The Minister of Justice subsequently allowed the law to go into effect on 1 July 2017, after some minor adjustments regarding the state church had been made.
وقد سمح وزير العدل لاحقًا بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017، بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة فيما يتعلق بكنيسة جزر الفارو.