Although reported by Western media sources, former Prime Minister of Japan Taro Aso, whose immediate family owns the company, now called the Aso Group, repeatedly refused to confirm that his family's company had used forced labour until 2009 when it was acknowledged by the Japanese government.
بالرغم من إعلان مصادر الإعلام الغربي عن ذلك، فقد رفض رئيس الوزراء الياباني تارو أسو، الذي تمتلك عائلته المباشرة الشركة، التي تسمى الآن أسو جروب (Aso Group)، أكثر من مرة التأكيد على استخدام شركة عائلته العمالة الجبرية حتى عام 2009 عندما اعترفت الحكومة اليابانية بحدوث ذلك.