Although the figure is substantially less than the figures reported by human rights groups in 1980 and 1981, targeted executions as well as indiscriminate killings nonetheless remained an integral policy of the army and internal security forces, part of what Professor William Stanley described as a "strategy of mass murder" designed to terrorize the civilian population as well as opponents of the government.
على الرغم من أن هذا الرقم أقل إلى حد كبير من الأرقام التي أبلغت عنها جماعات حقوق الإنسان في عامي 1980 و 1981، و التي رصدت عمليات الإعدام، فضلا عن القتل العشوائي، و هذا لا يزال جزء لا يتجزأ من سياسة الجيش و قوات الأمن الداخلي، فيما وصف الأستاذ وليام ستانلي من جامعة نيو مكسيكو ذلك بأنه "استراتيجية للقتل الجماعي"، تهدف إلى ترويع و إرهاب السكان المدنيين فضلا عن معارضي الحكومة.