This means that a state is in no way obliged to take up its national's case and resort to diplomatic protection if it considers this not to be in its own political or economic interests.
وهذا يعني أن الدولة ليست بأي حال من الأحوال ملزمة بمعالجة قضية أحد مواطنيها واللجوء إلى الحماية الدبلوماسية إذا اعتبرت أن هذا الإجراء لا يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.