However, on 11 July 2012 the government passed a new telecommunications regulation, requiring that Internet service providers fulfill all information requests from the superintendent of telecommunications, allowing access to client addresses and information without a judicial order.
ومع ذلك، أصدرت الحكومة في 11 يوليو 2012 لائحة جديدة للاتصالات، تتطلب من مقدمي خدمات الإنترنت الوفاء بجميع طلبات المعلومات من المشرف على الاتصالات، مما يسمح بالوصول إلى عناوين العملاء والمعلومات دون أمر قضائي..