The Federal Government announced in the summer of 2003 that it would not appeal the decisions, and would draft legislation to allow same-sex marriages across the country.
أعلنت الحكومة الاتحادية في صيف عام 2003 عن نيتها عدم الطعن في القرارت الصادرة، كما وأعربت عن عزمها صياغة مشروع قانون يسمح بالزواج من نفس الجنس في جميع أرجاء البلاد.