This rift caused a renewed increasingly growing liquidity crisis (both for the Greek government and Greek financial system), resulting in plummeting stock prices at the Athens Stock Exchange while interest rates for the Greek government at the private lending market spiked to levels once again making it inaccessible as an alternative funding source.
وقد تسبب هذا الخلاف في تجدد أزمة السيولة المتزايدة (سواء بالنسبة للحكومة اليونانية أو النظام المالي اليوناني) مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة أثينا في حين ارتفعت أسعار الفائدة للحكومة اليونانية في سوق الإقراض الخاص إلى مستويات مرة أخرى مما يجعلها التي يتعذر الوصول إليها كمصدر تمويل بديل.