The National Human Rights Committee proposed a registry that would cover both same-sex couples and unmarried heterosexual ones and the Greek group OLKE announced its intention to sue Greek municipalities that refused to marry same-sex couples.
واقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سجلاً يغطي كل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين غير المتزوجين، وأعلنت المجموعة اليونانية عن عزمها على مقاضاة البلديات اليونانية التي رفضت تزويج الشركاء المثليين.