تيك توك: شركة بايت دانس "ملتزمة" بالقوانين الصينية خلال محاولات بيع عملياتها في الولايات المتحدة
أكدت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" أنها "ملتزمة بشدة" بقواعد جديدة فرضتها بكين بشأن التقنيات التي يمكن لشركات صينية بيعها في الخارج.
يمكن استخدام ضوابط التصدير لمنع بيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة. وقد تعيق ضوابط التصدير الجديدة بيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة. وتغطي القائمة الموسعة للعناصر المحظورة تقنيات يعتمد عليها التطبيق لترشيح مقاطع الفيديو للمستخدمين. ولعبت قدرة التطبيق على التعرف بسرعة على اهتمامات المستخدمين وتلبية احتياجاتهم دوراً كبيراً في نجاحه. وبدأت شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق محادثات لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزلندا بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة. مواضيع قد تهمك نهاية وأشار الرئيس إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، على الرغم من إنكار الشركة أنها ستمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين الأجانب. ومنحت الحكومة الأمريكية الشركة حتى منتصف أيلول/ سبتمبر لتأمين صفقة لبيع عملياتها. وتعاونت "مايكروسوفت" و"وولمارت" لتقديم عرض مشترك، بينما تفكر شركة "أوراكل" المتخصصة في قواعد البيانات في عرض خاص بها. ومع ذلك، واجهت "بايت دانس" انتقادات داخل الصين، حيث ينظر لها بأنها انصاعت للضغوط الأجنبية لبيع أحد الأصول الثمينة. ونقلت وكالة "شينخوا" الحكومية في الصين عن مستشار حكومي قوله إن على "بايت دانس" أن "تنظر بجدية وبعناية" في تعليق محادثات البيع من أجل الامتثال لقواعد التصدير المعدلة. وأضافت بكين 23 بندا إلى دليل التقنيات الخاضعة لقيود التصدير في 28 آب/ أغسطس، وهي المرة الأولى التي تعدل فيها القائمة منذ عام 2008. وتتضمن الآن تقنيتين "للاستخدام المدني" يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على "تيك توك". ومن الناحية النظرية، سيتعين على "بايت دانس" السعي للحصول على إذن لبيع استخدام أي تقنية ذات صلة إلى كيان أجنبي، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى شهر للحصول على موافقة مبدئية. وتعهدت "بايت دانس" بالامتثال للقواعد الجديدة عبر منشور باللغة الصينية على خدمتها الإخبارية "توتياو" مساء الأحد. وأضاف محامي الشركة إريك أندرسن في وقت لاحق: "ندرس اللوائح الجديدة التي تم إصدارها يوم الجمعة. وقال إنه كما هو الحال مع أي صفقة عبر الحدود، سوف نتبع القوانين المعمول بها، والتي تشمل في هذه الحالة تلك الخاصة بالولايات المتحدة والصين.