However, the law explicitly forbids pressing charges if the offender contacts the relevant authorities within five days and identifies himself properly.
إلا أن نص القانون يمنع صراحة تقديم الإتهامات في حال قام المتهم بالإتصال بالجهات المختصة خلال 5 أيام وقام بالتعريف عن نفسه بشكل صحيح.