Such agreements have also aimed to reduce the risk of reversion towards protectionism, locking in reforms already made and encouraging further structural adjustment.
وتهدف هذه الاتفاقات أيضا إلى الحد من خطر الانتكاس نحو الحمائية، وإدخال الإصلاحات التي أجريت بالفعل، والتشجيع على إجراء المزيد من التكيف الهيكلي.