Following months of protests, the Constitutional Court declared the mandatory part of the pension reform law to be in contravention of the Basic Law of Armenia.
بعد أشهر من الاحتجاجات، أعلنت المحكمة الدستورية أن الجزء الإلزامي من قانون إصلاح نظام التقاعد يتعارض مع القانون الأساسي لأرمينيا.