Each State should thus develop a concrete and effective policy, in consultation with individuals from all sections of society, including the private sector and relevant Government ministries, to make the Internet widely available, accessible and affordable to all segments of population.
وبالتالي، يجب أن تقوم كل دولة بتطوير سياسة راسخة وفعالة، بالتشاور مع الأفراد من كل قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص ووزراء الحكومة ذوي الصلة، من أجل إتاحة شبكة الإنترنت وتسهيل الوصول لها على نطاق واسع، بالإضافة إلى جعلها متاحة لكل قطاعات المجتمع.