The proposal would have removed references to the Queen from the Constitution and replaced the Governor-General with a President nominated by the Prime Minister, but subject to the approval of a two-thirds majority of both Houses of the Parliament.
وكان من شأن المقترح أن يزيل الإشارات إلى الملكة من الدستور وأن يحل محل الحاكم العام برئيس يرشحه رئيس الوزراء، ولكنه يخضع لموافقة أغلبية ثلثي مجلسي البرلمان.