The largest opposition party, the Social Democrats, whose stance on social issues is usually more conservative than that of the governing parties, stated that they would "not initiate and would not support such a legislative proposal".
كان موقف أكبر حزب معارض، الديمقراطيون الاشتراكيون من القضايا الاجتماعية أكثر تحفظًا من موقف الأحزاب الحاكمة، فقد صرح بأنه "لن يشرع ولن يدعم مثل هذا الاقتراح التشريعي".