The FASB decided to maintain the traditional distinction between capital (finance) and operating leases (and reverted to that terminology rather than "Type A/B").
مجلس معايير المحاسبة المالية قرر الإبقاء على التمييز التقليدي بين رأس المال (التمويل) عقود الإيجار التشغيلية (وعادت إلى أن المصطلحات بدلا من "نوع A/B").