For rural areas their figure was 46 percent, far higher than official census numbers for workers who in most cases were not only unpaid but not even considered as employed.
بالنسبة للمناطق الريفية كان الرقم 46 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من الأرقام الرسمية لتعداد العمال الذين لم يتقاضوا رواتبهم فحسب، بل لا يعتبر حتى كما يعملون في معظم الحالات.