Regarding the relationships of same-sex couples, it stated that the admissibility and scope of any statutory regulation required an analysis taking into account international legal obligations, and considering the implications of recent judgements by the European Court of Human Rights.
وفيما يتعلق بالعلاقات الدائمة للشركاء المثليين، ذكرت أن المقبولية ونطاق أي نظام قانوني يتطلب تحليلاً يراعي الالتزامات القانونية الدولية، وينظر في العواقب التي قد تنتج عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.