This motion was not considered a coup d'état based on the acknowledged "illegitimacy" of Maduro by many governments, and the Constitutional processes that the National Assembly were following.
لم يكن هذا الاقتراح بمثابة انقلاب من قبل المعارضة على أساس "عدم شرعية" مادورو المعترف بها من قبل العديد من الحكومات والعمليات الدستورية التي تتبعها الجمعية الوطنية.