Civil liberty and human rights groups immediately questioned the constitutionality and stated that the provisions were so broad that they could be applied to non-terrorists, witnesses and detainees.
وعلى الفور، ناقشت مجموعات الحرية المدنية وحقوق الإنسان دستورية القانون وصرحت بأن هذه الأحكام كانت واسعة بحيث يمكن تطبيقها على غير الإرهابيين والشهود والمعتقلين.