Under the deal, Israel agreed to limit administrative detention to six months, except in cases where new evidence against a suspect had emerged, to increase access to family visits and to return prisoners in solitary confinement to normal cells.
وبموجب الاتفاق، فقد وافقت إسرائيل على قصر مدة الاعتقال الإداري على 6 شهور فقط عدا في حالات تظهر فيها أدلة جديدة ضد المشتبه به، وعلى زيادة الزيارات العائلية وعلى إعادة المحتجزين انفرادياً إلى الزنزانات العادية.