Amnesty International reacted by issuing a correction, with executive director John Healey subsequently accusing the Bush administration of "opportunistic manipulation of the international human rights movement".
ردت منظمة العفو الدولية بإصدار تصويب واتهم المدير التنفيذي جون هيلي لاحقا إدارة بوش "بالتلاعب الانتهازي للحركة الدولية لحقوق الإنسان".