Joe Francis, then Minister for Corrective Services, opposed any plans to end jailing people for unpaid fines; earlier that year he had called for even harsher penalties for fine defaulters, including longer prison sentences.
عارض جو فرنسيس، وزير الخدمات الإصلاحية أي خطط لإنهاء سجن الناس بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر، و دعي في وقت سابق من هذا العام لتشديد العقوبات على من لم يدفعوا الغرامات الماليه، و تشمل عقوبات سجن لمدة أطول.