صندوق النقد: الاقتصاد الصيني لن يواجه تراجعا حادا
استبعد صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يتعرض الاقتصاد الصيني المتباطئ، إلى تراجع حاد، وتوقع توسعه، على الرغم من تزايد ضغوط الأسواق في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
"الصين لا تواجه تراجعا حادا، فالأرقام تبين بوضوح أن الصين ستحقق نموا هذه السنة" وكان الصندوق الدولي قد راجع توقعاته بشأن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم لهذه السنة، مشيرا إلى توجس من خور قوة الصين الاقتصادية، حيث يتوقع أن يصل النمو في الصين الى 8.7 في المائة هذه السنة، و8.2 في عام 2013، وهو دون توقعات النمو لشهر يوليو، المقدرة بنسبة 8.2 في المائة و8.5 على التوالي. في حين قال أنوب سينغ، مدير دائرة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، للصحفيين في طوكيو، "إن الاقتصاد الصيني ليس على وشك الانهيار، واصفا إمكانية التراجع الحاد، "بالبعيدة" وقال في اجتماع الصندوق الدولي السنوي في اليابان إن "الصين لا تواجه تراجعا حادا، فالأرقام تبين بوضوح أن الصين ستحقق نموا هذه السنة". وقد عانت الصين من تأثير أزمة الديون الحادة في أوروبا، وتأخر تعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارهما من أهم الأسواق للصادرات الصينية، مما أدى إلى تراجع المبادلات التجارية، وتقلص نشاط التصنيع. ومن أجل إنعاش الاقتصاد، قامت الحكومة بخفض نسب الفائدة مرتين متتاليتين هذه السنة، وقلصت من قيمة الأموال التي ينبغي على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياط ثلاث مرات منذ شهر ديسمبر، بهدف تشجيع الإقراض. وقال رئيس البنك الدولي الجديد، إنه يتوقع من بكين أن "تتخذ إجراءات قوية" بهدف إنعاش اقتصادها المتباطئ، بعد أول تغيير في القيادة، منذ عشر سنوات، الشهر المقبل. وقال جيم يونج كيم "إنهم بصدد تغيير سياسي حاليا، وعندما يتم هذا التغيير السياسي، أعتقد أنهم سيعملون بكل قوة من أجل استعادة النمو". وتتجه الصين إلى تغيير في هرم القيادة السياسية، في ظل الحزب الشيوعي الحاكم، حيث يتوقع أن يتولى نائب الرئيس كسي جين بينج القيادة بدلا من الرئيس هو جين تاو. ويشير تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر يوم الجمعة، إلى أن معدل النمو في اسيا بلغ 5،5 في المائة، خلال النصف الأول من سنة 2012، وهو الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية في سنة 2008، على الرغم من أن القارة الآسيوية تبقى دافعا اساسيا للنمو في الاقتصاد العالمي. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة