The UN had previously declared that spying on the secretary-general was illegal, as a breach of the 1946 UN convention.
ومن الناحية القانونية فإن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في السابق أن التجسس على الأمين العام هو عمل غير قانوني وخرقا لاتفاقية الأمم المتحدة 1946.