محكمة أسترالية تحظر حصول شركة أمريكية على بيانات من حملوا أفلامها
أصدرت محكمة أسترالية حكما يحظر على شركة أمريكية الاطلاع على تفاصيل عملاء حملوا بصورة غير قانونية الفيلم الأمريكي نادي دالاس للمشترين "دالاس بايرز كلوب".
آلاف الأستراليين حملوا بصورة غير قانونية فيلم دالاس بايرز كلوب بطولة ماثيو ماكونهي وجاريد ليتو وتطالب الشركة، التي تمتلك حقوق الفيلم الذي أنتج عام 2013، بتعويضات من الأشخاص الذين يقفون وراء قرصنة الفيلم. لكن المحكمة الاتحادية الأسترالية قالت إنه كان يجب على الشركة دفع تأمين كبير قبل أن تتمكن من الدخول إلى بيانات العملاء. ويحمل العديد من الأستراليين بصورة غير قانونية المحتوى الرقمي من بينه الأفلام. "تعويضات باهظة بقوة القانون" وقالت شركة "دالاس بايرز كلوب المحدودة" المنتجة للفيلم إنها حددت 4726 عنوان بروتوكول (أي بي) مميز جرى من خلاله تحميل الفيلم عبر الانترنت من خلال استخدام برنامج "بيت تورنت" لتبادل الملفات. مواضيع قد تهمك نهاية لكن المحكمة الاتحادية قالت إن الشركة كان يجب عليها دفع 442 ألف دولار للحصول على تفاصيل المستخدمين. وفي الحكم الذي صدر يوم الجمعة، قضت المحكمة بتقليل التعويضات التي يمكن أن تحصل عليها الشركة من الأشخاص المتهمين بانتهاك حقوق النشر والتأليف. وسيمنع هذا الحكم الشركة من الحصول على تعويضات باهظة بقوة القانون حال تعثر المتهمين بالقرصنة في دفع تعويضات أقل جراء انتهاك حقوق الملكية. مطالبات يتعذر الدفاع عنها وكانت المحكمة أصدرت قرارا في أبريل/نيسان الماضي يطالب مزودي خدمات الانترنت بمنح شركة "دالاس بايرز كلوب" تفاصيل العملاء المتهمين بتحميل الفيلم بصورة غير قانونية. لكن القرار جرى تعليقه في مايو/أيار الماضي، بعد أن طلبت المحكمة من الشركة تقديم نسخة من الخطابات التي كانت تريد إرسالها للعملاء. لكن حكم الجمعة أوضح أنه حتى بعد أن اطلعت المحكمة على الخطابات المقترحة والنصوص المكتوبة التي يلتزم بها موظفو الشركة في المحادثات الهاتفية مع الأشخاص المتهمين بانتهاك حقوق الملكية، فإنه لم يكن واضحا قيمة التعويضات التي ستطالب الشركة العملاء بدفعها. وذكر الحكم أن شركة "دالاس بايرز كلوب" أرادت ملاحقة المنتهكين المزعومين للحصول على تعويضات تشمل ما يلي: -مقابل تكلفة شراء فعلي لنسخة من الفيلم. -رسم ترخيص "مادي" لمرة واحدة لكل منتهك لحقوق ملكية الفيلم باعتبار تورطهم في توزيعه على نطاق واسع –طلب تعويضات إضافية. -طلب تعويضات جراء التكلفة التي تحملتها الشركة للحصول على اسم كل شخص من المتهمين بانتهاك حقوق النشر والتأليف. وقال القاضي ناي بيرام إن الطلبين الثاني والثالث "يتعذر الدفاع عنهما".