Under the legislation, journalists found to be critical of government officials are liable to receive up to five years in prison or a fine of up to US$5220, while editors can be fined up to US$3480.
في ظل هذا التشريع، فإن الصحفيين الذين يتم إدانتهم بإنتقاد مسؤولين حكوميين سيكونون معرضين للسجن حتى 5 سنوات أو غرامات تصل إلى 5220 دولار، فيما يمكن تغريم المحررين بما يصل إلى 3480 دلار.