It is punishable by up to ten years in prison, and in 1999 the Government extended the law to include procedures performed abroad.
ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وفي عام 1999 مددت الحكومة القانون ليشمل الإجراءات المنفذة في الخارج.