In April 2013, the Attorney-General, Aiyaz Sayed-Khaiyum, stated that a new constitution, which was supposed to be finalized sometime in 2013, would ban discrimination based on sexual orientation.
في أبريل/نيسان 2013، صرح النائب العام، عياز سيد خيّوم، أن دستورًا جديدًا والذي من المفترض الانتهاء منه في وقت ما من عام 2013، سيحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.