In order to curtail this tension, most countries develop policies and enact legislation to clarify the roles and relationships among governmental stakeholders and their voluntary counterparts; this regulation identifies and allocates the necessary legal, social, administrative, and financial support of each party.
وللحد من هذا التوتر، فإن معظم البلدان تضع سياسات وتسن تشريعات لتوضيح الأدوار والعلاقات بين أصحاب المصلحة الحكومية ونظرائهم الطوعية؛ ويحدد هذا النظام ويخصص الدعم القانوني والاجتماعية والإدارية، والمالية اللازمة من كل طرف.