On 15 November 2016, the Executive Council decided to allow the Marriage Bill 2016 to proceed to the Legislative Council, after the draft bill underwent a number of technical issues addressed by the Attorney General.
في 15 نوفمبر 2016، قرر المجلس التنفيذي السماح بمشروع قانون الزواج 2016 للمضي قدما في المجلس التشريعي، بعد أن خضع مشروع القانون لعدد من القضايا الفنية التي عالجها النائب العام.