On December 10, the chairman of the Legal Affairs Committee announced that the committee would not finish work on the bill and asked Parliament to begin the second reading before December 17, before it adjourned on January 11.
في 10 ديسمبر، أعلن رئيس لجنة الشؤون القانونية أن اللجنة لن تنتهي من العمل على مشروع القانون وطلبت من البرلمان بدء القراءة الثانية قبل 17 ديسمبر، قبل أن يتم تأجيلها في 11 يناير.