On 26 March 2006, under heavy pressure from foreign governments, the court returned his case to prosecutors, citing "investigative gaps" and suspicions that he was 'mentally unbalanced'.
وفي 26 مارس 2006، وفي ظل الضغوطات الشديدة من قبل الحكومات الأجنبية، أعادت المحكمة قضيته إلى المدعين العامين، مشيرة إلى "ثغرات في التحقيق" والشك في أنه "غير متوازن عقليًا".