روسيا والصين تجهضان مشروع قرار بإحالة الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لاسقاط مشروع قرار تبنته فرنسا في مجلس الامن يدعو لاحالة طرفي النزاع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
إذا وافق مجلس الأمن على هذا المشروع، فسيلاحق قضائياً من يشتبه بتورطهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا وكانت القوى الغربية قد دفعت في سبيل تبني القرار الذي يدعو الى إحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف الصراع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي ستحقق في احتمالات وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سوريا. وهذه هي المرة الرابعة التي تستخدم فيها الصين وروسيا حق النقض الذي يتمتعان به بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الامن ضد قرار يخص الوضع في سوريا. وصوتت الدول الاعضاء الـ 13 الاخرى في المجلس لصالح مشروع القرار، فيما انتقد الغربيون روسيا والصين لقيامهما بحماية النظام السوري و"المجموعات الارهابية". ردود فعل وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور "أحفادنا سوف يسألوننا بعد سنوات من الآن كيف فشلنا في جلب العدالة لاناس يعيشون في الجحيم على الأرض". مواضيع قد تهمك نهاية وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك غرانت "إنه لأمر شائن أنهم استخدموا حق النقض مرة ثانية على جهود مجلس الأمن لاتخاذ موقف ازاء انتهاكات حقوق الانسان في سوريا". وسوريا ليست من الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لذا فمجلس الأمن فقط هو الجهة التي تستطيع أن تحيل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الانسانية إلى المحكمة. وكان المجلس قد فعل أمرا مماثلا في دافور غربي السودان عام 2005 وفي ليبيا عام 2011. وقالت الدول الغربية إنها ستواصل توثيق الفظائع في سوريا والضغط من أجل تحقيق العدالة. وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشيركين قال وصف المبادرة الفرنسية بطرح مشروع القرار بأنها " حيلة دعائية" قد تقوض الجهود الرامية إلى ايجاد حل سياسي للصراع في سوريا. وانتقدت منظمة العفو الدولية روسيا والصين لاستخدامهما حق النقض وقالت المنظمة في بيان إن كلا البلدين اظهرا لا مبالاة شديدة بضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والتي لا تحص. وقالت المنظمة إن "القرار كان سيسمح للمحكمة الجنائية الدولية للتقدم والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت من قبل كل الأطراف ويقول مراسل بي بي سي في الأمم المتحدة نيك براينت إن "روسيا لطالما دعمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الأمم المتحدة، وستقوم باستخدام حق النقض لعدم المصادقة على مشروع القرار، وبالتالي محطمة أي أمل بالتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في سوريا". وارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011 الى اكثر من 162 الف شخص، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين.