In August 2016, the United Nations Human Rights Committee called on the Government to adopt legislation explicitly prohibiting discrimination based on sexual orientation, including in the Labour Act (Act No. 11 of 2007).
وفي أغسطس 2016، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة الناميبية إلى اعتماد تشريع يحظر صراحةً ممارسة التمييز بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي ويشمل هذا قانون العمَّال (القانون رقم 11 لسنة 2007).