In the latest second 2014 draft (published on 6 May 2014), "sexual orientation" was not put as a prohibited ground of discrimination.
في آخر مسودة ثانية لعام 2014 (نُشرت في 6 مايو 2014)، لم يتم وضع "التوجه الجنسي" كسبب محرم للتمييز.