These concerns were dismissed by Federal Justice Minister Heiko Maas, who argued that Article 6(1) neither defines the term marriage nor rules out a wider definition.
وقد رفض وزير العدل الفيدرالي هيكو ماس هذه المخاوف الذي جادل بأن المادة 6 (1) لا تحدد مصطلح الزواج ولا تستبعد تعريفًا أوسع.