In 1982 a measure of judicial independence was extended to inferior courts specializing in criminal law (but not civil law) by section 11 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, although in the 1986 case Valente v. The Queen it was found these rights are limited.
وفي عام 1982 تم توسيع إستقالالية القضاء أكثر لتشمل المحاكم الصغرى المختصة بقانون العقوبات (ولم يشمل ذلك المحاكم المختصة بالدعاوى المدنية) وذلك وفق القسم (11) من الوثيقة الكندية للحقوق والحريات، وذلاك رغم أنه في قضية فالنتي المقيدة ضد الملكة في عام 1985 إتضح بان تلك الحقوق هي حقوق محدودة.