Helena Dalli, the Minister for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties, said that legalising same-sex marriage would require a referendum, and that the Government did not intend to put the issue to a popular vote.
قالت "هيلينا دالي"، وزيرة الحوار الاجتماعي وشؤون المستهلكين والحريات المدنية، أن تشريع زواج المثليين سيتطلب إجراء استفتاء، وأن الحكومة لا تنوي طرح المسألة على تصويت شعبي.