These and other developments such as the Philippines 1995 Mining Act led the bank to publish a third report (Assistance for Minerals Sector Development and Reform in Member Countries) which endorsed mandatory environment impact assessments and attention to the concerns of the local population.
وأدت هذه التطورات وغيرها من التطورات مثل قانون الفلبين للتعدين لعام 1995 إلى قيام البنك بنشر تقرير ثالث (تقديم المساعدة في تنمية قطاع المعادن وإصلاحه في البلدان الأعضاء) أيد إجراء تقييمات إلزامية للأثر البيئي والاهتمام بشواغل السكان المحليين.