In 2013, after a highly publicised case on the island involving a lesbian couple who were not allowed to rent a house by a church leader, Chief Minister Alan Bell announced that legislation to outlaw all forms of discrimination in goods and services would be introduced.
في عام 2013، بعد قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة في الجزيرة تتعلق بشريكتين مثليتين لم يسمح لهما باستئجار منزل من قبل قسيس، أعلن رئيس وزراء الجزيرة آلان بيل أنه سيتم صياغة تشريع يحظر جميع أشكال التمييز في السلع والخدمات.