أعضاء بالبرلمان البريطاني يهاجمون "تقصير" الحكومة في سد فجوة الرواتب بين الجنسين
هاجم أعضاء لجنة المرأة والمساواة بمجلس العموم البريطاني، الحكومة لفشلها في إجراء إصلاحات تستهدف القضاء على الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة.
رفضت الحكومة ثلاث توصيات من لجنة "المرأة والمساواة" البرلمانية اعتبرتها اللجنة أهم توصياتها. وقالت اللجنة إن الحكومة فشلت في تنفيذ توصياتها بخصوص التعامل مع الأسباب الهيكلية لغياب المساواة في الراتب بين الجنسين. ووصف أعضاء اللجنة استجابة الحكومة لتوصياتهم بأنها كانت "غير ملائمة"و "محبطة إلى حدٍ بعيد". من جانبها، قالت الحكومة: "لقد تعهدنا بسد الفجوة في الأجور بين الجنسين." ونشرت لجنة "المرأة والمساواة" تقريرا يحتوي على 17 توصية لعلاج هذه المشكلة في أواخر مارس/ آذار من العام الماضي. مواضيع قد تهمك نهاية لكنها تلقت رد الحكومة في يناير/ كانون الثاني هذا العام، وهو الرد الذي نشرت اللجنة تفاصيله واصفة أياه بأنه "غير ملائم". وطالبت اللجنة بتوضيح الحكومة لأسباب رفضها ثلاثا من توصياتها. فعلى سبيل المثال، قال أعضاء اللجنة إن توفير جميع الوظائف مرونة في مواعيد العمل، ما لم يوضح رب العمل حالة تقتضي خلاف ذلك. وردا على ذلك، قالت الحكومة إن الحق في طلب المرونة، المكفول بالفعل، "يستهدف إحداث توازن بين توفير المرونة للموظفين للجمع بين العمل ومسؤوليات أخرى والسماح لهم بالتخطيط بفاعلية." وأرادت اللجنة أيضا أن تُطبق "سياسة فعالة بشأن عطلات رعاية الأطفال المشتركة"، والتي تتحقق بإعطاء الآباء ثلاثة أشهر عطلة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال. تعاني المرأة البريطانية من قلة راتبها ومكافآتها مقارنة بالرجال. لكن الحكومة رفضت المقترح، معللة ذلك بأنها "لا زالت سياسة حديثة"، مع إلقاء الضوء على تكلفة رعاية الآباء الذين يتقاضون رواتب عالية للأطفال. وتضمنت مطالب اللجنة تصميم "مخطط وطني لطريق العودة" الذي يسمح للنساء فوق سن 40 سنة بالعودة إلى سوق العمل. وجاء رد الحكومة متضمنا أنها "وفرت خدمات استشارية ومساعدة للنساء فوق 40 سنة عبر الخدمة الوطنية للدعم المهني"، علاوة على مجموعة من إجراءات المساعدة والدعم، بما في ذلك قروض، ومراجعات مهنية وبرامج تدريبية. "محبط للغاية" قالت رئيسة اللجنة ماريا ميللر: "ما لم يتم التعامل بفاعلية مع المشكلات الأساسية على مستوى المرونة في العمل، واقتسام مسؤوليات الرعاية، ودعم النساء فوق سن الأربعين في العودة إلى سوق العمل، فلن تُحل مشكلة الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل." وأضافت: "قدمنا توصيات استندت إلى أدلة للتعامل مع تلك المشكلات. وحظيت توصياتنا بدعم مجموعة كبيرة من المعنيين، بما في ذلك شركات وأكاديميون، واتحادات." وتابعت: "إنه من المحبط للغاية أن الحكومة لم تلتفت إلى توصياتنا." وقال متحدث باسم الحكومة: "ملتزمون بحل مشكلة الفجوة في الرواتب بين الجنسين. وتستهدف سياستنا إحداث توازن بين حاجات الموظفين وحاجات الشركات أثناء سد هذه الفجوة." وأضاف: "لدينا أصغر فجوة في الرواتب بين الجنسين، والتي وصلت إلى مستوى قياسي، ويتمتع 60 ألف شخص سنويا بميزات خاصة بترتيبات تضمن قدرا أكبر من المرونة في العمل، علاوة على البدء في تطبيق سياسة اقتسام عطلات رعاية الطفل التي من شأنها إضفاء المزيد من المرونة. وقال "مستمرون في تقييم الأوضاع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وندعم النساء فوق سن الأربعين في الحصول على وظائف من خلال الخدمة الوطنية للدعم المهني." واعترفت الحكومة بأنه لا يزال هناك الكثير لتقوم به في هذا الشأن، مؤكدة أنها تحتاج إلى أن ينشر أرباب الأعمال بيانات عن الفجوات بين رواتب ومكافآت الجنسين العاملين لديهم، وذلك للمرة الأولى في إبريل/ نيسان المقبل. وأشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أنها توفر بالفعل للآباء والأمهات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ثلاث إلى أربع سنوات حوالي ثلاثين ساعة مجانية من رعاية الطفل بداية من سبتمبر/ أيلول الماضي.