Dozens of NGOs protested the move (to retract the Constitutional protection against discrimination on the basis of their sexual orientation) and said "members of the Committee for Constitutional Revision deny the protection for the citizens who most need it" and that "as a Member State of the European Union, it is mandatory for Romania to implement the provisions of Community law in the national legislation."
واحتجت عشرات المنظمات غير الحكومية على هذه الخطوة (لسحب الحماية الدستورية من التمييز على أساس التوجه الجنسي) ، وقالوا "إن أعضاء لجنة المراجعة الدستورية ينكرون حماية المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إليها"، و "كدولة عضو من الاتحاد الأوروبي، يلزم على رومانيا تنفيذ أحكام قانون المجتمعات في التشريع الوطني".