By June 2017, the Executive had requested that government agencies relax restrictions on same-sex couples, to entitle them to rights accorded to married couples, such as signing medical consent forms, asking for family care leave and visiting imprisoned partners.
وبحلول يونيو 2017، طلبت السلطة التنفيذية من الهيئات الحكومية تخفيف القيود المفروضة على الأزواج المثليين، لإعطائهم الحق في الحقوق الممنوحة للزوجين، مثل التوقيع على استمارات الموافقة الطبية، وطلب إجازة رعاية الأسرة وزيارة الشركاء المسجونين.