Unemployment remained high at at least 9% and the current account deficit was growing to over 6% of GDP.
وظلت البطالة مرتفعة عند ما لا يقل عن 9٪، وتزايد العجز في الحساب الجاري إلى أكثر من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.