Some media reported that the bill was expected to be promulgated on 5 July, but it was delayed due a legal challenge lodged with the Privy Council.
ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه من المتوقع إصدار القانون في 5 يوليو، ولكن تم تأجيله بسبب الطعن القانوني المقدم إلى المجلس الخاص للمملكة المتحدة.