Mathers had previously made submissions to Parliament on bills, opposing clauses of the Resource Management (Simplifying and Streamlining) Amendment Bill 2009 and arguing for the "setting of minimum environmental standards" across the country.
كانت ماذرز قد قدمت في السابق اقتراحات إلى البرلمان بشأن مشاريع القوانين ، معارضةً بنود مشروع قانون تعديل إدارة الموارد لعام 2009 والمطالبة "بوضع الحد الأدنى من المعايير البيئية" في جميع أنحاء البلاد.