In 2006, a constitutional amendment was passed that required sales and use taxes on motor vehicles to fund transportation, with at least 40% dedicated to public transit.
في عام 2006، تم تمرير التعديل الدستوري الذي يفرض ضريبتي مبيعات واستخدام على المركبات لتمويل المواصلات، منها 40% على الاقل مخصصة للنقل العام.