Ironically, government policies, such as those set out by Article 153, appeared to hinder Malay involvement in the private sector by giving them preference in only the public sector.
وللمفارقة العجيبة، كانت سياسة الحكومة، كتلك المنصوص عليها بالمادة 153، تحد من اندماج الماليزيين في القطاع الخاص؛ عن طريق إعطائهم ميزات أكثر في القطاع العام فقط.