الحكومة الإسرائيلية تقرّ مشروع قانون يقضي بسجن رماة الحجارة 10 سنوات
تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد العقوبات القانونية على إلقاء الحجارة وهو الأمر الذي يمارسه المحتجون الفلسطينيون في الضفة الغربية بشكل مستمر.
شاكيد ترى وجود صعوبة في إثبات النية في التسبب بالأذى ووافقت لجنة حكومية إسرائيلية على مشروع قانون جديد يتيح سجن الأشخاص الذين يلقون الحجارة على السيارات المتحركة لمدة 10 سنوات. ويعد مشروع القانون الجديد تعديلا على قانون ساري المفعول لكنه سيخضع لمناقشات متعددة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيسيت" قبل أن يدخل حيز التفعيل. ويسمح القانون الحالي بفترة سجن أطول تبلغ 20 عاما بسبب إلقاء الحجارة على السيارات بشرط إثبات نيتهم إلحاق الأذى بالأخرين. وينص التعديل الجديد على إمكانية السجن 10 سنوات بتهمة إلقاء الحجارة أو مواد أخرى على السيارات بشكل قد يسبب أذى للركاب أو السيارات. مواضيع قد تهمك نهاية ويأتي القرار بهدف تشديد العقوبات على رمي الحجارة بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس الشرقية المحتلة. وتشكو وزيرة العدل اليمينية إيليت شاكيد، التي تنتمي إلى حزب البيت اليهودي المتطرف، من أن صعوبة إثبات النية في إيذاء الأخرين وهي الشرط الملزم في القانون الحالي أمر صعب وبالتالي تصبح العقوبة أخف كثيرا خاصة في حالات إلقاء الحجارة خلال الاحتجاجات. وكانت شاكيد التى ترأس اللجنة الوزارية التى أقرت القانون علاوة على منصب وزيرة العدل قد أثارت جدلا واسعا خلال الحرب الأخيرة على غزة عندما وصفت الأطفال الفلسطينيين بالثعابين الصغيرة. ويطالب المدعون القانونيون حاليا بعقوبات لا تتجاوز السجن 3 أشهر في تهم إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابات خطيرة. ويمكن الآن التعجيل بإحالة التعديل الجديد إلى البرلمان حيث تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا من بين 120. وقدمت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني المنتمية لتيار الوسط القانون الحالي بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العنيفة في القدس عام 2014 والتي شهدت إلقاء الحجارة على خط القطارات في المدينة. ومن المعتاد أن تتحول المواجهات بين الشباب الفلسطيني المحتج والشرطة الإسرائيلية الى اشتباكات عنيفة والقاء الحجارة في القدس ومناطق أخرى من الضفة الغربية.