Retail price maintenance would continue to be legal for some goods; these included books, on which it remained in force until market forces led to its abandonment in 1995.
ظلت صيانة أسعار التجزئة قانونية لبعض السلع؛ شملت هذه الكتب، والتي ظلت سارية المفعول حتى أدت قوى السوق إلى التخلي عنها في عام 1995.