Preliminary reports evidenced widespread support for same-sex marriage both within Parliament (notably from Prime Minister John Key) and amongst the general public, with polls conducted in May 2012 indicating 63% support.
وقد برهنت التقارير الأولية على دعم واسع النطاق لزواج المثليين داخل البرلمان (لا سيما من رئيس الوزراء جون كي)، وبين عامة الناس، مع إشارة استطلاعات الرأي التي أجريت في مايو 2012 إلى دعم 63% منهم.