There is no clear rule determining the precedence of Basic Laws over regular legislation, and in many cases this issue is left to interpretation by the judicial system.
ولا توجد قاعدة واضحة لتحديد أسبقية القواعد الأساسية على التشريعات العادية ، وفي حالات كثيرة يتم ترك تفسير هذه المسألة للنظام القضائي.