بريطانيا تقرر وقف مساعداتها المالية إلى الهند اعتبارا من 2015
أعلنت وزيرة المساعدات الخارجية البريطانية، جستين غرينينغ، أن المملكة المتحدة ستوقف المساعدات المالية التي تقدمها إلى الهند اعتبارا من عام 2015. وسوف تتقلص المساعدات البريطانية، البالغة 200 مليون جنيه استرليني ( 319 مليون دولار) في العام، تدريجيا ابتداء من هذا العام لتنتهي كليا في عام 2015، ليتجه تركيز بريطانيا في المستقبل إلى تقديم المساعدات التقنية.
تواصل النمو الاقتصادي في الهند لم يمنع وفاة 1.6 مليون طفل في العام الماضي وقالت الوزير البريطانية إن إيقاف المساعدات يعكس التقدم الاقتصادي الذي تحقق في الهند والمستوى الذي بلغته. وعلق وزير الخارجية الهندي، سلمان خورشيد، على الإعلان البريطاني بالقول "إن المساعدات تنتمي إلى الماضي أما المستقبل فهو للتجارة". وكانت الهند تتسلم أكبر مساعدة خارجية بريطانية حتى العام الماضي عندما تقدمت عليها إثيوبيا. و تسلمت الهند خلال السنوات الثلاث الماضية 227 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 360 مليون دولار) في العام كمساعدات مالية مباشرة. إلا أن المساعدات البريطانية إلى الهند، التي تعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، أخذت تُقلِق نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني الذين يعتقد كثيرون منهم بأن على بريطانيا ألا تقدم مساعدات مالية إلى بلد يمتلك برنامجا فضائيا يكلف مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية. وقد دافع الوزراء البريطانيون عن تقديم المساعدة إلى الهند بالقول إنه لا يزال هناك فقر مدقع في المناطق الريفية في الهند وإن العلاقات التأريخية بين البلدين تبرر المساعدات باعتبار أن الهند كانت مستعمرة بريطانية. وتقوم الوزيرة غرينينغ بمراجعة ميزانية المساعدات الخارجية منذ تسلمها المنصب في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وكجزء من هذه المهمة قامت أخيرا بزيارة إلى الهند لبحث الترتيبات الحالية. وقالت غرينينغ إنها تأكدت بعد زيارتها الأخيرة أن الهند حققت "تقدما كبيرا" وأن هذا أكد رؤيتها السابقة وهي أن أُسس الدعم الذي تقدمه بريطانيا إلى الهند يجب أن تتغير من المساعدات المباشرة إلى المساعدات التقنية. وأضافت غرينينغ "بعد مراجعتنا لبرنامج المساعدات والمباحثات التي أجريناها مع الحكومة الهندية، اتفقنا على أن الوقت قد حان لانتقال العلاقة بين البلدين من تقديم المساعدات المباشرة إلى تبادل المهارات والخبرات. إن الهند تتطور بنجاح وأن العلاقة الثنائية يجب أن تتلاءم مع وضع الهند في القرن الحادي والعشرين... لقد آن الأوان لأن نعترف بالموقع المتغير للهند في العالم". ومن الجدير بالذكر أن إيقاف المساعدات لا يعني وقف المنح المالية المقررة مسبقا. وكانت بريطانيا قد قدمت للهند في العام الماضي 250 مليون جنيه استرليني (حوالي 400 مليون دولار) وما قيمته 29 مليون جنيه استرليني (حوالي 46 مليون دولار) على شكل مساعدات تقنية. ومن خلال تركيز المساعدات المقبلة لما بعد عام 2015 على التجارة والمهارات والصحة ومشاريع مكافحة الفقر وهي استثمارات يمكن أن يكون لها مردود، فإن بريطانيا تقدر أن إسهامها سيكون عُشر الرقم الحالي. وتعزو بريطانيا إيقاف المساعدات إلى التقدم الحاصل في الهند في مكافحة الفقر في السنوات الأخيرة. وتقول الحكومة البريطانية إن 60 مليون شخصا قد تخطو حالة الفقر نتيجة لمضاعفة الانفاق على التعليم والصحة منذ عام 2006. وتنفق الهند 70 مليار جنيه إسترليني (حوالي 112 مليار دولار) على الضمان الاجتماعي مقارنة مع 2.2 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) على الدفاع و780 مليون جنيه (1.242 مليار دولار) على الأبحاث الفضائية. واعتبارا من العام 2015، سيواصل الخبراء التنمويون العمل مع وزارة الخارجية ومؤسسة التجارة والاستثمارات البريطانية لكنهم سيركزون على تبادل المشورة والخبرات حول تقليص الفقر وتسهيل مشاريع القطاع الخاص والشراكة العالمية حول الأمن والغذاء والتغير المناخي والوقاية من الأمراض. صندوق إنقذوا الأطفال يرى أن أطفال الهند بحاجة إلى استمرار المساعدات وقال مسؤولون في "صندوق إنقذوا الأطفال" البريطاني إن قرار إيقاف المساعدات سابق لأوانه. وقالت كيتي أيري، مديرة العلاقات الخارجية في الصندوق "على الرغم من النمو الاقتصادي المثير للإعجاب في الهند، فإن مليون وستمئة ألف طفل ماتوا في العام الماضي، وهو ربع الوفيات بين الأطفال في العالم". وأضافت أيري " نحن نعترف بأن المساعدات إلى الهند يجب أن تتوقف تدريجيا مع استمرار تطور البلد، لكنننا نرى أن الأطفال الفقراء سيحتاجون إلى مساعدتنا المستمرة". ودعا الصندوق المملكة المتحدة إلى دعم المنظمات غير الحكومية في الهند من أجل تمكينها من الحد من الوفيات وتحسين الصحة والتعليم. أما جمعية "الحرب على الرغبات" الخيرية التي تعمل على مكافحة الفقر في العالم فقد قالت إن المساعدات يجب ألا تتوقف بسبب تحول الهند إلى بلد ذي دخل متوسط. وقالت الجمعية إن المساعدات المالية يجب أن تكون "أذكى" وتتجه نحو دعم "الحركات التقدمية" القادرة على إحداث التغيير السياسي ومعالجة التفاوت في الفرص والمداخيل. يذكر أن المملكة المتحدة سوف ترفع من الميزانية الإجمالية للمساعدات الخارجية بهدف الإيفاء بالالتزامات الدولية بإنفاق 0.7% من الدخل القومي على المساعدات الخارجية. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة