In March 2017, the National Council decided to fix 2019 as the deadline, by which the bill must be finalised and ready to be voted upon.
في مارس 2017، قرر المجلس الوطني تحديد 2019 كموعد نهائي، والذي يجب أن يتم من خلاله الانتهاء من إعداد مشروع القانون والاستعداد للتصويت عليه.