There remains gender-based discrimination in family laws, in the provision of pensions and social security benefits, and on the societal level due to deeply entrenched patriarchal norms that restrict female employment and property ownership.
لا يزال هناك تمييز على أساس الجنس في قوانين الأسرة، في توفير معاشات وإعانات الضمان الاجتماعي، وعلى المستوى المجتمعي اللازمة للمعايير الأبوية الراسخة التي تحد من عمالة الإناث والملكية.