Monetary restructuring, especially the flotation of the Egyptian pound, the liberalization of the country's money markets, a reform of the tax system and strategic reductions in governmental social spending, resulted in "staggering hardships for the majority of the people" according to at least one observer.
حيث أن إعادة الهيكلة النقدية وخاصة تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق المال المصري وتعديل نظام الضرائب و التقليل الاستراتيجي في الإنفاق الاجتماعي من قبل الحكومة كان سببا في "مصاعب هائلة على أغلبية الشعب المصري" طبقا لأكثر من ملاحظ.