Future Conventions, such as Hague Abduction Convention also demanded that the Central Authority in each country handle two-way communications with domestic courts, administrative agencies and foreign Central Authorities.
كما طلبت المعاهدات المستقبلية، مثل اتفاقية لاهاي للاختطاف أن تقوم السلطة المركزية في كل دولة بالتعامل مع الاتصالات ثنائية الاتجاهات مع المحاكم المحلية والوكالات الإدارية والسلطات المركزية الأجنبية.