Additionally, the Act amended 57 pieces of state legislation to ensure de facto couples, including same-sex couples, are treated equally with married couples.
بالإضافة إلى ذلك، عدل القانون 57 تشريعا من تشريعات الولاية لضمان معاملة الشركاء بحكم الواقع، بما في ذلك الشركاء المثليين، على قدم المساواة مع الأزواج المتزوجين.