As the economic situation stabilised and growth resumed, the share of agriculture in GDP dropped to slightly over 20% (2006 data), although the share of agriculture in employment remained more than 40%.
مع استقرار الوضع الاقتصادي واستئناف النمو، تراجعت حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد قليلاً عن 20% (بيانات 2006)، على الرغم من أن حصة الزراعة في العمالة لا تزال أكثر من 40%.