أول محافظة في مصر .. هل هو تعزيز لمكانة المرأة؟
"حينما أتيت إلى البحيرة كان هناك بعض الامتعاض في بادئ الأمر، لكن بدأ الجميع بعد شهور قليلة يحبونني، إنهم يساعدونني وأساعدهم وأشتغل معهم منذ ثلاث سنوات .. نحن على اتفاق"، بهذه الكلمات تحدثت المهندسة نادية عبده عن التحديات التي تواجهها كأول امرأة تُعين محافظة في مصر.
نادية عبده شغلت منصب نائب محافظ البحيرة لأكثر من ثلاث سنوات قبل تعيينها محافظا وقد جاء تعيينها في إطار تعديل وزاري أعلنه رئيس الوزراء شريف إسماعيل يوم الخميس وأقره البرلمان، وكانت عبده قد تولت منصب نائب محافظ البحيرة لأكثر من ثلاث سنوات. لكن تعيين عبده في هذا المنصب المهم ينطوي على عدد من التحديات، ولا سيما في مجتمع لا يزال يعاني من وجود فجوة في المساواة بين الرجل والمرأة في عدد من الأمور، ومن بينها المشاركة السياسية والتعليم وغيرها، وفقا لمؤشرات دولية. وشمل التعديل الوزاري تسع حقائب وزارية جميعها من قطاع الاقتصاد والخدمات، من بينهم وزراء التموين والتخطيط والاستثمار والزراعة. وقالت عبده في حديث خاص لبي بي سي عن التحديات التي قد تواجهها كامرأة في هذا المنصب الرفيع: "ما دامت المرأة العاملة تتبع الأصول والقوانين وتطبق العدل وتحترم الرجل والمرأة والكبير والصغير، فسيدعمها الرجال وسيتعاونون معها بصورة أكبر". "حدث تاريخي" قوبل تعيين أول امرأة في مصر كمحافظة بإشادة كثير من مناصري حقوق المرأة، إذ رأوا فيه انتصارا كبيرا وحدثا تاريخيا. لكن آخرين رأوا أن تمثيل المرأة في التعديل الوزاري الأخير أمر محبط، وأنه إقصاء جديد للمرأة من تولي المناصب العليا في البلاد. وقد شهد التعديل الوزاري دخول وجوه نسائية أخرى، أبرزها اختيار الدكتورة هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كوزيرة للتخطيط بالإضافة إلى إسناد وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى للدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى. بعد دمجهما في وزارة واحدة. وقال المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى في بيان له حول تعيين نادية عبده في منصب محافظ البحيرة إن "وصول المرأة إلى هذا المنصب حدث تاريخي وحلم تحقق" وأضافت الدكتورة مايا مرسي في بيان المجلس بأن المرأة المصرية "طالما حلمت وسعت إلى الوصول إلى المناصب العليا في الدولة ومن أهمها منصب المحافظ، وبالفعل تحقق الحلم بهذا التعيين ليكون ثمرة وتكليل لنجاح المرأة في جميع المناصب التي تولتها." وأعربت عن أملها في أن يكون هذا التعيين منطلقا لتولي جميع المناصب التي لم يكن للمرأة حظ في الوصول إليها في مصر، ليكون بحق عام 2017 عام تحقيق أحلام المرأة المصرية. "عضويتي السابقة بالحزب الوطني المنحل لن تؤثر على عملي" وبشأن الانتقادات الموجهة إليها بأن عضويتها السابقة في الحزب الوطني المنحل، الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول حسني مبارك، قد تؤثر على عملها كمحافظ، قالت عبده "لا بالطبع، إنني موجودة هنا في البحيرة منذ ثلاث سنوات وبنفس هذه الصفة وكل الناس في البحيرة، معارضين ومتوافقين، عرفوا أنني ليس لي أي انتماءات." ونفت عبده أنها ستركز أكثر على اهتمامات المرأة دون الرجل في منصبها الجديد، وقالت "لا أحد يستطيع القول إن المحافظ يعمل للسيدات، لكن المحافظ يعمل لخدمة المحافظة ويرى احتياجات المواطن ويلبي كل متطلباته من خدمات وسلع ومياه وطرق وصحة. لا يوجد شيء اسمه محافظ يعمل لصالح المرأة فقط." التعديل الوزاري يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة المصرية تحديات صعبة لكبح غلاء الأسعار منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي "إقصاء جديد للمرأة" لكن المركز المصري لحقوق المرأة أعرب عن استياءه للتعديل الوزاري الجديد، ووصف التعديل بأنه "محبط" خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية أن 2017 هو عام المرأة المصرية. وأوضح المركز أن المرأة شغلت وزارة واحدة من بين تسع حقائب جدد، وهي الدكتورة هالة السعيد التي تولت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى وجود وزيرة في الحكومة السابقة هي سحر نصر كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي،بالإضافة إلى تعيين نادية عبده في منصب محافظ البحيرة. وذكر أن من أربع نواب في وزارتي الزراعة والتخطيط عُينت نائبة واحدة هي الدكتورة منى محرز علي، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية. وأشار إلى أن نصيب المرأة من إجمالي الحقائب الوزارية ظل عند حد أربع وزارات فقط. وطالب المركز بـ"ضرورة العمل على الحد من إقصاء المرأة من المناصب العليا وتطبيق سياسات الرئيس و خطط العمل حتى لا تظل عند حد التصريحات البرتوكولية في المناسبات." تصنيف متأخر ربما جاءت المطالبة بتعزيز فرص تمكين المرأة في مصر مدفوعة بالتقارير الدولية التي تشير إلى احتلال مصر موقعا متأخرا في مجال تعزيز دور المرأة ومساواتها بالرجل. وكانت مصر قد احتلت مرتبة متأخرة في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016، إذ جاءت في المرتبة 32 عالميا والسابع عربيا. ويُصنف المؤشر، الذي يضم 144 دولة من أنحاء العالم، دول العالم بناءً على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال عدة قياسات تبحث الفجوة بين الجنسين في كل دولة من دول العالم، من حيث المشاركة الكاملة والفعَّالة في مجالات مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة. واحتلت مصر المركز السابع عربيا في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متخلفة عن قطر والجزائر والإمارات العربية المتحدة وتونس والكويت وموريتانيا وتركيا والبحرين.