In March 2014, the Government approved the proposed law to allow successive adoption, with discussion on whether or not to implement full adoption equality.
في مارس 2014، وافقت الحكومة على القانون المقترح للسماح بالتبني المتتالي، مع مناقشة ما إذا كان يجب تقنين التبني المشترك أم لا.