البحرين تسعى لتعليق نشاط جمعية الوفاق المعارضة
رفعت وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية من أجل تعليق نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة ثلاثة أشهر، حتى "تسوي وضعها القانوني".
اندلعت الاحتجاجات في عام 2011 قبل أن تتصدى لها الحكومة وتعتبر وزارة العدل جمعية الوفاق غير قانونية، بعدما "ألغت الحركة أربعا من جمعياتها العمومية، لعدم تحقق النصاب القانوني لها". ولا يزال الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الحكومة معلقا. وكان الحوار يهدف إلى المصالحة بعد قمع احتجاجات المعارضة ذات الأغلبية الشيعية عام 2011. وكانت السلطات البحرينية طردت دبلوماسيا أمريكيا التقى بقياديين في جمعية الوفاق، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية البحرينية تدخلا في شؤونها الداخلية. مواضيع قد تهمك نهاية ويتهم الشيعة في البحرين السلطات بتهميشهم كما يرفعون مطالب تتعلق بالحريات العامة، بينما تتهمهم الحكومة بخدمة مصالح إيران. وخلفت المواجهات بين المحتجين الشيعة وأجهزة الأمن قتلى وجرحى من الطرفين. ويوجد عدد من قيادات جمعية الوفاق والناشطين الشيعة في السجون البحرينية بتهم التحريض على العنف والإرهاب. ودعت الحكومة البحرينية إلى حوار وطني لتحقيق المصالحة، وإنهاء الاحتقان والخلافات السياسية، لكن جمعية الوفاق رفضت المشاركة فيه.