خطاب مرسي: المعارضة المصرية تصر على مواصلة التظاهر حتى 30 يونيو
توالت ردود فعل غاضبة للمعارضة المصرية على خطاب الرئيس محمد مرسى الذى قدم خلاله كشف حساب عن عامه الأول في السلطة.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إن خطاب مرسي الطويل لم يقدم حلولا ناجعة للأزمة السياسية التي تعانيها البلاد، وامتلأ بالحديث عن التهديدات والمؤامرات مثل الخطابات السابقة. وأوضح خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إن المعارضة مصرة على النزول في مظاهرات 30 من يونيو/حزيران للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وقالت حركة 6 إبريل الشبابية المعارضة إن خطاب مرسي أصابها بالإحباط إذ إنه اعترف بأخطائه، لكنه لم يقدم حلولا لها. وقالت الحركة إن الرد على خطاب مرسي سيكون في الشارع يوم 30 يونيو، رافضة أي حوار مع الرئيس. وعلق مركز ابن خلدون الحقوقي القريب من الدوائر الغربية على خطاب مرسي بقوله إن الخطاب كان مليئا بالتناقضات. مواضيع قد تهمك نهاية فيبنما تحدث مرسي عن الشرطة التي لا تنام، اعترف بتفاقم ظاهرة البلطجة والانفلات الأمني، كما شكر الرئيس محافظ الأقصر الذي قدم استقالته استجابة للضغوط الشعبية، وتجاهل مطالب المعارضة له بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه انتشار وحدات تابعة للجيش في أماكن متفرقة من العاصمة المصرية القاهرة وبعض محافظات الجمهورية لتأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية قبيل مظاهرات الثلاثين من يونيو المقبل. كما أعلن العشرات من الشباب الذين كانوا يستمعون لخطاب مرسي في ميدان التحرير بدء اعتصام مفتوح في الميدان حتى إسقاط الرئيس. قرار النائب العام وقرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله منع رجل الأعمال محمد الأمين الذي ورد ذكره في خطاب الرئيس المصري من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، في ضوء التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالتهرب الضريبي. وجاء قرار النائب العام، بعد مرور أقل من 24 ساعة على خطاب مرسي الذي هاجم فيه عدد من رموز وأقطاب المعارضة ورجال الإعلام، وذكر بالاسم رجل الأعمال محمد الأمين مالك مجموعة قنوات (سي بي سي) وجريدة الوطن، التي تأخذ جانب المعارضة. وفسر مراقبون هذا القرار بأنه استخدام لإجراءات انتقامية ضد المعارضة ووسائل الإعلام المناهضة للرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها. وأوضح مصدر أن قرار النائب العام بوضع اسم الأمين على قوائم الممنوعين من السفر، قد جاء خشية هروبه من البلاد، وحرصا على حقوق الخزانة العامة من الضياع.