It was presented as a new phase Euro-Mediterranean Partnership with new members and an improved institutional architecture which aimed to "enhance multilateral relations, increase co-ownership of the process, set governance on the basis of equal footing and translate it into concrete projects, more visible to citizens.
قُدّمت هذه العملية كمرحلة جديدة من مراحل الشراكة الأورومتوسطية مع أعضاء جدد وبهيكلية مؤسسية محسّنة تهدف إلى "تعزيز العلاقات متعددة الأطراف، وزيادة الانتماء المشترك إلى العملية، ووضع الحوكمة على قدم المساواة، وترجمتها إلى مشاريع محددة أكثر بروزاً في أعين المواطنين.