The whole affair also highlighted the weakness of the constitutional convention of individual ministerial accountability, leading to its codification as the Ministerial Code by the Blair Government.
وسلطت القضية بأكملها الضوء على ضعف الجمعية الدستورية فيما يخص المساءلة الوزارية الفردية؛ مما أدى إلى تدوين القوانين في شكل مدونة قواعد السلوك الوزارية من قِبل حكومة بلير.