As of 2019, some implementing acts required for the law to enter into force have yet to be passed, requiring the support of a majority of MPs.
في عام 2019، لم يتم بعد تمرير بعض القوانين التنفيذية اللازمة لدخول القانون حيز التنفيذ، الأمر الذي يتطلب دعم أغلبية النواب.