In early 2004 the government passed increases in the value-added tax (VAT) and tightened eligibility for social benefits with the intention to bring the public finance gap down to 4% of GDP by 2006, but more difficult pension and healthcare reforms will have to wait until after the next elections.
في أوائل عام 2004 أصدرت الحكومة زيادات في ضريبة القيمة المضافة (VAT) وشددت الأهلية للفوائد الاجتماعية بهدف تحقيق الفجوة المالية العامة وصولا إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2006، ولكن من الصعب المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية الإصلاحات سوف تضطر إلى الانتظار حتى بعد الانتخابات القادمة.