Amnesty International calls for the United Nations to investigate Syria, claiming that the violent crackdown on protestors may constitute crimes against humanity.
وتدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى التحقيق في سوريا، مدعية أن الحملة العنيفة ضد المتظاهرين قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.