In its Norris v. Attorney General judgement (delivered by a 3–2 majority), the court referred to the "Christian and democratic nature of the Irish State" and argued that criminalisation served public health and the institution of marriage.
في الحكم في قضية نوريس ضد النائب العام (التي ألقاها الأغلبية 3-2) ، أشارت المحكمة إلى "الطبيعة المسيحية والديمقراطية للدولة الأيرلندية" وجادلت بأن التجريم يخدم الصحة العامة ومؤسسة الزواج.