Had the referendum resulted in a "no" vote, the 1971 constitution would have been nullified and a new one was to be drawn up before elections, which would likely have extended the planned transition period until an election to 2012.
إذا كان الاستفتاء قد أسفر عن تصويت ب "لا"، لكان أُلغى العمل بدستور 1971 وكان سيقرر وضع دستور جديد قبل الانتخابات، وهو ما كان يرجح أن تمتد الفترة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة عام 2012.