The Cabinet charged the Ministry of Housing with the elaboration of two documents: a decree on the reorganization of the water and wastewater sector, as well as a law on public utility concessions for water and wastewater.
كلف مجلس الوزراء وزارة الإسكان بالمهمة مع وضع وثيقتين: مرسوم بشأن إعادة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، فضلا عن قانون بشأن تنازلات المرافق العامة للمياه والصرف الصحي.