The current Bill of Rights, which replaced it on 4 February 1997 (the commencement date of the final Constitution), retained all of these rights and added a number of new positive economic, social and cultural rights.
وأبقت وثيقة الحقوق الحالية، التي حلت محلها في 4 فبراير 1997 (تاريخ بدء الدستور النهائي)، جميع هذه الحقوق وأضفت عدداً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإيجابية الجديدة.