On 14 July 2015, the results of the consultation indicated that over 1,600 responses had been filed, with the majority supporting the introduction of a same-sex marriage law rather than a partnership law.
في 14 يوليو 2015، أشارت نتائج الاستشارة إلى أنه تم تقديم أكثر من 1,600 ردا، حيث أيدت الأغلبية إدخال قانون زواج المثليين وليس قانونًا للشراكة المدنية.