However, the Court was clear in stating that should the citizens support the definition of a marriage as a union between a woman and a man to be included in the Constitution, that must not have any negative effect on future laws regarding same-sex couples, or non-married opposite-sex couples.
ومع ذلك، كانت المحكمة واضحة في القول أنه إذا كان المواطنون يؤيدون تعريف الزواج على أنه اتحاد بين امرأة ورجل لإدراجه في الدستور، يجب ألا يكون لذلك أي تأثير سلبي على القوانين المستقبلية المتعلقة بالشركاء المثليين، أو غير المتزوجين من الشركاء المغايرين.