On 17 September 2010, Minister of Justice Haris Kastanidis announced that a special committee had been formed to prepare a registered partnership law that would include both same-sex and different-sex couples.
في 17 سبتمبر 2010، أعلن وزير العدل هاريس كاستانيديس أنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد قانون الشراكة المسجلة الذي يشمل كلا من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين.