As a share of GNP, this surplus reached a peak of 4.4 percent in 1985, a large value for a current account surplus.
وكحصة في إجمالي الناتج القومي، وصل هذا الفائض إلى قمته ببلوغ 4.4 في المئة في عام 1985، وهي قيمة كبيرة لفائض الحساب الجاري.