This entails a far more robust system vis-à-vis adverse demographic and economic trends, which should keep the ratio of total pension disbursements to the aggregate wage bill close to 20% in the decades ahead.
وهذا يستلزم نظامًا أكثر قوة مقارنة بالاتجاهات الديمغرافية والاقتصادية الضارة ، والتي ينبغي أن تحافظ على نسبة الإجمالي مدفوعات المعاشات التقاعدية على فاتورة الأجور الإجمالية ما يقرب من 20 ٪ في العقود المقبلة.