In December 2011 the cabinet approved legislative amendments that ensure that arrests of persons will be in accordance with the Code of Criminal Procedure even in the state of national safety.
في ديسمبر 2011 وافق مجلس الوزراء على التعديلات التشريعية التي تتضمن أن يتم اعتقال الأشخاص وفقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى في حالة السلامة الوطنية.