On November 14, Judge Sakamoto ruled that the constitutional amendment in question did not force the Legislature to define marriage as between one man and one woman and that it only gave the Hawaii State Legislature the power to reserve marriage for opposite-sex couples if it chose to do so, and that "after all the legal complexity of the court's analysis, the court will conclude that same-sex marriage in Hawaii is legal."
في 14 نوفمبر، قرر القاضي ساكاموتو أن التعديل الدستوري المعني لم يجبر الهيئة التشريعية على تعريف الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة، وأنه لم يمنح الهيئة التشريعية لولاية هاواي سوى سلطة حجز الزواج للأزواج المغايرين إذا اختارت القيام بذلك، وأنه "بعد كل التعقيد القانوني لتحليل المحكمة، ستحكم المحكمة بأن زواج المثليين في هاواي هو قانوني".