The Ministry of Justice has stated that the draft bill would be subject to further amendments, including on issues such as transnational marriages (which it does not yet address) and assisted reproduction.
وقد ذكرت وزارة العدل أن مشروع القانون سيخضع لتعديلات أخرى، بما في ذلك مسائل مثل الزواج عبر الوطني (والذي لم يتم النظر فيه بعد) وتقنيات المساعدة في الإنجاب.