In 1911, a revision of the constitution resulted in stronger human rights, the reinforcement of the Rule of Law and the modernization of institutions, among them the Parliament.
في عام 1911، أدت مراجعة للدستور إلى إعتماد وضع أقوى لحقوق الإنسان، وتعزيز حكم القانون وتحديث المؤسسات، ومن بينها البرلمان.