On 1 December 2005, the Constitutional Court handed down its decision: the nine justices agreed unanimously that the common-law definition of marriage and the marriage formula in the Marriage Act, to the extent that they excluded same-sex partners from marriage, were unfairly discriminatory, unjustifiable, and therefore unconstitutional and invalid.
في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها: وافق القضاة التسعة بالإجماع على أن تعريف القانون العام للزواج وصيغة الزواج في قانون الزواج، إلى الحد الذي يستبعد فيه الشركاء المثليين من الزواج، كان بشكل غير عادل تمييزي وغير مبرر، وبالتالي غير دستوري وغير صالح.