The proposed constitutional amendment caused a backlash from Georgian civil society and human rights organizations, which assailed the legislation as way of politicizing this sensitive issue and capitalizing on popular societal prejudices ahead of the upcoming 2016 parliamentary elections.
تسبب التعديل الدستوري المقترح في رد فعل قوي من المجتمع المدني الجورجي ومنظمات حقوق الإنسان، التي هاجمت التشريع كوسيلة لتسييس هذه القضية الحساسة والاستفادة من التحيزات المجتمعية الشعبية قبيل الانتخابات البرلمانية لعام 2016 المقبلة.