Richard Thompson, President and Chief Counsel of the Thomas More Law Center, said, "The government’s persecution of this loyal Marine officer continues because he refused to throw his men under the bus to appease some anti-war politicians and press, and the Iraqi government.
قال ريتشارد تومبسون الرئيس والمدير العام لمركز توماس مور قانوني: "إن اضطهاد الحكومة لهذا الضابط البحري المخلص يستمر لأنه رفض رمي رجاله تحت الحافلة لتهدئة بعض السياسيين والصحفيين المناهضين للحرب والحكومة العراقية.