Privatization limits public accountability, multinational water corporations are responsible to stakeholders, whereas the public sector is responsible to its citizens.
فالخصخصة تحد من المساءلة العامة، وتتحمل شركات المياه المتعددة الجنسيات المسؤولية تجاه أصحاب المصلحة، في حين أن القطاع العام مسؤول أمام مواطنيها.