Due to a delayed reform schedule and a worsened economic recession, the new government immediately asked the Troika to be granted an extended deadline from 2015 to 2017 before being required to restore the budget into a self-financed situation; which in effect was equal to a request of a third bailout package for 2015–16 worth €32.6bn of extra loans.
وبسبب تأخر الجدول الزمني للإصلاح وتفاقم الركود الاقتصادي طلبت الحكومة الجديدة على الفور منح الترويكا مهلة زمنية طويلة من 2015 إلى 2017 قبل أن يطلب منها إعادة الميزانية إلى وضع ممول ذاتيا والتي كانت في الواقع مساوية لطلب حزمة إنقاذ ثالثة للفترة 2015-16 بقيمة 32.6 مليار يورو من القروض الإضافية.