According to this neo-Keynesian logic, policy makers can increase the competitiveness of an economy by lowering corporate tax burden such as employer's social security contributions, while offsetting the loss of government revenues through higher taxes on consumption (VAT) and pollution, i.e. by pursuing an ecological tax reform.
وفقا لهذا المنطق الكينزي الجديد يمكن لصانعي السياسات زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال خفض العبء الضريبي على الشركات مثل مساهمات الضمان الاجتماعي لصاحب العمل مع تعويض فقدان الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الضرائب على الاستهلاك والتلوث، أي عن طريق متابعة وهو إصلاح ضريبي إيكولوجي.