The Parliament and the Government of Lithuania refuse to take any actions on adopting such a law after it lost the case of L v. Lithuania in the European Court of Human Rights in 2007.
يرفض البرلمان وحكومة ليتوانيا اتخاذ أي إجراءات لاعتماد مثل هذا القانون بعد أن خسر قضية قضية "إل ضد ليتوانيا" في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2007.