Political unrest, including private and public sector strikes throughout 1992 and 1993, jeopardized the reform program, shrank the tax base, and disrupted vital economic activity.
وأدت الاضطرابات السياسية، بما في ذلك إضرابات القطاعين الخاص والعام خلال عامي 1992 و 1993، إلى تعريض برنامج الإصلاح للخطر، وقلصت القاعدة الضريبية، وأدت إلى تعطيل النشاط الاقتصادي الحيوي.