The government had announced that the scheme was part of a transition to an emissions trading scheme in 2014–15, where the available permits will be limited in line with a pollution cap.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن هذا المخطط كان جزءا من عملية الانتقال إلى نظام لتداول الانبعاثات في الفترة 2014-2015 حيث ستكون التصاريح المتاحة محدودة بما يتماشى مع سقف التلوث.