While the turnout (259,919 voters or 32% of eligible voters) was significantly higher than in the January elections, the results were similar: about 97% of the voters rejected the constitution.
بالرغم أن نسبة المشاكرة في الاستفتاء (التي ضمت 259,919 ناخب أو 32% ممن لهم حق الاقتراع) كانت أعلى وبشكل ملحوظ من الانتخابات التي أُجريت في يناير/كانون الثاني، جاءت النتائج مشابهة، فقد رفض نحو 97% الدستور الجديد.