The case was referred by the Tribunal of Venice to the Constitutional Court concerned at a possible conflict between the Civil Code (which does not allow for same-sex marriage) and articles 3 of the Italian Constitution (which forbids any kind of discrimination), and article 29 (which states an ambiguous gender-neutral definition of marriage).
أحالت القضية من قبل محكمة البندقية إلى المحكمة الدستورية المعنية في نزاع محتمل بين القانون المدني (الذي لا يسمح بزواج المثليين) والمادتين 3 من الدستور الإيطالي (التي تحظر أي نوع من التمييز)، و المادة 29 (التي تنص على تعريف مغاير بين الجنسين في الزواج).