Following an understanding reached with Ottoman representatives, Britain drew up an emasculated version of Article 16 to replace the original, a clause that retained the call for reforms, but omitted any reference to the Russian occupation, thereby dispensing with the principal guarantee of their implementation.
وبعد التوصل إلى تفاهم مع الممثلين العثمانيين، وضعت بريطانيا نسخة منقحة من المادة 16 لتحل محل النسخة الأصلية، وهي بند يحتفظ بالدعوة إلى الإصلاحات، ولكنها أغفلت أي إشارة إلى الإحتلال الروسي، وبالتالي استغلت الضمان الأساسي لتنفيذها.