In 2002, the Government of the Kingdom of Saudi Arabia changed the regulations so that the private sector was permitted to own and operate utilities such as water and power plants.
وفي العام 2002، نجحت المملكة العربية السعودية بتغيير القوانين لتسمح للقطاع الخاص بامتلاك وتشغيل مرافق الخدمات مثل مصانع المياه والطاقة.