وزير النفط سليمان العباس لبي بي سي: "لا محاصصة" للنفط السوري مع مجموعات كردية
أكد وزير النفط السوري سليمان العباس أنه لا صحة لتقاسم النفط السوري مع مجموعات كردية تقوم بحماية مناطق ومنشات نفطية شمال شرق البلاد.
جاء ذلك في لقاء خاص مع مراسل بي بي سي في دمشق عساف عبود أكد فيه على استمرار الحكومة في استخراج النفط في هذه المناطق "دون محاصصة" مع أحد. وأضاف العباس أن أحداث العنف في البلاد على مدى العامين الماضيين والأضرار التي لحقت بقطاع النفط السوري إضافة الى العقوبات المطبقة على تصدير النفط أدى إلى انخفاض انتاج النفط من 380 الف برميل يوميا إلى 70 الف برميل فقط. وحول حجم سيطرة مسلحي المعارضة على حقول النفط السورية، قال العباس إن هذه المجموعات تسيطر على بعض الحقول في دير الزور والرقة لكن العمال الحكوميين مازالوا يتواجدون بها مضيفا أن الدليل على ذلك استمرار معمل الغاز بدير الزور بتزويد الشبكة بـ 3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا. "سرقة النفط" "رغم تعثر ضخ النفط إلى المصافي، إلا أنها مازالت تلبي احتياجات البلاد من المشتقات النفطية" واتهم وزير النفط السوري المسلحين بـ "سرقة النفط من الآبار و استخراجه بشكل غير تقني" من الآبار ذاتية الانتاج وتقوم بتكريره بطريقة بدائية ثم نقله إلى "جهات مختلفة ومنها تركيا"، لافتا إلى أن الكميات المسروقة لاتتجاوز مئات أو آلاف البراميل في أحسن الأحوال. مواضيع قد تهمك نهاية وأشار إلى أن الصراع بين المجموعات المسلحة على استثمار الأبار أدى إلى تدمير بعضها حيث تم احراق تسعة آبار في ديرالزور. وأضاف الوزير السوري بأنه رغم تعثر ضخ النفط إلى المصافي، التي تعمل في حدودها الدنيا، إلا أنها مازالت تلبي احتياجات البلاد من المشتقات النفطية. وردا على سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي بشراء النفط السوري من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أشار وزير النفط إلى أنه "غير قابل للتنفيذ" نظرا لبعد حقول النفط عن الحدود وسيطرة الحكومة على خطوط النقل مضيفا أن استخراج النفط وتكريره يحتاجان إلى منظومة علمية متكاملة غير متوفرة لدى المجموعات المسلحة. وأشار وزير النفط السوري إلى أن الشركات الأوروبية والأميركية النفطية التي كانت تعمل في سوريا علقت أعمالها بسبب الأوضاع الامنية لكن الشركات الروسية والصينية لاتزال ملتزمة بعقودها. وعن منح روسيا حق التنقيب عن النفط في المياه الاقليمية السورية في البحر المتوسط، قال الوزير السوري إن شركات "الدول الصديقة" مرحب بها للاستثمار في البر والبحر أكثر من الدول التي "دعمت المسلحين والارهابيين في البلاد".