The legislation was a response to the cost of urban housing, which is pushing up the national average marital age (currently around 25 years for women and 28 years for men).
وكان هذا التشريع ردًا على ارتفاع تكاليف السكن في المدن، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط سن الزواج في إيران (حاليًا حوالى 25 عامًا للنساء و28 عامًا للرجال).