فيروس كورونا: هل يتحمل الأطفال أزمات النظام الصحي في الشرق الأوسط؟
منذ بدء تفشي فيروس كورونا كانت التقارير التي تشير إلى أن الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بحالات متقدمة من المرض مصدر راحة للكثير من الآباء والأمهات حول العالم. لكن، وبالرغم من أن احتمالات وفاة الأطفال نتيجة الإصابة بالفيروس قليلة جداً، فإنهم قد يكونون من بين أكثر الفئات تضرراً من الآثار الصحية غير المباشرة للوباء، خاصة في الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل.
فبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن حوالي ٥١ ألف طفل إضافي دون سن الخامسة قد يموتون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول نهاية العام الجاري، نتيجة للاضطراب في الخدمات الصحية ونظم التغذية الأساسية المرتبط بانتشار فيروس كورونا. تستند هذه التوقعات إلى دراسة أجرتها كلية بلومبيرغ للصحة العامة في جامعة جون هوبكينز الأميركية سعت إلى تقديم مؤشرات على حجم الزيادة المحتملة في أعداد الوفيات بين الأمهات والأطفال في البلدان النامية نتيجة للآثار غير المباشرة للوباء. وقد تناولت الدراسة عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها: اليمن وسوريا والسودان ومصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق والأردن. وقدمت الدراسة ثلاثة سيناريوهات محتملة للزيادة في إجمالي عدد وفيات الأطفال في المنطقة تتراوح بين ١١ ألف وفاة إضافية حتى نهاية العام - بحسب أقل السيناريوهات خطورة - إلى ٥١ ألف وفاة إضافية، في حال تحقق أكثر هذه السيناريوهات خطورة. مواضيع قد تهمك نهاية ويعكس السيناريو الأخير زيادة بنسبة ٤٠ في المئة في أرقام الوفيات بين الأطفال دون الخامسة قبل تفشي الوباء، ملقياً أدراج الرياح التقدم الذي تم إحرازه على مدى عقدين من الزمان في الحفاظ على حياة الأطفال، ومعيداً إجمالي الوفيات بين الأطفال في الدول العشر التي شملتها الدراسة إلى الأرقام التي عرفتها المنطقة مطلع القرن الواحد والعشرين. اليمن الأكثر إثارة للقلق وإذ شهدت الأسابيع الأخيرة تسجيل عدد من دول المنطقة ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، تجد الطواقم الطبية في كثير من هذه الدول نفسها مضطرة إلى تركيز جهودها على مواجهة تفشي الفيروس ما ينعكس انخفاضاً في الخدمات الطبية الأساسية المقدمة للتعامل مع الأمراض والتحديات الصحية الأخرى، بينما تعمل الطواقم الطبية في أحيان كثيرة وسط نقص في معدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات الضرورية ما يزيد من فرص الإصابة بالعدوى وبالتالي إثقال كاهل النظام الصحي بشكل أكبر. وبخلاف ذلك تزيد إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي فرضتها مجموعة من الدول من صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية لمن يحتاجونها، فضلاً عن التبعات الاقتصادية لهذه الإجراءات والتي تنعكس سلباً على قدرة الآباء والأمهات على تأمين التغذية الصحية لأطفالهم. في حين يشكل خوف البعض من الإصابة بالفيروس داخل المرافق الصحية سبباً في امتناع عدد كبير من الناس عن طلب الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على صحة الأطفال والأمهات. وتقول جولييت توما، مديرة الإعلام في مكتب اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الدول العشر التي شملتها الدراسة تختلف في درجة تأثرها بهذه العوامل، مؤكدة أن دولا مثل اليمن والسودان تعد الأكثر إثارة للقلق فيما يتعلق بالارتفاع المحتمل في أعداد الوفيات بين الأطفال نتيجة للآثار غير المباشرة لفيروس كورونا، نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجهها النظم الصحية في هذين البلدين حتى قبل انتشار الوباء. توقف حملات التلقيح ويعد الشلل الذي أصاب كثيراً من حملات التلقيح ضد أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة والدفتيريا وغيرها واحداً من أبرز الأمور التي تجسد مدى التعطل الذي أصاب الخدمات الصحية الأساسية اللازمة للحفاظ على صحة الأطفال حول العالم. ففي مايو/أيار الفائت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما لا يقل عن ٨٠ مليون طفل دون العام معرضون لخطر الإصابة بأمراض لا تقل خطورة عن كوفيد-١٩ نتيجة لتعطل حملات اللقاح أو تعطيلها بالكامل في أكثر من خمسة وستين دولة حول العالم. وكانت حملات التلقيح الشاملة ضد شلل الأطفال والحصبة هي الأكثر تضرراً، إذ تم تعليق حملات التطعيم ضد الحصبة في ٢٧ دولة، وضد شلل الأطفال في ٣٨ دولة. وفي اليمن، قالت اليونيسف إن ٥ ملايين طفل دون سن الخامسة لن يتلقوا لقاحات ضد شلل الأطفال، كما لن يتم تطعيم ١.٧ مليون طفل ضد الدفتيريا، و٢.٤ مليون طفل ضد الكوليرا، في حين لن تتلقى ٤٠٠ ألف امرأة في سن الإنجاب لقاحاً ضد مرض الكزاز. سوء التغذية وبينما تتقلص خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأطفال والأمهات حول العالم، تجد كثير من الأسر نفسها عرضة لشبح الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وكان ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، قد حذر الشهر الماضي من شبح مجاعة كارثية واسعة النطاق، قائلا إن 130 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة، بالإضافة إلى 135 مليون شخص يعانون من الجوع بالفعل. وفي المنطقة العربية يشكل سوء التغذية والهزال واحداً من أهم أسباب الوفيات بين الأطفال دون الخامسة، في حين يترك آثاراً سلبية دائمة على حياة من يكتب لهم العيش. ففي مصر مثلاً ذكر بيان لنائب وزير الصحة لشؤون الإسكان أن واحداً من كل خمسة أطفال دون الخامسة يعاني من النحافة الزائدة وبالتالي قبة القدرة الحركية والإنتاجية في حين يعاني ثلاثة أطفال من كل خمسة وسيدة من كل أربع سيدات في عمر الإنجاب من فقر الدم نتيجة لسوء التغذية. وتبدو الصورة أكثر قتامة في اليمن، التي يجد نصف مليون طفل من أبنائه أنفسهم عرضة للموت نتيجة لسوء التغذية الحاد، بحسب تحذيرات اليونيسف. تجنب الأسوأ وبينما تطرح الدراسات والتوقعات سيناريوهات مخيفة للآثار الجانبية لفيروس كورونا على صحة الأطفال، تؤكد جولييت توما أنه من الممكن تفادي هذه السيناريوهات في حال اتخاذ الدول لمجموعة من الخطوات والإجراءات. وتشمل هذه الإجراءات الاستئناف الكامل والآمن لحملات التطعيم وخدمات التغذية، تسهيل الوصول للخدمات الصحية الأولية للأطفال وإعطائهم الأولوية، وزيادة التوعية المجتمعية وبناء الثقة في أنظمة الصحة العامة. وفي حين يشكل توصيل اللقاحات إلى دول المنطقة واحداً من أولويات اليونيسف حتى قبل كورونا، تؤكد توما أن المنظمة بدأت بتقديم مجموعة من الخدمات لدعم جهود الدول في مواجهة الوباء، من بينها توصيل معدات الحماية الشخصية للطواقم الطبية، وتريبها حول طرق الحد من انتشار العدوى فضلاً عن المساهمة في حملات التوعية ونشر المعلومات الصحيحة حول الفيروس. برأيكم: هل يمكن تفادي الزيادة في أعداد الوفيات بين الأطفال نتيجة للآثار غير المباشرة لفيروس كورونا؟ كيف تقيمون الخدمات الصحية المقدمة للأطفال والأمهات خلال فترة انتشار الفيروس؟ هل تم تعليق حملات التطعيم في بلدانكم نتيجة للإجراءات المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا؟ هل أحجمتم عن الذهاب إلى المرافق الطبية عند الحاجة لذلك خوفاً من انتقال العدوى؟