The report highlighted, however, that unless private-sector growth in the Palestinian economy was stimulated, a Palestinian state would remain donor dependent.
بيد أن التقرير أبرز أنه ما لم يتم حفز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، فإن الدولة الفلسطينية ستظل معتمدة على الجهات المانحة.