The Chief of the National Security Office would act as a "control tower" for diplomatic, security, and national defense issues, and the Deputy Prime Minister for Economic Affairs for economic, social, and welfare issues.
وسيكون رئيس مكتب الأمن القومي بمثابة برج المراقبة لكل من الشئون الدبلوماسية والأمنية وقضايا الدفاع الوطني، فيما سيتولى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشئون الإقتصادية والاجتماعية وقضايا الرعاية الاجتماعية.