رئيس الحكومة الكينية رايلا أودينغا يطعن في صحة نتائج الإنتخابات الرئاسية
قدم رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا لائحة احتجاجية للمحكمة الدستورية العليا ضد أوهيرو كينياتا الذي أحرز نصرا بفارق صغير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وكان أودينغا فاز بنسبة 50.7 في المائة من الأصوات مقابل 43.28 في المائة لصالح منافسه في الانتخابات التي جرت في الرابع من مارس آذار الجاري. واتهم اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات بالتلاعب بنتائج تلك الانتخابات. وكانت الشرطة الكينية تدخلت بإلقاء الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو مائة متظاهر من أنصار التحالف من أجل الإصلاح والديمقراطية الذي ينتمي إليه أودينغا. وكان بعض المتظاهرين يرتدون قمصانا كتب عليها "أنا أؤيد الائحة الاحتجاجية" وأخرى مكتوب عليها "الديمقراطية تحاكم." مواضيع قد تهمك نهاية وكانت الانتخابات الرئاسية والمحلية التي نظمت قبل نحو أسبوعين الأولى من نوعها منذ عام 2007، لكنها فتحت الباب أمام موجة من العنف العرقي والسياسي قتل خلاله نحو 1200 شخص. أودينغا يلجأ الى المحكمة العليا للطعن في نتائج الإنتخابات ويواجه كينياتا ونائبه ويليام روتو تهما من طرف المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإذكاء العنف العرقي، إلا انهما ينكران ذلك. حجة قوية وقال محامو أودينغا إن الشكوى التي تقدم بها الى المحكمة الدستورية العليا تتضمن تهما بالتلاعب بنتائج الانتخابات، بالإضافة الى مشاكل تتعلق بتسجيل الناخبين وأخرى تتعلق بآلية التصويت الإلكتروني. وقال أودينغا في تصريحات للصحفيين من نيروبي "إن تلك الإخفاقات تمس بكل ما أمكن للكينيين تحقيقه في أي من الانتخابات التي جرت في الماضي." إلا أن رئيس الوزراء دعا أنصاره الى تجنب اللجوء الى العنف. وقال وزير الزراعة جيمس أورنغو، وهو من حلفاء أودينغا إن الحزب الذي ينتميان إليه يملك حقا دستوريا لتقديم تلك الائحة الاحتجاجية وهي تمثل حجة قوية. وأضاف أورنغو بالقول “نأمل في أن تجرى انتخابات جديدة وهذه المرة ستكون انتخابات لا تشوبها الفوضى ونحن متأكدون من الفوز في الجولة الاولى. يمكنني أن أوكد أنه بحوزتنا الأدلة والإرادة والاستعداد لدعم الائحة الاحتجاجية." ووعد أورنغو أنهم سيحترمون حكم المحكمة اذا كان ذلك مناقضا لما يدعيه حزبه، داعيا كينياتا وأنصاره الى ابداء نفس الالتزام.