It is governed by legislative, executive and judicial institutions which derive from the constitution, although until the Brussels Agreement, North Kosovo was in practice largely controlled by institutions of Serbia or parallel institutions funded by Serbia.
ويخضع جمهورية كوسوفو من قبل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تستمد من دستور كوسوفو، الذي اعتمد في حزيران 2008، على الرغم من أن (كما ذكر سابقا ) شمال كوسوفو هو في الواقع تسيطر إلى حد كبير من قبل المؤسسات جمهورية صربيا أو المؤسسات الموازية الممولة من جانب صربيا .