The document concludes by weighing in on a number of so-called 'interim' issues which mainly applied to the Republic in its first year of existence.
وتختتم الوثيقة في وزنها على عدد من القضايا ما يسمى "المؤقتة" التي تطبق أساسا إلى جمهورية في السنة الأولى من وجودها.