Though a majority of the committee scrutinising the bill were said to be in favour of same-sex marriage, the second reading of the bill was postponed to the third week of March 2016.
على الرغم من أن أغلبية اللجنة التي درست مشروع القانون قيل بأنها تؤيد زواج المثليين، تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع القانون إلى الأسبوع الثالث من مارس 2016.