It rejects the assumption that certain and necessary laws of organization and change govern the social, political, and economic institutions of human activity and thereby limit human freedom.
فترفض الافتراض بأن قوانين معينة وضرورية للتنظيم والتغيير يحكم الأعراف الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية للسلوك البشري وبالتالي تحد من حرية الإنسان.