It was adopted in response to "growing pressure exerted on countries to waive their right to enforce cultural policies and to put all aspects of the cultural sector on the table when negotiating international trade agreements".
واعتمد في الاستجابة إلى "الضغوط المتزايدة التي تمارس على البلدان أن تتنازل عن حقها في فرض السياسات الثقافية ووضع جميع جوانب القطاع الثقافي في الجدول عند التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الدولية".