The norm was then firmly established into international law as one of central tenets of the United Nations Charter, which established non-intervention as one of the key principles which would underpin the emergent post-World War II peace.
وقد تم ترسيخ هذا المعيار بعد ذلك بقوة في القانون الدولي باعتباره واحدًا من الأسس المحورية لـ ميثاق الأمم المتحدة, والذي أورد سياسة عدم التدخل باعتبارها أحد المبادئ الرئيسية التي ستدعم السلام الناشئ بعد الحرب العالمية الثانية.