While some countries make information available about the small arms of their armed forces and law enforcement agencies; others release estimated data on public ownership.
وتقوم بعض الدول بإتاحة المعلومات حول الأسلحة الصغيرة الخاصة بقواتها المسلحة ووكالات فرض القانون لديها، أما بعض الدول الأخرى فتقوم بإصدار بيانات تقديرية حول الملكية العامة.