The Government had suggested that the National Assembly (Parliament) vote in favor of the new Family Code, which was supposed to include registered partnerships.
وقد اقترحت الحكومة أن تصوت الجمعية التشريعية لصالح قانون الأسرة الجديد، الذي كان من المفترض أن يشمل الشراكات المسجلة.