In April 2017, after a lawsuit challenging the ban was filed, the Constitutional Court struck down the ban, ruling that it violated human rights law as it aimed to "limit directly the freedom of speech, conscience and religion".
في أبريل/نيسان 2017، بعد رفع دعوى قضائية ضد الطعن في الحظر، ألغت المحكمة الدستورية الحظر ، وقررت أنه انتهك قوانين حقوق الإنسان لأنه يهدف إلى "الحد بشكل مباشر من حرية التعبير والضمير والدين".