Several clauses throughout the revised document assert that Islam will be the foundation of the law and that various civil liberties shall be limited by "public morality".44 After the fall of the Ba'athist party in Iraq, the national penal code reverted to an earlier edition from 1988, with subsequent revisions.
تؤكد عدة بنود في الوثيقة المعدلة أن الإسلام سيكون أساس القانون وأن العديد من الحريات المدنية يجب أن تكون محدودة بـ"الأخلاق العامة".44 بعد سقوط حزب البعث في العراق، عاد قانون العقوبات الوطني إلى إصدار سابق من عام 1988، مع تنقيحات لاحقة.