In January 2005 the Constitutional Affairs Committee and the Office of the Deputy Prime Minister began a joint inquiry into reforming the registration system.
وفي يناير 2005، بدأت لجنة الشؤون الدستورية ومكتب نائب رئيس الوزراء تحقيقًا مشتركًا لإصلاح نظام التسجيل.