The Supreme Court struck down the provisions of the Act that allowed the Food Administrator to set maximum prices and fine those who violated the levels he set in 1921.
ألغت المحكمة العليا أحكام القانون التي سمحت لمدير برنامج الأغذية بتحديد الأسعار القصوى وتغريم أولئك الذين انتهكوا المستويات التي حددها في عام ١٩٢١.