The judgment said deficiencies in North Macedonia’s laws concerning modifying gender on official identification documents infringed the right of Macedonians to respect for their private life.
وجاء في الحكم الصادر أن أوجه القصور في قوانين مقدونيا المتعلقة بتحويل الجنس في وثائق الهوية الرسمية تنتهك حق المقدونيين في احترام حياتهم الخاصة.