Due to austerity measures following an economic crisis, prescription charges were re-introduced in 1968 as an alternative to cutting the hospital building programme, although those sections of the population who were most in need (including supplementary benefit claimants, the long-term sick, children, and pensioners) were exempted from charges.
وبسبب تدابير التقشف التي أعقبت الأزمة الإقتصادية، أعيد تطبيق رسوم الوصفات الطبية في عام 1968 كبديل لقطع برنامج بناء المستشفيات، على الرغم من أن قطاعات السكان الأكثر احتياجاً (بما في ذلك أصحاب المطالبات التكميلية، المرضى على المدى الطويل، الأطفال، والمتقاعدين) كانوا معفيين من الرسوم.