In the letter, the Ministry states that sexual orientation conversion is not regarded as a legitimate healthcare practice and that any individual performing the so-called therapy is liable to prosecution under the Criminal Code or the Protection of Children and Youths Welfare and Rights Act, depending on the circumstances.
في الرسالة، تنص الوزارة على أن تحويل التوجه الجنسي لا يعتبر ممارسة صحية مشروعة وأن أي فرد يقوم بما يسمى العلاج يخضع للملاحقة القضائية بموجب القانون الجنائي أو "قانون حماية حقوق الأطفال والشباب وحقوقهم"، اعتمادا على الظروف.