The 1949 constitution gave the chancellor much greater powers than during the Weimar Republic, while strongly diminishing the role of the president.
في دستور 1949 أعطى المستشار صلاحيات أكبر بكثير مما كانت عليه خلال جمهورية فايمار، بينما تقلص بقوة دور الرئيس.