The legislation was created to prevent Iranian business partners like Nokia and Siemens from receiving large government contracts as well as foreign banks like Credit Suisse from receiving federal bailout money.
وقد تم وضع التشريع لمنع شركاء الأعمال الإيرانيين مثل نوكيا وسيمنز من الحصول على عقود حكومية كبيرة وكذلك البنوك الأجنبية مثل كريدي سويس من الحصول على أموال الإنقاذ الفيدرالية.