These conflicts between statutory schemes in Lithuania and Poland persisted for many years, and the Third Statute of Lithuania remained in force in territories of the Grand Duchy of Lithuania even after partitions, until 1840.
وقد استمرت هذه التعارضات بين المخططات القانونية في لتوانيا وبولندا لسنوات عديدة، كما ظل ميثاق لتوانيا الثالث ساري المفعول في أراضي دوقية لتوانيا الكبرى حتى بعد التقاسم، حتى عام 1840.