It is therefore up to the individual Contracting Parties to determine the groups to which it shall apply after ratification.
وبالتالي فإن الأمر مفتوح لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يحددوا من هي تلك المجموعات التي سيطبَّق عليها المفهوم بعد التصديق عليه.