The court ruled against the argument by Steel and Morris that multinational corporations should no longer be able to sue for libel over public interest issues; they believed "that may be seen as an argument of some substance", but ultimately rejected it, on grounds that it was a matter for Parliament.
وحكمت المحكمة ضد حجة ستيل وموريس بأن "الشركات المتعددة الجنسيات لا يصح بعد ذلك أن يكون بوسعها المقاضاة بالتشهير في القضايا التي تخص الصالح العام", واعتقدوا بأن هذا "يمكن اعتباره مادة للنقاش بشكل ما", ولكن تم رفضه في نهاية المطاف باعتبارها مسألة تخص البرلمان.