Members opposed to the bill included most of the parliament's Catholics, some Anglicans, and also some members against compulsory assessment.
وكان من بين المعارضين لمشروع القانون معظم الأعضاء الكاثوليك في البرلمان وبعض الأعضاء الأنجليكيين وهؤلاء الأعضاء المعارضين للتقييم الإلزامي.