In September of the following year, the United States Government (which was not party to the case) filed a motion asserting its right to intervene in the proceedings and requesting that Restis's complaint be dismissed because "continued litigation would risk disclosure" of sensitive matters pertaining to national security.
وفي سبتمبر من السنة التالية، قدمت حكومة الولايات المتحدة (التي ليست طرفا في القضية) طلبا يؤكد حقها في التدخل في الإجراءات وطلبت رفض شكوى ريستيس لأن "استمرار التقاضي سيعرض الكشف عن المخاطر" للمسائل الحساسة المتعلقة إلى الأمن القومي.