The removal of the word 'Regulatory' was also a recognition that many Government burdens on business, the third sector and public bodies were not always implemented as legislation or regulations e.g. codes of practice, reporting requirements or funding guidance, and that the impacts of these measures also needed to be assessed.
وقد كان إزالة كلمة "تشريع" اعترافًا بأن الكثير من الأعباء الحكومية على الأعمال التجارية، والقطاع الثالث، والهيئات العامة لم تنفذ دائما بوصفها قوانين أو تشريعات؛ مثل دساتير الممارسة، ومتطلبات التقرير أو توجيه التمويل، وأن تأثيرات هذه التدابير تحتاج أيضًا إلى تقييم.