However, both the power-sharing Executive and the elected Assembly were suspended between January and May 2000, and from October 2002 until April 2007, following breakdowns in trust between the political parties involving outstanding issues, including "decommissioning" of paramilitary weapons, policing reform and the removal of British army bases.
غير أن كلا من السلطة التنفيذية و الجمعية المنتخبة المقسمين تم إيقافهما بين كانون الثاني / يناير و أيار / مايو 2000، و من تشرين الأول / أكتوبر 2002 حتى أبريل / نيسان 2007 بعد تدهور الثقة بين الأحزاب السياسية التي تنطوي على القضايا البارزة، بما في ذلك "وقف" الأسلحة شبه العسكرية، اصلاح الشرطة وإزالة قواعد  الجيش البريطاني.