There have been public discussions to move the date from August to December with proponents pointing to fiscal timeline (1 July – 30 June) clashing with an August date because most ministries that support critical election processes will not have been fully funded and that a possible presidential runoff vote may interfere with the national examinations calendar of October and December.
وجرت مناقشات عامة لنقل تاريخ عقد الانتخابات من أغسطس إلى ديسمبر، حيث أشار مؤيدو هذا المقترح إلى الجدول الزمني المالي (من 1 يوليو حتى 30 يونيو) الذي يصادف موعد أغسطس لأن معظم الوزارات القائمة على الإجراءات والعمليات الانتخابية الحيوية ليست ممولة تمويلاً كاملاً، قد يتعارض التصويت مع جدول الامتحانات الوطنية لشهر أكتوبر وديسمبر.