Following the fraud and embezzlement case in Australian courts, Flaifel's assets were frozen internationally and he was not allowed to leave Australia.
بعد قضية الغش والاختلاس المقامة في المحاكم الأسترالية فقد تم تجميد أصول فليفل على الصعيد الدولي ولم يسمح له بمغادرة أستراليا.