إقليم آتشيه الإندونيسي يقر عقوبة الجلد للمثليين جنسيا
أقر إقليم آتشيه المحافظ في إندونيسيا، السبت، قانونا يقضي بتطبيق عقوبة الجلد على من يثبت ممارسته علاقات جنسية مثلية في الإقليم.
الجلد 100 جلدة عقوبة المثليين من الرجال والنساء المسلمين وغير المسلمين في إقليم آتشية المحافظ وقال ماهيار الدين يوسف، أحد المشرعين في آتشيه " إن أي شخص يضبط أثناء ممارسة علاقة جنسية مثلية، سواء من الرجال أو النساء، سيجلد 100 جلدة بالعصا." وحصل الاقليم الواقع في شمالي جزيرة سومطرة، قد حصل على حكم ذاتي بموجب اتفاق سلام مع السلطات الإندونيسية عام 2005، بعد ثلاثة عقود من الحركة الانفصالية، بشرط أن يظل الإقليم جزءا من الأرخبيل المترامي الأطراف. وكجزء من الاتفاق أصبح آتشيه أول إقليم في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، يحظى بحق تطبيق الشريعة الإسلامية كقانون شرعي. التطبيق التدريجي وينص القانون الجديد على أن أي شخص، سواء كان مسلم أو غير مسلم، سيدان بممارسة علاقة مثلية سيعاقب بالجدل 100 جلدة، أو السجن لمدة 100 شهر أو دفع غرامة تصل إلى 1000 جرام من الذهب. مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف المشرع ماهيار "نأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة، وهذا يعني أنه لن يكون هناك تطبيق فوري للقانون، لكن سيتم الأمر ببطء حتى نكون جميعا مستعدين لتنفيذه." الشرطة الدينية في إقليم آتشية تلاحق السيدات اللاتي لا يرتدين غطاء رأس أو يرتدين ملابس ضيقة وتعاقبهن بالجلد وتابع "يجب أن يطلع المجتمع جيدا على هذا القانون، على الأقل تحظى كل قرية بفرصة وجود شخص يشرحه للسكان." ويتضمن القانون أيضا عقوبات للجرائم الجنسية، وغير المتزوجين الذين ينخرطون في علاقة غرامية علنية، ومن يثبت إدانتهم بالزنا وممارسة الجنس دون السن القانونية. جلد النساء وتعترف إندونيسيا بوجود ستة أديان، لكن تصاعد الاتجاهات الأصولية في إقليم آتشية، أثار انتباه جماعات حقوق الإنسان وأدى لقلق رجال أعمال محليين ممن هربوا الاستثمارات الأجنبية. وعلق أحد السكان ميا إمسا، بعد تمرير القانون :"يجب على السكان المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون في آتشيه الالتزام بالقوانين التي تسنها الحكومة." وتقوم الشرطة الدينية في آتشية بملاحقة وجلد السيدات اللاتي لا يرتدين غطاء رأس أو يظهرن بملابس ضيقة، بالإضافة إلى من يشربون الخمر أو يلعبون القمار، ومن يتغيبون عن أداء صلاة الجمعة. وخلال العقد الأخير منحت الحكومة المركزية في إندونيسيا المزيد من السلطة للسلطات الإقليمية لتعزيز الحكم الذاتي وتسريع التنمية. ولا يعد ممارسة علاقة مثلية جريمة وفقا للقانون الجنائي الوطني في إندونيسيا، لكنه يبقى محظورا في العديد من المناطق المحافظة في البلاد.