This would cause a firm’s price premium (calculated using the average price paid as a benchmark) to rise, even if its absolute price did not change.
وهذا من شأنه أن يرفع الفرق بين الأسعار الخاصة بالشركة (التي تم حسابها باستخدام متوسط السعر المدفوع بوصفه السعر الإرشادي)، حتى إذا لم يشهد السعر المطلق أي تغير.