرفوض تماما لان من حق المواطن أن يعبر عن راية والصحافة لها الحرية الكاملة في التعبير عن رأيها ولا يجوز تقيد حريتها بأي شكل من الإشكال سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي طريقة أخرى ومن الواضح أن الحكومة الأردنية تخشى من وصول الربيع العربي لان بداية الربيع العربي كانت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق 1) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق 1) رقم التعليق 2. وتفيد حرية الصحافة أو حرية التعبير عن الرأي عبر الانترنت أو عبر أي وسيلة أخرى لا تساعد على تهدئة الأوضاع لا بل من الممكن أن يكون لها تأثير معاكس بشكل خطير للغاية لأنه بهذه الطريقة سيتولد ما يسمى بالكبت أو ما يسمى بتضييق الخناق أو كتم أنفاس الحرية مما يتولد بعد ذلك ما يسمى بالانفجار وإذا انفجر الشعب غضبا فلا احد يستطيع الوقوف أمامه أبدا أما إذا كانت هناك حريات وتعبير عن الرأي فهذا يعتبر ما يسمى فضفضة أو هناك تنفس سواء صحفي أو شعبي وستقلل من خطورة المواجهات لان هناك بديلا أما تقييد الحرية فليس هناك بديلا للتعبير عن الرأي وستتأزم الأمور شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق 2) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق 2) رقم التعليق 3. أية سلطة عربية تتلمس رأسها مخافة من وصول الربيع العربي , فإن رجل الظل في صناعة قراراتها الوقائية يتحرك متفردا وسريعا للجم ماسيطالب به شعبه, وماعلى مؤسسات الدولة وحكومتها وبرلمانها إلا الإستجابة الفورية بلا تردد.فرجل الظل يعالج مطلب الحرية بتقييد الحرية أكثر وأكثر(وهنا الموضوع المطروح), ويعالج ملف الفساد بالإفساد أكثر وأكثر, ويعالج بند الشفافية بسياسة التضليل, وهكذا دواليك.يبدو أن رد فعل النظام العربي في كل بلد مهدد بثورة شبابه هو الفزع على السلطة ضدالشعب , حتى لو تم التفريط بكل مقدرات الوطن والدوس على قيمه.كأن رجل الظل في كل نظام عربي يقول: إما السلطة مطلقة والوطن مزرعة والشعب رعية, وإما الفوضى والدمار والترويع. شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق 3) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق 3) رقم التعليق 4. (1)قبل الإجابة على الأسئلة المطروحة , لا بد من التوقف قليلاً لبحث الحالة الإعلامية السائدة في الأردن , فهل من المعقول أن يكون في بلد تعداد سكانه 6 ملايين ما يزيد عن 120 موقعاً الكترونياً وعدداً لا بأس به من الصحف اليومية والمطبوعات الإعلامية والأدهى والأمر العدد الوافر من القنوات الفضائية ؟؟والأمر المضحك المبكي أنّ كل تلك الوسائل الإعلامية المبعثرة والمتنافسة على الخبر ترفض أنْ تكون هناك قوانين أو مواثيق شرف تحدد طبيعة عملها بل وتنظم هذا العمل بما لا يؤدي الى اغتيال الشخصيات بطريقة ممنهجة نحو ( س أو ص ) من الناس بشكل خاص بل واسترخت على نفسها وهي تتنافس في التطاول ورفع الشعارات , ومن هُنا فإنني ومنذ البدء أُعلن موقفي الصريح بأنني مع القانون قلباً وقالباً إذ لا يجوز أن يحتل نفرٌ من الناس السماء والفضاء بحجة الحريات الإعلامية لا سيما وأنْ تكلفة إنشاء أي موقع الكتروني لا تزيد عن الالاف معدودة من الدنانير وليس من الصعوبة إيجاد من يدفعها لغايات في نفسه بحجة ممارسة حلرية القول والتعبير ولكن يكون الهدف المخفي تفتيت لحمة المجتمع شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق 4) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق 4) رقم التعليق 5. (2)وعليه فإنني مع إقرار البرلمان الأردني للقانون المعدل للمطبوعات والنشر لسنة 2012 واتمنى من مجلس الأعيان إقرار القانون كما فعل مجلس النواب مؤخراً ومع عدم التأخير والمماطلة والتسويف , ويجب أنْ أُشير في إجابتي الى أنني لا أتفق مع صيغة السؤال المطروح حيث لا اراه مُقيداً لعمل المواقع الإلكترونية بل مُنظّماً لها إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال ترك الأمور بلا ضوابط لأنها ستحول الموقف من ممارسة الإعلام الى فوضى الإعلام .أمـّا تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ورؤيتها فهو رأي لمنظمة لها أجندتها الخاصة ولها أهدافها والتي قد تُلائم هذا المجتمع ولا تلائم غيره ثمّ والأهم إنّ رأيها ليس دستوراً ملزماً ولا كتاباً دينياً مقدساً , إذ يجب أن يسعى كل قانون لتنظيم العمل في مجتمعه الذي يخصّه فليس ما هو مقبولاً في أمريكا أو فرنسا يجب أنْ يكون مقبولاً ومعمولاً به في دولة أُخرى حتى تنال تلك الحكومة رضى هذه المنظمة أو غيرها مما بات يُعرف باسم منظمات المجتمع المدني التي ثبت بالدليل القاطع إنها تتلقى التمويل من الخارج , وفي هذه الحالة يجب التوقف على الأهداف الحقيقة قبل السير بتلك الأراء والأفكار التي قد تضر بالمجتمع ومن زوايا عديدة , أخلاقية ومجتمعية ودينية شكوى من هذا التعليق (رقم التعليق 5) ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق 5) تعليقات 5 من 25 تم إغلاق المشاركة في هذا الحوار موضوعات ذات صلة