On 16 September 2015, following the High Court's rejection of the legal challenge contesting the validity of the referendum result, Fitzgerald brought the Marriage Bill before cabinet.
في 16 سبتمبر 2015، عقب رفض المحكمة العليا للتحدي القانوني الذي يعارض صحة نتيجة الاستفتاء، قدمت فيتزجيرالد مشروع قانون الزواج أمام مجلس الوزراء.