The first ruling required the Federal Government to draft legislation recognizing same-sex marriage, but later rulings brought the new definition into effect immediately in the jurisdictions concerned.
واشترط الحكم الأول من الحكومة الاتحادية صياغة مسودة مشروع قانون يعترف بالزواج من نفس الجنس، ولكن أدخلت الأحكام اللاحقة التعريف القانوني الجديد ليدخل حيز التنفيذ بصورة فورية في الولايات القضائية المعنية.