The Law on the Court of Accounts was supposed to initiate external ex-post audits of armed forces' expenditure and pave the way for audits of extra budgetary resources earmarked for the defence sector, including the Defence Industry Support Fund.
وكان من المفترض أن يبدأ قانون محكمة الحسابات إجراء عمليات تدقيق خارجية لاحقة لنفقات القوات المسلحة ويمهد الطريق لمراجعة حسابات موارد الميزانية الخارجة المخصصة لقطاع الدفاع، بما في ذلك صندوق دعم صناعة الدفاع.