تسلسل زمني: تحقيق لجنة تشيلكوت بشأن حرب العراق
تنشر بريطانيا الأربعاء نتائج التقرير البريطاني الرسمي بشأن حرب العراق، المعروف باسم تقرير لجنة تشيلكوت، التي طال انتظارها.
وبحث التقرير اسباب مشاركة بريطانيا في الغزو الامريكي للعراق عام 2003 الذي أدى الى الاطاحة بصدام حسين وتبعات الغزو التي أدت إلى بقاء القوات البريطانية في العراق حتى 2009 إضافة إلى جاهزية القوات لخوض الحرب بالصورة المطلوبة، والكيفية التي أديرت بها ومدى الاستعداد لتداعياتها. وفيما يلي تسلسل زمني للتطورات الرئيسية منذ بدء التحقيق، تحت قيادة السير جون تشيلكوت، في يوليو/تموز 2009. الأثنين 9 مايو/ آيار 2016 ينشر التحقيق بشأن حرب العراق في 6 يوليو/تموز، بعد انتهاء عملية تدقيق التقرير من قبل الأمن الوطني دون حذف أو حجب لأي جزء منه، حسبما أعلن سير جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق. يتكون التقرير من 2.6 مليون كلمة، وسيتاح لأسر المدنيين و 179 جنديا بريطانيا الذي قضوا في حرب العراق فرصة الإطلاع على التقرير قبل نشره. مواضيع قد تهمك نهاية وتكشف فيما بعد أن تكلفة شراء التقرير كاملا تبلغ 787 جنيه استرليني، بينما يتكلف الحصول على الملخص الذي يتكون من 150 صفحة 30 جنيه استرليني. الخميس 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وضع تشيلكوت الجدول الزمني لنشر التحقيق في خطاب إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. ونشر الخطاب على موقع التحقيق على الانترنت. وفي رسالته قال تشيلكوت إن نص التقرير، المكون من مليوني كلمة، سينتهي بحلول إبريل/نيسان 2016 ، وبعد تدقيق التقرير من قبل الأمن الوطني يصبح جاهزا للنشر في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2016. الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2015 قال تشيلكوت إن عملية إعطاء حق الرد للشخصيات الرئيسية في التحقيق، التي تعرضت لكثير من الانتقادات، لم تكتمل بعد وأن اللجنة مازلت بانتظار ردود بعض الأشخاص. وحتى حدوث ذلك، استبعد تشيلكوت أن يستطيع وضع "جدول زمني واقعي" لموعد صدور التقرير النهائي، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن. وردا على ذلك، أعرب ديفيد كاميرون عن "خيبة أمل" وقال "صبري ينفذ سريعا" من المدة الزمنية التي يستغرقها التحقيق. وطلب من أمين عام مجلس الوزراء السير جيريمي هيوارد مقابلة السير جون لمناقشة القضايا ذات الصلة. الأربعاء 4 فبراير/ شباط 2015 رفض تشيلكوت الإعلان عن جدول زمني للتحقيق، قائلا إنه لا يريد "إعطاء آمال زائفة". وأوضح في كلمة أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني أن عملية التحقق من الأرقام الصحيحة وحقوق الأطراف في الاستماع إلى ردودها تعطل إنهاء التقرير، مؤكدا عدم وجود أي أسباب أو أشخاص يعرقلون إنهاء تقرير اللجنة. الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني 2015 قال السير جون تشيلكوت إنه يوافق على المثول أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم في اوائل فبراير/ شباط للرد على أسئلة حول تقدم التحقيق. بيد أنه أصر على انه لن يعلق على جوهر عمل اللجنة أو التاريخ المحتمل لنشر التقرير. الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني 2015 أعلن تشيلكوت إرجاء نشر نتائج التقرير إلى ما بعد اجراء الانتخابات العامة في بريطانيا. وقال كاميرون إنه كان يود أن يكون التقرير قد نشرت بالفعل، وانتقد الحكومة السابقة لعدم السعي لتحقيق ذلك في عهدها. وانتقد نائب رئيس الوزراء نيك كليغ تأجيل التقرير/ مشيرا إلى أن القرار "غير مفهوم" للشعب البريطاني. الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 قال وليام هيغ زعيم مجلس العموم إنه يأمل أن ينشر التقرير قبل الانتخابات العامة في 7 مايو/آيار 2015. وقال كاميرون الشيء نفسه لكنهما قالا إنهما لا يملكان أي سلطة "للتحكم" في توقيت نشر نتائج التحقيق. الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول 2014 قال السير جيريمي هيوود كبير موظفي الخدمة المدنية في وايت هول إن التقرير سوف يتسم "بالشفافية" أكثر من ما يمكن توقعه وأنه سوف يكشف عن أوراق لم تكن لتعرض في العلن "في مليون عام". وأعرب عن "سعادة" لجنة التحقيق بالمستندات التي ستكون قادرة على نشرها بعد "ذلك التأخير". الخميس 29 مايو/آيار 2014 توصلت لجنة التقصي إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية يسمح بموجبع الاشارة إلى "المحتوى العام" لمحادثات ومراسلات خاصة بين رئيس الوزراء السابق توني بلير والرئيس الامريكي جورج بوش. الثلاثاء 27 مايو/آيار 2014 أكد بلير، وهو واحد من اكثر من مئة شاهد مثلوا أمام اللجنة، أنه غير مسؤول عن الارجاء وأنه يريد نشر التقرير في أسرع فرصة ممكنة. وقال الزعيم السابق لحزب العمال أنه لا يحجب أي مستندات يمكنها أن توضح حقيقة غزو العراق في 2003. الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قال مجلس الوزراء البريطاني لوسائل الإعلام إن الولايات المتحدة لم تبد اعتراضا على نشر محتوى المراسلات بين بوش وبلير بشأن حرب العراق، وذلك ردا على مزاعم أن واشنطن تقف وراء التأخير في رفع السرية عن تلك الوثائق. الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 قالت لجنة التحقيق إنها لن تتمكن من الانتقال إلى مرحلة جديدة في عملها بسبب عدم رفع السرية عن بعض المعلومات، التي تتضمن المراسلات بين طوني بلير وجورج بوش. وأكد تشيلكوت أنه توصل مع الحكومة على اتفاق بشأن نشر "المستندات الأكثر حساسية". الأثنين 16 يوليو/ تموز 2012 أعلنت لجنة التحقيق عن مزيد من التأخير في نشر تقريرها. وقال السير جون تشيلكوت في رسالة إلى رئيس الوزراء، إنه لن يقدم التقرير قبل منتصف 2013 على أقرب تقدير- أي بعد مرورو عقد على الحرب. وقال إن التقرير"غير مسبوق" وسيكون في حوالي مليون كلمة. وأضاف أن اللجنة تسعى "للحوار" مع المسؤولين الحكوميين في سبيل الحصول على مزيد من الوثائق السرية، مثل مذكرات اجتماعات مجلس الوزراء والمراسلات مع دول أخرى. الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 قالت اللجنة إنها لن تنشر تقريرها حتى صيف عام 2012 على أقرب تقدير، أي بعد ستة أشهر مما كان متوقعا. وأضافت أنها تحتاج هذا الوقت الاضافي "لتحقيق العدالة". وأشارت أيضا أنها لم تمنح إذنا بالإطلاع ونشر جميع الوثائق السرية التي تحتاجها من أجل تقديم صورة كاملة عن القرارات المتخذة. وشددت على أنها بحاجة إلى تعاون الحكومة للقيام بذلك "بطريقة مرضية وفي الوقت المناسب". الخميس 12 مايو/آيار 2011 نشرت لجنة التحقيق خلال عرضها لتطورات عملها إفادات جديدة للشهود ومستندات رفع عنها تصنيف السرية. وشملت المستندات الحديثة، شهادة لمسؤول سابق في الاستخبارات البريطانية يعترض فيها على أدلة التي قدمها الستير كامبل المتحدث السابق باسم رقم 10 عام 2010. وعارض مايكل لوري ادعاءات السيد كامبل بأن ملف سبتمبر/أيلول 2002 بشأن تهديد الاسلحة العراقية لم يكن مصمما "للدفع لقرار الحرب". وقال إنه وغيره من المشاركين في صياغة الملف يعتقدون أن ذلك بالضبط "كان الغرض منه". وبشكل منفصل، قال رئيس اللجنة إن التقرير النهائي لن ينشر حتى الخريف في أقرب تقدير ممكن. الأربعاء 2 فبراير/شباط 2011 في جلسة الاستماع العلنية الأخيرة، أصر وزير الخارجية السابق جاك سترو على أن تغيير النظام في العراق "لم يكن أبدا" الهدف من سياسة بريطانيا تجاه صدام حسين. وقال سترو إنه لو كان الرئيس العراقي السابق قد امتثل لمطالب الامم المتحدة بنزع السلاح، لكان قد بقي في السلطة. وأضاف أنه يعتقد ان العمل العسكري كان "مبررا" لكنه عبر عن "حزنه العميق" للخسائر في الأرواح من الجنود البريطانيين والمدنيين العراقيين. وقال السير جون تشيلكوت إنه لن يحدد "موعدا نهائيا مصطنعا" لنشر تقريرها النهائي في حين يشير سير الأحداث إلى أن الأمر سيستغرق "بضعة أشهر". الأثنين 31 يناير/كانون الثاني 2011 وضعت بريطانيا لائحة بالدول التي ينظر إليها على أنها تشكل تهديدا محتملا بعد هجمات 11/ 9 في عملية تعرف باسم "تجفيف المستنقع". وقال الدبلوماسي السابق ستيفن باتيسون إن الخارجية البريطانية سعت لتحديد البلدان التي يمكن أن تشكل "مخاطرا مماثلة" مثل أفغانستان. وقال باتيسون أمام لجنة التحقيق إن تلك العملية أدت إلى وضع العراق في قمة جدول الأعمال السياسي لبريطانيا على الرغم من أن عبارة "تجفيف المستنقع" أسقطت بعد أن تبين أنها اخذت من مقال في مجلة. الجمعة 28 يناير/كانون الثاني 2011 قال كبير موظفي الخدمة المدنية في وايت هول أمام لجنة التحقيق إن توني بلير كان "مترددا" في فتح مناقشة حول العراق مجلس الوزراء لأنه يعتقد أن التفاصيل يمكن أن تتسرب. وقال السير جوس أودونيل إن بلير لم يكن يعتقد أن مجلس الوزراء "مكان آمن" يمكن أن تناقش فيه القضايا المطروحة بشأن الذهاب إلى الحرب. وكان ذلك يعني بالنسبة للجنة أن سجلات مناقشات الحكومة في هذا الشأن "لن تكون كاملة كما ترغب" في ظل عدد الاجتماعات غير الرسمية التي عقدت تحت رئاسة بلير. الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2011 وجه معظم المسؤولين البريطانيين عن الحرب في العراق أصابع الاتهام للتكتيكات العسكرية "الخرقاء" للولايات المتحدة في تدهور الحالة الامنية في العراق بعد مرور عام من الغزو عام 2003. وقال السير ديفيد ريتشموند، في رسالة سرية نشرتها لجنة التحقيق، إن "عدم وجود شعبية" للائتلاف و"الفشل في توفير الكهرباء" علامات واضحة على عدم إحراز تقدم. وقال التحقيق إن "الأمور بدأت تسوء بشدة" في بداية عام 2004. الجمعة 21 يناير/كانون الثاني 2011 استدعي بلير للمرة الثانية للإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق. وأعرب عن "عميق أسفه" على سقوط ضحايا من المدنيين العراقيين والقوات البريطانية. وأجاب عن أسئلة حول شرعية الحرب التي خاضتها بلاده، معترفا بأن النائب العام السابق اللورد غولدسميث كان من الممكن أن يشارك عن كثب في عملية صنع القرار ولكن قراره النهائي جاء بأن الحرب كانت غير مشروعة. وقال إنه يتعين على الغرب مواجهة "التحديات التي تلوح في الأفق" التي تشكلها إيران، بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر. الخميس 20 يناير/كانون الثاني 2011 نشرت اللجنة تفاصيل الأدلة التي قدمها رئيس المخابرات السابق MI6 السير ريتشارد ديرلوف. وقال ديرلوف إنه كان مقربا بشدة من بلير في ذلك الوقت، واصفا التحضير لغزو العراق عام 2003 بأنه "هراء"، وأضاف أن تقييم التهديد جراء أسلحة العراق كان "غير مكتمل"، لكنه قال أيضا أن ثمة "أسباب مقنعة" أن صدام حسين كان يمتلك "أسلحة كيميائية". الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 تقرير لجون تشيلكوت حول زيارته الأخيرة إلى شمال العراق حيث تحدث وأعضاء آخرون باللجنة مع عدد من كبار الشخصيات في الحكومة الاقليمية الكردية بشأن رأيهم في الحرب وتداعياتها. الأثنين 18 أكتوبر/ تشرين الثاني 2010 تم الكشف عن تفاصيل تكلفة التحقيق في هذه المرحلة في الفترة بين يوليو/تموز 2009 ومارس/آذار 2010، التي بلغت نحو 2.2 مليون جنيه استرليني، انفق ما يقرب من 800.000 جنيه استرليني على تكاليف الموظفين في حين أنفق نحو 600.000 جنيه استرليني على الجلسات العامة، بما في ذلك استئجار غرفة للاجتماعات وبث الجلسات. الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الثاني 2010 أعطت اللجنة تقريرا عن تطورات عملها خلال الصيف، كما قدمت تقريرا حول زيارة أعضاء اللجنة للعراق والبصرة وتفاصيل الإجتماع برؤساء الوزراء السابقين أياد علاوي وإبراهيم الجعفري. الجمعة 30 يوليو/تموز 2010 قال نائب رئيس الوزراء السابق اللورد بريسكوت إن المعلومات الاستخباراتية عن امتلاك العراق لأسحلة كيميائية لم تكن "حقيقية". وقال أمام لجنة التحقيق إنه شعر "بالتوتر" تجاه المعلومات الاستخبارية التي قدمت في عام 2002 - إذ أن بعضها كان بناء على "ثرثرة". ومع ذلك، قال بريسكوت انه دافع عن القيام بعمل عسكري باعتباره "عمل قانوني"، مؤكدا أنه سيتخذ القرار نفسه مرة أخرى إذا تكرر الموقف. ومع إغلاق جلسات الاستماع العلنية لفصل الصيف، قال رئيس التحقيق السير جون تشيلكوت إن اللجنة قد تعيد استدعاء بعض الشهود في الخريف وأعلن اعتزام أعضاء اللجنة زيارة العراق في الخريف لسماع "وجهات نظر عراقية". الثلاثاء 27 يوليو/تموز 2010 قال هانز بليكس كبير مفتشي الاسلحة السابق في الامم المتحدة إن لديه "اعتقادا راسخا" بأن حرب العراق كانت غير قانونية. وقال بليكس إن بريطانيا سعت إلى السير على خطى الأمم المتحدة في التعامل مع صدام حسين لكنها فشلت. وأضاف أن النائب العام السابق اللورد جولد سميث، الذي قال إن الحرب مشروعة على أساس قرارات الأمم المتحدة القائمة، "تملص" من ذلك فيما بعد، اقترح. وقال بليكس إن مفتشيه قاموا بزيارة 500 موقع في العراق لكنهم لم يعثروا على أي دليل على أسلحة دمار شامل. الثلاثاء 20 يوليو/تموز 2010 قال الرئيس السابق للاستخبارات البريطانية إن غزو العراق زاد "بشكل كبير" من التهديدات الإرهابية على بريطانيا. وقال البارونة مانغهام بولر أمام لجنة التحقيق إن الحرب تسببت في اتجاه جيل من الشباب "نحو التطرف"، بمن في ذلك مواطنون بالمملكة المتحدة، واضافت أنها لم تكن "متفاجأة" بتورط مواطنين بريطانيين في تفجيرات 7/7 في لندن. ودفعت بأن المعلومات الاستخباراتية عن تهديد العراق لم تكن "كافية" لتبرير عمل عسكري. الأثنين 12 يوليو/تموز 2010 قال الدبلوماسي البريطاني كارني روس، الذي استقال من منصبه بسبب الحرب، للجنة التحقيق إن التعامل مع صدام حسين من خلال العقوبات وغيرها من الأساليب كانت "متاحة للغاية" بديلا للعمل العسكري. وأشار إلى أن بريطانيا لم تبذل جهدا كبيرا بما يكفي لجعل الاحتواء ضمن سياستها قبل عام 2003.وبحسب روس، فقد شعر المسؤولون الذين يحاولون الدفاع عن هذا النهج بأنهم "محاصرون للغاية". وأضاف أنه لم يكن هناك "معلومات استخبارية" لدعم الاعتقاد بأن العراق لديه أسلحة دمار شامل. الأربعاء 7 يوليو/ تموز 2010 قال السفير البريطاني في إيران إن بلير "لم يحسن قراءة" وجهة نظر إيران بشأن بناء الديموقراطية في العراق عقب الغزو في 2003. وأضاف السير ريتشارد دالتون أن إيران لم تكن تسعى إلى "زعزعة" الجهود الرامية لتشكيل حكومة في العراق بعد الإطاحة بصدام حسين. وقال إن التقارير بشأن الدعم الإيراني لتنظيم القاعدة كانت "مبالغ بها". الأثنين 5 يوليو/تموز 2010 قالت الوزيرة السابقة سالي كيبل أمام لجنة التحقيق إنه كان يتعين على حكومة بلير الترتيب مسبقا لأمر "اعادة اعمار العراق". وأضافت أن تشتت دور الجيش والمساعدات البريطانية في أكثر من منطقة بالعراق، كما كان هناك "مشكلات حقيقية" تتعلق بالتمويل. الأثنين مارس/آذار 2010 قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن الامم المتحدة كانت "ضعيفة" في متابعة التهديدات التي يمثلها صدام حسين في الفترة التي سبقت الحرب على العراق. وأضاف أن معظم العراقيين شعروا انهم تحرروا من الطغيان منذ أظهر شاشات التلفزيون سقوط صدام حسين في مشهد كان يشير إلى اتجاه الأوضاع في البلاد نحو "فوضى محتملة". الأثنين 8 مارس/آذار 2010 نفى رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون "تجويع" القوات المسلحة البريطانية من المعدات، وأكد أمام لجنة التحقيق أن كل طلب عسكري أثناء تقلده حقيبة المالية تمت اجابته. وعبر براون عن تأييده لحرب عام 2003 وأن بلير كان يعلمه بكافة التطورات أولا بأول في مرحلة الإعداد للحرب. ورغم ذلك، أعرب براون عن "حزنه" لمقتل جنود بريطانيين ومواطنين عراقيين. الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2010 قالت وزير التنمية الدولية السابقة كلير شورت أمام لجنة التحقيق إن حكومة بلير "ضللت" عندما اعتبرت الحرب على العراق قانونية. وقالت إن مجلس الوزراء لم يناقش بشكل صحيح الأحداث التي أدت إلى الحرب. وقالت إنها "خدعت" بوعد بدور قيادي في جهود إعادة الإعمار بعد الحرب حتى تبقى في الحكومة على الرغم من هواجس لها عن الحرب. الجمعة 29 يناير/كانون الثاني 2010 دافع بلير خلال ست ساعات من الاستجواب، عن قراره بخوض بلاده للحرب. وأصر بلير خلال الاستجواب الذي انتظره العالم في مرحلة متقدمة من التحقيقات على أنه غير نادم على إطاحة صدام حسين، واصفا الرئيس العراقي السابق بأنه كان "وحشا يهدد العالم" ونفى وجود "مؤامرة أو غش أو خداع" وراء القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، كما نفى عقد صفقة "سرية" مع الرئيس بوش لدعم العمل العسكري. الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني 2010 غير اللورد غولدسميث أمام لجنة التحقيق رأيه بشأن شرعية العمل العسكري في العراق لكنه نفى تعرضه لضغوط سياسية. بالرغم من أنه كان يعتقد في البداية بضرورة صدور قرار ثان من الأمم المتحد، إلا أنه خلص في منتصف شهر فبراير/شباط 2003 بعد التشاور مع محامين ودبلوماسيين في الولايات المتحدة بإمكانية الاعتماد على الاتفاقات القائمة للأمم المتحدة. وأصدر قرارا نهائيا قبل أيام فقط من الحرب لأن الجيش قال إنه يحتاجه للمضي قدما. وأوضح أنه متمسك بقراره أن الغزو كان قانونيا. وقال رئيس التحقيق السير جون تشيلكوت إنه يشعر بالإحباط جراء عدم رفع السرية عن الوثائق ذات الصلة بقرار الحرب. الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2010 قال وزير الخارجية السابق جاك سترو إن دعم قرار غزو العراق هو "أصعب قرار اتخذه في حياته" لإنه كان يعلم أن بلاده لم تكن لتذهب الحرب دون دعمه. وقال إنه "قاوم" اتخاذ القرار نظرا لعدم اتفاقه مع الهدف الذي اعلنته الولايات المتحدة للغزو وهو "تغيير النظام" في العراق، /عترفا بأن ملف سبتمبر/ايلول 2002 الاستخباراتي بشأن أسلحة العراق كان خطأ "يطاردنا شبحه منذ تلك اللحظة". الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2009 كان لقصف مقر الأمم المتحدة في العراق في 2009 "أثر خطير" على جهود بريطانيا لإعادة الإعمار، بحسب ما قال مسؤول المساعدات الدولية الخارجية جيم دراموند. الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2009 قال السير جون سويرز، المستشار السابق لتوني بلير أمام لجنة التحقيق إن بريطانيا كان يمكن أن "تعيد التفكير" بشأن مشاركتها في الحرب على العراق إذا كانت توقعت الفوضى التي حدثت في السنوات التي تلت الغزو. أضاف رئيس المخابرات البريطانية "MI6" الحالي أن مستوى العنف في العراق ما بعد الحرب "غير مسبوق". وقال قائد القوات الجنرال السير روبرت فراي إن غزو العراق كان سيفشل من دون دعم من القوات البريطانية. الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في الفترة التي سبقت الحرب إنه يعتقد أن الحرب قانونية لكن "مشكوك في شرعيتها"، رغم عدم حصول القرار على موافقة أغلبية أعضاء الأمم المتحدة أو حتى الرأي العام البريطاني. وكشف السير جيرمي غرينستوك انه لو كان على علم بتطورات السياسة البريطانية وفكر في الاستقالة في وقت من الأوقات. وأضاف أنه إذا كان مفتشي الأسلحة منحوا المزيد من الوقت للقيام بعملهم، كان يمكن منع الحرب. الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 حسم موقف توني بلير بشأن الحرب بعد لقاء خاص مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في إبريل/نيسان 2002، كما علمت لجنة التحقيق. وقال السير كريستوفر ماير، سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة في الفترة التي سبقت الحرب، إن بلير استخدم عبارة إمكانية تغيير النظام علنا للمرة الأولى في الخطاب السياسي بعد يوم واحد من الاجتماع المذكور. وقال السفير السابق في شهادته أن الاستعدادات العسكرية للحرب شوشت على العملية الدبلوماسية وانتقد تخطيط ما بعد الحرب في العراق بأنها بمثابة "الثقب الأسود". الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 في اليوم الأول من جلسات الاستماع العلنية، قدم أربعة دبلوماسيين من كبار المستشارين أدلة بشأن بداية الحرب. وقال السير بيتر ريكيتس، وهو مسؤول بارز في المخابرات في ذلك الوقت، إن حكومة المملكة المتحدة "نأت بنفسها" عن الحديث عن إسقاط صدام حسين في أوائل عام 2001. وقال كان من المفترض أن ذلك يخالف "سياستنا" على الرغم من تزايد الحديث عنه في الولايات المتحدة. قبل بدء جلسات الاستماع، قال رئيس التحقيق السير جون تشيلكوت إنه لن "يتورع" عن انتقاد أفراد بعينهم في تقريره النهائي. 15 يونيو/حزيران 2009 أعلن غوردن براون تعيين لجنة تحقيق بقيادة السير جون تشيلكوت بهدف "استخلاص العبر" من الحرب في العراق. وقال للنواب إن عمل اللجنة سيتم بشكل سري لكن في غضون أيام وتحت ضغوط من المعارضة ومسؤولين سابقين في الحكومة، قال إن القرار بشأن كيفية عمل اللجنة سوف يترك إلى تشيلكوت.