Several parties, including France and Monaco, have reservations allowing them to set residence requirements in order to qualify for social benefits.
العديد من الأطراف بما في ذلك فرنسا وموناكو لديهم تحفظات حول السماح لهم بوضع شروط الإقامة من أجل التأهل للحصول على إعانات الاجتماعية.