The UK Forced marriage consultation, published in 2011, found forcing someone to marry to be a distinct criminal offence in Austria, Belgium, Turkey, Denmark, Norway and Germany.
وقد أشار المؤتمر الخاص بمناقشة قضايا الزواج بالإكراه بالمملكة المتحدة في عام 2011، أن إرغام أي شخص على الزواج هو جريمة جنائية من الدرجة الأولى وذلك في النمسا وبلجيكا وتركيا والدنمارك والنرويج وألمانيا.