There were also restrictions placed on trade with Zimbabwe, by both individual businesses and the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control.
وهناك أيضا قيود على التجارة مع زيمبابوى من قبل كل من الشركات الفردية وكذا مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية.