These sanctions led to a prohibition on imports into the US of the remaining types of firearms and ammunition not covered by the 1993 ban.
وقد أدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على واردات الولايات المتحدة من ما تبقى من أنواع الأسلحة النارية والذخيرة التي لم يشملها الحظر عام 1993.