Homosexuality per se was not a crime, but could be justification for government discrimination and harassment under laws designed to protect national security and public morality.
لم تكن المثلية الجنسية جريمة بحد ذاتها، ولكنها يمكن أن تكون مبرراً للتمييز الحكومي والمضايقة بموجب قوانين تهدف إلى حماية الأمن القومي والأخلاق العامة.