diff --git a/1.json b/1.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c6878c0df95b746f6d6958134259fc983f52fbf1
--- /dev/null
+++ b/1.json
@@ -0,0 +1,67 @@
+{
+ "document_id": "1",
+ "title": "القانون المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/05/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1720171445904.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/1_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يجب على المقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة، سواء كانت ذات مجلس إدارة أو ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، أن تعين في حظيرة أجهزتها التداولية وحسب نمط الحكامة المعتمد لديها متصرفاً مستقلاً واحداً على الأقل. يجب ألا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي لأعضاء الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، ويراعى في احتسابه مبدأ التوازن مع ممثلي الدولة وحجم وأهمية أنشطة المقاولة وطبيعة المخاطر التي تواجهها. طبقاً لأحكام المادة 27 من القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يراعى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء عند تعيين المتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المقاولات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 27"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون الإطار رقم 50.21"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر متصرفاً مستقلاً كل شخص لا تربطه علاقة قانونية أو مهنية بالمقاولة العمومية المعنية بتعيينه في أجهزتها التداولية وفق ما هو مبين في الشروط التالية: ألا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيراً أو عضواً في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في المقاولة العمومية المعنية أو أحد فروعها؛ ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيراً أو موظفاً أو متعاقداً بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين لدى مساهم من مساهمي المقاولة العمومية المعنية أو لدى شركة تابعة تضمها هذه الأخيرة في حساباتها المجمعة أو لدى المؤسسات العمومية؛ ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان عضواً في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها المقاولة العمومية المعنية مساهمات مهما بلغت نسبتها؛ ألا يكون عضواً في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها المقاولة العمومية المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير المقاولة العمومية المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛ ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان شريكاً تجارياً أو مالياً أو ممارساً لمهمة استشارية لدى المقاولة العمومية المعنية أو ممثلاً أو عضواً لدى جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير زبون أو ممون أو متعامل أو شريك لنفس المقاولة العمومية المعنية؛ ألا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة أو رقابة المقاولة العمومية المعنية أو مع أزواجهم؛ ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهام المراقبة المالية للدولة أو البرمجة الميزانياتية أو التدقيق أو مراقبة الحسابات للمقاولة العمومية المعنية؛ ألا يكون في حالة تنافٍ أخرى منصوص عليها بموجب نص خاص. في حالة انعدام أحد الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على المتصرف المستقل أن يتوقف عن أداء مهامه فوراً وأن يخبر الهيئة التداولية بذلك داخل أجل 15 يوماً من حدوث حالة من حالات التنافي أو تنازع المصالح. علاوة على الشروط المنصوص عليها أعلاه، يتعين على المتصرف المستقل التوفر على المؤهلات والكفاءات الضرورية، من أجل ممارسة مهامه، لا سيما في ارتباط مع نشاط المقاولة العمومية وفي مجالات التسيير والتدبير والتحليل المالي، وأن تكون له كذلك خبرة مهنية مشهود لها في مجال تخصصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المقاولة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المتصرف المستقل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الرقابة...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المتصرف المستقل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مجلس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مجلس الإدارة الجماعية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مجلس الرقابة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/10.json b/10.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cdf387f4e830eb7eb3e2d2555076dd3801b412ee
--- /dev/null
+++ b/10.json
@@ -0,0 +1,147 @@
+{
+ "document_id": "10",
+ "title": "ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/01/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-1719844716327.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/10_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدد هذا الظهير الشريف النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "طبقاً لأحكام الفصل 53 من الدستور، يوضع الضباط مباشرة تحت السلطة العليا لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. يقدم ضباط قواتنا المسلحة الملكية، بصفة شخصية، الولاء لجلالتنا ويؤدون القسم أمامها للاطلاع بصدق وأمانة بواجباتهم تجاه جلالتنا وتجاه الوطن.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 53"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تتطلب وضعية الضابط، في جميع الظروف، الولاء والانضباط والجاهزية والحياد وروح التضحية، إلى حد التضحية بالنفس. وتقتضي الواجبات التي تنطوي عليها هذه الوضعية والأعباء المترتبة عنها احترام المواطنين وتقدير الأمة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضابط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "ينتمي ضباط القوات المسلحة الملكية إلى إحدى الفئتين التاليتين: - الضباط العاملون الذين يخضعون لأحكام هذا النظام الأساسي؛ - ضباط الرديف الذين يخضعون لنظام أساسي خاص.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يوزع الضباط العاملون بالقوات المسلحة الملكية على المكونات التالية: - الجيش البري؛ - القوات الجوية الملكية؛ - البحرية الملكية؛ - الدرك الملكي؛ - الصحة العسكرية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يتولى الضباط قيادة وحدات القوات المسلحة الملكية وإدارتها وتأطيرها. ويقومون، بهذه الصفة، سواء على مستوى أركان الحرب أو تشكيلات هذه القوات، بمسؤوليات وضع التصورات والتخطيط والتدبير الإداري والتدريس وقيادة العمليات. ويمكن، إن اقتضى الحال ذلك، أن يشغلوا وظائف في هيئات عامة وطنية أو أجنبية وفق الشروط المحددة في البابين الثاني والثالث من القسم الثالث من هذا النظام الأساسي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "تخول الرتبة من لدن جلالتنا الشريفة. وتشكل هذه الرتبة وضعية الضابط وتحدد أهليته لمزاولة مهام أو شغل مناصب معينة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضابط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة 8",
+ "text": "لا يمكن أن يفقد الضابط رتبته إلا لأحد الأسباب التالية: 1- فقدان الجنسية المغربية أو التجريد منها؛ 2- الإدانة بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به: - بعقوبة جنائية؛ - بعقوبة جنحية بالحبس النافذ لمدة تفوق ستة أشهر، باستثناء حالة العقوبات الصادرة تطبيقاً لأحكام التشريع المتعلق بمدونة السير، حيث يوضع الضابط في وضعية عدم مزاولة الخدمة؛ - عقوبة جنحية عندما تقضي المحكمة، علاوة على ذلك، في حق المحكوم عليه بحظر الإقامة أو بالحرمان من حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية؛ 3- الإدانة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 138 و139 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضابط"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصلين 138 و139"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.56.270"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_9",
+ "heading": "المادة 9",
+ "text": "يشتمل نظام التسلسل العسكري لضباط الجيوش والأسلحة والمصالح بالقوات المسلحة الملكية على الدرجات والرتب التالية: 1- الدرجة الأولى: الضباط من رتبة جنرال - جنرال دارمي؛ - جنرال دو كوردارمي؛ - جنرال دو ديفيزيون؛ - جنرال دو بريكاد. 2- الدرجة الثانية: الضباط السامون - كولونيل ماجور؛ - كولونيل؛ - ليوتنان كولونيل؛ - كومندان. 3- الدرجة الثالثة: الضباط المساعدون - قبطان؛ - مالزم؛ - مالزم ثان.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_10",
+ "heading": "المادة 10",
+ "text": "يخول المنصب الرفيع لمارشال المملكة من لدن جلالتنا الشريفة.",
+ "entities": []
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/100.json b/100.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5efa6877f44c7921563b404bee70d5fda1c02447
--- /dev/null
+++ b/100.json
@@ -0,0 +1,68 @@
+{
+ "document_id": "100",
+ "title": "مرسوم 2.07.1134 بتحديد كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لبعض موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1727176094960.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/100_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "خلافاً للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالنسب المئوية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.879 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975) المشار إليه أعلاه، يمكن لحراس الأمن والمقدمين ومفتشي الشرطة وضباط الأمن أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي برسم سنتي 2005 و2006 في حدود 22% سنوياً من عدد المترشحين المستوفين الشروط النظامية المطلوبة. تحتسب أعداد حراس الأمن الذين تمت ترقيتهم إلى درجة مقدم عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية بسنتي 2005 و2006 في نسبة 22% السالفة الذكر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حراس الأمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المقدمين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشي الشرطة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الأمن"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.75.879"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 من ذي الحجة 1395"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 ديسمبر 1975"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "سنتي 2005 و2006"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/101.json b/101.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..faed7e8c086bf54a476da66ea3ab912fb1c1dcde
--- /dev/null
+++ b/101.json
@@ -0,0 +1,259 @@
+{
+ "document_id": "101",
+ "title": "مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1720533105508.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/101_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقاً لأحكام الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الوضع رهن الإشارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 46 المكرر مرتين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يتم الوضع رهن الإشارة بطلب من الإدارة العمومية المستقبلة يوجه إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، تبين فيه المواصفات المطلوب توفرها في الموظف المراد وضعه رهن إشارتها، أو تحدد فيه الموظف المراد وضعه رهن إشارتها. ويكون الوضع رهن الإشارة قابلاً للتراجع عنه وفق مقتضيات المادة 10 أدناه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية المستقبلة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعة الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 10"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يتم الوضع رهن الإشارة وتجديده، بعد موافقة الموظف المعني بالأمر، بموجب قرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، بناءً على اقتراح من رئيس الإدارة العمومية المستقبلة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة العمومية الأصلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة المختصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة العمومية المستقبلة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يتم الوضع رهن الإشارة لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويجدد الوضع رهن الإشارة تلقائياً إذا تم التنصيص على ذلك في قرار الوضع رهن الإشارة.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يزاول الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاماً من مستوى تراتبي مماثل، على الأقل، للمهام التي كان يزاولها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، ويخضع لنفس الالتزامات المهنية التي تقتضيها ممارسة المهام المعهود إليه بها بالإدارة العمومية المستقبلة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعة الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية المستقبلة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة، طبقاً للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الموضوعون رهن إشارتها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها. وفي حالة تعيين الموظف الموضوع رهن الإشارة في أحد هذين المنصبين، يوضع المعني بالأمر وجوباً في وضعية الإلحاق.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس قسم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مصلحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية المستقبلة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 6"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.11.681"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 من ذي الحجة 1432"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 نوفمبر 2011"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "تعد الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، تقريراً حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديراً عاماً لأدائه. يوجه هذا التقرير، قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية، إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، بعد إطلاع المعني بالأمر عليه وتسجيل ملاحظاته بشأنه. ويتم تنقيط وتقييم الموظف الموضوع رهن الإشارة من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بناءً على هذا التقرير.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية المستقبلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعة الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة 8",
+ "text": "يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعاً في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد. يمكن للموظف الموضوع رهن الإشارة أن يستفيد، علاوة على الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل، وذلك طبقاً للنصوص الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعة الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية المستقبلة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_9",
+ "heading": "المادة 9",
+ "text": "يستفيد الموظف الموضوع رهن الإشارة من الرخص المنصوص عليها في الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه: - بموجب مقررات لرئيس الإدارة العمومية الموضوع رهن إشارتها؛ - أو بموجب مقررات لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية بمبادرة من رئيس الإدارة العمومية الموضوع رهن إشارتها إذا كانت هذه المقررات تخضع لتأشيرة مصالح المراقبة المالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 39"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة المختصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_10",
+ "heading": "المادة 10",
+ "text": "ينتهي الوضع رهن الإشارة بانقضاء مدته، ويمكن إنهاؤه قبل انقضاء مدته بقرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، في الحالات التالية: - بطلب من المو",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة العمومية الأصلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة المختصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/102.json b/102.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bcd0d9d012cde6758ac75c70774e65722cdd46ba
--- /dev/null
+++ b/102.json
@@ -0,0 +1,86 @@
+{
+ "document_id": "102",
+ "title": "مرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1722597701009.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/102_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث هيئة للمكونين مشتركة بين الوزارات يعهد لها بمهام التكوين والتأطير والتوجيه والتخطيط والتفتيش بمؤسسات التكوين المهني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة للمكونين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التكوين المهني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تتألف الهيئة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم من الأطر التالية: إطار رؤساء الأشغال؛ إطار الأساتذة؛ إطار مستشاري التوجيه والتخطيط المهني؛ إطار المفتشين. ويمكن، عند الاقتضاء، الاستعانة بالأطر التقنية التابعة لمختلف الإدارات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الأشغال"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستشاري التوجيه والتخطيط المهني"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة المذكورة في المادة الثانية أعلاه في وضعية عادية بجميع الإدارات التابعين لها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يشتمل إطار رؤساء الأشغال على ثلاث درجات: رئيس أشغال من الدرجة الثالثة ورئيس أشغال من الدرجة الثانية ورئيس أشغال من الدرجة الأولى، مرتبة على التوالي في سلم الترتيب رقم 8، 9 و10 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 د...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الأشغال"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/103.json b/103.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..03f6367e87973f72bd672c3259a9a4abb5c6ab1a
--- /dev/null
+++ b/103.json
@@ -0,0 +1,179 @@
+{
+ "document_id": "103",
+ "title": "مرسوم بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي و مستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-1720533613961.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/103_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد مديرو الإدارة المركزية وأعضاء دواوين أعضاء الحكومة والمكلفون بالدراسات ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والموظفون المعتبرون في حكمهم من تعويض جزافي عن استعمال سياراتهم الشخصية لحاجات المصلحة. ويصرف التعويض المذكور، بصفة انتقالية، إلى الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة غير المتوفرين على سيارات شخصية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديرو الإدارة المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعضاء دواوين أعضاء الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بالدراسات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الأقسام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء المصالح"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يمكن أن يمنح التعويض الجزافي المشار إليه أعلاه لفائدة موظفين ومستخدمين آخرين في حدود 5% من الاعتمادات المقيدة في الميزانية التي تمثل بالنسبة إلى كل إدارة المبلغ الإجمالي للتعويضات المحددة في المادة 3. غير أن عدد الموظفين والمستخدمين المستفيدين من التعويض المذكور تطبيقاً لهذه المادة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل عن 5. ويصرف التعويض المذكور إلى المعنيين بالأمر على أساس المبلغ المقرر لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 3"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الأقسام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء المصالح"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تحدد بما يلي المبالغ الشهرية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه: - مدير الإدارة المركزية ومن في حكمه: 3,000 درهم - عضو ديوان الوزير والمكلف بالدراسات ورئيس القسم ومن في حكمهم: 2,000 درهم - رئيس المصلحة ومن في حكمه: 1,250 درهم ويعد التعويض الجزافي المذكور لتغطية المصاريف المدفوعة في مزاولة المهمة أو تقلد المنصب المرتبطة باستعمال السيارة الشخصية أو بمصاريف نقل الموظف أو المستخدم المعني بالأمر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير الإدارة المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عضو ديوان الوزير"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلف بالدراسات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس القسم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس المصلحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدم"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يؤدى التعويض المشار إليه أعلاه في نهاية كل شهر ويمنح بقرار للوزير المعني بالأمر. وينتهي صرفه وفق نفس الكيفية عندما تنتهي مزاولة المهام أو تقلد المنصب الذي يمنح من أجله.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "لا يجوز أن يستفيد الموظفون والمستخدمون الوارد بيانهم في الفقرة 4 من المادة 10 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.1051 بتاريخ 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) من التعويض الجزافي الأنف الذكر إلا ابتداءً من التاريخ الذي يتوقفون فيه بمقرر لرئيس الإدارة عن استعمال سيارة للمصلحة بصفة فردية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 10"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.97.1051"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شوال 1418"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 فبراير 1998"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداءً من فاتح أبريل 1998 وينسخ ابتداءً من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 5 أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح أبريل 1998"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإدارية، كل واحد منهما فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإدارية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/104.json b/104.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1a79981178bbeeaede0650d6c325532ac93f0778
--- /dev/null
+++ b/104.json
@@ -0,0 +1,147 @@
+{
+ "document_id": "104",
+ "title": "مرسوم يتعلق بتسليم بذلة العمل لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1167-1727343439127.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/104_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن لبعض الموظفين والأعوان التابعين لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني الاستفادة من ملابس العمل بالمجان، وذلك في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام: سائقين؛ منظفين؛ سعاة. وكذا الموظفين والأعوان العاملين بقاعات السحب والنسخ.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "سائقين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "منظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "سعاة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) المشار إليه أعلاه وفي القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.79.363"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من جمادى الآخرة 1400"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 ماي 1980"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح محرم 1373"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 سبتمبر 1953"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "تحدد شروط منح ألبسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعها بقرار لكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني، يؤشر عليه وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "كاتب الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير التشغيل والتكوين المهني"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": []
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/105.json b/105.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cbe9b646a515a00ead99e8fe88127845dff2a84a
--- /dev/null
+++ b/105.json
@@ -0,0 +1,167 @@
+{
+ "document_id": "105",
+ "title": "مرسوم في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-1720533775845.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/105_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم، للإدارات التي قررت ذلك، تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، باستثناء هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئة الأطباء البياطرة وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة الأساتذة الباحثين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة الأطباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصيادلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أطباء الأسنان"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء البياطرة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقنيي الصحة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يخضع تنظيم المباريات الموحدة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.11.621"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 من ذي الحجة 1432"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 نوفمبر 2011"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "توجه الإدارات العمومية المعنية، قبل 30 يوليو من كل سنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، لائحة بأعداد المناصب المراد فتحها للتباري لولوج كل درجة من الدرجات المنتمية إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المعنية، وكذا التخصصات المطلوبة، وذلك حسب الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات للإدارات المعنية بالمباراة الموحدة، أو الدليل المرجعي الشامل لوظائف وكفاءات الإدارة، عند الاقتضاء. وتنظم المباريات الموحدة ابتداءً من شهر نوفمبر من السنة المعنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 يوليو"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "شهر نوفمبر"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يتعين، كلما كان ذلك في الإمكان، استعمال الوسائل المعلوماتية في مختلف مراحل المباريات الموحدة، سيما في الإعلان عن المباريات، واستقبال ودراسة ملفات الترشيح، واستدعاء المترشحين وإجراء الاختبارات وتصحيحها. وتحدد شروط وإجراءات تنظيم المباريات الموحدة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية القيام بالتدابير والإجراءات الموكولة إلى السلطة المعهود إليها بتنظيم المباراة، المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) ولا سيما: الإعلان عن فتح المباراة الموحدة؛ استقبال الترشيحات؛ إجراء الانتقاء الأولي بناءً على دراسة ملفات المترشحين؛ حصر ونشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات. ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء للمعنيين بالأمر؛ الإعلان عن لائحة المترشحين الناجحين في المباراة الموحدة ولائحة الانتظار.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.11.621"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 من ذي الحجة 1432"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 نوفمبر 2011"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "تحدث لجنة للإشراف على تنظيم المباراة الموحدة، يرأسها ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وتضم في عضويتها، بالإضافة إلى ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلين عن الوحدات الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية المعنية بالمباراة الموحدة. يعين أعضاء هذه اللجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، باقتراح من الإدارات العمومية المعنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "لجنة للإشراف على تنظيم المباراة الموحدة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوحدات الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "يعهد إلى لجنة الإشراف على تنظيم المباراة الموحدة، بتتبع كافة الإجراءات والعمليات المتعلقة بتنظيم المباراة الموحدة، وكذا القيام بالتحضيرات المادية المرتبطة بذلك، لا سيما: تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنظيم المباراة الموحدة؛ إعداد البرمجة الزمنية للعمليات المرتبطة بالمباراة الموحدة؛ تحديد مراكز إجراء الاختبارات على المستوى المركزي، وعلى المستويين الجهوي واللاممركز، عند الاقتضاء؛ التحقق من توفر",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "لجنة للإشراف على تنظيم المباراة الموحدة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/107.json b/107.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f7905d2f757bb05918ec5ebccda4f8b1eedc654c
--- /dev/null
+++ b/107.json
@@ -0,0 +1,40 @@
+{
+ "document_id": "107",
+ "title": "مرسوم بتحديد مبالغ التعويض عن استعمال الدواب الممنوحة لموظفي مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.489%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9-1741703966396.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/107_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدد بثلاثمائة وخمسين درهما (350,00 درهم) في الشهر مبلغ التعويض عن تعهد الدواب الممنوح للمأمورين والفرسان والداخلين في حكمهم، التابعين لمديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة. ويؤدى التعويض المذكور كل شهر عند انتهائه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه من 3 جمادى الآخرة 1410 (فاتح يناير 1990).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 جمادى الآخرة 1410"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1990"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/108.json b/108.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e2ff814aa33aee0435b3fa44728a47473f139e82
--- /dev/null
+++ b/108.json
@@ -0,0 +1,72 @@
+{
+ "document_id": "108",
+ "title": "مرسوم بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%2043%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8-1720534056118.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/108_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تخول الأمراض التالية بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958):\n\n- الالتهاب الكبدي المزمن النشيط؛\n- التشمع غير المعاوض أو المتضاعف؛\n- التهاب ستجابية النخاع / شلل الأطفال؛\n- التدرن؛\n- الغرنارية؛\n- الناعور؛\n- التصلب اللويحي (التصلب المتعدد)؛\n- داء باركنسون؛\n- الفالج (الشلل النصفي)؛\n- الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)؛\n- الاعتلال الدماغي؛\n- الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر؛\n- الضمور العضلي النخاعي؛\n- الرهن العضلي؛\n- الاعتلال العضلي؛\n- التهاب الأعصاب؛\n- ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث؛\n- الذبحة الصدرية - الاحتشاء؛\n- الالتهابات الشريانية في الطرفين السفليين؛\n- السكتة المخية؛\n- الفشل القلبي؛\n- الفشل التنفسي المزمن؛\n- الفشل الكلوي المزمن؛\n- التهاب المفاصل الفقرية الشديد؛\n- التهاب المفاصل المتطور الخبيث؛\n- التهاب حوالي الشرياني العقد؛\n- الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية؛\n- داء بهجت في مظاهره الوخيمة؛\n- التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي؛\n- داء كرون.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 43 المكرر"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 8 فبراير 1995.\nوحرر بالرباط في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995).\nالإمضاء: عبد اللطيف الفياللي\nوقعه بالعطف:\nالوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،\nالإمضاء: مسعود المنصوري.\nوزير المالية والاستثمارات الخارجية،\nالإمضاء: محمد القباج.\nوزير الصحة العمومية،\nالإمضاء: الدكتور أحمد العلمي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 فبراير 1995"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 صفر 1416"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 يوليو 1995"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والاستثمارات الخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الصحة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "المجلس الوزاري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/109.json b/109.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..55cb44a8bae460a816d45640efded39cbc2b5347
--- /dev/null
+++ b/109.json
@@ -0,0 +1,223 @@
+{
+ "document_id": "109",
+ "title": "مرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9-1730457922817.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/109_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "مرسوم رقم 2.96.914",
+ "text": "صادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، كما تم تعديله بـ: - المرسوم رقم 2.24.485 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1446 (31 أكتوبر 2024)، ص 7461. - المرسوم رقم 2.24.623 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4820؛ - المرسوم رقم 2.23.565 بتاريخ 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7218 بتاريخ 16 محرم 1445 (3 أغسطس 2023)، ص 6146؛ - المرسوم رقم 2.19.474 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4624؛ - المرسوم رقم 2.11.306 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3335؛ - المرسوم رقم 2.09.591 بتاريخ 27 شوال 1431 (6 أكتوبر 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5889 بتاريخ فاتح ذو الحجة 1431 (8 نوفمبر 2010)، ص 4977؛ - المرسوم رقم 2.08.591 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 255.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 من رمضان 1417"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 يناير 1997"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.24.485"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من ربيع الآخر 1446"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 أكتوبر 2024"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 أكتوبر 2024"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.24.623"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 محرم 1446"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "16 يوليو 2024"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 يوليو 2024"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.23.565"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 من محرم 1445"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 أغسطس 2023"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 أغسطس 2023"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.19.474"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 من شوال 1440"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 يونيو 2019"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 يونيو 2019"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.11.306"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 رجب 1432"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2011"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 يوليو 2011"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.09.591"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 شوال 1431"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 أكتوبر 2010"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 نوفمبر 2010"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.08.591"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 محرم 1430"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 يناير 2009"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 يناير 2009"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد القضاة المنتمون للدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية: - التعويض الخاص: 120.000 درهم في السنة؛ - التعويض عن التأطير القضائي: - ابتداءً من فاتح يوليو 2024: 253.716 درهم في السنة؛ - ابتداءً من فاتح يوليو 2025: 264.972 درهم في السنة؛ - التعويض عن التمثيل: 12.000 درهم في السنة؛ - التعويض عن التدرج الإداري: - ابتداءً من فاتح ماي 2019: 59.400 درهم في السنة؛ - ابتداءً من فاتح يناير 2020: 61.656 درهم في السنة؛ - ابتداءً من فاتح يناير 2021: 63.900 درهم في السنة؛ - التعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب: 18.000 درهم في السنة. يخول للقضاة من الدرجة الاستثنائية تعويض السكنى العينية أو، عند عدمها، تعويض عن السكنى مبلغه السنوي 28.000 درهم. ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية، ما عدا بالنسبة لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، والمحامي العام الأول لمحكمة النقض، ورؤساء الغرف ورؤساء الهيئات بمحكمة النقض، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، ورؤساء محاكم أول درجة ووكيل الملك لديها. ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارات المركزية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2024"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2025"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح ماي 2019"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2020"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2021"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحامي العام الأول لمحكمة النقض"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الغرف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الهيئات بمحكمة النقض"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوكيل العام للملك"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء محاكم أول درجة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وكيل الملك"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديري الإدارات المركزية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الأولى المكررة",
+ "text": "يستفيد القضاة من الدرجة الممتازة من التعويضات والمنافع الآتية: - التعويض الخاص: - من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 13.650 درهم في الشهر؛ - من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة: 17.255 درهم في الشهر؛ - من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة: 20.860 درهم في الشهر. - التعويض عن التأطير القضائي: - ابتداءً من فاتح يوليو 2024: - من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 25.963 درهم؛ - من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة: 30.408 درهم؛ - من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة: 34.853 درهم؛ - ابتداءً من فاتح يوليو 2025: - من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 26.900 درهم؛ - من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة: 31.345 درهم؛ - من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة: 35.791 درهم؛ - التعويض عن التمثيل: 1.000 درهم في الشهر؛ - التعويض عن التدرج الإداري: - من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 6.000 درهم في الشهر؛ - من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة: 7.000 درهم في الشهر؛ - من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة: 8.000 درهم في الشهر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2024"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2025"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/11.json b/11.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..98a19e6582ee4fde360684e63b09e9d9f4a5e3cc
--- /dev/null
+++ b/11.json
@@ -0,0 +1,88 @@
+{
+ "document_id": "11",
+ "title": "ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.04 بسن تدابير انتقالية في شأن ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.05.02%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.04%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3...-1735826523222.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/11_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "ظهير شريف رقم 1.05.02",
+ "text": "ظهير شريف رقم 1.05.02 صادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بتنفيذ القانون رقم 30.04 بسن تدابير انتقالية في شأن ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 محرم 1426"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "16 فبراير 2005"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 30.04"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.96.804"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من شوال 1417"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 فبراير 1997"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "مادة فريدة",
+ "text": "في انتظار أن يبدأ مجلس التنسيق واللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة ومجلس المؤسسة واللجنة العلمية، المنصوص عليها في الباب الأول بالفصل الثالث من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في مزاولة مهامها، فإن الاختصاصات المخولة للأجهزة المذكورة في شأن ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) تمارس، بصفة انتقالية، من لدن جهاز المؤسسة المكلف بالمسائل البيداغوجية والمحدد تأليفه وكيفيات سيره، حسب الحالة: من قبل الجهاز المقرر، إذا كانت المؤسسة المعنية تتمتع بصفة مؤسسة عامة؛ من قبل السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة، إذا كانت المؤسسة مصلحة تابعة للدولة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس التنسيق"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المؤسسة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "اللجنة العلمية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الباب الأول بالفصل الثالث من القانون رقم 01.00"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.96.804"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من شوال 1417"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 فبراير 1997"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "جهاز المؤسسة المكلف بالمسائل البيداغوجية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/110.json b/110.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b8d068da4a5266e4372f7bc39995816a9f7f3ca5
--- /dev/null
+++ b/110.json
@@ -0,0 +1,179 @@
+{
+ "document_id": "110",
+ "title": "مرسوم بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة و الجماعات المحلية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-1720533469421.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/110_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحًا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (4:30) بعد الزوال، مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لداء صلاة الجمعة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "إدارات الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يمكن تغيير مواقيت العمل المحددة في المادة الأولى أعلاه في شهر رمضان بقرار للوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يمكن لرؤساء الإدارات، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يقرروا فيما يخص المصالح التابعة لهم أيام ومواقيت للعمل، تختلف عن أيام ومواقيت العمل المحددة في المادة الأولى أعلاه مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى المذكورة، وإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية علمًا بذلك. يمكن لرؤساء الإدارات والمسؤولين التابعين لهم منح تسهيلات خاصة للموظفين العاملين تحت إمرتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك، توخياً للمرونة في وقت الدخول إلى العمل، شريطة مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في المادة الأولى أعلاه. يتعين على رؤساء الإدارات أن يسهروا على ضمان استمرارية المرافق العمومية المكلفين بتدبيرها، خلال فترة العمل اليومية، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وأن يتخذوا من أجل ذلك جميع التدابير اللازمة لتمكين المرتفقين من الاستفادة، بكيفية مستمرة ودون توقف، من الخدمات التي تقدمها المرافق المذكورة. يمكن، بقرار لرئيس الحكومة، أن تعطل عن العمل لمدة محددة وبصفة استثنائية، إدارات الدولة والجماعات الترابية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الإدارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المسؤولين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "إدارات الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يمكن لوالي الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أن يقرروا، في حدود دائرة نفوذهم الترابي، مواقيت للعمل تختلف عن مواقيت العمل المشار إليها في المادتين الأولى والثالثة أعلاه مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "والي الجهات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عمال العمالات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عمال الأقاليم"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثالثة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يتعين على رؤساء الإدارات تنظيم مداومات خارج أوقات العمل المنصوص عليها في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم بالمصالح التي تقدم خدماتها للمرتفقين بصفة مباشرة أو غير مباشرة. تحدد لائحة هذه المصالح وأيام ومواقيت المداومات بها بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من الوزير أو رئيس الإدارة المعني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الإدارات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثالثة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الرابعة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الأعوان المكلفين بالسهر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وعلى جميع الموظفين أو الأعوان المخول لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم والذين يظلون خاضعين للمقتضيات النظامية المتعلقة بهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق ابتداءً من 4 يوليو 2005، وينسخ ابتداءً من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.85.61 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق المستغلة بطريقة الالتزام.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 يوليو 2005"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.85.61"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 جمادى الأولى 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 يناير 1985"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/111.json b/111.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..92c21d4579fe1dd3c824b11dfae8a91b599b045c
--- /dev/null
+++ b/111.json
@@ -0,0 +1,100 @@
+{
+ "document_id": "111",
+ "title": "مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.19.80%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1716975130925.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/111_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضًا شهريًا جزافيًا خامًا قدره 62.618,00 درهم. تُقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقًا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "نواب رئيس مجلس المنافسة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المنافسة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة التعويضات الجزافية الخام التالية: 17.143,00 درهم عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة؛ 5.714,29 درهم عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعضاء المستشارون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المنافسة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي: بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 700 درهم في اليوم؛ بالنسبة للمأموريات بالخارج: 2.000 درهم في اليوم. ويستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقًا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "نواب الرئيس"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المنافسة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يتقاضى الأعضاء المستشارون بالمجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضًا يوميًا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم. ويستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقًا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعضاء المستشارون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المنافسة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من 13 ديسمبر 2018.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 ديسمبر 2018"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية. وحرر بالرباط في 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 رمضان 1440"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "16 ماي 2019"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/112.json b/112.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..701291eee361e0fe6e90bd0e354c5af26cfb3ba9
--- /dev/null
+++ b/112.json
@@ -0,0 +1,67 @@
+{
+ "document_id": "112",
+ "title": "مرسوم بإحداث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ بالوحدات الترابية للوقاية المدنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1720603199228.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/112_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ داخل الوحدات الترابية للوقاية المدنية. ويحدد مبلغ هذا التعويض بقدر عشرين درهما (20 درهما) لليوم في حدود 15 يوماً في الشهر، تؤدى من الاعتمادات المقيدة بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى \"الصندوق الخاص لدعم وإنعاش الوقاية المدنية\".",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الهيئة الوطنية للوقاية المدنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوحدات الترابية للوقاية المدنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الصندوق الخاص لدعم وإنعاش الوقاية المدنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تحدد قائمة الأعوان المستفيدين من هذا التعويض بقرار لوزير الداخلية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداءً من نفس التاريخ القرار الصادر في 24 من صفر 1375 (12 أكتوبر 1955) المحدث بموجبه منحة السلة لفائدة رجال المطافئ.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 من صفر 1375"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 أكتوبر 1955"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/113.json b/113.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d5a4067cb7e6a3f526f71e8436f5b9c9609c6a9f
--- /dev/null
+++ b/113.json
@@ -0,0 +1,82 @@
+{
+ "document_id": "113",
+ "title": "مرسوم بشأن إحداث تعويض عن المهام لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20859-02-2%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1742566199295.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/113_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يتقاضى الموظفون المكلفون بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي والمعينون طبقاً لمقتضيات المادة 89 من المرسوم رقم 2.02.854 المشار إليه أعلاه، تعويضاً عن المهام، بالإضافة إلى الراتب والتعويضات المقررة لدرجتهم النظامية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 89"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.02.854"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يحدد المقدار السنوي للتعويض عن المهام المخول للمكلفين بمهام تنسيق التفتيش كما يلي: منسق التفتيش المركزي: 36.000 درهما؛ منسق التفتيش الجهوي: 27.600 درهما.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "منسق التفتيش المركزي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "منسق التفتيش الجهوي"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يؤدى التعويض عن المهام المخول للمكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي عند نهاية كل شهر، ولا يمكن الجمع بينه وبين أي تعويض آخر باستثناء التعويضات النظامية والتعويض التكميلي عن التفتيش والتعويض التكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة المبرزين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير التربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/114.json b/114.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3e6de5388fbbce12d375dc4610e594162fbb9473
--- /dev/null
+++ b/114.json
@@ -0,0 +1,89 @@
+{
+ "document_id": "114",
+ "title": "مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.19.873%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-1718365883701.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/114_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المعينون طبقاً لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تعويضاً شهرياً جزافياً خاماً قدره 62.618,00 درهماً. تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقاً للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. باستثناء التعويضات المشار إليها في المادة الثالثة أدناه، لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من الهيئة نفسها أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة لها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 25"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 48.15"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثالثة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضاً جزافياً خاماً عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، يحدد كالتالي: بالنسبة لرئيس اللجنة: 7.142,86 درهماً؛ بالنسبة لباقي الأعضاء: 5.714,29 درهماً.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "لجنة فض النزاعات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس اللجنة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي: بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 700 درهم في اليوم؛ بالنسبة للمأموريات بالخارج: 2.000 درهم في اليوم. تتحمل الهيئة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ تعيين أعضاء مجلس الهيئة أو أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس الهيئة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "لجنة فض النزاعات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/115.json b/115.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..dac3aee436a4b1344484bd764195a7a642e851c2
--- /dev/null
+++ b/115.json
@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+ "document_id": "115",
+ "title": "مرسوم بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%204%20%D9%88%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20(1)-1726223768883.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/115_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقا لأحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، والمنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور، وفي الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، وكذا كيفيات تقديم ملفات ترشيحهم وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادتين 4 و5"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون التنظيمي رقم 02.12"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "مجلس الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 92"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الملحق رقم 2"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يفتح، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 3 بعده، باب الترشيح لشغل المناصب العليا الآتية، مع مراعاة أحكام الفصلين 41 و53 من الدستور: - الكتاب العامون للقطاعات الوزارية؛ - مديرو الإدارات المركزية والمفتشون العامون للوزارات والمفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار؛ - المسؤولون عن المؤسسات العمومية المشار إليها في البند (أ) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 3"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصلين 41 و53"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكتاب العامون للقطاعات الوزارية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديرو الإدارات المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشون العامون للوزارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتش العام للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتش العام للإدارة الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديرو المراكز الجهوية للاستثمار"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "البند (أ) من الملحق رقم 2"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون التنظيمي رقم 02.12"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المعنية، ينشر على الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة وللسلطة الحكومية المعنية وعلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي www.emploi-public.ma ويتضمن، بعد إطلاع رئيس الحكومة، ما يلي: - المنصب المراد شغله، والمواصفات المتعلقة به، طبقا للدليل المرجعي للوظائف والكفاءات عند توفره؛ - الشروط التي يجب توفرها في المرشحات والمرشحين، لا سيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية اللازمة، والمحددة من قبل السلطة الحكومية المعنية؛ - المكان أو الموقع الإلكتروني الذي يمكن سحب ملف الترشيح منه؛ - أجل إيداع الترشيحات الذي يجب ألا تقل مدته عن عشرة (10) أيام. تودع، لدى السلطة الحكومية المعنية، ملفات الترشيح التي تتكون من مطبوع نموذجي موحد يحدد بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يعبئه المرشح أو المرشحة، ويبين فيه سيرته الذاتية، وبصفة خاصة، حالته المدنية، ومسار تكوينه، والشهادات والإجازات العلمية التي حصل عليها، والتكوينات التي استفاد منها، واللغات التي يتقنها، والمهام والمسؤوليات التي سبق أن تقلدها، بالإضافة إلى خبراته وتجاربهم المهنية. ويمكن للسلطة الحكومية المعنية، عند الحاجة، اعتماد مطبوع إضافي يتضمن معلومات تكميلية تقتضيها طبيعة المنصب المعني. ويمكن الإدلاء، علاوة على ذلك، بكل وثيقة أخرى تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئاسة الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المعنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الحكومة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تحدث بمقرر للسلطة الحكومية المعنية، بمناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة، لجنة لدراسة الترشيحات تتولى: - القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا المشار إليها في المادة 2 أعلاه، بناءً على ملفات الترشيح، وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة؛ - إجراء مقابلات مع المرشحات والمرشحين الذين تم انتقاؤهم، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم، وسبل الرفع من أدائها. يتعين على اللجنة المذكورة، عند دراسة الترشيحات المقدمة، أن تراعي المبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر. تقدم لجنة الترشيحات للسلطة الحكومية المعنية قائمة تتضمن ثلاثة مرشحات ومرشحين على الأكثر، مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها. وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تتولى السلطة الحكومية المعنية، بمبادرة منها، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة. وفي حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المعنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 4"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون التنظيمي رقم 02.12"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "مجلس الحكومة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/116.json b/116.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9ac726be8452b5280393417098327e3d347a11b9
--- /dev/null
+++ b/116.json
@@ -0,0 +1,112 @@
+{
+ "document_id": "116",
+ "title": "مرسوم بشأن نظام التعويضات في مختلف الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1725629262284.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/116_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "يستمر الموظفون المعينون في مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والمهام المماثلة في الاستفادة من نظام التعويضات المقرر لدرجتهم النظامية. تم نسخ المقتضيات المتعلقة بالكتاب العامين للوزارات ومن في حكمهم بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 2.93.44. تم نسخ المقتضيات المتعلقة بمديري الإدارة المركزية بموجب المادة 8 من المرسوم رقم 2.97.364. مُدّدت أحكام المرسوم أعلاه إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية بموجب المراسيم: رقم 2.80.616 رقم 2.96.925 رقم 2.16.528",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الأقسام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء المصالح"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكتاب العامين للوزارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديري الإدارة المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجامعات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات الجامعية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات تكوين الأطر العليا"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الأحياء الجامعية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 7 من المرسوم رقم 2.93.44"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 8 من المرسوم رقم 2.97.364"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "يستفيد الموظفون المشار إليهم في الفصل الأول، بالإضافة إلى ذلك، من تعويض عن المهام تحدد مقاديره الشهرية كما يلي: الكاتب العام: 2000 درهم المدير بالإدارات المركزية: 1500 درهم رئيس القسم: 1000 درهم رئيس المصلحة: 500 درهم ويهدف هذا التعويض إلى تسديد بعض المصاريف الخاصة والتحملات المرتبطة بالمهام والتي لا يشملها المرتب. يمكن تخفيض المقادير المذكورة بمقرر من الوزير المعني بالأمر، وفقًا لسلوك المستفيدين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكاتب العام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المدير بالإدارات المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس القسم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس المصلحة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزير المعني بالأمر"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل الثالث",
+ "text": "لا يمكن تقاضي أي راتب خصوصي آخر مع التعويض عن المهام، إذا لم يكن مقررًا في التشريع الجاري به العمل بالإدارات العمومية، أو غير محدد مبلغه الفردي في التشريع المذكور. يتوقف أداء التعويض على تقديم تصريح بالشرف من المعني بالأمر يثبت عدم استفادته من أي راتب خصوصي، ويُجدَّد هذا التصريح في مستهل كل سنة. غير أن الموظفين المزاولين مهامهم بتاريخ العمل بهذا المرسوم والمستفيدين من أجرة خاصة، يمكنهم الاحتفاظ بها بطلب منهم، مقابل التخلي عن التعويض عن المهام.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الفصل الرابع",
+ "text": "يُؤدى التعويض عن المهام شهريًا حسب مقدار المهام المحدد في رسم التعيين، ويتوقف أداؤه عند انتهاء المهام.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الفصل الخامس",
+ "text": "يُعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/117.json b/117.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..966767f795ae8441a46338eed86734f7ec2923d7
--- /dev/null
+++ b/117.json
@@ -0,0 +1,121 @@
+{
+ "document_id": "117",
+ "title": "مرسوم بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-1717659948142.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/117_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التعاقد مع الأطباء العامين والمتخصصين وجراحي الأسنان والبياطرة العاملين بالقطاعين العام والخاص. وتحدد شروط التعاقد والتخصصات الطبية المطلوبة بقرار من رئيس الحكومة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء العامين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء المتخصصين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "جراحي الأسنان"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البياطرة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الحكومة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يلتزم الأطباء وجراحو الأسنان المتعاقدون بتقديم الخدمات الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية تماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "جراحو الأسنان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يمنح تعويض شهري للمتعاقدين المشار إليهم أعلاه يؤدى كل ثلاثة أشهر، وتحدد مقاديره طبقاً للجدول التالي: ... كما يمكن للأطباء وجراحي الأسنان المتعاقدين الاستفادة من تعويض إضافي عن كل زيارة في حالة تقديم خدمات إضافية بطلب استعجالي من مديري المؤسسات السجنية، وذلك حسب التعريفة التالية: ... يؤدى هذا التعويض كل ستة أشهر على أساس قائمة تضم أسماء المتعاقدين المعنيين بالأمر وعدد التدخلات يشهد بصحتها مدير المؤسسة السجنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء العامون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "جراحو الأسنان"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء المتخصصون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديري المؤسسات السجنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يلتزم البياطرة المتعاقدون بمعالجة المواشي المتواجدة بالمؤسسات السجنية الفلاحية والاعتناء بها تماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة. ويستفيدون من تعويض شهري قدره 500 درهم، يؤدى كل ثلاثة أشهر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البياطرة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداءً من تاريخ نشر القرار رقم 465.11 الصادر في 21 من ربيع الأول 1432 (25 فبراير 2011) بترتيب أصناف المؤسسات السجنية. وينسخ، ابتداءً من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.71.121 الصادر في 9 ذي القعدة 1391 (27 ديسمبر 1971) بتحديد أجور الموظفين الأطباء والبياطرة بمؤسسات السجون كما وقع تغييره وتتميمه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القرار رقم 465.11"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 من ربيع الأول 1432"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 فبراير 2011"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.71.121"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 ذي القعدة 1391"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 ديسمبر 1971"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/118.json b/118.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3e475c82978da499e00d2707c0ffa095aeb47e47
--- /dev/null
+++ b/118.json
@@ -0,0 +1,139 @@
+{
+ "document_id": "118",
+ "title": "مرسوم يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.44%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1725633886673.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/118_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تكون الكتابة العامة المحدثة بكل وزارة تابعة للوزير مباشرة، ويسيرها كاتب عام يعين بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عال من التعليم وتجربة طويلة في الميادين الإدارية أو التقنية أو العلمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "كاتب عام"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزارة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "ظهير شريف"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يؤازر الكاتب العام الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناءً على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط. وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة. ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة، ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "كاتب عام"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزارة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق تنشيط أعمالها، ما عدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير. وبهذه الصفة، يشرف على المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة منها، ويخطط للأعمال المسندة إليها، وينفذ تعليمات الوزير وفقًا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويكون مسؤولاً أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "كاتب عام"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزارة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المفتشية العامة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يقوم الكاتب العام بإدارة مصالح الوزارة. وبهذه الصفة، تسند إليه بوجه خاص المهام التالية: إدارة شؤون الموظفين؛ تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها؛ إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة؛ بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "كاتب عام"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية. يتولى الكاتب العام في هذا الإطار إدارة شؤون الموظفين وتنفيذ ميزانية الوزارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "كاتب عام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يتقاضى الكتاب العامون للوزارات أجرة إجمالية شهرية مبلغها اثنان وعشرون ألف درهم (22.000,00 درهم). ويتقاضون، زيادة على ذلك، في كل شهر تعويضًا عن التدرج الإداري مبلغه تسعة آلاف درهم (9.000,00 درهم) وتعويضًا عن التمثيل مبلغه تسعة آلاف درهم (9.000,00 درهم). ويمنح الكتاب العامون للوزارات غير المستفيدين من سكن وظيفي تعويضًا تمثيليًا عن السكنى مبلغه الشهري عشرة آلاف درهم (10.000,00 درهم). ولا يمكن أن يتقاضوا مع الأجرة والتعويضات المشار إليها أعلاه أي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة أخرى مهما كان نوعها، ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف. ويستفيد الكتاب العامون للوزارات من تعويض جزافي إجمالي شهري مبلغه 5.350 درهم عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة، ومن تعويض إجمالي شهري مبلغه 5.350 درهم عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية. وتتحمل الدولة مصاريف إقامة وتعهد جهاز تليفوني بمنازل المعنيين بالأمر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكتاب العامون"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزارات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1993، وتنسخ به ابتداءً من التاريخ المذكور جميع أحكام النصوص المنافية لما ورد فيه. وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1993"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 ذي القعدة 1413"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 أبريل 1993"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/119.json b/119.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7eb851309d80b5aa55d06f440cd900d521c03559
--- /dev/null
+++ b/119.json
@@ -0,0 +1,76 @@
+{
+ "document_id": "119",
+ "title": "مرسوم بإحداث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.68%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-1722856233443.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/119_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "يحدث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة الموظفين الجارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) والمرسوم رقم 682.67 المؤرخ في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) ولفائدة الموظفين الذين يشغلون المناصب العليا المبينة في المقطع الأخير من الفصل الثاني بعده. ويمنح هذا التعويض إلى المعنيين بالأمر سواء كانوا يعملون بالإدارات المركزية أو المصالح الخارجية، ويؤدى كل شهر عند انتهائه في نفس الوقت مع المرتب. ويمنح هذا التعويض كذلك طبق نفس الشروط مع مراعاة مقتضيات الفصل 4 بعده إلى موظفي الأسلاك الخاصة بالوزارات المعنية بالأمر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المناصب العليا"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المصالح الخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.62.345"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 682.67"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 صفر 1383"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 يوليوز 1963"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 رجب 1387"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 أكتوبر 1967"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التدرج الإداري باعتبار السلم المرتب فيه الموظفون بمقتضى وضعيتهم النظامية أو الوضعية التي يسري حكمها عليهم أو على المنصب الذي يتقلدونه، وفق الجدول التالي: | السلم أو الدرجات | المبالغ الشهرية بالدرهم ابتداء من فاتح يوليو 2024 | ابتداء من فاتح يوليو 2025 | |------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------| | السلم 1 | 2.878 | 3.495",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2024"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2025"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/12.json b/12.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cbaa9376c072591dbf23e7b28866864b1a4b5a5e
--- /dev/null
+++ b/12.json
@@ -0,0 +1,118 @@
+{
+ "document_id": "12",
+ "title": "ظهير شريف بشأن تحديد الاجور المنفذة للضباط والضباط الصغار التابعين للدرك الملكي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.051%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-1736934166044.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/12_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "تنسخ.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "إن الترتيب الاستدلالي للضباط هو الترتيب المعين للضباط التابعين لجميع الجيوش والمصالح التابعة للقوات المسلحة الملكية ما عدا الأطباء والصيادلة والبياطرة العسكريين. إن الترتيب الاستدلالي للضباط الصغار مبين في الملحق رقم 1 المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الملحق رقم 1"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل الثالث",
+ "text": "يستفيد الضباط وضباط الصف المنتمون نظامياً إلى الدرك الملكي من تعويض عن المخاطر. ويخضع هذا التعويض للقواعد المطبقة على الأجور ويصرف وفق الإجراءات المتعلقة بها إلى الضباط وضباط الصف المزاولين عملهم أو المعتبرين في وضعية مزاولة العمل. ويحدد بالنسب التالية من المرتب الأساسي للمعنيين بالأمر: - قائد الدرك الملكي: 13 %؛ - الضباط السامون: 21 %؛ - الضباط الصغار (قبطان، مالزم ومالزم ثان): 30 %؛ - ضباط الصف: 44 %. وتضاف إلى نسبة التعويض 50 % فيما يخص ضباط الصف العاملين على دراجات نارية. ويجب ألا يقل التعويض الممنوح للضباط الصغار عن التعويض المدفوع لضباط الصف الذين لهم نفس الرقم الاستدلالي أو أقرب رقم استدلالي له.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قائد الدرك الملكي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط السامون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط الصغار"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الصف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الدرك الملكي"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الفصل الرابع",
+ "text": "يتقاضى الضباط الصغار الذين يستعملون دراجة أو دراجة نارية لأجل حاجيات المصلحة التعويضات المنفذة لموظفي الدولة لهذه الغاية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط الصغار"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "موظفي الدولة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الفصل الخامس",
+ "text": "يتقاضى الضباط الصغار الذين يستعملون آلة الكتابة لأجل حاجيات المصلحة تعويضاً عن الصيانة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط الصغار"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "الفصل السادس",
+ "text": "سيحدد مرسوم كيفيات منح التعويضات عن الأخطار والدراجات وصيانة آلة الكتابة، وكل تغيير لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا يقع بموجب مرسوم باقتراح وزير الدفاع الوطني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الدفاع الوطني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "الفصل السابع",
+ "text": "يجرى العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداءً من فاتح أكتوبر 1957. حرر بالرباط في 30 رجب عام 1377 الموافق لـ 20 فبراير سنة 1958. وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه. الإمضاء: البكاي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح أكتوبر 1957"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 رجب عام 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 فبراير سنة 1958"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئاسة الوزارة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/120.json b/120.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b71bdaba477ed689d3cc08f740d9c912c7aef49c
--- /dev/null
+++ b/120.json
@@ -0,0 +1,102 @@
+{
+ "document_id": "120",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.546%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1736259486988.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/120_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الهيئة المشتركة بين الوزارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التعليم العالي"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تشتمل الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات على الأطر الثلاثة التالية: - \"أستاذ التعليم العالي\" إطار؛ - إطار \"أستاذ محاضر مؤهل\"؛ - إطار \"أستاذ محاضر\".",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الهيئة المشتركة بين الوزارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أستاذ التعليم العالي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أستاذ محاضر مؤهل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أستاذ محاضر"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يمارس الأساتذة الباحثون المهام المحددة في المادة 4 أدناه بالمؤسسات التي تم تعيينهم بها، ويمكن لهم أن يمارسوا هذه المهام في مؤسسات أخرى بترخيص مكتوب من رئيس المؤسسة المعينين بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثون"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 4"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس المؤسسة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية: - إغناء البحث العلمي والمساهمة في نشر وتقييم وتثمين نتائجه؛ - المساهمة في تطوير البحث العلمي التنموي بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية والمجتمع المدني؛ - القيام بأنشطة التدريس في صيغة دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية، وذلك ضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ووفق نمطي التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أو هما معاً؛ - إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تجديدها؛ - تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجان الامتحانات والمباريات والمداولات وفي الحراسة؛ - تأطير أطروحات الدكتوراه ومشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية والمساهمة في تقييمها وتجويدها؛ - إسداء الاستشارة لفائدة الطلبة ومواكبتهم وتوجيههم؛ - تطوير أساليب ومناهج التدريس؛ - القيام بأعمال الخبرة والاستشارة وفق التشريع الجاري به العمل. ويشارك الأساتذة الباحثون في دورات تكوينية من أجل اكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التعليم العالي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "البحث العلمي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القطاعات الإنتاجية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجتمع المدني"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/121.json b/121.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2564623a24268338180dc1beda19b377637ad6c6
--- /dev/null
+++ b/121.json
@@ -0,0 +1,142 @@
+{
+ "document_id": "121",
+ "title": "مرسوم بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1722587894393.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/121_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "يحدث في كل وزارة منصب سام لمكلف بالدراسات. وتناط بالمكلفين بالدراسات مهمة دراسة وبحث وتتبع الملفات والمشاريع المعهود إليهم بها من لدن الوزراء.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلف بالدراسات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "لا يمكن أن يتجاوز عدد المكلفين بالدراسات ثمانية (8) في كل وزارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلف بالدراسات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل الثالث",
+ "text": "يعين المكلفون بالدراسات من بين المترشحين الحاملين: - شهادة للدراسات العليا أو شهادة تعادلها مع إثبات قضاء 5 سنوات من الأقدمية في القطاع العام أو شبه العام أو الخاص بعد نيل الشهادة؛ - إجازة أو شهادة تعادلها مع إثبات قضاء 10 سنوات من الأقدمية في القطاع العام أو شبه العام أو الخاص بعد نيل الإجازة أو الشهادة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلف بالدراسات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الفصل الرابع",
+ "text": "يعين المكلفون بالدراسات بقرار للوزير المعني بالأمر، ويتم إنهاء مهامهم وفق نفس الكيفية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلف بالدراسات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الفصل الخامس",
+ "text": "يعتبر التعيين في المناصب السامية للمكلفين بالدراسات المحدثة بهذا المرسوم قابلاً بذاته للرجوع فيه سواء تعلق الأمر بموظفين أو بغير موظفين. ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في أحد أطر الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلف بالدراسات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "الفصل السادس",
+ "text": "إن الموظفين المعينين في مناصب المكلفين بالدراسات يلحقون بها من أطرهم الأصلية بينما يعين المترشحون الآخرون بعقد يجري عليه القانون العادي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلف بالدراسات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "الفصل السابع",
+ "text": "يتقاضى المكلفون بالدراسات أجرة شهرية تتراوح كما يلي: - ابتداء من فاتح يوليو 2024: من 8.887 درهم إلى 14.223 درهم؛ - ابتداء من فاتح يوليو 2025: من 9.558 درهم إلى 14.981 درهم. ولا يمكن أن يتقاضوا معها أي أجرة أخرى ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف، إن اقتضى الحال ذلك. وتحدد أجور المعنيين بالأمر في قرارات تعيينهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلف بالدراسات"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2024"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2025"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "الفصل الثامن",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981). الإمضاء: المعطي بوعبيد. وقعه بالعطف: وزير الشؤون الإدارية، الإمضاء: المنصوري بن علي. وزير المالية بالنيابة وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الإمضاء: المحجوبي أحرضان.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 من صفر 1401"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 يناير 1981"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الشؤون الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية بالنيابة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/122.json b/122.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..fd3cb5ac65c6af8e5fd9c40103540b5db9cedf36
--- /dev/null
+++ b/122.json
@@ -0,0 +1,56 @@
+{
+ "document_id": "122",
+ "title": "مرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.526%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1722517956212.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/122_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "تحدد التعويضات والمنافع التي يستفيد منها قضاة المحاكم المالية بالاستناد إلى التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قضاة المحاكم المالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قضاة المحاكم"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "يستفيد قضاة المحاكم المالية المنتمون للدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية: التعويض الجزافي: 116.000 درهم في السنة؛ التعويض عن التأطير القضائي: ابتداءً من فاتح يوليو 2024: 241.716 درهم في السنة؛ ابتداءً من فاتح يوليو 2025: 252.972 درهم في السنة؛ التعويض عن التمثيل: 12.000 درهم في السنة؛ التعويض عن التدرج الإداري: ابتداءً من فاتح ماي 2019: 59.400 درهم في السنة؛ ابتداءً من فاتح يناير 2020: 61.656 درهم في السنة؛ ابتداءً من فاتح يناير 2021: 63.900 درهم في السنة؛ المكافأة على التقارير: 18.000 درهم في السنة؛ التعويض عن المهام الرامية إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب: 18.000 درهم في السنة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قضاة المحاكم المالية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2024"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2025"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح ماي 2019"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2020"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2021"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/123.json b/123.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c307f6ab66a2c939f3b714b89d4e6de597256723
--- /dev/null
+++ b/123.json
@@ -0,0 +1,141 @@
+{
+ "document_id": "123",
+ "title": "مرسوم يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.364%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-1725634166400.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/123_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يسير المديريات المحدثة داخل الوزارات مديرون للإدارة المركزية يعينون بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عالٍ من التعليم وتجربة كافية في الميادين القانونية أو الاقتصادية أو الإدارية أو التقنية أو العلمية أو الثقافية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديرون للإدارة المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القطاع الخاص"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يمارس مديرو الإدارة المركزية الاختصاصات المسندة إلى المديريات التي هم مسؤولون عنها كما هي مبينة في المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديرو الإدارة المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يسهر مديرو الإدارة المركزية داخل مديرياتهم على تنفيذ السياسة العامة للوزارة. ويعهد إليهم لهذا الغرض تحت سلطة الوزير بالمهام التالية: - تنشيط أعمال الأقسام والمصالح الملحقة بهم؛ - تسيير الأعمال المنوطة بالمديريات وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها؛ - تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا التوجيهات الصادرة عن الحكومة في المجالات الراجعة لاختصاصهم. ولهذه الغاية، يجب عليهم أن يقدموا تقارير عن نشاطهم وبرامج عمل تتعلق بمديرياتهم وأن يعدوا بطلب من الوزير كل مشروع إصلاح أو دراسة يرتبط بمجالات تدخلهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديرو الإدارة المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يؤازر مديرو الإدارة المركزية الكاتب العام في تسيير مصالح الوزارة. وبهذه الصفة: - يكونون مسؤولين عن حسن سير المصالح وعن تأطير الموظفين التابعين لسلطتهم؛ - يشاركون في إعداد ميزانية الوزارة؛ - يقترحون حركة الموظفين ويبدون آراءهم في تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمديرية؛ - يحضرون المخططات المتعلقة بتكوين الموظفين التابعين لهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديرو الإدارة المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكاتب العام"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يمكن أن يفوض الوزير المعني بالأمر إلى مديري الإدارة المركزية التوقيع نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديري الإدارة المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يتقاضى مديرو الإدارة المركزية أجرة جزافية شهرية مبلغها 10.000 درهم. ويستفيدون، علاوة على ذلك في كل شهر، من التعويضات التالية: - التعويض عن التدرج الإداري: 6.000 درهم؛ - التعويض عن التمثيل: 6.000 درهم؛ - التعويض عن السكنى: 6.000 درهم؛ - تعويض جزافي إجمالي مبلغه ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانون درهما (3.380) عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة؛ - تعويض جزافي إجمالي مبلغه ثمانمائة درهم (800) عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية. وتتحمل الإدارة مصاريف إقامة وتعهد جهاز تليفوني بمنازل المعنيين بالأمر. ولا يجوز الجمع بين عناصر الأجرة المنصوص عليها في هذا المرسوم وراتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة مهما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديرو الإدارة المركزية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "نسخت.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة الثامنة",
+ "text": "يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليو 1997 وينسخ ابتداءً من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة لما ورد فيه، وخاصة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.832 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1997"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.75.832"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 من ذي الحجة 1395"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 ديسمبر 1975"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/124.json b/124.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..a256c3c4b8191a740d74e9b551b5bde0458da79a
--- /dev/null
+++ b/124.json
@@ -0,0 +1,48 @@
+{
+ "document_id": "124",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1722518744005.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/124_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث هيئة للمهندسين والمهندسين المعماريين مشتركة بين الوزارات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المهندسين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المهندسين المعماريين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بالإدارات العمومية التي يعملون بها. ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى هذا الأخير تدبير شؤونهم وفقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المهندسين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المهندسين المعماريين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/125.json b/125.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c43e8c9cfa2c9d4c7ddfc5e67ebdc757d9b47390
--- /dev/null
+++ b/125.json
@@ -0,0 +1,63 @@
+{
+ "document_id": "125",
+ "title": "مرسوم بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/17/AEB1~1-1721211933463.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/125_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "تعتبر الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز: 1. بالنسبة لجميع الموظفين: - رأس السنة الهجرية (فاتح محرم)؛ - عيد المولد النبوي (12 و13 ربيع الأول)؛ - عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)؛ - عيد الأضحى (10 و11 ذي الحجة)؛ - رأس السنة الميلادية (فاتح يناير)؛ - ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير)؛ - رأس السنة الأمازيغية (14 يناير)؛ - عيد الشغل (فاتح ماي)؛ - عيد العرش (30 يوليو)؛ - يوم وادي الذهب (14 أغسطس)؛ - ذكرى ثورة الملك والشعب (20 أغسطس)؛ - عيد الشباب (21 أغسطس)؛ - عيد المسيرة الخضراء (6 نونبر)؛ - عيد الاستقلال (18 نونبر). 2. بالنسبة للمغاربة الإسرائيليين: - روش أشانا (فاتح السنة)؛ - يوم كيبور.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المصالح ذات الامتياز"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "إن اللائحة المؤقتة لأيام الأعياد الخاصة بالمستخدمين المغاربة تبقى محددة بالمرسوم رقم 2.58.1223 المؤرخ في 21 ربيع الثاني 1378 (4 نونبر 1958).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.58.1223"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 ربيع الثاني 1378"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 نونبر 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل الثالث",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/126.json b/126.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..a68f68feab257cfbb8652b912e4b4228c900185c
--- /dev/null
+++ b/126.json
@@ -0,0 +1,82 @@
+{
+ "document_id": "126",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.545%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-1736259193758.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/126_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. لا تسري مقتضيات هذا المرسوم على الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 22",
+ "text": "تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين على الأطر الثلاثة التالية: - إطار \"أستاذ التعليم العالي\"; - إطار \"أستاذ محاضر مؤهل\"; - إطار \"أستاذ محاضر\".",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أستاذ التعليم العالي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أستاذ محاضر مؤهل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أستاذ محاضر"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يمارس الأساتذة الباحثون المهام المحددة في المادة 4 أدناه بالجامعات التي تم تعيينهم بها، ويمكن لهم أن يمارسوا هذه المهام في جامعات أخرى بترخيص مكتوب من رئيس الجامعة المعينين بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الجامعة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 4"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية: - إغناء البحث العلمي والمساهمة في نشر وتقييم وتثمين نتائجه؛ - المساهمة في تطوير البحث العلمي التنموي بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية والمجتمع المدني؛ - القيام بأنشطة التدريس في صيغة دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية، وذلك ضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ووفق نمطي التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أو هما معاً؛ - إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تجديدها؛ - تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجان الامتحانات والمباريات والمداولات وفي الحراسة؛ - تأطير أطروحات الدكتوراه ومشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية والمساهمة في تقييمها وتجويدها؛ - إسداء الاستشارة لفائدة الطلبة ومواكبتهم وتوجيههم؛ - تطوير أساليب ومناهج التدريس؛ - القيام بأعمال الخبرة والاستشارة وفق التشريع الجاري به العمل. ويشارك الأساتذة الباحثون في دورات تكوينية من أجل اكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/127.json b/127.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..11cfae8d7ce5810d53f592e163d3e247a293958b
--- /dev/null
+++ b/127.json
@@ -0,0 +1,59 @@
+{
+ "document_id": "127",
+ "title": "مرسوم بشأن بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1722598444108.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/127_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدث هيئة للمحررين مشتركة بين الوزارات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة المحررين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها. ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة المحررين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام الأساسية التالية: القيام بالأعمال المتعلقة بالتحرير الإداري؛ إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛ مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛ تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم؛ الإشراف على سير وتنفيذ الأعمال المسندة إلى الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتنسيق نشاطهم؛ تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛ المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها. يمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاماً أخرى باقتراح من رئيس.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحررون"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/128.json b/128.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6c31086b818f3f9de8d08bec8dc473be6d89c827
--- /dev/null
+++ b/128.json
@@ -0,0 +1,85 @@
+{
+ "document_id": "128",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.473%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2015%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201432%20%20%20(14%20%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%202011-1745577346315.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/128_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة العدل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل. ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة العدل"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالعدل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء رسالته. يمكن بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، تحديد مهام أخرى لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط بقرار لوزير العدل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير العدل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 3 المكررة",
+ "text": "يتعين على موظفي هيئة كتابة الضبط التقيد، في ممارسة مهامهم، بأيام ومواقيت العمل طبقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويمكن، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوتهم لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل العادية وخلال أيام العطل والأعياد، وبصفة استثنائية خارج مقرات تعيينهم، بما يضمن استمرارية سير الإدارة القضائية في تقديم خدماتها. ويتعين عليهم، متى استلزمت ضرورة المصلحة ذلك، الاستمرار في أداء مهامهم اعتباراً لخصوصيتها، حتى بعد انتهاء أوقات العمل العادية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي هيئة كتابة الضبط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها: \"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه\". يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة س",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو هيئة كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المحكمة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/129.json b/129.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5dc4ca9801badbdfa1859358ca30c73de1611074
--- /dev/null
+++ b/129.json
@@ -0,0 +1,70 @@
+{
+ "document_id": "129",
+ "title": "مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1720427029213.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/129_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدد طبقاً لمقتضيات هذا المرسوم، وبصفة انتقالية ولمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، شروط وكيفيات التوظيف والتعيين في الدرجات الواردة في مواده.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "أربع سنوات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يوظف ويعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة: 1. من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم مراكز تكوين المعلمين والمعلمات؛ 2. بعد النجاح في مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناءً على ملفات الترشيح المترشحون الحاصلون على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادله، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات أو ما يعادله، أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو ما يعادله، أو شهادة التقني العالي المسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، أو شهادة النجاح في السنة الثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أساتذة التعليم الابتدائي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مراكز تكوين المعلمين والمعلمات"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يوظف ويعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية بعد النجاح في: 1. مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناءً على ملفات الترشيح المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها؛ 2. مباراة مهنية يشارك فيها أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المرسمون الحاصلون على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أساتذة التعليم الابتدائي"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة: 1. من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المراكز التربوية الجهوية؛ 2. بعد النجاح في مباراة يشارك فيها، على إثر انتقاء أولي بناءً على ملفات الترشيح، المترشحون الحاصلون على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادله، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات أو ما يعادله، أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو ما يعادله، أو شهادة التقني العالي المسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، أو شهادة السلك الأول",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المراكز التربوية الجهوية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/13.json b/13.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bc6a6b095628d32d2b9b85a0f5c41334ae27b4b1
--- /dev/null
+++ b/13.json
@@ -0,0 +1,111 @@
+{
+ "document_id": "13",
+ "title": "ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 47.05 القاضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1736347163455.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/13_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يمكن لجميع الأساتذة الباحثين الذين يزاولون مهامهم بمؤسسات تكوين الأطر العليا والمنخرطين حالياً في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 0.00.602 بتاريخ 67 من شوال 1430 (5 أكتوبر 2009)، الانخراط في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 700.00 بتاريخ 06 من ذي القعدة 1430 (97 ديسمبر 2009) كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ توظيفهم، شريطة تقديم طلب في هذا الشأن إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل أقصاه شهرين ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات تكوين الأطر العليا"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزير المكلف بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 0.00.602"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 700.00"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "67 من شوال 1430"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 أكتوبر 2009"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "06 من ذي القعدة 1430"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "97 ديسمبر 2009"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يتحمل الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المنصوص عليها في الفصل 69 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 0.00.602 وتلك التي كان من المفترض أن يتحملوها برسم نظام المعاشات المدنية عن الفترة المتراوحة بين تاريخ انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام المعاشات المدنية. علاوة على الاقتطاعات السالفة الذكر، يتحمل المعنيون بالأمر الاقتطاع الإضافي المنصوص عليه في المادة 00 من القانون رقم 72.53 والمادة 9 من القانون رقم 03.30 المتعلقين بتغيير وتتميم القانون السالف الذكر رقم 700.00. تخصم من المبالغ المشار إليها في الفقرتين أعلاه من هذه المادة، مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراط الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون برسم النظام التكميلي المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 0.00.602 كما تم تغييره وتتميمه. تؤدى مبالغ الاقتطاعات المترتبة على المعنيين بالأمر برسم عملية التحويل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد بحجزها من أجرتهم على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وإذا تم حذفهم من أسلاك الموظفين التي ينتمون إليها في أثناء هذه المدة، تحجز المبالغ المستحقة عليهم من المعاشات التي تصرف لهم أو للمستحقين عنهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 69"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 0.00.602"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 00 من القانون رقم 72.53"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 9 من القانون رقم 03.30"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون السالف الذكر رقم 700.00"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الصندوق المغربي للتقاعد"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تتحمل ميزانية الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن المساهمات القارة للهيئة المشغلة المنصوص عليها في الفصل 69 السالف الذكر برسم انخراط المعنيين بالأمر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن تتحملها هذه الهيئة لفائدتهم برسم نظام المعاشات المدنية عن الفترة المتراوحة بين تاريخ انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام المعاشات المدنية. تخصم من المبلغ المشار إليه في الفقرة أعلاه مجموع المبالغ المتبقية من مساهمات الهيئة المشغلة من أجل تكوين الحقوق المعاشية للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون إزاء النظام التكميلي المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 0.00.602 كما تم تغييره وتتميمه. وذلك بعد خصم النفقات المترتبة عن دفع المعاشات المكملة للإيرادات الناتجة عن الدفاتر الفردية وتسديد مصاريف الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "ميزانية الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 69"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 0.00.602"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/130.json b/130.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7f7ba1cfe24088798b50ad6022dc16ef640050a8
--- /dev/null
+++ b/130.json
@@ -0,0 +1,55 @@
+{
+ "document_id": "130",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1722523659333.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/130_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدث هيئة للمساعدين الإداريين مشتركة بين الوزارات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة المساعدين الإداريين"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزارات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين الإداريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها. ويخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة المساعدين الإداريين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يتولى المساعدون الإداريون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية: - السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة؛ - جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛ - تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛ - القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛ - تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدون الإداريون"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/131.json b/131.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f9bd6178b0c3db3c999934eeec72309c325086dc
--- /dev/null
+++ b/131.json
@@ -0,0 +1,67 @@
+{
+ "document_id": "131",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1722610891104.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/131_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدث هيئة للمساعدين التقنيين مشتركة بين الوزارات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة للمساعدين التقنيين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين التقنيين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها. ويخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة المساعدين التقنيين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يتولى المساعدون التقنيون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية: السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة؛ جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛ تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛ القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛ تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية؛ تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها. ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهام أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدون التقنيون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/132.json b/132.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9c29383d341b102c5a9e4f9939c3faa6e1e08736
--- /dev/null
+++ b/132.json
@@ -0,0 +1,95 @@
+{
+ "document_id": "132",
+ "title": "مرسوم بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/10/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF-1715341152117.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/132_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقًا لأحكام الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، تحدد، كما يلي، قائمة الأمراض التي تخول للموظف الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد: 1. اعتلالات متطورة للجهاز البصري مع خطر العمى؛ 2. أمراض كوالجينية منتشرة؛ 3. اعتلالات الغدد الصماء المعيقة؛ 4. اعتلالات دموية وخيمة غير سرطانية؛ 5. قصور تنفسي مزمن وخيم؛ 6. اعتلالات كلوية مع قصور كلوي يستلزم تصفية الكلى؛ 7. روماتيزمات مزمنة معيقة، التهابية أو تنكسية؛ 8. السل؛ 9. أمراض الجهاز العصبي: - حوادث وعائية دماغية؛ - ضمور عضلي مترقي نخاعي المنشأ؛ - الحثل العضلي المترقي؛ - اعتلالات الدماغ تحت الحادة أو المزمنة؛ - الصرع غير المستقر المعيق؛ - الفالج (الشلل النصفي)؛ - الوهن العضلي؛ - اعتلالات النخاع؛ - اعتلالات عصبية محيطية: التهاب الأعصاب، التهاب عصبي متعدد، التهاب الجذور والأعصاب؛ - الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)؛ - التهاب سنجابية النخاع / شلل الأطفال؛ - نواتئ متمددة داخل الجمجمة أو النخاع الشوكي حميدة؛ - التصلب اللويحي (التصلب المتعدد)؛ - متلازمات المخيخ المزمنة؛ - متلازمات خارج السبيل الهرمي. 10. أمراض القلب والأوعية الدموية: - ذبحة قلبية/صدرية معيقة؛ - قلب رئوي تالٍ للانصمام؛ - مضاعفات الاعتلالات الشريانية المزمنة المعيقة؛ - ضغط الدم الشرياني المرتفع مع تأثير حشوي شديد؛ - احتشاء عضل القلب؛ - قصور قلبي شديد؛ - النتائج الفورية لجراحة القلب والأوعية الدموية؛ - اضطرابات لوتيرة نبضات القلب والتوصيل المعيقة. 11. أمراض الجهاز الهضمي: - تشمع الكبد غير المعوض أو المتضاعف؛ - الالتهاب الكبدي المزمن النشيط؛ - داء كرون؛ - التهابات البنكرياس المزمنة؛ - التهاب المستقيم والقولون النزفي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 43 المكرر"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينسخ المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. تعوض الإحالة إلى المرسوم رقم 2.94.279 المذكور، الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.94.279"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 صفر 1416"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 يوليو 1995"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 43 المكرر"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الصحة والحماية الاجتماعية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 محرم 1444"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 أغسطس 2022"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/133.json b/133.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..30d107d470ae83fdd2b9690b7a586c818db785ab
--- /dev/null
+++ b/133.json
@@ -0,0 +1,64 @@
+{
+ "document_id": "133",
+ "title": "مرسوم في شأن وضعية المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة المتمرنين، الذين تم إدماجهم في درجتي مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الثالثة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-1716802705948.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/133_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يعاد ترتيب المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة المتمرنين، الذين تم إدماجهم طبقاً لمقتضيات المرسومين المشار إليهما أعلاه، على التوالي، رقم 2.14.417 الصادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) ورقم 2.14.416 الصادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) كمساعدين إداريين من الدرجة الثالثة ومساعدين تقنيين من الدرجة الثالثة، في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية. وتعتبر المدة التي قضاها المعنيون بالأمر بصفة متمرنين في الدرجة الرابعة، في احتساب مدة التمرين المطلوبة للترسيم في درجتي مساعد إداري من الدرجة الثالثة ومساعد تقني من الدرجة الثالثة، ويتم استكمال مدة التمرين المتبقية في هاتين الدرجتين. وتحتسب الأقدمية في الدرجة الثالثة بالنسبة للمعنيين بالأمر ابتداءً من فاتح يوليو 2014، تاريخ إدماجهم في هذه الدرجة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب هذه الأقدمية المدة المقضية بصفة متمرن في الدرجة الرابعة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدين الإداريين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدين التقنيين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.14.417"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.14.416"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من شعبان 1435"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 يونيو 2014"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2014"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداءً من تاريخ فاتح يوليو 2014.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2014"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/134.json b/134.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4884d0f57f161132290deda2a8a8c67793a039b4
--- /dev/null
+++ b/134.json
@@ -0,0 +1,59 @@
+{
+ "document_id": "134",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.377%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1722435064433.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/134_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدث هيئة للمتصرفين مشتركة بين الوزارات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة المتصرفين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المتصرفين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها. ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة المتصرفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة. وفي هذا الإطار، يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الإدارة، مهام: تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛ تنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية؛ إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية؛ تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم. تحدد، عند الاقتضاء، المهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستها، المسندة للأطر المكونة لهيئة المتصرفين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المتصرفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/135.json b/135.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1359a269703c1f7ab95d30272dee89c6279af2cc
--- /dev/null
+++ b/135.json
@@ -0,0 +1,71 @@
+{
+ "document_id": "135",
+ "title": "مرسوم بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-1708508639994.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/135_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة، يحدد مبلغه في 300 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل موظف. تحدد قائمة المستفيدين من هذا التعويض من طرف الرئيس المباشر. تحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو هيئة كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير العدل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناءً على مقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020). المضاء: سعد الدين العثماني وقعه بالعطف: وزير العدل، المضاء: محمد بنعبد القادر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المضاء: محمد بنشعبون",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير العدل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 من رجب 1441"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 مارس 2020"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "سعد الدين العثماني"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محمد بنعبد القادر"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محمد بنشعبون"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/136.json b/136.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ac5df5ccdb104dde19d29b44f94c18ea9fdbbba4
--- /dev/null
+++ b/136.json
@@ -0,0 +1,52 @@
+{
+ "document_id": "136",
+ "title": "مرسوم بتحديد عدد المستشارين القانونيين للإدارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.191%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1726046869155.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/136_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 42745222 بتاريخ 7 من رمضان 1431 هـ (2 يناير 2011 م)، يحدد عدد المستشارين القانونيين للإدارات التابعين للأمانة العامة للحكومة بتسعين (90).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 42745222"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 من رمضان 1431 هـ"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 يناير 2011 م"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الأمانة العامة للحكومة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، كل واحد منهما فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الأمين العام للحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/137.json b/137.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..af26bfdb68e196bc457b17326f033de22be63fa2
--- /dev/null
+++ b/137.json
@@ -0,0 +1,121 @@
+{
+ "document_id": "137",
+ "title": "مرسوم بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1722437491943.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/137_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد الموظفون المنتمون لإطار متصرف مساعد ومتصرف وللأطر المماثلة والمحددة قائمتها بالجدول رقم I الملحق بهذا المرسوم من تعويض إداري خاص ومن تعويض عن الأعباء ومن تعويض عن التأطير.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المتصرف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المتصرف مساعد"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الجدول رقم I"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تحدد مبالغ هذه التعويضات وتواريخ استحقاقها وفق الجدول رقم II الملحق بهذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الجدول رقم II"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها، وخاصة التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المرسومين التاليين: - المرسوم رقم 68.77.2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ - المرسوم رقم 40.89.2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه. إلا أن منع الجمع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يشمل التعويضات التي كانت قابلة للجمع مع التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المشار إليها أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 68.77.2"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 40.89.2"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من صفر 1397"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 فبراير 1977"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من جمادى الآخرة 1409"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 يناير 1989"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004). الإمضاء: إدريس جطو. وقعه بالعطف: الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 ذي القعدة 1425"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 ديسمبر 2004"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إدريس جطو"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محمد بوسعيد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "فتح الله ولعلو"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/138.json b/138.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4a3d05648f7b5274c484ddebc82840057e27411b
--- /dev/null
+++ b/138.json
@@ -0,0 +1,154 @@
+{
+ "document_id": "138",
+ "title": "مرسوم بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1722437858634.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/138_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد الموظفون المنتمون لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بمختلف درجاتهم من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء. ويستفيد التقنيون من الدرجة الثانية المرتبون في الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية والتقنيون من الدرجة الأولى من تعويض عن التأطير.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "التقنيون"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.05.83"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من شوال 1426"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 ديسمبر 2005"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 يناير 2006"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) وباستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها، وبالأخص التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية: - المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ - المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ - المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه. غير أن منع الجمع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يشمل التعويضات التي كانت قابلة للجمع مع التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 13"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.86.812"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من صفر 1408"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 أكتوبر 1987"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.77.68"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من صفر 1397"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 فبراير 1977"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.89.40"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من جمادى الآخرة 1409"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 يناير 1989"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.91.40"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 شعبان 1411"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 فبراير 1991"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004). الإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف: الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزوالي وارثي. وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 من ربيع الأول 1425"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 ماي 2004"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إدريس جطو"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "نجيب الزوالي وارثي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "فتح الله ولعلو"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/139.json b/139.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b62b21da3174b4c03030860f0362cc48d9ec9f56
--- /dev/null
+++ b/139.json
@@ -0,0 +1,141 @@
+{
+ "document_id": "139",
+ "title": "مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1721223437650.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/139_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقا لأحكام الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يمكن نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، في إطار الحركية من إدارة عمومية أو جماعة ترابية وإعادة تعيينهم بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، إما بناءً على طلبهم أو تلقائياً، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك وفق الكيفيات المحددة بمقتضى هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 38 المكرر"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة عمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "جماعة ترابية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يتقدم الموظف الراغب في نقله وإعادة تعيينه بطلب إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها، يحدد فيه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي يريد نقله إليها ودواعي هذا النقل. ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف في حالة موافقتها على طلبه، استطلاع رأي الإدارة العمومية والجماعة الترابية المراد النقل إليها، التي يجب عليها أن تقوم بتحديد وظيفة المطلوب شغلها من طرف الموظف المراد نقله. وينقل المعني بالأمر بعد موافقة هذه الأخيرة، طبقا لمقتضيات المادة 7 أدناه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "جماعة ترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 7"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه، قبل فاتح مارس من كل سنة إلى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وفق النموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم: - لوائح الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائياً إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى؛ - لوائح حاجياتها من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات الذين ترغب في نقلهم إليها، مع تحديد الوظائف المطلوب شغلها، والكفاءات والمؤهلات اللازمة لشغلها، طبقا للدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، كلما كان ذلك في الإمكان، تنشر على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "جماعات ترابية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح مارس"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يعهد بدراسة اللوائح المذكورة في المادة 3 أعلاه ومقاربة العرض والطلب المعبر عنهما من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، إلى لجنة تحدث لهذا الغرض، تتألف من: - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيساً؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية. ويمكن أن تشارك هذه اللجنة، عند الاقتضاء، ممثلين عن الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية، كما يمكنها أن تطلب من هذه الأخيرة المعلومات والمعطيات الضرورية المتعلقة بموظفيها المراد نقلهم تلقائياً. وتقوم هذه اللجنة، قبل فاتح ماي من كل سنة، بعرض إمكانيات النقل المتاحة على الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية من أجل نقل الموظفين المعنيين بالأمر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 3"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "جماعات ترابية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح ماي"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يخول للموظف الذي ترتب عن نقله تلقائياً تغيير محل إقامته بسبب تغيير العمالة أو الإقليم الذي يوجد به مقر عمله، تعويض جزافي خاص في حدود مرتين على الأكثر خلال مساره المهني، يحدد مقداره في أجرة ثلاثة (3) أشهر إجمالية نظامية، يصرف من ميزانية الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة. ولا يمكن الاستفادة للمرة الثانية من التعويض.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "جماعة ترابية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/14.json b/14.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ca9f5a52e2411dc59a7e4e468b2c6327719240ff
--- /dev/null
+++ b/14.json
@@ -0,0 +1,186 @@
+{
+ "document_id": "14",
+ "title": "ظهير بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية و المصالح الخارجية التابعة لها",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/11/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A8-1710176615328.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/14_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "طبقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016)، المصادق عليه بالقانون رقم 20.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.42 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)، يحدد ظهيرنا الشريف هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، ويشار إليهم بعده بـ \"موظفي الوقاية المدنية\".",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم بقانون رقم 2.16.814"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 من ذي الحجة 1437"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 سبتمبر 2016"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 20.17"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.17.42"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 ذي الحجة 1438"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 أغسطس 2017"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المديرية العامة للوقاية المدنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يتكون موظفو الوقاية المدنية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، من: 1. الضباط وضباط الصف؛ 2. أعوان الإغاثة؛ 3. الأطباء والممرضين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الصف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الإغاثة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق على موظفي الوقاية المدنية المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، بما فيها التشريع المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية. يخضع موظفو الوقاية المدنية للاختصاص المحكمة العسكرية، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري. كما تسري عليهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع أحكام ظهيرنا الشريف هذا ونصوصه التطبيقية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 108.13"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المحكمة العسكرية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يخضع موظفو الوقاية المدنية مباشرة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تتولى مهمة إدارة وتدبير شؤونهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يؤدي الضباط والأطباء، بصفة شخصية، القسم، وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وذلك أمام جلالتنا الشريفة. يؤدي، بصفة شخصية، القسم كل من ضباط الصف والممرضين أمام وزير الداخلية، وأعوان الإغاثة أمام المدير العام للوقاية المدنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الصف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الإغاثة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المدير العام للوقاية المدنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تناط بموظفي الوقاية المدنية، في إطار المهام المسندة إلى المديرية العامة للوقاية المدنية، على الخصوص، المهام التالية: - العمل على حماية السكان والممتلكات من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية وكذا من الأخطار المرتبطة بالأنشطة الترفيهية؛ - السهر على مكافحة الحوادث والكوارث والتخفيف من آثارها على السكان والممتلكات والبيئة. كما يساهمون، في نطاق المهام السالفة الذكر، في عمليات حفظ النظام العام.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المديرية العامة للوقاية المدنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "يتم تعيين أماكن العمل بالنسبة لموظفي الوقاية المدنية بموجب قرار لوزير الداخلية، وينقلون إلى أماكن عمل أخرى في إحدى الحالتين التاليتين: - بمبادرة من الإدارة؛ - بناءً على طلبهم مؤشر عليه من قبل السلطة التسلسلية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة 8",
+ "text": "يوضع نظام داخلي يحدد، على الخصوص، كيفيات سير العمل داخل ثكنات الوقاية المدنية. يحدد هذا النظام الداخلي بقرار لوزير الداخلية يتخذ باقتراح من المدير العام للوقاية المدنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المدير العام للوقاية المدنية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/140.json b/140.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..78134c7bf62038e76f774b6f834ee72972d83375
--- /dev/null
+++ b/140.json
@@ -0,0 +1,108 @@
+{
+ "document_id": "140",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1722517074796.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/140_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقاً لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يشار إليه فيما يلي من هذا المرسوم \"بالمجلس\".",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 50"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون التنظيمي رقم 100.13"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف مصالح المجلس. ويخضعون لسلطة الرئيس المنتدب للمجلس، الذي يتولى تدبير شؤونهم طبقاً لمقتضيات هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يمارس العاملون بالمجلس المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم، والمنصوص عليها في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، كما يمكن أن تسند لهم مهام أخرى بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرئيس المنتدب للمجلس"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يؤدي موظفو المجلس والموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و3 من المادة 9 بعده عند تعيينهم، وقبل الشروع في ممارسة مهامهم، اليمين القانونية أمام الرئيس المنتدب للمجلس، وذلك على النحو التالي: \"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه\". يجب أن يجدد هذا اليمين بالنسبة لكل موظف توقف عن العمل لمدة لا تقل عن سنة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو المجلس"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرئيس المنتدب للمجلس"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 9"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تسري على العاملين بالمجلس المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الدولة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية قانونية ونظامية إزاء المجلس.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 100.13، يلتزم العاملون بالمجلس بالتقيد بواجب كتمان السر المهني بخصوص ما يطلعون عليه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامهم، ويبقى هذا الالتزام سارياً ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمجلس.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 50"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون التنظيمي رقم 100.13"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/141.json b/141.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..696d35c9364c8bc3948d34bd9c8637a2bcc8b36d
--- /dev/null
+++ b/141.json
@@ -0,0 +1,99 @@
+{
+ "document_id": "141",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/141_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يخضع موظفو وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لسلطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ويتكونون من: - الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون؛ - الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات؛ - الموظفون في وضعية إلحاق.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو وأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الشؤون الخارجية والتعاون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون في وضعية إلحاق"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الشؤون الخارجية والتعاون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 22",
+ "text": "يتكون الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون من الأطر التالية: - إطار أمناء السر؛ - إطار ملحقي الشؤون الخارجية؛ - إطار كتاب الشؤون الخارجية؛ - إطار مستشاري الشؤون الخارجية؛ - إطار الوزراء المفوضين؛ - منصب سام لوزير مفوض عام؛ - إطار أمناء السر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار أمناء السر"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار ملحقي الشؤون الخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار كتاب الشؤون الخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار مستشاري الشؤون الخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار الوزراء المفوضين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "منصب سام لوزير مفوض عام"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يشتمل إطار أمناء السر على الدرجات التالية: - أمين سر من الدرجة الرابعة؛ - أمين سر من الدرجة الثالثة؛ - أمين سر من الدرجة الثانية؛",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار أمناء السر"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أمين سر من الدرجة الرابعة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أمين سر من الدرجة الثالثة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أمين سر من الدرجة الثانية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/142.json b/142.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..468938edb5a04376e0766d28cd01b17cae784f13
--- /dev/null
+++ b/142.json
@@ -0,0 +1,83 @@
+{
+ "document_id": "142",
+ "title": "مرسوم يتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-1721213083937.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/142_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد الأشخاص المعينون في المناصب العليا، المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، باستثناء الأشخاص المعينين في هذه المناصب المحددة وضعيتهم المادية بموجب نصوص خاصة، من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المخولة لمديري الإدارة المركزية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأشخاص المعينون في المناصب العليا"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "البند (ج) من الملحق رقم 2"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون التنظيمي رقم 02.12"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصلين 49 و92 من الدستور"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديري الإدارة المركزية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من 15 أكتوبر 2012، وتنسخ ابتداءً من نفس التاريخ مقتضيات المادة السابعة من المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية. غير أن الأشخاص المعينين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قبل 15 أكتوبر 2012 يستفيدون، ابتداءً من تاريخ تعيينهم في هذه المناصب، من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 أكتوبر 2012"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة السابعة من المرسوم رقم 2.97.364"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 صفر 1418"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "16 يونيو 1997"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأشخاص المعينين في المناصب العليا"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/143.json b/143.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..34a0d03cbf1f4119ed2fc1b657ddcc73e64453e4
--- /dev/null
+++ b/143.json
@@ -0,0 +1,52 @@
+{
+ "document_id": "143",
+ "title": "مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/02/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-1722597302808.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/143_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يتألف موظفو وزارة الشؤون الثقافية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بالإدارات العمومية من الهيئات الخاصة التالية: 1. (نسخ) 2. (نسخ) 3. (نسخ) 4. (نسخ) 5. موظفو التفتيش والتعليم الفني؛ 6. (نسخ)",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو التفتيش والتعليم الفني"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الشؤون الثقافية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تنسخ البند 1 من المادة 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.00.372 صادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000)",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 1"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.00.372"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 ربيع الآخر 1421"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 يوليو 2000"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/144.json b/144.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..47b73f4db570456a225bef5a576fb1cab7fe677a
--- /dev/null
+++ b/144.json
@@ -0,0 +1,85 @@
+{
+ "document_id": "144",
+ "title": "مرسوم بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1722517627500.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/144_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول: أحكام عامة",
+ "text": "تحدث لدى الأمانة العامة للحكومة هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وترقيتهم في الدرجة والرتبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الأمانة العامة للحكومة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث لدى الأمانة العامة للحكومة هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وترقيتهم في الدرجة والرتبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الأمانة العامة للحكومة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعهد إلى المستشارين القانونيين للإدارات تحت سلطة الأمين العام للحكومة بالمهام التالية: القيام، من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة قصد التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والسهر بالخصوص على التقيد بمبدأ الفصل بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي المحدد في الدستور؛ القيام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص وزارة معينة؛ بحث الفتاوى القانونية التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية الأخرى إلى الأمين العام للحكومة؛ الاهتمام بالاتصال مع الوزارات المعنية بدراسة وإعداد تدوين وتبسيط النصوص التشريعية والتنظيمية قصد جعلها أكثر من ذي قبل في متناول العموم بوجه عام والفاعلين بوجه خاص؛ إجراء كل دراسة بحث وتأمل في التطورات الحديثة التي يعرفها مجال التشريع والتنظيم والتي من شأنها أن تساعد على تحرير تقارير تقييمية في المجال المقصود؛ القيام بوصفهم مندوبين للحكومة بمؤازرة السلطات الحكومية حين دراسة مشاريع القوانين من لدن اللجان البرلمانية الدائمة متى طلبت هذه السلطات ذلك.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستشارين القانونيين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الأمين العام للحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الحكومة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تشتمل هيئة المستشارين القانونيين للإدارات على الدرجات الثلاث التالية: مستشار قانوني من الدرجة الثانية؛ مستشار قانوني من الدرجة الأولى؛ مستشار قانوني من الدرجة الاستثنائية. ويحدد عدد المستشارين القانونيين للإدارات بمرسوم يتخذ باقتراح من الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستشار قانوني"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الأمين العام للحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بالمالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة للمستشارين من الدرجة الثانية: الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي 374 الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي 408",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستشارين"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/145.json b/145.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e0de42af5631847bdd49807fb8dd1aafaa9d7dc2
--- /dev/null
+++ b/145.json
@@ -0,0 +1,162 @@
+{
+ "document_id": "145",
+ "title": "مرسوم بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/03/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1714727372470.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/145_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدث لدى المجلس الأعلى للحسابات هيئة لكتابة الضبط بالمحاكم المالية، تشتمل على الأطر التالية: - إطار المنتدبين القضائيين؛ - إطار المحررين القضائيين؛ - إطار كتاب الضبط. يشتمل كل إطار من أطر هذه الهيئة على الدرجات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011). كما يشتمل إطار المنتدبين القضائيين، علاوة على ذلك، على منصب سام لمنتدب قضائي عام.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للحسابات"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.11.473"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 من شوال 1432"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 سبتمبر 2011"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، تحت سلطة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاة في ممارسة مهامهم. كما يمكن أن تسند إليهم مهام أخرى بقرار من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، عند تعيينهم وقبل الشروع في مزاولة مهامهم، اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو هيئة كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للحسابات"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 16"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 62.99"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص التوظيف والتعيين والتمرين، مقتضيات المواد 23 و24 و26 و27 و28 و29 و29 المكررة و30 و33 و35 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي هيئة كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المواد 23 و24 و26 و27 و28 و29 و29 المكررة و30 و33 و35"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.11.473"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 3 المكررة",
+ "text": "يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين أبانوا عن كفاءة وجدية في الأعمال الموكولة إليهم وعن استحقاق وجدارة طيلة مسارهم الإداري، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الممتازة. ويتم التعيين في هذا المنصب باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وفقاً للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلاً للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "منتدب قضائي عام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المنتدبون القضائيون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للحسابات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص الترقية، مقتضيات المواد 31 و32 و36 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي هيئة كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المواد 31 و32 و36"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.11.473"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للحسابات"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية من نظام التعويضات المحدد بموجب المادة 37 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو هيئة كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 37"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.11.473"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة 6 المكررة",
+ "text": "تخول للموظفين الملحقين لدى المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بالأجور، وضعية مماثلة لتلك المخولة لموظفيه المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي مماثل للدرجة التي ينتمي إليها الموظف الملحق لديه. ويستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم الأصلي، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة لموظفي هذا المجلس المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين الملحقين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للحسابات"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/146.json b/146.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e48200f753592b0801ff30d08dadd59113c6539d
--- /dev/null
+++ b/146.json
@@ -0,0 +1,97 @@
+{
+ "document_id": "146",
+ "title": "مرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.175%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-1730457573659.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/146_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "يستفيد القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المنفذ للرقم الاستدلالي الخاص بدرجاتهم ورتبهم، من التعويضات والمنافع الآتية...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2024"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2025"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "التعويض الخاص",
+ "text": "القضاة من الدرجة الأولى: 4.890 درهما في الشهر. القضاة من الدرجة الثانية: 3.755 درهما في الشهر. القضاة من الدرجة الثالثة: من الرتبة الرابعة إلى الرتبة التاسعة: 3.823 درهما في الشهر. من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 3.778 درهما في الشهر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "التعويض عن التمثيل",
+ "text": "القضاة من الدرجة الأولى: 1.000 درهم في الشهر. القضاة من الدرجة الثانية: 1.000 درهم في الشهر. القضاة من الدرجة الثالثة: 1.000 درهم في الشهر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "التعويض عن التأطير القضائي",
+ "text": "الدرجات: القضاة من الدرجة الأولى: 20.560 درهم ابتداء من فاتح يوليو 2024، 21.498 درهم ابتداء من فاتح يوليو 2025. القضاة من الدرجة الثانية: 14.872 درهم ابتداء من فاتح يوليو 2024، 15.810 درهم ابتداء من فاتح يوليو 2025. القضاة من الدرجة الثالثة: 13.841 درهم ابتداء من فاتح يوليو 2024، 14.779 درهم ابتداء من فاتح يوليو 2025.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2024"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2025"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "التعويض عن السكنى",
+ "text": "يخول للقضاة، بالإضافة إلى ما ذكر، تعويض عن السكنى تحدد مبالغه كما يلي: القضاة من الدرجة الأولى: 4.450 درهم في الشهر. القضاة من الدرجة الثانية: 3.270 درهم في الشهر. القضاة من الدرجة الثالثة: من الرتبة الرابعة إلى الرتبة التاسعة: 1.070 درهما في الشهر. من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 715 درهما في الشهر. يتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية، ما عدا بالنسبة للرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، ورؤساء محاكم أول درجة ووكيل الملك لديها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوكيل العام للملك"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء محاكم أول درجة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وكيل الملك"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/147.json b/147.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..69030274cad6f626bced09ccf10065abf04a765f
--- /dev/null
+++ b/147.json
@@ -0,0 +1,66 @@
+{
+ "document_id": "147",
+ "title": "مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1722517241550.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/147_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تشتمل هيئة التفتيش العام للمالية على ثلاث درجات: درجة مفتش للمالية، ودرجة مفتش للمالية رئيس بعثة، ودرجة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة، وعلى المنصب السامي للمفتش العام للمالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتش للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتش للمالية رئيس بعثة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتش للمالية من الدرجة الممتازة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتش العام للمالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجة مفتش المالية: الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي 408 الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي 441 الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي 477 الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي 514 الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي 547 الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي 579 الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي 611 الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي 639 الرتبة الحادية عشرة: الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية عشرة: الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الثالثة عشر: الرقم الاستدلالي 779 الرتبة الرابعة عشر: الرقم الاستدلالي 812 الرتبة الاستثنائية: الرقم الاستدلالي 840",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتش المالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تشتمل درجة مفتش المالية رئيس بعثة على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية: الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي 779 الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي 812 الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي 840 الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي 870",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتش المالية رئيس بعثة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تشتمل الدرجة الممتازة لمفتش المالية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية: الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي 87",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتش المالية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/148.json b/148.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e1e581c0dcee81761a29ba3f01417b22b76ac5c6
--- /dev/null
+++ b/148.json
@@ -0,0 +1,93 @@
+{
+ "document_id": "148",
+ "title": "مرسوم بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الرسمية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-1721217055395.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/148_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدث بموجب هذا المرسوم تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العاملين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المطبعة الرسمية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تعتبر ساعات إضافية كل الساعات الخارجة عن ساعات العمل العادي، ويحدد مبلغ التعويض عن كل ساعة إضافية كالتالي: - اثنا عشر (12) درهما لفائدة العاملين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي يطابق سلم الأجور رقم 6؛ - أربعة عشر (14) درهما لفائدة العاملين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي يطابق سلم الأجور رقم 7؛ - ستة عشر (16) درهما لفائدة العاملين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي يطابق سلم الأجور رقم 8؛ - ثمانية عشر (18) درهما لفائدة العاملين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي يطابق سلم الأجور رقم 9؛ - عشرون (20) درهما لفائدة العاملين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي يطابق سلم الأجور رقم 10.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العاملين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المطبعة الرسمية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يحدد العدد الأقصى لساعات العمل الإضافية المنجزة خلال نفس الشهر في خمسين (50) ساعة لكل عامل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العامل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "لا يؤدى أي تعويض عن الساعات الإضافية إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقد قام العامل قبل ذلك بالعمل الملزم به بصفة نظامية خلال مدة التوقيت الرسمي، ويصرف هذا التعويض عند متم كل شهر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العامل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل في ما يخصه، ويعمل به ابتداءً من فاتح يوليو 2012، وينسخ ابتداءً من نفس التاريخ القرار الصادر في 21 مارس 1949 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية المنجزة من طرف مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأمين العام للحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2012"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 مارس 1949"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المطبعة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/149.json b/149.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d61da49f2efee50674ed40358768c00334b23ce4
--- /dev/null
+++ b/149.json
@@ -0,0 +1,74 @@
+{
+ "document_id": "149",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-1721213501687.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/149_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبق مقتضيات هذا المرسوم على: - الطلبة المفتشين التربويين بمركز تكوين مفتشي التعليم؛ - الطلبة المفتشين للمصالح المادية والمالية بمركز تكوين مفتشي التعليم؛ - الطلبة المفتشين في التوجيه التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ - الطلبة المفتشين في التخطيط التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ - الطلبة المستشارين في التوجيه التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ - الطلبة المستشارين في التخطيط التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ - الأساتذة والطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مركز تكوين مفتشي التعليم"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مركز التوجيه والتخطيط التربوي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تنعقد مجالس المراكز المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كمجالس تأديبية خاصة بالطلبة والأساتذة المتدربين بدون حضور من هم أعضاء في المجالس المذكورة الذين تعرض عليهم حالتهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، الطلبة والأساتذة المتدربين الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للمراكز المذكورة، والذين لا يحترمون بهذه المراكز الأشخاص والممتلكات أو الذين يخالفون نظامها الداخلي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يحق للطلبة والأساتذة المتدربين الذين تعرض حالتهم على المجلس التأديبي أن يطلعوا على ملفهم التأديبي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمراكز المذكورة. ولهذه الغاية، يمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم أمام المجلس التأديبي، وأن يحضروا معهم مدافعًا من اختيارهم، كما يمكنهم إحضار الشهود لتعزيز موقفهم أمام المجلس إن اقتضى الحال. يبدي المجلس التأديبي برأيه لزوماً، في أجل أقصاه أسبوعين، يسري ابتداءً من تاريخ إحالة الملف التأديبي عليه. غير أنه يمكن الرفع من هذا الأجل إلى شهر، إذا صدر أمر بإجراء بحث في الموضوع، أو تعذر اجتماع المجلس التأديبي لظروف قاهرة.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التأديب بالنسبة للموظفين الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة، تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة، من قبل مجالس المراكز حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة، على ما يلي: 1- الإنذار؛ 2- التوبيخ؛ 3- الحرمان المؤقت من المشاركة في ثلاث ندوات وملتقيات علمية متتالية على الأكثر في مجال البحث العلمي والتربوي؛ 4- الحرمان المؤقت من كل أنشطة المركز أو بعض منها، مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا؛ 5- الفصل النهائي من المركز، مع إرجاع الطلبة المفتشين والمستشارين إلى إطارهم الأصلي؛ 6- الحرمان من الترشح لولوج المركز لمدة تمتد من سنة دراسية إلى سنتين دراسيتين.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يعلن عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، من لدن مديري المراكز المعنية، وترتب الوثيقة المتضمنة للعقوبة المتخذة في الملف الإداري للمعني بالأمر، وتبلغ إليه، وتعلن في السبورة المخصصة لهذا الغرض بهذه المراكز، وتبلغ الرسالة المتضمنة للعقوبتين المشار إليهما أعلاه في الفقرتين 5 و6 إلى السلطة الحكومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديري المراكز"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/15.json b/15.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5df6e9fe0bd8555b29e81f8dd3b45c09a332ac5f
--- /dev/null
+++ b/15.json
@@ -0,0 +1,84 @@
+{
+ "document_id": "15",
+ "title": "ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 48.00 القاضي بإدماج الموظفين الملحقين لدى المكتب الوطني للمطارات في النظام الأساسي لمستخدمي المكتب المذكور",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.121%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1-1738664914372.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/15_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "أ) يدمج الموظفون المرسمون الملحقون لدى المكتب الوطني للمطارات بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في أطر المؤسسة المذكورة بناءً على طلب منهم. ويجب أن يقدم المعنيون بالأمر الطلب داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ب) لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للمطارات للموظفين المدمجين وفقًا للفقرة \"أ\" أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في إطارهم الأصلي؛ ج) تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المذكورون في إدارتهم الأصلية كما لو أنها أنجزت في حظيرة المكتب الوطني للمطارات؛ د) يظل الموظفون المدمجون عملاً بالفقرة \"أ\" أعلاه خاضعين لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 11.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.89 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) والقانون رقم 19.97 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ هـ) يستفيد الموظفون الملحقون لدى المكتب الوطني للمطارات، والذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ صدور هذا القانون، من معاشات التقاعد تحتسب على أساس الأجور التي كانوا يتقاضونها بالمكتب المذكور.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون المرسمون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المكتب الوطني للمطارات"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 11.71"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من ذي القعدة 1391"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 ديسمبر 1971"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 06.89"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 من جمادى الأولى 1410"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 ديسمبر 1989"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 19.97"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 من ربيع الأول 1418"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 أغسطس 1997"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يتحمل الموظفون المشار إليهم في الفقرتين \"د\" و\"هـ\" بالمادة الأولى أعلاه بالإضافة إلى الاقتطاع الإضافي المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 19.97 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)، اقتطاعًا نسبته 4% عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل تاريخ إدماجهم. ويتكون وعاء حساب الاقتطاع المذكور من الفرق بين عناصر الأجرة المطابقة لوضعية المعنيين بالأمر في نطاق النظام الأساسي للمكتب الوطني للمطارات بعد الإدماج ووعاء الاشتراك الخاص بوضعيتهم الإدارية في إطار إدارتهم الأصلية. إذا حذف المعنيون بالأمر من الأطر قبل تاريخ بدء الخصم وجب أن تخصم المبالغ المستحقة عليهم ابتداءً من تاريخ الإحالة على التقاعد من متأخرات المعاشات التي تصرف لهم أو للمستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة. لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال إلا بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو الباقية مستحقة عليهم بالنسبة إلى الحصة التي تصرف لهم من المعاش. وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه، لا يطالب بأداء المبالغ التي لا تزال مستحقة، فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزماً بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه. يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو الباقية مستحقة عليهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 3 من القانون رقم 19.97"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 من ربيع الأول 1418"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 أغسطس 1997"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المكتب الوطني للمطارات"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/150.json b/150.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d3b4ba3899d919a210ef74e446a702e8c22fd92a
--- /dev/null
+++ b/150.json
@@ -0,0 +1,83 @@
+{
+ "document_id": "150",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-1722517777398.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/150_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "طبقاً لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يعتبر موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة لهذه الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 4"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تتولى هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبأعوانها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)، المشار إليهما أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.07.995"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 من شوال 1429"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 أكتوبر 2008"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تسري على موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع مراعاة أحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر ومقتضيات هذا النظام الأساسي، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضياته، ولاسيما تلك المتعلقة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/151.json b/151.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7e060d203e7f536c6d9b68c16581f2e69af634c8
--- /dev/null
+++ b/151.json
@@ -0,0 +1,90 @@
+{
+ "document_id": "151",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.429%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1722437720636.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/151_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، يحدد هذا المرسوم، على الخصوص، ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثالثة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.09.213"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 ربيع الأول 1431"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 فبراير 2010"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المديرية العامة للأمن الوطني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يكون موظفو الأمن الوطني الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات تراتبية دون تمييز بين مزاولة المهام بالزي الرسمي أو الزي المدني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو الأمن الوطني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يشتمل سلك حراس الأمن على ثلاث درجات: درجة حارس أمن ودرجة مقدم ودرجة مقدم رئيس...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حراس الأمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس أمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مقدم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مقدم رئيس"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يشتمل سلك ضباط الأمن على درجتين: درجة ضابط أمن ودرجة ضابط أمن ممتاز...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الأمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضابط أمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضابط أمن ممتاز"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/152.json b/152.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..52e0e4e6570385578da8f6478caffb913826980f
--- /dev/null
+++ b/152.json
@@ -0,0 +1,102 @@
+{
+ "document_id": "152",
+ "title": "مرسوم بإدماج مراقبي الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/17/D34E~1-1721212409088.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/152_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يدمج مراقبو الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة الخاضعون للمرسوم رقم 2.85.864 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الملاحة الجوية، المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 المشار إليه أعلاه، وذلك على الشكل التالي: - مراقبو الملاحة الجوية من الطبقة الثانية في درجة تقني من الدرجة الرابعة؛ - مراقبو الملاحة الجوية من الطبقة الأولى في درجة تقني من الدرجة الثالثة؛ - مراقبو الملاحة الجوية الممتازون في درجة تقني من الدرجة الثانية. يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مراقبو الملاحة الجوية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقني"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.85.864"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.05.72"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح شعبان 1407"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 مارس 1987"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعتد بالخدمات المؤداة بصفة مراقب ملاحة جوية من الطبقة الثانية كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وبالخدمات المؤداة بصفة مراقب ملاحة جوية من الطبقة الأولى كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الثالثة، وبالخدمات المؤداة بصفة مراقب ممتاز كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الثانية. يتم الإدماج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مراقب ملاحة جوية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقني"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "ينسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، المرسوم رقم 2.85.864 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الملاحة الجوية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.85.864"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح شعبان 1407"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 مارس 1987"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير التجهيز والنقل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "رئيس الحكومة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/153.json b/153.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f7b71e6dd912bc394f265d3dc81b1e4086408b0d
--- /dev/null
+++ b/153.json
@@ -0,0 +1,79 @@
+{
+ "document_id": "153",
+ "title": "مرسوم بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.512%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A9-1720531231320.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/153_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يحدث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية المحددة أصنافها بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر، ولا يمكن الجمع بينه وبين أي تعويض آخر من نفس الطبيعة، وكذلك التعويض عن استعمال السيارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المدير"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس المعقل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المقتصد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الضبط القضائي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المشرف الاجتماعي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "طبيب المؤسسة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات السجنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يحدد مبلغ التعويض الجزافي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفقًا للجدول التالي: | مناصب المسؤولية | المبلغ الشهري الصافي للتعويض الجزافي عن المسؤولية (بالدرهم) | حسب أصناف المؤسسات السجنية | | | الصنف الأول | الصنف الثاني | الصنف الثالث | | مدير المؤسسة | 3000 | 2500 | 2000 | | رئيس المعقل | 2000 | 1500 | 1000 | | رئيس الضبط القضائي | 1500 | 1000 | 750 | | المقتصد | 1500 | 1000 | 750 | | المشرف الاجتماعي | 1500 | 1000 | 750 | | طبيب المؤسسة | 1500 | 1000 | 750 |",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/154.json b/154.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..486590c1b4f010be5382538d482b3dcd01416e14
--- /dev/null
+++ b/154.json
@@ -0,0 +1,103 @@
+{
+ "document_id": "154",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.69%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%20%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-1722517277915.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/154_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل هيئة لتفتيش الشغل تتكون من: - إطار مفتشي الشغل؛ - إطار المفتشين المساعدين للشغل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشي الشغل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشين المساعدين للشغل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يخضع الموظفون المنتمون لهيئة تفتيش الشغل للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وهي التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقًا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يضطلع مفتشو الشغل بالمهام المحددة في مدونة الشغل، سيما: - السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية وفي القطاع الفلاحي والغابوي وكذا مقاولات الصناعة التقليدية والمؤسسات الصناعية والتجارية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، وكذا تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والوقاية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل ومقتضيات الاتفاقية الجماعية المبرمة بين النقابات العمالية والمشغلين أو منظماتهم المهنية؛ - إجراء التصالح في نزاعات الشغل الفردية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي أو الجزئي أو عند عدم التصالح، وذلك حسب الحالة، والتوقيع عليها بالعطف وكذا تحرير وصول تصفية الحساب الخاصة بالأجراء الأميين وتوقيعها بالعطف؛ - إجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي بالصلح أو عدمه والتوقيع عليها بصحبة الأطراف، أو إحالة النزاع عند فشل محاولة الصلح على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، مع القيام بدور الكتابة داخل هذه اللجنة، بالإضافة إلى التتبع المستمر للإضرابات وموافاة ا",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشو الشغل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات التجارية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات الصناعية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات الخدماتية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القطاع الفلاحي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القطاع الغابوي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مقاولات الصناعة التقليدية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات الصناعية والتجارية التابعة للدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "النقابات العمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المشغلين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "منظماتهم المهنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/155.json b/155.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ed75bfb13e3336145ce662344f8ed7e1eb155cf0
--- /dev/null
+++ b/155.json
@@ -0,0 +1,52 @@
+{
+ "document_id": "155",
+ "title": "مرسوم بشأن بتطبيق المادة 61 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.348%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%2061%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1720598679690.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/155_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية كيفيات نقل الممتلكات العقارية والمنقولات التابعة للغرف الفلاحية السابقة إلى الغرف الفلاحية الحالية المحدثة بمقتضى القانون رقم 27.08 المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بالفلاحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الغرف الفلاحية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 27.08"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعهد إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الفلاحة والصيد البحري"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/156.json b/156.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..721aa9e50a8061eb3737617326a3f2008672a536
--- /dev/null
+++ b/156.json
@@ -0,0 +1,52 @@
+{
+ "document_id": "156",
+ "title": "مرسوم رقم 2.11.100 يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.100%20%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-1720598921195.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/156_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2011، يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة، بناءً على الشهادات، وخلافاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 2011"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداءً من فاتح يناير 2011، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2011"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/157.json b/157.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f18b107c936ae94324dcf2951f682d8b949a4ef7
--- /dev/null
+++ b/157.json
@@ -0,0 +1,81 @@
+{
+ "document_id": "157",
+ "title": "مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.795%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89-1745503553427.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/157_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يندرج موظفو وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الأطر التالية: 1. إطار المناولين؛ 2. إطار العمال؛ 3. إطار العمال الرؤساء؛ 4. إطار المشرفين على العمال؛ 5. إطار سعاة البريد؛ 6. إطار مأموري الحراسة والمحققين؛ 7. إطار مأموري الخطوط؛ 8. إطار رؤساء الفرق ورؤساء القطاعات؛ 9. إطار الأعوان التقنيين؛ 10. إطار مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية؛ 11. إطار أعوان التنفيذ بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛ 12. إطار أعوان الاستغلال؛ 13. إطار المراقبين؛ 14. إطار المفتشين؛ 15. إطار المتصرفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛ 16. إطار مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية؛ 17. إطار مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية؛ 18. إطار المحصلين؛ 19. إطار رؤساء المراكز التقنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يشتمل إطار المناولين على درجتين: درجة المناولين ودرجة المناولين الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 1 والثانية في السلم رقم 2 من سلم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يوظف المناولون بعد النجاح في مباراة يتم تنظيمها لذلك.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المناولون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يعين المناولون الممتازون بطريقة الاختيار بعد التقييد في جدول الترقى من بين المناولين الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من مناصب إطار المناولين المقيدة في الميزانية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المناولون الممتازون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يشتمل إطار العمال على درجتين: درجة العمال ودرجة العمال الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 2 والثانية في السلم رقم 4 من سلم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1973"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/158.json b/158.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..35fa261d262a91b7cb5d85aca5732f78f930aa3e
--- /dev/null
+++ b/158.json
@@ -0,0 +1,118 @@
+{
+ "document_id": "158",
+ "title": "مرسوم بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1722436980612.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/158_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقًا لأحكام المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة الذي يشار إليه في ما يلي من هذا المرسوم بـ \"المجلس\".",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 22"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المنافسة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تتألف الموارد البشرية للمجلس من: - مستخدمين نظاميين يتم توظيفهم طبقًا لمقتضيات هذا النظام الأساسي؛ - موظفين ملحقين لديه، طبقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - موظفين موضوعين رهن إشارته من طرف الإدارات العمومية طبقًا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13؛ - مستخدمين ملحقين لديه من مؤسسات عمومية ليشغلوا إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للمجلس أو لشغل إحدى المناصب المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13؛ - أعوان متعاقدين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المنافسة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 19"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادتين 18 و19"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تخضع الموارد البشرية العاملة بالمجلس لسلطة رئيسه الذي يتولى تدبير شؤونها طبقًا لمقتضيات هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس المجلس"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تسري على المستخدمين النظاميين للمجلس، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة، على الخصوص، بالتوظيف والحقوق والواجبات والنظام التأديبي وتمثيلية المستخدمين، المقتضيات التشريعية المطبقة على موظفي الدولة. كما تسري عليهم المقتضيات التنظيمية المطبقة على هؤلاء، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المنافسة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "موظفي الدولة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يصنف المستخدمون النظاميون للمجلس حسب الفئات التالية: - أطر التدبير والإشراف؛ - أعوان التمكن؛ - أعوان التنفيذ.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المنافسة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "تحدد بمقرر لرئيس المجلس مهام كل فئة من فئات المستخدمين النظاميين المحددة في المادة 5 أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس المجلس"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "تشتمل كل فئة من فئات المستخدمين النظاميين للمجلس على أربع درجات: \"أ\" و \"ب\" و \"ج\" و \"د\"، تتكون كل واحدة منها من 10 رتب خصص لها الأرقام الاستدلالية التالية: 1. أطر التدبير والإشراف: - الراتب - الدرجات - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - أ 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 - ب 650 685 720 755 790 825 860 895 930 965 - ج 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 - د 1.570 1.620 1.670 1.720 1.770 1.820 1.870 1.920 1.970 2.020 2. أعوان التمكن: - الراتب - الدرجات - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - أ 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 - ب 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 - ج 630 655 680 705 730 755 780 805 830 855 - د 880 905 930 955 980 1.005 1.030 1.055 1.080 1.105 3. أعوان التنفيذ: - الراتب - الدرجات - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - أ 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 - ب 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 - ج 360 375 390 405 420 435 450 465 480 495 - د 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المنافسة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة 8",
+ "text": "يوظف أطر التدبير والإشراف من الدرجة \"أ\"، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقًا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل أو إحدى ال...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أطر التدبير والإشراف"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/159.json b/159.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..601b93191098d5d20af4bc9c1bd8a7cdc5a0dd5f
--- /dev/null
+++ b/159.json
@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+ "document_id": "159",
+ "title": "مرسوم يتعلق بإدماج المبرمجين والمبرمجين المحللين ورؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.527%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1720605948841.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/159_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يدمج المبرمجون والمبرمجون المحللون الخاضعون للمرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، ورؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى الخاضعون للمرسوم رقم 2.89.565 بتاريخ 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 المشار إليه أعلاه، وذلك على الشكل التالي: - المبرمجون ورؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة في درجة تقني من الدرجة الرابعة؛ - المبرمجون المحللون ورؤساء الأشغال من الدرجة الثانية في درجة تقني من الدرجة الثالثة؛ - رؤساء الأشغال من الدرجة الأولى في درجة تقني من الدرجة الثانية؛ يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المبرمجون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المبرمجون المحللون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الأشغال"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقني"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.80.100"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.89.565"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.05.72"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 محرم 1401"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 نوفمبر 1980"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 من شوال 1410"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 ماي 1990"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتد بالخدمات المؤداة بصفة مبرمج أو رئيس أشغال من الدرجة الثالثة كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وبالخدمات المؤداة بصفة مبرمج محلل أو رئيس أشغال من الدرجة الثانية كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الثالثة، وبالخدمات المؤداة بصفة رئيس أشغال من الدرجة الأولى كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الثانية. يتم الإدماج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، في غضون سنة ابتداءً من تاريخ العمل بهذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مبرمج"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس أشغال"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مبرمج محلل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقني"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تنسخ ابتداءً من تاريخ العمل بهذا المرسوم: - مقتضيات المرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، باستثناء الفصل 15 منه؛ - المقتضيات المتعلقة برؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى الواردة في المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.80.100"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 15"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.89.565"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 محرم 1401"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 نوفمبر 1980"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 من شوال 1410"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 ماي 1990"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه. وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 جمادى الأولى 1432"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 أبريل 2011"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/16.json b/16.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0ec916a02efc088a32730aa1a746f4184dc8994a
--- /dev/null
+++ b/16.json
@@ -0,0 +1,168 @@
+{
+ "document_id": "16",
+ "title": "ظهير شريف تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2025%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201365%20(22%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%201946)-1738922344267.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/16_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الظهير الشريف",
+ "text": "صادر في 25 ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946) يمنح بموجبه لكل رب عائلة من الأجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 ذي القعدة 1365"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 أكتوبر 1946"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رب عائلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأجراء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المصالح العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل 1",
+ "text": "يستحق كل رب عائلة من الأجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رب عائلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأجراء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المصالح العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل 2",
+ "text": "تحدد مدة الرخصة المذكورة بثلاثة أيام سواء وقع ازدياد ولد واحد فأكثر. ويمكن أن تكون الثلاثة أيام المذكورة متتابعة أو غير متتابعة وذلك بعد الوفاق بين المؤاجر والمنتفع بالرخصة، لكنها يجب أن تنضم إلى مدة قدرها خمسة عشر يوماً تجري قبل تاريخ الازدياد أو بعده. على أن الرخصة المذكورة التي وجب أخذها فعلاً ينبغي التمييز بينها وبين الرخصة السنوية المدفوعة أجرتها بالكامل. وفيما إذا وقع الازدياد خلال مدة استراحة الأب من باب الرخصة السنوية أو لأجل مرض، فيزداد ثلاثة أيام في مدة الاستراحة المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المؤاجر"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المنتفع"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الفصل 3",
+ "text": "تكون الأجرة الواجبة عن الثلاثة أيام من الرخصة المذكورة متساوية للأجرة والرواتب التي ربما يقبضها ذو المصلحة ولو بقي قائماً بشؤون خدمته.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الفصل 4",
+ "text": "يتحمل المشغل مبلغ هذا التعويض الواجب دفعه للأجراء، ويؤدى إلى المعني بالأمر أثناء دفع الأجرة الذي يعقب مباشرة إدلاء هذا الأخير بورقة الازدياد المذكورة بعده، دون أن يتم الأداء قبل استفادة الأجير من رخصته. وإذا كان المشغل منخرطاً في صندوق الضمان الاجتماعي، فإن هذه المنظمة ترجع له مبلغ التعويض الذي يكون دفعه على وجه التسبيق، باعتبار أقصى الأجور الشهرية المتخذة أساساً لحساب مقادير الاشتراك المبين في الفصل الرابع من المرسوم رقم 312-60-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 صفر 1380 الموافق 5 غشت 1960. ويتوقف أداء هذا التعويض على إدلاء الأجير بورقة الازدياد التي يسلمها ضابط الحالة المدنية المصرح لديه بالازدياد، بشرط أن يتعلق الأمر بمولود طبيعي اعترف به في ظرف الاثني عشر يوماً الموالية لولادته، وعلاوة على ذلك فإن أداء التعويض لا يقع إلا إذا تم التصريح بالازدياد في الاثني عشر يوماً الموالية له.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "صندوق الضمان الاجتماعي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل الرابع"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 312-60-2"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 صفر 1380"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 غشت 1960"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المشغل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأجير"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضابط الحالة المدنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "الفصل 4 مكرر",
+ "text": "يعاقب أرباب المشاريع الخصوصية ومديروها أو وكلاؤها الذين يخالفون مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بدعيرة تتراوح بين 500 فرنك و1800 فرنك، وترتفع هذه الدعيرة إلى ما بين 2000 فرنك و10000 فرنك في حالة تكرار المخالفة. ويعتبر مكرراً للمخالفة من صدر عليه في الاثني عشر شهراً التي سبقت الفعل الذي يتابع من أجله حكم نهائي من أجل مخالفة مماثلة للفعل المذكور.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أرباب المشاريع الخصوصية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديروها"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وكلاؤها"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "الفصل 5",
+ "text": "يعمل بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداءً من يوم نشره بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "الفصل 6",
+ "text": "إنه على وجه مؤقت يمكن لأرباب العائلات المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة أن يستفيدوا من المنافع الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا وذلك فيما يتعلق بجميع الولادات التي تقع خلال مدة الخمسة عشر يوماً السابقة لتاريخ النشر المذكور والسلام.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أرباب العائلات"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/160.json b/160.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ce6c131efd46eb976ada9726212802c4f1a7b08f
--- /dev/null
+++ b/160.json
@@ -0,0 +1,92 @@
+{
+ "document_id": "160",
+ "title": "مرسوم بإحداث تعويض من الأخطار لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1721729102398.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/160_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تمدد مقتضيات المرسوم رقم 2.03.71 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية المشار إليه أعلاه، إلى موظفي وأعوان مصلحة المطبعة \"دار المناهل\" التابعة لوزارة الثقافة، ومصلحة \"الأنباء\" ومصلحة مطبعة وجريدة \"مديرية\" المطبعة والإحصاء، ومصلحة \"الطباعة والاستنساخ\" بالمركز الوطني للتوثيق، ومصلحة المطبعة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومصلحة المطبعة ومراكز الاستنساخ التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ومصلحة المطبعة التابعة لمديرية الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.03.71"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 من محرم 1424"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 مارس 2003"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الثقافة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الداخلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداءً من 25 يونيو 2009 بالنسبة لمصلحة المطبعة التابعة لمديرية الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وابتداءً من فاتح يناير 2003 بالنسبة لباقي مصالح الطباعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ويسند تنفيذه، كل فيما يخصه، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الثقافة ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب السامي للتخطيط.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 يونيو 2009"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2003"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الثقافة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المندوب السامي للتخطيط"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/161.json b/161.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..46c2d709e188b2217123d9c71a826e0e5742ed03
--- /dev/null
+++ b/161.json
@@ -0,0 +1,119 @@
+{
+ "document_id": "161",
+ "title": "مرسوم يتعلق بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.439%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7-1733133600713.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/161_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقًا لأحكام البند 3 من الفصل 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه وطبقًا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2022)، يحدد هذا المرسوم نظام البذلة الرسمية والشارات المميزة لها وخصائصها وكذا شروط تسليمها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "البند 3 من الفصل 34"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.19.453"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 جمادى الأولى 1442"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 ديسمبر 2022"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا المرسوم، ما يلي: البذلة الرسمية: مجموع الملابس التي يرتديها موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمزاولة مهامهم واللوازم والشارات والخصائص المتعلقة بها؛ علامة الجمارك: \"الجمارك المغربية\" العالمة التالية \"DOUANE\" \"DOUANE MAROCAINE\". شعار الجمارك: حلقة دائرية ملساء، فضية اللون يتوسطها خط أفقي فضي اللون، بالنسبة للموظفين المرتبين في الدرجات المماثلة لسلمي الأجور 6 و8، وذهبية اللون يتوسطها خط أفقي ذهبي اللون، بالنسبة للموظفين المرتبين في الدرجات المماثلة لسلم الأجور 9 فما فوق؛ رمز الجمارك: شبه مثلث يعلوه تاج ملكي، ينقش على جوانبه شكل غصنين من نبات الغار يلتقيان في قاعدتهما ويؤطران ترسًا مطليًا بميناء أزرق تتوسطه نجمة مطلية بميناء أخضر خماسية الفروع تظهر أشعة متباعدة، ويتوسط النجمة شعار الجمارك، وينقش في أعلى الترس شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصاريف المتعلقة بالبذلة الرسمية وتتولى تسليم هذه البذلة للموظفين المعنيين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يتعين على كل موظف يرتدي البذلة الرسمية الالتزام بقواعد حسن السلوك والحرص على نظافة بذلته وتناسق مكوناتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال: ارتداء ملابس أو انتعال أحذية غير تلك الممنوحة من طرف الإدارة؛ المزج بين ملابس البذلة الرسمية وملابس أخرى؛ المزج بين مكونات مختلف أصناف البذلة الرسمية المشار إليها في المادة 8 أدناه. تشكل الشارات جزءًا لا يتجزأ من مكونات البذلة الرسمية وتحدد كيفيات وضعها حسب كل صنف من أصناف هذه البذلة وفق مقتضيات هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظف"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 8"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يمكن للإدارة استرجاع البذلة الرسمية في الحالات التالية: في حالة تجديدها؛ في حالة الإلحاق أو التوقيف المؤقت؛ في الحالات المشار إليها في المادة 7 أدناه. ويتعين على موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يتم حذفهم، لأي سبب من الأسباب، من الأسلاك الإدارية إرجاع بذلتهم الرسمية إلى الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 7"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يستفيد الموظفون المعنيون بارتداء البدلة الرسمية من التعويضات ذات الصلة المخولة لهم طبق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "لا يسمح بارتداء البذلة الرسمية بصفة مؤقتة أو نهائية، للموظفين الذين: اتخذ في حقهم قرار بتعليق ارتدائها، بسبب ارتكابهم أفعال مخالفة للقواعد المنظمة لارتدائها، في انتظار بت الإدارة في حالتهم؛ صدرت في حقهم عقوبات تأديبية بسبب ارتكابهم هفوة خطيرة. ويمكن للإدارة أن تعفي بعض الموظفين بصفة مؤقتة أو نهائية، من ارتداء البذلة الرسمية، إما بمبادرة منها لدواع مهنية، أو بناءً على طلب معلل للمعنيين بالأمر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/162.json b/162.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1797a5a8326f08c049bade373662142dfdb19e0c
--- /dev/null
+++ b/162.json
@@ -0,0 +1,131 @@
+{
+ "document_id": "162",
+ "title": "مرسوم بسن تدابير استثنائية للترقي في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%86%201%20%D8%A5%D9%84%D9%89%204-1721734347615.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/162_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "خلافًا للمقتضيات النظامية المنافية المنصوص عليها في المراسيم المتعلقة ببعض الأنظمة الأساسية الخاصة، والمرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه، تحدد، طبقًا لأحكام هذا المرسوم تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلم الأجور من 1 إلى 4. أحكام خاصة بأعوان الخدمة وأعوان الخدمة الممتازين وأعوان التنفيذ وأعوان التنفيذ الممتازين والمساعدين التقنيين من الصنفين الرابع والثالث المرسمين والموظفين المنتمين إلى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل المتوفرين على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الخدمة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الخدمة الممتازين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان التنفيذ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان التنفيذ الممتازين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدين التقنيين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.04.403"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من شوال 1426"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 ديسمبر 2005"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 2006"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد من 4 إلى 13، يتم تعيين: 1. ابتداءً من فاتح يناير 2007 في درجة مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 1، ويعينون ابتداءً من فاتح يناير 2009 في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) وتتم ترقيتهم، ابتداءً من فاتح يناير 2010، إلى درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5)؛ 2. ابتداءً من فاتح يناير 2007 في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) أعوان التنفيذ الممتازون (السلم 3) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 3، ويعينون ابتداءً من فاتح يناير 2008 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5)؛ 3. ابتداءً من فاتح يناير 2007 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 4؛ 4. ابتداءً من فاتح يناير 2008 في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) المساعدون التقنيون من الصنف الرابع وأعوان الخدمة الممتازون وأعوان التنفيذ (السلم 2) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 2 ما عدا الموظفين المشار إليهم في الفقرة 1 أعلاه، ويعينون ابتداءً من فاتح يناير 2009 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الخدمة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان التنفيذ الممتازون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدون التقنيون"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2007"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2009"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2010"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المواد من 4 إلى 13"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "1. ابتداءً من فاتح يناير 2008، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 1 الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2007، ويعينون ابتداءً من فاتح يناير 2009 في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4)، ويتم تعيينهم ابتداءً من فاتح يناير 2010 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5)؛ 2. ابتداءً من فاتح يناير 2009، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 1 الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2008، ويعينون في فاتح يناير 2010 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5)؛ 3. ابتداءً من فاتح يناير 2010، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 1 الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2009؛ 4. ابتداءً من فاتح يناير 2009، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) المساعدون التقنيون من الصنف الرابع وأ",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الخدمة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدون التقنيون"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2009"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2010"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "سنة 2007"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "سنة 2008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "سنة 2009"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/163.json b/163.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4a701144e02675a3bf90a0dce59111ff93aa8c3a
--- /dev/null
+++ b/163.json
@@ -0,0 +1,71 @@
+{
+ "document_id": "163",
+ "title": "مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.171%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7-1730371089412.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/163_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يحدد هذا المرسوم الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها وشروط الترقية فيها وكذا الشروط الخاصة لولوج أسلاك موظفي الوقاية المدنية، والتعويضات والمكافآت المخولة لفائدتهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.17.70"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 ذي القعدة 1439"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 يوليو 2018"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الوقاية المدنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تخصص لرتبة عريف الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية: - الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 131؛ - الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 135؛ - الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 140؛ - الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 147؛ - الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 154. تخصص لرتبة عريف أول الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية: - الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 162؛ - الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 171؛ - الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 179؛ - الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 188؛ - الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 200.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عريف الوقاية المدنية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عريف أول الوقاية المدنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تخصص لرتبة رقيب الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية: - الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 137؛ - الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 141؛ - الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 150؛ - الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 157؛ - الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 165؛ - الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي 174؛ - الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي 183؛ - الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي 192؛ - الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي 201؛ - الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي 220. تخصص لرتبة رقيب أول الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية: - الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 151؛ - الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 161؛ - الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 173؛ - الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 185؛ - الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 197؛ - الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي 209؛ - الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي 222؛ - الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي 236؛ - الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي 249؛ - الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي 262. تخصص لرتبة مساعد الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية: - الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 177؛ - الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 193؛ - الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 208؛ - الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 225؛ - الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 242؛ - الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي 260؛ - الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي 277؛ - الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي 291؛ - الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي 305؛ - الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي 318. تخصص لرتبة مساعد أول الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية: - الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 207؛ - الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 224؛ - الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 241؛ - الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 259؛ - الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 276؛ - الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي 293؛ - الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي 311؛ - الدرجة الثامنة، الرقم الاس",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رقيب الوقاية المدنية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رقيب أول الوقاية المدنية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مساعد الوقاية المدنية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مساعد أول الوقاية المدنية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/164.json b/164.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..90a52a69f350f63f54f001ff57748b4aa0d4def0
--- /dev/null
+++ b/164.json
@@ -0,0 +1,48 @@
+{
+ "document_id": "164",
+ "title": "مرسوم بشأن التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A3%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1721981581242.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/164_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "إن التعيين في الدرجة أو الإطار الذي يباشر طبقاً للأنظمة الأساسية الجاري بها العمل يتم بقرار للوزير الأول، ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، بقرار من الرئيس الإداري المعني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرئيس الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "تاريخ نشر هذا المرسوم"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداءً من تاريخ نشره جميع الأحكام المخالفة لمقتضياته.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "تاريخ نشره"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/165.json b/165.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..35f1ad7fba865602654526e8202fd1df56d49a35
--- /dev/null
+++ b/165.json
@@ -0,0 +1,80 @@
+{
+ "document_id": "165",
+ "title": "مرسوم بتطبيق الفصل 48 المتعلق بمسطرة الإلحاق من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%2048%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.008-1721981820977.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/165_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يعلن عن الإلحاق في الحالات المشار إليها في الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه بقرار للوزير المعني بالأمر، باقتراح من رئيس الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة التي يلحق لديها الموظف.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 48"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداءً من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.61.095 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) لتطبيق الفصل 48 المتعلق بمسطرة الإلحاق من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.61.095"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 رمضان 1380"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 فبراير 1961"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 48"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/166.json b/166.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4b5b0af410bfd4c89e5ec898084174298a939e62
--- /dev/null
+++ b/166.json
@@ -0,0 +1,82 @@
+{
+ "document_id": "166",
+ "title": "مرسوم تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-1721982210949.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/166_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدث لفائدة بعض الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعويض عن الخدمات المنجزة ليلاً وتعويض عن الساعات الإضافية الليلية. لا يمكن الجمع بين هذه التعويضات وأية تعويضات أخرى من نفس الطبيعة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "إن الخدمات المنجزة ما بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحًا خلال المدة العادية ليوم العمل من لدن المراقبين المربين وموظفي هيئة الحراسة والأمن والموظفين المكلفين بمهام المراقبة التقنية يؤدى عنها تعويض عن الساعة من الخدمات الليلية يحدد في 4 دراهم، ويصرف هذا التعويض عند متم كل شهر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المراقبين المربين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي هيئة الحراسة والأمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين المكلفين بمهام المراقبة التقنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه الاستفادة من تعويض عن الساعات الإضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية، وذلك في حدود 50 ساعة في الشهر بمبلغ 4 دراهم للساعة. يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديد القطاعات العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل فيما يخصه. وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديد القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 ذي الحجة 1430"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 نوفمبر 2009"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/167.json b/167.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8add20658d3fe1aa03bbd1bdab9d86828cc0375d
--- /dev/null
+++ b/167.json
@@ -0,0 +1,96 @@
+{
+ "document_id": "167",
+ "title": "مرسوم يتعلق بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.525%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2012%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9%201428%20(28%20%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%202007)-1727341415047.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/167_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "بالرغم من جميع الأحكام النظامية المخالفة، تفتح خلال أربع سنوات ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم، مباريات مهنية لولوج درجة متصرف مساعد أو إحدى الدرجات المماثلة لفائدة موظفي الإدارات العمومية المرسمين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو ما يعادلها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متصرف مساعد"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "أربع سنوات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تفتح المباراة المهنية سنوياً، بقرار للسلطة الحكومية المعنية يحدد فيه تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى بشأنها وتاريخ إيداع الترشيحات واللائحة الوظائف المراد شغلها ومقراتها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المعنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تخصص لهذه المباراة، خلال الثلاث سنوات الأولى، حصة من المناصب تحتسب على أساس عدد المترشحين المتوفرين على الشروط المحددة في المادة الأولى أعلاه، وذلك كما يلي: ثلث عدد المترشحين في السنة الأولى؛ نصف عدد المترشحين في السنة الثانية؛ مجموع عدد المترشحين في السنة الثالثة. وتفتح المباراة، إن اقتضى الحال، خلال السنة الرابعة في وجه المترشحين المتبقين المتوفرين على الشروط المحددة في المادة الأولى أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يتم الإعلان عن قرار فتح المباراة المهنية وتعيين لجنة المباراة المهنية ولجنة الحراسة وحصر اللائحة الناجحين طبقاً لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم الملكي رقم 401.67"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 من ربيع الأول 1387"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 يونيو 1967"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يعين المترشحون الناجحون بالأولوية، في الوظائف المحددة لائحتها ومقراتها طبقاً للمادة الثانية أعلاه، حسب الترتيب المعلن عنه من طرف لجنة المباراة في أجل الشهرين المواليين للإعلان عن نتائج المباراة. يعتبر متخلياً عن الاستفادة من التعيين كل موظف رفض الالتحاق بمقر التعيين المحدد في الأجل المذكور ويعاد إدماجه فوراً في إطاره الأصلي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما يخصه، ويعمل به ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/168.json b/168.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6b04ec29121950c962f6a09dc44ea6bdfb210370
--- /dev/null
+++ b/168.json
@@ -0,0 +1,165 @@
+{
+ "document_id": "168",
+ "title": "مرسوم تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.173%20%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD%20%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1727346587151.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/168_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدث لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين لأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني تعويض عن الخدمات المنجزة ليلاً وتعويض عن الساعات الإضافية الليلية وتعويض عن عمل الديمومة الليلية. لا يمكن الجمع بين هذه التعويضات وأية تعويضات أخرى من نفس الطبيعة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العامة للأمن الوطني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "إن الخدمات المنجزة ما بين الساعة التاسعة ليلاً والسادسة صباحاً خلال المدة العادية ليوم العمل من لدن حراس الأمن والمقدمين والمقدمين الرؤساء والموظفين المكلفين باستغلال شبكة المواصلات اللاسلكية بالمديرية العامة للأمن الوطني يؤدى عنها تعويض عن الساعة من الخدمات الليلية يحدد في 4 دراهم. ويصرف هذا التعويض عند متم كل شهر ابتداءً من فاتح أبريل 2007.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حراس الأمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المقدمين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المقدمين الرؤساء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين المكلفين باستغلال شبكة المواصلات اللاسلكية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المديرية العامة للأمن الوطني"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح أبريل 2007"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، الاستفادة من تعويض عن الساعات الإضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود 50 ساعة في الشهر بمبلغ 4 دراهم للساعة. يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر ابتداءً من فاتح أبريل 2007.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح أبريل 2007"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يمنع تعويض عن الديمومة الليلية المنجزة من طرف مفتشي الشرطة ومفتشي الشرطة الممتازين وضباط الشرطة وضباط الشرطة الممتازين وضباط الأمن وضباط الأمن الممتازين وعمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين وقواد حراس الأمن وقواد حراس الأمن الممتازين. ويصرف هذا التعويض عند متم كل شهر في حدود 64 ساعة في الشهر وذلك وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشي الشرطة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشي الشرطة الممتازين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الشرطة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الشرطة الممتازين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الأمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الأمن الممتازين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عمداء الشرطة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عمداء الشرطة الممتازين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قواد حراس الأمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قواد حراس الأمن الممتازين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه، ويتسخ بموجبه ابتداءً من فاتح أبريل 2007 المرسوم رقم 2.94.825 بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1415 (15 نوفمبر 1994) بإحداث تعويض عن ساعات العمل الليلي المنجزة من طرف بعض فئات الموظفين التابعين لأطر الخاصة للإدارة العامة للأمن الوطني والقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 1946 بتحديد تعويضات أعوان المصالح النشيطة للأمن العام، كما وقع تغييره. وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1428 (3 أبريل 2007).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح أبريل 2007"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.94.825"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من جمادى الآخرة 1415"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 نوفمبر 1994"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 نوفمبر 1946"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 من ربيع الأول 1428"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 أبريل 2007"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/169.json b/169.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..091dec4f486154e1091802a09383671f0f515f95
--- /dev/null
+++ b/169.json
@@ -0,0 +1,152 @@
+{
+ "document_id": "169",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1366%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1727864089433.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/169_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يقصد بالتكوين المستمر حسب مدلول هذا المرسوم، العمليات الرامية إلى: أ) تأهيل الموظفين والأعوان بتلقينهم تكوينًا نظريًا وتطبيقيًا قصد إعدادهم لمزاولة المهام المطابقة لهذا التكوين؛ ب) استكمال خبرة الموظفين والأعوان استجابة للتطورات التقنية والتحولات التي تعرفها الإدارة العمومية؛ ج) تحسين كفاءات وخبرات الموظفين والأعوان قصد تمكينهم في إطار إعادة الانتشار أو الحركية من ولوج مناصب تتطلب مؤهلات جديدة أو لمزاولة أنشطة مهنية مختلفة؛ د) إعداد الأطر العليا لتولي مهام التصور والتأطير والتدبير والتوجيه بالإدارة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطر العليا"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة استراتيجية التكوين المستمر على ضوء اقتراحات لجنة تنسيق التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 4 أدناه وبعد استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "لجنة تنسيق التكوين المستمر"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 4"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يعد كل قطاع حكومي مخططًا للتكوين المستمر خاصًا به بناءً على استراتيجية التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. يتضمن هذا المخطط: - تصور القطاع المعني حول حاجياته في مجال التكوين المستمر بناءً على تقييم المؤهلات لتأهيل الموارد البشرية على المستويين المركزي واللاممركز؛ - عدد الموظفين والأعوان المرشحين للاستفادة من التكوين المستمر مع تحديد مجالات التكوين والفترة الزمنية المخصصة لذلك بغية تعميم الاستفادة من التكوين المستمر؛ - المبادرات المتخذة لتطوير برامج التكوين المستمر في المجالات المرتبطة بالقطاع والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إطار اتفاقيات الشراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى والجماعات المحلية والهيئات المختصة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "كل قطاع حكومي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة لتنسيق التكوين المستمر تتكون من: - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسًا؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، عضوًا؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، عضوًا؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، عضوًا؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر، عضوًا؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، عضوًا؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، عضوًا. يمكن للرئيس، بعد موافقة أعضاء اللجنة، أن يدعو على سبيل الاستشارة خبراء للمشاركة في أشغالها. تجتمع لجنة تنسيق التكوين المستمر بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل في السنة وتحدد كيفية سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة يتخذ باقتراح من اللجنة المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "لجنة لتنسيق التكوين المستمر"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يعهد إلى لجنة تنسيق التكوين المستمر بالمهام التالية: أ) تقديم اقتراحات في شأن استراتيجية التكوين المستمر بتعاون مع القطاعات الوزارية؛ ب) تقديم اقتراحات لمواءمة المخططات القطاعية للتكوين المستمر مع استراتيجية التكوين المستمر؛ ج) تقييم حصيلة التكوين المستمر وإعداد تقرير في الموضوع ترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛ د) إصدار توصيات لتحسين منظومة التكوين المستمر، واقتراح برامج أفقية في هذا المجال؛ هـ) تقديم اقتراحات لتطوير تكوين المكونين التابعين للإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "لجنة تنسيق التكوين المستمر"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يعد كل قطاع وزاري تقريرًا سنويًا يتضمن الحصيلة البيداغوجية والمالية للتكوين المستمر يرفع إلى لجنة التنسيق المذكورة في المادة 4 أعلاه، لتمكينها من إعداد التقرير المشار إليه في المادة 5 أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "كل قطاع وزاري"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "لجنة التنسيق"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 4"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/17.json b/17.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..38345ccdd947b7c27e4b92a98dd5c11fa0022b79
--- /dev/null
+++ b/17.json
@@ -0,0 +1,113 @@
+{
+ "document_id": "17",
+ "title": "ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 77.99 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.38%20%D9%8A%D8%AE%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-1739182208551.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/17_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يمنع الجمع بين أجرة العمل المؤداة من ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمتلك الدولة 50% أو أكثر من رأسمالها وبين كل معاش تقاعد أو منحة أو إيراد عمري كيفما كان نوعه يؤدى: 1- برسم أحد أنظمة المعاشات التالية: - نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه؛ - نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه؛ - النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) كما وقع تغييره وتتميمه؛ - نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972). 2- من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات المشار إليها أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 011.71"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من ذي القعدة 1391"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 ديسمبر 1971"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 013.71"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 من شوال 1397"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 أكتوبر 1977"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 من جمادى الآخرة 1392"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 يوليو 1972"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يتوقف صرف المعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه خلال الفترة التي يستمر فيها المستفيد في شغل منصبه أو شغل خلالها منصبًا آخر لدى الإدارات أو الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يتعين على كل مستفيد من معاش أو إيراد آخر يدخل في حكمه واستمر في شغل منصبه أو شغل منصبًا جديدًا لدى إحدى الإدارات أو الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن يصرح بذلك للإدارة التي يتقاضى منها معاشه، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ توظيفه. كما يتعين على الإدارات والهيئات المذكورة أن تصرح داخل نفس الأجل للإدارة المخولة للمعاش باستمرار المعنيين بالأمر في شغل مناصبهم أو بشغل مناصب جديدة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يترتب عن عدم التصريح من طرف المستفيد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه إرجاع المبالغ المستفاد منها بصفة غير قانونية إلى الإدارة المخولة للمعاش، طبقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضاف إليها زيادة 5% عن كل شهر من مدة التأخير تحتسب ابتداءً من انصرام الأجل المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثالثة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يعمل بهذا القانون ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنه بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون في هذا التاريخ من الجمع بين أجرة ومعاش كما هو منصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، فإنه لا يطبق عليهم إلا ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/170.json b/170.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c9d172456164ae5cf8e815d17bc5584dbe0a475f
--- /dev/null
+++ b/170.json
@@ -0,0 +1,73 @@
+{
+ "document_id": "170",
+ "title": "مرسوم بمنح موظفي القياسة القانونية تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.669%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1742468585244.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/170_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمنح موظفو القياسة القانونية الذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها تعويضا جزافيا عن الجوالات التي يقومون بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو القياسة القانونية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يصرف التعويض المنصوص عليه أعلاه، البالغ قدره السنوي ثلاثة آلاف درهم، كل شهر عند انتهائه.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "ينسخ القرار الصادر في 12 من ذي القعدة 1371 (4 أغسطس 1952) بمنح موظفي مصلحة المقاييس تعويضا جزافيا عن الجوالات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.58.1823 بتاريخ 28 ديسمبر 1957 والمرسوم رقم 2.58.831 بتاريخ 26 فبراير 1959.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من ذي القعدة 1371"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 أغسطس 1952"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.58.1823"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 ديسمبر 1957"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.58.831"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 فبراير 1959"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 18 محرم 1409 (فاتح سبتمبر 1988).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 محرم 1409"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح سبتمبر 1988"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/171.json b/171.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7d43093cb274aa06120fff3500cf0d81550bec65
--- /dev/null
+++ b/171.json
@@ -0,0 +1,186 @@
+{
+ "document_id": "171",
+ "title": "مرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.03.835%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1728566409605.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/171_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "التعاون الوطني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يتكون مستخدمو التعاون الوطني من: 1. المستخدمين النظاميين المعينين طبقاً للأنظمة الأساسية المشار إليها في المادة 3 بعده؛ 2. موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية الملحقين لديه؛ 3. الأعوان المتعاقدين؛ 4. الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "التعاون الوطني"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين النظاميين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان المتعاقدين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان المؤقتين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المياومين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العرضيين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 3"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يتكون المستخدمون النظاميون من: 1. المستخدمين الجارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ 2. هيئة الإعلاميين الجارية عليها مقتضيات المرسوم رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ 3. هيئة الإعلاميين الجارية عليها مقتضيات المرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ 4. هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1420 (6 أكتوبر 1999) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات؛ 5. هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) بمثابة النظام الأساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ 6. هيئة التقنيين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بمثابة النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ 7. هيئة المكونين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركين بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ 8. هيئة الموظفين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.90.244 بتاريخ 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي لهيئة الموظفين المشتركة بين الوزارات المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ 9. سلك الأعوان العموميين الجارية عليه أحكام المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بمثابة النظام الخاص بسلك الأعوان العموميين المشترك بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.62.345"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 من صفر 1383"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 يوليو 1963"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.77.750"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 من شوال 1397"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 أكتوبر 1977"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.80.100"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 محرم 1401"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 نوفمبر 1980"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.99.651"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 من جمادى الأولى 1420"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 أكتوبر 1999"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.82.668"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "17 من ربيع الآخر 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 يناير 1985"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.86.812"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من صفر 1408"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 أكتوبر 1987"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.89.565"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 من شوال 1410"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 ماي 1990"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.90.244"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 من شوال 1410"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 ماي 1990"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم الملكي رقم 682.67"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 رجب 1387"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 أكتوبر 1967"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في هذا المرسوم، تسري على المستخدمين النظاميين للتعاون الوطني جميع الأحكام المطبقة على الأصناف المما",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "التعاون الوطني"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/172.json b/172.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2e4f063eb5d7df37bd8dec44353c15bee80025cb
--- /dev/null
+++ b/172.json
@@ -0,0 +1,194 @@
+{
+ "document_id": "172",
+ "title": "مرسوم يحدد بصفة استثنائية كيفيات تشجيع موظفي الدولة المدنيين على التقاعد المبكر",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.705%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%207%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201424-1729498998651.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/172_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن لموظفي الدولة المدنيين المرتبين في سلم الأجور من 1 إلى 9، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 4 و5 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، الاستفادة بصفة استثنائية سنة 2004، من تعويض عن المغادرة الإرادية من أجل التقاعد المبكر وفق الكيفيات الواردة في هذا المرسوم، علاوة على معاش التقاعد الممنوح لهم طبقًا للفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون المذكور. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الموظفين الذين يبلغون، في سنة 2004، السن القانوني للإحالة إلى المعاش.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الدولة المدنيين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصلين 4 و5"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 011.71"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من ذي القعدة 1391"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 ديسمبر 1971"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "سنة 2004"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 12"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "من أجل الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، يتعين على الموظف الذي يستوفي الشروط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم طلب للإدارة التي يتبع لها داخل أجل خمسة أشهر ابتداءً من فاتح يناير إلى غاية 30 ماي 2004. ولا تقبل الطلبات المقدمة بعد انصرام الأجل المحدد. ويجب على الإدارات المعنية البت في الطلبات المقدمة داخل أجل أقصاه شهران ينتهي في 31 يوليو 2004، والقيام بحذف الموظفين المستفيدين من أحكام هذا المرسوم من الأسلاك في 30 سبتمبر من نفس السنة على أبعد تقدير.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 ماي 2004"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 يوليو 2004"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 سبتمبر"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يحدد مقرر الوزير الأول، حسب سلم الأجور والقطاعات الوزارية، عدد موظفي الدولة المدنيين الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الدولة المدنيين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يحدد مبلغ التعويض عن المغادرة المبكرة من أجل التقاعد والذي يصرف من ميزانية الدولة في أجرة شهر من عناصر الأجرة كما تم تحديدها في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 السالف الذكر عن كل سنة من الخدمة الفعلية وحسب النسبة عن كل فترة تقل عن سنة من العمل، طبقًا للشرط الوارد في المادة 5. غير أن هذا التعويض لا يصرف إلا في حدود 30 شهرًا بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور من 6 إلى 9.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 11"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 011.71"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ التعويض 50% من المبلغ الإجمالي للأجر المشار إليه في المادة 4 أعلاه الذي يجب صرفه للموظف المستفيد من أحكام هذا المرسوم إلى غاية بلوغه السن القانوني للإحالة إلى المعاش.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 4"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يدخل في حساب مبلغ التعويض، كما هو محدد في المادتين 1 و4 أعلاه، مجموع الزيادات المقررة في 31 ديسمبر 2003 بموجب النصوص التنظيمية لفائدة مختلف فئات موظفي الدولة برسم عناصر الأجرة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادتين 1 و4"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 2003"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الدولة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "لا يمكن تحت طائلة إرجاع تعويض المغادرة إلى الدولة، توظيف المستفيدين من أحكام هذا المرسوم، بأية صفة كانت في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تملك الدولة 50% أو أكثر من رأسمالها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الدولة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة الثامنة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من فاتح يناير 2004، ويسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2004"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 ذي القعدة 1424"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 2003"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/173.json b/173.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b4d02d686aa93f717a4d77d34f2782d97891f91b
--- /dev/null
+++ b/173.json
@@ -0,0 +1,98 @@
+{
+ "document_id": "173",
+ "title": "مرسوم يتعلق بإدماج المأمورين العاملين بقطاع المياه والغابات في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1400%20%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1737553153996.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/173_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يدمج المأمورون الخاضعون للمرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه، وذلك على الشكل التالي: - مأمور من الدرجة الثانية بصفة تقني من الدرجة الرابعة؛ - مأمور من الدرجة الأولى بصفة تقني من الدرجة الثالثة؛ - مأمور ممتاز بصفة تقني من الدرجة الثانية. يعاد ترتيب المعنيين بالأمر في درجاتهم بالرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها بتاريخ صدور هذا المرسوم. ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة مأمور من الدرجة الثانية ومأمور من الدرجة الأولى ومأمور ممتاز كما لو أن أداءها قد تم على التوالي بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وتقني من الدرجة الثالثة، وتقني من الدرجة الثانية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.93.844"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.05.72"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مأمور"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تطبق على التقنيين أحكام المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، مع مراعاة أحكام المواد 4 و7 و8 و9 من المرسوم رقم 2.93.844 المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.05.72"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.93.844"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقنيين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المخالفة لهذا المرسوم، وتعوض مفردة \"مأمور\" الواردة في المواد 1 و2 و4 و5 منه بمفردة \"تقني\".",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.93.844"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مأمور"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات، كل واحد فيما يخصه، ويعمل بأحكامه ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 من جمادى الأولى 1427"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "16 يونيو 2006"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/174.json b/174.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..a48a434ab82a3bcf74a6849f706bee062fc2629e
--- /dev/null
+++ b/174.json
@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+ "document_id": "174",
+ "title": "مرسوم يقضي بتسليم لباس عمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.442%20%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1-1737553302223.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/174_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تسلم في حدود الاعتمادات المقيدة بميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بذلات عمل بالمجان كل سنة إلى الموظفين والأعوان العاملين بالحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط الوارد بيانهم كما يلي: طبيب بيطري، مساعد تقني، عون تقني لمصلحة رعاية الحيوانات، معالج، مساعد المعالج، الطباخ، ممرض بيطري، سائقون، ميكانيكي، صباغ، كهربائي، بناء، رصاص، نجار، حداد، عون نظافة، أعوان البستنة المكلفون بالحراسة، قابض بشباك التذاكر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "طبيب بيطري"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مساعد تقني"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عون تقني لمصلحة رعاية الحيوانات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "معالج"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مساعد المعالج"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الطباخ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ممرض بيطري"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "سائقون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ميكانيكي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "صباغ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "كهربائي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "بناء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رصاص"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "نجار"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حداد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عون نظافة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان البستنة المكلفون بالحراسة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قابض بشباك التذاكر"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بارتداء اللباس المسلم لهم بموجب هذا المرسوم أثناء مزاولة عملهم والمحافظة عليه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تحدد بقرار للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة، طبيعة وشروط منح بذلات العمل الخاصة بكل فئة من فئات الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/175.json b/175.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..01c6fa254d12defd4a021006232a22f1c5b599a6
--- /dev/null
+++ b/175.json
@@ -0,0 +1,125 @@
+{
+ "document_id": "175",
+ "title": "مرسوم يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.738%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1...-1739196212849.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/175_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن بصفة استثنائية لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسب المئوية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها أعلاه. وتراعى من أجل هذه الترقية المعايير الجاري بها العمل، خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1999"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تتم هذه الترقية على الشكل التالي: 1. بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1996، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداءً من فاتح يوليو 1997. وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداءً من فاتح يوليو لكل من سنوات 1997 و1998 و1999. 2. بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1997، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداءً من فاتح يوليو 1998. وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداءً من فاتح يوليو لكل من سنوات 1998 و1999 و2000. 3. بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1998، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداءً من فاتح يوليو 1999. وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداءً من فاتح يوليو لكل من سنوات 1999 و2000 و2001. 4. بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1999، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداءً من فاتح يوليو 2000. وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداءً من فاتح يوليو لكل من سنوات 2000 و2001 و2002.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1996"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1997"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1997"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1998"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1998"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1999"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1999"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2000"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "إن المستحقات المالية المحددة حسب الكيفية المبينة في المادة الثانية أعلاه يتم صرفها للمعنيين بالأمر على ثلاثة أقساط متساوية ابتداءً من فاتح يوليو 2000 وفاتح يناير 2001 وفاتح يناير 2002.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2000"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2001"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2002"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "أحكام إضافية",
+ "text": "تمدد أحكام المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000) المشار إليه أعلاه إلى مستخدمي المؤسسات العمومية الذين تسري عليهم مقتضيات مماثلة للأحكام النظامية المطبقة على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية بخصوص الترقية في الدرجة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.00.738"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 شعبان 1421"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 أكتوبر 2000"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/176.json b/176.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b0f1078d48beccd3cca1caac28ed5a93f931bde1
--- /dev/null
+++ b/176.json
@@ -0,0 +1,203 @@
+{
+ "document_id": "176",
+ "title": "مرسوم يتعلق بتمديد تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها على دار الحديث الحسنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.4%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96-1737623920399.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/176_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يتم تحضير وتسليم الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة بدار الحديث الحسنية طبقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.796 المشار إليه أعلاه الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) ووفقًا لأحكام مواد هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "دار الحديث الحسنية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.96.796"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من شوال 1417"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 فبراير 1997"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يتم تحضير الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم الإسلامية في وحدات للتكوين والبحث يحدد تأليفها وتسييرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مدير دار الحديث الحسنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير دار الحديث الحسنية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "لتطبيق أحكام المرسوم رقم 2.96.796 المشار إليه أعلاه الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) على دار الحديث الحسنية، تحل على التوالي محل عبارتي \"مؤسسة جامعية\" و\"رئيس المؤسسة الجامعية\" عبارتا \"دار الحديث الحسنية\" و\"مدير دار الحديث الحسنية\".",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "دار الحديث الحسنية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير دار الحديث الحسنية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.96.796"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من شوال 1417"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 فبراير 1997"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسلم مدير دار الحديث الحسنية الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة إلى المرشحين الناجحين طبقًا لأحكام المواد 15 و16 و21 و28 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)، ويجب أن يبين في هذه الشهادات اسم دار الحديث الحسنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير دار الحديث الحسنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "دار الحديث الحسنية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المواد 15 و16 و21 و28"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.96.796"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من شوال 1417"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 فبراير 1997"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "خلافًا لأحكام المادتين 19 و25 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)، يتوقف التسجيل في دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة بدار الحديث الحسنية على النجاح في مباراة يشارك فيها المرشحون الحاصلون على الإجازة العليا من إحدى كليات جامعة القرويين أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويحدد نظام المباراة المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "دار الحديث الحسنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "جامعة القرويين"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادتين 19 و25"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.96.796"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من شوال 1417"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 فبراير 1997"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.83.385 الصادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985) المحدد بموجبه نظام الدراسات والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية والحديث بدار الحديث الحسنية مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والثامنة بعده.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.83.385"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 من شوال 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 يوليو 1985"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "دار الحديث الحسنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "إن المرشحين المسجلين بصفة قانونية لتحضير دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية والحديث قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تطبيقًا لأحكام المرسوم رقم 2.83.385 الصادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985) السالف الذكر، يمكن لهم بصفة استثنائية داخل أجل خمس سنوات ابتداءً من التاريخ المذكور أعلاه مناقشة دكتوراه الدولة الخاصة بهم. أما المرشحون الذين لم يناقشوا أطروحاتهم لنيل دكتوراه الدولة عند انصرام هذا الأجل فيقبلون لمتابعة تحضير الدكتوراه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 16 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه، غير أنه يجوز لمدير دار الحديث الحسنية في كل وقت، خلال مدة لا تتعدى سنتين من تاريخ انتهاء الأجل المذكور، أن يرخص للمرشحين ال...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.83.385"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 من شوال 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 يوليو 1985"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المواد من 6 إلى 16"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.96.796"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من شوال 1417"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 فبراير 1997"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير دار الحديث الحسنية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/177.json b/177.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..993dced33930ecb183c4053706ce361829404183
--- /dev/null
+++ b/177.json
@@ -0,0 +1,110 @@
+{
+ "document_id": "177",
+ "title": "مرسوم يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية بالاختيار لبعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.650%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-1737712287031.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/177_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن، بصفة استثنائية، للموظفين الخاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 هـ (2 فبراير 1967 م) أو المرسوم رقم 2.93.308 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 هـ (29 أكتوبر 1993 م) المشار إليهما أعلاه، والمتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1996 على الشروط النظامية، أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وفقاً لمقتضيات هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم الملكي رقم 1178.66"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.93.308"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 من شوال 1386 هـ"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 فبراير 1967 م"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 من جمادى الأولى 1414 هـ"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 أكتوبر 1993 م"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1996"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "لا تؤخذ بعين الاعتبار النسب المئوية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 1178.66 والمرسوم رقم 2.93.308 المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه للاستفادة من هذه الترقية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم الملكي رقم 1178.66"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.93.308"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تتم هذه الترقية بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية بتاريخ 31 ديسمبر 1996، على أساس أن تؤدى المستحقات المالية الناتجة عنها خلال سنة واحدة ابتداءً من فاتح يوليو 1997.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1996"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1997"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداءً من فاتح يوليو 1997، ويعهد بتنفيذه إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الصحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1997"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/178.json b/178.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2670955f2bb3d004e1266f8582018b1b9f8bc9ec
--- /dev/null
+++ b/178.json
@@ -0,0 +1,75 @@
+{
+ "document_id": "178",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.279%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1737714737982.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/178_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث هيئة للأطباء البياطرة مشتركة بين الوزارات وتزاول الهيئة المذكورة مهامها في مجموع الإدارات العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء البياطرة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر الأطباء البياطرة في وضعية عادية للقيام بالعمل في مجموع الإدارات العمومية. ويعملون تحت سلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى هذا الأخير تدبير شؤونهم حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم. ويختص كذلك بإحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء البياطرة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تسند إلى الأطباء البياطرة التابعين للوزارة المكلفة بالفلاحة المهام التالية: تشخيص الأمراض الحيوانية وعلاجها والوقاية منها؛ مراقبة الأمراض المتنقلة من الحيوانات الفقرية إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الحيوانات الفقرية؛ المراقبة الصحية عند الحدود؛ تطبيق التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية طبقاً للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية؛ التفتيش الصحي من حيث الجودة والسلامة للمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني؛ تأطير وتنشيط وإرشاد مربي الماشية؛ إنعاش وتطوير تربية المواشي والإنتاج الحيواني؛ الخبرة",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء البياطرة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة المكلفة بالفلاحة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 شوال 1397"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 سبتمبر 1977"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/179.json b/179.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3db89c25c4e226aa5cbc69669b7f18eb0c6baded
--- /dev/null
+++ b/179.json
@@ -0,0 +1,176 @@
+{
+ "document_id": "179",
+ "title": "مرسوم يتعلق بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2661%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-1737968033099.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/179_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمنح الموظفون والأعوان التابعون لوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان الوارد بيانهم بالمادة الثانية ملابس العمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانيات القطاعات التابعة للوزارة لهذا الغرض.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية: سائقو السيارات النفعية؛ السائقون المكلفون بالنقل الجماعي؛ الميكانيكيون؛ المكلفون بأشغال البناء والصباغة والسباكة والنجارة والكهرباء والترصيص والبستنة؛ المختبريون؛ الحراس بالبنايات الإدارية؛ المنظفون؛ العاملون بالمطبعة المكلفون بالسحب والنسخ؛ السعاة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "سائقو السيارات النفعية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون المكلفون بالنقل الجماعي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الميكانيكيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بأشغال البناء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المختبريون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس بالبنايات الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المنظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العاملون بالمطبعة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السعاة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (2 ماي 1980) وفي القرار الوزاري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليهما أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.79.363"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من جمادى الآخرة 1400"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 ماي 1980"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح محرم 1373"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 سبتمبر 1953"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الملابس الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتناء بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "تحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، يؤشر عليه كل من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهم فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/18.json b/18.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5fa3054e0e1b7b48f2177c553c934c6991b05687
--- /dev/null
+++ b/18.json
@@ -0,0 +1,95 @@
+{
+ "document_id": "18",
+ "title": "ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.83.230%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1744273720333.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/18_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "ينفذ القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 10 رمضان 1403 موافق 22 يونيو 1983.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 12.81"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس النواب"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 رمضان 1403"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 يونيو 1983"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "فصل فريد",
+ "text": "بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو للجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص الاقتطاع، تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية. وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) وقعه بالعطف: الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 محرم 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 أكتوبر 1984"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محمد كريم العمراني"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/180.json b/180.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e0b97ead90349fcfa79d56736db50adbb584f83e
--- /dev/null
+++ b/180.json
@@ -0,0 +1,60 @@
+{
+ "document_id": "180",
+ "title": "مرسوم يتعلق بتمديد مقتضيات المرسوم رقم 2.00.738 المحدد بصفة استثنائية لكيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية إلى مستخدمي بعض المؤسسات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.61%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-1737988677233.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/180_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تمدد أحكام المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000) المشار إليه أعلاه إلى مستخدمي المؤسسات العمومية الذين تسري عليهم مقتضيات مماثلة للأحكام النظامية المطبقة على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية بخصوص الترقية في الدرجة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.00.738"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 شعبان 1421"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 أكتوبر 2000"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، كل واحد منهما فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/181.json b/181.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b6d77710066d206041f5bf204f849f2bb7b927e2
--- /dev/null
+++ b/181.json
@@ -0,0 +1,95 @@
+{
+ "document_id": "181",
+ "title": "مرسوم يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار للأعوان العموميين",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.1342%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-1737988903844.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/181_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، بغض النظر عن شرط التخصصات المهنية المنصوص عليها في الفصل 15 من المرسوم الملكي رقم 682.67 المؤرخ في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) المشار إليه أعلاه. وتراعى من أجل هذه الترقية المعايير الجاري بها العمل، خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان العموميين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1999"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 15 من المرسوم الملكي رقم 682.67"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 رجب 1387"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 أكتوبر 1967"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تتم الترقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000) المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.00.738"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 شعبان 1421"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 أكتوبر 2000"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 7 رجب 1422 (25 سبتمبر 2001).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 رجب 1422"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 سبتمبر 2001"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/182.json b/182.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..66364afe6d49418afe7796c5b513ca7850152c05
--- /dev/null
+++ b/182.json
@@ -0,0 +1,85 @@
+{
+ "document_id": "182",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالتعويضات الممنوحة لموظفي التخطيط التربوي بوزارة التربية الوطنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.84.147%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-1744622704100.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/182_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمنح موظفو التخطيط التربوي تعويضًا عن الأهلية تحدد مقاديره السنوية فيما يلي: - المفتشون الممتازون في التخطيط التربوي: 14.400 درهم - المفتشون في التخطيط التربوي: 10.800 درهم - المستشارون في التخطيط التربوي: 10.800 درهم",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشون الممتازون في التخطيط التربوي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشون في التخطيط التربوي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستشارون في التخطيط التربوي"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يمنح المفتشون الممتازون في التخطيط التربوي والمفتشون في التخطيط التربوي تعويضًا عن البحث والتأطير تحدد مقاديره السنوية فيما يلي: - المفتشون الممتازون في التخطيط التربوي: 12.000 درهم - المفتشون في التخطيط التربوي: 2.520 درهم",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشون الممتازون في التخطيط التربوي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشون في التخطيط التربوي"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "لا يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن الأهلية والتعويض عن البحث والتأطير أي تعويض آخر أو منحة أو امتياز كيفما كان نوعه، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف. وتصرف التعويضات المشار إليها في الفقرة أعلاه كل شهر عند انتهائه.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1975، وينسخ من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.70.487 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970) بمنح تعويض عن الأهلية لمستشاري التوجيه المدرسي والجامعي، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.75.685 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1975"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.70.487"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 شعبان 1390"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 أكتوبر 1970"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.75.685"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من شوال 1395"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "17 أكتوبر 1975"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/183.json b/183.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b0fcbd134b855bb712f0a0725a2c0adaeb01039b
--- /dev/null
+++ b/183.json
@@ -0,0 +1,164 @@
+{
+ "document_id": "183",
+ "title": "مرسوم بتحديد شروط التعيين وأجرة الكاتب العام والمكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة بالمجلس الجهوي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.1043%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A8-1738055316196.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/183_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يعين الكاتب العام للجهة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم يخول التوظيف في إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو إطار معادل والمتوفر على خمس سنوات من الخدمة الفعلية في القطاع العمومي أو شبه العمومي أو الخاص بعد نيل الدبلوم. يتقاضى الكاتب العام للجهة الأجرة والامتيازات المخصصة لفائدة رؤساء الدواوين الوزارية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.95.162 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1416 (10 أكتوبر 1995).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكاتب العام للجهة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.95.162"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 من جمادى الأولى 1416"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 أكتوبر 1995"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "إن شروط التعيين في منصب مكلف بالدراسات لدى المجلس الجهوي وكذا أجرته محددة بموجب المرسوم رقم 2.80.645 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بإحداث منصب سام مكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، كما تم تغييره.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلف بالدراسات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الجهوي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.80.645"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 من صفر 1401"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 يناير 1981"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يتم التعيين في منصب مكلف بمهمة لدى المجلس الجهوي من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم يخول التوظيف في إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو إطار معادل. يتقاضى المكلفون بمهمة أجرة شهرية جزافية معادلة لتلك التي يتقاضاها رئيس الكتابة الخاصة للوزير، كما تم تحديدها في الظهير الشريف رقم 1.95.162 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1416 (10 أكتوبر 1995) المذكور أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلف بمهمة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الجهوي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.95.162"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 من جمادى الأولى 1416"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 أكتوبر 1995"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "إن التعيين في مهمة كاتب عام للجهة ومنصبي مكلف بالدراسات ومكلف بمهمة لدى المجلس الجهوي قابل بذاته للرجوع فيه. إن التعيين في مهمة كاتب عام للجهة وفي منصبي مكلف بالدراسات ومكلف بمهمة لدى المجلس الجهوي، يتم طبقا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 47.96 المشار إليه أعلاه، وذلك في حدود عدد المناصب المالية المفتوحة في هذا الصدد بميزانية كل جهة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "كاتب عام للجهة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلف بالدراسات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلف بمهمة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الجهوي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 51 من القانون رقم 47.96"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "إن الموظفين المعينين ككتاب عامين للجهة ومكلفين بالدراسات ومكلفين بمهمة لدى المجالس الجهوية يلحقون من أطرهم الأصلية طبقا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، بينما يعين المترشحون الآخرون بعقد يجري عليه القانون العادي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "كتاب عامين للجهة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلفين بالدراسات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلفين بمهمة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجالس الجهوية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يتم نشره بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1421 (22 أغسطس 2000).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 من جمادى الأولى 1421"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 أغسطس 2000"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/184.json b/184.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..dde0591c3198ccb72c04fcceab091a4cc4795b84
--- /dev/null
+++ b/184.json
@@ -0,0 +1,140 @@
+{
+ "document_id": "184",
+ "title": "مرسوم بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.649%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1738074008972.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/184_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمنح طبقًا للشروط المحددة في هذا المرسوم تعويض عن الأخطار المهنية للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الصحة، باستثناء أولئك الذين يستفيدون من هذا التعويض طبقًا للأنظمة الأساسية الخاصة المنظمة لوضعيتهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الصحة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يحدد المبلغ الشهري الإجمالي للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في 1,400 درهم. يؤدى هذا التعويض كل شهر عند انتهائه، ولا يمكن الجمع بينه وبين تعويضات أو منح أخرى تعتبر من نفس الطبيعة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تقوم وزارة الصحة بصفة مجانية بتلقيح الموظفين والأعوان التابعين لها الذين يتعرضون بحكم مهامهم لأخطار العدوى بأمراض متنقلة يتم تحديد لائحتها بموجب قرار لوزير الصحة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الصحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الصحة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. إلا أن المستحقات المالية الناتجة عن منح التعويض عن الأخطار المهنية تصرف حسب أقساط متساوية كما يلي: − 4 سنوات بالنسبة للممرضين والمساعدين الطبيين، ابتداءً من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو 1999 وفاتح يوليو 2000 وفاتح يوليو 2001؛ − 3 سنوات، بالنسبة لباقي فئات المستفيدين من هذا التعويض، ابتداءً من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو 1999 وفاتح يوليو 2000.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدين الطبيين"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1998"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1999"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2000"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2001"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "ينسخ هذا المرسوم، ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.79.333 المؤرخ في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باستئناف العمل ببعض التعويضات الخاصة بالموظفين الجاري عليهم النظام الأساسي الخاص بوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بالتعويض عن الأخطار المهنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.79.333"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من جمادى الآخرة 1400"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 ماي 1980"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الصحة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الصحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/185.json b/185.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..fba2b7238b1f3ebf2fbe99561dad196609f6991f
--- /dev/null
+++ b/185.json
@@ -0,0 +1,118 @@
+{
+ "document_id": "185",
+ "title": "مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.104%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1738076785025.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/185_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن للموظفين الملحقين بإدارة عمومية أو جماعة محلية منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يدمجوا بطلب منهم في حظيرة الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية الملحقين بها في إطار يكون مشابها لإطارهم الأصلي، من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعة المهام. ويتم إدماج الموظفين المنتمين للهيئات والأطر المشتركة بين جميع الإدارات العمومية في نفس الإطار الذي ينتمون إليه برسم إدارتهم الأصلية، بتاريخ الإدماج. وتخول للموظفين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين وضعية نظامية مطابقة لتلك الحاصلين عليها في الإطار الذي كانوا ينتمون إليه قبل تاريخ الإدماج.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعة المحلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في الفصل 50 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي الذي يستحقونه في الإطار المددمجين فيه لجنة تتألف من: - السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيساً؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛ - رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية التابع له الموظف أو ممثله؛ - رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية الملحق الموظف لديه أو ممثله، وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 50"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الجماعة المحلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يتم الإدماج بقرار مشترك للوزير أو رئيس الجماعة المحلية التابع له الموظف والوزير أو رئيس الجماعة المحلية الملحق لديه الموظف وفقاً لاستنتاجات اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الجماعة المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداءً من 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ويسند تنفيذه إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 جمادى الأولى 1418"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 سبتمبر 1997"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 محرم 1420"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 أبريل 1999"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/186.json b/186.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7d26f7e9d31cd99c3ec65f722879932c33bc45c5
--- /dev/null
+++ b/186.json
@@ -0,0 +1,136 @@
+{
+ "document_id": "186",
+ "title": "مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر المتعلق بالرخص بدون أجر من الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1215%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A8-1738576398979.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/186_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن للموظف، بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة المعنية، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط. ويقصد بالأجر المنصوص عليه في الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الأجر كما هو محدد في الفصل 26 من نفس الظهير الشريف.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 46 مكرر"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 26"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس الإدارة المعنية، ويتم التنصيص فيه على تاريخ بداية ونهاية الاستفادة من الرخصة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يظل الموظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد خلال هذه الرخصة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تتكفل المصالح المكلفة بأداء الأجور بخصم الاقتطاع برسم التقاعد عن مدة الرخص بدون أجر من أجرة المعني بالأمر المستحقة من الشهر الموالي، وتتحمل الهيئة المشغلة المساهمة في المعاشات، طبقا لمقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 2"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 011.71"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من ذي القعدة 1391"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 ديسمبر 1971"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "تنفيذ المرسوم",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد فيما يخصه. وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 صفر 1421"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 ماي 2000"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الإمضاء",
+ "text": "عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف: وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو. وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "الجريدة الرسمية",
+ "text": "الجريدة الرسمية عدد 4801 صادرة بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ص 1333.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 ربيع الأول 1421"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 يونيو 2000"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/187.json b/187.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..dfd0c9c3397bdec2f9382cb26e922ec6afef579c
--- /dev/null
+++ b/187.json
@@ -0,0 +1,78 @@
+{
+ "document_id": "187",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.1053%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1738675410229.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/187_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يجوز للموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية أن يستعملوا، بترخيص من رئيس الإدارة، سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به. ويتقاضون لهذه الغاية تعويضا كيلومتريا.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يجب أن تبين في الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة علامة السيارة المستعملة وقوتها الجبائية ورقم تسجيلها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة السابقة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تحدد وفقا للجدول التالي مبالغ التعويض الكيلومتري المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه: السيارات البالغة قوتها الجبائية 6 أحصنة بخارية فأقل: 1.75 درهم، السيارات المتراوحة قوتها الجبائية بين 7 و9 أحصنة بخارية: 2.30 درهم، السيارات البالغة قوتها الجبائية 10 أحصنة بخارية فأكثر: 201 درهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسند إلى وزيري المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من فاتح أبريل 1998 وينسخ ابتداءً من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح أبريل 1998"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/188.json b/188.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..dd4a939907b1b0d69061189c47bc7235cc8c43df
--- /dev/null
+++ b/188.json
@@ -0,0 +1,116 @@
+{
+ "document_id": "188",
+ "title": "مرسوم بتحديد تدرج الأرقام الاستدلالية المخصصة لهيئة رجال السلطة ومتصرفي وزارة الداخلية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%202.63.047%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-1738677681248.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/188_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "يغير ويتمم كما يلي الترتيب التدرجي للدرجات والمناصب المبينة في الجدول ب IV الملحق بالمرسوم رقم 724-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973):\n\n1. الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963) ص 579.\n - غير وتمم العنوان بالمادة الأولى من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداءً من 31 يوليو 2008.\n2. تم تغيير وتتميم الفصل الأول، بالمادة الأولى من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884.\n - غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 264-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987) ص 402.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 724-73-2"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1973"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى من المرسوم رقم 531-08-2"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 شوال 1429"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 أكتوبر 2008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 شوال 1429"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 أكتوبر 2008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 يوليو 2008"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى من المرسوم رقم 264-85-2"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح جمادى الأولى 1407"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 يناير 1987"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "16 شعبان 1407"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 أبريل 1987"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "تحدد كما يلي الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه وكذا أرقامها الاستدلالية وتدرج هذه الأرقام:\n\nالمناصب والدرجات والرتب\nالأرقام الاستدلالية\nوزارة الداخلية\n- العامل الممتاز\n - الرتبة الرابعة: 1095\n - الرتبة الثالثة: 1055\n - الرتبة الثانية: 1015\n - الرتبة الأولى: 975\n\nالعامل\n- الرتبة الرابعة: 975\n- الرتبة الثالثة: 940\n- الرتبة الثانية: 905\n- الرتبة الأولى: 870\n\nالباشا الممتاز\n- الرتبة الرابعة: 870\n- الرتبة الثالثة: 850\n- الرتبة الثانية: 830\n- الرتبة الأولى: 810\n\nالباشا\n- الرتبة الثالثة: 810\n- الرتبة الثانية: 790\n- الرتبة الأولى: 770\n\nالقائد الممتاز\n- الرتبة الثالثة: 750\n- الرتبة الثانية: 730\n- الرتبة الأولى: 704\n\nالقائد\n- الفئة الاستثنائية: 704\n- الفئة الأولى\n - الرتبة العاشرة: 639\n - الرتبة التاسعة: 610\n - الرتبة الثامنة: 578\n - الرتبة السابعة: 542\n\nالفئة الثانية\n- الرتبة السادسة: 509\n- الرتبة الخامسة: 476\n- الرتبة الرابعة: 436\n- الرتبة الثالثة: 406\n- الرتبة الثانية: 369\n- الرتبة الأولى: 336\n\nالمناصب والدرجات والرتب\nالأرقام الاستدلالية\nمتصرف ممتاز:\n- الدرجة الفريدة:\n - الرتبة السادسة: 870\n - الرتبة الخامسة: 840\n - الرتبة الرابعة: 812\n - الرتبة الثالثة: 779\n - الرتبة الثانية: 746\n - الرتبة الأولى: 704\n\nمتصرف\n- الدرجة الاستثنائية: 704\n- الدرجة الأولى\n - الرتبة العاشرة: 639\n - الرتبة التاسعة: 610\n - الرتبة الثامنة: 578\n - الرتبة السابعة: 542",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العامل الممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العامل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الباشا الممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الباشا"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القائد الممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القائد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متصرف ممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متصرف"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/189.json b/189.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..00159f3ac060072f5a7060965c2a4273aab98180
--- /dev/null
+++ b/189.json
@@ -0,0 +1,91 @@
+{
+ "document_id": "189",
+ "title": "مرسوم يحدد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.96%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%201422-1738746353560.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/189_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقًا للمادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-34، يمكن الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم. مع مراعاة مقتضيات المادة الثانية بعده، يتم ولوج هذه المناصب طبقًا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.64.389 المشار إليه أعلاه، الصادر في 10 ربيع الآخر 1384 (19 أغسطس 1964).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 9"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 97-34"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات التابعة للدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.64.389"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 ربيع الآخر 1384"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 أغسطس 1964"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يجب أن توجه ملفات المرشحين المعينين للمناصب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى المصلحة المكلفة بالتعيين من طرف رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل فيما يخصه. وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من ربيع الأول 1422"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 يونيو 2001"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/19.json b/19.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cbe8ba7056b4d4a4e98089bc2540381375c8c2ed
--- /dev/null
+++ b/19.json
@@ -0,0 +1,149 @@
+{
+ "document_id": "19",
+ "title": "ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الادارة في أسلاك الموظفين",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.83.272%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.83%20.docx-1744274149867.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/19_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "ينفذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 رمضان 1403 موافق 22 يونيو 1983: 1 - الجريدة الرسمية عدد 3764 بتاريخ 25 ربيع الأول 1405 (19 ديسمبر 1984)، ص 1190.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس النواب"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 رمضان 1403"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 يونيو 1983"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 ربيع الأول 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 ديسمبر 1984"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 28.83"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية، يرسم في أسلاك موظفي الإدارات العمومية أعوان الدولة الموقتون والمياومون والعرضيون الذين يشغلون منصباً عمومياً والذين يتوفرون على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الإدارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 28.83"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "لا يمكن تعيين هؤلاء الأعوان إلا في منصب يطابق مهامهم وينتمي إما للأسلاك المرتبة في سلم الأجور من رقم 1 إلى 5 المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1385 (8 يوليو 1963) وإما لسلك الأعوان العموميين. ويجب أن يتوفر المعنيون بالأمر في تاريخ العمل بترسيمهم على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الإدارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة (18).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.62.344"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 من صفر 1385"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 يوليو 1963"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الفصل الثالث",
+ "text": "يرسم الأعوان من غير امتحان تمهيدي بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، ويرتبون بعد إعادة تكوين حالتهم الإدارية. ويتم إعادة هذا التكوين اعتباراً لمدة الخدمات المنجزة في منصب مماثل وعلى أساس الترقى حسب الأقدمية مع الاحتفاظ بنسبة النصف بباقي الأقدمية غير المستعملة. غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعتبر الخدمات المنجزة من طرف عون قبل بلوغه الحد الأدنى من السن المعين قانونياً للولوج السلك المرسم فيه. أما مجموع الأقدمية المعتبرة في جميع الحالات فينخفض بمدة محددة في ثلاث (3) سنوات بما في ذلك مدة التمرين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الفصل الرابع",
+ "text": "يرسم، خلال فترة لا تتعدى أربع (4) سنوات، الأعوان المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون والمتوفرون على الشروط المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل الأول"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "الفصل الخامس",
+ "text": "لا يستفيد من هذا القانون الأعوان البالغون في تاريخ ترسيمهم من الإحالة على التقاعد المحددة في التشريع المعمول به بخصوص الموظفين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "الفصل السادس",
+ "text": "يلغى هذا القانون ويعوض مقتضيات المرسوم الملكي رقم 736.67 بتاريخ 10 شعبان 1387 (13 نوفمبر 1967) بمثابة قانون بشأن ترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين. يعمل بهذا القانون ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم الملكي رقم 736.67"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 شعبان 1387"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 نوفمبر 1967"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": []
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/190.json b/190.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0b547226f55ee2c849ac5683b239bedac3d03b03
--- /dev/null
+++ b/190.json
@@ -0,0 +1,91 @@
+{
+ "document_id": "190",
+ "title": "مرسوم يتعلق بمنح تعويضات للموظفين والمستخدمين المكلفين بعمليات الإحصاء الاقتصادي في المملكة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.970%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-1739182165806.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/190_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد الموظفون والمستخدمون المرخص لهم بوجه قانوني من لدن السلطة الحكومية التي ينتمون إليها والمكلفون بمراقبة وتنفيذ أعمال الإحصاء الاقتصادي الذي سيجري من فاتح يناير 2001 إلى 31 ديسمبر 2002 من تعويض يومي عن المصاريف تحدد مبالغه وشروط منحه على النحو التالي...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الإحصاء الاقتصادي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مراقبو عمليات إجراء الإحصاء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الباحثون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الفرز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان التحصيل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الشيوخ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المقدمون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان الآخرون"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2001"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 2002"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "لا يجوز الجمع بين التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وبين أي مكافأة أو تعويض قد تكون له علاقة بعمليات الإحصاء بما في ذلك التعويض عن التنقل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهم فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/191.json b/191.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0eb56ee0b4441650dd5cd7e7ebe971120b5a292b
--- /dev/null
+++ b/191.json
@@ -0,0 +1,95 @@
+{
+ "document_id": "191",
+ "title": "مرسوم بتحديد شروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.94-1738746853895.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/191_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97.33، يستفيد مكفولو الأمة مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية. مع مراعاة مقتضيات المادة الثانية بعده، يتم ولوج هذه المناصب طبقا لنفس الشروط المحددة بمقتضيات المرسوم رقم 2.64.389 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 ربيع الآخر 1384 (19 أغسطس 1964).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 17"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 97.33"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارات الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.64.389"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 ربيع الآخر 1384"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 أغسطس 1964"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يجب أن توجه ملفات المرشحين للمناصب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى المصلحة المكلفة بالتعيين من طرف رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل فيما يخصه. وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من ربيع الأول 1422"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 يونيو 2001"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/192.json b/192.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..67104629ff347b27cdf97686bf09ec0c6e1604ff
--- /dev/null
+++ b/192.json
@@ -0,0 +1,254 @@
+{
+ "document_id": "192",
+ "title": "مرسوم يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.500%20%D9%8A%D8%AD%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1738748642903.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/192_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يخول ذوو حقوق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، بغض النظر عن وضعيتهم النظامية وعن سبب وزمان ومكان الوفاة، الحق في الاستفادة من رصيد للوفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي وأعوان الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العامة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم ذوو حقوق كل موظف أو عون ينتمي في تاريخ وفاته إلى إحدى الفئات المنصوص عليها بعده: 1. الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ 2. الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بموجب القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ 3. الأعوان المتعاقدون بمقتضى القانون العادي والمؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات المحلية والخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛ 4. المجندون للخدمة العسكرية عمال بأحكام المرسوم الملكي رقم 137.65 بتاريخ 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) بمثابة قانون متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية؛ 5. مع مراعاة مقتضيات المادة الثالثة بعده، المستخدمون التابعون للهيئات الجاري عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون الرسميون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المتمرنون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العسكريون غير الضباط"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رجال التسيير"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان المتعاقدون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المجندون للخدمة العسكرية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المساعدة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 011.71"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 013.71"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم الملكي رقم 137.65"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.59.271"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 ديسمبر 1971"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 أكتوبر 1977"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 يونيو 1966"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 أبريل 1960"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "لا تجري أحكام هذا المرسوم على ذوي حقوق: 1. المستخدمين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ 2. مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام تعاقدية أو نظامية تضمن لذوي الحقوق رصيدًا للوفاة يعادل على الأقل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 يوليو 1972"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يشتمل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم على حصة أساسية وتعويضات تكميلية للأيتام حسبما هو مبين في المادتين الخامسة والسادسة بعده.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادتين الخامسة والسادسة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة باثنتي عشرة مرة مبلغ آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاعات برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف أو العون في تاريخ وفاته؛ ويقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق المجندين في إطار الخدمة العسكرية باثنتي عشرة مرة مبلغ آخر أجرة شهرية كان يتقاضاها الهالك.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المجندين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يضاف إلى مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد إلى كل واحد من الأيتام وفقًا لأحكام المادة التاسعة بعده تعويض تكميلي قدره سبعمائة وخمسون درهمًا (750 درهمًا) على ألا يفوق عدد الأيتام المستفيدين من هذه التعويضات التكميلية عدد الأولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية وفقًا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ وفاة الموظف أو العون.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأيتام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العون"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة التاسعة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة الزوج الباقي على قيد الحياة وأيتام الموظف أو العون وفقًا للشروط المبينة في المادتين الثامنة والتاسعة بعده، وإذا لم يكن هناك زوج وأيتام يدفع هذا الرصيد لأب وأم الموظف أو العون الهالك وفقًا لأحكام المادة العاشرة بعده.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الزوج"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأيتام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العون"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادتين الثامنة والتاسعة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة العاشرة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة 8",
+ "text": "يخول للزوج الباقي على قيد الحياة حق في الاستفادة من قسط يقدر بـ 50% من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة في المادة الخامسة أعلاه إذا خلف الموظف أو العون أيتامًا تحق لهم الاستفادة أيضًا من هذا الرصيد. وفي حالة عدم وجود الأيتام، فإن مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة يدفع بكامله إلى الزوج الباقي على قيد الحياة؛ وفي حالة وفاة موظف أو عون يتوفر على عدة أرامل تحق لهن الاستفادة من رصيد الوفاة، فإن مبلغ هذا ال",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الزوج"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأيتام"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الخامسة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/193.json b/193.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8b615ee1cd2bb48fb93179dbae524cbd9d03bb84
--- /dev/null
+++ b/193.json
@@ -0,0 +1,168 @@
+{
+ "document_id": "193",
+ "title": "مرسوم بتسليم بذلة عمل لبعض موظفي ومستخدمي وزارة السياحة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.897%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D8%B0%D9%84%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1738748867259.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/193_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد موظفو ومستخدمو وزارة السياحة من بذلة عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الوزارة المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة السياحة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تقتصر الاستفادة من الامتياز المذكور على الموظفين والمستخدمين الذين يزاولون الوظائف التالية: موظفو الفرق السياحية؛ السائقون؛ السعاة؛ الميكانيكيون؛ الكهربائيون؛ النجارون؛ الصباغون؛ الرصاصون؛ البناؤون؛ البستانيون؛ المستخدمون المكلفون بالصيانة؛ مستخدمو المطبخ؛ مستخدمو المطعم؛ الخادمات بالطوابق والمغاسل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو الفرق السياحية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السعاة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الميكانيكيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكهربائيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "النجارون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصباغون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرصاصون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البناؤون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البستانيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمون المكلفون بالصيانة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو المطبخ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو المطعم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخادمات بالطوابق والمغاسل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "لا يجوز أن يجمع السائقون بين الامتياز الممنوح لهم بموجب هذا المرسوم وبين التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) المتعلق بوضعية المستخدمين بمنازل ومكاتب أعضاء الحكومة وفي القرار بتاريخ فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.79.363"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من جمادى الآخرة 1400"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 ماي 1980"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح محرم 1373"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 سبتمبر 1953"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يجب على الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم بموجب هذا المرسوم طوال مزاولة مهامهم وأن يولوها العناية اللازمة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "تحدد بقرار يتخذه وزير السياحة ويؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه وكذا طبيعتها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير السياحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يعمل بأحكام هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/194.json b/194.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0a8a666cd8782073a76322b76645ad4aa011fcda
--- /dev/null
+++ b/194.json
@@ -0,0 +1,115 @@
+{
+ "document_id": "194",
+ "title": "مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1216%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012-1738749391246.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/194_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول، للاقتطاع، باستثناء التعويضات العائلية، وذلك طبقًا للشروط والكيفيات المحددة بعده.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي وأعوان الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يقصد بالراتب، المنصوص عليه في القانون رقم 12.81 المشار إليه أعلاه، الأجرة، كما حددها الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 12.81"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 26"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية، بمثابة 1/2 يوم، وتباشر الاقتطاعات من أجور الموظفين والأعوان على أساس 1/60 من مبلغ الأجرة الشهرية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين والأعوان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف أو العون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يجري الاقتطاع، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بعد إسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة العامة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "تباشر الاقتطاعات، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، يوجهه رئيس الإدارة المعنية بالأمر مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور. وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهما فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/195.json b/195.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b6e56a48644fb5e66b3caafb92a0c302029af844
--- /dev/null
+++ b/195.json
@@ -0,0 +1,159 @@
+{
+ "document_id": "195",
+ "title": "مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1218%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58-1738749597353.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/195_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "إن الموظفين المنتمين بحكم وضعيتهم النظامية إلى مصالح إدارة عمومية ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية في الأحوال التالية: تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى؛ اللامركزية إحدى المصالح الإدارية؛ المركزية إحدى المصالح الإدارية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة عمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الجديدة ويحتفظون بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يتمتعون بها برسم إدارتهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى إحدى الهيئات أو الأطر المشتركة بين الإدارات العمومية. أما إذا كانوا ينتمون إلى الأطر الخاصة بإدارتهم الأصلية فيتم إدماجهم في أسلاك الإدارة الجديدة، في إطار يكون مشابهاً لإطارهم الأصلي من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعة المهام، وتخول لهم وضعية نظامية مشابهة للوضعية التي كانت لهم من حيث الترتيب الاستدلالي والأقدمية وذلك طبقاً لاستنتاجات اللجنة المشار إليها في المادة 5.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة عمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "في حالة تحويل اختصاصات إحدى المصالح المركزية إلى مصالح خارجية، فإن الموظفين العاملين بالمصالح المركزية المعنية يتم نقلهم بصفة تلقائية للعمل بالمصالح الخارجية المذكورة. ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يتمتعون بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المصالح المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المصالح الخارجية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "في حالة المركزية إحدى المصالح الإدارية لفائدة جماعة محلية، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح يتم إما نقلهم بصفة تلقائية أو إلحاقهم بصفة تلقائية لدى الجماعة المحلية المعنية. في حالة النقل التلقائي لدى جماعة محلية، فإن الموظفين المنتمين إلى إحدى الهيئات أو الأطر المشتركة بين الوزارات يحتفظون في أسلاك الجماعات المحلية بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي. أما إذا كانوا ينتمون إلى الأطر الخاصة بإدارتهم الأصلية فيتم إدماجهم في أسلاك الجماعات، في إطار يكون مشابهاً لإطارهم الأصلي من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعة المهام، وتخول لهم وضعية نظامية مشابهة للوضعية التي كانت لهم من حيث الترتيب الاستدلالي والأقدمية وذلك طبقاً لاستنتاجات اللجنة المشار إليها في المادة 5. أما بالنسبة للموظفين المنتمين إلى حد الأطر التي لا يمكن إدماجها ضمن الأسلاك المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) المشار إليه أعلاه، فيتم إلحاقهم بصفة تلقائية حسب المسطرة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "جماعة محلية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.77.738"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "تتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في المادتين 2 و4 المشار إليهما أعلاه، وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي الذي يستحقونه في الإطار المددمجين فيه، لجنة تتألف من: السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيساً؛ السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛ رئيس الإدارة الأصلية التابع له الموظف أو ممثله؛ رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية الملحق أو المنقول الموظف لديه أو ممثله.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة الأصلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعة المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 4"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يتم النقل التلقائي أو الإلحاق التلقائي المشار إليهما في المواد السابقة بقرار مشترك لرئيس الإدارة الأصلية للموظف المعني بالأمر ورئيس الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينقل إليها أو يلحق لديها وذلك في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة المركزية إحدى المصالح الإدارية. أما في حالة اللامركزية إحدى المصالح الإدارية، فيتم النقل التلقائي بقرار لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة الأصلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعة المحلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "كيفما كانت الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينقل أو يلحق لديها الموظف، فإن وضعيته المادية المرتبطة بوضعه النظامي يجب ألا تقل",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعة المحلية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/196.json b/196.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..06dc223db97886fcf513bae43253cfa62d143884
--- /dev/null
+++ b/196.json
@@ -0,0 +1,133 @@
+{
+ "document_id": "196",
+ "title": "مرسوم تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1219%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20008-1738749855819.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/196_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يخول الموظف رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن اللائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد المحددة قائمتها على التوالي في المادة 44 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والمرسوم رقم 279.94.2 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) المشار إليهما أعلاه. تمنح رخصة المرض المشار إليها في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناءً على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 44"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 008.58.1"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 279.94.2"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 صفر 1416"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 يوليو 1995"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، أن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية، وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة الطبية. غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي. وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الطبيب المعالج"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية، أو عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الإقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "طبيب"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "اللجنة الطبية الإقليمية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بنتائج الفحص المضاد. وللإدارة أن تقوم بشكل موازٍ بجميع التحريات الإدارية - يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية - للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج. ويتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الطبيب المكلف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "إذا تبين للإدارة، في ضوء نتائج الفحص المضاد أو على إثر المراقبة الإدارية، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من ممارسة عمله، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرار الإدارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم امتثاله لهذا القرار، يعرض نفسه للعقوبات التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/197.json b/197.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..da0808820b50f7b13f4f50c6b4cec8845edd31cb
--- /dev/null
+++ b/197.json
@@ -0,0 +1,174 @@
+{
+ "document_id": "197",
+ "title": "مرسوم يتعلق بتحديد تأليف وكيفية تسيير اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.876%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-1739181717167.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/197_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تتألف اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج، المنصوص عليها في المادة 11 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المشار إليه أعلاه، حسبما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 13.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.112 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1419 (10 سبتمبر 1998) من: - السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، أو ممثلها رئيساً؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والملاحة التجارية؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بتقنيات المواصلات والإعلام. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور أعمالها كل شخص أو مؤسسة يمكن أن تستفيد من خبراتها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 11"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.93.16"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من رمضان 1413"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 مارس 1993"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 13.98"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.98.112"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من جمادى الأولى 1419"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 سبتمبر 1998"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والملاحة التجارية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالصحة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بتقنيات المواصلات والإعلام"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تعقد اللجنة اجتماعاتها بمبادرة من رئيسها في أربع دورات خلال السنة، مرة كل ثلاثة (3) أشهر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "اللجنة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يحدد جدول أعمال اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج من قبل رئيس اللجنة. يبلغ جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة 15 يوماً قبل تاريخ انعقاد اجتماعاتها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1421 (14 فبراير 2001).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 من ذي القعدة 1421"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 فبراير 2001"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/198.json b/198.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7547333769e8a24c891dd050951cf84c530d4c50
--- /dev/null
+++ b/198.json
@@ -0,0 +1,91 @@
+{
+ "document_id": "198",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.64.389-1738751427643.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/198_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يعتد لولوج مختلف الدرجات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل بالشهادات التالية: الشهادات الوطنية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل؛ الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والتي تسلمها الجامعات، ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام المحدثة طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛ شهادات المسالك المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمعترف بمعادلتها لإحدى الشهادات الوطنية وفقاً للمرسوم رقم 717-09-2 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛ الشهادات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة وفقاً للمرسوم رقم 1018-00-2 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-13 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص؛ الشهادات الأجنبية المعترف بمعادلتها لإحدى الشهادات الوطنية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل، بموجب قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر طبقاً للظهير الشريف رقم 072-59-1 والمرسوم رقم 333-01-2 المشار إليهما أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجامعات"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 717-09-2"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 00-01"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 1018-00-2"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 00-13"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 072-59-1"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 333-01-2"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينسخ المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 23-04-2"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 من ربيع الأول 1425"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 ماي 2004"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وحرر بالرباط في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 جمادى الآخرة 1433"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 أبريل 2012"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/199.json b/199.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bc4b873d0ed8a635ea197e79ccfa324d2519dd56
--- /dev/null
+++ b/199.json
@@ -0,0 +1,44 @@
+{
+ "document_id": "199",
+ "title": "مرسوم بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.231%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%207%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201413-1738751818230.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/199_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يُعفى جميع الموظفين من شرط السن المطلوب نظامياً لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة. ويظل الموظفون المرشحون للمباراة التي تنظمها مؤسسات التأمين معفيين من شرط السن المقرر في النصوص المطبقة على المؤسسات المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التأمين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداءً من التاريخ المذكور في المرسوم رقم 81-77-2 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 من ربيع الأول 1397"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 مارس 1977"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 81-77-2"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/2.json b/2.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5cd1385f2036cb9a6629a06cf5e2829d4ed8beac
--- /dev/null
+++ b/2.json
@@ -0,0 +1,91 @@
+{
+ "document_id": "2",
+ "title": "القانون القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/24/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.13%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1740410607409.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/2_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يحدد هذا القانون النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس النواب"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر موظفات وموظفو مجلس النواب موظفين عموميين وفقًا لمفهوم الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. تطبق على موظفات وموظفي المجلس، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. يعتبر موظفات وموظفو المجلس في حالة قانونية ونظامية إزاء المجلس. يقوم مكتب المجلس بتدبير شؤون موظفات وموظفي المجلس، وتتم استشارة اللجان الإدارية المختلطة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يعتد بأي توظيف أو ترقية أو صرف تعويض أو أي إجراء آخر مخالف لمقتضيات هذا القانون.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس النواب"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 2"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مكتب المجلس"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يلتزم الموظفات والموظفون بالحياد في ممارسة مهامهم وبالكتمان المهني فيما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفات والموظفون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يمنع على كل موظفة أو موظف بمجلس النواب أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلاً كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، باستثناء: - إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري، ولا يجوز للموظفة أو الموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة مكتب المجلس؛ - التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري. ولا يجوز للموظفة أو الموظف الاستفادة من هذين الاستثنائيين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس المجلس الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف أو الموظفة تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفته العمومية أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف. يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطًا اعتياديًا تابعًا للقطاع الخاص يدر عليه دخلاً، أن يصرح بذلك لإدارة المجلس. ويتعين على هذه الأخيرة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة. يتم تطبيق أحكام هذه المادة وفقًا للنصوص التنظيمية الجارية بها العمل بالوظيفة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس النواب"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مكتب المجلس"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس المجلس"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يمنع على موظفات وموظفي المجلس الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. ويقصد بالوظيفة، لتطبيق أحكام هذه المادة، كل عمل يقوم به الموظفة أو الموظف خلال أوقات العمل الإدارية علاوة على وظيفته النظامية، بصفة دائمة أو عرضية مقابل أجر كيفما كانت طبيعته أو نوعها. ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة التعويضات والأتعاب المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 4"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يشترط في كل مترشحة أو مترشح للانخراط في الأسلاك...",
+ "entities": []
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/20.json b/20.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b0f370cc304776a74a0dbd63d9fb1c5d6406e97b
--- /dev/null
+++ b/20.json
@@ -0,0 +1,81 @@
+{
+ "document_id": "20",
+ "title": "ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.202%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2054.06%20%D8%A7-1744882031659.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/20_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "1- يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموعة أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، علاوة على المهمة المذكورة أعلاه، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها، وكذا المداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها. يجب على الملزم بالتصريح، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداءً من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة. 2- تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات. يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها. يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم. عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين. 3- يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل والأنشطة المهنية للملزم ومهامه الانتخابية. يجدد لزوماً التصريح المشار إليه في البند رقم 1 أعلاه كل سنتين في شهر فبراير. 4- يودع التصريح بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات ويسلم عنه فوراً وصل بالتسلم. يحدد نموذج التصريح ونموذج وصل التسليم بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية. 5- يوجه وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص قائمة بأسماء الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه وكذا التغييرات التي تدخل عليها داخل أجل شهر من تاريخ تسلمهم مهامهم، ويبلغ رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص السلطة التي أحالت عليه الأمر بقائمة بأسماء المصرحين المتوصل بها تطبيقاً لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المنتخبين المعنيين بتصريحاتهم أو عدم تجديدها. 6- يوجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحاً غير كامل أو غير مطابق إنذاراً بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوماً من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته. إذا لم يسو الملزم وضعيته داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر للوزير الأول قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند 10 أدناه. 7- يطلع رئيس المجلس الجهوي للحسابات المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوماً للرد على ملاحظات هذا الأخير. يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل شهرين",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مجلس الجهة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مجلس العمالة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس المجلس الجماعي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مجموعة الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مجلس مقاطعة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس غرفة مهنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الجهوي للحسابات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "مجلس النواب"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "مجلس المستشارين"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 أكتوبر 2008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 نوفمبر 2008"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "البند 1"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "البند 10"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/200.json b/200.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..529f86fa934c7ab44908a8bc4461b41d64ab9aac
--- /dev/null
+++ b/200.json
@@ -0,0 +1,215 @@
+{
+ "document_id": "200",
+ "title": "مرسوم يتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.1051%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1738766345621.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/200_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يطبق هذا المرسوم على مجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، غير أن الشروط المتعلقة بتسيير واستغلال مجموعة السيارات التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني ومديرية الوقاية المدنية، وكذا مجموعة السيارات المخصصة لرجال السلطة بوزارة الداخلية، ستحدد فيما بعد بنص تنظيمي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الدرك الملكي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المساعدة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المديرية العامة للأمن الوطني"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مديرية مراقبة التراب الوطني"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مديرية الوقاية المدنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الداخلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تتكون مجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة من السيارات الوظيفية، سيارات المأموريات، والعربات النفعية. ويجب أن يعين للسيارات المذكورة رقم تسجيل خاص يسلمه المكتب الوطني للنقل وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالنقل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المكتب الوطني للنقل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بالنقل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تخصص السيارات الوظيفية بصفة فردية لأعضاء الحكومة والشخصيات المعتبرة في حكمهم، والسفراء، والولاة، والعمال، والكتاب العامين للوزارات، والموظفين المعتبرين في حكمهم، ورؤساء دواوين الوزراء. ويمكن أن يحدد للسيارات المذكورة بعد تعيين أرقام تسجيلها الخاصة، رقم تسجيل مدني بناءً على موافقة الوزير الأول.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعضاء الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السفراء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الولاة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العمال"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكتاب العامين للوزارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء دواوين الوزراء"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تعتبر سيارة للمأموريات كل سيارة من مجموعة السيارات غير مخصصة بصفة فردية ومعدة لنقل الموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة المكلفين في إطار مزاولة مهامهم بمأموريات محدودة من حيث الزمان والمكان، وكذا لنقل كل شخص مرخص له في ذلك من لدن رئيس الإدارة المعنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "تعتبر عربة نفعية: - كل عربة معدة للنقل الجماعي للموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة؛ - كل عربة معدة لنقل معدات وممتلكات الإدارة؛ - العربات الخاصة المحددة قائمتها بقرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1633.96 الصادر في 29 من ربيع الأول 1417 (15 أغسطس 1996) بتحديد قائمة العربات الخاصة المعفاة من الضريبة الإضافية على تسجيل العربات ذات المحرك، باستثناء آلات الورش؛ - كل عربة من عربات الورش أو عربات السير في جميع الطرق.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والاستثمارات الخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من ربيع الأول 1417"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 أغسطس 1996"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "لا يجوز، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، أن تخصص أي سيارة من سيارات الدولة بصفة فردية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 3"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "يحدد رئيس الإدارة لكل سيارة من سيارات المأموريات أو العربات النفعية مدارا لسيرها. ويمكن أن يرخص رئيس الإدارة المعنية باستثناءات مؤقتة فيما يتعلق بالمدار المذكور.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة 8",
+ "text": "يمنع كل استعمال للسيارات المأموريات والعربات النفعية لأغراض شخصية، ويعتبر خطأ مهنياً يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_9",
+ "heading": "المادة 9",
+ "text": "يجب على الإدارات العامة أن تقيم جهاز مراقبة داخلية لاستعمال مجموعة سياراتها وتسييرها واستغلالها وفق الإجراءات المحددة باتفاق مع المكتب الوطني للنقل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المكتب الوطني للنقل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_10",
+ "heading": "المادة 10",
+ "text": "يجب، فيما يخص سيارات المصلحة الموضوعة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رهن تصرف بعض موظفي ومستخدمي الدولة بصفة فردية، إما بيعها على وجه الأولوية إلى المعنيين بالأمر بناءً على طلب منهم، وإما إدراجها في عداد سيارات المأموريات، وإما وضعها رهن تصرف المكتب الوطني للنقل، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، وداخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور. ولهذه الغاية، يعهد إلى لجنة وزارية يحدد تأليفها بمقرر للوزير الأول بدراسة القائمتين التالي بيانهما وعرضهما عليه بناءً على اقتراح من رؤساء الإدارات المعنية: - قائمة سيارات المصلحة الواجب إدراجها في عدد سيارات المأموريات؛ - قائمة السيارات الواجب بيعها مشفوعة بقائمة المستفيدين من هذا البيع. وتجسد التدابير المحددة بهذه الكيفية بمقرر لرئيس الإدارة المعنية. أما الموظفون والمستخدمون الذين يستعملون بصفة فردية سيارة للمصلحة بتاريخ نشر هذا المرسوم في ال",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المكتب الوطني للنقل"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 3"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الإدارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/201.json b/201.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..18e8cb988253c561caac58d5eb3a54bf48d4e369
--- /dev/null
+++ b/201.json
@@ -0,0 +1,52 @@
+{
+ "document_id": "201",
+ "title": "مرسوم بتحديد وضعية بعض المرشحين لشغل منصب عمومي الذين يتابعون تداريب أو دروسا في مؤسسات تكوين الأطر",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.711[1]-1738831450796.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/201_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "خلافًا لكل المقتضيات التنظيمية المنافية، فإن المرشحين لشغل منصب عمومي الذين لا علاقة لهم بالإدارة والذين يتابعون تداريب أو دروسًا في مؤسسات تكوين الأطر التابعة لمختلف الوزارات يستفيدون فقط خلال مدة تكوينهم من مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المرشحين لشغل منصب عمومي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات تكوين الأطر"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 1841-57-2"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 من جمادى الأولى 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "16 دجنبر 1957"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من 19 من رمضان 1403 (فاتح يوليوز 1983)، وتلغى ابتداءً من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المنافية. غير أن المرشحين الذين يتابعون تداريب أو دروس تكوين عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم يستمرون في الاستفادة من المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل قبل هذا التاريخ.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 من رمضان 1403"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليوز 1983"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/202.json b/202.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..56b7d8ec179b616333314a3671440971d87900b5
--- /dev/null
+++ b/202.json
@@ -0,0 +1,47 @@
+{
+ "document_id": "202",
+ "title": "مرسوم بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.62.344%20%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-1738851081421.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/202_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل 4",
+ "text": "يعلن عن الانتقال من الرتبة في كل درجة حسب أنساق الترقيات الثلاثة التالية: - من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية: سنة، سنة، سنة. - من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة: سنة، سنة ونصف، سنتان. - من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الرابعة: سنتان، سنتان ونصف، 3 سنوات. - من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الخامسة: سنتان، سنتان ونصف، 3 سنوات ونصف. - من الرتبة الخامسة إلى الرتبة السادسة: سنتان، سنتان ونصف، 3 سنوات ونصف. - من الرتبة السادسة إلى الرتبة السابعة: 3 سنوات، 3 سنوات ونصف، 4 سنوات. - من الرتبة السابعة إلى الرتبة الثامنة: 3 سنوات، 3 سنوات ونصف، 4 سنوات ونصف. - من الرتبة الثامنة إلى الرتبة التاسعة: 3 سنوات، 4 سنوات، 4 سنوات ونصف. - من الرتبة التاسعة إلى الرتبة العاشرة: 4 سنوات، 5 سنوات، 5 سنوات ونصف. ويُوضع في كل سنة حسب هذه الأسس ترتيب للموظفين المعنيين بالأمر. غير أنه يكون الترقي بحكم القانون إذا توفرت لعون ما الأقدمية القصوى من الخدمات المقررة في الجدول أعلاه ما عدا في حالة التأخر بسبب إجراء تأديبي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل 5",
+ "text": "إن الموظفين الذين يلجون تطبيقًا للقواعد النظامية الأساسية سلمًا من سلم الأجور يفوق سلم درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها من قبل. وإذا كانت التعيينات المذكورة تؤدي إلى الانتفاع بأكثر من سلمين فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة. أما الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقًا للفقرتين السابقتين فيحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 4"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل 5 مكرر",
+ "text": "إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى آخر عملًا بالقواعد النظامية دون أن يترتب على ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم، ابتداءً من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة، بنفس الرقم الاستدلالي والرتب.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/203.json b/203.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ffd5a8b266a331d87fc90ffd9d97c753e9cd5ec9
--- /dev/null
+++ b/203.json
@@ -0,0 +1,31 @@
+{
+ "document_id": "203",
+ "title": "مرسوم بتحديد سلالم موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.73.722%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1738851251480.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/203_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل 1",
+ "text": "تؤلف الدرجات والمناصب العليا بالإدارات العمومية شكلاً هرمياً تخصص به أرقام استدلال حقيقية تتراوح بين 107-928. ويشتمل هذا الشكل الهرمي على شبكة من أحد عشر سلماً على ترتيب للأرقام الاستدلالية الخاصة ببعض أصناف الموظفين وعلى تسلسل للأرقام الاستدلالية المنفذة للمناصب العليا.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل 2",
+ "text": "تخصص بالشبكة المذكورة الأرقام الاستدلالية الحقيقية الدنيا والقصوى الآتية: | سلم الأجور | الأرقام الاستدلالية الحقيقية | الرتب العادية | الرتب الاستثنائية | |------------|-------------------------------|----------------|--------------------| | 1 | 107",
+ "entities": []
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/204.json b/204.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c86b2738e0282448282fc1a9d3b3acd177933711
--- /dev/null
+++ b/204.json
@@ -0,0 +1,88 @@
+{
+ "document_id": "204",
+ "title": "مرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.623%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1738852063014.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/204_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "إضافة إلى نظام العمل العادي المحدد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، يزاول موظفو وزارة الصحة ومستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية والأساتذة الباحثون في الطب والمقيمون المعينون بهذه المراكز، المشار إليهم في الجدول المحلق بهذا المرسوم، عملهم وفقًا لنظام الحراسة أو لنظام الخدمة الإلزامية، ويزاول موظفو وأعوان وزارة الصحة ومستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية المشار إليهم في المادة 4 المكررة أدناه عملهم وفقًا لنظام المداومة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو وزارة الصحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثون في الطب"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المقيمون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الصحة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 4 المكررة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.05.916"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 من جمادى الآخرة 1426"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 يوليو 2005"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يقصد بنظام الحراسة الحضور الفعلي للطبيب أو الممرض بالمصالح الطبية بالنهار أو الليل لأجل الاستجابة للحالات الصحية المستعجلة وضمان استمرارية علاج ومراقبة صحة المرضى والنساء الحوامل. وتنظم الحراسة في شكل وحدات زمنية تحدد كل وحدة منها في 12 ساعة متصلة لكل طبيب أو ممرض وفقًا لنمطي العمل التاليين: - نمط 12/12 أي 12 ساعة من العمل، تليها مباشرة 12 ساعة متصلة من الراحة الإلزامية. وتنجز الحراسة بهذا النمط، من طرف الأطباء المتخصصين في طب النساء والتوليد أو في التخدير والإنعاش أو في المستعجلات والكوارث أو الجراحين على أن لا يزيد عدد وحدات الحراسة عن 20 وحدة في الشهر لكل طبيب متخصص، ولا يقل عدد هؤلاء عن ثلاثة في نفس التخصص وفي نفس المصلحة الاستشفائية؛ وإذا قل العدد عن ثلاثة فإنهم يكلفون بالخدمة الإلزامية؛ - نمط 12/36 أي 12 ساعة من العمل، تليها 36 ساعة من الراحة بالنسبة للأطباء العامين المزاولين بمصالح المستعجلات بالمستشفيات والممرضين المزاولين بالمستشفيات وبدور الولادة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الطبيب"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرض"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء المتخصصين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الجراحين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء العامين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المستشفيات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "دور الولادة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/205.json b/205.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..21f9f1743ec1c0b8f847a734e6142cf63a84b5c8
--- /dev/null
+++ b/205.json
@@ -0,0 +1,182 @@
+{
+ "document_id": "205",
+ "title": "مرسوم يتعلق بتسليم بذلة عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.430%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1738918180562.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/205_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد موظفو ومستخدمو وزارة التربية الوطنية العاملين بالمصالح المركزية والخارجية من بذلة عمل بالمجان في حدود الاعتمادات المقيدة سنوياً لهذا الغرض في ميزانية الوزارة المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التربية الوطنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تقتصر الاستفادة من الامتياز المذكور على الموظفين والمستخدمين الذين يزاولون المهام التالية: السائقون؛ السعاة؛ البوابون؛ الميكانيكيون؛ الكهربائيون؛ النجارون؛ الصباغون؛ الرصاصون؛ البناؤون؛ البستانيون؛ المستخدمون المكلفون بالصيانة؛ مستخدمو المطبخ؛ مستخدمو المطعم؛ المكلفون بالطباعة؛ محضرو المختبرات المدرسية والجامعية؛ رؤساء الأشغال؛ مضيفات الاستقبال بالمصالح المركزية والخارجية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السعاة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البوابون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الميكانيكيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكهربائيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "النجارون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصباغون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرصاصون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البناؤون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البستانيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمون المكلفون بالصيانة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو المطبخ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو المطعم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بالطباعة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محضرو المختبرات المدرسية والجامعية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الأشغال"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مضيفات الاستقبال"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يجب على الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وأن يولوها العناية اللازمة. وفي حالة ضياع بذلة العمل بغير مبرر، يوجه إلى الموظف أو المستخدم المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "لا يجوز أن يجمع السائقون بين الامتياز الممنوح لهم بموجب هذا المرسوم وبين التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) المتعلق بوضعية المستخدمين بمنازل ومكاتب أعضاء الحكومة وفي القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.79.363"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من جمادى الآخرة 1400"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 ماي 1980"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح محرم 1373"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 سبتمبر 1953"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يجب على كل موظف أو مستخدم انتهت مهامه لسبب من الأسباب أن يرجع في أجل شهر البذلة التي لم تمر عليها فترة الاستعمال القانونية. ويلزم عند انصرام الأجل المذكور بأداء قيمة البذلة وفق الثمن الذي تحدده الإدارة. ولا يلزم برد بذلة أو أداء قيمتها: الموظفون والمستخدمون المحالون على المعاش؛ الموظفون والمستخدمون الموجودون في حالة توقف مؤقت عن العمل بسبب مرض؛ المستحقون عن الموظفين والمستخدمين الذين توفاهم الله.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "تحدد شروط منح بذلة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، وكذا نوعيتها وفترة استعمالها بقرار لوزير التربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير التربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 18 من محرم 1422 (13 أبريل 2001).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من محرم 1422"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 أبريل 2001"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/206.json b/206.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..fee6cd64004743b4ec49c035bf4a142ca5792327
--- /dev/null
+++ b/206.json
@@ -0,0 +1,171 @@
+{
+ "document_id": "206",
+ "title": "مرسوم يتعلق بتسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.431%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1738918290125.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/206_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد الأعوان التابعون لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والعاملون بالإدارة المركزية وبعمادات الجامعات وبالمؤسسات الجامعية وبالأحياء الجامعية من بذلة عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "عمادات الجامعات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات الجامعية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الأحياء الجامعية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للأعوان العاملين بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وبعمادات الجامعات وبالمؤسسات الجامعية وبالأحياء الجامعية الذين يزاولون الوظائف التالية: تقنيو الآلات الكهربائية والإعلاميات؛ المكتبيون؛ السائقون؛ السعاة؛ الميكانيكيون؛ الكهربائيون؛ النجارون؛ الصباغون؛ الرصاصون؛ البناؤون؛ البستانيون؛ البوابون؛ حراس العمارات؛ المكلفون بالنظافة والصيانة؛ مستخدمو المطعم والمطبخ؛ مستخدمو المصبنة؛ مستخدمو الطباعة والنسخ؛ مستخدمو الخياطة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقنيو الآلات الكهربائية والإعلاميات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكتبيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السعاة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الميكانيكيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكهربائيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "النجارون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصباغون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرصاصون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البناؤون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البستانيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البوابون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حراس العمارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بالنظافة والصيانة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو المطعم والمطبخ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو المصبنة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو الطباعة والنسخ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو الخياطة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يتم توزيع بذلات العمل سنوياً في بداية الموسم الجامعي.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملاً بهذا المرسوم طوال مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها. وفي حالة ضياع إحدى بذلات العمل أو جزء منها بغير مبرر، يوجه إلى العون المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "تحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه وكذا طبيعتها بقرار يتخذه وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ويؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 18 من محرم 1422 (13 أبريل 2001).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من محرم 1422"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 أبريل 2001"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/207.json b/207.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d16591032807f3808ab04ae46c51493f84a4f1bf
--- /dev/null
+++ b/207.json
@@ -0,0 +1,135 @@
+{
+ "document_id": "207",
+ "title": "مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.72%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-1739369919363.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/207_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث هيئة الحراسة المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات تكون تابعة لوزارة الشؤون الثقافية. وتشتمل على الدرجات الأربع التالية: حارس من الدرجة الثالثة، وحارس من الدرجة الثانية، وحارس من الدرجة الأولى، وحارس ممتاز، ترتب الأولى في السلم رقم 2، والثانية في السلم رقم 3، والثالثة في السلم رقم 5، والرابعة في السلم رقم 6، من سلم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الشؤون الثقافية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس من الدرجة الثالثة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس من الدرجة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس من الدرجة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس ممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعهد إلى حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات بمهمة مراقبة وحراسة هذه الأماكن التي يعملون فيها. ويحدد قرار لوزير الشؤون الثقافية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية المهام المسندة لموظفي هذه الهيئة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الشؤون الثقافية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يوظف الحراس من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الذين يثبتون توفرهم على مستوى السنة الثانية من السلك الثاني بالتعليم الأساسي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس من الدرجة الثالثة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يعين الحراس من الدرجة الثانية: 1- بعد النجاح في امتحان الأهلية المهنية يشارك فيه الحراس من الدرجة الثالثة الذين لهم ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛ 2- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من مجموع المناصب المخصصة لحراس الدرجة الثالثة المقيدة في الميزانية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس من الدرجة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس من الدرجة الثالثة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يوظف ويعين الحراس من الدرجة الأولى: 1- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي؛ 2- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم ولهم أقدمية خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من مجموع المناصب المخصصة لحراس الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس من الدرجة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حراس الدرجة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يعين الحراس الممتازون: 1- بعد النجاح في امتحان الأهلية المهنية يشارك فيه الحراس من الدرجة الأولى الذين لهم ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛ 2- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الدرجة الأولى البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم ولهم أقدمية خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس الممتازون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس من الدرجة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "يعين المترشحون الناجحون في المبارتين المشار إليهما في المادتين 3 و5 (الفقرة الأولى أعلاه) في الرتبة الأولى من درجتهم ويقضون بهذه الصفة تدريبًا لمدة سنة واحدة. وعند انصرام سنة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب. وإذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة يمكن إما فصلهم أو إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادتين 3 و5"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/208.json b/208.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..78ba365b511cc05bb6f158b68f38d34909586586
--- /dev/null
+++ b/208.json
@@ -0,0 +1,101 @@
+{
+ "document_id": "208",
+ "title": "مرسوم في شان اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.603%20%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-1739458350346.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/208_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يعهد إلى وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية بإعداد سياسة الحكومة المتعلقة بالتجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية. وتتولى لهذه الغاية بوجه خاص بالتواصل مع الوزارات المعنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تتألف وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى ديوان الوزير من إدارة مركزية وتمثيليات في الخارج ومصالح خارجية إن اقتضى الحال ذلك.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ديوان الوزير"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تشتمل الإدارة المركزية على: الكتابة العامة؛ مديرية السياسة التجارية الخارجية؛ مديرية العلاقات التجارية الدولية؛ مديرية الاستثمارات الخارجية؛ مديرية الدراسات؛ قسم إدارة الموارد البشرية والشؤون العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الكتابة العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مديرية السياسة التجارية الخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مديرية العلاقات التجارية الدولية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مديرية الاستثمارات الخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مديرية الدراسات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "قسم إدارة الموارد البشرية والشؤون العامة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكاتب العام"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 ذي القعدة 1413"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 أبريل 1993"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "تناط بمديرية السياسة التجارية الخارجية مهمة إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية، ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية: تسليم رخص الاستيراد والتصدير فيما يخص المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما؛ إبداء رأيها في كل التدابير التعريفية وغير التعريفية المقترحة فيما يتعلق بحماية الإنتاج الوطني وتتبع تطبيقها؛ اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق الخارجية، وكذا التدابير التي تمكن من تحسين الإطار الكفيل بالبحث على تنمية أعمال التصدير؛ اقتراح التدابير المتعلقة بتبسيط وتحسين الإجراء",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مديرية السياسة التجارية الخارجية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/209.json b/209.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cedcfe398f7024132d2817751cac1677f8e2c70b
--- /dev/null
+++ b/209.json
@@ -0,0 +1,105 @@
+{
+ "document_id": "209",
+ "title": "مرسوم بتسليم لباس عمل لبعض فئات الموظفين بوزارة الصحة العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.22%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1740999519925.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/209_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يسلم للموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة العمومية لباس عمل بالمجان ضمن حدود الاعتمادات المقيدة سنوياً في ميزانية الوزارة لهذا الغرض.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الصحة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يجب على الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ارتداء اللباس المسلم إليهم أثناء مزاولة عملهم والمحافظة عليه. وفي حالة ضياع لباس عمل لم يتأت تبريره، يعذر الموظف أو المستخدم المعني بالأمر بإرجاع قيمته بالسعر الذي تحدده الإدارة، ويجب أن يبرر استبدال ملابس العمل البالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يجب على كل موظف أو مستخدم انتهت مهامه لأي سبب من الأسباب أن يرجع عند انتهاء عمله لباس العمل غير المستعمل طوال مدة الاستخدام القانونية. ويلزم بعد انصرام الأجل المذكور بإرجاع قيمة اللباس المشار إليه أعلاه بالسعر الذي تحدده الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدم"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "تحدد قائمة الموظفين والمستخدمين المقبولين للاستفادة من ملابس العمل وطبيعة ومميزات الملابس المذكورة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الصحة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينسخ جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه. وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من ذي القعدة 1413"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 ماي 1993"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/21.json b/21.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3700c4172dbb4f86133327759774422f8a6dbe63
--- /dev/null
+++ b/21.json
@@ -0,0 +1,150 @@
+{
+ "document_id": "21",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة رجال المطافئ",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.83%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%A6-1746025214964.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/21_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل 1",
+ "text": "تتألف هيئة رجال المطافئ من الأطر التالية: - إطار رجال المطافئ؛ - إطار ضباط الصف لرجال المطافئ؛ - إطار ضباط رجال المطافئ؛ - إطار المنشطين بالشؤون الاجتماعية لرجال المطافئ.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رجال المطافئ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الصف لرجال المطافئ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط رجال المطافئ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المنشطين بالشؤون الاجتماعية لرجال المطافئ"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل 2",
+ "text": "يشتمل سلك رجال المطافئ على أربع درجات: - درجة رجل المطافئ من الطبقة الثانية؛ - درجة رجل المطافئ من الطبقة الأولى؛ - درجة عريف؛ - درجة عريف رئيس. ترتب على التوالي في سلم الأجور المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973): - رجال المطافئ من الطبقة الثانية: السلم 2؛ - رجال المطافئ من الطبقة الأولى: السلم 3؛ - العرفاء: السلم 4 من الرتبة الأولى إلى غاية الرتبة السابعة؛ - العرفاء الرؤساء: السلم 4 من الرتبة الثامنة إلى غاية الرتبة العاشرة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رجل المطافئ"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 دجنبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل 3",
+ "text": "يعين رجال المطافئ من الطبقة الثانية على إثر مباراة من بين: 1. المرشحين المثبتين توفرهم على مستوى شهادة الدروس الابتدائية؛ 2. موظفي أو أعوان وزارة الداخلية المتوفرين على الأقل على أربع سنوات من الخدمة الفعلية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رجال المطافئ"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الداخلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الفصل 4",
+ "text": "يوظف رجال المطافئ من الطبقة الأولى ويعينون: 1. على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه رجال المطافئ من الطبقة الثانية البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم؛ 2. بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رجال المطافئ من الطبقة الثانية البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم. ويحدد عدد رجال المطافئ من الطبقة الأولى في 50% من عدد المناصب المقررة في الميزانية بخصوص رجال المطافئ من الطبقة الثانية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رجال المطافئ"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الفصل 5",
+ "text": "يعين العرفاء: 1. على إثر امتحان للكفاءة المهنية من بين رجال المطافئ من الطبقة الأولى المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛ 2. بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقى من بين رجال المطافئ من الطبقة الأولى البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم. ويحدد عدد العرفاء في 25% من عدد رجال المطافئ من الطبقة الثانية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العرفاء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رجال المطافئ"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "الفصل 6",
+ "text": "يرقى العرفاء الرؤساء بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقى من بين العرفاء المتوفرين على الأقل على ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويحدد عدد العرفاء الرؤساء في 1/8 من عدد رجال المطافئ من الطبقة الثانية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العرفاء الرؤساء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العرفاء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رجال المطافئ"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "الفصل 7",
+ "text": "يشتمل سلك ضباط الصف لرجال المطافئ على أربع درجات: - درجة مقدم؛ - درجة مقدم رئيس؛ - درجة رقيب؛ - درجة رقيب رئيس. ترتب على التوالي في سلم الأجور المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973): - المقدم: السلم 5؛ - المقدم الرئيس: السلم 6؛ - الرقيب: السلم 7 من الرتبة الأولى إلى غاية الرتبة السابعة؛ - الرقيب الرئيس: السلم 7 من الرتبة الثامنة إلى غاية الرتبة العاشرة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الصف لرجال المطافئ"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 دجنبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "الفصل 8",
+ "text": "يعين المقدمون على إثر مباراة من بين: 1. المرشحين المثبتين بإجازة، أو شهادة مدرسية توفرهم على مستوى نهاية الدروس بالسلك الأول من التعليم الثانوي؛ 2. الموظفين المنتمي",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المقدمون"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/210.json b/210.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6760c7dbd44e1678ac6de681bc190757415528da
--- /dev/null
+++ b/210.json
@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+ "document_id": "210",
+ "title": "مرسوم في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي الاذاعة والتلفزة المغربية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.973%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1742203617527.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/210_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يتكون موظفو الإذاعة والتلفزة المغربية بالإضافة إلى الهيئة المشتركة بين الوزارات والأطر المشتركة بالإدارات العامة المشار إليها أعلاه من الهيئات الخاصة التالية: - هيئة الصحفيين؛ - هيئة الفنانين؛ - هيئة التقنيين الفنانين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإذاعة والتلفزة المغربية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الهيئة المشتركة بين الوزارات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الأطر المشتركة بالإدارات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة الصحفيين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة الفنانين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة التقنيين الفنانين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يمكن للإذاعة والتلفزة المغربية أن تستعين، في إطار المهمة المسندة إليها، بمستخدمين غير دائمين (ولا سيما منهم المؤلفين والملحنين أو كتاب الكلمات والمنتجين والمغنيين والراقصين والفنانين العابرين).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإذاعة والتلفزة المغربية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المؤلفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الملحنين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "كتاب الكلمات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المنتجين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المغنيين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الراقصين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الفنانين العابرين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يشتمل إطار المحررين على درجتين: درجة محرر ودرجة محرر ممتاز، ترتب الأولى في السلم 8 والثانية في السلم رقم 9 من سلم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محرر"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محرر ممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يوظف المحررون: بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها الذين تابعوا بنجاح دراسات عليا لمدة سنتين على الأقل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحررون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يعين المحررون الممتازون: 1- بعد النجاح في امتحان الأهلية المهنية يشارك فيه المحررون الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛ 2- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المحررين الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب إطار المحررين المقيدة في الميزانية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحررون الممتازون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحررون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يشتمل إطار المحررين الرؤساء على ثلاث درجات: درجة محرر رئيس مساعد ودرجة محرر رئيس ودرجة محرر رئيس ممتاز. ترتب درجة محرر رئيس مساعد في السلم رقم 10 ودرجة محرر رئيس في السلم رقم 11 من سلم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محرر رئيس مساعد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محرر رئيس"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محرر رئيس ممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم المشار إليه أعلاه"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/211.json b/211.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e93aaa386c954eed8110abae81dc25f3c2b8c8e3
--- /dev/null
+++ b/211.json
@@ -0,0 +1,39 @@
+{
+ "document_id": "211",
+ "title": "مرسوم بتمديد الفقرة الانتقالية المنصوص عليها في القانون رقم 28.80 المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.84.807%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1742220459383.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/211_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تُمدد الفقرة الانتقالية المنصوص عليها في الفصل 67 من القانون رقم 28.80 المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات لأربع سنوات ابتداءً من 30 ربيع الآخر 1405 (22 يناير 1985).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 67"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 28.80"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 ربيع الآخر 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 يناير 1985"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.",
+ "entities": []
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/212.json b/212.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..609ae518144dac8208982ea72290ee4da0ef0b52
--- /dev/null
+++ b/212.json
@@ -0,0 +1,153 @@
+{
+ "document_id": "212",
+ "title": "مرسوم في شأن النظام الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.89.25%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1742220932804.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/212_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية هيئة للأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الصحة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الجراحين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الإحيائيين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصيادلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "جراحي الأسنان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يزاول الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات أعمالهم في المستشفيات العامة وغيرها من التشكيلات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية. ويعهد إليهم أساساً بالمهام التالية كل واحد في ميدان اختصاصه: التشخيص والعلاج؛ تأطير الأطباء والجراحين المتدربين والطلبة القائمين بأعمال الداخليين؛ التكوين المستمر واستكمال التكوين المنظم لفائدة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين؛ تسيير شؤون المصالح التي قد يعهد إليهم بالمسؤولية عنها؛ الوقاية والتربية الصحية؛ التقييم والبحث في ميدان الأوبئة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الجراحون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الإحيائيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصيادلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "جراحو الأسنان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الصحة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تشتمل هيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان على ثلاث (3) درجات هي: أ) الدرجة «أ» التي تشتمل على ثمان رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي 580 الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي 620 الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي 660 الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي 720 الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي 779 الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي 812 الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي 840 الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي 870 ب) الدرجة «ب» التي تشتمل على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي 760 الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي 785 الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي 810 الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي 835 الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي 860 الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي 885 ج) الدرجة «ج» التي تشتمل على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي 915 الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي 945 الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي 975 الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي 1005",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الجراحين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الإحيائيين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصيادلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "جراحي الأسنان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة «أ» يوظفون على إثر مباراة يشارك فيها الدكاترة في الطب والصيادلة وجراحو الأسنان المتوفر فيهم أحد الشرطين التاليين: 1- قضاء أربع (4) سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بصفة أستاذ مساعد؛ 2- القيام في الخارج طوال أربع (4) سنوات على الأقل بمهام الاستشفاء الجامعي كامل الوقت، وذلك وفق نفس الشروط المطبقة على رعايا البلد المضيف أو المعادلة على الأقل للشروط المطلوب توافرها في الأساتذة المساعدين من المواطنين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الجراحون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الإحيائيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصيادلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "جراحو الأسنان"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أستاذ مساعد"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية كيفية تنظيم وإجراء المباراة المنصوص عليها في المادة السابقة. وتضم لجنة المباراة خمسة (5) أعضاء على الأقل يعينون بقرار لوزير الصحة العمومية من بين أساتذة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان. وتشتمل المباراة على اختبار ينصب على الم",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الصحة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "كليات الطب والصيدلة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "كليات طب الأسنان"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة السابقة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/213.json b/213.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2ddfe8b6bb7a849174bc4161b324c76c9fb62aa5
--- /dev/null
+++ b/213.json
@@ -0,0 +1,233 @@
+{
+ "document_id": "213",
+ "title": "مرسوم يتعلق بصرف تعويضات عن ساعات العمل الاضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.349%20%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1743673196566.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/213_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن أن يصرف لبعض الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها تعويض عن ساعات العمل الإضافية التي يشتغلونها وتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقومون بأدائها، كما يمكن أن يمنحوا ملابس، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الذين يقومون بأعمال إضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الإضافية في حدود الاعتمادات المقررة لهذه الغاية. وتحدد قائمة الموظفين والمستخدمين المذكورين والمبلغ المستحق عن كل ساعة إضافية بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. ولا يسمح لأي كان بإنجاز أعمال إضافية إن لم يقم بأعماله العادية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "لا يمكن أن تزيد مدة الأعمال الإضافية التي تخول الحق في التعويض وفقًا لهذا المرسوم على 52 ساعة في الشهر لكل موظف أو مستخدم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدم"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يصرف التعويض عن ساعات العمل الإضافية في نهاية كل ربع سنة بمقرر يتخذه الأمر بالصرف بعد الاطلاع على بيانات حسابية يعدها الموظف أو المستخدم ويوقعها رئيس المصلحة التابع لها. ولا يتقاضى مع هذا التعويض أي تعويض آخر عن أداء أعمال إضافية. ولا يصرف أي تعويض عن الأعمال الإضافية إذا حصل الموظف أو المستخدم في مقابل أدائها على رخصة غياب عن المصلحة خلال أوقات العمل العادية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس المصلحة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يصرف تعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة لموظفي ومستخدمي الجماعات المحلية وهيئاتها الذين يقومون أساسًا بأعمال غير مريحة أو شاقة أو خطرة أو ملوثة. وتحدد أصناف الأعمال المذكورة ومبالغ التعويض الممنوح عنها بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يصرف التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة في نهاية كل شهر ولا يمكن أن يتقاضى معه أي مكافأة أو تعويض مماثل.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "تسلم الإدارة بالمجان ملابس للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه التابعين للصناف التالية: محصلي الموارد؛ الشواش والسعاة والبوابين؛ حارسي الحدائق العامة والأسواق؛ منظفي المجاري ومتعهدي الطرق؛ الكناسين؛ عمال المجازر؛ عمال المغارس؛ العمال الذين يقومون باستمرار بأعمال ملوثة؛ الممرضين والمساعدين الصحيين والمعاونين الصحيين والقائمين بالتطهير؛ سائقي الآلات والشاحنات؛ المنظفين. ويلزم المستحقون بارتداء الملابس الممنوحة لهم في أثناء ساعات العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محصلي الموارد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الشواش"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السعاة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البوابين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارسي الحدائق العامة والأسواق"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "منظفي المجاري"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متعهدي الطرق"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكناسين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عمال المجازر"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عمال المغارس"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدين الصحيين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المعاونين الصحيين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القائمين بالتطهير"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "سائقي الآلات والشاحنات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المنظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة الثامنة",
+ "text": "تحدد طبيعة الملابس وفترات تسليمها بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/214.json b/214.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7654a77ff0020a441a0c40e0f2866661cd7cb4e9
--- /dev/null
+++ b/214.json
@@ -0,0 +1,72 @@
+{
+ "document_id": "214",
+ "title": "مرسوم يتعلق بتحديد وضعية الموظفين والمستخدمين المزاولين مهام سائق في المصالح التابعة للبلاط الملكي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.85.117%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A-1746183561929.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/214_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد الموظفون والمستخدمون المزاولون مهام سائق في المصالح التابعة للبالط الملكي من التعويضات والمكافآت المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 2.79.363 المشار إليه أعلاه الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "سائق"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "البالط الملكي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 2 من المرسوم رقم 2.79.363"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من جمادى الآخرة 1400"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 ماي 1980"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من 12 صفر 1400 (فاتح يناير 1980) وينسخ بموجبه ابتداءً من التاريخ المذكور المرسوم رقم 2.56.517 الصادر في 20 من صفر 1376 (26 سبتمبر 1956).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 صفر 1400"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1980"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.56.517"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 من صفر 1376"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 سبتمبر 1956"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/215.json b/215.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0e5455bb247816fb2ccfabd0b256937fa3dc4d0a
--- /dev/null
+++ b/215.json
@@ -0,0 +1,111 @@
+{
+ "document_id": "215",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالاجرة الاجمالية الممنوحة للمحتسبين",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.717%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86.docx-1746199306473.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/215_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "يحدد المبلغ السنوي للأجرة الإجمالية الممنوحة للمحتسبين المزاولين مهامهم بالجماعات الحضرية، حسبما هو مبين في الجدول التالي:",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحتسبين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات الحضرية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "يحدد وزير الداخلية بقرار يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية المبلغ المخول للمحتسبين مراعاة للفئة التي ينتمون إليها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحتسبين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل الثالث",
+ "text": "تؤدى الأجرة الإجمالية مجزأة على اثني عشر (12) شهراً، ولا يستحق معها أي امتياز إضافي آخر ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف، سواء أكان للمحتسب صفة موظف أم لم تكن له هذه الصفة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحتسب"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظف"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الفصل الرابع",
+ "text": "يتقاضى الموظفون الملحقون لممارسة مهمة المحتسب الأجرة المقررة لفئة المحتسبين التي ينتمون إليها، ويتمتعون بتعويض يساوي الفرق بين هذه الأجرة ومجموع الأجرة التي يستحقونها في إطارهم الأصلي إذا كانت تفوق الأجرة الإجمالية المخولة للمحتسبين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون الملحقون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحتسب"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "بيان الفئة",
+ "text": "| الفئة | المبلغ الأقصى (بالدرهم) | المبلغ الأدنى (بالدرهم) |\n|---------------|--------------------------|--------------------------|\n| الفئة الأولى | | |\n| الفئة الثانية | 64.000 | 49.600 |\n| | 61.000 | 46.600 |",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "الفصل السادس",
+ "text": "يسند إلى وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداءً من 29 شعبان 1402 (22 يونيو 1982).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 شعبان 1402"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 يونيو 1982"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/216.json b/216.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..53045d9c495b425e66e6d792af63378186017cd8
--- /dev/null
+++ b/216.json
@@ -0,0 +1,60 @@
+{
+ "document_id": "216",
+ "title": "قرار لوزير بتحديد التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المطلوبة لتوظيف المحررين القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201895.16%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D9%8A...%20(1)-1729844127246.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/216_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدد قائمة التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المطلوبة لتوظيف المحررين القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة على النحو التالي: المحاسبة؛ التدبير؛ الكتابة والسكرتارية؛ الإعلاميات؛ الإحصائيات؛ حفظ وصيانة وتسفير الوثائق؛ الهندسة المدنية؛ الأشغال الكبرى؛ الكهرباء؛ التبريد والتكييف؛ الهندسة الميكانيكية والصيانة؛ الأشغال العمومية؛ البناء والرسم في البناء؛ تقنيات الخشب؛ تقنيات البستنة؛ تقنيات البيع أو التجارة؛ الهندسة الطبوغرافية؛ السياقة والنقل واللوجستيك؛ ميكاترونيك؛ الآلية والأدواتية الصناعية؛ الطاقية؛ التنمية في وسائط الاتصالات المتعددة؛ الصيانة والدعم في المعلوميات والشبكات؛ نظم الإعلام؛ فنون وصناعات الطباعة؛ الأنظمة الكهروبية؛ السمعيات البصرية؛ التقنيات الآلية ومراقبة الجودة؛ التصنيع على الآلات ذات التحكم الرقمي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحررين القضائيين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "قرار وزير العدل رقم 2364.23"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 ربيع الأول 1445"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 سبتمبر 2023"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 رجب 1445"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 يناير 2024"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/217.json b/217.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1395f8d649c3f78d785ece5716cf40d79cfc044d
--- /dev/null
+++ b/217.json
@@ -0,0 +1,63 @@
+{
+ "document_id": "217",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج (نسخ)",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.88%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%A5%D8%B9...-1738068807435.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/217_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدث هيئة خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تنظم في مستويات تراتبية وتمارس مهامها بالزي الرسمي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تتألف هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الأطر التالية: 1- إطار مراقب مربي؛ 2- إطار ضابط مربي؛ 3- إطار قائد مربي؛ 4- إطار مراقب عام للسجون. وتشتمل، كذلك، على منصب سام لمراقب عام ممتاز للسجون.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار مراقب مربي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار ضابط مربي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار قائد مربي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار مراقب عام للسجون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مراقب عام ممتاز للسجون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تسند إلى الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات السجنية، كما يسهرون على تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج. ويضطلعون على الخصوص بالمهام التالية: - تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية والقيام بجولات تفقدية؛ - تفتيش السجناء والأشخاص والمؤونة؛ - مراقبة كل مرافق المؤسسة السجنية للحفاظ على الأمن مع استعمال السلاح، عند الاقتضاء، طبقاً للقانون؛ - مراقبة تحركات المعتقلين؛ - التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة؛ - المساهمة في تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم؛ - التدبير الإداري والمالي والتقني للمؤسسات السجنية. ويحدد توصيف المهام الخاصة بكل إطار من طرف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/218.json b/218.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..59f4d7b13eaf20127e5d839cb361f8db0d85b80a
--- /dev/null
+++ b/218.json
@@ -0,0 +1,60 @@
+{
+ "document_id": "218",
+ "title": "مرسوم بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية (نسخ)",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.23%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20(%D9%86%D8%B3%D8%AE-1738759804373.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/218_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "خلافًا لجميع الأحكام التنظيمية المنافية، تحدد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المعنية. إن الشهادات المشار إليها أعلاه، تكون إما شهادات وطنية، وإما شهادات مصرح بمعادلتها لها مسبقًا، حسب الحالة، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك طبقًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.072 والمرسوم رقم 2.01.333 المشار إليهما أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المعنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.59.072"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.01.333"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة. وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 من ربيع الأول 1425"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 ماي 2004"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/219.json b/219.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e4f24fa0720dbf21cce6a45b6778d2e440ae67b7
--- /dev/null
+++ b/219.json
@@ -0,0 +1,93 @@
+{
+ "document_id": "219",
+ "title": "مرسوم رقم 2.10.500 صادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط (نسخ)",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/11/210500~1-1720707212344.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/219_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تشتمل الإعانات المخولة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية الشهرية وفق الجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان وموظفي كتابة الضبط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده في 60% من الموارد المقيدة سنويًا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى \"الصندوق الخاص لدعم المحاكم\" وفقًا للمبالغ السنوية التالية...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان وموظفي كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الصندوق الخاص لدعم المحاكم"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي في 10% من الموارد المقيدة سنويًا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى \"الصندوق الخاص لدعم المحاكم\"...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان وموظفي كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الصندوق الخاص لدعم المحاكم"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "تنسخ ابتداءً من فاتح يناير 2011 أحكام المرسوم رقم 2.08.72 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2011"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.08.72"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 رجب 1429"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 يوليو 2008"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي هيئة كتابة الضبط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير العدل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/22.json b/22.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..55c34ba2941cabd52cb8655f9c44aceb8ebd8634
--- /dev/null
+++ b/22.json
@@ -0,0 +1,95 @@
+{
+ "document_id": "22",
+ "title": "مرسوم بمنح موظفي مفتشية الشغل تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.811%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%A7-1745918536142.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/22_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمنح موظفو مفتشية الشغل الذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها تعويضا جزافيا عن الجوالات التي يقومون بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو مفتشية الشغل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يمنح هذا التعويض المحدد مقداره السنوي ستة آلاف (6.000) درهم كل شهر عند انتهائه لـ: - المفتشين الإقليميين الرؤساء للشغل والاحتياط الاجتماعي؛ - المفتشين الإقليميين الرؤساء للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛ - المفتشين الإقليميين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛ - المفتشين الإقليميين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛ - مفتشي الشغل والاحتياط الاجتماعي؛ - مفتشي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛ - المفتشين المساعدين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛ - المفتشين المساعدين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛ - المراقبين الممتازين ومراقبي الشغل والاحتياط الاجتماعي؛ - المراقبين الممتازين ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛ - المفتشين المساعدين الممتازين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛ - المفتشين المساعدين الممتازين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشين الإقليميين الرؤساء للشغل والاحتياط الاجتماعي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشين الإقليميين الرؤساء للقوانين الاجتماعية في الفلاحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشين الإقليميين للشغل والاحتياط الاجتماعي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشين الإقليميين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشي الشغل والاحتياط الاجتماعي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشي القوانين الاجتماعية في الفلاحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشين المساعدين للشغل والاحتياط الاجتماعي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشين المساعدين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المراقبين الممتازين ومراقبي الشغل والاحتياط الاجتماعي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المراقبين الممتازين ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشين المساعدين الممتازين للشغل والاحتياط الاجتماعي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشين المساعدين الممتازين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وينسخ ابتداء من التاريخ المذكور، المرسوم رقم 2.75.242 الصادر في 21 من صفر 1397 (11 فبراير 1977) بمنح موظفي مفتشية الشغل تعويضا جزافيا عن الجوالات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.75.242"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 من صفر 1397"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 فبراير 1977"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/220.json b/220.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..23e50eaaaf03e777653bc16f70aef9c025775315
--- /dev/null
+++ b/220.json
@@ -0,0 +1,25 @@
+{
+ "document_id": "220",
+ "title": "مرسوم بسن نظام البذلة والشارات والخصائص ولوازم التجهيز المقررة لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (نسخ)",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.431%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-1745244729983.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/220_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تتألف البذلة النظامية الخاصة بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من الملبس والخصائص ولوازم التجهيز التالية...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/23.json b/23.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4f79759a49e1f53cf62512a91c325033cd3884b2
--- /dev/null
+++ b/23.json
@@ -0,0 +1,51 @@
+{
+ "document_id": "23",
+ "title": "مرسوم بتحديد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العامة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.89.61%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1745836909833.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/23_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العامة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية المرفق بأصل هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العامة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يحدد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم فيما يخص كل مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات العامة بناءً على قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعهود إليه بالوصاية عليها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/24.json b/24.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9b5b497a57655abcb43532f195a1e6639344b902
--- /dev/null
+++ b/24.json
@@ -0,0 +1,141 @@
+{
+ "document_id": "24",
+ "title": "مرسوم بشأن ارجاء تطبيق الزيادة المقررة في رواتب وأجور الموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين ابتداء من فاتح يوليو 1985",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.85.496%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-1745245719804.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/24_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "مرسوم رقم 2.85.496",
+ "text": "صادر في 12 من شوال 1405 (فاتح يوليو 1985) بشأن إرجاء تطبيق الزيادة المقررة في رواتب وأجور الموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين ابتداءً من فاتح يوليو 1985.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من شوال 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1985"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الوزير الأول",
+ "text": "بناءً على المرسوم رقم 2.85.198 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1405 (22 فبراير 1985) بتغيير المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية، وبالتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات؛ وبناءً على المرسوم رقم 2.85.200 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1405 (22 فبراير 1985) بتغيير الملحق رقم 1 بالمرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2.85.199 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1405 (22 فبراير 1985) بتغيير المرسوم رقم 2.73.415 الصادر في 14 من رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بشأن تحديد نظام أجور المدعوين للخدمة المدنية،",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.85.198"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح جمادى الآخرة 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 فبراير 1985"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.723"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1973"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.85.200"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الملحق رقم 1 بالمرسوم رقم 2.56.680"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 من ذي الحجة 1375"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 أغسطس 1956"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.85.199"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.415"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 من رجب 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 أغسطس 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "مادة فريدة",
+ "text": "يرجأ تطبيق الزيادة المقررة ابتداءً من فاتح يوليو 1985 في الرواتب والأجور المحددة بموجب المراسيم المشار إليها أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1985"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الإمضاء",
+ "text": "وحرر بالرباط في 12 من شوال 1405 (فاتح يوليو 1985). الإمضاء: محمد كريم العمراني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من شوال 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1985"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الإمضاء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محمد كريم العمراني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الجريدة الرسمية",
+ "text": "الجريدة الرسمية عدد 3792 بتاريخ 14 شوال 1405 (3 يوليو 1985)، ص 864.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 شوال 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 يوليو 1985"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/25.json b/25.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..de0996b0953abe0638e7c235934bc0388b312741
--- /dev/null
+++ b/25.json
@@ -0,0 +1,35 @@
+{
+ "document_id": "25",
+ "title": "مرسوم بشأن تطبيق الزيادة المقررة في رواتب وأجور الموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين ابتداء من فاتح سبتمبر 1985",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.85.693%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20(1)-1744987919231.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/25_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "ابتداءً من فاتح سبتمبر 1985، تطبق الزيادة المقررة ابتداءً من فاتح يوليو 1985 في الرواتب والأجور المحددة بموجب المراسيم المشار إليها أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح سبتمبر 1985"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1985"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المراسيم المشار إليها أعلاه"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": []
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/26.json b/26.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..787b4da63085c5d5c9724f43cf7976591951e18b
--- /dev/null
+++ b/26.json
@@ -0,0 +1,147 @@
+{
+ "document_id": "26",
+ "title": "مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.515%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2020%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397%20(4%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%201977)-1744971166921.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/26_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل 1",
+ "text": "يندرج موظفو الصيد البحري والمالحة التجارية في الأطر التالية: - سلك الخفراء البحريين؛ - سلك الحراس البحريين؛ - سلك مراقبي البحرية التجارية والصيد البحري؛ - سلك المفتشين المساعدين بالبحرية التجارية والصيد البحري؛ - إطار المفتشين المساعدين الممتازين بالصيد البحري والمالحة التجارية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو الصيد البحري"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخفراء البحريين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس البحريين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مراقبي البحرية التجارية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتشين المساعدين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل 2",
+ "text": "يشتمل سلك الخفراء البحريين على درجتين: درجة خفير بحري ودرجة خفير بحري ممتاز ترتبان على التوالي في سلم الأجور رقم 2 و3 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخفراء البحريين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل 3",
+ "text": "يعين الخفراء البحريون بناءً على الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على: - شهادة للتعليم البحري؛ - إجازة قائد مركب صيد؛ - رخصة لسياقة المحركات البحرية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخفراء البحريون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قائد مركب صيد"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الفصل 4",
+ "text": "يعين الخفراء البحريون الممتازون: 1. بعد النجاح في امتحان الأهلية المهنية يشارك فيه الخفراء البحريون الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة؛ 2. بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الخفراء البحريين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من الدرجة التي ينتمون إليها. ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من مناصب إطار الخفراء البحريين المقيدة في الميزانية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخفراء البحريون الممتازون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخفراء البحريون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الفصل 5",
+ "text": "يشتمل سلك الحراس البحريين على درجتين: درجة حارس بحري ودرجة حارس بحري ممتاز ترتبان على التوالي في سلم الأجور رقم 5 و6 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس البحريين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "الفصل 6",
+ "text": "يعين الحراس البحريون: 1. بناءً على الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على إحدى الإعداديتين التاليتين: - إعدادية قائد مركب للصيد الساحلي؛ - إعدادية آلات عملي؛ 2. على إثر مباراة يشارك فيها البحريون الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة والخفراء البحريون الممتازون؛ 3. بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الخفراء البحريين الممتازين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من الدرجة المنتمين إليها والمتوافرة لهم أقدمية خمس سنوات في العمل بهذه الصفة. ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من مناصب إطار الخفراء البحريين الممتازين المقيدة في الميزانية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس البحريون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قائد مركب للصيد الساحلي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخفراء البحريون الممتازون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "الفصل 7",
+ "text": "يعين الحراس البحريون الممتازون: 1. بعد النجاح في امتحان الأهلية المهنية يشارك فيه الحراس البحريون الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛ 2. بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس البحريون الممتازون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس البحريون"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/27.json b/27.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c67767ad40a983ef7b4bced05655344551bf9ad7
--- /dev/null
+++ b/27.json
@@ -0,0 +1,77 @@
+{
+ "document_id": "27",
+ "title": "مرسوم بإحداث تعويض عن المهام لفائدة الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية المكلفين بمهام تنسيق التفتيش",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.85.745%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-1744729544018.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/27_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يتقاضى الموظفون التابعون لوزارة التربية الوطنية المكلفون بمهام تنسيق التفتيش والمعينون وفقًا للمادة 92 من المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1405 (4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، تعويضًا عن المهام، بالإضافة إلى الأجور والتعويضات المقررة لدرجتهم النظامية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 92"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.85.742"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من محرم 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 أكتوبر 1985"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يحدد مقدار التعويض عن المهام المخول للمكلفين بمهام تنسيق التفتيش في ثمانية عشر ألف (18.000) درهم سنويًا.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يؤدى التعويض عن المهام المخول للمكلفين بتنسيق التفتيش شهريًا عند انتهاء الأجل، ولا يمكن الجمع بينه وبين أي تعويض آخر أو منحة أو امتياز باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من فاتح يناير 1986. وحرر بالرباط في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1986"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من محرم 1406"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 أكتوبر 1985"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/28.json b/28.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..89eb963079dde1e6cfc841e10592f10342948179
--- /dev/null
+++ b/28.json
@@ -0,0 +1,137 @@
+{
+ "document_id": "28",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالمأموريات التي يقوم بها في الخارج موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.827%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D9%81%D8%B1%201408-1744621360929.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/28_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يخول موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية بمناسبة تنقلهم لما تقتضيه المصلحة خارج المغرب الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم وتحمل الإدارة لمصاريف سفرهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يرتب الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة السابقة في المجموعات الخمس التالية من أجل الحصول على التعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة السابقة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأي وزير المالية قراراً يرتب بموجبه في إحدى المجموعات المبينة في المادة 2 أعلاه الموظفون والمستخدمون الذين لا ينطبق تسلسل أرقامهم الاستدلالية على سلم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه وكذلك المستخدمون الذين يتقاضون أجرة جزافية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "تحدد مبالغ التعويض عن مصاريف القيام بمأموريات في الخارج بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأي وزير المالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يتم وفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تحمل الإدارة لمصاريف سفر الموظفين والمستخدمين الجارية عليهم أحكام هذا المرسوم.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "تصدر في شأن المأموريات المشار إليها في المادة 1 أعلاه أوامر محررة وفق الشروط المحددة بقرار الوزير الأول رقم 3.228.74 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1947) المتعلق بتحديد شروط إصدار الأوامر للقيام بمأموريات في الخارج.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 1"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 من جمادى الآخرة 1394"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 يوليو 1947"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "تحدد إجراءات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأي وزير المالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة الثامنة",
+ "text": "يبتدئ العمل بهذا المرسوم من 26 محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986). وتنسخ ابتداءً من التاريخ المذكور جميع أحكام النصوص التنظيمية المنافية لما ورد في هذا المرسوم، ولا سيما منها الواردة في القرار الوزيري الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بسن نظام للتعويض عن التنقل والقيام بمأمورية الممنوح للموظفين العاملين بالإدارة المغربية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 محرم 1407"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح أكتوبر 1986"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 جمادى الأولى 1350"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 سبتمبر 1931"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/29.json b/29.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cbeada0cc076cc88e3336d242fb950fbb8a5bc58
--- /dev/null
+++ b/29.json
@@ -0,0 +1,76 @@
+{
+ "document_id": "29",
+ "title": "مرسوم بتتميم قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1284%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2022%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%201427-1744381861252.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/29_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تتمم كما يلي قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية، كما هي محددة في الجدول الملحق بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971): تم تتميم هذه القائمة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.762 صادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5277 بتاريخ 14 ذو القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004)، ص 4136، ويعمل بها ابتداءً من فاتح يوليو 2003.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 011.71"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من ذي القعدة 1391"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 ديسمبر 1971"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.762"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 ذي القعدة 1425"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 ديسمبر 2004"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 ذو القعدة 1425"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 ديسمبر 2004"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2003"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداءً من 5 فبراير 1998، ويسند تنفيذه إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 فبراير 1998"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأمين العام للحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/3.json b/3.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..708208d84a8785baa99cb30d1bf30764250a4d9e
--- /dev/null
+++ b/3.json
@@ -0,0 +1,94 @@
+{
+ "document_id": "3",
+ "title": "النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1722521833982.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/3_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث هيئة للممرضين وتقنيي الصحة مشتركة بين الوزارات تتكون من الأطر الخمس التالية: - إطار الممرضين؛ - إطار القابلات؛ - إطار تقنيي الصحة؛ - إطار المروضين؛ - إطار المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القابلات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقنيي الصحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المروضين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها. ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، الذي يتولى تدبير شؤونهم وفقًا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يقوم الموظفون المنتمون إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات تحت مسؤوليتهم ومراقبة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، بالمهام التالية: - تنفيذ وتطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج وإعادة التأهيل؛ - النهوض بتوعية السكان وتربيتهم الصحية؛ - إعداد التصاميم العلاجية والتدخل والعمل على تنفيذها وتقييمها لفائدة المرضى وزبناء ورواد المصالح الصحية؛ - المساهمة في تكوين الممرضين المساعدين واستكمال خبرتهم؛ - الحراسة والخدمة الإلزامية وفقًا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - تأهيل الممرضين الموضوعين تحت إشرافهم وتأطير عملهم؛ - الاضطلاع بمهام التسيير الموكولة إليهم، لا سيما مصالح العلاجات التمريضية والترويضية؛ - المساهمة في تسيير مختبرات التحليلات الطبية ومصالح تشخيص الأمراض بالأشعة، داخل المؤسسات الاستشفائية؛ - المساهمة في البحث العلمي في ميدان التمريض والقبالة والترويض الطبي والتقنيات الصحية المختلفة؛ - المساهمة في إعداد وتقييم البرامج الصحية والإشراف على تنفيذها؛ - المشاركة في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث كل في مجال اختصاصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصيادلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "جراحي الأسنان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يقوم الممرض، علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بناءً على وصفة طبية أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب بالمهام التالية: - تقديم العلاجات التمريضية الوقائية والشفائية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرض"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "طبيب"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 3"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/30.json b/30.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b37ce626c4f2bb512d1f6b5b3a4e5b2c8da30e7f
--- /dev/null
+++ b/30.json
@@ -0,0 +1,119 @@
+{
+ "document_id": "30",
+ "title": "مرسوم بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.24.515%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%AD%D8%A9-1744107824799.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/30_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد الموظفون المنتمون إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، الخاضعون للنظامين الأساسيين المحددين بموجب المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) ورقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، العاملون بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، من التعويض عن الأخطار المهنية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، كما وقع تغييره.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقنيي الصحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.17.535"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.06.620"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.99.649"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 محرم 1439"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 سبتمبر 2017"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 من ربيع الأول 1428"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 أبريل 2007"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 من جمادى الآخرة 1420"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 أكتوبر 1999"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "لا يمكن الجمع بين التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه والتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزيرة الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزيرة المنتدبة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/31.json b/31.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..517f7c9b5119f68c8e46249938f2865944ab7b64
--- /dev/null
+++ b/31.json
@@ -0,0 +1,148 @@
+{
+ "document_id": "31",
+ "title": "مرسوم يتعلق بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.87.76%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-1742984307582.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/31_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن أن يحصل بعض الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون على ملابس العمل في حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية لهذا الغرض.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الشؤون الخارجية والتعاون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تقتصر الاستفادة من الامتياز المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على الموظفين والمستخدمين المنتمين إلى الفئات التالية: السائقون؛ الميكانيكيون؛ المكلفون بأشغال المطبعة؛ المكلفون بأشغال البناء والترميم وإصلاح المعدات والمنشآت وصيانتها؛ البستانيون؛ سعاة بريد الوزارة؛ الأعوان المكلفون بالاستقبال.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الميكانيكيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بأشغال المطبعة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بأشغال البناء والترميم وإصلاح المعدات والمنشآت وصيانتها"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البستانيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "سعاة بريد الوزارة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان المكلفون بالاستقبال"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تحدد شروط منح ألبسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والمستخدمين المشار إليهم أعلاه ونوعها بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق عليه وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الشؤون الخارجية والتعاون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الشؤون الإدارية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) والقرار الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليهما أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.79.363"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من جمادى الآخرة 1400"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 ماي 1980"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح محرم 1373"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 سبتمبر 1953"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يلزم الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولة مهامهم والاعتناء بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يطلب من المستخدمين الذين يمنحون رخصة تغيب بدون أجر أن يرجعوا عند توقفهم عن العمل الملابس التي لم تستعمل طوال المدة القانونية المحددة لها، كما يجب إرجاع تلك الملابس على الذين صدر قرار بفصلهم أو عزلهم بموجب إجراء تأديبي. وترد هذه الملابس أيضًا في حالة نقل الموظف أو المستخدم إلى الخارج.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "يجب على الرؤساء المباشرين أن يمارسوا مراقبة دائمة يومية على بذلة المستخدمين الموضوعين تحت أوامرهم وأن يتأكدوا باستمرار من أنهم يرتدونها بالفعل.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة الثامنة",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من صفر 1408"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 أكتوبر 1987"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/32.json b/32.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5c73059fddc2c321fa4df7665ca4b7ec10e0a3fd
--- /dev/null
+++ b/32.json
@@ -0,0 +1,232 @@
+{
+ "document_id": "32",
+ "title": "مرسوم بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.764%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1729854980040.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/32_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمنح الموظفون والأعوان التابعون لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الوارد بيانهم بالمادة الثانية ملابس للعمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانيات القطاعات التابعة للوزارة لهذا الغرض.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية: السائقون لجميع الأصناف (السيارات الخفيفة، النقل الجماعي، الشاحنات، الآليات والسيارات النفعية)؛ الميكانيكيون؛ المختبريون والمكلفون بتحاليل المياه؛ الحراس بالأوراش والبنيات والمنشآت وأملاك الدولة العامة والبنايات الإدارية؛ أعوان المغسلة والطباخون وأعوان المطعم العاملون بأوراش السدود؛ المنظفون؛ العمال العاملون بالأوراش؛ العاملون المزاولون لمهام الطباعة والسحب والنسخ؛ العاملون في مكاتب الوثائق والمستندات؛ العياريون ومساعدو العياريين ومراقبو شبكات المياه؛ المكلفون بالصيانة والفحص وتشغيل الآليات بفرق استغلالات السدود؛ الموظفون والأعوان المكلفون بمهام شرطة الملك العام المائي؛ المكلفون بجهاز الراديو في الميدان؛ المكلفون بأشغال البناء والسباكة والنجارة والكهرباء والصباغة والترصيص والبستنة؛ المكلفون بالأشغال الطبوغرافية والجيولوجية؛ الموظفون والأعوان الذين يمارسون مهام سعاة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الميكانيكيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المختبريون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان المغسلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الطباخون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المنظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العمال"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العاملون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العياريون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مساعدو العياريين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مراقبو شبكات المياه"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بالصيانة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بجهاز الراديو"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بأشغال البناء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بالأشغال الطبوغرافية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) وفي القرار الوزاري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليهما أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.79.363"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من جمادى الآخرة 1400"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 ماي 1980"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح محرم 1373"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 سبتمبر 1953"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الملابس الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتناء بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "تحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يؤشر عليه كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه، وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.04.993 الصادر في 8 ذي القعدة 1425 (21 ديسمبر 2004) بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.04.993"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 ذي القعدة 1425"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 ديسمبر 2004"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/33.json b/33.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9ae40ea8364c7c5793fde0a0de24b99bfe61ee3d
--- /dev/null
+++ b/33.json
@@ -0,0 +1,134 @@
+{
+ "document_id": "33",
+ "title": "مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.855%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1741698911941.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/33_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدد بموجب هذا المرسوم تعويض عن التعليم وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التعيين لموظفي وزارة التربية الوطنية المنتمين إلى هيئات التعيين والمراقبة التربوية والتدريب والتوجيه والتكوين التربوي وإعارة الدعم التربوي المنتمين إلى هيئة التدبير التربوي والإداري المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.02.854"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 ذي الحجة 1423"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 فبراير 2003"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تستفيد أعوان هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية وإعارة الدعم الإداري وإعارة الدعم الاجتماعي وإعارة المساعدات التربوية المنتمين إلى هيئة التدبير التربوي والإداري المشار إليها في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى التعويض عن الأعباء وعن التعيين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، من تعويض عن التدرج الإداري.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.02.854"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 ذي الحجة 1423"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 فبراير 2003"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى والثانية أعلاه، المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الألقاب في الرتبة السادسة من السلم رقم 10 المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، والرتبة السادسة من الدرجة 2 المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى التعويض عن التعليم والتعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء، من تعويض عن التعيين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.85.742"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من محرم 1406"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 أكتوبر 1985"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.02.854"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 ذي الحجة 1423"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 فبراير 2003"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "تحدد وفقاً للسلم أو الدرجة المعنية بالوضعية النظامية للموظف، المبالغ الشرعية للتعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن التعيين، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم. مع مراعاة ما تضمنه المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه، فإن المعلمين الواضعين لم تضمنهم المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه؛ والمتعلمين في تاريخ نشر هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.02.854"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 ذي الحجة 1423"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 فبراير 2003"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.85.742"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من محرم 1406"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 أكتوبر 1985"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/34.json b/34.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..55688e15168fcedec882cb40b81fa2d1d12cda7d
--- /dev/null
+++ b/34.json
@@ -0,0 +1,125 @@
+{
+ "document_id": "34",
+ "title": "مرسوم بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1741600898747.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/34_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشي وزارة التربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.02.854"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 ذي الحجة 1423"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 فبراير 2003"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "- تم تغيير المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.811، الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5544، الصادرة بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007)، ص2423. - تم تغيير المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.811، السالف الذكر؛ - كما تم تغيير نص المادة، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.514، الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 6000، الصادرة بتاريخ 5 محرم 1433 (فاتح ديسمبر 2011)، ص5703؛ - كما تم نسخ نص المادة أعلاه، وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.495، الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6790، الصادرة بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص4645.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.07.811"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 من جمادى الآخرة 1428"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 يوليو 2007"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.11.514"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 ذي الحجة 1432"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 نوفمبر 2011"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.19.495"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 من شوال 1440"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 يونيو 2019"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تحدد المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي عن التفتيش المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي: | الدرجة | المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي عن التفتيش (بالدرهم) | ابتداء من فاتح سبتمبر 2023 | ابتداء من فاتح يناير 2024 | |--------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------| | الدرجة الأولى | 3.237 | 4.145 | | الدرجة الممتازة | 4.514 | 5.452 | ويؤدى التعويض التكميلي عن التفتيش عند نهاية كل شهر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح سبتمبر 2023"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2024"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "لا يمكن أن يتقاضى مفتشو وزارة التربية الوطنية، مع التعويضات المقررة لدرجتهم النظامية والتعويضات عن الأعباء الإدارية والتعويضات عن القيام بالمهام، أي تعويض آخر أو منح أو امتيازات مهما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشو وزارة التربية الوطنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير التربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/35.json b/35.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..39edf352ea31d3dc3356dbf294b3ff660114ec65
--- /dev/null
+++ b/35.json
@@ -0,0 +1,72 @@
+{
+ "document_id": "35",
+ "title": "مرسوم بتحديد نظام التعويضات الخاص بالعرفاء الرسميين التابعين لوزارة التربية الوطنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.258%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%202%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201413%20(24%20%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%201993)-1741599688035.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/35_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد العُرفاء الرسميون التابعون لوزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى التعويض عن التعليم والتعويض التمثيلي عن السكنى المنصوص عليهما على التوالي في المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 2.75.679 الصادر في 11 من شوال 1395 هـ (17 أكتوبر 1975 م) المشار إليه أعلاه، من تعويض خاص يحدد قدره الشهري كما يلي: ابتداءً من فاتح يوليوز 1994: 730 درهما؛ ابتداءً من فاتح يناير 1995: 800 درهما.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العُرفاء الرسميون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادتين الثانية والخامسة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.75.679"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من شوال 1395 هـ"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "17 أكتوبر 1975 م"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليوز 1994"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1995"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يسند إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير التربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/36.json b/36.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4efaf549488af521974fd4e84b2ec4a2cd1f9834
--- /dev/null
+++ b/36.json
@@ -0,0 +1,103 @@
+{
+ "document_id": "36",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالتعويض عن الأعباء الممنوح لبعض فئات موظفي الأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.91.45%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7-1741258983382.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/36_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "ترفع إلى المبالغ المحددة في الجدول التالي المبالغ السنوية للتعويض عن الأعباء الممنوحة لموظفي الأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني المرتبين في السلم من 4 إلى 9:...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضابط الشرطة الممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مساعد الشرطة الممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضابط الأمن الممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضابط الشرطة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مساعد الشرطة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتش الممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدة الممتازة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المقدم الرئيس"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتش الشرطة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مساعدة الشرطة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مقدم الشرطة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المقدم المساعد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس الأمن"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المديرية العامة للأمن الوطني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والإعلام ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية والإعلام"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يناير 1991.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1991"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/37.json b/37.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8409c8339b81438d3d927255588391c7bf346c54
--- /dev/null
+++ b/37.json
@@ -0,0 +1,98 @@
+{
+ "document_id": "37",
+ "title": "مرسوم بتحديد مبالغ التعويض عن الأخطار والتعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.91.43%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-1741256943027.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/37_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يرفع المبلغ الشهري للتعويض عن الأخطار المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.231 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) إلى 335 درهما بالنسبة إلى الحراس وإلى 395 درهما بالنسبة للحراس المربين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس المربين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.76.231"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 جمادى الأولى 1396"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 ماي 1976"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يستفيد الموظفون المنتمون إلى درجات حارس وحارس مرب وحارس رئيس مساعد وحارس رئيس ومدير من الطبقة الثالثة ومدير من الطبقة الثانية، بالإضافة إلى التعويض عن الأخطار، من تعويض عن الأعباء يحدد مبلغه الشهري بمائة وخمسة وستين (165) درهما.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس مرب"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس رئيس مساعد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس رئيس"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير من الطبقة الثالثة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير من الطبقة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير العدل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يناير 1991.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1991"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/38.json b/38.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..712135a6d5c725267ab01601da7d5766eba1ec86
--- /dev/null
+++ b/38.json
@@ -0,0 +1,50 @@
+{
+ "document_id": "38",
+ "title": "مرسوم بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.91.40%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-1741256489259.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/38_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدث تعويض عن الأعباء لفائدة الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في السلم من 1 إلى 9 المستحقين للتعويض عن التدرج الإداري المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.77.68"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من صفر 1397"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 فبراير 1977"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يحدد المبلغ الشهري للتعويض عن الأعباء بمائة وخمسة وستين درهما (165 درهما).",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1991.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1991"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/39.json b/39.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3f9e16dc07eb7fba9a8aea44e4c97d83bf0c82b2
--- /dev/null
+++ b/39.json
@@ -0,0 +1,87 @@
+{
+ "document_id": "39",
+ "title": "مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق الفصل 50 المتعلق بالإلحاق من الظهير الشريف الصادر في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.332%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%2050%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-1741259098281.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/39_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوافرة فيهم الشروط المقررة في الفصل 50 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والرتبة التي يستحقونها في الإطار المدمجين فيه لجنة تتألف من: - السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها، رئيساً؛ - وزير المالية أو ممثله؛ - الوزير التابع له الموظف أو ممثله؛ - الوزير الملحق الموظف لديه أو ممثله؛ وإذا تعادلت الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير التابع له الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير الملحق الموظف لديه"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 50"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يتم الإدماج في الأطر النظامية المماثلة بقرار مشترك للوزير التابع له الموظف والوزير الملحق الموظف لديه وفقاً لاستنتاجات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير التابع له الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير الملحق الموظف لديه"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة السابقة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من 28 ربيع الآخر 1412 (6 نوفمبر 1991).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 ربيع الآخر 1412"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 نوفمبر 1991"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/4.json b/4.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..784747003b32e5cb99b7b5a45ca8ac811b627853
--- /dev/null
+++ b/4.json
@@ -0,0 +1,36 @@
+{
+ "document_id": "4",
+ "title": "ظهير بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.008%20%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1742385377680.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/4_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة. ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ما عدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوظائف العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "يعد موظفًا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة التابعة للدولة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/40.json b/40.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..541cc5c7199a8eef1c334318a63d0c644e1f38a1
--- /dev/null
+++ b/40.json
@@ -0,0 +1,119 @@
+{
+ "document_id": "40",
+ "title": "مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-1741176711969.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/40_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدث بالوزارة المكلفة بالصحة هيئة تسمى \"هيئة الملحقين العلميين\".",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة المكلفة بالصحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة الملحقين العلميين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يمارس الملحقون العلميون، تحت سلطة رئيس الإدارة التابعين لها، بحسب تخصصهم ومجالات عملهم، المهام التالية: تنظيم ومراقبة وتتبع الأعمال المعهود بها إليهم؛ القيام بأعمال البحث العلمي والتقني وتطويره؛ تحديث وتجويد أساليب التحليل على أساس البيانات العلمية والتكنولوجية الحديثة؛ الإسهام في إعداد المشاريع العلمية والتقنية المعهود بها إليهم وإنجازها، ولا سيما تلك المتعلقة بالبرامج الصحية؛ تأطير الموظفين الموضوعين تحت إشرافهم؛ تدبير الموارد الموضوعة رهن تصرفهم من أجل إنجاز الأعمال المعهود بها إليهم؛ الإسهام في التكوين الأساسي والمستمر، لا سيما في المجال العلمي والتقني. يمكن، عند الاقتضاء، تحديد قائمة إضافية للمهام المذكورة أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الملحقون العلميون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالصحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تشتمل هيئة الملحقين العلميين على الدرجتين التاليتين: ملحق علمي من الدرجة الأولى؛ ملحق علمي من الدرجة الممتازة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة الملحقين العلميين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تشتمل درجة ملحق علمي من الدرجة الأولى على الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 336؛ الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 369؛ الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 403؛ الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 436؛ الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 472؛ الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 509؛ الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي 542؛ الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي 574؛ الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي 606؛ الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي 639؛ الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي 704.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ملحق علمي من الدرجة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "تشتمل درجة ملحق علمي من الدرجة الممتازة على الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 704؛ الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 746؛ الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 779؛ الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 812؛ الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 840؛ الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 870.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ملحق علمي من الدرجة الممتازة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يوظف الملحقون العلميون من الدرجة الأولى، بعد النجاح في مباراة، تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: 1. الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات العلمية والتقنية أو إحدى الشهادات المعادلة لها؛ 2. إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقاً للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الملحقون العلميون من الدرجة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.12.90"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 جمادى الآخرة 1433"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 أبريل 2012"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "يتم التعيين في درجة ملحق علمي من الدرجة الممتازة بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الملحقين العلميين من الدرجة الأولى طبقاً لأحكام المرسوم",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ملحق علمي من الدرجة الممتازة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الملحقين العلميين من الدرجة الأولى"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/41.json b/41.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d97e9056a433ce3416294f91091722c303ca275f
--- /dev/null
+++ b/41.json
@@ -0,0 +1,64 @@
+{
+ "document_id": "41",
+ "title": "مرسوم بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الادارات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.264%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2026%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201413%20(18%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%201993)%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-1740411746814.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/41_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "إن موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الإدارية الجديدة للمعنيين بالأمر، باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن المصاريف وعن المهام.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تخصم من مبلغ التعويض التكميلي حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس الحساب.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1990. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، ولا سيما تلك المنصوص عليها بالقرار الصادر في 15 من محرم 1347 (3 يوليو 1928) بمنح تعويض تكميلي لموظفي الإدارة المحلية الذين يتعرض راتبهم لنقص على إثر انتقالهم من فئة إلى أخرى.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1990"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 من محرم 1347"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 يوليو 1928"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/42.json b/42.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1c987d73182be65dfe57efa63197429093e54be2
--- /dev/null
+++ b/42.json
@@ -0,0 +1,82 @@
+{
+ "document_id": "42",
+ "title": "مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.100%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1740475965285.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/42_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث بوزارة الدولة في الداخلية هيئة مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الدولة في الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المفتشية العامة للإدارة الترابية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها، على أن تراعى في ذلك الاختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المفتشية العامة للإدارة الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تزاول المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية مهامها: - إما في إطار برنامج موضوع من قبل؛ - وإما في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي يقررها وزير الدولة في الداخلية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المفتشية العامة للإدارة الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الدولة في الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الدولة في الداخلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يحدد وزير الدولة في الداخلية برنامج أعمال المفتشية العامة للإدارة الترابية بناءً على اقتراح من المفتش العام المكلف بإدارة مصالح",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الدولة في الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المفتشية العامة للإدارة الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتش العام"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/43.json b/43.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f11cf053eb18f786ca7e6324d11942c698dfdc66
--- /dev/null
+++ b/43.json
@@ -0,0 +1,97 @@
+{
+ "document_id": "43",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/295517~1.PDF-1739962314242.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/43_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "إن وعاء الإعانات الواجب منحها للأعوان المرسمين والعرضيين والمؤقتين العاملين بكتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي، تطبيقًا لأحكام المادة 47 من قانون المالية لسنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)، يحدد بنسبة 10% من الموارد المقيدة سنويًا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى \"الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها\".",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان المرسمين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العرضيين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المؤقتين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "كتابات الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "محاكم الاستئناف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المحاكم"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 47 من قانون المالية لسنة 1993"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.92.280"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 رجب 1413"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 ديسمبر 1992"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تحدد وفقًا للجدول التالي مبالغ الإعانات المذكورة التي تمنح كل سنة:\n\n| المبلغ السنوي الأقصى | أصناف المحاكم |\n|-----------------------|---------------------|\n| 8400 درهم | الصنف الأول |\n| 6000 درهم | الصنف الثاني |\n| 3600 درهم | الصنف الثالث |",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يحدد الترتيب في أحد أصناف المحاكم الثلاثة بقرار لوزير العدل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير العدل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسند إلى وزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1993.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير العدل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والاستثمارات الخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1993"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/44.json b/44.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9b4ee31484ffffe25f2d147db427d9d49a69f8b4
--- /dev/null
+++ b/44.json
@@ -0,0 +1,191 @@
+{
+ "document_id": "44",
+ "title": "مرسوم بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/11/201305~1.PDF-1739262239625.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/44_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أربعة وعشرين (24) عضواً رسمياً يمثلون الإدارة والجماعات المحلية، وأربعة وعشرين (24) عضواً رسمياً يمثلون الموظفين يقابلهم عدد مماثل من الأعضاء النواب. لا يجوز للأعضاء النواب الحضور في اجتماعات المجلس إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين: - رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى؛ - قاضي من الدرجة الاستثنائية بالمجلس الأعلى للحسابات؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بشؤون المرأة؛ - مدير الوظيفة العمومية؛ - مدير الميزانية بالوزارة المكلفة بالمالية؛ - مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية؛ - المراقب العام للالتزام بالنفقات؛ - المفتش العام للمالية؛ - المفتش العام للإدارة الترابية؛ - خمسة (5) رؤساء للجماعات المحلية يقترحون من طرف وزير الداخلية؛ - عشرة (10) مديرين للإدارات اللامركزية مكلفون بتدبير الموارد البشرية يختارون بالتناوب. يعين ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب بقرار للوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبعد استشارة الوزراء المعنيين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الغرفة الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قاضي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ممثل عن السلطة الحكومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير الوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير الميزانية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المراقب العام للالتزام بالنفقات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتش العام للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المفتش العام للإدارة الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء للجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديرين للإدارات اللامركزية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للحسابات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة المكلفة بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يفقد ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب عضويتهم بالمجلس بفقدان الصفة التي عينوا على أساسها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "ينتخب ممثلو الموظفين الرسميون والنواب طبقاً لشروط يتم تحديدها بقرار للوزير الأول ووفق الحصص التالية: - ستة عشر (16) ممثلاً رسمياً وستة عشر (16) ممثلاً نائباً عن موظفي الإدارات العمومية ينتمون إلى الهيئة الناخبة المتألفة من جميع ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المنصوص عليها في الفصل 32 مكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 المؤرخ في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ - ثمانية (8) ممثلين رسميين وثمانية (8) ممثلين نواب عن موظفي الجماعات المحلية ينتمون إلى الهيئة الناخبة المتألفة من جميع الممثلين الرسميين لموظفي الجماعات المحلية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ممثلو الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 32 مكرر"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.59.0200"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من شوال 1378"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 ماي 1959"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يعين بقرار للوزير الأول ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون عنها، غير أن مدة انتداب ممثلي الموظفين داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنبثقين عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية تنتهي بانتهاء مدة انتداب هذه الأخيرة. يعوض تلقائياً الممثل الرسمي للموظفين الذي لم يعد قادراً على مزاولة مهامه بالمجلس لأي سبب من الأسباب بنائبه، كما يعوض النائب الذي أصبح رسمياً وفق الشروط المحددة في القرار المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ممثلو الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الرابعة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إما في إطار جمع عام وإما في إطار لجان فرعية ثنائية متساوية الأعضاء.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض منه، مرة واحدة في السنة، ويمكن للمجلس أن يعقد جمعاً عاماً استثنائياً كلما دعت الضرورة إلى ذلك. يشارك في أشغال الجمع العام جميع الأعضاء الممثلين الرسميين للإدارة والجماعات المحلية وجميع الأعضاء الممثلين الرسميين للموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير الأول"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/45.json b/45.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b0fe2ef28c335eaafaf439f4a4fb329432b80fe1
--- /dev/null
+++ b/45.json
@@ -0,0 +1,121 @@
+{
+ "document_id": "45",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.3045%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7-1738847442989.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/45_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) المشار إليهما أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعليماً إما بالمؤسسات الجامعية وإما في أية مؤسسة أخرى لتكوين الأطر العليا والمكلفين بحصة تعليمية إضافية، وكذا الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس والمكلفين كذلك بهذه الحصة التعليمية ومحضري المختبرات المدرسية والجامعية تعويضات عن الساعات الإضافية وفقاً للشروط المحددة في المواد التالية:",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محضرو المختبرات المدرسية والجامعية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:\n\n| المقادير عن الساعة (بالدرهم) | أصناف أخرى |\n|-------------------------------|-------------|\n| 171 | الأساتذة الباحثون ومحضرو المختبرات المدرسية والجامعية |\n| 150 | الأساتذة المؤهلون أو الأساتذة المبرزون في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان |\n| 120 | أساتذة التعليم العالي المساعدون |\n| 111 | الأساتذة المساعدون |\n| 90 | المساعدون ومحضرو المختبرات المدرسية والجامعية |\n| 30 | - الأشخاص المتوفرون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو أية شهادة معادلة لها أو دبلوم التخصص في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان؛
- الموظفون المرتبون خارج السلم.
- الأشخاص المتوفرون على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم دكتور في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان أو في الطب البيطري أو أي دبلوم معادل؛
- الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11.
- الأشخاص الحاصلون على الإجازة أو الميتريز أو دبلوم مهندس التطبيق أو أية شهادة معادلة؛
- الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 10.
- الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 7 و8 و9.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محضرو المختبرات المدرسية والجامعية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة المؤهلون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة المبرزون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أساتذة التعليم العالي المساعدون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة المساعدون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "إن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها. ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 30 ساعة في الشهر بالنسبة للأشخاص الآخرين. ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعلياً إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين وإما بإذن مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التعليمية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة وبعد رأي مطابق لرؤساء الجامعات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسة التعيين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رؤساء الجامعات"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام. وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس المؤسسة ومؤشر عليها من طرف رئيس الجامعة المعني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس المؤسسة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الجامعة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/46.json b/46.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5467a601a24248c5307fe7f6323d0d63f305b12b
--- /dev/null
+++ b/46.json
@@ -0,0 +1,169 @@
+{
+ "document_id": "46",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.145%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9-1738846127672.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/46_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون بمؤسسات تكوين الأطر العليا الذين يلقنون تعليماً إما بمؤسسات تكوين الأطر العليا أو في مؤسسة جامعية، والمكلفون بحصة تعليمية إضافية، وكذا الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس والمكلفون كذلك بهذه الحصة التعليمية، ومحضرو المختبرات المدرسية والجامعية، تعويضات عن الساعات الإضافية وفق الشروط المحددة في المواد التالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محضرو المختبرات المدرسية والجامعية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات تكوين الأطر العليا"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.96.804"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 من شوال 1417"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 فبراير 1997"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية: ...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محضرو المختبرات المدرسية والجامعية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأشخاص المتوفرون على دكتوراه الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون المرتبون خارج السلم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأشخاص المتوفرون على دبلوم الدراسات العليا"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأشخاص الحاصلون على الإجازة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 10"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 7 و8 و9"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة المساعدون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة المؤهلون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أساتذة التعليم العالي المساعدون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "إن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر، سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها. ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 30 ساعة في الشهر بالنسبة للأشخاص الآخرين. ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعلياً، إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين أو بإذن مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التعليمية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة، وبعد رأي مطابق للوزارة المكلفة بالمؤسسة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسة التعيين"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزارة المكلفة بالمؤسسة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام. وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه، بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس المؤسسة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس المؤسسة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهم فيما يخصه. وتنسخ ابتداءً من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات، كما وقع تغييره وتتميمه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم الملكي رقم 01.67"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 من ذي القعدة 1386"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 مارس 1967"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/47.json b/47.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..676f6e5add0460118b7696c35ce74875703a2616
--- /dev/null
+++ b/47.json
@@ -0,0 +1,118 @@
+{
+ "document_id": "47",
+ "title": "مرسوم ملكي بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.711-1738831868164.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/47_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل 1",
+ "text": "يخول صفة موظف متمرن كل شخص وقع تعيينه في وظيفة دائمة، ولم يُعلن عن ترسيمه في إحدى الدرجات التسلسلية لسلك إدارة الدولة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظف متمرن"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل 2",
+ "text": "يشمل هذا المرسوم الملكي الموظفين المتمرنين التابعين لسلك المستخدمين الجارية عليهم المقتضيات المطابقة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويطبق عليهم مع مراعاة المقتضيات بعده، الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين المتمرنين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل 3",
+ "text": "لا يمكن أن يتم ترسيم الموظف المتمرن إلا بعد قضاء تمرين تحدد مدته وكيفياته في النظام الأساسي الخاص بالسلك الذي يؤهل للترسيم فيه. ويباشر التمرين في الرتبة الأولى من الدرجة ما لم تكن هناك مقتضيات نظامية مخالفة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف المتمرن"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الفصل 4",
+ "text": "إن الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية إلحاق وتوقيف مؤقت. ولا يطبق عليه التوقيف المؤقت المنصوص عليه في الفصلين 43 و45 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمعلن عنه حتماً على إثر إجازة مرض عادية أو إجازة مرض طويلة الأمد، ويعوض التوقيف بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض. ولا ينخرط في نظام تقاعد موظفي الدولة ولا يمكن أن يكون ناخباً أو منتخباً برسم لجنة إدارية متساوية الأعضاء. غير أن الموظف المتمرن الذي كانت له صفة موظف مرسم في سلك آخر يفصل عن هذا السلك بحكم القانون طيلة مدة التمرين، ويمكن أيضاً بحكم سلكه الأصلي، أن يجعل في حالة التوقف المؤقت، وأن يشارك في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون أن يكون مؤهلاً للانتخاب.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف المتمرن"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصلين 43 و45 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الفصل 5",
+ "text": "إن القضايا المتعلقة بالموظف المتمرن، ترفع بخصوص المسائل التي تقتضي استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أمام اللجنة المختصة بالدرجة التي يكون مؤهلاً للترسيم فيها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف المتمرن"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "الفصل 6",
+ "text": "إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر على الموظف المتمرن هي: - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين، مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية؛ - الإعفاء. أما الموظف المتمرن الذي تكون له من ناحية أخرى صفة موظف مرسم، فيمكن في هذه الحالة الأخيرة، تبعاً لخطورة الخطأ، إما إرجاعه إلى سلكه الأصلي، أو عزله مع توقيف حقوقه في راتب التقاعد أو دون توقيفها. ويعلن عن الإنذار والتوبيخ بمقرر مدعم تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي، وبعد طلب إيضاحات من المعني بالأمر، ويعلن عن العقوبتين الأخيرتين بعد استشارة المجلس التأديبي، حسبما هو منصوص عليه في الفصل السابق.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف المتمرن"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "الفصل 7",
+ "text": "تكون المسطرة التأديبية هي نفس المسطرة المحددة بالنسبة للموظفين المرسمين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "الفصل 8",
+ "text": "يقبل الموظف المتمرن للاستفادة من الإجازات ورخص التغيب طبقاً للشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم. غير أن مجمل تلك الإجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنوحة للمتمرن، لا يمكن اعتبارها في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف المتمرن"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_9",
+ "heading": "الفصل 9",
+ "text": "يتعين على المعني بالأمر أن يقضي من جديد مدة التمرين بكاملها عندما يتوقف التمرين على إثر تدابير فردية ذات صبغة تنظيمية، خلال مدة متصلة أو غير متصلة تعادل أو تفوق سنتين. وإذا كانت مدة التوقف عن التمرين أقل من سنتين، فإن المتمرن لا يكون ملزماً إلا بفترة التمرين غير المقضية دون أن يتعارض ذلك مع المقتضيات النظامية الخاصة المتعلقة بالتمديد المحتمل لمدة التمرين. أما مجموع مدة الخدمات السابقة للتوقف عن التمرين، فيعتبر في الترقي من رتبة إلى أخرى بعد الإعلان فقط عن ترسيم المعني بالأمر.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_10",
+ "heading": "الفصل 10",
+ "text": "يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداءً من فاتح أبريل 1967. غير أن هذه المقتضيات لا تتعارض مع التدابير الإدارية الفردية التي تمت تسويتها بصفة نهائية في تاريخ نشر هذا النص.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح أبريل 1967"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/48.json b/48.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9a5e246a238943109d1a3e1dc250bd11e160c9fc
--- /dev/null
+++ b/48.json
@@ -0,0 +1,44 @@
+{
+ "document_id": "48",
+ "title": "مرسوم بتغيير القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية المرتبطة بالمرتبات الأساسية التي تشتمل عليها أجور موظفي إدارة مجلس النواب",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.513%20%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88-1738241059063.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/48_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تُغير القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية المرتبطة بالمرتبات الأساسية التي تشتمل عليها أجور موظفي إدارة مجلس النواب وفقًا للبيانات الواردة في الجدول التالي:\n\n| أشطار الأرقام الاستدلالية | القيمة السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية (بالدرهم) |\n|---------------------------|----------------------------------------------------------|\n| ابتداءً من فاتح يوليو 1996 | ابتداءً من فاتح يوليو 1997 |\n| 1 إلى 100 | 90.00 |\n| ما زاد على 100 | 99.61 |\n| | 109.23 |\n| | 90.00 |",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي إدارة مجلس النواب"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس النواب"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1996"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 1997"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/49.json b/49.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ae8882461eb7e2c9aea576bd86fab4a1f1f9a6ff
--- /dev/null
+++ b/49.json
@@ -0,0 +1,40 @@
+{
+ "document_id": "49",
+ "title": "مرسوم يتعلق بفتح أجل جديد لإيداع طلبات المعاشات المنصوص عليه في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 في شأن نظام رواتب المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.975-1738232947663.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/49_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يفتح أجل جديد لإيداع طلبات رواتب المعاشات المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 المشار إليه أعلاه، وذلك لفترة شهرين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 15"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.59.075"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يجري العمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من ربيع الأول 1422"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 يونيو 2001"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/5.json b/5.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8849bffb05577e8ae40848dc573fde108627de86
--- /dev/null
+++ b/5.json
@@ -0,0 +1,63 @@
+{
+ "document_id": "5",
+ "title": "ظهير بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية بالوظيفة العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.060%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1720171576782.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/5_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "تعتبر بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية لولوج المرشحين إلى إحدى الإدارات العمومية أو إحرازهم إحدى الإجازات التي تسلمها الدولة. وتعتبر كذلك بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع قصد إحراز شهادات أو إجازات جامعية تسلمها دول أجنبية تقوم بتعليم يحظى بالقبول في مملكتنا.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الدولة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "كل من ارتكب جنحة من هذا النوع، ولا سيما إذا سلم للغير نص الامتحان أو موضوعه قبل إجراء الامتحان أو اطلع عن قصد عليهما أي شخص يهمه الأمر، أو استعمل أوراقاً مزورة كإجازات \"الدبلوم\" أو الشهادات أو نسخ موجزة من رسوم الازدياد أو غيرها، أو عوض المرشح الحقيقي بغيره، يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 12,000 و 1,200,000 فرنك، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل الثالث",
+ "text": "لا تحول الدعوى العمومية دون إجراء التأديب الإداري كلما نص عليه القانون.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الفصل الرابع",
+ "text": "إن العقوبات التأديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تعين بموجب قرار وزيري يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها الامتحانات، كما يجرى طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار وزيري بطلب ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء المصالح"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الفصل الخامس",
+ "text": "تلغى جميع المقتضيات الأخرى المتعلقة بالامتحانات والمباريات العمومية، ولا سيما ظهيرنا الشريف الصادر في 26 ربيع الأول 1347 الموافق لـ 11 شتنبر 1928 بشأن زجر مرتكبي أنواع الخداع والسلام.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 ربيع الأول 1347"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "11 شتنبر 1928"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/50.json b/50.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..937091150a1a647785a50b3587cf4ad98c4178b2
--- /dev/null
+++ b/50.json
@@ -0,0 +1,74 @@
+{
+ "document_id": "50",
+ "title": "مرسوم بمنح موظفي القياسة تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/30/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%A7-1738231820798.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/50_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمنح الموظفون المعينون للقيام بمهام القياسة والذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها، تعويضا جزافيا عن الجوالات التي يقومون بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يمنح هذا التعويض المحدد مقداره السنوي في: أربعة آلاف وثمانمائة (4800) درهم بالنسبة للمراقبين المعاونين المرتبين بين سلمي الأجور 1 و7.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المراقبين المعاونين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ: 1. الجريدة الرسمية عدد 4820، صادرة بتاريخ 9 جمادى الأولى 1421 (10 أغسطس 2000)، ص 2197. 2. المرسوم رقم 2.88.669 الصادر في 17 من ذي الحجة 1409 (21 يوليو 1989) بمنح موظفي القياسة القانونية تعويضا جزافيا عن الجوالات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها؛ 3. المرسوم رقم 2.79.644 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باستئناف العمل ببعض التعويضات والإعلانات الخاصة بالموظفين الجاري عليهم النظام الأساسي الخاص بوزارة التجارة والصناعة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 جمادى الأولى 1421"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 أغسطس 2000"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.88.669"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.79.644"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/51.json b/51.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9a28dfd3e7635ebc52cd6764dbdca0119ab3ae72
--- /dev/null
+++ b/51.json
@@ -0,0 +1,48 @@
+{
+ "document_id": "51",
+ "title": "مرسوم بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.349%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.._-1738163084693.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/51_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وذلك فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهما فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/52.json b/52.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5e27a5f4901f58b4ff4dc3c5208836dafd148714
--- /dev/null
+++ b/52.json
@@ -0,0 +1,148 @@
+{
+ "document_id": "52",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/28/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-1738069071080.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/52_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج طبقاً لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 4"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يشكل موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات تراتبية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة خاصة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تسري على الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا النظام الأساسي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "موظفي الدولة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "تتولى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بإدارة السجون وإعادة الإدماج بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والسيما القانونين المشار إليهما أعلاه رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية ورقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ولهذه الغاية، تسند إلى الموظفين المنتمين إلى الهيئة المذكورة مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات السجنية، كما يسهرون على تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج. ويضطلعون، على الخصوص، بالمهام التالية: تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية والقيام بجولات تفقدية؛ تفتيش السجناء والأشخاص والمؤن والأماكن؛ مراقبة كل مرافق المؤسسة السجنية للحفاظ على الأمن مع استعمال السلاح عند الاقتضاء طبقاً للقانون؛ مراقبة تحركات المعتقلين؛ التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة؛ السهر على تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية والعقوبات البديلة؛ السهر على إعداد وتنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم؛ التدبير الإداري والمالي والتقني للمؤسسات السجنية. يتم توصيف المهام المذكورة في دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يحدد بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 10.23"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 43.22"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات السجنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "تشكل، في حدود 10% على الأكثر من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، فرق للحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، تسند لها، علاوة على المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، بعض المهام الخاصة والاستثنائية بالمؤسسات السجنية. يعين بصفة دورية، وفقاً لمعايير محددة، أعضاء هذه الفرق بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من بين الموظفين الخاضعين لهذا النظام الأساسي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات السجنية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 4"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يتمتع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحماية الدولة وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف. ويستفيدون من تعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون الجنائي"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/53.json b/53.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5c5171577f031a3a0e757374297e31fa6f629c7c
--- /dev/null
+++ b/53.json
@@ -0,0 +1,231 @@
+{
+ "document_id": "53",
+ "title": "مرسوم يتعلق بتسليم بذلة العمل لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-1740582406429.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/53_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل الاستفادة من ملابس العمل بالمجان، وذلك في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية وزارة التجهيز والنقل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التجهيز والنقل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام: قبطانية الميناء؛ المكلفين بسبر الأعماق ومراقبة أشغال الجرف والهيدروغرافية؛ قيمي المنارات؛ مسيري الأريبات؛ بحارة وحراس الرصيف؛ مفتشو نقل المسافرين؛ مراقبو النقل على الطرقات؛ المكلفون بشرطة الملك العام؛ الخفراء والحراس البحريون؛ مراقبو الملاحة الجوية؛ أعوان محاربة الحرائق؛ المكلفون بتتبع ومراقبة أوراش الأشغال والصيانة الطرقية؛ المكلفون بتتبع ومراقبة أعمال إزاحة الثلوج؛ المكلفون بتتبع ومراقبة أعمال إزاحة الرمال؛ المكلفون بتركيب وإزالة قناطر الإغاثة؛ سائقون؛ ميكانيكيون؛ مكلفون بأشغال البناء والسباكة والنجارة والكهرباء والبستنة؛ مختبرون؛ العاملون بقاعات السحب والنسخ؛ حراس الأوراش والبنايات والمنشآت وأملاك الدولة العامة؛ أعوان المغسلة والطباخون وأعوان المطعم العاملون بداخليات مؤسسات، مدارس ومراكز التكوين التابعة لوزارة التجهيز والنقل؛ منظفون؛ عمال يعملون بالأوراش؛ عاملون في مكاتب الوثائق والمستندات؛ والموظفون والأعوان الذين يزاولون مهام سعاة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قبطانية الميناء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفين بسبر الأعماق"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قيمي المنارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مسيري الأريبات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "بحارة وحراس الرصيف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشو نقل المسافرين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مراقبو النقل على الطرقات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بشرطة الملك العام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخفراء والحراس البحريون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مراقبو الملاحة الجوية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان محاربة الحرائق"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بتتبع ومراقبة أوراش الأشغال والصيانة الطرقية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بتتبع ومراقبة أعمال إزاحة الثلوج"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بتتبع ومراقبة أعمال إزاحة الرمال"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بتركيب وإزالة قناطر الإغاثة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "سائقون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ميكانيكيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مكلفون بأشغال البناء والسباكة والنجارة والكهرباء والبستنة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مختبرون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العاملون بقاعات السحب والنسخ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حراس الأوراش والبنايات والمنشآت وأملاك الدولة العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان المغسلة والطباخون وأعوان المطعم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "منظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عمال يعملون بالأوراش"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عاملون في مكاتب الوثائق والمستندات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون والأعوان الذين يزاولون مهام سعاة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التجهيز والنقل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) وفي القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليهما أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.79.363"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، بارتداء الملابس الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتناء بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "تحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعها بقرار لوزير التجهيز والنقل، يؤشر عليه وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير التجهيز والنقل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "ينسخ المرسوم رقم 2.84.799 الصادر في 8 ربيع الآخر 1407 (11 ديسمبر 1986) والمرسوم رقم 2.87.124 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) المشار إليهما أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.84.799"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.87.124"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 21 من صفر 1425 (12 أبريل 2004).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير التجهيز والنقل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 من صفر 1425"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 أبريل 2004"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/54.json b/54.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bcd03251af4670e6cbade98bd470f214df01dcb0
--- /dev/null
+++ b/54.json
@@ -0,0 +1,89 @@
+{
+ "document_id": "54",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-1719932163681.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/54_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغها الإجمالية السنوية وفقًا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي وزارة العدل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في 20% من الموارد المقيدة سنوياً في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى \"الصندوق الخاص لدعم المحاكم\" وفقًا للمبالغ السنوية التالية: ...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي وزارة العدل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الصندوق الخاص لدعم المحاكم"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي، في 10% من الموارد المقيدة سنوياً في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى \"الصندوق الخاص لدعم المحاكم\" وفقًا للمبالغ السنوية التالية: ...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي وزارة العدل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الصندوق الخاص لدعم المحاكم"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "ينسخ، ابتداءً من فاتح يناير 2011، المرسوم رقم 2.10.500 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2011"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.10.500"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداءً من فاتح يناير 2011، ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2011"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير العدل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/55.json b/55.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c9da917c96b8196277530729f7970c81eee2ca43
--- /dev/null
+++ b/55.json
@@ -0,0 +1,102 @@
+{
+ "document_id": "55",
+ "title": "مرسوم بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.403%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201426%20(2%20%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1%202005)%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A-1737627948086.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/55_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي الدولة، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وبهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وبهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وبهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات وبهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وبالمفتشية العامة للمالية وبالمفتشية العامة للإدارة الترابية وبموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وأطر كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء المفوضين التابعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبالهيئة الوطنية للوقاية المدنية وبهيئة المستشارين القانونيين للإدارات وبموظفي هيئة كتابة الضبط.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة الأطباء البياطرة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المفتشية العامة للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المفتشية العامة للإدارة الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المديرية العامة للأمن الوطني"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الشؤون الخارجية والتعاون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الهيئة الوطنية للوقاية المدنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة المستشارين القانونيين للإدارات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "هيئة كتابة الضبط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يتم الترقي في الدرجة أو الإطار، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14% سنوياً من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة. تضاف إلى النقط المخصصة للاختبارات في امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تعادل معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30%.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "I. يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي: 1. من الدرجات المرتبة ترتيباً استدلالياً مطابقاً لسلم الأجور من 5 إلى 10، إلى الدرجة الأعلى، في حدود 22% سنوياً من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛ 2. من الدرجات المرتبة ترتيباً استدلالياً مطابقاً لسلم الأجور رقم 11 إلى الدرجة الأعلى، في حدود 36% سنوياً من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛ II. ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي المشار إليه في (I) من هذه المادة، ويعمل بهذا الإجراء ابتداءً من فاتح يناير 2012.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2012"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "عندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكاني",
+ "entities": []
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/56.json b/56.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f1028b1faefbbb77dbc95171805a04aa72591d2a
--- /dev/null
+++ b/56.json
@@ -0,0 +1,60 @@
+{
+ "document_id": "56",
+ "title": "مرسوم بتتميم قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%20%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%89%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1737538964923.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/56_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تتمم كما يلي قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية، كما هي محددة في الجدول الملحق بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971): بيان التعويضات والمكافآت - التعويض الخاص؛ - التعويض عن التأطير؛ - التعويض عن التمثيل؛ - الإعانة الاستثنائية؛ - التعويض عن السكن.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 011.71"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من ذي القعدة 1391"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 ديسمبر 1971"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداءً من 5 فبراير 1998، ويسند تنفيذه إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006). الإمضاء: إدريس جطو",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الأمين العام للحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 فبراير 1998"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 من ربيع الأول 1427"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "21 أبريل 2006"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/57.json b/57.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bdefe17cd2ded118a32babf53a1102f24c3a6a7b
--- /dev/null
+++ b/57.json
@@ -0,0 +1,143 @@
+{
+ "document_id": "57",
+ "title": "مرسوم يتعلق بإدماج المحررين الممتازين والمتصرفين المساعدين ومتصرفي الإدارات المركزية والمتصرفين الممتازين ضمن درجات مفتش مساعد ممتاز ومفتش ومفتش إقليمي ومفتش إقليمي رئيس المحدثة بموجب المرسوم الملكي رقم 1175.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-1737538391391.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/57_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يدمج الموظفون المنتمون لدرجات محرر ممتاز ومتصرف مساعد ومتصرف الإدارات المركزية ومتصرف ممتاز التابعون لوزارة التشغيل والتكوين المهني، بناءً على طلبهم، وبعد خضوعهم للتكوين المشار إليه بالمادة الرابعة بعده في الدرجات المماثلة المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 1175.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) المشار إليه أعلاه، وذلك على النحو التالي: المحررون الممتازون بصفة مفتشين مساعدين ممتازين للشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتشين مساعدين ممتازين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛ المتصرفون المساعدون بصفة مفتشين للشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتشين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛ متصرفو الإدارات المركزية، بصفة مفتشين إقليميين؛ المتصرفون الممتازون، بصفة مفتشين إقليميين رؤساء.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محرر ممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متصرف مساعد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متصرف الإدارات المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متصرف ممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التشغيل والتكوين المهني"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم الملكي رقم 1175.66"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 من شوال 1386"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 فبراير 1967"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعتد بالخدمات المؤداة بصفة محرر ممتاز ومتصرف مساعد ومتصرف الإدارات المركزية ومتصرف ممتاز كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مفتش مساعد ممتاز للشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتش مساعد ممتاز للقوانين الاجتماعية في الفلاحة، ومفتش للشغل والاحتياط الاجتماعي ومفتش للقوانين الاجتماعية في الفلاحة، ومفتش إقليمي ومفتش إقليمي رئيس. ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إدماجهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محرر ممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متصرف مساعد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متصرف الإدارات المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متصرف ممتاز"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يتم إدماج الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني، وفقاً لاستنتاجات لجنة مكونة من ممثلي: السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛ السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. ويعين هؤلاء الموظفون بعد إدماجهم بالمصالح الخارجية التابعة للوزارة لمزاولة مهام تفتيش الشغل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يتم انتقاء المرشحين للتكوين من طرف لجنة انتقاء من بين الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المستوفين للشروط التالية: أن لا يتجاوز سن المرشح 52 سنة؛ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة البكالوريا مشفوعة بشهادة تثبت اجتياز السنة الثانية من التعليم الجامعي بنجاح، وفي حالة تعذر توفر هذا الشرط، يمكن الاكتفاء بالمرشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا؛ أن يلتزم المرشحون بالعمل في المصالح الخارجية التابعة للوزارة حسب حاجيات المصلحة.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يخضع المحررون الممتازون والمتصرفون المساعدون ومتصرفو الإدارات المركزية والمتصرفون الممتازون المشار إليهم أعلاه، لتكوين تحدد شروطه وكيفياته بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والخوصصة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والخوصصة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه، ويعمل به خلال سنة واحدة ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير التشغيل والتكوين المهني"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير تحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 ربيع الآخر 1427"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 ماي 2006"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/58.json b/58.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f7e20d460bd44f248a23e2671e30fa26967deb66
--- /dev/null
+++ b/58.json
@@ -0,0 +1,60 @@
+{
+ "document_id": "58",
+ "title": "مرسوم رقم 2.05.1431 بتغيير أو تتميم جدول التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1431%20%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A...-1737449944770.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/58_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمكن تغيير أو تتميم جدول التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها: - بقرار مشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، حين يتعلق الأمر بموظفي الدولة؛ - بقرار لوزير المالية والخوصصة إذا تعلق الأمر بمستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وكذلك إذا تعلق الأمر بمستخدمي المؤسسات العامة المحولة إلى شركات خاصة الذين يظلون منخرطين في نظام المعاشات المدنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير تحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "نظام المعاشات المدنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعهد إلى وزير المالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، كل واحد فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير تحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من ذي القعدة 1426"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 ديسمبر 2005"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/59.json b/59.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b49dda0c6f0778ba80d26f9f7eb8eeffc546145f
--- /dev/null
+++ b/59.json
@@ -0,0 +1,94 @@
+{
+ "document_id": "59",
+ "title": "مرسوم رقم 2.05.1368 بوضع الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في طريق الانقراض",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1368%20-1737467263442.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/59_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، توضع في طريق الانقراض الأطر والدرجات المرتبة في سلم الأجور من 1 إلى 4 المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي مختلف الإدارات العمومية. يمنع ابتداءً من نفس التاريخ التوظيف بالإدارات العمومية في الدرجات والأطر المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من شوال 1426"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 ديسمبر 2005"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يظل الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى إحدى الدرجات والأطر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، خاضعين لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم في تاريخ صدور هذا المرسوم، ويتعين على الإدارات المعنية تنظيم أطوار للتكوين من أجل تأهيلهم لممارسة مهام تستجيب لحاجيات الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات المعنية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تحدد كيفيات تنظيم أطوار التكوين المشار إليها في المادة 2 أعلاه بموجب قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة بعد مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يخص الأطر المشتركة بين الوزارات، أو بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة باقتراح من الوزير المعني بالأمر فيما يخص الأطر الخاصة بمختلف الإدارات وبعد مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يُسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما يخصه. وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005). الإمضاء: إدريس جطو. وقعه بالعطف. الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة الإمضاء: محمد بوسعيد. وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من شوال 1426"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 ديسمبر 2005"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/6.json b/6.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f7b944c1e11d8d5107dbb9755991cea7914de7fd
--- /dev/null
+++ b/6.json
@@ -0,0 +1,108 @@
+{
+ "document_id": "6",
+ "title": "ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 50.02 القاضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/103235~1.PDF-1737707862615.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/6_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يمنح لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 3 أدناه تسبيق قابل للإرجاع بدون فائدة لأجل تملك أو بناء مساكن اجتماعية معدة فقط لغرض السكنى في إطار نظام التمويل المحدث بالمرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي. ويمكن أن يغطي التسبيق أيضاً اقتناء بقع أرضية لأجل بناء المساكن الاجتماعية المذكورة أعلاه، شريطة أن تكون البقع الأرضية ذات وضعية عقارية سليمة وجاهزة للبناء. لاستفادة من التسبيق المذكور، يجب تقديم ملف طلب القرض إلى إحدى مؤسسات القرض المشار إليها في المادة 7 أدناه. ويجب أن يشمل هذا الملف في آن واحد طلب التسبيق المتعلق باقتناء البقعة الأرضية وكذا طلب القرض لبناء المسكن.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي وأعوان الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 3"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم الملكي رقم 552.67"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من رمضان 1388"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "17 ديسمبر 1968"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 7"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يحدد مبلغ التسبيق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في 25,000 درهم، ولا يمنح التسبيق المذكور إلا مرة واحدة طوال المسار الإداري للموظف أو العون المعني بالأمر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يمكن أن يستفيد من التسبيق المشار إليه أعلاه موظفو الجماعات المحلية وكذا الأعوان الذين يتوفرون على أقدمية تفوق أو تساوي 7 سنوات وتستوفى فيهم الشروط التالية: ألا يكون في ملكهم مسكن بأي صفة من الصفات؛ أن يكون لهم مجموع دخل صافٍ لا يتجاوز بعد خصم الضريبة مبلغ 43,200 درهم في السنة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمسكن الاجتماعي كل مسكن لا تتجاوز قيمته العقارية الإجمالية 200,000 درهم، باعتبار جميع الرسوم، ولا تتجاوز مساحته 100 متر مربع. تشمل القيمة العقارية الإجمالية البقعة الأرضية والبناء الرئيسي والملحقات والأسيجة ومصاريف جر الماء ومصاريف الربط بشبكة التطهير والكهرباء وشراء مناصفة الجدران ومصاريف العقود والرسم على رخصة البناء وبدل أتعاب المهندس المعماري وأداء الفوائد المستحقة على المبالغ المسبقة قبل حيازة العقار، وإن اقتضى الحال، مبلغ القسط الفريد للتأمين المؤقت على الحياة. غير أن قيمة الأرض لا يجوز اعتبارها إلا في حدود 30,000 درهم. وتشمل المساحة، بالإضافة إلى الجدران والغرف الرئيسية، الملحقات التالية: البهو والمطبخ والحمام أو المراحيض والسياج والمرافق (السرداب ومغسل الثياب والمرأب) سواء كانت هذه المرافق داخلة أم لا في البناء الرئيسي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة المرافق ثلث المساحة القصوى المقررة للبناء الرئيسي.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يتم إرجاع التسبيق المشار إليه أعلاه ابتداءً من السنة الرابعة التالية لتاريخ صرفه، وذلك على أساس استحقاق ثابت بالنسبة إلى المدة الباقية لاستهلاك القرض البنكي المبرم لتمويل المسكن الاجتماعي.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "تمنح التسبيقات في حدود الغلاف المالي المقرر سنوياً لهذا الغرض في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى \"حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة\".",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "يمكن لمؤسسات القرض المعتمدة بموجب المرسوم الملكي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه أن تقوم بتدبير التسبيق المذكور لحساب السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الجماعات المحلية على أساس اتفاقيات تبرم لهذا الغرض.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات القرض"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم الملكي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الجماعات المحلية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/60.json b/60.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..10314f25a1ba88bfb469cbec995d56c1290e7947
--- /dev/null
+++ b/60.json
@@ -0,0 +1,73 @@
+{
+ "document_id": "60",
+ "title": "مرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.72%20-1737466222442.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/60_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث هيئة للتقنيين تكون مشتركة بين الوزارات وتشتمل على الدرجات التالية: تقني من الدرجة الرابعة؛ تقني من الدرجة الثالثة؛ تقني من الدرجة الثانية؛ تقني من الدرجة الأولى. يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة المذكورة في وضعية عادية يمارسون مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها. ويخضع الموظفون المنتمون لهيئة التقنيين لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقني"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تخصص لدرجة تقني من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛ الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224؛ الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241؛ الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259؛ الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛ الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛ الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311؛ الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332؛ الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353؛ الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تخصص لدرجة تقني من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 235؛ الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 253؛ الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 274؛ الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 296؛ الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 317؛ الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 339؛ الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 361؛ الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 382؛ الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 404؛ الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 438.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تخصص لدرجة تقني من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 275؛ الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300؛ الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326؛ الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351؛ الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377؛ الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402؛ الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428؛ الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456؛ الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 484؛ الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512؛ الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "تخصص لدرجة تقني من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336؛ الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369؛ الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403؛ الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436؛ الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 472؛ الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 509؛ الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542؛ الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574؛ الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقني"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/61.json b/61.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8b82c5038b2aedc77bae5b1c71275bd9b7c6ed0e
--- /dev/null
+++ b/61.json
@@ -0,0 +1,67 @@
+{
+ "document_id": "61",
+ "title": "مرسوم بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.898%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-1737373304139.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/61_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل 1",
+ "text": "يحدد هذا المرسوم الأجور والمنافع المقررة لأعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين في البلدان الأجنبية. ولا يطبق على الأعوان غير المرسمين الموظفين في عين المكان.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الشؤون الخارجية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل 2",
+ "text": "يرتب الموظفون والأعوان لأجل تطبيق هذا المرسوم في خمس مجموعات تحدد كما يلي: - المجموعة 1: سفير والموظفون والأعوان المنتمون إلى أسلاك أو درجات مرتبة خارج السلم أو في السلم رقم 11 أو في درجات مماثلة. - المجموعة 2: الموظفون والأعوان المنتمون إلى أسلاك أو درجات مرتبة في سلم الأجور رقم 10. - المجموعة 3: الموظفون والأعوان المنتمون إلى أسلاك أو درجات مرتبة في سلمي الأجور رقم 8 و9. - المجموعة 4: الموظفون والأعوان المنتمون إلى أسلاك أو درجات مرتبة في سلم الأجور رقم 5 و6 و7. - المجموعة 5: الأعوان المؤقتون العاملون بإقامة السفير. ويصدر وزير الشؤون الخارجية بعد استشارة وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية قراراً يرتب بموجبه في إحدى المجموعات المبينة أعلاه الموظفون والأعوان المنتمون إلى أسلاك أو درجات غير مرتبة في أحد سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.23.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973). وفي حالة تنقل زوجين موظفين، فإن ترتيب الزوجين والأولاد المتكفل بهم عند الاقتضاء يحدد على أساس المجموعة التي ينتمي إليها الزوج الأعلى درجة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "سفير"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الشؤون الخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.23.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 دجنبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل 3",
+ "text": "تحدد حقوق الموظفين فيما يتعلق بالتعويضات والمنافع المشار إليها في الفصول 7 و27 و29 و32 ابتداءً من التاريخ الذي شرع به في العمل المرتبطة به",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصول 7 و27 و29 و32"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/62.json b/62.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..91d9f56ed41e39e0c7b8b32a1df3329038977635
--- /dev/null
+++ b/62.json
@@ -0,0 +1,118 @@
+{
+ "document_id": "62",
+ "title": "مرسوم بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي محاكم المملكة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.560%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-1737038249122.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/62_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد جميع موظفي محاكم المملكة الخاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 1181.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق. ويستفيد موظفو محاكم المملكة المرتبون في سلم الأجور 10 من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية والسلم 11 فما فوق من تعويض عن التأطير. تحدد مقادير هذه التعويضات وتواريخ استحقاقها طبقًا للجدول الملحق بهذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي محاكم المملكة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم الملكي رقم 1181.66"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 من شوال 1386"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 فبراير 1967"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تؤدى التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كل شهر عند انتهائه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، وخاصة التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية: المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.77.68"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من صفر 1397"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 فبراير 1977"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.89.40"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من جمادى الآخرة 1409"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 يناير 1989"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.91.40"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 شعبان 1411"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 فبراير 1991"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1425 (18 يناير 2005). الإمضاء: إدريس جطو. وقعه بالعطف: وزير العدل، الإمضاء: محمد بوزبع. الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد. وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير العدل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 ذي الحجة 1425"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 يناير 2005"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/63.json b/63.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..84d91ce0a67074e9f97045678e504c2f3d120d8d
--- /dev/null
+++ b/63.json
@@ -0,0 +1,40 @@
+{
+ "document_id": "63",
+ "title": "مرسوم تحدد بموجبه حصص وسام العرش ووسام الاستحقاق الوطني المقترحة للإنعام بها خلال سنة 2005",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.79%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%B5%D8%B5%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-1737032482092.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/63_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدد على النحو التالي حصص وسام العرش ووسام الاستحقاق الوطني المنعم بها خلال سنة 2005 بالنسبة لمختلف الوزارات وديوان الأوسمة:\n\nوسام العرش:\n- الدرجة الممتازة: لا شيء؛\n- الدرجة الأولى: لا شيء؛\n- الدرجة الثانية: 10؛\n- الدرجة الثالثة: 50؛\n- الدرجة الرابعة: 300.\n\nوسام الاستحقاق الوطني:\n- الدرجة الممتازة: 2000؛\n- الدرجة الأولى: 3000؛\n- الدرجة الثانية: 600.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "ديوان الأوسمة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزارات"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "سنة 2005"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/64.json b/64.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6d81dc01e16e8b53b7f45df68d3f95ecc22b3ccc
--- /dev/null
+++ b/64.json
@@ -0,0 +1,175 @@
+{
+ "document_id": "64",
+ "title": "مرسوم في شأن تسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D8%B0%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-1737032290578.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/64_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد الأعوان التابعون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العاملون بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية وبالمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية من بذلة عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس العلمي الأعلى"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجالس العلمية الإقليمية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للأعوان العاملين بالإدارة المركزية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمصالح الخارجية وبالمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية الذين يزاولون الوظائف التالية: تقنيو الآلات الكهربائية والإعلاميات؛ المكتبيون؛ السائقون؛ السعاة؛ الميكانيكيون؛ الكهربائيون؛ التجارون؛ الصباغون؛ الرصاصون؛ البناؤون؛ البستانيون؛ البوابون؛ حراس العمارات؛ المكلفون بالنظافة والصيانة؛ مستخدمو المقصف؛ مستخدمو الطباعة والنسخ.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقنيو الآلات الكهربائية والإعلاميات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكتبيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السعاة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الميكانيكيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكهربائيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "التجارون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصباغون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرصاصون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البناؤون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البستانيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البوابون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حراس العمارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بالنظافة والصيانة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو المقصف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو الطباعة والنسخ"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس العلمي الأعلى"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجالس العلمية الإقليمية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يتم توزيع بذلات العمل سنوياً في بداية كل سنة ميلادية.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملاً بهذا المرسوم طوال مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها. وفي حالة ضياع إحدى بذلات العمل أو جزء منها بغير مبرر، يوجه إلى العون المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "تحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه وكذا طبيعتها بقرار يتخذه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ويؤشر عليه وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/65.json b/65.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..03352c28d3df5b09286255a83064d3ac3cca969e
--- /dev/null
+++ b/65.json
@@ -0,0 +1,205 @@
+{
+ "document_id": "65",
+ "title": "مرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.734%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-1741001233223.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/65_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل 1",
+ "text": "يتألف مستخدمو المعمل بالمطبعة الرسمية من الأسلاك الآتية: 1. سلك أعوان المناولة؛ 2. سلك الطابعين المساعدين؛ 3. سلك الأعوان المختصين؛ 4. سلك أعوان الإشراف؛ 5. سلك رؤساء المعامل. وتحدد بقرار لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة أصناف المناصب الخاصة بمختلف الأسلاك المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان المناولة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الطابعين المساعدين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان المختصين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الإشراف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء المعامل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الشؤون الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الأمين العام للحكومة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل 2",
+ "text": "يشتمل هذا السلك على الدرجة الفريدة لعون مناول ترتب في سلم الأجور رقم 1 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عون مناول"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 دجنبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "الفصل 3",
+ "text": "يعين أعوان المناولة على إثر مباراة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان المناولة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "الفصل 4",
+ "text": "يشتمل هذا السلك على الدرجة الفريدة لطابع مساعد ترتب في سلم الأجور رقم 4 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "طابع مساعد"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 دجنبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "الفصل 5",
+ "text": "يعين الطابعون المساعدون: 1. على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين توفرهم على الأقل على مستوى السنة الثالثة من الثانوي؛ 2. بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أعوان المناولة البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم وفي حدود الربع من المناصب المقيدة في الميزانية لسلك الطابعين المساعدين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الطابعون المساعدون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان المناولة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "الفصل 6",
+ "text": "يشتمل هذا السلك على الدرجة الفريدة لعون مختص ترتب في سلم الأجور رقم 6 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عون مختص"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 دجنبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "الفصل 7",
+ "text": "يعين الأعوان المختصون: 1. على إثر مباراة من بين: - المترشحين المتوفرين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي؛ - المترشحين الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في أحد المناصب العمومية أو الخصوصية الممارس فيها أحد تخصصات هذا السلك. 2. على إثر امتحان للكفاءة المهنية وبالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الطابعين المساعدين، طبقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان المختصون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الطابعين المساعدين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.04.403"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من شوال 1426"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 ديسمبر 2005"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "الفصل 8",
+ "text": "يشتمل هذا السلك على درجتين: درجة أعوان الإشراف ودرجة أعوان الإشراف الرؤساء ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و8 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الإشراف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الإشراف الرؤساء"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 دجنبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_9",
+ "heading": "الفصل 9",
+ "text": "يعين أعوان الإشراف: 1. بناءً على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على دبلوم التقني المغربي أو على دبلوم يعادله؛ 2. على إثر مباراة من بين",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الإشراف"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/66.json b/66.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2c8d37d2aac179dd0ff92cbee31d126ab0a2eb0e
--- /dev/null
+++ b/66.json
@@ -0,0 +1,145 @@
+{
+ "document_id": "66",
+ "title": "مرسوم بتسليم لباس عمل خاص لبعض موظفي وأعوان الإدارات الملكية التابعة للبلاط الملكي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.796%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-1737030874006.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/66_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يسلم لبعض موظفي وأعوان الإدارات الملكية التابعة للبالط الملكي لباس عمل خاص بالمجان ضمن حدود الاعتمادات المقيدة سنوياً في ميزانية البالط الملكي لهذا الغرض.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي وأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات الملكية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "البالط الملكي"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تحدد الفئات المستفيدة من اللباس على الشكل التالي: - الأعوان العموميون من مختلف الأصناف؛ - أعوان الخدمة الممتازون؛ - أعوان الخدمة؛ - رؤساء المعمل وأعوان الإشراف والأعوان المختصون.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان العموميون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الخدمة الممتازون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الخدمة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء المعمل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان الإشراف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان المختصون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الملابس الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها. وفي حالة ضياع الملابس بدون مبرر، يوجه إلى الموظف أو العون المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة، وتترك لمديرية الشؤون الإدارية والمالية للبالط الملكي صلاحية تجديد الملابس البالية الواجب استبدالها على أن لا يتجاوز الاستبدال مرة كل سنتين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مديرية الشؤون الإدارية والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "البالط الملكي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "تحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم بالمادة الثانية أعلاه وكذا نوعها بقرار لمدير الشؤون الإدارية والمالية للبالط الملكي، يؤشر عليه وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مدير الشؤون الإدارية والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "البالط الملكي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى السيد مدير الشؤون الإدارية والمالية للبالط الملكي والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مدير الشؤون الإدارية والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "البالط الملكي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/67.json b/67.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..87be997875addfb9184dc6db501a05a35485c322
--- /dev/null
+++ b/67.json
@@ -0,0 +1,132 @@
+{
+ "document_id": "67",
+ "title": "مرسوم بتسليم بذلة عمل لبعض موظفي وزارة العدل",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.988%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D8%B0%D9%84%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-1737023408053.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/67_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تمنح مجاناً بذلة عمل لبعض فئات موظفي وزارة العدل في حدود الاعتمادات المسجلة في ميزانية التسيير، وتحدد البذل والمستفيدون منها ومواقيت تسليمها وفق الجدول التالي: 1 - الجريدة الرسمية عدد 5289 بتاريخ 27 ذو الحجة 1425 (7 فبراير 2005)، ص 480.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي وزارة العدل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة العدل"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "27 ذو الحجة 1425"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 فبراير 2005"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يفقد السائقون المستفيدون من اللباس الحق في التعويض المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.79.363"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من جمادى الآخرة 1400"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 ماي 1980"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يلزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بارتداء البذل المسلمة إليهم أثناء مزاولة مهامهم والاعتناء بها. وفي حالة ضياع بذلة بسبب إهمال صاحبها، يتم تعويضها على نفقة المعني بالأمر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "تحدد شروط منح البذلة المخصصة لكل صنف من الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى ونوعها بقرار لوزير العدل، يؤشر عليه كل من وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير العدل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يعهد إلى وزير العدل ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير العدل"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداءً من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.59.0672 بتاريخ 14 من محرم 1379 (20 يوليو 1959).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.59.0672"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 من محرم 1379"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 يوليو 1959"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/68.json b/68.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..eabfee3e0b13a2c928d0b0cd7a093670cf8eb054
--- /dev/null
+++ b/68.json
@@ -0,0 +1,84 @@
+{
+ "document_id": "68",
+ "title": "مرسوم بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1738322330866.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/68_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تتألف لجنة الإعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:\n\n- وزير المالية أو ممثله، رئيساً؛ \n- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية أو ممثله؛ \n- ممثل الإدارة التي ينتمي إليها الموظف أو المستخدم المعروضة حالته على اللجنة؛ \n- ممثل للصندوق المغربي للتقاعد؛ \n- الطبيب رئيس مجلس الصحة أو طبيب يمثله، وإن اقتضى الحال الأخصائي المؤهل لذلك، يلتزم الامتناع في حالة التصويت؛ \n- ممثلين تعينهما السلطة التابع لها المعني بالأمر من بين ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الصدد.\n\nوتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. \nوتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن أربعة (4). فإن تعادلت الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. \nويقوم الصندوق المغربي للتقاعد بسكرتارية اللجنة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ممثل الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ممثل للصندوق المغربي للتقاعد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الطبيب رئيس مجلس الصحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الصندوق المغربي للتقاعد"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 29"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 011.71"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من ذي القعدة 1391"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 ديسمبر 1971"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان، ووزير الشؤون الاجتماعية، كل واحد منهم فيما يخصه.\n\nوحرر بالرباط في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الشؤون الاجتماعية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من شعبان 1418"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 ديسمبر 1997"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/69.json b/69.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..88b1432e7b65898144f3313d01b3999d40c80d2e
--- /dev/null
+++ b/69.json
@@ -0,0 +1,106 @@
+{
+ "document_id": "69",
+ "title": "مرسوم بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.856%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A-1732529306704.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/69_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "إضافة إلى التعويضات المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين بموجب المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يحدث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة هذه الفئة من الأساتذة العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة المبرزين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.24.140"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "13 من شعبان 1445"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 فبراير 2024"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التعليم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي: ... ويؤدى التعويض التكميلي عن التعليم عند نهاية كل شهر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح سبتمبر 2023"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2024"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.92.262 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة أساتذة السلك الثاني المبرزين والمكلفين بتدريس علوم الرياضيات وعلوم الفيزياء بالأقسام التحضيرية للرياضيات العليا والرياضيات الخاصة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.02.862"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 ذي الحجة 1423"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 فبراير 2003"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.92.262"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 رمضان 1413"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1993"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير التربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/7.json b/7.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ffddb324ae0c3ae3b7b927482edceb58a6a65621
--- /dev/null
+++ b/7.json
@@ -0,0 +1,96 @@
+{
+ "document_id": "7",
+ "title": "ظهير شريف بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي مجلس المستشارين",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1722433916264.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/7_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدد هذا القانون النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المستشارين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر موظفات وموظفو مجلس المستشارين موظفين عموميين وفقًا لمفهوم الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. تطبق على موظفات وموظفي المجلس، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. يعتبر موظفات وموظفو المجلس في حالة قانونية ونظامية إزاء المجلس. يقوم مكتب المجلس بتدبير شؤون موظفات وموظفي المجلس، وتتم استشارة اللجان الإدارية المختلطة في الحالات المخصوصة عليها في هذا القانون. ولا يعتد بأي توظيف أو ترقية أو صرف تعويض أو أي إجراء آخر مخالف لمقتضيات هذا القانون.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المستشارين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مكتب المجلس"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 2"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يلتزم الموظفات والموظفون بالحياد في ممارسة مهامهم وبالكتمان المهني فيما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفات والموظفون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يمنع على كل موظفة أو موظف بمجلس المستشارين أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلًا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، باستثناء: - إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري. ولا يجوز للموظفة أو الموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة مكتب المجلس؛ - التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولدى محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري. ولا يجوز للموظفة أو الموظف الاستفادة من هذين الاستثنائيين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس المجلس الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف أو الموظفة تتم أثناء أوقات الوظيفة العمومية أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف. يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطًا اعتياديًا تابعًا للقطاع الخاص يدر عليه دخلًا، أن يصرح بذلك لإدارة المجلس. ويتعين على هذه الأخيرة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة. يتم تطبيق أحكام هذه المادة وفقًا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المستشارين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مكتب المجلس"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس المجلس"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يمنع على موظفات وموظفي المجلس الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. ويقصد بالوظيفة، لتطبيق أحكام هذه المادة، كل عمل تقوم به الموظفة أو الموظف خلال أوقات العمل الإدارية علاوة على وظيفته النظامية، بصفة دائمة أو عرضية مقابل أجرة كيفما كانت طبيعتها أو نوعها. ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة التعويضات والأتعاب المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المستشارين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 4"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يشترط في كل مترشحة أو مترشح للنخراط في أسلك موظفات وموظفي مجلس المستشارين أن يكون: 1. مغربي الجنسية؛ 2. متمتعًا بالحقوق الوطنية؛ 3. متوفرًا على شروط القدرة الصحية اللازمة التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛ 4. متوفرًا على الشروط الخاصة المطلوبة لولوج",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مجلس المستشارين"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/70.json b/70.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..80958bfa591635b0d8d98a96f4d395e06e242e94
--- /dev/null
+++ b/70.json
@@ -0,0 +1,133 @@
+{
+ "document_id": "70",
+ "title": "مرسوم بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.858%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7-1732529446540.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/70_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد أطر الإدارة التربوية المكلفون بتسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي من تعويض عن الأعباء الإدارية، بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أطر الإدارة التربوية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التربية والتعليم العمومي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.02.855"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 ذي الحجة 1423"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 فبراير 2003"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي: المدرسة الابتدائية: المدير 3.645 درهم، أستاذ التعليم الابتدائي المكلف بتسيير فرع مدرسة ابتدائية 600 درهم. الثانوية الإعدادية: المدير 4.072 درهم، الحارس العام للخارجية 2.330 درهم، الحارس العام للداخلية 2.330 درهم. الثانوية التأهيلية: المدير 4.671 درهم، المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا 2.380 درهم، الناظر 2.716 درهم، مدير الدراسة 2.716 درهم، رئيس الأشغال 2.413 درهم، الحارس العام للخارجية 2.363 درهم، الحارس العام للداخلية 2.363 درهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المدير"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أستاذ التعليم الابتدائي المكلف بتسيير فرع مدرسة ابتدائية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحارس العام للخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحارس العام للداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الناظر"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير الدراسة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الأشغال"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثانية المكررة",
+ "text": "يخول التعويض عن الأعباء الإدارية وفق المقادير المحددة في المادة الثانية أعلاه، للموظفين الذين يتم تكليفهم، بصفة مؤقتة، بمزاولة إحدى مهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في المادة المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تستفيد الأطر المكلفة بتسيير المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه، من تعويض عن السكنى، تحدد مقاديره السنوية كما يلي: بالنسبة للمدرسة الابتدائية: المدير 1.200 درهم. بالنسبة للثانوية الإعدادية: المدير 1.200 درهم، الحارس العام للخارجية 1.000 درهم، الحارس العام للداخلية 1.000 درهم. بالنسبة للثانوية التأهيلية: المدير 1.500 درهم، المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا 1.440 درهم، الناظر 1.350 درهم، مدير الدراسة 1.350 درهم، رئيس الأشغال 1.200 درهم، الحارس العام للخارجية 1.200 درهم، الحارس العام للداخلية 1.200 درهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المدير"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحارس العام للخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحارس العام للداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الناظر"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير الدراسة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الأشغال"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "لا يمكن أن يتقاضى أطر الإدارة التربوية المشار إليهم أعلاه مع التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا التعويضات التكميلية وعند الاقتضاء التعويض عن السكنى، أي تعويض آخر أو منحة. ويؤدى التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويض عن السكنى شهرياً عند انتهاء الأج",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أطر الإدارة التربوية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/71.json b/71.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2dc02cd94551bd55d2075a6d765f11fb61135bcf
--- /dev/null
+++ b/71.json
@@ -0,0 +1,134 @@
+{
+ "document_id": "71",
+ "title": "مرسوم بإحداث تعويض تكميلي لفائدة بعض فئات الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.860%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84-1732529613511.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/71_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يستفيد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي والممونون والمتصرفون التربويون ومختصو الاقتصاد والإدارة والمساعدون التربويون، من تعويض تكميلي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستشارون في التوجيه التربوي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستشارون في التخطيط التربوي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممونون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المتصرفون التربويون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مختصو الاقتصاد والإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المساعدون التربويون"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.24.140"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 فبراير 2024"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تحدد المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي: ... ويؤدى التعويض التكميلي المذكور عند نهاية كل شهر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح سبتمبر 2023"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2024"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "توزع المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم على امتداد أربع سنوات بأقساط متساوية وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر لكل من سنوات 2002 و2003 و2004 و2005.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح سبتمبر 2002"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح سبتمبر 2003"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح سبتمبر 2004"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح سبتمبر 2005"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه. وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). الإمضاء: إدريس جطو. وقعه بالعطف: وزير التربية الوطنية والشباب، الإمضاء: حبيب المالكي. وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو. الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير التربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 ذي الحجة 1423"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 فبراير 2003"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة التربية الوطنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/72.json b/72.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..34183f83e75a760e6a09ccb29d0ea8072331b2bb
--- /dev/null
+++ b/72.json
@@ -0,0 +1,116 @@
+{
+ "document_id": "72",
+ "title": "مرسوم بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.174%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20-1730457841222.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/72_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "يغير كما يلي جدول الترتيب المنصوص عليه في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.724 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973):",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل الأول"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.724"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 دجنبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "جدول الترتيب",
+ "text": "III - وزارة العدل: خارج الدرجة - الرئيس الأول للمجلس الأعلى: رتبة فريدة 1.300، الدرجة الممتازة - الرتبة الحادية عشر: 1.260، الرتبة العاشرة: 1.230، الرتبة التاسعة: 1.200، الرتبة الثامنة: 1.170، الرتبة السابعة: 1.140، الرتبة السادسة: 1.110، الرتبة الخامسة: 1.080، الرتبة الرابعة: 1.050، الرتبة الثالثة: 1.020، الرتبة الثانية: 990، الرتبة الأولى: 960، الدرجة الاستثنائية - رؤساء غرف بالمجلس الأعلى: الرتبة الثانية 860، المحامي العام الأول لدى نفس المجلس: الرتبة الأولى 812، الدرجة الأولى - المستشارون بالمجلس الأعلى: الرتبة الرابعة 812، المحامون العامون لدى نفس المجلس، الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف غير المرتبين في الدرجة الاستثنائية، الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف غير المرتبين في الدرجة الاستثنائية، رؤساء غرف محاكم الاستئناف الكائن مقرها خارج مقر هذه المحاكم ونواب الوكلاء العامين الملحقون بالغرف المذكورة، رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم: الرتبة الرابعة، الدرجة الثانية - رؤساء غرف الاستئناف غير المرتبين في الدرجة الأولى: الرتبة الخامسة 704، المستشارون بمحاكم الاستئناف، نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف غير المرتبين في الدرجة الأولى: الرتبة الرابعة 671، رؤساء المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى: الرتبة الثانية 602، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى: الرتبة الأولى 570، نواب الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنواب الأولون لوكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة العدل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرئيس الأول للمجلس الأعلى"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء غرف بالمجلس الأعلى"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحامي العام الأول"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستشارون بالمجلس الأعلى"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحامون العامون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوكلاء العامون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء غرف محاكم الاستئناف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس المحكمة الابتدائية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وكيل الملك"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء غرف الاستئناف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستشارون بمحاكم الاستئناف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "نواب الوكلاء العامين للملك"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء المحاكم الابتدائية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "نواب الرئيس"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "محاكم الاستئناف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المحاكم الابتدائية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/73.json b/73.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0948f875207e3b22d519772c1ccc2be407784893
--- /dev/null
+++ b/73.json
@@ -0,0 +1,82 @@
+{
+ "document_id": "73",
+ "title": "مرسوم بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1012%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-1732529773278.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/73_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يتقاضى أطر هيئة التدريس، بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية الذين يتولون القيام بحصة تدريس إضافية، وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس المعهود إليهم كذلك بمثل هذا العمل بهذه الصفة، تعويضات عن الساعات الإضافية طبقًا للشروط المحددة في الفصول التالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أطر هيئة التدريس"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفين بمهام الإدارة التربوية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات الممنوحة عن حصص التدريس الإضافية...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أساتذة التعليم الابتدائي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأشخاص الأجانب عن أطر هيئة التدريس"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2024"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يجب أن تكون مدة الحصص مطابقة في جميع الحالات لمدة التدريس الأسبوعية المقررة في جداول العمل...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير المؤسسة التعليمية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسة التعليم"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسة التكوين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يمكن إلزام أطر هيئة التدريس بإلقاء دروس مقابل تعويض يمنح طبق الشروط...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أطر هيئة التدريس"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/74.json b/74.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f1ef3687a45b8ad8b640da3b2bcc67303b5433af
--- /dev/null
+++ b/74.json
@@ -0,0 +1,160 @@
+{
+ "document_id": "74",
+ "title": "مرسوم في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.681%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20(1)-1720171740108.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/74_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تسير الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية واللاممركزة والوحدات الإدارية المعتبرة في حكمها، حسب ما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مختلف الإدارات العمومية، من طرف رؤساء أقسام ورؤساء مصالح يتم تعيينهم وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء أقسام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء مصالح"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يمارس رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، إضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالأقسام والمصالح التي يشرفون عليها، المهام المسندة إليهم من طرف رؤسائهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الأقسام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء المصالح"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يخضع المترشحون والمترشحات لتقلد مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة لمقابلة انتقائية تحدد كيفية تنظيمها بموجب هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس قسم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مصلحة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم: الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل؛ أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛ أن يتوفروا، على الأقل، على أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو خمس (5) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية؛ أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة، غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط. الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس قسم، لمهام رئيس قسم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس قسم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندس دولة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متصرف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مصلحة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "إدارات الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس قسم"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة: الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل؛ أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛ أن يتوفروا، على الأقل، على سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية. الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة، لمهام رئيس مصلحة. غير أنه، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، يمكن، استثناءً من أحكام الفقرة السابقة، أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة، الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المرتبون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل، المتوفرون على أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، منها أربع (4) سنوات، على الأقل، في الدرجة المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مصلحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندس دولة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "متصرف"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "إدارات الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "تعلن كل إدارة عمومية، وجوبًا، عن مناصب رئيس قسم ورئيس مصلحة الشاغرة بالإدارة المركزية واللاممركزة، وتفتح باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بها بقرار يصدر عن رئيس الإدارة، ويتضمن ما يلي: قائمة المناصب الشاغرة؛ تحديد مهام المنصب المزمع شغله، طبقًا لما هو منصوص عليه في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات؛ الكفاءات المطلوبة في بطاقة الوظيفة؛ أجل إيداع الترشيحات؛ محتويات ملف الترشيح؛ الجهة المختصة بتلقي الترشيحات. ينشر هذا القرار على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، ويلصق بمقرات إداراتها المركزية واللاممركزة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس قسم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مصلحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة المركزية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة اللاممركزة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "إدارة عمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "بوابة الخدمات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/75.json b/75.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5f3d964fc83148033767b075f8c33d8f1309ec2d
--- /dev/null
+++ b/75.json
@@ -0,0 +1,132 @@
+{
+ "document_id": "75",
+ "title": "مرسوم بتحديد بعض التعويضات الخاصة بالموظفين التقنيين للمياه والغابات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.284%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1736156316718.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/75_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "علاوة عن التعويضات والمكافآت المقررة لمختلف فئات الموظفين التقنيين التابعين لإدارة المياه والغابات بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يستفيد المعنيون بالأمر من تعويضات خاصة تمنح لهم حسب الاستحقاق وأخذًا في الاعتبار ظروف عملهم. تتكون هذه التعويضات مما يلي: - التعويض عن العزلة؛ - التعويض عن التشجير؛ - التعويض عن الاستغلال الغابوي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين التقنيين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة المياه والغابات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "التعويض عن العزلة تحدد المقادير الشهرية الإجمالية القصوى لكل صنف من أصناف هؤلاء الموظفين كما يلي: - المأمورون: 200 درهم؛ - التقنيون: شعبة المياه والغابات: 200 درهم؛ - الأعوان التقنيون والأعوان التقنيون الممتازون: 200 درهم؛ - الفرسان: 100 درهم. يمنح هذا التعويض للموظفين الذين يعانون من ظروف العزلة مرة في السنة حسب المقادير الشهرية السالفة الذكر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المأمورون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "التقنيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان التقنيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الفرسان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "التعويض عن التشجير تحدد المقادير الشهرية الإجمالية القصوى لكل صنف من أصناف هؤلاء الموظفين كما يلي: - 450 درهمًا للمهندسين؛ - التقنيون: شعبة المياه والغابات: 250 درهمًا؛ - 250 درهمًا للمأمورين؛ - 200 درهم للأعوان التقنيين والأعوان التقنيين الممتازين للمياه والغابات؛ - 150 درهمًا للفرسان. يمنح هذا التعويض للموظفين الذين يسهرون على برامج إنتاج الأغراض والتشجير مرة في السنة حسب المقادير الشهرية السالفة الذكر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المهندسين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "التقنيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المأمورين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان التقنيين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الفرسان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "التعويض عن الاستغلال الغابوي تحدد المقادير الشهرية الإجمالية القصوى لكل صنف من أصناف هؤلاء الموظفين كما يلي: - 450 درهمًا للمهندسين؛ - التقنيون: شعبة المياه والغابات: 250 درهمًا؛ - 250 درهمًا للمأمورين؛ - 200 درهم للأعوان التقنيين والأعوان التقنيين الممتازين للمياه والغابات؛ - 150 درهمًا للفرسان. يمنح هذا التعويض للموظفين الذين يسهرون على برامج الاستغلال الغابوي والحلفاء مرة في السنة حسب المقادير الشهرية السالفة الذكر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المهندسين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "التقنيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المأمورين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان التقنيين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الفرسان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "تحدث لجان لتقدير ظروف عمل الموظفين المعنيين بالأمر ولتقويم استحقاقهم بقرار للوزير المكلف بالمياه والغابات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بالمياه والغابات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/76.json b/76.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6cba76b7ce7a4d7f77ebfbd5b41c3dafab5cb510
--- /dev/null
+++ b/76.json
@@ -0,0 +1,80 @@
+{
+ "document_id": "76",
+ "title": "مرسوم بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B7%D8%A8-1721055869751.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/76_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يتقاضى المدرسون الباحثون بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، بالإضافة إلى الأجرة المقررة لوضعيتهم النظامية في إطارهم الأصلي، أجرة تكميلية تدفعها وزارة الصحة العمومية في مقابل مهامهم الاستشفائية وتخصصاتهم الطبية والأعباء الخاصة المرتبطة بمزاولة مهامهم، ولا سيما المخاطر المهنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المدرسون الباحثون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "كليات الطب والصيدلة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "كليات طب الأسنان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الصحة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تم تغيير وتتميم المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من: - المرسوم رقم 2.23.1194 صادر في 24 من ذي الحجة 1445 (فاتح يوليو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، الجريدة الرسمية عدد 7315 بتاريخ 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024)، ص 4366؛ - المرسوم رقم 2.23.548 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.23.1194"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 من ذي الحجة 1445"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2024"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.90.471"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 جمادى الآخرة 1411"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 ديسمبر 1990"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.23.548"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 من محرم 1445"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 أغسطس 2023"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/77.json b/77.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ef948410d7ea8b9b0dbf1f6da7bc05a9c279c322
--- /dev/null
+++ b/77.json
@@ -0,0 +1,105 @@
+{
+ "document_id": "77",
+ "title": "مرسوم بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-1730453172599.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/77_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط الذين تتم دعوتهم للعمل خارج أوقات العمل العادية من تعويض عن الساعات الإضافية، تحدد مبالغها عن كل ساعة عمل إضافية، وفق الجدول التالي:\n\n| الأطر والدرجات | المبلغ الصافي للتعويض عن كل ساعة عمل إضافية (بالدرهم) |\n|----------------|----------------------------------------------------------|\n| كتاب الضبط من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والمحررون القضائيون من الدرجتين الثالثة والرابعة | 50 |\n| كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجتين الأولى والثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجتين الثانية والثالثة | 80 |\n| المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجتين الأولى والممتازة | 124 |",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو هيئة كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "كتاب الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحررون القضائيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المنتدبون القضائيون"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "لا يمكن أن يزيد عدد الساعات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية على 24 ساعة في الشهر لكل موظف.\nولا يمكن الجمع بين التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الديمومة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020) بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.20.05"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 من رجب 1441"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 مارس 2020"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي هيئة كتابة الضبط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يصرف التعويض عن الساعات الإضافية عند نهاية كل ثلاثة (3) أشهر، بناءً على مقرر يتخذه الآمر بالصرف، بعد الاطلاع على قوائم الموظفين والساعات الإضافية المنجزة، التي يعدها ويوقع عليها الرؤساء المباشرون للموظفين المعنيين وتصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الآمر بالصرف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرؤساء المباشرون"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالعدل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من فاتح يناير 2025.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2025"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير العدل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/79.json b/79.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..873fd683ad975eb13aefb5a14baa053d2e1cb05b
--- /dev/null
+++ b/79.json
@@ -0,0 +1,130 @@
+{
+ "document_id": "79",
+ "title": "مرسوم يتعلق بإحداث تعويض لفائدة أعضاء فرق التنشيط بالجماعات أو الأحياء",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-1723538252055.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/79_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدث تعويض جزافي صاف تمثيلي عن المصاريف لفائدة أعضاء فرق التنشيط العاملة بالجماعات القروية أو الأحياء الحضرية المستهدفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعضاء فرق التنشيط"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يحدد مبلغ التعويض المذكور في 800 درهم في الشهر.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يؤدى التعويض المذكور إلى أعضاء فرق التنشيط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في حدود فرقة من أربعة أعضاء عن كل جماعة قروية أو حي حضري.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعضاء فرق التنشيط"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يعين المستفيدون من التعويض المذكور بقرار للوالي أو العامل المعني، من بين موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستفيدون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي وأعوان الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوالي"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "العامل"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يؤدى التعويض المشار إليه أعلاه شهرياً عند حلول الأجل من الاعتمادات المفتوحة بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى \"صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية\" بناءً على تقديم لائحة بأسماء المستفيدين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يتم التوقف عن أداء التعويض المذكور لأعضاء فرق التنشيط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ابتداءً من التاريخ الذي تم فيه إنهاء مهامهم بقرار للوالي أو العامل المعني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعضاء فرق التنشيط"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوالي"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "العامل"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "يسند إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2008.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 2008"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/8.json b/8.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8b95f1f63698e1e4576a644dd5fd78b3f547319d
--- /dev/null
+++ b/8.json
@@ -0,0 +1,102 @@
+{
+ "document_id": "8",
+ "title": "ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-1716818120097.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/8_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_27",
+ "heading": "المادة 27",
+ "text": "يخضع أفراد القوات المساعدة لأحكام النظام الداخلي الذي يحدد حقوقهم وواجباتهم، ويحدد كيفية تنظيم حياتهم اليومية، بما في ذلك ساعات العمل، والإجازات، والتدريب، والتأهيل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المساعدة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_28",
+ "heading": "المادة 28",
+ "text": "تتولى إدارة القوات المساعدة تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لأفرادها، وذلك وفق برامج محددة تهدف إلى تحسين كفاءاتهم ومهاراتهم في أداء المهام المنوطة بهم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة القوات المساعدة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_29",
+ "heading": "المادة 29",
+ "text": "يستفيد أفراد القوات المساعدة من جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المقررة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك الحق في التغطية الصحية والتقاعد.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المساعدة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_30",
+ "heading": "المادة 30",
+ "text": "تحدد شروط الترقية والتعيين في المناصب العليا داخل القوات المساعدة بموجب نصوص تنظيمية خاصة، تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والخبرة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المساعدة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_31",
+ "heading": "المادة 31",
+ "text": "تتولى إدارة القوات المساعدة وضع آليات للمراقبة والتقييم المستمر لأداء الأفراد، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المسطرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة القوات المساعدة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_32",
+ "heading": "المادة 32",
+ "text": "تعتبر هذه الأحكام جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المساعدة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_33",
+ "heading": "المادة 33",
+ "text": "تسري أحكام هذا الظهير الشريف على جميع أفراد القوات المساعدة، ويجب على الجميع الالتزام بها والعمل على تطبيقها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المساعدة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_34",
+ "heading": "المادة 34",
+ "text": "يعمل بهذا الظهير الشريف ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/80.json b/80.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0df2288678119846542507b8572eb1e9891dbead
--- /dev/null
+++ b/80.json
@@ -0,0 +1,115 @@
+{
+ "document_id": "80",
+ "title": "مرسوم يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.11%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1723472434308.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/80_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 والمادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليهم أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعليماً إما بالمؤسسات الجامعية وإما بأية مؤسسة أخرى لتكوين الأطر العليا والمكلفين بحصة تعليمية إضافية، وكذا الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في المواد 26 و40 من المراسيم السالفة الذكر والملحقين التربويين ومحضري المختبرات المدرسية والجامعية والمكلفين كذلك بهذه الحصة التعليمية، تعويضات عن الساعات الإضافية المنجزة في المؤسسات المذكورة وفقاً للشروط المحددة في المواد التالية:",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة الباحثون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الملحقين التربويين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محضري المختبرات المدرسية والجامعية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 8"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المواد 26 و40"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.98.548"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يتقاضى الأساتذة المتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليه أعلاه تعويضات عن حصص التعليم الإضافية حسب مقادير تحدد كما يلي: ...",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة المتقاضون"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 26"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 40"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.98.548"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "إن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى عشرين (20) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها. ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعلياً إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين وإما بطلب مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التعليمية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة بعد رأي مطابق لرؤساء الجامعات بالنسبة للمؤسسات الجامعية أو الوزير المكلف بالمؤسسة بالنسبة لمؤسسات تكوين الأطر العليا. وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس مؤسسة تكوين الأطر العليا أو عميد أو مدير المؤسسة الجامعية ومؤشر عليه",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس مؤسسة التعيين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رؤساء الجامعات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بالمؤسسة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "عميد"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مدير المؤسسة الجامعية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/81.json b/81.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..19af210260113b93770598fbf7b7144ebc61bd79
--- /dev/null
+++ b/81.json
@@ -0,0 +1,157 @@
+{
+ "document_id": "81",
+ "title": "مرسوم بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1367%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%20%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1730717771124.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/81_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و34 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يتم تنقيط الموظف وتقييم نشاطه المهني وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصلين 28 و34"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تمنح للموظف سنوياً نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض، وذلك بناءً على عناصر التنقيط التالية: إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة؛ المردودية؛ القدرة على التنظيم؛ السلوك المهني؛ البحث والابتكار.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وذلك اعتماداً على النقط الجزئية التالية: من 0 إلى 5: تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة؛ من 0 إلى 5: تمنح عن المردودية؛ من 0 إلى 3: تمنح عن القدرة على التنظيم؛ من 0 إلى 4: تمنح عن السلوك المهني؛ من 0 إلى 3: تمنح عن البحث والابتكار.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يمكن لرئيس الإدارة، عند الاقتضاء، أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط المذكورة في المادة الثالثة أعلاه، اعتباراً لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية، على أن يساوي مجموع النقط الجزئية حاصل مجموع النقط المطابقة لعناصر التنقيط، وذلك بموجب قرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثالثة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه حسب سلم الميزات التالية: ممتاز: وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح بين 18 و20؛ جيد جداً: وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 16 وتقل عن 18؛ جيد: وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 14 وتقل عن 16؛ متوسط: وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 10 وتقل عن 14؛ ضعيف: وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثالثة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها الإدارة لهذه الغاية، وتدرج هذه البطاقة رفقة التقرير المشار إليه في المادة 10 أدناه في الملف الإداري للمعني بالأمر. يعتبر في الترقي في الرتبة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية. يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 16 نسق الترقي في الرتبة الأكثر سرعة، بينما يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 10 ويقل عن 16 نسق الترقي المتوسط. وتتم الترقية في الرتبة بناءً على الأقدمية بالنسبة للموظفين الحاصلين على معدل يقل عن 10.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 10"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم، ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشرين. أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة بهم، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقاً للكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة، عند الاقتضاء، بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرؤساء المباشرين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة 8",
+ "text": "إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى الإدارة الأصلية فور نهاية الإلحاق، تقريراً عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_9",
+ "heading": "المادة 9",
+ "text": "يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بطريقة يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملحق بها من جهة أخرى.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/82.json b/82.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..aa8be30b24e9470730f7a8fd7d04dd4941b9a8b9
--- /dev/null
+++ b/82.json
@@ -0,0 +1,102 @@
+{
+ "document_id": "82",
+ "title": "مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.621%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-1739197889636.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/82_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يحدد هذا المرسوم القواعد المشتركة التي تطبق على مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تفتح المباريات في وجه المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي النظام الأساسي الخاص المحدث للدرجة المتبارى بشأنها. ويتعين، كلما أمكن ذلك، اشتراط توفر المترشح على الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة بقرار يتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، ومن طرف السلطة الحكومية الوصية بالنسبة للجماعات الترابية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، ويتضمن وجوبًا ما يلي: 1. نوعية الاختبارات وعددها، ووسائل إجرائها، وكيفيات تنقيطها، ومعاملات التنقيط والنقط الإقصائية في الاختبارات الأساسية عند الاقتضاء؛ 2. كيفيات تأليف لجنة المباراة، وكذا اللجان التي قد تتفرع عنها؛ 3. كيفيات وشروط إجراء الاختبارات، بما يضمن تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين جميع المترشحين دون أي تمييز؛ 4. كيفيات الإعلان عن المباراة، وأجل إيداع الترشيحات، وكذا كيفيات الإعلان عن النتائج. ينشر القرار المذكور أعلاه، وجوبًا، في الجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية الوصية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تفتح المباراة بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، يتضمن وجوبًا ما يلي: 1. شروط المشاركة في المباراة، ولا سيما الشهادات العلمية والتخصصات المطلوبة، وإن اقتضى الحال الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها؛ 2. تاريخ ومكان إجراء الاختبارات؛ 3. عدد المناصب المتبارى بشأنها، وعند الاقتضاء عدد المناصب المحتفظ بها وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ 4. الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، وعنوان الإدارة المكلفة باستقبالها؛ 5. لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون، كلما كان ذلك في الإمكان. وينشر هذا القرار وجوبًا قبل خمسة عشر (15) يومًا، على الأقل، من التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، عند توفره، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة المكلفة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "بوابة الخدمات العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يتعين، كلما أمكن ذلك، أن يتم اختيار مواضيع الاختبارات، على ضوء المتطلبات والمهارات المهنية المرتبطة بالوظيفة المطلوب شغلها، بما يمكن من اختيار أجدر المترشحين كفاءة وأكثرهم قدرة على ممارستها. ويمكن الاستعانة في هذا الإطار، بالأدوات التدبيرية الحديثة، ولا سيما الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وخرائطية الوظائف المعتمدة لدى الإدارة المعنية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة المعنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "تجرى الاختبارات، إن على المستوى اللاممركز الأكثر ملاءمة، كلما كان ذلك في الإمكان، أو على المستوى المركزي حينما تفرض الضرورة ذلك.",
+ "entities": []
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "يمكن، كلما تعلق الأمر بولوج نفس الدرجة، تنظيم مباراة مشتركة بين إدارتين عموميتين أو أكثر، أو بين جماعتين ترابيتين أو أكثر، أو بين إدارة عمومية وجماعة ترابية أو أكثر. وتفتح المباراة، في هذه الحالة، بقرار مشترك لرؤساء الإدارات أو الجماعات التراب.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "إدارة عمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "جماعة ترابية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/83.json b/83.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0ccf6195a73fb086b145b18e46cf41ee031fe401
--- /dev/null
+++ b/83.json
@@ -0,0 +1,78 @@
+{
+ "document_id": "83",
+ "title": "قرار وزير العدل بتحديد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/24/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202267.24%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D8%B0%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20.._-1729779265520.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/83_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.15، تحدد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم كما يلي: - ثوب من \"الكبردين\" أو \"التيركال\"، لونه أسود قاتم، ذو طوق مغلق باللون الأخضر مزرر من الأمام بأزرار مغلفة بثوب \"الساتان\" الأخضر؛ - وشاح أمامي أبيض اللون؛ - شريطان واسعان من \"الساتان\" الأخضر مثبتة على الثوب، من الأعلى إلى الأسفل في المقدمة؛ - كمان مع طية من \"الساتان\" باللون الأخضر.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي هيئة كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 20"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 38.15"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يتم تحديد نوع الثوب والشروط الخاصة بخياطة البذلة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفتر للمواصفات التقنية الخاصة من دفاتر شروط التحملات الخاصة المعدة لهذا الغرض. تتم خياطة بذلة الجلسات بكيفية مطابقة للهندام، وفق القياسات والبيانات المدلى بها من طرف موظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الجلسات، والتي تضمن في جذاذة للقياس معدة لهذا الغرض.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي هيئة كتابة الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تسلم وزارة العدل البذلة السالفة الذكر، مجاناً، لموظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام ضبط الجلسات. تجدد هذه البذلة كل ثمان (8) سنوات، أو عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة العدل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفي هيئة كتابة الضبط"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 28 من صفر 1446 (2 سبتمبر 2024) الإمضاء: عبد اللطيف وهبي",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 من صفر 1446"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 سبتمبر 2024"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجريدة الرسمية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/84.json b/84.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ef0e18888f89e6247981c366f0c8bc790ca7cf62
--- /dev/null
+++ b/84.json
@@ -0,0 +1,60 @@
+{
+ "document_id": "84",
+ "title": "مرسوم تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.58.1381%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1738589853402.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/84_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "الفصل الأول",
+ "text": "يخول موظفو الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المتحملون تكاليف عائلية الحق في التعويضين الآتيين: - تعويض عائلي - ومنحة عن الازدياد ويمكن أن ينتفع أيضًا بهذين التعويضين الموظفون العسكريون الذين يتقاضون مرتبًا شهريًا وكذا الأعوان المعينون الجاري عليهم القرار الوزيري الصادر في 22 جمادى الأولى 1350 الموافق لـ 3 أكتوبر سنة 1931.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون العسكريون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "البلديات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القرار الوزيري الصادر في 22 جمادى الأولى 1350 الموافق لـ 3 أكتوبر سنة 1931"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "الفصل الثاني",
+ "text": "إن الحق في نيل التعويض العائلي يخوله الأولاد المبينون أسفله فيما إذا كانوا تحت كفالة الموظف أو العون المعني بالأمر: 1. الأولاد الشرعيون، والأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيًا وإما بإيجاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفا",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "العون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات إسعاف عمومي"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/85.json b/85.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7d74f3114607b994069d2d0c9d3050d1a46be9b0
--- /dev/null
+++ b/85.json
@@ -0,0 +1,83 @@
+{
+ "document_id": "85",
+ "title": "مرسوم في شأن المفتشيات العامة للوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/09/%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20)-1720534286612.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/85_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير، ويسيرها مفتش عام وفق مقتضيات هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتش عام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تناط بالمفتشية العامة مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار، يعهد إليها بالخصوص المهام التالية: - في مجال التفتيش والمراقبة: - السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية؛ - إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛ - التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين؛ - تدعيم الأخلاقيات، لا سيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير بها؛ - تتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. - في مجال التدقيق والتقييم: - القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية؛ - التدقيق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن؛ - تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، مقارنة مع الأهداف والتكاليف الناتجة عنها؛ - تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك. - في مجال العلاقة مع مؤسسة الوسيط: - القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المفتشية العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسة الوسيط"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المجلس الأعلى للحسابات"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المفتشية العامة للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 25"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.11.25"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 من ربيع الآخر 1432"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "17 مارس 2011"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المفتشية العامة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/86.json b/86.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..17ee99c23e7e80e49e45925ff99501ba3d87a952
--- /dev/null
+++ b/86.json
@@ -0,0 +1,202 @@
+{
+ "document_id": "86",
+ "title": "مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.244%20%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1742210234611.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/86_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث هيئة مشتركة بين الوزارات للموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التكوين المهني"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزارات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يتكون موظفو مؤسسات التكوين المهني بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية: هيئة الحراسة التربوية؛ هيئة التوثيق؛ هيئة تسيير المصالح الاقتصادية؛ هيئة محافظي المخازن؛ هيئة محضري المشاغل والمختبرات.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التكوين المهني"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الوزارات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة الحراسة التربوية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة التوثيق"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة تسيير المصالح الاقتصادية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة محافظي المخازن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة محضري المشاغل والمختبرات"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئات المذكورة في المادة الثانية أعلاه في وضعية عادية بجميع الإدارات التابعين لها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "ينحصر التأطير الإداري لمؤسسات التكوين المهني المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم، تبعاً لكل حالة، في حدود الأطر أو الهيئات المنصوص عليها في القرار القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة التكوين المهني المعنية طبقاً لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التكوين المهني"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.86.325"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "8 جمادى الأولى 1407"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 يناير 1987"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "تتكون هيئة الحراسة التربوية بمؤسسات التكوين المهني من إطار حراس للخارجية وحراس للداخلية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التكوين المهني"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة الحراسة التربوية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حراس للخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حراس للداخلية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يشتمل إطار الحراس للخارجية والداخلية على أربع درجات: حارس من الدرجة الرابعة وحارس من الدرجة الثالثة وحارس من الدرجة الثانية وحارس من الدرجة الأولى، مرتبة على التوالي في سلم الترتيب رقم 7 و8 و9 و10 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس من الدرجة الرابعة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس من الدرجة الثالثة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس من الدرجة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حارس من الدرجة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.73.722"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 ذي الحجة 1393"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "31 ديسمبر 1973"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "يشارك الحراس للخارجية والداخلية في المحافظة على النظام والانضباط تحت إشراف مديري مؤسسات التكوين المهني، ويقومون بالأعمال المتصلة بسير هذه المؤسسات، كما يسهرون على راحة ونظافة وسلوك المتدربين بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس للخارجية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس للداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مديري مؤسسات التكوين المهني"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التكوين المهني"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة 8",
+ "text": "يوظف الحراس من الدرجة الرابعة على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه: 1- المرشحين الحاملين على الأقل لشهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة؛ 2- الموظفين المنتمين إلى السلم 6 والمزاولين في تاريخ صدور هذا المرسوم مهام تربوية أو إدارية بمؤسسات التكوين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس من الدرجة الرابعة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مؤسسات التكوين"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/87.json b/87.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..06555cbcee1795ecdab5b835a9c435e6da801a95
--- /dev/null
+++ b/87.json
@@ -0,0 +1,151 @@
+{
+ "document_id": "87",
+ "title": "مرسوم بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%852.05.01%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2018%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201427%20(10%20%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1%202006)%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-1738924085640.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/87_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تحدد مدة الرخصة الاستثنائية لأداء فريضة الحج المشار إليها في المادة 41 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 المشار إليه أعلاه، الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، في شهرين.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 41"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 008-58-1"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يمكن للموظفين والأعوان المستفيدين من الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الاستفادة من مساعدة نقدية أو تذكرة سفر أو هما معًا، قصد أداء فريضة الحج بناءً على طلبات يتقدمون بها في هذا الشأن. ويتم البت في هذه الطلبات من طرف لجنة تعين لهذا الغرض على صعيد كل إدارة، وذلك على أساس مقاييس تحدد بموجب قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأعوان"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تمنح المساعدة النقدية وتذكرة السفر السالفتي الذكر في حدود الاعتمادات المخصصة لهما بميزانية كل إدارة عمومية. ويحدد سنويًا مقدارهما بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالشؤون الإسلامية وتحديث القطاعات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالشؤون الإسلامية وتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يتعين على المستفيدين المشار إليهم أعلاه أن يدلوا فور انتهاء رخصتهم الاستثنائية بنسخة طبق الأصل من جواز سفرهم إلى رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، لإثبات أداء فريضة الحج. وفي حالة عدم إثبات ذلك، يتحتم عليهم إرجاع مبلغ المساعدة النقدية وتذكرة السفر اللذين استفادوا منهما، حسب الحالة. كما يتعين عليهم إرجاع مبلغ الأجرة التي صرفت لهم خلال مدة الرخصة الاستثنائية التي حصلوا عليها، وذلك بغض النظر عن العقوبات التأديبية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "لا يمكن الجمع بين المساعدة النقدية الممنوحة بموجب هذا المرسوم وأي تعويض أو منحة مماثلة تمنح من ميزانية الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو جمعيات الأعمال الاجتماعية أو أي مؤسسة أو جمعية تستفيد من دعم ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الجماعات المحلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "جمعيات الأعمال الاجتماعية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداءً من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 438-63-2 بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1383 (7 نوفمبر 1963) بشأن الرخصة الاستثنائية عن الحج إلى بيت الله الحرام.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 438-63-2"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "19 من جمادى الآخرة 1383"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "7 نوفمبر 1963"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة السابعة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 من شوال 1427"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 نوفمبر 2006"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/88.json b/88.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..994895a7d7e791c8744c547b26ab2ae3c375581a
--- /dev/null
+++ b/88.json
@@ -0,0 +1,153 @@
+{
+ "document_id": "88",
+ "title": "مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1722518494799.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/88_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يتكون موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من الهيئات التالية: - هيئة التفتيش العام للمالية؛ - هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية؛ - هيئة متصرفي المالية؛ - هيئة تقني المالية؛ - هيئة المساعدين الإداريين للمالية؛ - هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة التفتيش العام للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة متصرفي المالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة تقني المالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة المساعدين الإداريين للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "تسري على موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة. ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تسري على هيئة التفتيش العام للمالية أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن التفتيش العام للمالية ومقتضيات المرسوم رقم 293.807 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، كما وقع تغييره وتتميمه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة التفتيش العام للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.59.269"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "17 من شوال 1379"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 أبريل 1960"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 293.807"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 محرم 1415"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "16 يونيو 1994"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تشتمل هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية على الدرجات التالية: - مهندس الدولة للمالية من الدرجة الأولى؛ - مهندس الدولة للمالية من الدرجة الممتازة؛ - مهندس رئيس للمالية من الدرجة الأولى؛ - مهندس رئيس للمالية من الدرجة الممتازة؛ - مهندس معماري للمالية من الدرجة الأولى؛ - مهندس معماري للمالية من الدرجة الممتازة؛ - مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الأولى؛ - مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الممتازة. كما تشتمل الهيئة المذكورة على منصبين ساميين لمهندس عام للمالية ومهندس معماري عام للمالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندس الدولة للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندس رئيس للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندس معماري للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندس معماري رئيس للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندس عام للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندس معماري عام للمالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يقوم مهندسو المالية والمهندسون المعماريون للمالية بمهام التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة والإشراف، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب المعتمدة من قبل الوزارة. وتحدد، عند الاقتضاء، مهام أخرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندسو المالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المهندسون المعماريون للمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/89.json b/89.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..10fe45f5c3ac0f82454028da2fc94fcdb51fae7e
--- /dev/null
+++ b/89.json
@@ -0,0 +1,71 @@
+{
+ "document_id": "89",
+ "title": "مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.620%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-1728558502764.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/89_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث لدى وزارة الصحة هيئة للممرضين تتكون من الإطارين التاليين: - إطار الممرضين المساعدين؛ - إطار الممرضين المجازين من الدولة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الصحة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين المساعدين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين المجازين من الدولة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يشتمل إطار الممرضين المساعدين على أربع درجات: - الممرضون المساعدون من الدرجة الثانية؛ - الممرضون المساعدون من الدرجة الأولى؛ - الممرضون المساعدون من الدرجة الممتازة؛ - الممرضون المساعدون من الدرجة الاستثنائية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين المساعدين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضون المساعدون من الدرجة الثانية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضون المساعدون من الدرجة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضون المساعدون من الدرجة الممتازة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضون المساعدون من الدرجة الاستثنائية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تخصص للممرضين المساعدين من الدرجة الثانية، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 444444. - الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 444446. - الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 444446. - الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 444446. - الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 444446. - الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 612. - الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي 200. - الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي 226. - الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي 222.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الممرضين المساعدين من الدرجة الثانية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/9.json b/9.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..198544231118252a95b7ec7bc665528f0199e3ea
--- /dev/null
+++ b/9.json
@@ -0,0 +1,163 @@
+{
+ "document_id": "9",
+ "title": "ظهير يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-1708509735129.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/9_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "طبقاً لأحكام الدستور، ولا سيما الفصلين 53 و107 منه، والمادة 16 من القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، والمادتين 29 و30 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا الظهير الشريف النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وكذا النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصلين 53 و107"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 16"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادتين 29 و30"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 01.12"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "القانون رقم 108.13"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا، تسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.12.50"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من جمادى الآخرة 1434"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 ماي 2013"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.74.383 الصادر في 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.74.383"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "15 من رجب 1394"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "5 أغسطس 1974"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يرتدي القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط البذلة العسكرية، ويحملون شارات مميزة يحدد تأليفها ومواصفاتها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة العسكريون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الضباط كتاب الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الصف مستكتبو الضبط"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يشكل القضاة العسكريون سلكاً قضائياً مستقلاً ذا تسلسل خاص بهم. ويشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، ويتكون من الرتب التالية: رتبة قاض جنرال، مماثلة لرتبة جنرال دوبريكاد؛ رتبة قاض كولونيل ماجور، مماثلة لرتبة كولونيل ماجور؛ رتبة قاض كولونيل، مماثلة لرتبة كولونيل؛ رتبة قاض ليوتنان كولونيل، مماثلة لرتبة ليوتنان كولونيل؛ رتبة قاض كومندان، مماثلة لرتبة كومندان.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة العسكريون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قضاة الأحكام"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قضاة النيابة العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "قضاة التحقيق"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يعين القضاة العسكريون في سلك القضاء العسكري من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي المشار إليه في المادة 8 أدناه ونجحوا في امتحان نهاية التكوين بهذا السلك.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة العسكريون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط القوات المسلحة الملكية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 8"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "تفتح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي في وجه ضباط القوات المسلحة المرتبين في درجة كومندان على الأقل، والحاصلين على الإجازة في الحقوق على الأقل، أو ما يعادلها. تنظم المباراة المذكورة، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط القوات المسلحة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "القوات المسلحة الملكية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/90.json b/90.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c3ae2c8c2bcaca8508b0d10d7f9a4230e98bef78
--- /dev/null
+++ b/90.json
@@ -0,0 +1,64 @@
+{
+ "document_id": "90",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.651%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1741960650130.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/90_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "تحدث هيئة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان مشتركة بين الوزارات. وتزاول الهيئة المذكورة مهامها في مجموع الإدارات العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصيادلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "جراحي الأسنان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يعتبر الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان في وضعية عادية للقيام بالعمل في مجموع الإدارات العمومية. ويعملون تحت سلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى هذا الأخير تدبير شؤونهم حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأطباء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصيادلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "جراحو الأسنان"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/91.json b/91.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8b9a339cc9f98ccdae798183f24889a8084c775c
--- /dev/null
+++ b/91.json
@@ -0,0 +1,122 @@
+{
+ "document_id": "91",
+ "title": "مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.423%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%2048%20%D9%8848%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1%20%D9%8850%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A...-1727189740782.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/91_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يتم الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه، بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، باقتراح من رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 المكرر السالفين الذكر والمشار إليهما بعده باسم الإدارة الملحق لديها. ويتم إنهاء الإلحاق بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية: - بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية؛ - باقتراح من رئيس الإدارة الملحق لديها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصلين 48 و48 المكرر"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الأولى المكررة 2",
+ "text": "استثناءً من مقتضيات المادة الأولى أعلاه، لا يشترط من أجل الإلحاق لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية وكذا إنهاؤه صدور اقتراح من الجهة الملحق لديها. ويخضع الإلحاق لدى الجهات المذكورة للإجراءات التالية: - يتعين إرفاق طلب الإلحاق بوثيقة تتضمن ما يفيد موافقة الجهة الملحق لديها على تشغيل المعني بالأمر خلال فترة الإلحاق؛ - إعداد قرار الإلحاق من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف، بعد التوصل بموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بشأن الجهة الملحق لديها؛ - إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بإنهاء الإلحاق.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظف"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "توجه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بموظفيها الموجودين في وضعية الإلحاق، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة، إلى الإدارة الملحقين لديها، التي تتولى تنقيطهم، طبقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية. وتقوم الإدارة الملحق لديها بإرجاع بطاقات التنقيط، مرفوقة، عند الاقتضاء، بتقارير التقييم إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، وذلك قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية. وإذا تم إنهاء الإلحاق خلال السنة، توجه الإدارة الملحق لديها، فور وضع حد الإلحاق، تقريراً عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "جهة حكومية",
+ "text": "الجماعات الترابية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.05.1367"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "29 من شوال 1426"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "2 ديسمبر 2005"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الملحقون لديها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الموظفون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 6"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.11.681"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "28 من ذي الحجة 1432"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "25 نوفمبر 2011"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/92.json b/92.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c3a224424f9fbf1499be7d914de4166915ff2392
--- /dev/null
+++ b/92.json
@@ -0,0 +1,52 @@
+{
+ "document_id": "92",
+ "title": "مرسوم بتحسين نظام التعويضات الممنوحة لبعض مستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.91.544%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1740742402956.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/92_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تزاد المبالغ التالية ابتداءً من فاتح يناير 1991 على مبالغ التعويض التقني والتعويض الإداري المنصوص عليهما في المادتين 68 و69 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.83.311 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) والممنوحين للمستخدمين المرتبين في سلم الأجور رقم 1 إلى 9: | السلم | المبالغ الشهرية (بالدرهم) | |-------|-----------------------------| | 1 | 255 | | 2 | 255 | | 3 | 175 | | 4 | 170 | | من 5 إلى 9 | 165 | ولا تدرج المبالغ المذكورة في أساس حساب مكافأة نهاية السنة ومكافأة الموسم المنصوص عليهما في المادة 70 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.83.311 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1991"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادتين 68 و69"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.83.311"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من ربيع الآخر 1405"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "18 يناير 1985"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 70"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يناير 1991.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يناير 1991"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/93.json b/93.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..179da41fb0066c341d7594a5acb1df26b5b9355b
--- /dev/null
+++ b/93.json
@@ -0,0 +1,129 @@
+{
+ "document_id": "93",
+ "title": "مرسوم بإدماج المحللين والمحللين المنظمين والمحللين المنظمين الممتازين ضمن هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/15/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1729000611662.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/93_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يدمج المحللون والمحللون المنظمون والمحللون المنظمون الممتازون المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم الذين تم توظيفهم ضمن هيئة الإعلاميين بناءً على الأقل على دبلوم محلل المسلم من طرف المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أو دبلوم يعادله مسلم من إحدى مدارس أو معاهد تكوين المهندسين، في أطر مهندسي التطبيق ومهندسي الدولة والمهندسين الرؤساء المحدثة بمقتضى المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) المشار إليه أعلاه، وذلك على الوجه التالي: - المحللون من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة، بصفة مهندس التطبيق من الدرجة الأولى؛ - المحللون من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية، بصفة مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة؛ - المحللون المنظمون من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة، بصفة مهندس الدولة من الدرجة الأولى؛ - المحللون المنظمون من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية، بصفة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة؛ - المحللون المنظمون الممتازون بصفة مهندس رئيس. ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحللون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحللون المنظمون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحللون المنظمون الممتازون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.82.668"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "9 يناير 1985"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يتم الإدماج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المعنية بناءً على رأي مطابق للجنة تتألف من ممثلين عن: - الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيساً؛ - وزارة المالية والخوصصة؛ - الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر؛ - المندوبية السامية المكلفة بالتخطيط. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوبية السامية المكلفة بالتخطيط"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "يعتد بالخدمات المؤداة بصفة محلل ومحلل منظم ومحلل منظم ممتاز كما لو تم أداؤها على التوالي بصفة مهندس التطبيق ومهندس الدولة ومهندس رئيس.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محلل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محلل منظم"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "محلل منظم ممتاز"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندس التطبيق"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندس الدولة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مهندس رئيس"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "توضع في طريق الانقراض الأسلاك المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) المشار إليه أعلاه وتظل خاضعة لمقتضيات نفس المرسوم.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل الأول"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.80.100"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "14 نوفمبر 1980"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير المالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير تحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/94.json b/94.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e0328f09b70357ed5d39aa702bb583592ac392a9
--- /dev/null
+++ b/94.json
@@ -0,0 +1,180 @@
+{
+ "document_id": "94",
+ "title": "مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1708331635816.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/94_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تطبيقًا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الفصل 6 المكرر"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "الظهير الشريف رقم 1.58.008"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "4 شعبان 1377"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "24 فبراير 1958"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يمكن للإدارات العمومية، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أن تشغل بموجب عقود: خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية؛ أعوانًا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارات العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "خبراء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "أعوان"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "يتم التشغيل بموجب عقود، وفق أحكام هذا المرسوم، في حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية. ولا يمكن، في جميع الأحوال، أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "قانون المالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "يتم تشغيل الخبراء المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، من بين الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية: أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛ أن يكونوا متوفرين على المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة؛ أن يكونوا متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح؛ أن يكونوا متوفرين على تجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع العام أو القطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة؛ أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخبراء"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 2"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة 5",
+ "text": "يحدد عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، شريطة ألا يتعدى العدد المذكور أربعة (4) خبراء بالنسبة لكل قطاع. ويمكن لرئيس الحكومة، كلما دعت حاجيات الإدارة إلى ذلك، أن يمنح، بصفة استثنائية، ترخيصًا من أجل تجاوز العدد المذكور، ذلك في حدود عدد المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض والمقيدة في قانون المالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخبراء"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الحكومة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "قانون المالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة 6",
+ "text": "يتم تشغيل الخبراء عن طريق فتح باب الترشيح بقرار لرئيس الإدارة المعنية، يتضمن بصفة خاصة ما يلي: الشروط الواجب توفرها في المترشحات والمترشحين؛ طبيعة المشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات أو المهام المطلوب القيام بها؛ عدد المناصب المفتوحة؛ مدة العقد؛ الوثائق التي يتكون منها ملف الترشيح.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخبراء"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_7",
+ "heading": "المادة 7",
+ "text": "يتم نشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يومًا، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي (www.emploi-public.ma) وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، عند توفره، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة المعنية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_8",
+ "heading": "المادة 8",
+ "text": "تتولى الإدارة المعنية دراسة الترشيحات التي تم التوصل بها قصد اختيار المترشح أو المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة. وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح، أو كانت الترشيحات المتوصل بها لا تستوفي الشروط المطلوبة، يمكن لرئيس الإدارة المعنية، أن يختار، بمبادرة منه، الشخص أو الأشخاص المراد تشغيلهم خبراء بإدارته شريطة توفرهم على الشروط المذكورة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخبراء"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الإدارة المعنية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الإدارة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_9",
+ "heading": "المادة 9",
+ "text": "يتم تشغيل الخبراء الذين تم اختيارهم، بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين. ويمكن تجديد هذه العقود لمدة محددة إضافية، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للعقد أربع (4) سنوات. تعرض هذه العقود على تأشيرة كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد موافقة رئيس الحكومة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخبراء"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "رئيس الحكومة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_10",
+ "heading": "المادة 10",
+ "text": "تخول للخبير أجرة جزافية شهرية، تحدد استنادًا إلى المعايير المرجعية التالية: المؤهلات العلمية التي يتوفر عليها المعني بالأمر؛ تجربته المهنية؛ طبيعة المهام المراد إسنادها إليه. ويستفيد، علاوة على ذلك، من التعويضات عن التنقل، وفق الشروط المحددة طبقًا للنصوص",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخبير"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/95.json b/95.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9ff67c05c9b7206ad545b18c200bea1d1005d38f
--- /dev/null
+++ b/95.json
@@ -0,0 +1,140 @@
+{
+ "document_id": "95",
+ "title": "تأليف وتسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل صندوق تحديث الإدارة العمومية",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1484%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1730801097999.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/95_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يترأس الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أو ممثله اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل 'صندوق تحديث الإدارة العمومية' المنصوص عليه في المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 المشار إليه أعلاه، وتتضمن كذلك الأعضاء التالي بيانهم: ممثل عن الوزارة الأولى؛ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛ ممثل عن وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة؛ أربعة أشخاص يعينهم الوزير الأول لما لهم من كفاءة في هذا الميدان. يعهد بكتابة اللجنة الوزارية المشار إليها أعلاه إلى الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "اللجنة الوزارية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة الأولى"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة المكلفة بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "طبقاً لأحكام المادة 36 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجب أن تنصب مشاريع التمويل المقترحة من لدن القطاعات الوزارية على إنجاز كل دراسة أو عمل يكون له تأثير على تحديث الإدارة العمومية وتحسين تدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها وتبسيط وتناسق المساطر وكذا الأعمال المتعلقة بتطوير الإدارة الإلكترونية. ولهذا الغرض، يجب أن تصل طلبات التمويل المقدمة من لدن القطاعات الوزارية إلى اللجنة الوزارية قبل نهاية شهر أبريل من كل سنة وأن تشتمل على العناصر التالية: أهداف المشروع المقترح وصلته بتحديث الإدارة العمومية؛ مضمون المشروع؛ كلفة المشروع؛ مخطط التمويل ويجب أن يبين على وجه الخصوص الجزء الممول ذاتياً في المشاريع المذكورة بواسطة الاعتمادات الممنوحة في إطار قانون المالية إلى القطاعات الوزارية المعنية والجزء الممول بالتكملة الممنوحة من لدن 'صندوق تحديث الإدارة العمومية'. ويحدد الجزء الممول من لدن الصندوق في مبلغ لا يتجاوز 50% من كلفة كل مشروع وفي حدود سقف 2.000.000 درهم. ويمكن إعادة النظر في السقف المذكور بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة؛ روزنامة إنجاز المشروع؛ النتائج المتوقعة من حيث الخدمة المقدمة إلى المرتفقين أو تحسين أداء الإدارة أو هما معاً؛ كيفيات التقييم ومعاييره.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "اللجنة الوزارية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "صندوق تحديث الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 36 من قانون المالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "تجتمع اللجنة الوزارية في شهر ماي من كل سنة بدعوة من رئيسها لدراسة مشاريع التمويل المقدمة من لدن القطاعات الوزارية. يبلغ الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة مشاريع التمويل المختارة من لدن اللجنة الوزارية إلى القطاعات المستفيدة. يجب أن يبرم في شأن غرض المشاريع المختارة ومضمونها وروزنامة إنجازها وتركيبة تمويلها والنتائج المتوقعة من تنفيذها اتفاقيات بين السلطة الحكومية المعنية والوزيرين المكلفين بتحديث القطاعات العامة والمالية.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "اللجنة الوزارية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بالمالية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "تدفع المساهمات المتأتية من صندوق تحديث الإدارة العمومية، على شكل أموال مساعدة، وفقاً لأحكام المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 لفائدة الوزارات المعنية ويترتب عليها فتح اعتمادات إضافية، بقرار للوزير المكلف بالمالية، في حدود مبلغ المساعدة المالية التي قدمها الصندوق.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "صندوق تحديث الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوزير المكلف بالمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 7.98"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "يجب أن يعد القطاع المعني في شأن كل مشروع موله صندوق تحديث الإدارة العمومية، تقرير تقييم يتضمن على وجه الخصوص ما يلي: المنهجية المتبعة؛ الوسائل البشرية والتقنية والمالية المستخدمة؛ الشراكات المنجزة عند الاقتضاء؛ النتائج المحصل عليها؛ الإجراءات المواكبة المقترحة. يجب أن توجه تقارير التقييم المعدة من قبل القطاعات المعنية إلى الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد إنجاز المشروع.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "صندوق تحديث الإدارة العمومية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "تعد الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بناءً على تقارير التقييم المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تقريراً عاماً يعرض على الوزير.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة 5"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/96.json b/96.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4fbf3e542e652d86c55b0cc02b394a65870a1e2e
--- /dev/null
+++ b/96.json
@@ -0,0 +1,82 @@
+{
+ "document_id": "96",
+ "title": "مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.599%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9)-1739195810204.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/96_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة 1",
+ "text": "يؤلف موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صنفاً خاصاً في حظيرة الوظيفة العمومية نظراً لخصوصية المهام الموكولة إليهم وطبيعة مجال اشتغالهم، وتجري عليهم المقتضيات الخاصة الواردة في هذا النظام الأساسي.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة 2",
+ "text": "يتألف موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالإضافة إلى الأطر الخاضعة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات من الهيئتين التاليتين: 1. هيئة الحراسة والأمن؛ 2. هيئة إعادة الإدماج.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة الحراسة والأمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة إعادة الإدماج"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة 3",
+ "text": "تشتمل هيئة الحراسة والأمن على الإطارين التاليين: 1. إطار حارس سجن؛ 2. إطار قائد سجن.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "هيئة الحراسة والأمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار حارس سجن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار قائد سجن"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة 4",
+ "text": "تناط بإطار حارس سجن مهام الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء طبقاً للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم على الخصوص بما يلي: - تفتيش المعتقلين عند الدخول أو الخروج من المؤسسة لأي سبب من الأسباب؛ - تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية؛ - مراقبة وتفتيش كل مرافق المؤسسات السجنية؛ - إحكام إغلاق الأبواب والمسالك والتأكد من إخلاء الممرات ومسالك الطواف وفعالية إنارتها؛ - مراقبة وسائل الإغلاق بصفة دورية والتأكد يومياً من سلامة الأقفال والقضبان؛ - استعمال السلاح عند الضرورة للحفاظ على أمن المؤسسة السجنية؛ - مراقبة تحركات السجناء أثناء الأشغال العامة والفسحة؛ - المساهمة في تنظيم وتسيير العمل في الأحياء والأجنحة داخل المعقل؛ - التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة؛ - تفتيش الزوار والمؤن ومراقبة قاعة الزيارة؛",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "إطار حارس سجن"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "المؤسسات السجنية"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/97.json b/97.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..27d7cfb5c807bd8232c9808172e1af90119eabc1
--- /dev/null
+++ b/97.json
@@ -0,0 +1,87 @@
+{
+ "document_id": "97",
+ "title": "مرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.913%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-1730457332858.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/97_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "يستفيد القضاة المرتبون خارج الدرجة من التعويضات والمنافع التالية: التعويض الخاص: 288.000,00 درهم في السنة؛ التعويض عن التأطير القضائي: ابتداءً من فاتح يوليو 2024: 431.256 درهم في السنة؛ ابتداءً من فاتح يوليو 2025: 442.512 درهم في السنة؛ التعويض عن التمثيل: 4.000,00 درهم في السنة؛ التعويض عن التدرج الإداري: 108.000,00 درهم في السنة؛ التعويض عن المصاريف الرامية إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب: 30.000,00 درهم في السنة؛",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2024"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح يوليو 2025"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.485"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة السادسة من المرسوم رقم 2.23.565"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يخول للقضاة المرتبين خارج الدرجة تعويض عن السكنى مبلغه الشهري 8.333 درهم. ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية، ما عدا بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها. ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.914 الصادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، كما وقع تغييره وتتميمه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "القضاة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرئيس الأول لمحكمة النقض"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الوكيل العام للملك"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.914"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداءً من 6 أبريل 2017. وحرر بالرباط في 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير العدل"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "6 أبريل 2017"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "22 من شوال 1442"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "3 يونيو 2021"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/98.json b/98.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0496e54f6caf480cac87270b03fca3e1fd0cd245
--- /dev/null
+++ b/98.json
@@ -0,0 +1,88 @@
+{
+ "document_id": "98",
+ "title": "مرسوم 2.08.454 بشأن تحديد كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لبعض موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-1722953989057.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/98_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "خلافاً للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالنسب المئوية المنصوص عليها في المرسوم رقم 879.75.2 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975) المشار إليه أعلاه، يمكن لحراس الأمن والمقدمين والمقدمين الرؤساء وضباط الأمن ومفتشي الشرطة ومفتشي الشرطة الممتازين وضباط الشرطة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي برسم سنة 2007 في حدود 25% من عدد المترشحين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "حراس الأمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المقدمين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المقدمين الرؤساء"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الأمن"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشي الشرطة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مفتشي الشرطة الممتازين"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "ضباط الشرطة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 879.75.2"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "20 من ذي الحجة 1395"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "23 ديسمبر 1975"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "سنة 2007"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008).",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الداخلية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الاقتصاد والمالية"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 من شوال 1429"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "30 أكتوبر 2008"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/99.json b/99.json
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..210f94c34753a8681aaa9385217909cf89dc7ef2
--- /dev/null
+++ b/99.json
@@ -0,0 +1,232 @@
+{
+ "document_id": "99",
+ "title": "مرسوم يمنح ملابس عمل وأجهزة واقية لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن",
+ "pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.333%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2021%20%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D9%81%D8%B1%201425-1728982454086.pdf#toolbar=0&statusbar=0",
+ "jurisdiction": "المغرب",
+ "language": "ar",
+ "source_file": "cleaned_texts/99_cleaned.txt",
+ "sections": [
+ {
+ "section_id": "sec_1",
+ "heading": "المادة الأولى",
+ "text": "تمنح للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن الوارد بيانهم بالمادة الثانية بعده ملابس للعمل وأجهزة واقية في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية هذه الوزارة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الطاقة والمعادن"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_2",
+ "heading": "المادة الثانية",
+ "text": "تقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان التاليين: المهندسون الكيميائيون العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن؛ المهندسون والتقنيون العاملون بالمصالح المركزية والجهوية المديرية المعادن والمكلفون بمراقبة الصحة والسلامة ببيئة العمل بالمناجم؛ تقنيو المخبر العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن؛ المحضرون العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن؛ المختبريون العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن؛ الخرائطيون العاملون بوزارة الطاقة والمعادن؛ الأساتذة والمكونون والتقنيون والمختبريون العاملون بمدارس تكوين التقنيين التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ سائقو السيارات النفعية؛ السائقون المكلفون بالنقل الجماعي؛ الميكانيكيون؛ الكهربائيون؛ النجارون؛ الصباغون؛ الرصاصون؛ البناؤون؛ السباكون؛ المنظفون؛ البستانيون؛ السعاة؛ الحراس بالبنيات الإدارية؛ المكلفون بالصيانة؛ المكلفون بقاعات الاجتماع؛ المكلفون بالسحب والنسخ؛ المستخدمون في مكاتب الوثائق والمستندات؛ مستخدمو المغسلة والطباخون ومستخدمو المطعم العاملون بداخليات مدارس تكوين التقنيين التابعة لوزارة الطاقة والمعادن.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المهندسون الكيميائيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المهندسون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "التقنيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "تقنيو المخبر"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المحضرون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المختبريون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الخرائطيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الأساتذة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكونون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "سائقو السيارات النفعية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقون المكلفون بالنقل الجماعي"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الميكانيكيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الكهربائيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "النجارون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الصباغون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الرصاصون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البناؤون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السباكون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المنظفون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "البستانيون"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السعاة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الحراس بالبنيات الإدارية"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بالصيانة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بقاعات الاجتماع"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المكلفون بالسحب والنسخ"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "المستخدمون في مكاتب الوثائق والمستندات"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "مستخدمو المغسلة"
+ },
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "الطباخون"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزارة الطاقة والمعادن"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "مدارس تكوين التقنيين"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_3",
+ "heading": "المادة الثالثة",
+ "text": "لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) وفي القرار الوزاري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليهما أعلاه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "وظيفة",
+ "text": "السائقين"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المرسوم رقم 2.79.363"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "26 من جمادى الآخرة 1400"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "12 ماي 1980"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "فاتح محرم 1373"
+ },
+ {
+ "type": "تاريخ",
+ "text": "10 سبتمبر 1953"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_4",
+ "heading": "المادة الرابعة",
+ "text": "يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الملابس الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_5",
+ "heading": "المادة الخامسة",
+ "text": "تحدد كيفيات منح ملابس العمل والأجهزة الواقية المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزير الطاقة والمعادن يؤشر عليه كل من وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الطاقة والمعادن"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ },
+ {
+ "type": "مرجع قانوني",
+ "text": "المادة الثانية"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "section_id": "sec_6",
+ "heading": "المادة السادسة",
+ "text": "يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.",
+ "entities": [
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير الطاقة والمعادن"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "وزير المالية والخوصصة"
+ },
+ {
+ "type": "مؤسسة",
+ "text": "الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file