Working with this unsubstantiated rumor, ultrarightist officials in the Ministry of Justice accused officials in the Ministry of Finance and members of the cabinet of Prime Minister Saitō of conspiracy with the Bank of Taiwan to permit the Banchokai to purchase shares at an artificially low price in return for bribes of cash and stock.
عملاً بهذه الشائعات التي لا أساس لها، اتهم مسؤولو اليمين المتطرف في وزارة العدل المسؤولين في وزارة المالية وأعضاء مجلس رئيس الوزراء سايتو بالتآمر مع بنك تايوان للسماح لمجموعة بانشوكي بشراء الأسهم بسعر منخفض بشكل مصطنع مقابل رشاوي نقدية وأوراق مالية.