When a parliamentary inquiry was set up in 2017 to look into a banks dividend scandal, Schäuble had to confront public criticism that he waited too long to ban a double ownership loophole that let two parties claim ownership of the same shares and allowed both parties to claim tax rebates, causing the state to lose billions of euros in tax.
عندما تم إجراء تحقيق برلماني في عام 2017 للنظر في فضيحة أرباح البنوك، اضطر شويبله لمواجهة الانتقادات العامة بأنه انتظر طويلاً لحظر ثغرة ملكية مزدوجة تسمح لطرفين بملكية نفس الأسهم والسماح للطرفين بالمطالبة بالحسومات الضريبية، مما تسبب في خسارة الدولة لمليارات اليورويات في الضرائب.