The judiciary asked the civil society organizations to form a "National Authority for monitoring elections" that would monitor the elections.
وطلب من السلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل "الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات" التي من شأنها أن مراقبة الانتخابات.