In response to public unease at these provisions, the UK later changed this by passing the Protection of Freedoms Act 2012 which required that those suspects not charged or found not guilty would have their DNA data deleted from the Database.
ولم تعجب الجمهور هذه الأحكام, غيرت المملكة المتحدة في وقت لاحق هذا عن طريق تمرير قانون حماية الحريات لعام 2012 الذي يتطلب أن المشتبه بهم الذين لم توجه إليهم تهمة أو لم تثبت إدانتهم من شأنه أن يحذف بيانات الحمض النووي من قاعدة البيانات.