In 2011, Maxim entered into agreements with the United States Department of Justice and affected states to pay $150 million to resolve criminal and civil charges that the company submitted claims for millions of dollars of work that it did not perform and operated offices that were not properly licensed.
وفي عام 2011، دخلت مكسيم في اتفاقاتٍ مع وزارة العدل الأمريكية والدول المتضررة وقامت بدفع 150 مليون دولار لإسقاط التهم الجنائية والمدنية غير أن الشركة قدّمت مطالبات بالملايين من الدولارات عن العمل الذي لم يتم تنفيذه والمكاتب التي لم يتم ترخيصها بشكلٍ صحيح.