The court also ruled that sexual orientaion, race or other features of a person cannot be the basis for refusal to offer a service, but that freedom of conscience and religion must also be taken into account.
كما حكمت المحكمة بأن التوجه الجنسي أو العرق أو السمات الأخرى لشخص ما لا يمكن أن تكون الأساس لرفض تقديم الخدمة، ولكن يجب أيضاً مراعاة حرية الضمير والدين.