من هم المشمولون بخطط ترامب حول حظر الهجرة ؟
كشف مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الامريكية، ملياردير العقارات دونالد ترامب، عن آخر ما تفتق عنه ذهنه من خطط حول التدقيق في هويات وتوجهات طالبي الهجرة الى الولايات المتحدة. فكيف ستطبق هذه الافكار على أرض الواقع؟
يريد ترامب حظر الهجرة من الدول التي يصعب التدقيق في سجلات سكانها تشمل افكار ترامب الجديدة، والتي كشف عنها في خطاب القاه امام جمع من انصاره في ولاية اوهايو، تعليق اصدار تأشيرات الدخول بشكل مؤقت من الدول التي وصفها بأن لها ارتباطات بالارهاب، اضافة الى ابتكار "اختبار ايديولوجي" يخضع له اولئك الذين يرومون الدخول الى الولايات المتحدة. وبالرغم من ان ترامب لم يحدد بعد الدول التي ستضمها لائحته للدول المرتبطة بالارهاب، قال لانصاره إنه "سيطلب من وزارة الخارجية ووزارة الامن الوطني تحديد المناطق التي لايمكن فيها اجراء تدقيق واف للمتقدمين بطلبات هجرة." وقال ترامب إن هدف خطته الجديدة هو القضاء على التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة الاسلامية"، مضيفا انه مستعد للتعاون مع أي دولة تعتمد الهدف المذكور. كما طرح ترامل فكرة اجراء "اختبار ايديولوجي" لاولئك الذين يطلبون السفر الى الولايات المتحدة، يركز على قضايا محددة مثل الحرية الدينية والمساواة بين الأجناس وحقوق المثليين. مواضيع قد تهمك نهاية وقال الملياردير الطامح بالفوز برئاسة الولايات المتحدة إن الحكومة ستستخدم نتائج هذه الاختبارات علاوة على وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات استجواب اصدقاء واقارب المتقدمين، من اجل الفصل فيما اذا كان المتقدمون يؤمنون بالقيم الامريكية. ولكن ما زال من غير الواضح كيف سيتم تقييم الاجابات التي سيدلي بها المهاجرون في "اختبار" ترامب "الايديولوجي." ما برحت افكار ترامب حول الهجرة تتطور وتتغير منذ بدأ حملته الانتخابية، بدءا بدعوته في كانون الاول / ديسمبر 2015 لفرض حظر شامل على دخول المسلمين الى الولايات المتحدة. وكانت تلك الدعوة قد هوجمت من جانب الديمقراطيين والجمهوريين، بمن فيهم رفيقه المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مايك بينس. ولكن مقاول العقارات النيويوركي ترامب غير نبرته عقب وقوع الهجوم على ملهى ليلي في مدينة اورلاندو بولاية فلوريدا الجنوبية في حزيران / يونيو الماضي، وبدأ يدعو الى منع اصدار تأشيرات الدخول بشكل مؤقت لمواطني الدول التي لها سجل ارهابي ضد الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية. وعلى الرغم من ان الافكار الاخيرة التي طرحها تحظر دولا بعينها، يقول بعض خبراء الهجرة إنها ما زالت تستهدف المسلمين بشكل غير عادل. فقد اشار محامي الهجرة من ولاية فرجينيا، حسن احمد، الى انه يبدو ان سياسة ترامب تعزز تصاعد المد العنصري المعادي للاجانب وهو مد يستهدف المسلمين بشكل رئيس خصوصا فيما يخص "الاختبار الايديولوجي." من جانبه، يقول كيفن جونسون، عميد معهد ديفس للقانون في جامعة كاليفورنيا، إن مبدأ اجراء اختبارات ايديولوجية يحاكي حقبة الحرب الباردة واستخدام قوانين الهجرة لمراقبة عقائد القادمين الى الولايات المتحدة. وفي حقيقة الأمر، فإن ترامب اشار فعلا الى القوانين واللوائح التي كانت سارية المفعول ابان الحرب الباردة في كلمته الاخيرة، إذ قال "لقد تأخرنا في تطوير اختبار تدقيق جديد ملائم للتحديات التي تواجهنا اليوم." الا ان جونسون قال "إن استخدام قوانين الهجرة المعمول بها لدينا من اجل حجب الآراء ووجهات النظر التي لا تروق لنا يبدو لي ليس امريكيا من ناحية التزامنا بحق حرية التعبير." بينما لم تتضح بعد الدول التي ستشمل بحظر ترامب المؤقت، قال مسؤول في حملته الانتخابية لبي بي سي إنه يجب النظر الى القوائم التي اعدتها الادارة الامريكية الحالية للدول ذات الارتباطات بالارهاب. وحسب التقييم السنوي الذي تعده وزارة الخارجية الامريكية للارهاب العالمي، توفر 12 دولة "ملاذات آمنة للارهابيين"، ومنها الصومال ومالي وليبيا ومصر والعراق ولبنان والفلبين واندونيسيا وماليزيا وافغانستان وباكستان واليمن. كما صنفت وزارة الخارجية 14 دولة اخرى باعتبارها دول ينشط فيها تنظيما الدولة الاسلامية والقاعدة، ومنها تركيا ونيجريا وروسيا. اضافة لذلك، تصنف الولايات المتحدة كلا من ايران والسودان وسوريا باعتبارها دولا ترعى الارهاب. وبذا يصبح مجموع الدول التي لها ارتباط بالارهاب 29 دولة. ولكن اذا اتبع ترامب لائحة وزارة الخارجية للدول الاخرى التي تنشط فيها خلايا ارهابية صغيرة - وهي لائحة تضم فيما تضم فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة - يصبح مجموع الدول المشمولة بخطته 40 دولة بالتمام والكمال. ولكن مستشارا في حملة ترامب قال لبي بي سي إن المرشح الجمهوري لن يذكر أي دولة تحديدا ما لم يطلع على تقييمات مفصلة من جانب الوكالات الامنية والاستخبارية، وانه سيركز عوضا عن ذلك على تأسيس شراكات مع الحكومات والهيئات الاخرى لتشديد عمليات تقييم طالبي الهجرة والسفر الى الولايات المتحدة. كما يشير الخبراء، فإن الولايات المتحدة تتبع بالفعل نظاما مشددا فيما يخص تقييم طلبات الهجرة وخصوصا تلك التي يتقدم بها طالبو اللجوء، وهي المجموعة التي استهدفها ترامب تحديدا في خطاباته وتصريحاته. تقول دوريس مايسنر، المفوضة السابقة في مصلحة الهجرة والجنسية - الوكالة التي كانت معنية بهذه الامور قبل تأسيس وكالة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الامن الوطني - إن "كما هائلا من التقييم يجري اليوم بالفعل." واضافت مايسنر، التي تعمل حاليا زميلة في معهد سياسات الهجرة، ان لدى الولايات المتحدة حاليا قواعد بيانات محدثة تضم معلومات جنائية وقوائم بالارهابيين وغيرها من المعلومات الاستخبارية التي تتشارك بها الولايات المتحدة مع دول اخرى. وقالت إن الولايات المتحدة استثمرت وقتا طويلا جدا في تطوير وتحديث الانظمة المعمول بها، وهي تواصل تطوير وتحديث هذه الانظمة "بروح متجددة من التعاون" مع الدول الغربية الاخرى في اعقاب هجمات باريس وبروكسل. ولكن جونسون يقول إنه فيما ينصب تركيز الحكومة الامريكية حاليا على التدقيق في كل طلب على حدة، يبدو ان خطة ترامب تعتمد توجها شاملا لمجموعات بأسرها. واضاف جونسون "عادة، يحقق التوجه الذي يركز على اشخاص بعينهم نجاحا اكبر فيما يتعلق بحماية الامن." اما المحامي احمد، فيقول إن توجه ترامب الشمولي يحاكي برنامجا نفذه المسؤولون الامريكيون عقب هجمات سبتمبر / ايلول 2001. وكانت الولايات المتحدة اسست في عام 2002 برنامجا اطلقت عليه "التسجيل الخاص" يجبر بموجبه الرجال العرب والمسلمين على التسجيل لدى السلطات بهدف الكشف عن اي ارتباطات بالارهاب. ولكن، وكما يقول احمد، من الدول الـ 25 المدرجة في هذا البرنامج، كانت 24 دولة يدين غالبية سكانها بالاسلام. اما الدولة 25 فكانت كوريا الشمالية. ولم يتمخض هذا البرنامج عن اي نتائج ملموسة، فلم يكتشف الا 11 رجلا من الرجال الـ 85 الفا الذين شملهم بأن لهم ارتباطات بالارهاب حسبما قالت صحيفة نيويورك تايمز. ولكن مع ذلك، لم تصدر ادارة جورج بوش الابن التي كانت في السلطة آنذاك حظرا مؤقتا شاملا كالذي يطالب به ترامب. وقالت مايسنر بهذا الصدد "عندما تعتمد الحلول الشمولية تحصل عادة على امن اقل فاعلية لأنك لن تتمكن من استثمار وقتك وجهدك في التركيز على المصادر الحقيقية للمشاكل." يتعهد ترامب "باتباع بشكل نشط عمليات عسكرية مشتركة من خلال تحالفات من اجل سحق تنظيم الدولة الاسلامية والقضاء عليه"، وفي نفس الوقت السماح "فقط لاولئك الذين يشاركوننا القيم ويحترمون شعبنا" بالدخول الى الولايات المتحدة. ولكن هل ستعزز طروحاته الامن الوطني الامريكي؟ يقول الخبراء إن وعوده ما زالت مبهمة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها. يقول جونسون "ليس واضحا بالنسبة لي ما اذا كان هناك اي منافع امنية ستنتج عن استثناء مجموعات بعينها من دخول الولايات المتحدة على اسس ايديولوجية او على اساس انتمائها الى دول معينة." اما المحامي احمد، فيصف خطط ترامب بأنها "عمل مسرحي." وقال "لدينا نظام تقييم بالفعل، وهو نظام يركز على افعال الناس وليس ما يقوله عنهم فيسبوك." واضافت مايسنر من جانبها ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاختبارات الايديولوجية يحمل معه خطر اساءة تفسير النتائج.