On 1 October 2009, new proposed legislation would enable the Government of Gibraltar to ask the Supreme Court to test whether existing or draft laws are compatible with the Constitution.
وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، مكنت تشريعات مقترحة جديدة حكومة جبل طارق من مطالبة المحكمة العليا باختبار ما إذا كانت القوانين القائمة أو مشاريع القوانين متوافقة مع الدستور.