بريطانيا أمام مفترق طرق: ماذا بعد هزيمة حكومة جونسون أمام البرلمان؟
نجح مجلس العموم البريطاني، الأربعاء 4 من سبتمبر/أيلول، في تمرير قانون يمنع الحكومة البريطانية من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، ويجبر رئيس الوزراء على الطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد مهلة الخروج إلى 31 من يناير/كانون الثاني 2020.
اتهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المعارضة بإضعاف موقف الحكومة التفاوضي ومُرر القانون في ثلاث قراءات متتالية، كان آخرها بتصويت 317 عضو لصالح القانون مقابل رفض 299 عضوا. وشهد الاقتراع تصويت 21 عضوا من أعضاء حزب المحافظين الحاكم لصالح المعارضة، في تحدٍ لتعليمات رئيس الحزب والحكومة، بوريس جونسون. ويُمهل القانون، الذي قدمه النائب العمالي هيلاري بن، رئيس الوزراء حتى 19 من أكتوبر/تشرين الأول، للتوصل إلى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي والنجاح في تمريره بالبرلمان أو أن يتمكن من إقناع البرلمان بقبول الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وفي حال لم يتمكن رئيس الوزراء من تحقيق أي من الأمرين، يجبر القانون رئيس الوزراء على الطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد مهلة الخروج إلى 31 من يناير/كانون الثاني 2020. وإذا عرض الاتحاد الأوروبي تاريخا آخر للخروج، سيكون أمام رئيس الوزراء مهلة يومين لقبول الموعد الجديد المقترح. وخلال هذين اليومين، سيكون أمام البرلمان، وليس الحكومة، حق رفض الموعد المقترح. وتشير الطريقة التي صيغ بها القانون إلى رغبة البرلمان في السيطرة التامة على كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومدى فقد المعارضة للثقة في تحركات رئيس الوزراء. وعقب تمرير القانون في مجلس العموم، قال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إن "القانون يقضي على أي فرصة أمام الحكومة للوصول إلى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي ويضعف من وضع الحكومة التفاوضي". وأكد رئيس الوزراء أنه لن يطلب تمديد مهلة الخروج داعيا إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 15 من أكتوبر/تشرين الأول، طالبا من أعضاء البرلمان التصويت على اقتراحه. لكن اقتراح رئيس الوزراء بانتخابات مبكرة مُني بهزيمة ثانية في مجلس العموم بعد رفض المعارضة للموعد المقترح من جانب جونسون. وترفض المعارضة الموافقة على خوض انتخابات مبكرة قبل التأكد من تمرير قانون تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات، الغرفة الثانية من البرلمان، حتى يصبح القانون ساري المفعول ولا يمكن التحايل عليه من جانب الحكومة. ويبدو المشهد السياسي البريطاني معقدا ومتشعبا في ظل صراع واضح بين البرلمان والحكومة. ويرى مراقبون أن خيارات الحكومة الأوضح تتمحور حول الانصياع التام إلى رغبة البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة يجرى التوافق على موعدها مع المعارضة أو أن تسقط الحكومة نفسها بنفسها حتى يصبح هناك فراغ يحتم إجراء انتخابات برلمانية. ومن المتوقع أن يحاول رئيس الوزراء الضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة قبل 31 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو الموعد الذي أكد جونسون مرارا وتكرارا أن بريطانيا ستغادر فيه الاتحاد الأوروبي باتفاق أو دون اتفاق. في المقابل، يرى فصيل من المعارضة أنه من الأفضل إجراء الانتخابات بعد 31 من أكتوبر/تشرين الأول حتى يتم التأكد من عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويستمر الجدال والشد والجذب بين تيارين رئيسيين، تيار يرى أنه يجب احترام رغبة الناخب البريطاني عندما صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي، سواء كان الخروج باتفاق أو دون اتفاق، وتيار آخر يرى أنه يجب التريث، مؤكدا أن الناخب البريطاني وإن كان صوت لصالح الخروج، لكن لم يصوت لصالح خروج دون اتفاق قد يضر بمصالحه. وكان البريطانيون قد صوتوا، في يونيو/حزيران 2016، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9 في المئة، مع نسبة مشاركة بلغت 72.2 في المئة. وأظهرت نتائج التصويت - في حينها - انقساما كبيرا، فبينما صوتت لندن واسكتلندا وإيرلندا الشمالية لصالح البقاء، صوتت ويلز وشمال إنجلترا للخروج. برأيكم، سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 6 من سبتمبر/أيلول من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar