On 27 November 2012, the Council of State delivered a negative response to the bill, but asked Parliament to open a debate on the topic if it moved to vote on the bill.
في 27 نوفمبر 2012، قدم مجلس الدولة ردًا سلبيًا على مشروع القانون، ولكن طلب من البرلمان لفتح نقاش حول الموضوع إذا انتقل للتصويت على مشروع القانون.