However, to date these proprietary communities have only existed within the framework of a larger nation-state—not as fully generalized independent sovereign jurisdictions.
ومع ذلك، وحتى هذه اللحظة، لا تتواجد هذه المجتمعات المملوكة إلا في إطار دولة قومية أكبر منها، وليس في شكل نطاقات اختصاص ذات سيادة ومستقلة معممة بشكل كامل.