Though already former Chancellor Willy Brandt had similarly proceeded in 1972, this action gave rise to a discussion whether such a step constitutes a "manipulation of the Constitution".
على الرغم بالفعل المستشار السابق فيلي برانت قد شرع في عام 1972 وبالمثل، أعطى هذا الإجراء أدى إلى مناقشة ما إذا كانت مثل هذه الخطوة تشكل "التلاعب في الدستور".