In 2005, protections were extended to housing and in 2006 to public accommodations, both for sexual orientation and gender identity or expression.
وفي عام 2005، تم توسيع نطاق الحماية لتشمل الإسكان وفي عام 2006 لتشمل المساكن العامة، سواء بالنسبة للتوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها.