In addition, foreign residents in the port cities were afforded trials by their own consular authorities rather than the Chinese legal system, a concept termed extraterritoriality.
وبالإضافة لذلك، أُتيح لإدارة إقامة العدل على المقيمين الأجانب في المدن الساحلية إجراء المحاكمات بواسطة سلطاتهم القنصلية الخاصة بدلاً من النظام القانوني الصيني، وهو مصطلح أطلق عليه الحصانة الدبلوماسية.