After consulting with the Danish Ministry of Justice and other task force members, it was determined by the Danish Ministry of Foreign Affairs that the pirates could only be prosecuted in Denmark, partly because the pirates would have faced the death penalty in the nearby states, and Danish law prohibits extraditing criminals when they might face the death penalty.
وبعد التشاور مع وزارة العدل الدنماركية وغيرها من أفراد فرقة العمل، اتخذت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية وغيرها من أفراد فرقة العمل، اتخذت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية قرارًا بمحاكمة القراصنة في الدنمارك، وذلك لأنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام في الدول القريبة، كما أن القانون الدنماركي يحظر تسليم المجرمين عندما يواجهون عقوبة الإعدام.