Its adoption streamlined the sanctions program, with restrictions on shipping civilian goods to Iraq lifted though prohibitions on weapons and military goods remained.
وكان اعتماده مبسطًا لبرنامج العقوبات، مع رفع القيود المفروضة على شحن السلع المدنية إلى العراق رغم استمرار حظر الأسلحة والسلع العسكرية.