He then reappointed Bainimarama under his "New Order" as interim Prime Minister and imposed a "Public Emergency Regulation" limiting internal travel and allowing press censorship.
ثم أعاد تعيين بينيماراما رئيساً للوزراء بموجب "النظام الجديد" وفرض "قانون الطوارئ العام" ليحد من السفر الداخلي ويسمح بالرقابة على الصحافة.