Key priorities included accelerating legislative convergence with EU norms, restructuring enterprises, and privatising banks and utilities.
وتشمل الأولويات الرئيسية التقارب مع تسريع التشريعية الاتحاد الأوروبي القواعد، وإعادة تشكيل المؤسسات، وخصخصة البنوك والمرافق العامة.