Initially, the bill was to come into effect on 1 October 2015, but lapsed due to the Danish general elections in June 2015.
كان القانون في البداية سيدخل حيز التنفيذ يوم 1 أكتوبر 2015، ولكنه تأجل بسبب الانتخابات العامة الدنماركية التي أُجريت في شهر يونيو 2015.