By the mid-1990s approximately 12 OECD countries had implemented RIA requirements of some form, although the scope of the required analysis varied considerably.
وبحلول منتصف تسعينيات القرن العشرين كان هناك 12 دولة تقريبًا تنتمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد نفذت متطلبات تحليل التأثير التشريعي بشكل ما، على الرغم من أن نطاق التحليل المطلوب يختلف اختلافًا كبيرا.