It regulates the government procurement of goods and services by the public authorities of the parties to the agreement, based on the principles of openness, transparency and non-discrimination.
وتنظم المشتريات الحكومية للسلع والخدمات من قبل السلطات العامة من طرفي الاتفاقية، على أساس مبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز.