The Finance Minister at the time, Anwar Ibrahim (also a Deputy Prime Minister), instituted a series of economic reforms and austerity measures in response.
وزير المالية في ذلك الوقت أنور إبراهيم (يضا نائب رئيس الوزراء)، وضع سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية وتدابير التقشف كرد فعل للأزمة.