Subsequently, on 20 May 1997, Chief Minister Mayawati, gave permission for prosecution of the remaining 18 officials.
وبعد ذلك، في يوم 20 مايو 1997، أعطت زعيمة الإقليم، ماياواتي، تصريحًا بتوجيه الاتهامات إلى المسؤولين الثمانية عشر الباقين.