The charges related to allegations from the state prosecutor that Banana had misused his power while he was president to coerce numerous men in positions of service (ranging from domestic staff to security guards, and even members of sports teams for whom he had acted as referee) into accepting sexual advances.
تتعلق التهم بمزاعم من المدعي العام أن بانانا قد أساء استخدام سلطته عندما كان رئيسًا لإكراه العديد من الرجال في مناصب الخدمة (بدءًا من الموظفين المحليين إلى حراس الأمن، وحتى أعضاء الفرق الرياضية الذين كان قد عمل لهم كحكم) في قبول المقدمات الجنسية.