According to the current law, turnout is not a condition for a successful referendum, thus enabling a minority of the voters to change the Constitution.
ووفقاً للقانون الحالي، فإن المشاركة ليست شرطًا لنجاح أي استفتاء، وبالتالي تتمكن أقلية من الناخبين من تغيير الدستور.