"ذبحت مرتين"... غضب بعد أنباء عن تبرئة شاب قتل أخته في "جريمة شرف"
"سميحة الأسدي ذبحت مرتين، الأولى على يدي شقيقها. لكن المؤلم في قضيتها هو أن يحكم القضاء ببراءة القاتل وتطوى القضية وكأن شيئا لم يحدث". هكذا علق أحدهم على قضية الشابة اليمنية مطالبا بإنصافها عبر وسم #العدالة_لسميحة_الأسدي.
صورة تعبيرية حول مظاهر العنف ضد المرأة بدأ تداول خبر تبرئة قاتل سميحة قبل أربعة أيام تقريبا، وتعددت الروايات المتصلة بملابسات وفاتها، لكنها اجتمعت على اتهام الأخ بارتكاب الجريمة وإدانة "القوانين الذكورية". تعود تفاصيل القضية إلى أبريل/ نيسان عام 2018، عندما أسلمت سميحة روحها داخل قاعة محكمة أثناء البت في قضية "عضل" كانت قد رفعتها ضد والدها الذي رفض تزويجها بعد طلاقها بحسب ما نقلته صفحة " الحركة النسوية اليمنية" . ودعاوى "العضل" هي قضايا ترفعها الفتيات لتزويج أنفسهن من رجال لم يحظوا بقبول أولياء أمورهن. وفي اليمن لا يسمح للمرأة الزواج دون موافقة ولي. لكن القانون يمنحها حق طلب نقل الولاية للقاضي في حال امتنع أهلها عن تزويجها. وفي إحدى الروايات، يقول ناشط يمني إن الأخ انتهز انشغال القاضي في الاستماع لشهادة أخته وطعنها بسكين في رقبتها لتسقط مضرجة في دمائها. مواضيع قد تهمك نهاية ولم تتأكد بي بي من تفاصيل القضية، غير أن نشطاء حقوقيين أفادوا بأن محكمة ابتدائية قضت قبل عام بإعدام الأخ "قصاصا وتعزيرا". وقيل في رواية أخرى إن والد الفتاة استأنف الحكم بذريعة إن ما حدث "جريمة دفاع عن الشرف". وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء "التعزير"، ما يعني إسقاط العقوبة التأديبية واقتصار العقوبة على حق القصاص. والتعزير هو التأديب على الذنوب التي تحرمها الشريعة الإسلامية. وتصل العقوبة التعزيرية في حدها الأقصى إلى القتل، لكنها تخضع لتقدير القاضي ولا يوجد بها نص واضح. وترى المحامية اليمنية سماح سبيع، وهي إحدى الناشطات في منظمة مواطنة الحقوقية إن "استمرار صدور تلك الأحكام حتى اليوم سببه المجتمعات الذكورية والقبلية التي تعتبر النساء ملكا خاصا"، وفق ما قالته لمدونة ترند. وتكمل " مجتمعنا يقدس الرجل ويعتبر أن المرأة خُلقت لطاعته" لافتة إلى "الضحية كانت مطلقة وتعول طفلين وعانت هي وأبناؤها من التعنيف". وعن أبعاد الحكم تقول سماح إن: "إلغاء التعزير يعني إسقاط العقوبة التأديبية واقتصار العقوبة على حق القصاص ما يسمح للأسرة بتبرئة ابنها .وهذا حكم جائر بحق سميحة وبحق كل امرأة يمنية تلجأ للقضاء ويتم إهدار دمها". ورغم أنها لم تفقد الأمل بأن يسقط الحكم إلا أن الناشطة اليمنية تعتبر "التغيير صعبا، ويتطلب وقفات احتجاجية ومزيدا من الضغط" مشيرة إلى أن "أوضاع الحرب في اليمن زادت من معاناة النساء". وتختم قائلة:" لم تقترف سميحة أي ذنب حتى تلقى ذلك المصير، ما حدث جريمة جنائية كاملة الأركان". مغردون: ابحثوا عن المحرض وأثار الخبر غضب الناشطات اليمنيات اللاتي انتقدن مفهوم "جريمة الشرف" ودفعن عن حق النساء في اختيار شريك حياتهن. كما عبر نشطاء عن رفضهم لقرار المحكمة الأخير عبر إطلاق عدة وسوم أبرزها "#العداله_لسميحة_الأسدي و #كلنا_سميحة_الأسدي". ورأى مغردون أن الحكم الاستئنافي بمثابة "مكافأة للقاتل"، وتشجيع لتعنيف النساء باسم الأعراف والتقاليد". وشدد المغردون على ضرورة إنصاف الفتاة، فضلا عن "عدم الاعتداد بتنازل الأسرة عن حق ابنتهم"، مستغربين كيف يمكن أن تكون الأسرة "هي القاتلة وصاحبة الحق في التنازل عن الدم في الوقت نفسه". "العقلية التبريرية هي القاتل" في المقابل، كذب مغردون آخرون ما راج عن قتل فتاة على يد شقيقها، بوصفه بـ "حديث نسويات". في حين عمد آخرون إلى التهوين من شأن الجريمة واعتبروها "شأنا عائليا لا يجوز الخوض فيه" ودعوا إلى "الستر والكف عن نشر القضية" . ومن هنا، يرى كثيرون أن الخطورة لا تكمن في وقوع الجريمة فقط، فالجرائم تقع باستمرار، وإنما الخطورة في تبريرها اجتماعيا أو قانونيا. واستدلت مغردات بقصة "مآب" التي ترى أنها "فضحت العقلية التبريرية السائدة في المجتمعات الشرقية". ومآب طفلة (10سنوات) قتلها والدها تحت مسمى "غسل العار" قبل حوالي خمس سنوات. كما لاحظ آخرون التشابه بين قضية سميحة وقصص فتيات عربيات أخريات عانين من العضل أو قتلن بحجة حماية شرف العائلة. وعلى الرغم من عدم التحقق من أي مصدر رسمي بشأن حيثيات قضية سميحة، فإن الكتابة حولها تعد -بحسب كثيرين- خطوة مهمة لأنه قد تسهم ولو بقدر ضئيل في إماطة اللثام عن قصص مشابهة في بلد يحتل المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين.