الأزمة السورية: مجلس الأمن يبحث قرارا بشأن الأسلحة الكيماوية
يجتمع الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن لبحث قرار بشأن مصير الأسلحة الكيماوية السورية.
الخلاف بشأن التهديد بالضربة العسكرية. ويعد القرار خطوة نحو تنفيذ الخطة الروسية الأمريكية التي تقضي بأن تكشف سوريا عن مخزونها من الاسلحة الكيماوية، خلال أسوبع، وتتخلص منها مع نهاية 2014. ولكن خلافات برزت بشأن تأويل نص الاتفاق. فما تريده فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة هو أن يتضمن القرار التهديد بضربة عسكرية، أما روسيا فتعترض على ذلك. وقد أعدت الولايات المتحدة وروسيا خطتهما الأسبوع الماضي، بعدما هددت واشنطن بضرب سوريا بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية في غوطة دمشق، يوم 21 أغسطس/آب. مواضيع قد تهمك نهاية وأكد تقرير للأمم المتحدة نشر الاثنين أن غاز السارين استخدم في الهجوم، ولكن التقرير لم بتهم أي طرف. ويتهم الرئيس السوري، بشار الأسد، المعارضة المسلحة بتنفيذ الهجوم. وبرزت خلافات حول تأويل نص الاتفاق في اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس، في موسكو. وقال فابيوس بشأن تقرير الأمم المتحدة: "إذا نظرنا إلى كمية غاز السارين، وإلى التقنية لابد أن مثل هذا الهجوم من تنفيذ النظام السوري". ولكن لافروف رد قائلا: "نعتقد أن ذلك استفزاز ، ولكن لابد من إظهار الحقيقة، سيكون ذلك اختبارا لمجلس الأمن". وأضاف أن أي قرار أممي بشأن الأسلحة الكيماوية السورية لا ينبغي أن يتضمن تهديدا بضربة عسكرية. "آلة الحرب" من جانبه، حث احمد الجربا، رئيس الائتلاف السوري المعارض مجلس الامن على اصدار قرار بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لشل "آلة الحرب" السورية. وقال الجربا في حديث متلفز إن "انهاء قتل الشعب السوري ممكن فقط عن طريق ايقاف آلة الحرب السورية ومنعها من استخدام طيرانها وصواريخها ومدفعيتها وبحرمانها من اسلحتها الكيمياوية." وأكد الجربا ان ذلك يجب ان يتم "بموجب البند السابع للأمم المتحدة."