At the time, up to forty per cent of goods sold in Britain were subject to such price fixing, to the detriment of competition and to the disadvantage of the consumer.
وفي ذلك الوقت، كان ما يصل إلى أربعين في المائة من البضائع المباعة في بريطانيا عرضة لتحديد الأسعار، بما يضر بالمنافسة، وعيب على المستهلك.