Thus the need for harmonised legal standards to ensure that victims benefit from the same level of protection everywhere in Europe became apparent.
ولذلك، ظهرت الحاجة إلى معايير قانونية موائمة واضحة لضمان استفادة الضحايا من المستوى نفسه من الحماية في أي مكان في أوروبا.