The applicants argued that the Marriage Act 1955 did not prohibit same-sex marriage and that under the New Zealand Bill of Rights Act 1990 and the New Zealand Human Rights Act 1993, discrimination on the basis of sexual orientation was prohibited.
ودفع مقدمو الطلبات بأن "قانون الزواج 1955" لم يحظر زواج المثليين وأن "قانون وثيقة حقوق نيوزيلندا 1990" و"قانون حقوق الإنسان في نيوزيلندا 1993"، قد حظرا التمييز على أساس التوجه الجنسي.