In 2007, an anti-discrimination law was under preparation by the Ministry of Labour that would prohibit discrimination on different grounds, including sexual orientation, not only in work and employment, but also in social security and social protection, health care, and education, although the provision of and access to goods and services would only be subject to a prohibition of discrimination on grounds of race or ethnic origin.
في عام 2007، كانت وزارة العمل تحضّر قانون مكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أسس مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ليس فقط في العمل والتوظيف، ولكن أيضاً في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، على الرغم من أن توفير السلع والخدمات والحصول عليها لن يخضع إلا لحظر التمييز على أساس العرق أو الأصل العرق.