In 2015, then Premier of Western Australia Colin Barnett acknowledged that the actual number of people incarcerated for unpaid fines is unknown but higher than official records show, as government statistics only count people being sent to prisons, and not those sent to police lockup cells for shorter periods.
10 و11 و في عام 2015، أقر رئيس وزراء غرب أستراليا كولن بارنت أن الرقم الفعلي للأشخاص المسجونين بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر غير معلومة و لكنه أعلي مما تظهره الوثائق الرسمية، حيث أن إحصائيات الحكومة تسجل فقط من تم إرسالهم إلى السجن و ليس أولئك الذين تم إرسالهم إلى زنزانات الشرطة لفترات أقل.