A law was finally voted by both federal parliamentary chambers on 28 April 2011, as the parliamentary process had been interrupted by elections in June 2010.
تم التصويت على القانون في نهاية المطاف من قبل دوائر الاتحاد البرلماني وذلك بحلول 28 نيسان/أبريل 2011 بعدما كانت العملية البرلمانية قد توقفت بسبب الانتخابات في حزيران/يونيو 2010.