كيف تعاملت الدول العربية مع أزمة اللاجئين السوريين؟
وافقت النرويج على استضافة 8 آلاف لاجئ سوري بحلول نهاية عام 2017، وذلك بموجب اتفاق توصلت اليه الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.
وبموجب هذا الاتفاق، تخطط النرويج لاستيعاب الفي لاجئ هذا العام، وهو عدد يزيد بـ 500 لاجئ عن الذي كان مخططا له، و3 آلاف لاجئ في كل من العامين 2016 و2017. ومع استمرار الصراع في سوريا، يستمر لجوء السوريين الى دول الجوار حيث وصل عددهم الى اكثر من اربعة ملايين شخص. و يعيش اللاجئون أوضاعا سيئة، دفعت بالكثير منهم إلى الهروب عبر البحر المتوسط إلى سواحل أوروبا، غير آبهين بخطر الغرق أو الاعتقال. وتواجه الدول التي يتدفق عليها اللاجئون السوريين مشاكل هائلة للتعامل مع هذا السيل من اللاجئين رغم جهود المنظمات الدولية في تقديم العون لهم. وفي نهاية شهر مايو/ايار 2015 وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين او في طور التسجيل 1.7 مليونا في تركيا و 1.1 مليونا في لبنان و628 الفا في الاردن و249 ألفا في العراق و134 الفا في مصر. مواضيع قد تهمك نهاية وكانت مفوضية اللاجئين قد طالبت المجتمع الدولي باستيعاب المزيد من اللاجئين السوريين. وفي الدول العربية يواجه المواطن السوري صعوبات في الحصول على تأشيرة دخول و اقامة للعيش في بعض الدول. ففي لبنان صدر قرار هذا العام يوضح الشروط المطلوبة من اللاجئ السوري كي يجدد إقامته أو ليسمح له بالدخول إلى لبنان. ومن بين هذه الشروط إيجاد كفيل لبناني أو تقديم عقد استئجار منزل. البحث عن كفيل لبناني صار هما يوميا بالنسبة إلى العديد من الشباب السوريين و الذين وجدوا فيه الحل الوحيد لتجديد الإقامة. وإتهمت منظمات حقوقية الأردن بالتخلي عن استقبال اللاجئين الجدد وقالت إن السلطات الأردنية فرضت قيودًا صارمة على المعابر الحدودية غير الرسمية في المنطقة الشرقية منذ أواخر مارس/آذار 2015، ما تسبب في عزل مئات السوريين في مناطق صحراوية داخل الحدود الأردنية. اما عن دول الخليج فقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته في كانون الاول/ديسمبر العام الماضي "إن دول الخليج الغنية تقاعست عن استضافة لاجئين من سوريا في تجاهل مخجل بشكل خاص من جانب دول كان واجبا عليها أن تكون في طليعة من يقدمون المأوى للسوريين". وطالبت منظمة العفو الدولية بإعادة توطين ما لا يقل عن 5 بالمائة من مجموع اللاجئين السوريين مع نهاية العام 2015 بالإضافة إلى إعادة توطين نسبة مماثلة بحلول العام 2016.