In addition, Article 159(5), which governed amendments to the Constitution, was also amended to require the provisions of the Constitution relating to the "sensitive issues" mentioned earlier be amended only with the consent of the Conference of Rulers.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل المادة 159 (5)، التي تحكم تعديلات الدستور، لتحقق متطلبات لوائح الدستور المتعلقة بـ"القضايا الحساسة" المذكورة في وقت سابق والتي لا يتم تعديلها إلا بموافقة مؤتمر الحكام.