The new minister for economics, Karl Schiller, argued strongly for legislation that would give the federal government and his ministry greater authority to guide economic policy.
وزير الاقتصاد الجديد ، كارل شيلر ، جادل بقوة في التشريع الذي من شأنه أن يمنح الحكومة الفيدرالية ووزارته سلطة أكبر لتوجيه السياسة الاقتصادية.