If passed by the Senate and signed into law by the President, the legislation would impose fresh sanctions on entities conducting business with the Syrian government and its military and intelligence agencies.
إذا أقره مجلس الشيوخ ووقع عليه الرئيس ليصبح قانونا، سيفرض التشريع عقوبات جديدة على الكيانات التي تزاول الأعمال التجارية مع نظام الأسد ووكالاته العسكرية والاستخبارية.