The National Organization for Women opposed the introduction of no-fault divorce in New York State because it would allow a party who actually is at fault to obtain a divorce in which "alimony, maintenance property division" would be determined without the judge considering "the facts, behavior and circumstances that led to the break-up of the marriage".
عارضت منظمة النساء الوطنية تطبيق الطلاق بدون خطأ في ولاية نيويورك لأنها ستسمح للطرف المخطئ في (الواقع) بالحصول على الطلاق الذي ستحدد فيه "النفقة، وتقسيم الممتلكات" بدون أن ينظر القاضي في "الحقائق والسلوك والظروف التي أدت إلى تفكك الزواج".