The resolution, enacted under Chapter VII of the United Nations Charter, was divided into two parts to address sanctions on diamonds and the arms embargo on the country (but not the government) referred to in Resolution 1171.
وقد قسم القرار، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى جزأين لمعالجة الجزاءات المفروضة على الماس وحظر توريد الأسلحة إلى البلد (ولكن ليس الحكومة) المشار إليها في القرار 1171.