On 6 July 2018, the Legal Affairs Committee voted to proceed with the initiative by legislation, rather than constitutional amendment and referendum.
في 6 يوليو 2018، صوّتت لجنة الشؤون القانونية للمضي قدمًا في المبادرة بالتشريع، بدلاً من التعديل الدستوري والاستفتاء.