In February 2012, the Federal Council, the executive, responded by informing the Council of States that they are in favour of stepchild adoption but against full joint adoption rights.
في شباط / فبراير 2012، رد المجلس الاتحادي، وهو السلطة التنفيذية في البلاد، بإبلاغ مجلس الولايات بأنه يؤيد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، ولكنه ضد حقوق التبني المشتركة الكاملة.