Some media and lawyers have reported it as a constitutional ban, while others have argued that the wording is vague, and while promoting opposite-sex marriages, does not in itself ban same-sex marriage.
وقد أفادت بعض وسائل الإعلام والمحامون بأنها حظر دستوري، في حين جادل آخرون بأن الصياغة غامضة، مجادلين أنها تشجع زواج المغايرين، ولكنها لا تحظر في حد ذاتها زواج المثليين.