Article 15 prohibits prosecutions under Ex post facto law and the imposition of retrospective criminal penalties, and requires the imposition of the lesser penalty where criminal sentences have changed between the offence and conviction.
تحظر المادة 15 المقاضاة بموجب القانون بأثر رجعي وفرض عقوبات جنائية بأثر رجعي وتتطلب فرض عقوبة أقل عندما تتغير الأحكام الجزائية بين الجريمة والإدانة.