The Cypriot debt-to-GDP ratio is on this background now forecasted only to peak at 126% in 2015 and subsequently decline to 105% in 2020, and thus considered to remain within sustainable territory.
ومن المتوقع أن تصل نسبة القيد القبرصي إلى إجمالي الناتج المحلي في هذه الخلفية الآن إلى ذروتها عند 126٪ في عام 2015 ثم تنخفض بعد ذلك إلى 105٪ في عام 2020 وبالتالي تعتبر البقاء ضمن الأراضي المستدامة.