On 11 March 2015, the National Council voted 103-73 to allow the bill to continue through the legislative process.
في 11 مارس 2015، صوت المجلس الوطني بأغلبية 103 صوتا لصالح و73 صوتا ضد (103-73) للسماح بمواصلة مشروع القانون في العملية التشريعية.