احتجاجات السودان: محاكمة 35 شخصا وبيان حقوقي يدين "قمع" المظاهرات
أدان مراقب لحقوق الانسان منتدب من قبل الامم المتحدة "قمع" المظاهرات في السودان، مؤكدا وجود خطر على الحقوق الاساسية للانسان في هذا البلد، في الوقت الذي بدأ السودان محاكمة 35 شخصا بتهمة التحريض خلال أعمال شغب دموية مناهضة للحكومة.
تعتبر المظاهرات الأوسع نطاقا منذ تولي نظام الانقاذ السلطة عام 1989 وقال الخبير النيجيري مشهود عبد بيو بادرين في بيان "يحق للمدنيين الاجتماع والتظاهر سلميا حسب القانون الدولي وعلى حكومة السودان ان تحترم هذه الحقوق بموجب دستورها والقانون الدولي". واضاف "ادين بشدة اللجوء الى العنف ضد متظاهرين سلميين وتدمير ممتلكات عامة خلال التظاهرات. ادعو على حد سواء الحكومة والمتظاهرين الى الامتناع كليا عن اللجوء الى العنف". يشار الى ان بادرين هو خبير مستقل كلفه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة متابعة الوضع في السودان. ودعا بادرين الى "فتح تحقيق سريع وغير منحاز" بشأن التطورات الاخيرة في هذا البلد. مواضيع قد تهمك نهاية وبدأت الخميس في الخرطوم محاكمة مجموعة من 35 شخصا متهمين باعمال عنف لها علاقة بالاحتجاجات على رفع اسعار الوقود في السودان. وفي الوقت ذاته، قالت السلطات السودانية إنها اعتقلت 700 شخص خلال أسوأ اضطرابات في وسط البلاد منذ سنوات اندلعت بعد خفض دعم الوقود وهو ما رفع سعر الوقود في المحطات إلى مثليه دفعة واحدة. وقالت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان ودبلوماسيون إن نحو 150 شخصا قتلوا عندما فتحت قوات الأمن النار على الحشود الاسبوع الماضي. وتقول الحكومة إن 34 شخصا قتلوا ونفت إطلاق النار على اي من المحتجين الذين وصفتهم بالمخربين. وتعتبر هذه المظاهرات، التي أخذت منحى عنيفا وقتل خلالها العشرات، الأوسع نطاقا منذ تولي نظام الانقاذ السلطة في انقلاب عسكري في السودان عام 1989.