The amended Marriage Law of 2001, which according to Jeffreys was designed to protect women's rights, provided a solution to this problem by reverting to a "moralistic fault-based system with a renewed focus on collectivist mechanisms to protect marriage and family."
قانون الزواج المعدل لعام 2001, حسب جيفريز مصممة لحماية حقوق المراة, ساعد على حل هذه المشكلة عن طريق تحويله الى "نظام قائم على خطا بسبب ذرائع تزمتية بتجديد التركيز على الكامل للاشتراكية اليات لحماية الزواج والاسرة".