Since the 1980s, the party has included more of the principles of a social market economy in its policy, allowing for privatization of government-held assets and services and reducing income tax progressivity, following the wave of economic liberalization in the 1980s.
ومنذ الثمانينيات أدخل الحزب المزيد من مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي في سياسته، مما سمح بخصخصة الأصول والخدمات التي تسيطر عليها الحكومة وخفض ضريبة الدخل تدريجيا بعد موجة التحرير الاقتصادي في الثمانينيات.