On 29 November 2013, the Federal Government approved an expansion of the anti-discrimination law to include gender identity and gender expression.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وافقت الحكومة الاتحادية على توسيع قانون مكافحة التمييز ليشمل الهوية الجندرية والتعبير عن نوع الجنس.