Tyner was forced to resign his office of Assistant Attorney by Postmaster-General Henry C. Payne in April 1903, whereupon under investigation Tyner was indicted and put on trial for fraud and bribery charges.
أجبر تاينر على الاستقالة من منصب مساعد النائب العام من قبل المدير العام هنري كلاي باين في أبريل 1903، وكان تاينر وقتها قيد التحقيق وقدم للمحاكمة بتهمة الاحتيال والرشوة.