Since 2002, various statutory bodies have issued reports calling for recognition of homosexual and de facto heterosexual relationships.
منذ عام 2002 ، أصدرت العديد من الهيئات القانونية تقارير تدعو إلى الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية والعلاقات المغايرة بحكم الأمر الواقع.