Finally, concomitant with Order No. 2, failing to provide information regarding Ba'ath Party assets was a punishable offense, and under the terms of the Order, an individual could be fined $1000 USD or 1 year imprisonment.
أخيرا وبالتوازي مع الأمر رقم 2 فإن عدم تقديم المعلومات المتعلقة بأصول حزب البعث جريمة يعاقب عليها القانون وبموجب أحكام الأمر يمكن فرض غرامة على الفرد بمبلغ 1000 دولار أمريكي أو السجن لمدة سنة واحدة.