The new law was challenged on 1 September 2011 by a conservative popular movement "The Civil Initiative for the Family and Rights of Children", which called for a national referendum on the issue, and started gathering the requisite popular support.
تم الطعن في القانون الجديد في 1 سبتمبر 2011 من قبل حركة شعبية محافظة "المبادرة المدنية من أجل الأسرة وحقوق الطفل"، والتي دعت إلى إجراء استفتاء وطني حول هذه القضية، وبدأت في جمع الدعم الشعبي المطلوب.