A July 2014 review by the United Nations Human Rights Committee said the legislation laid out "a vague and broad definition of the matters that can be classified as secret" with "high criminal penalties that could generate a chilling effect on the activities of journalists and human rights defenders."
قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في يوليو 2014 إن التشريع وضع "تعريفاً غامضاً وواسعاً للأمور التي يمكن تصنيفها على أنها سرية" مع "عقوبات جنائية عالية يمكن أن تولد أثراً مرعباً على أنشطة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان ".