On 9 February 2015, the Supreme Court of Cassation upheld the 2010 judgement of the Constitutional Court, by stating that opening marriage to same-sex couples was not unconstitutional, nor was it a constitutional right, but a Parliament decision only, as well as introducing civil unions or civil partnerships.
في 9 فبراير/شباط 2015، أيدت محكمة النقض العليا حكم المحكمة الدستورية لعام 2010، قائلةً أن فتح الزواج للشركاء المثليين ليس غير دستوري، وبأنه ليس حقًا دستوريًا تشريع، ولكن قرارًا يتخذه البرلمان فقط، وكذلك تقديم الاتحادات المدنية أو الشراكات المدنية.