Therefore, a bilateral treaty had to be negotiated in order to clarify procedures for treating constitutional questions that had to be decided jointly by both governments.
وبالتالي، كان يجب التفاوض على المعاهدة الثنائية لتوضيح إجراءات علاج المسائل الدستورية التي كان يجب أن تُقرر بشكلٍ مشترك من قبل الحكومتين.