In 1990, the US Internal Revenue Service seized most of the assets of Willie Nelson, claiming he owed $32 million in back taxes, including penalties and interest.
في عام 1990 استحوذت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية على معظم أصول ويلي نيلسون بدعوى أنه مستحق عليه 32 مليون دولار من الضرائب المتأخرة بما في ذلك الغرامات والفوائد.