مشروع قرار "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي" أمام مجلس الأمن
يقدم الأردن، نيابة عن الفلسطينيين، الأربعاء مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ضمن مهلة زمنية محددة، حسب ما صرح به وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
يجري التفاوض على إمكانية تعديل صياغة مشروع القرار لكسب أكبر عدد من الأصوات وقال المالكي إن التصويت على مشروع القرار قد يؤجل بينما يجري التفاوض على تعديلات يمكن أن تدخل على صيغة مشروع القرار. ويحدد مشروع القرار في نصه الحالي نوفمبر/تشرين ثاني عام 2016 لإنهاء الاحتلال. ويتوقع أن تمارس الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار، بينما تعارض إسرائيل بقوة أن يحدد مجلس الأمن مهلة زمنية للمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني التي توقفت في الربيع بسبب فشل الطرفين في الاتفاق على أرضية لمواصلتها. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في أعقاب جولة أوروبية استمرت ثلاثة أيام وخصصت للديبلوماسية الشرق أوسطية إنه ينبغي تجنب أي خطوة من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في شهر مارس/آذار القادم. مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف كيري أن الأولوية يجب أن تكون "وقف العنف الإسرائيلي الفلسطيني وخلق أرضية ملائمة لاستئناف المفاوضات". وقال المالكي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين إنه بعد تسليم الأردن مشروع القرار لمجلس الأمن يمكن أن تجري مفاوضات على صياغته. وقال في تصريح لبي بي سي إن نص مشروع القرار هو فرنسي معدل عربيا، وذلك بهدف الحصول على الموافقة الفرنسية عليه. وفي رده على سؤال حول الموعد المحتمل للتصويت على مشروع القرار قال المالكي إن فرنسا اتفقت مع الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن على الاستمرار في مناقشة مشروع القرار لضمان أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالحه ولتجنب فيتو أمريكي. يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوط محلية لاتخاذ خطوات باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية بعد أن وصلت المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلى طريق مسدود، وأن الخطوة الفلسطينية الاخيرة هي خطوة رمزية. وعلى صعيد متصل صوت البرلمان الأوروبي الأربعاء بدعم الدولة الفلسطينية من حيث المبدأ في صيغة تختلف قليلا عن ما تضمن اعتراف برلمانات بعض الدولة الأوربية الفوري بالدولة الفلسطينية. وجاءت نتيجة التصويت بنسبة 498 مع القرار إلى 88 ضده. وكان النواب اليساريون في البرلمان الأوروبي قد دعوا إلى الاعتراف غير المشروط بالدولة الفلسطينية.