This situation continued until the mid-to-late nineteenth century, when married women's property acts started to be passed in many English-speaking jurisdictions, setting the stage for further reforms.
واستمر هذا الوضع حتى منتصف إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما بدأ تمرير قوانين أملاك النساء المتزوجات في العديد من الولايات القضائية المتحدثة اللغة الإنجليزية، مما فتح المجال أمام إجراء المزيد من الإصلاحات.