This restored the legal immunity of trade union officials, thus ensuring that they could no longer be sued for threatening to strike.
وقد أعادت هذه الحصانة القانونية إلى مسؤولي النقابات العمالية، مما يكفل عدم إمكانية مقاضاة هؤلاء الأشخاص بسبب تهديدهم للإضراب.