دعوات في صحف بريطانية لمقاطعة نشاطات إماراتية احتجاجا على سجن هيدجز
واصلت الصحف البريطانية الصادرة صباح الجمعة اهتمامها في سياق تغطيتها لقضايا الشرق الأوسط، بتطورات قضيتي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأصداء الحكم بالسجن على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز في دولة الإمارات بتهمة "التجسس".
ونشر معظم الصحف تعليقات ومقالات رأي فضلا عن المتابعات الإخبارية لإصداء سجن الاكاديمي البريطاني والجهود المبذولة لإطلاق سراحه. وفي هذا الصدد تنشر صحيفة ديلي تلغراف تقريرا عن تصويت أكاديميين في جامعة بيرمنغهام الخميس لمصلحة مقاطعة نشاطات تعليمية في دولة الإمارات وتقديم أي دعم أكاديمي لمجمعها التعليمي الجديد في دبي احتجاجا على سجن هيدجز. ويشير التقرير أيضا إلى تصاعد دعوات نواب في مجلس العموم البريطاني لإعادة النظر في العلاقات العسكرية مع الدولة الخليجية. وينقل التقرير عن جوني ميرسر، العضو المحافظ في لجنة الدفاع في المجلس، قوله إن "مساعداتنا الدفاعية والإشراف على التدريب والعلاقات الاستخبارية، مع هذه البلاد، يجب أن تمنع وحدها حدوث مثل هذه الأشياء غير المعقولة. وهي ببساطة غير مقبولة من صديق وشريك،ويجب أن تكون هناك عواقب مباشرة لذلك حتى يطلق سراحه 'هيدجز'". ويضيف التقرير أن هذه القضية ستؤثر على قطاع السياحة في الدولة الخليجية، التي حاولت في العقد الأخير تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على النفط. وينقل عن خبراء في هذا القطاع اعتقادهم بأن شركات السفر والسياحة قد تعلق بعض نشاطاتها، كما هي الحال مع شركة 101 هوليداي التي رفعت إعلانا ترويجيا عن صفقة قضاء عطلة في دبي من رسالتها الشهرية إلى زبائنها. ويوضح التقرير أن مليون بريطاني ذهبوا لقضاء عطلاتهم في دولة الإمارات في عام 2017. ما يجعل الإمارات في المرتبة 13 من أكثر الأماكن شعبية بين البريطانيين لقضاء عطلاتهم. كما يتحدث التقرير عن التأثيرات المحتملة لهذه القضية على قطاع الرياضة. "مقاطعة" وتنشر صحيفة الغارديان تقريرا آخر يتحدث عن نية عدد من الكتاب البريطانيين مقاطعة مهرجان أدبي يقام في الإمارات احتجاجا على الحكم بالسجن المؤبد على هيدجز. ويشير التقرير إلى أن المؤرخ البريطاني انتوني بيفر وصحفي بي بي سي فرانك غاردنر أكدا انسحابهما من تلبية دعوات حضور مهرجان دبي الأدبي، الذي يعد أكبر مهرجان أدبي في الإمارات ويفتتح أعماله في 28 فبراير/شباط. وتنقل الصحيفة عن المؤرخ بيفر قوله إنه اتصل مع جمعية المؤلفين والجمعية الأدبية الملكية لتنسيق رد جماعي في هذا الصدد. ويقول التقرير إن غاردنر، مراسل الشؤون الأمنية في بي بي سي ، قد اكد أوليا عدم حضوره محاضرة من المقرر أن يلقيها في المهرجان عن تجربته الصحفية وروايته الجديدة. وتنقل عن غاردنر إشارته إلى أنه سيواصل متابعة الأمر، و قوله "أشجب أي اعتداء على الحرية الأكاديمية. وأنا اتابع هذا الأمر عن كثب وأنتظر أن أرى ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة قبل أن أتخذ قرارا" نهائيا. ويخلص تقرير آخر نشرته الصحيفة نفسها، بناء على لقاءات مع خبراء وأكاديميين ممن يعرفون هيدجز جيدا في جامعة درم، إلى أنه جعل نفسه عرضة للاستهداف بسبب "تحليله الحاد والصريح" للسياسات الأمنية الإماراتية. وتنشر الصحيفة تقريرا آخر تحت عنوان "تصاعد آمال الأكاديمي السجين مع تلميح الإمارت إلى أنها قد تطلق سراحه". ويقول تقرير الصحيفة إن دولة الإمارات قالت إنها تريد الوصول إلى حل ودي للخلاف بشأن الأكاديمي البريطاني. استقبل وزير الخارجية جيرَمي هانت زوجة هيدجز، دانييلا تهادا وتضيف أن هذا التغير الواضح في اللهجة جاء في أعقاب تحذير وزير الخارجية البريطاني، جيرَمي هانت، من عواقب دبلوماسية جدية إذا لم يطلق سراح هيدجز وفي أعقاب سيل الانتقادات في أوساط مختلف الأحزاب البريطانية التي اتهمت دولة الإمارات بالإخفاق في إحقاق العدل. بيد أن صحيفة ديلي تلغراف في معالجتها لهذا الموضوع حملت على طريقة هانت في التعامل مع القضية. ونقل تقرير، كتبه كبير محرريها روبرت مَنديك ومراسل شؤون الشرق الأوسط جوزي أنسور، عمن وصفه بمسؤول رفيع في وايتهول، قوله إن مدخل هانت قد أزعج اثنين من الإمراء الإماراتيين لأنه "ألقى محاضرة" عليهما عن حقوق الإنسان وقضايا حساسة أخرى. أما صحيفة فايننشال تايمز فنشرت تقريرا لاثنين من مراسليها من دبي ولندن تحت عنوان "الإمارات تنظر في العفو عن الطالب المسجون بتهم التجسس". ويبرر التقرير استنتاجاته بإشارة وزارة الخارجية الإماراتية إلى أنها "مصممة على حماية علاقاتها الاستراتيجية مع حليف أساسي" وإن كلا الجانبين "يأمل في التوصل إلى حل ودي"، فضلا عن إشارتها إلى حق عوائل المحكومين بالتقدم بالتماس عفو رئاسي عنه. "الغرب وتجنب معاقبة السعودية" وتنشر صحيفة آي الصادرة عن دار الإندبندنت مقالا للكاتب روبرت فيسك يحاول فيه تحليل أسباب ما يسميه "تجنب الغرب دائما معاقبة السعودية"؟ قال ترامب إن أن ولي العهد السعودي "ربما كان وربما لم يكن" على معرفة بعملية القتل. ويقول فيسك إن السعوديين سيخرجون من أزمة مقتل خاشقجي، وكذلك ولي العهد محمد بن سلمان، لكنه يرى أن ذلك لن يتم من دون ثمن. ويرسم فيسك سيناريو لمثل هذا المخرج بالعودة إلى التركيز على قضية الصراع الطائفي في الشرق الأوسط وما يسميه رؤية وزير الخارجية السعودي خالد الجبير عن الصدام بين "رؤية النور" مع "رؤية الظلام" التي تمثلها إيران. ويعرج فيسك على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودفاعه عن العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، وتبنيه وجهة نظر المسؤولين السعوديين في وصف خاشقجي "بعدو الشعب" وعضو جماعة الإخوان المسلمين، بحسب تعبير فيسك، على الرغم من أن مقتله كان "جريمة بشعة" وإشارته المائعة إلى أن ولي العهد السعودي "ربما كان وربما لم يكن" على معرفة بعملية القتل. ويحمل سيناريو فيسك بعضا من عناصر الخيال، فهو يتحدث عن صفقة للسعوديين ترضي الجميع: الأمريكان والروس والأتراك. وبالنسبة للأمريكيين، خصصت السعودية من بين 450 مليار دولار وعدت بإنفاقها على شراء الأسلحة من الولايات المتحدة 110 مليارات لشركات بوينغ ولوكهيد وشركات دفاعية عملاقة أخرى. أما بالنسبة للروس، يرى فيسك أن إرضاءهم يكون بنقل المقاتلين الإسلاميين من جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية إلى معسكرات لإعادة تثقيفهم في الصحراء السعودية، وهو ما سيرضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا الذي لا يريد ان تكون تركيا ملجأ لهم، على وفق سيناريو فيسك . وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا لدومنيك أيفانز من اسطنبول يتحدث عن أن مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)، جينا هاسبل، لمحت للمسؤولين الأتراك الشهر الماضي الى أن لدى وكالتها تسجيلا لاتصال هاتفي يُعطي فيه ولي العهد السعودي تعليمات "لإسكات" خاشقجي. وينسب التقرير هذه المعلومات إلى صحيفة حريت التركية التي أشارت إلى أن المكالمة كانت بين محمد بن سلمان وشقيقه خالد سفير المملكة في واشنطن. ونقلت ديلي تلغراف أيضا هذه المعلومة من موقع الصحيفة التركية في تقرير صغير نشرته في صفحاتها الداخلية، بيد أنها أشارت أيضا إلى نفي الرئيس ترامب أمس أن تكون السي آي أيه قد خلصت بشكل قاطع إلى أن أمر قتل خاشقجي جاء من ولي العهد مباشرة. بوتين والضربة النووية الأولى وانفردت صحيفة التايمز بنشر تقرير من مراسلها في موسكو يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يمتلك صلاحية البدء بتوجيه الضربة النووية الأولى إذا وافق البرلمان الروسي على مراجعة قوانين السياسة الدفاعية. زعيم الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف والرئيس الأمريكي، رونالد ريغان، وقعا الاتفاقية عام 1987 ويقول التقرير إن أعضاء في مجلس الشيوخ الاتحادي الروسي أوصوا بإلغاء القانون العسكري الذي يمنع روسيا من البدء باستخدام أسلحة الدمار الشامل. ويرى التقرير أن ذلك جاء بعد تصريح بوتين أن موسكو سترد إذا انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة التاريخية التي تنظم صواريخ الحرب الباردة. ويشير التقرير إلى أن هذه المراجعة تُعطي للرئيس صلاحية الأمر بضربات نووية ردا على استخدام العدو أسلحة تقليدية. ويقول التقرير إن المجلس يقترح السماح لموسكو بالرد الانتقامي بالأسلحة النووية إذا تعرضت البلاد إلى هجوم بأسلحة "هايبرسونيك (فائقة السرعة) أو أسلحة استراتيجية غير نووية". ويشير التقرير إلى أن بوتين قد التقى مسؤولين عسكريين الاثنين لمناقشة الرد الروسي على إعلان الرئيس ترامب نية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، الموقعة في عام 1987 بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ونظيره الروسي ميخائيل غورباتشوف، حيث قال إن الانسحاب الأمريكي "يجب أن لا يترك بلا جواب من جانبنا" لكنه لم يعط أي تفاصيل أخرى. ومن المقرر أن يناقش الرئيسان ترامب وبوتين المعاهدة في اجتماعات قمة الدول العشرين "جي 20" في الأرجنتين أواخر الشهر الجاري.