Both trade unions and employers organisations are consulted beforehand in policymaking in the financial, economic and social areas.
يتم التشاور مع كل من النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل مسبقاً عند رسم السياسات المتعلقة بالمجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية.