Courts look at the "economic reality" of the relationship between the putative employer and the worker to determine whether the worker is an independent contractor.
فالمحاكم تنظر إلى "الواقع الاقتصادي" للعلاقة بين رب العمل المفترض وبين العامل لتحديد ما إذا كان هذا العامل متعاقداُ أم لا.