The Ley de Obediencia Debida and the Ley de Punto Final were repealed by the National Congress in August 2003, which allowed for the re-opening of cases that involved crimes against humanity.
ألغى المؤتمر الوطني قانون الطاعة الواجبة وقانون التوقف الكامل في أغسطس 2003، مما سمح بإعادة فتح القضايا التي تتضمن جرائم ضد الإنسانية.