The Constitutional Court overturned the provisions regarding accommodations (with respect to private homes and religious institutions), but otherwise upheld most of the legislation.
وقد ألغت المحكمة الدستورية الأحكام المتعلقة بالسكن (فيما يتعلق بالبيوت الخاصة والمؤسسات الدينية)، لكنها أيدت معظم التشريعات.