Instead of pushing ahead legal amendments or new regulations, on 22 February 2018, the Ministry of Health and Welfare issued a letter to all local health authorities on the matter, which effectively banned conversion therapy.
بدلاً من دفع التعديلات القانونية أو اللوائح الجديدة في 22 فبراير 2018، أصدرت وزارة الصحة والرعاية رسالة إلى جميع السلطات الصحية المحلية حول هذه المسألة، والتي منعت فعلياً علاج التحويل.