A comprehensive minimum rate hike was also signed into law that extended the coverage of the Fair Labor Standards Act to about 9.1 million additional workers.
كما تم التوقيع على رفع الحد الأدنى الشامل المعدل إلى قانون توسيع نطاق تغطية قانون معايير العمل العادلة إلى نحو 9.1 مليون عامل إضافي.