Many law reform bodies are statutory corporations set up by governments, although they are usually independent from government control, providing intellectual independence to accurately reflect and report on how the law should progress.
وتعد العديد من هيئات إصلاح القوانين بمثابة شركات قانونية أنشأتها الحكومات، على الرغم من أنها عادةً ما تكون مستقلة عن سيطرة الحكومات، وفي نفس الوقت تكفل الاستقلال الفكري لتعكس بدقة الكيفية التي يمكن من خلالها تحديث القوانين والإخبار عن تلك الكيفية.