The government reported its second and third prosecutions under its anti-trafficking statute, and continued to educate potential trafficking victims on their rights.
ذكرت الحكومة أن ترفع دعاوى في المحاكمات الثانية والثالثة تحت النظام الأساسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتستمر في تثقيف ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين عن حقوقهم.