On 24 April 2015, the Secretary General of the Ministry of Justice announced the Government's intention to bring a bill before Parliament within two months.
في 24 أبريل 2015، أعلن الأمين العام لوزارة العدل اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في غضون شهرين.