Nevertheless, Sharia remains the primary source of law, especially in areas such as criminal, family, commercial and contract law, and the Qur'an and the Sunnah are declared to be the country's constitution.
ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في المجالات الجنائية، الأسرية، التجارية والعقود، ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.