The question of her legitimacy was a key concern: although she was technically illegitimate under both Protestant and Catholic law, her retroactively-declared illegitimacy under the English church was not a serious bar compared to having never been legitimate as the Catholics claimed she was.
وكانت قضية شرعيتها هي أحد الشواغل الرئيسية: رغم أنها من الناحية الفنية، تعتبر غير شرعية بموجب القانون البروتستانتي والكاثوليكي، إلا أن عدم شرعيتها المعلنة بأثر رجعي بموجب الكنيسة الإنجليزية لم يكن عقبة خطيرة مقارنة بزعم الكاثوليك أن إليزابيث لم تكن أبدا شرعية.