Despite the arms embargo, a number of violations were still reported with arms and materiel being sold to former Rwandan government forces.
وعلى الرغم من الحظر المفروض على توريد الأسلحة، لا يزال يبلغ عن عدد من الانتهاكات فيما يتعلق بالأسلحة والأعتدة التي تباع إلى القوات الحكومية الرواندية السابقة.