In August 2018, Justice Minister Andrew Little announced that a conversion therapy ban could be considered as part of a reform to the Human Rights Act 1993.
في أغسطس 2018، أعلن وزير العدل أندرو ليتل أنه يمكن التفكير في حظر علاج التحويل كجزء من إصلاح "قانون حقوق الإنسان 1993".