Radebe stated that the Department of Justice acknowledged the need for a specific legal framework for hate crimes and that the matter would be subjected to public debate.
وذكرت راديبي أن وزارة العدل أقرت بالحاجة إلى إطار قانوني محدد لجرائم الكراهية وأن المسألة ستخضع للنقاش العام.